اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى اليوم مع سعادة السيد راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب في الجمهورية التونسية الشقيقة، وذلك على هامش أعمال الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي تستضيفها جمهورية بوركينا فاسو. وجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون البرلماني بين دولة قطر والجمهورية التونسية وسبل تعزيز التعاون القائم بين البلدين في هذا المجال كما تم مناقشة أهم المواضيع المدرجة على جدول أعمال المؤتمر . حضر الاجتماع عدد من أعضاء مجلسي الشورى ونواب الشعب وسعادة السيد محمد كحلون سفير الجمهورية التونسية لدى جمهورية بوركينا فاسو والسيد حسين بن إبراهيم البدر القائم بأعمال سفارة دولة قطر غير المقيم في جمهورية بوركينا فاسو. كما اجتمع سعادة رئيس مجلس الشورى مع سعادة السيد سليمان شنين رئيس المجلس الشعبي الوطني في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة ، وذلك على هامش أعمال الدورة الخامسة عشرة للمؤتمر. وقال سعادة رئيس مجلس الشورى في تصريح للصحفيين عقب الاجتماع مع رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري إنه تم خلال الاجتماع تناول العلاقات البرلمانية التي تربط البلدين وسبل تعزيزها وتوطيدها إلى جانب مناقشة القضايا التي تهم العالم العربي. كما أشار سعادته إلى أنه استعرض مع نظيره الجزائري كل القضايا التي تمر بها الأمة في هذا الوقت العصيب ومنها القضية الليبية. وأضاف أنه تم أيضا تناول الدور المهم الذي تلعبه الجزائر في العالم العربي، مؤكدا أن الجزائر تشكل عمقا للأمة العربية وأن قوتها من قوة الأمة العربية. وقال إن القضية الفلسطينية هي من أهم القضايا العربية وفي قلوب العرب جميعاً وهي قضية مصيرية ولذلك إن لم يكن السلام مبنيا على حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية فإن ذلك السلام لن يكون واقعيا. من جهته، قال سعادة السيد سليمان شنين رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري إن اللقاء كان فرصة لتوثيق التعاون وتعزيز التشاور بين مجلسي البلدين وتبادل وجهات النظر في العديد من القضايا التي تهم الأمة العربية. وأضاف أنه تم التأكيد على الدفاع عن هذه القضايا العربية مثل تمكين الشعب الليبي من العيش بسلام وإعطاء دور لليبيين أنفسهم لحل مشكلتهم بالطرق السلمية من خلال دعم المسار الأممي إلى جانب التأكيد على الدعم المطلق للحق الفلسطيني وللقضية الفلسطينية والتي تشغلنا بشكل كبير في هذه الآونة وفي هذا الظرف خاصة. حضر الاجتماع عدد من أعضاء مجلسي الشورى والشعبي الوطني وسعادة السيد عنصر محمد سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية بوركينا فاسو والسيد حسين بن إبراهيم البدر القائم بأعمال سفارة دولة قطر غير المقيم في جمهورية بوركينا فاسو.

شاركت دولة قطر في المؤتمر الوزاري الأول لمنظمة التعاون الإسلامي حول التنمية الاجتماعية، الذي عقد في مدينة إسطنبول التركية، بوفد ترأسه سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. ناقش المؤتمر الذي عقد خلال الفترة 7 -9 ديسمبر 2019 ، جدول الأعمال المدرج حول القضايا والموضوعات المتصلة بالأسرة والطفل والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن. وقد اجتمع سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على هامش المؤتمر مع سعادة السيدة زهرة سلجوق وزيرة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية في الجمهورية التركية. جرى خلال الاجتماع مناقشة أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، لاسيما الموضوعات المتعلقة بالعمل والشؤون الاجتماعية، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.

