حذرت منظمة التعاون الإسلامي من عواقب استمرار التطاول والاعتداء على المسجد الأقصى المبارك، بما فيها الاستفزازات والإساءات المستمرة والخطيرة اليومية لسلطات الاحتلال، في خرق جسيم للقانون الدولي. وأكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي في اجتماعها الاستثنائي اليوم لبحث الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المسجد الأقصى المبارك، أن المسؤولية الأولى لما يحدث في الأقصى ومدينة القدس تقع على عاتق سلطات الاحتلال التي توفر الحماية للمستعمرين وقادتهم، بما فيهم المسؤولين الحكوميين. ودانت المنظمة بأشد العبارات اقتحام المسجد الأقصى في 3 يناير 2023 من قبل وزير معروف بتطرفه، وهو ما يعتبر استفزازا خطيرا يمس مشاعر المسلمين في كافة أنحاء العالم، وانتهاكا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وخرقا واضحا للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس. وطالبت مجلس الأمن، بصفته الضامن للسلم والأمن الدوليين، بتحمل مسؤولياته والتحرك العاجل باتخاذ ما يلزم من إجراءات لردع ووقف التصعيد الإسرائيلي الخطير ومعه كافة الإجراءات والسياسات غير القانونية والاستفزازية الأخرى التي تمس بمدينة القدس المحتلة وحرمة المسجد الأقصى.

دانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة، اليوم، اقتحام ايتمار بن غفير الوزير المتطرف بحكومة الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في إطار محاولات إسرائيل، قوة الاحتلال، تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، معتبرة ذلك استفزازاً لمشاعر المسلمين جميعا وانتهاكا صارخاً للقرارات الدولية ذات الصلة. وحمّلت المنظمة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار مثل هذه الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على مدينة القدس وأهلها ومقدساتها، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه وضع حد لهذه الانتهاكات الإسرائيلية التي من شأنها أن تغذي الصراع الديني والتطرف وعدم الاستقرار في المنطقة.

شدد مؤتمر وزراء الإعلام في منظمة التعاون الإسلامي، على ضرورة مكافحة الإسلاموفوبيا بجميع مظاهرها، من خلال تجلية الصورة الحقيقية لدين الإسلام السمحة على نحو فعال، والاستفادة من المنصات الجديدة والناشئة والوسائل التقنية الحديثة. وشدد إعلان إسطنبول الذي جاء في ختام فعاليات الدورة الـ12 للمؤتمر الذي استضافته إسطنبول يومي الجمعة والسبت تحت عنوان: مناهضة التضليل الإعلامي وظاهرة الإسلاموفوبيا، على أهمية التعاون بين الدول الأعضاء في تطوير الآليات اللازمة لمناهضة التضليل الإعلامي ومواجهة التحديات الأخرى ذات الصلة في عصر ما بعد الحقيقة، وبلورة خطط استراتيجية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل في المعركة الشاملة ضد التضليل الإعلامي. وقال: نسلم بأهمية التركيز في المدى القصير على قضايا محددة وسيناريوهات محتملة، وعمليات للتواصل متعددة الأبعاد للأزمات وإدارتها، وآليات التحقق من دقة المعلومات على المدى المتوسط، والمحتوى الإخباري، والتثقيف الإعلامي، ومحو الأمية الإعلامية الرقمية على المدى الطويل. وأكد الإعلان على الدور الحاسم لوسائل الإعلام في الدول الإسلامية في فضح وتعرية العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين .. داعيا إلى تسليط الضوء على القضية المشروعة للشعب الفلسطيني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. كما شدد على أهمية التضامن والمساعدة الدوليين لدعم، وعلى وجه الخصوص، اللاجئين والنازحين في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. ودعا إلى تجديد الالتزام بالأهداف النبيلة لمنظمة التعاون الإسلامي ودعم جميع مبادراتها وأنشطتها، ولا سيما في مجالات الاتصال والإعلام، بغية تشجيع الوحدة والتضامن والتعاون في العالم الإسلامي. ورحب الإعلان بالتقدم المحرز في تفعيل منتدى الإعلام في منظمة التعاون الإسلامي، داعيا الهيئات والمؤسسات الإعلامية في الدول الأعضاء إلى الانضمام إلى هذا المنتدى. وتسلمت تركيا رئاسة الدورة الـ12 لهيئة مؤتمر وزراء الإعلام في منظمة التعاون الإسلامي من السعودية، خلال الدورة التي عقدت في إسطنبول .

