أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام المسجد الأقصى وإغلاق بواباته، والاعتداء على المصلين في داخل المسجد وفي باحاته، ما أدى إلى إصابة 152 مواطناً فلسطينيا واعتقال المئات، مؤكدة أن هذا التصعيد الخطير يشكل اعتداءً على مشاعر الأمة الإسلامية جمعاء، وانتهاكاً صارخاً للقرارات والمواثيق الدولية. وحمّلت المنظمة، في بيان لها، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار مثل هذه الجرائم والاعتداءات اليومية ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته. كما دعت المنظمة المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الدولي، إلى التحرك من أجل وضع حد لهذه الانتهاكات المتكررة، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وللأماكن المقدسة، ومنع تكرار هذه الاعتداءات الإسرائيلية التي من شأنها أن تغذي الصراع الديني والتطرف وعدم الاستقرار في المنطقة. وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت فجر اليوم المسجد الأقصى/الحرم القدسي الشريف/ واعتدت على المصلين فيه ما أدى الى إصابة حوالي 150 شخصا فيما اعتقل نحو 450 اخرين في إطار تصعيد إسرائيلي يتواصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ أيام.

أكد سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي مساعد وزير الخارجية للشؤون الإقليمية، أن القناعة الدولية تعززت بالحاجة الملحة لتحقيق تسوية سلمية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية، معرباً عن تطلع دولة قطر إلى أن تكون قرارات الدورة الثامنة والأربعين لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي إضافة نوعية لجهود المنظمة في دعم صمود الشعب الفلسطيني، وتحقيق آماله المشروعة. وقال سعادته، في بيان دولة قطر أمام الدورة المنعقدة في جمهورية باكستان الإسلامية، إن الفترة التي تلت انعقاد اجتماع مجلس وزراء الخارجية الأخير في نيامي 2020، شهدت تصعيداً في أنشطة الاستيطان غير المشروع، وفي الجرائم المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني، مستطرداً: بالمقابل، شهدت نفس الفترة صموداً بطولياً للشعب الفلسطيني، وتفهماً دولياً أكبر لحقوقه، وإدانة متزايدة لسياسات التمييز العنصري /الأبارتهايد/ التي تتبعها إسرائيل. وأكد أن الإسهام في الحل السلمي للنزاعات من أولويات دولة قطر، لافتاً إلى مساعيها الحثيثة من أجل تحقيق هذا الهدف في نزاعات إقليمية عديدة منها أفغانستان. وأشار سعادته إلى أن هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الدول الأعضاء في المنظمة وأعضاء المجتمع الدولي حيال أفغانستان، وفي صدارتها تقديم المساعدات الإنسانية والمساهمة في إحلال السلم والأمن والاستقرار والتنمية في هذا البلد العريق. وأوضح سعادة مساعد وزير الخارجية للشؤون الإقليمية أن دولة قطر دعمت الحل السياسي للأزمة اليمنية، مشيراً إلى المبادرة المباركة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لاستضافة مشاورات يمنية - يمنية في العاصمة السعودية الرياض نهاية الشهر الحالي. وأضاف: ستبذل دول مجلس التعاون كل جهد ممكن من أجل الوصول إلى حل سلمي للصراع، ونأمل أن يضع الأشقاء اليمنيون مصلحة بلدهم والاستقرار في المنطقة على رأس أولوياتهم لإنهاء هذا الصراع. وتطرق سعادته إلى تطورات الأوضاع في إقليم جامو وکشمير، مشدداً على ضرورة إيجاد ما من شأنه ضمان الاستقرار وحماية المدنيين، ومجدداً موقف دولة قطر الثابت الداعي إلى ضرورة التهدئة وضبط النفس وإيقاف أي عمل من شأنه تعقيد الأوضاع ومفاقمة الوضع الإنساني، واللجوء إلى حل هذه الأزمة عن طريق الحوار بين باكستان والهند. وأثنى على جهود المنظمة بشأن قضية الأمن والتنمية في البلدان الإفريقية الأعضاء وخاصة في منطقة الساحل الإفريقي، مشيراً إلى أنه لا يزال هناك الكثير لعمله من أجل إعطاء دفعة جديدة لدور المنظمة في تحقيق الأمن والتنمية في إفريقيا ومنطقة الساحل. ونوه سعادة مساعد وزير الخارجية للشؤون الإقليمية إلى أن الدورة الحالية للمنظمة تنعقد في أجواء دولية متوترة يتعرض فيها الأمن الدولي وجهود التنمية إلى مخاطر وصعوبات جمة، مما يستدعي الارتقاء بالعمل الإسلامي المشترك ليكون بمستوى التحديات. وتوجه سعادته بالشكر لجمهورية باكستان الإسلامية على استضافتها هذه الدورة، وهنأها بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس الجمهورية. وأشاد بجهود دولة السيد عمران خان رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، في حشد الدعم لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، المقدم من باكستان باسم دول منظمة التعاون الإسلامي، والذي أقر يوم الخامس عشر من مارس من كل عام يوماً عالمياً لمكافحة /الإسلاموفوبيا/. كما توجه سعادته بالشكر إلى الجمهورية التركية على رئاستها وإدارتها للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري ضمن منظمة المؤتمر الإسلامي /كومسيك/ بطريقة فعالة. وأعرب سعادة مساعد وزير الخارجية للشؤون الإقليمية عن تطلع دولة قطر إلى استئناف المشاريع التي توقفت بسبب جائحة كورونا وتنفيذ مشاريع جديدة، كما أثنى على المقترحات والجهود المبذولة نحو تحقيق الإصلاح الشامل للمنظمة، مؤكداً دعم دولة قطر لها بقوة.

