تستعد وزارة البيئة خلال الفترة المقبلة لاتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة مع اقتراب انتهاء موسم التخييم الشتوي الذي بدأ في 28 أكتوبر 2014 وينتهي في 18 أبريل المقبل، حيث تكثف الوزارة حملاتها التفتيشية على مواقع التخييم البرية والبحرية للتأكد من خلوها من المخالفات بكافة أشكالها.وقال السيد عمر النعيمي مدير إدارة الحماية البيئية والحياة الفطرية بوزارة البيئة في تصريحات لـ "بوابة الشرق": إن الإدارة جاهزة تماماً لانهاء موسم التخييم، لافتاً إلى ان عدد المخيمين هذا العام وصل إلى 2230 مخيما، إلا أن عدد المخالفات التي تم رصدها منذ بداية الموسم وحتى هذه اللحظة لم تتجاوز 16 مخالفة، مما يؤكد التزام المخيمين الجاد هذا الموسم بالاشتراطات التي وضعتها الوزراة. كما أشار إلى أن وزارة البيئة ليس لديها نية حتى الآن بمد فترة التخييم، مطالباً المخيمين بضرورة الالتزام بإزالة مخيماتهم قبل يوم 18 ابريل المقبل. إقبال كثيف على المخيمات البحرية وموقعي "الرفاع والمزروعة" البريينوأضاف النعيمي ان أبرز المخالفات التي تم رصدها لهذا الموسم تمثلت في إلقاء مخلفات التخييم في المناطق البرية، وقطع الأشجار البرية، وعدم التزامهم بالمواعيد المحددة للتخييم، بالإضافة إلى إهمال البعض الالتزام بالمسافات المحددة بين المخيم والآخر والتي تقدر بـ 20 مترا للمواقع البحرية و500 متر بالمواقع البرية وبالتالي تعد هذه مخالفة، حيث إنه من شروط التخييم الالتزام بالمسافات المحددة بين كل مخيم وآخر سواء كانت مخيمات برية أو مخيمات بحرية لأن المسافات المحددة تعد ضرورية بين كل مخيم تجنبا لحدوث أي مشاكل بين المخيمين، فإعطاء المساحة الكافية تمنح المخيمين الخصوصية التي يبحثون عنها"، مشيراً إلى أن الـ 16 مخالفة تم وضع أصحابها على القوائم السوداء لحرمانهم من التخييم في المواسم المقبلة.استرجاع مبلغ التأمينوأكد مدير إدارة الحماية البيئية أن عدد طلبات استرجاع مبالغ التأمين من قبل أصحاب المخيمات قبل نهاية الموسم الحالي بلغ 60 طلباً فقط، موضحاً أن إجراءات استرجاع مبلغ التأمين المقدر بعشرة آلاف ريال تتلخص في إحضار وصل دفع التأمين مع صورة البطاقة الشخصية وشهادة من البنك برقم الحساب لتحويل المبلغ إليه، ثم يبدأ مفتشو البيئة بإجراءات معاينة المخيم حول مدى الالتزام بالنظافة وعدم رمي المخلفات، وفي حالة إذا كان المخيم نظيفا يتم رفع التقرير لاسترجاع المبلغ خلال فترة قصيرة وفي حالة وجود مخالفات يتم إبلاغ الشخص بإزالة المخلفات خلال الموعد المحدد وبعدها يعاود المفتشون إجراءات المعاينة ولا يتم رفع التقرير إلا إذا كان المخيم نظيفا 100 %. وأما في حالة عدم الالتزام بتنظيف المكان خلال الموعد المحدد، فتتم إحالة الموضوع إلى النيابة وتقوم وزارة البيئة بعملية التنظيف وتخصم القيمة المقررة في عملية التنظيف من مبلغ التأمين الموجود لدى وزارة البيئة وفي حالة تكرار المخالفات فإن صاحب المخيم يوضع في قائمة المحظورين من التخييم "القائمة السوداء".20 موقع للتخييموأوضح النعيمي أن عدد مواقع التخييم البرية والبحرية بلغت حوالي 20 موقعاً، إلا أن هناك بعض المواقع كان عليهاً إقبال كثيف من المخيمين مثل موقعي "المزروعة، والرفاع" البريين بالإضافة إلى الإقبال على جميع المواقع البحرية مثل "سيلين، والخور". وتابع " الوزارة وفرت 200 مفتش قاموا منذ بداية الموسم بعملية المتابعة وضبط المخالفات، حيث انهم يتمتعون بصفة الضبطية القضائية"، مشيداً بدور المفتشين حيث أكد أنه تم توزيعهم على قطاعات مختلف المناطق الجغرافية بالدولة 2230 مخيماً ورقابة مكثفة على مواقع التخييم للتأكد من خلوها من المخالفات وأنهم يعملون بنظام المناوبات المستمرة خلال الـ 24 ساعة، حيث يتم توزيعهم حسب التقسيم الذي تضعه الوحدات الخارجية التابعة للوزارة المتمثلة في الوحدة البرية والبحرية، لافتا إلى أنه تم وضع خطة للمفتشين وتحديد مناطق في كل وحدة على حسب حجم المنطقة التابعة لها الوحدة، لتقسم الوحدة إلى قسمين أو 3 أقسام على حسب حجم الوحدة، وكل قسم من الوحدات يوضع عليه مفتش ثابت ليتسنى له معرفة المنطقة بشكل جيد. تنسيق أمنيوأضاف أن هناك تنسيقاً كبيراً بين الإدارة والجهات المعنية، حيث إن هناك تنسيقا كاملا مع مشروع النظافة العامة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني بشأن وضع حاويات في أماكن التخييم، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة الداخلية والدفاع المدني، بالإضافة إلى التنسيق مع أغلب الشركات الكبيرة بشأن حملات نظافة برية من مخلفات الكشاته. مؤكداً أن إدارة الحماية البيئية وضعت خطة منذ انطلاق الموسم للحد من المخالفات، بنشر الوعي من خلال وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة، والحث على أهمية الحفاظ على الحياة الفطرية القطرية، كما تمت طباعة منشورات وإرسال رسائل نصية مستمرة على المخيمين بها إجراءات الأمن والسلامة وقوانين الحماية الفطرية لعدم وقوعهم في مخالفات تضر بالبيئة القطرية.الإلتزام بالإشتراطاتوناشد النعيمي المخيمين بضرورة الإلتزام بالإشتراطات التي وضعتها الوزارة، وعدم مخالفتها حتى لا يعرض صاحب المخيم نفسه إلى المسائلة القانونية وخصم تكاليف المخالفات التي قام بها من مبلغ التأمين ووضعه على القوائم السوداء، مؤكداً أن الالتزام بالاشتراطات ونظافة موقع التخييم يجنب الجميع المتاعب، حتى يمر الموسم الحالي بشكل هادئ وبأقل عدد ممكن من المخالفات.إشتراطات جديدةالجدير بالذكر أن موسم التخييم الحالي شهد عددا من الاشتراطات المستجدة، التي تضمن سلامة المخيمين والبيئة القطرية، وهي عدم استخدام لعبة الباراشوت الناري (البالون المشتعل) في المخيم، ومنع الطيران الشراعي من مناطق التخييم، وإزالة المخيمات بعد انتهاء الفترة المحددة خلال 48 ساعة فقط، بالإضافة إلى السماح لمفتشي البيئة بإجراء التفتيش على المخيم متى طلبوا ذلك، وعدم السماح لهم بالتفتيش، سيترتب عليه سحب الترخيص. وضع المخالفين على القوائم السوداء لحرمانهم من التخييم المواسم المقبلة وفي حالة مخالفة أي شرط من هذه الشروط ستتم إزالة المخيم دون سابق إنذار. واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المرخص له، وإعادة تأهيل الموقع لإعادته إلى حالته السابقة على التخييم على نفقة المرخص له، وإلغاء تصريح المخيم في حال عدم استخدامه خلال ثلاثين يوما من تاريخ موعد الحصول على ترخيص التخييم.وقامت وزارة البيئة متمثلة في إدارة الحماية البيئية هذا العام، بالعديد من الإجراءات الجديدة بهدف تنظيم موسم تخييم هادئ ومتميز دون أن يشوبه أية مشكلات، حيث ستقوم الوزارة بتغليظ العقوبات ضد المخالفين للاشتراطات ووضعهم على القوائم السوداء، لحرمانهم من التخييم في المواسم المقبلة، بالإضافة إلى وضع خطة لإرشاد المخيمين وتوعيتهم بالاشتراطات والممنوعات ومواعيد التخييم لعدم مخالفتها.

