أعلن الدكتور محمد بن سيف الكواري وكيل وزارة البيئة المساعد لشؤون المختبرات والتقييس رئيس اللجنة العليا للمكتب الفني لكود البناء الخليجي إن الإصدار الأول من "كود البناء الخليجي" سيتم تدشينه خلال شهر ديسمبر المقبل في احتفالية كبيرة تقام في الدوحة. وقال إن الاحتفالية التي يحضرها عدد كبير من مسؤولي هيئات التقييس ووكلاء وزارات البلديات والإسكان والاشغال والرؤساء التنفيذيين والاستشاريين والخبراء سيتم فيها أيضا تدشين شعار الكود الذي يعد نقلة نوعية في مجال البناء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وجاء تصريح الدكتور محمد الكواري على هامش أعمال الاجتماع السابع للجنة العليا للمكتب الفني لكود البناء الخليجي المنعقد في الدوحة. وأضاف الدكتور الكواري ان تدشين كود البناء الخليجي سيتخلله عقد مؤتمر يعرض فيه رؤساء اللجان العاملة في هذا الكود الاشتراطات والمعايير لكل كود من الكودات العشرة المكونة للكود الخليجي وذلك بحضور منظمات دولية وإقليمية تعمل في هذا المجال حيث سيتم تبادل الرؤى والأفكار حول الكود الخليجي. وأشار إلى أن كود البناء الخليجي تم انجاز 75 بالمائة منه وهو يتكون من عشرة كودات من بينها الكود المعماري وكود الانشاء وكود الحريق وكود المباني الخضراء وكود الطاقة المتجددة وكود صيانة المباني وكود الميكانيكا وكود الكهرباء. وأوضح ان كود البناء الخليجي المنتظر سيكون كودا عالميا يشمل كل ما توصل اليه العلم الحديث والتكنولوجيا الحديثة في البناء والتشييد وسيحدث نقلة نوعية كبيرة في جودة البناء في دول مجلس التعاون الخليجي، كما سيكون الكود متطورا بتطور المعايير التي وضعت. كما أكد أن الكود متميز عن باقي كودات العالم باعتباره الأول من نوعه الذي يلائم تضاريس ومناخ منطقة الخليج التي تختلف عن باقي المناطق من حيث انها منطقة حارة ورطبة وجافة وهي تحتاج الى مواصفات خاصة للبناء والتشييد وبالتالي لا يمكن تطبيق مواصفات ومعايير وضعت لمناطق باردة على سبيل المثال. وأشار الدكتور محمد بن سيف الكواري إلى أن كود البناء القطري الذي تم تدشينه في اكتوبر الماضي كان مرجعا رئيسيا وأساسيا في وضع الكود الخليجي وهو نموذج يحتذى به حيث شارك في إعداده 120 خبيرا على مستوى العالم. ويناقش (ملتقى قطر لاجتماعات المكتب الفني لكود البناء الخليجي) باقي الاجراءات والاشتراطات والمعايير سواء الاطارية او التفصيلية لكود البناء الخليجي، إلى جانب الاطلاع على قرارات وتوصيات اللجنة العليا للمكتب الفني للكود في الاجتماع السادس الذي عقد بسلطنة عمان. وفي كلمة ألقاها في بداية الاجتماع السابع للجنة العليا للمكتب الفني لكود البناء الخليجي قال الدكتور محمد بن سيف الكواري إن اعتماد كود للبناء الخليجي يعد ضرورة والهدف منه هو المحافظة على سلامة الانسان ودعم التنمية المستدامة في المنطقة وتحقيق أعلى مستوى من الجودة في المباني، إلى جانب أهميته في ترشيد الطاقة والمحافظة على التراث وترسيخ وتعزيز الهوية العربية الإسلامية لشعوب المنطقة فضلا عن اعتماد منظومة تقييم المباني الخضراء المستدامة والمحافظة المتوازنة على البيئة وتعزيز الجهود العالمية لتقليل وتخفيف اثار الانبعاثات الكربونية وظاهرة الانحباس الحراري. وأضاف ان الكود الخليجي يعد من اهم المشاريع التشريعية والفنية الهادفة الى الارتقاء بالعمل الهندسي في منطقة الخليج حيث إنه من المؤمل أن يعزز التواصل الفني والتقني في قطاع الانشاءات، إضافة إلى تعزيز التكامل والتبادل التجاري ونقل وتبادل الخبرات والخدمات والصناعات الإنشائية في المنطقة كما سيساهم في دعم بناء السوق الخليجية المشتركة. بدوره قال السيد نبيل بن أمين ملا الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إن كود البناء الخليجي ينظر إليه على كافة المستويات بأنه الحل الامثل لمشاكل كثيرة قد تكون موجودة على مستوى البناء في دول مجلس التعاون. ونوه في هذا الاطار بالجهد الذي تقوده دولة قطر لبلورة كود خليجي موجد للبناء وكذلك بجهد اللجان الفنية العاملة في هذا الموضوع على مدى 3 سنوات لإعداد الكود بطريقة ممتازة. من ناحية أخرى قال السيد عيد الخالدي مدير ادارة البلديات والاسكان في الأمانة العامة لمجلس التعاون ان كود البناء الخليجي يعد من أهم المشاريع الخليجية المشتركة وسيساهم في التنمية الاقتصادية المستدامة في دول المجلس.

نظمت إدارة المختبرات المركزية بقطاع شؤون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة دورة تعريفية بالأمن والسلامة ومكافحة الحرائق وذلك في مبنى الإدارة بمنطقة أبوهامور وذلك في إطار حرص وزارة البيئة على سلامة الموظفين العاملين فيها واهتمامها بجودة تطبيق مبادئ الأمن والسلامة والصحة المهنية بجميع الاقسام التابعة لها. وتستهدف الدورة جميع الموظفين العاملين بالمختبرات والإدارة ، وتهدف إلى تعريف المتدرب على انواع المخاطر التي قد يتعرض لها أثناء العمل وحياته العامة وكيفية التعامل مع هذه المخاطر بطريقة تحفظ الأرواح والممتلكات. وقد اختتمت في الاسبوع الماضي فعاليات الدورة للمجموعة الثالثة. وذلك في الفترة من 24 ديسمبر 2014 إلى 8 يناير 2015، حيث قام فريق التدريب بالدفاع المدني بتعريف المشاركين نظريا وعمليا بعدة مفاهيم منها ، انواع الحريق، انواع طفايات الحريق ومميزات وعيوب كل منها، الاستخدام السليم للاجهزة الكهربائية لتجنب حدوث حرائق، اجهزة الانذار وانواعها، سلوك الحريق – وآلية استخدام طفايات الحريق بأنواعها المختلفة ، إخلاء المباني.

