أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن أملها في أن يشكل التوقيع على اتفاق هدنة إنسانية في السودان، خطوة مهمة تمهد الطريق نحو إنهاء النزاع المسلح في السودان بصورة نهائية مما يعزز الأمن والسلام والاستقرار في السودان والمنطقة. ورحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بتوقيع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على اتفاق لوقف إطلاق النار قصير الأمد ابتداء من يوم غد /الإثنين/، وذلك إثر المحادثات بينهما في مدينة جدة. وأشادت المنظمة بالجهود التي تم بذلها من أجل التوصل لهذا الاتفاق وتشجيع طرفي النزاع على الحوار ووقف إطلاق النار وحل الأزمة السودانية في إطار الحوار السلمي.

أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن أملها في أن يشكل إعلان جدة بشأن الالتزام بحماية المدنيين في السودان، خطوة هامة نحو إنهاء النزاع المسلح في السودان بصورة نهائية وتعزيز الأمن والسلام والاستقرار. ورحبت المنظمة، في بيان اليوم، بالتوقيع على إعلان جدة، مشيدة بالجهود والمساعي الحميدة التي بذلتها المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في التوصل لهذا الإعلان. وأكد حسين إبراهيم طه الأمين العام للمنظمة، على أهمية التزام الأطراف الموقعة ببنوده لضمان وصول المساعدات الإنسانية والصحية للمتضررين من الأوضاع الإنسانية الصعبة الراهنة في السودان، كما أشار إلى ضرورة استمرار العمل الجاد في إطار المبادرة السعودية الأمريكية المشتركة بهدف التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار وحل الأزمة السودانية في إطار الحوار السلمي. وناشد الأمين العام الأطراف السودانية العمل على تغليب المصلحة الوطنية العليا للسودان بما يحافظ على وحدته ومؤسسات الدولة ويحقق طموحات الشعب السوداني في الأمن والسلام والاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية.

دعت منظمة التعاون الإسلامي المجتمع الدولي إلى توفير الحماية للشعب الفلسطيني، وإلزام الكيان الإسرائيلي باحترام التزاماته بموجب القانون الدولي. وأدانت المنظمة، في بيان اليوم، بشدة استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ما أدى إلى عشرات الشهداء والجرحى، إضافة إلى تدمير عدد من المباني السكنية. واعتبرت منظمة التعاون الإسلامي هذا العدوان العسكري الهمجي جريمة بشعة وانتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، محملة الكيان الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تبعات استمرار وتصاعد عدوانه وجرائم الحرب التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني والتي تشكل تهديدا للأمن والسلم والاستقرار في المنطقة برمتها.

