أنهى مجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، أعمال دورته الثالثة والأربعين في العاصمة الأوزبكية طشقند، اليوم (الأربعاء). وترأس سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة. واعتمد المجلس مشروع قرار بشأن المختطفين القطريين في جمهورية العراق، وجدد المجلس إدانته واستنكاره اختطاف مواطنين قطريين أبرياء دخلوا الأراضي العراقية بصورة شرعية وقانونية بموجب سمات دخول صادرة من السفارة العراقية في الدوحة استنادا إلى موافقة وزارة الداخلية العراقية واختطفوا بأراض تقع تحت سيادة الحكومة العراقية وسيطرتها الأمنية. ووصف المجلس اختطاف المواطنين القطريين في العراق بأنه عمل إرهابي يخالف أحكام الدين الإسلامي الحنيف، ويمثل خرقاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى وجه الخصوص القرار 2133 - 2014، بالإضافة إلى أنه يسيء لأواصر العلاقات بين الدول الإسلامية. وطالب مجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي الحكومة العراقية بتحمل مسؤولياتها القانونية الدولية واتخاذ كافة الإجراءات الحاسمة والفورية الكفيلة بضمان سلامة المختطفين وإطلاق سراحهم وتقديم مرتكبي هذا العمل الإرهابي المشين للعدالة. وعبّر المجلس عن التضامن التام مع حكومة دولة قطر في جميع الإجراءات التي تتخذها بهذا الشأن، وأعرب عن الأمل في أن تتمخض الاتصالات التي تجريها مع حكومة جمهورية العراق عن إطلاق سراح المخطوفين وعودتهم سالمين إلى بلدهم. وطلب مجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي من الأمين العام للمنظمة متابعة تنفيذ قراره بشأن المختطفين القطريين في جمهورية العراق، ورفع تقرير بشأنه إلى الدورة المقبلة للمجلس.

أشاد مجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، في دورته الثالثة والأربعين في العاصمة الأوزبكية طشقند، بالدور الإيجابي لدولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في دعم عملية السلام والتنمية في دارفور لينعم أبناؤها بالأمن والاستقرار. ورحّب المجلس بجهود الوساطة التي يقوم بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لحل النزاع بين إريتريا وجمهورية جيبوتي، بما فيها جهود سموه التي أفضت إلى إطلاق سراح أربعة أسرى جيبوتيين في إريتريا. وأعرب المجلس في قراره "التضامن مع جمهورية السودان"، عن الشكر والتقدير لسعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، والوسيط المشترك للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور، لما يبذلانه من جهود صادقة واتفاق من أجل إحلال السلم في دارفور. وأشاد المجلس بالخطوات المتخذة لتنفيذ اتفاقية السلام في دارفور الموقعة في الدوحة، ودعا المجلس الأمانة العامة للدول الأعضاء إلى متابعة تنفيذ حصيلة المؤتمر الدولي للمانحين لإعادة الإعمار وإحلال السلام في دارفور. وحول الوضع في الصومال، أعرب مجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي عن تقديره للدول التي ساهمت في نقل وعلاج الجرحى في الصومال ومن بينها دولة قطر.

شاركت دولة قطر في أعمال الدورة الثالثة والأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة حالياً بمدينة طشقند بجمهورية أوزبكستان. وترأس وفد الدولة في الاجتماع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية. ويبحث الاجتماع الوزاري تطورات الأوضاع في الدول الإسلامية، والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، ومكافحة الإرهاب ونزع السلاح والتصدي للإسلاموفوبيا وموضوعات أخرى عديدة، وينتظر أن يصدر الاجتماع وثيقة "إعلان طشقند" في ختام أعماله.

دعت منظمة التعاون الإسلامي إلى إجراء تحقيق كامل في حادث اندلاع أعمال العنف التي شهدها إقليم أراكان، بعد هجمات شنها متمردون لم يتم الكشف عن هويتهم على مرافق حدودية في ميانمار يوم 9 أكتوبر الجاري، ما أسفر عن مقتل العديد من أفراد الأمن والمتمردين. وطالبت المنظمة بتحديد الجناة من أجل تقديمهم للعدالة، معربة عن بالغ قلقها إزاء اندلاع أعمال العنف في الإقليم، بعد تلقيها تقارير مقلقة تفيد بوقوع أعمال قتل خارج إطار القانون تعرض لها مسلمو الروهينجيا، فضلا عن إحراق المنازل والاعتقالات التعسفية من قبل قوات الأمن في بلدة ماونجداو وقرى أخرى في شمال إقليم أراكان، مما تسبب في فرار الكثير من الروهينجيا من قراهم، وأدى إلى نقص حاد في الغذاء والماء والمتطلبات الأساسية. ودعا إياد بن أمين مدني الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، اليوم الخميس إلى التزام الهدوء، مناشداً الأطراف المعنية كافة بالتحلي بأقصى درجات ضبط النفس، ونبذ استخدام العنف، وتجنب تصعيد الموقف، فيما حث حكومة ميانمار على توفير الحماية الكاملة لشعب الروهينجيا في شمال إقليم أراكان. وأعرب عن قلقه من أن الوضع المضطرب والعنف المتواصل لن يؤدي إلا إلى إطالة محنة شعب الروهينجيا، وإلى مزيد من الاستقطاب في إقليم أراكان، مذكراً أنه لا يمكن لميانمار تحقيق التنمية الحقيقية وإحراز التقدم الاجتماعي والاقتصادي إلا من خلال الحوار والمصالحة بين جميع أفراد المجتمع بما في ذلك الروهينجيا.

دعت منظمة التعاون الإسلامي الدول الأعضاء لحضور الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية على مستوى المندوبين، في مقر الأمانة العامة في مدينة جدة، الأحد المقبل، لبحث الأوضاع الإنسانية المتدهورة في مدينة حلب السورية. وأوضحت الأمانة العامة، اليوم الثلاثاء، أنها تلقت طلباً من دولة الكويت، رئيس الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، لعقد هذا الاجتماع الذي سيكون مفتوح العضوية للدول الأعضاء. ومن المقرر أن يصدر في نهاية أعمال الاجتماع بيان ختامي. الجدير بالذكر، أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي تتألف من ترويكا القمة الإسلامية وهي مصر وتركيا وغامبيا، وترويكا وزراء الخارجية وهي المملكة العربية السعودية والكويت وأوزبكستان، إضافة إلى الأمين العام للمنظمة.

رحبت منظمة التعاون الإسلامي، باتفاق السلام الذي وقعته الحكومة الأفغانية مع الحزب الإسلامي الذي يقوده "قلب الدين حكمتيار"، أحد أبرز زعماء المعارضة المسلحة. وفي بيان تلقت وكالة الأناضول نسخة منه، اليوم السبت، جدد الأمين العام للمنظمة، إياد أمين مدني، "الموقف المبدئي لمنظمة التعاون الإسلامي في دعم جهود إحلال السلام والأمن الدائمين وتحقيق الاستقرار في هذا البلد". وأعرب مدني في ذات الوقت، عن أمله في أن "يمهد اتفاق السلام السبيل لإحلال السلم في البلاد"، مشيرا أن الاتفاق "يبرهن على أن السبيل الوحيد لحل النزاع في أفغانستان هو الحوار وليس الوسائل العسكرية والعنف". كما أعرب عن أمله في أن "تعمد المجموعات الأخرى (لم يذكرها) بدورها إلى نبذ العنف، وتسهيل عملية البحث عن الحل السلمي لعمليات إراقة الدماء والعنف غير المبررة في هذا البلد". وبعد مرور عامين على بدء مفاوضات اتفاق السلام بين الحزب الإسلامي بزعامة "حكمتيار"، والحكومة الأفغانية وقع الطرفان الأسبوع الماضي اتفاقا صادق عليه رئيس البلاد، أشرف عبد الغني، أمس الأول الخميس.