علمت "الشرق" ان ادارة الثروة الحيوانية بوزارة البيئة بصدد انشاء ست عيادات بيطرية جديدة بواقع عيادة بيطرية لكل مجمع عزب وعيادتين بيطريتين فى منطقة ام باب وام الخرارة ومستشفى بيطرى عام فى أم صلال، وذلك ضمن الخطة الوطنية الشاملة لتطوير جودة الخدمات البيطرية.وتركز فكرة انشاء عيادة بيطرية فى كل مجمع، على توفير خدمة علاجية سريعة تختصر الجهد والوقت على المربين، حيث تم تخصيص الاراضى التى سوف يتم فيها اقامة العيادات البيطرية داخل المجمعات وهى فى طور اعداد المواصفات والمخططات الفنية.

تنظم وزارة البيئة بعد غد الأحد معرض التصوير الضوئي بعنوان " البيئة القطرية بعدستي " وذلك بمقر جمعية التصوير الضوئي بالحي الثقافي (كتارا ) وضمن حفل تكريم الفائزين في المسابقة التي نظمتها بهذا الخصوص .يقام المعرض تحت رعاية سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة ، ضمن فعاليات يوم البيئة القطري 2015م وبدعم من شركة " اوريكس " الراعي الرسمي .وكانت لجنة تحكيم مسابقة التصوير الضوئي قد اجتمعت بعد انتهاء موعد المشاركة في المسابقة في 23 فبراير الماضي ، حيث تم اختيار أفضل الأعمال المشاركة في المسابقة بعد أن اطلعت اللجنة على الاعمال المقدمة للفئتين الأولى والمخصصة للمشاركين ممن تتجاوز أعمارهم الثامنة عشر عاما ، والثانية المخصصة للمشاركين ممن هم أقل من 18 سنة ، علما أن عدد الصور المشاركة في المسابقة فاق 800 صورة.وقد رصدت وزارة البيئة جوائز مالية قيمة للفائزين بالمسابقة لتشجيع جميع فئات المجتمع على المشاركة والتفاعل مع الفعاليات البيئية التي تنظمها الوزارة والتي تهدف الى التعريف بالبيئة القطرية والحفاظ عليها وتعزيز الوعي البيئي لدى كافة الأفراد .يذكر أن وزارة البيئة تحتفل ومنذ عام 1996 بيوم البيئة القطري في السادس والعشرين من شهر فبراير سنويا ، حيث يتم كل عام اختيار شعار معين يعالج قضية بيئية بعينها . وقد احتفل به هذا العام تحت شعار " بيئتي .. وأنا المسئول " مما يؤكد مسئولية الجميع في حماية بيئة قطر والمحافظة على شتى عناصرها ومكوناتها .

كشف السيد عبدالرحمن بن حسن السليطي مشرف عام الساحات المنتجة، عن أن وزارة البيئة تدرس حالياً تطوير مقصب المواشي وتوسعته ليستوعب عددا أكبر من رؤوس المواشي، وذلك نظراً للإقبال الملفت على المقصب عقب افتتاحه للمرة الأولى هذا الموسم، لافتاً إلى أن مبيعات ومذبوحات المقصب منذ بداية الموسم وحتى الآن بلغت أكثر من 2100 رأس ماشية. وقال السليطي في تصريحات ل"الشرق"، إنه خلال الشهرين القادمين سيتم خفض أسعار الخضراوات، وزيادة كمية المعروض من مختلف المنتجات الزراعية والسمكية والدواجن، مؤكداً أنه يتم متابعة ورصد أسعار جميع المنتجات باستمرار في السوق المركزي على مدار الأسبوع، لضمان أن تكون تسعيرة المنتجات المعروضة من الخضراوات والفاكهة في ساحات (الوكرة، والخور والذخيرة، والمزروعة) أقل من تسعيرة حماية المستهلك والمجمعات الاستهلاكية من 3 إلى 7 ريالات في الصندوق. وأضاف مشرف عام الساحات المنتجة أن إجمالي الكميات التي تم بيعها في ساحات (المزروعة، والوكرة، والخور والذخيرة) منذ بداية الموسم في ديسمبر 2014 وحتى نهاية شهر فبراير المنصرم بلغت 2069 طنا من الخضراوات، و845 طنا من الفاكهة، و59 طنا من الأسماك، بالإضافة إلى بيع 9221 طائرا داجنا، مشيراً إلى أن الكميات المسوقة في ساحة المزروعة هي الأعلى ثم ساحة الوكرة، وأن كمية المبيعات تزداد من شهر إلى آخر. وأشار إلى أن الموسم الحالي وبعد مرور أقل من شهر ونصف حقق نجاحات كبيرة جداً ومبيعاً جيدا بالمقارنة بالمواسم السابقة، خاصة بعد افتتاح الساحة الجديدة في الوكرة والتي شهدت إقبالاً غير مسبوق من المستهلكين يعادل الإقبال على ساحة المزروعة، بالرغم من أنها جديدة ومساحتها أصغر بكثير من المزروعة، مضيفاً أن الساحات الثلاثة تقوم بتسويق 50% من الإنتاج المحلي من الخضراوات، لافتاً إلى أن المقصب الجديد الذي تم افتتاحه هذا العام في المزروعة يقوم بتسويق 400 رأس ماشية في اليوم، بالإضافة إلى مخزن بيع الأعلاف والذي يسع 20 ألف كيس يتم بيعه لأصحاب المزارع بأسعار تنافسية. الجدير بالذكر أن وزارة البيئة أعلنت في وقت سابق أن مقصب المواشي، ومخزن أعلاف التموين بساحة المزروعة، سيعملان طوال أيام الأسبوع، وذلك من الساعة الخامسة صباحاً وحتى الخامسة مساء، الجدير بالذكر أن ساحات المنتجين الثلاثة في الوكرة والمزروعة والخور والذخير تعمل ثلاثة أيام في الأسبوع (الخميس- الجمعة -السبت )، وذلك من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً، وتندرج فكرة الساحات في إطار خطة الدولة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لتوفير الأمن الغذائي ومساعدة المزارعين ومربي الثروة الحيوانية وصيادي الأسماك على زيادة الإنتاج، حيث إن إنشاء مثل هذه الساحات للبيع يتم عادة في المناطق الوسطية التي تخدم الجميع كساحة الوكرة التي تم إنشاؤها هذا العام، ومن أجل تسهيل الأمور على المواطنين والمستهلكين بتوفير الوقت والجهد بدلا من ذهابهم إلى مناطق بعيدة لشراء هذه المنتجات، بالإضافة إلى أهمية المحافظة على الأسعار وخفضها نسبة لعدم وجود وسطاء وسماسرة في عملية البيع. وتشارك 20 مزرعة قطرية جديدة في موسم الساحات الحالي، حيث شمل عدد المزارع القطرية المشاركة 60 مزرعة، حيث إن المزارع المشاركة قد استعدت هذا العام بشكل مكثف لاستئناف نشاطها في الساحة، من خلال تنوع كبير من الخضراوات، سواء المزروعة بالأراضي المكشوفة أو الصوب، مما أوجد منافسة كبيرة بين المزارع المشاركة لتقديم إنتاج متميز بأسعار مناسبة جداً، وفي هذا السياق فإن المزارع المشاركة بالساحات هذا العام تتبع أسلوبا تسويقيا متميزا يحافظ على جودة الخضراوات ويعطي انطباعا متميزا عن المنتجات المحلية، وذلك من خلال استخدام أحدث الطرق التسويقية من جمع وفرز وتدريج وتعبئة، واستخدام عبوات كرتونية مناسبة لتعبئة الخضراوات، وقد قامت وزارة البيئة بعمل ورش ودورات تدريبية لرفع كفاءة المزارع المشاركة، ومساعداتها على تبني طرق تسويقية حديثة تحافظ على جودة الخضراوات المسوقة، وتضمن للمستهلك الحصول على منتجات متميزة ومختلفة عن نظيرتها المعروضة بالسوق المحلي، كما تستعد شركتا نافكو ومحاصيل لعرض تشكيلة كبيرة من الفواكه الطازجة، وتخططان لتقديم تنوع غير مسبوق من الفواكه والبطاطس والبصل بجودة عالية وأسعار مناسبة للجمهور، أيضاً تستمر خلال هذا العام شركة قطفة في عرض منتجاتها من نباتات الزينة ومستلزمات الإنتاج كخدمة إضافية لرواد الساحة. هذا وتقوم فكرة ساحات المنتجين (الوكرة -المزروعة -الخور والذخيرة )، على إتاحة الفرصة للمنتج الزراعي لتسويق إنتاجه بنفسه للجمهور دون وسيط ودون تحمل أي أعباء مالية، الأمر الذي يؤدي إلى خفض تكاليفه التسويقية، بالإضافة إلى تنظيم عرض المنتجات الزراعية القطرية بين السوق المركزي وساحات المنتجين، وهذا من شأنه أن يحد من سيطرة السماسرة وتحكمهم في الأسعار، ويضمن للمنتج والمستهلك الحصول على سعر عادل للسلعة، هذا وقد حددت وزارة البيئة مجموعة من الأهداف الرئيسية التي تسعى لتحقيقها.

