دعت وزارة البيئة والتغير المناخي إلى ضرورة المحافظة على الأراضي الرطبة لضمان استدامتها، ودعت الوزارة في تغريدات توعوية نشرتها عبر حسابها الرسمي في موقع تويتر أفراد المجتمع إلى الالتزام بواجب حماية الأراضي الرطبة وتنميتها. وقالت الوزارة إن الأراضي الرطبة الساحلية مثل غابات القرم «المانغروف» تمتص ثاني أوكسيد الكربون من الغلاف الجوي بمعدل أسرع 55 مرة من الغابات الاستوائية المطيرة. مضيفة أن نسبة مذهلة تبلغ 40 % من الأنواع والكائنات الحية في العالم تعتمد بطريقة ما على الأراضي الرطبة لضمان عيشها ونموها. وجاءت التغريدات اطار مشاركة قطر ممثلة في وزارة البيئة دول العالم في الاحتفال باليوم العالمي للأراضي الرطبة الذي يوافق 2 فبراير من كل عام، تحت شعار: «العمل لحماية الأراضي لنفع الناس والطبيعة».

اشتكى أحد المواطنين من خصم وزارة البيئة لمبلغ التأمين الخاص بالتخييم مرتين لوجود خطأ في النظام الإلكتروني، مشيراً إلى أنه راجع الوزارة لأكثر من 3 أشهر لاسترداد المبلغ الزائد دون جدوى. وأوضح أبو فيصل في اتصال هاتفي ببرنامج وطني الحبيب صباح الخير على إذاعة قطر، أنه في بداية موسم التخييم حدثت مشكلة في نظام الدفع الخاص بالوزارة وتم خصم مبلغ التأمين مرتين، ولأكثر من 3 أشهر ظل يراجع موظفي الوزارة لاسترداده دون حل، لافتاً إلى أنهم أقروا بالأمر وأخبروه أنه هناك لجنة ستبحث المشكلة. وتساءل المشتكي عن سبب التأخير طوال هذه المدة، قائلاً إن الأمر لا يحتاج لكل هذه الإجراءات والتعقيدات خاصة أنهم يقرون بحدوث مشكلة في النظام الإلكتروني للدفع.. مشيراً إلى أنه علم بوجود ما بين 40 إلى 60 شخصاً يواجهون المشكلة ذاتها. وأضاف: في الأساس هناك امتعاض فيما يخص تحصيل مبلغ التأمين، لماذا ندفع 10 آلاف ريال سنوياً دون أن نستفيد بأي خدمات تقدم لنا؟، فمثلاً في منطقة سيلين لا يوجد على الأقل دورات مياه لخدمة المخيمين، ناهيك عن الخدمات الأخرى. ووجه أبو فيصل رسالة للمسؤولين في الوزارة قائلاً: تعقيد الأمور لا يفيد، خاصة إذا كانت هناك إمكانية لحلها بسهولة عبر الابتعاد عن الروتين والإجراءات الكثيرة.

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، اليوم، ندوة علمية حول تطوير نظام إدارة الكربون بكفاءة عالية، وعملية تحسين الاستدامة في قطر، وهو بحث علمي تعده مجموعة من الباحثين والخبراء برئاسة معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة بجامعة حمد بن خليفة، وتشارك فيه الوزارة. وأوضح الدكتور محمد سيف الكواري، الخبير البيئي بالوزارة، في تصريحات، بأن الندوة تناولت مشروع البحث العلمي، الذي يشرف عليه ويموله الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي بمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ويتلخص في وضع استراتيجية فنية علمية ونهج شامل لإدارة الكربون في قطر، بما في ذلك تطوير تقنيات فعالة لاحتجاز غاز ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي، وتطوير مواد مبتكرة من الإليكترون الوسيط، وتنفيذ مصادر الطاقة المتجددة لتحويل الغاز إلى مواد كيميائية عالية القيمة، وتطوير خطة العمل وسياسات إدارة الكربون بالدولة. ولفت إلى أن المستويات المتزايدة من الكربون في الغلاف الجوي تؤدي إلى تغيير توازن طاقة الأرض عن طريق زيادة درجة الحرارة، وهو ما يعرف بـالاحتباس الحراري، منوها إلى أن البحث يضع الأسس العلمية والفنية والتقنية للتقليل من مستويات الكربون في الغلاف الجوي من خلال العمل على تحويله إلى مواد كيميائية يمكن استغلالها في الصناعة، أو في الزراعة مستقبلا، مما يعزز برنامج الأمن الغذائي للدولة، ويتوافق مع استراتيجية قطر للبيئة والتغير المناخي التي أطلقتها الوزارة في أكتوبر الماضي. وأشار الكواري، الذي يمثل وزارة البيئة والتغير المناخي في البحث المذكور، إلى أن دولة قطر تعهدت بخفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 25 بالمئة حتى عام 2030 مقارنة بالمسار المعتاد، مبينا أنها ستتبنى تقنيات منخفضة الكربون وحلولا تعتمد على المواد الطبيعية، لاسيما أن خفض انبعاثات الغازات الدفيئة سيترتب عنه العديد من الفوائد مثل تحسين جودة الهواء المحيط، وتعزيز البيئة، والصحة العامة للمجتمع في دولة قطر.

