شاركت وزارة البيئة ممثلة في الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس في إجتماع اللجنة الإستشارية الفنية الدائمة المكلفة بمتابعة تنفيذ الإستراتيجية العربية للتقييس 2014 – 2018 الذي عقد بالعاصمة المغربية الرباط.وقد إعتمد المشاركون في بداية الإجتماع تشكيل اللجنة برئاسة الدكتور محمد بن سيف الكواري وكيل الوزارة المساعد لشؤون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة، وعضوية ممثلين من قطر، تونس المملكة العربية السعودية ، السودان، العراق، فلسطين، الكويت، لبنان، مصر والمملكة المغربية. وذكر بيان صحفي لوزارة البيئة أن أعضاء اللجنة وافقوا على إطلاق الإستراتيجية العربية للتقييس 2014 – 2018 في شهر نوفمبر القادم بمدينة الرباط بحضور المهندس عادل الصقر، الأمين العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ورؤساء هيئات التقييس العربية وبعض الخبراء والإختصاصيين العرب والمنظمات الدولية مثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" والوكالة السويدية للتعاون الدولي "سيدا" وغيرها من المنظمات.واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على وثائق الترجمة الانجليزية والفرنسية لمشروع الاستراتيجية العربية للتقييس 2014 – 2018 وقررت تعميمها على الدول العربية لإبداء ملاحظاتها تمهيدا لطباعتها بالصورة النهائية، علما أن اللجنة ستقوم بتعميم الاستراتيجية العربية للتقييس على غرف التجارة والصناعة والاتحادات العربية بالإضافة إلى إهداء نسخة منها لبعض المؤسسات والمنظمات الاقليمية والدولية المعنية بالتقييس.وأكدت اللجنة على الدول العربية في عرض هذه الاستراتيجية على مواقعها الإلكترونية وإصداراتها الاعلامية والترويج لها لدى القطاع الخاص في دولها وذلك بعد اطلاقها في نوفمبر 2015. كما وافق المجتمعون على عقد ورش عمل اقليمية لشرح الإستراتيجية تتضمن ورشا لصالح الاطراف المعنية بمحاور الإستراتيجية "المواصفات واللوائح الفنية، نظم تقييم المطابقة، المترولوجيا والإعتماد"، بالإضافة إلى عقد ورشة عمل مع احدى الجامعات العربية لدعم الشراكة المجتمعية والتنمية المستدامة لأنشطة التقييس.في نهاية الاجتماع أشادت اللجنة بجهود البرنامج العربي للمترولوجيا القانونية والبرنامج العربي للمترولوجيا العلمية والصناعية والجهاز العربي للاعتماد في وضع البرامج التنفيذية للاستراتيجية العربية للتقييس 2014 – 2018 .إلى ذلك شاركت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بوزارة البيئة أيضاً في إجتماع اللجنة العربية العليا للتقييس بمدينة الرباط، حيث تم إعتماد مواصفات ولوائح فنية عربية، علماً أن العدد الكلي للمواصفات القياسية واللوائح الفنية العربية المعتمدة بلغ 10 آلاف مواصفة قياسية ولائحة فنية عربية. وأكد المجتمعون على تطبيق المواصفات واللوائح الفنية والإعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وعلامات الجودة العربية وذلك على السلع المستوردة بين الدول العربية مما يسهل التجارة البينية ودعم مبادئ التكامل الإقتصادي والتبادل التجاري العربي الذي يخدم ويدعم متطلبات السوق العربية المشتركة.

كرمت غرفة قطر سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة، لجهوده المتميزة في الحفاظ على البيئة القطرية وسلامة مقوماتها.جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمته غرفة قطر أمس بفندق شيراتون الدوحة في إطار احتفالاتها باليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية، والذي تم خلاله تكريم عدد من الوزراء والشركات الوطنية ومنحتها جوائز التميز في السلامة لعام 2014.قام بتسليم درع التكريم سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، وتسلمه نيابة عن سعادة وزير البيئة السيد أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشئون البيئة.حضر الحفل عدد من المسؤولين ورجال الأعمال، وأعضاء مجلس ادارة الغرفة، ومديري كبرى الشركات المحلية والعالمية العاملة في قطر. حضر الحفل ايضا السيد محسن زايد الخيارين مدير ادارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البيئة. وبهذه المناسبة قال سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة ان دولة قطر قد حققت إنجازات هائلة في مجال الاهتمام بقضايا البيئة وحمايتها من مخاطر التلوث حفاظا على سلامة مقوماتها ومصادرها التي هي أساس إلزامي لاستمرار حياة بشرية آمنة، وذلك انطلاقا من ادراكها ان مسألة الحفاظ على البيئة لم تعد رفاهية أو ترفا وإنما أصبحت قضية جوهرية وعلى قدر عال من الأهمية تجاه الانسان والطبيعة التي يجب الحفاظ عليها من كل المخاطر التي تحدث لها.وأضاف سعادته " شكلت قضية المحافظة على البيئة وسلامتها هاجسا ملحا لدى وزارة البيئة انطلاقا من توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير البلاد المفدى، بضرورة تحقيق التوازن بين التنمية المستدامة والبيئة، بما يحفظ للأجيال المتعاقبة حقها في التمتع بالحياة في بيئة صحية وآمنة".وأشار الى ان دولة قطر استطاعت وبفضل تلك التوجيهات ان تقدم نموذجا فريدا في الحفاظ على البيئة وحمايتها، ومن هذا المنطلق تعزز قطر التزامها في الحفاظ على موروثاتها البيئية في تجربة تؤكد نجاح التنمية بأسس راسخة تعكس الأصالة والمعاصرة، وجاء هذا الاهتمام بشئون البيئة من خلال وضع نظم وقوانين وخطط عمل بيئية شملت على العديد من المشاريع والبرامج البيئية التي تهدف إلى حماية وصيانة الموارد الطبيعية ومكافحة كافة انواع التلوث كما تهدف إلى حماية الصحة وسلامة المجتمع ليستمر مردود موارد البيئة سليماً متجدداً للأجيال. ليستمر مردود موارد البيئة سليماً متجدداً للأجيال.وأوضح سعادته قائلا " لا تدخر وزارة البيئة جهدا في سبيل توفير بيئة صحية توفر ضمانات الأمن والسلامة والتي هي عنصر أساسي من عناصر نجاح وتحقيق الأهداف المنشودة لكل مؤسسات المجتمع، وذلك تحقيقاً لأقصى درجات الازدهار والرفاهية وجودة الحياة لسكان دولة قطر وهو ما يحقق رؤية قطر 2030، إن رسالتنا في الوزارة هي حماية البيئة القطرية وتنميتها من خلال تكامل السياسات والنظم التي تحقق الاتقان في الاداء، وبناء القدرات وتعزيز الوعي والشراكة المجتمعية وصولاً للاستدامة البيئية. "وقال "ان ما حققناه من إنجازات في سبيل سلامة البيئة وصيانتها، مازال اقل من طموحاتنا، ولذلك فإننا نعد بمواصلة الجهد والعمل في سبيل تقديم المزيد من الإنجازات خلال الفترة المقبلة، من أجل تحقيق التنمية المستدامة التي تنشدها دولتنا وتحدونا الثقة بما تم انجازه والأمل بما هو قادم".

واصلت دوريات البيئة بالتنسيق مع قوات الأمن الداخلي " لخويا" ومشروع النظافة العامة ، حملتها في إزالة المخيمات الشتوية المخالفة، وذلك بعد انتهاء موسم التخييم الشتوي في 18 إبريل الجاري، حيث يعد عدم إزالة المخيم بعد موعد انتهاء الموسم مخالفة يتم بموجبها إزالة المخيم بمعرفة وزارة البيئة وتغريم صاحب المخيم تكاليف الإزالة وخصمها من مبلغ التأمين، بالإضافة إلى وضعه على القائمة السوداء. كما قامت دوريات وحدة الشحانية البرية بضبط أبل ترعى في منطقة روضة راشد، بالمخالفة لقرار وزارة البيئة بحظر رعي الإبل وتم اتخاذ الاجراءات القانونية. يأتي قرار منع حظر الإبل بهدف حماية الغطاء النباتي من الانقراض وإيقاف تدهور المراعي الناجم بصورة أساسية عن الرعي الجائر وحماية التربة من عوامل التعرية والانجراف والتصحر وإيقاف تدهور خصوبة التربة وإعادة التنوع البيئي النباتي (نباتات معمرة — حولية — شجيرات أشجار) ومنح النباتات الفرصة اللازمة لإتمام دورة حياتها بشكل طبيعي وتفادي الفترات الحرجة لدورة حياة النباتات وكذلك منحها الفرصة اللازمة لنثر وحداتها التكاثرية وتعويض مخزون البذور الأرضي واستدامة الموارد العلفية الرعوية لاستقرار الإنتاج الحيواني والعمل على تطوير التنوع البيئي (نباتي وحيواني) سواء حيوانات أو أحياء دقيقة وزيادة المسطحات الخضراء والمتنزهات الطبيعية الرعوية. وفي سياق آخر تشرف البيئة البحرية على مشروع حماية السلاحف للتكاثر في شاطئ فويرط.