دعا المسلمين لدعم متضرري الزلزال الألبان أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن استعداد بلاده لمشاركة خبراتها في سبيل دعم توحيد قوى العالم الإسلامي وضمان ازدهاره. جاء ذلك في خطاب ألقاه، اليوم، خلال افتتاح مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي رفيع المستوى بشأن الاستثمار في القطاعين العام والخاص، بمدينة إسطنبول. وشدّد على أن وصول المشاورات بين البلدان الإسلامية إلى غايتها يتطلب الصدق ومتابعة القرارات المتخذة وضمان تنفيذها. وقال أردوغان: من المهم أن نوحد قوانا في العالم الإسلامي، وتركيا مستعدة لمشاركة خبراتها في هذا الصدد. وأضاف: مهمتنا الأساسية هي الاهتمام بمشاكل أشقائنا المسلمين أينما كانوا حول العالم. وتابع: 21 بالمائة أي 350 مليون من إخواننا من إجمالي عدد سكان منظمة التعاون الإسلامي يحاولون التمسك بالحياة في ظل الفقر المدقع. وأكّد أن الفرق في الدخل بين أغنى دولة إسلامية وأفقرها يصل إلى 200 ضعف، ولو دفع المسلمون (كلهم) الزكاة لما بقي فقير في العالم الإسلامي. ولفت إلى أن الظروف المالية والتاريخية اللازمة مواتية للغاية من أجل تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة مستويات الرخاء في البلدان الإسلامية. وأردف مخاطبًا البلدان المسلمة: علينا أن نناقش مشاكلنا دون الالتفات للتعقيدات، وعلينا أن نتحدث عن ما نواجهه من تحديات بوضوح. ودعا الرئيس التركي بلدان العالم الإسلامي إلى المساهمة في تضميد جراح ألبانيا، على خلفية الزلزال الذي ضربها قبل أسبوعين، وقال أردوغان: أرجو من العالم الإسلامي تسخير كافة إمكاناته لتضميد جراح إخوتنا في ألبانيا التي تعرضت لزلزال مدمر قبل فترة وجيزة. وفي 26 نوفمبر الماضي، ضرب زلزال عنيف بقوة 6.4 درجات شمال غربي ألبانيا؛ ما أسفر عن مصرع وإصابة عشرات الأشخاص، وكانت تركيا أول دولة تهرع لمساعدة ألبانيا بعد الزلزال عبر سفارتها ومؤسساتها مثل إدارة الطوارئ والكوارث أفاد، والوكالة التركية للتعاون والتنسيق تيكا، والهلال الأحمر التركي.

دعت دولة قطر إلى العمل الجاد من أجل تحقيق قفزة نوعية في العمل الإسلامي المشترك، ومواجهة العقبات التي تواجه العالم الإسلامي، في ظل التحديات الراهنة التي تواجه العالم أجمع. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، رئيس وفد دولة قطر المشارك في اجتماعات اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك) على المستوى الوزاري. وتمثّل دولة قطر المجموعة العربية في اجتماعات اللجنة المنعقدة بمدينة إسطنبول التركية والمقرر أن تختتم أعمالها غدا /الخميس/. وأعرب سعادة وزير التجارة والصناعة عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلتها الجمهورية التركية عبر لجنة الكومسيك في سبيل تنفيذ مشاريع ومبادرات مهمة عززت الاندماج والتعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية. ولفت إلى أن هذا الاجتماع ينعقد في ظل تغيرات جيوستراتيجية واقتصادية بالغة الدقة، تزامنت بشكل خاص مع تراجع معدلات التجارة متعددة الأطراف، وعدم إحراز تقدّم ملموس في المؤتمر الوزاري الحادي عشر لمنظمة التجارة العالمية، فضلاً عن الآثار السلبية المرتقبة للتغيرات السياسية التي يشهدها العالم، والتي بدورها تدفع في اتجاه القومية الاقتصادية، وفرض المزيد من الإجراءات الحمائية على مستوى التجارة الدولية. ونبّه سعادته في هذا السياق، إلى تداعيات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، والتي من شأنها أن تؤثر على كافة الدول، لاسيما دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ظل العلاقات الوثيقة والمتميزة التي تربطها بالمملكة المتحدة. وشدد على ضرورة تحقيق قفزة نوعية في العمل الإسلامي المشترك، لإرساء مبادرات مبتكرة تسهم في تذليل الصعوبات والعقبات التي تواجه العالم الإسلامي، حتى يتبوأ المكانة التي يستحقها في خضم هذه التغيرات المهمة. ودعا سعادته إلى بذل المزيد من الجهود من أجل التخطيط للمراحل القادمة من العمل المشترك، في إطار مرجعية المنظمة، وخاصة برنامج العمل العشري الذي ينص في جزئه الاقتصادي على زيادة حجم التجارة البينية بنسبة 25 بالمئة