بحث مسؤولو إدارة البحوث الزراعية بوزارة البيئة مع وفدين من كل من إكسون موبيل للأبحاث ومعهد الأبحاث و التطوير الفرنسي "IRD" سبل التعاون والتنسيق وذلك في إطار حرص الوزارة على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب والأبحاث في المجالات البيئية والزراعية المختلفة. وفي هذا السياق التقى وفد من شركة إكسون موبيل للأبحاث في قطر خلال زيارته لإدارة البحوث الزراعية مع السيد مسعود جار الله المري مدير الإدارة ،والسيد حمد ساكت الشمري رئيس قسم البحوث الحيوانية، والسيدة أمينة المالكي رئيس قسم التقنية الحيوانية بالإدارة، حيث تدارسوا سبل التعاون والتنسيق الهادف بين الجانبين ، بالإضافة الى مناقشة وعرض مقترحات للتعاون المستقبلي ، وبخاصة في مجال استخدام المياه الصناعية في الزراعة . كما اطلع الوفد على إمكانيات إدارة البحوث الزراعية المختلفة المتمثلة في معامل الزراعة النسيجية ومعامل التقنية الحيوية ومعامل الموارد الوراثية وما تحتويه من أجهزة مختلفة ذات التطبيقات المتعددة في المجال الزراعي والبيئي. إلى ذلك زار وفد من معهد الأبحاث والتطوير الفرنسي "IRD" إدارة البحوث الزراعية واجتمع مع السيدة أمينة المالكي والباحثة إيمان مطاط والسيدة كاملة الرميحي رئيس قسم الزراعة النسيجية ،حيث جرى دراسة سبل التعاون والتنسيق واستعراض أهم الأبحاث العلمية التي يقوم بها المعهد الفرنسي وعلى رأسها دراسة التباين الجيني للنخيل . وأبدى أعضاء الوفد الفرنسي رغبتهم في مد جسور التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال الزراعة النسيجية . تجدر الإشارة إلى أن وزارة البيئة ممثلة في إدارة البحوث الزراعية قد نشرت العديد من الأبحاث العلمية حول هذا الموضوع في النشرات العلمية الدولية مما يتيح فرص التعاون المشترك في هذا المجال .

تحتفل وزارة البيئة في السادس والعشرين من شهر فبراير الجاري بيوم البيئة القطري الذي يصادف هذا التاريخ من كل عام . يتضمن الاحتفال العديد من الفعاليات والأنشطة البيئية التي تؤكد على أهمية المحافظة على بيئة قطر وصيانة مكوناتها وعدم الإضرار بها وحمايتها للأجيال الحالية والتالية . وقال السيد محسن زايد الخيارين ، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البيئة في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" إن الاحتفال يؤكد الاهتمام الكبير الذي توليه قطر للبيئة وعلى كافة المستويات خاصة أن الدولة قد وقعت على جملة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات العلاقة بموضوع البيئة التي أصبحت قضية عالمية تحظى باهتمام وعناية المجتمع الدولي . وأوضح أن الاحتفال بيوم البيئة القطري لهذا العام يأتي تحت شعار( بيئتي وأنا المسؤول) انطلاقا من أن مسئولية حماية البيئة هي مسئولية كل فرد يعيش على هذه الأرض الطيبة ، لافتا إلى أن هذه المناسبة تتضمن عدة فعاليات توعوية تنظمها وزارة البيئة بالتعاون مع الجهات الأخرى بالدولة وبمشاركة كافة شرائح المجتمع وتؤكد في مجملها على الشراكة المجتمعية التي تقيمها الوزارة مع الجهات الأخرى المعنية . وأشار مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال في سياق ذي صلة إلى أن الوزارة نظمت مؤخرا وفي إطار الاحتفال بيوم البيئة القطري " المارثون الأخضر " بكورنيش الدوحة بالتعاون مع منظمة /Sanskriti Qatar / باعتبارها من المنظمات الاجتماعية والثقافية الرائدة والعاملة في دولة قطر. وقال إن المارثون الذي امتد بطول 4 كيلومترات شارك فيه وبحماس شديد حوالي 170 شخصا من بينهم أطفال ونساء ورجال . يشار إلى أن قطر احتفلت لأول مرة بيوم البيئة القطري عام 1996 .

تحتفل وزارة البيئة في السادس والعشرين من شهر فبراير الجاري بيوم البيئة القطري الذي يصادف هذا التاريخ من كل عام . يتضمن الاحتفال العديد من الفعاليات والأنشطة البيئية التي تؤكد على أهمية المحافظة على بيئة قطر وصيانة مكوناتها وعدم الإضرار بها وحمايتها للأجيال الحالية والتالية . وقال السيد محسن زايد الخيارين ، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البيئة في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" إن الاحتفال يؤكد الاهتمام الكبير الذي توليه قطر للبيئة وعلى كافة المستويات خاصة أن الدولة قد وقعت على جملة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات العلاقة بموضوع البيئة التي أصبحت قضية عالمية تحظى باهتمام وعناية المجتمع الدولي . وأوضح أن الاحتفال بيوم البيئة القطري لهذا العام يأتي تحت شعار( بيئتي وأنا المسؤول) انطلاقا من أن مسئولية حماية البيئة هي مسئولية كل فرد يعيش على هذه الأرض الطيبة ، لافتا إلى أن هذه المناسبة تتضمن عدة فعاليات توعوية تنظمها وزارة البيئة بالتعاون مع الجهات الأخرى بالدولة وبمشاركة كافة شرائح المجتمع وتؤكد في مجملها على الشراكة المجتمعية التي تقيمها الوزارة مع الجهات الأخرى المعنية . وأشار مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال في سياق ذي صلة إلى أن الوزارة نظمت مؤخرا وفي إطار الاحتفال بيوم البيئة القطري " المارثون الأخضر " بكورنيش الدوحة بالتعاون مع منظمة /Sanskriti Qatar / باعتبارها من المنظمات الاجتماعية والثقافية الرائدة والعاملة في دولة قطر. وقال إن المارثون الذي امتد بطول 4 كيلومترات شارك فيه وبحماس شديد حوالي 170 شخصا من بينهم أطفال ونساء ورجال . يشار إلى أن قطر احتفلت لأول مرة بيوم البيئة القطري عام 1996 .

عقدت شؤون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة اليوم بالتعاون مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورشة عمل بعنوان "اللائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية ذات الجهد المنخفض" ، وذلك ضمن برنامج الهيئة للتعريف والتوعية بأهمية اللائحة في المحافظة على سلامة المستهلك والبيئة.وقال الدكتور محمد بن سيف الكواري الوكيل المساعد لشؤون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة في الكلمة التي افتتح بها الورشة "إن هذه الفعالية التعريفية والتوعوية تهدف إلى تحقيق التكامل والترابط بين الدول الأعضاء، وضمان سلامة وجودة السلع التي تدخل إلى أسواق الدول الأعضاء ، وما يمثله ذلك من سلامة وصالح المواطنين".وأوضح أنه تم إصدار هذه اللائحة الفنية تحقيقا لأهداف مجلس التعاون من إنشاء هيئة التقييس الخليجية لتعزيز مسيرة التكامل الاقتصادي ومواكبة ما يتطلبه قيام الاتحاد الجمركي من توحيد المواصفات والمقاييس لما فيه صالح مواطنيها ، من خلال ضمان سلامة وجودة السلع التي تدخل إلى أسواق دول المجلس والمساهمة في تطوير الصناعات الإنتاجية والخدمية وتنمية التجارة بينها وحماية المستهلك والبيئة والصحة العامة والمساهمة في تقليص العوائق الفنية للتجارة بما يتماشى مع أهداف الاتحاد الجمركي ومنظمة التجارة العالمية.وأضاف ان اللائحة توضح المتطلبات الأساسية الواجب استيفاؤها سواء من قبل الأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد المنتجة محليا أو تلك التي يتم استيرادها من الخارج إلى أي من الدول الأعضاء ، وقال "إن أيا من هذه المنتجات يتم السماح بتداولها الحر في أسواق الدول الأعضاء دون إعاقة في المنافذ الجمركية إذا كانت مستوفية لمتطلبات هذه اللائحة". ونوه الكواري إلى أن هيئة التقييس الخليجية تسعى من خلال إصدار هذه اللائحة لمصلحة كل من التاجر والمستورد بتوفر إجراءات موحدة للتحقق من المطابقة مع المواصفات القياسية الخليجية "وفى ذلك تسهيل وتيسير لحركة انسياب السلع فيما بين الدول الأعضاء وداخل كل دولة ". وقال إنه بتوحيد الإجراءات تصبح شروط المنافسة في السوق الخليجية واحدة مع ضمان وجود سلع آمنة وذات سلامة كافية للمستهلك.ولفت إلى أن اللائحة تحدد المتطلبات الأساسية لسلامة الأجهزة والمعدات الكهربائية التي تحتوى على مكونات كهربائية أو إلكترونية ومصممة للاستخدام في نطاق الجهد المنخفض الواجب استيفاؤها قبل وجود تلك الأجهزة والمعدات في السوق الخليجية.وأشار الوكيل المساعد لشؤون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة إلى أنه من الغايات التي تعود على التاجر والمستورد نتيجة تطبيق اللائحة توحيد إجراءات التحقق من المطابقة مع اللوائح والمواصفات الخليجية المتوافقة مع أنظمة المطابقة العالمية، وتوضيح التزامات ومسؤوليات الصانع والمستورد بتقديم الوثائق التي تفيد الإقرار بالمطابقة ، ووضع شارة على المنتجات مما يسهل على المستهلكين التعرف على المنتجات المطابقة خليجيا، وتمكين التاجر والمستورد من تداول المنتجات داخل أسواق الدول الأعضاء بحرية مع منافسة عادلة دون إعاقة في المنافذ الجمركية، مبينا أن اللائحة الفنية تحدد أيضا مسؤوليات كل من الصانع والممثل الرسمي والمستورد والموزع والحقائق التي يجب على المستهلك معرفتها.

