اكدت دولة قطر إن تطورات الاحداث الخطيرة في العديد من مناطق العالم وبخاصة في ضوء المستجدات في فلسطين وسوريا والعراق وليبيا واليمن وتنامي الارهاب الدولي تتطلب من منظمة التعاون الإسلامي تكثيف المزيد من الجهود لمساعدة الأشقاء في تلك الدول ووضع حد لمعاناتهم. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي أدلى به سعادة السيد محمد بن عبد الله الرميحي، مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية، في الاجتماع التنسيقي السنوي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة ، الذي عقد اليوم في نيويورك على هامش أعمال الدورة الــ 70 للجمعية العامة للأمم المتحدة.وقال سعادته إن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة والممنهجة من الجماعات المتطرفة المدعومة من سلطات الاحتلال على المسجد الأقصى والاعتداءات على المصلين بهدف خلق واقع جديد وفق المخطط الاسرائيلي للتقسيم الزماني والمكاني للحرم القدسي الشريف ، تؤجج مشاعر أكثر من مليار مسلم، وتعد عدواناً سافراً على الأمة الإسلامية واتباع الديانات السماوية في العالم. وأضاف إن هذه الحقائق تُلقي علينا مسؤولية خاصة لحماية مقدساتنا عبر استخدام كافة الوسائل التي يتيحها القانون الدولي لوقف تلك الاعتداءات والانتهاكات السافرة على القدس الشريف وضمان وقفها. واشار الى انه في الوقت الذي تؤكد دولة قطر إدانتها الشديدة لهذه الاعتداءات، فإنها ستواصل دعم الجهود الدولية لاستئناف عملية السلام وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام الشامل والعادل والمحافظة على الهوية التاريخية للقدس عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة استناداً إلى حل الدولتين الذي توافق علية المجتمع الدولي. واوضح إن أزمة الشعب السوري الشقيق بلغت مرحلة لا يمكن السكوت عليها، حيث يواصل النظام السوري انتهاكه الصارخ لكافة الأديان والشرائع والقانون الدولي واستخدام كافة الأسلحة المحرمة بإصراره على استمرار أعمال القتل والتدمير والتشريد بحق الشعب السوري ، والتي خلفت مئات الآلاف من القتلى والجرحى وتشريد الملايين من النازحين واللاجئين.. مؤكدا أن غياب العمل الدولي الفعال والعادل إزاء انتهاكات النظام السوري كان ولا يزال العامل الرئيسي لمضي النظام السوري في ارتكاب جرائمه الوحشية، مما يستوجب المحاسبة عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري إنفاذا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب. وقال انه أمام تفاقم الوضع الإنساني، الذي تعبر عنه الصور المؤلمة لتدفق موجات اللاجئين السوريين الهاربين من القتل والمعاناة والباحثين عن الخلاص، يتعين علينا كدول اسلامية تكثيف تحركنا بحكم مسؤوليتنا الخاصة في هذه الأزمة، ولإنقاذ اشقائنا السوريين وتحقيق تطلعاتهم وحفظ وحدة سوريا وسيادتها عبر بذل كل الجهود لحمل المجتمع الدولي وبخاصة القوى الفاعلة إلى تنفيذ مقررات جنيف(1) بتشكيل حكومة وطنية انتقالية لها كامل الصلاحيات. ونبه سعادة السيد محمد بن عبد الله الرميحي الى إن ظاهرة التطرف الديني لدى بعض المجتمعات الاسلامية تغذي الانطباع السلبي للآخرين عن الاسلام والمسلمين وتؤدي إلى تُقويض جهود منظمة التعاون الإسلامي الرامية إلى خلق جسور الحوار والاحترام والتقارب والتعايش العالمي وهو أمر يدعو إلى القلق والأسف وتستنكره دولة قطر بشدة.ودعا الى تكريس تنسيق جهود الدول الإسلامية عبر منظمة التعاون الإسلامي لمواجهة أعمال التطرف وحملات تشويه صورة الاسلام وأن تكون المنظمة هي الجهة التي تقوم بمهمة التنسيق لتوحيد خطاب الدول الإسلامية، ومتابعة الالتزام بقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن مكافحة التعصب والتمييز والتحريض على العنف وممارسته ضد الأشخاص بسبب دينهم أو معتقدهم.. مشيرا إلى أن دولة قطر لا تألو جهداً في هذا الشأن حيث اتخذت خطوات ملموسة لدعم الحوار بين أتباع الأديان، فمنذ عام 2003 تستضيف الدوحة سنويا المؤتمر العالمي لحوار الاديان بين أتباع الاديان السماوية. وفي الشأن اليمني جدد سعادته دعم دولة قطر للأشقاء في اليمن لاستعادة الشرعية، وقال "نود هنا أن نعيد التأكيد على أن حل الأزمة في اليمن يجب أن يستند إلى توافق وطني يمني على أساس المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 والقرارات ذات الصلة. واعرب سعادته عن الارتياح للتقدم الذي أحرزه الأشقاء في ليبيا في حوارهم برعاية الأمم المتحدة، وشدد على أن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية التوافقية هي الجهة الوحيدة القادرة على إعادة الأمن والاستقرار في ليبيا والتصدي للإرهاب والتعامل مع آثاره الخطيرة خارج ليبيا. وقال انه انطلاقاً من المهام الملقاة على منظمة التعاون الإسلامي لمواجهة المخاطر المحدقة بالعالم الاسلامي، والتي تجعل التعاون بين دولنا السبيل الوحيد لتحقيق الأهداف التي أُنشئت من أجلها المنظمة فإننا نؤيد توجه الدول الأعضاء بدعم جهود سعادة الأمين العام نحو اصلاح المنظمة ورفع قدراتها لكي تتمكن من النهوض بالمهام الملقاة على عاتقها خدمة للشعوب الإسلامية ولقضايا العالم الإسلامي العادلة ,مؤكدا ان دولة قطر ستضع امكاناتها في هذا الإطار للدفاع عن صورة الإسلام وحقوق المسلمين ،متمنيا ان تكلل المداولات بالنجاح لما فيه خير الامة الاسلامية وشعوبها. وكان سعادة السيد محمد بن عبد الله الرميحي، مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية قد اعرب عن سعادته في بداية الاجتماع لترأس معالي الشيخ صباح الخالد الصباح النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، هذا الإجتماع الهام، معربا عن شكره وتقديره لدولة الكويت لاستضافة أعمال الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الخارجية لدول المنظمة ، كما ثمن جهود سعادة الدكتور إياد أمين مدني الأمين العام للمنظمة، للارتقاء بها وتعزيز التعاون بين دولها.