أكدت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم، على ضرورة إنهاء القتال في السودان، مطالبة طرفي الصراع بالاحتكام للمفاوضات، والتوصل لاتفاق دائم لإطلاق النار ضمن الجهود السلمية لحل الأزمة المستمرة منذ منتصف أبريل الماضي. وشددت المنظمة، في بيان عقب الاجتماع الطارئ للجنتها التنفيذية لبحث الأوضاع في السودان، على أهمية صون أمن السودان واستقراره واحترام وحدته وسيادته وسلامة أراضيه، وبما يجنبه التدخلات الخارجية، معربة عن أسفها العميق لتفجر الاشتباكات المسلحة في هذا البلد. ودعت إلى الالتزام بالهدنة الإنسانية التي يتم الاتفاق عليها وذلك لضمان إيصال المساعدات الإنسانية، ودعم الجرحى والعالقين، وإجلاء الرعايا والبعثات الدبلوماسية، وخلق مسارات إنسانية آمنة لذلك، وإلى الوقف الفوري للتصعيد العسكري، وتغليب المصلحة الوطنية، بما يحافظ على مقدرات ومكتسبات الشعب السوداني، وذلك في ضوء الخسائر البشرية الكبيرة وتدمير المنشآت والبنى التحتية، مطالبة الفرقاء بتغليب لغة الحوار والتحلي بضبط النفس والحكمة، والعودة بأسرع فرصة ممكنة إلى طاولة المفاوضات لمواصلة الجهود السلمية لحل الأزمة بما يحافظ على وحدة البلاد ومؤسساتها، ويحقق طموحات شعبها في الاستقرار السياسي والاقتصادي. وثمن البيان الختامي للاجتماع جهود المملكة العربية السعودية، بصفتها رئيس القمة الإسلامية، ومساعيها واتصالاتها مع طرفي الصراع في السودان والأطراف الإقليمية والدولية المعنية بهدف الوصول إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، والعودة إلى المسار السلمي للمحافظة على وحدة البلاد، وبجهودها في عمليات إجلاء رعايا الدول والبعثات الدبلوماسية، وتوفير كافة الاحتياجات لها، إلى جانب الدول الأخرى التي بذلت جهودًا في هذا الشأن، لا سيما تركيا التي حثت قيادة الجيش وقوات الدعم السريع على التحلي بضبط النفس، والإعلان فورا عن وقف إطلاق النار، والعودة إلى طاولة الحوار. وشدد على أن استمرار العنف في السودان سيلقي بظلاله وتداعياته السلبية على الأمن والسلم الإقليمين، والذي يشكل جزءا لا يتجزأ من الأمن والسلم الدوليين، وعلى ضرورة مراعاة أن النزاع شأن داخلي خالص، محذرا من أن أي تدخل خارجي في السودان، أيا كانت طبيعته أو مصدره، سيعرض مؤسسات الدولة للمخاطر. كما أكدت منظمة التعاون الإسلامي على ضرورة العودة إلى الحوار السياسي في السودان، مع ضرورة أن تتسم أي عملية سياسية مستقبلية في البلاد بالشمولية في تناول الملفات المتشابكة، مناشدة كافة الدول والمؤسسات والمنظمات الإنسانية إلى تقديم المساعدات الإنسانية والصحية للمتضررين من الأوضاع الصعبة هناك، بما في ذلك اللاجئون في دول الجوار والعالقون في المناطق الحدودية. وأعربت المنظمة عن تأييدها للمبادرة الإفريقية التي خرجت بها قمة دول شرق إفريقيا /الإيقاد/ بإرسال وفد رئاسي للوساطة، وتفعيل هذه المبادرة في إطار إفريقي عربي مشترك.

تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي بعد غد /الأربعاء/ اجتماعا طارئا، بمقر الأمانة العامة للمنظمة في /جدة/، لمناقشة تطورات الأوضاع في السودان، وذلك بدعوة من المملكة العربية السعودية رئيس القمة الإسلامية الحالية، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي. وأكد حسين إبراهيم طه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، اليوم، أن الاجتماع الطارئ يعكس اهتمام الدول الأعضاء بالأحداث الجارية في السودان، وحرصها على إعادة الأمن والاستقرار له. وجدد طه مناشدته بوقف دائم لإطلاق النار في السودان، واللجوء إلى الحوار صونا لأمن وسلامة الشعب السوداني والدولة السودانية ومقدراتها، واستئناف العملية السياسية.

شددت منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة على ضرورة استئناف الحوار والتفاوض والعمل على استمرار الهدنة لوقف إطلاق النار بين طرفي النزاع في السودان. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بين حسين إبراهيم طه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي وفولكر بيرتيس رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة في السودان، تم خلاله بحث تطورات الأوضاع الراهنة في السودان. كانت منظمة التعاون الإسلامي أكدت في وقت سابق استعدادها لتسخير كافة إمكانياتها لدعم الجهود الإنسانية واستئناف الحوار بين الأطراف السودانية، داعية الجميع إلى وقف التصعيد العسكري واللجوء للحوار لحل جميع القضايا الخلافية.

أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن بالغ قلقها، إزاء تطورات الأوضاع في جمهورية السودان . وفي بيان لها اليوم دعا السيد حسين إبراهيم طه الأمين العام للمنظمة، إلى الوقف الفوري لإطلاق النار والعودة إلى مسار الحوار وتغليب صوت العقل. وعبر عن ثقته في حكمة الشعب السوداني وقياداته وقدرتهم على تجاوز هذه الأزمة عبر التفاوض والحوار.

أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على جميع القرارات الصادرة عن المنظمة ذات الصلة بقضية فلسطين والقدس الشريف، وعلى الطابع المركزي لقضية فلسطين، ومنها القدس الشريف ومقدساتها، بالنسبة للأمة الإسلامية جمعاء، وارتباط المسلمين الأبدي في جميع أرجاء العالم بالمسجد الأقصى المبارك، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. كما أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي في ختام اجتماعها الاستثنائي على الهوية العربية والإسلامية للقدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين، ورفض المساس بها بأي شكل من الأشكال، وأدانت بأشد العبارات التصعيد الخطير لقوات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين باقتحام المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان بشكل متكرر، وألحقت أضرارا بالمصلى القبلي، الأمر الذي يعد اعتداء على الوضع القانوني والتاريخي القائم، وانتهاكا خطيرا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وحذرت اللجنة من عواقب استمرار تطاول سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومسؤوليها والمستعمرين على حرمة المسجد الأقصى، بما فيها الاستفزازات والإساءات المستمرة والاعتداءات والاقتحامات اليومية الخطيرة، في خرق جسيم للقانون الدولي، وعبث غير مسبوق بالوضع التاريخي والقانوني القائم، وفي محاولة لتكريس التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك. وأكدت أن الاحتلال الإسرائيلي ليس له أي سيادة على أي جزء من المسجد الأقصى، وأن للمصلين المسلمين الحق المطلق في الصلاة بحرية وأمان فيه وحوله، وفي أي وقت، دون أي عائق أو عنف. وحملت اللجنة إسرائيل مسؤولية ما سينتج من عواقب نتيجة هذه التصرفات الاستفزازية الخطيرة التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية بمواصلة سعيها، من خلال الاعتداءات الوحشية المنهجية والاستفزاز المتعمد والتحريض المتكرر، إلى تأجيج الوضع وإثارة مواجهة دينية لا يحمد عقباها، وحذرت من انعكاس ذلك على الأمن والسلم الدوليين. ودعت المجتمع الدولي، وتحديدا مجلس الأمن الدولي، بصفته المسؤول عن صون السلم والأمن الدوليين، إلى تحمل مسؤولياته والتحرك العاجل لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لردع ووقف التصعيد الإسرائيلي الخطير، ومعه كل الإجراءات والسياسات غير القانونيةوالاستفزازية الأخرى التي تمس مدينة القدس المحتلة وحرمة المسجد الأقصى، دون انتقائية أو ازدواجية بالمعايير. ودعت اللجنة الدول الأعضاء في المنظمة والأمانة العامة للمنظمة إلى التحرك العاجل للتصدي لهذه الاعتداءات الخطيرة، وتفعيل الآليات المنصوص عليها في قراراتها ذات الصلة للتحرك على كل المستويات، وإرسال رسائل عاجلة إلى الجهات الدولية المعنية، بما فيها مجلس الأمن، تعكس مواقف المنظمة في هذا الصدد، وتؤكد طلب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومدينة القدس الشريف المحتلة ومقدساتها، تحديدا المسجد الأقصى المبارك، في وجه المحاولات غير المشروعة لتغيير الوضع القانوني والتاريخي الراهن. ودعت المجموعة الإسلامية في المنظمات الدولية ذات الصلة إلى التحرك ومباشرة المشاورات والإجراءات اللازمة لمواجهة ووقف الاعتداءات الإسرائيلية الممنهجة في مدينة القدس المحتلة، مؤكدة مواصلة متابعتها لجميع التطورات المتعلقة بمدينة القدس الشريف، وتحديدا المسجد الأقصى، واتخاذ الخطوات المناسبة بهذا الصدد، وعلى النحو الذي نصت عليه قرارات مؤتمرات القمم الإسلامية ومجالس وزراء الخارجية. وجددت منظمة التعاون الإسلامي التأكيد على الوصاية الهاشمية الأردنية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، ودورها في حماية هذه المقدسات، والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم فيها، والتأكيد على أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، هي الجهة المخولة بإدارة شؤون المسجد الأقصى. وأكدت مجددا أهمية دور لجنة القدس برئاسة العاهل المغربي الملك محمد السادس في التصدي للسياسات الخطيرة التي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدس الشريف لتغيير هوية المدينة ووضعها القانوني، وكذلك تركيبتها الديموغرافية والثقافية والتاريخية، مثمنة الدور الذي تضطلع به وكالة بيت مال القدس الشريف.

عقدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي اجتماعاً استثنائياً، اليوم، للجنة التنفيذية مفتوحة العضوية بشأن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية سلطة الاحتلال الاستعماري غير الشرعي على المسجد الأقصى المبارك، وذلك بدعوة من كل من فلسطين والأردن. وجدد حسين إبراهيم طه الأمين العام للمنظمة، في كلمته خلال الاجتماع، رفض المنظمة وإدانتها الشديدة لجميع سياسات الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته التي تستهدف طمس هوية القدس الشريف، مؤكدا أنه جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وعاصمة دولة فلسطين، وأن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته هو مكان عبادة خالص للمسلمين فقط. كما جدد موقف المنظمة من مجريات الأحداث في الأقصى المبارك، مشيرا إلى أن الاجتماع يأتي في وقت تشهد فيه الأوضاع التي تمر بها مدينة القدس الشريف ومقدساتها الإسلامية، تدهورا نتيجة تصعيد وتيرة الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية السافرة من خلال اقتحام قوات الاحتلال والمستوطنين المتطرفين للأقصى المبارك، واعتدائها الوحشي على المصلين في باحاته وإصابة واعتقال المئات منهم، ما يشكل انتهاكاً صارخا لحرمة الأماكن المقدسة وحرية العبادة، ولاتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وحذر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي من أي محاولة تغيير تطال الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، لا سيما الأقصى المبارك، محملاً الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الجرائم والانتهاكات الخطيرة، التي من شأنها أن تؤدي إلى تغذية العنف والتوتر وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة. وشدد على أن كل القرارات والسياسيات الإسرائيلية الرامية لتغيير وضع المدينة الجغرافي والديمغرافي والمساس بالوضع التاريخي والقانوني للأماكن المقدسة فيها، ليس لها أثر قانوني وتعد لاغية وباطلة بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

دانت منظمة التعاون الإسلامي، بشدة، حرق نسخ من المصحف الشريف، والتي حدثت في موقعين مختلفين في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن يوم الجمعة الماضي. واعتبرت المنظمة، في بيان لها اليوم، أن هذه الاستفزازات، التي تصدر من قبل الأفراد والمجموعات اليمينية المتطرفة نفسها بذريعة حرية التعبير، تعد نشرا للكراهية والتعصب وموجهة ضد الإسلام والمسلمين. ودعا البيان السلطات الدنماركية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد مرتكبي جرائم الكراهية هذه ومنع مثل هذه الاستفزازات.

