أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي بالتعاون مع وزارة البلدية (إدارة التفتيش الصناعي ومكافحة التلوث) وفريق الإزالة المختص بوزارة البلدية، أنه تم تنفيذ حملة مشتركة لحصر المصانع المخالفة للاشتراطات البيئية الواقعة خارج المناطق الصناعية . وقالت وزارة البيئة – في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع تويتر – إنه جار العمل على اتخاذ اللازم لإزالة هذه المصانع .

دعت وزارة البلدية والبيئة مجددا ملاك العزب وأصحاب الإبل إلى ضرورة الالتزام بقرار حظر الرعي حفاظا على البيئة الطبيعية والمساهمة في الجهود التي تتطلع لها الوزارة لإثراء الحياة البرية عامة والروض خاصة في جميع أرجاء الدولة. وأوضحت الوزارة في هذا السياق، أن دوريات إدارة الحماية والحياة الفطرية التابعة لها تعمل على مدار الساعة لضبط أي مخالفة لقرار حظر رعي الإبل ، بحيث تتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الشأن ، مشيرة إلى أنه تم خلال شهر ديسمبر الماضي ضبط /111 / مخالفة لقرار حظر الرعي بمختلف المناطق بالدولة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حفاظاً على البيئة القطرية. يأتي قرار حظر رعي الإبل، نتيجة لما حققه الحظر من إيجابيات كثيرة ، مكنت الأشجار والشجيرات والنباتات من النمو بشكل جيد ، كما استعادت الروض عافيتها بعد أن شهدت تدهورا كبيرا نتيجة الرعي الجائر.

قالت وزارة البيئة الفرنسية: إن الحكومة تعتزم تطبيق سلسلة من الحوافز والضرائب الجديدة بهدف سحب المركبات المسببة للتلوث تدريجياً وتعزيز أنظمة العزل الموفرة للطاقة في المنازل. وقال وزير البيئة والطاقة نيكولا أولو لصحيفة ليبرالسيون الفرنسية اليومية: إن موازنة الحكومة لعام 2018 التي ستقدم الأسبوع المقبل ستتضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى الحد من تغيرالمناخ وتقليل التلوث ومساعدة الأسر محدودة الدخل.وأضاف أنه سيقترح تعميم حوافز قيمتها ما بين 500 وألف يورو لكل من يستبدل مركبته بمركبة أقل تلويثا للهواء، والتي كانت قاصرة حتى الآن على الأسر محدودة الدخل، لتشمل كل المواطنين الذين يملكونسيارات تعمل بمحركات الوقود ومسجلة قبل عام 1997 وسيارات تعمل بمحركات الديزل ومسجلة قبل 2001.

أنجزت لجنة قبول المهندسين بوزارة البلدية والبيئة خلال العام 2016 قيد عدد من المهندسين ومكاتب الاستشارات ( المحلية – العالمية ) وتصنيفهم ونوع العمل لكل فئة، وبلغ إجمالي عدد المهندسين المقيدين لسنة 2016 حتى تاريخه (3060) بين تخصصات مختلفة ومتنوعة، كما بلغ عدد اجمالي المكاتب الاستشارية المقيدة في سجل مكاتب الاستشارات الهندسية الى (9) مكاتب، فيما بلغ عدد المكاتب العالمية المقيدة خلال العام الماضي مكتب واحد. وقامت لجنة قبول المهندسين بإحالة عدد من المخالفات وحالات شطب القيد الى اللجان المختصة، حيث وصل اجمالي الحالات التي تم تحويلها إلى لجنة التحقيق والشكاوى الى (19) حالة - كما وصل اجمالي المخالفات التي تم تحويلها من البلديات الى لجنة التحقيق والشكاوى الى مخالفتين من بلدية الدوحة. بينما وصل إجمالي الحالات التي تم تحويلها الى مجلس التأديب الابتدائي الى 10 حالات بيانها كالآتي: المخالفات المحفوظة (2) والقرارات التي تمت ادانة المكتب (8) كما وصل اجمالي قيمة المخالفات الى 78000 ريال قطري. بينما وصل إجمالي الطلبات المحولة لمجلس التأديب الاستئنافي الى (4) حالات، وهي: عدد (2) إلغاء القرار المتظلم منه والتقرير مجدداً ببراءة المتظلم، و عدد (1) إلغاء قرار الإنذار وتخفيض الغرامة إلى 15000 ريال، وعدد (1) إلغاء قرار الإنذار وبتأييد قرار الغرامة. كما وصل إجمالي حالات شطب القيد للمكاتب العالمية لسنة 2016 حتى تاريخه هي حالة واحدة فقط، وتتراوح الغرامات لكل مكتب بمبلغ لا يقل عن 3000 ريال قطري ولا يزيد عن 20000 ريال قطري بينما وصل إجمالي حالات التظلم للمهندسين خلال العام 2016 الى 2318 حالة. وقدمت اللجنة العديد من الخدمات المقدمة للجمهور، أهمها(خدمة إعادة القيد للمهندسين) وتختص الخدمة بتقديم الطلبات الكترونيا للمهندسين الذين تم حذفهم من سجلات المهندسين بسبب عدم تجديد القيد. وتتيح الخدمة للمهندس بتقديم الطلب وتحميل المرفقات المطلوبة الكترونيا دون الحاجة للقدوم لمقر اللجنة حيث يتم التعامل مع الطلب الكترونيا من قبل الموظف المختص، وخدمة تجديد القيد وترفيع القيد للمهندسين وتختص الخدمة بتقديم الطلبات الكترونيا للمهندسين الراغبين بتجديد القيد وترفيع تصنيفهم للفئة الأعلى. تتيح الخدمة للمهندس بتقديم الطلب وتحميل المرفقات المطلوبة الكترونيا دون القدوم لمقر اللجنة. ، حيث يتم قبول الطلب في حالة استكمال جميع الشروط ويتم تحديد موعد لدفع رسوم تجديد القيد واستلام بطاقة القيد الجديدة، أما في حالة الرفض فيتم إرسال رسالة نصية على هاتف المهندس وملاحظة الكترونية على الصفحة الخاصة بالمهندس على موقع وزارة البلدية والبيئة برفض الطلب وسبب الرفض، مما يتيح للمهندس بإعادة تقديم الطلب الكترونياً بعد استيفاء الملاحظات المطلوبة.

