قال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، وزير الخارجية، إن دولة قطر تجدد تأكيدها بتقديم كافة سبل الدعم من أجل تحقيق أهداف منظمة التعاون الاسلامي وبرنامج العمل 2025. وأوضح سعادته في تغريدات عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، أن اجتماع مجلس وزراء الخارجية التحضيري للدورة ١٣ لمؤتمر القمة الإسلامي في اسطنبول، عقد اليوم لمناقشة القضايا المطروحة على جدول أعمال القمة.. مشيراً إلى أن "هذه القمة تأتي في ظل تحديات كثيرة تحيط بنا في العالم الإسلامي وعلى رأسها استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، إضافة إلى الجرائم التي يرتكبها النظام ضد الشعب السوري، وتمدد ظاهرة التطرف العنيف، وتزايد الممارسات المتولدة عن ظاهرة الإسلاموفوبيا. وأكد سعادته أن: "كل تلك التحديات تجعلنا نعول على أن تخرج هذه القمة برؤية مشتركة للمساهمة في مواجهة هذه التحديات وحل الأزمات التي تمر بها أمتنا الإسلامية". وكان سعادة سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، قد ترأس وفد دولة قطر في اجتماع مجلس وزراء الخارجية التحضيري للدورة الثالثة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي الذي يحمل عنوان "الوحدة والتضامن من أجل العدالة والسلام" والمقرر عقده في مدينة إسطنبول بالجمهورية التركية يومي 14 و15 من شهر أبريل الجاري. وسيبحث الاجتماع، قرارات ومبادرات عملية تسعى للنهوض بالعمل الإسلامي المشترك، والارتقاء بالدور المناط بمنظمة "التعاون الإسلامي" على الساحتين الإقليمية والدولية، إضافة إلى مناقشة القضية الفلسطينية، والأوضاع الراهنة في كل من سوريا، واليمن، وليبيا، وأفغانستان، والصومال، ومالي، وجامو، وكشمير، والبوسنة، والهرسك، واعتداءات أرمينيا على أذربيجان، وغيرها من الدول الإسلامية التي تشهد نزاعات وأوضاع أمنية غير مستقرة.

أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إياد بن أمين مدني، إن "الإرهاب يؤجج الكراهية ضد المسلمين، ويغذي ظاهرة الإسلاموفوبيا، ويهدد البنية الاجتماعية، ويعيق التنمية والرفاه وتطبيق العدالة"، داعيا إلى التصدي له. جاء ذلك في كلمة له، اليوم الثلاثاء، خلال أعمال الاجتماع التحضيري لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بالمنظمة، في مدينة إسطنبول التركية، تمهيدا لانعقاد القمة الإسلامية الـ13 يومي الخميس والجمعة المقبلين. وجدد مدني تأكيده أن القضية الفلسطينية "واحدة من أهم قضايا المنظمة"، مضيفاً أنه يجب على المجتمع الدولي، أن يخطي خطوات مهمة، من أجل إعادة استئناف مسيرة السلام المتوقفة منذ إبريل ٢٠١٤. وتابع مدني: "العالم الإسلامي شهد تطورات إيجابية في الآونة الأخيرة، رغم الأزمات والصراعات التي يشهدها، واستطرد "يجب أن نبذل الجهود من أجل خلق جو يساهم في توحيد جهودنا لتحقيق متطلباتنا، لأننا مضطرون لتحقيق الأمن والسلام والتنمية للناس".

يستعد وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، لعقد اجتماع تحضيري، بمدينة إسطنبول التركية غدا الثلاثاء، للدورة الـ13 لمؤتمر القمة الإسلامي "الوحدة والتضامن من أجل العدالة والسلام"، الذي يعقد يومي الخميس والجمعة القادمين. ويناقش الاجتماع الوزاري مشروعي جدول الأعمال، وبرنامج عمل الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، فيما يتدارس وزراء الخارجية الوثائق الختامية المقدمة للقمة الإسلامية والخاصة بقضية فلسطين والصراع العربي الإسرائيلي، وحالات النزاع في العالم الإسلامي والهجرة، بجانب مناقشة وضعية المجتمعات المحلية المسلمة في الدول غير الأعضاء، ومكافحة الإرهاب والتطرف، بحسب بيان للمنظمة. كما يبحث مجلس وزراء الخارجية الأوضاع الراهنة في سوريا، واليمن، وليبيا، وأفغانستان، والصومال، ومالي، وجامو وكشمير، والبوسنة والهرسك، واعتداءات أرمينيا على أذربيجان، وغيرها من الدول الإسلامية التي تشهد نزاعات وأوضاعا أمنية غير مستقرة، على أن يتم رفع التوصيات والمقترحات بشأن تلك القضايا إلى مؤتمر القمة الإسلامي.

