رحبت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم السبت، بالاتفاق الذي وقع بين وفدي منظمة التحرير الفلسطينية وحركة حماس لتنفيذ المصالحة الوطنية، والذي بموجبه سيتم تشكيل حكومة توافق وطني. وشدد الأمين العام للمنظمة، إياد أمين مدني، في بيان له اليوم على ضرورة الإسراع في ترجمة ما تم الاتفاق عليه على أرض الواقع السياسي، مؤكدا في الوقت ذاته استعداد منظمة التعاون الإسلامي المستمر للمساهمة في أي خطوات من شأنها تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية. وأضاف الأمين العام للمنظمة، التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقرا لها وتضم في عضوتها 57 دولة مسلمة، أن المصالحة الفلسطينية "تمثل حاجة ماسة لحماية المصالح الفلسطينية العليا وتعلو على أي مصالح أو علاقات أخرى، كما أن كل الجهود المبذولة لاستعادة الحقوق الفلسطينية المشروعة وإقامة الدولة المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف، لا بد وأن تستند وتنطلق من كيان فلسطيني موحد في مواقفه ورؤاه وسياساته وأهدافه"، بحسب البيان. ودعا الأمين العام للمنظمة، المجتمع الدولي، إلى دعم جهود المصالحة الوطنية الفلسطينية وتوفير سبل نجاحها، "لما لذلك من دور في تعزيز السلم والاستقرار في المنطقة".

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إياد أمين مدني، عن شعوره بالصدمة والاستياء الشديدين إزاء الهجوم الشنيع الذي تعرض له طلبة في مدرسة بوني يادي التابعة للحكومة الاتحادية في ولاية يوبي شمال شرق نيجيريا مطلع الأسبوع الجاري، والذي أسفر عن سقوط تسعة وخمسين طالبا وجرح العشرات. وشجب مدني، في تصريحات له اليوم الجمعة، بشدة هذا العمل الذي ارتكب في حق شباب يافعين أبرياء ووصفه بـ"الإجرامي والشنيع". وأعرب عن صادق تعازيه لأسر الضحايا ولنيجيريا، حكومة وشعبا، على أثر هذه المأساة، وأكد من جديد دعمه للسلطات النيجيرية فيما تبذله من جهود لمكافحة الإرهاب، حاثا إياها على السعي لتحديد هوية مرتكبي الهجوم الشنيع وتقديمهم إلى العدالة. وجدد مدني، التأكيد على الموقف المبدئي لمنظمة التعاون الإسلامي المناهض لجميع أشكال التطرف والإرهاب والتي تتعارض مع قيم الإسلام جميعها.

أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إياد مدني، قيام الكنيست الإسرائيلي ببحث سنّ قوانين عنصرية لفرض السيادة الإسرائيلية على الحرم القدسي الشريف، وذلك بالتزامن مع تصعيد اقتحامات شرطة الاحتلال ومجموعات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين المتواجدين في باحاته، مؤكدا أن هذا التصعيد الخطير يشكل استفزازاً لمشاعر الأمة الإسلامية جمعاء، وتحدياً لإرادة للمجتمع الدولي، وانتهاكا صارخاً لقرارات الأمم المتحدة والمواثيق الدولية ذات الصلة. وأوضح الأمين العام، في بيان له اليوم الأربعاء، أن هذه الخطوة الخطيرة وغير المسبوقة تأتي في إطار سياسة عنصرية تنتهجها إسرائيل، قوة الاحتلال، لخلق وقائع تهدف إلى إتمام مخطط تهويد مدينة القدس، والمضي في محاولة تقسيم المسجد الأقصى المبارك. وحمّل إسرائيل، قوة الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن تبعات مثل هذه الانتهاكات المتكررة، مؤكداً أن المساس بالمسجد الأقصى المبارك والقدس الشريف خط أحمر، ومحذراً في الوقت نفسه من أن عملا من هذا القبيل لا يهدد فرص التقدم في عملية السلام فحسب، بل قد يقوض استقرار وأمن المنطقة بأسرها. وأعلن الأمين العام أنه وجه تعليماته لعقد اجتماع تنسيقي في نيويورك لسفراء الدول الإسلامية الأعضاء من أجل بحث طلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي حول الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، مجدداً دعوته للمجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل المسؤولية والتحرك العاجل من أجل وقف هذه السياسات العدوانية وإلزام إسرائيل باحترام حرمة الأماكن المقدسة وحرية العبادة.

قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، في اجتماعها الطارئ الذي عقد في مقر الأمانة العامة في جدة، اليوم الخميس، إيفاد وفد رفيع المستوى برئاسة وزير خارجية غينيا، لونسيني فال، للقيام بزيارة عاجلة إلى العاصمة بانجي، وذلك للتضامن وتقييم الوضع والتواصل مع السلطات في جمهورية أفريقيا الوسطى، والإسهام في الحوار والتقارب.. كما قررت تلك اللجنة تعيين ممثل للأمين العام لقيادة جهود حل الأزمة وبناء السلام في البلاد. وقال، إياد بن أمين مدني، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، مخاطبا الاجتماع إن التطهير بحق المسلمين المتمثل في الإبادة الجماعية متواصل حاليا، مشيرا إلى أن العاصمة بانجي، تم تفريغها من سكانها المسلمين، ولم يتبق سوى ربعهم في مخيمات النازحين، كما قام عشرات الآلاف من المسلمين في الأقاليم الأخرى بجمهورية أفريقيا الوسطى بالنزوح الجماعي إلى "تشاد والكامرون ومالي والسنغال والنيجر ونيجريا والسودان". وطالب الأمين العام للمنظمة، في ظل التدهور السريع والحاد في الوضع الأمني والإنساني في جمهورية أفريقيا الوسطى، المجتمع الدولي بالعمل على نحو جماعي لمساعدة السلطات الجديدة على استعادة النظام وتحقيق الاستقرار في البلاد.

عاد إلى الدوحة مساء اليوم، الأربعاء، سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى، والوفد المرافق له قادمين من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بعد المشاركة في أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي والتي انعقدت في طهران خلال يومي 18 و 19 فبراير الجاري. وإعتمد المؤتمر عدد من الموضوعات من بينها ، انتخاب نائب رئيس من المجموعة الأفريقية ومن المجموعة العربية وتقرير الأمين العام وإلقاء كلمات من رؤساء الوفود واعتماد تقرير لجنة الخبراء لدراسة وثيقة الاعلان البرلماني الإسلامي واعتماد مشروع تعديل لوائح الاتحاد في ضوء النظام الأساسي الجديد واعتماد التقارير ومشروعات القرارات المقدمة من اللجان المتخصصة الدائمة. إضافة إلى ذلك، تم اعتماد التقارير ومشروعات القرارات المقدمة من المؤتمر الثالث للبرلمانيات المسلمات ، ومن الاجتماع الثالث للجنة الدائمة لشؤون فلسطين وإختيار ترشيح أعضاء اللجنة العامة للاتحاد لعام 2014م وإختيار ترشيح أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد لعام 2014م وإختيار ترشيح أعضاء اللجان المتخصصة الدائمة لعام 2014م وتحديد موعد ومكان انعقاد الدورة العاشرة لمؤتمر الاتحاد وتحديد موعد ومكان انعقاد الاجتماع الثاني والثلاثين للجنة التنفيذية للاتحاد. وكان في إستقبال الوفد لدى وصوله مطار الدوحة الدولي عدد من المسئولين بالمجلس.