المجلس الإسلامي للمؤسسات المانحة يختتم اجتماعه الثاني بالدوحة الشيخ د.عبدالعزيز بن عبدالرحمن: المانحون يشكلون قوة تمثيلية أمام الأمم المتحدة والمنظمات الدولية د. عبدالله المعتوق : المبالغ التي منحت لخدمة العمل الإنساني تعادل ميزانيات دول التوصية بإنشاء كيانات لإدارة الأزمات والكوارث وإجراء بحوث عن العمل الإنساني تمثيل المؤسسات التنفيذية في المجلس الإسلامي للمؤسسات المانحة خطة استراتيجية خمسية تشمل مبادرات مالية لعدد من المشاريع الإنسانية استضافت الدوحة اليوم السبت فعاليات الاجتماع الثاني للمجلس الإسلامي للمؤسسات المانحة بمنظمة التعاون الإسلامي والذي ترأسه سعادة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن الرحمن حسن آل ثاني، رئيس مجلس الأمناء بالصناديق الإنسانية بمنظمة التعاون الإسلامي . وجرى مناقشة مجموعة من القضايا بدءاً من الاطلاع على إنجازات المجلس الإسلامي للمؤسسات المانحة وعرض مجموعة من المشاريع المقترحة من قبل الصناديق الإنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي والمجلس الإسلامي للمؤسسات المانحة وصندوق التضامن الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية، وذلك بهدف خدمة مجالات العمل الإنساني في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي. شارك في الاجتماع أعضاء مجلسي الأمناء والإدارة للمجلس الإسلامي للمؤسسات المانحة ، بالإضافة إلى ممثلين عن مؤسسات وقفية ومانحة من مختلف دول العالم الإسلامي . في بداية الاجتماع ألقى سعادة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن الرحمن حسن آل ثاني، رئيس مجلس الأمناء بالصناديق الإنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي كلمة افتتاحية رحب فيها بالسادة الحضور وأكد أن الصناديق الإنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي بدأت العمل بقوة لإنجاح هذا الكيان المتميز والمتمثل في المجلس الإسلامي للمؤسسات المانحة ، مشيراً إلى أن وجود المانحين على طاولة واحدة هي فرصة لا تتكرر ، وأنه مع الوقت بالإمكان تقوية هذا المجلس حتى يكون كيان قوي ومتكامل ومن خلاله من يمكن الانطلاق لما هو أبعد في سبيل إطلاق البرامج والمشاريع الكبرى لخدمة مجالات العمل الإنساني في الدول . وأضاف أن هناك الكثير من الإيجابيات لوجود هذا المجلس من أهمها التعارف والتواصل المستمر بين المانحين على مستوى العالم الإسلامي وهو شيء غاية في الأهمية لأننا وجدنا أن المؤسسات المانحة وحتى المؤسسات والجمعيات التنفيذية لا تلتقي إلا في بعد الملتقيات والمحافل الدولية وعادة ما تكون جلسات قصيرة يتم خلالها تعهدات واتفاقات على تكملة المشوار ثم ننقطع ولا نلتقى إلا في العام الذي يليه ولعل هذا الاجتماع الدوري بين المانحين يحقق الكثير من التكامل بين المؤسسات . وأضاف أنه من النقاط المهمة أن يكون للمجلس تمثيل دولي وأن وجود المانحين معاً سوف يشكلون قوة تمثيلية أمام الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ، مشيراً الى أنه هناك مساعي لإنشاء مجلس ملحق بالمجلس الإسلامي للمؤسسات المانحة يكون مجلس للمؤسسات والجمعيات المنفذة ، موضحاً أن الهدف الأول لهذا المجلس هو جمع المانحين في العالم الإسلامي على طاولة واحدة من خلالها يستطيعون خدمة المجالات الإنسانية في العالم الإسلامي . الدكتور عبدالله المعتوق متحدثاً وفي كلمته وجه الدكتور عبدالله المعتوق مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ومستشار صاحب السمو أمير دولة الكويت ورئيس مجلس إدارة الهيئة الإسلامية الخيرية الشكر الى سعادة الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن أل ثاني رئيس مجلس الامناء بالصناديق الإنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي على جهود الصناديق الإنسانية في سبيل الإعداد لهذا الاجتماع وجدول الأعمال الزاخر بالكثير من المواضيع في صميم مجالات العمل الإنساني . وأوضح الدكتور المعتوق أن المطلوب من المجلس الإسلامي للمؤسسات المانحة هو تحقيق مفهوم الشراكة الفعلية سواء أكانت شراكة للمانحين أو حتى للتنفيذيين ، مشيراً إلى أن اجتماع المانحين هو قوة سواء أكان تحت مظلة منظمة التعاون الإسلامي أو الأمم المتحدة ، مؤكداً انه في أخر اجتماع مع السيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة أشاد بالمؤتمرات الإنسانية الإسلامية ، خاصة وان المبالغ التي منحت لهذه المنظمات لخدمة مجالات العمل الإنساني تعادل ميزانيات دول ، وبالتالي لا يجب أن نستهين بأنفسنا، فقط علينا الاجتماع والتنسيق فيما بيننا لإعطاء عملنا وشراكتنا قوة . إطلاق مبادرات وشهد الاجتماع الثاني للمجلس عرض لمجموعة من المبادرات والمشاريع الإنسانية المقترحة والتي تضمنت انشاء عدة كيانات تخدم مجالات العمل الإنساني ومنها وكالة عون الإنسانية لإدارة الأزمات والكوارث ، جامعة إنسان ، الأكاديمية الإسلامية للعمل الإنساني ، المؤسسة الإسلامية للتطوع الإنساني ، مركز ومعلومات وأبحاث العمل الإنساني . وخرج الاجتماع الثاني للمجلس الإسلامي للمؤسسات المانحة بعدة توصيات لخدمة مجالات العمل الإنساني وزيادة التنسيق والتعاون فيما بين المؤسسات والجهات المانحة ، حيث وجه أعضاء مجلس الإدارة والأمناء الشكر لدولة قطر ممثلة في أميرها صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد أل ثاني ، وأشادوا بالجهود المبذولة من طرف المجلس الإسلامي للمانحين خلال الفترة السابقة . جانب من الاجتماع الثاني للمجلس الإسلامي للمؤسسات المانحة كما أوصى المجتمعون بتكليف لجنة مشروعات منبثقة من المجلس ، لوضع آلية مقترحة لتقديم المشاريع ورفعها للمجلس من أجل اعتمادها ، ووضع معايير من قبل هذه اللجنة لنوعية ومواصفات المشاريع التي يمكن أن يدعمها المجلس ، على أن تحرص هذه اللجنة على تحقيق ما يتطلع إليه المجلس في المشاريع من قابلية التتبع والتنسيق دولي وقضايا الإفصاح ، وتوجيه قدرات المجلس نحو تطوير آليات المنح وتكليف لجنة خاصة بذلك، والتأكيد على دور المجلس الأساسي في تطوير المنح وآلياته وتعظيم أثره وتطوير مشاريع متعلقة بتحقيق هذا الهدف وتحسين صورة المنح الإسلامي. وكذا وضع آليات ومواصفات للشراكات التي يمكن أن تعرض على المجلس، وتكليف هذه اللجنة بتقديم مقترح بشأن مشروع منصة المنح ، والحرص على تحقيق الدعم والمساندة للمؤسسات المانحة وكذا المؤسسات المنفذة عبر تشكيل مجلس تابع للمجلس الإسلامي للمؤسسات المانحة يمثل المؤسسات التنفيذية. بالإضافة إلى التأكيد على سعي المجلس عبر آليات عملية لتحقيق أثر في المنظومة العالمية للعمل الإنساني والسعي للحصول على مقعد للمجلس في الأمم المتحدة بما يحقق أهداف المجالس في التأثير في القوانين والأنظمة العالمية وتكليف لجنة معنية بذلك. كما أوصى المشاركون بتغيير اسم المجلس من المجلس الإسلامي للمؤسسات المانحة إلى المجلس الإسلامي للجهات المانحة وسيتم دراسة الفكرة وتلقي آراء المشاركين خلال شهر من تاريخه ، إطلاق مبادرة نمذجة المعايير الإنسانية في التنفيذ وتكليف الأستاذ المنصور بن فتى بتقديم ورقة في الموضوع . واقتراح وضع هدف استراتيجي من خمس سنوات يشمل مبادرات مالية محددة لمشاريع وبلدان محددة ، التأكيد على أولوية مشاركة المجلس الإسلامي للمؤسسات المانحة في المؤتمرات والمحافل الدولية المتعلقة بالعمل الإنساني . صورة جماعية لأعضاء المجلس الإسلامي للمؤسسات المانحة