شاركت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة التغير المناخي، في الندوات والعروض التقديمية غير الرسمية التي نظمتها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، عبر تقنية الاتصال المرئي. وهدفت هذه الفعاليات إلى مراجعة الخطوط العريضة لسرد ملخص تقرير لصانعي السياسات، ومشاركة خيارات التكيف والتنمية المقاومة لتغير المناخ الواردة في تقرير التقييم السادس لفريق العمل الثاني المعني، والعمل بشكل جماعي في هذا السياق. كما تم كذلك طرح آراء وملاحظات جميع الدول المشاركة، ومناقشة معدي تقرير التقييم المذكور وتبادل الخبرات قبيل الاجتماعات الرسمية لتوثيق ملخص التقرير وإقراره. يذكر أن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، ومقرها مدينة جنيف السويسرية، تأسست عام 1988 لتقديم تقديرات شاملة لحالة الفهم العلمي والفني والاجتماعي والاقتصادي لتغير المناخ وأسبابه وتأثيراته المحتملة واستراتيجيات التصدي لهذا التغير.

نظم جناح وزارة البلدية ووزارة البيئة والتغير المناخي بمعرض الدوحة الدولي للكتاب بالتعاون مع المنظمة الخليجية للبحث والتطوير (جورد) فعالية لتقديم أول «موسوعة عن النباتات في شرق شبه الجزيرة العربية» وذلك بالملتقى القطري للمؤلفين في المعرض. بحضور كل من السيد محمد علي الخوري مدير إدارة الحدائق العامة بوزارة البلدية والدكتور يوسف بن محمد الحر، رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير. حيث تعد أول موسوعة شاملة عن النباتات تقدم دليلا شاملا عن زراعة النباتات في المناخ والتضاريس والسهول الصحراوية في شرق شبه الجزيرة العربية امتدادا من الكويت إلى ساحل عمان على الخليج العربي. كما تعتبر الموسوعة، التي تم إنتاجها بتقنيات طباعة متميزة، مصدرًا فريدًا من شأنه إثراء المكتبات العامة والخاصة في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبهذه المناسبة، قال السيد محمد علي الخوري مدير إدارة الحدائق العامة بوزارة البلدية، إن وزارة البلدية لديها إصدارات ومؤلفات عديدة بمجالات مختلفة منها كتاب أشجار قطر الذي يتحدث عن أنواع الأشجار في دولة قطر. كما أطلقت الوزارة عدة مشاريع ومبادرات بمجال التشجير، ومنها مبادرة زراعة مليون شجرة والتي سيتم إنجازها قبل بطولة كأس العالم 2022، بالإضافة لإطلاق مبادرة 10 ملايين شجرة حتى 2030. من جانبه، قال الدكتور يوسف بن محمد الحر، رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير: نظرا لأن معرض الدوحة الدولي للكتاب يعد أحد أكبر معارض الكتب في المنطقة، فإننا نجده منصة مثالية لعرض هذه الموسوعة التي تعد قطعة أدبية وعلمية في مجالها، فهي بلا شك تعد من بين أكثر المؤلفات العلمية شمولاً حول النباتات الموجودة في شرق شبه الجزيرة العربية، ونأمل مخلصين أن تلهم هذه الموسوعة الباحثين لتقديم المزيد من الأعمال البحثية الحقيقية في المجالات المرتبطة بالاستدامة. واستغرق إعداد الموسوعة سبع سنوات من العمل البحثي الميداني، بالإضافة إلى الاستعانة بمئات من المراجع العلمية المتخصصة من قبل مجموعة من الخبراء والمختصين، لتصدر الموسوعة في ستة مجلدات تتضمن ما يقرب من 3500 صفحة وتغطي أكثر من 800 نوع من النباتات. وتشمل الموسوعة مجموعة من الأنواع النباتية مرتبة بشكل منهجي مع تفاصيل وصفية مثل حالة الحفظ، وكيفية التوزيع في جميع أنحاء العالم، وعمر النباتات وأشكالها، ومدى قدرتها على التكيف مع ظروف الطقس، ومناطق زراعتها. وتتميز الموسوعة بدمج الاستخدامات الاقتصادية والطبية والهندسة البيئية للنباتات، مع توفير معلومات نوعية وحديثة للمهنيين العاملين في قطاعات مختلفة، مثل الهندسة المعمارية والصحة والطب وهندسة المساحات الخضراء، وغيرها من التخصصات المختلفة.

