أنهت إدارة الحماية البيئية بوزارة البيئة إجراءاتها استعداداً لإنهاء موسم التخييم الشتوي غداً السبت، حيث بدأ المفتشون التابعون للوزارة بالنزول إلى مواقع التخييم للتأكد من التزام المخيمين بنظافة المكان وعدم الاعتداء على الحياة البرية، والالتزام بالموعد المحدد لإزالة المخيم وتنظيف المخلفات، علماً بأن موسم التخييم استمر لمدة سبعة أشهر من 28 أكتوبر 2014 وحتى 18 إبريل الجاري.وقال السيد حسن المهندي، نائب مدير إدارة الحماية البيئية بوزارة البيئة، ورئيس قسم العزب والمجمعات، إن 90% من المخيمين أزالوا مخيماتهم، وأنه سيتم إعطاء مهلة لمدة أسبوع إضافي بعد انتهاء الموسم رسمياً غداً السبت للمخيمين لتنظيم المواقع الخاصة بهم، مؤكداً أن تحرير المخالفة الخاصة بإلقاء المخلفات لن يتم إلا بعد انتهاء المهلة الإضافية. محذراً المواطنين من عدم إزالة مخيماتهم بحد أقصى غداً السبت، حيث سيتعرض الشخص المخالف إلى عقوبات قد تصل إلى وضعه على القوائم السوداء وحرمانه من التخييم في المواسم المقبلة.وأضاف المهندي في تصريحات خاصة لـ "الشرق"، أن عدد المخالفات التي تم رصدها هذا الموسم وصلت إلى 20 مخالفة، كان أبرزها تجريف التربة، وإلقاء المخلفات، وقطع الأشجار البرية، بالإضافة إلى ضبط 6 مخيمات بدون ترخيص في بداية الموسم، حيث قام مفتشو البيئة باتخاذ الإجراءات للازمة حيال المخالفين وتم وضعهم على القوائم السوداء. كما أكد أن عدد من قاموا باسترجاع مبلغ التأمين حتى الآن 400 شخص، وأن إجراءات استرجاع التأمين لا تستغرق سوى 3 أيام فقط.وتتلخص إجراءات استرجاع مبلغ التأمين المقدر بعشرة آلاف ريال في إحضار وصل دفع التأمين مع صورة البطاقة الشخصية وشهادة من البنك برقم الحساب لتحويل المبلغ إليه، ثم يبدأ مفتشو البيئة بإجراءات معاينة المخيم حول مدى الالتزام بالنظافة وعدم رمي المخلفات، وفي حالة إذا كان المخيم نظيفاً، يتم رفع التقرير لاسترجاع المبلغ خلال فترة قصيرة، وفي حالة وجود مخالفات يتم إبلاغ الشخص بإزالة المخلفات خلال الموعد المحدد وبعدها يعاود المفتشون إجراءات المعاينة ولا يتم رفع التقرير إلا إذا كان المخيم نظيفاً 100 %، وأما في حالة عدم الالتزام بتنظيف المكان خلال الموعد المحدد، فتتم إحالة المخالف إلى النيابة وتقوم وزارة البيئة بعملية التنظيف وتخصم القيمة المقررة في عملية التنظيف من مبلغ التأمين الموجود لدى وزارة البيئة، وفي حالة تكرار المخالفات، فإن صاحب المخيم يوضع في قائمة المحظورين من التخييم (القائمة السوداء).* تصاريح التخييموناشدت وزارة البيئة، كافة المواطنين الذين حصلوا على تصاريح التخييم بسرعة إزالة جميع الخيام والممتلكات الخاصة بهم اعتباراً من غد السبت، وهو موعد انتهاء الموسم رسمياً، وضرورة إعادة الأرقام الخاصة بالمخيمات التي بحوزتهم إلى الوحدات التابعة لها بوزارة البيئة بعد إزالة مخيماتهم تفادياً لتعرض مخيماتهم للإزالة مع الالتزام بالمحافظة على نظافة المكان وعدم ترك معدات التخييم بالموقع، مؤكدة أنه ستجرى عملية مسح لجميع مواقع التخييم وسوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والوزارة غير مسؤولة عن الأضرار التي تترتب جراء إزالة هذه المخيمات المهملة.وأشار نائب مدير إدارة الحماية البيئية إلى أن عدد المخالفات هذا الموسم تعتبر منخفضة نظراً لزيادة عدد المخيمين عن الأعوام السابقة حيث وصلوا إلى 2200 مخيم، مؤكداً أن هناك وعياً يتزايد لدى المواطنين من عام إلى عام؛ نظراً لجهود وزارة البيئة في نشر الوعي في المجتمع بضرورة الحفاظ على الحياة الفطرية والبيئة القطرية، واستخدامها أساليب رادعة في التعامل مع المخالفين، بالإضافة إلى استخدام وسائل الإعلام المختلفة للتعريف بالإرشادات الخاصة بالموسم والتحذير من مخالفتها، مما انعكس إيجاباً على سلوك المواطنين بشكل عام، حيث أصبح كل شخص لديه رقابة ذاتية ومسؤولية تجاه بيئته الطبيعية.وتوفر إدارة الحماية البيئية 200 مفتش قاموا منذ بداية الموسم بعملية المتابعة وضبط المخالفات، حيث إنهم يتمتعون بصفة الضبطية القضائية، ينتشرون بقطاعات مختلف المناطق الجغرافية بالدولة، ويعملون بنظام المناوبات المستمرة خلال الـ 24 ساعة، حيث يتم توزيعهم حسب التقسيم الذي تضعه الوحدات الخارجية التابعة للوزارة المتمثلة في الوحدة البرية والبحرية، وتوضع خطة للمفتشين وتحديد مناطق في كل وحدة على حسب حجم المنطقة التابعة لها الوحدة، لتقسم الوحدة إلى قسمين أو 3 أقسام على حسب حجم الوحدة، وكل قسم من الوحدات يوضع عليه مفتش ثابت لتتسنى له معرفة المنطقة بشكل جيد.* تنسيق كاملوأوضح حسن المهندي أنه يوجد تنسيق بين وزارة البيئة وعدد من الجهات المعنية، حيث إن هناك تنسيقاً كاملاً مع مشروع النظافة العامة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني بشأن وضع حاويات في أماكن التخييم، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة الداخلية والدفاع المدني والمكتب الهندسي الخاص بشأن المخالفات، والتنسيق مع أغلب الشركات الكبيرة بشأن حملات النظافة البرية من مخلفات الكشاتة، كما أن إدارة الحماية البيئية وضعت خطة منذ انطلاق الموسم للحد من المخالفات، بنشر الوعي من خلال وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة، والحث على أهمية الحفاظ على الحياة الفطرية القطرية، كما تمت طباعة منشورات وإرسال رسائل نصية مستمرة على المخيمين، بها إجراءات الأمن والسلامة وقوانين الحماية الفطرية لعدم وقوعهم في مخالفات تضر بالبيئة القطرية.* مواقع التخييموأضاف المهندي أن عدد مواقع التخييم البرية والبحرية بلغ أكثر من 20 موقعاً، إلا أن هناك بعض المواقع كان عليها إقبال كثيف من المخيمين مثل موقعي (المزروعة، والرفاع) البريين بالإضافة إلى الإقبال على جميع المواقع البحرية مثل (سيلين، والخور)، لافتاً إلى أن الوزارة بدأت بالفعل بإجراء الترتيبات للموسم المقبل لتحديد أبرز السلبيات وتفاديها في المواسم المقبلة.الجدير بالذكر أن موسم التخييم شهد عددا من الاشتراطات المستجدة، والتي تضمن سلامة المخيمين والبيئة القطرية، وهي عدم استخدام لعبة الباراشوت الناري (البالون المشتعل) في المخيم، ومنع الطيران الشراعي من مناطق التخييم، وإزالة المخيمات بعد انتهاء الفترة المحددة خلال 48 ساعة فقط، بالإضافة إلى السماح لمفتشي البيئة بإجراء التفتيش على المخيم متى طلبوا ذلك، وعدم السماح لهم بالتفتيش، سيترتب عليه سحب الترخيص. وفي حاله مخالفة أي شرط من هذه الشروط ستتم إزالة المخيم دون سابق إنذار. واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المرخص له، وإعادة تأهيل الموقع لإعادته إلى حالته السابقة على التخييم على نفقة المرخص له، وإلغاء تصريح المخيم في حال عدم استخدامه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ موعد الحصول على ترخيص التخييم.

