أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة، استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في إغلاق المسجد الأقصى المبارك، ومنع المصلين من الوصول إليه لليوم الثامن على التوالي، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا لحرمة الأماكن المقدسة والحق في حرية العبادة، واستفزازا لمشاعر المسلمين في العالم. وحذرت الأمانة العامة للمنظمة في بيان، من أن استمرار هذه الانتهاكات والاعتداءات الممنهجة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد مدينة القدس المحتلة ومقدساتها من شأنه أن يغذي دوامة العنف والتوتر ويزعزع الاستقرار في المنطقة.

شاركت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في الاجتماع الطارئ الذي عقدته مجموعة منظمة التعاون الإسلامي، على مستوى السفراء، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، لمناقشة الهجمات الإيرانية المستمرة التي تستهدف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالإضافة إلى دول أخرى. وأوضحت سعادتها في مداخلة، أن أراضي دولة قطر تعرضت لسلسلة من الهجمات من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مشيرة إلى أن الدفاعات الجوية القطرية والقوات الجوية الأميرية والقوات البحرية تمكنت من اعتراض هذه الهجمات. وبينت سعادتها أن هذه الهجمات أسفرت عن وقوع عدد من الإصابات وإلحاق أضرار بالممتلكات العامة والخاصة، مشيرة إلى أنها استهدفت منشآت مدنية، من بينها خزان مياه تابع لمحطة طاقة، ومرافق حيوية لإنتاج الغاز الطبيعي المسال، ومحيط مطار حمد الدولي. وأكدت سعادتها أن دولة قطر تدين بشدة هذه الهجمات التي تمثل انتهاكا صارخا لسيادتها الوطنية واعتداء مباشرا على أمنها وسلامة أراضيها، وتصعيدا غير مقبول يهدد أمن واستقرار المنطقة. ونقلت سعادتها إدانة قطر للانتهاكات التي طالت سيادة عدد من الدول الشقيقة، مؤكدة تضامنها الكامل مع هذه الدول في جميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها. وأشارت سعادتها إلى أن دولة قطر أبقت مجلس الأمن على اطلاع بهذه التطورات، حيث بعثت حتى الآن أربع رسائل لنقل الوقائع المحدثة، والتأكيد على الطابع المدني للأهداف التي تم استهدافها، إلى جانب إدانتها الشديدة لهذه الاعتداءات وتأكيد حقها الكامل في الرد وفقا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة. وأوضحت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة ، أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالرغم من ما بذلته من جهود دبلوماسية لتجنب التصعيد، ورغم تأكيدها الواضح أن أراضيها لن تستخدم لشن أي هجمات ضد إيران، فإن الأخيرة واصلت تنفيذ عمليات عسكرية تستهدف دول المجلس، في انتهاك صريح للفقرة الرابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة. وأعربت سعادتها عن تقدير دولة قطر للمواقف التي عبرت عنها العديد من الدول الأعضاء تضامنا مع دولة قطر ودول مجلس التعاون وإدانة للهجمات الإيرانية غير القانونية، داعية مجموعة منظمة التعاون الإسلامي إلى الوقوف صفا واحدا في إدانة واضحة لهذه الاعتداءات غير القانونية وغير المبررة التي تستهدف دولة قطر ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وغيرها من الدول العربية.

أعربت منظمة التعاون الإسلامي، عن إدانتها لمحاولة استهداف إيران لتركيا بصاروخ باليستي، وأذربيجان بطائرتَين مسيّرتَين، معبرة عن استنكارها استهداف المنشآت المدنية وتعريض حياة المدنيين للخطر. وأكدت الأمانة العامة للمنظمة ،في بيان، تضامنها الكامل مع تركيا وأذربيجان، ووقوفها إلى جانبهما في حماية سيادتهما وصون أمنهما واستقرارهما. ودعت إلى الوقف الفوري لمثل هذه الأعمال الاستفزازية التي من شأنها تصعيد التوتر وزعزعة الاستقرار في المنطقة، مؤكدةً أن استهداف الدول الأعضاء أو تهديد أمنها يشكل خرقًا لمبادئ القانون الدولي ويتعارض مع أسس العلاقات الدولية القائمة على حسن الجوار والاحترام المتبادل.

أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستهداف إيران لسيادة وأراضي دول أعضاء مجاورة لها، في تصعيد مرفوض وتهديد لاستقرار المنطقة بأسرها، ويحمل تداعيات خطيرة على السلم والأمن الإقليميين. وأكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، في بيان، تضامن المنظمة التام مع تلك الدول في مواجهة أي اعتداء يمس سيادتها وأمنها واستقرارها، مشددة على أن استمرار انتهاك سيادة الدول الأعضاء ومبادئ القانون الدولي يمثل سابقة خطيرة تقوض أسس العلاقات الدولية القائمة على حسن الجوار والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. وجددت المنظمة دعوتها إلى الوقف الفوري لأي أعمال تصعيدية، وضبط النفس، والعودة إلى طاولة الحوار لتفادي الانزلاق نحو مواجهات أوسع قد تهدد أمن واستقرار المنطقة بأكملها.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي مفتوحة العضوية على مستوى وزراء الخارجية، المنعقد في مقر الأمانة العامة للمنظمة بمدينة جدة. ترأس وفد دولة قطر، خلال الاجتماع، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية. جرى خلال الاجتماع، مناقشة قرارات الاحتلال الإسرائيلي غير القانونية الهادفة لتعزيز الاستيطان والضم ومحاولة فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة.

أدانت 19 دولة، إلى جانب الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، في بيان مشترك القرارات الإسرائيلية التي تكرس توسعات واسعة على السيطرة غير القانونية في الضفة الغربية. وجاء في البيان: نحن وزراء خارجية دولة قطر، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية البرازيل الاتحادية، والجمهورية الفرنسية، ومملكة الدنمارك، وجمهورية فنلندا، وجمهورية آيسلندا، وجمهورية إندونيسيا، وأيرلندا، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودوقية لوكسمبورغ الكبرى، ومملكة النرويج، ودولة فلسطين، والجمهورية البرتغالية، وجمهورية سلوفينيا، ومملكة إسبانيا، ومملكة السويد، والجمهورية التركية، والأمينان العامان لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، ندين بأشد العبارات سلسلة القرارات الإسرائيلية الأخيرة التي تدخل توسعات واسعة النطاق على السيطرة الإسرائيلية غير القانونية على الضفة الغربية. وتشمل هذه التغييرات نطاقا واسعا من إعادة تصنيف الأرض الفلسطينية باعتبارها ما يسمى أراضي دولة إسرائيلية، إلى تسريع النشاط الاستيطاني غير القانوني، وتعزيز ترسيخ الإدارة الإسرائيلية. ونؤكد بوضوح أن المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، والقرارات المصممة لتعزيزها، تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2024. وتشكل هذه القرارات الأخيرة جزءا من مسار واضح يهدف إلى تغيير الواقع على الأرض، والمضي قدما نحو ضم فعلي غير مقبول. كما أنها تقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، بما في ذلك خطة النقاط العشرين بشأن غزة، وتهدد أي أفق حقيقي للاندماج الإقليمي. وندعو حكومة إسرائيل إلى التراجع عنها فورا، واحترام التزاماتها الدولية، والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها إحداث تغييرات دائمة في الوضع القانوني والإداري للأرض الفلسطينية المحتلة. وتأتي هذه القرارات في أعقاب تسارع غير مسبوق في سياسة الاستيطان الإسرائيلية، بما في ذلك الموافقة على مشروع E1 ونشر عطاءاته. وتشكل هذه الإجراءات هجوما مباشرا ومتعمدا على مقومات قيام الدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين. وفي هذا السياق، نؤكد مجددا رفضنا لجميع التدابير الرامية إلى تغيير التركيبة السكانية، والطابع، والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية. كما نعارض أي شكل من أشكال الضم. وفي ظل التصعيد المقلق في الضفة الغربية، ندعو إسرائيل أيضا إلى وضع حد لعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، بما في ذلك من خلال محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات. ونؤكد مجددا التزامنا باتخاذ خطوات ملموسة، وفقا للقانون الدولي، للتصدي لتوسع المستوطنات غير القانونية في الأرض الفلسطينية، ولسياسات وتهديدات التهجير القسري والضم. وفي شهر رمضان المبارك، نؤكد كذلك أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس وأماكنها المقدسة، مع الاعتراف بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الصدد. وندين الانتهاكات المتكررة للوضع القائم في القدس، والتي تشكل تهديدا للاستقرار الإقليمي. ويدعو الوزراء إسرائيل إلى الإفراج الفوري عن عائدات الضرائب المحتجزة المستحقة للسلطة الفلسطينية. ويجب تحويل هذه العائدات إلى السلطة الفلسطينية وفقا لبروتوكول باريس، حيث تعد حيوية لتوفير الخدمات الأساسية للسكان الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية. ونؤكد مجددا التزامنا الراسخ بتحقيق سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين، بما يتماشى مع مبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعلى أساس خطوط الرابع من حزيران عام 1967. وكما ورد في إعلان نيويورك، فإن إنهاء الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني يعد أمرا حتميا لتحقيق السلام والاستقرار والاندماج الإقليمي. ولا يمكن تحقيق التعايش بين شعوب ودول المنطقة إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وديمقراطية.