دعا السيد عمران خان رئيس الوزراء الباكستاني، منظمة التعاون الإسلامي إلى تقديم الدعم اللازم لحل القضيتين الفلسطينية والكشميرية. كما دعا خان، في كلمة أمام الدورة الـ48 لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي التي انطلقت اليوم في /إسلام آباد/، الدول الأعضاء في المنظمة إلى الوحدة في مواجهة التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم. وفي الشأن الأفغاني، شدد رئيس الوزراء الباكستاني على ضرورة العمل لتحقيق الاستقرار والسلام في أفغانستان، مطالبا برفع القيود الدولية عن /كابول/ والعمل الجاد لمنع حدوث أزمات إنسانية في أفغانستان. وبدوره، نوه الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، في كلمته أمام الدورة الـ 48 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، بنتائج الاجتماع الوزاري الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي حول أفغانستان الذي دعت إليه السعودية في ديسمبر 2021م، ونتج عنه إنشاء الصندوق الائتماني الإنساني لأفغانستان تحت مظلة البنك الإسلامي للتنمية. ودعا وزير الخارجية السعودي الشعب الأفغاني إلى الإسهام في بناء مستقبل بلاده، من خلال الحوار بين مختلف المكونات، ونبذ ومحاربة الإرهاب بجميع أشكاله، ومراعاة المواثيق والأعراف الدولية، واحترام حقوق الإنسان. كما أكد استمرار السعودية في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، حتى يتحقق حل عادل وشامل بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. من جانبه، أكد السيد شاه محمود قريشي وزير الخارجية الباكستاني، أن الوقت قد حان لتقوية منظمة التعاون الإسلامي وتجهيزها للتعاطي مع التحديات والصراعات المعاصرة التي تواجه الأمة الإسلامية. وأشار قريشي في كلمته، إلى ما تعانيه بعض مناطق العالم الإسلامي من صراعات، ومن احتلال أجنبي مطول مع إنكار حق تقرير المصير، وعلى الأخص للشعبين الفلسطيني والكشميري، محذرا من خطورة ترك هذه النزاعات دون معالجة، لما لذلك من انعكاسات سلبية على وحدة الدول الإسلامية وتضامنها، معتبراً أن عدم معالجة الصراعات قد يؤدي أيضاً إلى تغذية الإرهاب والتطرف، وصرف الانتباه عن أهداف التنمية. كما اقترح وزير الخارجية الباكستاني عقد مؤتمر وزاري لمنظمة التعاون الإسلامي خلال الفترة 2022 - 2023 لتقييم الحاجة إلى إنشاء هيكل للسلام والأمن على غرار جميع المنظمات الإقليمية الأخرى.. داعيا إلى معالجة تفشي ظاهرة /الإسلاموفوبيا/ التي تواجه الأقليات المسلمة، ومرحباً في الوقت ذاته بإعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 15 مارس يوماً عالمياً لمكافحة الإسلاموفوبيا. وكان السيد حسومي مسعودو وزير الخارجية النيجري ورئيس الدورة الـ47 لمجلس وزراء خارجية المنظمة، قد ألقى كلمة في افتتاح أعمال الدورة، أكد فيها على أهداف منظمة التعاون الإسلامي، والحاجة إلى جهود تعاونية لمواجهة التحديات المشتركة. ومن جانبه أكد السيد حسين إبراهيم طه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، على ضرورة بذل جميع الدول الأعضاء جهوداً ملموسة للتصدي للتحديات التي تواجه العالم الإسلامي، وفي مقدمتها ما يواجهه الشعب الفلسطيني من احتلال إسرائيلي غير قانوني، واستعمار قسري لأراضيه. وأكد أن الإجراءات الإسرائيلية تمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة. وفيما يتعلق بالشأن الأفغاني، دعا الأمين العام إلى بذل مزيد من الجهود لتحقيق الاستقرار والسلام، واصفاً إنشاء الصندوق الائتماني الإنساني لدعم أفغانستان بأنه جهد آخر من قبل الدول الأعضاء لتقديم الدعم المالي والإنساني للشعب الأفغاني. كما شدد على أن مكافحة الإرهاب أولوية مطلقة لمنظمة التعاون الإسلامي، داعيا، من جهة أخرى، إلى حماية حقوق الطفل والمرأة والأسرة، وبناء قدرات الشباب المسلم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والتعليم الحديث. وبدأت صباح اليوم، في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، أعمال الدورة الـ48 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. وتعقد الدورة، التي ستستمر على مدى يومين، تحت شعار بناء الشراكات من أجل الوحدة والعدالة والتنمية، ومن المتوقع أن تنظر في أكثر من 100 قرار.

أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية على أهمية تضافر جهود الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لمواجهة التحديات القائمة. وقال في تغريدة عبر تويتر: سررت بالمشاركة في أعمال الدورة الثامنة والأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في جمهورية باكستان الشقيقة، والتي تنعقد في أجواء دولية متوترة، تستدعي تضافر جهود الدول الأعضاء تجاه مواجهة التحديات القائمة. وأضاف: كما أشكر جمهورية باكستان الشقيقة على تنظيمها الناجح لهذه الدورة، وأهنئها بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لاستقلالها وتأسيس جمهورية باكستان الإسلامية. وشاركت دولة قطر في أعمال الدورة 48 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، المنعقدة في باكستان، تحت عنوان بناء الشراكات من أجل الوحدة والعدالة والتنمية. ترأس وفد دولة قطر في أعمال الدورة، سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. وتتميز علاقة دولة قطر ومنظمة التعاون الإسلامي بسجل حافل من التعاون والشراكة، وذلك منذ انضمامها إلى المنظمة في عام 1972، ومشاركتها في القمة الإسلامية الثانية في لاهور عام 1974.

شاركت دولة قطر في أعمال الدورة الثامنة والأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، المنعقدة في جمهورية باكستان الإسلامية، تحت عنوان بناء الشراكات من أجل الوحدة والعدالة والتنمية. ترأس وفد دولة قطر في أعمال الدورة، سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. وتأتي مشاركة دولة قطر في أعمال الدورة، حرصاً منها على دعم منظمة التعاون الإسلامي لتبقى حاضنة وداعمة لقضايا الأمة الإسلامية. وتتميز علاقة دولة قطر ومنظمة التعاون الإسلامي بسجل حافل من التعاون والشراكة، وذلك منذ انضمام دولة قطر إلى المنظمة في عام 1972، ومشاركتها في القمة الإسلامية الثانية بلاهور عام 1974.