أعلنت اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي بوزارة الإقتصاد والتجارة، وبالتنسيق مع وزارة البيئة، عن طرح رخصة إقامة مشروع متكامل للدواجن لإنتاج 40 ألف طن من لحوم الدواجن، و7.5 ألف طن من بيض المائدة سنوياً، على أن يصل المشروع إلى طاقته الإنتاجية القصوى خلال 24 شهراً من تاريخ البدء في تنفيذه. الطاقة الإنتاجية للمشروع 40 ألف طن من لحوم الدواجن و7.5 ألف طن من بيض المائدةوتهدف اللجنة من طرح تلك المزايدة إلى للعمل على زيادة الإنتاج المحلي من الدواجن ومنتجاتها لمواجهة الزيادة المستمرة في الطلب عليها، والعمل على تقديم منتجات عالية الجودة منها إضافة إلى تحقيق الشراكة مع القطاع الخاص عبر تنفيذ مشروع قادر على إنتاج 40 ألف طن من لحوم الدواجن، و7.5 ألف طن من بيض المائدة سنوياً، على أن يصل المشروع إلى طاقته الإنتاجية القصوى خلال 24 شهراً من تاريخ البدء في تنفيذه.ويسعى المشروع إلى تقليل الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلية من منتجات الدواجن عالية الجودة وتكوين مخزون استراتيجي منها عن طريق القطاع الخاص وبأسعار تنافسية، من خلال تحقيق أعلى معدلات الإنتاج وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، الأمر الذي سينعكس على معدلات نمو الاقتصاد الزراعي في الدولة بالإيجاب.وفي إطار حرص اللجنة على مبدأ التنمية المسؤولة والمستدامة، فقد تم تخصيص مساحة مقدارها 5.7 كيلومترًا مربعًا لتنفيذ مختلف مرافق المشروع المتكامل للدواجن، وفق المخطط المقترح للتجمع الزراعي والغذائي الأول، على أن يتضمن المشروع عددا من المرافق تشمل مزارع تربية الدجاج اللاحم، مزارع تربية الدجاج البياض، منشآت التفريخ، مطحنة للأعلاف، مسلخا وقسما لتجهيز وتصنيع منتجات الدواجن، وذلك على النحو التالي: مزارع تربية الدجاج اللاحم، مقامة على مساحة مقدارها 4.5 كيلومتر مربع، مزارع تربية الدجاج البياض، مقامة على مساحة مقدارها 1 كيلو متر مربع، منشآت التفريخ، مقامة على مساحة مقدارها 0.2 كيلو متر مربع، مطحنة للأعلاف، مقامة على مساحة مقدارها 0.9 كيلو متر مربع، ومسلخ وقسم لتجهيز وتصنيع منتجات الدواجن، مقامة على مساحة مقدارها 0.8 كيلومتر مربع.وستعمل اللجنة بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة على توصيل كافة المرافق اللازمة لتنفيذ المشروع، وتسهيل حصول منفذه على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة من الجهات المعنية بالدولة وفق القانون. ومن الجدير بالذكر أن اللجنة وبتاريخ 04/12/2014 قد حرصت على استطلاع رأي القطاع الخاص للتأكد من مناسبة الشروط الفنية الواردة في مزايدة الدواجن لقدرات الشركات المهتمة في الاستثمار في ذلك القطاع للوقوف على مرئياتها في تنفيذ المشروع ورسم تصورات واضحة عن آليات تنفيذه وفق المعطيات التالية: القدرة على الوصول إلى الطاقة الإنتاجية الكاملة للمشروع وفق الجدول الزمني المحدد، القدرة التنافسية للمنتجات، من حيث الجودة والأسعار، مع كل من المنتجات المحلية والمستوردة، كيفية تأمين مدخلات المشروع (الأعلاف ومستلزمات الإنتاج) وحجم تلك المدخلات مقارنة بحجم الإنتاج المستهدف، وآليات التمويل، وسياسات التسويق، حجم المياه اللازمة مقارنة بحجم الإنتاج المستهدف، كمية الطاقة الكهربائية المطلوبة مقارنة بحجم الإنتاج المستهدف، والفترة الزمنية لتقرير حق الانتفاع بالأراضي المخصصة للمشروع واللازمة لتنفيذه بجدوى اقتصادية مدة خمسة وعشرين عامًا.وقد شاركت ثلاثة وعشرون شركة قطرية في ذلك الاستبيان، والتي أكدت على توافق تلك الشروط الفنية مع قدراتها سواء كان ذلك من حيث التكنولوجيا الموصى بها في مستندات المزايدة أو الطاقة الإنتاجية المستهدفة مقارنة بالمساحة المخصصة، أو سرعة التنفيذ والوصول للطاقة الإنتاجية المطلوبة خلال الأربعة والعشرون شهر المحددة للوصول للطاقة القصوى المخطط لها وهي أربعون ألف طن سنويا من اللحوم البيضاء وسبعة آلاف وخمسمائة طن من البيض في السنة، حيث تم الأخذ بكافة ما تضمنته مشاركة الشركات في الاستبيان من مرئيات عند إعداد مستندات المزايدة.وتسعى اللجنة عبر هذا المشروع إلى تنفيذ مشروع استثماري في مجال الثروة الحيوانية بصفة عامةً والدواجن بصفة خاصة ليستفيد من وفورات السعة الإنتاجية لنظم تربية الدواجن الحديثة التي تعتمد أفضل الممارسات والتكنولوجيا العالمية المتاحة بما يضمن له تحقيق جدوى اقتصادية تشجع على الاستمرار في الإنتاج والتطوير. ويمثل المشروع كذلك قيمة مضافة على الإنتاج المحلي من الدواجن، وخطوة هامة في طريق تنفيذ أهداف اللجنة واختصاصاتها، وذلك في إطار وضع آليات تشجيع مبادرات القطاع الخاص للمشاركة في التنمية، وابتكار حلول عملية وعلمية لتحديات الأمن الغذائي الوطني بكافة أبعاده وقطاعاته، في إطار كامل من الشفافية في التعامل، وفقًا لموجهات الرؤية الشاملة للتنمية "رؤية قطر الوطنية 2030" واستراتيجية التنمية الوطنية.وستقوم اللجنة بتوفير بيئة أعمال تتسم بالتنافسية والسياسات العادلة لجميع شركات القطاع الخاص والمستثمرين المتقدمين للمزايدة، في إطار شراكة قوية بين القطاع الحكومي والخاص، والتي ستساهم في دعم مشروعات الأمن الغذائي من خلال النهوض بقطاعاته المختلفة. المشروع يتضمن مزارع لتربية الدجاج اللاحم والبياض ومنشآت التفريخ ومطحنة للأعلاف ومسلخاوقد تم إقرار نظام تقييم للعروض المقدمة من الشركات يتسم بالشفافية والحياد للوصول لأفضل العروض الفنية لتنفيذ المشروع، والتي من أهمها ما يلي: الالتزام بالقوانين واللوائح وسياسات اللجنة في طرح المشروع ووثائق المزايدة، الملكية القطرية للمشروع، وإمداد السوق المحلي بمنتجات عالية الجودة، استخدام الأراضي في الغرض المخصصة له، والامتناع عن إجراء أي تغيير فيها لا يتطابق مع طبيعة المشروع، تحقيق المعايير المعتمدة لأفضل ممارسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات، مدى الالتزام بمعايير الاستدامة البيئية للمشروع، مراعاة الالتزامات المجتمعية للمشروع، وقدرة المشروع على تطوير القطاع الخاص. ويعد هذا المشروع باكورة مشروعات التجمع الزراعي. وخطوة هامة في مجال تشجيع القطاع الخاص على قيادة تطوير مشروعات الأمن الغذائي، كما يأتي المشروع في إطار مجموعة من المبادرات التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة، من خلال اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، لتشجيع الاستثمارات الوطنية في كافة مجالات الأمن الغذائي، والعمل على زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي لعدد من القطاعات المستهدفة، والتي تعمل اللجنة عليها في الوقت الراهن، وتقليل حجم الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلية منها، وتأمين مخزون استراتيجي من عدد من المنتجات.