دعت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الجمعة، إلى ضرورة التحرك قانونيًا ودبلوماسيًا من أجل وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، في مدينة القدس، مؤكدة على ضرورة التحرك لدى مختلف المحافل الدولية، لحمل إسرائيل على وقف اعتداءاتها وانتهاكاتها. وقالت المنظمة، أن وزراء خارجية الدول الأعضاء، اتفقوا في ختام اجتماع طارئ عقد، أمس الخميس، على ضرورة التحرك قانونيًا ودبلوماسيًا من أجل وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، في مدينة القدس. وأضاف البيان، أن المجتمعون أكّدوا على "السيادة الفلسطينية على مدينة القدس الشرقية، ورفض وإدانة إجراءات إسرائيل باعتبارها إجراءات باطلة ومدانة وغير قانونية وتنتهك القانون الدولي والمواثيق والقرارات الدولية". وعقد، أمس الخميس، اجتماع طارئ لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بمدينة "نيويورك" الأمريكية، بناء على دعوة من المملكة العربية السعودية، لبحث "الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية في القدس المحتلة".

عتمد فريق اتصال وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المعني بميانمار خطة العمل المقدمة من المبعوث الخاص للمنظمة لميانمار، تان سري البار، بهدف إعادة حقوق أقلية الروهينجا المسلمة ووقف التمييز ضدهم. جاء ذلك خلال اجتماع فريق الاتصال على هامش الاجتماع التنسيقي السنوي في مقر الأمم المتحدة بنيويورك اليوم الأربعاء، برئاسة الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد بن أمين مدني. وحث الاجتماع حكومة ميانمار على التقيد بالتزاماتها بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لوقف العنف والتمييز ضد المسلمين الروهينجا والمحاولات المستمرة لحرمانهم من ثقافتهم وهويتهم الإسلامية. ودعا حكومة ميانمار لإعادة المواطنة للمسلمين الروهينجا التي ألغيت بموجب قانون المواطنة لعام 1982، وإتباع سياسة شفافة شاملة تجاه الطوائف العرقية والدينية، بما في ذلك المسلمون الروهينجا، بوصفهم جزءا لا يتجزأ من هذه العملية واعتبارهم أقلية عرقية وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة . كما دعا الاجتماع حكومة ميانمار إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإعادة إحلال السلام والوئام بين الطوائف من خلال الحوار، وعملية المصالحة الشاملة فيما يتعلق بجميع شرائح مجتمع ميانمار. ووافق على مواصلة الجهود لتنسيق وإرسال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، خاصة الطبية منها وإمدادات التغذية إلى المناطق المتضررة في ميانمار.