أكد السيد عمران خان رئيس الوزراء الباكستاني، أن اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، الذي تستضيفه إسلام آباد بعد غد /الثلاثاء/، يعقد في لحظة حرجة من تاريخ العالم، وذلك بسبب تآكل بنيات الأمن العالمي والنظام الاقتصادي التي تم إرساؤها منذ عام 1945. وقال خان، في تصريحات له اليوم، إن منظمة التعاون الإسلامي هي ثاني أكبر منظمة حكومية في العالم، وتمثل الصوت الجامع للعالم الإسلامي، وعملت على مدى السنين على نحو فعال لتعزيز المصالح والأهداف المشتركة للعالم الإسلامي، كما سعت لتعزيز السلام والأمن الدوليين، والتفاهم والحوار بين الحضارات والثقافات والأديان، وتنمية قيم الإسلام النبيلة المتجسدة في السلام والعدالة والاحترام المتبادل. كما شدد على ضرورة أن تستكشف الدول الإسلامية الحقائق الجديدة في العالم، وأن تشكل على نحو فاعل النظام العالمي الناشئ لتحقيق مصالحها الفردية والمشتركة، لافتا إلى أنه من أجل بلوغ هذه الغاية يجب على الدول الإسلامية أولا تعزيز وصيانة سيادتها وسلامة أراضيها، وذلك من خلال التمسك بالمبادئ، وتجنب الانخراط في التنافس بين القوى العظمى، وحل الخلافات الإسلامية - الإسلامية، وقطع الطريق دون التدخل الأجنبي. ودعا السيد عمران خان، الدول الإسلامية إلى الدفاع عن قضايا المسلمين في جميع أنحاء العالم، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وقضية /جامو وكشمير/، كما شدد على ضرورة التحرك بشكل جماعي لمنع حدوث كارثة إنسانية وانهيار اقتصادي في أفغانستان، والعمل على نحو فعال مع السلطات الأفغانية لتعزيز حقوق الإنسان ولا سيما حقوق المرأة، وتشجيع المزيد من الإدماج. كما أكد رئيس الوزراء الباكستاني ضرورة التنسيق بين دول العالم الإسلامي على نحو أفضل لاستثمار أوجه التكامل وبناء القدرات، وتطوير العمل الإسلامي المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية، قائلا إن ذلك سيشكل خطوة مهمة باتجاه المزيد من التقارب والتضامن السياسيين. وتنطلق في العاصمة الباكستانية إسلام آباد بعد غد /الثلاثاء/ الدورة الثامنة والأربعون لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي تحت عنوان (بناء الشراكات من أجل الوحدة والعدالة والتنمية). وتبحث الدورة عددا من القضايا التي تهم العالم الإسلامي، وعلى رأسها قضية فلسطين والقدس الشريف والتطورات المهمة والخطيرة التي شهدتها طوال الفترة التي تلت انعقاد اجتماع مجلس وزراء الخارجية الأخير في نيامي 2020. كما تبحث الدورة ملفات سياسية عديدة أبرزها تطورات الوضع في أفغانستان وتبعاته الإنسانية على الشعب الأفغاني، بالإضافة إلى الوضع في /جامو وكشمير/.

وقعت الصناديق الإنسانية إنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي - ومقرها الدوحة - اتفاقية مع مؤسسة قدسنا الإنسانية الوقفية، للتعاون في المشاريع الإنسانية والتنموية في القدس. وقع الاتفاقية سعادة الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني رئيس مجلس الأمناء بالصناديق الإنسانية، والسيد منيب رشيد المصري نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة قدسنا الإنسانية الوقفية، وذلك في حفل حضره عدد من المسؤولين في الجانبين وممثلين عن عدة مؤسسات مقدسية. وفي تصريح له بالمناسبة، قال سعادة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل ثاني نسعى من خلال هذا التعاون إلى أن يكون هناك عمل استراتيجي وتمكين للمقدسيين من خلال مشاريع تنموية واقتصادية مختلفة في القدس والمسجد الأقصى. بدوره، قال السيد منيب المصري إن الجهود المستقبلية ستركز على دعم التعليم وكفالة الطلبة والمساهمة في تحقيق التمكين الاقتصادي ومكافحة الفقر وإعمار القدس وتحقيق التنمية المجتمعية والدعم الصحي وغير ذلك من المشاريع.. مشيرا إلى أن مؤسسة قدسنا الإنسانية الوقفية التي أطلقت أمس الثلاثاء هي امتداد لصندوق ووقفية القدس التي ساهمت خلال السنوات الماضية في تعزيز صمود المواطن المقدسي وحماية القدس الشريف.

قبل استضافتها للدورة الحالية لمؤتمر وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي التي ستعقد في إسلام آباد يومي 22 و23 مارس الجاري، كانت باكستان قد استضافت سبعة مؤتمرات لوزراء الخارجية، أربعة منها عادية، وثلاثة طارئة. وكان المؤتمر الثاني لوزراء الخارجية، الذي عقد في مدينة كراتشي بتاريخ 26 و28 ديسمبر 1970، هو المؤتمر العادي الأول الذي تستضيفه باكستان بمشاركة أكثر من 23 دولة، حيث شهد تعيين الماليزي تنكو عبدالرحمن بوترا الحاج أمينا عاما لمنظمة التعاون الإسلامي، ومناقشة مقترحات تتعلق بإنشاء بعض الأجهزة المتخصصة للمنظمة، ومن ضمنها البنك الإسلامي للتنمية. ثم استضافت العاصمة الباكستانية إسلام آباد، في الفترة ما بين 17 و22 مايو 1980، المؤتمر الحادي عشر لوزراء الخارجية بمشاركة 39 دولة، وجرى خلاله مناقشة العديد من القضايا السياسية والاقتصادية والثقافية في الدول الإسلامية واعتماد قرارات بشأنها. وخلال الفترة الممتدة بين 25 و29 أبريل 1993، استضافت كراتشي المؤتمر الحادي والعشرين لوزراء الخارجية، بمشاركة 51 دولة، وبحضور عدد من المنظمات الدولية والإقليمية، قبل أن تحتضن العاصمة إسلام آباد في الفترة ما بين 15 و17 مايو 2007 المؤتمر الرابع والثلاثين لوزراء الخارجية بمشاركة 54 دولة، وذلك تحت شعار دورة السلام والتقدم والوئام. وشهد ذلك المؤتمر عددا من القرارات والتوصيات المهمة فيما يتعلق بالشؤون الاقتصادية والعلمية، بما في ذلك دعوة الدول الأعضاء إلى الإسهام بـ1% على الأقل من ناتجها المحلي الإجمالي من أجل تعزيز العلم والتكنولوجيا واتخاذ جميع الخطوات العملية للتعجيل بتحول اقتصاداتها إلى اقتصاد يقوم على المعرفة، وتعزيز التكامل في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. أما المؤتمرات الطارئة والاستثنائية، فقد استضافت العاصمة الباكستانية إسلام آباد أول مؤتمر من هذا النوع في الفترة بين 27 و29 يناير 1980 وذلك بناء على طلب من جمهورية بنغلاديش لبحث تطورات التدخل العسكري السوفييتي حينها في أفغانستان، ثم استضافت أيضا في الفترة الممتدة بين السابع والتاسع من سبتمبر 1994 الدورة السابعة الاستثنائية لمؤتمر وزراء الخارجية، التي عقدت بطلب من باكستان لبحث القضايا التي تهم العالم الإسلامي. كما استضافت إسلام آباد، في 19 ديسمبر 2021، الدورة الاستثنائية السابعة عشرة لمؤتمر وزراء الخارجية، وذلك بمبادرة من المملكة العربية السعودية رئيسة القمة الإسلامية، لبحث التطورات في أفغانستان والأوضاع الإنسانية للشعب الأفغاني.