تمكنت دوريات البيئة البرية من ضبط شركة قامت بإلقاء وترك مخلفات في مكان غير مخصص بمنطقة المزروعة، كما ضبطت سيارة تنقل مواد خطرة "ديزل" بدون ترخيص، وتمت إحالة المخالفين إلى الجهات الأمنية. يذكر أن دوريات وزارة البيئة تعمل على مدار الساعة، وأنها تتلقى جميع البلاغات من المواطنين والمقيمين على هاتف العمليات البيئية (998) وتنوه الوزارة بأنها لن تتهاون مع كل من يخالف القوانين البيئية، ويعمل على الإضرار بها، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لحماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية،. وتناشد الوزارة كافة المواطنين والمقيمين ضرورة التعاون معها؛ من أجل الحفاظ على بيئتنا القطرية؛ كونها ملكاً لنا جميعا وللأجيال القادمة.

علمت "بوابة الشرق" من مصادر بوزارة البيئة أن عدد الأشخاص الذين طلبوا إسترجاع مبالغ التأمين حتى الآن وصل إلى حوالي 100 شخص، وذلك قبل أسبوعين من انتهاء الموسم، علماً بأن عدد المخيمين في الموسم الحالي 2200، مؤكداً أن الوزارة ليس لديها نية لمد فترة التخييم. "البيئة" تكثف حملاتها التفتيشية وتناشد المواطنين بإزالة مخيماتهم قبل 18 الجاري وناشدت وزارة البيئة، كافة المواطنين الذين حصلوا على تصاريح التخييم بسرعة إزالة جميع الخيام والممتلكات الخاصة بهم اعتباراً من 18 إبريل الجاري، وهو موعد انتهاء الموسم رسمياً، وضرورة إعادة الأرقام الخاصة بالمخيمات التي بحوزتهم إلى الوحدات التابعة لها بوزارة البيئة بعد إزالة مخيماتهم تفادياً لتعرض مخيماتهم للإزالة مع الالتزام بالمحافظة على نظافة المكان وعدم ترك معدات التخييم بالموقع، مؤكدة أنه سيتم عملية مسح لجميع مواقع التخييم وسوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والوزارة غير مسؤولة عن الأضرار التي تترتب جراء إزالة هذه المخيمات المهملة. إجراءات إسترجاع مبلغ التأمينوأكدت البيئة أن إجراءات استرجاع مبلغ التأمين المقدر بعشرة آلاف ريال تتلخص في إحضار وصل دفع التأمين مع صورة البطاقة الشخصية وشهادة من البنك برقم الحساب لتحويل المبلغ إليه، ثم يبدأ مفتشو البيئة بإجراءات معاينة المخيم حول مدى الالتزام بالنظافة وعدم رمي المخلفات ضبط صاحب مخيم يحرق المخلفات وفي حالة إذا كان المخيم نظيفا يتم رفع التقرير لاسترجاع المبلغ خلال فترة قصيرة، وفي حالة وجود مخالفات يتم إبلاغ الشخص بإزالة المخلفات خلال الموعد المحدد وبعدها يعاود المفتشون إجراءات المعاينة ولا يتم رفع التقرير إلا إذا كان المخيم نظيفا 100 %، وأما في حالة عدم الالتزام بتنظيف المكان خلال الموعد المحدد، فتتم إحالة المخالف إلى النيابة وتقوم وزارة البيئة بعملية التنظيف وتخصم القيمة المقررة في عملية التنظيف من مبلغ التأمين الموجود لدى وزارة البيئة، وفي حالة تكرار المخالفات، فإن صاحب المخيم يوضع في قائمة المحظورين من التخييم (القائمة السوداء).وفي السياق ذاته، تمكنت دوريات وحدة المزروعة البرية من ضبط صاحب مخيم شتوي قام بحرق مخلفات المخيم في مكان غير مخصص بمنطقة أبوثيلة، وتم إحالة صاحب المخيم إلى جهات التحقيق. وتجدر الإشارة إلى أن عدد المخالفات خلال موسم التخييم الحالي قد بلغت حوالي 18 مخالفة حتى الآن، وتم وضع المخالفين على القوائم السوداء، حيث تمثلت معظم المخالفات في إلقاء مخلفات التخييم في المناطق البرية، وقطع الأشجار البرية، وعدم التزامهم بالمواعيد المحددة للتخييم، بالإضافة إلى إهمال البعض الالتزام بالمسافات المحددة بين المخيم والآخر، والتي تقدر بـ 20 مترا للمواقع البحرية و500 متر بالمواقع البرية. تنسيق بين لخويا والبيئة لضبط المخالفات تكثيف الحملات التفتيشيةالجدير بالذكر أن وزارة البيئة متمثلة بدأت في مكثيف حملاتها التفتيشية على مواقع التخييم البرية والبحرية استعداداً لانتهاء الموسم، وتوفر إدارة الحماية البيئية 200 مفتش قاموا منذ بداية الموسم بعملية المتابعة وضبط المخالفات، حيث إنهم يتمتعون بصفة الضبطية القضائية، ينتشرون بقطاعات مختلف المناطق الجغرافية بالدولة، ويعملون بنظام المناوبات المستمرة خلال الـ 24 ساعة، حيث يتم توزيعهم حسب التقسيم الذي تضعه الوحدات الخارجية التابعة للوزارة المتمثلة في الوحدة البرية والبحرية، وتوضع خطة للمفتشين وتحديد مناطق في كل وحدة على حسب حجم المنطقة التابعة لها الوحدة، لتقسم الوحدة إلى قسمين أو 3 أقسام على حسب حجم الوحدة، وكل قسم من الوحدات يوضع عليه مفتش ثابت ليتسنى له معرفة المنطقة بشكل جيد. الإعداد لإزالة المخيماتتجدر الإشارة إلى أن هناك تنسيقاً بين وزارة البيئة وعدد من الجهات المعنية، حيث إن هناك تنسيقا كاملا مع مشروع النظافة العامة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني بشأن وضع حاويات في أماكن التخييم، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة الداخلية والدفاع المدني والمكتب الهندسي الخاص بشأن المخالفات، والتنسيق مع أغلب الشركات الكبيرة بشأن حملات النظافة البرية من مخلفات الكشاتة إحالة صاحب مخيم يحرق المخلفات في مكان غير مخصص إلى النيابة كما أن إدارة الحماية البيئية وضعت خطة منذ انطلاق الموسم للحد من المخالفات، بنشر الوعي من خلال وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة، والحث على أهمية الحفاظ على الحياة الفطرية القطرية، كما تمت طباعة منشورات وإرسال رسائل نصية مستمرة على المخيمين بها إجراءات الأمن والسلامة وقوانين الحماية الفطرية لعدم وقوعهم في مخالفات تضر بالبيئة القطرية.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تقيم وزارة البيئة المعرض الزراعي القطري الدولي الرابع "AGRITEQ 2015"، خلال الفترة من 10 إلى 12 من شهر نوفمبر المقبل بمركز الدوحة للمعارض. ودعت وزارة البيئة الشركات المحلية الزراعية والبيطرية والصناعات الغذائية والأسمدة الكيماوية ومستلزمات الإنتاج الزراعي ومؤسسات التسويق الزراعي وشركات المياه وكل ما له علاقة بالزراعة والغذاء والبيئة، للمشاركة في المعرض، الذي يعتبر فرصة ممتازة للشركات لعرض وبيع منتجاتها الزراعية وأنظمة الري الحديثة ومستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي وكل ما يتعلق بقطاع الزراعة والبيئة، وكذلك يوفر المعرض فرصة طيبة لتبادل الخبرات والأفكار والتجارب الناجحة في المجال الزراعي والبحث عن أنجع السبل والوسائل التي تحقق الازدهار المنشود لهذا القطاع الحيوي والهام. كما يعد المعرض الزراعي القطري الدولي الرابع فرصة لعرض أحدث نظم تقنيات وتكنولوجيا ومعدات الزراعة الحديثة في العالم مثل الآلات والمعدات الزراعية وأنظمة الري الحديثة والمستلزمات الزراعية والحيوانية والدواجن والأسماك بالإضافة إلى مستلزمات الصناعات الغذائية ومجالات الإنتاج الحيواني والبيطري وتربية النحل بجانب عرض بعض التكنولوجيات الحديثة وآخر ما تم التوصل إليه في المجال الزراعي بشقيه النباتي والحيواني مما يعد فرصة للجهات المعنية بالدولة وبدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للاطلاع على التجارب المقدمة ومحاولة الشراء والاستفادة منها والاستثمار فيها، علماً بأن آخر موعد لتقديم الطلبات نهاية شهر مايو المقبل. الجدير بالذكر أن المعرض الزراعي الدولي بدأت فكرته عام 2006 في إطار ما تشهده دولة قطر من نهضة شاملة بمختلف المجالات، حيث يشكل المعرض مواكبة عملية للخطوات الكبيرة التي تتخذها الدولة والمتمثلة في تشجيع الطاقات الوطنية على الانخراط في القطاع الزراعي، وإنشاء المشاريع الزراعية التي تهتم بتوفير المنتجات الغذائية، وتشجيع رؤوس الأموال الوطنية على الاستثمار في القطاع الزراعي. كما أن المعرض يشكل استجابة لازدياد الطلب على تحسين المناطق الخضراء ومنتجات وتقنيات البستنة والتقنيات والتجهيزات المائية مع الازدهار الكبير الذي تشهده دولة قطر في البناء والأعمال والسياحة والمنشآت العامة، وذلك وفقاً لرؤية قطر 2030 التي تسعى إلى توفير الأمن الغذائي والاستدامة البيئية.