أكدت دولة قطر أنها ستواصل إلى جانب الدول الأخرى الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي دعم الشعب الصومالي الشقيق وصولا إلى بناء دولة مستقرة وديمقراطية وموحدة وذات سيادة في الصومال، الذي هو أحد الأعضاء المؤسسين للمنظمة. جاء ذلك في بيان دولة قطر أمام الاجتماع الوزاري السنوي لفريق الاتصال التابع لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بالصومال في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، الذي أدلى به سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية. وشدد سعادة السيد الرميحي على أن دولة قطر ستواصل تقديم الدعم للأشقاء في الصومال، ليس على المستوى المادي فحسب بل والسياسي، مشيرا إلى أن سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية أكد خلال زيارته إلى العاصمة الصومالية مقديشو في شهر مايو الماضي، حرص دولة قطر على تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين دولة قطر وجمهورية الصومال في شتى المجالات بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين. وأشار سعادته إلى أن فريق الاتصال الوزاري المعني بالصومال يعكس التزام منظمة التعاون الإسلامي بدعم الصومال، اتساقاً مع قرارات مجلس وزراء الخارجية الخاصة ذات الصلة، وآخرها القرار رقم "1 / 42-س" الصادر عن اجتماع المجلس في دورته التي عُقدت في الكويت في شهر مايو الماضي، موضحا أنه بالإضافة إلى الاجتماع الذي عقده فريق الاتصال في شهر سبتمبر من العام الماضي هنا في نيويورك، فقد تم عقد اجتماع في 27 مايو الماضي في الكويت على هامش أعمال دورة مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي. ولفت إلى أن الصومال مر بسنوات طويلة عانى خلالها من حالة متدهورة على المستوى السياسي والأمني والإنساني والمؤسساتي، فإن الأعوام الثلاثة الأخيرة منذ نهاية الفترة الانتقالية قد شهدت عددا من التطورات الإيجابية نحو تجاوز آثار المرحلة الماضية، وهذا ما يدعو إلى الارتياح النسبي.

صنفت الدوحة بين أفضل 10 وجهات السفر للتسوق الإسلامي ضمن دول منظمة التعاون الإسلامي، وجاء ذلك وفقاً لتقرير مؤشر التسوق الإسلامي أثناء السفر2015 الذي صدر اليوم عن ماستركارد وكريسنت ريتنغ قبيل انطلاق القمة العالمية للإقتصاد الإسلامي التي ستعقد في دبي.يحلل المؤشر، الذي تم إطلاقه أثناء إنعقاد مؤتمر ماستركارد للابتكار في كوالالمبور، التوجهات والأسواق المفضلة النسبة للمسلمين المسافرين وفقاً لأداء 40 وجهة دولية رئيسية للتسوق، استناداً إلى عدد من المعايير المحددة. وبناء على تقرير ماستركارد وكريسنت ريتنغ لمؤشر التسوق الإسلامي 2015، الذي ينشر للمرة الأولى، حصلت الدوحة على المرتبة الثامنة بين أهم الوجهات التي يقصدها السياح المسلمون للتسوق وسجلت 59.5 نقطة من أصل 100.حلّت دبي في المرتبة الأولى مسجلة 79.5 نقطة من أصل 100، وجاءت المنامة عاصمة البحرين، في المركز الثاني للمؤشر بين الدول العربية، وحلت في المرتبة السابعة ضمن ترتيب وجهات منظمة التعاون الإسلامي مسجلة 59.6 نقطة، ووصلت الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية إلى المرتبة الرابعة في مؤشر التسوق الإسلامي أثناء السفر بين الدول العربية، وسجلت المرتبة السابعة في الترتيب العام محققة 59.3 نقطة، وحلت الشارقة في المرتبة الخامسة بين الدول العربية، وفي المرتبة 12 ضمن الترتيب العام بعد تسجيلها 55.3 نقطة.وتعليقاً على إطلاق تقرير مؤشر التسوق الإسلامي أثناء السفر 2015، قال راغو مالهوترا، رئيس ماستركارد، لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "مع وصول عدد المسافرين المسلمين إلى 108 ملايين مسافر فإنهم أصبحوا يشكلون 10% من اقتصاد قطاع السفر بأكمله لعام 2014، وهذا الرقم مرشح للنمو إلى 150 مليون مسافر بحلول العام 2020، ومن الواضح أن هذه الشريحة من سوق السفر تمثل فرصة كبيرة لمؤسسات القطاعين العام والخاص. ونحن سعداء جداً بإطلاق هذا التقرير الشامل لأنه يشجع الشركات من جميع أنحاء العالم للحصول على حصتها من هذا القطاع المربح". 36 مليار دولار إنفاق المسافرين المسلمين في 40 مدينة مدرجة بالمؤشر ومن جانبه، قال فضل بحر الدين، الرئيس التنفيذي لشركة كريسنت ريتنغ والسفر الحلال: "يشكل مؤشر التسوق الإسلامي أثناء السفر أداة مدهشة في اكتشاف عادات التسوق لدى المسلمين أثناء السفر، وسيبرهن لاحقاً على كونه أداة ذات أهمية كبيرة للقطاع بشكل كامل. وقد ركزت الدراسة على أهم جانبين للإنفاق أثناء سفر المسلمين، وهما التسوق وتناول الطعام. ويشكّل هذا التقرير تكملة ممتازة لتقريرنا السابق المؤشر العالمي للسياحة الإسلامية 2015، الذي أطلقناه مطلع العام الجاري وقدمنا من خلاله صورة كاملة لكيفية إنفاق المسلمين لأموالهم أثناء السفر".ويعتمد مؤشر التسوق الإسلامي أثناء السفر مجموعة شاملة من المقاييس لتصنيف الوجهات، ومن أهمها أن تكون المدينة وجهة تسوق تتمتع بمرافق وخدمات ملائمة للمسلمين، فضلاً عن سهولة السفر إليها، وأنها وجهة سفر مناسبة لأفراد العائلة. تساهم العوامل السابقة مجتمعة في الترتيب والنتيجة الإجمالية لكل وجهة من الوجهات.كما يقدم التقرير معلومات قيمة حول سلوك وتفضيلات المسافرين المسلمين سواء في التسوق أو تناول الطعام.ووفقا للنتائج الرئيسية لمؤشر التسوق الإسلامي أثناء السفر، فقد وصل الإنفاق الكلي للمسافرين المسلمين ضمن الـ40 مدينة المدرجة في التقرير إلى 36 مليار دولار في عام 2014. ومن هذا الإنفاق الكلي، 9.3 مليار دولار (26%) تم إنفاقه على التسوق.وأشار 56% من المشاركين بأن الهدايا التذكارية تعتبر جزءاً من مشترياتهم أثناء السفر، بينما يفضل 45% من المشاركين التسوق في متاجر الملابس المحلية، بالإضافة إلى ذلك يتسوق 40% من المشاركين لشراء الملابس الإسلامية، في حين أشار 38% من المشتركين إلى شراء الحرف اليدوية التقليدية.وتسلّط الدراسة الضوء على أن 27% من المشاركين ينفقون ما بين 250 إلى 500 دولار أمريكي على التسوق أثناء السفر، في حين أن 24% ينفقون ما بين 500 إلى 1000 دولار، و20% ينفقون أكثر من 1000 دولار.ووفقاً للدراسة، لا يزال 55% من المشاركين يفضلون الدفع النقدي لمشتريات التسوق أثناء السفر، في حين يفضل 35% من المشاركين استخدام بطاقات الائتمان أثناء السفر، في حين يعتمد 6% من المشاركين على بطاقات السحب المباشر لإتمام عمليات الشراء أثناء السفر.وتصنّف سنغافورة ولندن ضمن أفضل خمس وجهات تسوق للمسافرين المسلمين، ما يكشف عن زيادة ميل المسلمين لاكتساب خبرات جديدة في التسوّق وتناول الطعام.ورغم أن وجهات منظمة التعاون الإسلامي تتمتع بميزة تفضيلية كونها ذات بيئة إسلامية أصلاً، فإن الوجهات السياحية خارج دول المنظمة تستطيع المنافسة بنجاح في مجال خيارات الطعام.