قامت وزارة البيئة ممثلة في إدارة الشئون الزراعية، خلال شهر فبراير الماضي بالرقابة والكشف على ( 4677) إرسالية وزنها ( 60927.96 ) طن من مختلف أنواع الإرساليات الزراعية المستوردة كالإرساليات النباتية ومنتجات ومدخلات الإنتاج وذلك بمحاجر ومكاتب الحجر الزراعي بمختلف المنافذ الجمركية بالدولة، وأتلفت 26 إرسالية وزنها ( 22.55) لمخالفتها لقانون الحجر الزراعي وإصابتها بآفات حجرية أو غير حجرية بنسب كبيرة، كما تمت الرقابة والكشف على ( 69) إرسالية وزنها (1072.6 ) طن من مختلف أنواع الإرساليات الزراعية المصدرة من الدولة للخارج، بالإضافة لإصدار شهادات الصحة النباتية لتلك الإرساليات المصدرة أو المعاد تصديرها من دولة قطر، ويعتبر الحجر الزراعي خط الدفاع الأول لحماية ووقاية النبات من الآفات الزراعية، وهو الإجراء الوقائي الذي يهدف إلى حماية الثروة النباتية في البلاد من خطر الإصابة بالآفات من خارج البلاد والذي يقضي بإخضاع جميع النباتات والمنتجات الزراعية وأي مواد أخرى خاضعة للوائح الصحة النباتية لإجراءات الحجر الزراعي، وكذا مدى مطابقة مدخلات الإنتاج الزراعي الأخرى للشروط والمواصفات المعمول بها، علما بأن مكاتب الحجر الزراعي تقوم بتطبيق قانون الحجر الزراعي رقم 24 لسنة 2005م ولائحته التنفيذية والقرارات والتعاميم التابعة له.

قامت وزارة البيئة ممثلة في إدارة الشئون الزراعية، خلال شهر فبراير الماضي بالرقابة والكشف على 4677 إرسالية وزنها 60927.96 طن من مختلف أنواع الإرساليات الزراعية المستوردة كالإرساليات النباتية ومنتجات ومدخلات الإنتاج وذلك بمحاجر ومكاتب الحجر الزراعي بمختلف المنافذ الجمركية بالدولة، وأتلفت 26 إرسالية وزنها 22.55 طن لمخالفتها لقانون الحجر الزراعي وإصابتها بآفات حجرية أو غير حجرية بنسب كبيرة. كما تمت الرقابة والكشف على 69 إرسالية وزنها 1072.6 طن من مختلف أنواع الإرساليات الزراعية المصدرة من الدولة للخارج، بالإضافة لإصدار شهادات الصحة النباتية لتلك الإرساليات المصدرة أو المعاد تصديرها من دولة قطر. ويعتبر الحجر الزراعي خط الدفاع الأول لحماية ووقاية النبات من الآفات الزراعية، وهو الإجراء الوقائي الذي يهدف إلى حماية الثروة النباتية في البلاد من خطر الإصابة بالآفات من خارج البلاد والذي يقضي بإخضاع جميع النباتات والمنتجات الزراعية وأي مواد أخرى خاضعة للوائح الصحة النباتية لإجراءات الحجر الزراعي، وكذا مدى مطابقة مدخلات الإنتاج الزراعي الأخرى للشروط والمواصفات المعمول بها، علماً أن مكاتب الحجر الزراعي تقوم بتطبيق قانون الحجر الزراعي رقم 24 لسنة 2005م ولائحته التنفيذية والقرارات والتعاميم التابعة له.

أكد مصدر مسؤول للشرق أن وزارة البيئة تعمل على تنفيذ مشروعا لتحسين تنقية إنتاج المواشي ضمن مشروعات الدولة للأمن الغذائي ، وهو مشروع تطويري سينفذ على مرحلتين الأولى مدتها سنة يتم خلالها توفير قاعدة بيانات حديثة تتضمن كافه المعلومات عن الاعداد والأنواع والإمكانيات الانتاجية والتناسلية ، بالإضافة الي توثيق البصمة الوراثية للقطيع القومي من الاغنام والماعز والأبل والابقار وكذلك معرفة نظم التكاثر ومعوقتها وأنسب التقنيات التي تناسب المربين خلال هذة المرحلة للمحافظة على تطوير الثروة الحيوانية للدولة . واما المرحلة الثانية مدتها 3 سنوات وهدفها تأهيل المربين وإرشادهم بالحزم لإستخدام التقنية المناسبة لهم وذلك لضمان استدامة تربية الحيوان وكذلك التربية الاقتصادية للحيوانات المنتمية للغذاء . حيث يبدأ نشاط هذة المرحلة حسب المعلومات التي حصلت عليها الشرق بتقيم المرحلة الأولى ووضع برامج إرشادية وتوعوية وتدريبية للمربين المختارين على نظم التربية والتغذية الاقتصادية المثلى ، وكذلك إيجاد مخارج تسويقية وتأسيس حقول إيضاحية في شكل عزب نموذجية توزع على المربين المختارين لتربية سلالات تحددها نتائج المرحلة الأولى .وكما يشمل برنامج تحسين إنتاج المواشي على أنشاء محطة لأبحاث الانتاج الحيواني لإجراء الابحاث عن تغذية الحيوانات على خلطات علفية موزونة من مكونات محلية . وتأتي هذة المشاريع ضمن عملية تطويرية تهدف الي التنمية المستدامة لقطاع الثروة الحيوانية وصولاً للإكتفاء الذاتي من الغذاء ذو الأصل الحيواني .