طالبت وزارة البيئة والتغير المناخي، المخيمين ومرتادي الشواطئ بضرورة توخي الحذر من ظاهرة المد خلال الأيام القادمة، نظراً لارتفاع منسوب مياه البحر ولوجود تحذيرات من هيئة الارصاد الجوية برياح قوية وأمواج عالية. وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر: «تنبه وزارة البيئة والتغير المناخي المخيمين ومرتادي الشواطئ بضرورة توخي الحذر من ظاهرة المد خلال الأيام القادمة، وعليه يرجى اتخاذ الاحتياطات اللازمة». المد ظاهرة طبيعية تحدث لمياه البحار، مرحلة المد يحدث فيها ارتفاع وقتي تدرجي في منسوب مياه سطح المحيط أو البحر، وتنجم هذه الظاهرة عن التأثيرات المجتمعة لقوى جاذبية القمر والشمس وحركة دوران الأرض التي تولد بعض القوة الطاردة المركزية عند خط الاستواء.

ضبطت دوريات المراقبة البيئية لإدارة المحميات الطبيعية بوزارة البيئة والتغير المناخي، مخالفة تعدٍّ على البيئة النباتية بمحمية الريم، واتخذت الإجراءات القانونية في حق المخالف حماية لبيئة قطر. كما ضبطت وحدة الشمال البرية بإدارة الحماية والحياة الفطرية بوزارة البيئة والتغير المناخي مركبة عبارة عن معدة مخالفة أثناء دخولها للبر ودهس الأشجار والنباتات وتخريب البيئة النباتية، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالف.

دعت وزارة البيئة والتغير المناخي جميع السكان إلى التعاون معها والمحافظة على بيئة قطر وحمايتها، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين. وأشارت الوزارة، في بيان، إلى أن دوريات إدارة الحماية والحياة الفطرية التابعة لها تمكنت مؤخرا من ضبط 15 مخالفة لقرار حظر الرعي، لافتة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراء القانوني اللازم مع المخالفات البيئية. وقالت إن دوريات المراقبة البيئية تعمل على مدار الساعة حفاظا على بيئة قطر، وتنتشر في مختلف مناطق الدولة لحماية الروض والمحميات من أي تعديات أو تجاوزات بيئية.. داعية إلى الإبلاغ عن أي مخالفة بهذا الصدد من خلال التواصل مع مركز الاتصال الموحد رقم 184، كما أهابت بضرورة الالتزام أيضا بالقانون رقم 32 لسنة 1995 بشأن منع الإضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها.

