باشر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد أمين مدني رسمياً مهام عمله اليوم الأربعاء، بمقر المنظمة في جدة. وقال الأمين العام في كلمته التي ألقاها، خلال الحفل الذي أقامته المنظمة للترحيب به، ووداع سلفه أكمل الدين إحسان أوغلي: "إن أمين عام المنظمة، أياً كان، إنما يعمل لتجسيد رؤية قادة وزعماء الدول الأعضاء، واقعاً محسوساً على الأرض، وعليه أن يسعى إلى تجسير المسافة بين ما يطرح من رؤى حول القضية الواحدة ، وأن يبحث عن مساحات التوافق التي ينبني عليها العمل المشترك". وأضاف مدني أن منظمة التعاون الإسلامي يقع على عاتقها مواجهة ما يمر بالدول الأعضاء من قضايا سياسية تمس حرياتها، وتتعلق بمصيرها، وتهدد في بعض الأحيان أساس وجودها، فإنه يقع على عاتقها أيضا مد قنوات التواصل بين الدول الأعضاء، وتعظيم التبادل الثقافي والاجتماعي والإنساني بينها، وإزالة الصور النمطية التي قد يختزلها بعضنا عن بعضنا الآخر. يشار إلى أن مدني تم اختياره بالإجماع أمينًا عامًا للمنظمة خلفًا للسيد أكمل الدين إحسان أوغلي الذي أمضى تسع سنوات من العمل أمينا عاما للمنظمة.

أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الخميس، أن مجموعة الاتصال بها، تعمل حاليا على تعبئة الدول الأعضاء ، خلال اجتماع وزراء الخارجية في العاصمة الغينية كوناكري، الأسبوع المقبل، لتقديم مساعدات إنسانية إلى ميانمار. وذكرت المنظمة، في بيان اليوم، أنها "ستعمل في إطار زيارة مجموعة الاتصال وتنفيذاً لما جاء في البيان المشترك الصادر عن المنظمة وحكومة ميانمار، على تحديد أنواع وكميات المساعدات التي سيتم توفيرها". وقالت المنظمة، إن الحاجة الملحة الآن في ميانمار، "تتمثل في المأوى والغذاء التي سيتم توفيرهما دون تمييز، سواء على أساس الدين أو العرق وذلك بالتنسيق مع حكومة ميانمار، حيث سيحدد الاجتماع أيضاً السبل والوسائل الكفيلة بإيصال المساعدات من خلال الحكومة".

حصلت قطر الخيرية على الصفة الاستشارية بمنظمة التعاون الإسلامي بموجب القرار الذي أصدره المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي في دورته الأربعين التي انعقدت في كوناكري عاصمة دولة غينيا قبل أيام. وتأتي أهمية حصول جمعية قطر الخيرية على هذه الصفة الاستشارية في منظمة التعاون الإسلامي لاعتبار منظمة التعاون الإسلامي ثاني أكبر منظمة إقليمية حكومية بعد الأمم المتحدة حيث يصل عدد أعضائها إلى 57 دولة، ويزيد عدد سكان الدول الأعضاء فيها عن 1.5 مليار نسمة، بالإضافة إلى الدور المتنامي لمنظمة التعاون الإسلامي في المجال الإنساني. وقد تمّ منح قطر الخيرية هذه الصفة بناء على أدائها المتميز في العمل الخيري والإنساني والذي شمل أكثر من 60 بلدا في ثلاث قارات. وقد شمل قرار منح الصفة الاستشارية 11 منظمة أخرى بالدول الأعضاء. ويأتي منح الصفة الاستشارية لهذه المجموعة الأولى من المنظمات غير الحكومية من طرف منظمة التعاون الإسلامي تعزيزا لتعاون المنظمة مع هذا القطاع الحيوي، كما يأتي أيضا تتويجا لجهود دامت سنوات قامت بها إدارة الشؤون الإنسانية بمنظمة التعاون الإسلامي بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية بالدول الأعضاء.

عبرت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الثلاثاء، عن صدمتها إزاء تقارير صحفية عن "حظر الإسلام" في أنجولا من قبل الحكومة وعن هدم المساجد في هذا البلد الإفريقي الغني بالنفط. وعبر الناطق الرسمي باسم المنظمة في بيان عن "صدمته وأسفه بشأن ما أوردته تقارير صحفية عن قرار الحكومة الأنجولية حظر الإسلام في أنجولا وهدم المساجد في هذا البلد". وقال المتحدث إن هذا القرار "ينبغي إدانته بأقوى العبارات". ودعا المتحدث الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي وجماعة البلدان الناطقة بالبرتغالية والمجتمع الدولي إلى "اتخاذ موقف حازم من قرار الحكومة الأنجولية المذكور، والذي يعد خرقا سافرا لحقوق الإنسان الأساسية والحريات الأساسية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".

احتشد آلاف المتظاهرين، في أحد المطارات بولاية راخين غرب ميانمار، اليوم الجمعة، بينما وصل وفد من "منظمة التعاون الإسلامي"، إلى البلاد للتحقيق في أعمال عنف ضد المسلمين. وقال شهود عيان، إن نحو 4 آلاف شخص نظموا احتجاجا في مطار "سيتوي" على بعد 500 كيلومتر شمال-غرب يانجون، وهم يحملون لافتات كتب عليها "منظمة التعاون الإسلامي "إرحلي"، لا تتدخلي في شؤوننا الداخلية، لستم هنا من أجل حقوق الإنسان لكن لنشر الإسلام". ووصل الوفد، بقيادة الأمين العام للمنظمة أكمل الدين إحسان أوغلو، إلى مطار سيتوي صباحا، وتوجه على الفور على متن مروحيتين عسكريتين لزيارة معسكرات اللاجئين في بلدتي بوثيدونج ومونجدو، طبقا لمسؤولي المطار. وكان قتال طائفي قد اندلع العام الماضي، بين البوذيين و مسلمي الروهينجيا في منطقة راخين، ما أدى إلى مقتل أكثر من 167 شخصا وتشريد نحو 140 ألف آخرين معظمهم من الروهينجيا. يذكر أن أقلية "الروهينجيا"، أصبحت مشردة بسبب تشريع عام 1982 الذي استبعد الجماعات العرقية التي يعود تاريخ وصولها إلى ميانمار إلى الحكم الاستعماري البريطاني خلال الفترة من عام 1824 إلى عام 1948 من الحصول على الجنسية.