حافظت قطر على المركز الخامس ضمن قائمة الوجهات الأكثر إستقطاباً للمسافرين في سوق السفر الإسلامي العالمي، وذلك وفقاً لتقرير المؤشر العالمي للسياحة الإسلامية لعام 2016 الصادر عن ماستركارد وكريسنت ريتنغ. ويمثل هذا المؤشر أشمل بحث يركز على قطاع السياحة الإسلامية سريع النمو.وأظهر البحث، الذي شمل 130 وجهة عالمية، تقدم البحرين أربعة مراكز عن العام الماضي ضمن قائمة دول منظمة التعاون الإسلامي. في حين تصدرت ماليزيا مرة أخرى القائمة ذاتها، وحلت الإمارات في المركز الثاني، تليها تركيا ثالثاً. فيما أحرزت إندونيسيا تقدماً بواقع مرتبتين لتأتي في المركز الرابع، وجاءت قطر المركز الخامس.وحافظت سنغافورة على المركز الأول بين الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، في حين حلت كل من تايلند والمملكة المتحدة وجنوب إفريقيا وهونغ كونغ في المراتب الثانية والثالثة والرابعة والخامسة على التوالي.كما كشفت النتائج أن عدد المسافرين المسلمين وصل إلى حوالي 117 مليون مسافر في عام 2015، ما يمثل 10% من إجمالي قطاع السفر العالمي. وتشير التوقعات إلى نمو عدد المسافرين إلى 168 مليون مسافر بحلول عام 2020، أي ما يمثل 11% من قطاع السفر، حيث من المتوقع أن تتجاوز قيمة إنفاق المسافرين المسلمين الـ 200 مليار دولار أمريكي. وبيَّنت النتائج أيضاً أن قارَّتي آسيا وأوروبا هما الوجهتان الأكثر جذباً للزوار المسلمين في العالم، مع تسجيلهما لنسبة 87% من إجمالي سوق السفر الإسلامي. وبهذه المناسبة، قال راغاف براساد، مدير عام ماستركارد في منطقة الخليج العربي: "تتطلع العديد من الوجهات العالمية إلى تنويع قاعدة زوارها بهدف الحفاظ على معدلات نمو قطاع السياحة في سوق السفر الذي ترتفع فيه وتيرة المنافسة بشكل مستمر. وتأتي دول مجلس التعاون الخليجي في طليعة الدول التي تلبي احتياجات وتفضيلات المسافرين المسلمين، كما تمتلك خبرة واسعة في تقديم منتجات وخدمات مخصصة لهم. ويشهد سوق السفر الإسلامي ازدهاراً في الدول الخليجية جميعها، وهذه المراتب المرتفعه ضمن المؤشر ما هي إلا دليل واضح على استمرار نمو هذا القطاع وتطوره في هذه البلدان. ونحن نعتقد بأن المؤشر العالمي للسياحة الإسلامية لعام 2016 يُقدِّم قيمة حقيقية للشركات والحكومات التي تتطلع إلى الاستفادة بشكل أكبر من هذا القطاع الحيوي".من جانبه، قال فضل بهار الدين، الرئيس التنفيذي لشركة "كرسنت ريتنغ والرحلات الحلال": "أصبح المؤشر العالمي للسياحة الإسلامية، الصادر عن ماستركارد وكرسنت ريتنغ، أداة التصنيف الأولى لوجهات السفر العالمية، التي باتت تعتمد على نتائج المؤشر لإعادة صياغة استراتيجياتها والوصول إلى المستهلك المسلم". وأضاف بهار الدين: "أن إحدى أكبر التوجهات التي لاحظناها هي أن الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تبذل جهوداً حثيثة لاستقطاب السياح المسلمين، إذ تمثل هذه الدول حالياً أكثر من 63% من الوجهات التي يشملها المؤشر. فعلى سبيل المثال، اتخدت كل من اليابان والفلبين خلال الأشهر القليلة الماضية خطوات محورية نحو تنويع قاعدة السياح، وذلك من أجل تعزيز اقتصادها".ويتميز هذا المؤشر بكونه الأكثر شمولاً في سوق السفر الإسلامي الذي يُعَد أحد أسرع القطاعات السياحية نمواً في العالم، إذ يُشكِّل 10% من إجمالي قطاع السفر العالمي.ويبحث المؤشر بشكل معمق في بيانات 130 وجهة عالمية، مقارنة بـ 100 وجهة في نسخة العام 2015. وهذه هي المرة الأولى التي تُقدَّم خلالها معلومات وافية عن أحد أسرع القطاعات السياحية نمواً في العالم.ويساعد المؤشر كلاً من الوجهات السياحية وشركات الخدمات السياحية والمستثمرين على مراقبة نمو قطاع السفر هذا وأدائه، في حين يمكن لكل منها تقييم التقدم الذي تحققه للوصول إلى السوق المتنامية بشكل منفصل.وقد سجلت الوجهات الـ 130 التي يغطيها المؤشر نقاطاً وفقاً لمعايير أساسية، مثل مدى ملاءمتها كوجهة سياحية عائلية مناسبة لقضاء العطلات، ومستوى الخدمات والمرافق المتوفرة، وخيارات الإقامة، والمبادرات التسويقية، إلى جانب استقبال الزوار والوافدين.وجرى احتساب نقاط كل معيار حتى تم الوصول إلى المعدل العام للمؤشر. وقد أُضيف هذا العام معيارين جديدين، هما الربط بين الرحلات الجوية والقيود على تأشيرات الدخول.وسجلت قطر 70.5 نقطة في حين سجلت ماليزيا التي حلت في المرتبة الأولى 81.9 نقطة، وتلتها الإمارات برصيد 74.7 نقطة، ثم تركيا برصيد 73.9 نقطة وإندونيسيا برصيد 70.6 نقطة. وبالمقابل، جاءت سنغافورة في المرتبة الأولى للدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، مسجلةً 68.4 نقطة، في حين جاءت تايلند في المركز الثاني محققة 59.5 نقطة.بالإضافة إلى ذلك، واصلت كل من اليابان وتايوان تحسين مركزهما، إذ حلت قارة آسيا في المرتبة الأولى وفقاً لنتائج متوسط نقاط المؤشر.وبلغ إجمالي المعدل الوسطي للمؤشر الذي يغطي 130 دولة 43.7 نقطة. ومن منظور إقليمي، فقد تصدرت منطقة آسيا والمحيط الهادئ القائمة بمعدل يصل إلى 56.5 نقطة.