وثق أحد المواطنين قيام عدد من مرتادي البر بدهس منطقة واسعة من النباتات على الرغم من التحذيرات المتكررة التي تطلقها وزارة البلدية، ووزارة البيئة والتغير المناخي، لحماية الحياة الفطرية في قطر. ونشر عبدالله بن خالد ال خاطر، مقطع الفيديو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تظهر فيه مجموعة من السيارات تدهس البر، وعلق على المقطع اسين على مرابعنا وش جرى لها...حرام والله ..الي يضيع منا عليه حسوفه. اسين على مرابعنا وش جرى لها...حرام والله ..الي يضيع منا عليه حسوفه pic.twitter.com/xKc5aijFU2 — عبدالله بن خالد ال خاطر (@aalkhater80) January 16, 2022 كما طالب مواطنون بضرورة تكثيف الحملات و الدوريات خاصة أيام العطلات والاجازات، لضبط المخالفين لقرارات البلدية، وقال أحد المتابعين وضع القوانين والعقوبات القوية وتطبيقها بحزم هو الحل الوحيد لردع من يتلاعب في البيئة واضح أن التوعية وحدها لا تنفع مع البعض. وطالب المتابعون بضرورة الالتزام بتعليمات الوزارة فيما يخص حماية والنباتات البرية وتجنب دهس الروض والأودية بالسيارات وخاصة بعد هطول الأمطار.

قالت رئيسة قسم العلاقات العامة والإعلان في وزارة البلدية عائشة المعاضيد، إنَّ جناح الوزارة شارك في المعرضِ بنظامِ الوزارتين (البلدية والبيئة وتغيير المناخ)، والتي تعرض من خلالها (٦) قطاعات تندرج تحت مسمى وزارة البلدية. وبيّنت أنَّه تم إدماج القطاع البيئي؛ لأنها كانت موجودة سابقًا تحت اسم وزارة البلدية والبيئة، مضيفةً إنَّ هدف الدمج والجناح الموحد هو وجود العديد من المواطنين لا يعرفون عن هذه الوزارتيّن وما تقدمانه من مجموعةٍ من القطاعات المهمّة جدًّا لهم. وأضافت إنَّ جناح وزارة البلدية يهدف إلى إبرازِ كل قطاعٍ والخدمات المقدمة فيه للمواطنين، موضحة أنَّ هذا الجناح صُمم بناءً على كلِ قطاع وماهيته، فمثلًا أخذنا من التصميم العمراني مع تزيين الزراعة حوله ودمجها بالكتب المعروضة والتي أصدرها مؤلفو الوزارتين جرّاء الخبرات المتراكمة. وتابعت: إن هذه الكتب جاءت كتكريم لهم ولجهودهم في التطوير والحفاظ على البيئة، مشيرةً إلى أنَّ من أهم الكتب الموجودة، كتاب الخطط الاستراتيجية في تغيير المناخ، والبحوث الزراعية، وعلم الجينات، وقوانين البيئة، وكتب عن الصقور والصيد والثورة الحيوانية. وأوضحت أنَّ أحد القطاعات، قطاع الشؤون المشتركة والذي سيعرض أفلامًا تقدم شرحًا عما يقدمه هذا القطاع ومن أبرز خدماته خدمة عون، مشيرةً إلى أنَّ خدمة عون مهمة لكل مواطن قطري وللجماهير، لأنها تلبي كل احتياجاتهم من خدماتٍ مثل خدمة تقطيع الأشجار، وتنظيف الحدائق، وإزالة القمامة والعديد من الخدمات الأخرى. وأضافت إنَّ خدمة العملاء في قسمِ الإدارة المعلوماتية تقوم بدعمِ الراغبين في هذه الخدمة، من خلال التواصل معهم في حالِ واجهتهم مشاكل أو صعوبة في عملية الدخول. وفي السياقِ نفسه، تابعت إنَّ هنالك أيضًا قطاعات أخرى مثل القطاع العمراني، مشيرةً إلى أنَّه في الفترة الأخيرة تم عقد مؤتمر أيزو كامب في قطر والذي استضاف أشهر المصممين للمدن الذكية. وأشارت إلى أنَّ العالم يمر في ذروة التطوّر العمراني، ولذلك يعتبر هذا القطاع أحد أهم القطاعات التي نعرضها في جناح وزارة البلدية، وبينت أنَّهم سيقومون بتقديم أهم المشاريع المصممة في التخطيط العمراني وعلى الخططِ المستقبليّة لوزارة البلدية والتي ستقدم عبر الشاشات لجمهور وزوار المعرض.