تعقد منظمة التعاون الإسلامي اجتماعًا طارئًا للجنة التنفيذية مفتوحة العضوية على مستوى وزراء الخارجية؛ لبحث قرارات الاحتلال الإسرائيلي غير القانونية الهادفة إلى تعزيز الاستيطان والضم ومحاولة فرض السيادة الإسرائيلية المزعومة على الضفة الغربية المحتلة، وذلك يوم الخميس المقبل، في مقر الأمانة العامة للمنظمة بمدينة جدة. وأوضحت المنظمة، في بيان لها اليوم، أن هذا الاجتماع يأتي بهدف تنسيق المواقف وبحث سبل التحرك لمواجهة هذه القرارات والإجراءات الباطلة التي تتخذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والتي كان آخرها قرار البدء في إجراءات تسوية أراضي في الضفة الغربية المحتلة تحت مسمى أملاك دولة، في إطار مخططاتها غير القانونية الرامية لتغيير الوضع القانوني والسياسي والديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة، وتقويض حل الدولتين.

أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة واستنكارها، اليوم، للهجمات الإرهابية التي استهدفت مناطق في إقليم (بلوشستان) في باكستان. وجددت الأمانة العامة في بيان رفضها المبدئي للإرهاب مهما كانت مظاهره ودوافعه، مؤكدة تضامنها مع باكستان ودعمها لجهودها الرامية إلى الحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها. وأعربت عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا، متمنية للمصابين الشفاء العاجل.