في أفق العام 2025، فضلا عن مواصلة العمل بصفة تدريجية، وعبر مراحل محددة لإنشاء منطقةٍ للتبادل الحر بهدف رفع كل الحواجز والقيود الجمركية وغير الجمركية. ونوه سعادة وزير التجارة والصناعة بجهود الدول العربية في سبيل تبني توصيات الكومسيك، والمساهمة بفعالية في تنفيذ البرنامج العشري، واستراتيجية منظمة التعاون الإسلامي، والمضي قدما في تنفيذ مشروع الاتحاد الجمركي العربي والذي من شأنه خدمة أهداف الدول الإسلامية وتعزيز العمل الإسلامي المشترك على المستويين الاقتصادي والتجاري. ولفت سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، إلى أن هذا اللقاء فرصة مهمة لاقتراح بعض الآليات الكفيلة بتحسين أداء العمل الإسلامي المشترك فيما يتعلق بمجال الأمن الغذائي، وقال إن هذا المجال يعد أحد أهم الأوليات الوطنية على مستوى الخطط التنموية للعديد من الدول حول العالم، ولا سيما الدول الإسلامية. وأكد سعادته وجود أزمة غذاء في الدولة الإسلامية تتطلب عملا جادا لمواجهتها.. وقال من منطلق التعريف الذي حددته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو لمفهوم الأمن الغذائي، فإنه يكاد لا يكون هناك اختلاف حول وجود أزمة غذاءٍ في الدول الإسلامية، تجلت بشكل واضح مع تنامي الاعتماد على المصادر الخارجية لتلبية الاحتياجات الغذائية للسكان وتدهور نصيب الفرد من الناتج الزراعي وتراجع مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي. ولفت في هذا السياق إلى أن هناك مجموعة من التحديات تواجه العديد من الدول الإسلامية خاصة الدول الإفريقية وتحول دون تحقيق الأمن الغذائي وتعيق التنمية الزراعية، وذلك في ظل توجه تلك الدول نحو دعم القطاعات الخدمية بدلًا من تحفيز الإنتاج الزراعي بما أسهم في انخفاض متوسط نسبة مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي للدول الإسلامية من 23 بالمئة في العام 1990 إلى 17 بالمئة في العام 2016. وأشاد سعادة السيد الكواري، ببرنامج عمل المنظمة حتى العام 2025 الذي تبنته القمة الإسلامية الثالثة عشرة التي عُقدت بإسطنبول، معتبراً إياه خريطة طريق مهمة لتحقيق الأهداف والغايات في هذا المجال. وأوضح أن البرنامج ينص على العمل على استدامة الأمن الغذائي في الدول الأعضاء من خلال زيادة القدرات الإنتاجية الزراعية وتطوير نظم إنتاجٍ غذائي تتماشى مع التنوع الزراعي والاستغلال الأمثل للأراضي وتعزيز جهود الاقتصاد في استهلاك المياه وكفاءة استخدام الأراضي وتشجيع ودعم الاستثمارات البينية في القطاعات المرتبطة بالأمن الغذائي. ودعا سعادته بهذا الصدد، المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي لإعطاء الأولوية للنهوض بالاستثمار الزراعي البيني، وتشجيع وتعزيز الاستثمارات المباشرة في قطاع الزراعة في الدول الإسلامية، والتركيز على مفهوم سلاسل القيم بين الدول المجاورة لتحقيق الاندماج الإقليمي في هذا المجال. كما اقترح سعادته، العمل على مشروع إنشاء بورصة للسلع الزراعية للدول الإسلامية تستهدف تيسير تدفق التجارة البينية. وأكد أن تحقيق التنمية المستدامة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتوفير سبل النمو والازدهار والرخاء، يقتضيان بلا شك إقرار السلم والاستقرار السياسي والاجتماعي. وشدد على ضرورة أن يخرج اجتماع اللجنة الحالي بنتائج تكرس التضامن الإسلامي في ظل مبادئ وأهداف منظمة التعاون الإسلامي، وتطوير سبل التعاون والتنسيق بين دول المنظمة على المستويين الاقتصادي والتجاري، بما يسهم في تحقيق تطلعات وآمال الشعوب في التنمية والتقدم والازدهار. وفي ختام كلمته، توجه سعادة وزير التجارة والصناعة بالشكر لفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس القمة الإسلامية، ولجنة الكومسيك، وإلى المجموعة العربية للثقة التي أولتها لدولة قطر للتحدث باسمها. يذكر أن اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي /الكومسيك/ التي تأسست عام 1981 هي المنبر الأساسي للتعاون الاقتصادي والتجاري متعدد الأطراف في العالم الإسلامي. وتعمل الكومسيك بوصفها المنتدى المركزي الذي تتم من خلاله معالجة التحديات التنموية المشتركة التي تواجهها الأمة الإسلامية.