بعد أمطار الخير التي تشهدها البلاد هذه الأيام، أهابت وزارة البيئة والتغير المناخي بأصحاب الحلال وملاك العزب بضرورة عدم رعي حلالهم خلال مدة 20 يوماً، وقالت الوزارة عبر تغريدة نشرتها أمس على حسابها الرسمي في موقع تويتر، إن وقف الرعي في هذه الفترة من أجل الحفاظ على البيئة في الدولة ولفسح المجال أمام النباتات والشجيرات للنمو والتكاثر.

حذرت وزارة البيئة والتغير المناخي من دخول السيارات والدراجات النارية للروض، مؤكدة انها تعد مخالفة قانونية، جاء ذلك في تغريدة نشرتها الوزارة على حسابها الرسمي في تويتر، وذلك لتوعية المخيمين خلال موسم التخييم الشتوي الحالي 2021-2022 بضرورة المحافظة على البيئة. ودأبت الوزارة على توعية أفراد المجتمع بالقضايا البيئية، وذلك تجسيداً لأهمية الحفاظ على الثروات الطبيعية وحماية الحياة الفطرية. وتؤكد الوزارة على أن حماية البيئة قضية عامة والمشاركة في حمايتها واجب وطني. وأكدت الوزارة بأنه لا تهاون مع المخالفات البيئية وأن دوريات المراقبة البيئية تعمل على مدار الساعة، وذلك حفاظا على بيئة قطر. وتعمل الوزارة ممثلة بدوريات إدارة الحماية والحياة الفطرية على مراقبة المخالفات البيئية، مثل رمي االمخلفات بالأماكن غير مخصصة لذلك، وتجريف التربة، ومخالفات قرار حظر الرعي، وفي حال وقوع هذه المخالفات يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي بالتعاون مع وزارة البلدية (إدارة التفتيش الصناعي ومكافحة التلوث) وفريق الإزالة المختص بوزارة البلدية، أنه تم تنفيذ حملة مشتركة لحصر المصانع المخالفة للاشتراطات البيئية الواقعة خارج المناطق الصناعية . وقالت وزارة البيئة – في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع تويتر – إنه جار العمل على اتخاذ اللازم لإزالة هذه المصانع .

دعت وزارة البلدية والبيئة مجددا ملاك العزب وأصحاب الإبل إلى ضرورة الالتزام بقرار حظر الرعي حفاظا على البيئة الطبيعية والمساهمة في الجهود التي تتطلع لها الوزارة لإثراء الحياة البرية عامة والروض خاصة في جميع أرجاء الدولة. وأوضحت الوزارة في هذا السياق، أن دوريات إدارة الحماية والحياة الفطرية التابعة لها تعمل على مدار الساعة لضبط أي مخالفة لقرار حظر رعي الإبل ، بحيث تتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الشأن ، مشيرة إلى أنه تم خلال شهر ديسمبر الماضي ضبط /111 / مخالفة لقرار حظر الرعي بمختلف المناطق بالدولة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حفاظاً على البيئة القطرية. يأتي قرار حظر رعي الإبل، نتيجة لما حققه الحظر من إيجابيات كثيرة ، مكنت الأشجار والشجيرات والنباتات من النمو بشكل جيد ، كما استعادت الروض عافيتها بعد أن شهدت تدهورا كبيرا نتيجة الرعي الجائر.

قالت وزارة البيئة الفرنسية: إن الحكومة تعتزم تطبيق سلسلة من الحوافز والضرائب الجديدة بهدف سحب المركبات المسببة للتلوث تدريجياً وتعزيز أنظمة العزل الموفرة للطاقة في المنازل. وقال وزير البيئة والطاقة نيكولا أولو لصحيفة ليبرالسيون الفرنسية اليومية: إن موازنة الحكومة لعام 2018 التي ستقدم الأسبوع المقبل ستتضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى الحد من تغيرالمناخ وتقليل التلوث ومساعدة الأسر محدودة الدخل.وأضاف أنه سيقترح تعميم حوافز قيمتها ما بين 500 وألف يورو لكل من يستبدل مركبته بمركبة أقل تلويثا للهواء، والتي كانت قاصرة حتى الآن على الأسر محدودة الدخل، لتشمل كل المواطنين الذين يملكونسيارات تعمل بمحركات الوقود ومسجلة قبل عام 1997 وسيارات تعمل بمحركات الديزل ومسجلة قبل 2001.