أكد سعادة السيد محمد بن عبد الله الرميحي وزير البلدية والبيئة، أهمية تضافر الجهود العربية، لتحقيق التنمية المستدامة عبر مواءمتها مع الجهود الدولية بما يوازن بين متطلبات الشعوب والبيئة المحيطة بكافة أشكالها. وقال سعادة الوزير في كلمته، خلال ترؤسه أعمال الدورة "28" لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة التي إنطلقت اليوم، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إن انعقاد هذا الاجتماع يمثل لبنة أساسية لدعم العمل العربي المشترك نحو بحث ومناقشة القضايا ذات العلاقة بقطاع البيئة والتي بدت متداخلة مع العديد من القطاعات والمجالات المختلفة ومرتبطة بها ارتباطا وثيقا، خاصة المجالات التنموية الاقتصادية منها والاجتماعية. الرميحي: نسعى لحماية بيئتنا مع مواكبة التغيرات العالمية وأشاد الرميحي بالجهود المبذولة على صعيد الدول العربية، لتحقيق التنمية المستدامة عبر مواءمتها مع الجهود الدولية بما يوازن بين متطلبات الشعوب والبيئة المحيطة بكافة أشكالها وفقا لمقررات مؤتمر القمة العالمية للتنمية المستدامة ومؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، إضافة إلى مبادرة التنمية المستدامة في المنطقة العربية ومؤشراتها وإبراز هذه الجهود والنجاحات بشكل ملموس متمثلة في إعداد تقارير توقعات البيئة العربية وتشكيل الاتحاد العربي للمحميات الطبيعية والذي سيسهم في تشكيل منظومة إقليمية عربية للمحميات الطبيعية، إضافة إلى السعي لإدخال مفاهيم دعم الاقتصاد الأخضر بهدف رفع سياسات نظامية مستدامة في الدول العربية. وقال إن الهدف من الاجتماع هو الاهتمام بالقضايا البيئية في المنطقة العربية، مؤكداً أهمية تضافر الجهود العربية والمنظمات العربية والدولية المتخصصة، وغيرها من التنسيق ومتابعة الاتفاقيات الدولية المعنية بالبيئة، إضافة إلى توعية النشء بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، والوضع البيئي في دولنا.وأشاد الرميحي بالدور الذي قامت به المملكة المغربية خاصة استضافتها الناجحة لمؤتمر الأطراف الثاني والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ وترؤسها للدورة الحالية، مما يشكل فخرا لأمتنا العربية وإبرازا لدورها في التعاون مع قضايا التغير المناخي الذي أصبح ضرورة ملحة خاصة في ظل التداعيات الأمنية والإقتصادية والإجتماعية. قطر تترأس اجتماعات الدورة الـ28 لمجلس الوزراء العرب لشؤون البيئة وقال "إننا في دولة قطر تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، نسعى إلى بذل كل الجهود من أجل حماية بيئتنا والصعود بمواردنا الطبيعية لمواكبة التغيرات والتحولات العالمية والإقليمية في هذا المجال".وترأس سعادة السيد محمد بن عبد الله الرميحي وزير البلدية والبيئة أعمال الدورة الـ28 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة التي انطلقت أمس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وسيناقش المجلس 24 بندا في مقدمتها متابعة تنفيذ قرارات جمعية الأمم المتحدة للبيئة، والإعداد العربي لجمعية الأمم المتحدة للبيئة المقرر عقدها في شهر نوفمبر2017، ومتابعة التنفيذ العربي للاتفاقيات البيئية الدولية المعنية بالتصحر والتنوع البيولوجي والموارد الكيماوية والنفايات الخطرة وغيرها من الاتفاقيات والبالغ عددها 12 اتفاقية، إضافة إلى المؤتمرات الدولية التي عقدت هذا العام والدور العربي في هذه المؤتمرات، والتوجيه بالإعداد الجيد للمؤتمرات الدولية التي ستعقد عام 2017 والتحضير العربي الموحد لها.

ألقت دوريات وزارة البيئة القبض على أحد العمال، من الجنسيات الآسيوية ، في الوكرة أثناء اصطياده عدد من الطيور البحرية، الممنوع اصطيادها لتعرض أنواع منها إلى الانقراض، على ساحل البحر بهدف بيعها للقناصين، وكان بحوزته اثني عشر طائرًا من أنوع مختلفة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية. ويُصل سعر الطائر الواحد إلى 700 ريال، حيث يتم بيعها للقناصين، بسبب تدريب طيورهم أثناء موسم المقناص، وتعمل الدوريات البيئية، على رصد جميع المخالفات البيئية بكل نشاط، وعدم التهاون في كل ما قد يضر بالبيئة، وهذا من خلال تطبيق القوانين المعمول بها .

ألقت دوريات وزارة البيئة القبض على أحد العمال، من الجنسية الآسيوية، في الوكرة أثناء اصطياده عددا من الطيور البحرية، الممنوع اصطيادها لتعرض أنواع منها إلى الانقراض، على ساحل البحر بهدف بيعها ، وقد كان بحوزته اثنا عشر طائرا من أنوع مختلفة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية، ويصل سعر الطائر الواحد إلى 700 ريال، حيث يتم بيعها للقناصين، لتدريب الصقور فى موسم المقناص، وتعمل الدوريات البيئية، على رصد جميع المخالفات البيئية ، و تطبيق القوانين المعمول بهافى هذا الشان .

