شاركت دولة قطر في أعمال القمة الإسلامية الثانية للعلوم والتكنولوجيا لدول منظمة التعاون الإسلامي والتي عقدت، اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي (عن بعد)، تحت عنوان (العلم والتكنولوجيا والابتكار: فتح آفاق جديدة) . وترأس وفد دولة قطر في أعمال القمة سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات. تم خلال القمة التي تترأسها دولة الإمارات العربية المتحدة استعراض تنفيذ برنامج منظمة التعاون الإسلامي للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2026 وتجديد التأكيد على التزام المنظمة باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية من أجل إنشاء وتفعيل بيئة تساعد على تحقيق التقدم في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار لدى الدول الأعضاء في المنظمة، بالإضافة إلى التأكيد على ممارسة أفضل الأفكار والحلول والخطط والسياسات والابتكارات التي تحفز بلدان المنظمة على تجاوز التحديات التي فرضتها تداعيات جائحة فيروس كورونا، وانتهاج مسيرة تنموية تعود بالخير على الجميع. وخلال كلمات رؤساء الوفود ضمن أعمال القمة، تقدم سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، بجزيل الشكر والتقدير لجمهورية كازاخستان على استضافتها للقمة الأولى للعلوم والتكنولوجيا وما بذلته من جهود خلال السنوات الماضية، كما توجه بالشكر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة على توليها رئاسة الدورة الثانية للقمة. وبين سعادته: إن الظروف الاستثنائية التي فرضتها تداعيات جائحة فيروس كورونا تتطلب المزيد من التعاون للخروج بأفضل الأفكار والحلول والخطط والسياسات والابتكارات التي تحفز دول المنظمة على تجاوز التحديات وانتهاج مسيرة تنموية تعود بالخير على الجميع، بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة لإنشاء وتفعيل بيئة تساعد على تحقيق التقدم في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار لدى الدول الأعضاء في المنظمة. وأكد سعادته أن دولة قطر لم تأل جهدا في تعزيز الاستجابة السريعة لمواجهة تداعيات الجائحة وقامت بتقديم المساعدات الطبية للعديد من دول العالم، إلى جانب مساهمات مالية لمؤسسات الرعاية الصحية متعددة الأطراف التي تعمل في تطوير اللقاحات لضمان كفاءة الرعاية الصحية، خصوصا في الدول الأقل نموا، بالإضافة إلى مساهمات دولة قطر الدولية العديدة في دعم قضايا القضاء على الفقر، والبيئة، وتوفير التعليم للجميع، والتغيير المناخي. وأضاف سعادته قائلا، إنه انطلاقا من هذا المبدأ فإن دولة قطر تدعم كافة المبادرات التي تعزز العمل المشترك لمنظمة التعاون الإسلامي في التصدي للجائحة، فضلا عن دعمها لكافة الجوانب التي تعزز مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار بما يضمن دفع التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدول الأعضاء ويعزز التضامن والتعاون الإسلامي في مختلف المجالات.

دانت منظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات الاعتداءات الوحشية التي تشنها إسرائيل - السلطة القائمة بالاحتلال - ضد الشعب الفلسطيني، وأرضه ومقدساته، مطالبة بالوقف التام والفوري لجميع هذه الاعتداءات التي طالت المدنيين الأبرياء وممتلكاتهم والتي تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة بشأن قضية فلسطين. وفي القرار الصادر اليوم عن الاجتماع الاستثنائي الافتراضي مفتوح العضوية للّجنة التنفيذية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة، حذرت منظمة التعاون الإسلامي بشكل خاص من الآثار الخطيرة المترتبة على تأجيج إسرائيل المتكرر والمتعمد للحساسيات الدينية واستفزازها لمشاعر الشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية بأسرها بتصعيد هجماتها على المصلين، وتحديداً تلك التي بدأت منذ بداية شهر رمضان المبارك، وإعاقة وصول المصلين إلى الأماكن المقدسة لأداء شعائرهم الدينية. وطالب القرار بوضع حد لجميع الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بما في ذلك عدم احترامها للمقدسات، وتحديداً حرمة المسجد الأقصى /الحرم الشريف، وطالب بعدم المس بوضعه التاريخي والقانوني، مؤكدا على أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس. وجدد رفضه وإدانته للاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي المتواصل للأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإنشاء منظومة فصل عنصري فيها، وتحديدا من خلال بناء المستعمرات وتدمير ممتلكات الفلسطينيين وبناء جدار التوسع ومصادرة الأراضي والمنازل والممتلكات، وإخلاء الفلسطينيين وتهجيرهم قسراً من منازلهم وأرضهم. كما أعرب عن قلقه بشكل خاص من تسارع وتيرة سياسة الاستعمار الإسرائيلية للأرض الفلسطينية وتحديداً التهديد بإجلاء المئات من العائلات الفلسطينية من منازلها في القدس الشرقية المحتلة بالقوة، بما في ذلك عائلات في الشيخ جراح وحي سلوان. وحمل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن تدهور الوضع بسبب جرائمها الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني في كافة الأرض الفلسطينية المحتلة، وتحديداً العدوان الهمجي الواسع على قطاع غزة المحاصر، حيث يتزايد عدد الضحايا والتدمير الواسع للممتلكات والبنى التحتية الأساسية بسبب الهجمات العسكرية الهمجية لسلطة الاحتلال، ويدعو إلى أهمية حماية الطواقم الطبية والإسعافية، والسماح لها للقيام بمهام عملها دون عرقلة، وفقاً لما تنص عليه القوانين الدولية بهذا الشأن. وشدد على مسؤولية مجلس الأمن في التحرك بشكل فوري لوقف العدوان الهمجي للاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وفقا لولايته بموجب أحكام الميثاق في صون السلم والأمن الدوليين، معربا عن استنكاره للشلل الذي يتعرض له المجلس في التعاطي مع القضية الفلسطينية ويؤكد أن فشل مجلس الأمن في تحمل مسؤولياته لمعالجة هذه الأزمة، سيحتم التوجه للجمعية العامة للأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتها، بما في ذلك استئناف أعمال الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة، لوقف العدوان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة. ودعا قرار منظمة التعاون الإسلامي المجتمع الدولي ككل، بما في ذلك الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة، إلى الوفاء بالتزاماته الجماعية واتخاذ تدابير وإجراءات لإجبار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على الالتزام بواجباتها كسلطة احتلال بما فيها ضمان الحماية للسكان الفلسطينيين، مجددا التأكيد على الاستعداد للانخراط في جميع الجهود لدعم قضية فلسطين العادلة، وضمان حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير، وصولاً إلى حل عادل وشامل على أساس حل الدولتين. ونوه إلى تزامن العدوان الإسرائيلي الواسع على الشعب الفلسطيني مع ذكرى مرور 73 عامًا على النكبة، مأساة عام 1948 التي نفذت خلالها عملية تطهير عرقي واسعة أدت إلى اقتلاع أكثر من 800 ألف فلسطيني قسريا وطردهم من منازلهم وأراضيهم، بعد المذابح الوحشية التي ارتكبت في أكثر من 400 بلدة وقرية فلسطينية من قبل الجماعات الإرهابية الصهيونية في فلسطين. كما أكد أن القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك، أولى القبلتين وثالث الحرمين، خط أحمر للأمة الإسلامية، ولا أمن ولا استقرار إلا بتحريرها الكامل من الاحتلال، وبعودتها إلى حضن شعبها الفلسطيني وأمتها الإسلامية، ويدعو الدول الأعضاء إلى تضافر الجهود الجماعية والفردية والالتفاف حول القدس والدفاع عنها وعن مقدساتها والتصدي لجرائم إسرائيل وتوفير الدعم للشعب الفلسطيني وتوفير مقومات الصمود لهم في مواجهة الاعتداءات الهمجية الإسرائيلية.