أعربت منظمة التعاون الإسلامي، عن استنكارها وإدانتها للتفجير الذي استهدف شارع الاستقلال بمدينة إسطنبول التركية، أمس السبت، الذي أودى بحياة خمسة أشخاص وإصابة 36 آخرين. وعبر الأمين العام للمنظمة إياد أمين مدني، عن بالغ أسفه لتكرر مثل هذه الأحداث الإرهابية في كل من أنقرة وإسطنبول مؤخرا، وما يشهده الشعب التركي من تهديد لأمنه واستقراره من قبل مجموعات إجرامية تسعى إلى إرباك ما حققته تركيا من خطوات مهمة ومتقدمة لتدعيم تنميتها وضمان تطور ورفاه شعبها. كما دعا مدني الحكومة التركية إلى "تحديد انتماءات هؤلاء المجرمين الذين لا قيم ولا مبادئ لهم وتتبعهم قانونيا لينالوا المحاسبة العادلة التي يستحقونها"، مجددا موقف المنظمة الرافض لكل أشكال الإرهاب وضرورة تكاتف الجهود الدولية للقضاء على هذه الظاهرة وتقديم حلول عملية لمكافحتها ومعالجة أسبابها.

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أياد بن أمين مدني، اليوم الخميس، عن ترحيب المنظمة بالقرار الذي أعلنته روسيا يوم الإثنين الماضي، بسحب قواتها جزئيا من سوريا. واعتبر مدني القرار الروسي، تطوراً إيجابياً من شأنه أن يسهم في تعزيز مفاوضات جنيف بإشراف الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية وإنهاء معاناة الشعب السوري. وجدّد، دعم المنظمة للجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي مستورا، لتحقيق تقدم في الجولة الجديدة من المفاوضات بين وفدي الحكومة والمعارضة السورية. وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي موقف المنظمة الثابت الداعي إلى ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة السورية تطبيقاً لبيان جنيف 1 لسنة 2012، داعيًا جميع أطراف الصراع في سوريا للالتزام الكامل بتطبيق مقتضيات قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 الصادر بتاريخ 18 ديسمبر 2015، والقرار رقم 2268 الصادر بتاريخ 26 فبراير 2016.

ناشدت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الإثنين، إلى حظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتعهدت الدعم الكامل للحقوق الفلسطينية "الثابتة". ودعت المنظمة في ختام قمة للمنظمة في إندونيسيا، شارك فيها ممثلون من 57 دولة، "جميع الدول الأعضاء والمجتمع الدولي بشكل عام إلى حظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية من أسواقها". الجدير بالذكر أن مسألة المنتجات المستوردة من المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية التي احتلها إسرائيل في 1967، تسببت في توتر بين إسرائيل وعدد من الجهات الدولية في السابق.

تلقى سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية اليوم، اتصالاً هاتفياً من سعادة السيد إياد بن أمين مدني الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي. جرى خلال الاتصال بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك لاسيما المتعلقة بالقمة الإسلامية الطارئة والتي ستعقد في جاكرتا الشهر الجاري.