تبدأ بالدوحة غدا الثلاثاء، اجتماعات المكتب الفني لكود البناء الخليجي (ملتقى قطر يناير 2015)، التي تنظم بالتعاون بين وزارة البيئة ممثلة في الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس والمكتب الفني لكود البناء الخليجي بهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . ويبدأ الملتقى بعقد الاجتماع الرابع للجنة الفنية الاستشارية لإعداد كود البناء الخليجي، والاجتماع السادس للمكتب الفني واللجان الفنية وممثلي الدول والجهات (كود البناء الخليجي). ويعقد الأربعاء الاجتماع السابع للجنة العليا للمكتب الفني لكود البناء الخليجي، وذلك بمشاركة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأعضاء اللجنة العليا والمكتب الفني لكود البناء الخليجي ورؤساء وأمناء اللجان الفنية وعدد من الاستشاريين والخبراء ومنسقي الدول والجهات . وتتولى دولة قطر رئاسة اللجنة العليا للمكتب الفني لكود البناء الخليجي ممثلة بسعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري الوكيل المساعد لشؤون المختبرات والتقييس في وزارة البيئة.

أعلنت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بوزارة البيئة عن تنظيم استيراد وبيع الدراجات النارية وإطاراتها بصفة عامة. ويأتي هذا الإعلان تنفيذا لاستراتيجية الهيئة (2010- 2020) والتي تشمل رؤيتها على المستوى الوطني "إعداد لوائح وأدلة المطابقة والاعتماد والعمل على تطبيق المواصفات القياسية للسلع والمنتجات المصنعة أو المستوردة من الخارج" ، ورسالتها على المستوى الوطني والخليجي والعربي والدولي في الارتقاء بنوعية السلع والمواد وضمان جودتها ومساعدة المستهلكين في اختيار السلع الجيدة. كما تأتي هذه الخطوة تطبيقا للإجراءات التي اتبعتها الأمانة العامة لهيئة التقييس الخليجية نحو البدء في تطبيق نظام شهادات المطابقة الخليجية على الدراجات النارية وإطاراتها والتي تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من هذا الشهر من أجل إعطاء فرصة للشركات الصانعة للتقدم بشهادات المطابقة واستكمال إجراءات المصادقة وحفاظا على سلامة وأمان المجتمع بدولة قطر. وقامت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بنشر إعلانات توضيحية بشأن "تنظيم استيراد وبيع الدراجات النارية واطاراتها بصفة عامة" حيث ان عملية الاستيراد والبيع تتطلب شهادة مطابقة خليجية، وبناء عليه سيتم تطبيق مضمون الاعلان اعتبارا من شهر يناير الجاري ولغاية 30 يونيو 2015 كفترة تجريبية، ليصبح الإلزام بشهادات المطابقة الخليجية اعتبارا من شهر يوليو 2015. ودعت الهيئة العامة القطرية للمواصفات المستوردين والتجار الى التقييد بالإعلان المذكور، وذلك حفاظا على سلامة وأمان المجتمع بدولة قطر.

نظمت إدارة المختبرات المركزية بقطاع شؤون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة دورة تعريفية بالأمن والسلامة ومكافحة الحرائق، وذلك في إطار حرص الوزارة على سلامة الموظفين العاملين فيها واهتمامها بجودة تطبيق مبادئ الأمن والسلامة والصحة المهنية بجميع الاقسام التابعة لها. واستهدفت الدورة جميع الموظفين العاملين بالمختبرات وشملت تعريفهم بأنواع المخاطر التي قد يتعرضون لها أثناء العمل والحياة العامة وكيفية التعامل مع هذه المخاطر بطريقة تحفظ الأرواح والممتلكات. وقام فريق التدريب بالدفاع المدني بتعريف المشاركين نظريا وعمليا بأنواع الحرائق وكذلك أنواع طفايات الحريق ومميزات وعيوب كل منها وطريقة استخدامها مع كل أنواع الحرائق، الى جانب الاستخدام السليم للأجهزة الكهربائية لتجنب حدوث الحرائق واستخدام أجهزة الانذار وأنواعها وكيفية إخلاء المباني.

كشف سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة أنه تم إزالة 10 مخيمات في عدد من مواقع التخييم لأسباب أخلاقية الفترة الماضية، ووضع أصحابها على القوائم السوداء لحرمانهم الأعوام المقبلة من إصدار تراخيص خاصة بالتخييم. وأضاف الحميدي في تصريحات صحفية على هامش تدشين النسخة العاشرة للحملة الوطنية للنظافة "ربع تعاونوا"، أن المخيمات وصلت هذا العام لأكثر من 2000 مخيم في المواقع البرية والبحرية أي أكثر من عدد المخيمات في الأعوام السابقة، وهذا بالتأكيد وضع وزارة البيئة في تحد حقيقي لمراقبة موسم التخييم وضبط المخالفات، لكن الوزارة وبالتعاون مع وزارة الداخلية وقوات الأمن الداخلي "لخويا" تقوم حتى الآن بجهود كبيرة لمراقبة مواقع التخييم والتأكد من خلوها من المخالفات. الجدير بالذكر أن إدارة الحماية البيئة جهزت هذا الموسم أكثر من 200 مفتش للمتابعة وضبط المخالفات أثناء موسم التخييم وبعد انتهائه. كما أنهم يتمتعون بصفة الضبطية القضائية لاتخاذ اللازم بشكل فوري حال اكتشافهم أي مخالفة، مما يشير إلى جاهزية البيئة في تنظيم موسم تخييم متميز هذا العام، بالإضافة إلى وضع خطة لإرشاد المخيمين وتوعيتهم بالاشتراطات والممنوعات ومواعيد التخييم لعدم مخالفتها. كما اتخذت إجراءات مستحدثة لضبط موسم التخييم حيث وضعت شروطاً جديدة أبرزها إزالة المخيمات بعد انتهاء الفترة المحددة خلال 48 ساعة فقط، بالإضافة إلى السماح لمفتشي البيئة بإجراء التفتيش على المخيم متى طلبوا ذلك، وعدم السماح لهم بالتفتيش، سيترتب عليه سحب الترخيص. كما طالبت الوزارة المخيمين بالحرص على الالتزام بالقوانين البيئية، والمحافظة على النظافة العامة وعدم الإضرار بالبيئة النباتية في حرم المخيم، ووضع رقم المخيم في مكان ظاهر وواضح، وإبراز الترخيص لمن يطلبه من مفتشي الوزارة. وفي حالة مخالفة أي شرط من هذه الشروط ستتم إزالة المخيم دون سابق إنذار. واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المرخص له، وإعادة تأهيل الموقع لإعادته إلى حالته السابقة على التخييم على نفقة المرخص له.