قام وفد من الهيئة العامة للأثار والمتاحف بزيارة إدارة البحوث الزراعية بوزارة البيئة بهدف بحث التعاون في مجال جمع الموارد الوراثية وذلك توطئة لإنشاء متحف للموارد الوراثية المحلية للأطفال. يهدف هذا المتحف إلى التوعية بالموارد الوراثية المحلية وكذلك تعليم النشء أهمية الموارد الوراثية المحلية وكيفية الحفاظ عليها وكان في استقبال الوفد السيد / مسعود جارالله المري - مدير إدارة البحوث الزراعية وبعد الترحيب بالفريق الضيف قام السيد المدير باطلاع فريق العمل على الأقسام المختلفة للإدارة ومهامها وبعد ذلك قام الوفد برفقة السيد المدير بزيارة قسم التقنية الحيوية حيث قام المختصون بتقديم نبذة عن أهمية هذا القسم وعمله واهدافه. كما شرح المختصون كيفية استخلاص الحمض النووي (DNA) من النبات والحيوان والكائنات الدقيقة وألية تفاعل "البولمريز" المتسلسل (polymerase chain reaction) الذي يستخدم لمضاعفة قطعة من الحمض النووي من خلال تناسخ إنزيمي وبالتالي عمل ملايين النسخ لقطعة مفردة من الحمض النووي وكيف يتم فصل قطع الحمض النووي (DNA) بالفصل الكهربائي من خلال تقنية (gel electrophoresis) كما بينوا ألية تسلسل القواعد النيتروجينية للحمض النووي (DNA SEQUENCING) ودراسة البصمة الوراثية. ثم قام الوفد بزيارة قسم الموارد الوراثية والتعرف على الإمكانيات المادية والفنية لوحدات الموارد الوراثية النباتية والتعرف على مكونات بنك البذور ومراحل إعداد وتجهيز وحفظ البذور هذا الى جانب التعرف على كيفية تقدير حيوية البذور المختلفة كما تم التعرف على المعشبة النباتية ومراحل إعداد العينات النباتية وتجهيزها وحفظها وبين المختصون كيفية التعرف على توثيق الموارد الوراثية النباتية المعشبية إليكترونياً. كما زار الوفد مختبر الموارد الوراثية الحيوانية والاطلاع على النماذج الخاصة بمراحل تطور الإبل داخل الرحم حتى الميلاد وكذلك الأغنام والتعرف على بعض الزواحف المحنطة.

بدأت اليوم بالدوحة فعاليات الاجتماع الثامن عشر للجنة الفنية الخليجية لموصفات النفط والغاز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي تنظمه الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس ويستمر لمدة يومين بفندق جراند هيرتج .وقد سبق هذا الاجتماع اجتماعات اللجان الفرعية وفرق العمل التابعة للجنة الفنية .يشارك في الاجتماع الذي يرأسه السيد سالم الجبري ، رئيس قسم مواصفات المنتجات البترولية والكيماوية في إدارة المواصفات والمقاييس بوزارة البيئة ، ممثلون عن أجهزة التقييس الوطنية بالدول الأعضاء بالإضافة إلى ممثلين عن شركات النفط والغاز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك تعزيزا للتعاون بين الجانبين من أجل الوصول إلى مواصفات تلبي حاجة قطاع النفط والغاز وخصوصا مع التطور التكنولوجي السريع لهذا القطاع مما يتطلب المتابعة والتفاعل مع المنظمات والهيئات الدولية ذات العلاقة وعلى رأسها المنظمة الدولية للتقييس ومنظمة التجارة العالمية.تم خلال الاجتماع اليوم مناقشة التحديات والصعوبات التي تواجه شركات النفط والغاز في مجال المواصفات واقتراح الحلول المناسبة لها، والاطلاع على الوضع الحالي لخطة مشاريع اللجنة لعام 2015 بالإضافة إلى المشاريع المؤجلة والمرحلة من الخطط السابقة ، فضلا عن مراجعة المشاريع المرفوعة إلى اللجنة العامة من أجل اعتمادها كمواصفات خليجية .وسيتم في اليوم الثاني والأخير للاجتماع ، عرض تقارير فرق العمل واللجان الفرعية التابعة للجنة.وستطلع اللجنة خلال يومي اجتماعها كذلك على النظام الالكتروني الجديد الخاص بها على موقع هيئة التقييس الخليجية حيث يقوم ممثل الهيئة المهندس علي الغامدي ، بشرح النظام للأعضاء ومن ثم فتح باب النقاش حوله من أجل تقديم أي اقتراح لتطوير أداء اللجنة في المرحلة المقبلة. كما ستناقش اللجنة الخطة التدريبية المطلوبة للارتقاء بقطاع صناعة النفط والغاز بالتعاون مع هيئة التقييس الخليجية.وتسعى اللجنة الفنية الخليجية لموصفات النفط والغاز في نشاطها وخططها المستقبلية إلى العمل على تطوير أدائها لمواكبة نشاط اللجان الدولية وتحفيز الأعضاء على الانضمام إلى اللجان الدولية من أجل اكتساب المزيد من الخبرة في مجال المواصفات ووضع الخطط المستقبلية بالتوازي مع خطط اللجان الدولية وذلك من أجل الوصول إلى أقصى استفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال وتلبية التحدي الذي يواجه دول الخليج والمتمثل في الطلب المتزايد على الطاقة من جهة والسيطرة على التكاليف والتقليل من الأضرار البيئية من جهة أخرى وذلك من خلال تطبيق المواصفات ووسائل التقييس الدولية ومراجعة وتحديث المواصفات الخليجية الصادرة في مجال صناعات النفط والغاز حتى تكون ذات موثوقية ومصداقية عالية ترقى إلى المستوى الدولي .كما تسعى اللجنة في هذا الخصوص أيضا إلى إجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة بصناعة النفط والغاز ومتابعة المستجدات العالمية والدولية العلمية والاقتصادية في مجالات الطاقة والبيئة ودعم القدرة التنافسية لقطاع النفط والغاز ووضع قاعدة معلومات متطورة ومدمجة لصناعات النفط والغاز تساعد في ضمان تطور التنمية المستدامة لهذا القطاع.يذكر أن دولة قطر تتولى حاليا أمانة اللجنة الفنية الخليجية لموصفات النفط والغاز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

كشف السيد فرهود الهاجري مدير إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البيئة، أن الإدارة تقوم بإرسال فرق مسح إلى العزب ومربي الإبل، وذلك لأخذ عينات للتأكد من سلامة الإبل وعدم إصابتها بعدوى فيروس "الكورونا". وأضاف الهاجري في تصريحات صحفية على هامش ورشة العمل الإقليمية حول مرض "الكورونا" المقامة في الدوحة، أن الإدارة تقوم من فترة طويلة بجهود كبيرة منذ ظهور المرض لحماية الثروة الحيوانية، لافتاً إلى أن المرض أثبت انتشاره بين أماكن تجمع الإبل على وجه الخصوص، وهو ما يؤكد أن هناك علاقة بين الإبل وانتشار المرض، لذا اتخذت وزارة البيئة على الفور إجراءات بالتنسيق مع المجلس الأعلى للصحة لعدم تفشي المرض بين الإبل وانتقاله للإنسان، من خلال تكثيف فرق البحث على مربي الإبل والتأكد من سلامتها. وطالب الهاجري مزيد من التعاون من مربي الإبل للسماح إلى فرق المسح بفحص الإبل الخاصة بهم، مشيراً إلى أن هناك نوعاً من التوجس لدى بعض المربين حتى الآن من فرق البحث هذه، ولكن الإدارة قامت في الفترة الأخيرة بتكيف حملات التوعية بين المربين لطمأنتهم، مشيراً إلى أن نتائج هذه الحملات أسفرت عن انحسار المرض وقلة الإصابات بالمرض بين الإبل، حيث أصبح هناك نوع من السيطرة والتحكم في المرض، لافتاً إلى أن المحاجر الصحية تقوم بدور كبير في فحص الحيوانات القادمة من الخارج والمرسلة أيضاً للتأكد من خلوها من الأمراض المختلفة، وأن الإدارة تقوم بتوفير جميع اللقاحات والأمصال الخاصة بأمراض الحيوانات.

كشف السيد حسن المهندي نائب مدير إدارة الحماية البيئية بوزارة البيئة ورئيس قسم إدارة المحميات الطبيعية عن توقيع اتفاقية تعاون مع شركة "حصاد" لتزويد مجمعات "العزب" بالأعلاف على مدار الساعة عبر مراكز البيع الموجودة لدى بعض المجمعات، وأضاف المهندي عبر تصريحه للشرق أن شركة "حصاد" ستقوم بتقديم أنواع جديدة من الأعلاف بدلاً من الشوار والشعير مثل الحشائش والجت . كما أكد المهندي أن مشروع "أسواق العزب" الذي سيكون على غرار " أسواق الفرجان"، يتألف من 9 أنشطة لدى كل مجمع، حيث تعمل وزارة الاقتصاد بالتعاون مع وزارة البيئة على تنفيذ المشروع والذي سيكون ضمن اهتمامات مرتادي العزب لتقديم الخدمات المختلفة لكافة المجمعات. وأشار السيد حسن المهندي إلى أن مشروع توصيل المياه للعزب يتم العمل على تنفيذه بحيث سيكون التدشين خلال هذا العام، مضيفاً أن خدمات الكهرباء ليست من اختصاص وزارة البيئة وهي من مسؤولية "كهرماء"، كما كشف المهندي عن استعداد وزارة البيئة ممثلة بإدارة المحميات الطبيعية لإطلاق عدد من المشاريع الخدمية لأصحاب العزب المواطنين والتي سيتم الإعلان عنها قريباً في ظل السياسة الجديدة لتطوير خدمات مجمعات العزب .