أعلنت منظمة التعاون الإسلامي عقد اجتماع طارئ يوم الأحد المقبل، لبحث تصاعد العنف في الأراضي الفلسطينية. وأوضحت المنظمة، في بيان لها، أن الاجتماع سيعقد بشكل طارئ افتراضياً على مستوى وزراء الخارجية، لبحث الاعتداءات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية، وخصوصاً في القدس، وما تقوم به إسرائيل من أعمال عنف في محيط المسجد الأقصى. وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة؛ ففي أول أيام عيد الفطر المبارك شنّت المقاتلات الحربية الإسرائيلية غارات على مواقع متفرقة من غزة تسببت بتدمير عمارة مدنية وبنكين. كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 87، بينهم 18 طفلاً، فيما بلغ عدد الإصابات 530. وفي المقابل، قصفت كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، مطار رامون الإسرائيلي، ومدناً إسرائيلية رئيسية، بينها تل أبيب، بصاروخ عياش 250، الذي يصل مداه إلى أكثر من 250 كم، نصرة للأقصى، وكجزء من رد المقاومة على اغتيال قادتها ومهندسيها، الذين طوروا هذا الصاروخ.

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الوحدة والتعاون الفعال بين أعضاء اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي. وقال أردوغان في كلمته خلال مشاركته افتراضيا في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري السادس والثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي /الكومسيك/، اليوم، إن الوحدة والتعاون الفعال بين أعضاء اللجنة هو مفتاح النجاح في القضية الفلسطينية وغيرها من المجالات. وبالنسبة للقضية الفلسطينية، أعرب عن ثقته بأن يحظى برنامج لجنة المنظمة في القدس بالدعم اللازم من قبل الدول الأعضاء في سبيل زيادة دعم الأشقاء الفلسطينيين. وبخصوص انتشار الكراهية ضد المسلمين في الغرب، أشار أردوغان إلى أن كراهية الإسلام والمسلمين تحولت إلى سياسة في بعض الدول الأوروبية، مبينا أنها تحظى بالحماية على مستوى رؤساء هذه الدول. وأضاف بهذا الخصوص: النضال ضد معاداة الإسلام وكراهية الأجانب، إحدى مسؤولياتنا تجاه إخواننا المقيمين في تلك الديار (الغرب). ودعا الرئيس التركي إلى مكافحة العنصرية الثقافية في الغرب، مشددا بالقول: علينا مكافحة العنصرية الثقافية التي صارت كالوباء في الغرب، باستخدام الوسائل القانونية بالمحافل الدولية. أما عن تداعيات جائحة كورونا كوفيد ـ 19، فأكد أردوغان على ضرورة تسخير كافة الإمكانيات للتخفيف من الآثار الاقتصادية للجائحة وضمان استمرار الإنتاج.. وقال بهذا الشأن: علينا اتخاذ تدابير من أجل تشجيع وتسهيل التجارة كي لا تتعرض صادراتنا الخارجية لخسائر كبيرة في ظل وباء كورونا.

قالت منظمة التعاون الإسلامي إن هدم المرافق السكنية الفلسطينية يعد استيطانا استعماريا وتطهيرا عرقيا، تعليقا على هدم إسرائيل منازل ومبان في تجمع فلسطيني، بمنطقة غور الأردن. والأسبوع الماضي، دمر جيش الاحتلال الإسرائيلي تجمع حَمصة البقيعة، شرق مدينة طوباس، وترك سكانه البالغ عددهم 85 فلسطينيا في العراء. وأدانت المنظمة في بيان، هدم إسرائيل للمنازل والمدارس وتشريد عشرات الأسر الفلسطينية عن بيوتها وأراضيها. وأضافت أن ذلك يأتي في إطار سياسات التطهير العرقي ومخططات الضم والاستيطان الاستعماري للاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، ما يشكل انتهاكا للقانون الدولي والقرارات الأممية. ودعت المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في الضغط على إسرائيل، لوقف انتهاكاتها وجرائمها بجميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وفقا لاتفاقيات جنيف. كما أكدت المنظمة في بيانها أن ما يحدث لا يخدم عملية السلام الشامل العادل الذي دعت إليه المبادرة العربية القائمة على حل الدولتين، وعاصمتها القدس الشرقية، والقرارات الأممية ذات الصلة. وحمصة البقيعة واحدة من بين 38 قرية بدوية تقع جزئيا أو كليا داخل ميدان أعلنته إسرائيل موقعا للرماية العسكرية في غور الأردن. والقرية واحدة من أكثر المجتمعات ضعفا في الضفة الغربية، مع محدودية الوصول إلى التعليم والخدمات الصحية والماء والصرف الصحي والبنية التحتية للكهرباء. ومنذ بداية عام 2020، هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 689 مبنى بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، وشردت 869 فلسطينيا وتركتهم دون مأوى، وفق إحصاء حديث للأمم المتحدة.