تفاعلا مع ما نشرته "الشرق" حول معاناة أصحاب العزب من عدم الاهتمام بهم وتشجيعهم على تربية الإبل والأغنام لأنهم عنصر فعال ومشارك فى تنمية الثروة الحيوانية بالبلاد،بسبب غياب الخدمات عن معظم مجمعات العزب فى البلاد.وبعد نشر " الشرق " لشكاوى المواطنين من مختلف العزب تم التجاوب مع الشكوى بشكل سريع حيث علمت " الشرق " أن وزارة البيئة بصدد تسليم مهام الإشراف على مجمعات العزب من حيث النظافة والرش لشركات خاصة سوف تتعاقد معها لتوفير كافة تلك الإحتياجات ومطالب أصحاب وملاك العزب. وسوف تقوم هذه الشركات بكافة الخدمات التي تحتاج إليها العزب من خدمات النظافة والرش. وكان من بين الشكاوى التي نشرتها " الشرق " الأسبوع الماضي معاناة ملاك العزب فى مجمع عزب الشمال الذين يعانون كثيرا من الإهمال بمنطقتهم التي تعانى من عدم توافر كافة الخدمات والاهتمام مما اضطرهم إلى القيام بإنشاء مكب خاص بالمجمع باجتهاد شخصي من قبل أصحاب العزب وقاموا بوضع شباك على المكان المخصص ليكون مكبا لمخلفات العزب والنفايات. وانه رغم الشكاوى المتكررة لم تتدخل وزارة البيئة لعمل اللازم وتوفير كل مطالبهم وما يحتاجونه لهم، وكان من ضمن مطالب المشتكين أيضا تعبيد طريق يصل الى مجمع العزب بالإضافة إلى توفير مكان لتوزيع الأعلاف على العزب وكذلك توفير عدد من البيطريين للإشراف على العزب. وتحرص وزارة البيئة على تشجيع المواطنين لامتلاك الأغنام والإبل وتوفير كافة الخدمات والمتطلبات التى يحتاجونها، مما دفعها لتطوير الخدمات فى مجمعات العزب على مستوى الدولة بالتعاقد مع شركات للقيام بالمهام التي سيتم الاتفاق عليها من حيث النظافة والرش.

وقعت وزارة البيئة مذكرة تفاهم مع جامعة قطر، للتعاون المشترك بشأن مركز الأحياء المائية برأس مطبخ والقسم الخاص بالمختبرات والمعامل البحثية وذلك في نطاق التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الأبحاث العلمية المتعلقة بالبيئة البحرية وحمايتها وتنميتها. وقع على المذكرة كل من سعادة السيد أحمد بن عامر بن محمد الحميدي وزير البيئة والدكتورة شيخة بنت عبدالله المسند رئيسة جامعة قطر وذلك بحضور عدد من المسؤولين في الجانبين. وتتضمن مذكرة التفاهم (11) مادة تشكل إطاراً لتنمية التعاون المشترك وتعزيزه في مجال دعم وتطوير البحث العلمي والتقني في مجال الثروة السمكية الموجهة إلى تحقيق آفاق وسبل التنمية المستدامة وذلك انطلاقاً من التنسيق والتكامل والتلاحم بين كل من وزارة البيئة وجامعة قطر لتحقيق الأهداف المشتركة بينهما لما فيه الصالح العام. وبموجب المذكرة سيتم تشكيل فريق فني مشترك بين الطرفين يمثله عضوان من كل طرف لمتابعة تنفيذ وتجهيز مشروع مركز أبحاث الأحياء المائية برأس مطبخ . وقال سعادة وزير البيئة في تصريح للصحفيين عقب توقيع مذكرة التفاهم إن مشروع مركز أبحاث الأحياء المائية برأس مطبخ يعتبر من المشاريع الأساسية في برامج الاستراتيجية الوطنية لتنمية وتطوير قطاع الثروة السمكية والاستزراع السمكي والبحوث المتعلقة بالبيئة البحرية.. مشيرا إلى أن المركز سيدعم جهود البحث العلمي بالدولة. وأشاد بتعاون جامعة قطر المتواصل مع وزارة البيئة في مجالات بيئية عديدة ولا سيما مجال البحوث والدراسات البحرية ليس على المستوى المحلي فحسب بل على المستوى الإقليمي.. معربا عن أمله في استمرار هذا التعاون لما فيه فائدة بيئتنا وبلدنا. بدورها قالت الدكتورة شيخة بنت عبدالله المسند رئيسة جامعة قطر "إن جامعة قطر تتصدر الجهود الرامية إلى تلبية متطلبات الدراسات البحرية وذلك منذ حصولها على سفينة الأبحاث المتطورة /جنان/ وغيرها من وسائل المسح المتطورة مثل القوارب السريعة والمرافق التحليلية المتقدمة". وأضافت "أن الجامعة قامت بتخريج العديد من الطلبة ضمن برنامج العلوم البحرية والمؤهلين للمساهمة في حفظ البيئة البحرية".. منوهة بالتعاون الخلاق بين وزارة البيئة والجامعة بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة . وفي السياق ذاته أفاد سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البيئة بأن المركز سيتيح للطلاب فرصة استكمال دراساتهم وبحوثهم في مجال الأحياء البحرية تحت إشراف نخبة متميزة من الاختصاصين من وزارة البيئة وجامعة قطر. وبشأن أنشطة الاستزراع السمكي أوضح أن هذه الأنشطة التي سيطلع بها المركز ستساهم بشكل مباشر في تنمية ودعم المخزون، وزيادة الإنتاج السمكي المحلي فضلا عن إجراء بحوث ودراسات علمية دقيقة عن تقنيات وطرق استزراع وانتقاء أفضل السلالات لأنواع الأسماك المحلية ذات القيمة الاقتصادية في الدولة. وأضاف "نهدف لتطوير وزيادة الإنتاج المحلي من هذه الأنواع من الأسماك ذات الجدوى الاقتصادية، مما يساهم في تحقيق حاجة السوق الداخلي من هذه الأسماك وتوفير فائض للتصدير". إلى ذلك قال الدكتور حسن بن راشد الدرهم، نائب رئيس جامعة قطر للبحث، "سيكون لهذه الاتفاقية دور أساسي في التوثيق البيئي في قطر لصالح الأجيال المقبلة، كما ستسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة للموارد البحرية في الوطن وحمايتها من التلوث وسوء الاستخدام". من جانبه قال الدكتور جيفري فيليب أوبارد، مدير مركز الدراسات البيئية بجامعة قطر "إن هذه الاتفاقية تعد بمثابة نقطة الانطلاق لتحقيق مهمة مركز الدراسات البيئية التي تقوم على دعم المشاريع البحثية متعددة التخصصات، وتشجيع العمل الجماعي، وتوفير الخبرات لحل المشاكل البيئية البرية والبحرية الصعبة، وتطوير وتنفيذ تقنية مبتكرة للرصد البيئي". ويقع مركز أبحاث الأحياء المائية برأس مطبخ في منطقة "رأس مطبخ" شمال الخور على الساحل البحري وتبلغ مساحة المشروع 110 آلاف متر مربع، وقد تم تخصيص حوالي 230 مليون ريال لتنفيذ وتجهيز هذا المركز. والمركز مؤسسة علمية متخصصة في البحوث والدراسات البيئية البحرية والاستزراع السمكي، وسيتم تجهيزه بأحدث المعامل والمختبرات العلمية المتخصصة في دراسة البيئية البحرية، والاستزراع السمكي ليكون رائدا في هذا المجال على المستوى الإقليمي. ويأمل القائمون على المركز أن يكون صرحا علميا جديدا يدعم المؤسسات العلمية في دولة قطر وعلى رأسها جامعة قطر من خلال التعاون المشترك والتنسيق لإعداد برامج تدريبية للكوادر الوطنية وكذلك تمكين طلاب الجامعات من إتمام دراساتهم التخصصية في مجال البيئة البحرية وتقنيات الاستزراع السمكي. وتمّ الشروع في مرحلة الإنشاءات والتجهيز لمركز أبحاث الأحياء المائية في شهر مارس من العام الماضي.. ويتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع بداية العام المقبل. وتشرف على تشغيل وإدارة هذا المشروع بصفة مشتركة كل من وزارة البيئة ممثلة بإدارة الثروة السمكية وذلك للإشراف وتشغيل الوحدات الخاصة بالاستزراع السمكي وجامعة قطر التي ستشرف وتشغل القسم الخاص بالمختبرات والمعامل البحثية.