طالب مواطنون من مربي "الحلال" المسؤولين بوزارة البيئة ضرورة إيجاد مبادرات وحلول مناسبة لمشاكل المربين ومعاناتهم مابين قلة الدعم ونقص الخدمات الرئيسية لمجمعات "العزب" التي تفتقد للكهرباء والنظافة العامة بعد إلغاء عقد الشركة المشرفة على النظافة من قبل بلدية الريان، وأضاف المربون أن عملية الإنتاج لديهم تأثرت نتيجة انتشارالأمراض بين المواشي، نظرًا لغياب النظافة العامة للمجمع، مما أدى إلى انتشار القوارض والروائح الكريهة التي سببتها المخلفات المتراكمة في اتجاهات مختلفة لمجمعات "العزب"، وأوضح المواطنون أن الأمر الآخر هو درجات الحرارة المرتفعة، والتي بدورها سببت لبعض المربين فقدانهم المواليد الجدد وبعض المواشي وذلك لعدم ملاءمة الأجواء الصيفية بالنسبة للحظائر التي تفتقد لعوامل التهوية المناسبة، وذلك لعدم وجود الكهرباء الذي يعتبر العامل المحرك والأساسي لعملية الإنتاج لدى المربين. وأشار مربي "الحلال" إلى أنهم يشاركون بإنتاجهم الفردي للمواشي بتغطية بعض احتياجات السوق المحلي عبر إمكانيات فردية بسيطة، وأشار المواطنون إلى أن الدولة ساهمت مشكورة بدعم المربين عبر تخصيص مجمعات للعزب لدى مختلف مناطق الدولة، إلا أن الدعم يعتبر متواضعاً بالنسبة للثروة الحيوانية الخاصة بالمربين. في هذا الصدد قامت تحقيقات "الشرق" بالتواصل مع أصحاب العزب ومربي الحلال الذين أكدوا أهمية دعم المواطنين أصحاب العزب، وخاصة مع تفاقم الوضع وانتشار الأمراض التي تهدد منظومة الثروة الحيوانية للدولة نتيجة الإهمال من قبل القائمين على وزارة البيئة الذين يتلقون الشكاوى المستمرة من قبل أصحاب العزب ومربي الحلال، وعلى إثر ذلك شهدت إحدى العزب في جنوب الدولة إصابة حيوان بمرض معدٍ، حيث قام صاحب العزبة بنقل الحيوان المصاب إلى المستشفى البيطري للفحص عليه من قبل الدكتور المختص إثر ظهور بعض العلامات الغريبة التي يشاهدها لأول مرة، مما استدعى الفحص عليه، حيث كانت النتيجة أن الحيوان مصاب بعدوى نتيجة انتقالها من القوارض التي انتشرت بشكل كبير في الفتره الأخيرة، وطالب الدكتور من المواطن بضرورة عزل الحيوان حتى لاينقل العدوى للآخرين، وعلى إثر ذلك قام المواطن بإعدام الحيوان بدل أن يتم عزله خوفًا من انتقال المرض إلى الحيوانات الأخرى في العزبة، حيث قام المواطن بتقديم شكوى إلى البلدية وهي الجهة المختصة لمكافحة القوارض في مجمع العزب التابعة لها للقيام بعمل اللازم على وجه السرعة، وقامت إدارة الخدمات في البلدية بعمل اللازم إلى حين يتم البت في الشكوى، والذي قُدم إلى إدارة البلدية المختصة بذلك. 6 أشهر بداية انتقد فهد المري غياب الشركة المسؤولة عن رش المبيدات الحشرية لمكافحة القوارض لمجمعات العزب لمده 6 أشهر مما تسبب في انتشار الفئران والقوارض في العزب بشكل مخيف، وأضاف أن عدم الاهتمام بنظافة مجمعات العزب، وتطبيق القوانين الصحية من قبل وزارة البلدية الجهة المسؤولة عن مكافحة القوارض، ستؤدي إلى نقل الأمراض والأوبئة إلى الحيوانات التي ستنقل الأمراض بعد ذلك إلى الإنسان، حيث طالب أصحاب العزب الجهات المختصة بضرورة إيجاد حلول بديلة وسريعة للقضاء على الفئران التي سببت خسائر كبيرة لأصحاب الحلال، وأشاروا إلى أنهم يطالبون وزارة البلدية بالاهتمام بالموضوع من خلال وضع القوانين المناسبة للحفاظ على سلامة المجمعات من الأمراض، بالإضافة إلى إيجاد طرق لإعدام الحيوانات النافقة بطريقة صحية وبيئية، لضمان عدم انتقال الأمراض من خلالها، خاصة أن الكلاب الضالة تتغذى على الحيوانات النافقة، التي تُرمى بجانب العزب دون دفنها مما تسبب نقل الأمراض بطريقة سريعة، حيث طالب أصحاب العزب وزارة البلدية بضرورة إيجاد شركة بديلة للقيام بمكافحة القوارض ورش المبيدات الحشرية لمجمعات العزب، خاصة أن فصل الصيف يشهد ارتفاع درجات الحرارة وكثرة الأمراض التي تُصاب بها الحيوانات، الأمر الذي يتطلب اهتماما ومتابعة مستمرة لضمان عدم انتشار الأمراض والأوبئة وانتقالها إلى المناطق المجاورة. تطوير الخدمات وطرح حمد بن خلفان الكواري بعض الأفكار والمبادرات ليتم تحقيقها لأصحاب العزب، حيث أوضح لماذا لايتم وضع مجمعات العزب المنتشرة، لتكون تحت إدارة البلدية التابعة لها وحسب المناطق التي يتواجد فيها العزب، بحيث يكون في قطر أكثر من سوق للأغنام بما يخفف الزحام، وأضاف حسن أن وزارة البيئة عليها دعم الثروة الحيوانية لدى المواطنين، من خلال وضع بعض الشروط التي تساهم بتفعيل إنتاج المواشي من خلال توفير بعض الخدمات مقابل مستوى الإنتاج، مضيفاً أن موضوع الشروط الممنوحة للمواطنين عبر المبادرة لابد من ربطها بالإنتاج، بحيث تقدم خدمات أكثر للعزب التي تنتج أكثر، مؤكداً دون وضع القوانين والمبادرات ستكون الثروة الحيوانية لدى الدولة اعتمادها على الخارج أكثر من الإنتاج المحلي، الذي يعتبر الأجود والأفضل بالنسبة للمواطنين والسكان، كونها تتغذى على الأعلاف المناسبة. تكاليف عالية وقال يوسف السيد إن منظومة الثروة الحيوانية لدى الدولة بشكل عام تحتاج إلى علاج حقيقي للنهوض بهذا القطاع الحيوي، والذي يمثل ركنًا أساسيًا للمواطنين والسكان بشكل عام دون الحاجة إلى تفاقم الأمور بين المسؤولين والمربين بشكل خاص، وأضاف السيد أن أعداد العزب في ارتفاع وكذلك الثروة الحيوانية الموجودة فيها تعتبر أرقامها كبيرة وهي تحتاج إلى رعاية متكاملة من قبل ملاكها الذين ينتظرون الدعم من قبل وزارة البيئة لمواصلة تربية المواشي والإنتاج لدى مربي الحلال من المواطنين، وأشار يوسف إلى أن المعوقات التي تقف أمام أصحاب العزب والمربين بقطاع الثروة الحيوانية بشكل عام أدت لظهور المشاكل وخاصة مع الأسعار المرتفعة بالنسبة للأعلاف والخدمات البيطرية التي تعتبر من أساسيات التربية للمواشي، وذلك للحفاظ على سلامتهم، كما ألفت إلى أن وجود معوّقات أخرى تتمثّل في عدم وجود طرق وكهرباء وماء وهي من المشاكل المزمنة التي يعاني الجميع منها، وكذلك نقص العمالة وتكاليفها الكبيرة بالنسبة للمربين، مؤكدًا أن المربي يدفع 1500 ريال شهريًا للعمالة ومن الممكن أن تزيد على ذلك بحسب عدد رؤوس الأغنام، بخلاف ما ينفقه من آلاف الريالات على شراء الأدوية والأعلاف شهريًا، فضلاً عن التطعيم الموسمي ضدّ الحمّى القلاعية والجدري وخلافه من الأمراض. الدعم متواضع من جانبه أشار جمال الشرشني إلى أهمية تطوير مجمعات "العزب" ودعم مربي الحلال المواطنين ليصبحوا وسيلة دعم مساندة لقطاع الثروة الحيوانية للدولة عبر مساهمتهم الفعالة لزيادة الإنتاج من المواشي لتغطية السوق المحلي، مضيفاً الشرشني أن معظم المربين يفتقدون الدعم الحكومي بالنسبة لتوفير بعض الخدمات المهمة التي يستند عليها أصحاب "الحلال" في عملية الإنتاج، مشيرًا إلى أن وسيلة توصيل الكهرباء "للعزب" تعتبر