أكد الدكتور عمرو الليثي، رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، أن دولة قطر تعد من أهم الدول الناشطة والفاعلة والداعمة لكافة الأنشطة التي يقوم بها الاتحاد. وأوضح، في حوار خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ على هامش زيارته إلى دولة قطر، أن هذه الزيارة تعكس عمق العلاقة بين الاتحاد ودولة قطر، والدور الفاعل الذي تقوم به الدوحة في دعم الإعلام العربي والإسلامي. وأوضح أن دولة قطر عضو في المجلس التنفيذي لاتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، ومن الدول الناشطة والفاعلة والداعمة لكافة الأنشطة التي يقوم بها الاتحاد، مبينا أن هذا الدعم يتجسد من خلال عدة محاور رئيسية، من بينها عضوية قطر في لجان الاتحاد المختلفة، وعضويتها في المجلس التنفيذي والجمعية العامة، إضافة إلى دعمها المستمر لكافة أنشطة الاتحاد وتحركاته في آفاق العمل الإعلامي. وبين رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، أنه التقى خلال زيارته الدوحة بسعادة الشيخ خالد بن عبدالعزيز آل ثاني، الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للإعلام، كما تم عقد عدة اجتماعات على مستويات مختلفة، سواء مع سعادته أو مع منسوبي المؤسسات الإعلامية القطرية، جرى خلالها بحث العديد من القضايا المتعلقة بتعزيز الدعم وتوثيق العلاقات المتينة والقوية مع دولة قطر. وأكد الدكتور عمرو الليثي أن دولة قطر ذات باع طويل في مجال العمل الإعلامي، وتمتلك إنشاءات ومخرجات إعلامية متميزة، سواء على مستوى الإعلام المرئي أو المسموع أو الإلكتروني أو المقروء، بما في ذلك الصحف المتميزة والإصدارات الصحفية، مشددا على أن هذه المكانة الإعلامية واضحة وراسخة على أرض الواقع. وأشار إلى أنه جرى الاتفاق مع مسؤولي المؤسسة القطرية للإعلام على عدد من الملفات المهمة، في مقدمتها ما يتعلق بعام 2027، الذي تم اختياره عاما للإعلام العربي، واختيار دولة قطر عاصمة للإعلام العربي في ذلك العام. وفي هذا الإطار، أشار إلى أن الاتحاد يعتزم إنشاء وإطلاق مهرجان إعلامي كبير خلال عام 2027، يحتفي بالمبدعين في مختلف مجالات الإبداع الإعلامي، حيث يسعى الاتحاد من خلال هذا المهرجان إلى تشجيع الأعمال الإعلامية التي تدعم فكر وقيم الدول العربية والإسلامية. وأضاف أنه تم الاتفاق على أن ترعى دولة قطر مهرجان اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، مشيرا إلى أن المهرجان سيشمل مختلف فنون الإعلام المسموع والمرئي، إضافة إلى الإعلام الإلكتروني. كما تطرق الدكتور الليثي إلى ملف إذاعات القرآن الكريم، حيث تترأس دولة قطر الدورة السابعة للجنة الخاصة بإذاعات القرآن الكريم. وفي هذا السياق، تستضيف دولة قطر الاجتماع المقبل لرؤساء إذاعات القرآن الكريم في سبتمبر 2026، كما يشهد الاجتماع تكريم كبار قراء القرآن الكريم في العالم العربي والإسلامي دون استثناء، إلى جانب تكريم كبار المبدعين في مجالات البرامج القرآنية على مستوى إذاعات القرآن الكريم. وأشار إلى أن الاجتماع سوف يصاحبه منتدى إعلامي علمي يحضره رؤساء هيئات الإذاعة والتلفزيون في الدول الأعضاء، إلى جانب كبار الإعلاميين في الدول العربية والإسلامية ممن يتمتعون بشعبية وتأثير واسع، منوها بأن المنتدى سيشهد عقد مجموعة من ورش العمل المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، وتحديات العصر، والعمل الإعلامي في ظل الرقمنة، وكيفية التعامل مع الذكاء الاصطناعي، إلى جانب بحث قضايا التحقق من صحة الأخبار في ظل عالم إعلامي متشابك لا تتوافر فيه دائما آليات واضحة لفرز الأخبار الصحيحة من الزائفة، والحفاظ على الهوية العربية والإسلامية، والقيم الاجتماعية والإنسانية والأخلاقية والمهنية. ولفت إلى أن منتدى الدوحة يأتي استكمالا للمنتدى الذي أقيم في إمارة الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة العام الماضي. وأكد أن رعاية دولة قطر واستضافتها للمنتدى الإعلامي، واجتماع رؤساء إذاعات القرآن الكريم، والمهرجان الإعلامي، تعكس اهتمام الدولة الكبير بدعم الإعلام العربي والإسلامي، وتؤكد النهج الذي تنتهجه قطر في تعزيز الوحدة والتكامل الإعلامي بدلا من التنافس، في ظل ما يجمع الدول العربية والإسلامية من قواسم مشتركة، وعادات وتقاليد واحدة. وأكد الدكتور عمرو الليثي، رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، في حواره مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، حرصه، منذ توليه رئاسة الاتحاد، على تعزيز التعاون المشترك وتطوير الاتحاد ولجانه، مؤكدا أن هذا التطوير لم يكن ليتم دون دعم من الدول الأعضاء، وكان من أبرز الداعمين دولة قطر والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية وغيرها، ما ساهم في إعادة الروح إلى الاتحاد وحضوره الإعلامي من خلال قنواته الرقمية فضلا عن الإنتاج الإعلامي ومن ذلك إنتاج مسلسل لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها وتم إهداؤه للمؤسسة القطرية للإعلام. وأوضح أنه تم إنشاء قطاع للتبادل الإخباري، وأكاديمية أوسبو للتدريب، التي تضم نخبة من كبار أساتذة وخبراء الإعلام من الدول العربية والإسلامية، ونفذت عددا كبيرا من الدورات التدريبية الحضورية وعن بعد، كما وسع الاتحاد نطاق تعاونه مع اتحادات إذاعية وتلفزيونية آسيوية وإفريقية وأوروبية وصينية. وكشف الدكتور عمرو الليثي عن افتتاح الاتحاد لعدد من المكاتب، من بينها أول مكتب في فلسطين بمدينة رام الله، ثم مكاتب في السنغال وتشاد وجمهورية مصر العربية ولندن، معلنا عن موافقة المؤسسة القطرية للإعلام على افتتاح مكتب للاتحاد في الدوحة، يعنى بالتبادل الإخباري والبرامجي والتنسيق مع المؤسسات الإعلامية القطرية. وأكد أن وجود هذه المكاتب، والإنتاج الإعلامي المشترك، يسهم في إزالة الحواجز السياسية، ويعزز فكرة العمل الإعلامي العربي والإسلامي المشترك. وفي تعريفه بالاتحاد، أوضح الدكتور الليثي أن اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي تأسس عام 1975، خلال اجتماع وزراء إعلام الدول العربية والإسلامية، وكان الهدف الأساسي من إنشائه دعم القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن أول رئيس للاتحاد كان الإعلامي الراحل أحمد فراج. وأضاف أن الاتحاد يضم في عضويته حاليا 57 هيئة إذاعة وتلفزيون من دول منظمة التعاون الإسلامي، ويعد أكبر اتحاد إعلامي من نوعه. وأكد أن الاتحاد لا يزال ملتزما بدعم القضية الفلسطينية، وكان أول منظمة تفتح مكتبا إعلاميا في فلسطين، مشيرا إلى أن المكتب يصدر يوميا أخبارا تبث إلى جميع الدول العربية والإسلامية. وأوضح أن الاتحاد وجه جوائزه لدعم شهداء الصحافة الفلسطينية، ودعم أفضل فيلم فلسطيني في مهرجان القاهرة السينمائي، كما دعم مهرجان التحدي في تونس للأعمال الدرامية التي تتناول القضية الفلسطينية. وفيما يتعلق بالتحول الرقمي، أشار الدكتور الليثي إلى أن الاتحاد أنشأ قطاعا متخصصا في الذكاء الاصطناعي منذ أكثر من عامين، ويقدم نشرات إخبارية على مدار الساعة باستخدام مذيعين ومذيعات مصنوعين بتقنيات الذكاء الاصطناعي، مع الحفاظ على اللغة العربية والهوية العربية الإسلامية. وحول مواجهة الأخبار المضللة، أوضح أن الاتحاد يعمل على تنظيم ورش عمل متخصصة، واعتمد لأول مرة في تاريخه ميثاق شرف إعلامي بعد 50 عاما من تأسيسه، تم إعداده بمشاركة خبراء الإعلام في الدول الإسلامية، واعتمد رسميا من المجلس التنفيذي والجمعية العامة في أكتوبر 2025. وأشار إلى أن الميثاق يركز على القيم المهنية، والتحقق من الأخبار، والاعتماد على المصادر الرسمية، وعدم الانسياق وراء ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي، مشددا على أن الإعلام التقليدي الموثوق سيظل حاضرا ولن يزول. وفي ختام حديثه، أعرب الدكتور عمرو الليثي عن تفاؤله الكبير بمستقبل العمل الإعلامي المشترك بين الدول العربية والإسلامية، مؤكدا أن الاتحاد يسير في المسار الصحيح من خلال الفعاليات والمنتديات وورش العمل، والتدريب، والتعاون الدولي، بهدف إعلاء شأن الإعلام العربي والإسلامي، وتصحيح صورة الإسلام، ومواكبة التطور التكنولوجي بروح تكاملية جماعية بين الدول الأعضاء، وبما يحقق أرضية مشتركة للتفاعل والتنسيق الكامل من خلال القطاع الإخباري والتبادلي. وأضاف أن هذا التنسيق بدأ بالفعل من خلال اليوم العالمي للإذاعة الذي يوافق 13 فبراير من كل عام، منوها بأنه سيتم هذا العام تخصيص ساعة بث مشتركة بين أعضاء الاتحاد.