دعا السيد إبراهيم بوغالي رئيس البرلمان الجزائري، اليوم، دول منظمة التعاون الإسلاميإلى توحيد الصفوف في هذه الظروف الدقيقة والخطيرة على الساحة الدولية. وقال بوغالي، في كلمة خلال افتتاح أعمال الدورة الـ 47 للجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، إن التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها العالم الآن، والظروف التي يمر بها، تستدعي من الدول الإسلامية رص صفوفها ودعم التضامن والتعاون بينها لتكون في مستوى التحديات، مضيفا أن اجتماع الأعضاء في إطار منظمة التعاون الإسلامي يأتي في ظرف دقيق وخطير على الساحة الدولية وهو ما يستدعي أن نكون تحت راية التعاون الإسلامي كالجسد الواحد. واعتبر بوغالي أنالقضية الفلسطينية هي أول التحديات التي تواجه الأعضاء وتستوجب منهم الدعم الكامل للشعب الفلسطيني، حتى ينال حقوقه الثابتة بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف، مشيرا إلى أن مبادرة الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون بجمع الفصائل الفلسطينية في الجزائر تدخل في إطار لم الشمل والإسهام في الوصول إلى توافق فلسطيني وطني. كما شدد رئيس البرلمان الجزائري، من جهة أخرى، على ضرورة تضافر الجهود لإرساء مبادئ التسامح والتشاور التي يدعو إليها الإسلام باعتبار ذلك السبيل الوحيد لقطع الطريق على محاولات التدخل وطمس الهوية وتشويه قيم الإسلام الرفيعة، مؤكدا أن تغليب لغة الحوار حصن ضد الفتن وافتعال الأزمات. ويستضيف البرلمان الجزائري، بغرفتيه، على مدى يومين أعمال الدورة الـ 47 للجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي. ويشارك في الاجتماع، الجزائر، والسعودية، ولبنان وسلطنة عمان (عن المجموعة العربية)، وإيران، وبنغلاديش، وماليزيا وإندونيسيا (عن المجموعة الآسيوية)، وكوت ديفوار، والسنغال، وموزمبيق والكاميرون (عن المجموعة الإفريقية)، وتركيا.

وقع اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي يونا، واتحاد إذاعات الدول الإسلامية إيبو اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع وزارة الإعلام والاتصالات في غامبيا. ونوه السيد حسين إبراهيم طه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، في كلمة خلال مراسم توقيع المذكرة، بإبرام مذكرة تفاهم بين غامبيا التي ستستضيف الدورة الـ15 لمؤتمر القمة الإسلامي، مع كل من اتحاد الإذاعات الإسلامية، واتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي. وقال الأمين العام إننا ننتظر من هاتين المؤسستين الإعلاميتين يونا وإيبو تقديم تغطية إعلامية ذات قيمة وجودة عاليتين خلال القمة الإسلامية القادمة في غامبيا، وذلك بالتعاون والتنسيق مع إدارة الإعلام داخل الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، ومسؤولي وزارة الإعلام في غامبيا. ودعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي اتحادي يونا وإيبو إلى بلورة بنود مذكرة التفاهم في شكل خطة إعلامية مدروسة لضمان تغطية إعلامية شاملة لرصد جميع فعاليات القمة. بدوره، أعرب إبريما سيلا وزير الإعلام والاتصالات الغامبي عن تطلع حكومة بلاده إلى تنفيذ ما تضمنته المذكرة من أنشطة وبرامج، مؤكدا أن الغاية منها لا تتمثل فقط في نقل وقائع القمة الإسلامية وقراراتها، وإنما أيضا في إيصال وجهة نظر منظمة التعاون الإسلامي ورؤيتها بخصوص القضايا التي تهم الأمة الإسلامية، والإنسانية كلها. من جانبه، اعتبر الدكتور عمرو الليثي المدير العام لاتحاد الإذاعات الإسلامية أن هذه المذكرة تمثل ثمرة عمل مشترك ما بين الأجهزة الإعلامية لمنظمة التعاون الإسلامي لتحقيق مزيد من الربط والتواصل ما بين المنظمة ومؤسساتها المختلفة من جانب، وهيئات البث الإذاعي والتلفزيوني من جانب آخر. وأعرب الليثي عن أمله في أن تمثل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم نموذجا يحتذى في العمل المشترك لتأمين التغطية الإعلامية للأحداث البارزة والمحورية في الدول الإسلامية. بدوره، قال السيد محمد عبدربه اليامي المدير العام المكلف لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي إن مذكرة التفاهم بين اتحادي يونا وإيبو ووزارة الإعلام والاتصالات في غامبيا تمثل مرحلة جديدة في العمل المشترك للمؤسسات الإعلامية التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، باتجاه تحقيق الأهداف العليا للمنظمة في مجال الإعلام والدبلوماسية العامة، ومن أبرزها التشجيع على الانخراط الإعلامي الشامل لتغطية برامج وأنشطة المنظمة والقضايا التي تهم العالم الإسلامي تغطية مكثفة. وأوضح اليامي أن هذه المذكرة تأتي في إطار الخطة الاستراتيجية لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي، لتعميق الشراكات مع الدول الأعضاء، والتحول إلى منصة إعلامية دولية للتبادل الإخباري وتقديم الاستشارات في التخطيط الاستراتيجي الإعلامي، وتنسيق التغطية الصحفية على الصعيد العالمي لما تستضيفه الدول الإسلامية من مناسبات وأحداث كبرى.