أعلنت دولة قطر عن استضافتها الجمعية العامة السادسة للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي خلال الفترة من 3-2 أكتوبر المقبل، وذلك بالتزامن مع افتتاح معرض «إكسبو 2023 الدوحة» للبستنة. كما تم الإعلان عن استضافة المنظمة للمنتدى رفيع المستوى الثاني والذي سيعقد في الفترة من 6 إلى 8 يونيو المقبل في كازاخستان، برئاسة دولة قطر. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الدكتور مسعود جار الله المري مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية ورئيس المجلس التنفيذي للمنظمة، وسعادة البروفيسور يرلان بيدوليت مدير عام المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي. وأكد الدكتور مسعود جار الله المري، أن هذه الاستضافة تأتي ضمن تفاعل دولة قطر مع منظمة التعاون الإسلامي وأذرعها المختلفة، خاصة وأنها بادرت بالانضمام والتصديق على النظام الأساسي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي عام 2016 وهي ترأس المجلس التنفيذي لها ممثلة بوزارة البلدية، وأن هذه العضوية تعكس ثقة الدول الإسلامية في الدور الكبير الذي تلعبه دولة قطر في العالم الإسلامي وتفاعلها مع قضاياه. من جانبه أكد سعادة البروفيسور يرلان بيدوليت مدير عام المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي على دور دولة قطر الكبير في أنشطة المنظمة، لا سيما في مجالات الزراعة والإنتاج الحيواني وإسهاماتها في حل الكثير من القضايا التي تواجه المنطقة والعالم.

أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، اليوم، عن ترحيبها بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، وإعادة فتح سفارتيهما، وتفعيل اتفاقية التعاون الأمني بينهما، والاتفاقية العامة للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب الموقعة في 1998. كما رحبت المنظمة، في بيان، أيضا بتأكيد البلدين على احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والرغبة في حل الخلافات من خلال الحوار والدبلوماسية في إطار الروابط الأخوية التي تجمع بينهما، والتزاما منهما بمبادئ ومقاصد ميثاقي الأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الإسلامي، والمواثيق والأعراف الدولية. وعبر السيد حسين إبراهيم طه، الأمين العام للمنظمة، عن أمله في أن تساهم هذه الخطوة في تعزيز ركائز السلم والأمن والاستقرار في المنطقة، وأن تعطي دفعة جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

اجتمعت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر مساعد وزير الخارجية، مع سعادة السيد حسين إبراهيم طه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ (52) لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر ومنظمة التعاون الإسلامي، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة ما يتعلق بتصاعد خطاب الكراهية، وأهمية اتخاذ المنظمة موقفا واضحا وصريحا إزاء حوادث حرق المصحف الشريف في عدد من الدول الأوروبية، باعتبارها ظاهرة تشكل خطابا للكراهية، كما ناقش الاجتماع عددا من المبادرات ذات الطابع الإسلامي. حضر الاجتماع سعادة الدكتور تركي بن عبدالله آل محمود مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، وسعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف.

انطلقت، فعاليات ملتقى الاحتفاء باللغة العربية للشعوب الإسلامية، الذي تنظمه منظمة التعاون الإسلامي بالتعاون مع مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية. وقال السيد حسين إبراهيم طه، أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، خلال حفل الافتتاح: إن اللغة العربية التي يتحدث بها أكثر من 467 مليون نسمة، هي من بين اللغات الأربع الأكثر استخداما في الإنترنت، وكذلك الأكثر انتشارا ونموا بين اللغات الأخرى، لافتا إلى أن المنظمة رفعت، بالتعاون مع المملكة العربية السعودية، مشروع قرار سيعرض على المجلس المقبل للمنظمة للاحتفاء باللغة العربية ودعم حضورها، وتعزيز وجودها واستخدامها في المحافل الإقليمية والدولية. وذكر أنه يحسب للمنظمة، منذ إنشائها، دعمها للغة العربية، لافتا إلى أن ذلك يندرج ضمن سياق استراتيجية كبرى لتوظيف اللغة العربية في البناء الحضاري الإسلامي والإنساني، وفي التواصل والتبادل الثقافي، وترسيخ الهوية الإسلامية، ونشر قيم الوسطية، وتفعيل آليات التعارف والتقارب بين الشعوب والحضارات والديانات. بدوره، أكد الدكتور عبدالله بن صالح الوشمي، الأمين العام المكلف لمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، على ضرورة بذل الجميع مزيدا من الجهود المؤسسية لتعزيز حضور اللغة العربية.