شاركت دولة قطر في أعمال الدورة الثانية عشرة لمؤتمر وزراء الإعلام في منظمة التعاون الإسلامي المنعقد حاليا بمدينة إسطنبول التركية. ترأس وفد الدولة خلال المؤتمر سعادة الشيخ عبدالعزيز بن ثاني آل ثاني، الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للإعلام. وقال سعادته، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، إن قضية المعلومات المضللة تبرز كتحد يواجه العالم، فعلى الرغم من أن الشائعات والأخبار الكاذبة ليست وليدة هذا العصر، إلا أن طرق انتشارها تغيرت مع ثورة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذي فرض واقعاً جديداً ومعقداً يستدعي التعامل معه بعلمية حتى يتسنى معالجة المشكلات الماثلة. وأضاف سعادة الشيخ عبدالعزيز بن ثاني آل ثاني أن الإيمان بحرية التعبير باعتبارها أساساً صلباً للحوار المفتوح والتفكير النقدي لا يعنى أن يستغل البعض هذه القيمة الإنسانية النبيلة لازدراء معتقدات الآخرين ومقدساتهم، ونشر خطاب الكراهية والمعلومات المضللة، لافتا إلى أن هذه الممارسات عدا عن كونها تقوض حقوقا عديدة أقرتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان فإنها تؤجج أيضا مشاعر الكراهية والعنف وتهدد الوجود السلمي والتعايش المشترك بين الأفراد والمجتمعات. وأكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للإعلام على أهمية تضافر الجهود الدولية لزيادة الوعى المعلوماتي، ومحاربة التضليل الإعلامي والتحيز العنصري، من أجل عالم ينعم بالمصداقية والتسامح والاستقرار والازدهار. بدوره، قال حسين إبراهيم طه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إن الدورة الحالية للمؤتمر والتي تحمل عنوان (مناهضة التضليل الإعلامي وظاهرة الإسلاموفوبيا في عصر ما بعد الحقيقة) سوف تبحث التحديات التي تواجه قطاع الإعلام وبنيته التحتية في الدول الأعضاء بالمنظمة، كما سوف تستعرض الخطاب الإعلامي الموجّه إلى الآخر عن طريق وسائل الإعلام التقليدية وعبر قنوات الإعلام الحديث وشبكات التواصل الاجتماعي ، مشيرا إلى أن الأخيرة أتاحت التواصل الإعلامي للجميع. وأشار الأمين العام إلى أن الدورة سوف تبحث جملة من القضايا أبرزها المسألة الفلسطينية والقدس الشريف، وإبراز الاعتداءات التي يتعرض لها المسجد الأقصى المبارك، بالإضافة إلى أهمية تسليط الضوء على الدول الأعضاء في القارة الإفريقية، فضلاً عن مشروع إطلاق جائزة المنظمة الدولية لمكافئة وسائل الإعلام والإعلاميين في مجال تعزيز الحوار والتسامح والوئام بين الثقافات. وأضاف إن ما يستدعي النظر هو استمرار تنامي ظاهرة الإرهاب وخطاب التطرف اللذين وجدا طريقهما إلى بعض المجتمعات في الدول الأعضاء، وما لذلك من تأثير على فئة الشباب تحت شعارات توظف الدين الإسلام الحنيف رغم ابتعادها عنه كل البعد. من جهته، قال فخر الدين ألطون رئيس دائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية التركية، إن إحدى التهديدات العالمية في الوقت الحالي هي بلا شك ظاهرة الإسلاموفوبيا، داعيا العالم إلى وجوب اعتبار الإسلاموفوبيا ومعاداة الإسلام جرائم كراهية وضد الإنسانية ومكافحتها بشكل فعال. وقد ناقش المؤتمر ،الذي يشارك فيه ، وفود من 57 دولة من منظمة التعاون الإسلامي، العديد من الموضوعات الهامة، من بينها الاستثمار في الصحة والرفاه، وتغير المناخ وصحة الكوكب، وهيكل التأهب والاستجابة للجوائح، والتحول الرقمي من أجل الصحة، والنظم الغذائية والصحية، وقدرة النظم الصحية على الصمود والإنصاف، والصحة العالمية من أجل السلام.

انطلقت في إسطنبول اليوم أعمال الدورة الثانية عشرة لمؤتمر وزراء الإعلام لدول منظمة التعاون الإسلامي ، تحت عنوان مناهضة التضليل الإعلامي وظاهرة الإسلاموفوبيا في عصر ما بعد الحقيقة وذلك بمشاركة وزراء وممثلين رفيعي المستوى من/ 57/ دولة. ويناقش المؤتمر الذي يستمر ليومين، عدداً من القضايا التي من شأنها تعزيز التعاون في مجالات الإعلام والاتصال وتبادل المعلومات في العالم الإسلامي من بينها تكثيف العمل الإعلامي لمصلحة القضية الفلسطينية والقدس الشريف، وكذلك دور المنظمة في مجال مكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا، وتقديم صورة صحيحة عن الإسلام، فضلا عن تناول قضايا تتعلق بتطوير القدرات البشرية والتدريب في أوساط الإعلاميين في العالم الإسلامي. ومن المقرر أن يخرج المؤتمر في ختام أعماله بمجموعة من التوصيات والقرارات التي تصب في صالح تطوير وتعزيز التعاون بين البلدان الأعضاء في مجال الإعلام والاتصال .

تشارك دولة قطر، في الندوة الدولية الثامنة للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي، حول حماية اللاجئين من منظور إسلامي الحقوق والوصول إلى التعليم، والتي تنعقد في العاصمة الماليزية كوالالمبور، في الفترة من 5 - 6 أكتوبر الجاري. يترأس وفد دولة قطر المشارك في الندوة، سعادة الدكتور تركي بن عبدالله آل محمود مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية.

وقعت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة /إيسيسكو/ ومنظمة التعاون الإسلامي مذكرة تفاهم، لوضع إطار عملي للشراكة والتعاون بين المنظمتين، والتنسيق والتكامل بينهما لخدمة دول العالم الإسلامي في العديد من المجالات. وأكد حسين إبراهيم طه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي في كلمة له خلال التوقيع أن مذكرة التفاهم تؤكد أهمية تطور الشراكة والإرادة في المنظمتين، انطلاقا بما يخدم الأهداف المشتركة بينهما لخدمة دول العالم الإسلامي، ويدعم جهودهما في تحديث مجالات التربية والعلوم والثقافة. وتهدف مذكرة التفاهم إلى التعاون والتنسيق بين الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي ومنظمة /الإيسيسكو/ في تنفيذ عدد من المشاريع والبرامج في مجالات التربية والعلوم والثقافة، والعمل على نشر وتعزيز وصون القيم الإسلامية القائمة على الوسطية والتسامح والحوار الحضاري وبناء السلام، وتعزيز التعريف بثقافة العالم الإسلامي دوليا، وتشجيع البحث العلمي والابتكار والتطوير التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، من أجل إرساء أسس متينة لمجتمعات المعرفة. وتتضمن بنود المذكرة تشكيل لجنة للتعاون والتنسيق تضم في عضويتها الخبراء والمسؤولين والمكلفين عن قطاعات الشراكة والتعاون والتربية والعلوم والثقافة، للإشراف على البرامج والأنشطة المعتمدة، ومتابعة تنفيذها وإجراء عملية تقييم لها. وقع مذكرة التفاهم كل من حسين إبراهيم طه، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، والدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة /الإيسيسكو/ الليلة الماضية، في مقر منظمة التعاون الإسلامي بالمملكة العربية السعودية .