تعقد شؤون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة بالتعاون مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية غداً، الأحد، ورشة عمل بعنوان "اللائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية ذات الجهد المنخفض"، وذلك ضمن برنامج هيئة التقييس الخليجية للتعريف والتوعية بأهمية اللائحة في المحافظة على سلامة المستهلك والبيئة. وتهدف هيئة التقييس الخليجية من إصدار هذه اللائحة لمصلحة كل من التاجر والمستورد من حيث توفر إجراءات موحدة للتحقق من المطابقة مع المواصفات القياسية الخليجية بما يؤدي إلى تسهيل وتيسير حركة انسياب السلع بين الدول الأعضاء وداخل كل دولة، علما أنه بتوحيد هذه الإجراءات تصبح شروط المنافسة في السوق الخليجي واحدة مع ضمان وجود سلع آمنة وذات سلامة كافية للمستهلك. وتحدد اللائحة المتطلبات الأساسية لسلامة الأجهزة والمعدات الكهربائية التي تحتوي على مكونات كهربائية أو الكترونية ومصممة للاستخدام في نطاق الجهد المنخفض الواجب استيفاؤها قبل تواجد تلك الأجهزة والمعدات في السوق الخليجي. ومن الغايات التي تعود على التاجر والمستورد نتيجة تطبيق اللائحة وتوحيد إجراءات التحقق من المطابقة مع اللوائح والمواصفات الخليجية المتوافقة مع أنظمة المطابقة العالمية، توضيح التزامات ومسئوليات الصانع والمستورد بتقديم الوثائق التي تفيد الإقرار بالمطابقة ووضع شارة على المنتجات مما يسهل على المستهلكين التعرف على المنتجات المطابقة خليجياً، بما يمكن التاجر والمستورد من تداول المنتجات داخل أسواق الدول الأعضاء بحرية مع منافسة عادلة دون إعاقة في المنافذ الجمركية. يشارك في ورشة العمل التي تعقد برعاية سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة، سعادة السيد نبيل بن أمين ملا، الأمين العام لهيئة التقييس الخليجية والمهندس سعود العسكر رئيس اللجنة الخليجية للمطابقة وعدد من كبار المسئولين المعنيين بوزارة البيئة وأعضاء اللجنة القطرية للمطابقة وممثلين من كافة مؤسسات الدولة ومن غرفة تجارة وصناعة قطر.