عقدت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم، اجتماعا استثنائيا مفتوح العضوية للجنتها التنفيذية في مقرها بجدة وذلك للتعبير عن موقف المنظمة الموحد تجاه إحراق نسخ من المصحف الشريف في السويد وهولندا والدنمارك، وكذلك لمناقشة الإجراءات التي يمكن للمنظمة اتخاذها ضد مرتكبي انتهاكات الإسلاموفوبيا الدنيئة. وخلال الاجتماع، جدد حسين إبراهيم طه، الأمين العام للمنظمة، التعبير عن استيائه تجاه الأعمال الاستفزازية التي يقوم بها نشطاء اليمين المتطرف، مؤكدا أن هذه الأفعال هي أعمال إجرامية يتم اقترافها عن قصد لاستهداف المسلمين، وإهانة دينهم الحنيف، وقيمهم ورموزهم المقدسة. وقال إنه يتعين على الحكومات المعنية اتخاذ إجراءات عقابية صارمة، ولا سيما أن مثل هذا الاستفزازات قد تم ارتكابها مرارا وتكرارا من قبل المتطرفين اليمينيين في بلدانهم. وصرح الأمين العام بأن هذه الأفعال المتعمدة والمتمثلة في حرق المصحف، والإساءة إلى مقام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يجب ألا ينظر إليها على أنها مجرد حوادث عابرة من مظاهر الإسلاموفوبيا، وأضاف أنها إهانة مباشرة لجميع المسلمين الذين يناهز عددهم 1.6 مليار نسمة، داعيا جميع الجهات والأطراف المعنية إلى اتخاذ إجراءات حازمة وذلك للحيلولة دون تكرار مثل هذه الاستفزازات مستقبلا.

شارك مجلس الشورى في الاجتماع التاسع للجنة الدائمة المتخصصة للشؤون الاقتصادية والبيئة باتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والذي عقد ضمن أعمال الدورة الـ17 لمؤتمر الاتحاد في الجزائر. مثل مجلس الشورى في الاجتماع سعادة السيد عمير بن عبدالله النعيمي عضو المجلس. جرى خلال الاجتماع مناقشة عدة موضوعات تتعلق بالشأن الاقتصادي لدول الاتحاد منها، زيادة التبادل التجاري وتخفيض الحواجز الجمركية فيما بين الدول الأعضاء في المنظمة، فضلاً عن تفعيل ودعم المؤسسات الاقتصادية النشطة في مجال التنمية في العالم الإسلامي.

شارك مجلس الشورى في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الدورة السابعة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والمنعقدة في الجزائر تحت عنوان العالم الإسلامي ورهانات العصرنة والتنمية. ترأس وفد مجلس الشورى المشارك في الاجتماعات سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس المجلس. من جهة أخرى، شاركت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى في أعمال الدورة الرابعة والعشرين للجنة العامة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والتي شهدت انتخاب أعضاء المكتب، واستعراض تقرير الأمين العام، واعتماد الوثائق المالية للجنة الرقابة المالية والميزانية المقترحة للسنة المالية 2023، فضلا عن مناقشة عدد من المسائل التنظيمية والموضوعات التي تهم العالم الإسلامي. وخلال الاجتماع، توجهت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي بالشكر إلى اللجنة العامة بالاتحاد على إشادتها بتنظيم دولة قطر لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. كما اجتمعت سعادتها مع سعادة السيد إبراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري، حيث جرى خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون القائمة بين الجانبين، وسبل تعزيزها، فضلا عن استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة. حضر الاجتماع كل من: سعادة السيد مبارك بن محمد الكواري، وسعادة السيد عبدالله بن جابر اللبده، وسعادة السيد عمير بن عبدالله النعيمي، أعضاء مجلس الشورى، وسعادة السيد عبدالعزيز علي النعمة سفير دولة قطر لدى الجزائر.