شاركت دولة قطر، اليوم، في الاجتماع الخامس عشر للجمعية العامة لمعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية التابع لمنظمة التعاون الإسلامي. مثّل دولة قطر في الاجتماع، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، المهندس محمد بن سعود محمد المسلم رئيس الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس. ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات الهامة، حيث استعرض الأمين العام للمعهد أهم الأنشطة والوضع المتعلق بالاختصاصات التي تدخل في إطار مسؤوليات الأمانة العامة لمعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية التابع لمنظمة التعاون الإسلامي OIC/SMIIC، ومعلومات موجزة عن المسائل الفنية لأجهزة المعهد في مجالات التقييس والقياس (المترولوجيا) والاعتماد، منذ الاجتماع السابق (الرابع عشر) للجمعية العامة للمعهد. واستعرض الأمين العام للمعهد تقريره حول جهود التصدي للتحديات المترتبة عن تفشي وباء كورونا كوفيد - 19، والقرارات المتخذة في الاجتماع (20) لمجلس الإدارة، وقدم لمحة عن المجالس المتخصصة في معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية وهي: (مجلس إدارة التقييس، مجلس إدارة علم القياس المترولوجيا ومجلس إدارة الاعتماد). كما تم خلال الاجتماع عرض وقبول طلبات العضوية المقدمة من عدد من الدول بلغ بموجبها عدد الدول الأعضاء (45 دولة) من بينها 3 دول تتمتع بصفة مراقب. ونظراً لانتهاء الفترة التي تغطيها الاستراتيجية الحالية (2016م 2020 م) بانتهاء العام الحالي، فقد بدأت لجنة الاستراتيجية بالمعهد في عملية موسعة لمشاركة جميع الأطراف في إعداد الاستراتيجية الجديدة للفترة 2021- 2030م، كما جرت مناقشات موسعة لاعتماد مشروع الخطة الاستراتيجية للمعهد للفترة المذكورة. وقد تم إعداد ميزانية المعهد للسنة المالية 2021 لتتماشى مع الخطة الاستراتيجية ومؤشرات الأداء الرئيسية لتنفيذ استراتيجية المعهد، وبمراعاة أهداف التنمية المستدامة والاستدامة الذاتية له. كما تم خلال الاجتماع الموافقة على تمديد فترة ولاية الأمين العام والأعضاء المنتخبين لمجلس الإدارة حتى نهاية 2021م ريثما تتم إعادة الانتخاب لولاية أخرى جديدة. الجدير بالذكر أن أهداف المعهد تتمثل في تطوير مواصفات ذات جودة عالية للاستخدام على الصعيد العالمي ودعم احتياجات الدول الأعضاء وضمان المشاركة الفعالة من أصحاب المصلحة، إضافة الى دعم المساعي الرامية لتعزيز جودة البنية التحتية والتواصل بين الدول الأعضاء.