نوهت دولة قطر بالاعتراف عالميا بالحق في التعليم منذ صدور الاعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948، لافتة إلى تضمين جميع الاتفاقيات الدولية والدساتير الوطنية وخطط التنمية ذلك الحق منذ ذلك الحين، حيث وقعت الغالبية العظمى من البلدان وصادقت على الاتفاقيات الدولية باستثناء عدد قليل من الدول دمجت هذه الحقوق في دساتيرها الوطنية أو وفرت الأطر التشريعية والادارية لضمان أن تتحقق هذه الحقوق في الممارسة على أرض الواقع. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها السيد عبد الله إبراهيم محمد نور العمادي سكرتير أول بمكتب حقوق الانسان بوزارة الخارجية أمام الدورة الرابعة للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الاسلامي، أشاد فيها برؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ورؤية قطر الوطنية 2030، مُبيّناً أنها جعلت من المواطن القطري محور وأساس التنمية البشرية والاقتصادية، وامتداداً لخير الدولة الوفير على مواطنيها وأبنائها بتوفير أرقى وأفضل الخدمات لهم وبالمجان في شتى القطاعات والمجالات، منها الصحية والاجتماعية والتعليمية، فضلاً عن كونها امتداداً لما حققه صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لمواطنيه الذين أصبحوا بفضل سياساته وتوجيهات سموه من أكثر الناس دخلاً، وأوفرهم حظا في خدمات تضاهي تلك التي في الدول المتقدمة. وتابع العمادي "إن موضوع تعزيز وحماية حقوق الانسان، بما في ذلك كفالة الحق في التعليم يعد خياراً استراتيجيا لدولة قطر، إذ يشكل العمود الفقري لسياسة الاصلاح الشامل التي تنتهجها دولتنا، وذلك منذ تولي سمو الأمير الوالد مقاليد الحكم في البلاد حيث تم التأكيد على ذلك في الرؤية الشاملة للتنمية (رؤية قطر الوطنية 2030) والتي تم اعتمادها بموجب القرار الأميري رقم /44/ لسنة 2008، واشتملت على محاور مهمة تمس القضايا الرئيسية لحقوق الإنسان في مجالات التعليم والصحة والبيئة وحقوق العمالة الوافدة وتمكين المرأة وحقوق الطفل". وأوضح أنه في إطار كفالة الحق في التعليم نصت المادة /25/ من الدستور القطري على أن التعليم دعامة أساسية من دعائم تقدم المجتمع تكفله الدولة وترعاه، وتسعى لنشره وتعميمه، فيما نصت المادة /49/ على ان التعليم حق لكل مواطن ، وتسعى الدولة لتحقيق الزامية التعليم العام وفقا للنظم والقوانين المعمول بها في الدولة. وأشار كذلك إلى إصدار القانون رقم /25/ لسنة 2001 م بشأن إلزامية التعليم، وجعل التعليم إلزاميا ومجانيا لجميع الأطفال من بداية المرحلة الابتدائية وحتى نهاية المرحلة الاعدادية أو بلوغ سن الثامنة عشرة أيهما أسبق. وضمن السياق نفسه، لفت إلى تعديل هذا القانون بالقانون رقم /25/ لسنة 2009م، وتضمن التعديل تشديد عقوبة الغرامة على والد الطفل أو المسؤول عن رعايته اذا امتنع دون عذر مقبول عن إلحاقه بمرحلة التعليم الإلزامي.

تعقد المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو"، بالتنسيق مع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي وبالتعاون مع وزارة الثقافة والإعلام في المملكة العربية السعودية، المؤتمر الإسلامي الثامن لوزراء الثقافة، تحت شعار "من أجل تعزيز الحقوق الثقافية في العالم الإسلامي لخدمة الحوار والسلام"، وذلك في المدينة المنورة خلال الفترة من 21 إلى 23 يناير الجاري. وذكر خبر صحفي للإيسيسكو اليوم الخميس، أن المؤتمر الإسلامي لوزراء الثقافة سيناقش في دورته الثامنة ثلاثة مشاريع ثقافية بالغة الأهمية وهي: (مشروع الخطة التنفيذية لمبادرة خادم الحرمين الشريفين للحوار بين أتباع الأديان والثقافات: المنجزات والآفاق المستقبلية) و (الخطوط العريضة لوثيقة الحقوق الثقافية في العالم الإسلامي: الواقع وسبل التطوير) و (مشروع الإعلان الإسلامي حول الحقوق الثقافية). كما يتضمن جدول أعمال المؤتمر، عرض التقارير الوطنية للدول الأعضاء عن جهودها في إطار تنفيذ الإستراتيجية الثقافية للعالم الإسلامي، وتقارير المدير العام للإيسيسكو عن جهودها في مجال تنفيذ الإستراتيجية الثقافية للعالم الإسلامي، وفي مجال تنفيذ استراتيجيه العمل الثقافي الإسلامي خارج العمل الإسلامي، وفي مجال متابعة تنفيذ إستراتيجية تطوير تقانات المعلومات والاتصال في العالم الإسلامي. كما سيتم خلال المؤتمر انتخاب أعضاء المجلس الاستشاري المكلف بتنفيذ الإستراتيجية الثقافية للعالم الإسلامي، وانتخاب أعضاء لجنة التراث في العالم الإسلامي، وتعيين مكان انعقاد الدورة التاسعة للمؤتمر وزمانها.