نظمت وزارة البيئة دورة حول التميز في خدمة العملاء لموظفيها بمقر وزارة البيئة ببرج العديد وحاضر في الدورة الدكتور أكرم الخطايبة خبير تدريب وموارد بشرية ــ مدرب محترف معتمد ،وشارك فى فعاليات الدورة جميع الموظفين الذين تتطلب أعمالهم هذه المهارات ، وكذلك العاملين في جميع المستويات الإدارية والمهتمين بأعمال تتعلق بخدمة العملاء حيث شارك فى الدورة عدد 22 مشارك ومشاركة. ويهدف هذا البرنامج بشكل عام إلى تنمية معارف ومهارات وخبرات المشاركين فيما يتعلق بالتميز في خدمة العملاء ، تحقيق أهداف الوزارة البيئة وتحقيق رسالتها ورؤاها المؤسسية. ويتضمن البرنامج تنمية وتطوير قدرات المتدربين وزيادة كفاءتهم ومهاراتهم فى مفاهيم خدمة العملاء و رفع كفاءة المتدربين ومساندتهم على تحقيق أفضل مستوى خدمة يتم من خلاله تحقيق أقصى عائد ممكن و الاعتراف بأن الخدمات المقدمة هي مسؤولية الأفراد و تقنية ومعادلة إرضاء العميل والحصول على ولائه والكشف عن احتياجاته وطرق التعامل معه و تطوير المهارات والثقة بالنفس للقدرة على حل المشكلات و التعريف بطرق الاتصال الفعالة من خلال الاتصال المباشر او غير المباشر مثل( مهارات التعامل مع الهاتف ) اكتساب فن الاتصال والتواصل والتفاوض الفعال مع العملاء الخارجين وزملاء العمل و تحديد طرق للربط بين التميز في خدمة العملاء وسياسات وممارسات إدارة الأعمال في القطاع الحكومي و تحديد العملاء ومتطلباتهم إضافة للتعامل مع الشكاوي وحلها فضلا عن مهارات التعامل مع كافة أنماط البشر و التطوير والتحسين المستمر لذات للعاملين في مجال خدمة وما يترتب على ذلك من تطور فى عملية تقديم الخدمة.

علمت " الشرق " أن وزارة البيئة بصدد تسليم مهام الإشراف على مجمعات العزب من حيث النظافة والرش لشركات خاصة سوف تتعاقد معها لتوفير كافة تلك احتياجات ومطالب أصحاب وملاك العزب.وتحرص وزارة البيئة على تشجيع المواطنين في امتلاك الأغنام والإبل وتوفير كافة الخدمات والمتطلبات التي يحتاجونها، ما دفعها لتطوير الخدمات في مجمعات العزب على مستوى الدولة بالتعاقد مع شركات للقيام بالمهام التي سيتم الاتفاق عليها من حيث النظافة والرش .

قامت وزارة البيئة ممثلة في إدارة الشؤون الزراعية، فى شهر ديسمبر من العام المنصرم بالرقابة والكشف على عدد (5129) إرسالية، بوزن (74817) طن من مختلف أنواع الإرساليات الزراعية المستوردة (إرساليات نباتية , منتجات , مدخلات إنتاج ) بمحاجر ومكاتب الحجر الزراعي بمختلف المنافذ الجمركية كما قامت أيضا بإتلاف عدد (12) إرسالية، بوزن (8.21) طن لمخالفتها لقانون الحجر الزراعي وإصابتها بآفات حجرية أو غير حجرية بنسب كبيرة. وتمت الرقابة والكشف على (38) إرسالية، بوزن (924.16) طن من مختلف أنواع الإرساليات الزراعية المصدرة من الدولة لخارج البلاد بالإضافة لإصدار شهادات الصحة النباتية لتلك الإرساليات المصدرة أو المعاد تصديرها من دولة قطر. ومعلوم أن الحجر الزراعي يعتبر خط الدفاع الأول لحماية ووقاية النبات من الآفات الزراعية وهو الإجراء الوقائي الذي يهدف إلى حماية الثروة النباتية في البلاد من خطر الإصابة بالآفات من خارج البلاد حيث يقضي بإخضاع جميع النباتات والمنتجات الزراعية وأي مواد أخرى خاضعة للوائح الصحة النباتية لإجراءات الحجر الزراعي، وكذا مدى مطابقة مدخلات الإنتاج الزراعي الأخرى للشروط والمواصفات المعمول بها، حيث أن مكاتب الحجر الزراعي تقوم بتطبيق قانون الحجر الزراعي رقم (24) لسنة 2005م ولائحته التنفيذية والقرارات و التعاميم التابعة له.