من أهم الخدمات التي ينتظرها المواطنون من الجهات المسؤولة في الدولة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة التي ساهمت بنفوق بعض المواشي نتيجة غياب التهوية اللازمة للحظائر، وقال جمال الشرشني إن مجمعات "العزب" تعتبر بيئة مناسبة لتكون داعمًا للثروة الحيوانية، وخاصة في ظل الزيادة السكانية التي تشهدها الدولة، إلا أنها تحتاج إلى عناية متواصلة بالنسبة للنظافة ورش المبيدات الحشرية وتوفير الخدمات يدعم المربين المواطنين من خلال توفير الخدمات الأولية، لتساهم بعد ذلك هذه الوسائل في زيادة الإنتاج المحلي والتي بدورها ستخفض أسعار المواشي في ظل وفرة الإنتاج، وأكد الشرشني أن معظم المواطنين يتجهون لشراء المواشي من أصحاب العزب وذلك لجودتها وأسعارها الثابتة، حيث إنهم أوجدوا بنية تحتية متكاملة تحملوا تكاليفها ليدخلوا السوق المحلي عبر طرح إنتاجهم الخاص الذي لاقى إقبالًا كبيرًا من المواطنين، وطالب الشرشني الجهات المختصة بوضع تصورات وخدمات تساهم بتطوير مجمعات العزب لتعم الفائدة على أصحاب العزب والمربين وكذلك المستهلكين الذين سيجدون مواشي ذات أسعار منخفضة عن السوق وهذا الشيء بحد ذاته يعتبر مساهمة فعالة لزيادة الإنتاج والطلب من قبل المستهلكين. انتشار الأمراض كما أوضح سعيد السيابي أن معاناة أصحاب العزب كثيرة وخاصة أهل الإنتاج الذين يحتاجون للدعم من خلال توفير الخدمات التي تساعدهم على تنمية الثروة الحيوانية التي لديهم، وخاصة أن تكاليف التربية للمواشي يتطلب تخصيص مبالغ كبيرة لمواكبة احتياجات "العزبة" من ديزل وأعلاف وأطباء بيطريين، بالإضافة إلى خدمات أخرى تدخل ضمن التكاليف، وأضاف السيابي أن مجمعات "العزب" تحتاج للخدمات التي تساهم في تنمية الثروة الحيوانية لدى المواطنين الذين يحتاجون لتعاون الجهات المختصة لوضع منظومة تطويرية تعنى بدعم مربي "الحلال" وكذلك تطوير المجمعات لتصبح داعمًا للسوق المحلي والمستهلكين عبر تنمية الموارد المتاحة، وأشار السيابي إلى أن مجمعات "العزب " تحتاج لشركات تعمل على النظافة ورش المبيدات الحشرية وبشكل دوري خاصة مع انتشار الأمراض بين المواشي وتراكم المخلفات التي تسببت بنقل الجراثيم والحشرات والفئران "للعزب" مما تسبب في نفوق بعض المواشي وإصابة بعضها بأمراض نتيجة غياب المراقبة والنظافة للمجمعات . وأضاف السيابي أن هناك العديد من المشاكل التي تواجه أصحاب العزب بشكل عام منها القوارض المنتشرة حاليا، بالإضافة إلى أن الدعم المقدم على مستوى الأعلاف والأدوية البيطرية غير كاف، وأصحاب الحلال بحاجة إلى المزيد من الدعم لأصحاب الحلال، وأشار إلى عدم وجود خدمات لمرتادي العزب مثل سوبر ماركت ومحطة وقود والخدمات الأخرى التي يحتاجها أصحاب العزب، فضلًا عن الكهرباء والمياه والطرق والشوارع الداخلية بمجمعات العزب، فالناس يعانون من ارتفاع أسعار الديزل لتشغيل مولدات الكهرباء، مضيفًا أن المبادرات التي طرحت من قبل وزارة البيئة لمجمعات العزب لم يتم تفعيلها وخاصة مع غياب المتابعة للمشاريع. هجر الإنتاج والعزب من جانب آخر حذر أصحاب العزب ومربو الحلال من أن نقص الدعم والخدمات المقدمة لهم يهدد منظومة الثروة الحيوانية للدولة، مشيرين إلى أن الدعم متواضع بالنسبة لحجم المواشي التي لديهم وهي لاتكفي، وأضافوا أنهم يحتاجون لدعم حقيقي بعيدًا عن وعود المسؤولين الذين يقومون بالإعلان عن بعض المبادرات ولايتم تنفيذها بالرغم من مرور سنوات على المطالب. وقال المواطنون لتحقيقات الشرق إنهم ينفقون مبالغ عالية شهرياً وذلك لشراء الأعلاف والأدوية والاهتمام بالمواشي من أجل الاستمرار بتربية الحلال، مؤكدين استمرار الوضع على ماهو عليه فإن أغلب المربين سيتركون العزب وعملية الإنتاج وخاصة أنها غير مجدية في ظل نقص الخدمات والدعم الذي يعتبر عصب مواصلة الإنتاج بالنسبة لقطاع الثروة الحيوانية المحلي. كما انتقد أصحاب الحلال الاستمرار في تجاهل مطالبهم بمد شبكة الكهرباء والماء لمجمعات العزب، كما أكدوا أن وزارة البيئة قد أعلنت سابقاً بتوفير بعض المحلات لبيع الأعلاف والمستلزمات التي يحتاجون إليها داخل المجمعات خدمة لأصحاب "العزب"، كما أوضحوا أهمية وضع الحلول لمواجهة القوارض التي انتشرت في ظل غياب الشركة المشرفة على نظافة المجمعات ورشها للمبيدات الحشرية، والتي ألغيت عقودها من خلال بلدية الريان لأسباب غير معروفة مما سبب بانتشار الأمراض بين المواشي نتيجة الإهمال الذي أصاب المجمعات، وطالب مربو الحلال وأصحاب "العزب" من الجهة المسؤولة بوزارة البيئة ممثلة بإدارة الثروة الحيوانية، النظر في مطالبهم المتكررة التي يتم تجاهلها بالرغم من تقصيرهم المستمر مع أصحاب "العزب" نحو تقديم الخدمات الأساسية لهم، مؤكدين بذلك أن إنفاقهم على احتياجات المواشي سنوياً تخطى 150 ألف ريال، بالرغم من المعوقات التي تصادفهم أثناء عملية الإنتاج والذي يحتاج الاهتمام والنظافة وتقديم الخدمات الطبية، وذلك للنهوض بالثروة الحيوانية عبر تحقيق الاكتفاء الذاتي المحلي للسكان. توفير الدعم وأكد وليد العمادي صاحب إحدى العزب أنه لا يوجد دعم كاف لأصحاب العزب والمربين سوى الشوار والشعير وباقي الأعلاف نشتريها على نفقتنا الخاصة، ونفس الأمر يحسب على الخدمات البيطرية المقدمة فهي شبه معدومة، وقال إذا أردنا النهوض بالثروة الحيوانية حقا فلا بد من توفير الدعم الكامل للمربين لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأغنام بشكل عام، وأضاف أن الدعم المقدم من البيئة متواضع جدًا ولا يرقى للمستوى المطلوب سواء الأعلاف أو الدواء والخدمات البيطرية والعمالة، لذلك مطلوب دعم حقيقي للمربين وأصحاب العزب سواء داخل المجمعات أو العزب الجوالة، لأننا نعاني نقصا في كل هذه الأمور، ولا نريد مجرد كلام نسمعه ويردده المسؤولون بإدارة الثروة الحيوانية للاستهلاك الإعلامي فقط، وأشار إلى ارتفاع أسعار الحشائش المستوردة بالسوق المركزي، أما الحشائش المدعومة التي تنتج من المياه المعالجة فهي تضر بالحلال وتصيبه بالأمراض رغم أنها مدعومة وسعرها يتراوح بين 18 و20 ريالًا، لكنها مضرة بالحيوان لذلك قررنا عدم الاستعانة بها والشراء من السوق المركزي، وأَضاف أن الأغنام والحلال بشكل عام بحاجة إلى رعاية صحية يومية وتوفير الجو المناسب لنموها وتنميتها، كذلك نقوم بشراء الأدوية وإحضار أطباء بيطريين على نفقتنا الخاصة، فالبعض ينفق شهريًا على شراء الأدوية والأعلاف من 10 إلى 15 ألف ريال وآخرون ينفقون 30 ألفًا، بحسب عدد الرؤس ووزارة البيئة لا تعطي سوى الشوار والشعير، وعند الذهاب للمركز البيطري بالشيحانية لا يوجد لديهم أدوية، وإذا استمر الوضع على ماهو عليه فأغلب المربين سيتركون العزب وتربية الحلال، لأنها غير مجدية بالنسبة لهم في ظل نقص الدعم .