أكد عدد من أصحاب الحلال ان هناك نقصا في تطعيم مرض التسمم الدموي بإدارة الثروة الحيوانية التابعة لوزارة البيئة، مؤكدين أن نقص هذا التطعيم على وجه الخصوص وعدد من التطعيمات الأخرى لبعض الأمراض تسبب في نفوق أعداد لا يستهان بها من الماشية، وقال أصحاب الحلال إن المشكلة الأكبر التي تواجههم فيما يخص بعض أنواع التطعيمات، تكمن في عدم وجودها خارج عيادات الثروة الحيوانية، فبعض التطعيمات التي تنقص من الإدارة يمكن إيجادها في الخارج وشراؤها على نفقتهم الخاصة لتطعيم ماشيتهم، موضحين أن ذلك الأمر يدعوهم لشراء التطعيمات من بعض الدول المجاورة، وهذا لتحصين ماشيتهم من الأمراض الموسمية والتي ينتقل بعضها من الماشية للإنسان، وأشار أصحاب الحلال إلى أن من الأسباب التي تزيد من نفوق الماشية هو عدم الدقة في فحص الماشية التي تدخل إلى البلاد، سواء تلك التي يقوم باستيرادها أصحاب الحلال من الدول المجاورة أو من التي تباع في سوق الغنم، ومن المشاكل التي تساهم في انتشار الأمراض بين الماشية وزيادة اعداد نفوقها هو عدم وجود جدول زمني لتطعيم الماشية، مع إهمال الدور التوعوي في أهمية تحصين الماشية ضد الأمراض، ونقص الكادر الطبي الذي لا يستطيع أن يلبي تزايد أعداد العزب بأي حال من الأحوال. بداية قال عبدالله الفياض الخالدي إن تطعيم مرض التسمم الدموي هو واحد من ضمن التطعيمات غير الموجودة في إدارة الثروة الحيوانية، ولكن يبقى هذا التطعيم من التطعيمات الناقصة على الدوام، وأكد الفياض أنه قام بشرائه في شهر اكتوبر الماضي على نفقته الخاصه وتطعيمه لحلاله بنفسه، بعدما لم يجده في إدارة الثروة الحيوانية، فالحلال يزيد والتطعيمات التي ترد لإدارة الثروة الحيوانية كما هي، لذلك من الطبيعي أن تنفد التطعيمات على الدوام، لذلك يتطلب الأمر زيادة الكميات التي ترد من التطعيمات. أبرز التطعيمات وأضاف الفياض أن هناك أمراضا خطيرة تنتقل للبشر، وأكد الفياض أن مشكلة الكادر الطبي هي من أكثر المشاكل التي يواجهها أصحاب الحلال، مشيرًا إلى أن عيادة الثروة الحيوانية الواقعة في مدينة الشمال، لا يوجد بها سوى طبيب بيطري واحد، وهذا غير كاف على الاطلاق، فلا يمكن لطبيب واحد بدون ممرضين أو عمال أن يلبي متطلبات الحلال المتواجد في أكثر من 100 عزبة من ضمن (مجمع العزب)، فضلاً عن العزب الجوالة، وذكر الفياض عددا من أبرز التطعيمات التي تقوم بالقضاء على أخطر الأمراض التي تصيب الماشية، مثل: الـ بي بي آر، والبورمح، والثمان أمراض، والتسمم الدموي، والحمى القلاعية، وهي التي تُصيب الحلال في فصل الشتاء من كل عام، والتي أيضا بسبب ارتفاع درجة الحرارة والعرج والعرق، ويمكن انقاذ الحلال من خلال إعطائها بعض العلاجات مثل خافض الحرارة والمضاد الحيوي في حال إذا كان الحلال بأعمار كبيرة، أما إذا كان بأعمار صغيرة وتقدم المرض لحالات متقدمة فمن الصعب انقاذها ليكون مصيرها النفوق، ويقوم أصحاب الحلال في العادة بتطعيمها قبل قدوم فصل الشتاء لتحصينها من المرض القاتل. الكادر الطبي من جهته أكد الدكتور عبدالحكيم عامر الخالدي أنه يقوم بشراء التطعيم الخاص بالتسمم الدموي من الدول المجاورة وهذا لعدم تواجده في إدارة الثروة الحيوانية، كما أنه يقوم بشراء عدد من التطعيمات الأخرى الخاصة ببعض الأمراض التي تصيب الماشية وهذا لسرعة نفادها من إدارة الثروة الحيوانية وتأخر وصولها، وقال الخالدي إنه لا بد من الاهتمام بالكادر الطبي، مشيرًا إلى أن نقص الكادر الطبي في العيادة الخاصة بمدينة الشمال، واحد من أهم المعضلات التي تواجه أصحاب الحلال، فيما يخص انتشار أمراض الماشية وارتفاع نسب نفوقها، فالعيادة المتواجدة في مكان بعيد عن مجمع العزب، لا يوجد بها سوى طبيب واحد بدون ممرضين أو عمال، كما أن العيادة مكانها صغير ويصعب القيام بإدخال الحلال فيها، فلا يستطيع الطبيب إجراء عملية جراحية لأي نوع من أنواع الحلال بداخلها أو حتى الكشف عليها، حيث يقوم الطبيب بالكشف عن الماشية وإجراء العمليات خارجها سواء أمام العيادة البيطرية أو في العزبة نفسها، ونتيجة لقلة الكادر الطبي يقوم بعض أصحاب الحلال بالتعاون مع أطباء آخرين ليسوا محسوبين على إدارة الثروة الحيوانية لتطعيم حلالهم أو إجراء العمليات الجراحية لها، وأردف كنا نطالب إدارة الثروة الحيوانية بالتطوير منذ ثلاث سنوات، ولكن لا حياة لمن تنادي. استيراد الماشية وأضاف الثروة الحيوانية أصبحت كبيرة في البلاد عامةً وفي الشمال خاصةً، ولا بد من أن يقابل هذا الأمر تطوير في العيادة البيطرية، فبالإضافة لمجمع العزب هناك العزب الجوالة والمزارع، والتي تحتوي على اعداد لا بأس بها من مختلف أنواع الماشية، واستطرد الخالدي أنه لا يوجد جدول منتظم للتطعيم وهذا لتحصين الحلال من الأمراض المعدية والقاتلة مع انعدام تام للتوعية، فالبعض لا يقوم بتطعيم ماشيته من الأساس، وهذا ليس لجهله وإنما لعدم معرفته بمواعيد التطعيمات، وأوضح الخالدي أن بعض العلاجات في كثير من الأحيان تكون أغلى من الماشية نفسها، وأشار الخالدي إلى أن هناك مرضا خطيرا يُعد من الأمراض المنتشرة، الأمر الذي يستوجب محاربته والقضاء عليه قبل انتشاره، ألا وهو الحمى المالطية، والذي يتسبب في اسقاط الأجنة في الأغنام، كما يتسبب في العقم لدى الذكور، وهو يُعد من الأمراض التي تنتقل للبشر سواء من الحليب أو اللحم، ملفتاً إلى أن هناك العديد من الأمراض المستوطنة التي ليس لها جدول زمني للتطعيم، وشدد الخالدي على ضرورة تكثيف التفتيش والعمل على الرفع من مستواه للوصول إلى الشكل المطلوب، من جانب الجهات المعنية على الحلال الذي يتم استيراده من الخارج، فالعديد من الحلال يأتي بأمراض تنتقل إلى الحلال الموجود في البلاد مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة النفوق بين الحلال، ونصح الخالدي جميع أصحاب الحلال الذين يقومون باستيراد ماشية من الخارج، بعدم ادخالها على ماشيتهم بشكل مباشر، فيجب عليهم عزلها والكشف عليها لتحديد ما بها من أمراض إنْ وجدت، ومن ثم علاجها وتحصينها من الأمراض الموسمية عبر تطعيمها، ومن ثم يمكن لهم ادخالها على بقية الحلال. مطالب ضرورية بدوره اتفق ناصر عبدالله الكبيسي مع الآراء السابقة في قلة الكادر الطبي، مشيرًا إلى الطبيب المتواجد في العيادة البيطرية التابعة لإدارة الثروة الحيوانية بمدينة الشمال، يقوم بعمل كل شيء فهو الطبيب البيطري وهو الممرض وهو المندوب وهو العامل، مشيرًا إلى أنه لا يمكن لأي طبيب القيام بكل هذا العمل وحده، ولا بد من زيادة الكادر الطبي والاهتمام به، في ظل زيادة أعداد الثروة الحيوانية في الشمال، وعن التطعيمات أكد الكبيسي أن هناك أنواعا من التطعيمات غير موجودة، وأن باقي التطعيمات تنفد بسرعة، وانه لا يوجد جدول زمني للتطعيم، الأمر الذي يدفع أصحاب الحلال لمعرفة مواعيد التطعيم من بعضهم البعض، لشرائها من الخارج، ليقوم الرعاه بتطعيمها حسب معرفتهم، ملفتاً إلى ان تطعيم الرعاة ليس مثل تطعيم الكادر الطبي الذي يكون متخصصاً في ذلك الأمر، مشددا على ان التطعيم هو عمل الممرض وليس الطبيب البيطري الذي يكمن دوره في تشخيص أمراض الحلال وإجراء العمليات لها، وتابع الكبيسي أن قلة التطعيمات فضلاً عن العلاجات هو السبب الرئيسي في تفشي الأمراض بين الماشية وارتفاع أعداد نفوقها، فالأمراض تنتقل بسرعة، خاصةً مع دخول كميات كبيرة من الماشية للبلاد، وهي محملة بالأمراض المعدية نتيجة عدم دقة الكشف عليها بالشكل الصحيح قبل دخولها، وتابع هناك مطالب لجميع أصحاب الحلال في مجمع العزب بالشمال، والتي لا يختلف عليها أحد، وهي توفير كادر طبي كامل ومجهز لتطعيم وعلاج وإجراء العمليات للحلال، أن تكون العيادة البيطرية داخل مجمع العزب وليس خارجه، توفير التطعيمات والعلاجات اللازمة على مدار العام، عمل جدول زمني للتطعيم مُدعم بحملة توعوية للتعريف بمواعيد التطعيمات لجميع أنواع الأمراض، رصف الطريق المؤدي إلى مجمع العزب، توفير الكهرباء والمياه لمجمع العزب، إنشاء مخزن لـ "حصاد" لتوفير الأعلاف للحلال بصورة دائمة.

وسط أجواء من المحبة والألفة جمع اليوم الرياضي للدولة موظفي وزارة البيئة التي نظمت فعاليات متنوعة . وقد شارك في الفعاليات سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة كافة الموظفين بفعاليات الوزارة لليوم الرياضي التي أقيمت في حديقة برزان الأولمبية، وقد شارك سعادته موظفي الوزارة في بعض الالعاب الرياضة وشارك في مختلف الفعاليات التي نظمتها الوزارة .وقد تمت اقامة فعاليات متنوعة تدعم تحقيق أهداف هذه المناسبة الرياضية حيث نظمت فعاليات متنوعة منها مسيرة لجميع الموظفين واختراق الضاحية وتنس الطاولة وكرة قدم وكرة الطائرة وفي ختام الفعاليات تم توزيع الهدايا على الفائزين. وقام سعادة الوزير فور وصوله إلى مقر الحديقة بالمشاركة في الفعاليات المتنوعة التي اقامتها الوزارة بحضور مديري الادارات والموظفين، ومن ثم اتجهوا لممارسة رياضة المشي داخل الحديقة. وبعد ذلك شارك سعادته بلعبة كرة السلة مع مجموعة من فرق الوزارة وسط أجواء من المتعة والحماس .حيث اقيم عدد من المسابقات والانشطة الرياضية المتنوعة التي شارك فيها موظفو الوزارة وابناؤهم . وقد شهدت الفعاليات منافسات قوية بين الجميع وبمشاركة مسؤولي الوزارة وجميع الموظفين وأسرهم وعامة الجمهور. وقال سعادة السيد احمد بن عامر الحميدي وزير البيئة ان مشاركة وزارة البيئة في اليوم الرياضي للدولة خطوه جادة في إطار المسؤولية الاجتماعية وإيماناً من وزارة البيئة بأن تحقيق رؤيتها ورسالتها لا يتم إلا من خلال نهج المشاركة المجتمعية وان البيئة والرياضة عنصران مشتركان حيث لا يمكن للفرد ممارسة الرياضة وسط بيئة ملوثة ونحن نعمل على تهيئة البيئة المناسبة لممارسة الرياضة ولذلك قامت الوزارة بوضع الخطط والبرامج للقيام بأنشطة رياضية وتوعوية مختلفة في اليوم الرياضي للدولة ، وذلك مساهمة منها في نشر الوعي بأهمية الرياضة بين أفراد المجتمع فالعلاقة التي تربط البيئة بالرياضة علاقة وطيدة وقوية فهما وجهان لعملة واحدة.