اختتمت عصر اليوم فعاليات الإجتماع السنوي الحادي عشر للجنتين الفنية والتوجيهية لمشروع تطوير نظم إنتاج مستدامة لنخيل التمر بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . ناقش الإجتماع الذي شارك فيه مسئولون من الأمانة العامة لمجلس التعاون والدول الأعضاء وخبراء من المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة ( إيكاردا) ، عددا من المواضيع والمحاور حول تطوير وزيادة إنتاج التمور بدول المجلس من بينها إدارة محصول النخيل والتقنيات الحيوية ذات الصلة والادارة المتكاملة للآفات والتقييم الاقتصادي لبعض التقنيات المطورة في قطاع النخيل . وقال السيد حمد الشمري ، مساعد مدير إدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية والبيئة أن اهتمام دول مجلس التعاون بنخيل التمر يأتي من أهمية هذه الشجرة كمصدر للغذاء وبسبب ملاءمتها التامة للبيئات الطبيعية والمناخ في دول المجلس ، ولكونها جزءا لا يتجزأ من إرث المنطقة وتاريخها وهويتها الثقافية. وأوضح أن الإجتماع ناقش تقارير وأوراق علمية والمجهودات البحثية لمختلف دول مجلس التعاون غطت جوانب حقلية ومعملية وأشارت الى العديد من النجاحات المقدرة في هذا الخصوص ، وتلمست الطريق نحو مواجهة بعض التحديات في سبيل النهوض بإنتاجية شجرة نخيل التمر، مشيرا إلى أن هذه الفعالية قد شهدت تفاعلا ثرا وتلاقحا للأفكار وتبادلا للمعارف والخبرات الواقعية العملية خلال دراسات وابحاث رصينة تمت في كافة دول مجلس التعاون . من جهته، قال السيد عزيز أولاد بلقاسم ، المنسق الاقليمي لمشاريع المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة ( إيكاردا) في شبه الجزيرة العربية إن مشروع تطـوير نظم مستدامة لإنتاج نخيل التمر في دول مجلس التعاون هدفه تحقيق جملة من القضايا أهمها تطوير عمليات خدمة النخلة الأرضية من ري، وتسميد وزيادة كفاءة استخدام الموارد المائية البديلة واستدامتها وخدمات رأس النخلة من تلقيح وخف ورعاية لتحسين الحالة الصحية للنبات وزيادة الإنتاجية ، إضافة إلى جودة ووضع أنظمة ذات كفاءة لمعاملات ما بعد الحصاد المختلفة، وأسس لعمليات التصنيع والتسويق، وتطوير نظم مكافحة متكاملة متوافقة بيئيا وتتميز باستدامتها وتقلل من الخسائر في المحصول نتيجة الإصابة بالآفات وتزيد من الجودة والقيمة التسويقية للتمور، علاوة على تكوين قاعدة بيانات فنية تزود الباحثين والمرشدين الزراعيين والمزارعين بالمعلومات والخبرات المتاحة في مختلف مجالات نخيل التمر.

بمشاركة قطر كعضو أساسي بلجنة تحكيم جائزة مجلس وزراء العرب المعنيين بشؤون البيئة بدأ الاجتماع العربي لجائزة مجلس الوزراء المعني بشؤون البيئة، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ويستمر على مدار 3 أيام. وقد تم اختيار قطر لتكون عضوا في التحكيم لهذه الجائزة، ويمثل دولة قطر أحمد حسين عبدالرحمن الخبير في شؤون البيئة. وتضم لجنة التحكيم بالإضافة إلى دولة قطر أربعة دول أخرى هي مصر، الكويت، واليمن، والأردن. وعلمت "الشرق" أن اللجنة سوف تدرس وتناقش أكثر من 20 بحثا ودراسة وملفا تم تقديمهم من قبل الدول العربية لنيل الجائزة لهذا العام 2016. والجدير بالذكر أن هذه الجائزة تقام كل عامين، وأن آخر نسخة لها كان عام 2014، وتمنح الجائزة لأحسن عمل، أو ملف، أو دراسة في مجال شؤون البيئة.

وقعت وزارة البيئة والشؤون المناخية والشركة العمانية القطرية للإتصالات "أوريدو" برنامجًا للتعاون، يهدف إلى تبادل الخبرات والممارسات، والذي من شأنه تطوير الإجراءات والخدمات والارتقاء بمستواها تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة.وقع المذكرة محمود بن يحيى بن سليمان الذهلي مدير عام الشؤون الإدارية والمالية من وزارة البيئة والشؤون المناخية، فيما وقعها عن الشركة العمانية القطرية للاتصالات "أوريدو" رائد بن محمد داود مدير عام العلاقات الحكومية في الشركة.وصرح محمود بن يحيى بن سليمان الذهلي مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بأن الوزارة تسعى دائماً للنهوض ببرنامج العمل وبخبرات ومهارات موظفيها إلى جانب تطوير خدماتها بما يتوافق مع برامجها من أجل التطوير المستمر واستخدام تقنيات والتواصل الحديثة لمختلف القطاعات البيئية بالسلطنة.يأتي التعاون مع الشركة العمانية القطرية للاتصالات من أجل مواكبة التطور الهائل الذي تشهده تقنيات المعلومات والاتصالات، ومن أجل تفعيل الشراكة بين الوزارة ومؤسسات قطاع الاتصالات في السلطنة، وذلك لرفع مستوى المتعاملين وتحقيق مصالح المواطنين والمقيمين لتقديم خدمات الوزارة بجودة عالية مما يسهم في تحقيق غاية وأهداف الوزارة .واختتم مدير عام الشؤون الإدارية والمالية حديثه بالقول إن اهتمام الوزارة بالمضي قدمًا لمزيد من التعاون مع القطاع الخاص بجميع قطاعاته من منطلق أن المحافظة على البيئة وصون مواردها الطبيعية هي مسؤولية مشتركة وجماعية لا يقتصر على مؤسسة أو أفراد معينين وإنما شراكة مجتمعية متكاملة.من جانبه قال رائد بن محمد داود مدير عام العلاقات الحكومية في الشركة العمانية القطرية للإتصالات "أوريدو" إن هذه الشراكة تأتي من خلال برنامج التعاون ضمن التوجه نحو إيجاد بيئة عمل تعاوني بهدف توطيد العلاقة بين القطاعين. مبينًا أن وحدة العلاقات الحكومية بالشركة العمانية القطرية للاتصالات "أوريدو" أبدت اهتماماً بتبادل الخبرات في المجالات التي تخدم تطوير العمل الإداري وتبادل الأفكار ووجهات النظر بين مختلف الأطراف على أساس مبدأ المصالح المتبادلة.وبين أن من أهم بنود برامج التعاون هو تطوير الكادر الوطني من حيث التدريب على رأس العمل وحضور وحلقات العمل في المجالات التي تختص بالسلامة المهنية وبيئة العمل والاستثمار في الموارد البشرية، والتخطيط الوظيفي لتطبيق الممارسات الإدارية الناجحة، والاستفادة من التقنية الحديثة والآليات المستخدمة في قياس عائد التدريب والتطوير الإداري.وتهدف مذكرة التفاهم إلى تمكن الوزارة في تبني مبادئ هذه الإدارة بصورة شاملة عبر تطبيق مجموعة كبيرة من الممارسات والبرامج التدريبية للموظفين.