قامت وزارة البيئة ممثلة في إدارة الشئون الزراعية ، بالرقابة والكشف بمحاجر ومكاتب الحجر الزراعي بمختلف المنافذ الجمركية الشهر الماضي على( 5424) إرسالية , وزنها ( 78137.58) طنا من مختلف أنواع الإرساليات الزراعية المستوردة مثل الإرساليات النباتية ومنتجات ومدخلات الإنتاج ) , في حين تم إتلاف ( 39) إرسالية , وزنها (22.3) طنا لمخالفتها لقانون الحجر الزراعي وإصابتها بآفات حجرية أو غير حجرية بنسب كبيرة . كما تمت الرقابة والكشف على ( 83) إرسالية , وزنها (729.788 ) طنا من مختلف أنواع الإرساليات الزراعية المصدرة من الدولة لخارج البلاد بالإضافة لإصدار شهادات الصحة النباتية لتلك الإرساليات المصدرة او المعاد تصديرها من دولة قطر . ويعتبر الحجر الزراعي خط الدفاع الأول لحماية ووقاية النبات من الآفات الزراعية ، وهو الإجراء الوقائي الذي يهدف إلى حماية الثروة النباتية في البلاد من خطر الإصابة بالآفات من خارج البلاد مما يقضي بإخضاع جميع النباتات والمنتجات الزراعية وأي مواد أخرى خاضعة للوائح الصحة النباتية لإجراءات الحجر الزراعي وكذا مدى مطابقة مدخلات الإنتاج الزراعي الأخرى للشروط والمواصفات المعمول بها خاصة وأن مكاتب الحجر الزراعي تقوم بتطبيق قانون الحجر الزراعي رقم (24) لسنة 2005م ولائحته التنفيذية والقرارات والتعاميم التابعة له .

اختتمت اليوم بالدوحة فعاليات ورشة العمل التدريبية حول إدراج التراث العالمي الطبيعية ومحميات الانسان والمحيط الحيوي والتي نظمها مكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" بالدوحة بالتعاون مع وزارة البيئة وقطاع المحميات الطبيعية بالمكتب الهندسي الخاص .وشملت الأهداف الرئيسية للورشة عرض عملية ادراج المواقع الطبيعية في برنامج مواقع التراث العالمي أو برنامج الإنسان والمحيط الحيوي وكذلك عرض عملية ترشيح المواقع الطبيعية الى برنامج مواقع التراث العالمي أو برنامج الانسان والمحيط الحيوي بالإضافة إلى عرض الامثلة الناجحة لمواقع التراث العالمي او لمحميات الانسان والمحيط الحيوي وتزويد الجهات الحكومية بالمساعدة التقنية الضرورية لبدء عملية ترشيح المواقع الطبيعية في قطركما تضمنت الورشة محاور أخرى منها اتفاقية التراث العالمي ومنهج التقييم المعتمد على قيم الموقع والترشيح لقوائم التراث العالمي واستنتاج وتقييم بناء القدرات الضروري لدولة قطر والاتفاق على خطة عمل في هذا الخصوص . وكان المشاركون قد استهلوا فعاليات ورشتهم التدريبية بزيارة الى محمية خور العديد حيث وقفوا على ما تتضمه من تنوع حيوي في بيئتها الطبيعية .وعلى مدى أيام الدورة الثلاثة ، جري نقاش مستفيض بين المشاركين والخبراء والمدربين حول موضوعات ومحاور الدورة المختلفة حيث قدم المدرب محمد زعرور، من الجمعية الملكية لحماية الطبيعة في الاردن ورقة حول برنامج الانسان والمحيط الحيوي تناولت الاستراتيجيات وخطط العمل والمواصفات والخصائص والمبادئ ذات العلاقة مع شرح لعملية الترشيح وكيفية تعيين المواقع البيئية والتراثية الطبيعية ودور لجنة برنامج الانسان والمحيط في هذا الصدد.وتطرقت ورقة الشيخ خليفه ال خليفه من المركز الاقليمي العربي للتراث العالمي والسيدة هيفاء عبد الحليم من الاتحاد الدولي لصون الطبيعة ، الى اتفاقية التراث العالمي ومضامينها ومنهج التقييم المعتمد على قيم الموقع . وجرى في هذا السياق نقاش حول كيفية اعداد الملفات الخاصة بالترشيح وبناء القدرات الضرورية لدولة قطر في هذا المجال وضرورة الاتفاق على خطة عمل . يشار إلى أنه قد تم اعتماد اتفاقية مواقع التراث العالمي بما فيها المواقع الطبيعية ، أثناء مؤتمر اليونسكو العام في 16 نوفمبرعام 1972 . وقد زادت أعداد مواقع التراث العالمي لتصل بعد الاجتماع الثامن والثلاثون للجنة التراث العالمي بالدوحة في يونيو عام 2014 الى 1007 موقع, منها 197 موقع تراث طبيعي و31 موقع مختلط للتراث الطبيعي والثقافي .

علمت "بوابة الشرق" أن وزارة البيئة تعمل بالتعاون مع كلية العلوم الزراعية بجامعة السلطان قابوس على مشروع بحثي يهتم بتدوير مخلفات " النخيل " عبر تقديم دراسة تهتم أثر إحلال علف أساسة "سعف النخيل" المجروش ومخلفات البلح، ليتم أنتاج علف أساسة "الرودس" المجفف وحبوب الشعير المجروشة على الأداء الأنتاجي والتناسلي للإغنام .حيث يعتبر مشروع مخلفات النخيل من المشاريع البحثية التي تمولها الصندوق القطري لتمويل البحث العلمي التابع لمؤسسة قطر ، حيث يهتم القائمين على المشروع المحافظة على الثروات الطبيعية للبلاد وحسن استغلال الموارد الطبيعية المتاحة بالدولة من خلال الدراسات البحثية .

أشادت وزارة البيئة بالتجاوب الكبير الذي أبداه سكان قطر وكافة الجهات الحكومية والخاصة خلال مشاركة الدولة لدول العالم كافة في الإحتفال بساعة الأرض الليلة الماضية وذلك بإطفاء جميع الانوار غير الضرورية كإلتزام رمزي تجاه المحافظة على كوكب الأرض . وقال السيد محسن زايد الخيارين مدير ادارة العلاقات العامة والاتصال في وزارة البيئة في تصريح صحفي أن سكان قطر يؤكدون دائما اهتمامهم الكبير بالمحافظة على بيئتهم ، مشيرا الى ان مشاركتهم في احتفال رمزي (كساعة الأرض) دليل على وعي كبير وتفهم للمخاطر التى تحدق بكوكب الأرض وبالبيئة العالمية . ونوه أن ترشيد استهلاك الطاقة والمياه " قيم مهمة ينبغي ان نتبعها دائما وهي مما يحض عليها ديننا الحنيف " . واشاد الخيارين بشكل خاص بالمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء " كهرماء " التى دائما ما تدعو المواطنين والمقيمين الى هذه القيم التي من شأنها أن تحافظ على موارد البلاد الطبيعية وتجعلها تستفيد من الطاقة الكهربائية بشكل أمثل وذلك في إطار جهود المؤسسة وحملاتها وبرامجها التوعية لترشيد استهلاك الطاقة والكهرباء والمياه في دولة قطر. يذكر أن عددا كبيرا من الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية ومؤسسات وشركات القطاع العام والمواطنين والمقيمين احتفلوا بساعة الأرض من خلال اطفاء الأنوار في مبانيهم ومنازلهم . وكان من ضمن تلك الجهات وزارة البيئة التى أطفأت أنوارها بشكل كامل اعتبارا من الساعة الثامنة والنصف وحتى التاسعة والنصف مساء أمس . يشار إلى أن ساعة الأرض ، هي حدث عالمي يتم خلاله الطلب من أصحاب المنازل والأعمال إطفاء الأضواء والأجهزة الإلكترونية غير الضرورية لمدة ساعة واحدة في أخر سبت من شهر مارس كل عام، وذلك لرفع الوعي بخطر التغير المناخي .