تعتزم الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، إطلاق مركز للحوار والسلام والتفاهم مطلع السنة الهجرية الجديدة. ويهدف المركز الذي يعمل تحت إدارة الحوار والتواصل في الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، إلى مواجهة التحريض على الإرهاب والعنف والتطرف أشكاله كافة، خاصة عبر شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام والفضاء الإلكتروني، وإنشاء آلية لتعميم حالات ووقائع التحريض على الدول الأعضاء في المنظمة من أجل التعامل معها على نحو حاسم. وأوضح أمين عام المنظمة إياد بن أمين مدني، اليوم الخميس، أن المركز سيضلع بعدة مهام، في مقدمتها دحض أكاذيب الخطاب المحرض على الإرهاب، من خلال بث رسائل مضادة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى بث رسائل تفاعلية بخصوص موضوعات إيديولوجية تهم الشباب المسلم، وإعداد أشرطة فيديو وبرامج توثيقية تميط اللثام عن الادعاءات الباطلة للجماعات الإرهابية. وقال، إن المركز سيعمل أيضا على تصحيح المفاهيم الخاطئة التي تروج لها الجماعات الإرهابية، ونشر صورة إيجابية عن السياسات التي تنتهجها الدول الأعضاء، والاضطلاع بدور مرجعي كمنصة للتواصل بين مختلف المبادرات المحلية والإقليمية المعنية بمحاربة التطرف العنيف ومنعه. ودعا مدني الدول الأعضاء إلى التفاعل مع هذه الخطوة بهدف تمكين مركز منظمة التعاون الإسلامي للحوار والسلام والتفاهم من أداء دوره على نحو فعال ومؤثر والإسهام، في إعداد قاعدة بيانات لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في هذا المجال الحيوي على نطاق أوسع. وأشار إلى أن المركز سيتعاون بشكل وثيق مع الكيانات الموازية والمراكز الوطنية المعنية بمكافحة الإرهاب في الدول الأعضاء، إلى جانب مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي المعنية وغيرها من الأجهزة الإقليمية والآليات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة.

يعقد بالدوحة السبت المقبل الاجتماع الثاني لأعضاء مجلسي الأمناء والإدارة للمجلس الإسلامي للمؤسسات المانحة التابع للصناديق الإنسانية، والذي يضم في عضويته شخصيات عربية وإسلامية ودولية رفيعة المستوى يمثلون المؤسسات المانحة.وأوضح سعادة الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس أمناء الصناديق الإنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي أن هذا الاجتماع يأتي استكمالا للاجتماع الأول الذي عقد في شهر مايو الماضي، وتم بموجبه إشهار المجلس الإسلامي للمؤسسات المانحة، كأول مجلس مهني معني برعاية شؤون المؤسسات المانحة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.وأشار سعادته في تصريح صحفي إلى أن الاجتماع سيناقش تقرير أداء المجلس الإسلامي للمؤسسات المانحة عن الفترة السابقة، وخطته التشغيلية للأعوام 2016- 2018م، وكذلك آليات تعزيز الشراكات في مجالات بناء القدرات البشرية والمؤسسية، إضافة إلى الشراكة في المشروعات الاستراتيجية في المجال الإنساني والتنموي.كما ستعقد على هامش الاجتماع لقاءات ثنائية بين المؤسسات المشاركة إلى جانب توقيع عدد من اتفاقيات الشراكة في مجالات العمل الإنساني والتنموي.يشار إلى أن المجلس الإسلامي للمؤسسات المانحة الذي يضم ممثلين عن ثلاثين مؤسسة مانحة حكومية وخاصة ومجتمعية، يسعى إلى تشجيع الشراكة بين المؤسسات المانحة، والجمعيات الخيرية والمجتمعية، والمؤسسات الحكومية لتصميم وإدارة مبادرات مجتمعية ذات أثر إيجابي مستدام.كما يسعى إلى التعرف على أفضل الممارسات في مجال إدارة المؤسسات المانحة عالميا وإسلاميا وعربيا، وذلك لتعزيز القدرات التنموية لبنية العمل الخيري والمجتمعي في الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي، وتكريم المؤسسات المانحة الفاعلة في دعم المبادرات المجتمعية التي تساهم في بناء منظومات مؤسسية خيرية ومجتمعية في الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي.

* تنظمه الصناديق الإنسانية لمنظمة التعاون الإٍسلامي السبت المقبل * مؤسسات دولية وعالمية تشارك في الاجتماع منها صندوق قطر للتنمية و التعليم فوق الجميع و صلتك * توقيع عدداً من اتفاقيات الشراكة في مجالات العمل الإنساني والتنموي * تعزيز الشراكات في مجالات بناء القدرات البشرية والمؤسسية بالمجال الإنساني والتنموي * مناقشة تقرير أداء المجلس عن الفترة السابقة وخطته التشغيلية للأعوام 2016 - 2018 أعلن سعادة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن حسن آل ثاني رئيس مجلس أمناء الصناديق الإنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي بالدوحة، عن استضافة دولة قطر للاجتماع الثاني لأعضاء مجلسي الأمناء والإدارة للمجلس الإسلامي للمؤسسات المانحة التابع للصناديق الإنسانية، والذي يضم في عضويته شخصيات عربية وإسلامية ودولية رفيعة المستوى يمثلون المؤسسات المانحة. ويأتي هذا الاجتماع والذي سيقام يوم السبت القادم الاول من شهر أكتوبر بفندق شيراتون الدوحة، ليستكمل مسيرة الاجتماع الأول والذي تم عقده في شهر مايو الماضي ، وتم بموجبه إشهار المجلس الإسلامي للمؤسسات المانحة، كأول مجلس مهني معني برعاية شؤون المؤسسات المانحة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي. وسيناقش المجلس في اجتماعه الثاني تقرير أداء المجلس عن الفترة السابقة، وخطته التشغيلية للأعوام 2016-2018م، وكذلك آليات تعزيز الشراكات في مجالات بناء القدرات البشرية والمؤسسية، إضافة إلى الشراكة في المشروعات الاستراتيجية في المجال الإنساني والتنموي. شخصيات عالمية ويضم المجلس الحالي ممثلين عن ثلاثين مؤسسة مانحة حكومية وخاصة، وكذلك مجتمعية. كما يضم المجلس شخصيات عالمية في الشأن الإنساني وفي مجالات المنح أبرزها، معالي الدكتور عبدالله المعتوق ممثل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إضافة إلى رجل الأعمال الدكتور طلال أبو غزالة، وسعادة الأستاذ خليفة جاسم الكواري مدير عام صندوق قطر للتنمية، ومعالي الشيخ دعيج بن خليفة آل خليفة رئيس مجلس أمناء المؤسسة الوطنية لخدمات المعوقين في مملكة البحرين، هذا بالإضافة إلى سعادة السفير ناصر الزعابي رئيس صندوق التضامن الإسلامي بمنظمة التعاون الإسلامي، وسعادة الدكتور وليد الوهيب مدير عام صندوق التضامن الإسلامي للتنمية بالبنك الإسلامي للتنمية، إضافة إلى رجل الأعمال اللبناني الدكتور فؤاد مخزومي رئيس مؤسسة مخزومي، كذلك الوجيه رجل الأعمال الفلسطيني سعادة الدكتور منيب رشيد المصري رئيس مجلس أمناء وقفية القدس الدولية. كما يضم المجلس ممثلين عن العديد من المؤسسات القطرية رفيعة المستوى مثل صندوق قطر للتنمية و مؤسسة التعليم فوق الجميع ومؤسسة صلتك ومؤسسة الفيصل بلا حدود وأوقاف الشيخ ثاني بن عبد الله آل ثاني، كذلك يضم المجلس ممثلين عن المؤسسات السعودية المانحة، إضافة إلى مدير عام صندوق الزكاة الكويتي الأستاذ إبراهيم الصالح، وممثلين عن مؤسسات مانحة ماليزية وتركية وعربية. إضافة إلى ذلك سيتم عقد اجتماعات ثنائية، وجمعية مع المشاركين في المجلس، كما سيتم على هامش الاجتماع توقيع عدداً من اتفاقيات الشراكة في مجالات العمل الإنساني والتنموي. أهداف المجلس وكان الاجتماع التأسيسي للمجلس الإسلامي للمؤسسـات المـانحــة قد حدد أهداف المجلس في تشجيع الشراكة بين المؤسسات المانحة، والجمعيات الخيرية والمجتمعية، والمؤسسات الحكومية لتصميم وإدارة مبادرات مجتمعية ذات أثر إيجابي مستدام، والتعرف على أفضل الممارسات في مجال إدارة المؤسسات المانحة عالميا وإسلاميا وعربيا، وذلك لتعزيز القدرات التنموية لبنية العمل الخيري والمجتمعي في الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي، وتكريم المؤسسات المانحة الفاعلة في دعم المبادرات المجتمعية التي تساهم بناء منظومات مؤسسية خيرية ومجتمعية في الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي. أدوار متعددة وسلط الاجتماع التأسيسي الضوء على أدوار المجلس والمتمثلة في إصدار التقارير المعنية بإنجازات المؤسسات المانحة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، وإطلاق برنامج بناء القدرات في المؤسسات المانحة، وتدشين وتطبيق المعيار المهني لقياس جودة أداء المؤسسات المانحة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والشراكة مع المؤسسات المانحة الحكومية والخاصة في الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي وفي خارجها بهدف دعم المبادرات والمشروعات الخيرية والمجتمعية، وبناء قاعدة بيانات عن واقع المؤسسات المانحة في الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي. رسالة المجلس وأضح الاجتماع التأسيسي أن رسالة المجلس قائمه على رفع المعاناة وتحسين الحياة البشرية من خلال تبني مشاريع إنسانية تنموية ومستدامة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، وكذلك الدول المنتشرة في شتى أنحاء العالم على أسس الأخلاق والشفافية والاحترام المتبادل ونبذ العنف إذ من حق كافة البشر العيش في أمان وباحترام وعلى أساس الشراكة لتحقيق المصالح العادلة وعدم التمييز. وحظيت استراتيجية ومبادئ وأهداف المجلس بتأييد مطلق من قبل المشاركين، حيث أكد المشاركون على أهمية العمل المشترك الفاعل لخدمة الإنسانية وبناء القدرات البشرية. ولفت المشاركون إلى أن ولادة هذا المجلس إنجاز قطري كبير ومتميز وهو تكتل لخدمة الأهداف السامية للإنسانية جمعاء. ودعا المشاركون إلى تعزيز دور المرأة والشباب في هذا السياق وتعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف المؤسسات الخيرية الإسلامية والعالمية لتحقيق هذه الغاية الإنسانية وشددوا على أهمية تعزيز الواقع التعليمي في مختلف الدول الإسلامية عبر بناء الجامعات في الدول الفقيرة. تعزيز مكانة قطر واقترح المشاركون في الاجتماع التأسيسي للمجلس وضع نظام حاكمية للمجلس كي تكون الصورة ناصعة البياض إضافة إلى زيادة تعزيز مكانة قطر صاحبة هذا الإنجاز الكبير والإنساني وللتمكن من بناء القدرات الإنسانية عبر تحقيق شراكة عالمية. وشددوا على أهمية العمل الفعال والشراكة من أجل إيصال الصوت الإنساني الذي يمثله المجلس إلى المؤسسات الدولية والتأثير فيها ليس بصفة مانحين فحسب بل مؤثرين في القرار. وقالوا أن هناك عدداً من القضايا باتت تؤثر سلباً على العالم الإسلامي منها الجهل والفقر والخلافات داعين إلى تبني استراتيجية فعالة للتخلص منها والعمل على معالجة جذورها لإيجاد بيئة آمنة للمجتمعات الإنسانية وأكدوا أن الكوارث التي حلت بالعالم الإسلامي بحاجة إلى صوت قوي على المستوى الدولي لنقل المسلمين من مائدة يأكلون عليها إلى أدوات فاعلة ومؤثرة في تلك المائدة.