تنطلق بعد غد الخميس في مدينة إسطنبول التركية، فعاليات النسخة السابعة من معرض إكسبو للمنتجات الحلال القمة العالمية الخامسة للحلال للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. ومن المقرر أن تستمر فعاليات المعرض حتى الأول من ديسمبر المقبل، حيث يأتي هذا العام تحت شعار الحلال من أجل جميع الأجيال: أهمية الأسرة والشباب، وبمشاركة أكثر من 250 شركة محلية وأجنبية من 50 بلدا مختصا في مجالات الغذاء والتمويل والسياحة والمستحضرات التجميلية والصحة والتغليف والكيمياء والأزياء. وسيشهد المعرض - يعد الأكبر من نوعه عالميا في مجال منتجات الحلال - لقاءات بين مئات من وفود المبيعات القادمة من البلدان المختلفة، واجتماعات تسويقية وتجارية، في خطوة تستهدف لتعزيز مكانة القطاع الحلال في العالم، والذي تجاوزت قيمته 4 ترليون دولار.

ثمَّن السيد يوسف محمد الضبيعي الأمين العام المساعد للشؤون السياسية بالأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، جهود قطر ومبادرتها إلى الدعوة لعقد اجتماع فريق اتصال المنظمة المعني بالصومال بهدف حشد المزيد من الدعم الدولي المتناسق لبناء هيكلة ومؤسسات دولته وإرساء الأمن والاستقرار على أراضيه. وأكد التزام المنظمة بدعم الصومال الذي يعد من بين الأعضاء المؤسسين للمنظمة ولعب دورا بارزا في جهودها على امتداد خمسين سنة ماضية، كما أشاد بالجهود التي بذلتها المنظمة في الصومال. وأضاف الضبيعي أن الصومال شهد العديد من التطورات الإيجابية على الصعيدين الأمني والسياسي حيث تنعم الكثير من المدن الصومالية بتحسن أمن ملحوظ بفضل العمليات التي خاضتها القوات الصومالية والقوات الإفريقية، ونجحت السياسة الصومالية الرشيدة في تقديم المصلحة الوطنية، وبدء عملية صعبة لبناء مؤسسات الحكم الفيدرالية وتكللت هذه الجهود في انتقال سلس للسلطة في البلاد. وأضاف أن حكومة الصومال الفيدرالية ينتظرها الكثير من مواصلة البناء ومؤسسات الدولة وتشجيع الحوار الوطني ومشاركة جميع مكونات الصومال في كافة مجالات الحياة، وذلك للدخول في عصر جديد للصومال يختلف عن ماضيه، منوها إلى أن سلطات الدولة في انتظار حدث كبير وهو إجراء الانتخابات القادمة، كما أكد دعم المنظمة في جهودها من أجل ترسيخ الديمقراطية مع أهمية دعم الإجراءات والاستعدادات الجارية لعملية التسليم التدريجي للأمن من بعثة الاتحاد الإفريقي إلى قوات الأمن الوطنية في الصومال. ودعا الضبيعي الدول الأعضاء والمجتمع الدولي إلى تقديم يد المساعدة للصوماليين حتى يتمكنوا من توحيد دولتهم وبنائها، مشددا على استعداد المنظمة لمساعدة الصومال لمواجهة التهديدات والتحديات التي تواجهها.