بدأت اليوم فعاليات الورشة التدريبية حول "عملية إدراج مواقع التراث العالمي الطبيعية ومحميات الإنسان والمحيط الحيوي"، التي ينظمها مكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونيسكو" بالدوحة، بالتعاون مع وزارة البيئة وقطاع المحميات الطبيعية بالمكتب الهندسي الخاص، وتستمر حتى بعد غد الثلاثاء . وأوضح السيد نواف جبر النعيمي ، مدير مكتب رئيس قطاع المحميات الطبيعية بالمكتب الهندسي الخاص في تصريح صحفي، أن الأهداف الرئيسية للدورة تشمل عرض عملية ادراج المواقع الطبيعية في برنامج مواقع التراث العالمي، أو برنامج الإنسان والمحيط الحيوي ،وكذلك عرض عملية ترشيح المواقع الطبيعية الى برنامج مواقع التراث العالمي، أو برنامج الإنسان والمحيط الحيوي.. بالإضافة إلى عرض الأمثلة الناجحة لمواقع التراث العالمي أو لمحميات الإنسان والمحيط الحيوي وتزويد الجهات الحكومية بالمساعدة التقنية الضرورية لبدء عملية ترشيح المواقع الطبيعية في قطر. كما تتضمن محاور أخرى منها اتفاقية التراث العالمي ومنهج التقييم المعتمد على قيم الموقع والترشيح لقوائم التراث العالمي، واستنتاج وتقييم بناء القدرات الضروري لدولة قطر، والاتفاق على خطة عمل في هذا الخصوص ، مشيرا إلى أن سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة ،وسعادة السيدة أنا باوليني مديرة مكتب اليونيسكو، بالدوحة سيحضران حفل ختام الورشة لتكريم المشاركين . ونوه أنه تم اعتماد اتفاقية مواقع التراث العالمي بما فيها المواقع الطبيعية ، أثناء مؤتمر اليونيسكو العام في 16 نوفمبر عام 1972, لتطلق اليونيسكو بعدها مركز التراث العالمي عام 1992 ليعمل كسكرتارية لاتفاقية مواقع التراث العالمي . وأشار السيد النعيمي إلى استمرار ازدياد أعداد مواقع التراث العالمي لتصل بعد الاجتماع الثامن والثلاثين للجنة التراث العالمي بالدوحة في يونيو عام 2014 الى 1007 مواقع, منها 197 موقعا للتراث الطبيعي و31 موقعا مختلطا للتراث الطبيعي والثقافي . وقال إن تسجيل مواقع التراث الطبيعي في قائمة التراث العالمية يعد عاملا مهما للحفاظ على القيمة العالمية لهذه المواقع . واعتبر برنامج الإنسان والمحيط الحيوي الذى تم إطلاقه عام 1971 ، برنامجا فريدا لليونيسكو من أجل صون الطبيعة, وقال إنه عبارة عن برنامج علمي رابط للمنظمات الحكومية ذات العلاقة دوليا ، ويهدف إلى تعزيز العلاقة البناءة بين الناس ومحيطهم الحيوي . ولفت إلى أن عدد المحميات المسجلة في شبكة الانسان والمحيط الحيوي يبلغ 631 محمية في 119 بلدا. واوضح أن حماية المواقع الطبيعية سواء كانت مدرجة في قائمة اليونيسكو أو غير مدرجة, هي عملية تعتمد على شركاء متعددين ، ويجب أن تحفز بممارسات الإدارة السليمة والمستدامة للموقع ،، مبينا أنه في ضوء كل ذلك تأتي هذه الورشة بناء على رغبة قطر في الاتجاه بقوة نحو التنمية المستدامة وهو ما انعكس في خطط الدولة الاستراتيجية وعلى رأسها رؤية قطر الوطنية 2030, بالإضافة الى أن هذه الورشة جاءت بناء على توصية اللقاءين التحضيريين المنعقدين العام السابق 2014 بين مكتب اليونيسكو في الدوحة وكل من وزارة البيئة وقطاع المحميات الطبيعية. يذكر أن فعاليات الورشة التدريبية التي تعقد بمقر وزارة البيئة ، يشارك فيها ممثلون لعدد من الجهات المعنية بالدولة ، انطلقت اليوم بزيارة لمحمية خور العديد .

تحتفل دولة قطر غدا السبت بساعة الأرض 2015. ودعت وزارة البيئة بهذه المناسبة جميع سكان الدولة من مواطنين ومقيمين لأطفاء كافة الأنوار غير الضرورية لمدة ساعة واحدة فقط ابتداء من الساعة الثامنة والنصف من مساء غد السبت. ويجري الاحتفال بساعة الأرض في كل أرجاء المعمورة تحت شعار (لنطفئ الأنوار كي ننير مستقبلنا ) كرمز لتأكيد الإلتزام تجاه الأرض وترشيدا لاستهلاك الطاقة . يذكر أن ساعة الأرض ، هي حدث عالمي يتم خلاله الطلب من أصحاب المنازل والأعمال إطفاء الأضواء والأجهزة الإلكترونية غير الضرورية لمدة ساعة واحدة في أخر سبت من شهر مارس كل عام، وذلك لرفع الوعي بخطر التغير المناخي.

تسلمت إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البيئة من اللجنة المنظمة لبطولة الشقب الدولية للفروسية كتاب شكر وتقدير مع درع تعبيراً عن جهودها في انجاح فعاليات بطولة الشقب الدولية للفروسية 2015 مما كان له الاثر في تسهيل مشاركة هذه الخيول في البطولة. حيث لعبت إدارة الثروة الحيوانية ممثلة بقسم المحاجر البيطرية دوراً كبيرا في تسهيل إجراءات الخيل المشاركة في بطولة الشقب الدولية للفروسية 2015 وذلك من خلال فحص عدد (128) خيل واردة من اوروبا عن طريق مطار حمد الدولي وكذلك عدد (30) خيل واردة من دول الخليج عبر محجر أبو سمرة . وقد قام الأطباء البيطرين بفحص الخيول والتأكد من سلامتها كما قامت بمتابعة حالة الخيول الصحية أثناء مشاركتها في البطولة إلى ان تم إرجاعها إلى بلد المنشأ وقد قام المسئولين بقسم المحاجر البيطرية بإدارة الثروة الحيوانية باتباع الاشتراطات الدولية للخيول المشاركة في السباقات الدولية، علاوة على ذلك فقد قام فريق فني من إدارة الثروة الحيوانية بالسفر إلى جمهورية المانيا الاتحادية لفحص الخيول الألمانية المشاركة في البطولة والتأكد من سلامتها قبل شحنها لدولة قطر.

وزارة البيئة تضبط مجرفي تربة بمنطقة الخور تمكنت دوريات إدارة الحماية البيئية من ضبط معدات ثقيلة تقوم بتجريف التربة ونقل الدفان المجرف الى احدى المشاريع الكبيرة بمنطقة الخور , حيث تم تحرير محضر ضبط مخالفه بيئية ضد سائقي المعدات والشركة المنفذة للمشروع , وتسليمهم الى الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم تمهيدا لعرضهم على نيابة البيئة. وقال مصدر مسؤول بإدارة الحماية البيئية في وزارة البيئة أن تجريف التربة أمر تجرمه القوانين البيئية لكونه يتسبب في أضرار بليغة للتربة والحياة الفطرية فيها ودعا المصدر كافة الجهات التي تعمل في مجال المشاريع المختلفة في الدولة وكافة المواطنين الى عدم تجريف التربة ونقل الدفان لأغراض البناء وغيرها مبينا أن المناطق التي يتم تجريفها تفقد كثيرا من مقوماتها الطبيعية. ودعا الى الابلاغ فورا عن أي مخالفات من هذا القبيل تقوم بها أي جهة في أي منطقة من مناطق الدولة على رقم العمليات 998.