تسلم سعادة السفير حسين إبراهيم طه، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، في جدة بالمملكة العربية السعودية اليوم، أوراق اعتماد سعادة السيد بندر بن محمد العطية، مندوباً دائما لدولة قطر لدى منظمة التعاون الإسلامي. وجرى خلال المقابلة، استعراض العلاقات بين دولة قطر والمنظمة وسبل دعمها وتعزيزها، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

اتفق وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في ختام الدورة الاستثنائية الـ17 لاجتماع مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد، أمس، على إنشاء صندوق خاص لدعم وإغاثة أفغانستان . ودعت المنظمة المجتمع الدولي بما فيه الدول الأعضاء لدى التعاون الإسلامي، بتأمين المساعدات الإنسانية لأفغانستان... مشددة على ضرورة وصول أفغانستان لمواردها المالية من أجل إحياء النشاط الاقتصادي والحيلولة دون حدوث انهيار في البلد المذكور، داعية إلى البحث عن الطرق الواقعية من أجل رفع القيود عن أموال أفغانستان المجمدة. وفي هذا الاطار ، قال السيد شاه محمود قريشي وزير الخارجية الباكستاني في مؤتمر صحفي في ختام الدورة الاستثنائية حول أفغانستان، اتفقت الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي على إنشاء صندوق خاص لمساعدة أفغانستان. وأضاف قريشي أن المجتمع الدولي مدرك تماماً على أن الأزمات الإنسانية تلوح في الأفق في أفغانستان، وإذا لم نتحرك وندعم فإن الانهيار الاقتصادي سيحدث .. مشددا أنه علينا أن نركز على نحو 38 مليون أفغاني، وحذر أنه في حال انعدام الاستقرار فإن باكستان ودول الجوار والمنطقة بأكملها ستتأثر سلبا وستواجه عواقب وخيمة . وأكد على أن وزراء الخارجية للدول الأعضاء للمنظمة أعربوا عن الوحدة والدعم للأفغانيين، وأشار إلى أننا نشعر بأنه علينا فتح القنوات المصرفية والمالية لأفغانستان . وعقد هذا الاجتماع لدول منظمة التعاون الإسلامي بمشاركة ممثلي 57 دولة إسلامية، لبحث الأزمة الإنسانية في أفغانستان، وهذا الاجتماع هو أول مؤتمر كبير بشأن أفغانستان منذ تولي طالبان الحكم فيها في أغسطس الماضي.

استضافت العاصمة الباكستانية اسلام آباد أمس اجتماعا استثنائيا لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي حول أفغانستان، لبحث سبل احتواء أزمة إنسانية وشيكة، وتفادي نقص الغذاء ونزوح السكان والانهيار الاقتصادي المحتمل. ويعد هذا الاجتماع أول مؤتمر كبير تعقده المنظمة بشأن أفغانستان منذ وصول طالبان إلى الحكم، بمشاركة ممثلي 57 دولة إسلامية. وبموجب دعوة خاصة، حضر هذا الاجتماع ممثلون من الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا والصين وروسيا وألمانيا وإيطاليا واليابان والاتحاد الأوروبي. وانطلاقا من حرصها على ضمان الأمن والاستقرار والتنمية في افغانستان، دعت دولة قطر خلال مشاركتها في اجتماع منظمة التعاون الإسلامي، جميع الدول الأعضاء والمنظمات الدولية الى تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الأفغاني، خاصة مع حلول فصل الشتاء. وحثت المجتمع الدولي على مواصلة التعامل مع أفغانستان، من منطلق ايمانها الراسخ بأهمية فتح قنوات الحوار والتواصل لفض النزاعات سلميا، بهدف بناء الاستقرار والقضاء على الإرهاب واحترام حقوق الانسان. ودعت قطر إلى خارطة طريق توضح لطالبان الخطوات المطلوبة منها للوفاء بالتزاماتها الدولية، وبما يستجيب لتوقعات المجتمع الدولي منها دون فرض وصاية. ومنذ اغسطس الماضي، حذرت الدوحة من أن تجاهل أفغانستان قد يفجر الأوضاع المتردية وقد يؤدي الى انعدام الأمن والاستقرار، وهي مسألة قد تلقي بتداعياتها على دول الجوار والمنطقة، ودعت المجتمع الدولي إلى عدم ربط المساعدات الانسانية بالمواقف السياسية تجاه أفغانستان. ولعبت دورا رئيسيا في دعم الشعب الافغاني من خلال ايصال المساعدات الانسانية العاجلة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الأمم المتحدة للتصدي للأوضاع المتردية. وتبذل الدوحة جهودا حثيثة لدعم عملية بناء السلام المستدام في أفغانستان، منذ استضافتها للمفاوضات بين الولايات المتحدة وطالبان، التي شكلت منعرجا مهما في تاريخ افغانستان، حيث أنهت سنوات طويلة من الحروب والصراع بتوقيع اتفاق الدوحة في فبراير 2020. استئناف الدعم وحذرت الدول الاسلامية المشاركة في الاجتماع منظمة التعاون الاسلامي حول افغانستان، من مغبة التأخر في تقديم الدعم للشعب الافغاني، ومن أزمة لجوء جديدة إذا لم يسارع المجتمع الدولي لنجدتهم من خلال استئناف المساعدات المتوقفة منذ نحو خمسة أشهر، كما دعت الى ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار أفغانستان. ويأتي انعقاد المؤتمر في ظل مخاوف من أزمة إنسانية كبيرة في أفغانستان مع بدء فصل الشتاء، واستمرار تجميد مليارات الدولارات من المساعدات والأصول عقب عودة طالبان إلى السلطة، حيث توقف الدعم الخارجي وجمدت واشنطن نحو 10 مليارات دولار من أصول البنك المركزي الأفغاني لديها. في المقابل، تواصل طالبان مطالبتها بإلغاء تجميد تلك الأصول، تفاديا لكارثة إنسانية باتت تلوح في الأفق، كما تواجه عزلة دبلوماسية من المجتمع الدولي، وتسعى إلى نيل اعتراف دولي بشرعية سلطتها في أفغانستان والحصول على مساعدات، لتخفيف الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها. وكان وزير الخارجية في حكومة طالبان أمير خان متقي، قد قال إنه سيطلب من الدول المشاركة في اجتماع منظمة التعاون الإسلامي عودتها إلى العاصمة الافغانية كابل، وفتح مكاتبها وسفاراتها، مقابل تعهد حكومته بتوفير الأمن والحماية لهم. كارثة إنسانية ويعتمد نصف سكان أفغانستان البالغ عددهم حوالي 38 مليون نسمة، على المساعدات الإنسانية والدعم الخارجي، اي نحو 20 مليون أفغاني وهذا الرقم آخذ في الارتفاع يوما تلو آخر. وحذرت الأمم المتحدة من مواجهة الشعب الافغاني «واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم». بينما دق برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، ناقوس الخطر محذرا من مجاعة مقبلة، وقال الاسبوع الماضي، إن الاقتصاد المتدهور في افغانستان قد يدفع الوضع الذي يتردى على نحو متزايد إلى كارثة العام المقبل، مشيرا إلى أن جميع الأفغان تقريبا ليس لديهم ما يكفي من الطعام، بينما أظهرت عمليات مسح للبرنامج أن نحو 98 في المئة من الأفغان لا يحصلون على كفايتهم من الطعام، وأن 7 من بين كل 10 أسر تلجأ إلى اقتراض الطعام مما يدفعهم بعمق إلى براثن الفقر. وشددت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، منذ أكتوبر الماضي، على أن الأزمة الإنسانية في أفغانستان تزداد سوءا، وأن هناك حاجة ماسة إلى تمويل المساعدات الطارئة لمساعدة 20 مليون شخص هناك. وقالت المفوضية آنذاك، إنها تلقت 35 في المائة فقط من الأموال التي تحتاجها لتمويل عملياتها الإنسانية خلال الشهرين المقبلين، وذلك بعد مضي شهر على النداء الذي قادته الأمم المتحدة لجمع 606 ملايين دولار تضامنا مع الشعب الأفغاني. ويذكر أنه مع تصاعد التحذيرات من كارثة إنسانية وشيكة في أفغانستان، سارعت منظمة الامم المتحدة في سبتمبر الماضي، الى عقد مؤتمر دولي لجمع اكثر من 600 مليون دولار، تلبية لاحتياجات الافغانيين الأكثر إلحاحا، وذلك عقب إعلان دولة قطر جاهزية مطار كابول لاستقبال المساعدات الإنسانية والرحلات الدولية.