سادت حالة من الغضب في جميع الدول الإسلامية بسبب الإساءات الفرنسية المتواصلة ضد المسلمين والنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأدانت منظمة التعاون الإسلامي، أمس، استمرار الهجوم المنظم على مشاعر المسلمين بالإساءة إلى الرموز الدينية ولشخص الرسول محمد بن عبدالله (ص). جاء ذلك في بيان صدر عن الأمانة العامة للمنظمة، تعليقا على استمرار نشر الرسوم المسيئة لنبي الإسلام. وعبرت المنظمة عن استغرابها من الخطاب السياسي الرسمي الصادر عن بعض المسؤولين الفرنسيين، والذي يسيء للعلاقات الفرنسية الإسلامية ويغذي مشاعر الكراهية من أجل مكاسب سياسية حزبية. وقالت إنها ستواصل إدانة السخرية من الرسل عليهم السلام سواء في الإسلام أو المسيحية أو اليهودية. وجددت الأمانة العامة للمنظمة التأكيد على أنها تشجب أي أعمال إرهابية تُرتكب باسم الدين. وأشارت إلى إدانتها السابقة لـ الجريمة البشعة التي ارتكبت في حق المواطن الفرنسي صامويل باتي، الذي قُطع رأسه قبل أيام في باريس. واعتبرت أن ذلك ليس من أجل الإسلام ولا قيمه السمحة، وإنما هو إرهاب ارتكبه فرد أو جماعة يجب أن تتم معاقبتهم وفق الأنظمة. لكنها استنكرت في الوقت ذاته أي تبرير لإهانة الرموز الدينية من أي ديانة باسم حرية التعبير، وشجبت ربط الإسلام والمسلمين بالإرهاب. وحثت المنظمة الإسلامية على مراجعة السياسات التمييزية التي تستهدف المجتمعات الإسلامية، وتسيء لمشاعر أكثر من مليار ونصف المليار مسلم حول العالم. استنكار متواصلوفي السياق، استنكر رئيس مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي مرزوق الغانم، أمس، نشر بعض الصحف الفرنسية وغيرها رسوما كاريكاتورية مسيئة للرسول الكريم. ودعا الغانم، في تصريح صحفي، الحكومة الكويتية إلى «استنكار الإساءات المقصودة لرموز الإسلام، والتحرك العملي ضمن المحيط الدبلوماسي لحظر الإساءة لكافة المعتقدات حول العالم». من جهته، طالب، النائب أحمد الفضل، وزارة الخارجية «بتحرك دبلوماسي دولي لكبح جماح هذا التطرف المتدثر بثوب الحرية». وقال الفضل في تغريدات عبر حسابه على تويتر، «إن أخطر أنواع التطرف الديني هو ذلك التطرف الذي تتبناه أعتى الدول ديمقراطية، «وذلك يتجلى بوضوح عبر تصريحات الرئيس الفرنسي (إيمانويل ماكرون) غير المتزنة والمتطرفة». وأضاف: «نحن حتما لا نرتضي الدفاع عن مقدساتنا باستخدام العنف، ولا نعتقد أن نبينا الكريم سيقبل الدفاع عنه باستخدام العنف، فهو أولا وآخرا أكرم الخلق ورسول سلام للعالمين». وأوضح: «لا نقبل أبدا أن يتم الدفاع عن المتسبب بهذا العنف ابتداءً، واعتبار ما قام به عملا بطوليا يمثل وجه فرنسا، والترويج له ودفع الناس لتكرار إساءته». بدورها، أدانت الحركة الدستورية الإسلامية تصريحات ماكرون، حول تمسكه بالرسوم المسيئة للرسول الكريم. ودعت الحركة في بيان، الحكومة الكويتية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى نصرة النبي والغيرة على عقيدة الأمة. وطالبت بشجب واستنكار ماحدث واستدعاء السفيرة الفرنسية لدى الكويت لإبلاغها بذلك. وتشهد فرنسا مؤخرا، جدلا حول تصريحات قسم كبير من السياسيين، تستهدف الإسلام والمسلمين عقب حادثة قتل مدرس وقطع رأسه في 16 أكتوبر الجاري. بدورها، أكدت دار الإفتاء في لبنان، أمس، أن الإساءة التي يغطيها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، للنبي محمد خاتم المرسلين، ستؤدي إلى تأجيج الكراهية بين الشعوب. جاء ذلك في منشور لأمين عام دار الإفتاء أمين الكردي، عبر صفحته بفيسبوك، تعليقا على استمرار نشر الرسوم المسيئة للنبي. وقال الكردي، إن «مفهوم الحرية الذي يمارسه البعض في حق رسول البشرية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ويسوق له ويغطيه ماكرون، سيؤدي لتأجيج الكراهية بين الشعوب والنزاعات الدينية». واعتبر أن «إدانة حادثة قتل الأستاذ الفرنسي لا إنصاف فيها دون إدانة موجبها، وهي الإساءة برسوم السخرية بحق رسولنا عليه الصلاة والسلام، وما تلاها من طعن المحجبات وإقفال المساجد». وأكد أمين عام دار الإفتاء أن «ملياري مسلم في العالم قلوبهم تغلي غضبا وانتصارا للرسول». ودعا من سماهم «عقلاء» فرنسا، إلى المساهمة في وقف تلك الأعمال «ليعيش الناس بسلام ورحمة». تصاعد العنصرية من جانبه، قال داوود شهاب المتحدث باسم حركة «الجهاد الإسلامي» الفلسطينية، للأناضول، تعقيبا على الانتهاكات المتصاعدة في فرنسا ضد المسلمين. إن «الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يظهر عداء واضحا للمسلمين في تصريحاته وهذا نابع من عنصريته، وتركيا الدولة الإسلامية الأكثر جرأة في الدفاع عن الإسلام والمسلمين». ودأب ماكرون، على مهاجمة الإسلام في خطاباته خلال الفترة الماضية، وفي مطلع أكتوبر الجاري، قال إن على فرنسا التصدي لما سماها «الانعزالية الإسلامية»، وسط انتقادات واجهت خطابه آنذاك. وأضاف شهاب، أن «الانتهاكات ضد المسلمين تأتي ضمن سياسات ممنهجة ترعاها فرنسا رغم ما للمسلمين من إسهامات كبيرة في الدولة ومؤسساتها». وأشار إلى أن فرنسا «تتجاهل إنجازات المسلمين، وتصر على حماية العنصرية ضد المسلمين وتبريرها». والأربعاء، تعرّضت امرأتان من أصل جزائري ترتديان الحجاب للطعن على يد امرأتين فرنسيتين في باريس، فيما تعرضت بنفس اليوم فتاتان تركيتان للعنف والتمييز من قبل الشرطة في فرنسا، التي بدأت مؤخرا باستهداف المسلمين على أراضيها. وتشهد فرنسا مؤخرا، جدلا حول تصريحات قسم كبير من السياسيين، تستهدف الإسلام والمسلمين عقب حادثة قتل مدرس وقطع رأسه في 16 أكتوبر الجاري. والأربعاء، قال ماكرون، في تصريحات صحفية، إن بلاده لن تتخلى عن «الرسوم الكاريكاتورية» (المسيئة للرسول محمد والإسلام). وخلال الأيام الأخيرة، زادت الضغوط وعمليات الدهم، التي تستهدف منظمات المجتمع المدني الإسلامية بفرنسا، على خلفية الحادث. وكانت مجلة «شارلي إيبدو» الفرنسية قد نشرت 12 رسما كاريكاتوريا مسيئا للنبي محمد عليه السلام، عام 2006، ما أطلق العنان لموجة غضب في أنحاء العالم الإسلامي. وتزايد استهداف المسلمين من قبل الشرطة الفرنسية في الآونة الأخيرة، لاسيما بعد مقتل مدرس نشر رسوما مسيئة للنبي محمد، على يد طالب، شمال غربي باريس، الجمعة الماضية. والثلاثاء، دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تصريحات له، إلى عقد حوار بين المسلمين للخروج من «واقعهم المحزن».وقال أردوغان: «ينبغي لنا كمسلمين أن نصغي إلى بعضنا أكثر، وأن نتبادل الأفكار في هذه الفترة المؤلمة والمليئة بالتحديات». وتابع: «الواقع المحزن للمسلمين يشجع الإمبرياليين وأعداء الإسلام على محاولة النيل منهم». وأوضح أردوغان أن «المنزعجين من صعود الإسلام، يهاجمون ديننا عبر الاستشهاد بالأزمات التي كانوا هم سببا في ظهورها». غضب شعبي وسادت حالة من الغضب الشعبي في جميع أنحاء العالم الإسلامي، فقد تفاعل نشطاء بشكل كبير بمختلف منصات التواصل الاجتماعي، ردا على تلك الصور، وتصريحات رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون، «المستفزة» للمسلمين. وغير عدد من النشطاء صورهم على «تويتر» و»فيسبوك» وغيرهما، واضعين اسم «محمد رسول الله»، ورافضين ما يصدر عن المسؤولين الفرنسيين. وانتشرت عدة وسوم عبر فيها المسلمون عن غضبهم من تصريحات الرئيس الفرنسي، كان أبرزها « رسولنا خط أحمر»، و «#إلا_رسول_الله» و»#فرنسا» و»#ماكرون_يسيء_للنبي». ودوّنت الكاتبة والإعلامية الكويتية، سعيدة مفرح: “تبنّي ماكرون للرسوم المسيئة للنبي، لا علاقة له بحرية التعبير أبداً، بل لعله تعبير حقيقي عن ازدراء حرية التعبير!”. وأوردت في تدوينة أخرى حكما صدر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عام 2018، اعتبر أن الإساءة للنبي محمد ليست حرية تعبير، وعلّقت بقولها: “للقانونيين؛ هذا حكم المحكمة الأوروبية سنة 2018، فهل يمكن رفع قضية من قبل أي مسلم أو دولة إسلامية ضد ماكرون أمام هذه المحكمة تحديداً بتهمة الإساءة للنبي؟”. كما انتقدت الناشطة سهام سارك، في تغريدة، سياسة ماكرون تجاه الرسوم المسيئة، «رغم ادعائه أن فرنسا بلد للحرية». أما جلال عويطة، فذكر في تدوينة عبر «فيسبوك»، أنه «لا فرق بين فرنسا الأمس وفرنسا اليوم غير المكياج وأضواء باريس الليلية نفس الحقد، نفس الكراهية، نفس الترهيب، نفس العقليات». وأضاف عويطة: «تعمدت نشر الصور ليعلم الجميع حجم الكراهية التي يحملها صناع القرار في فرنسا». وتساءل «هل هكذا سيتوقف الفرنسيون عن الدخول للإسلام».