أهابت وزارة البيئة بكافة الجهات التي تعمل في مجال المشاريع المختلفة بالدولة وكذلك المواطنين إلى عدم تجريف التربة ونقل الدفان لأغراض البناء وغيرها، لافتة إلى أن المناطق التي يتم تجريفها تفقد كثيراً من مقوماتها الطبيعية. وأوضح مصدر مسؤول بالوزارة في تصريح صحفي في هذا السياق أن دوريات إدارة الحماية البيئية بالوزارة قد ضبطت معدات ثقيلة تقوم بتجريف التربة ونقل الدفان المجرف إلى إحدى المشاريع الكبيرة بمنطقة الخور. وقال إنه تم تحرير محضر ضبط مخالفه بيئية ضد سائقي المعدات والشركة المنفذة للمشروع, وتسليمهم إلى الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم تمهيداً لعرضهم على نيابة البيئة. ودعا المصدر الجميع إلى الإبلاغ فوراً عن أي مخالفات من هذا القبيل تقوم بها أي جهة في أي منطقة من مناطق الدولة على وذلك بالإتصال على رقم العمليات "998" .

تعمل وزارة البيئة على النهوض بالقطاع الزراعي من خلال تطبيق دراسات متطورة، وأهمها تنفيذ تجارب وحدة البستنة بمحطة أبحاث الخضر بالعطورية في البيوت المبردة والبيوت الشبكية والحقل المكشوف.وذكر التقرير السنوي للأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر أن وزارة البيئة بدأت في تنفيذ تجارب الأرض الخارجية من خلال الخطة البحثية للتجارب بهدف إنتاج ثمار عالية التجانس تصلح للتسويق والتصدير ومحاولة مضاعفة عدد النباتات في وحدة المساحة لزيادة إنتاج المحصول، والحصول على معاملات مثلى للسماد والري، واختيار الأصناف التي تتحمل الزراعة في درجات الحرارة المرتفعة.وتعمل خطط التطوير على اختيار أفضل الأصناف الملائمة لظروف البيئة القطرية وتعميمها في أنحاء الدولة، واختيار الأصناف التي تتحمل الأمراض الفطرية والحشرية واستبعاد الأصناف القديمة التي لا تتحمل الظروف وزراعة أصناف جديدة تتحمل الظروف البيئية المتقلبة.وتسعى الوزارة إلى تقليل الإصابة والضرر والخسائر نتيجة الاستخدام الأمثل لتلك الوسائل، ولا يسمح باستخدام المواد الكيميائية المصنعة، ومراعاة التوازن الطبيعي دون الإخلال بالنظام البيئي، ومحاولة الاستفادة من الأسمدة العضوية السائلة في تغذية النباتات، وتقليل التلوث الناتج عن استخدام الأسمدة الكيماوية.من المشاريع الرائدة التي نفذتها الوزارة مشروع هبة خلايا نحل العسل في العام 2014، وذلك في إطار تحسين إنتاجية المزارعين، وزيادة المردود من الإنتاج الزراعي، وخاصة من العسل، وأشرفت الوزارة على 30 مزرعة مؤهلة ومستوفية للشروط المطلوبة لتربية نحل العسل.وتمّ توزيع هذه الخلايا على مجموعات، استفادت منها 10 مزارع، أي بواقع 10 خلايا لكل مزرعة، وتمّ اعتماد دفعة ثانية تتكون من 50 مزرعة .أما وحدة الإرشاد الزراعي فتعمل على توجيه وتدريب المزارعين حول أفضل الطرق لرفع الإنتاج، وتحسين جودته، بالإضافة إلى تحسين إنتاجية المزارعين.أما وحدة الري وبحوث التربة، فهي تعمل على تنفيذ أعمال مختلفة في مناطق روضة الفرس والعطورية ووادي البنات ودخان والمنتزه ومرخية أمسيعيد ومشتل أم قرن وساحة المزروعة وروضة بخيلة والمسحبية ومشروع شبكات الري وموقع الصيانة بنعيجة والمنتزه ومزارع أم الأفاعي .من هذه الأعمال صيانة تمديدات، وإصلاح شبكات الريّ والآبار، وتجهيز المناطق الجديدة.وتعمل شعبة بحوث التربة على تحسين الإنتاجية الزراعية في الأراضي المتأثرة بالملوحة، بمساندة فنية دولية منها تطوير كامل لسبخة دخان عن طريق دراسة إمكانية استخدام أعمال هندسية في قطع التغذية بالمياه الجوفية من المصادر المحتملة، وإنشاء مزرعة إنتاجية رائدة للأعلاف المحتملة للملوحة باستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الري، ونقل التقنيات إلى مزارع تعاني الإنتاجية فيها من تأثيرات الملوحة، وإحلال الأعلاف المحتملة للملوحة محل الأعلاف التقليدية.

تمكنت دوريات وحدة المزروعة البرية من ضبط مخالفه رعي إبل في منطقة غرب الريس ، وتم إحالة صاحبها للجهات الأمنية. كما قامت دوريات وحدة الشمال البرية من ضبط سيارة ترمي مخلفات في مكان غير مخصص بمنطقة الجساسية وتم إحالة المخالف للجهات الأمنية. يأتي قرار منع حظر الإبل بهدف حماية الغطاء النباتي من الانقراض وإيقاف تدهور المراعي الناجم بصورة أساسية عن الرعي الجائر وحماية التربة من عوامل التعرية والانجراف والتصحر وإيقاف تدهور خصوبة التربة وإعادة التنوع البيئي النباتي (نباتات معمرة — حولية — شجيرات أشجار) ومنح النباتات الفرصة اللازمة لإتمام دورة حياتها بشكل طبيعي وتفادي الفترات الحرجة لدورة حياة النباتات وكذلك منحها الفرصة اللازمة لنثر وحداتها التكاثرية وتعويض مخزون البذور الأرضي واستدامة الموارد العلفية الرعوية لاستقرار الإنتاج الحيواني والعمل على تطوير التنوع البيئي (نباتي وحيواني) سواء حيوانات أو أحياء دقيقة وزيادة المسطحات الخضراء والمتنزهات الطبيعية الرعوية. يذكر أن دوريات وزارة البيئة تعمل على مدار الساعة وأنها تتلقى جميع البلاغات من المواطنين والمقيمين على هاتف العمليات البيئية (998) وتنوه الوزارة بأنها لن تتهاون مع كل من يخالف القوانين البيئية ويعمل على الإضرار بها، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لحماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية وتناشد الوزارة كافة المواطنين والمقيمين ضرورة التعاون معها من أجل الحفاظ على بيئتنا القطرية كونها ملكا لنا جميعا وللأجيال القادمة.

قال السيد عبدالهادي ناصر المري، مدير إدارة التغير المناخي بوزارة البيئة، إن وزارة البيئة تهتم حالياً بمشاريع "البساط الأخضر" والمباني الخضراء الصديقة للبيئة، لافتاً إلى أن جميع جهود وزارة البيئة فيما يخص مواجهة ظاهرة التغير المناخي الحد من الانبعاثات الكربونية الضارة في الجو ومكافحة التغير المناخي والاستفادة من الغازات المحترقة في توليد الطاقة إلى جانب الجهود والخطط الناجحة في خفض الانبعاثات بنسب كبيرة في حقل الشاهين النفطي، إلى جانب العمل على استحداث مشاريع وطنية أخرى في هذا المجال، سيتم طرحها خلال مؤتمر التغير المناخي الدولي في باريس نوفمبر القادم. وأضاف المري في تصريحات صحفية على هامش ملتقى التغير المناخي، إن مهام إدارة التغير المناخي تقليل نسب الانبعاثات والتكيف والتعايش مع أي آثار ضارة للتغير المناخي، وقال إن لدى الإدارة استراتيجية لذلك، فضلا عن مراعاة الخطط والبرامج والمشاريع ذات الصلة من حيث "الإنتاج الأنظف" والطاقة المتجددة وتحفيز المبادرات الوطنية في مجال التغير المناخي. كما أكد أن دولة قطر خالية من تلوث الكربون وأن معدلات الانبعاثات في الهواء طبيعية، وفقاً للبلاغ الوطني الأول التابع للأمم المتحدة، مشيراً إلى تواصل الإدارة مع سكرتارية الامم المتحدة للتغير المناخي وتقوم بإعداد التقارير المتخصصة في هذا السياق، لافتا إلى أن الإدارة الآن في طور إعداد "البلاغ الوطني الثاني" حول جهود قطر في مكافحة التغير المناخي. كما أكد أن هناك مبادرات ستقوم بها قطر خلال المرحلة المقبلة فيما يتعلق بقضايا التغير المناخي على المستوى الدولي وعلى مستوى دول مجلس التعاون أيضاً، حيث سيقام في الأشهر القليلة القادمة ورشة عمل على المستوى الخليجي للاتفاق على استراتيجية موحدة للتكيف ومواجهة قضايا التغير المناخي.