شاركت دولة قطر، بإسلام آباد اليوم، في الاجتماع الاستثنائي السابع عشر لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي حول أفغانستان، والذي دعت له المملكة العربية السعودية الشقيقة. ترأس وفد دولة قطر المشارك في الاجتماع، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية. وأكد سعادته في كلمة دولة قطر أمام الاجتماع، حرص دولة قطر على الأمن والاستقرار والتنمية في أفغانستان، مشيرا إلى أنها بذلت مساعيها الحثيثة من أجل تحقيق هذا الهدف منذ رعايتها الحوار المباشر بين الولايات المتحدة وطالبان والذي تكلل بتوقيع اتفاق الدوحة في فبراير 2020م وشكل بداية الطريق نحو إنهاء الاقتتال والشروع ببناء السلام المستدام في أفغانستان. ولفت إلى استمرار دولة قطر في أداء واجبها الإنساني حيال الشعب الأفغاني الشقيق، حيث يستمر وصول المساعدات الطبية والغذائية من دولة قطر إلى الشعب الأفغاني الشقيق.. مضيفا كما ساهمت دولة قطر في إقامة جسر جوي ساعد على إجلاء آلاف الأفراد والعائلات من جنسيات مختلفة من أفغانستان. وشدد على أن الشعب الأفغاني شعب أبي يعتز باستقلاله وغني في تراثه الثقافي وجدير بدعمنا الكامل. وأكد المريخي أن الدول الإسلامية الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وأعضاء المجتمع الدولي، تقع على عاتقهم مسؤولية كبيرة حيال أفغانستان وفي صدارتها ضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية، خصوصا مع حلول فصل الشتاء. وفي هذا السياق، قال سعادته إن دولة قطر تشجع جميع الدول والمنظمات الدولية لتقديم هذه المساعدات، وتحث المجتمع الدولي على مواصلة التعامل مع أفغانستان، إذ إن التواصل هو السبيل الوحيد للمضي قدما في بناء الاستقرار والقضاء على الإرهاب واحترام حقوق الانسان. وأضاف: من الأهمية بمكان استمرار عمل أجهزة الدولة الأفغانية والحفاظ على البنية التحتية واستمرار تقديم خدمات الصحة والتعليم وأن نبقى نقدم الدعم للشعب الافغاني الشقيق ومن شأن ذلك أن يسهم في عملية بناء الثقة. وجدد سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية، دعوة دولة قطر إلى أن يكون هناك موقف دولي موحد وخارطة طريق توضح للحكومة في أفغانستان الخطوات المطلوبة منها للوفاء بالتزاماتها الدولية وبما يستجيب لتوقعات المجتمع الدولي منها دون فرض وصاية، وتوضح كذلك مسؤوليات المجتمع الدولي حيال إعادة البناء وتحقيق الاستقرار في أفغانستان. وقال: في هذا الاجتماع المهم لمنظمة التعاون الإسلامي لا بد لنا أن نعرج على القضية الفلسطينية، ونؤكد موقف دولة قطر الثابت بدعم الجهود المخلصة للتوصل إلى تسوية للقضية الفلسطينية وتحقيق السلام في الشرق الأوسط. كما أكد سعادته، أن نجاح أية مبادرة لإيجاد حل عادل لقضية فلسطين يتطلب أن تكون مستندة إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والمرجعيات المتفق عليها ومبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية، وأن تتم من خلال التفاوض بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وأعرب عن أمل دولة قطر في أن يكون لمنظمة التعاون الإسلامي، باعتبارها الصوت الجماعي للأمة الإسلامية، دور فاعل في إعادة الاستقرار وتحقيق التنمية في أفغانستان، وزاد قائلا: نرجو أن يحقق هذا الاجتماع الأهداف المنشودة ويلبي طـموحـات الـشعـب الأفـغـانـي فـي الأمـن والاسـتقـرار والتنمية. وتوجه سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية، بالشكر لسعادة السيد مخدوم شاه محمود قريشي، وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية على دعوتنا للمشاركة في هذا الاجتماع الهام الذي دعت إليه المملكة العربية السعودية الشقيقة، والذي يعكس إرادة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على تحقيق السلم والأمن والاستقرار في أفغانستان. كما أعرب سعادته، عن ترحيبه بسعادة السيد حسين إبراهيم طه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، متمنيا له التوفيق في المهام الموكلة إليه.

تشارك دولة قطر في أعمال اجتماعات الدورة السابعة والثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي كومسيك، التي بدأت اليوم بمدينة إسطنبول التركية، وتستمر يومين. ويرأس وفد دولة قطر في الاجتماعات سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني، وزير التجارة والصناعة. وتستعرض الدورة تقرير تنفيذ استراتيجية /كومسيك/، وبرنامج عمل منظمة التعاون الإسلامي للفترة 2016 - 2025 (منظمة التعاون الإسلامي - 2025: البرنامج التنفيذي)، والذي قدمته الأمانة العامة للمنظمة وتضمن التقدم المحرز والتطورات الأخيرة فيما يتعلق بتنفيذ البرنامج. كما تناقش الدورة التطورات الاقتصادية العالمية مع الإشارة بوجه خاص إلى الآثار الاجتماعية والاقتصادية لوباء كوفيد-19على الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، إلى جانب الموضوعات ذات الصلة بالتجارة البينية، وسبل تحسين دور القطاع الخاص في التعاون الاقتصادي بين هذه الدول. يذكر أن اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي /كومسيك/، التي تأسست عام 1981، تعد المنبر الأساسي للتعاون الاقتصادي والتجاري متعدد الأطراف في العالم الإسلامي.