تعقد وزارة البيئة حالياً بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية ورش عمل لنشر ثقافة الجودة للمدراء ورؤساء الأقسام والموظفين التابعين لوزارة البيئة وذلك بواقع ورشتين كل يوم ولمدة ساعتين لكل ورشة. يحاضر في هذه الورش التي من المقرر أن تختتم بعد غد الأثنين، المهندس صالح الحنيطي والدكتورة وداد الأسد، من وزارة التنمية الإدارية. وتهدف الورش إلى تعزيز ثقافة الجودة لدي موظفي البيئة وتعريفهم بالمفاهيم الاساسية للجودة ومتطلبات تطبيقها، فضلاً عن التعرف علي مفاهيم الجودة وأبعادها ومبادئ الجودة وأهميتها ومتطلبات تطبيقها في العمل. وأكدت وزارة البيئة في هذا السياق على أن رؤية قطر الوطنية 2030 رسمت طريقاً واضح المعالم لضرورة اتباع نهج الجودة في العمل من خلال ما جاء في الفصل السابع من استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016، الأمر الذي أخذ طابعا من التفكير والتخطيط الإستراتيجي للجهات الحكومية للإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع مستويات الأداء المؤسسي. وأشارت إلى أن إدارة الجودة تعد من المفاهيم الإدارية الحديثة التي تهدف إلى تحسين وتطوير الأداء بصفة مستمرة من خلال الإستجابة للتطوير المستمر للعمليات الإدارية وذلك بمراجعتها وتحليلها والبحث عن الوسائل والطرق لرفع مستوى الأداء وتقليل الوقت لإنجازها بالاستغناء عن جميع المهام والوظائف عديمة الفائدة وغير الضرورية للعميل أو للعملية بهدف تخفيض التكلفة ورفع مستوى الجودة بالإستناد في جميع مراحل التطوير على متطلبات واحتياجات العميل. وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن المؤسسات تتعامل في الوقت الراهن مع ظروف بيئية تتسم بالديناميكية وسرعة وحدة التغيير، مما يستلزم على المشرفين تبني مداخل إدارية يكون محورها إدارة الجودة.

تنظم وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية ورش عمل لنشر ثقافة الجودة للمدراء ورؤساء الأقسام والموظفين التابعين لها و قد بدأت الورش يوم الثلاثاء الماضي بمقر وزارة البيئة وتستمر حتى 9 مارس الجاري بواقع ورشتين كل يوم لمدة ساعتين لكل ورشة. ويحاضر في الورش كلاً من المهندس صالح الحنيطي، والدكتورة وداد الأسد من وزارة التنمية الإدارية . وتهدف الورشة إلى تعزيز ثقافة الجودة لدي موظفي البيئة وتعريفهم بالمفاهيم الأساسية للجودة ومتطلبات تطبيقها كما تهدف الورشة الي التعرف علي مفاهيم الجودة وأبعادها ومبادئ الجودة وأهميتها ومتطلبات تطبيق الجودة في العمل . وأكدت الوزارة أن رؤية قطر 2030 رسمت طريقا واضح المعالم لضرورة إتباع نهج الجودة في العمل من خلال ما جاء في الفصل السابع من إستراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016، الأمر الذي اخذ طابعا من التفكير والتخطيط الاستراتيجي للجهات الحكومية للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع مستويات الأداء المؤسسي. وأشارت إلي أن إدارة الجودة تعد من المفاهيم الإدارية الحديثة التي تهدف إلى تحسين وتطوير الأداء بصفة مستمرة وذلك من خلال الاستجابة للتطوير المستمر للعمليات الإدارية وذلك بمراجعتها وتحليلها والبحث عن الوسائل والطرق لرفع مستوى الأداء وتقليل الوقت لإنجازها بالاستغناء عن جميع المهام والوظائف عديمة الفائدة وغير الضرورية للعميل أو للعملية وذلك لتخفيض التكلفة ورفع مستوى الجودة مستندين في جميع مراحل التطوير إلى متطلبات واحتياجات العميل. وأوضحت إن المؤسسات تتعامل في وقتنا الراهن مع ظروف بيئية تتسم بالديناميكية وسرعة التغيير وحدّته، وهذا ما يستلزم على المشرفين تبني مداخل إدارية تكون محورها إدارة الجودة.

نظمت وزارة البيئة حملة لتنظيف جزيرة "العالية"، وذلك ضمن فعاليات الحملة الوطنية العاشرة للنظافة تحت شعار "ربعٍ تعاونوا" انطلاقا من قول الله تعالى: ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْمِ وَالْعُدْوَانِ ). ورفع المشاركون في حملة تنظيف الجزيرة عشرات الأكياس من الزجاجات البلاستيكية والأوراق والمخلفات الأخرى. وكانت وزارة البيئة قد قامت بعشرات الحملات المماثلة في مختلف مناطق البر والروض والشواطئ القطرية، حيث نظمت حملة لتنظيف شاطئ الشمال بالتعاون مع المركز الثقافي الهندي، كجزء من مبادرة وزارة البيئة للمحافظة على سواحل قطر خالية من البلاستيك وغيرها من الحطام البحري الذي تجلبه التيارات البحرية. وقد تم اختيار شاطئ الشمال (الساحل الغربي) لهذه الحملة الكبيرة لأنه يعتبر الأعلى من حيث كثافة الأنقاض البلاستيكية بالمقارنة بالشواطئ الأخرى في قطر، كما تم تنظيف روضة الماجدة من المخلفات وغيرها من المناطق الأخرى. ويشارك في الحملة "ربع تعاونوا" كل من ( وزارة الداخلية، الدفاع، البلدية والتخطيط العمراني والمجلس الأعلى للتعليم، والمكتب الهندسي الخاص، وقطر للبترول، وثمن سعادته مشاركة ودعم هذه الجهات لفعاليات الحملة، إضافة إلى الهلال الأحمر القطري الذي شارك أكثر من مائة من متطوعيه في فاتحة نشاطات الحملة. وتسخر وزارة البيئة كافة امكاناتها وقدراتها، لأجل إنجاح هذه الحملة واستمراريتها حتى تحقق الحملة كل أهدافها السامية والنبيلة التي تستهدف تنظيف كل البر والبحر والسواحل والجزر القطرية، كما تسعى أيضا لتعزيز الوعي البيئي في نفوس كافة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، وتتطلع إلى أن يقوم المواطنون والمقيمون أيضا بدورهم الإيجابي في توعية النشء بكيفية وضرورة المحافظة على البيئة. كما تهدف حملة «ربع تعاونوا» إلى إعلاء روح العمل التطوعي في مجتمعنا، والتأكيد على أن النظافة مسؤولية تضامنية، حيث تحرص الوزارة على الشراكة المجتمعية من أجل إنجاح مثل هذه الحملات التي تهدف إلى تنظيف البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية في الدولة. وتشارك وزارة البلدية والتخطيط العمراني في إنجاح الحملة بكل إمكاناتها حيث يشارك في الحملة 4 مراقبين بسياراتهم و40 عاملا و19 سيارة ومعدة منها الرافعات وسيارات رفع المخالفات بالإضافة إلى توزيع عدد من الحاويات في أماكن عدة. الجدير بالذكر أن هناك 40 ألف متطوع من الجالية الهندية في قطر يسهمون في الحملة من خلال التوعية بالأسواق والمحال التجارية والتشجير في المدارس وتوعية الجالية الهندية في قطر بأهمية الحفاظ على البيئة، كما أن الحملة ستركز بشكل كبير على استهداف طلاب المدارس.