* طالب "أشغال والمواصفات والتقييس" بإيجاد حلول للهبوط المتكرر بالطرق * م. المهندي: مسمى القائمة السوداء ليس مهماً والأهم الإجراءات بحق المخالفين * الجفيري: القانون أكد الحق في احترام القيم الدينية والعادات والتقاليد * مناقشة عدم تقيد المقاولين بمعايير الأمن والسلامة عند تنفيذ أعمال الحفريات * انتقادات لرد "أشغال" حول عدم وجود قائمة سوداء للشركات المخالفة *مطالبات بالصيانة الدورية لتفادي زيادة التشققات والحفريات في الطرق ناقش المجلس البلدي المركزي صباح اليوم، في اجتماعه السادس عشر بالدورة الخامسة، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، تقارير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن المقترح المقدم من رئيس المجلس ممثل الدائرة (14)، بشأن منع الرجال من البيع في محال بيع الملابس الجاهزة النسائية والعمل بمحال خياطة الملابس النسائية. حيث قالت شيخة الجفيري، رئيسة اللجنة القانونية، التي رفعت توصيات للمجلس بشأن المقترح، أنه انطلاقاً من المطالبات والشكاوى العديدة بشأن ظاهرة وجود الرجال في محال بيع المستلزمات النسائية من قبل المواطنين والمقيمين خاصة الملابس الجاهزة ومحال الخياطة النسائية، وحرصاً من المجلس البلدي المركزي في الحفاظ على العادات والتقاليد النابعة من ديننا الإسلامي الحنيف، فان اللجنة والمجلس يأملان من سعادة وزير البلدية والبيئة، إحالة الموضوع إلى سعادة وزير الاقتصاد والتجارة لإصدار قرار وزاري يلزم بمنع الرجال من البيع في محال بيع الملابس الجاهزة النسائية ومحال خياطة الملابس النسائية. * نصوص القانون واستندت الجفيري إلى أحكام المادة (5) من القانون رقم (5) لسنة 2015م بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين التي تنص على التالي: (يجب أن تتوافر في المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون، الاشتراطات العامة والخاصة، التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، بالتنسيق مع الجهات المختصة).. بالإضافة إلى أحكام المادة (2) من القانون رقم (8) لسنة 2008م بشأن حماية المستهلك فيما يخص حقوق المستهلك الأساسية والتي ينص البند رقم (5) منها على (الحق في احترام القيم الدينية والعادات والتقاليد)، هذا وقد اعتمد المجلس بالإجماع توصيات اللجنة القانونية. * الخلطة الإسفلتية كما ناقش المجلس في جلسته التي انعقدت في تمام التاسعة صباحاً بقاعة سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، توصيات لجنة الخدمات والمرافق بشأن المقترح المقدم من العضو خالد عبدالله الغالي المري، عضو المجلس ممثل الدائرة (22)، والخاص بالهبوط المتكرر للطبقة الإسفلتية في شوارع الدولة. حيث قال المهندس حمد لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس البلدي، رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة، التي وضعت توصياتها بشأن المقترح، أنه يتوجب على هيئة الأشغال العامة "أشغال" النظر في العمل على تنفيذ عدة توصيات، منها العمل على سرعة الانتهاء من صيانة ومعالجة الشوارع التي يوجد بها هبوط وتشققات في مستوى الطبقة الإسفلتية بكافة المناطق في الدولة، وعمل الصيانة الدورية الوقائية للطرق لتفادي زيادة التشققات والحفريات في الطرق.. إضافة إلى تشديد الرقابة على الشركات المنفذة للطرق والتأكد من أن الخلطة الإسفلتية المستخدمة في الرصف مطابقة للمواصفات المعتمدة للطرق، وأنه يتم تنفيذها بمواقع المشروع تحت إشراف مهندسي الهيئة، إلى جانب ضرورة تفادي وضع الخدمات في الطرق على أن تكون على جانبي الطريق، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة خاصة الهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس وعمل الدراسات والأبحاث اللازمة لإيجاد حلول جذرية لمشكلة الهبوط المتكرر للطبقة الإسفلتية، هذا وقد اعتمد المجلس بالإجماع توصيات لجنة الخدمات والمرافق. * مخالفات المقاولين وناقش المجلس أيضاً، المقترح المقدم من المهندس حمد لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس ممثل الدائرة (26)، بشأن حواجز الأمن والسلامة للحفريات وأعمال الطرق، حيث قال مقدم المقترح: أنه لوحظ في الفترة الأخيرة عدم تقيد مقاولي أعمال الحفريات بالطرق لمعايير الأمن والسلامة في نوعية وطريقة وضع حواجز السلامة على الطرق، خصوصاً البلاستيكية التي تعبأ بالماء لتكون مصداً لأي اصطدام وحماية لمستخدمي الطريق من الوقوع بالحفريات، مشيراً إلى أن عدم تعبئتها يفقدها معايير السلامة ويجعل من وجودها دون جدوى. واقترح نائب رئيس المجلس وضع آلية لمراقبة تلك الشركات ومدى التزامها بمعايير الأمن والسلامة في أعمال الحفريات، وبمناقشة المقترح، أشاد الأعضاء ووافقوا جميعاً على إحالته إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس، لبحثه ودراسته ورفع توصيات بشأنه. وفي نفس الجلسة، ناقش المجلس إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن الرد على توصية المجلس البلدي المركزي، الخاصة بتطوير نظام مراقبة إنشاء المشاريع الحكومية وضمان جودتها، والصادرة بناء على المقترح المقدم من المهندس حمد لحدان المهندي. * جدل حول اكتمال الرد وخلال مناقشة المجلس للرد الوارد بهذا الشأن، أشارت شيخة الجفيري إلى عدم اكتمال الرد، وعدم قناعتها بما ورد فيه، بشأن كافة توصيات التي كانت قد تم رفعها، حيث اقتصر الرد على بعض النقاط وغفل أخرى. وقد تضمن الرد الوارد أن "أشغال" تراقب الشركات وتحرم المخالفين من العمل في مشاريع الدولة مستقبلاً، وتأخذ كل الآليات اللازمة لضمان جودة مشاريع الدولة، فيما انتقد ناصر المهندي، عضو المجلس عدم وجود قائمة سوداء بالشركات المخالفة في الهيئة حتى الآن، قائلاً: ان هناك تصريحات لرئيس الهيئة تؤكد وجود قائمة سوداء. وأضاف المهندي: هناك مادة في قانون المناقصات والمزايدات رقم (24) لسنة 2015 تتيح لرئيس الهيئة وضع الشركات المخالفة في القائمة السوداء، ويجوز بقرار من الرئيس بناء على توصية اللجنة بعد أخذ رأي الإدارة، وقف التعامل مع المتعاقد لمدة محددة أو بصفة دائمة (القائمة السوداء)، مع إخطار الإدارة بالقرار الصادر في هذا الشأن. فيما أكد المهندس حمد لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس أن الرد يعتبر مكتملا وأن الأهم هو مخالفة الشركات المخالفة، واتخاذ الإجراءات ضدها وحرمانها من العمل بمشاريع الدولة بسبب تلك المخالفات، وليس مهماً أن توضع ضمن قائمة سوداء أو غيرها من القوائم، فالمهم هي الإجراءات وليس الأسماء. * توصيات بشأن الشركات وكان المجلس قد رفع توصيات بشأن هذا المقترح إلى "أشغال" تتضمن دراسة إمكانية إعادة تقييم وتأهيل لجميع شركات المقاولات ومكاتب التصميم والاستشارات الهندسية المتعاقدة مع الهيئة، وإعداد قائمة جديدة يتم تحديثها وتقييمها بشكل دوري ومستمر، ودراسة إمكانية إعداد قوائم سوداء للمقاولين ومكاتب التصميم والاستشارات الهندسية المخالفين لشروط العقد والمواصفات المعتمدة، وتمنع تلك القوائم من دخول أي مناقصات جديدة، ويكون هناك تعميم بالقوائم السوداء لجميع الجهات الحكومية.. إضافة إلى دراسة إعداد قاعدة بيانات إلكترونية تحتوي على جميع شركات المقاولات ومكاتب التصميم والاستشارات الهندسية، توضح فيها سنوات الخبرة لهذه الشركات، ويتم تسليط الضوء من خلالها على المشاريع التي نفذتها تلك الشركات، والتقييم الذي حصلت عليه من الجهات الحكومية التي تعاملت معها، على أن تكون قاعدة البيانات متاحة إلكترونياً كمرجع لجميع الجهات الحكومية للاطلاع عليها. كما طالبت اللجنة، الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بوزارة البيئة، بضرورة تشديد الرقابة على جميع المواد الإنشائية المستوردة من الخارج والتأكد من أنها مطابقة لمواصفات قطر للإنشاء، والتنسيق للانتهاء من لائحة المواد الإنشائية الخاصة بالمواد المصنعة محلياً.