ساهمت الجهود التركية في تعجيل اتفاق دول منظمة التعاون الإسلامي على عقد اجتماع طارئ، للتباحث بشأن نية إسرائيل في ضم أراض فلسطينية. وأفادت مصادر دبلوماسية، لوكالة الأناضول، امس، أن جهود تركيا وسلسلة الاتصالات التي أجراها وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، ساهمت في اتخاذ قرار عقد قمة طارئة لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى الوزراء. وحسب بيان صادر عن الخارجية الفلسطينية، ستطلب الحكومة الفلسطينية، ضمن مذكرة رسمية، عقد الاجتماع الوزاري الطارئ بعد انتهاء عطلة عيد الفطر. وأعلنت فلسطين ومنظمة التعاون الإسلامي، الجمعة، الاتفاق على عقد اجتماع طارئ للمنظمة، لبحث اعتزام إسرائيل ضم أراض فلسطينية. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بين وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، والأمين العام للمنظمة يوسف العثيمين.

شارك سعادة السيد سعيد بن مبارك الخيارين سفير دولة قطر لدى جمهورية أفغانستان الإسلامية، في اجتماع سعادة السيد محمد حنيف أتمار وزير خارجية أفغانستان ، عبر الفيديو مع سفراء وممثلي الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في كابول. وأطلع وزير الخارجية، ممثلي وسفراء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، خلال الاجتماع، على التطورات السياسية الأخيرة في أفغانستان، ومستجدات عملية السلام، وجهود الحكومة الأفغانية لمكافحة تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) واحتياجات أفغانستان المالية والتقنية.

أعلنت وزارة التجارة التركية عن ارتفاع صادرات البلاد إلى الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي خلال شهري يناير وفبراير 2020 لتصل إلى 7.9 مليار دولار وهي زيادة بنسبة 7.9 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019. وقالت الوزارة، إن الصادرات إلى دول منظمة المؤتمر الإسلامي مثلت 26.9 بالمئة من إجمالي الصادرات التركية في فبراير 2020، مشيرة إلى أن صادرات تركيا إلى دول منظمة المؤتمر الإسلامي وصلت إلى أكثر من 4 مليارات دولار مقارنة بشهر فبراير 2019. كما ارتفعت واردات تركيا من دول منظمة المؤتمر الإسلامي بنسبة 19 بالمئة في يناير وفبراير 2020 وتجاوزت 5.1 مليار دولار مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019. وشكلت الواردات من دول منظمة المؤتمر الإسلامي 13.9 بالمئة من إجمالي واردات تركيا لتتجاوز 2.4 مليار دولار، يذكر أن حجم التجارة الخارجية لتركيا وصل إلى 32.3 مليار دولار في فبراير 2020. في نفس السياق، ذكر بيان صادر عن اتحاد المصدرين شرقي البحر الأسود التركي، اليوم أن قيمة صادرات تركيا من المنتجات والسلع إلى روسيا تجاوزت خلال الربع الأول من العام الحالي، مليار دولار أمريكي. وأوضح البيان ، أن الصادرات التركية إلى روسيا خلال الربع الأول من العام الجاري، بلغت مليارا و10 ملايين و191 ألفا و731 دولارا. وأكد البيان أن صادرات تركيا إلى روسيا خلال الفترة المذكورة، ارتفعت 17 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وتصدرت الخضراوات والفواكه الطازجة الصادرات التركية إلى روسيا بقيمة صادرات بلغت 200 مليون و837 ألفا و973 دولارا.