اختتمت أمس الثلاثاء الدورة التدريبية حول التقييس ودوره في حماية المستهلك ودعم الصناعات الوطنية التي نظمتها وزارة البيئة، ممثلة بالهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، بالتعاون مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومشاركة اكثر من 60 شخصا من دول التعاون بالاضافة الى اليمن واستمرت لمدة ثلاثة ايام. وقد عقد فى اليوم الثالث والاخير من الدورة ورشة عمل تحت عنوان "تبادل الخبرات بين الدول الاعضاء " حيث تم عرض ورقتى عمل لدولة قطر الاولى حول مطابقة الاجهزة الكهربائية والثانية حول الرقابة على مستحضرات التجميل" الشامبو" كما تم عرض اوراق عمل لكل من دولة الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان واليمن فقد استعرض كل من المهندس محمد المسيفرى والدكتور خالد عياد من إدارة الجودة والمطابقة بشؤون المختبرات والتقييس - وزارة البيئة تجارب قطر فى مجال التقييس الوطنى وحماية المستهلك فى الوطنى فى مجالى مطابقة الأجهزة الكهربائية والرقابة على مستحضرات التجميل( الشامبو) وقال المسيفرى ان إدارة الجودة والمطابقة أحد الادارات المتخصصة التي تتألف منها شؤون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة وھي الادارة المناط بها تنفيذ المهام الموكلة بضمان تطبيق اللوائح الفنية والمواصفات القياسية للمواد والسلع والخدمات والتي تصدرھا شؤون المختبرات والتقييس وذلك بما بعرف بتقييم المطابقة وأضاف ان ذلك يتم من خلال ادارة وتنفيذ انشطة تعرف باجراءات تقييم المطابقة وھى الانشطة المتعلقة بالتقديرات المباشره وغير المباشرة والتي تعكس مدي تطبيق كافة المتطلبات الواردة في المواصفات القياسية واللوائح الفنية المعتمدة علي الادلة والمواصفات الدولية الصادرة عن المنظمة الدولية للتقييس (الايزو) وتطرق المحاضر الى المعايير التى تطبقها الادارة لقبول ورفض الارساليات فيما يتعلق بالاجهزة الكهربائية والشامبو .. مستعرضا عدد الكميات المقبولة والمرفوضة من الشامبو والاجهزة الواردة إلى المنافذ خلال الفترة من يونيو ٢٠١٤ إلى فبراير ٢٠١٥ م وفى ختام الدورة قامت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بتكريم المشاركين والبالغ عددهم 60 شخصا من دول التعاون واليمن بالاضافة الى الجهات القطرية المشركة من وزارة البلدية والتخطيط العمرانى والمجلس الاعلى للصحة ووزارة البيئة وكانت الدورة قد استهدفت الموظفين الجدد في أجهزة التقييس الوطنية وضباط التدريب في الدول الأعضاء والعاملين في مجال التفتيش والرقابة في القطاع العام وفي غرف الصناعة والتجارة والعاملين في الشركات والمصانع في مجال المواصفات والجودة وفي مجال الرقابة على السلع والبضائع والفحص والاختبار "المختبرات". وناقشت على مدة 3 ايام العديد من المواضيع المتعلقة بالتقييس منها آليات تعزيز المشاركة في التقييس الخليجي وطرق إعداد المواصفات القياسية والنظم المترولوجية وبخاصة نظم الرقابة المترولوجية القانونية ودورها في تطوير المنتجات الصناعية الوطنية والحد من المنتجات وتقييم المطابقة والاعتماد ودورهما في رفع جودة المنتجات وحماية المستهلك والمتطلبات المتعلقة بهما بناء على سلسلة المواصفات الدولية "ISO/IEC 17000".

اختتمت الدورة التدريبية حول التقييس ودوره في حماية المستهلك ودعم الصناعات الوطنية فعالياتها التي ناقشت خلالها على مدى ثلاثة أيام العديد من المواضيع المتعلقة بالتقييس من بينها آليات تعزيز المشاركة في التقييس الخليجي وطرق إعداد المواصفات القياسية والنظم المترولوجية وبخاصة نظم الرقابة المترولوجية القانونية ودورها في تطوير المنتجات الصناعية الوطنية والحد من المنتجات وتقييم المطابقة والاعتماد ودورهما في رفع جودة المنتجات وحماية المستهلك والمتطلبات المتعلقة بهما بناء على سلسلة المواصفات الدولية "ISO/IEC 17000". نظمت الدورة وزارة البيئة، ممثلة بالهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، بالتعاون مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وشارك فيها أكثر من 60 شخصا من دول مجلس التعاون واليمن. وتضمن اليوم الثالث والأخير للدورة، عقد ورشة عمل بعنوان "تبادل الخبرات بين الدول الأعضاء" تم خلالها استعراض ورقتي عمل من دولة قطر، الأولى حول مطابقة الأجهزة الكهربائية، والثانية حول الرقابة على مستحضرات التجميل "الشامبو"، قدمهما كل من المهندس محمد المسيفري والدكتور خالد عياد، من إدارة الجودة والمطابقة بشؤون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة. كما تم عرض أوراق عمل أخرى لكل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان واليمن. وفي ختام الدورة، اليوم الأربعاء، كرّمت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس المشاركين من دول مجلس التعاون واليمن وممثلي الجهات القطرية في وزارتي البلدية والتخطيط العمراني والبيئة والمجلس الأعلى للصحة. استهدفت الدورة الموظفين الجدد في أجهزة التقييس الوطنية وضباط التدريب في دول مجلس التعاون والعاملين في مجال التفتيش والرقابة في القطاع العام وفي غرف الصناعة والتجارة وفي الشركات والمصانع في مجال المواصفات والجودة والرقابة على السلع والبضائع والفحص والاختبار "المختبرات". وجاءت الدورة انطلاقاً من توجه مركز التقييس الخليجي للتدريب، وهو أول مركز تدريبي متخصص في مجال التقييس والأنشطة ذات العلاقة في المنطقة، من أجل المساهمة في تطوير الكوادر الوطنية في الدول الأعضاء للوفاء بمتطلبات العمل المهني والتوعية بأهمية التقييس والأنشطة المختلفة ذات العلاقة به والداعمة له بالتعاون مع أجهزة التقييس الوطنية والجهات ذات العلاقة. وكان المهندس نواف إبراهيم الحمد المانع، مدير إدارة المواصفات والمقاييس بوزارة البيئة قد أشاد في افتتاح الدورة بدور ونشاط أجهزة المواصفات والمقاييس بدول مجلس التعاون نحو تعميق مفهوم توحيد المواصفات القياسية ونظم مراقبة الجودة والفحص والاختبار وتطويرها بين الدول الأعضاء. وأوضح أن الطريق لا يزال طويلاً نحو نقل هذا المفهوم إلى جميع دول المجلس وبخاصة المعنيين بعمل التقييس سواء في أجهزة الإنتاج الوطنية أو الأجهزة الرقابية والإرشادية أو عامة التجار والمستهلكين، وقال "إن ذلك هو ما نلمسه جميعاً من خلال دور هيئة التقييس الخليجية على مستوى النشاط الإعلامي المكثف والدورات التدريبية المختلفة وبخاصة دورات اللوائح الفنية الخليجية التي تعنى في المقام الأول بحماية جمهور المستهلكين والتجار على السواء".