117 مليون دولار من مؤسسات قطرية و100 مليون دولار من الهيئة الخيرية بالكويت 10 ملايين من الهلال الأحمر القطري و5 ملايين من صلتك و2 مليون من روتا و5 ملايين من منظمة بريطانية الكواري: المؤتمر تجربة مثالية لما يجب أن تكون عليه جهود الاستجابة الإنسانية تغطي 8 مجالات إنسانية حيوية شملت التنسيق والحماية والصحة والتعليم نجح مؤتمر الأزمة الإنسانية في اليمن في جمع 223 مليون دولار منها 117 مليونا من جهات قطرية، وخصصت قطر الخيرية 100 مليون دولار لتغطية الاحتياجات الإنسانية في اليمن على مدى ثلاث سنوات، و100 مليون دولار من الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية بالكويت، و10ملايين دولار من الهلال الأحمر القطري و5 ملايين دولار من صلتك و2 مليون دولار من أيادي الخير نحو آسيا، و5 ملايين دولار من Human Appeal البريطانية، ومليون دولار من منظمة الدعوة الإسلامية مكتب قطر. تغطي 8 مجالات وأعلن المؤتمر في بيانه الختامي اليوم، عن مجموعة من المبادرات، تغطي 8 مجالات إنسانية حيوية، شملت التنسيق والحماية والصحة والتعليم والمياه والإصحاح والغذاء والمأوى والمواد غير الغذائية وسبل العيش. وحث المؤتمرون على ضرورة التعاون مع الجهات الحكومية اليمنية المختصة وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني المحلية والإدارات الأهلية في اليمن وتمكينها من أجل الإسهام الفعال في تقديم المساعدة الإنسانية بكفاءة وفعالية. وأكد المشاركون في البيان ضرورة التكامل بين مختلف آليات التنسيق المتاحة ترشيدا لجهود الاستجابة الإنسانية في اليمن، والعمل تحت إطار التنسيق الدولي جنبا إلى جنب مع الحكومة اليمنية، وتثمين كل الأدوار والمبادرات التي تسهم في تحقيق استجابة إنسانية بشكل أفضل في اليمن. وتوجه المؤتمرون بالشكر والتقدير لأصحاب المبادرة لتنظيمهم لهذا المؤتمر ولجمعية قطر الخيرية لاستضافتها لهذه الفعالية وللحفاوة التي خصت بها المشاركين. وتضمن البيان جملة من التوصيات في مجال التنسيق دعا فيها لانخراط المنظمات الحكومية الإقليمية منظمة التعاون الإسلامي، جامعة الدول العربية، مجلس التعاون الخليجي في آليات وأطر التنسيق وتبادل المعلومات. مشاركة المنظمات غير الحكومية وطالب بتعظيم مشاركة المنظمات غير الحكومية في منطقة الخليج في آلية التنسيق الخاصة باليمن، وتثمين دور مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في تعزيز هذه المشاركة. وأوصى بتعزيز آليات التنسيق المتاحة من أجل تفادي التكرار ولترشيد العمل المشترك لضمان استجابة أكثر فعالية وكفاءة. وشدد على ضرورة الاستفادة القصوى من المعلومات، والخبرات، والخطط المتاحة عبر آلية تنسيق الأمم المتحدة، ودعم هذه الآلية.. كما حث على الاستثمار الأمثل للجهود الأخرى الخاصة بتقييم الاحتياجات على غرار التقييم السريع المتعدد القطاعات الذي أعدته قطر الخيرية. ودعا لتوضيح توقعات الجهات المانحة في منطقة الخليج من آلية التنسيق قبل إبرام أي اتفاقية منحة، وطالب برفع قدرات المنظمات الإنسانية اليمنية بكيفية عمل المنظومة الإنسانية. وفي مجال الحماية دعا المؤتمر في بيانه الختامي لاحترام المبادئ الإنسانية ومراعاة المعايير الدنيا للعمل الإنساني في مختلف المجالات. وأوصى بالحرص على مبدأ لا ضرر ولا ضرار Do No Harm أثناء تقديم الخدمات الإنسانية حماية للمستفيدين وللعاملين الإنسانيين ونشر الوعي بالقانون الدولي الإنساني، والحث على الامتثال لقواعده. توصية بنشر الوعي كما أوصى بنشر الوعي لدى المنظمات الإنسانية في اليمن بشروط ومتطلبات حماية المستفيدين والعاملين الإنسانيين. وفي مجال الصحة دعا المؤتمر للعناية بالصحة الأولية، وصحة الأم والطفل وطالب بدعم الصحة الوقائية من خلال إعطاء الأولوية لبرامج التطعيم. وحث على ابتكار حلول صحية تتناسب وطبيعة التحديات التي تفرضها الأزمة كالعيادات الصحية المتنقلة، مؤكدا ضرورة إعادة بناء المنظومة الصحية في المناطق التي تتوافر على المقومات المطلوبة. وطالب البيان بإعطاء الأولوية للإدارة الصحية في حالة الطوارئ خصوصا تأهيل الموارد البشرية. وفي مجال التعليم شدد المؤتمر على ضرورة إعطاء أولوية خاصة لقطاع التعليم من أجل إنقاذ الأجيال القادمة في ظل طول مدى الأزمة، وأوصى بإعادة بناء المنظومة التعليمية في المناطق التي تتوافر على الشروط الموضوعية المطلوبة. وطالب بالاستفادة القصوى من الكادر التعليمي الحكومي، وتوظيفه في إعادة تشغيل العملية التعليمية، داعيا في السياق ذاته لابتكار حلول تعليمية تتناسب وطبيعة الأزمة كاستخدام الخيام المدرسية كمدارس مؤقتة. تعبئة المجتمع المحلي وشدد على أهمية تعبئة المجتمع المحلي من أجل المشاركة بفعالية في النهوض بقطاع التعليم وضمان استمراريته. وفي قطاع المياه والإصحاح أوصى المؤتمر بتعبئة المجتمع المحلي من أجل المشاركة بفعالية في النهوض بقطاع المياه والإصحاح وضمان استمراريته. ودعا لإعادة تشغيل مصادر المياه المعطلة بأقصى طاقة ممكنة وفي أسرع وقت ممكن، إلى جانب تشغيل منظومة الإصحاح البيئي لحماية البيئة والوقاية من الأمراض. كما أوصى البيان بضرورة تفعيل استخدام الطاقة البديلة لإعادة تشغيل مضخات المياه. وفي مجال الغذاء تضمنت التوصيات المطالبة بتوفير المساعدات الغذائية لمستحقيها خصوصا في المناطق التي يصعب الوصول إليها والتوصية بتقديم مساعدات نقدية للأسر المحتاجة حيثما كان بإمكانها استعمال النقد لاقتناء المواد الغذائية. ودعا لدعم الأسر في مجال المزارع المنزلية للتأمين الذاتي لاحتياجاتها الغذائية، مؤكدا على أهمية تعزيز المراكز الصحية الموجودة ببرامج محاربة سوء التغذية. وفي مجال المأوى والمواد غير الغذائية دعا المؤتمر لتعبئة المجتمع المحلي من أجل المشاركة بفعالية في جهود توفير السكن اللائق للأسر المحتاجة. وطالب بالاستعانة بالإدارات المحلية في معالجة مشاكل المأوى وحث على تشجيع استعمال تقنيات بناء تسمح ببناء بيوت بكلفة منخفضة، وسرعة كبيرة، وجودة عالية. وأوصى بمساعدة الأسر المحتاجة على إعادة بناء أو ترميم بيوتها المدمرة والحصول على المواد غير الغذائية الضرورية. وطالب المؤتمر بدعم المنتجين الصغار في مجالات الإنتاج التي من شأنها أن تسهم في تعزيز الأمن الغذائي وفي نفس الوقت توفر دخلا للمستفيدين كالصيد البحري، والزراعة، وتربية المواشي والدواجن. مساهمات قطر الخيرية وكان السيد يوسف الكواري الرئيس التنفيذي لجمعية قطر الخيرية أعلن في الجلسة الختامية عن تخصيص 100 مليون دولار على مدار الثلاث سنوات القادمة لصالح تغطية الاحتياجات الإنسانية والتنموية باليمن وفق الدراسة المسحية التي أعدتها الجمعية. وعبر عن شكره لأصحاب المبادرة والمساهمين في تنظيم هذا المؤتمر، وهنأهم على هذه النتائج التي خرجوا بها. وقال شعرنا في المؤتمر أننا أمام تجربة فريدة من نوعها، وهي تجربة العمل المشترك الذي تنصهر فيه جهود مشتركة من أجل تنظيم مؤتمر خاص بأزمة إنسانية. وأضاف السيد الكواري أن المؤتمر مثال رائع وتجربة مثالية لما يجب أن تكون عليه جهود الاستجابة الإنسانية تخطيطا، وتنظيما، وتنفيذا للوصول إلى تلك الأمة المنكوبة، أو ذلك العجوز الجريح، أو ذلك الطفل اليتيم من أجل مساعدتهم في محنتهم الإنسانية دون تمييز. ونبه إلى أن الأزمة الإنسانية في اليمن تؤرق مضاجع كل أصحاب الضمائر الحية، حيث تبلغ نسبة المتضررين منها أكثر من 80 بالمائة من اليمنيين، بعد أن أصبح حوالي 21 مليون مواطن يمني في حاجة للمساعدة الإنسانية. وتابع: إننا أمام وضع إنساني في غاية من السوء والتدهور، لهذا لابد من تكاتف جهودنا جميعا من أجل أن نكون في مستوى آمال الشعب اليمني كفاعلين انسانيين، مشيرا إلى أن من أهم التحديات التي تواجه المنظمات الإنسانية في هذا الصدد هي سبل تعزيز آليات التعاون والتنسيق والتكامل بينها. تكريم 15 جهة وكرم مؤتمر الأزمة الإنسانية في اليمن، تحديات وآفاق الاستجابة الإنسانية 15 شخصية وجهة، لمشاركتها في المبادرة. وشمل التكريم كلا من: الدكتور عبد الله معتوق المعتوق، رئيس مجلس إدارة الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية بالكويت. وعبد الله الرويلي، من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وسعيد حرسي، من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، والدكتور عبد الرقيب فالح، رئيس اللجنة العليا للإغاثة، وزير الإدارة المحلية في اليمن، والسفير فؤاد المزنعي، من منظمة التعاون الإسلامي، وسعادة الشيخة حصة بنت خليفة آل ثاني، ممثل جامعة الدول العربية، وحسن آيناجي، ممثل الإغاثة الإنسانية التركية IHH، وجون سترايك، من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ورضا كسراي، ممثل المجلس الدولي للوكالات التطوعية ICVA، وكيفن نون ممثل الهيئة الطبية الدولية IMC، وممثل المدينة العالمية للخدمات الإنسانية IHC، وشبكةNETWORK START، وسعادة رشيد خليكوف، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، للشراكة الإنسانية، في الشرق الأوسط ووسط آسيا. وسعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي، إدارة التنمية الدولية بوزارة الخارجية، وخليفة بن جاسم الكواري، من صندوق قطر للتنمية.