رحبت منظمة التعاون الإسلامي بتوقيع اتفاق إحلال السلام في أفغانستان بين الولايات المتحدة الأمريكية وحركة /طالبان/ الأفغانية، الذي من المؤمل أن يمهد الطريق، للمفاوضات بين الأطراف الأفغانية والتسوية السياسية السلمية من خلال عملية السلام بقيادة الأفغان. وأشاد الدكتور يوسف العثيمين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، بالتنفيذ الناجح لـ الحد من العنف في جميع أنحاء أفغانستان، وناشد جميع الأطراف مواصلة التنسيق والعمل بجد من أجل وقف إطلاق النار بشكل دائم. وقال الأمين العام: لقد أثبت القادة الأفغان والشعب الأفغاني مرة أخرى أنهم مصممون وقادرون على إنهاء أعمال العنف والتحرك نحو سلام وأمن واستقرار دائمين، لتركيز جهودهم على إعادة الإعمار وتنمية بلدهم. وأكد الأمين العام للمنظمة مجددا على استعداد المنظمة لمواصلة العمل مع حكومة وشعب جمهورية أفغانستان الإسلامية، والدول المجاورة، والمجتمع الدولي في إرساء أسس السلام الدائم والأمن والاستقرار والمصالحة، والتنمية والازدهار في أفغانستان والمنطقة. يذكر أنه تم توقيع اتفاق إحلال السلام في أفغانستان، برعاية دولة قطر، في العاصمة الدوحة أمس ، بين الولايات المتحدة الأمريكية وحركة /طالبان/ الأفغانية.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى اليوم مع سعادة السيد راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب في الجمهورية التونسية الشقيقة، وذلك على هامش أعمال الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي تستضيفها جمهورية بوركينا فاسو. وجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون البرلماني بين دولة قطر والجمهورية التونسية وسبل تعزيز التعاون القائم بين البلدين في هذا المجال كما تم مناقشة أهم المواضيع المدرجة على جدول أعمال المؤتمر . حضر الاجتماع عدد من أعضاء مجلسي الشورى ونواب الشعب وسعادة السيد محمد كحلون سفير الجمهورية التونسية لدى جمهورية بوركينا فاسو والسيد حسين بن إبراهيم البدر القائم بأعمال سفارة دولة قطر غير المقيم في جمهورية بوركينا فاسو. كما اجتمع سعادة رئيس مجلس الشورى مع سعادة السيد سليمان شنين رئيس المجلس الشعبي الوطني في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة ، وذلك على هامش أعمال الدورة الخامسة عشرة للمؤتمر. وقال سعادة رئيس مجلس الشورى في تصريح للصحفيين عقب الاجتماع مع رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري إنه تم خلال الاجتماع تناول العلاقات البرلمانية التي تربط البلدين وسبل تعزيزها وتوطيدها إلى جانب مناقشة القضايا التي تهم العالم العربي. كما أشار سعادته إلى أنه استعرض مع نظيره الجزائري كل القضايا التي تمر بها الأمة في هذا الوقت العصيب ومنها القضية الليبية. وأضاف أنه تم أيضا تناول الدور المهم الذي تلعبه الجزائر في العالم العربي، مؤكدا أن الجزائر تشكل عمقا للأمة العربية وأن قوتها من قوة الأمة العربية. وقال إن القضية الفلسطينية هي من أهم القضايا العربية وفي قلوب العرب جميعاً وهي قضية مصيرية ولذلك إن لم يكن السلام مبنيا على حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية فإن ذلك السلام لن يكون واقعيا. من جهته، قال سعادة السيد سليمان شنين رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري إن اللقاء كان فرصة لتوثيق التعاون وتعزيز التشاور بين مجلسي البلدين وتبادل وجهات النظر في العديد من القضايا التي تهم الأمة العربية. وأضاف أنه تم التأكيد على الدفاع عن هذه القضايا العربية مثل تمكين الشعب الليبي من العيش بسلام وإعطاء دور لليبيين أنفسهم لحل مشكلتهم بالطرق السلمية من خلال دعم المسار الأممي إلى جانب التأكيد على الدعم المطلق للحق الفلسطيني وللقضية الفلسطينية والتي تشغلنا بشكل كبير في هذه الآونة وفي هذا الظرف خاصة. حضر الاجتماع عدد من أعضاء مجلسي الشورى والشعبي الوطني وسعادة السيد عنصر محمد سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية بوركينا فاسو والسيد حسين بن إبراهيم البدر القائم بأعمال سفارة دولة قطر غير المقيم في جمهورية بوركينا فاسو.

شاركت دولة قطر في المؤتمر الوزاري الأول لمنظمة التعاون الإسلامي حول التنمية الاجتماعية، الذي عقد في مدينة إسطنبول التركية، بوفد ترأسه سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. ناقش المؤتمر الذي عقد خلال الفترة 7 -9 ديسمبر 2019 ، جدول الأعمال المدرج حول القضايا والموضوعات المتصلة بالأسرة والطفل والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن. وقد اجتمع سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على هامش المؤتمر مع سعادة السيدة زهرة سلجوق وزيرة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية في الجمهورية التركية. جرى خلال الاجتماع مناقشة أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، لاسيما الموضوعات المتعلقة بالعمل والشؤون الاجتماعية، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.