أكملت وزارة البيئة كافة استعداداتها للمشاركة في فعاليات اليوم الرياضي للدولة بعد غد الثلاثاء في حديقة برزان، وذلك تنفيذاً للقرار الأميري بتخصيص الأسبوع الثاني من شهر فبراير من كل عام يوماً رياضياً للدولة. ويحضر سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي، وزير البيئة احتفال الوزارة الذي يبدأ في الثامنة صباحاً مُتضمّناً جملة من الفعاليات الرياضية ويشارك فيه مسؤولوها وموظفوها وأسرهم وعامة الجمهور. وأكد السيد محسن زايد الخيارين مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البيئة أن مشاركة الوزارة في اليوم الرياضي للدولة تعد خطوه جادة في إطار المسؤولية الاجتماعية إيماناً منها بأن تحقيق رؤيتها ورسالتها لا يتمّان إلا من خلال نهج المشاركة المجتمعية. وأوضح أن وزارة البيئة وضعت الخطط والبرامج للقيام بأنشطة رياضية وتوعوية مختلفة في اليوم الرياضي للدولة مساهمة منها في نشر الوعي بأهمية الرياضة بين أفراد المجتمع، مُعتبراً أن العلاقة التي تربط البيئة بالرياضة وطيدة وقوية "فهما وجهان لعملة واحدة". وأضاف أنه تقرر إقامة فعاليات متنوعة تدعم تحقيق أهداف هذه المناسبة الرياضية حيث ستنظم الوزارة أنشطة كثيرة منها مسيرة رياضية وسباق اختراق الضاحية ومنافسات في ألعاب تنس الطاولة وكرة قدم والكرة الطائرة.

أعلنت وزارة البيئة انه تمت الرقابة و الكشف بمحاجر ومكاتب الحجر الزراعي بمختلف المنافذ الجمركية على عدد ( 4830) إرسالية , بوزن (78496) طن من مختلف أنواع الإرساليات الزراعية المستوردة ( إرساليات نباتية , منتجات , مدخلات إنتاج ) , وقد تم إتلاف (7) طن تقريباً من الإرساليات الزراعية لمخالفتها لقانون الحجر الزراعي وإصابتها بآفات حجرية أو غير حجرية بنسب كبيرة . كما تم الرقابة والكشف على عدد ( 39) إرسالية , بوزن (872) طن من مختلف أنواع الإرساليات الزراعية المصدرة من الدولة لخارج البلاد بالإضافة لإصدار شهادات الصحة النباتية لتلك الإرساليات المصدرة او المعاد تصديرها من دولة قطر . ويعتبر الحجر الزراعي خط الدفاع الأول لحماية ووقاية النبات من الآفات الزراعية وهو الإجراء الوقائي الذي يهدف إلى حماية الثروة النباتية في البلاد من خطر الإصابة بالآفات من خارج البلاد والذي يقضي بإخضاع جميع النباتات والمنتجات الزراعية وأي مواد أخرى خاضعة للوائح الصحة النباتية لإجراءات الحجر الزراعي وكذا مدى مطابقة مدخلات الإنتاج الزراعي الأخرى للشروط والمواصفات المعمول بها – حيث أن مكاتب الحجر الزراعي تقوم بتطبيق قانون الحجر الزراعي رقم (24) لسنة 2005م ولائحته التنفيذية والقرارات و التعاميم التابعة له .

تنظم وزارة البيئة مسابقة التصوير الضوئي بمناسبة يوم البيئة القطري الموافق 26 فبراير، وذلك تحت عنوان " بيئتي وأنا المسؤول".وأعلنت اللجنة المنظمة للمسابقة اليوم عن شروط المسابقة التي تأتي تحت موضوع "الكائنات الحية الفطرية بجميع انواعها في البيئة القطرية: المناظر الطبيعية في البيئة القطرية "، حيث يحق لكل مشارك التقدم بخمسة أعمال كحد أقصى، كما يجب أن تكون الأعمال ملكا للمشترك وإذا ثبت خلاف ذلك تحجب عنه الجائزة.وتتضمن شروط هذه المسابقة التي تفتح أبوابها للجميع، عدم قبول الصور المضاف إليها أي نصوص مكتوبة أو توقيع أو تم تعديلها بشكل مبالغ، كما يعتبر قرار لجنة الفرز والتحكيم قرار نهائيا لا يمكن الطعن فيه، وتعتبر جميع الصور ملكا لوزارة البيئة ويحق لها استخدامها بأي طريقة تراها مناسبة دون الرجوع لأصحابها مع الاحتفاظ بالحق الأدبي لصاحب الصورة. ونوهت اللجنة المنظمة للمسابقة بأن آخر موعد للصور هو 23 فبراير الجاري على الموقع التالي : www.moe.gov.qa أما بخصوص جوائز مسابقة "بيئتي وأنا المسؤول" فهي على النحو التالي : فئة أقل من 18 سنة : المركز الأول 3500 ريال قطري ، والمركز الثاني 3000 ريال قطري، والمركز الثالث 2500 ريال قطري، والمركز الرابع 2000 ريال قطري، أما المركز الخامس 1500 ريال قطري، في حين أن المركز السادس إلى المركز العاشر فهي 500 ريال. أما جوائز فئة ما فوق ال 18 سنة فهي على النحو التالي : المركز الأول 5000 ريال قطري، والمركز الثاني 4000 ريال قطري، والمركز الثالث 3000 ريال قطري، أما المركز الرابع 2500 ريال قطري، والمركز الخامس 2000 ريال قطري، ومن المركز السادس وحتى العاشر 1000 ريال قطري.