شارك سعادة الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس أمناء الصناديق الإنسانية بمنظمة التعاون الإسلامي في فعاليات ملتقى " جائزة السنابل للمسؤولية المجتمعية في مؤسسات رعاية الأيتام بدول مجلس التعاون الخليجي . جاءت المشاركة بدعوة من معالي الشيخ سلمان بن عبد الله بن حمد آل خليفة الرئيس الفخري لجمعية السنابل لرعاية الأيتام بمملكة البحرين، وضمن فعاليات جائزة السنابل للمسؤولية المجتمعية والتي أقيمت في مملكة البحرين، وسط حضور خليجي وعربي حاشد من مؤسسات رعاية الأيتام ، وبتنظيم مشترك مابين جمعية السنابل لرعاية الأيتام بمملكة البحرين والشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية ،الملتقى، وقدم سعادة الشيخ الدكتور عبد العزيز آل ثاني ورشة بعنوان" قيادات ملهمة لإدارة مؤسسات رعاية الأيتام"، حضرها قرابة 200 متدرب من مؤسسات رعاية الأيتام الخليجية. وضمن فعاليات الحفل ، قام معالي الشيخ سلمان بن عبد الله بن حمد آل خليفة راعي الجائزة بمنح سعادة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن آل ثاني لقب" سفير الأيتام" لدوره الكبير والممتد لسنوات في مجالات العمل الخيري والإنساني في العديد من الدول الإسلامية.وقد شكر سعادة الشيخ الدكتور عبد العزيز آل ثاني جمعية السنابل لرعاية الأيتام وعلى رأسها معالي الشيخ سلمان بن عبد الله بن حمد آل خليفة على هذا التكريم..وأضاف قائلا" إن هذا التكريم أعتبره مسؤولية إضافية تقع على عاتقي، واسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينني على خدمة الأيتام وذويهم".علما أن التكريم أيضا شمل جمعية قطر الخيرية من خلال فوز مبادرتها" رفقاء الدولية"،والموجهة للأيتام والتي فازت بجائزة السنابل للمسؤولية المجتمعية. وقد حضر حفل تقليد الشيخ الدكتور عبد العزيز آل ثاني لقب" سفير الأيتام" شخصيات عربية رفيعة المستوى أبرزهم صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود نائب رئيس جمعية إنسان بمنطقة الرياض، إضافة إلى عدد من الوزراء وأعضاء السلك الدبلوماسي من الدول العربية المعتمدين لدى مملكة البحرين.