أدانت منظمة التعاون الإسلامي القصف المتواصل على المدنيين في مدينة حلب السورية، وتدمير قوافل الإغاثة الإنسانية، ما تسبب في مقتل وجرح المئات من السكان المدنيين وتفاقم الأوضاع الإنسانية المتردية والخراب والدمار. ودعا إياد بن أمين مدني الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأحد، المجتمع الدولي والأطراف التي تعهدت بفرض وقف للعمليات العدائية في سوريا وتثبيت الهدنة الإنسانية إلى التدخل السريع لوقف عمليات القتل والمجازر التي تتعرض لها المناطق السكنية، مشيراً إلى أن استمرار القصف والمجازر وتدمير القوافل الإنسانية يعد من جرائم الحرب التي يجب أن يحاسب عليها النظام السوري، محملاً الأطراف التي تدعمه مسؤولية استمرار هذه الانتهاكات. وكان الأمين العام للمنظمة بحث الأوضاع المتدهورة في مدينة حلب مع بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة على هامش مشاركته في أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة، مشدداً على ضرورة تحرك الأمم المتحدة بموجب مسؤولياتها في الميثاق لوقف الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني التي ترتكب في مدينة حلب.

أكد سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية أن دولة قطر تبذل كافة جهودها لمساعدة الدول الإسلامية الشقيقة لتحقيق المصالحة بين أبنائها، "بعيداً عن عوامل الفرقة والتمييز بجميع أشكاله". وأشار في هذا الصدد إلى جهود حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، التي أفضت إلى حل النزاع بين جيبوتي وإريتريا وإلى التوصل لتسوية عادلة وسلمية للنزاع الحدودي بين البلدين قوامها احترام مبادئ حسن الجوار واحترام سلامة أراضي جمهورية جيبوتي وحرمة الحدود المعترف بها دوليا، وإطلاق سراح الأسرى الجيبوتيين. وبشأن القضية الفلسطينية، قال سعادته في بيان أدلى به في الاجتماع التنسيقي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، على هامش أعمال الدورة الــ 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن "قضية فلسطين ولا سيما القدس الشريف، القضية المركزية للأمة الإسلامية، وبالتالي فإن عدم التوصل لحل للقضية الفلسطينية يعد التحدي الرئيسي ليس للعالم الإسلامي فحسب وإنما للعالم أجمع". الممارسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني تشكل العقبة الرئيسية لإحلال السلام العادلوأضاف أن استمرار الاحتلال وسياسة الاستيطان والحصار المفروض على قطاع غزة وغير ذلك من الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني تشكل العقبة الرئيسية لإحلال السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط، وهي انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، ولقرارات الشرعية الدولية. كما لفت سعادته الانتباه إلى المخاطر التي تتعرض لها مقدساتنا في القدس الشريف، وقال إنها "تلقي علينا مسؤولية خاصة لحمايتها وصونها من أي اعتداءات، من خلال استخدام كافة الوسائل التي يتيحها القانون الدولي لوقف تلك الاعتداءات والانتهاكات، بما في ذلك إبقاء قضية القدس حاضرة في وجداننا وفي الخطاب الإعلامي الإسلامي"، مُشدّداً على أهمية مواصلة إثارتها في كافة المحافل الدولية، وعلى أن الإجراءات الإسرائيلية في القدس الشرقية، بما فيها المسجد الأقصى، باطلة وليس لها أثر قانوني. واستعرض سعادته الأزمة في سوريا، وشدد على أنها تمثل تحدياً جسيماً آخر للأمة الإسلامية، "حيث يواصل الشعب السوري الشقيق تحمل معاناة غير مسبوقة في التاريخ الحديث فقد بلغ عدد الضحايا ما يقارب النصف مليون سوري، علاوة على تشريد الملايين داخل سوريا وخارجها، والآثار الخطيرة للإرهاب على سوريا والمنطقة، وذلك جراء السياسة الممنهجة للنظام السوري بفرض الحصار على المدنيين وحرمانهم من أبسط مقومات الحياة، واعتماد سياسة التهجير القسري الذي يهدف إلى إحداث تغيير ديموغرافي وفق أسس طائفية وأمنية، واستخدام كافة أنواع الأسلحة ضد المدنيين، بما في ذلك الأسلحة الكيميائية". كما أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية أن هذه المأساة "توجب علينا كدول أعضاء في المنظمة موقفاً قوياً لدعم الشعب السوري ووضع حد لمعاناته الطويلة، وكذلك دعم الجهود الدولية للتوصل إلى حل سياسي وفق بيان جنيف-1، وبما يحفظ وحدة سوريا واستقلالها وسيادتها وسلامتها الإقليمية". ونوّه في هذا الصدد بمواصلة دولة قطر جهودها لتقديم المساعدة الإنسانية للشعب السوري الشقيق، كما دأبت على ذلك منذ بداية الأزمة، ولن تتوانى عن القيام بأي جهد من شأنه التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وجدّد سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية دعم دولة قطر للأشقاء في اليمن من أجل عودة الاستقرار في هذا البلد العريق، كما جدد التأكيد على أن حل الأزمة في اليمن يجب أن يستند إلى توافق وطني يمني على أساس المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 والقرارات ذات الصلة. وشدّد في بيانه على أن حل الأزمة الليبية يكمن في تمكين ودعم حكومة الوحدة الوطنية التوافقية في ليبيا باعتبارها الجهة الوحيدة القادرة على إعادة الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق والتصدي للإرهاب والتعامل مع آثاره الخطيرة خارج ليبيا، مُحذّراً من التدخل في الشأن الليبي الذي من شأنه أن يزيد من تعقيد الأزمة، ويحول دون الوصول إلى التوافق الوطني المنشود. كما أشار سعادته إلى استمرار معاناة المواطنين القطريين المختطفين في العراق ومعاناة عوائلهم، منذ أن دخلوا الأراضي العراقية بصورة مشروعة في شهر ديسمبر من العام الماضي وبتنسيق السلطات العراقية المختصة، وقال إنه "في ضوء الطبيعة الإنسانية لهذه المشكلة، وكون الاختطاف عملا إرهابيا وخرقا صارخا للقانون الدولي وانتهاكاً لحقوق الإنسان، ومخالفا لأحكام الدين الإسلامي، وإساءة إلى أواصر العلاقات الأخوية بين الأشقاء، فإننا نتطلع إلى أن تفضي الجهود المبذولة إلى الإفراج عن المختطفين وضمان عودتهم سالمين إلى وطنهم وأسرهم في أقرب وقت ممكن". وجدّد سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي دعم دولة قطر لكافة الجهود التي تضطلع بها منظمة التعاون الإسلامي، وأمينها العام سعادة الدكتور إياد مدني، لإظهار الصورة الحقيقية للدين الإسلامي الحنيف ومواجهة حملات العداء للإسلام. وأفاد بأن الحملات الظالمة الرامية إلى تشويه الدين الإسلامي والتحريض ضد المسلمين، بلغت حدا غير مسبوق، من خلال محاولة وصم الدين الإسلامي والمسلمين بالتطرف والإرهاب على الرغم من أن العالم الإسلامي هو الضحية الأولى لهذه الظاهرة. وتابع سعادته "إن ذلك لا يمثل إساءة للمسلمين فحسب، وإنما يؤدي أيضاً إلى إثارة نعرات الكراهية والتطرف وتغذية التعصب وتصعيد المواجهة والإخلال بمسيرة التفاهم والتعايش بين أتباع الأديان والحضارات". وأعرب عن قناعته بأن لمنظمة التعاون الإسلامي دورا مهما للتصدي لهذه الظواهر والنعرات، قائلاً إن "الثقل الذي تمثله الدول الأعضاء في المنظمة على المستوى الدولي يجعلها قادرة على مواجهة التحديات المشتركة مهما بلغت". وشدد سعادته على ضرورة تكثيف الجهود للوقوف بحزم في وجه محاولات المتاجرة بالدين الإسلامي لتحقيق أهداف خاصة، وكذلك ارتكاب جرائم باسم الدين تتعارض مع مبادئه السمحاء، وجدد التأكيد في هذا السياق على أهمية توحيد الخطاب في العالم الإسلامي بما يعكس حقيقة الدين الإسلامي ويحقق المصالح المشتركة لشعوب العالم الإسلامي. وفي ختام بيانه أكد سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية أن دولة قطر، آلت على نفسها الوقوف مع الدول الإسلامية الشقيقة، وبذل جهودها من أجل مساعدتها وإعادة اللحمة بين أبنائها، مُشيراً في هذا السياق إلى جهود دولة قطر التي تكلّلت بفضل الله بالنجاح وتحقيق الأهداف المرجوة في ملفات عديدة، وكان آخرها الاحتفال باستكمال إنفاذ وثيقة الدوحة لسلام دارفور التي رسخت دعائم الأمن والاستقرار والسلام في الإقليم.