تتعرض الروضات الواقعة على حدود منطقة المرخية إلى تعديات جسيمة من شأنها الإضرار ببيئة الروض، حيث تشهد روض المنطقة حالات تعد منها على سبيل المثال لا الحصر إلقاء أكياس المخلفات وقطع الأشجار للاحتطاب، وذلك بما يتنافى تماماً مع تعليمات إدارة الحماية البيئية بوزارة البيئة بضرورة الحفاظ على الروض والسمر والأشجار وعدم قطعها للاحتطاب، وهو ما يؤكد على أن المخالفين يتحدون مفتشي البيئة المنوط بهم رصد المخالفات وضبط المخالفين أمثالهم وتقديمهم للمساءلة، الأمر الذي يتطلب بذل المزيد من الجهود لضبط مثل هؤلاء الذين يتعدون على البيئة ويدمرونها. يقول سعيد الأسود إن الروض القريبة من منطقة المرخية تتعرض للاعتداءات المتكررة من قبل البعض، حيث يتم إلقاء أكياس من المخلفات بالروض، كما يقوم المعتدون بقطع الأشجار بصورة فيها تحد صارخ للجهات المختصة وعلى رأسها وزارة البيئة المنوط بها الحفاظ على البيئة ورصد المخالفات وضبط المخالفين، موضحاً أن غالبية المخالفات بالروض تحتاج إلى بذل مفتشي البيئة مزيداً من الجهود لرصدها وضبط مرتكبيها وتقديمهم للمساءلة القانونية على أفعالهم الضارة بالبيئة. * قطع الأشجار ويرى سعيد أن مثل هذه المخالفات تتزايد في موسم التخييم، مشيراً إلى أن المخالفات قد ترتكب من قبل أصحاب المخيمات، وقد يكون ليس لهم علاقة بها، حيث قد يقوم البعض بقطع الأشجار لبيعها بغرض الاحتطاب لمن يرغب من أصحاب المخيمات، في حين قد يقوم بهذا العمل أصحاب المخيمات أنفسهم، وهنا تبرز أهمية الدور الرقابي وجهود الجهات المختصة في رصد المخالفات وضبط المخالفين، لافتاً إلى أن الحماية البيئية تواصل جهودها لضبط المخالفات وخاصة في موسم التخييم، إلا أن الأمر يحتاج إلى مزيد من الجهود ليس فقط لرصد مثل هذه المخالفات وإنما بضبط مرتكبيها ومحاسبتهم. * تغليظ الغرامات وطالب سعيد بضرورة تشديد الرقابة من قبل الجهات المختصة لحماية الروض من حالات التعدي المستمرة والمتكررة وتلك التي تتفاقم في التخييم، موضحاً أن بحث آليات تضمن ضبط المخالفين ومحاسبتهم، يضمن الحد من ارتكاب مثل هذه المخالفات التي تهدد الحياة البرية في الروضات وتدمر الكثير من الأشجار بغرض التدفئة في الشتاء، منوهاً بضرورة تغليظ الغرامات والعقوبات بحق المخالفين، وحرمان أي مخيم يثبت تعديه على الروض والأشجار من الحصول على تراخيص للتخييم في المواسم المقبلة، مؤكداً أن اتخاذ مثل هذه الخطوات من شأنها الحد أو القضاء على مثل هذه المخالفات والتعديات. * منابت العشب كانت إدارة الحماية البيئية بوزارة البيئة قد استعدت لموسم التخييم بتجهيز ما يقرب من 200 مفتش للمتابعة وضبط المخالفات أثناء موسم التخييم وبعد انتهائه. كما أنهم يتمتعون بصفة الضبطية القضائية لاتخاذ اللازم بشكل فوري حال اكتشافهم أي مخالفة، ورصد مفتشوها مخالفات قطع أشجار برية بغرض الاحتطاب، كما كانت وزارة البيئة قد طالبت جموع المخيمين الالتزام باشتراطات التخييم البرى والبحري، والالتزام بأحكام القوانين النافذة في الدولة وعلى وجه الخصوص القوانين البيئية، والمحافظة على النظافة العامة وعدم الإضرار بالبيئة النباتية في حرم المخيمات، واشترطت أن يكون المخيم مأهولا وغير مهمل، وعدم وضع كبائن ثابتة على الأرض وسمحت بوضع بورت كابن على عجلات، كما سمحت بوضع دورة مياه من الكيربي أو الفايبر، وأوجبت أن تكون مرتفعة عن الأرض، إضافة إلى عدم التخييم في الوديان والروض، وحذرت من دخول السيارات والدراجات بداخل الروض ومنابت العشب. * الآداب العامة وأكدت وزارة البيئة على ضرورة الالتزام بالآداب العامة والأعراف وعدم إزعاج الآخرين، ومنعت تركيب واستخدام مكبرات الصوت، وعدم استخدام لعبة الباراشوت الناري (البالون المشتعل) في المخيمات، وعدم استخدام القوارب والأسكوترات بجميع أنواعها في منطقة محمية سيلين وخور العديد، وعدم تأجير موقع المخيم، أو استخدامه لغير النشاط المرخص له، وعدم سير أو تسيير السيارات أو الدراجات النارية بجميع أنواعها على الشاطئ، ومنعت إشعال النار والشواء على أرضية الشاطئ مبـاشرة، وأكدت على ضرورة توفير حقيبة إسعافات أولية، ونوهت بعدم زيادة الحلال على (10) من الأغنام ولا تزيد على (5) من الإبل مع مراعاة عدم فكها للرعي، وإزالة المخيمات بعد انتهاء الفترة المحددة خلال 48 ساعة فقط، بالإضافة إلى السماح لمفتشي البيئة بإجراء التفتيش على المخيم متى طلبوا ذلك، وعدم السماح لهم بالتفتيش سيترتب عليه سحب الترخيص.

نظّمت وزارة البيئة متمثلة في إدارة الشؤون الزراعية دورة تدريبية حول "إدارة الوقت وتحديد أولويات العمل" لموظفي وموظفات الإدارات الزراعية بالوزارة. وهدفت الدورة التي استمرت ثلاثة أيام وحاضر فيها الدكتور عبدالرحيم الهور، بشكل أساسي إلى تدريب الموظفين وتعريفهم بالتقنيات والأدوات والمهارات اللازمة لتنظيم الوقت. وتضمن برنامج الدورة في هذا السياق عدة موضوعات تركزت حول كيفية تقليص النشاطات المضيعة للوقت وتفويض المهام وإدراك أهمية إدارة الوقت وممارسات إدارة الوقت للفرد وفرق العمل وتحديد الأولويات والأهداف والإدارة الذاتية للوقت وكيفية الاستفادة من الوقت بفاعلية والوسائل المختلفة لإدارة الوقت. تخلل البرنامج طرح الكثير من الاستفسارات المهمة وتبادل الآراء والمناقشات بما يساهم في إنجاز المهام وتحقيق الأهداف المطلوبة، في حين قام المشاركون من جانبهم بتقديم حلول على التمارين العملية التي طرحت حول عنوان الدورة. وفي نهاية البرنامج تم توزيع الشهادات على المتدربين.

تلقى المجلس البلدي المركزي رداً من وزارة البيئة بشان التوصية الخاصة بموسم التخييم واوضحت الوزارة ان المسافة بين المخيم الآخر تم تحديدها بـ20متر بين المخيمات البحرية، وذلك لاتساع اكبر عدد من المخيمات فيما تبلغ المسافة بين المخيمات البرية 500 متر مما يضمن الاستقلالية الكاملة لهذه المخيمات. وفيما يتعلق بالاشتراطات الفنية اشارت الوزارة الي وجود هذه الشروط يتم توزيعها اثناء عملية تسجيل الطلبات والتسجيل الالكتروني للتخييم وذكرت ان المسؤولين بالوزارة يقومون بعقد مؤتمرات صحفية وإذاعية وتلفزيونية لتوضيح الشروط والاماكن الخاصة بالتخييموالاماكن المسموحة والغير مسموحة بالتخييم ورحبت الوزارة بعملية جذب الشركات والمؤسسات الخدمية والاستهلاكية والوطنيةخاصة التي تقوم بتوفير المستلزمات المتعلقة بالتخييم.