أعربت منظمة التعاون الإسلامي، عن أسفها لقرار تعليق مفاوضات جنيف بين القوى السورية إلى 25 فبراير الجاري. وأعربت المنظمة في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، عن "أسفها لاضطرار مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، اتخاذ قرار بتعليق المفاوضات الرامية إلى تسوية الأزمة السورية إلى 25 فبراير الجاري". ودعا أمين عام المنظمة، إياد مدني، "الأطراف السورية كافة إلى العمل من أجل التوصل إلى اتفاق، من شأنه حقن دماء الشعب السوري وضمان أمن سوريا ووحدتها، وتجنيبها التدخلات الخارجية، وفقًا لاتفاقات فيينا وبيان جنيف وقرار مجلس الأمن رقم 2254"، بحسب البيان ذاته. وأشار مدني، أن المنظمة تتطلع لقيام المشاركين في مجموعة دعم سوريا - المقرر اجتماعها في ميونيخ يوم 11 فبراير الجاري - بتبني مقترحات عملية لدفع عملية التفاوض، وتسوية القضايا الإنسانية بأسرع وقت ممكن. وكان المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي مستورا، أعلن، الأربعاء الماضي، تعليق المباحثات السورية في مدينة جنيف السويسرية حتى 25 فبراير الجاري، وذلك لـ"تعديل المسار"، على حد تعبيره.

أعلنت منظمة التعاون الإسلامي إنشاء وحدة لمراقبة الانتخابات في مقر الأمانة العامة بجدة، بهدف الإشراف على جميع الأعمال الفنية والتنظيمية في عمليات مراقبة الانتخابات في الدول الأعضاء في المنظمة. وأوضح الأمين العام المساعد للشؤون السياسية في المنظمة السفير عبدالله بن عبدالرحمن عالم، أن إنشاء الوحدة جاء تنفيذًا لقرارات مجلس وزراء الخارجية في دورتيه الـ41 في جدة، وال42 في الكويت. وقد عبر السفير عبدالله عالم عن ذلك في كلمته أمام اجتماع الخبراء الحكوميين لدراسة "مشروع مدونة سلوك مراقبي الانتخابات لمنظمة التعاون الإسلامي"، الذي انعقد بمقر الأمانة العامة اليوم الأحد، مبينا أنه تم إعداد مشروع مدونة السلوك وتعميمها على جميع الدول الأعضاء لأخذ مرئياتها، وأنه سيتم في نهاية الاجتماع إعداد الصيغة النهائية للمدونة. ونوه بأن المنظمة عملت في جميع المهام التي شاركت فيها بمراقبة عمليات الانتخابات في الدول الأعضاء، على الالتزام بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء والتقيد بدستورها وقوانينها الداخلية بشأن تنظيم وترتيب الانتخابات. وقال "إنه في ضوء السمعة الحسنة التي اكتسبتها المنظمة في المراقبة الدولية للانتخابات، أصبحنا نتلقى طلبات من دول غير أعضاء، لا نستطيع الاستجابة لها لظروف إمكانات المنظمة، حيث تظل الأولوية دائما هي مراقبة الانتخابات في الدول الأعضاء".