أكد سعادة الدكتور محمد سيف الكواري الوكيل المساعد لشؤون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة أن ثقافة المواصفات والمقاييس ضرورة ملحة لحياة أفضل، وهذا الشعار يجب أن يتخذه المواطنون والمقيمون منهاجاً لهم في حياتهم لكي يعيشوا في صحة جيدة.ووجه الكواري دعوة للمواطنين "إذا كنت تريد أن تكون حياتك سعيدة وبعيدة عن الأمراض والأوبئة لا بد أن تكون المواصفات لها دور في ثقافتك، وهذا الأمر يجب أن يبقى في جميع المستويات ابتداء من المدرسة ثم البيت ثم القطاعات الصناعية ثم التجارية ثم الحكومية".وأردف الكواري أن نشر ثقافة المواصفات والتقييس هي مسؤولية جماعية ويجب ألا يتهاون بها أحد حتى تنتظم حياة الناس ويعيشون في حياة طبيعية تبتعد كل البعد عن الغش التجاري الذي أصبحنا نراه في الأسواق بين الحين والآخر. ويقول الكواري: "كلما ثقفت نفسك أكثر بالمواصفات والمقاييس في حياتك العامة سواء في الغذاء أو السيارة أو المكتب أو أي مكان ستشعر بفرق كبير في حياتك وسينقلك نقلة نوعية في تفهم المنتجات من جميع أنواعها والابتعاد عن حركة الغش بالأسواق". كما وجه الكواري رسالة لكل مستهلك أن يثقف نفسه ويتعلم ويقرأ عن مواصفات المنتجات التي يستخدمها بشكل يومي، لأن هذه الأمور مهمة جدا مع تشعب الحياة في مجالاتها وكثرة السلع والمنتجات التي يتناولها الإنسان ابتداء من الصباح إلى المساء، ولهذا فإن دور المستهلك أن يثقف نفسه ويستشير في علم المواصفات ومن ثم يشتكي. يحكي الكواري تجربته في إحدى الدول المتقدمة أن أطفالا هناك في سن العاشرة وما فوق يعلمون جيداً المواصفات والمقاييس الخاصة بكل منتج وهذا ما لاحظته أثناء تجولي في إحدى المحلات التجارية، ولهذا فهؤلاء الأطفال لديهم ثقافة مختصين وتؤهلهم لمعرفة المنتجات الصالحة من غيرها". ولذلك بمناسبة اليوم العالمي لحماية المستهلك يوجه الكواري رسالته لكل الجهات بأهمية تدشين ثقافة المواصفات والمقاييس في الهيئات الحكومية والمدارس والمعاهد والجامعات وذلك لحياة أفضل.

تمكنت دوريات البيئة البرية من ضبط عدد من مخالفات الاعتداء على الروض والغطاء النباتي، حيث اتخذت اللازمة بحق مرتكبيها، ويأتي ذلك عقب تكثيف الدوريات البيئية في المناطق البرية والروض عقب تساقط الأمطارعلى معظم أنحاء البلاد، للتأكد من سلامة الروض والنباتات وعدم التعدي على الحياة البرية سواء بدهس النباتات أو دخول السيارات في مناطق "المساطيح" حفاظاً على البيئة القطرية. وحذرت وزارة البلدية والبيئة مرتادي البر والروض من الدخول إلى مناطق البر والروض بالسيارات والدراجات النارية إلا من خلال الطرق الممهدة، مؤكداً أن الدخول إلى تلك المناطق الحساسة خلال تساقط الأمطار يتسبب في إعاقة دورة نمو النباتات والشجيرات والأشجار التي تنبت فيها من خلال عمليات الدهس. الأمر الذي يؤدي إلى تجريف كبير للتربة، ومن ثم إلى تدميرها وتصحرها والقضاء على أنواع نادرة من نباتات وأشجار البيئة القطرية والتي يعتبر موسم الأمطار فرصة جيدة لنموها. مناشدة الجميع بضرورة التعاون معها لحماية البيئة القطرية براً وبحراً خلال هذا الموسم، كما حذرت الوزارة أصحاب الحلال وملاك العزب من رعي حلالهم خلال هذا الموسم، حيث ان الرعي يقضي على تلك النباتات والشجيرات، داعياً الجميع إلى الالتزام بأقصى درجات التعاون التي من شأنها أن تحافظ على البيئة الطبيعية والبر القطري خلال سقوط الأمطار. يذكر أن دوريات وزارة البيئة تعمل على مدار الساعة وتتلقى جميع البلاغات من المواطنين والمقيمين بشأن أي اعتداءات أو مخالفات بيئية على هاتف العمليات البيئية (998).وتنوه الوزارة بأنها لن تتهاون مع كل من يخالف القوانين البيئية ويعمل على الإضرار بالبيئة القطرية في برها وبحرها وهوائها، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لحماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية. وتناشد الوزارة كافة المواطنين والمقيمين بضرورة التعاون معها من أجل الحفاظ على بيئتنا القطرية كونها ملكا لنا جميعا وللأجيال القادمة.