نظّمت وزارة البيئة بالتعاون مع جامعة قطر، سمناراً حول برنامج الدراسات العليا في قسم العلوم البيولوجية والبيئية بالجامعة. تحدث في السمنار السيد محمد سعيد الشقيري المهندي، القائم بأعمال الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البيئة، شاكراً كلية الآداب والعلوم بجامعة قطر على طرحها لهذا البرنامج لتأهيل الكوادر القطرية بالوزارة للحصول على شهادتي الماجستير والدكتوراه في العلوم البيئية، مُشيداً بتعاون الجامعة مع الوزارة في العديد من المشاريع والبرامج. كما تحدث في السمنار الدكتور محمد أبو ديه، منسق الدراسات العليا بقسم العلوم البيولوجية والبيئية بجامعة قطر، مشيراً إلى أن الهدف الاساسي للبرنامج هو انضمام عدد من الموظفين القطريين له ليصبحوا قادرين على التعامل مع المشكلات والتحديات البيئية المختلفة وخدمة بيئة قطر.

تستضيف الدوحة اعتبارا من بعد غد "الإثنين" ورشة العمل الإقليمية حول متلازمة الشرق الأوسط (كورونا) و" الصحة الواحدة "، والتي تنظمها وزارة البيئة والمجلس الأعلى للصحة ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والمنظمة العالمية للصحة الحيوانية. وتناقش الورشة التي تستمر ثلاثة أيام بفندق الماريوت عدة موضوعات، منها تفشي مرض الكورونا وآخر المستجدات حول المرض والانتقال الفيروسي بين الإنسان والحيوان، ومخاطر الاصابات بالفيروس عند تعامل الإنسان مع الإبل ، واللقاحات للفيروس، وأنشطة منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) بخصوص هذا المرض.كما يعقد المشاركون جلسات متخصصة تبحث ممارسات الصحة الواحدة فيما يتعلق بالوضع الحالي لمرض الكورونا في المنطقة و" كورونا من التشخيص المصلي الى البحوث التجريبية" و" الكورونا في القرن الإفريقي.. الوضع الحالي والتوجهات المستقبلية".

أعلنت وزارة البيئة عن انتهاء موسم دخول وخروج الصقور "رحلة القنص"، وذلك بنهاية يوم الخميس المقبل الموافق 30 أبريل الجاري، معربة عن شكرها للمواطنين؛ لتعاونهم في إنجاح الموسم. يذكر أن وزارة البيئة قد أعلنت عن بدء موسم صيد الطيور والحيوانات البرية لعام 2014- 2015، حيث قامت بتحديد مواعيد صيد الطيور والحيوانات والأدوات المسموح بها للصيد، وقالت الوزارة إن موسم صيد الطيور المهاجرة "اللفو" سيكون في الفترة من 1\9\2014 إلى 1\5\2015، وهي فترة عبور الطيور المهاجرة فوق الجزيرة العربية، خصوصا طيور الكراوين والحبارى، على أن يكون صيد الطائر الحبارى بواسطة الصقور فقط، وحظرت استخدام أدوات ووسائل الصيد غير التقليدية وبالأخص جهاز جذب الطيور "الصوايات".

قال السيد محسن الخيارين، مدير إدارة العلاقات العامة والإتصال بوزارة البيئة إن الوزارة بصدد إطلاق أكبر برنامج رسمي توعوي يركز على الإستدامة البيئية والتنمية المستدامة بشكل عام ، وتتبناه الوزارة بالتعاون مع مجموعة من الوزارات والجهات الرسمية ذات الاختصاص بالدولة. وأوضح في هذا الصدد أن الإستجابة للتحديات المتزايدة التي يواجهها عالم اليوم، وفي مقدمتها تغير المناخ، تستدعي مواصلة البحث عن أدوات ووسائل مبتكرة، وإلى تضافر الجهود لتوظيفها من أجل تحقيق الاستدامة البيئية .وقال الخيارين في بيان صحفي بمناسبة الإحتفال العالمي بـ "يوم الأرض" إن إطلاق الوزارة لهذا البرنامج جاء ليمثل إحدى الأدوات المهمة التي تعكس استراتيجيتها ، وكأداة مهمة لتحقيق الاستدامة البيئية ، مشيراً في هذا السياق إلى أن البرنامج يهدف إلى المساهمة في تحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد أخضر يسهم في استدامة الموارد البيئية من أجل جيل الحاضر وأجيال المستقبل، وتعزيز ريادة الدولة على المستوى العالمي وقدرتها التنافسية في مجال الاقتصاد الأخضر .وأضاف أن يوم الأرض قد أسهم، منذ بدء الاحتفال به عام 1970، في لفت الأنظار الى الضغوط والتحديات التي تواجه كوكب الأرض وما تنطوي عليه من مخاطر مادية وبشرية، مؤكدا أن الوقت قد حان لتضافر جهود الأفراد على المستوى العالمي من أجل محاربة الاستنزاف الذي يتعرض له رأس المال الطبيعي لكوكب الأرض نتيجة الأنشطة البشرية غير المستدامة والاستغلال غير الرشيد له، وقال إن شعار المناسبة هذا العام "دورنا في التغيير" يؤكد على القوة الكامنة لدى الأفراد وقدرتهم على إحداث التغيير المطلوب نحو التعامل الرشيد مع الموارد والنظم البيئية واستدامتها لأطول وقت ممكن.ونوه مدير إدارة الإعلام والاتصال بوزارة البيئة بأن الوزارة ماضية نحو بلوغ أهداف الاستدامة البيئية، مستلهمة في ذلك عناصر رؤية قطر الوطنية 2030 والخطة الاستراتيجية للوزارة ، لافتا إلى أن وزارة البيئة قد قطعت شوطا مهما في هذا المجال من خلال تبنيها وتطبيقها لمجموعة من الاستراتيجيات والمبادرات المبتكرة .وتابع الخيارين قائلاً "أولت الوزارة قضية التوعية والتثقيف البيئي أهمية خاصة لتمكين أفراد المجتمع من فهم واستيعاب العلاقات المتشابكة بين البيئة والأنشطة التنموية المختلفة وأثر التغيرات البيئية على صحة ورفاه الإنسان والمجتمع"، موضحا أن وزارة البيئة قد انتهت من إعداد الاستراتيجية الخاصة بالبرنامج المزمع إطلاقه بهدف رفع مستوى الوعي البيئي لدى الأفراد والمجموعات من خلال برامج وخطط عمل متطورة ، وذلك لضمان مساهمتهم في دعم الجهود التي تبذلها الحكومة الرشيدة لتوفير بيئة آمنة صحيا وسليمة بيئيا لكافة المواطنين والمقيمين.وقد دعت وزارة البيئة في البيان كافة أفراد المجتمع إلى تعزيز اهتمامهم بالمحافظة على الموارد البيئية وترشيد استهلاكها، خاصة موارد المياه والطاقة، والتقليل من إنتاج الانبعاثات والمخلفات والاهتمام بمسائل إعادة الاستخدام والتدوير، وقالت إن مثل هذه الممارسات والسلوكيات الإيجابية والحضارية هي التي يمكن أن تحدث ما نتطلع إليه من تقدم ورخاء .