أكد سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدى وزير البيئة أن الوزارة تسعى الى حماية البيئة وتوازنها الطبيعى تنفيذا لرؤية قطر الوطنية 2030 وتحقيقا للتنمية الشاملة والمستدامة لكل الأجيال.وأوضح سعادة الوزير فى الكلمة التى افتتح بها اليوم ملتقى قطر الأول حول تشريعات البناء الأخضر بعنوان " استخدام أحجار البناء بعد تدويرها فى الانشاءات " أن وزارة البيئة تولى من هذا المنطلق اهتماما كبيرا بالبحوث والدراسات خاصة المتعلقة بالمطابقة للمواصفات القياسية ونظم الجودة بالاضافة الى توفير الدعم للأنشطة البحثية التى تخدم البيئة وتحافظ عليها من التلوث والتدهوروأشار الى ان الوزارة قامت بدعم البحث العلمى الخاص باستخدام المخلفات الانشائية بعد تدويرها وتأهيلها فى مشاريع البناء والانشاء وذلك لحماية البيئة واستغلال الموارد الطبيعية الاستغلال الأمثل، وبالتالى العمل على استغلال الأحجار والرمال والدفان بعد تأهيلها وتدويرها من المخلفات الانشائية فى بعض مشاريع المبانى وأساسات الطرق والبنية التحتية وبعض الصناعات الانشائية مثل صناعة الطابوق والبلاط والحواجز الأسمنتية وغيرها.ونوه سعادة وزير البيئة فى كلمته الى أن مثل هذه البحوث العلمية تعد اللبنة الأساسية للقوانين والتشريعات الخضراء الصديقة للبيئة والتى تعدها وتصدرها الوزارة لتنظيم أحكام البناء والتشيد فى قطر.وأعرب سعادته عن شكره وتقديره لكل من ساهم فى اعداد البحوث العلمية الرامية للحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة للدولة.كما شكر صندوق قطر للبحث العلمى لمساهمته فى تمويل البحوث العلمية الهادفة لحل العديد من المشاكل التى تعانى منها البيئة، وكذلك هيئة الأشغال العامة ومركز أبحاث النقل البريطانى لمشاركتهم فى اعداد البحث بالصورة التقنية ذات الجودة المتميزة، وأيضا المؤسسات الوطنية التى ساهمت بشكل ايجابى فى دعم البحوث العلمية والفنية، داعيا الجميع للعمل من أجل تحقيق المزيد من الجودة التى تحقق الحماية المرجوة لبيئة قطر والتقدم والازدهار للمجتمع القطري.وكرم سعادة وزير البيئة خلال الملتقى فريق البحث العلمى ووزع على أعضائه الشهادات والدروع.وأكد سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدى وزير البيئة على أهمية الأبحاث التى تقوم بها وزارة البيئة من أجل جعل قطر دولة خضراء وبما يساهم فى عملية التنمية والاستدامة البيئية وحماية بيئة قطر للأجيال الحالية والتالية.وأشاد سعادة الوزير فى تصريح للصحفيين عقب افتتاحه امس ملتقى قطر حول تشريعات البناء الأخضر بالتعاون القائم بين وزارة البيئة والجهات الاخرى الحكومية والقطاع الخاص فى اجراء مثل هذه الأبحاث الهامة مشيرا فى هذا الصدد الى أن البحث الذى أعدته الوزارة حول استخدام أحجار البناء بعد تدويرها فى الانشاءات قد حاز على العديد من الجوائز محليا وعالميا.ونوه سعادة وزير البيئة فى هذا الصدد بالسياسة الحكيمة التى تتبناها دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثانى أمير البلاد المفدى (حفظه الله) بادخال القطاع الخاص فى جميع المشاريع الحكومية واقامة شراكات بينه والجهات الحكومية فى هذا الخصوص.وأشاد سعادة السيد الحميدى بالتعاون بين وزارتى البيئة والبلدية والتخطيط العمرانى فى اجراء مثل هذه الأبحاث والمساعدة فى الاستفادة من المخلفات والمواد المعاد استخدامها وتدويرها مما يفتح مجالات كثيرة للصناعات المحلية والفرص الاستثمارية.وأشار الى أن عملية جمع أحجار البناء والرمال والدفان بعد تدويرها وتأهيلها سيحقق فوائد عديدة للدولة خاصة وأنها تستورد كميات كبيرة من المواد الأولية وبكلفة عالية.وأوضح سعادته أنه ستتم الاستفادة من هذه المخلفات الانشائية المعاد تدويرها وفق الخطط الاستراتيجية للدولة فى هذا الخصوص على المدى البعيد بحيث تكون متوافرة وتغطى مشاريع الدولة.وأضاف (ستكون هناك لجنة عن قريب لتشجيع القطاع الخاص الى دخول هذا المجال). مبيناً أهمية مثل هذه الأبحاث فى الحد من عمليات الردم فضلا عن مردودها المالى الكبير.مواصفات قطرية لمخلفات المبانيمن ناحيته، قال الدكتور محمد بن سيف الكوارى الوكيل المساعد لشؤون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة ان الهيئة القطرية للمواصفات والتقييس بالوزارة تحرص على تحقيق رؤية قطر الوطنية التى تنص على تحويل قطر بحلول عام 2030 الى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة.وأشار فى الكلمة التى القاها فى الملتقى الى أن استراتيجية المواصفات والتقييس 2010 — 2020 تهدف للحفاظ على الوطن والبيئة واستغلال موارد البلاد الاستغلال الأمثل من خلال البحوث والدراسات المتعلقة بالمطابقة للمواصفات القياسية ونظم الجودة وايجاد الحلول الخاصة بمعوقاتها مع توفير الدعم للأنشطة البحثية وتقديم الاستشارات الفنية والتحليلية فى مجال الفحص والتحليل وفقا لاختصاصاتها الواردة فى القرار الأميرى رقم 44 لسنة 2014 بانشاء الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس.وبين أنه من هذا المنطلق بدأ التفكير عام 2010 جديا فى وضع مواصفات قياسية قطرية لاستخدام المخلفات الانشائية بروضة راشد وغيرها بعد تدويرها وتأهيلها فى المبانى والطرق والبنية التحتية والصناعات الانشائية بحيث تكون هذه المواصفات الأولى من نوعها فى منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال افريقيا وذلك من خلال بحث علمى مشترك بين وزارة البيئة ومركز أبحاث النقل البريطانى باعتباره بيت خبرة عالمي.وأوضح الدكتور الكوارى أن البحث وعنوانه (الاستخدام المبتكر للمواد المعاد تدويرها فى الانشاءات) قد ساهمت فيه بعض الجهات الحكومية الأساسية كهيئة الأشغال العامة وبعض الجهات الأكاديمية مثل جامعة قطر وبعض الاستشاريين والخبراء والاختصاصيين مثل البروفيسور ميرى رد الخبير العالمى فى مجالات تدوير المخلفات الانشائية وبتمويل من صندوق البحث العلمى بمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع.وأشار الى الجوائز العديدة التى فاز بها البحث داخل وخارج قطر كمشروع مبتكر بالدولة بالاضافة الى جائزته من قبل اللجنة الاستشارية العالمية ونشره فى العديد فى المجالات العالمية المتخصصة*التحديات والعوائقومن جهة أخرى، أكد السيد عبدالله سعد آل سعد، مدير ادارة العلاقات العامة فى هيئة الأشغال العامة حرص الهيئة وبالتعاون مع جمعية المهندسين القطرية على انجاح الملتقى والاستفادة من الرؤى التى سيخرج به المشاركون بما يعزز قطاع البنية التحتية فى الدولة.بدوره، قال المهندس محمد عبدالله الباكر عضو مجلس ادارة جمعية المهندسين ان الملتقى سيناقش التحديات والعوائق التى تواجه مشاريع البنية التحتية، وعرض المقترحات والأفكار والرؤى التى من شأنها أن تساهم فى خلق حلول بناءه تساعد على تطوير هذا القطاع.وتوقع أن يصل عدد أوراق العمل الى ما يزيد على عشرين ورقة عمل تغطى خمسة محاور أساسية تتعلق بالبنية التحتية تتمثل فى النقل والمواصلات، والمواصفات الخضراء للبنية التحتية، وتوفير المواد الأولية للمشاريع الهندسية والموارد البشرية لتلك المشاريع، وافضل الممارسات فى ادارتها.وأشار المهندس الباكر خلال المؤتمر الصحفى الى جائزتى الاتحاد الهندسى الخليجى فى التميز والابداع التى سيعلن عن الفائزين بها من الشخصيات الاعتبارية والأفراد خلال حفل افتتاح الملتقى.وقال ان الجائزة التى أطلقت فى نسختها الرابعة تحت شعار (مشاريع البنية التحتية الأساسية فى دول مجلس التعاون الخليجي) تهدف الى ابراز العمل الهندسى الخليجى المشترك وتحقيق أهداف الملتقيات اذكاء روح التنافس والابداع والتميز فى مجالات العمل الهندسى المختلفة.وتمنح الجائزة للشخصيات الاعتبارية ممثلة فى المؤسسات الهندسية الخليجية، عن أفضل مشروع مصمم فى قطاع الخدمات الهندسية، على أن يكون هذا المشروع منفذا أو تحت التنفيذ أو اعتمد تنفيذه.كما تمنح جائزة فردية للمهندسين الخليجيين المبدعين، عن أفضل مشاريع تخرج من كليات الهندسة والعمارة أو مشاريع فردية قام بها احد المهندسين أو مهندسون أفراد للجهات التى يعملون بها.وخصصت الجائزة هذا العام لمشاريع البنية التحتية الأساسية فى دول مجلس التعاون الخليجي، ولمجالات خمسة ممثلة فى النقل والمواصلات والمواصفات الخضراء للبنية التحتية وتوفير المواد الأولية للمشاريع الهندسية وتوفير الموارد البشرية للمشاريع الهندسية وأفضل الممارسات فى ادارة المشاريع.الجدير بالذكر أن الملتقى الهندسى الخليجى يقام سنوياً باحدى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أقيم العام الماضى فى سلطنة عمان، وسبق لدولة قطر أن استضافته فى ديسمبر عام 2008.