أكد حسين إبراهيم طه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدعم الثابت لجمهورية الصومال الفيدرالية ولـوحدتها الترابية وسيادتها على كامل أراضيها، مشددًا على أهمية تبنّي موقف إسلامي موحد وواضح وحازم في هذا الشأن. وأوضح أن هذا الموقف ينبغي أن يستند إلى مبادئ ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وإلى أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما يعزز دعم الصومال ويحفظ أمنه واستقراره وسيادته. جاء ذلك خلال كلمة الأمين العام في الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الاستثنائية الـ 22 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بشأن تطورات الوضع في جمهورية الصومال الفيدرالية، إثر اعتراف إسرائيل قوة الاحتلال بإقليم ما يسمى أرض الصومال كدولة مستقلة وذلك بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي: إن هذه الدورة تنعقد في ظرف بالغ الدقة والحساسية؛ لمناقشة تطورات خطيرة تمس سيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، على إثر إعلان إسرائيل قوة الاحتلال اعترافها بما يُسمّى إقليم أرض الصومال كدولة مستقلة في سابقة خطيرة تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار الإقليميين. وأشار إلى أن هذا الاجتماع الوزاري يأتي استكمالًا للاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية مفتوحة العضوية على مستوى المندوبين الدائمين، الذي عقد بمقر الأمانة العامة في الأول من يناير 2025، ويعكس بوضوح حجم القلق المشترك إزاء هذه التطورات الخطيرة. وأكد طه ضرورة تبني موقف إسلامي موحد، واضح وحازم، يدعم جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدتها الترابية وسيادتها ويستند إلى مبادئ ميثاق منظمتنا، وأحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ويرفض ما أقدمت عليه إسرائيل من اعتداء سافر على سيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها، في انتهاك لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتحدٍ للإجماع الدولي وتقويض خطير للنظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها.