شارك سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، وزير الخارجية، في الاجتماع الثاني لفريق الاتصال الوزاري المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي المعني بالدفاع عن قضية فلسطين والقدس الشريف، الذي عقد مساء أمس السبت على هامش الدورة السبعين لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. واستنكر سعادة وزير الخارجية، في كلمته خلال الاجتماع، الممارسات والسياسات الإسرائيلية غير المشروعة لتهويد القدس والاعتداءات السافرة من المتطرفين والمستوطنين بدعم من السلطة القائمة بالاحتلال، محذرا من أنها تهدف إلى التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى وتهديد كيانه والاعتداء على المصلين الفلسطينيين ومنعهم من ممارسة شعائرهم الدينية، وتستهدف إقرار واقع جديد لا تسانده وقائع التاريخ. وأشار سعادته إلى قيام دولة قطر بالتشاور والتنسيق مع بعض الدول للتحرك لمواجهة هذا الوضع الخطير وتجنب تفاقمه، ودعا إلى المضي قدماً في استعمال كل ما يتيحه القانون الدولي لإجبار إسرائيل على الحد من سياساتها التوسعية وممارستها العدائية واعتداءاتها المتكررة على المسجد الأقصى الشريف. وأكد سعادة الدكتور خالد العطية، أن حماية القدس الشريف تمثل تحدياً حقيقياً للأمة الإسلامية التي عليها المسؤولية الأساسية في أن تنتصر لقضاياها قبل أن نطلب من الآخرين الوقوف معها، وأن ذلك أمر لا يمكن التفريط فيه أو التنازل عنه.

أكدت منظمة التعاون الإسلامي عزمها مواصلة العمل مع جميع شركائها لنشر وتعزيز ثقافة السلام، جنبًا إلى جنب مع جهودها الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة وحقوق الإنسان والحكم الرشيد. وقال إياد بن أمين مدني الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي اليوم الإثنين، في بيان له بمناسبة اليوم العالمي للسلام،" إن الاحتفال باليوم الدولي للسلام، الذي حدده المجتمع الدولي منذ أكثر من ثلاثة عقود هو من أجل تشجيع البشرية كلها لتعزيز المثل العليا للسلام". وأوضح مدني، أن هذا اليوم يمثل مناسبة للجميع لإظهار الالتزام بالسلام بكل السبل الناجعة، مؤكداً موقف "منظمة التعاون الإسلامي" المبدئي أن كل البشر بغض النظر عن العرق أو الدين أو الهوية القومية أو العرقية، الذين يعانون في ديارهم وأوطانهم بسبب ويلات الصراعات والحروب والعنف والاحتلال والقهر، يستحقون العيش في سلام وكرامة. ودعا أمين عام المنظمة بمناسبة اليوم الدولي للسلام وتوافقه مع حلول عيد الأضحى في الأسبوع ذاته، إلى نبذ العنف ووقف إطلاق النار.