قامت وزارة البيئة ممثلة في إدارة الشئون الزراعية، خلال شهر ديسمبر الماضي (2014) بالرقابة والكشف على 5129 إرسالية وزنها 74817 طناً من مختلف أنواع الإرساليات الزراعية المستوردة كالإرساليات النباتية ومنتجات ومدخلات الإنتاج وذلك بمحاجر ومكاتب الحجر الزراعي بمختلف المنافذ الجمركية بالدولة. وأتلفت "البيئة" 12 إرسالية وزنها 8.21 طناً لمخالفتها لقانون الحجر الزراعي وإصابتها بآفات حجرية أو غير حجرية بنسب كبيرة. كما تمت الرقابة والكشف على 38 إرسالية وزنها 924.24 طناً من مختلف أنواع الإرساليات الزراعية المصدرة من الدولة للخارج، بالإضافة لإصدار شهادات الصحة النباتية لتلك الإرساليات المصدرة أو المعاد تصديرها من دولة قطر. ويعتبر الحجر الزراعي خط الدفاع الأول لحماية ووقاية النبات من الآفات الزراعية، وهو الإجراء الوقائي الذي يهدف إلى حماية الثروة النباتية في البلاد من خطر الإصابة بالآفات من خارج البلاد والذي يقضي بإخضاع جميع النباتات والمنتجات الزراعية وأي مواد أخرى خاضعة للوائح الصحة النباتية لإجراءات الحجر الزراعي، وكذا مدى مطابقة مدخلات الإنتاج الزراعي الأخرى للشروط والمواصفات المعمول بها، علماً أن مكاتب الحجر الزراعي تقوم بتطبيق قانون الحجر الزراعي رقم 24 لسنة 2005م ولائحته التنفيذية والقرارات والتعاميم التابعة له.

أعلنت وزارة البيئة أن مقصب المواشي، ومخزن أعلاف التموين بساحة المزروعة، سيعملان طوال أيام الأسبوع، وذلك من الساعة الخامسة صباحاً وحتى الخامسة مساء. الجدير بالذكر أن ساحات المنتجين الثلاثة في الوكرة والمزروعة والخور والذخير تعمل ثلاثة أيام في الأسبوع (الخميس- الجمعة -السبت )، وذلك من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً، وحققت ساحات المنتجين في كل من الوكرة والخور والذخيرة والمزروعة، نجاحاً باهراً منذ إنشائها وحتى الآن، مما يؤكد نجاح فكرة إنشاء هذه الساحات التابعة لوزارة البيئة والهدف منها بتوفير منتجات مختلفة من الخضراوات والفواكه والدواجن والأسماك بأسعار تنافس السوق المركزي. كما شهدت ساحة الوكرة التي تم افتتاحها حديثاً نهاية عام 2014 إقبالاً كثيفاً من المستهلكين من أول يوم نظراً لإنشائها في مدينة ذات كثافة سكانية عالية، ويشهد هذا الموسم إضافة خدمات جديدة بساحات المنتجين مثل افتتاح مقصب للمواشي لتوفير خدمة الذبح للمشترين، وكذلك مخزن لبيع الأعلاف للمربين بساحة المزروعة، وإضافة نشاط بيع الأسماك والدواجن بساحة الخور والذخيرة وكذلك نشاط بيع الدواجن بساحة الوكرة. وقال عبدالرحمن السليطي المشرف العام على ساحات المنتجين في تصريحات لـ"الشرق"، إن الموسم الحالي وبعد مرور أقل من شهر ونصف حقق نجاحات كبيرة جداً ومبيعاً جيداً بالمقارنة مع المواسم السابقة، خاصة بعد افتتاح الساحة الجديدة في الوكرة والتي شهدت إقبالاً غير مسبوق من المستهلكين يعادل الإقبال على ساحة المزروعة، بالرغم من أنها جديدة ومساحتها أصغر بكثير من المزروعة. وأشار إلى أن أسعار المنتجات في الساحات هذا الموسم تنافسية بشكل كبير مع أسعار السوق المركزي بل هناك بعض المنتجات تأتي أسعارها في الساحات أرخص من المجمعات الاستهلاكية. وأوضح أن أسعار المنتجات في الثلاث ساحات موحدة، لافتاً إلى أن عدد صناديق الخضراوات التي تم بيعها منذ انطلاق موسم الساحات وحتى الآن قد بلغ 78 ألف صندوق، فيما تم بيع 97 طناً من الفواكه، و18 طناً من الأسماك الطازجة، بالإضافة إلى بيع 299 رأساً من الأغنام والماعز، وذبح 245 رأس مواشي في مقصب المزروعة، وتسويق أكثر من 2537 طائرا داجنا. نصف الإنتاج المحلي وقال "السليطي" إن الساحات الثلاث تقوم بتسويق 50% من الإنتاج المحلي من الخضراوات، لافتاً إلى أن المقصب الجديد الذي تم افتتاحه هذا العام في المزروعة يقوم بتسويق 400 رأس ماشية في اليوم، بالإضافة إلى مخزن بيع الأعلاف والذي يسع 20 ألف كيس يتم بيعه لأصحاب المزارع بأسعار تنافسية، وتندرج فكرة الساحات في إطار خطة الدولة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لتوفير الأمن الغذائي ومساعدة المزارعين ومربي الثروة الحيوانية وصيادي الأسماك على زيادة الإنتاج. مزارع قطرية جديدة وتشارك 20 مزرعة قطرية جديدة في موسم الساحات الحالي، حيث شمل عدد المزارع القطرية المشاركة 60 مزرعة، وشكّل نجاح تجربة الساحات حافزاً للوزارة لافتتاح ساحة الوكرة لتمثل الضلع الثالث لساحات المنتج الزراعي القطري، ولتحقيق أقصى استفادة ممكنة لكل من المنتج الزراعي والمستهلك. بلغت الكميات المسوقة خلال الموسم الماضي من الخضراوات 1340 طناً بساحة المزروعة و650 طناً بساحة الخور والذخيرة وبلغت كميات الأسماك المسوقة بساحة المزروعة حوالي 32 طناً، وما يقارب 600 رأس من الأغنام والماعز والأبقار والجمال، وحوالي 4 آلاف طائر داجني. كما أنه تم إنشاء مقصب خاص بالمواشي بساحة المزروعة هذا الموسم، بالإضافة إلى تخصيص مستودع لبيع الأعلاف المدعومة الحكومية بالتعاون مع شركة محاصيل القطرية، وتتم متابعة المواشي وفحصها قبل الدخول إلى مقصب الساحة لبيعها وأثناء عملية الذبح يقوم الطبيب البيطري التابع لبلدية أم صلال بمراقبة العملية والإشراف على المادة الغذائية التي تصل إلى المستهلك.