أنجزت لجنة قبول المهندسين بوزارة البلدية والبيئة خلال العام 2016 قيد عدد من المهندسين ومكاتب الاستشارات ( المحلية – العالمية ) وتصنيفهم ونوع العمل لكل فئة، وبلغ إجمالي عدد المهندسين المقيدين لسنة 2016 حتى تاريخه (3060) بين تخصصات مختلفة ومتنوعة، كما بلغ عدد اجمالي المكاتب الاستشارية المقيدة في سجل مكاتب الاستشارات الهندسية الى (9) مكاتب، فيما بلغ عدد المكاتب العالمية المقيدة خلال العام الماضي مكتب واحد. وقامت لجنة قبول المهندسين بإحالة عدد من المخالفات وحالات شطب القيد الى اللجان المختصة، حيث وصل اجمالي الحالات التي تم تحويلها إلى لجنة التحقيق والشكاوى الى (19) حالة - كما وصل اجمالي المخالفات التي تم تحويلها من البلديات الى لجنة التحقيق والشكاوى الى مخالفتين من بلدية الدوحة. بينما وصل إجمالي الحالات التي تم تحويلها الى مجلس التأديب الابتدائي الى 10 حالات بيانها كالآتي: المخالفات المحفوظة (2) والقرارات التي تمت ادانة المكتب (8) كما وصل اجمالي قيمة المخالفات الى 78000 ريال قطري. بينما وصل إجمالي الطلبات المحولة لمجلس التأديب الاستئنافي الى (4) حالات، وهي: عدد (2) إلغاء القرار المتظلم منه والتقرير مجدداً ببراءة المتظلم، و عدد (1) إلغاء قرار الإنذار وتخفيض الغرامة إلى 15000 ريال، وعدد (1) إلغاء قرار الإنذار وبتأييد قرار الغرامة. كما وصل إجمالي حالات شطب القيد للمكاتب العالمية لسنة 2016 حتى تاريخه هي حالة واحدة فقط، وتتراوح الغرامات لكل مكتب بمبلغ لا يقل عن 3000 ريال قطري ولا يزيد عن 20000 ريال قطري بينما وصل إجمالي حالات التظلم للمهندسين خلال العام 2016 الى 2318 حالة. وقدمت اللجنة العديد من الخدمات المقدمة للجمهور، أهمها(خدمة إعادة القيد للمهندسين) وتختص الخدمة بتقديم الطلبات الكترونيا للمهندسين الذين تم حذفهم من سجلات المهندسين بسبب عدم تجديد القيد. وتتيح الخدمة للمهندس بتقديم الطلب وتحميل المرفقات المطلوبة الكترونيا دون الحاجة للقدوم لمقر اللجنة حيث يتم التعامل مع الطلب الكترونيا من قبل الموظف المختص، وخدمة تجديد القيد وترفيع القيد للمهندسين وتختص الخدمة بتقديم الطلبات الكترونيا للمهندسين الراغبين بتجديد القيد وترفيع تصنيفهم للفئة الأعلى. تتيح الخدمة للمهندس بتقديم الطلب وتحميل المرفقات المطلوبة الكترونيا دون القدوم لمقر اللجنة. ، حيث يتم قبول الطلب في حالة استكمال جميع الشروط ويتم تحديد موعد لدفع رسوم تجديد القيد واستلام بطاقة القيد الجديدة، أما في حالة الرفض فيتم إرسال رسالة نصية على هاتف المهندس وملاحظة الكترونية على الصفحة الخاصة بالمهندس على موقع وزارة البلدية والبيئة برفض الطلب وسبب الرفض، مما يتيح للمهندس بإعادة تقديم الطلب الكترونياً بعد استيفاء الملاحظات المطلوبة.