شاركت دولة قطر في الاجتماع التنسيقي السنوي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. مثّل دولة قطر في الاجتماع، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية. وأوضح سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية في كلمة له، أن انعقاد الاجتماع سنويا خلال الأسبوع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة يعكس أهمية المنظمة كمجموعة لها مكانتها البارزة على الساحة الدولية، كما يعد فرصة لإعادة التأكيد على ضرورة تلبية عملنا المشترك تطلعات شعوب دولنا، وأن يسترشد بمبادئ التضامن والشراكة والنهج الجماعي والتنسيق الفعال والحكم الرشيد، مع الالتزام بالملكية الوطنية. ولفت سعادته إلى أن القضية الفلسطينية والقدس الشريف تعتبر أولوية لدولة قطر.. مشيرا إلى أن الأحداث التي شهدناها خلال العام المنصرم، لا سيما اقتحام حرم المسجد الأقصى المبارك من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في شهر رمضان المبارك، والاعتداء على المصلين العزل فيه وعرقلة أداء الصلاة فيه، تستفز مشاعر الملايين من المسلمين. وأضاف: هذا التصعيد المتكرر هو بمثابة تذكير لنا بما يتعرض له الحرم المقدسي الشريف من انتهاكات مستمرة، وعليه نكرر رفض أية محاولة للمساس بالوضع التاريخي القائم، أو تقسيم المسجد الأقصى زمانيا أو مكانيا، ونؤكد على الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. وتابع سعادته: إن قضية القدس هي من القضايا الأساسية التي يجب تسويتها من أجل تحقيق السلام الدائم والعادل والشامل، ونعيد هنا التأكيد على حل القضية الفلسطينية الذي أجمع عليه المجتمع الدولي، ألا وهو حل الدولتين، مما يتطلب إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة، بما فيها الجولان السوري والأراضي اللبنانية المحتلة، ووقف الأنشطة الاستيطانية، واسترداد الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف. وأشار سعادته إلى أن مختلف الأزمات وآثار الصراعات المسلحة لا تزال تلقي بظلالها على الملايين في أنحاء العالم الإسلامي، الذين يتطلعون إلى التمتع بالسلم والأمن والاستقرار والازدهار، لافتا إلى أن هذه التحديات تزداد تعقيدا في ظل ما نشهده اليوم من تدهور في البيئة الأمنية الدولية. وقال: من هنا تبرز أهمية تسوية المنازعات بالسبل السلمية، وهو ما تسعى إليه دولة قطر باستمرار، وتبذل في سبيله كل الجهود المخلصة، بما في ذلك من خلال الوساطة والمساعي الحميدة. وأوضح أن دولة قطر حققت العديد من الإنجازات في هذا المضمار، لا سيما في بلدان تنتمي لمنظمة التعاون الإسلامي، مشيرا إلى أنه كان لها شرف استضافة المحادثات بين الأشقاء في تشاد، التي تمخض عنها في شهر أغسطس الماضي التوقيع على اتفاق الدوحة للسلام في تشاد، وعبر عن تطلعه إلى البناء على هذه الخطوات لوضع الأسس للسلام المستدام. وبين أن منظمة التعاون الإسلامي يقع على عاتقها مسؤولية تعزيز التضامن بين دولها الأعضاء، بالإضافة إلى مسؤولية التضامن مع الأقليات المسلمة التي تمر بمعاناة وتتعرض لانتهاكات، مؤكدا دعم دولة قطر المستمر لدور المنظمة وجهودها ومبادراتها ومساعيها الحميدة لتعزيز وحماية حقوق الأقليات المسلمة. وشدد سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية، على ضرورة التصدي لظاهرة الإسلاموفوبيا ، مشيرا إلى أن دولة قطر اشتركت مع دول منظمة التعاون الإسلامي في تبني قرار الجمعية العامة حول اليوم الدولي لمكافحة الإسلاموفوبيا في شهر مارس الماضي الذي يعكس قلقنا العميق إزاء تزايد أعمال العنف والتحريض والتمييز ضد المسلمين في أنحاء العالم، كما يعكس الالتزام بتعزيز الحوار بين الأديان والثقافات والتسامح والاحترام المتبادل. وتابع: هذه قيم تبذل دولة قطر جهودا دؤوبة لتعزيزها بغية خلق بيئة مواتية للسلام والاستقرار في المجتمعات، وذلك من خلال تعزيز حوار الأديان ودعم التعليم واستخدام الرياضة كوسيلة لنشر التسامح والتعايش السلمي. ولفت سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية إلى أن استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم نوفمبر القادم، تعد المرة الأولى التي تستضيف فيها دولة إسلامية هذه البطولة، مشيرا إلى أن هذا أمر يفتخر به الشباب المسلم في كل مكان. وعبر سعادته عن فخر دولة قطر بالإنجازات التي حققتها على مختلف الأصعدة في إطار التحضير للاستضافة الناجحة لهذه المناسبة التاريخية. وتقدم بالشكر لدول المنظمة على دعم اعتماد الجمعية العامة في شهر أبريل الماضي لقرارها 76/259 الذي رحبت فيه باستضافة دولة قطر للبطولة. وبين سعادته أن برنامج عمل المنظمة لعام 2025 وخطة تنفيذه ينطوي على العديد من المجالات الهامة لدولنا وشعوبنا، التي ينبغي تعزيز العمل عليها على مختلف المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، ومن هذه المجالات حماية وتعزيز الأسرة، وحقوق المرأة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعناية بالمُسنّين. ولفت إلى أهمية بناء مقدرات الشباب، وتعزيز التعليم خاصة وأن العالم الإسلامي يتميز بنسبة عالية من الشباب في أعداد سكانه، موضحا أن دولة قطر تواصل توجيه الجهود والموارد الملموسة للدفع قدما بهذه الأولويات. وأضاف: يشكل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ضرورة قصوى بالنسبة إلى دول منظمتنا، فهي دول نامية أو من أقل الدول نموا. وتحافظ دولة قطر على مستوى مرتفع من بذل المساعدات التنموية والإنسانية على المستوى الدولي، بما في ذلك دعم للعديد من الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي. وسوف تستضيف مؤتمر الأمم المتحدة الخامس لأقل الدول نموا الذي سينعقد الجزء الثاني منه في شهر مارس المقبل في الدوحة، وهو يعد حدثا هاما للغاية بالنسبة لتلك الدول. وبين سعادته أن التداعيات السلبية لتغير المناخ تعد تهديدا لدول منظمتنا كغيرها من البلدان، مشيرا إلى أن دولة قطر تولي الاهتمام اللازم لهذه المسألة، حيث اتخذت مختلف الإجراءات على الصعيد المحلي والدولي، بما فيها تطوير التقنيات ذات الصلة والطاقة النظيفة وتعزيز الاستدامة البيئية ودعم مبادرات البحث والتطوير في هذا المجال. وتابع: تقوم دولة قطر بدور ريادي في دعم الجهود الدولية لمنع ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف. وهنا نُجدد إدانة جميع أعمال الإرهاب متى وأينما ارتُكبت وبغض النظر عن دوافعها ومبرراتها، بما في ذلك استخدام أساليب إرهابية بدوافع عنصرية أو عرقية أو أيديولوجية. وفي الوقت نفسه ترفض دولة قطر استغلال مكافحة الإرهاب لتحقيق مآرب سياسية أو ربط الإرهاب بدين معين، بما في ذلك الإسلام. وأكد سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن دولة قطر كما دأبت على دعم القضايا العادلة للعالم الإسلامي والالتزام بالعمل الجماعي في إطار منظمة التعاون الإسلامي، فسوف تواصل سياستها وجهودها الإيجابية المعهودة، عملاً بالرسالة السامية لديننا الإسلامي الحنيف، واستنادا لميثاق المنظمة، بغيةَ تحقيق الأهداف التي أُنشئت من أجلها.