شاركت دولة قطر في أعمال القمة الإسلامية الثانية للعلوم والتكنولوجيا لدول منظمة التعاون الإسلامي والتي عقدت، اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي (عن بعد)، تحت عنوان (العلم والتكنولوجيا والابتكار: فتح آفاق جديدة) . وترأس وفد دولة قطر في أعمال القمة سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات. تم خلال القمة التي تترأسها دولة الإمارات العربية المتحدة استعراض تنفيذ برنامج منظمة التعاون الإسلامي للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2026 وتجديد التأكيد على التزام المنظمة باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية من أجل إنشاء وتفعيل بيئة تساعد على تحقيق التقدم في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار لدى الدول الأعضاء في المنظمة، بالإضافة إلى التأكيد على ممارسة أفضل الأفكار والحلول والخطط والسياسات والابتكارات التي تحفز بلدان المنظمة على تجاوز التحديات التي فرضتها تداعيات جائحة فيروس كورونا، وانتهاج مسيرة تنموية تعود بالخير على الجميع. وخلال كلمات رؤساء الوفود ضمن أعمال القمة، تقدم سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، بجزيل الشكر والتقدير لجمهورية كازاخستان على استضافتها للقمة الأولى للعلوم والتكنولوجيا وما بذلته من جهود خلال السنوات الماضية، كما توجه بالشكر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة على توليها رئاسة الدورة الثانية للقمة. وبين سعادته: إن الظروف الاستثنائية التي فرضتها تداعيات جائحة فيروس كورونا تتطلب المزيد من التعاون للخروج بأفضل الأفكار والحلول والخطط والسياسات والابتكارات التي تحفز دول المنظمة على تجاوز التحديات وانتهاج مسيرة تنموية تعود بالخير على الجميع، بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة لإنشاء وتفعيل بيئة تساعد على تحقيق التقدم في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار لدى الدول الأعضاء في المنظمة. وأكد سعادته أن دولة قطر لم تأل جهدا في تعزيز الاستجابة السريعة لمواجهة تداعيات الجائحة وقامت بتقديم المساعدات الطبية للعديد من دول العالم، إلى جانب مساهمات مالية لمؤسسات الرعاية الصحية متعددة الأطراف التي تعمل في تطوير اللقاحات لضمان كفاءة الرعاية الصحية، خصوصا في الدول الأقل نموا، بالإضافة إلى مساهمات دولة قطر الدولية العديدة في دعم قضايا القضاء على الفقر، والبيئة، وتوفير التعليم للجميع، والتغيير المناخي. وأضاف سعادته قائلا، إنه انطلاقا من هذا المبدأ فإن دولة قطر تدعم كافة المبادرات التي تعزز العمل المشترك لمنظمة التعاون الإسلامي في التصدي للجائحة، فضلا عن دعمها لكافة الجوانب التي تعزز مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار بما يضمن دفع التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدول الأعضاء ويعزز التضامن والتعاون الإسلامي في مختلف المجالات.

دانت منظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات الاعتداءات الوحشية التي تشنها إسرائيل - السلطة القائمة بالاحتلال - ضد الشعب الفلسطيني، وأرضه ومقدساته، مطالبة بالوقف التام والفوري لجميع هذه الاعتداءات التي طالت المدنيين الأبرياء وممتلكاتهم والتي تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة بشأن قضية فلسطين. وفي القرار الصادر اليوم عن الاجتماع الاستثنائي الافتراضي مفتوح العضوية للّجنة التنفيذية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة، حذرت منظمة التعاون الإسلامي بشكل خاص من الآثار الخطيرة المترتبة على تأجيج إسرائيل المتكرر والمتعمد للحساسيات الدينية واستفزازها لمشاعر الشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية بأسرها بتصعيد هجماتها على المصلين، وتحديداً تلك التي بدأت منذ بداية شهر رمضان المبارك، وإعاقة وصول المصلين إلى الأماكن المقدسة لأداء شعائرهم الدينية. وطالب القرار بوضع حد لجميع الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بما في ذلك عدم احترامها للمقدسات، وتحديداً حرمة المسجد الأقصى /الحرم الشريف، وطالب بعدم المس بوضعه التاريخي والقانوني، مؤكدا على أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس. وجدد رفضه وإدانته للاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي المتواصل للأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإنشاء منظومة فصل عنصري فيها، وتحديدا من خلال بناء المستعمرات وتدمير ممتلكات الفلسطينيين وبناء جدار التوسع ومصادرة الأراضي والمنازل والممتلكات، وإخلاء الفلسطينيين وتهجيرهم قسراً من منازلهم وأرضهم. كما أعرب عن قلقه بشكل خاص من تسارع وتيرة سياسة الاستعمار الإسرائيلية للأرض الفلسطينية وتحديداً التهديد بإجلاء المئات من العائلات الفلسطينية من منازلها في القدس الشرقية المحتلة بالقوة، بما في ذلك عائلات في الشيخ جراح وحي سلوان. وحمل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن تدهور الوضع بسبب جرائمها الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني في كافة الأرض الفلسطينية المحتلة، وتحديداً العدوان الهمجي الواسع على قطاع غزة المحاصر، حيث يتزايد عدد الضحايا والتدمير الواسع للممتلكات والبنى التحتية الأساسية بسبب الهجمات العسكرية الهمجية لسلطة الاحتلال، ويدعو إلى أهمية حماية الطواقم الطبية والإسعافية، والسماح لها للقيام بمهام عملها دون عرقلة، وفقاً لما تنص عليه القوانين الدولية بهذا الشأن. وشدد على مسؤولية مجلس الأمن في التحرك بشكل فوري لوقف العدوان الهمجي للاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وفقا لولايته بموجب أحكام الميثاق في صون السلم والأمن الدوليين، معربا عن استنكاره للشلل الذي يتعرض له المجلس في التعاطي مع القضية الفلسطينية ويؤكد أن فشل مجلس الأمن في تحمل مسؤولياته لمعالجة هذه الأزمة، سيحتم التوجه للجمعية العامة للأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتها، بما في ذلك استئناف أعمال الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة، لوقف العدوان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة. ودعا قرار منظمة التعاون الإسلامي المجتمع الدولي ككل، بما في ذلك الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة، إلى الوفاء بالتزاماته الجماعية واتخاذ تدابير وإجراءات لإجبار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على الالتزام بواجباتها كسلطة احتلال بما فيها ضمان الحماية للسكان الفلسطينيين، مجددا التأكيد على الاستعداد للانخراط في جميع الجهود لدعم قضية فلسطين العادلة، وضمان حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير، وصولاً إلى حل عادل وشامل على أساس حل الدولتين. ونوه إلى تزامن العدوان الإسرائيلي الواسع على الشعب الفلسطيني مع ذكرى مرور 73 عامًا على النكبة، مأساة عام 1948 التي نفذت خلالها عملية تطهير عرقي واسعة أدت إلى اقتلاع أكثر من 800 ألف فلسطيني قسريا وطردهم من منازلهم وأراضيهم، بعد المذابح الوحشية التي ارتكبت في أكثر من 400 بلدة وقرية فلسطينية من قبل الجماعات الإرهابية الصهيونية في فلسطين. كما أكد أن القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك، أولى القبلتين وثالث الحرمين، خط أحمر للأمة الإسلامية، ولا أمن ولا استقرار إلا بتحريرها الكامل من الاحتلال، وبعودتها إلى حضن شعبها الفلسطيني وأمتها الإسلامية، ويدعو الدول الأعضاء إلى تضافر الجهود الجماعية والفردية والالتفاف حول القدس والدفاع عنها وعن مقدساتها والتصدي لجرائم إسرائيل وتوفير الدعم للشعب الفلسطيني وتوفير مقومات الصمود لهم في مواجهة الاعتداءات الهمجية الإسرائيلية.