أكد سعادة السيد محمد بن عبد الله الرميحي وزير البلدية والبيئة، أهمية تضافر الجهود العربية، لتحقيق التنمية المستدامة عبر مواءمتها مع الجهود الدولية بما يوازن بين متطلبات الشعوب والبيئة المحيطة بكافة أشكالها. وقال سعادة الوزير في كلمته، خلال ترؤسه أعمال الدورة "28" لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة التي إنطلقت اليوم، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إن انعقاد هذا الاجتماع يمثل لبنة أساسية لدعم العمل العربي المشترك نحو بحث ومناقشة القضايا ذات العلاقة بقطاع البيئة والتي بدت متداخلة مع العديد من القطاعات والمجالات المختلفة ومرتبطة بها ارتباطا وثيقا، خاصة المجالات التنموية الاقتصادية منها والاجتماعية. الرميحي: نسعى لحماية بيئتنا مع مواكبة التغيرات العالمية وأشاد الرميحي بالجهود المبذولة على صعيد الدول العربية، لتحقيق التنمية المستدامة عبر مواءمتها مع الجهود الدولية بما يوازن بين متطلبات الشعوب والبيئة المحيطة بكافة أشكالها وفقا لمقررات مؤتمر القمة العالمية للتنمية المستدامة ومؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، إضافة إلى مبادرة التنمية المستدامة في المنطقة العربية ومؤشراتها وإبراز هذه الجهود والنجاحات بشكل ملموس متمثلة في إعداد تقارير توقعات البيئة العربية وتشكيل الاتحاد العربي للمحميات الطبيعية والذي سيسهم في تشكيل منظومة إقليمية عربية للمحميات الطبيعية، إضافة إلى السعي لإدخال مفاهيم دعم الاقتصاد الأخضر بهدف رفع سياسات نظامية مستدامة في الدول العربية. وقال إن الهدف من الاجتماع هو الاهتمام بالقضايا البيئية في المنطقة العربية، مؤكداً أهمية تضافر الجهود العربية والمنظمات العربية والدولية المتخصصة، وغيرها من التنسيق ومتابعة الاتفاقيات الدولية المعنية بالبيئة، إضافة إلى توعية النشء بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، والوضع البيئي في دولنا.وأشاد الرميحي بالدور الذي قامت به المملكة المغربية خاصة استضافتها الناجحة لمؤتمر الأطراف الثاني والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ وترؤسها للدورة الحالية، مما يشكل فخرا لأمتنا العربية وإبرازا لدورها في التعاون مع قضايا التغير المناخي الذي أصبح ضرورة ملحة خاصة في ظل التداعيات الأمنية والإقتصادية والإجتماعية. قطر تترأس اجتماعات الدورة الـ28 لمجلس الوزراء العرب لشؤون البيئة وقال "إننا في دولة قطر تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، نسعى إلى بذل كل الجهود من أجل حماية بيئتنا والصعود بمواردنا الطبيعية لمواكبة التغيرات والتحولات العالمية والإقليمية في هذا المجال".وترأس سعادة السيد محمد بن عبد الله الرميحي وزير البلدية والبيئة أعمال الدورة الـ28 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة التي انطلقت أمس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وسيناقش المجلس 24 بندا في مقدمتها متابعة تنفيذ قرارات جمعية الأمم المتحدة للبيئة، والإعداد العربي لجمعية الأمم المتحدة للبيئة المقرر عقدها في شهر نوفمبر2017، ومتابعة التنفيذ العربي للاتفاقيات البيئية الدولية المعنية بالتصحر والتنوع البيولوجي والموارد الكيماوية والنفايات الخطرة وغيرها من الاتفاقيات والبالغ عددها 12 اتفاقية، إضافة إلى المؤتمرات الدولية التي عقدت هذا العام والدور العربي في هذه المؤتمرات، والتوجيه بالإعداد الجيد للمؤتمرات الدولية التي ستعقد عام 2017 والتحضير العربي الموحد لها.