أكد سعادة السيد حميد أوبلوييرو المندوب الدائم لمنظمة التعاون الإسلامي لدى الأمم المتحدة، أن العلاقات بين دولة قطر ومنظمة التعاون الإسلامي متميزة للغاية، وأن قطر من أكبر الداعمين للمنظمة. وقال سعادته، في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن دولة قطر قدمت، ومازالت تقدم، دعما سخيا للأنشطة الإنسانية التي تنفذها المنظمة، كما تساهم في إيجاد حلول للتحديات الاجتماعية والاقتصادية ، فضلا عن أنها داعم رئيسي لتحقيق السلام والأمن في دول منظمة التعاون الإسلامي بما في ذلك الدول الأفريقية. وأضاف: عملت في جدة 10 سنوات، كنت مساعد الأمين العام للشؤون الاقتصادية ، ورأيت مساهمات قطر بشكل مباشر.. قطر كانت نشطة للغاية في مجال التمويل الإنساني، وأتذكر أنني ذهبت إلى سيراليون وكان هناك صندوق دعمته قطر للمشاكل الإنسانية التي حدثت في ذلك الوقت . كما عبر عن سعادته بنجاح الوساطة القطرية في تشاد، والتي كللت بتوقيع اتفاقية الدوحة للسلام، قائلا إنها خطوة جيدة جدا ومهمة نحو تحقيق المصالحة في تشاد، وقد حظيت بتقدير منظمة التعاون الإسلامي.. مؤكدا أهمية استمرار الوساطة القطرية لعودة السلام والأمن إلى تشاد. وبشأن المخرجات التي تأمل منظمة التعاون الإسلامي أن تسفر عنها اجتماعات الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قال السيد حميد أوبلوييرو إن جدول أعمال الجمعية العامة هذا العام سيركز على القضايا والتحديات التي تشغل الرأي العام العالمي ، وستحاول الجمعية إيجاد حلول لها. وأضاف: بالنسبة لنا في منظمة المؤتمر الإسلامي، نتوقع مناقشة التحديات التي تؤثر على دول المنظمة، والتي من بينها الصراعات في بعض الدول الأعضاء لدينا صراعات في معظم بلداننا، بعضها جاء قبل جائحة /كوفيد-1/، وبعضها حدث بعدها، كما أن لدينا مشاكل ذات طبيعة سياسية، وأخرى ذات طابع اجتماعي واقتصادي ، بالإضافة إلى بعض المشاكل الإنسانية الناتجة بشكل خاص عن الصراعات السياسية في أفغانستان، وسوريا، وليبيا. وعن دور منظمة التعاون الإسلامي في حل هذه المشاكل، قال إن المنظمة أصدرت الكثير من القرارات في هذا المجال، وبعض تلك القرارات يحتاج في تنفيذه لتعاون أوثق مع الأمم المتحدة. وأضاف: المنظمات الإقليمية لها دور في ميثاق الأمم المتحدة. دورنا هو التأكد من أننا نحاول حل كل هذه الأزمات سلميا، وهذا هو ما يسمونه منع الصراع ، وإدارة الصراع ، وحل النزاعات.. مشيرا إلى أن دور المندوبية الدائمة لمنظمة التعاون الإسلامي لدى الأمم المتحدة يتمثل في التأكد من أن جميع القرارات التي مررتها المنظمة ستتم مناقشتها أيضًا في الاجتماع التنسيقي الذي سيعقد يوم 22 سبتمبر ، وبعد ذلك ، سيصدر تقرير مشترك ويقدم إلى الجمعية العامة. وتابع: معظم قضايانا، وهي حالات الصراع الموجودة، والأمن الغذائي، والقضايا الاجتماعية ، ستتم مناقشتها جميعًا خلال الجلسة . كما أكد السيد حميد أوبلوييرو أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية بالنسبة لمنظمة التعاون الإسلامي، وقد تعاملت المنظمة مع هذه القضية منذ نشأتها.. معربا عن عدم ارتياحه لعدم تنفيذ بعض قرارات الأمم المتحدة الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن، بشأن القضية الفلسطينية. كما أشار إلى أن هناك مشاكل أخرى حدثت على مستوى القضية الفلسطينية، منها تدهور المستوى المعيشي للمواطنين الفلسطينيين والاعتداءات المتكررة عليهم، وبناء المستوطنات الجديدة، وانخفاض التمويل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى /الأونروا/.. وقال: يواجه الفلسطينيون تحديات إنسانية وأمنية هائلة. وأوضح أن وكالة /الأورنروا/ تواجه مشكلة تمويل، حيث إنه لا يمكن التأكد من أن الدول المسلمة تفي بالتزاماتها المادية للوكالة، غير أن دولة قطر وبعض الدول الأخرى تحاول معرفة كيف يمكنها سد العجز الذي تعانيه الوكالة. وأضاف: لدينا صندوق تابع لمنظمة التعاون الإسلامي، ودائما ما ندعو دول المنظمة إلى سد العجز في ميزانية /الأونروا/، وتقديم المزيد من المساهمات لصندوق القدس، لأن المدينة تحتاج أيضًا إلى الدعم. وفي الشأن الأفغاني، قال سعادة السيد حميد أوبلوييرو المندوب الدائم لمنظمة التعاون الإسلامي لدى الأمم المتحدة، إن أفغانستان حظيت باهتمام كبير من المنظمة، التي عقدت العام الماضي جلسة وزارية استثنائية حول أفغانستان في العاصمة الباكستانية /إسلام أباد/، وطالب المشاركون في هذه الجلسة بإنشاء صندوق ائتمان إنساني خاص بمنظمة التعاون الإسلامي لأفغانستان، والآن تقدم الدول بعض التبرعات لهذا الصندوق. وأضاف: أعلم أن بعض الدول قد قدمت بعض التبرعات وأنا متأكد من أن قطر ستفكر أيضًا في التبرع قريبًا جدًا. كما قدمت المملكة العربية السعودية ونيجيريا بعض التبرعات. هذا الصندوق أسس للتعامل مع القضايا الإنسانية في أفغانستان.، كما أن لدى منظمة التعاون الإسلامي مبعوث خاص إلى أفغانستان. وبشأن تطبيع الإدارة الجديدة في أفغانستان علاقاتها مع المجتمع الدولي، قال إن منظمة التعاون الإسلامي تعقد اجتماعات مع جميع أصحاب المصلحة في أفغانستان للتأكد من أن قضية الحكم الرشيد ومسألة إدماج جميع أطياف المجتمع، هو أمر متفق عليه ، بما في ذلك الشباب والنساء لنزع صفة الإرهاب عن هذه الحكومة... مشيرا إلى أن معظم الدول تعتبر الإدارة الحالية في كابول سلطة أمر واقع، ولكي تتفاعل الدول معها يجب عليها أن تعد بالتأكد من مراعاة جميع المعايير الدولية للحكم، وأنها قادرة على ضمان عودة السلام والاستقرار إلى أفغانستان.. مشيرا إلى أن المبعوث الخاص لمنظمة التعاون الإسلامي يزور /كابول/ باستمرار للتأكيد على هذا الأمر. كما أشار إلى أن المنظمة تحاول أن تقنع الحكومة الأفغانية بضرورة إعادة النظر في موضوع تعليم الفتيات والنساء، وأن يكون التعليم متاحًا لجميع شرائح المجتمع. وفيما يتعلق بالتنسيق والتعاون مع الأمم المتحدة لتعزيز حقوق المسلمين في الدول غير الإسلامية، قال مندوب منظمة التعاون الإسلامي، إن هذه إحدى القضايا التي ستكون حاضرة خلال مناقشات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث ستعقد المنظمة، بمشاركة وزراء من الدول الأعضاء، اجتماعها التنسيقي السنوي يوم 22 سبتمبر الجاري، لمناقشة عدد من القضايا، من بينها قرار منظمة التعاون الإسلامي بشأن مشكلة مسلمي الروهينغا في ميانمار، حيث تحاول المنظمة تشجيع الأمم المتحدة على دعم حقوق مسلمي الروهينغا في أن يكونوا مواطنين يتمتعون بحقوق المواطنة في بلدهم. كما أشار إلى أن المنظمة كانت أيضًا نشطة للغاية فيما يتعلق بقضية /الأويغور/ في الصين، وتحدثت إلى السلطات الصينية لضمان حماية حقوق مسلمي الأويغور، وحقوق حرية الاعتقاد وحرية العبادة. وقال: ذهبت مجموعة من منظمة التعاون الإسلامي إلى الصين، وزارت منطقة /الأويغور/ في عام 2019 على ما أعتقد. كما شدد على أن منظمة التعاون الإسلامي تهتم بجميع القضايا والتحديات التي تواجه العالم بشكل، وتنسق مع الأمم بشأنها، مثل قضايا التغير المناخي، والطاقة، و مكافحة الفقر.. مشيرا في هذا الجانب إلى أن لدى المنظمة صندوق للتخفيف من حدة الفقر تابع للبنك الإسلامي للتنمية، برأس مال يبلغ 10 مليارات دولار. وتابع: لدينا أيضًا قضية النظام المالي العالمي، لدينا التمويل الإسلامي، والصيرفة الإسلامية ، والصكوك وغيرها، حيث تسعى المنظمة والدول الإسلامية لإدماج النظام المصرفي المالي في النظام المالي العالمي كي يتمكن جميع الأشخاص في العالم الإسلامي الذين ليست لديهم بنوك ، والذين ليسوا جزءا من النظام المصرفي من أن يصبحوا جزءا منه. كما عبر عن ترحيب منظمة التعاون الإسلامي بالاتفاق الخاص بتصدير الحبوب من أوكرانيا، الذي وقع مؤخرا بجهود من تركيا للمساعدة في التأكد من تصدير الحبوب إلى البلدان التي تحتاجها. وفيما يتعلق بموضوع الإسلاموفوبيا، قال المندوب الدائم لمنظمة التعاون الإسلامي لدى الأمم المتحدة، إن الجمعية العامة وافقت على قرار بتحديد يوم 15 مارس من كل عام يوما عالميا لمناهضة الإسلاموفوبيا، وهو أمر كانت منظمة التعاون الإسلامي تضغط من أجله.