اعلنت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بوزارة البيئة أن تنظيم استيراد وبيع الدراجات النارية وإطاراتها يتطلب إرفاق شهادة مطابقة خليجية، علماً بأنه سوف يتم تطبيق مضمون الإعلان اعتباراً من يناير 2015 وحتى 30 يونيو من نفس العام كفترة تجريبية.كما يصبح التقيد والإلتزام بشهادات المطابقة الخليجية اعتباراً من شهر يوليو 2015.وتهيب الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بوزارة البيئة بالسادة المستوردين والتجار للتقيد بهذا الإعلان حفاظاً على سلامة وأمان المجتمع بدولة قطر.

أعلنت وزارة البيئة أن مقصب المواشي ، ومخزن أعلاف التموين بساحة المزروعة ، سيعملان طوال أيام الأسبوع، وذلك من الساعة الخامسة صباحاً وحتى الخامسة مساءاً. الجدير بالذكر أن ساحات المنتجين الثلاث في الوكرة والمزروعة والخور والذخير يعملان ثلاث ايام في الأسبوع (الخميس — الجمعة — السبت )، وذلك من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً.

بدأت اليوم، الثلاثاء، بالدوحة أعمال الاجتماع 21 للجنة الفنية الخليجية للمواصفات الغذائية والزراعية ويستمر لمدة يومين، علما بأن دولة قطر ممثلة في إدارة المواصفات والتقييس بوزارة البيئة ترأس أمانة اللجنة في دورتها الحالي. افتتح الاجتماع المهندس نواف بن إبراهيم الحمد المانع ، مدير إدارة المواصفات والتقييس بوزارة البيئة بكلمة أشاد فيها بالاهتمام الكبير الذي يحظى به القطاع الغذائي الخليجي من المسؤولين في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الأمر الذي يؤكد على توافر الإرادة والعزم للنهوض بالأمن الغذائي الخليجي كمطلب ذي أهمية استراتيجية لدول المجلس . وأشار في هذا الصدد إلى ما تعانيه دول مجلس التعاون من تحديات واسعة أهمها ندرة الموارد المائية ومحدودية الأراضي الزراعية والنمو السكاني المضطرد واستنزاف الموارد الطبيعية والتقلبات المناخية وتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي في المنطقة ، لافتا إلى أن ذلك كله يتطلب التركيز على التعاون الإقليمي الجاد في الانظمة البيئية والموارد الطبيعية والأنماط الاستهلاكية مما يعزز ضرورة الاهتمام بالمواصفة وتطويرها باعتبارها الركيزة الأساسية لتقدم الصناعة الخليجية الغذائية التي تسهم بصورة رئيسية في الأمن الغذائي بما ينعكس بصورة إيجابية على تنمية المجتمعات الخليجية . يناقش الاجتماع على مدى يومي انعقاده جملة من القضايا الغذائية الهامة على رأسها المشاريع التي تمت الموافقة على رفعها للاعتماد كلوائح فنية وتم الإخطار بشأنها لمنظمة التجارة العالمية ومنها المنتجات الحلال - الجزءان الأول والثاني واشتراطات جهات إصدار واعتماد شهادات الحلال والعسل والدجاج المجمد والاشتراطات الصحية الواجب توافرها لإنتاج الأغذية الخاصة بالرضع والأطفال إضافة إلى استعراض ما تم إنجازه من مشاريع المواصفات واللوائح الفنية لخطة اللجنة الغذائية لعام 2014 والمشاريع المقترح إعداد إخطارات بشأنها لمنظمة التجارة العالمية وتلك التي في مرحلة التوزيع ومنها دليل الممارسات الصحية للحليب ومنتجاته ولحوم البقر والجاموس والضأن والماعز المبردة والمجمدة ومساحيق الحليب ومسحوق القشدة والاشتراطات الصحية الخاصة للمطاعم والكافتيريات ومحلات الوجبات السريعة ومطابخ الولائم الشعبية ومطابخ التموين. كما يناقش مقترحات الدول الأعضاء المتمثلة في تحديد الحد الأقصى لملح الطعام في الأصناف المختلفة من الأجبان تنفيذا لتوصيات منظمة الصحة العالمية وإدخال بعض التعديلات على اللائحة الفنية الخليجية رقم "GSO 1025" حول مياه الشرب المعبأة وذلك طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية وكذلك تحديث اللائحة الفنية الخليجية ( اشتراطات تداول مشروبات الطاقة ) إضافة إلى عرض تقارير اللجان الفرعية وفرق العمل المنبثقة من اللجنة الرئيسية الغذائية وتقييم أعمالها وخطتها لعام 2014 وهي اللجنة الفنية الفرعية الخليجية لمواصفات المواد المضافة وملوثات الأغذية واللجنة الفنية الفرعية الخليجية لمواصفات الأغذية العضوية والوظيفية والمحورة وراثيا وفريق العمل الخليجي للأغذية الحلال. يذكر أنه تم اعتماد أكثر من 16400 مواصفة قياسية خليجية حتى الآن .

نفذ قسم الرقابة التابع لإدارة الرقابة ببلدية الدوحة بالتنسيق مع مفتشي وزارة البيئة حملة على المنطقة الصناعية بشوارع (30-38-43)، أسفرت عن ضبط (17) مخالفة نظافة عامة للقانون رقم (8) لسنة 1974م وتحرير (9) إخطارات لبعض الشركات غير الملتزمة بقوانين البلدية. من ناحية أخرى بدأت صباح اليوم، الأحد، بقاعات التدريب بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، فعاليات دورة أخلاقيات وآداب مهنة التفتيش التي تستمر لمدة أسبوع وتهدف إلى بيان الصفات الشخصية الضرورية لمن يمارس مهنة الضبطية القضائية مثل الثقة بالنفس والصبر والمثابرة والتحمل والصدق والأمانة في أداء العمل. كما تهدف الدورة إلى بيان المهارات الشخصية التي يجب توافرها في المفتش وبيان الحماية القانونية التي يتمتع بها المفتش أثناء تأدية عمله حيث كفل قانون العقوبات القطري حماية جنائية للمفتش من أي إهانة أو اعتداء أو تهديد يقع عليه أثناء تأدية عمله. كما تشتمل الدورة على بيان العلاقة بين مفتشي الوزارة ورجال الشرطة, واستعانة المفتشين برجال الشرطة لتقديم المساعدة لهم وحمايتهم أثناء تأدية عملهم. على جانب آخر عقدت بلدية أم صلال ممثلة بإدارة شؤون الخدمات اجتماعاً تنسيقياً مع مركز الاستشارات العائلية، لبحث تنفيذ برنامج توعوي مشترك في مجال الاستشارات العائلية يستهدف فئات مختلفة من موظفي وموظفات بلدية أم صلال وطلاب وطالبات المدارس المستقلة الواقعة في نطاق الحدود الإدارية للبلدية. وسيبدأ البرنامج عمله خلال يناير الجاري لفئة الموظفين والموظفات كمرحلة أولى، ويأتي هذا البرنامج ضمن الشراكة المجتمعية بين وزارة البلدية والتخطيط العمراني والجهات الأخرى بالدولة, بهدف رفع الوعي الأسري لدى الطلاب. كما قام فريق التوعية بمشروع النظافة العامة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني بتنظيم عدد من الزيارات المدرسية لتعريف الطلاب ببرنامج إعادة تدوير المخلفات، وتقديم عروض توعوية عن إعادة تدوير المخلفات بالمدارس وأهميتها، بالإضافة إلى التأكيد على استخدام الحاويات المخصصة للمواد المطلوب إعادة تدويرها، وبيان الطرق المساعدة للطلبة في إنجاح عملية إعادة التدوير بالمدرسة وأهمية الحفاظ على المظهر العام للدولة، وقد شملت الزيارات مدارس الوكرة الاعدادية المستقلة للبنات، أم هانئ المستقلة الابتدائية للبنات، قطر المستقلة الإعدادية للبنات.