تنظم وزارة البيئة بعد غد الإثنين ملتقى قطر الأول حول تشريعات البناء الأخضر بعنوان " استخدام أحجار البناء بعد تدويرها في الإنشاءات".سيتم خلال الملتقى الذي يعقد برعاية سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة، تبادل الرؤى والأفكار والاقتراحات بشأن الاستفادة من نتائج البحث العلمي الذي أعده الدكتور محمد بن سيف الكواري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة والدكتور ميري ريد، الخبير والاختصاصي بمركز أبحاث ومختبرات النقل والطرق البريطاني ، في تنفيذ المشاريع المختلفة للحفاظ على البيئة واستغلال المواد المعاد تدويرها بما يحقق التنمية المستدامة بيئيا واقتصاديا.وتم إعداد البحث المذكور بالتعاون مع بعض الجهات الحكومية والخاصة وبعض الشركات العاملة في الإنشاءات وبتمويل من صندوق البحث العلمي بمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع.ومن المقرر أن يشارك في الملتقى ممثلون للعديد من الوزارات والجهات الحكومية والخاصة وبعض المؤسسات والمنظمات مثل: وزارة الاقتصاد والتجارة ، ووزارة البلدية والتخطيط العمراني ، وهيئة الأشغال العامة ، وغرفة تجارة وصناعة قطر ، وشركة سكك الحديد القطرية (الريل) ، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، والمنظمة الخليجية للبحث والتطوير ومجلس الأبنية الخضراء وغيرهم.كما وجهت وزارة البيئة الدعوة أيضا لبعض الشركات المتخصصة في صناعة الإنشاءات وبعض الخبراء والاختصاصيين والمهندسين ومديري المشاريع الإنشائية بالدولة.في نهاية الملتقى سيقوم سعادة وزير البيئة بتكريم رئيس وأعضاء فريق البحث العلمي تقديرا للجهود التي بذلوها لخدمة الوطن والبيئة. يشار إلى أن مقدمة البحث تركز على كميات الركام (الأحجار) والرمال والإسفلت والإسمنت المستخدمة في المباني ومشاريع البنية التحتية في قطر خلال السنوات الخمس الماضية (2007 -2012 ) والكميات المتوقعة لاستهلاك هذه المواد الأساسية في المشاريع المستقبلية، لاسيما وأن الدولة مقدمة على إنشاء مشاريع رياضية كبرى ، وما تتطلبه من طرق ومبان وبنية تحتية ضخمة، تستهلك كميات هائلة من المواد الأساسية الإنشائية مثل الأحجار والرمال والإسمنت والإسفلت وغيرها من المواد الإنشائية الصناعية، مما يتطلب التفكير في إيجاد آليات مساعدة لتوفير المواد الأساسية الإنشائية بكميات كبيرة. ولكل ذلك ،وفقا لبيان صحفي للوزارة، اتجه التفكير لاستغلال المخلفات الإنشائية الموجودة في روضة راشد والمقدرة بمئات الآلاف من الأطنان وتدويرها بتقنيات جديدة ومتطورة، وتصميم خلطات نوعية إسمنتية وإسفلتية لاستخدامها في المباني وأساسات الطرق وصناعة المواد الإنشائية مثل الطابوق بجميع أنواعه والإنترلوك والبلاطات الخرسانية وغيرها " وبالتالي تسعى الوزارة إلى نظافة البيئة من تراكم المخلفات التي تساهم في التلوث وانتشار المواد غير المرغوب فيها في الجو وعلى المساحات الفضاء، وبالمقابل الاستفادة من تلك المواد بعد تأهيلها في مشاريع وصناعات إنشائية مفيدة وبأسعار مناسبة بعد إعداد مواصفات قياسية قطرية لهذه المواد تنظم استخدامها الاستخدام الأمثل".

حذّرت وزارة البيئة عبر صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي المخيمين ومرتادي البر من عدم إطلاق الفوانيس الطائرة لما لها من خطورة على الموجودين في محيطها ، وتسببها في أضرار بالغة في حال وقوعها ، كما حذرت البيئة من ممارسة أي عمل من شأنه إلحاق الضرر بالحياة الفطرية سواء بالقطع أو اقتلاع ، أو تجريف الأرض.ويشهد موسم التخييم هذا العام عدداً من الاشتراطات الصارمة ، والتي تضمن سلامة المخيمين والبيئة القطرية، ومنها منع الطيران الشراعي في مناطق التخييم، عدم استخدام (البالون المشتعل) في المخيم بالإضافة إلى السماح لمفتشي البيئة بإجراء التفتيش على المخيم.وفكرة استخدام الفانوس المشتعل أو " الورقي " بأنه عبارة عن فانوس يتم إطلاقه للطيران من خلال إشعال النار داخل علبة مربعة تقع في أسفله، إذ تتمكن قوة دفع شعلة النار من رفع الجسم الورقي الخفيف الى ارتفاع عالٍ وتأخذه في اتجاه مواقع مختلفة وتم تصنيف هذا البالون على أنه من المواد الخطرة سريعة الاشتعال كما أنه يلحق الضرر في مسافة أقل من كيلو متر. وكانت وزارة البيئة ممثلة في إدارة الحماية البيئية قد قامت خلال هذا العام، بالعديد من الإجراءات التي تهدف إلى تنظيم موسم تخييم هادئ ومتميز دون أن يشوبه أية مشكلات أو عوائق ، حيث ستقوم الوزارة بتغليظ العقوبات ضد المخالفين للاشتراطات ووضعهم على القوائم السوداء لحرمانهم من التخييم في المواسم المقبلة.

ضبطت وزارة البيئة أكثر من 550 مخالفة بيئية في عام 2014 وذلك في إطار جهودها لحماية بيئة قطر ومواردها الطبيعية . وقال السيد عمر سالم النعيمي مدير إدارة الحماية البيئية بالوزارة في تصريح صحفي إن مفتشي الإدارة بذلوا جهودا كبيرة للحد من المخالفات البيئية وذلك في إطار مهام الوزارة بحماية البيئة ومواردها الطبيعية في البر والبحر، مشيرا إلى أن دوريات القسم البري والبحري تمكنتا خلال العام الماضي من ضبط العديد من المخالفات البرية يتعلق بعضها بقرار وزير البيئة رقم (146) لسنة 2013 بحظر رعي الإبل بالإضافة إلى رمي المخلفات في غير الأماكن المخصصة، ومخالفات أخرى تتعلق بتجريف التربة وتفريغ مياه المجاري والمياه غير الصالحة في البر وتقطيع الأشجار البرية "الاحتطاب" ونقل المواد الخطرة "الديزل أو البترول" وأجهزة جذب الطيور "الصوايات" وغيرها من المخالفات البيئية . أما المخالفات البحرية فقال النعيمي إنها تشمل الإفراط في الصيد وحيازة شباك صيد محظورة الاستخدام والعبث بالشعاب المرجانية باعتبارها الموطن الطبيعي لتكاثر الأسماك بالإضافة إلى تجريف رمال الشواطئ بمعدات ثقيلة . وأكد النعيمي أن الدوريات في الإدارة تعمل على مدار الساعة في جميع أنحاء البلاد للتأكد من تطبيق القوانين وحماية البر والبحر، تحقيقا لرؤية وزارة البيئة في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية بالدولة . وبشأن موسم التخييم الشتوي، قال مدير إدارة الحماية البيئية إن هذا الموسم شهد إقبالا كبيرا من قبل المواطنين على المخيمات سواء البرية أو البحرية، مبينا أن عدد المسجلين وصل إلى أكثر من 2200 مخيم شتوي، وأن دوريات وزارة البيئة في القسمين البري والبحري تنفذ حملات تفتيشية على المخيمات للتأكد من التزام أصحابها بشروط التخييم الشتوي. واضاف في هذا الصدد أن كل من يتم ضبطه يخالف القوانين البيئية يتم تحويله لنيابة البيئة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة معه لتقرر المحكمة المختصة العقوبة المناسبة بشأنها وفقا للقوانين . وناشد كافة الشركات والأفراد من مواطنين ومقيمين بضرورة التعاون مع وزارة البيئة لحماية بيئة الوطن البرية والبحرية خاصة في موسم هطول الأمطار وذلك من خلال التواصل مع غرفة عمليات البيئة على الرقم (998).