أكدت فرنسا وروسيا والصين أهمية تعزيز الشراكة التي تربط دولهم مع منظمة التعاون الإسلامي. جاء ذلك في رسائل تهنئة تلقاها الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد أمين مدني من وزراء خارجية فرنسا وروسيا والصين، بمناسبة مباشرة مهامه أمينًا عاماً للمنظمة. وأعرب الوزراء الثلاثة، في رسائلهم، عن رغبتهم في مواصلة التعاون الثنائي والدفع به إلى آفاق أرحب وتكثيف المشاورات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

باشر الأمين العام الجديد، لمنظمة التعاون الإسلامي إياد أمين مدني، رسميا مهام عمله في مكتبه بمقر المنظمة في جدة مع مطلع العام الجديد، خلفا لأحمد داود أوغلو. وأعرب مدني في تصريحات له اليوم الخميس، عن شكره للدول الأعضاء على الثقة التي أودعتها إياه، باختيارها له أمينا عاما عاشرا للمنظمة، كما توجه إلى العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، والمملكة العربية السعودية، بالشكر على ترشيحه لهذا المنصب، مؤكدا عزمه على ترجمة هذه الثقة إلى سعي دؤوب، ومواصلة العمل خدمة للأمة الإسلامية، وقضاياها العادلة. وكان مدني، قد أكد في كلمته في الحفل الذي أقامته المنظمة للترحيب به، ووداع سلفه، في 29 ديسمبر الماضي: "أن أمين عام المنظمة، أيا كان، إنما يعمل لتجسيد رؤية قادة وزعماء الدول الأعضاء، واقعا محسوسا على الأرض، وعليه أن يسعى إلى تجسير المسافة بين ما يطرح من رؤى حول القضية الواحدة، وأن يبحث عن مساحات التوافق التي ينبني عليها العمل المشترك". وأضاف بأنه "وإن كانت منظمة التعاون الإسلامي يقع على عاتقها مواجهة ما يمر بالدول الأعضاء من قضايا سياسية تمس حرياتها، وتتعلق بمصيرها، وتهدد في بعض الأحيان أساس وجودها، فإنه يقع على عاتقها أيضا مد قنوات التواصل بين الدول الأعضاء، وتعظيم التبادل الثقافي والاجتماعي والإنساني بينها، وإزالة الصور النمطية التي قد يختزلها بعضنا عن بعضنا الآخر"، على حد تعبيره.

باشر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد أمين مدني رسمياً مهام عمله اليوم الأربعاء، بمقر المنظمة في جدة. وقال الأمين العام في كلمته التي ألقاها، خلال الحفل الذي أقامته المنظمة للترحيب به، ووداع سلفه أكمل الدين إحسان أوغلي: "إن أمين عام المنظمة، أياً كان، إنما يعمل لتجسيد رؤية قادة وزعماء الدول الأعضاء، واقعاً محسوساً على الأرض، وعليه أن يسعى إلى تجسير المسافة بين ما يطرح من رؤى حول القضية الواحدة ، وأن يبحث عن مساحات التوافق التي ينبني عليها العمل المشترك". وأضاف مدني أن منظمة التعاون الإسلامي يقع على عاتقها مواجهة ما يمر بالدول الأعضاء من قضايا سياسية تمس حرياتها، وتتعلق بمصيرها، وتهدد في بعض الأحيان أساس وجودها، فإنه يقع على عاتقها أيضا مد قنوات التواصل بين الدول الأعضاء، وتعظيم التبادل الثقافي والاجتماعي والإنساني بينها، وإزالة الصور النمطية التي قد يختزلها بعضنا عن بعضنا الآخر. يشار إلى أن مدني تم اختياره بالإجماع أمينًا عامًا للمنظمة خلفًا للسيد أكمل الدين إحسان أوغلي الذي أمضى تسع سنوات من العمل أمينا عاما للمنظمة.

أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الخميس، أن مجموعة الاتصال بها، تعمل حاليا على تعبئة الدول الأعضاء ، خلال اجتماع وزراء الخارجية في العاصمة الغينية كوناكري، الأسبوع المقبل، لتقديم مساعدات إنسانية إلى ميانمار. وذكرت المنظمة، في بيان اليوم، أنها "ستعمل في إطار زيارة مجموعة الاتصال وتنفيذاً لما جاء في البيان المشترك الصادر عن المنظمة وحكومة ميانمار، على تحديد أنواع وكميات المساعدات التي سيتم توفيرها". وقالت المنظمة، إن الحاجة الملحة الآن في ميانمار، "تتمثل في المأوى والغذاء التي سيتم توفيرهما دون تمييز، سواء على أساس الدين أو العرق وذلك بالتنسيق مع حكومة ميانمار، حيث سيحدد الاجتماع أيضاً السبل والوسائل الكفيلة بإيصال المساعدات من خلال الحكومة".