أنهت إدارة الحماية البيئية بوزارة البيئة إجراءاتها استعداداً لإنهاء موسم التخييم الشتوي غداً السبت، حيث بدأ المفتشون التابعون للوزارة بالنزول إلى مواقع التخييم للتأكد من التزام المخيمين بنظافة المكان وعدم الاعتداء على الحياة البرية، والالتزام بالموعد المحدد لإزالة المخيم وتنظيف المخلفات، علماً بأن موسم التخييم استمر لمدة سبعة أشهر من 28 أكتوبر 2014 وحتى 18 إبريل الجاري.وقال السيد حسن المهندي، نائب مدير إدارة الحماية البيئية بوزارة البيئة، ورئيس قسم العزب والمجمعات، إن 90% من المخيمين أزالوا مخيماتهم، وأنه سيتم إعطاء مهلة لمدة أسبوع إضافي بعد انتهاء الموسم رسمياً غداً السبت للمخيمين لتنظيم المواقع الخاصة بهم، مؤكداً أن تحرير المخالفة الخاصة بإلقاء المخلفات لن يتم إلا بعد انتهاء المهلة الإضافية. محذراً المواطنين من عدم إزالة مخيماتهم بحد أقصى غداً السبت، حيث سيتعرض الشخص المخالف إلى عقوبات قد تصل إلى وضعه على القوائم السوداء وحرمانه من التخييم في المواسم المقبلة.وأضاف المهندي في تصريحات خاصة لـ "الشرق"، أن عدد المخالفات التي تم رصدها هذا الموسم وصلت إلى 20 مخالفة، كان أبرزها تجريف التربة، وإلقاء المخلفات، وقطع الأشجار البرية، بالإضافة إلى ضبط 6 مخيمات بدون ترخيص في بداية الموسم، حيث قام مفتشو البيئة باتخاذ الإجراءات للازمة حيال المخالفين وتم وضعهم على القوائم السوداء. كما أكد أن عدد من قاموا باسترجاع مبلغ التأمين حتى الآن 400 شخص، وأن إجراءات استرجاع التأمين لا تستغرق سوى 3 أيام فقط.وتتلخص إجراءات استرجاع مبلغ التأمين المقدر بعشرة آلاف ريال في إحضار وصل دفع التأمين مع صورة البطاقة الشخصية وشهادة من البنك برقم الحساب لتحويل المبلغ إليه، ثم يبدأ مفتشو البيئة بإجراءات معاينة المخيم حول مدى الالتزام بالنظافة وعدم رمي المخلفات، وفي حالة إذا كان المخيم نظيفاً، يتم رفع التقرير لاسترجاع المبلغ خلال فترة قصيرة، وفي حالة وجود مخالفات يتم إبلاغ الشخص بإزالة المخلفات خلال الموعد المحدد وبعدها يعاود المفتشون إجراءات المعاينة ولا يتم رفع التقرير إلا إذا كان المخيم نظيفاً 100 %، وأما في حالة عدم الالتزام بتنظيف المكان خلال الموعد المحدد، فتتم إحالة المخالف إلى النيابة وتقوم وزارة البيئة بعملية التنظيف وتخصم القيمة المقررة في عملية التنظيف من مبلغ التأمين الموجود لدى وزارة البيئة، وفي حالة تكرار المخالفات، فإن صاحب المخيم يوضع في قائمة المحظورين من التخييم (القائمة السوداء).* تصاريح التخييموناشدت وزارة البيئة، كافة المواطنين الذين حصلوا على تصاريح التخييم بسرعة إزالة جميع الخيام والممتلكات الخاصة بهم اعتباراً من غد السبت، وهو موعد انتهاء الموسم رسمياً، وضرورة إعادة الأرقام الخاصة بالمخيمات التي بحوزتهم إلى الوحدات التابعة لها بوزارة البيئة بعد إزالة مخيماتهم تفادياً لتعرض مخيماتهم للإزالة مع الالتزام بالمحافظة على نظافة المكان وعدم ترك معدات التخييم بالموقع، مؤكدة أنه ستجرى عملية مسح لجميع مواقع التخييم وسوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والوزارة غير مسؤولة عن الأضرار التي تترتب جراء إزالة هذه المخيمات المهملة.وأشار نائب مدير إدارة الحماية البيئية إلى أن عدد المخالفات هذا الموسم تعتبر منخفضة نظراً لزيادة عدد المخيمين عن الأعوام السابقة حيث وصلوا إلى 2200 مخيم، مؤكداً أن هناك وعياً يتزايد لدى المواطنين من عام إلى عام؛ نظراً لجهود وزارة البيئة في نشر الوعي في المجتمع بضرورة الحفاظ على الحياة الفطرية والبيئة القطرية، واستخدامها أساليب رادعة في التعامل مع المخالفين، بالإضافة إلى استخدام وسائل الإعلام المختلفة للتعريف بالإرشادات الخاصة بالموسم والتحذير من مخالفتها، مما انعكس إيجاباً على سلوك المواطنين بشكل عام، حيث أصبح كل شخص لديه رقابة ذاتية ومسؤولية تجاه بيئته الطبيعية.وتوفر إدارة الحماية البيئية 200 مفتش قاموا منذ بداية الموسم بعملية المتابعة وضبط المخالفات، حيث إنهم يتمتعون بصفة الضبطية القضائية، ينتشرون بقطاعات مختلف المناطق الجغرافية بالدولة، ويعملون بنظام المناوبات المستمرة خلال الـ 24 ساعة، حيث يتم توزيعهم حسب التقسيم الذي تضعه الوحدات الخارجية التابعة للوزارة المتمثلة في الوحدة البرية والبحرية، وتوضع خطة للمفتشين وتحديد مناطق في كل وحدة على حسب حجم المنطقة التابعة لها الوحدة، لتقسم الوحدة إلى قسمين أو 3 أقسام على حسب حجم الوحدة، وكل قسم من الوحدات يوضع عليه مفتش ثابت لتتسنى له معرفة المنطقة بشكل جيد.* تنسيق كاملوأوضح حسن المهندي أنه يوجد تنسيق بين وزارة البيئة وعدد من الجهات المعنية، حيث إن هناك تنسيقاً كاملاً مع مشروع النظافة العامة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني بشأن وضع حاويات في أماكن التخييم، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة الداخلية والدفاع المدني والمكتب الهندسي الخاص بشأن المخالفات، والتنسيق مع أغلب الشركات الكبيرة بشأن حملات النظافة البرية من مخلفات الكشاتة، كما أن إدارة الحماية البيئية وضعت خطة منذ انطلاق الموسم للحد من المخالفات، بنشر الوعي من خلال وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة، والحث على أهمية الحفاظ على الحياة الفطرية القطرية، كما تمت طباعة منشورات وإرسال رسائل نصية مستمرة على المخيمين، بها إجراءات الأمن والسلامة وقوانين الحماية الفطرية لعدم وقوعهم في مخالفات تضر بالبيئة القطرية.* مواقع التخييموأضاف المهندي أن عدد مواقع التخييم البرية والبحرية بلغ أكثر من 20 موقعاً، إلا أن هناك بعض المواقع كان عليها إقبال كثيف من المخيمين مثل موقعي (المزروعة، والرفاع) البريين بالإضافة إلى الإقبال على جميع المواقع البحرية مثل (سيلين، والخور)، لافتاً إلى أن الوزارة بدأت بالفعل بإجراء الترتيبات للموسم المقبل لتحديد أبرز السلبيات وتفاديها في المواسم المقبلة.الجدير بالذكر أن موسم التخييم شهد عددا من الاشتراطات المستجدة، والتي تضمن سلامة المخيمين والبيئة القطرية، وهي عدم استخدام لعبة الباراشوت الناري (البالون المشتعل) في المخيم، ومنع الطيران الشراعي من مناطق التخييم، وإزالة المخيمات بعد انتهاء الفترة المحددة خلال 48 ساعة فقط، بالإضافة إلى السماح لمفتشي البيئة بإجراء التفتيش على المخيم متى طلبوا ذلك، وعدم السماح لهم بالتفتيش، سيترتب عليه سحب الترخيص. وفي حاله مخالفة أي شرط من هذه الشروط ستتم إزالة المخيم دون سابق إنذار. واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المرخص له، وإعادة تأهيل الموقع لإعادته إلى حالته السابقة على التخييم على نفقة المرخص له، وإلغاء تصريح المخيم في حال عدم استخدامه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ موعد الحصول على ترخيص التخييم.

أعلنت اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي بوزارة الإقتصاد والتجارة، وبالتنسيق مع وزارة البيئة، عن طرح رخصة إقامة مشروع متكامل للدواجن لإنتاج 40 ألف طن من لحوم الدواجن، و7.5 ألف طن من بيض المائدة سنوياً، على أن يصل المشروع إلى طاقته الإنتاجية القصوى خلال 24 شهراً من تاريخ البدء في تنفيذه. الطاقة الإنتاجية للمشروع 40 ألف طن من لحوم الدواجن و7.5 ألف طن من بيض المائدةوتهدف اللجنة من طرح تلك المزايدة إلى للعمل على زيادة الإنتاج المحلي من الدواجن ومنتجاتها لمواجهة الزيادة المستمرة في الطلب عليها، والعمل على تقديم منتجات عالية الجودة منها إضافة إلى تحقيق الشراكة مع القطاع الخاص عبر تنفيذ مشروع قادر على إنتاج 40 ألف طن من لحوم الدواجن، و7.5 ألف طن من بيض المائدة سنوياً، على أن يصل المشروع إلى طاقته الإنتاجية القصوى خلال 24 شهراً من تاريخ البدء في تنفيذه.ويسعى المشروع إلى تقليل الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلية من منتجات الدواجن عالية الجودة وتكوين مخزون استراتيجي منها عن طريق القطاع الخاص وبأسعار تنافسية، من خلال تحقيق أعلى معدلات الإنتاج وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، الأمر الذي سينعكس على معدلات نمو الاقتصاد الزراعي في الدولة بالإيجاب.وفي إطار حرص اللجنة على مبدأ التنمية المسؤولة والمستدامة، فقد تم تخصيص مساحة مقدارها 5.7 كيلومترًا مربعًا لتنفيذ مختلف مرافق المشروع المتكامل للدواجن، وفق المخطط المقترح للتجمع الزراعي والغذائي الأول، على أن يتضمن المشروع عددا من المرافق تشمل مزارع تربية الدجاج اللاحم، مزارع تربية الدجاج البياض، منشآت التفريخ، مطحنة للأعلاف، مسلخا وقسما لتجهيز وتصنيع منتجات الدواجن، وذلك على النحو التالي: مزارع تربية الدجاج اللاحم، مقامة على مساحة مقدارها 4.5 كيلومتر مربع، مزارع تربية الدجاج البياض، مقامة على مساحة مقدارها 1 كيلو متر مربع، منشآت التفريخ، مقامة على مساحة مقدارها 0.2 كيلو متر مربع، مطحنة للأعلاف، مقامة على مساحة مقدارها 0.9 كيلو متر مربع، ومسلخ وقسم لتجهيز وتصنيع منتجات الدواجن، مقامة على مساحة مقدارها 0.8 كيلومتر مربع.وستعمل اللجنة بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة على توصيل كافة المرافق اللازمة لتنفيذ المشروع، وتسهيل حصول منفذه على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة من الجهات المعنية بالدولة وفق القانون. ومن الجدير بالذكر أن اللجنة وبتاريخ 04/12/2014 قد حرصت على استطلاع رأي القطاع الخاص للتأكد من مناسبة الشروط الفنية الواردة في مزايدة الدواجن لقدرات الشركات المهتمة في الاستثمار في ذلك القطاع للوقوف على مرئياتها في تنفيذ المشروع ورسم تصورات واضحة عن آليات تنفيذه وفق المعطيات التالية: القدرة على الوصول إلى الطاقة الإنتاجية الكاملة للمشروع وفق الجدول الزمني المحدد، القدرة التنافسية للمنتجات، من حيث الجودة والأسعار، مع كل من المنتجات المحلية والمستوردة، كيفية تأمين مدخلات المشروع (الأعلاف ومستلزمات الإنتاج) وحجم تلك المدخلات مقارنة بحجم الإنتاج المستهدف، وآليات التمويل، وسياسات التسويق، حجم المياه اللازمة مقارنة بحجم الإنتاج المستهدف، كمية الطاقة الكهربائية المطلوبة مقارنة بحجم الإنتاج المستهدف، والفترة الزمنية لتقرير حق الانتفاع بالأراضي المخصصة للمشروع واللازمة لتنفيذه بجدوى اقتصادية مدة خمسة وعشرين عامًا.وقد شاركت ثلاثة وعشرون شركة قطرية في ذلك الاستبيان، والتي أكدت على توافق تلك الشروط الفنية مع قدراتها سواء كان ذلك من حيث التكنولوجيا الموصى بها في مستندات المزايدة أو الطاقة الإنتاجية المستهدفة مقارنة بالمساحة المخصصة، أو سرعة التنفيذ والوصول للطاقة الإنتاجية المطلوبة خلال الأربعة والعشرون شهر المحددة للوصول للطاقة القصوى المخطط لها وهي أربعون ألف طن سنويا من اللحوم البيضاء وسبعة آلاف وخمسمائة طن من البيض في السنة، حيث تم الأخذ بكافة ما تضمنته مشاركة الشركات في الاستبيان من مرئيات عند إعداد مستندات المزايدة.وتسعى اللجنة عبر هذا المشروع إلى تنفيذ مشروع استثماري في مجال الثروة الحيوانية بصفة عامةً والدواجن بصفة خاصة ليستفيد من وفورات السعة الإنتاجية لنظم تربية الدواجن الحديثة التي تعتمد أفضل الممارسات والتكنولوجيا العالمية المتاحة بما يضمن له تحقيق جدوى اقتصادية تشجع على الاستمرار في الإنتاج والتطوير. ويمثل المشروع كذلك قيمة مضافة على الإنتاج المحلي من الدواجن، وخطوة هامة في طريق تنفيذ أهداف اللجنة واختصاصاتها، وذلك في إطار وضع آليات تشجيع مبادرات القطاع الخاص للمشاركة في التنمية، وابتكار حلول عملية وعلمية لتحديات الأمن الغذائي الوطني بكافة أبعاده وقطاعاته، في إطار كامل من الشفافية في التعامل، وفقًا لموجهات الرؤية الشاملة للتنمية "رؤية قطر الوطنية 2030" واستراتيجية التنمية الوطنية.وستقوم اللجنة بتوفير بيئة أعمال تتسم بالتنافسية والسياسات العادلة لجميع شركات القطاع الخاص والمستثمرين المتقدمين للمزايدة، في إطار شراكة قوية بين القطاع الحكومي والخاص، والتي ستساهم في دعم مشروعات الأمن الغذائي من خلال النهوض بقطاعاته المختلفة. المشروع يتضمن مزارع لتربية الدجاج اللاحم والبياض ومنشآت التفريخ ومطحنة للأعلاف ومسلخاوقد تم إقرار نظام تقييم للعروض المقدمة من الشركات يتسم بالشفافية والحياد للوصول لأفضل العروض الفنية لتنفيذ المشروع، والتي من أهمها ما يلي: الالتزام بالقوانين واللوائح وسياسات اللجنة في طرح المشروع ووثائق المزايدة، الملكية القطرية للمشروع، وإمداد السوق المحلي بمنتجات عالية الجودة، استخدام الأراضي في الغرض المخصصة له، والامتناع عن إجراء أي تغيير فيها لا يتطابق مع طبيعة المشروع، تحقيق المعايير المعتمدة لأفضل ممارسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات، مدى الالتزام بمعايير الاستدامة البيئية للمشروع، مراعاة الالتزامات المجتمعية للمشروع، وقدرة المشروع على تطوير القطاع الخاص. ويعد هذا المشروع باكورة مشروعات التجمع الزراعي. وخطوة هامة في مجال تشجيع القطاع الخاص على قيادة تطوير مشروعات الأمن الغذائي، كما يأتي المشروع في إطار مجموعة من المبادرات التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة، من خلال اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، لتشجيع الاستثمارات الوطنية في كافة مجالات الأمن الغذائي، والعمل على زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي لعدد من القطاعات المستهدفة، والتي تعمل اللجنة عليها في الوقت الراهن، وتقليل حجم الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلية منها، وتأمين مخزون استراتيجي من عدد من المنتجات.