بدأت اليوم، الأحد، الدورة التدريبية حول تطعيم أشجار الفواكه والخضروات في قطر والتي تنظمها وزارة البيئة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية وتستمر لمدة خمسة أيام. وتأتي هذه الدورة التي تعقد برعاية سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة، ضمن سلسلة من الدورات تنظمها وزارة البيئة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية للارتقاء بالعملية الزراعية والقطاع الزراعي في الدولة. وحاضر فيها الدكتور إبراهيم الشناوي غنيم، الخبير بالمنظمة بمشاركة عدد من المهندسين الزراعيين والمعنيين بالوزارة. وفي الجلسة الافتتاحية أشاد السيد يوسف الخليفي، مدير إدارة الشئون الزراعية بوزارة البيئة بتعاون المنظمة العربية للتنمية الزراعية في تنظيم الدورة، معربا عن أمله في أن تحقق الدورة الأهداف التي من أجلها انعقدت. وأشار إلى أن تطعيم الخضروات والفواكه في قطر يعزز من جهود الدولة الرامية لتطوير القطاع الزراعي بها. من ناحيته أوضح الدكتور الشناوي أن الهدف من انعقاد الدورة يتمثل في نقل بعض الخبرات وتدريب المشاركين على تنفيذ عمليات تطعيم الفواكه والخضروات والوصول إلى الطريقة المثلى لكل محصول منها بالدولة مما يسهم في تعظيم نسبة النجاح في النباتات وتحديد الموعد المناسب لبعض المعاملات الزراعية التي تدفع بزيادة هذه النسبة، فضلا عن معرفة الطرق المختلفة التي يتم من خلالها تجهيز وإعداد الأصول حتى الوصول بها إلى المرحلة المناسبة لتلك العملية، إضافة إلى توضيح التقنية الخاصة بكل طريقة من طرق التطعيم لرفع نسبة النجاح ومعرفة الأساس الفسيولوجي والتشريحي التي تمر بها النباتات المطعمة بداية من إجراء العملية وحتى تمام نجاحها وتوضيح العوامل التي تؤثر سلبا على نجاح عملية التطعيم ومعرفة الاختلافات الجوهرية بين الطرق المختلفة وتحديد الطريقة المثلى لكل محصول. وسيقوم المشاركون في الدورة بإجراء تدريبات عملية في كل من مزرعتي أم قرن والعطورية التابعتين لإدارة الشؤون الزراعية بحيث يتم تطعيم الفواكه بشكل عام خاصة الحمضيات المختلفة والمانجو واليمون والتوت والتين، إضافة إلى السدر.