حصلت قطر الخيرية على الصفة الاستشارية بمنظمة التعاون الإسلامي بموجب القرار الذي أصدره المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي في دورته الأربعين التي انعقدت في كوناكري عاصمة دولة غينيا قبل أيام. وتأتي أهمية حصول جمعية قطر الخيرية على هذه الصفة الاستشارية في منظمة التعاون الإسلامي لاعتبار منظمة التعاون الإسلامي ثاني أكبر منظمة إقليمية حكومية بعد الأمم المتحدة حيث يصل عدد أعضائها إلى 57 دولة، ويزيد عدد سكان الدول الأعضاء فيها عن 1.5 مليار نسمة، بالإضافة إلى الدور المتنامي لمنظمة التعاون الإسلامي في المجال الإنساني. وقد تمّ منح قطر الخيرية هذه الصفة بناء على أدائها المتميز في العمل الخيري والإنساني والذي شمل أكثر من 60 بلدا في ثلاث قارات. وقد شمل قرار منح الصفة الاستشارية 11 منظمة أخرى بالدول الأعضاء. ويأتي منح الصفة الاستشارية لهذه المجموعة الأولى من المنظمات غير الحكومية من طرف منظمة التعاون الإسلامي تعزيزا لتعاون المنظمة مع هذا القطاع الحيوي، كما يأتي أيضا تتويجا لجهود دامت سنوات قامت بها إدارة الشؤون الإنسانية بمنظمة التعاون الإسلامي بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية بالدول الأعضاء.

عبرت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الثلاثاء، عن صدمتها إزاء تقارير صحفية عن "حظر الإسلام" في أنجولا من قبل الحكومة وعن هدم المساجد في هذا البلد الإفريقي الغني بالنفط. وعبر الناطق الرسمي باسم المنظمة في بيان عن "صدمته وأسفه بشأن ما أوردته تقارير صحفية عن قرار الحكومة الأنجولية حظر الإسلام في أنجولا وهدم المساجد في هذا البلد". وقال المتحدث إن هذا القرار "ينبغي إدانته بأقوى العبارات". ودعا المتحدث الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي وجماعة البلدان الناطقة بالبرتغالية والمجتمع الدولي إلى "اتخاذ موقف حازم من قرار الحكومة الأنجولية المذكور، والذي يعد خرقا سافرا لحقوق الإنسان الأساسية والحريات الأساسية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".

احتشد آلاف المتظاهرين، في أحد المطارات بولاية راخين غرب ميانمار، اليوم الجمعة، بينما وصل وفد من "منظمة التعاون الإسلامي"، إلى البلاد للتحقيق في أعمال عنف ضد المسلمين. وقال شهود عيان، إن نحو 4 آلاف شخص نظموا احتجاجا في مطار "سيتوي" على بعد 500 كيلومتر شمال-غرب يانجون، وهم يحملون لافتات كتب عليها "منظمة التعاون الإسلامي "إرحلي"، لا تتدخلي في شؤوننا الداخلية، لستم هنا من أجل حقوق الإنسان لكن لنشر الإسلام". ووصل الوفد، بقيادة الأمين العام للمنظمة أكمل الدين إحسان أوغلو، إلى مطار سيتوي صباحا، وتوجه على الفور على متن مروحيتين عسكريتين لزيارة معسكرات اللاجئين في بلدتي بوثيدونج ومونجدو، طبقا لمسؤولي المطار. وكان قتال طائفي قد اندلع العام الماضي، بين البوذيين و مسلمي الروهينجيا في منطقة راخين، ما أدى إلى مقتل أكثر من 167 شخصا وتشريد نحو 140 ألف آخرين معظمهم من الروهينجيا. يذكر أن أقلية "الروهينجيا"، أصبحت مشردة بسبب تشريع عام 1982 الذي استبعد الجماعات العرقية التي يعود تاريخ وصولها إلى ميانمار إلى الحكم الاستعماري البريطاني خلال الفترة من عام 1824 إلى عام 1948 من الحصول على الجنسية.