شارك مجلس الشورى، في الاجتماع التشاوري للمجموعة الخليجية، وذلك على هامش اجتماعات الدورة السابعة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والمنعقدة في الجزائر. مثل المجلس في الاجتماع، كل من سعادة السيد مبارك بن محمد الكواري، وسعادة السيد عمير بن عبدالله النعيمي. وخلال الاجتماع ناقش ممثلو المجالس الخليجية، عددًا من الموضوعات المتعلقة بتنسيق المواقف بينهم، كما تم الاتفاق على ممثلي المجالس الخليجية في اللجان الدائمة بالاتحاد، حيث انضم مجلس الشورى لعضوية لجنة الشؤون الاقتصادية والبيئة بالاتحاد. وعلى هامش الاجتماع، التقى وفد المجلس، سعادة السيد محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي، حيث استعرض الجانبان الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر، كما تم التطرق للتعاون البرلماني بين الجانبين وسبل تعزيزه.

أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن قلقها البالغ إزاء الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون في الأرض الفلسطينية، بما فيها مدينة القدس المحتلة جراء اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي وسياسات التهويد الممنهجة لمدينة القدس. وأكد حسين إبراهيم طه الأمين العام للمنظمة، في تصريحات له اليوم، مواصلة الأمانة العامة بالمنظمة تعزيز الشراكات وحشد الدعم لمدينة القدس الشريف، وتعزيز صمود أهلها وبناء قدرات مؤسساتها الوطنية. جاء ذلك خلال انطلاق أعمال الاجتماعات التحضيرية للدورة التاسعة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي، بالتزامن مع انعقاد الدورة الخامسة والأربعين للجنة الإسلامية للشؤون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية في مقر الأمانة العامة للمنظمة في جدة. وأوضح الأمين العام للمنظمة أن التقارير المرفوعة في المجالات الخاصة بعمل اللجنة تؤكد تحقيق المنظمة عدة أهداف، تصب في مصلحة الأمة وقضاياها، من ضمنها مجال التعاون الاقتصادي، حيث بدأ العمل بنظام الأفضليات التجارية بين دول المنظمة في /يوليو/ الماضي، ما سيؤدي لزيادة تعزيز التجارة البينية بالمنظمة، والمساهمة في تحقيق هدفها المتمثل بالوصول لحصة 25 بالمئة في هذا القطاع بحلول عام 2025، إضافة إلى قيام الأمانة العامة بوضع اللمسات الأخيرة على مشروع الورقة المفاهيمية الخاصة بإنشاء منصة التعاون الإسلامي للحفاظ على التراث الثقافي وحمايته في الدول الأعضاء ومشاركتها معها.

شاركت دولة قطر في اجتماع سفراء منظمة التعاون الإسلامي الذي عقد اليوم في مقر بعثة المراقبة الدائمة لمنظمة التعاون الإسلامي لدى الاتحاد الأوروبي ببروكسل. مثل دولة قطر في الاجتماع سعادة السيد عبدالعزيز بن أحمد المالكي، سفير دولة قطر لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي / الناتو/. ونوه سعادته في كلمة أمام الاجتماع إلى أن القضية الفلسطينية ما زالت دون حل، لافتا إلى أنه في ظل عدم تطبيق قرارات الشرعية الدولية، أصبح الاحتلال الاستيطاني يتخذ سياسة فرض الأمر الواقع، مما قد يغير قواعد الصراع وكذلك شكل التضامن العالمي مستقبلاً. وأكد على تضامن دولة قطر الكامل مع الشعب الفلسطيني الشقيق في تطلعه للعدالة، وعلى ضرورة إلزام إسرائيل بإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وشدد سعادة السيد عبدالعزيز بن أحمد المالكي سفير دولة قطر لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي / الناتو/ على الحاجة إلى الاجتماع دوريا وتعزيز التعاون داخل مجموعة سفراء منظمة التعاون الإسلامي من أجل تبادل وجهات النظر حول الأمور ذات الأهمية وتفعيل دور المنظمة لدى الاتحاد الأوروبي.