- تعاون بين إدارة الشؤون الإنسانية بمنظمة التعاون الإسلامي و"الصناديق الإنسانية" في تنفيذ المشروع - وزراء وكبار المسؤولين في الدول المستهدفة يحضرون توزيع الأضاحي على المستفيدين - منظمة الدعوة الإسلامية مكتب قطر ومؤسستي "الشيخ عيد" و"راف" بين شركاء مشروع الأضاحي- وزير العمل بجمهورية أفريقيا الوسطى : المشروع يظهر التعاضد بين المسلمين في كافة أنحاء العالم- توزيع عيدية نقدية على عدد من الأطفال ضمن مشروع "فرحة العيد" بأفريقيا الوسطى- وفد الصناديق الإنسانية يلتقي بعدد من الوزراء والمسؤولين في الدول المستهدفة- تنظيم رحلة حج لمسلمي البوسنة والهرسك نفذت الصناديق الإنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي مشروع الأضاحي في عدد من الدول بهدف إدخال الفرحة والسرور على المسلمين فيها تزامناً مع عيد الأضحى المبارك، حيث تم اختيار المستفيدين بالتعاون مع منظمة شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة وإدارة الشؤون الإنسانية بمنظمة التعاون الإسلامي، كما كان هناك شركاء للصناديق الإنسانية خلال تنفيذ هذة المشاريع وهم مؤسسة الشيخ عيد الخيرية ومؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية راف ومنظمة الدعوة الإسلامية مكتب قطر. وشهدت عملية توزيع الأضاحي في هذه الدول حضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين فيها، كما تم ذبح أعداد كبيرة وتوزيعها على المستفيدين، حيث نفذت الصناديق الإنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي مشروع الأضاحي في أفريقيا الوسطى لهذا العام 2016 بالتعاون مع إدارة الشؤون الإنسانية بمنظمة التعاون الإسلامي ومؤسسة الشيخ عيد الخيرية ومؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية راف ومنظمة الدعوة الإسلامية مكتب قطر. وقد توجه وفد مكون إدارة الشؤون الإنسانية بمنظمة التعاون الإسلامي والصناديق الإنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي ومنظمة الدعوة الإسلامية للإشراف على تنفيذ تلك الأضاحي التي استفاد منها 10.000 مسلم. حضور الوزراء وكانت بداية الزيارة الميدانية إلى منطقة جانجبا حيث تمت صلاة عيد الأضحى بحضور وزراء العمل والإعلام والاتصالات والسياحة والآثار، والذين كذلك حضروا توزيع الأضاحي على المسلمين حيث تم توزيع 60 أضحية. أكثرية مسلمة وبعد ذلك توجه الوفد إلى منطقة جوبينجق حيث تم توزيع 60 أضحية ، حيث تعتبر هذه المنطقة من أكثر المناطق ذات الأكثرية المسلمة في البلاد . فيما تم توزيع 20 أضحية في منطقة بنسيفي، حيث تحيط بهذه المنطقة العديد من العوائل الغير مسلمة، وتشتد الحاجة لمثل تلك الأضاحي لتعزيز دور المسلمين في مثل تلك هذه المناطق، فيما تم توزيع كذلك 50 أضحية في منطقة لاكنوجا، حيث أدخلت هذه الأضاحي السعادة على قلوب المسلمين. تعاضد بين المسلمين في ذات السياق توجه الدكتور عبد الله موسى وزير العمل بجمهورية أفريقيا الوسطى بخالص الشكر والتقدير إلى الصناديق الإنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي على جهودها الحثيثة لتنفيذ مشروع الأضاحي وكذلك شركائها موضحا أن مثل تلك الأضاحي تساهم في تعزيز دور المسلمين وتثبيتهم وتبين التعاضد بين المسلمين في كافة أنحاء العالم. ودعا الدكتور موسى المؤسسات القطرية إلى العمل على الأرض وتنفيذ المشاريع والبرامج النوعية التي تحدث أثر حقيقيا في البلاد. واستكمل الوفد تنفيذ باقي المهمة وذلك في عدة مناطق متفرقة من البلاد . اليوم الثاني وفي اليوم الثاني واصلت الصناديق الإنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي تنفيذ مشروع الأضاحي لهذا العام في جمهورية أفريقيا الوسطى ، وذلك بالتعاون مع إدارة الشؤون الإنسانية بمنظمة التعاون الإسلامي ومؤسسة الشيخ عيد الخيرية ومؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف" ومنظمة الدعوة الإسلامية مكتب قطر. وبحسب إحصائيات صادرة عن الصناديق الإنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي فإنه استفاد في اليوم الثاني من مشروع الأضاحي حوالي 5.000 مسلم ليصل مجموع المستفيدين خلال يومين إلى أكثر من 10.000 مسلم مستفيد. وبدأت الزيارة الميدانية إلى منطقة بوتيفو وجرجبا حيث تم توزيع الأضاحي للمستحقين لها من المسلمين بالتنسيق مع إمام المسجد ولجنة الشباب في المنطقة كذلك تم زيارة منطقة بيمبو والتي تم توزيع فيها أضاحي على عدد من المسلمين ، كما زار وفد الصناديق الإنسانية منطقة كينا وتم توزيع فيها كذلك 30 أضحية ، فيما تم تسليم جمعية الشباب المسلم في أفريقيا الوسطى عدد 30 أضحية ، كما تم توزيع 20 أضحية على منطقة سيكا . وكان وفد مكون إدارة الشؤون الإنسانية بمنظمة التعاون الإسلامي والصناديق الإنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي ومنظمة الدعوة الإسلامية زار جمهورية أفريقيا الوسطى للإشراف على تنفيذ تلك الأضاحي التي استفاد منها في اليوم الاول 5.000 مسلم واليوم الثاني 5.000 مسلم ، ولقد بلغ مجموع الأضاحي التي تم توزيعها على المسلمين هناك 393 أضحية . لقاءات مع المسؤولين في ذات السياق التقى وفد الصناديق الإنسانية سعادة وزيرة السياحة والثقافة والآثار، وسعادة وزير الإعلام والاتصالات وسعادة الدكتور موسى عبد الله وزير العمل بجمهورية أفريقيا الوسطى . كما تم إجراء لقاء تلفزيوني مع وفد الصناديق الإنسانية عن الزيارة الإنسانية وأهمية تضافر الجهود الإنسانية الدولية خاصة في ظل تحسن الأوضاع الإنسانية في هذا البلد. فرحة العيد كما وفي إطار إدخال الفرحة على قلوب الأطفال نفذت الصناديق الإنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي مشروع ( فرحة العيد ) حيث تم توزيع (عيدية نقدية) على مجموعة من الأطفال الذين عبروا عن سعادتهم بهذه اللفتة الجميلة من الصناديق الإنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي . رحلة حج ونفذت كذلك الصناديق الإنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي رحلة الحج لعام 1437 هجري 2016 م لمسلمي البوسنة والهسك، وذلك عبر مكتبها هناك صندوق البوسنة والهرسك والذي يحظى بالصفة الدبلوماسية، ولقد رافق الحجيج البوسنيين المهندس النور سوار الذهب المدير التنفيذي لصندوق البوسنة والهرسك التابع للصناديق الإنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي، علماً أن رحلة الحج تم تنظيمها بالتعاون مع عدد من المؤسسات الإنسانية بدولة الإمارات العربية المتحدة. أفغانستان ونفذت الصناديق الإنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي بالتعاون مع إدارة الشؤون الإنسانية بمنظمة التعاون الإسلامي مشروع الأضاحي لهذا العام 2016 بأفغانستان . وإستفاد من المشروع 700 أسرة ما يقارب 5000 فرد من الأرامل والمعوقين والأيتام والفقراء، حيث تم إختيار المستفيدين بالتنسيق مع وزارة المهاجرين والعائدين ومنظمة شؤؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة فى مخيمين للنازحين داخلياً. وتم ذبح 105 من الأضاحى وتوزيع ما يقارب 2400 كجم من اللحوم بواقع 3 كجم للعائلة الواحدة ، وعلى الرغم من هطول الأمطار الفجائى أثناء التوزيع، ألاَ ان التوزيع قد تم بنجاح. ماينمار ونفذت الصناديق الإنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي مشروع الأضاحي في ماينمار لهذا العام والذي نفذته بالتعاون مع إدارة الشؤون الإنسانية بمنظمة التعاون الإسلامي ومؤسسة الشيخ عيد الخيرية ومؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية راف ومنظمة الدعوة الإسلامية مكتب قطر، ومؤسسة الايهاها الدولية التركية. وبحسب إحصائيات صادرة عن الصناديق الإنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي فإنه استفاد من مشروع الأضاحي آلاف من المسلمين في ماينمار . وكانت الصناديق الإنسانية لمنظمة التعاون الإٍسلامي قد أطلقت حملتها "حق المسلم على المسلم" ، والتي تأتي في إطار خطتها للوصول إلى أكبر عدد من المسلمين المعوزين حول العالم بالتنسيق مع شركائها الدوليين حول العالم ، حيث تعتبر الصناديق الإنسانية التنسيق بالنسبة لها هو أحد المرتكزات التي تقوم عليها الخطة الاستراتيجية، وتتمثل أهداف التنسيق في تبادل الخبرات العالمية في مجالات العمل الإنساني وإدارة الكوارث والأزمات الى جانب توطيد العلاقات مع الجهات ذات الصلة بالعمل الإنساني في داخل الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي وفي خارجها عبر شراكات مهنية إنسانية ، فضلاً عن تحديد أولويات العمل الإنساني بالدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي .

نفذت الصناديق الإنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي عدداً من المشاريع الإغاثية ضمن فعاليات وبرامج حملة "حق المسلم على المسلم" والتي تأتي في إطار خطتها للوصول إلى أكبر عدد من المسلمين المعوزين حول العالم. وستنفذ الصناديق الإنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي مشروع كبير للأضاحي في جمهورية أفريقيا الوسطى وكذلك بورما وجمهورية أفغانستان وذلك بالتعاون مع مؤسسة الشيخ عيد الخيرية ومؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية راف ومنظمة الدعوة الإسلامية وإدارة الشؤون الإنسانية بمنظمة التعاون الإسلامي، كما سيتم تنفيذ رحلة الحج لمسلمي البوسنة والهرسك، إضافة إلى تدشين برنامج المنح الطلابية الجامعية، وكذلك عدد من المراكز الرقمية المتخصصة في التأهيل الوظيفي. وتسعى الصناديق الإنسانية بمنظمة التعاون الإسلامي الى الاتصال بالحكومات والمؤسسات المانحة لتخصيص ميزانية للبرنامج الإنساني لمكافحة الفقر في العالم الإسلامي "حياة وتنمية" خلال الثلاث سنوات القادمة ، على أن يتم استثمارها لصالح برامج التمكين الاقتصادي والمهني في كل دولة من الدول المستفيدة من البرنامج ، كما ستدعو الصناديق الإنسانية الى مؤتمر للمانحين لدعم هذا البرنامج .. وقال بيان صادر عن الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بالصناديق الإنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي أنه وبعد نجاح حملة شهر رمضان المبارك في افريقيا الوسطى فقد عزمت الصناديق الإنسانية للمساهمة في التخفيف عن اخواننا المسلمين في افريقيا الوسطى والتي كذلك تم تنفيذ حملتها بالتنسيق مع الشركاء مؤسسة الشيخ عيد الخيرية ومؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية راف ومنظمة الدعوة الإسلامية وإدارة الشؤون الإنسانية بمنظمة التعاون الإسلامي. وبدأت كذلك الصناديق الإنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي في تنفيذ عدداً من المشاريع بالتعاون مع شركائها في دول مختلفة من دول العالم الإسلامي، بالإضافة إلى مكاتبها الدائمة في كلا من جمهورية أفغانستان والبوسنة والهرسك وسيراليون، وبرزت الصناديق الإنسانية كواحدة من أهم المؤسسات الإنسانية الدولية التي حشدت الجهود الدولية لإعانة الفقراء في دول العالم الإسلامي والتخفيف من معاناة المحتاجين والنازحين وكل من يطلبون مساعدات إنسانية إغاثية ، أن رؤية الصناديق الإنسانية هي ريادة العمل الإنساني في العالم، ورسالتها السعي لرفع المعاناة وتحسين الحياة البشرية من خلال تبني مشاريع إنسانية في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، وكذلك الدول المنتشرة في شتى أنحاء العالم، على أن تلبي هذه المشاريع إيجابياً حاجات تلك المجتمعات، وتحدث فيها أثراً وبالفعل نفذت الصناديق الإنسانية عدداً من المشاريع الإغاثية والتنموية في العديد من الدول والتي منها جمهورية البوسنة والهرسك وأفغانستان وسيراليون، والصومال، وموريتانيا،ومالاوي وغيرها ،حيث كان لتلك المشاريع الأثر الواضح في دعم الجوانب الإنسانية والتنموية، إضافة إلى الدعم الذي قدم لتلك الدول وأهلها المتضررين من الكوارث الطبيعية والحروب في نفوسهم وأحدث نقلة كبيرة إيجابياً مما أحدث تأثيرا على أرضهم وفرحة غامرة في قلوبهم، خاصة في سيراليون والبوسنة والهيرسك والنيجر، حيث إن المنظمة عملت على إعادة بناء المنازل للسكان، وحفر آلاف الآبار، وإقامة العديد من الخيام للتعليم، بالإضافة إلى بناء العديد من المراكز الصحية في أفغانستان، إلى جانب العديد من المشاريع الأخرى في مجال التعليم والتدريب مما عزز لدى سكان تلك الدول المفهوم العملي للتضامن الإسلامي. كما أن الصناديق الإنسانية تسعى جاهدة للتخفيف من معاناة النازحين في أفغانستان ودول أخرى ، وتسعى الصناديق الى تنفيذ مشاريعها التنموية والإغاثية من خلال عقد شراكات استراتيجية دولية لخدمة العمل الإنساني ، حيث عقدت الصناديق الإنسانية بمنظمة التعاون الإسلامي منذ فترة عدة شراكات استراتيجية دولية لخدمة العمل الإنساني في جدة والمدينة المنورة، وذلك خلال زيارات رسمية بوفد ترأسه سعادة الشيخ د.عبد العزيز بن عبد الرحمن حسن آل ثاني رئيس مجلس أمناء الصناديق الإنسانية بمنظمة التعاون الإسلامي ، حيث التقى رئيس مجلس أمناء الصناديق الإنسانية خلال الزيارات التي تمت في ذلك الوقت مع عدد من المسؤولين وجرى عقد الشراكات، حيث تم الإتفاق مع إمارة منطقة المدينة المنورة على التعاون في برنامج إسلامي لمكافحة الفقر، ويشمل تقديم برامج التمكين الاقتصادي للدول الإسلامية الأفقر في العالم. كما جرى توقيع مذكرة تفاهم مشتركة مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في سبيل إعداد العديد من المشروعات الإنسانية حول العالم الإسلامي مثل التعاون في صندوق الأقصى التابع للبنك الإسلامي للتنمية، وكذلك التعاون في برنامج المنح الطلابية ، ودعم الأقليات المسلمة، والشراكة الاستراتيجية عبر التعاون في تنفيذ مشروعات لصالح الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي. وعقدت الصناديق الإنسانية كذلك شراكة أخرى مع صندوق التضامن الإسلامي للتنمية التابع لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وذلك لتبني مشروع أكاديمي ومهني لإعداد برنامج لمكافحة الفقر في دول العالم الإسلامي ، وأقامت الصناديق شراكة مع الهيئة الإسلامية العالمية للتعليم التابعة لرابطة العالم الإسلامي.واتفق الطرفان على التعاون في المشروعات التعليمية ويعد التنسيق هو أحد المرتكزات التي تقوم عليها الخطة الإستراتيجية للصناديق الإنسانية وتتمثل أهداف التنسيق في تبادل الخبرات العالمية في مجالات العمل الإنساني وإدارة الكوارث والأزمات الى جانب توطيد العلاقات مع الجهات ذات الصلة بالعمل الإنساني في داخل الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي وفي خارجها عبر شراكات مهنية إنسانية ، فضلاً عن تحديد أولويات العمل الإنساني بالدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي .

أدانت منظمة التعاون الإسلامي سلسلة الهجمات التي تعرضت لها أماكن عمومية في كابول أمس، وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى. وأكد الأمين العام للمنظمة إياد بن أمين مدني، اليوم الثلاثاء، أنه لن يفلح مرتكبو هذه الجرائم البشعة والهمجية، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود للتصدي لخطط أعداء السلام الرامية إلى تقويض القيم الإنسانية ونشر الدمار في أفغانستان. وثمن مدني جهود السلطات الأفغانية في حربها على الإرهاب، مجدداً دعوته إلى الشعب الأفغاني ومكونات المجتمع الأفغاني كافة ألا تحيد بسبب هذه الأعمال الإجرامية عن درب الوحدة والبناء.

أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن قلقها إزاء الأوضاع في الجابون، وأعمال العنف التي اندلعت في البلاد، عقب الإعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت يوم 27 أغسطس الماضي. وناشد الأمين العام للمنظمة، الأستاذ إياد بن أمين مدني، اليوم الخميس، جميع الأطراف في الجابون التزام الهدوء والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس، والامتناع عن العنف والتصعيد اللّذين من شأنهما تقويض سيادة القانون وتهديد الديمقراطية في البلاد، كما حث الطرف الذي يرى نفسه متضررا باللجوء إلى الوسائل القانونية والدستورية لتسوية الأمر. وذكّر مدني المعارضة والحكومة في الجابون بأهمية حماية المصالح الحيوية للبلاد وتلافي التسبب في الدخول في حالة من الجمود السياسي لا داعي لها، ومن شأنها تقويض الوحدة والسلام والاستقرار الذي نعمت به الجابون على مدى عدة عقود. ونوه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي بأن الجابون لن تكون بمنأى عن عدم الاستقرار الذي يضر بتنميتها وتقدمها الاجتماعي والاقتصادي، إلا من خلال الحوار.

خلال زيارة مشتركة مع الأمم المتحدة.. الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن : توفير سلال غذائية ودفايات وبطاطين لسكان المخيمات دراسة لمشاريع المياه ومشروع المعونة الشتوية ومشروع إطعام أسرة لمدة شهر احتفاء باليوم العالمي للعمل الإنساني دشنت الصناديق الإنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي برئاسة سعادة الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الأمناء ومنظمة الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية برئاسة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة السيد رشيد خالكوف والأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي ممثلة بسعادة السفير هشام يوسف الأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي للشؤون الإنسانية سلسلة زيارات ميدانية لعدد من المناطق الأفغانية بدءاً من العاصمة كابول للتعرف على الإحتياجات الإنسانية إيذاناً بتبني مشروعات إنسانية لسد تلك الحاجات. علما أن الصناديق الإنسانية لها مكتب فاعل ونشط في افغانستان منذ عام 2002م، ونفذت مئات المشاريع التنموية والإنسانية والتعليمية خلال الـ14 سنة الماضية. مخيمات النازحين وقام الوفد الأممي بزيارة مخيمات النازحين وتفقد المشاريع الإنسانية التي أقامها صندوق أفغانستان ، حيث كان هناك زيارة لمخيم النازحين داخليا على أطراف مدينة كابول ، وهدفت الزيارة للإلتقاء مع شيوخ المجتمع والتعرف عن كثب على أحوالهم والإستماع لمشاكلهم وإحتياجاتهم التى لم تلبى ، حيث أتيحت لهم الفرصة لعرض المشاكل والتحديات التى تواجههم وإستشراف الحلول المتاحة. ويتجاوز سكان المخيم 11456 عائلة، يحجم الكثيرون منهم عن إرسال أطفالهم إلى المدارس للإستعانة بهم فى العمل بغية توفير مال إضافى من جمع النفايات وبيعها أو التسول. ويبلغ عدد الأطفال بالمدارس 80 طفلا حيث إن من بين كل 9 أطفال يحظى 2 فقط بفرصة للتعليم. نقص الخدمات وقام الوفد الأممي كذلك بزيارة ثانية لمخيم رقم 2 ، وهو يضم نازحين من محافظة قندز، ويعانى النازحين بالمخيم كمثلهم فى المخيم السابق من تدنى الخدمات الصحية وإكتظاظها وعدم توفر المراحيض الكافية ومصادر مياه الشرب والسكن المناسب. وعلى الرغم من إرسال أطفالهم للمدارس فى كابل إلا أن تكاليف توفير الكتب المدرسية والقرطاسية تشكل أمامهم عقبة إضافية حيث لاتتوافر لهم الفرص الكافية للعمل ، حيث أن أغلبهم من العمالة الغير ماهرة مما يضطرهم للعمل فى اعمال هامشية مثل جمع وبيع القمامة. ومن جانبه حرص سعادة الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الأمناء بالصناديق الإنسانية على الإستفسار عن أهم المشاكل التى تواجه النازحين بالمخيمات، والتي تمثلت في عدم قدرتهم على ببناء منازل مستديمة ، قلة الدعم الإنسانى، قلة فرص التعليم، مشاكل الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والمعاناة الزائدة من آثار البرد فى فصل الشتاء. وبحسب التأكيدات فقد توفى 110 أطفال فى ليلة واحدة بسبب البرد. دعم ومعونات وتعهد سعادة الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الأمناء بالصناديق الإنسانية بالمساهمة عبر صندوق أفغانستان فى تقديم الدعم فى مجال المياه والمعونات الشتوية وتوفير السكن الملائم إذا وفرت الحكومة الأرض المناسبة للمشروع. وأكد سعادته إمكانية تقديم العون من خلال برنامج المعونة الشتوية عبر الصندوق والذى يشمل سلة غذائية والدفايات والبطاطين. والتقى سعادة الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الأمناء بالصناديق الإنسانية مع الدكتور محمد شقوفان مدير إدارة الأمم المتحدة والمؤتمرات الدولية والمنظمات بوزارة الخارجية ، وفى معرض حديثه مع شقوفان تناول الشيخ التطورات والمستجدات التى شهدها الصندوق خلال الفترة السابقة التى أعقبت توقيع إتفاقية المقر بين منظمة التعاون الإسلامى ووزارة الخارجية القطرية. وأكد أن ذلك سيساعد فى تطوير الصناديق وتنشيطها فى الفترة المقبلة مما يتيح تقديم المزيد من المشاريع والجهد الإنسانى. وناقش سعادته مع الدكتور شقوفان الإحتياجات الإنسانية ومسألة الأرض على ضوء الزيارات الميدانية لمخيمات النازحين واللقاءات مع العاملين المحلين والدولين فى مجال العمل الإنسانى. مؤكداً دعمه وتعاطفه مع التحديات التى تواجه افغانستان. لقاءات متعددة وعقد رئيس مجلس الأمناء بالصناديق الإنسانية عددا من اللقاءات على هامش هذه الزيارة مع المدير التنفيذى لصندوق أفغانستان وقف من خلالها على أحوال الصندوق وعلاقته بالمسؤولين فى الحكومة كم إستمع إلى مشاكل الصندوق ووعد بإيجاد الحلول المناسبة فى القريب العاجل. كذلك إستعرض سعادته المستجدات المتعلقة بالصناديق الإنسانية بعد التوقيع على إتفاقية المقر مع وزارة الخارجية القطرية والمكاسب المتوقعة جراء توقيع هذه الإتفاقي، مؤكداً على السعي لعقد شراكات مع العديد من المنظمات الطوعية المحلية والإقليمية مبشراً بأن تؤدى هذه الشراكات إلى فتح الباب للعديد من فرص الدعم للعديد من المشاريع. دراسة للمشاريع وطلب سعادة الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الأمناء بالصناديق الإنسانية إعداد دراسة لمشاريع المياه ومشروع المعونة الشتوية الذى يشتمل على التدفئة والمواد الغذائية وبطاطين، مشروع إطعام أسرة لمدة شهر . وأوصى سعادتة بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة والإعتماد على الحد الأدنى من الكادر الوظيفى والتنفيد من خلال كوادر خارجية لتقليل التكلفة. وأشار إلى التخطيط لعقد ورشة عمل فى قطر خلال شهر أكتوبر ومؤتمر يجرى الإعداد له فى البحرين بالتعاون مع الأمم المتحدة والهيئة البحرينية ويمشاركة الصناديق الإنسانية. وشهدت زيارة أفغانستان اجتماعا بين الوفد الأممي وممثلين عن 22 منظمة غير حكومية ، حيث تم توضيح الغرض من زيارة الوفد والذى جاء بدعوة من الحكومة الأفغانية للمساهمة فى وضع تصور لما يمكن تقديمه من توصيات قبيل إنعقاد مؤتمر بروكسل للمانحين وكيف يمكن المساعدة فى تنمية أفغانستان. وخلال الاجتماع استعرض ممثلو المنظمات غير الحكومية أنشطتهم ومواقع عملهم والخدمات التى يقدمونها والمشاكل التى تعترض العمل الإنسانى. وأجمل معظم ممثلو المنظمات التحديات التى تواجه أفغانستان فى نقص الخدمات الصحية وارتفاع معدل سوء التغذية، تفشى وباء الحصبة، قلة الكادر النسائى فى مجال الصحة، مشاكل التميز الجنسى (الجندر) النزوح الداخلى، العائدين غير المسجلين، إنحسار الدعم للعمل الإنسانى و منظمات المجتمع المدنى. أهداف الزيارة وشهدت زيارة أفغانستان كذلك اجتماعا بين فريق الأمم المتحدة "اوتشا" في كابول ، وهدف اللقاء لتعريف فريق الأمم المتحدة بأهداف الزيارة المشتركة بين منظمة التعاون الإسلامي وأوتشا ، حيث قدم السفير هشام يوسف مساعد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي للشؤون الإنسانية ملخصا لما تم إنجازه من خلال الزيارة ومعطيات اللقاءات التى تمت بكبار المسؤولين من بينهم الرئيس التنفيذى ومساعد وزير الخارجية ووزير المالية ووزير الخارجية. كذلك إستعرض زيارة المخيمات والمشاكل والإحتياجات العاجلة. إصدار مذكرة بمناسبة اليوم الإنسانى . وأشار سعادة السفير إلى إستضافة المنظمة لمؤتمر السلام فى جدة. يذكر أن للصناديق الإنسانية مكتبا إنسانيا دبلوماسيا في أفغانستان ، وهي عملت في أفغانستان من خلال صندوق مساعدة شعب أفغانستان الذي أعُلن عن إنشائه منذ 2001 في الدوحة بناء على توصية المؤتمر الإٍسلامي الطارئ لوزراء الخارجية ، ولقد ساهم في إنشاء هذه الصندوق دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية، وسلطنة بروناي، وعدداً من الدول والمنظمات والمؤسسات الأخرى.