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة استمرار الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وكان آخرها جريمة قصف مدرسة تؤوي النازحين ما أدى إلى استشهاد سبعة فلسطينيين، وإصابة العشرات من المدنيين الأبرياء، في انتهاك سافر للقانون الدولي الإنساني. وجددت المنظمة مطالبتها المجتمع الدولي، وخصوصًا مجلس الأمن الدولي، تحمل مسؤولياته تجاه وضع حد لجميع الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية، وتثبيت وقف إطلاق نار شامل ودائم، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ ودون عوائق، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة. وشددت على ضرورة تفعيل آليات العدالة الجنائية الدولية لملاحقة ومحاسبة جميع المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في ارتكاب هذه الجرائم البشعة، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، بأشد العبارات، مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء 764 وحدة استيطانية جديدة، وإعلانها عن خطة لإنشاء 17 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة خلال السنوات الخمس القادمة. وأكدت المنظمة، في بيان اليوم، أن سياسة الاستيطان الاستعماري الإسرائيلية تشكل جريمة حرب وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334، بالإضافة إلى الفتوى القانونية الصادرة عن محكمة العدل الدولية. وجددت المنظمة دعوتها للمجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، لتحمل مسؤولياته واتخاذ اجراءات فورية لوضع حدلجميع الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، الاعتداء السافر الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على بلدة بيت جن في ريف دمشق بسوريا. وعبّرت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، في بيان لها اليوم، عن استنكارها الشديد لتمادي قوات الاحتلال الإسرائيلي في انتهاكاتها على سيادة سوريا وأراضيها ومحاولة زعزعة أمنها واستقرارها وتقويض جهود إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة. وحمّل البيان قوات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استمرار مثل هذه الاعتداءات، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك لتنفيذ القرارات والقوانين الدولية ذات الصلة بما يضمن احترام سيادة سوريا ووحدتها وأمنها واستقرارها. وكانت السلطات السورية أعلنت عن مقتل 13 شخصا وإصابة العشرات بينهم أطفال، أمس الجمعة، في هجوم لقوات الاحتلال الإسرائيلي على بلدة بيت جن بريف دمشق.

أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلاميعن ترحيبها بالتوقيع على إتفاق الدوحة الإطاري للسلام بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو - حركة 23 مارس. وثمنت الأمانة العامة في بيان ،اليوم، الدور المهم الذي اضطلعت به دولة قطر والجهود البناءة التي بذلتها لتسهيل التوصل إلى هذا الاتفاق الذي يشكل خطوة مهمة في مسار السلام. وعبرت عن تطلعها إلى التزام الطرفين بالتنفيذ العملي والفعال لبنود الاتفاق والذي من شأنه أن يمكن من معالجة جذور الصراع وتحقيق تطلعات شعب جمهورية الكونغو الديمقراطية في الأمن والسلام والاستقرار والتنمية ويسهم في التقدم في عملية السلام الأوسع وفي تعزيز دعائم السلم والأمن والاستقرار في المنطقة. وأكدت الأمانة العامة دعمهالكافة المساعي الإقليمية والدولية الهادفة إلى تسوية النزاعات بالطرق السلمية. وفي الخامس عشر من الشهر الجاري، وقعت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتحالف نهر الكونغو حركة 23 مارس، اتفاق الدوحة الإطاري للسلام. ويمثل الاتفاق إنجازا مهما جديدا ضمن مسار السلام الذي تسهله دولة قطر، استنادا إلى زخم إعلان مبادئ الدوحة الموقع في 19 يوليو 2025.

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يهدف إلى ضم الضفة الغربية المحتلة وفرض سيادة سلطة الاحتلال الإسرائيلي المزعومة عليها، ومشروع قانون آخر لشرعنة إحدى المستعمرات. واعتبرت المنظمة في بيان اليوم ، هذه الخطوات انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وكذلك للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وإعلان نيويورك. كما رحبت المنظمة في بيانها، بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد بوضوح الالتزامات القانونية والإنسانية لإسرائيل، وأوجب ضرورة تيسير عمل برامج الإغاثة الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة ووكالاتها، وبالأخص وكالة /الأونروا/ دون عوائق، ومحاسبة المسؤولين عن الاعتداء على موظفيها ومنشآتها. وأكدت المنظمة، أن الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها مدينة القدس الشرقية، تشكّل وحدة جغرافية واحدة لا سيادة لإسرائيل عليها، وأن جميع إجراءاتها وقراراتها الاستعمارية باطلة ولاغية بموجب القانون الدولي. ودعت المنظمة المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته والتحرك العاجل لوقف هذه الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية التي تقوّض حل الدولتين والجهود الدولية لتحقيق العدالة والسلام والاستقرار في المنطقة.

أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب دولة قطر في وفاة عدد من منتسبي الديوان الأميري، جراء الحادث المروري الأليم الذي وقع أثناء أداء مهام عملهم في مدينة ‎شرم الشيخ المصرية. وأكدت الأمانة العامة للمنظمة، في بيان لها اليوم، تضامنها مع أسر المتوفين، راجية من الله العلي القدير أن يتقبلهم بواسع رحمته، وتمنت الشفاء العاجل للمصابين.

شارك سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، في الاجتماع السابع لمنتدى البنوك المركزية لمنظمة التعاون الإسلامي والكومسيك، الذي عقد في مدينة إسطنبول في تركيا خلال يومي 28 و29 سبتمبر 2025، وقد ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال. كما اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، مع سعادة الدكتور فاتح كاراهان محافظ البنك المركزي التركي، وجرى خلال الاجتماع استعراض أبرز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات المالية والمصرفية.

رحبت منظمة التعاون الإسلامي بقرار سان مارينو الاعتراف بدولة فلسطين، الذي يجسد تعاظم وتيرة التوافق الدولي الداعم للحق المشروع للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وجددت المنظمة، في بيان، دعوتها للدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين للاعتراف ودعم عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة في سبيل إنهاء الاحتلال وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وتنفيذا لحل الدولتين وتحقيقا للعدل والسلام والاستقرار.

شاركت دولة قطر، اليوم، في الاجتماع الوزاري التنسيقي السنوي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، على هامش أعمال الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية.