دعا المسلمين لدعم متضرري الزلزال الألبان أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن استعداد بلاده لمشاركة خبراتها في سبيل دعم توحيد قوى العالم الإسلامي وضمان ازدهاره. جاء ذلك في خطاب ألقاه، اليوم، خلال افتتاح مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي رفيع المستوى بشأن الاستثمار في القطاعين العام والخاص، بمدينة إسطنبول. وشدّد على أن وصول المشاورات بين البلدان الإسلامية إلى غايتها يتطلب الصدق ومتابعة القرارات المتخذة وضمان تنفيذها. وقال أردوغان: من المهم أن نوحد قوانا في العالم الإسلامي، وتركيا مستعدة لمشاركة خبراتها في هذا الصدد. وأضاف: مهمتنا الأساسية هي الاهتمام بمشاكل أشقائنا المسلمين أينما كانوا حول العالم. وتابع: 21 بالمائة أي 350 مليون من إخواننا من إجمالي عدد سكان منظمة التعاون الإسلامي يحاولون التمسك بالحياة في ظل الفقر المدقع. وأكّد أن الفرق في الدخل بين أغنى دولة إسلامية وأفقرها يصل إلى 200 ضعف، ولو دفع المسلمون (كلهم) الزكاة لما بقي فقير في العالم الإسلامي. ولفت إلى أن الظروف المالية والتاريخية اللازمة مواتية للغاية من أجل تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة مستويات الرخاء في البلدان الإسلامية. وأردف مخاطبًا البلدان المسلمة: علينا أن نناقش مشاكلنا دون الالتفات للتعقيدات، وعلينا أن نتحدث عن ما نواجهه من تحديات بوضوح. ودعا الرئيس التركي بلدان العالم الإسلامي إلى المساهمة في تضميد جراح ألبانيا، على خلفية الزلزال الذي ضربها قبل أسبوعين، وقال أردوغان: أرجو من العالم الإسلامي تسخير كافة إمكاناته لتضميد جراح إخوتنا في ألبانيا التي تعرضت لزلزال مدمر قبل فترة وجيزة. وفي 26 نوفمبر الماضي، ضرب زلزال عنيف بقوة 6.4 درجات شمال غربي ألبانيا؛ ما أسفر عن مصرع وإصابة عشرات الأشخاص، وكانت تركيا أول دولة تهرع لمساعدة ألبانيا بعد الزلزال عبر سفارتها ومؤسساتها مثل إدارة الطوارئ والكوارث أفاد، والوكالة التركية للتعاون والتنسيق تيكا، والهلال الأحمر التركي.

دعت دولة قطر إلى العمل الجاد من أجل تحقيق قفزة نوعية في العمل الإسلامي المشترك، ومواجهة العقبات التي تواجه العالم الإسلامي، في ظل التحديات الراهنة التي تواجه العالم أجمع. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، رئيس وفد دولة قطر المشارك في اجتماعات اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك) على المستوى الوزاري. وتمثّل دولة قطر المجموعة العربية في اجتماعات اللجنة المنعقدة بمدينة إسطنبول التركية والمقرر أن تختتم أعمالها غدا /الخميس/. وأعرب سعادة وزير التجارة والصناعة عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلتها الجمهورية التركية عبر لجنة الكومسيك في سبيل تنفيذ مشاريع ومبادرات مهمة عززت الاندماج والتعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية. ولفت إلى أن هذا الاجتماع ينعقد في ظل تغيرات جيوستراتيجية واقتصادية بالغة الدقة، تزامنت بشكل خاص مع تراجع معدلات التجارة متعددة الأطراف، وعدم إحراز تقدّم ملموس في المؤتمر الوزاري الحادي عشر لمنظمة التجارة العالمية، فضلاً عن الآثار السلبية المرتقبة للتغيرات السياسية التي يشهدها العالم، والتي بدورها تدفع في اتجاه القومية الاقتصادية، وفرض المزيد من الإجراءات الحمائية على مستوى التجارة الدولية. ونبّه سعادته في هذا السياق، إلى تداعيات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، والتي من شأنها أن تؤثر على كافة الدول، لاسيما دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ظل العلاقات الوثيقة والمتميزة التي تربطها بالمملكة المتحدة. وشدد على ضرورة تحقيق قفزة نوعية في العمل الإسلامي المشترك، لإرساء مبادرات مبتكرة تسهم في تذليل الصعوبات والعقبات التي تواجه العالم الإسلامي، حتى يتبوأ المكانة التي يستحقها في خضم هذه التغيرات المهمة. ودعا سعادته إلى بذل المزيد من الجهود من أجل التخطيط للمراحل القادمة من العمل المشترك، في إطار مرجعية المنظمة، وخاصة برنامج العمل العشري الذي ينص في جزئه الاقتصادي على زيادة حجم التجارة البينية بنسبة 25 بالمئة في أفق العام 2025، فضلا عن مواصلة العمل بصفة تدريجية، وعبر مراحل محددة لإنشاء منطقةٍ للتبادل الحر بهدف رفع كل الحواجز والقيود الجمركية وغير الجمركية. ونوه سعادة وزير التجارة والصناعة بجهود الدول العربية في سبيل تبني توصيات الكومسيك، والمساهمة بفعالية في تنفيذ البرنامج العشري، واستراتيجية منظمة التعاون الإسلامي، والمضي قدما في تنفيذ مشروع الاتحاد الجمركي العربي والذي من شأنه خدمة أهداف الدول الإسلامية وتعزيز العمل الإسلامي المشترك على المستويين الاقتصادي والتجاري. ولفت سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، إلى أن هذا اللقاء فرصة مهمة لاقتراح بعض الآليات الكفيلة بتحسين أداء العمل الإسلامي المشترك فيما يتعلق بمجال الأمن الغذائي، وقال إن هذا المجال يعد أحد أهم الأوليات الوطنية على مستوى الخطط التنموية للعديد من الدول حول العالم، ولا سيما الدول الإسلامية. وأكد سعادته وجود أزمة غذاء في الدولة الإسلامية تتطلب عملا جادا لمواجهتها.. وقال من منطلق التعريف الذي حددته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو لمفهوم الأمن الغذائي، فإنه يكاد لا يكون هناك اختلاف حول وجود أزمة غذاءٍ في الدول الإسلامية، تجلت بشكل واضح مع تنامي الاعتماد على المصادر الخارجية لتلبية الاحتياجات الغذائية للسكان وتدهور نصيب الفرد من الناتج الزراعي وتراجع مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي. ولفت في هذا السياق إلى أن هناك مجموعة من التحديات تواجه العديد من الدول الإسلامية خاصة الدول الإفريقية وتحول دون تحقيق الأمن الغذائي وتعيق التنمية الزراعية، وذلك في ظل توجه تلك الدول نحو دعم القطاعات الخدمية بدلًا من تحفيز الإنتاج الزراعي بما أسهم في انخفاض متوسط نسبة مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي للدول الإسلامية من 23 بالمئة في العام 1990 إلى 17 بالمئة في العام 2016. وأشاد سعادة السيد الكواري، ببرنامج عمل المنظمة حتى العام 2025 الذي تبنته القمة الإسلامية الثالثة عشرة التي عُقدت بإسطنبول، معتبراً إياه خريطة طريق مهمة لتحقيق الأهداف والغايات في هذا المجال. وأوضح أن البرنامج ينص على العمل على استدامة الأمن الغذائي في الدول الأعضاء من خلال زيادة القدرات الإنتاجية الزراعية وتطوير نظم إنتاجٍ غذائي تتماشى مع التنوع الزراعي والاستغلال الأمثل للأراضي وتعزيز جهود الاقتصاد في استهلاك المياه وكفاءة استخدام الأراضي وتشجيع ودعم الاستثمارات البينية في القطاعات المرتبطة بالأمن الغذائي. ودعا سعادته بهذا الصدد، المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي لإعطاء الأولوية للنهوض بالاستثمار الزراعي البيني، وتشجيع وتعزيز الاستثمارات المباشرة في قطاع الزراعة في الدول الإسلامية، والتركيز على مفهوم سلاسل القيم بين الدول المجاورة لتحقيق الاندماج الإقليمي في هذا المجال. كما اقترح سعادته، العمل على مشروع إنشاء بورصة للسلع الزراعية للدول الإسلامية تستهدف تيسير تدفق التجارة البينية. وأكد أن تحقيق التنمية المستدامة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتوفير سبل النمو والازدهار والرخاء، يقتضيان بلا شك إقرار السلم والاستقرار السياسي والاجتماعي. وشدد على ضرورة أن يخرج اجتماع اللجنة الحالي بنتائج تكرس التضامن الإسلامي في ظل مبادئ وأهداف منظمة التعاون الإسلامي، وتطوير سبل التعاون والتنسيق بين دول المنظمة على المستويين الاقتصادي والتجاري، بما يسهم في تحقيق تطلعات وآمال الشعوب في التنمية والتقدم والازدهار. وفي ختام كلمته، توجه سعادة وزير التجارة والصناعة بالشكر لفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس القمة الإسلامية، ولجنة الكومسيك، وإلى المجموعة العربية للثقة التي أولتها لدولة قطر للتحدث باسمها. يذكر أن اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي /الكومسيك/ التي تأسست عام 1981 هي المنبر الأساسي للتعاون الاقتصادي والتجاري متعدد الأطراف في العالم الإسلامي. وتعمل الكومسيك بوصفها المنتدى المركزي الذي تتم من خلاله معالجة التحديات التنموية المشتركة التي تواجهها الأمة الإسلامية.