دعت المملكة العربية السعودية، منظمة التعاون الإسلامي، لعقد اجتماع وزاري طارئ لمناقشة الانتهاكات الإسرائيلية وتطورات الأوضاع في مدينة القدس. وذكر بيان صادر عن منظمة التعاون الإسلامي، اليوم السبت، أن المنظمة تلقت دعوة من المملكة العربية السعودية لعقد اجتماع وزاري طارئ لمناقشة الانتهاكات الإسرائيلية في القدس وبحث الوسائل لوقف الاعتداءات. ومن جانبه أوضح الأمين العام للمنظمة، إياد مدني، أن الأمانة تنسق عن قرب مع الدول الأعضاء ليتم عقد الاجتماع في نيويورك خلال فترة انعقاد الجمعية العمومية للأمم المتحدة، الشهر الجاري. وأضاف مدني، "هذا الاجتماع يعتبر ضرورة ملحة في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة بحق المسجد الأقصى المبارك، والمخطط الإسرائيلي الرامي إلى تقسيم المسجد الأقصى زمانيًا ومكانيًا". ومنذ فجر الأحد الماضي، تقتحم القوات الإسرائيلية يوميًا المسجد الأقصى وتشتبك مع المصلين فيه، وتطلق قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والرصاص المطاطي عليهم، ما يسفر عن سقوط عشرات الإصابات بين الفلسطينيين.

نددت منظمة التعاون الإسلامي بما أقدمت عليه عناصر الحرس الرئاسي في بوركينا فاسو، اليوم الخميس، من اعتقال واحتجاز غير قانونيين في العاصمة واجادوجو للرئيس ورئيس الوزراء وعددٍ من الوزراء في الحكومة الانتقالية في بوركينا فاسو. وأعرب الأمين العام للمنظمة إياد بن أمين مدني في بيان له، اليوم، عن قلقه الشديد إزاء هذا التطور الخطير الذي يأتي في غضون أقل من شهر واحد على موعد الانتخابات العامة المقرر إجراؤها لتسليم السلطة لحكومة منتخبة، مشيراً إلى أن أولئك الذين يقفون وراء هذا المنزلق، الذي يهدد بجر البلاد إلى أزمة سياسية حادة، يتحملون مسؤولية فعلتهم. ووصف مدني، الانقلاب وإقدام قيادة الحرس الرئاسي على احتجاز الرهائن بأنه انتهاك صارخ للدستور وللميثاق الانتقالي، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن القادة المحتجزين. وقال مدني أن المنظمة تتضامن بشكل كامل للمرحلة الانتقالية في بوركينا فاسو بوصفها عضو في المجموعة الدولية، مؤكداً التزام المنظمة بدعم الحكومة الانتقالية، بقيادة الرئيس ميشيل كافاندو، ورئيس الوزراء إسحاق يعقوب زيدا.

انتقدت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الخميس، معاملة السلطات المجرية للاجئين السوريين، واصفه أيها "معاملة قاسية" و"غير مقبولة" بحق اللاجئين. وقالت المنظمة في بيان لها، اليوم الخميس، أن "الأمين العام للمنظمة، إياد مدني، أعرب عن صدمته واستيائه من الطريقة التي تعاملت بها الشرطة المجرية مع اللاجئين السوريين، ممن حاولوا دخول البلاد عبر الحدود الصربية". وأكد البيان أن "الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق اللاجئين"، داعيًا الحكومة المجرية إلى "احترام القانون الدولي الإنساني، وحقوق الإنسان الخاصة باللاجئين".

طالبت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأحد، الأمم المتحدة ببحث إنشاء قوة لحفظ السلام لسوريا التي تمزقها الحرب من أجل الحد من تدفق اللاجئين الذي اعتبرت انه يزعزع الاستقرار في المنطقة. وناشدت المنظمة التي تضم 57 دولة في اجتماع طارئ، مجلس الأمن الدولي التحرك على نحو عاجل وذلك بدراسة إطلاق عملية أممية متعددة الأبعاد لحفظ السلم في سوريا تمهيدا لاستعادة الأمن والاستقرار في البلاد. ودعت المنظمة المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، استئناف البحث، فورا وعلى وجه السرعة، عن حلول سياسية سريعة للنزاع السوري. وأكدت المنظمة أن الأسباب الجذرية للأزمات الإنسانية التي تواجه الشعب السوري هي جرائم الحرب التي يرتكبها النظام في سوريا. وقال البيان الختامي أن الاجتماع شدد على المسؤولية المشتركة لجميع الدول، وخاصة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، في فتح أبوابها أمام اللاجئين السوريين تجسيدًا لمبدأَيْ التعاطف والتضامن الإسلاميين. وناشدت المنظمة جميع البلدان على الكف عن تقديم الدعم العسكري لنظام الأسد الذي يعد المسؤول عن الجرائم ضد الإنسانية وعن الأزمة الإنسانية الراهنة" بحسب البيان. كما طالبت المنظمة جميع الدول الأعضاء والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية والفاعلين الدوليين في المجال الإنساني تعزيز مساهماتهم للبلدان المجاورة لسوريا.