خيري يناشد المجتمع الدولي دعم الصومال لمواجهة آثار الفيضانات وجهت وزارة الخارجية الدعوات للمشاركة في الاجتماع الوزاري لفريق الاتصال المعني بالصومال التابع لمنظمة التعاون الإسلامي المزمع عقده في الدوحة الأحد المقبل بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي. وقد اكتملت استعدادات الدوحة لعقد الاجتماعات التي تستضيفها قطر انطلاقا من حرصها على استمرار دعم حكومة الصومال والشعب الصومالي الشقيق لتحقيق آماله وتطلعاته لبناء دولته، وضمان مستقبل مزدهر للأجيال القادمة، والحفاظ على وحدة الصومال وسيادتها وتعزيزا للدور الذي تقوم به دولة قطر كعضو نشط في منظمة التعاون الإسلامي. وسيركز المشاركون في الاجتماع على سبل تعزيز السلام الدائم والاستقرار المؤسسي في الصومال وتنمية الدولة التي تعاني من كوارث طبيعية متلاحقة فضلا عن القلاقل الأمنية. ومنذ تأسس فريق الاتصال المعني بالصومال عام 2007 وهو يسعى لتخفيف المعاناة التي يعاني منها الشعب الصومالي الشقيق حيث يعكس تشكيل فريق الاتصال الوزاري التزام الدول الأعضاء بدعم الصومال، تماشياً مع نتائج الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة الإسلامي الذي عقد في إسطنبول في أبريل 2016، ووفق قرارات مجلس وزراء الخارجية، وآخرها القرار الصادر عن الدورة الأخيرة في دكا في مايو 2018، الذي دعا فريقَ الاتصال إلى عقد اجتماع برئاسة دولة قطر في مقديشو للوقوف على التقدم المحرز لشعب وحكومة الصومال حيث عقد الاجتماع العام الماضي. وتحرص دولة قطر على دعم تنمية القدرات الأمنية للصومال الشقيق وبرامج التمكين الاقتصادي وخلق الوظائف للشباب بالصومال، كما دعمت صندوق السلام والمصالحة، ونفذت مشاريع تنموية تشمل مدارس ومستشفيات وعيادات وبيوتاً للفقراء ومشاريع مُدِرَّة للدخل، فضلاً عن المساعدات والمشاريع الإنسانية التي يقدمها الهلال الأحمر القطري وجمعية قطر الخيرية وحزمة مشاريع تنموية بقيمة (200) مليون دولار تشمل بناء وتأهيل مبانٍ حكومية وطرق تربط العاصمة مقديشو بمدن الصومال. ويكتسب هذا الاجتماع أهمية في ضوء الفيضانات التي تتعرض لها الصومال حاليا حيث ناشد رئيس الوزراء الصومالي، حسن علي خيري، المجتمع الدولي دعم بلاده في احتواء أزمة الفيضانات التي تضرب بعض أقاليم البلاد. وقال خيري إن الحكومة الصومالية تدخلت في الأزمة بشكل عاجل للحيلولة دون تحولها إلى كارثة لكن الحالة تتطلب توحيد الجهود وتقديم العون إلى المناطق التي تضررت بفعل الفيضانات. وأشار إلى أن أزمة الفيضانات شملت أقاليم هيران، وشبيلى، الوسطى، وجدو، وباي (جنوب)، بينما تعد مدينة بلدوين في إقليم هيران، من أكثر المناطق تضررا حيث أغرقت المياه نحو ثلث مساحتها. وأوضح أن الفيضانات تسببت في خسائر بشرية ونفوق مواشي وتدمير البنية التحتية في مدينة بلدوين. وأضاف أن تواصل هطول الأمطار في الأيام المقبلة ينذر باتساع رفقة الفيضانات ويهدد مناطق جديدة ما يفاقم الوضع الإنساني في البلاد. وحذر خيري من أن تأخر جهود الإغاثة للمتضررين قد يزيد من سوء الأوضاع في الصومال. وطالب المجتمع الدولي بالعمل من أجل إيجاد حل جذري لأزمة الفيضانات للحيلولة دون تكرارها. وتأتي دعوة رئيس الوزراء الصومالي في وقت ترتفع فيه مناشدات الإغاثة من الإدارة المحلية لمدينة بلدوين التي هجر نحو نصف سكانها ولم تصلها مساعدات إنسانية كافية. وبحسب وزارة الشؤون الإنسانية وإدارة الكوارث بالصومال، فإن الفيضانات التي ضربت البلاد خلال الأسابيع الماضية، أجبرت نحو 71 ألفا و364 أسرة على مغادرة منازلهم في أقاليم هيران وشبيلى الوسطى وجدو وباي. ودعت منظمة التعاون الإسلامي، لتقديم مساعدات عاجلة للصومال وثلاث بلدان إفريقية تعرضت لفيضانات وانهيارات أرضية قاتلة بسبب هطول الأمطار الغزيرة.