دعت منظمة التعاون الإسلامي إلى محاسبة الكيان الإسرائيلي على انتهاكاته للقانون الدولي، والضغط عليه للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين وخاصة المرضى، وكبار السن، والأطفال، والنساء، والمعتقلين الإداريين، وضمان احترام حقوق الإنسان لجميع الأسرى الفلسطينيين، ووقف الانتهاكات المستمرة ضدهم. وعبرت المنظمة، في رسالتين وجههما حسين إبراهيم طه الأمين العام لها إلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عن قلقها بشأن أوضاع آلاف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، واستمرار الإجراءات التعسفية بحقهم وحرمانهم من الحقوق الأساسية. ودعت المنظمة، في الرسالتين، الجهتين إلى الاضطلاع بمسؤولياتهما لمساءلة الكيان الإسرائيلي عن انتهاكاته للقانون الدولي.

أعربت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي عن قلقها البالغ إزاء استمرار معاناة مسلمي /الروهينغا/ في ولاية /راخين/ في ميانمار، بسبب العنف والقيود المفروضة على حركتهم وسبل عيشهم، مما يؤدي إلى استمرار نزوحهم إلى بنغلاديش ودول أخرى. وأضافت أنها تتابع عن كثب التطورات في ميانمار، معربة عن قلقها إزاء الوضع الحالي الذي أعاق عملية العودة الآمنة والمستدامة لمسلمي /الروهينغا/. جاء ذلك في بيان مشترك من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي خلال الإحاطة غير الرسمية التي قدمتها السيدة نولين هيزر المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ميانمار. وأوضحت المنظمة في بيانها أن وكالات الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الإنسانية الأخرى لا تزال تواجه عقبات فيما يتعلق بالوصول إلى ميانمار، حاثة ميانمار على تسريع التنفيذ الكامل لجميع توصيات اللجنة الاستشارية لولاية /راخين/ لمعالجة الأسباب الجذرية لأزمة /الروهينغا/ وخلق بيئة مواتية في /راخين/ لتمكين عودة اللاجئين الآمنة والمستدامة إلى أماكنهم الأصلية. وجددت منظمة التعاون الإسلامي التزامها بمواصلة جهودها للتخفيف من معاناة مسلمي /الروهينغا/، داعية إلى استمرار الدعم لبرنامج المساعدة الإنسانية لـ/الروهينغا/ الذين يعيشون في بنغلاديش، والتعاون الكامل في هذا الصدد. يشار إلى أن نحو مليون شخص من أقلية /الروهينغا/ قد فروا إلى بنغلاديش عقب قيام السلطات في ميانمار بشن هجوم عسكري في إقليم /آراكان/ في أغسطس عام 2017، واستقرت عشرات الآلاف من الأسر في مخيمات للاجئين وفرتها سلطات دكا والأمم المتحدة في منطقة /كوكس بازار/ الحدودية مع ميانمار.

أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها واستنكارها الشديدين للإساءات الأخيرة الصادرة عن مسؤول في الحزب الحاكم بالهند إزاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقالت المنظمة عبر موقعها الإلكتروني، اليوم، إن هذه الإساءات تأتي في سياق تصاعد حدة الكراهية والإساءة للإسلام في الهند وفي إطار الممارسات الممنهجة ضد المسلمين بها والتضييق عليهم، خاصة في ضوء مجموعة من القرارات بمنع الحجاب في المؤسسات التعليمية في عدد من الولايات الهندية وعمليات هدم لممتلكات المسلمين، إضافة إلى تزايد أعمال العنف ضدهم. وطالبت الأمانة العامة السلطات الهندية بالتصدي بحزم لهذه الإساءات وكل أشكال التطاول على الرسول الكريم صلى الله وعليه وسلم وعلى الدين الإسلامي وتقديم المحرضين والمتورطين ومرتكبي أعمال العنف وجرائم الكراهية ضد المسلمين إلى العدالة ومحاسبة الجهات التي تقف وراءها. كما تطالب السلطات الهندية بضمان سلامة وأمن ورفاه المجتمع المسلم في الهند وحماية حقوقه وهويته الدينية والثقافية وكرامته وأماكن عبادته. ودعت المجتمع الدولي، لا سيما آليات الأمم المتحدة والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الانسان، إلى اتخاذ التدابير اللازمة للتصدي للممارسات التي تستهدف المسلمين في الهند.

دعت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم، الدول والشعوب الحرة في العالم لمواصلة التضامن مع الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة. وجددت المنظمة، في بيان بمناسبة الذكرى الـ74 لنكبة فلسطين التي تصادف الـ15 من مايو كل عام، التأكيد على دعمها الثابت والمطلق للشعب الفلسطيني في نضاله العادل من أجل استرداد وممارسة حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حق العودة حسب قرار الأمم المتحدة رقم 194، وتجسيد إقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية. وقالت المنظمة: لا تزال هذه الذكرى الأليمة حية في ذاكرتنا الفردية والجماعية، في وقت تتفاقم فيه معاناة الشعب الفلسطيني لما سببته النكبة من آلام اللجوء والمنافي والتشريد، وما تستمر إسرائيل - قوة الاحتلال- باقترافه من نهب للأرض، وهدم للمنازل، وارتكاب للمجازر، وتدنيس للمقدسات، فضلاً عن سياسات تهويد مدينة القدس وعزلها عن محيطها الفلسطيني، ضاربة عرض الحائط بكل قرارات الشرعية الدولية. وأضافت: تحل هذه الذكرى الأليمة من جديد، وتتوالى فصولها منذ عقود نتيجة عجز المجتمع الدولي عن تنفيذ قرارات الشرعية الدولية والكيل بمكيالين، لتذكره بمسؤولياته تجاه تصحيح الظلم التاريخي الذي ما زال مسلطاً على الشعب الفلسطيني. وأكدت منظمة التعاون الإسلامي، في بيانها، على المسؤولية السياسية والقانونية والإنسانية التي يتحملها المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة تجاه إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

التقى السيد حسين إبراهيم طه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي اليوم، السيد شهباز شريف رئيس وزراء باكستان الذي يزور السعودية حاليا. وجرى خلال اللقاء مناقشة الأوضاع في العالم الإسلامي والمسائل المدرجة على جدول أعمال منظمة التعاون الإسلامي وتشمل على وجه الخصوص، الوضع في فلسطين وأفغانستان وجامو وكشمير، وكذلك المسألة المتعلقة بظاهرة الإسلاموفوبيا. وشدد الجانبان على ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في المنظمة من أجل الدفاع عن قضايا الأمة الإسلامية.

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام المسجد الأقصى وإغلاق بواباته، والاعتداء على المصلين في داخل المسجد وفي باحاته، ما أدى إلى إصابة 152 مواطناً فلسطينيا واعتقال المئات، مؤكدة أن هذا التصعيد الخطير يشكل اعتداءً على مشاعر الأمة الإسلامية جمعاء، وانتهاكاً صارخاً للقرارات والمواثيق الدولية. وحمّلت المنظمة، في بيان لها، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار مثل هذه الجرائم والاعتداءات اليومية ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته. كما دعت المنظمة المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الدولي، إلى التحرك من أجل وضع حد لهذه الانتهاكات المتكررة، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وللأماكن المقدسة، ومنع تكرار هذه الاعتداءات الإسرائيلية التي من شأنها أن تغذي الصراع الديني والتطرف وعدم الاستقرار في المنطقة. وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت فجر اليوم المسجد الأقصى/الحرم القدسي الشريف/ واعتدت على المصلين فيه ما أدى الى إصابة حوالي 150 شخصا فيما اعتقل نحو 450 اخرين في إطار تصعيد إسرائيلي يتواصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ أيام.