تمكنت دوريات البيئة البرية من ضبط شركة قامت بإلقاء وترك مخلفات في مكان غير مخصص بمنطقة المزروعة، كما ضبطت سيارة تنقل مواد خطرة "ديزل" بدون ترخيص، وتمت إحالة المخالفين إلى الجهات الأمنية. يذكر أن دوريات وزارة البيئة تعمل على مدار الساعة، وأنها تتلقى جميع البلاغات من المواطنين والمقيمين على هاتف العمليات البيئية (998) وتنوه الوزارة بأنها لن تتهاون مع كل من يخالف القوانين البيئية، ويعمل على الإضرار بها، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لحماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية،. وتناشد الوزارة كافة المواطنين والمقيمين ضرورة التعاون معها؛ من أجل الحفاظ على بيئتنا القطرية؛ كونها ملكاً لنا جميعا وللأجيال القادمة.

علمت "بوابة الشرق" من مصادر بوزارة البيئة أن عدد الأشخاص الذين طلبوا إسترجاع مبالغ التأمين حتى الآن وصل إلى حوالي 100 شخص، وذلك قبل أسبوعين من انتهاء الموسم، علماً بأن عدد المخيمين في الموسم الحالي 2200، مؤكداً أن الوزارة ليس لديها نية لمد فترة التخييم. "البيئة" تكثف حملاتها التفتيشية وتناشد المواطنين بإزالة مخيماتهم قبل 18 الجاري وناشدت وزارة البيئة، كافة المواطنين الذين حصلوا على تصاريح التخييم بسرعة إزالة جميع الخيام والممتلكات الخاصة بهم اعتباراً من 18 إبريل الجاري، وهو موعد انتهاء الموسم رسمياً، وضرورة إعادة الأرقام الخاصة بالمخيمات التي بحوزتهم إلى الوحدات التابعة لها بوزارة البيئة بعد إزالة مخيماتهم تفادياً لتعرض مخيماتهم للإزالة مع الالتزام بالمحافظة على نظافة المكان وعدم ترك معدات التخييم بالموقع، مؤكدة أنه سيتم عملية مسح لجميع مواقع التخييم وسوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والوزارة غير مسؤولة عن الأضرار التي تترتب جراء إزالة هذه المخيمات المهملة. إجراءات إسترجاع مبلغ التأمينوأكدت البيئة أن إجراءات استرجاع مبلغ التأمين المقدر بعشرة آلاف ريال تتلخص في إحضار وصل دفع التأمين مع صورة البطاقة الشخصية وشهادة من البنك برقم الحساب لتحويل المبلغ إليه، ثم يبدأ مفتشو البيئة بإجراءات معاينة المخيم حول مدى الالتزام بالنظافة وعدم رمي المخلفات ضبط صاحب مخيم يحرق المخلفات وفي حالة إذا كان المخيم نظيفا يتم رفع التقرير لاسترجاع المبلغ خلال فترة قصيرة، وفي حالة وجود مخالفات يتم إبلاغ الشخص بإزالة المخلفات خلال الموعد المحدد وبعدها يعاود المفتشون إجراءات المعاينة ولا يتم رفع التقرير إلا إذا كان المخيم نظيفا 100 %، وأما في حالة عدم الالتزام بتنظيف المكان خلال الموعد المحدد، فتتم إحالة المخالف إلى النيابة وتقوم وزارة البيئة بعملية التنظيف وتخصم القيمة المقررة في عملية التنظيف من مبلغ التأمين الموجود لدى وزارة البيئة، وفي حالة تكرار المخالفات، فإن صاحب المخيم يوضع في قائمة المحظورين من التخييم (القائمة السوداء).وفي السياق ذاته، تمكنت دوريات وحدة المزروعة البرية من ضبط صاحب مخيم شتوي قام بحرق مخلفات المخيم في مكان غير مخصص بمنطقة أبوثيلة، وتم إحالة صاحب المخيم إلى جهات التحقيق. وتجدر الإشارة إلى أن عدد المخالفات خلال موسم التخييم الحالي قد بلغت حوالي 18 مخالفة حتى الآن، وتم وضع المخالفين على القوائم السوداء، حيث تمثلت معظم المخالفات في إلقاء مخلفات التخييم في المناطق البرية، وقطع الأشجار البرية، وعدم التزامهم بالمواعيد المحددة للتخييم، بالإضافة إلى إهمال البعض الالتزام بالمسافات المحددة بين المخيم والآخر، والتي تقدر بـ 20 مترا للمواقع البحرية و500 متر بالمواقع البرية. تنسيق بين لخويا والبيئة لضبط المخالفات تكثيف الحملات التفتيشيةالجدير بالذكر أن وزارة البيئة متمثلة بدأت في مكثيف حملاتها التفتيشية على مواقع التخييم البرية والبحرية استعداداً لانتهاء الموسم، وتوفر إدارة الحماية البيئية 200 مفتش قاموا منذ بداية الموسم بعملية المتابعة وضبط المخالفات، حيث إنهم يتمتعون بصفة الضبطية القضائية، ينتشرون بقطاعات مختلف المناطق الجغرافية بالدولة، ويعملون بنظام المناوبات المستمرة خلال الـ 24 ساعة، حيث يتم توزيعهم حسب التقسيم الذي تضعه الوحدات الخارجية التابعة للوزارة المتمثلة في الوحدة البرية والبحرية، وتوضع خطة للمفتشين وتحديد مناطق في كل وحدة على حسب حجم المنطقة التابعة لها الوحدة، لتقسم الوحدة إلى قسمين أو 3 أقسام على حسب حجم الوحدة، وكل قسم من الوحدات يوضع عليه مفتش ثابت ليتسنى له معرفة المنطقة بشكل جيد. الإعداد لإزالة المخيماتتجدر الإشارة إلى أن هناك تنسيقاً بين وزارة البيئة وعدد من الجهات المعنية، حيث إن هناك تنسيقا كاملا مع مشروع النظافة العامة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني بشأن وضع حاويات في أماكن التخييم، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة الداخلية والدفاع المدني والمكتب الهندسي الخاص بشأن المخالفات، والتنسيق مع أغلب الشركات الكبيرة بشأن حملات النظافة البرية من مخلفات الكشاتة إحالة صاحب مخيم يحرق المخلفات في مكان غير مخصص إلى النيابة كما أن إدارة الحماية البيئية وضعت خطة منذ انطلاق الموسم للحد من المخالفات، بنشر الوعي من خلال وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة، والحث على أهمية الحفاظ على الحياة الفطرية القطرية، كما تمت طباعة منشورات وإرسال رسائل نصية مستمرة على المخيمين بها إجراءات الأمن والسلامة وقوانين الحماية الفطرية لعدم وقوعهم في مخالفات تضر بالبيئة القطرية.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تقيم وزارة البيئة المعرض الزراعي القطري الدولي الرابع "AGRITEQ 2015"، خلال الفترة من 10 إلى 12 من شهر نوفمبر المقبل بمركز الدوحة للمعارض. ودعت وزارة البيئة الشركات المحلية الزراعية والبيطرية والصناعات الغذائية والأسمدة الكيماوية ومستلزمات الإنتاج الزراعي ومؤسسات التسويق الزراعي وشركات المياه وكل ما له علاقة بالزراعة والغذاء والبيئة، للمشاركة في المعرض، الذي يعتبر فرصة ممتازة للشركات لعرض وبيع منتجاتها الزراعية وأنظمة الري الحديثة ومستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي وكل ما يتعلق بقطاع الزراعة والبيئة، وكذلك يوفر المعرض فرصة طيبة لتبادل الخبرات والأفكار والتجارب الناجحة في المجال الزراعي والبحث عن أنجع السبل والوسائل التي تحقق الازدهار المنشود لهذا القطاع الحيوي والهام. كما يعد المعرض الزراعي القطري الدولي الرابع فرصة لعرض أحدث نظم تقنيات وتكنولوجيا ومعدات الزراعة الحديثة في العالم مثل الآلات والمعدات الزراعية وأنظمة الري الحديثة والمستلزمات الزراعية والحيوانية والدواجن والأسماك بالإضافة إلى مستلزمات الصناعات الغذائية ومجالات الإنتاج الحيواني والبيطري وتربية النحل بجانب عرض بعض التكنولوجيات الحديثة وآخر ما تم التوصل إليه في المجال الزراعي بشقيه النباتي والحيواني مما يعد فرصة للجهات المعنية بالدولة وبدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للاطلاع على التجارب المقدمة ومحاولة الشراء والاستفادة منها والاستثمار فيها، علماً بأن آخر موعد لتقديم الطلبات نهاية شهر مايو المقبل. الجدير بالذكر أن المعرض الزراعي الدولي بدأت فكرته عام 2006 في إطار ما تشهده دولة قطر من نهضة شاملة بمختلف المجالات، حيث يشكل المعرض مواكبة عملية للخطوات الكبيرة التي تتخذها الدولة والمتمثلة في تشجيع الطاقات الوطنية على الانخراط في القطاع الزراعي، وإنشاء المشاريع الزراعية التي تهتم بتوفير المنتجات الغذائية، وتشجيع رؤوس الأموال الوطنية على الاستثمار في القطاع الزراعي. كما أن المعرض يشكل استجابة لازدياد الطلب على تحسين المناطق الخضراء ومنتجات وتقنيات البستنة والتقنيات والتجهيزات المائية مع الازدهار الكبير الذي تشهده دولة قطر في البناء والأعمال والسياحة والمنشآت العامة، وذلك وفقاً لرؤية قطر 2030 التي تسعى إلى توفير الأمن الغذائي والاستدامة البيئية.