نددت منظمة التعاون الإسلامي بالهجوم الذي نفذه مقاتلو حركة الشباب أمس الثلاثاء، على قاعدة جنال العسكرية لبعثة المراقبين العسكريين التابعة للإتحاد الإفريقي في الصومال "أمسيوم" في جنوب غرب البلاد، وأسفر عن خسائر في الأرواح في صفوف عناصر قوات حفظ السلام الأوغنديين. وأكد أمين عام منظمة التعاون الإسلامي إياد بن أمين مدني، في بيان له اليوم الأربعاء، عزم المنظمة وتصميمها على مواصلة دعمها الفعال لجهود تحقيق الاستقرار، من خلال تكثيف إسهاماتها في جهود بناء السلم في الصومال العضو في المنظمة. وأعرب مدني عن تعاطفه العميق مع أوغندا، حكومة وشعباً ، حاثاً إياهم على تعزيز الروح المعنوية والثبات على التزامهم بقضية إحلال السلام الدائم في الصومال.

أدانت منظمة التعاون الإسلامي "الأعمال الإرهابية الإجرامية" التي ارتكبها تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في مدينة سرت الليبية مؤخرا وأوقعت عشرات القتلى والمشردين من سكان المدينة. وأعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إياد بن أمين مدني، عن إدانته الشديدة للأعمال "الإرهابية الإجرامية التي ارتكبها التنظيم" في مدينة سرت الليبية، وأسفرت عن قتل وتشريد عشرات المدنيين، مشيرا إلى أن استمرار هذه الممارسات الإجرامية على الأراضي الليبية يعد تصعيدا خطيرا من هذه الجماعة ويكشف خططها، كما يهدد الأمن والسلم الإقليمي الذي يشكل جزءا لا يتجزأ من الأمن الدولي. وأكد مدني ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي للوقوف إلى جانب الشعب الليبي لتمكينه من بناء مؤسسات دولته واستتباب الأمن والاستقرار في البلاد، حاثا الأطراف الليبية كافة على الانخراط بإيجابية في مسار الحوار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة من أجل تحصين البلاد من الإرهاب وتداعياته المدمرة، وإرساء الاستقرار الداخلي فيها بما يسهم في ضمان استقرار المنطقة برمتها.

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي "حادثة القتل البشعة الأخيرة للرهينة الكرواتية على يد مجموعة إرهابية تنتمي إلى تنظيم "داعش"، في مصر، يوم أمس الأربعاء. وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إياد بن أمين مدني، في بيان له اليوم، إن حادثة القتل "تتعارض مع جميع القيم الإنسانية عن حرمة الحياة وحماية الأبرياء"، مضيفا "أن مثل هذا العمل الإرهابي يعمل فقط على زعزعة استقرار المنطقة والإساءة إلى تاريخها الطويل وثقافة التسامح فيها، ولا يمكن أن يخطط له وينفذه إلا أناس بعيدون عن القيم الدينية والأخلاقية والإنسانية". وأكد مدني، على موقف المنظمة " المبدئي الذي يشجب بشدة جميع أعمال الإرهاب والتطرف العنيف بجميع الأشكال والمظاهر، والتزامها بمواصلة التعاون والتنسيق مع الدول الأعضاء وجميع أجهزة المنظمة ومؤسساتها لمكافحة الإرهاب والتطرف الشديد"، متوجها بتعازيه لأسرة الضحية توميسلاف سالوبك، وللشعب الكرواتي وحكومته.

أكدت منظمة التعاون الإسلامي ضرورة التزام المجتمع الدولي بدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وتحمل مسؤولياته إزاء قضية اللاجئين الفلسطينيين وإيجاد حل عادل لها وفقاً لقرارات الشرعية الدولية . وثمن الأمين العام للمنظمة أياد بن أمين مدني في بيان له اليوم الخميس، دعم المملكة العربية السعودية لوكالة "أونروا"، بمساهمة مالية بقيمة "35" مليون دولار استجابة للأزمة المالية المتفاقمة التي بلغت قيمتها "101" مليون دولار من موازنة الوكالة، التي تهدد بتأجيل افتتاح العام الدراسي الجديد، وتقليص الخدمات الأساسية والإنسانية التي تقدمها الوكالة لما يزيد عن "5" ملايين لاجئ فلسطيني. يذكر أن الأمين العام كان قد وجه في مطلع هذا الشهر خطاباً إلى وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة لحثهم على ضرورة دعم موازنة الأونروا، لتعزيز قدرتها على تخفيف معاناة اللاجئين الفلسطينيين واستمرار توفير احتياجاتهم الأساسية، وأكد أن دعم موازنة الأونروا يجسد مسؤولية أخلاقية وإنسانية واجبة تجاه اللاجئين الفلسطينيين، ويشكل التزاماً سياسياً تجاه دعم حقوقهم الثابتة والإبقاء على قضيتهم حيوية وفاعلة ضمن مسؤولية الأمم المتحدة.

أعربت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأربعاء، عن إدانتها للتفجير الذي وقع بمدينة سترة البحرينية، أمس، وأسفر عن مقتل شرطيين وإصابة 6 آخرين. وأكد "إياد مدني" الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، تضامن المنظمة مع مملكة البحرين ورفضها التدخل في شؤونها الداخلية. وأفادت وزارة الداخلية البحرينية، أمس، أن شرطيين قتلا، بينما أُصيب 6 آخرون في تفجير وصفته بـ "الإرهابي"، وقع في منطقة سترة، بحسب وكالة الأنباء البحرينية "بنا".