تلقت غرفة عمليات البيئة بلاغاً من قبل إدارة أمن الشمال عن خروج حيوان "شيتا" من منزل صاحبه في منطقة الصخامة. وذكر الموقع الإلكتروني لوزارة البيئة أن غرفة العمليات بالوزارة، قامت على الفور بإبلاغ دوريات إدارة الحماية البيئية بالوزارة والتي تحركت للموقع ، حيث شاهدت فهد إفريقي " شيتا " يتراوح عمره 3 شهور في قفص بإحدى الاستراحات في المنطقة المذكورة. واستطاع الفريق المختص في البيئة بالتعاون مع دوريات امن الشمال بالسيطرة على الفهد الإفريقي " الشيتا "، عن طريق الشباك والادوات الخاصة و وضعه في قفص حديدي. وقامت دوريات إدارة الحماية البيئية بتسليمه الى حديقة الحيوان، حرصاً على ابقاءه في مكان آمن لحين الانتهاء من الإجراءات اللازمة .​

تقوم وزارة البيئة ممثلة في إدارة البحوث الزراعية حالياً بالعديد من الأبحاث والأنشطة العلمية والميدانية بهدف تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية الوطنية وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. ونظراً لأهمية المحاصيل الزراعية التي لا تتحمل عمليات الحفظ الطويل والتي يحتاجها الإنسان بشكل يومي، تولي الإدارة اهتماماً بالغاً بالأبحاث التي تتعلق بمحاصيل الخضروات من حيث الإنتاج والجودة واستهلاك المياه. لكل ذلك وفي إطار الاحتفال بيوم البيئة القطري نظمت إدارة البحوث الزراعية رحلة علمية إلى مزرعة العطورية البحثية لتعرف موظفيها على دور المشاريع البحثية الزراعية التي تهدف إلى تطوير نظم الانتاج الزراعي للمساهمة في الأمن الغذائي والتنمية المحلية ورفاه الإنسان. من ناحية أخرى شارك طلاب وطالبات المدارس ورياض الأطفال في فعاليات يوم البيئة القطري التي نظمتها إدارة التوعية والتثقيف البيئي بوزارة البيئة. افتتح حفل الفعاليات عبدالله بن محمد الكواري مدير إدارة التوعية والتثقيف البيئي وتضمنت العديد من الأنشطة التوعوية بأهمية الحفاظ على البيئية سليمة وصحية. ومن بين الأنشطة والفعاليات التي قدمها الخبراء والمختصون بالإدارة تنظيم وعقد ورش عمل حول تدوير الورق والبلاستيك وتوضيح مخاطر البلاستيك على البيئة وتقديم بعض الحلول للتخفيف من آثارها السلبية على البيئة بالإضافة إلى محاضرات بيئية وزراعية للطلاب حول الزراعة والمتطلبات الأساسية لنمو النبات والزهور بالشكل السليم والتعرف على أجزاء النبات ووظيفة كل جزء وكيفية العناية اللازمة بالنباتات بعد الزراعة بجانب تنظيم المسابقات وأنشطة أخرى مرتبطة بالمناسبة.

دشنت وزارة البيئة رسالتها ورؤيتها الجديدة حول القضايا البيئية المختلفة الاثنين، وذلك خلال احتفالية بمناسبة يوم البيئة القطري، تحت رعاية أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة. وتم تكريم عدد من الموظفين بالوزارة أصحاب أفضل المقترحات فيما يخص الجودة الإدارية، بالإضافة إلى تكريم 100 موظف مثالي وعدد من الجهات الإعلامية التي ساهمت في نشر الوعي البيئي بين المجتمع. وقال الحميدي في كلمة له خلال حفل التدشين " يسرني أن أخاطب جمعكم الكريم في يوم البيئة القطري وهي احتفالية وطنية نحتفل بها في 26 من فبراير كل عام وقد اتخذنا شعار "بيئتي وأنا مسؤول" شعارا لاحتفالات هذا العام، انطلاقا من أن كل فرد من أفراد هذا المجتمع ، مواطنا كان أو مقيما ، صغيرا كان أو كبيرا، مسؤول عن المحافظة على البيئة بجميع مكوناتها. وأضاف إن "كل ما حققناه من خطوات مهمة في مسيرة العمل البيئي والتي نالت بها دولة قطر مكانة طيبة بين الدول المهتمة بحماية البيئة جاءت انطلاقاً من الرؤية الحكيمة لأمير البلاد المفدى حضرة صاحب السموالشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وتنفيذا للتوجه الوطني في رؤية قطر الوطنية 2030 والتي ارسى دعائمها سمو الأمير والتي تضمنت في الركيزة الرابعة التنمية البيئية والتي تُعنى بالموازنة بين تلبية الاحتياجات الآنية ومتطلبات المحافظة على البيئة وذلك بتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبين شروط الحفاظ على البيئة لضمان الاستدامة البيئية". وأوضح إن لكل فرد منا دور مهم في حماية البيئة من منطلق شعار ( بيئتي وأنا مسؤول )، حيث إنه ليست شعاراً نطلقه في الهواء وليست عبارة أثيرة نرددها كل يوم، بل تحتم علينا عظم المسؤولية الملقاة على عواتقنا جميعا ، وهي المحافظة على بيئتنا ، فدائما يد الله مع الجماعة ، للتأكيد على مبدأ التعاون والعمل انطلاقا من الشراكة والمسؤولية الحقيقية بين مختلف مؤسسات المجتمع بأهمية المحافظة على بيئتنا القطرية وصون مواردها. وأردف "يسعدني في هذا اليوم ونحن نحتفل بيوم البيئة القطري أن أدشن رؤية ورسالة وزارة البيئة الجديدة والتي جاءت وفق الدستور والأدوات التشريعية المعمول بها في الدولة . فرسالتنا حماية البيئة القطرية وتنميتها من خلال تكامل السياسات والنظم التي تحقق الإتقان في الإداء وبناء القدرات وتعزيز الوعي والشراكة المجتمعية وصولا للاستدامة البيئية ورؤيتنا حماية بيئتنا واستدامتها مسؤولية الجميع .

بدأت وزارة البيئة ممثلة بالهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس وبالتعاون مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم، دورة التقييس ودوره في حماية المستهلك ودعم الصناعات الوطنية والتي تستمر لمدة 3 أيام من 1 إلى 3 مارس الجاري، بمشاركة الدول الأعضاء وبحضور الأمين العام لهيئة التقييس معالي الأستاذ نبيل بن أمين ملا. وقد افتتح فعاليات الدورة المهندس نواف إبراهيم الحمد المانع مدير إدارة المواصفات والمقاييس . وأشاد المهندس نواف المانع مدير إدارة المواصفات والمقاييس لدى مخاطبته حفل الافتتاح بدور المواصفات والمقاييس قائلاً: أن نشاط المواصفات والمقاييس بين دول المجلس قد خطى خطا واسعة في الفترة الأخيرة نحو تعميق مفهوم توحيد المواصفات القياسية ونظم مراقبة الجودة والفحص والاختبار وتطويرها بين الدول الأعضاء منوهً ان الطريق مازال طويلا نحو نقل هذا المفهوم إلى جميع دول المجلس وبخاصة المعنيين بعمل التقييس سواء في أجهزة الإنتاج الوطنية أو الأجهزة الرقابية والإرشادية أو عامة التجار والمستهلكين . وأكد المانع على أهمية إقامة مثل هذه الدورات قائلاً "أن الأمل المنشود من مثل هذه الدورات أن تتعمق ثقافة التقييس بين كافة الفئات لتكوين أجيال متتالية من الخبرات الوطنية في جميع القطاعات المعنية مما يؤدي إلى تراكم الخبرة وسرعة تطويرها ذاتيا لتستجيب لمتطلبات دولنا الخليجية. ودعى المهندس نواف المانع الى ضرورة مواكبة التطوير والتحديث قائلاً "أن عجلة التطور لا تتوقف فأنه يتحتم علينا ألا تتوقف الجهود لملاحقتها وبخاصة في مجال التقييس حيث أن التطور في هذا المجال سريع جدا بالإضافة إلى أنه يؤثر ويتأثر في جميع مجالات التنمية . وأوضح الأستاذ نبيل بن أمين ملا الأمين العام لهيئة التقييس بأن الندوة تهدف إلى التعريف بدور التقييس والانشطة المتعلقة به (المقاييس، المواصفات، المطابقة، الاعتماد) في حماية المستهلك، ودعم الصناعات الوطنية بما يدعم الاقتصاد الوطني والاعتراف المتبادل والاتفاقيات الثنائية بين الدول. وأشار الأمين العام لهيئة التقييس أن هذه الندوة تستهدف الموظفين الجدد في أجهزة التقييس الوطنية وضباط التدريب في الدول الأعضاء، والعاملين في مجال التفتيش في والرقابة في القطاع العام، والعاملين في غرف الصناعة والتجارة، والعاملين في الشركات والمصانع في مجال المواصفات والجودة، والعاملين في مجال الرقابة على السلع والبضائع، والعاملين في مجال الفحص والاختبار (المختبرات). وستناقش الدورة خلال أيامها المنعقدة العديد من المواضيع المتعلقة بالتقييس منها آليات تعزيز المشاركة في التقييس الخليجي وطرق إعداد المواصفات القياسية والنظم المترولوجية وخاصة نظم الرقابة المترولوجية القانونية ودورها في تطوير المنتجات الصناعية الوطنية والحد من المنتجات وتقييم المطابقة والاعتماد ودورهما في رفع جودة المنتجات وحماية المستهلك والمتطلبات المتعلقة بهما بناء على سلسلة المواصفات الدولية ISO/IEC 17000. كما سيتم تخصيص اليوم الثالث من هذه الدورة لاستعراض التجارب الناجحة للدول الاعضاء في هذا المجال.