تنطلق بعد غد الخميس في مدينة إسطنبول التركية، فعاليات النسخة السابعة من معرض إكسبو للمنتجات الحلال القمة العالمية الخامسة للحلال للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. ومن المقرر أن تستمر فعاليات المعرض حتى الأول من ديسمبر المقبل، حيث يأتي هذا العام تحت شعار الحلال من أجل جميع الأجيال: أهمية الأسرة والشباب، وبمشاركة أكثر من 250 شركة محلية وأجنبية من 50 بلدا مختصا في مجالات الغذاء والتمويل والسياحة والمستحضرات التجميلية والصحة والتغليف والكيمياء والأزياء. وسيشهد المعرض - يعد الأكبر من نوعه عالميا في مجال منتجات الحلال - لقاءات بين مئات من وفود المبيعات القادمة من البلدان المختلفة، واجتماعات تسويقية وتجارية، في خطوة تستهدف لتعزيز مكانة القطاع الحلال في العالم، والذي تجاوزت قيمته 4 ترليون دولار.

ثمَّن السيد يوسف محمد الضبيعي الأمين العام المساعد للشؤون السياسية بالأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، جهود قطر ومبادرتها إلى الدعوة لعقد اجتماع فريق اتصال المنظمة المعني بالصومال بهدف حشد المزيد من الدعم الدولي المتناسق لبناء هيكلة ومؤسسات دولته وإرساء الأمن والاستقرار على أراضيه. وأكد التزام المنظمة بدعم الصومال الذي يعد من بين الأعضاء المؤسسين للمنظمة ولعب دورا بارزا في جهودها على امتداد خمسين سنة ماضية، كما أشاد بالجهود التي بذلتها المنظمة في الصومال. وأضاف الضبيعي أن الصومال شهد العديد من التطورات الإيجابية على الصعيدين الأمني والسياسي حيث تنعم الكثير من المدن الصومالية بتحسن أمن ملحوظ بفضل العمليات التي خاضتها القوات الصومالية والقوات الإفريقية، ونجحت السياسة الصومالية الرشيدة في تقديم المصلحة الوطنية، وبدء عملية صعبة لبناء مؤسسات الحكم الفيدرالية وتكللت هذه الجهود في انتقال سلس للسلطة في البلاد. وأضاف أن حكومة الصومال الفيدرالية ينتظرها الكثير من مواصلة البناء ومؤسسات الدولة وتشجيع الحوار الوطني ومشاركة جميع مكونات الصومال في كافة مجالات الحياة، وذلك للدخول في عصر جديد للصومال يختلف عن ماضيه، منوها إلى أن سلطات الدولة في انتظار حدث كبير وهو إجراء الانتخابات القادمة، كما أكد دعم المنظمة في جهودها من أجل ترسيخ الديمقراطية مع أهمية دعم الإجراءات والاستعدادات الجارية لعملية التسليم التدريجي للأمن من بعثة الاتحاد الإفريقي إلى قوات الأمن الوطنية في الصومال. ودعا الضبيعي الدول الأعضاء والمجتمع الدولي إلى تقديم يد المساعدة للصوماليين حتى يتمكنوا من توحيد دولتهم وبنائها، مشددا على استعداد المنظمة لمساعدة الصومال لمواجهة التهديدات والتحديات التي تواجهها.