أعلنت منظمة التعاون الإسلامي عقد اجتماع طارئ يوم الأحد المقبل، لبحث تصاعد العنف في الأراضي الفلسطينية. وأوضحت المنظمة، في بيان لها، أن الاجتماع سيعقد بشكل طارئ افتراضياً على مستوى وزراء الخارجية، لبحث الاعتداءات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية، وخصوصاً في القدس، وما تقوم به إسرائيل من أعمال عنف في محيط المسجد الأقصى. وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة؛ ففي أول أيام عيد الفطر المبارك شنّت المقاتلات الحربية الإسرائيلية غارات على مواقع متفرقة من غزة تسببت بتدمير عمارة مدنية وبنكين. كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 87، بينهم 18 طفلاً، فيما بلغ عدد الإصابات 530. وفي المقابل، قصفت كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، مطار رامون الإسرائيلي، ومدناً إسرائيلية رئيسية، بينها تل أبيب، بصاروخ عياش 250، الذي يصل مداه إلى أكثر من 250 كم، نصرة للأقصى، وكجزء من رد المقاومة على اغتيال قادتها ومهندسيها، الذين طوروا هذا الصاروخ.

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الوحدة والتعاون الفعال بين أعضاء اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي. وقال أردوغان في كلمته خلال مشاركته افتراضيا في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري السادس والثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي /الكومسيك/، اليوم، إن الوحدة والتعاون الفعال بين أعضاء اللجنة هو مفتاح النجاح في القضية الفلسطينية وغيرها من المجالات. وبالنسبة للقضية الفلسطينية، أعرب عن ثقته بأن يحظى برنامج لجنة المنظمة في القدس بالدعم اللازم من قبل الدول الأعضاء في سبيل زيادة دعم الأشقاء الفلسطينيين. وبخصوص انتشار الكراهية ضد المسلمين في الغرب، أشار أردوغان إلى أن كراهية الإسلام والمسلمين تحولت إلى سياسة في بعض الدول الأوروبية، مبينا أنها تحظى بالحماية على مستوى رؤساء هذه الدول. وأضاف بهذا الخصوص: النضال ضد معاداة الإسلام وكراهية الأجانب، إحدى مسؤولياتنا تجاه إخواننا المقيمين في تلك الديار (الغرب). ودعا الرئيس التركي إلى مكافحة العنصرية الثقافية في الغرب، مشددا بالقول: علينا مكافحة العنصرية الثقافية التي صارت كالوباء في الغرب، باستخدام الوسائل القانونية بالمحافل الدولية. أما عن تداعيات جائحة كورونا كوفيد ـ 19، فأكد أردوغان على ضرورة تسخير كافة الإمكانيات للتخفيف من الآثار الاقتصادية للجائحة وضمان استمرار الإنتاج.. وقال بهذا الشأن: علينا اتخاذ تدابير من أجل تشجيع وتسهيل التجارة كي لا تتعرض صادراتنا الخارجية لخسائر كبيرة في ظل وباء كورونا.

قالت منظمة التعاون الإسلامي إن هدم المرافق السكنية الفلسطينية يعد استيطانا استعماريا وتطهيرا عرقيا، تعليقا على هدم إسرائيل منازل ومبان في تجمع فلسطيني، بمنطقة غور الأردن. والأسبوع الماضي، دمر جيش الاحتلال الإسرائيلي تجمع حَمصة البقيعة، شرق مدينة طوباس، وترك سكانه البالغ عددهم 85 فلسطينيا في العراء. وأدانت المنظمة في بيان، هدم إسرائيل للمنازل والمدارس وتشريد عشرات الأسر الفلسطينية عن بيوتها وأراضيها. وأضافت أن ذلك يأتي في إطار سياسات التطهير العرقي ومخططات الضم والاستيطان الاستعماري للاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، ما يشكل انتهاكا للقانون الدولي والقرارات الأممية. ودعت المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في الضغط على إسرائيل، لوقف انتهاكاتها وجرائمها بجميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وفقا لاتفاقيات جنيف. كما أكدت المنظمة في بيانها أن ما يحدث لا يخدم عملية السلام الشامل العادل الذي دعت إليه المبادرة العربية القائمة على حل الدولتين، وعاصمتها القدس الشرقية، والقرارات الأممية ذات الصلة. وحمصة البقيعة واحدة من بين 38 قرية بدوية تقع جزئيا أو كليا داخل ميدان أعلنته إسرائيل موقعا للرماية العسكرية في غور الأردن. والقرية واحدة من أكثر المجتمعات ضعفا في الضفة الغربية، مع محدودية الوصول إلى التعليم والخدمات الصحية والماء والصرف الصحي والبنية التحتية للكهرباء. ومنذ بداية عام 2020، هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 689 مبنى بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، وشردت 869 فلسطينيا وتركتهم دون مأوى، وفق إحصاء حديث للأمم المتحدة.