شاركت دولة قطر في الاجتماع التنسيقي السنوي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي عقد اليوم، على هامش الدورة (74) للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وترأس وفد دولة قطر خلال الاجتماع، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية.

ترأس سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى اليوم الاجتماع التشاوري للمجموعة الإسلامية (اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي) وذلك على هامش اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في الدوحة حالياً. تم خلال الاجتماع بحث تنسيق مواقف الدول الإسلامية وتبني موقفا موحدا تجاه القضايا المطروحة على جدول أعمال الجمعية العامة الـ 140للاتحاد البرلماني الدولي.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى اليوم، مع سعادة السيد محمد قريشي نياس الأمين العام لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وذلك على هامش الجمعية العامة الـ140 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة لها المنعقدة حالياً في الدوحة. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات البرلمانية القائمة بين مجلس الشورى واتحاد منظمة المجالس الإسلامية وسبل دعمها وتطويرها ، ومناقشة المواضيع المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة الـ140 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة لها.

أردوغان : مرتكب المجزرة سعى لتحريف تاريخ العالم قالت مصادر دبلوماسية تركية، أمس، إن 20 دولة أكدت حضورها اجتماع منظمة التعاون الإسلامي المزمع عقده الجمعة في مدينة إسطنبول التركية للنظر في الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا. وذكرت المصادر أن الدول التي أكدت حضورها على مستوى وزراء الخارجية، هي:قطر وإندونيسيا وباكستان وأفغانستان وإيران والسودان وليبيا والصومال، كما أشارت المصادر إلى أن باقي الدول ستكون ممثلة في الاجتماع على مستوى وزراء وسفراء وممثلين لهم.وسيشارك في الاجتماع أيضا، وزير خارجية نيوزيلندا وينستون بيترز. ومن المنتظر أن يلقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خطابا أمام الحضور، بصفته رئيس الدورة الحالية لمنظمة التعاون الإسلامي. وفي السياق شدد أردوغان، على ضرورة ألا تسمح المجتمعات، والحكومات الغربية بتطبيع إيديولوجيات مثل العنصرية، ومعاداة الأجانب، والإسلاموفوبيا. جاء ذلك في مقالة كتبها الرئيس التركي، لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية، تحت عنوان إرهابيُ نيوزيلندا وداعش من نسيج واحد؛ تحدث فيها عن الهجوم الإرهابي الأخير بنيوزيلندا وتداعياته، ولفت أردوغان إلى وجود عبارات تاريخية على الأسلحة التي استخدمها الإرهابي في تنفيذ الهجوم، وفي بيان له، موضحًا أن إشارة الإرهابي لشخصي ولتركيا أكثر من مرة أمر له مغزى ويحتاج إلى التفكير فيه. وبخصوص الجهود التي تقوم بها تركيا بشأن هجوم نيوزيلندا قال أردوغان إن أجهزة الاستخبارات التركية تتعاون مع نيوزيلندا وبلدان أخرى لكشف ملابساته. و ذكر الرئيس التركي أن المسؤول عن مجزرة المسجدين سعى لشرعنة آرائه من خلال تحريفه لتاريخ العالم، وللعقيدة المسيحية، مضيفًا: لقد حاول نثر بذور الكراهية بين البشر. وفي غضون ذلك، أعربت الدول السبع والخمسون الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي عن قلقها البالغ إزاء تنامي الهجمات والمشاعر المعادية للمسلمين. جاء ذلك في بيان ألقاه نيابة عنها السيد طاهر أندرابي، نائب الممثل الدائم لباكستان، خلال المناقشة العامة حول العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بها من أشكال التعصب، والتي عقدت خلال الدورة الأربعين الجارية لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، وأوضح بيان المنظمة أن هذا الهجوم يمثل تحذيراً آخر من الأخطار الجلية المتمثلة في الكراهية والتعصب والإسلاموفوبيا. وأكد أن أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية غير مبررة، مهما كانت دوافعها وبغض النظر عن مكان وزمان ارتكابها وأيا كان مقترفوها.وحثت الدول الأعضاء في المنظمة في البيان ذاته مكتب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على بذل الجهود، بالتعاون مع المجتمع الدولي، من أجل وضع حد لجرائم وخطاب الكراهية والتمييز والترهيب والقمع الناتجة عن الوصم والتنميط السلبي للأديان، وعن التحريض على الكراهية الدينية وعن تشويه الشخصيات الدينية.

أكد سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، على أهمية الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في الرباط حاليا وذلك في وقت دقيق تمر به الأمة الإسلامية. وأعرب سعادته، في تصريح للصحفيين على هامش المؤتمر، عن أمله بأن تخرج هذه الدورة وما يصاحبها من أعمال بنتائج وأهداف ملموسة وذلك من خلال عمل اللجان المجتمعة لتحقيق ما يتطلبه تحرك الأمة الإسلامية لمواجهة الأوضاع الراهنة والتطورات الحالية. ونوه سعادة رئيس مجلس الشورى باستضافة الرباط لهذه الدورة، وقال إن المملكة المغربية لها دور مهم وكبير في تعزيز التضامن والتعاون بين الدول الإسلامية. كما أشار إلى أن الدورة الحالية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، تناقش العديد من المواضيع على جدول أعمالها وذلك من خلال اللجان المتعددة وهي اللجان السياسية والاقتصادية وفلسطين وحقوق الإنسان والأسرة والمرأة، حيث ستكون هناك نتائج فيها الخير للأمة الإسلامية. وفي معرض إجابته على أسئلة الصحفيين، أشاد سعادته بالعلاقات الثنائية الوطيدة التي تربط دولة قطر بالمملكة المغربية وعلاقات التعاون بين مجلس الشورى ومجلس النواب ومجلس المستشارين في المغرب، وقال إنها علاقات مبنية على ما يربط البلدين من محبة وتقدير لجلالة الملك المغربي وللحكومة والشعب المغربي الشقيق. وأكد أن مجلس الشورى في قطر ومجلس النواب في المغرب يعتبران كيانا واحدا ويعملان دائما من أجل تطوير الترابط بين مجلس الشورى والبرلمان المغربي لما فيه خير للجانبين وللشعبين الشقيقين. كما استعرض سعادة رئيس مجلس الشورى في رده على أسئلة الصحفيين، دور مجلس الشورى في دولة قطر واختصاصاته، وقال إن المجلس يقوم بدراسة القوانين ويقترح مشاريع القوانين كما يقوم بدعوة معالي رئيس مجلس الوزراء ودعوة الوزراء أيضا لمناقشة أمور الدولة. وأوضح أن مجلس الشورى والحكومة في قطر جناحان لخدمة الوطن بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، ويعمل الجانبان (مجلس الشورى والحكومة) بتجانس، قدر الإمكان، من أجل مصلحة الوطن حيث هناك عدة لجان في المجلس تدرس العديد من القضايا التي تهم المواطنين وتهم مسيرة التنمية في دولة قطر.