أنجز قطاع البيئة عدداً من اختبارات الرصد البيئي وقام بإجراء 124 زيارة ميدانية بهدف الإشراف على متابعة برامج الرصد ومراقبة جودة الهواء وتنفيذ جودة مياه البحر وجودة التربة. ويعكف القطاع البيئي على إنجاز خطة عمل بخصوص إدارة جودة الهواء ، وعمل دراسة فنية لشراء محطة متحركة لرصد الهواء ، وإنشاء قاعدة بيانات تخص جودة الهواء ، وتتضمن بيانات الهواء في جميع محطات الرصد. وفي مجال التقييم البيئي تمّ تنفيذ 1283 زيارة بهدف التفقد بالالتزام البيئي ، وإصدار تصاريح بيئية عددها 1802 تصاريح بيئية ، ومراجعة وتقييم إجراءات التقييم البيئي بالتعاون مع البنك الدولي ، ومتابعة مصادر التلوث النفطي ، وإصدار تقرير مؤشرات حالة البيئة البحرية . وفي مجال التفتيش الصناعي ومكافحة التلوث تمّ إصدار 600 تصريح تشغيل ، ودراسة مشروع إعداد أدلة استرشادية لقطاع الصناعات الكبرى ، وفي نطاق مكافحة التلوث تمّ حصر البروتوكولات والقوانين المتعلقة بحوادث التسرب النفطي ، وتمّ وضع خطة طوارئ بيئية ، وإنشاء قاعدة بيانات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة . وفي مجال الحياة الفطرية يتم الإعداد لسلسلة كتب عن الحياة البرية القطرية ، وتمّ إعداد ما يقارب ألفيّ وثيقة عبور للصقور ، وإنجاز 299 شهادة تصدير واستيراد. وفي إطار التوعية البيئية والتثقيف تمّ عمل برامج توعوية عن تصميم الحدائق المنزلية وثقافة زراعة الخضراوات وتنفيذ رحلات علمية في المدارس والمحميات والمزارع ، وعمل حملات نظافة وزراعة. أما البحوث الزراعية فقد تمّ إعداد مشاريع في أنظمة البيوت المحمية ، وتخزين حبوب اللقاح ، وإعداد أبحاث حول تطوير إنتاج ملكات النحل ، ودراسة سلالات الدواجن وتأثير نظم التغذية على حليب الإبل ، ومشروع تطوير بروتوكولات إكثار النباتات البرية والرعوية وصون التنوع البيولوجي والنباتي وإثراء التنوع الوراثي وصون الموارد الوراثية .

قال السيد أحمد عبدالكريم الابراهيم مدير إدارة تقييم الأثر البيئي بـوزارة البيئة إن الإدارة قامت بإصدار ما لا يقل عن 1000 تصريح بيئي خلال السنة الماضية لمشاريع البنية التحتية والمشاريع الصناعية في الوقت المحدد وتقييـم ما يزيد على 250 من الدراسات والخطط سنويا، وإصدار الموافقات بشأنها ومشاركة الإدارة في مراجعة تعديلات قانون حماية البيئة القطري رقم 30 لسنة 2002 واللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 2005. وأضاف الإبراهيم أن الإدارة قامت أيضاً بمتابعة المشاريع التي لاتزال قيد الإنشاء للتأكد من الالتزام بشروط التصاريح البيئية من خلال المفتشين البيئيين بالإدارة للتنسيق مع الإدارات المعنية بالقطاع البيئي وكذلك قطاع الشؤون الزراعية والحيوانية والثـروة السمكية في المشاريع التنموية بالدولة وتلك المتعلقة بالأمن الغذائي والربط الإلكتروني مع الجهات المختلفة بالدولة مثل كهرماء ووزارة البلدية والتخطيط العمراني. وأوضح في حوار لمجلة البيئة التي تصدر عن وزارة البيئة أن من أبرز المشاريع الاستراتيجية للدولة والتي تقوم الإدارة بمتابعتها منذ عام 2011 هو مشروع ميناء حمد الواقع بمنطقة أم الحول بين مدينة الوكرة ومدينة مسيعيد. مشيراً إلى أنه تم تقديم ما لا يقل عن 12 دراسة لتقييم الأثر البيئي للمشاريع المتعلقة بميناء حمد وأصدرت الإدارة أكثر من 100 تصريح بيئي لأنشطة المشروع المختلفة كما تمت مراجعة واعتماد حوالي 20 خطة إدارة بيئية لعملية الإنشاءات، وذلك بغرض منع أو تقليل الآثار السلبية لهذه المشاريع وتعظيم الآثار الإيجابية لها بهدف حماية ودعم الحياة البحرية بالمنطقة. وأكد مدير إدارة تقييم الأثر البيئي، أنه تم الإشراف على نقل 11،595 من الشعاب المرجانية الصلبة و562 من الشعاب المرجانية اللينة المروحية وإعادة زراعة 13،998 متراً مربعا من الأعشاب البحرية وإعادة زراعة 11،448من أشجار القرم إلى مناطق ساحلية بالوكرة وأم الحول كما تم إنزال 803 من الشعاب المرجانية الاصطناعية بالمنطقة أمام الوكرة لتنمية الإنتاج السمكي. لافتاً إلى أن دولة قطر تعد من أولى الدول التي أستخدمت الشعاب الأصطناعية في تنمية البيئة البحرية. وقامت إدارة التقييم البيئي بإصدار دليل إسترشادي لعملية إنزال الشعاب المرجانية الاصطناعية في البيئة البحرية متضمنا جميع الدراسات والبيانات المطلوبة قبل البدء في الإنزال. أما عن استراتيجية الإدارة في المرحلة القادمة فقد أوضح مدير إدارة التقييم البيئي، أن الإدارة ستقوم بسرعة إنجاز طلبات التصاريح البيئية مع المحافظة على الجودة والاعتماد على العمليات الإلكترونية في إصدار التصاريح للتخفيف على أصحاب المشاريع والتخلص تدريجيا من المعاملات والمراسلات الورقية. وتشديد المراقبة على مشاريع البنية التحتية الصناعية في مرحلة الإنشاءات، ورفع كفاءة الباحثين البيئيين من خلال مزيد من الدورات التدريبية الفنية، وتأهيل المزيد من المفتشين البيئيين لخدمة نظام معاينة مواقع المشاريع التنموية.