أكد سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي مساعد وزير الخارجية للشؤون الإقليمية، أن القناعة الدولية تعززت بالحاجة الملحة لتحقيق تسوية سلمية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية، معرباً عن تطلع دولة قطر إلى أن تكون قرارات الدورة الثامنة والأربعين لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي إضافة نوعية لجهود المنظمة في دعم صمود الشعب الفلسطيني، وتحقيق آماله المشروعة. وقال سعادته، في بيان دولة قطر أمام الدورة المنعقدة في جمهورية باكستان الإسلامية، إن الفترة التي تلت انعقاد اجتماع مجلس وزراء الخارجية الأخير في نيامي 2020، شهدت تصعيداً في أنشطة الاستيطان غير المشروع، وفي الجرائم المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني، مستطرداً: بالمقابل، شهدت نفس الفترة صموداً بطولياً للشعب الفلسطيني، وتفهماً دولياً أكبر لحقوقه، وإدانة متزايدة لسياسات التمييز العنصري /الأبارتهايد/ التي تتبعها إسرائيل. وأكد أن الإسهام في الحل السلمي للنزاعات من أولويات دولة قطر، لافتاً إلى مساعيها الحثيثة من أجل تحقيق هذا الهدف في نزاعات إقليمية عديدة منها أفغانستان. وأشار سعادته إلى أن هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الدول الأعضاء في المنظمة وأعضاء المجتمع الدولي حيال أفغانستان، وفي صدارتها تقديم المساعدات الإنسانية والمساهمة في إحلال السلم والأمن والاستقرار والتنمية في هذا البلد العريق. وأوضح سعادة مساعد وزير الخارجية للشؤون الإقليمية أن دولة قطر دعمت الحل السياسي للأزمة اليمنية، مشيراً إلى المبادرة المباركة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لاستضافة مشاورات يمنية - يمنية في العاصمة السعودية الرياض نهاية الشهر الحالي. وأضاف: ستبذل دول مجلس التعاون كل جهد ممكن من أجل الوصول إلى حل سلمي للصراع، ونأمل أن يضع الأشقاء اليمنيون مصلحة بلدهم والاستقرار في المنطقة على رأس أولوياتهم لإنهاء هذا الصراع. وتطرق سعادته إلى تطورات الأوضاع في إقليم جامو وکشمير، مشدداً على ضرورة إيجاد ما من شأنه ضمان الاستقرار وحماية المدنيين، ومجدداً موقف دولة قطر الثابت الداعي إلى ضرورة التهدئة وضبط النفس وإيقاف أي عمل من شأنه تعقيد الأوضاع ومفاقمة الوضع الإنساني، واللجوء إلى حل هذه الأزمة عن طريق الحوار بين باكستان والهند. وأثنى على جهود المنظمة بشأن قضية الأمن والتنمية في البلدان الإفريقية الأعضاء وخاصة في منطقة الساحل الإفريقي، مشيراً إلى أنه لا يزال هناك الكثير لعمله من أجل إعطاء دفعة جديدة لدور المنظمة في تحقيق الأمن والتنمية في إفريقيا ومنطقة الساحل. ونوه سعادة مساعد وزير الخارجية للشؤون الإقليمية إلى أن الدورة الحالية للمنظمة تنعقد في أجواء دولية متوترة يتعرض فيها الأمن الدولي وجهود التنمية إلى مخاطر وصعوبات جمة، مما يستدعي الارتقاء بالعمل الإسلامي المشترك ليكون بمستوى التحديات. وتوجه سعادته بالشكر لجمهورية باكستان الإسلامية على استضافتها هذه الدورة، وهنأها بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس الجمهورية. وأشاد بجهود دولة السيد عمران خان رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، في حشد الدعم لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، المقدم من باكستان باسم دول منظمة التعاون الإسلامي، والذي أقر يوم الخامس عشر من مارس من كل عام يوماً عالمياً لمكافحة /الإسلاموفوبيا/. كما توجه سعادته بالشكر إلى الجمهورية التركية على رئاستها وإدارتها للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري ضمن منظمة المؤتمر الإسلامي /كومسيك/ بطريقة فعالة. وأعرب سعادة مساعد وزير الخارجية للشؤون الإقليمية عن تطلع دولة قطر إلى استئناف المشاريع التي توقفت بسبب جائحة كورونا وتنفيذ مشاريع جديدة، كما أثنى على المقترحات والجهود المبذولة نحو تحقيق الإصلاح الشامل للمنظمة، مؤكداً دعم دولة قطر لها بقوة.

دعا السيد عمران خان رئيس الوزراء الباكستاني، منظمة التعاون الإسلامي إلى تقديم الدعم اللازم لحل القضيتين الفلسطينية والكشميرية. كما دعا خان، في كلمة أمام الدورة الـ48 لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي التي انطلقت اليوم في /إسلام آباد/، الدول الأعضاء في المنظمة إلى الوحدة في مواجهة التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم. وفي الشأن الأفغاني، شدد رئيس الوزراء الباكستاني على ضرورة العمل لتحقيق الاستقرار والسلام في أفغانستان، مطالبا برفع القيود الدولية عن /كابول/ والعمل الجاد لمنع حدوث أزمات إنسانية في أفغانستان. وبدوره، نوه الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، في كلمته أمام الدورة الـ 48 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، بنتائج الاجتماع الوزاري الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي حول أفغانستان الذي دعت إليه السعودية في ديسمبر 2021م، ونتج عنه إنشاء الصندوق الائتماني الإنساني لأفغانستان تحت مظلة البنك الإسلامي للتنمية. ودعا وزير الخارجية السعودي الشعب الأفغاني إلى الإسهام في بناء مستقبل بلاده، من خلال الحوار بين مختلف المكونات، ونبذ ومحاربة الإرهاب بجميع أشكاله، ومراعاة المواثيق والأعراف الدولية، واحترام حقوق الإنسان. كما أكد استمرار السعودية في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، حتى يتحقق حل عادل وشامل بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. من جانبه، أكد السيد شاه محمود قريشي وزير الخارجية الباكستاني، أن الوقت قد حان لتقوية منظمة التعاون الإسلامي وتجهيزها للتعاطي مع التحديات والصراعات المعاصرة التي تواجه الأمة الإسلامية. وأشار قريشي في كلمته، إلى ما تعانيه بعض مناطق العالم الإسلامي من صراعات، ومن احتلال أجنبي مطول مع إنكار حق تقرير المصير، وعلى الأخص للشعبين الفلسطيني والكشميري، محذرا من خطورة ترك هذه النزاعات دون معالجة، لما لذلك من انعكاسات سلبية على وحدة الدول الإسلامية وتضامنها، معتبراً أن عدم معالجة الصراعات قد يؤدي أيضاً إلى تغذية الإرهاب والتطرف، وصرف الانتباه عن أهداف التنمية. كما اقترح وزير الخارجية الباكستاني عقد مؤتمر وزاري لمنظمة التعاون الإسلامي خلال الفترة 2022 - 2023 لتقييم الحاجة إلى إنشاء هيكل للسلام والأمن على غرار جميع المنظمات الإقليمية الأخرى.. داعيا إلى معالجة تفشي ظاهرة /الإسلاموفوبيا/ التي تواجه الأقليات المسلمة، ومرحباً في الوقت ذاته بإعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 15 مارس يوماً عالمياً لمكافحة الإسلاموفوبيا. وكان السيد حسومي مسعودو وزير الخارجية النيجري ورئيس الدورة الـ47 لمجلس وزراء خارجية المنظمة، قد ألقى كلمة في افتتاح أعمال الدورة، أكد فيها على أهداف منظمة التعاون الإسلامي، والحاجة إلى جهود تعاونية لمواجهة التحديات المشتركة. ومن جانبه أكد السيد حسين إبراهيم طه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، على ضرورة بذل جميع الدول الأعضاء جهوداً ملموسة للتصدي للتحديات التي تواجه العالم الإسلامي، وفي مقدمتها ما يواجهه الشعب الفلسطيني من احتلال إسرائيلي غير قانوني، واستعمار قسري لأراضيه. وأكد أن الإجراءات الإسرائيلية تمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة. وفيما يتعلق بالشأن الأفغاني، دعا الأمين العام إلى بذل مزيد من الجهود لتحقيق الاستقرار والسلام، واصفاً إنشاء الصندوق الائتماني الإنساني لدعم أفغانستان بأنه جهد آخر من قبل الدول الأعضاء لتقديم الدعم المالي والإنساني للشعب الأفغاني. كما شدد على أن مكافحة الإرهاب أولوية مطلقة لمنظمة التعاون الإسلامي، داعيا، من جهة أخرى، إلى حماية حقوق الطفل والمرأة والأسرة، وبناء قدرات الشباب المسلم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والتعليم الحديث. وبدأت صباح اليوم، في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، أعمال الدورة الـ48 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. وتعقد الدورة، التي ستستمر على مدى يومين، تحت شعار بناء الشراكات من أجل الوحدة والعدالة والتنمية، ومن المتوقع أن تنظر في أكثر من 100 قرار.

أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية على أهمية تضافر جهود الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لمواجهة التحديات القائمة. وقال في تغريدة عبر تويتر: سررت بالمشاركة في أعمال الدورة الثامنة والأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في جمهورية باكستان الشقيقة، والتي تنعقد في أجواء دولية متوترة، تستدعي تضافر جهود الدول الأعضاء تجاه مواجهة التحديات القائمة. وأضاف: كما أشكر جمهورية باكستان الشقيقة على تنظيمها الناجح لهذه الدورة، وأهنئها بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لاستقلالها وتأسيس جمهورية باكستان الإسلامية. وشاركت دولة قطر في أعمال الدورة 48 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، المنعقدة في باكستان، تحت عنوان بناء الشراكات من أجل الوحدة والعدالة والتنمية. ترأس وفد دولة قطر في أعمال الدورة، سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. وتتميز علاقة دولة قطر ومنظمة التعاون الإسلامي بسجل حافل من التعاون والشراكة، وذلك منذ انضمامها إلى المنظمة في عام 1972، ومشاركتها في القمة الإسلامية الثانية في لاهور عام 1974.

شاركت دولة قطر في أعمال الدورة الثامنة والأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، المنعقدة في جمهورية باكستان الإسلامية، تحت عنوان بناء الشراكات من أجل الوحدة والعدالة والتنمية. ترأس وفد دولة قطر في أعمال الدورة، سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. وتأتي مشاركة دولة قطر في أعمال الدورة، حرصاً منها على دعم منظمة التعاون الإسلامي لتبقى حاضنة وداعمة لقضايا الأمة الإسلامية. وتتميز علاقة دولة قطر ومنظمة التعاون الإسلامي بسجل حافل من التعاون والشراكة، وذلك منذ انضمام دولة قطر إلى المنظمة في عام 1972، ومشاركتها في القمة الإسلامية الثانية بلاهور عام 1974.

أكد السيد عمران خان رئيس الوزراء الباكستاني، أن اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، الذي تستضيفه إسلام آباد بعد غد /الثلاثاء/، يعقد في لحظة حرجة من تاريخ العالم، وذلك بسبب تآكل بنيات الأمن العالمي والنظام الاقتصادي التي تم إرساؤها منذ عام 1945. وقال خان، في تصريحات له اليوم، إن منظمة التعاون الإسلامي هي ثاني أكبر منظمة حكومية في العالم، وتمثل الصوت الجامع للعالم الإسلامي، وعملت على مدى السنين على نحو فعال لتعزيز المصالح والأهداف المشتركة للعالم الإسلامي، كما سعت لتعزيز السلام والأمن الدوليين، والتفاهم والحوار بين الحضارات والثقافات والأديان، وتنمية قيم الإسلام النبيلة المتجسدة في السلام والعدالة والاحترام المتبادل. كما شدد على ضرورة أن تستكشف الدول الإسلامية الحقائق الجديدة في العالم، وأن تشكل على نحو فاعل النظام العالمي الناشئ لتحقيق مصالحها الفردية والمشتركة، لافتا إلى أنه من أجل بلوغ هذه الغاية يجب على الدول الإسلامية أولا تعزيز وصيانة سيادتها وسلامة أراضيها، وذلك من خلال التمسك بالمبادئ، وتجنب الانخراط في التنافس بين القوى العظمى، وحل الخلافات الإسلامية - الإسلامية، وقطع الطريق دون التدخل الأجنبي. ودعا السيد عمران خان، الدول الإسلامية إلى الدفاع عن قضايا المسلمين في جميع أنحاء العالم، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وقضية /جامو وكشمير/، كما شدد على ضرورة التحرك بشكل جماعي لمنع حدوث كارثة إنسانية وانهيار اقتصادي في أفغانستان، والعمل على نحو فعال مع السلطات الأفغانية لتعزيز حقوق الإنسان ولا سيما حقوق المرأة، وتشجيع المزيد من الإدماج. كما أكد رئيس الوزراء الباكستاني ضرورة التنسيق بين دول العالم الإسلامي على نحو أفضل لاستثمار أوجه التكامل وبناء القدرات، وتطوير العمل الإسلامي المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية، قائلا إن ذلك سيشكل خطوة مهمة باتجاه المزيد من التقارب والتضامن السياسيين. وتنطلق في العاصمة الباكستانية إسلام آباد بعد غد /الثلاثاء/ الدورة الثامنة والأربعون لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي تحت عنوان (بناء الشراكات من أجل الوحدة والعدالة والتنمية). وتبحث الدورة عددا من القضايا التي تهم العالم الإسلامي، وعلى رأسها قضية فلسطين والقدس الشريف والتطورات المهمة والخطيرة التي شهدتها طوال الفترة التي تلت انعقاد اجتماع مجلس وزراء الخارجية الأخير في نيامي 2020. كما تبحث الدورة ملفات سياسية عديدة أبرزها تطورات الوضع في أفغانستان وتبعاته الإنسانية على الشعب الأفغاني، بالإضافة إلى الوضع في /جامو وكشمير/.