منطقة الشمال أو كما باتت تعرف بـ"المنطقة المنسية"؛ لمعاناتها من قلة الخدمات لم يصلها التطوير حتى الان؛ فالطرق وعرة وغير صالحة للاستخدام ولا يوجد مركز بيطري بمجمع العزب. المنطقة يسكنها عدد كبير من المواطنين منذ سنوات طويلة ساروا على نهج ابائهم واجدادهم في حب هذه المنطقة والبقاء فيها للعيش بقية حياتهم، كانوا يأملون بان تلقى نصيبها من الاهتمام وتوفير الخدمات لكافة سكانها. تتمثل أبرز مطالبهم في وجود توفير كافة الخدمات بالمنطقة للحد من الهجرة الداخلية والانتقال الى المناطق التي تتوفر بها كافة الخدمات. " الشرق "تلقت شكاوى عديدة من سكان المنطقة وأصحاب العزب لتردي الأوضاع في المجمع وسوء الاحوال، وغياب الطرق المعبدة المؤدية إلى المجمع حيث يعتمد المواطنين على الطرق الوعرة التي تسببت في إيذاء سياراتهم نتيجة استخدامهم الدائم لتلك الطرق، بالإضافة إلى عدم وجود مركز بيطري بمجمع العزب ما يجعلهم يذهبون إلى البيطري الوحيد داخل منطقة الشمال، وللأسف لا يوجد سوى بيطري فقط يقوم بالكشف واعطاء ما تحتاجه الاغنام من أدوية وفحصها بصورة دائمة، وهو لا يستطيع بمفرده القيام بكل تلك الأعمال مما يتطلب زيادة الطاقم البيطري مع مراعاة قرب المسافة وأن يكون داخل مجمع العزب وليس بعيدا عنه كما هو الوضع الحالي. وطالب المواطنون، الجهات المختصة تشجيعهم بالاستمرار في تربية الأغنام ودعمهم وتوفير كل ما يلزم كونهم من احد العوامل الرئيسية لدعم وزيادة الثروة الحيوانية في البلاد، ولكن الامر يختلف تماما لدى المواطنين وملاك العزب في مجمع عزب الشمال، الذين يواجهون تحديات صعبة ومع ذلك وحبا في تربية الاغنام استمروا على تربية الأغنام، بل واعتمدوا على انفسهم واجتهدوا بشكل شخص لإنشاء مكبات للنفايات ومخلفات العزب، دون أي مساعدة من قبل وزارة البيئة. الدكتور عبد الحكيم الخالدي قال : يواجه سكان الشمال معاناة دائمة منذ سنوات طويلة تتمثل في غياب ونقص الخدمات عن هذه المنطقة بشكل عام، ما يجعل سكانها يقطعون مسافات طويلة إلى الدوحة لإنجاز بعض المعاملات الخاصة بهم، مثل تجديد رخص العزب وغيرها من الامور الاخرى التي تتعلق بالأغنام والعزب. وأضاف الخالدي أن مجمع عزب الشمال يعاني الإهمال منذ سنوات طويلة، مؤكدا أن كافة مجمعات العزب في الدولة شهدت تطورا يتمثل في توصيل الطرق المعبدة إليها، بالإضافة إلى توفير المياه بشكل دائم لكافة العزب من خلال الاعتماد على تناكر مهامها توصيل المياه إلى العزب بكل وقت، وهو ما يغيب بشكل كلي عن مجمع عزب الشمال، حيث ان المواطنين يستأجرون "تنكات" لتزويد عزبهم بالمياه. وبعض المرات أثناء هطول الأمطار يطلب سائقو "التنكات" مبالغ كبيرة لتوصيل المياه إلى العزب بسبب عدم وجود طرق معبدة، وأخرى ترفض توصيل المياه إلى العزب خوفا من الطرق الوعرة المشبعة بمياه الامطار، مطالبا كافة أصحاب العزب الجهات المعنية الاهتمام في مجمع عزب الشمال والعمل على تطويره أسوة بمجمعات العزب الاخرى التي حظيت باهتمام كبير من قبل الجهات المختصة والمسؤولين. وتطرق الخالدي أيضا إلى مشكلة عدم وجود مركز بيطري يسد حاجة العزب، لافتا إلى ان من يقوم بمهمة البيطري شخص بمفرده يغطي كافة مجمع عزب الشمال، ويقع خارج مجمع العزب وبعيدا عنه، وان عملية وصوله إلى المجمع تتطلب اوقات طويلة، متمنيا ان يتم توفير مركز بيطري متكامل داخل مجمع العزب. وفي ذات السياق أوضح عبد الله الفياض الخالدي ان "الإهمال والتهميش أبرز ما يعانيه المواطنين من أصحاب العزب وملاك الاغنام في الشمال؛ حيث يعتمد المواطنين على انفسهم في الكثير من الأحيان لتوفير كافة المطالب والخدمات لهم، على سبيل المثال رغم المطالب المستمرة من قبل وزارة البيئة لإنشاء مكب للنفايات لرمي مخلفات العزب به والاغنام النافقة، إلا ان البيئة لم تقوم بتوفير ذلك، ما جعل المواطنين يقومون وباجتهادات شخصية بإنشاء مكب رئيسي للنفايات ومخلفات العزب ويلتزمون جميعهم بالحفاظ على البيئة ويرمون كافة لمخلفات في هذا المكب، متمنين من البيئة الاهتمام بالموضوع وانشاء مكبات أخرى حفاظا على البيئة من التلوث، خاصة أن الرمي العشوائي للمخلفات سابقا تسبب في انتشار الاكياس وبعض المخلفات الأخرى في كل مكان، ولكن بعد انشاء المكب تقيد الجميع برمي مخلفات العزب بداخله . وتابع: "لشراء الاعلاف قصة ومعاناة أخرى يجب التطرق إليها عل وعسى ان تجد اهتماما من المسؤولين، فلا يوجد في الشمال محلات لبيع الأعلاف، والمواطنين يذهبون إلى المحلات البعيدة عنهم والواقعة في المناطق الاخرى في الدوحة لشراء كميات كبيرة من الأعلاف، والمشكلة لا تحل بذلك بل يجب البحث أيضا على سيارة مخصصة لنقل الاعلاف إلى مجمع عزب الشمال، وعادة ما تطلب السيارات مبالغ كبيرة لتوصيل الأعلاف إلى المجمع البعيد، مبينا لو توفرت محلات لبيع الأعلاف في مدينة الشمال ما وجدنا معاناة في شراء وتوصيل مجلب الاعلاف إلى العزب، ولكن للأسف بين فترة واخرى تتكرر ذات المعاناة امام كافة المواطنين وملاك العزب في الشمال". ومن جهة أخرى ذكر ناصر الكبيسي أن ملاك العزب في الشمال يضطرون إلى بيع الأغنام على الدوارات والشوارع الرئيسية في المنطقة، بسبب عدم وجود مكان لبيع الأغنام فيه، وفي حال الرغبة ببيع مجموعة من الأغنام يجب الذهاب إلى سوق الأغنام في الدوحة لعرض الأغنام للبيع، ويكون ذلك فجر اليوم المراد الذهاب فيه إلى سوق الأغنام حتى يتسنى الوصول إلى ذلك المكان، وبعض المرات لا تُباع الأغنام بالسعر المناسب ويضطر ملاكها الرجوع بها مرة أخرى إلى الشمال دون أي فائدة. ولفت الكبيسي، إلى أن في المنطقة مواقع فاضية ومساحات شاسعة لم تستغل حتى الآن تصلح أن تكون مساحات لبيع الاغنام فيها، ولكن للأسف يطلب تأجيرها بالمتر على سكان الشمال حيث يبلغ سعر المتر الواحد 800 ريال، وهو سعر خيالي لا يمكن قبوله، ويبقى السؤال لماذا لا يتم تخصيص هذه المساحات لبيع الأغنام لينتفع منها السكان بدلا من تركها فارغة بهذه الصورة ومنذ عدة سنوات ؟. وفي ذات السياق بين ناصر محمد النعيمي ان "كافة اصحاب العزب في الشمال يقطعون مسافات طويلة للوصول إلى وحدة الترقيم التابعة للبيئة في الوكرة حتى يتم أخذ مواعيد لترقيم العزب وكذلك ترقيم الأغنام، ورغم ان لدينا وحدة في المنطقة تتتبع البيئة إلا أنها لا تستقبل معاملات ترقيم العزب والأغنام". ويرى حمد المناعي أن "الاوضاع في مجمع عزب الشمال غير مرضية ولا تشجع المواطنين في الاستمرار على تربية الأغنام وامتلاك العزب، حيث ان كافة الخدمات وأبسطها تغيب عن هذا المجمع الذي تتواجد فيه العديد من العزب التي يملكها مواطنون منذ عدة سنوات، متمنيا ان يحظى مجمع عزب الشمال باهتمام من قبل وزارة البيئة التي تهمل جوانب مختلفة ولا تهتم في المجمع ولا توفر أبسط الأمور للملاك.

تمكنت دورية البيئة البرية من ضبط سيارة تنقل مواد خطرة "ديزل" بدون ترخيص في الخور، وتمت إحالتها للنيابة. يذكر أن دوريات وزارة البيئة تعمل على مدار الساعة وأنها تتلقى جميع البلاغات من المواطنين والمقيمين على هاتف العمليات البيئية (998) وتنوه الوزارة بأنها لن تتهاون مع كل من يخالف القوانين البيئية ويعمل على الإضرار بها، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لحماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية وتناشد الوزارة كافة المواطنين والمقيمين ضرورة التعاون معها من أجل الحفاظ على بيئتنا القطرية كونها ملكاً لنا جميعا وللأجيال القادمة.