انتهت وزارة البيئة من المرحلة الثالثة من برنامج تأهيل البر القطرى، بهدف إعادة استزراعه وعودة الروض بأشجارها ونباتاتها وحياتها الفطرية ورفع قدرتها على التجدد الطبيعي مستقبلا من جهة، ووضعها في إطار التنمية المستدامة التي تبنتها الوزارة من جهة أخرى. وتقوم المرحلة الثالثة من برنامج تأهيل البر القطري على تجهيز الحفر وتحد طرق الخدمة، حيث تم تجهيز روض سميسمة والغافات والوكرة، حيـث تضمنت المرحلة الاولى التخطيط للمشروع وأخذ الموافقات عليه والمرحلة الثانية اختيار الروض ، والثالثة والأخيرة رحلة تجهيز الحفر وتحديد طرق الخدمة. ورأت الوزارة أن إعادة استزراع الروض بالأشجار البرية القطرية، تلك الأشجار التي عاشت وتأقلمت في هذه الروض لمئات السنين، فرصة لرفع مستوى الوعي البيئي والإيمان بما تجسده الشجرة من معاني العطاء. وأكدت إدارة المشروع ان تقسيم العمل فى المرحلة الثالثة إلى جزئين بما ينسجم مع مخطط خطوات ومراحل العمل، حيث تم الانتهاء من الجزء الأول قبل يونيو الماضي وتم خلالها تجهيز وزراعة 3 روض وهي الروض المختارة مسبقا. وكانت بداية الزراعة مع افتتاح اسـبوع الشجرة في دولة قطر وبمشاركة واسعة من إدارة الشؤون الزراعية وإدارة المحميات والحياة الفطرية والشركة الخاصة الداعمة للمشروع، وكان الافتتاح في روضة سميسمة. وقد تمت زراعة روضة سميسمة بما يقارب 275 شجرة والأنواع التي زرعت (العوسج، الغاف، السدر البري، السمر، السلم). وجميعها من الأشجار البرية القطرية، فيما تم زراعة روضة الغافات بما يقارب 175 شـجرة غاف بري وهو النوع الوحيد الذي تمت زراعته في هذه الروضة حرصا على الحفاظ على هذه الروضة التاريخية والتي سميت بالغافات لوجود 8 أشجارغاف تجاوز عمرها مئات السنين. كما تمت زراعة روضة الوكرة بما يقارب 300 شجرة من العوسج والأثل مع زراعة لبعض أشجار السمر لأن الروضة وبحكم مجاورتها للسبخة فإن الاختيار للأنواع كان محكوما بتحملها للملوحة العالية. وقد شهدت عملية الزراعة بعض العقبات منها تعرض الشتول التي زرعت في روضة الغافات للرعي عدة مرات، وكانت هناك عملية ترقيع للشتول المفقودة في كل مرة إلا أن عملية الري كانت تتم بشكل دوري وتقريبا بمعدل مرة أسبوعيا للشتول المزروعة كما تم توسيع الدوائر الترابية (الأكتاف) المحيطة حول الشتول لزيادة قدرتها على الاسـتفادة من مياه الري المعالجة، بالإضافة إلى ترقيع الشتول الميتة في الروض الثلاث، حيث إن نسبة الفقد في الشتول فيما عدا ما تعرض للرعي كانت بسيطة لا تذكر. وأكدت الإدارة المشرفة على المشروع أنه تمت متابعة الخدمة الزراعية للشتول في الروض الثلاث بصورة دورية انتظارا لبدء مرحلة جديدة خلال الشهر الجاري.

ضبطت دوريات إدارة الحماية البيئية بوزارة البيئة أكثر من 461 مخالفة بيئية العام الماضي. وقال السيد عمر سالم النعيمي، مدير إدارة الحماية البيئية إن دوريات البيئة البرية والبحرية بذلت جهودا كبيرة للحد من المخالفات البيئية وذلك في إطار مهام الوزارة لحماية البيئة ومواردها الطبيعية في البر والبحر. وأوضح أن المخالفات البحرية تمثلت في الإفراط في الصيد وحيازة شباك صيد محظورة الاستخدام والعبث بالشعاب المرجانية، مبينا في سياق متصل أن الفريق الخاص التابع للإدارة قد تمكن بالتنسيق مع الجهات الأمنية من ضبط عدة أشخاص يتاجرون بطائر الكروان ويقومون بصيد الأرانب البرية والإتجار بها، فضلا عن حيازة حيوانات خطرة مهدده بالانقراض. وقال إن هؤلاء المخالفين تمت إحالتهم على نيابة البيئة. وفيما يتعلق بموسم التخييم الشتوي، قال النعيمي إن عدد المخيمات الشتوية المصرح لها في جميع مناطق الدولة بلغ 2058 مخيما شتويا، مشيرا إلى أنه تم ضبط 5 مخالفات خلال موسم التخييم، فيما تم كذلك التنسيق مع إدارة الشرطة المجتمعية بوزارة الداخلية وبنك قطر الوطني للقيام بحملات توعوية خلال موسم التخييم. وأوضح أن دوريات وزارة البيئة في القسم البري والبحري تقوم بحملات تفتيشية على المخيمات والعزب بجميع أنواعها للتأكد من التزام أصحابها بالشروط, لافتا إلى أن كل من يتم ضبطه بمخالفة قانون حماية البيئة، ستتم إحالته للجهات الأمنية لاستكمال الإجراءات اللازمة تمهيدا لعرضه على نيابة البيئة. وناشد النعيمي كافة رواد البر وبالأخص "الكشاتة" الالتزام بالقوانين البيئية وعدم دخول الروض بالسيارات أو الوقوف فيها, وكذلك الاهتمام بالنظافة العامة وعدم ترك مخلفاتهم حفاظا على البيئة البرية. كما ناشد كافة الشركات والأفراد من مواطنين ومقيمين بضرورة التعاون مع وزارة البيئة لحماية بيئة قطر البرية والبحرية خاصة في موسم هطول الأمطار وذلك من خلال التواصل مع غرفة عمليات البيئة على الرقم 998.

قالت وزارة البيئة إنه جار إستدعاء مواطن خليجي متواجد في قطر، وإحالته إلى النيابة للتحقيق، بناءً على بلاغ تقدّم به أحد المواطنين. وأوضحت عبر حسابها بموقع "تويتر"، اليوم السبت، أن هناك "بلاغ من مواطن عند قيام سائق خليجي بالتحفيص في روضة المايدة وهروبه من الموقع، وجاري إستدعائه وإحالته للنيابة".