قامت وزارة البيئة ممثلة في إدارة الشئون الزراعية ، بالرقابة والكشف بمحاجر ومكاتب الحجر الزراعي بمختلف المنافذ الجمركية الشهر الماضي على( 5424) إرسالية , وزنها ( 78137.58) طنا من مختلف أنواع الإرساليات الزراعية المستوردة مثل الإرساليات النباتية ومنتجات ومدخلات الإنتاج ) , في حين تم إتلاف ( 39) إرسالية , وزنها (22.3) طنا لمخالفتها لقانون الحجر الزراعي وإصابتها بآفات حجرية أو غير حجرية بنسب كبيرة . كما تمت الرقابة والكشف على ( 83) إرسالية , وزنها (729.788 ) طنا من مختلف أنواع الإرساليات الزراعية المصدرة من الدولة لخارج البلاد بالإضافة لإصدار شهادات الصحة النباتية لتلك الإرساليات المصدرة او المعاد تصديرها من دولة قطر . ويعتبر الحجر الزراعي خط الدفاع الأول لحماية ووقاية النبات من الآفات الزراعية ، وهو الإجراء الوقائي الذي يهدف إلى حماية الثروة النباتية في البلاد من خطر الإصابة بالآفات من خارج البلاد مما يقضي بإخضاع جميع النباتات والمنتجات الزراعية وأي مواد أخرى خاضعة للوائح الصحة النباتية لإجراءات الحجر الزراعي وكذا مدى مطابقة مدخلات الإنتاج الزراعي الأخرى للشروط والمواصفات المعمول بها خاصة وأن مكاتب الحجر الزراعي تقوم بتطبيق قانون الحجر الزراعي رقم (24) لسنة 2005م ولائحته التنفيذية والقرارات والتعاميم التابعة له .

اختتمت اليوم بالدوحة فعاليات ورشة العمل التدريبية حول إدراج التراث العالمي الطبيعية ومحميات الانسان والمحيط الحيوي والتي نظمها مكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" بالدوحة بالتعاون مع وزارة البيئة وقطاع المحميات الطبيعية بالمكتب الهندسي الخاص .وشملت الأهداف الرئيسية للورشة عرض عملية ادراج المواقع الطبيعية في برنامج مواقع التراث العالمي أو برنامج الإنسان والمحيط الحيوي وكذلك عرض عملية ترشيح المواقع الطبيعية الى برنامج مواقع التراث العالمي أو برنامج الانسان والمحيط الحيوي بالإضافة إلى عرض الامثلة الناجحة لمواقع التراث العالمي او لمحميات الانسان والمحيط الحيوي وتزويد الجهات الحكومية بالمساعدة التقنية الضرورية لبدء عملية ترشيح المواقع الطبيعية في قطركما تضمنت الورشة محاور أخرى منها اتفاقية التراث العالمي ومنهج التقييم المعتمد على قيم الموقع والترشيح لقوائم التراث العالمي واستنتاج وتقييم بناء القدرات الضروري لدولة قطر والاتفاق على خطة عمل في هذا الخصوص . وكان المشاركون قد استهلوا فعاليات ورشتهم التدريبية بزيارة الى محمية خور العديد حيث وقفوا على ما تتضمه من تنوع حيوي في بيئتها الطبيعية .وعلى مدى أيام الدورة الثلاثة ، جري نقاش مستفيض بين المشاركين والخبراء والمدربين حول موضوعات ومحاور الدورة المختلفة حيث قدم المدرب محمد زعرور، من الجمعية الملكية لحماية الطبيعة في الاردن ورقة حول برنامج الانسان والمحيط الحيوي تناولت الاستراتيجيات وخطط العمل والمواصفات والخصائص والمبادئ ذات العلاقة مع شرح لعملية الترشيح وكيفية تعيين المواقع البيئية والتراثية الطبيعية ودور لجنة برنامج الانسان والمحيط في هذا الصدد.وتطرقت ورقة الشيخ خليفه ال خليفه من المركز الاقليمي العربي للتراث العالمي والسيدة هيفاء عبد الحليم من الاتحاد الدولي لصون الطبيعة ، الى اتفاقية التراث العالمي ومضامينها ومنهج التقييم المعتمد على قيم الموقع . وجرى في هذا السياق نقاش حول كيفية اعداد الملفات الخاصة بالترشيح وبناء القدرات الضرورية لدولة قطر في هذا المجال وضرورة الاتفاق على خطة عمل . يشار إلى أنه قد تم اعتماد اتفاقية مواقع التراث العالمي بما فيها المواقع الطبيعية ، أثناء مؤتمر اليونسكو العام في 16 نوفمبرعام 1972 . وقد زادت أعداد مواقع التراث العالمي لتصل بعد الاجتماع الثامن والثلاثون للجنة التراث العالمي بالدوحة في يونيو عام 2014 الى 1007 موقع, منها 197 موقع تراث طبيعي و31 موقع مختلط للتراث الطبيعي والثقافي .

علمت "بوابة الشرق" أن وزارة البيئة تعمل بالتعاون مع كلية العلوم الزراعية بجامعة السلطان قابوس على مشروع بحثي يهتم بتدوير مخلفات " النخيل " عبر تقديم دراسة تهتم أثر إحلال علف أساسة "سعف النخيل" المجروش ومخلفات البلح، ليتم أنتاج علف أساسة "الرودس" المجفف وحبوب الشعير المجروشة على الأداء الأنتاجي والتناسلي للإغنام .حيث يعتبر مشروع مخلفات النخيل من المشاريع البحثية التي تمولها الصندوق القطري لتمويل البحث العلمي التابع لمؤسسة قطر ، حيث يهتم القائمين على المشروع المحافظة على الثروات الطبيعية للبلاد وحسن استغلال الموارد الطبيعية المتاحة بالدولة من خلال الدراسات البحثية .