تواصل إدارة الحماية البيئية بوزارة البيئة حملاتها الخاصة بإزالة المخلفات بشتى أنواعها في مختلف مناطق الدولة. وأوضحت الإدارة أن دوريات الوزارة تواصل حملتها لإزالة المخلفات التي يتم رميها عشوائيا من قبل رواد البر، وأنها قامت باستخدام المعدات المخصصة لذلك برفع هذه المخلفات في مناطق الخور والصنع وروضة الأرنب، في إطار جهود الوزارة الكبيرة لتنفيذ برامج تأهيل البر القطري وتنظيفه بإزالة المخلفات حول الروض والمناطق البرية وإعادة تأهيل الموقع. وناشدت وزارة البيئة المواطنين والمقيمين والشركات وغيرها من الجهات بضرورة الالتزام بوضع المخلفات في الأماكن المخصصة لها وعدم رميها بطريقة عشوائية وضرورة الاتصال كذلك برقم العمليات 998 الذي يعمل على مدار الساعة للإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات تقع بحق بيئة الوطن وذلك حتى يتسنى للوزارة اتخاذ الإجراءات الكفيلة حيال المخالفات.

بدأت اليوم، الأحد، الدورة التدريبية حول التقييس ودوره في حماية المستهلك ودعم الصناعات الوطنية التي تنظمها وزارة البيئة ممثلة بالهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بالتعاون مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتستمر لمدة ثلاثة أيام. افتتح الدورة المهندس نواف إبراهيم الحمد المانع، مدير إدارة المواصفات والمقاييس بوزارة البيئة بكلمة أشاد فيها بدور ونشاط أجهزة المواصفات والمقاييس بدول مجلس التعاون نحو تعميق مفهوم توحيد المواصفات القياسية ونظم مراقبة الجودة والفحص والاختبار وتطويرها بين الدول الأعضاء. وأوضح المانع أن الطريق لا يزال طويلاً نحو نقل هذا المفهوم إلى جميع دول المجلس وبخاصة المعنيين بعمل التقييس سواء في أجهزة الإنتاج الوطنية أو الأجهزة الرقابية والإرشادية أو عامة التجار والمستهلكين. وقال إن ذلك هو ما نلمسه جميعاً من خلال دور هيئة التقييس الخليجية على مستوى النشاط الإعلامي المكثف والدورات التدريبية المختلفة وبخاصة دورات اللوائح الفنية الخليجية التي تعنى في المقام الأول بحماية جمهور المستهلكين والتجار على السواء. وأكد على أهمية إقامة مثل هذه الدورات من حيث تعميق ثقافة التقييس بين كافة الفئات لتكوين أجيال متتالية من الخبرات الوطنية في جميع القطاعات المعنية مما يؤدي إلى تراكم الخبرة وسرعة تطويرها ذاتيا لتستجيب لمتطلبات دول مجلس التعاون. ودعا المهندس المانع في كلمته إلى ضرورة مواكبة التطوير والتحديث في هذه المجالات، لافتا إلى أن عجلة التطور لا تتوقف مما يحتم ملاحقتها وبخاصة في مجال التقييس الذي يؤثر ويتأثر في جميع مجالات التنمية. من ناحيته أوضح نبيل بن أمين ملا، الأمين العام لهيئة التقييس الخليجية، أن هذه الدورة تهدف إلى التعريف بدور التقييس والأنشطة المتعلقة به مثل المقاييس والمواصفات والمطابقة والاعتماد في حماية المستهلك ودعم الصناعات الوطنية بما يدعم بدوره الاقتصاد الوطني والاعتراف المتبادل والاتفاقيات الثنائية بين الدول. وأشار إلى أن الدورة تستهدف الموظفين الجدد في أجهزة التقييس الوطنية وضباط التدريب في الدول الأعضاء والعاملين في مجال التفتيش والرقابة في القطاع العام وفي غرف الصناعة والتجارة والعاملين في الشركات والمصانع في مجال المواصفات والجودة وفي مجال الرقابة على السلع والبضائع والفحص والاختبار "المختبرات". وستناقش الدورة خلال أيام انعقادها الثلاثة العديد من المواضيع المتعلقة بالتقييس منها آليات تعزيز المشاركة في التقييس الخليجي وطرق إعداد المواصفات القياسية والنظم المترولوجية وبخاصة نظم الرقابة المترولوجية القانونية ودورها في تطوير المنتجات الصناعية الوطنية والحد من المنتجات وتقييم المطابقة والاعتماد ودورهما في رفع جودة المنتجات وحماية المستهلك والمتطلبات المتعلقة بهما بناء على سلسلة المواصفات الدولية "ISO/IEC 17000". وسيتم تخصيص اليوم الثالث والأخير من الدورة لاستعراض التجارب الناجحة للدول الأعضاء في المجالات المذكورة. تأتي هذه الدورة انطلاقاً من توجه مركز التقييس الخليجي للتدريب - وهو أول مركز تدريبي متخصص في مجال التقييس والأنشطة ذات العلاقة في المنطقة، للمساهمة في تطوير الكوادر الوطنية في الدول الأعضاء للوفاء بمتطلبات العمل المهني والتوعية بأهمية التقييس والأنشطة المختلفة ذات العلاقة به والداعمة له بالتعاون مع أجهزة التقييس الوطنية والجهات ذات العلاقة في الدول الأعضاء.

أعلن الدكتور محمد بن سيف الكواري الوكيل المساعد لشؤون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة، أن مواصفات قطر للإنشاء 2014 قد دخلت حيز التنفيذ، مشيراً إلى أن هذه المواصفات "كود البناء القطري الجديد" سيبدأ تطبيقها اعتباراً من الرابع من شهر مايو المقبل على جميع المنشآت العامة والخاصة بالدولة وبشكل إلزامي، مُعرباً عن شكره لبعض الشركات التي بدأت منذ الآن تطبيق الكود. جاء ذلك في تصريح للدكتور الكواري أدلى به للصحفيين على هامش المسيرة البيئية التي نظمتها وزارة البيئة على كورنيش الدوحة بمناسبة الاحتفال بيوم البيئة القطري تحت شعار "بيئتي.. مسئوليتي". ولفت إلى أن كل من يخالف هذه المواصفات سيعرض نفسه للمساءلة القانونية، موضحاً أن قطر مقبلة على مشاريع ضخمة وكبيرة في قطاعات كثيرة رياضية وغيرها وتتطلب جودة عالية. وقال الكواري إن كود البناء القطري الذي يرأسه قد حظي بإشادة واسعة محلية ودولية لا سيما وأنه يضيف جودة للمشاريع والمنشآت الحالية بنسبة 40% بدون إضافة في التكلفة، مما يعني أن المنشآت ستحافظ على سعر كلفتها لكن ستتوفر لها جودة إضافية بنسبة 40%. ورداً على سؤال لوكالة الأنباء القطرية (قنا) حول ما إذا كانت هذه الجودة تعني إضافة في العمر الافتراضي للمشاريع، أوضح الكواري أن العمر الافتراضي للمباني والمشاريع وفقاً لمواصفات كود البناء القطري سيرتفع من 75 عاماً إلى مائة عام. جاء إصدار مواصفات قطر للإنشاء 2014 متماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 والتنمية المستدامة التي تشهدها الدولة في جميع المجالات، وذلك سعياً إلى تحقيق الأمن والسلامة العامة ووضع الاستراتيجية الوطنية لسلامة البناء وتعزيز المنهج الوطني لتحسين الصحة والسلامة المهنية، وتحسين عناصر ومعايير السلامة في قطاع البناء والإنشاء، بما في ذلك الرقابة المنتظمة وتنفيذ اللوائح.