نفذت وزارة البيئة 1283 زيارة للتقييم البيئي، العامين 2014 و2015، وقامت بمعاينته للحصول على تصاريح لإنشاء مشاريع بيئية، كما أصدرت 1802 تصريحاً بيئياً، وتجديداً، كما نفذ مجال الرصد البيئي 124 زيارة ميدانية لمتابعة رصد، ومراقبة جودة الهواء ومياه البحر وجودة التربة. وفي مجال الحياة الفطرية تمّ الانتهاء من إعداد مسوَّدةِ تحديث استراتيجية التنوع البيولوجي للدولة، ويجري مراجعتها حالياً، وتمّ إصدار ما يقارب 299 شهادة استيراد وتصدير للطيور والحيوانات والمنتجات، وأصدرت 2830 وثيقة عبور للصقور. وتمّ إصدار ما يقارب 2000 وثيقة عبور للصقور خلال الأشهر الأخيرة من عام 2014.. وفي مجال الخدمات الإلكترونية، فقد بلغ عدد المعاملات المنجزة إلكترونياً عبر منافذ أبو سمرة الحدودي، وميناء الدوحة، ومطار حمد الدولي، أكثر من 45145 معاملة ورقية وإلكترونية، تشمل تراخيص المصادر المشعة والمواد الكيمائية والنفايات الخطرة. وفي مجال الثروة السمكية، تمّ تجديد أكثر من 578 سفينة صيد، ونقل ملكية 80 سفينة، واستخراج 945 رخصة مزاولة مهنة الصيد، وتمت معاينة أكثر من 58 سيارة نقل أسماك، و43 سيارة لتصدير الأسماك.. وفي مجال الإنتاج الزراعي، تمت الموافقة على 15 قرضاً زراعياً نباتياً من بيوت محمية وشبكات ريّ، ويجري استكمال مشروع استصلاح (مرخية امسيعيد) من حيث حفر الأراضي للاستصلاح الزراعي، ومشروع لاستزراع الخريب، ومشروع لتأهيل الروض، ومشروع لزراعة عزب الخور، وإنجاز برنامج حقل نبات الحمضيات، حيث تمّ تنفيذ 60% من إعادة زراعة بعض الأشجار، وتمّ الإعداد لمشروع الأحزمة الخضراء، ونفذ منها 20% خلال العامين الماضيين.

تختتم وزارة البيئة غدا فعاليات مهرجان عسل النحل بالخور، والذي نظمته على مدار ثلاثة أسابيع فى ساحات المزروعة والوكرة والخور لبيع منتجات النحل المحلي للجمهور. وشهدت ساحة المزروعة والوكرة اقبالا كبيرا من الجمهور لشراء منتجات النحل، حيث بلغت منتجات البيع خلال الأسبوعين الماضيين 278 كيلو جراما و 53 علبة شمع العسل. وقد قامت وزارة البيئة بتنظيم العديد من الانشطة خلال المهرجان منها عرض نماذج لتطور خلايا العسل بدولة قطر، بداية من الخلايا البدائية الاولية ( الخلايا الطينية ) ، مروراً باستخدام جذوع الاشجار كخلايا للنحل وحتى الوصول الى الخلايا الخشبية التي يتم استخدامها بالمزارع القطرية خلال الوقت الراهن ، كما قام المختصين بوزارة البيئة بشرح فوائد عسل النحل للجمهور ، وما هي مميزات العسل المنتج محلياً عن نظيره المستورد من الخارج ، بالإضافة الى توضيح متطلبات انشاء المناحل ، وكيفية رعاية النحل لتشجيع المزارع على تبني اقامة مناحل بها. وقال السيد عبدالرحمن السليطي مشرف عام الساحات إن مهرجان العسل بساحة الخور، الذى انطلق أمس سيستمر لمدة يومين بمشاركة عدد من المزارع القطرية المنتجة للعسل المحلي. وأضاف أن المهرجان حقق نجاحا ملحوظا في ساحة المزروعة والوكرة، متوقعا اقبالا من المستهلكين على مهرجان العسل في ساحة الخور، الأمر الذي يسهم في دعم جهود الوزارة في النهوض في مجال تربية نحل العسل في المزارع القطرية ضمن المشروع الوطني لنحل العسل. وأشار إلى أن الوزارة اهتمت منذ بداية عام 2013 بمجال تربية نحل العسل بالمزارع القطرية، لذلك تم وضع برنامج لتطوير ونشر نشاط تربية النحل وتم رصد موازنة له لدعم المزارع بخلايا النحل بالإضافة إلى تقديم برامج ارشادية في هذا المجال. وأضاف، أن هناك 9 مزارع تشارك في مهرجان العسل بالخور، مؤكدا ان الهدف من المهرجان هو تعريف المستهلكين بمنتج عسل النحل القطري، وتشجيع المزارع على توسيع أنشطتها وتربية النحل لإنتاج العسل مما يسهم في زيادة العائد المادي للمزارع وتطويرها. واشار السليطي، إلى أن وزارة البيئة سوف تقيم مهرجانات أخرى خلال الفترة القادمة، تتمثل في الخضروات العضوية والخضروات العادية، الأمر الذي يصب في مصلحة المستهلكين وتخفيف العبء عليهم. وأكد ان وزارة البيئة حرصت على توفير كل المقومات لنجاح المشروع، فخصصت عددا من الفنيين للإشراف على جميع مراحل الإنتاج في المشروع بدءا من تدريب العمال، وذلك من خلال عمل زيارات ميدانية دورية لهذه المزارع لمتابعة عملية تربية النحل، وتقديم الإرشادات الدورية لمربي النحل، كما عملت إدارة الشؤون الزراعية على تنظيم دورات تدريبية وورش عمل حول تربية نحل العسل بمشاركة الكادر الفني والمربين بالمزارع المستفيدة من المشروع. جدير بالذكر ان المرحلة الاولى للمشروع انطلقت عام 2013 حيث تم توزيع 10 خلايا نحل ومستلزمات مناحل على 30 مزرعة وبلغ انتاج عسل النحل بالمزارع خلال الموسم الاول نحو 6.1 طن عسل. و في المرحلة الثانية من المشروع تم توزيع 10 خلايا نحل ومستلزمات مناحل على 50 مزرعة عام 2014. ومن المقرر ان تبدأ المرحلة الثالثة خلال شهر سبتمبر المقبل حيث سيتم تقديم الدعم لـ 50 مزرعة جديدة.