حذّر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إياد مدني، الأطراف التونسية من إعطاء الفرصة لمن سماهم "الإجراميين والخارجين عن القانون" للمس بمكتسبات البلاد وأمن ومصلحة شعبها، ودعت المنظمة الأطراف التونسية "الفاعلة والمسؤولة إلى الحوار والاحتكام إلى لغة العقل من أجل اتخاذ الخطوات اللازمة لتجاوز أزمة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد". وأكدت المنظمة، في بيان، اليوم السبت، أنها تتابع باهتمام ما تشهده العديد من المناطق في الجمهورية التونسية من موجة احتجاجات اجتماعية وصفتها بالـ"مشروعة"، مثمنة ما قالت إنه "حرص الحكومة التونسية وجديتها في دراستها والاستجابة لها حسب الإمكانات المتاحة". وأعربت المنظمة عن "ارتياحها لما حققته تونس في مسار الانتقال الديمقراطي في فترة وجيزة وقياسية، وعن تطلعها إلى أن يتم الالتزام بالهدوء وعدم اللجوء إلى العنف والتخريب في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البلاد"، وفقاً للبيان. الجدير بالذكر أن تونس تشهد احتجاجات انطلقت في محافظة القصرين الأحد الماضي، إثر وفاة شاب متأثرًا بإصابات نتجت عن صعق كهربائي، بعد تسلقه لأحد أعمدة الإنارة احتجاجًا على خلو قائمة كشوف المعينين بالوظائف من اسمه، متهمًا مسؤولين بالولاية بـ"التلاعب في القائمة".

أعرب وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي عن إدانتهم واستنكارهم الشديدين لاختطاف مواطنين قطريين أبرياء دخلوا الأراضي العراقية بصورة مشروعة وقانونية بموجب سمات دخول رسمية صادرة عن السفارة العراقية في الدوحة استناداً إلى موافقة وزارة الداخلية العراقية واختطفوا بأراضٍ تقع تحت سيادة الحكومة العراقية وسيطرتها الأمنية. ووصف الوزراء أثناء الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة في جدة هذا العمل بـ"الإرهابي المشين الذي يخالف أحكام الدين الإسلامي الحنيف ويعد خرقاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى وجه الخصوص القرار 2133 لسنة 2014 ، بالإضافة إلى أنه يسيء لأواصر العلاقات بين الدول الإسلامية". وطالب الوزراء، الحكومة العراقية بتحمل مسؤولياتها القانونية الدولية واتخاذ كافة الإجراءات الحاسمة والفورية الكفيلة بضمان سلامة المختطفين وإطلاق سراحهم وتقديم مرتكبي هذا العمل الإرهابي المشين للعدالة.

اجتمع سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية اليوم، مع سعادة السيد مولود جاويش أوغلو وزير خارجية جمهورية تركيا الشقيقة، وذلك على هامش الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي الذي عقد بجدة. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها، كما تم تبادل وجهات النظر حول آخر التطورات في المنطقة لاسيما سوريا والعراق وليبيا.

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، التعرض للمقرات الدبلوماسية السعودية، الأمر "الذي ينافي الضوابط والممارسات الدبلوماسية". وأشار الأمين العام للمنظمة، إياد مدني، خلال كلمته بالاجتماع الوزاري الاستثنائي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في جدة لمناقشة الاعتداءات التي تعرضت لها مقار دبلوماسية سعودية في إيران، إلى أن التدخل في شؤون أي دولة من الدول الأعضاء يحل بمقتضيات ميثاق المنظمة، الذي ينص على "التقيد الصارم بمبدأ عدم التدخل في الشؤون التي تندرج أساساً ضمن نطاق التشريعات الداخلية لأية دولة". وأضاف الأمين العام، خلال كلمته أن استمرار تأزم العلاقات بين بعضِ دول المنظمة يسهِم في تعميق الشروخ في الكيان السياسي الإسلامي، ويكرّس الاصطفافات السياسيةَ أو المذهبيةَ التي تبعد عن التصدي الفعال للتحديات الحقيقية التي تهدد مصير الدول الأعضاء. وأشار مدني أن "العمليات الإرهابية التي استهدفت عددًا من الدول الأعضاء في باكستان وأفغانستان وتركيا وإندونيسيا وبوركينا فاسو وليبيا والكاميرون ومالي وما يحدث بوتيرة لا تنقطع من قهر واضطهاد على التراب الفلسطيني، يدعونا للمزيد من التنسيق والتعاونِ في إطار مقاربة إسلامية جماعية تنأى عن الحسابات والـمـزايدات الضيقة". وأوضح أن "واقع الانقسام الإسلامي والخلافات البينية المزمنة يؤثر سلبًا على أداء منظمة التعاون الإسلامي ويضعف من قدرتَها على الارتقاء إلى مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقها، ويخدش مصداقيتَها أمام الرأيِ العام الإسلامي والدولي". ومن جانبه، قال وزير الخارجية السعودي عادل بن أحمد الجبير، إنه من الأهمية الإشارة إلى أن الاعتداءات على بعثة المملكة الدبلوماسية تأتي في إطار السياسات العدوانية لحكومة إيران، وتدخلها المستمر في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، وإمعانها في التحريض والتأجيج، وإثارة الفتن الطائفية والمذهبية في المنطقة، مؤكدا أن إيران تُعد السبب الرئيسي لحالة التأزم وعدم الاستقرار والحروب التي تشهدها المنطقة. وأضاف الجبير، أن إيران "دولة عضو لم تحترم ميثاق منظمتنا (التي تضم 57 دولة إسلامية) ولا مبادئها المستمدة من ديننا الإسلامي الحنيف". وقال "بلغ بحكومة إيران التحدي والاستفزاز إلى الدرجة التي يعلنون فيها، وبتفاخر أن بلادهم باتت تسيطر على 4عواصم عربية وأنهم يدربون (200 ألف مقاتل) في عدد من بلدان المنطقة، مما يشكل دليلاً واضحاً على سياسات إيران الحالية تجاه جيرانها ودول المنطقة العربية".