عقدت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، اجتماعاً طارئاً في 25 سبتمبر 2025 في مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة، لمناقشة التداعيات الحقوقية والإنسانية الخطيرة الناجمة عن العدوان الإسرائيلي الغاشم غير القانوني على دولة قطر في 9 سبتمبر 2025، بمشاركة الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، وأعضاء الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان، والدول الأعضاء، والخبراء، ووسائل الإعلام. وبناء على المناقشات المستفيضة، اعتمدت الهيئة البيان الختامي الذي جاء فيه، بحسب اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي: 1. تستذكر الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتحديدا مبدأ المساواة في السيادة بين جميع الدول، وحظر التهديد بالقوة أو استخدامها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأية دولة، وضرورة تسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية. 2. وإذ تستذكر أيضاً اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية وغيرها من الصكوك ذات الصلة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني؛ تؤيد القرارات والبيانات الصادرة عن كل من مؤتمرات القمة لمنظمة التعاون الإسلامي ودورات مجلس وزراء خارجيتها، وكذلك قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ذات الصلة بالوضع الراهن في الأراضي الفلسطينية المحتلة واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها. 3. تدين العدوان الإسرائيلي الغاشم وغير المبرر الذي شنته إسرائيل على دولة قطر، في انتهاك صارخ لسيادة وسلامة أراضي دولة عضو في الأمم المتحدة، مما يعتبر خرقاً جنائياً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، فضلاً عن أنه يشكل سابقة خطيرة تقوض السلام وتهدم جهوده والدبلوماسية الدولية. 4. تؤكد الهيئة مجدداً تضامنها الكامل مع دولة قطر، وتعرب عن تقديرها للجهود الحثيثة الملموسة التي تضطلع بها دولة قطر للتوسط بين الأطراف من أجل وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن، ووصول المساعدات الإنسانية؛ وتشدد أن استهداف دولة وسيطة يقوض مبدأ التفاوض ذاته ويشكل اعتداء على الجهود الدبلوماسية الرامية إلى استعادة السلام والأمن. 5. تدين الهيئة بشدة سياسات إسرائيل وممارساتها المستمرة التي تسببت في كارثة إنسانية غير مسبوقة في الأرض الفلسطينية المحتلة والاعتداء على المقدسات والحقوق والحريات الفلسطينية. وتدين الاستخدام الممنهج للحصار والتجويع والحرمان من الغذاء والماء والدواء كأسلحة حرب، في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي. وتشكل هذه الأفعال إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا لوقفها، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق، ومنع أي محاولة إسرائيلية لضم الأراضي المحتلة وتهجير الشعب الفلسطيني، انتهاكًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. 6. تستنكر الإفلات من العقاب الذي تتمتع به إسرائيل نتيجةً لغياب المساءلة على المستوى الدولي وتهاون المنظمات الدولية في القيام بمسؤولياتها، رغم الانتهاكات الجسيمة والمتكررة لحقوق الإنسان التي ترتكبها. وقد شجع ذلك إسرائيل على مواصلة انتهاكاتها للقانون الدولي، وإضعاف النظام القضائي الدولي، وإعاقة عمل المنظمات الدولية ووكالاتها، مما يشكل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الإقليميين والدوليين. ولذلك، تدعو الهيئة جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى بذل المزيد من الجهود الدبلوماسية والسياسية والقانونية لوقف جرائم الحرب الإسرائيلية، وضمان الامتثال للالتزامات المنصوص عليها في التدابير المؤقتة التي أشارت إليها محكمة العدل الدولية في 26 يناير 2024، في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة. 7. تحث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وجميع الآليات الدولية ذات الصلة على اتخاذ تدابير عاجلة وحاسمة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان، وضمان المساءلة وإنفاذ الالتزامات، بما يتوافق مع الأحكام ذات الصلة من القانون الدولي. 8. تناشد الهيئة الدول الأعضاء على دعم حقّ الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مع الوقوف بحزم إلى جانب دولة قطر لضمان محاسبة مرتكبي العدوان الأخير. كما تدعو إلى التنفيذ السريع للخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار غزة، والمشاركة الفاعلة في مؤتمر القاهرة المقبل لإعادة الإعمار، مشددةً على أن إعادة الإعمار يجب أن تقترن بالمحاسبة وضمانات منع تكرارها واحترام حقوق الشعوب وسيادة الدول. 9. ترحب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة “إعلان نيويورك”، ونجاح أعمال المؤتمر المعقود في 22 سبتمبر 2025، برئاسة كل من المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، والذي حظي بدعم ساحق من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لحقوق الإنسان. 10. تدعو الهيئة الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي إلى التنسيق مع جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي ومجلس التعاون الخليجي وأصحاب المصلحة الآخرين لوضع استراتيجية دبلوماسية موحدة تهدف إلى اتخاذ إجراءات دبلوماسية وقانونية لوقف العدوان الإسرائيلي، وكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والدواء، وردع أي هجمات أو تهديدات مستقبلية ضد أي دولة عضو. 11. تقرر إطلاق مبادرة دبلوماسية حقوق الإنسان في الهيئة، بالتنسيق مع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي والدول الأعضاء المعنية، من أجل إيفاد بعثات إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، والجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، والاتحاد الأوروبي في بروكسل بهدف تعزيز التوعية بعواقب استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك هجومها على دولة قطر، وبناء رسائل موحدة وتكثيف الضغوط القانونية والدبلوماسية الضرورية لضمان المساءلة. 12. تناشد أمانة الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان بإعداد مواد إحاطة شاملة، ونقاط حوار منسقة، وتحليلات قانونية لهذه الوفود، والتواصل مع البعثات الدائمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في جنيف ونيويورك وبروكسل، وتقديم تقرير مرحلي إلى الدورة العادية المقبلة للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان. 13. تدعو الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى دعم مشاركات رفيعة المستوى مع أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك أعضاء البرلمان ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، وتنسيق رسائل خاصة بتعزيز موقف منظمة التعاون الإسلامي. 14. تشجع على عقد فعاليات جانبية وجلسات إحاطة خاصة على هامش دورات مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة ومؤسسات الاتحاد الأوروبي ذات الصلة، بهدف تسليط الضوء على الآثار القانونية والإنسانية والدبلوماسية المترتبة على الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر، واستمرار الانتهاكات في قطاع غزة، وتضاؤل نظام حقوق الإنسان المتعدد الأطراف. 15. تدعو الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى دعم كافة التحركات القانونية لدولة قطر في المحافل الدولية. 16. تقرر إبقاء هذه المسألة قيد نظرها، وتتبع التطورات الخاصة بها عن كثب، وعقد اجتماعات متابعة حسب الضرورة لمراجعة تنفيذ التوصيات المذكورة أعلاه، وبذل المزيد من جهود التنسيق مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وأصحاب المصلحة الدوليين، والتركيز على المساءلة والعدالة في صميم جهود الاستجابة الدولية.