نظم مكتب قطر الخيرية في الصومال بالتنسيق مع منظمة التعاون الإسلامي - مكتب تنسيق العمل الإنساني في الصومال ، فعاليات مختلفة للاحتفال بيوم اليتيم للعالم الإسلامي، كان من أهم هذه الفعاليات حفل مهيب شارك فيه عدد من مسؤولي الحكومة الصومالية في مقدمتهم معالي السيد محمد عمر عرتي نائب رئيس الوزراء، والسيد محمد عبدالله حسن نوح وزير الشباب والرياضة والسيدة زهرة محمد علي سمتر وزير المرأة وحقوق الإنسان ونائب عمدة العاصمة والسيد حسن بن حمزة القائم بأعمال سفارة دولة قطر بمقديشو وسفراء كل من السودان واليمن والصين في الصومال، بالإضافة إلى ممثلين عن الجمعيات المحلية الشريكة ومنظمات المجتمع المدني والشركات التجارية المختلفة العاملة في الصومال. وتضمن الاحتفال تكريم المتفوقين من الايتام مكفولي قطر الخيرية ، كما تم بالتزامن مع الاحتفال، اجراء فحص طبي شامل لعدد من الايتام ، وكذلك ، توزيع مستحقات الربع الأول لعام 2015م لعدد: 1,000 يتيم ويتيمة من مكفولي قطر الخيرية. وفي كلمة له أثناء الاحتفال أشاد معالي السيد محمد عمر عرتي نائب رئيس الوزراء الصومالي إقامة مثل هذه الفعاليات وتعظيم دور اليتيم الذي يمثل عنصراً مهما في المجتمع، كما أشار أنهم يحاولون تفعيل دور الحكومة في مساعدة تلك الشريحة الواسعة الضعيفة من المجتمع، كما أشاد بدور قطر الخيرية، وما تقدمه من مشروعات وتبذله من جهود في الصومال ، وكذلك بقية الهيئات الإنسانية، لجهودها في مساعدة المحتاجين ككل والأيتام منهم بشكل خاص. وقدّم سعادة المهندس حسن بن حمزة القائم بأعمال السفارة القطرية بمقديشو تحية صادقة للشعب الصومالي، تعبر عن عمق التزام، دولة قطر بالقيم الإنسانية الكبرى في التكافل والتراحم بين بني البشر، مشيراً إلى أن قطر الخيرية تمثل أكبر منظمة إنسانية تكفل الأيتام في الصومال، حيث تقدم الرعاية الشاملة لأكثر من 10 آلاف مكفول مما يعكس مدى التزام دولة قطر وشعبها بهذه القيمة النبيلة. وفي كلمة له بهذه المناسبة أوضح مدير مكتب قطر الخيرية في الصومال السيد محمد حسين عمر أهمية هذا اليوم بالنسبة لليتيم في العالم الاسلامي عامة وللأيتام في الصومال بشكل خاص ، وأضاف بأن مكتب قطر الخيرية في الصومال دأب تنظيم فعاليات نوعية مختلفة للأيتام المكفولين لديه، وذلك تنفيذا للخطة السنوية لبرنامج الرعاية الشاملة، وتجسيداً لشعار الجمعية المتمثل بـ" معاً لحياة كريمة ". كما شكر للحضور من كل الجهات وخاصة الهيئات التي تعاونت مع قطر الخيرية في إقامة وتنظيم هذا الفعاليات. وشارك الايتام في الحفل، بإلقاء الكلمات والاناشيد الحماسية، مما حرك شعور الحاضرين في الاحتفال . تكريم المتفوقين وفي نهاية برنامح الاحتفال ، قام نائب رئيس الوزراء الصومالي والوزراء والقائم بأعمال السفارة القطرية بتوزيع الجوائز للأيتام المتفوقين دراسيا وأحتلوا الأوائل في مدارسهم في العام الدراسي 2014/2015م، وبلغ عددهم: 45 يتيماً ويتيمة، وذلك لتشجيع وتحفيزهم على الاستمرار في التفوق العلمي وإدخال الفرحة والسرور في قلوبهم بهذا المناسبة. عناية طبية وبالتزامن مع إحتفالات يوم اليتيم للعالم الاسلامي في الصومال، نظم مكتب قطر الخيرية ومكتب الهلال الأحمر القطري في الصومال فعالية نوعية تمثلت في إجراء الفحص الطبي الشامل وتقديم الخدمات الصحية اللازمة لأيتام قطر الخيرية في الصومال الذين يعانون من بعض الأمراض المختلفة، استفاد من هذه الخدمات قرابة 300 يتيم ويتيمة. تأتي هذه الفعاليات ضمن العديد من الأنشطة والفعاليات التى يقوم بها مكتب قطر الخيرية في الصومال خلال شهر رمضان المبارك من إفطارات جماعية وتوزيع سلات رمضانية وصرف مستحقات المكفولين وكسوة العيد للأيتام وغير ذلك ، كما قام مكتب قطر الخيرية بالصومال ، بتوزيع مستحقات الربع الأول لعام 2015م لعدد: 1,000 يتيم ويتيمة من الأيتام المكفولين لدى قطر الخيرية. يذكر ان لقطر الخيرية، العديد من البرامج والمشروعات بالصومال، والتي تتنوع الى الكفالات والاغاثة، والمشاريع المدرة للدخل، والمشاريع الانشائية .