نظّمت وزارة البيئة دورة تدريبية عن مهارات الاتصال الإدارية شارك فيها 21 متدرباً من موظفي وموظفات القطاع الزراعي بالوزارة. وهدفت الدورة التي حاضر فيها الدكتور أكرم خطايبه، خبير تدريب وموارد بشرية، إلى تعريف المتدربين بمشكلات ومعوقات العمل وتدعيم مفهوم العلاقات الإنسانية وتحقيق التناسق في الأداء وتحقيق الفاعلية لعمل الإدارة، فضلا عن تدعيم المركز التنافسي للمنشأة، بالإضافة إلى تدعيم العلاقة مع المجتمع. وأوضح المحاضر أن هذا العصر يتميز بمميزات كثيرة لعل من أهمها أنه عصر التواصلات والتقنيات وثورة المعلومات حتى يكاد العالم يصبح قرية صغيرة، يقوم كثير من نشاطاتها على أساس عملية الاتصال. وأشار خلال حديثه بالدورة إلى أن لعملية الاتصال وظائف مهمة في الحياة تتمثل في نقل واستقبال المشاعر والأفكار والاتجاهات، إذا توافرت العوامل اللازمة لنجاحها. كما عرف الاتصال بأنه عملية مشتركة هدفها نقل معلومات ذات غرض محدد من شخص لآخر، وتتطلب مرسلاً للمعلومات ومستقبلاً لها (المعلومات والأفكار). كما شرح الهدف من أي اتصال، ومقومات الاتصال الجيد المتمثلة في وجود هدف يراد تحقيقه، وإقبال الأفراد ورغبتهم في تحقيق الهدف ووجود قنوات اتصال فعالة تجعل الأفراد في حالة حركة دائمة لبلوغ الهدف. ونوّه إلى أنه في ضوء عملية الاتصال لابد أن تكون الرسالة للآخرين وأن يكون هناك استعداد لقبولها من المرسل إليهم، وهم العاملون في المنظمة وغيرها. ثم تحدث عن أهداف وأهمية وسائل الاتصال، فأوجزها في تفهم الفرد للعمل المكلف به والتعرف على مشكلات ومعوقات العمل. وأضاف أن الاتصال وسيلة وليس غاية في حد ذاته، وأنه يساعد على التنفيذ الفعال للتنظيم الإداري والتطبيق الفعال للرقابة الإدارية، بالإضافة إلى ضروريته للتوجيه الإداري. وتحدث المحاضر عن أنواع وسائل الاتصال وأهميتها في الحياة، وإتمامها عبر عدة طرق، متطرقاً في سياق ذي صلة إلى أهمية الاتصال الفعال ومقوماته ومعوقات الاتصال بالآخرين وكيف يمكن التغلب عليها.

أعلن الدكتور محمد سيف الكواري وكيل وزارة البيئة المساعد لشؤون المختبرات والتقييس رئيس اللجنة العليا للمكتب الفني لكود البناء الخليجي، أنه سيتم قريباً منع استيراد المصابيح "المتوهجة" والاستعاضة عنها بالمصابيح الموفرة للطاقة "Led". وعزا "الكواري" في تصريح للصحفيين في ختام أعمال الاجتماع السابع للجنة العليا للمكتب الفني لكود البناء الخليجي بالدوحة أسباب منع دخول النوع الأول من المصابيح إلى البلاد لكونها تستهلك كميات كبيرة من الطاقة وتتسبب في انبعاثات كربونية، في حين أن النوع الثاني منها يعيش فترة أطول ورخيص وصديق للبيئة ولا تصدر عنه انبعاثات ويوفر طاقة كهربائية بنسبة عالية، وهو ما يتماشى مع سياسة الترشيد في هذا الصدد التي تتبعها الدولة الآن. ونوّه "الكواري" رداً على سؤال لوكالة الأنباء القطرية (قنا) بأن الدراسات الحديثة أثبتت أن الإضاءة للنوع الثاني من المصابيح لها تأثير في المناطق الحارة؛ لأنها لا تتوهج ولا تصدر عنها حرارة وبالتالي تحافظ على برودة المكان. وناقش الاجتماع على مدى يومي انعقاده الاجراءات والاشتراطات والمعايير سواء الاطارية أو التفصيلية لكود البناء الخليجي، إلى جانب الاطلاع على قرارات وتوصيات اللجنة العليا للمكتب الفني للكود في الاجتماع السادس الذي عقد بسلطنة عمان وغير ذلك من القرارات الفنية والتوصيات الخاصة بكود البناء الخليجي. وكان الدكتور الكواري قد أعلن في تصريح لوكالة الأنباء القطرية على هامش افتتاح الاجتماع المذكور أن الإصدار الأول من "كود البناء الخليجي" سيتم تدشينه خلال شهر ديسمبر المقبل في احتفالية كبيرة تقام بالدوحة. ونوّه بأن الاحتفالية التي يحضرها عدد كبير من مسؤولي هيئات التقييس ووكلاء وزارات البلديات والإسكان والاشغال والرؤساء التنفيذيين والاستشاريين والخبراء سيتم فيها أيضاً تدشين شعار الكود الذي يعد نقلة نوعية في مجال البناء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأضاف "إن تدشين كود البناء الخليجي سيتخلله عقد مؤتمر يعرض فيه رؤساء اللجان العاملة في هذا الكود الاشتراطات والمعايير لكل كود من الكودات العشرة المكونة للكود الخليجي، وذلك بحضور منظمات دولية وإقليمية تعمل في هذا المجال، حيث سيتم تبادل الرؤى والأفكار حول الكود الخليجي".

قررت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بوزارة البيئة البدء في تطبيق اللائحة الفنية القطرية رقم (QS GSO 1046:2001) وعنوانها مستحضرات التجميل – المستحضرات العطرية التي أساس تركيبها الإيثانول "الكولونيا" اعتبارا من الخامس عشر من شهر فبراير المقبل. و يأتي هذا القرار تنفيذا لقرار وزير البيئة رقم (193) لسنة 2014 باعتماد تحويل بعض المواصفات القياسية القطرية الى لوائح فنية قطرية ملزمة وذلك بعد انقضاء الفترة التجريبية ومدتها سبعة أشهر والتي منحتها الهيئة للتجار في شهر يوليو 2014، حيث أعلنت الهيئة عبر وسائل الإعلام المختلفة تنظيم استيراد بعض مستحضرات التجميل (غير الطبية) وذلك انطلاقا من الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع بدولة قطر من أخطار السلع والمنتجات المقلدة والرديئة والمغشوشة والمخالفة للمواصفات. كما حثت الهيئة التجار والمستوردين على الحصول على نسخة من الاشتراطات الخاصة باللائحة الفنية المشار إليها في الإعلان من إدارة الجودة والمطابقة بالهيئة والتقيد بما تضمنته هذه اشتراطات. وتنص الاشتراطات المطلوبة على وجوب تقديم إقرار المطابقة وتقديم تقدير نتائج الاختبارات من مختبر مستقل معتمد دوليا حاصل على شهادة الايزو 17025 في مجال فحص مستحضرات التجميل طبقا للائحة الفنية القطرية المعتمدة المذكورة على ألا تقل صلاحية التقارير عن 6 أشهر من تاريخ الاختبار وأن تكون مصدقة من المختبر. ووفقا لأحكام اللائحة الفنية القطرية المعتمدة، يجب أن يتوفر في المستحضرات العطرية التي أساس تركيبها الإيثانول – الكحول - (الكولونيا) الاشتراطات والمعايير من حيث ألا يزيد محتوى الايثانول (الكحول) على 90 بالمائة بالحجم وأن تحتوي على مادة وأكثر من المواد المحولة للصفات الطبيعية أو أي مادة مماثلة تجعل المنتج غير قابل للشرب ومسموح بها دوليا مثل "البتركس وثنائي خلات السكروز" وغيرها، وألا يزيد محتوى الميثانول بها على 0.05 بالمائة من محتوى الايثانول (الكحول)، كما يجب أن تعبأ في أوعية مناسبة لا تزيد سعتها على 250 مل وأن تزود بمضخة أو صمام غير قابل للنزع باليد (بخاخ) لنثر المحتويات على هيئة رذاذ دقيقة. كما يجب أن يوضح بإحدى اللغتين العربية أو الإنجليزية أو كليهما بطريقة واضحة يصعب إزالتها وفي مكان واضح على كل عبوة، البيانات الإيضاحية الموجودة في اللائحة الفنية المذكورة، وأن يوضح باللغة العربية واللون الأحمر بطريقة واضحة يصعب إزالتها وفي مكان واضح على كل عبوة كولونيا تحذير "للاستخدام الظاهري فقط".