ألقت دوريات وزارة البيئة القبض على أحد العمال، من الجنسيات الآسيوية ، في الوكرة أثناء اصطياده عدد من الطيور البحرية، الممنوع اصطيادها لتعرض أنواع منها إلى الانقراض، على ساحل البحر بهدف بيعها للقناصين، وكان بحوزته اثني عشر طائرًا من أنوع مختلفة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية. ويُصل سعر الطائر الواحد إلى 700 ريال، حيث يتم بيعها للقناصين، بسبب تدريب طيورهم أثناء موسم المقناص، وتعمل الدوريات البيئية، على رصد جميع المخالفات البيئية بكل نشاط، وعدم التهاون في كل ما قد يضر بالبيئة، وهذا من خلال تطبيق القوانين المعمول بها .

ألقت دوريات وزارة البيئة القبض على أحد العمال، من الجنسية الآسيوية، في الوكرة أثناء اصطياده عددا من الطيور البحرية، الممنوع اصطيادها لتعرض أنواع منها إلى الانقراض، على ساحل البحر بهدف بيعها ، وقد كان بحوزته اثنا عشر طائرا من أنوع مختلفة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية، ويصل سعر الطائر الواحد إلى 700 ريال، حيث يتم بيعها للقناصين، لتدريب الصقور فى موسم المقناص، وتعمل الدوريات البيئية، على رصد جميع المخالفات البيئية ، و تطبيق القوانين المعمول بهافى هذا الشان .

اختتمت عصر اليوم فعاليات الإجتماع السنوي الحادي عشر للجنتين الفنية والتوجيهية لمشروع تطوير نظم إنتاج مستدامة لنخيل التمر بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . ناقش الإجتماع الذي شارك فيه مسئولون من الأمانة العامة لمجلس التعاون والدول الأعضاء وخبراء من المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة ( إيكاردا) ، عددا من المواضيع والمحاور حول تطوير وزيادة إنتاج التمور بدول المجلس من بينها إدارة محصول النخيل والتقنيات الحيوية ذات الصلة والادارة المتكاملة للآفات والتقييم الاقتصادي لبعض التقنيات المطورة في قطاع النخيل . وقال السيد حمد الشمري ، مساعد مدير إدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية والبيئة أن اهتمام دول مجلس التعاون بنخيل التمر يأتي من أهمية هذه الشجرة كمصدر للغذاء وبسبب ملاءمتها التامة للبيئات الطبيعية والمناخ في دول المجلس ، ولكونها جزءا لا يتجزأ من إرث المنطقة وتاريخها وهويتها الثقافية. وأوضح أن الإجتماع ناقش تقارير وأوراق علمية والمجهودات البحثية لمختلف دول مجلس التعاون غطت جوانب حقلية ومعملية وأشارت الى العديد من النجاحات المقدرة في هذا الخصوص ، وتلمست الطريق نحو مواجهة بعض التحديات في سبيل النهوض بإنتاجية شجرة نخيل التمر، مشيرا إلى أن هذه الفعالية قد شهدت تفاعلا ثرا وتلاقحا للأفكار وتبادلا للمعارف والخبرات الواقعية العملية خلال دراسات وابحاث رصينة تمت في كافة دول مجلس التعاون . من جهته، قال السيد عزيز أولاد بلقاسم ، المنسق الاقليمي لمشاريع المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة ( إيكاردا) في شبه الجزيرة العربية إن مشروع تطـوير نظم مستدامة لإنتاج نخيل التمر في دول مجلس التعاون هدفه تحقيق جملة من القضايا أهمها تطوير عمليات خدمة النخلة الأرضية من ري، وتسميد وزيادة كفاءة استخدام الموارد المائية البديلة واستدامتها وخدمات رأس النخلة من تلقيح وخف ورعاية لتحسين الحالة الصحية للنبات وزيادة الإنتاجية ، إضافة إلى جودة ووضع أنظمة ذات كفاءة لمعاملات ما بعد الحصاد المختلفة، وأسس لعمليات التصنيع والتسويق، وتطوير نظم مكافحة متكاملة متوافقة بيئيا وتتميز باستدامتها وتقلل من الخسائر في المحصول نتيجة الإصابة بالآفات وتزيد من الجودة والقيمة التسويقية للتمور، علاوة على تكوين قاعدة بيانات فنية تزود الباحثين والمرشدين الزراعيين والمزارعين بالمعلومات والخبرات المتاحة في مختلف مجالات نخيل التمر.