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، الاعتداءات الإرهابية على مواقع عسكرية مصرية في شمال سيناء الواقعة شمال شرق القاهرة اليوم الأربعاء، والتي أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من عناصر الجيش والشرطة. وأعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد أمين مدني، عن تضامن المنظمة الكامل مع الحكومة المصرية والشعب المصري في مواجهة الإرهاب والقضاء عليه، مؤكدا ثقته بأن هذه الأعمال الإجرامية لن تزيد مصر حكومة وشعبا إلا إصرارا على محاربة الإرهاب واستئصاله وتحقيق الأمن والاستقرار. وجدد مدني موقف المنظمة الثابت من مكافحة الإرهاب في جميع أشكاله وصوره وأيا كان مصدره، فيما أكد التزام المنظمة التام بمواصلة العمل من خلال التشاور المستمر مع الدول الأعضاء والأجهزة والمؤسسات التابعة للمنظمة لمجابهة آفة الإرهاب بصورة فاعلة في إطار القرارات المتفق عليها في المنظمة.

رحب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد بن أمين مدني، بالاتفاق الشامل الذي وقع بين دولة فلسطين والفاتيكان، مؤكدا أن هذه الخطوة تعد نموذجاً للتعاون والحوار البناء، وتجسّد رسالة دعم قوية لحقوق الشعب الفلسطيني، ومن شانها أن تعزز التعايش السلمي وبناء الجسور بين الثقافات والحضارات والديانات المختلفة، وتمثل دعماً للسلام والاستقرار في المنطقة على أساس رؤية حل الدولتين وفقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وعبر مدني، في بيان أصدرته المنظمة اليوم السبت، عن تقديره لهذه الخطوة السياسية والأخلاقية، التي جسدت اعتراف فعلياً من قبل دولة الفاتيكان بدولة فلسطين.

جددت منظمة التعاون الإسلامي دعمها وتأييدها لاستضافة دولة قطر لمونديال 2022، داعية مؤسسات العمل الإسلامي المشترك ووسائل الإعلام في الدول الأعضاء مجددا إلى التأكيد على حق دولة قطر في تنظيم المونديال. وأشادت المنظمة، في بيان لها اليوم، بالمستوى المتقدم الذي وصلت له التحضيرات، مرحبة بمواصلة دولة قطر لاستعداداتها لاستضافة هذا الحدث الرياضي الكبير. واعتبرت المنظمة أن إقامة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في دولة قطر، يعد مكسبا لدول المنظمة، لافتة إلى أهمية دور الرياضة في تعزيز السلام والتضامن والتلاحم الاجتماعي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ولما لكرة القدم من شعبية عالمية يمكن أن تقرب بين الشعوب وأن يكون لها دور إيجابي في تعزيز التنمية والسلام. من جانب آخر نوه البيان إلى أن منظمة التعاون الإسلامي تتابع باهتمام الحملات الإعلامية الغربية التي تتعرض لها دولة قطر، الدولة العضو في المنظمة، والمشككة في استحقاقها تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم، مونديال 2022. وجددت المنظمة بهذا الصدد دعوتها لمؤسسات العمل الإسلامي المشترك، ووسائل الإعلام في الدول الأعضاء التأكيد على حق دولة قطر في تنظيم مونديال 2022. وقال البيان " إن هذا الأمر أكدت عليه جميع الدول الأعضاء في القرارات ذات الصلة التي اعتمدتها الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الخارجية التي عقدت خلال يومي 27 و 28 مايو 2015 بدولة الكويت وبصفة خاصة القرار رقم 10/2 أع "، الصادر من الدورة العاشرة لوزراء الإعلام والاتصال في دول منظمة التعاون الإسلامي التي عقـدت خـلال يومي 3 – 4 ديسمبر 2014 في طهران، بشأن التحرك الإعلامي داخلياً وخارجياً بالشراكة مع مؤسسات إعلامية من الدول الأعضاء ومؤسسات إعلامية دولية. وأشارت المنظمة إلى أن الفقرة الخامسة من القرار نصت على أن المنظمة تستنكر الحملات الإعلامية الغربية المغرضة التي تتعرض لها دولة قطر، والمشككة في استحقاقها بتنظيم بطولة كأس العالم 2022، وإصرار بعض وسائل الإعلام الغربية على نشر وبث معلومات مغلوطة وغير محايدة تهدف إلى التقليل من أحقيتها بتنظيم المونديال بالرغم من فوز ملف قطر من خلال منافسة شريفة وشفافة ، والتأكيد على أن إقامة بطولة كأس العالم لكرة القدم في دولة قطر، العضو في منظمة التعاون الإسلامي، يعد إنجازاً لدول المنظمة وحقا لشعوب العالم الإسلامي".