احتفلت وزارة البيئة اليوم الخميس، بيوم البيئة القطري الذي يوافق 26 فبراير من كل عام تحت شعار "بيئتي.. وأنا المسؤول"، حيث قامت الوزارة بتنظيم عدة فاعليات ومحاضرات وورش عمل توعوية لطلاب المدارس للتأكيد على ضرورة الحفاظ على البيئة. ونظمت وزارة البيئة مسيرة بيئية في كورنيش الدوحة، بمشاركة عدد من المسؤولين بالوزارة والسفير الهندي لدى الدولة، وبمشاركة أكثر من 2000 شخص من جاليات مختلفة، بالإضافة إلى اشتراك عدد من المدارس في المسيرة بالتعاون مع المجلس الأعلى للتعليم وجمعية الكشافة القطرية. اهتمام الدولة وقال سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، الوكيل المساعد بوزارة البيئة لشئون الزراعة والثروة السمكية على هامش المسيرة البيئية، إن تخصيص يوم وطني للبيئة يؤكد الاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر لقضية البيئة التي أصبحت شأناً عالميا وتحظى بعناية الأسرة الدولية. يوم البيئة القطري وأوضح سعادته أن من شأن هذه المناسبات تعزيز الوعي والثقافة البيئية التي أصبحت منتشرة على نطاق واسع في أوساط المجتمع وبين طلبة المدارس، منوهاً بالتجاوب الكبير مع هذه التظاهرة البيئية من المواطنين والمقيمين والجاليات والمدارس الحكومية والخاصة ومدارس الجاليات والمجتمع المدني مما يعني أن البيئة قضية تهم جميع شرائح المجتمع. مسؤولية مشتركة ومن جانبه قال الدكتور محمد بن سيف الكواري مساعد الوكيل بوزارة البيئة لشئون المختبرات والتقييس إن يوم البيئة القطري بمثابة رسالة مهمة لكافة أفراد المجتمع بأنهم مسئولون عن حماية بيئة قطر وغناها أمانة لديهم وعليهم المحافظة عليها كون ذلك مسئولية مشتركة يؤكد عليها شعار الاحتفال "بيئتي .. وأنا المسئول". الشيخ فالح بن ناصر: تخصيص يوم وطني للبيئة يؤكد اهتمام الدولة بتعزيز الوعي البيئيوقد خاطب المسيرة كل من سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، وسعادة السيد سانجيف أرورا، سفير الهند لدى الدولة، فأشادا بالمشاركة الواسعة فيها من الجاليات وطلبة المدارس وأفراد المجتمع مما يؤكد على التواصل والمسئولية المجتمعية لدى الجميع بدولة قطر تجاه البيئة والمحافظة على مكوناتها المختلفة. يوم البيئة القطري وقالت وزارة البيئة في كلمة بهذه المناسبة على أن شعار هذا العام يأتي متجسدا ومنسجما توعويا وتثقيفيا مع رؤية ورسالة الوزارة بتعزيز الوعي البيئي والشراكة المجتمعية وصولا للاستدامة البيئية وتنفيذا للتوجه الوطني في رؤية قطر الوطنية 2030 التي أرسى دعائمها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله ورعاه) بهدف جعل قطر دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل. وأكدت وزارة البيئة إلى أنها تسعى في ظل القيادة الرشيدة لتقديم المزيد من الجهد وبذل الكثير في سبيل الحفاظ على بيئة قطر ومواردها الطبيعية، معربة عن تطلعها دائماً لمشاركة كل فرد بالمجتمع في تحقيق هذه الأهداف والغايات كل من موقعه، مُبيّنة أن لدى المؤسسات الحكومية دوراً كبيراً في حماية بيئة الوطن. كما أن لدى المؤسسات التعليمية في البلاد الدور الأكبر في تعزيز الوعي البيئي في نفوس الأبناء الطلاب، وهو ذات دور القطاع الخاص في المحافظة على بيئة قطر. الكواري: يوم البيئة القطري يؤكد حرص قطر على تضامنها مع الأسرة الدولية لحماية البيئةوشددت على أن الاهتمام بالبيئة، يبقى المعيار الحقيقي للرقي الحضاري لكافة الدول المتقدمة، وقالت إن هذا هو ما تسعى إليه قطر منذ سنوات من خلال برامجها التوعوية الشاملة في مجال حماية البيئة، مؤكدة أن الدولة قد قطعت خطوات ثابته في هذا المجال. وأشارت وزارة البيئة إلى أنها ستنظم بهذه المناسبة العديد من الفعاليات والأنشطة والحملات البيئية المتنوعة والموجهة إلى جميع فئات المجتمع من أجل نشر الوعي والثقافة البيئية. قضايا بيئية وفي ذات السياق أشار المهندس أحمد محمد السادة، الوكيل المساعد لشئون البيئة بوزارة البيئة إلى أن يوم البيئة القطري من العلامات المضيئة في مسيرة العمل البيئي بالدولة. وقال المهندس السادة إن شعار هذا العام "بيئتي.. وأنا المسئول" يؤكد على مسئولية الجميع من مواطنين ومقيمين في حماية بيئة قطر ومواردها وشتى مكوناتها للأجيال الحالية والمستقبلية. فعاليات اليوم البيئي وتطرق عبدالله الكواري مدير إدارة التوعية والتثقيف البيئي لفعاليات الاحتفال، مشيراً إلى أنه ومن ضمنها قد تم طرح مسابقة للتصوير الضوئي في يناير الماضي وموضوعها يدور حول الكائنات الفطرية بجميع أنواعها في البيئة القطرية، بالإضافة الى المناظر الطبيعية في البيئة القطرية. خلال الاحتفال بيوم البيئة القطري سفير الهند: الحفاظ على البيئة مسؤولية اجتماعية تجاه كل فردكما تتضمن الفعاليات تنظيم العديد من الحملات ومعسكرات التنظيف والتشجير بمشاركة العديد من المؤسسات الحكومية والأهلية وطلاب المدارس الحكومية والخاصة وأبناء الجاليات ومنظمات المجتمع المدني بهدف رفع الوعي البيئي لدى المشاركين بضرورة المحافظة على نظافة الشواطئ والحفاظ على البيئة البحرية والبرية من التلوث بجانب عقد محاضرات وورش عمل متنوعة في إطار نشر الوعي البيئي وغرس حب البيئة لدى الطلاب والطالبات باعتبارهم أجيال الغد. وأوضح أن الفعاليات تشمل أيضاً تنظيم مسابقة الرسم ومسابقة أجمل حديقة مدرسية لطلاب وطالبات المدارس وتوزيع الشتلات الزراعية والمطبوعات عليها.