يعقد مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، اجتماعًا طارئًا له، في 21 يناير الجاري، لبحث تداعيات الاعتداء على سفارة المملكة العربية السعودية في طهران، وقنصليتها في "مشهد"، بناءً على طلب المملكة، حسبما أعلنت المنظمة، اليوم الخميس. وأضافت المنظمة، في بيان لها اليوم، أن "الأمين العام للمنظمة إياد مدني، تلقى رسالة من وزير خارجية السعودية، عادل الجبير، دعا فيها لعقد اجتماع لمجلس وزراء خارجية دول المنظمة، وقد وافقت غالبية الدول الأعضاء على عقده". وأشار البيان إلى أنه سيسبق اجتماع وزراء الخارجية، اجتماع تحضيري لسفراء الدول الأعضاء في المنظمة. الجدير بالذكر، أن العلاقات الإيرانية السعودية، تشهد حاليًا، توترًا وصل لدرجة قطع العلاقات الدبلوماسية بينهما، على خلفية اعتداء إيرانيين، على الممثليات الدبلوماسية للرياض، في طهران ومدينة مشهد.

طالبت السعودية، منظمة التعاون الإسلامي بعقد اجتماع طارئ على مستوى وزراء الخارجية لبحث الاعتداء على البعثات الدبلوماسية السعودية بإيران، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربي" في خبر عاجل لها، اليوم السبت.

استقبل سعادة الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني رئيس مجلس أمناء الصناديق الإنسانية بمنظمة التعاون الإسلامي الأستاذ جابر سالم الحرمي نائب الرئيس التنفيذي رئيس تحرير جريدة الشرق، وذلك للتباحث حول التعاون في مجالات العمل الإنساني وخاصة في جانبها الإعلامي. وأشاد رئيس التحرير بما حققته الصناديق الإنسانية من انجازات في مجالات العمل الإنساني بالدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي. من طرفه أثنى الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن عبد الرحمن آل ثاني بالدور الذي تقوم به صحيفة الشرق القطرية في دعم الأعمال الخيرية والإنسانية، حيث أشار تحديداً بمبادرة صحيفة الشرق بتخصيص صفحات خاصة بالعمل الإنساني وملحق المسؤولية الاجتماعية. واتفق الطرفان على التعاون في مشروعات إعلامية تدعم العمل الإنساني محلياً وخارجياً.

أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، عن شجبها للاعتداءات التي تعرضت لها سفارة المملكة العربية السعودية في طهران وقنصليتها في مدينة مشهد بإيران، داعية إلى ضرورة احترام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، والقانون الدولي الذي يحمي حرمة البعثات الدبلوماسية والملزمة للجميع طبقا لما تفرضه من حصانة واحترام للبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى أية دولة. وأكدت الأمانة العامة للمنظمة، في بيان لها مساء اليوم الأحد، دعمها لجهود المملكة العربية السعودية في مكافحة الإرهاب والتطرف، مبدية حرصها وتمسكها بميثاق المنظمة الذي يقضي "بالتقيد الصارم بمبدأ عدم التدخل في الشؤون المندرجة أساسا ضمن نطاق التشريعات الداخلية لأية دولة؛ ومبدأ عدم التدخل في الشأن الداخلي للدول الأعضاء". وشددت الأمانة العامة على أهمية تعزيز علاقات التعاون والأخوة بين الدول الأعضاء في المنظمة، والعمل على تضافر الجهود لمواجهة التحديات المشتركة، ومحاربة الإرهاب والفكر المتطرف، والتصدي لخطر الانقسام الطائفي؛ والتحرك سويا من أجل توحيد الصف وجمع الكلمة وتقريب وجهات النظر والتأكيد على ما يجمع العالم الإسلامي من أهداف وقيم مشتركة.