تحت رعاية سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة، انعقد اليوم الإثنين بفندق شيراتون الدوحة، ملتقى التغير المناخي "الفرص والتحديات"، حيث يهدف الملتقى إلى التوعية العامة بقضايا تغير المناخ وانعكاساتها على الموارد الطبيعية والأنشطة الاقتصادية في الدولة. كما يهدف الملتقى إلى عرض الجهود المبذولة من قبل وزارة البيئة والجهات الأخرى ذات الصلة والمعنية بالتعامل مع ظاهرة تغير المناخ، بالإضافة إلى تبادل الآراء واقتراح أولويات عمل وآليات شراكة وتعاون، بما يتوافق مع رؤية قطر 2030 وإستراتيجية التنمية الوطنية. شارك في المؤتمر ما يقارب 60 مختصا من مختلف الجهات في الدولة، متضمنة جهات حكومية ومراكز الأبحاث والجامعات المحلية وشركات القطاع الخاص والجمعيات المهنية والمنشآت الصناعية الكبرى في الدولة. قضايا التغير المناخي وقال سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي، خلال كلمته التي ألقاها في افتتاح المؤتمر، إن رؤية قطر الوطنية 2030، والتي أرسى دعائمها سمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حفظه الله ورعاه، وتحت الركيزة البيئية منها، قد أكدت على أهمية قضية التغير المناخي وعلى ضرورة أن تحقق دولة قطر الريادة في هذا المجال. ومن هذا المنطلق واستمرارا للجهود التي تبذلها وزارة البيئة، فقد تم اعتماد ادارة متخصصة للتغير المناخي ضمن الهيكل الجديد للوزارة لوضع السياسات والخطط ذات العلاقة بقضية التغير المناخي، تماشيا مع الرؤية الوطنية ومواكبة للتطورات العالمية بهذا الخصوص ولضمان مصالح دولة قطر في جميع المحافل الدولية، وفي مقدمتها مفاوضات التغير المناخي. وأضاف سعادته أن دولة قطر من الدول السباقة في مجال التغير المناخي، حيث كانت من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في العام 1996، حيث تعد إحدى ثلاث اتفاقيات بيئية مهمة تمخضت عنها قمة الأرض التي عقدت في ريو دي جانيرو في العام 1992، وذلك بالإضافة إلى اتفاقيتي التصحر والتنوع البيولوجي، كما صادقت دولة قطر على بروتوكول كيوتو المنبثق عن اتفاقية التغير المناخي في العام 2005. جهود دولية وتابع وزير البيئة "وانطلاقا من اهتمام دولة قطر بهذه القضية المهمة، فقد حظيت بثقة المجتمع الدولي لاستضافة مؤتمر الأطراف الثامن عشر للاتفاقية COP18، والذي عقد نهاية العام 2012 في الدوحة، وقد أثمر نتائج ساهمت في دفع عجلة العمل الدولي في هذا المجال، وذلك ضمن ما سمي (بوابة الدوحة)، والتي أكدت على الاتفاقات السابقة ونجحت في تمديد فترة الالتزام الثانية لبرتوكول كيوتو، كما عززت العمل تحت (منهاج عمل ديربان)، الذي يسعى من خلاله للوصول إلى اتفاق جديد نهاية العام الجاري في باريس يتم تنفيذه في العام 2020". كما أكد أن دولة قطر كانت ولازالت تساند جهود التصدي لظاهرة تغير المناخ العالمي منذ أمد طويل، وذلك عن طريق تعزيز إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال، كطاقة نظيفة تتميز بالكفاءة وقلة محتوى الكربون. وعلى الرغم من أن قطر غير ملزَمة بموجب الاتفاقية الإطارية، بتحديد سقوف لضبط الإنبعاثات، فهي تبذل جهودا طوعية وتضع خططا للحد من إنبعاثات غازات الاحتباس الحراري على المستوى الوطني، ويمثل هذا الملتقى فرصة مناسبة لاستعراض تجارب وجهود عدد من الجهات الوطنية، والتي تنسجم مع الرؤية الوطنية 2030 وسياسة قطر الرامية إلى التنمية المستدامة وحماية البيئة، لذا فإن الملتقى يمثل فرصة مهمة للعمل مع الشركاء على الصعيد الوطني لتحقيق المصلحة الوطنية وتعزيز المشاركة العالمية في هذا الخصوص. واستطرد قائلاً "ولا يخفى عليكم التحديات والمخاطر التي تواجه المجتمع الدولي بسبب ظاهرة التغير المناخي، فهذه الظاهرة تطرح إشكاليات عديدة تتشابك في أبعادها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، وتلقي بانعكاسات تؤثر على شتى مناحي الحياة في الدول المتقدمة والنامية"، شاكراً الحضور في ختام كلمته على تلبية الدعوة للتعرف على جهود وزارة البيئة فيما يتعلق بقضايا التغير المناخي. مواجهة التغير المناخي وفي تصريحات صحفية، أكد سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة أن الوزارة بدأت منذ شهرين في الإعداد لمشروع ضخم يسمى "الشاهين" بالتعاون مع شركات محلية، يهدف إلى إعادة استخدام ثاني أكسيد الكربون المنبعث في إنتاج الطاقة، مما يؤثر بشكل إيجابي في تقليل نسب الإنبعاثات في الهواء، خاصة مع تزايد نشاط الصناعة وتزايد أعداد المركبات في الدولة، مضيفاً إن الوزارة بصدد إنشاء مشروع آخر لزراعة الأعلاف باستخدام مياه المجاري المعالجة، بالإضافة إلى استخدام الطاقة المتجددة والنظيفة كالطاقة الشمسية في توليد الكهرباء، والاهتمام بإنتاج الغاز النظيف، حيث أن جميع هذه المشروعات تسهم بشكل فعال في مواجهة التغير المناخي وتحقيق بيئة مستدامة. وأضاف سعادته أن جميع المصانع تطبق المواصفات العالمية فيما يخص نسب الإنبعاثات والفلاتر التي تقلل من الإنبعاثات الملوثة للهواء، لافتاً إلى أنه يوجد محطات منتشرة على مستوى الدولة لمراقبة أي إنبعاثات، وفرض عقوبات قانونية على المخالفين وإحالتهم إلى القضاء، حيث تقوم الوزارة بالتأكد من تقارير المصانع والشركات بشكل دوري، وتم بالفعل إحالة بعض الشركات إلى القضاء لعدم التزامهم بالمعايير المحددة. وتضمن جدول أعمال ملتقى التغير المناخي جملة من الموضوعات المهمة شملت استعراض وزارة البيئة لجهودها فيما يخص قضايا التغير المناخي، وجهود شركة "كفاك" للإضافات البترولية في التغير المناخي، واستعراض لبرنامج ترشيد وأهميته للحفاظ على البيئة المستدامة وتقليل استهلاء الكهرباء والماء، وجهود شركة قطر للغاز في مجال التغير المناخي وكذلك جهود شركة راس غاز. إدارة جديدة وخلال استعراض ورقة عمل وزارة البيئة التي ألقاها محمود المرواني من إدارة التغير المناخي، تم استعراض أهداف الإدارة وطرق الحد من ظاهرة التغير المناخي، والاتفاقيات الدولية التي وقعت وزارة البيئة عليها بهذا الشأن، وأدوار إدارة التغير المناخي بوزارة البيئة، حيث قال المرواني أن التغير المناخي هو أي تغير مؤثر وطويل المدى في معدل حالة الطقس يحدث لمنطقة معينة، حيث إنه يشمل التغير في درجة الحرارة، وأنماط الرياح والأمطار، وخاصة الزيادة في درجة حرارة الغلاف الجوي للأرض التي يسببها زيادة غازات معينة، من أهمها ثاني أكسيد الكربون (CO2). وأضاف أن مهام إدارة التغير المناخي تتمثل في اقتراح السياسات ووضع الخطط والبرامج المتعلقة بخفض الإنبعاثات المسببة لظاهرة التغير المناخي، ومتابعة تنفيذها مع الجهات المختصة، واقتراح سبل التكيف مع آثاره، واقتراح السياسات والبرامج المتعلقة بتشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة ومشاريع الإنتاج الأنظف والإنتاج المستهلك والمستدام، ومتابعة تنفيذها، بالتنسيق مع الجهات المختصة، واعتماد الجهات المسؤولة عن تنفيذ برامج ومشاريع التكيف مع آثار التغير المناخي، ومراجعة واعتماد برامج ومشاريع التنمية النظيفة والطاقة المتجددة والتكيف مع ظاهرة التغير المناخي،. بالإضافة إلى ذلك تتضمن مهام ادارة التغير المناخي إعداد الأدلة الاسترشادية حول مشاريع التنمية النظيفة ومشاريع التكيف مع أثار التغير المناخي، وإعداد الدراسات والتقارير الخاصة بالتغير المناخي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتشجيع المبادرات الوطنية في مجال تغير المناخ، ومتابعة تطبيق الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالتغير المناخي، وإبراز جهود الدولة في مجال تغير المناخ لدى المجتمع الدولي، وإعداد الرأي بشأن المسار التفاوضي لاتفاقية التغير المناخي والبروتوكول المرتبط بها، بالتعاون مع الجهات المختصة، وتعزيز مشاركة الدولة بالمعلومات الفنية والتقارير والدراسات العلمية بالتعاون مع الهيئات الوطنية والإقليمية والدولية المعنية بتغير المناخ. ترشيد استهلاك الطاقة ومن جانبه، استعرض المهندس عبدالله الخليفي ورقة عمل برنامج "ترشيد"، مؤكداً أن هدف البرنامج ترشيد الاستهلاك المتزايد من الكهرباء والماء بحلول عام 2017 بواقع 35% للماء و20% من الكهرباء، مؤكداً أن البرنامج نجح في تخفيض الاستهلاك حتى الآن إلى 11%، وهو ما له بالغ التأثير في تقليل الإنبعاثات الغازية من ثاني أكسيد الكربون، بالإضافة إلى وجود عدد من المشاريع الأخرى كاستبدال مصابيح إنارة الشوارع بأخرى LED الموفرة للطاقة، واستخدام الطاقة الشمسية النظيفة لإنتاج الكهرباء، وإنشاء حديقة "كهرماء" صديقة البيئة والتي تعتمد على تكنولوجيا لتوفير استهلاك الكهرباء والماء.

يفتتح سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة اليوم الإثنين "ملتقى التغير المناخي ، الفرص والتحديات " الذي تنظمه الوزارة بفندق شيراتون الدوحة بمشاركة حوالي 60 جهة محلية حكومية وأهلية مهتمة بقضية التغير المناخي.وستقدم وزارة البيئة خلال الملتقى ورقة عمل بعنوان " دولة قطر وقضية التغير المناخي"، كما تستعرض بعض الجهات المشاركة مثل شركة قطر للإضافات البترولية المحدودة وقطر غاز وراس غاز جهودها في مجال التغير المناخي .. في حين تستعرض المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء " كهرماء " البرنامج الوطني لترشيد وكفاءة الطاقة "ترشيد".وأكد سعادة وزير البيئة في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية " قنا " بهذه المناسبة، الاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر لقضية التغير المناخي ، مشيرا في هذا السياق إلى استضافة الدولة لمؤتمر الأمم المتحدة الثامن عشر للتغير المناخي (cop18) عام 2012 ، وجهودها وتضامنها مع المجتمع الدولي في مواجهة تحديات التغير المناخي.كما أكد سعادة وزير البيئة في تصريحه أن قطر خالية من أي تلوث بالانبعاثات الغازية التي قال إنها في المعدلات المسموح بها دوليا.. لافتا إلى أن هناك أكثر من 30 جهازا لرصد ومراقبة مستوى هذه الانبعاثات في أنحاء مختلفة من الدولة.وأشار سعادته إلى التأثير القوي للتغير المناخي على الدول من النواحي الاقتصادية والبيئية ، وشدد على أن قطر بصفتها دولة منتجة للنفط والغاز حريصة كل الحرص على أن تكون مشاريعها في هذه المجالات متوافقة مع المواثيق والمعايير العالمية للحفاظ على البيئة من جميع أشكال الملوثات ، مستفيدة في ذلك من التكنولوجيا الحديثة للتقليل من الانبعاثات.ونوه بأن المشاركين في الملتقى سيتعرفون على المشاريع التي أنجزتها قطر في هذه المجالات، القائمة منها أو تلك التي سيتم طرحها مستقبلا ، وإبراز دور وزارة البيئة في كل ذلك.من ناحيته قال المهندس أحمد السادة ، الوكيل المساعد لشؤون البيئة بوزارة البيئة والمنسق العام للملتقى في تصريح لـ " قنا " إن وزارة البيئة مهتمة بشكل كبير بموضوع التغير المناخي، مشيرا إلى وجود فريق عمل متكامل من جميع الجهات المعنية الحكومية والخاصة يعمل على قضية التغير المناخي.وأضاف أن عقد الملتقى يأتي في سياق اهتمام وزارة البيئة بهذه القضية الهامة، موضحا أن الملتقى الذي يعقد لمدة يوم واحد سيناقش عدة أوراق عمل وقضايا مختلفة حول التغير المناخي.

افتتح سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة اليوم فعاليات معرض التصوير الفوتوغرافي الذي تنظمه وزارة البيئة على مدى يومين بالحي الثقافي " كتارا " بحضور عدد من كبار المسؤولين بالوزارة والمهتمين بالتصوير الفوتوغرافي والفائزين في مسابقة التصوير الفوتوغرافي التي نظمتها الوزارة بمناسبة يوم البيئة القطري 2015 تحت شعار "بيئتي ... وأنا المسؤول" وقام سعادته بتكريم الفائزين في المسابقة. وأشاد سعادة الوزير لدى مخاطبته حفل تكريم الفائزين بالصور الفوتوغرافية التي التقطتها كاميرات المصورين من البيئة القطرية في برها وبحرها وسمائها والتي تعرف كم هي بيئة ثرية وغنية بمواردها وتنوعها، فضلا عن تصويب الأنظار لما تواجهه هذه البيئة من مخاطر تستدعي تضافر جهود الجميع للعمل من أجل حمايتها. وأشار سعادته إلى ان وزارة البيئة اعتادت إطلاق مسابقة التصوير الضوئي، منذ سنوات عديدة مضت ضمن احتفالاتها بيوم البيئة القطري، بمشاركة عدد كبير من هواة التصوير الفوتوغرافي من المواطنين والمقيمين من الفئتين تحت وفوق 18 سنة ، مؤكدا أن الوزارة تهدف من خلال تنظيم مثل هذه المسابقات والفعاليات الى الاستفادة منها لتعزيز الوعي البيئي لدى كافة فئات المجتمع،" لاسيما أن للصورة سحرا وبريقا وتأثيرا على العين والنفس " حيث يعد التصوير من الوسائل المؤثرة في نشر الوعي والثقافة البيئية والنهوض بالسياحة البيئية في البلاد. ووجه سعادته في ختام كلمته التحية لكافة المؤسسات والجهات الحكومية والأهلية والأفراد لمشاركتهم الفعالة في البرامج والفعاليات التي تنظمها الوزارة والتي تهدف إلى الحفاظ على البيئة .. وشكر القائمين على الحي الثقافي "كتارا" لاستمرارهم في استضافة هذه المعارض منذ سنوات ، وكذا أعضاء لجنة التحكيم على ما بذلوه من جهد في اختيار الفائزين. كما هنأ كذلك الفائزين في المسابقة، متمنيا لمن لم يحالفه الحظ هذه السنة، التوفيق والفوز في السنوات القادمة . وفي تصريح صحفي بهذه المناسبة أكد سعادة السيد الحميدي على أهمية ثقافة التصوير الضوئي في نشر وتعزيز التوعية البيئية بما ينسجم ورؤية قطر الوطنية 2030 التي من بين ركائزها الأربع ركيزة التنمية البيئية. وبين أن وزارة البيئة لديها طرق عديدة للتوعية البيئية سواء عبر هذه المسابقات أو من خلال الفعاليات التربوية والتعليمية والاحتفالات والمناسبات ذات العلاقة التي تؤكد فيها على ضرورة بذل كل الجهود للحفاظ على بيئة الوطن ومواردها والحياة الفطرية فيها ، وتعريف الناس بأهمية الطبيعة وحثهم وتشجيعهم للمحافظة عليها .