جددت "منظمة التعاون الإسلامي"، اليوم الأحد، موقفها الداعي إلى وضع حل سياسي عاجل للأزمة في سوريا، مؤكدة اهتمامها بالوضع المتدهور الذي تشهده البلاد والتطورات الإنسانية المأساوية. جاء ذلك في رسالة بعثها الأمين العام للمنظمة، إياد أمين مدني، إلى وزير الخارجية الروسية، سيرجي لافروف، حول تطورات الأوضاع على الساحة السورية. وقال مدني في رسالته: "نجدد التذكير بموقف المنظمة الثابت الداعي إلى تضافر الجهود الدبلوماسية لوضع حل سياسي عاجل ومناسب للأزمة في سوريا، بهدف وقف معاناة شعبها، بما يتطابق مع ما نص عليه بيان "جنيف 1"، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة". وأكد أن "المنظمة تتابع ببالغ الاهتمام وعميق الانشغال الوضع المتدهور والمتأزم الذي تشهده الأراضي السورية، والتطورات الإنسانية المأساوية والمعقدة التي ألقت بتداعياتها على الشعب السوري".

أكد أن دولة قطر لها دور كبير في دعم القضية الفلسطينية.. أشاد مدير مكتب منظمة التعاون الإسلامي للشؤون الإنسانية محمد حسنة. بالجهود الكبيرة لدولة قطر بفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وصاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الأمير الوالد، والحكومة القطرية والشعب القطري مواطنين ومقيمين، والمؤسسات القطرية الأهلية والخيرية، في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني عمومًا، خاصة المكلومين والمنكوبين في قطاع غزة بشكل خاص. وأكد أن دولة قطر كعضو مؤسس في منظمة التعاون لها دور كبير في دعم القضية الفلسطينية في كل الجوانب والقطاعات. ناهيك عن الدعم اللامحدود في غزة سواء عبر شق الطرق وصيانتها وترميم بيوت الفقراء. إضافة إلى بناء المدن السكنية الجديدة من أبرزها مدينة الشيخ حمد السكنية. وتقديم المساعدات العينية والمادية للعديد من الشرائح في القطاع. وشدد على أن الأيادي القطرية أسهمت في تخفيف حالة الاحتقان الإنساني والتضييق الكبير على القطاع منذ عشر سنوات. إلى جانب جهودها الأخيرة وبحث في مشكلة الكهرباء. مشيراً إلى وجود لقاءات تنسيقة مع العديد من الجهات القطرية التمثيلية في غزة منها قطر الخيرية والهلال الأحمر القطري واللجنة القطرية لإعادة الإعمار". وعبر المهندس حسنة عن سعادته بالدور الكبير التي يبذلها سعادة السفير القطري محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة. مؤكداً أن لمسات قطر وجهودها حاضرة وكبيرة وملموسة "وعندما نسير في شوارع غزة نعلم أن الأيادي القطرية هي من قامت بذلك. وعندما نرى وصل المياه إلى المناطق المهمشة نعلم أن قطر وراء ذلك. ونرى سعادة المواطنين في مدينة حمد السكنية كمشروع يعد الأول من نوعه وحجمه". وأكد في حواره مع "الشرق" وجود تعاون وتنسيق مع المؤسسات القطرية. ولدينا مجلس تنسيقي يضم المؤسسات الدولية العاملة بغزة لمناقشة الأوضاع الإنسانية في القطاع، وتنفيذ مشاريع مشتركة في مجالات مختلفة. لافتًا إلى أن الأمانة العامة للمنظمة لها زيارات متبادلة مع قطر الخيرية والهلال الأحمر القطري. ولا ننسى أن صندوق قطر يدعم المنظمة من خلال البنك الإسلامي للتنمية. وفيما يلي نص الحوار في البداية مم نبعت فكرة إنشاء مكتب تمثيلي لمنظمة التعاون في القطاع؟ تم افتتاح المكتب في شهر مايو من عام 2009. وجاء كحاجة ماسة لتنسيق التدخلات الدولية لمساعدة القطاع. حيث جاءت فكرة إنشاء المكتب عقب اجتماع مجلس وزراء الخارجية الإسلامي خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع عام 2009. والذي أقر ضرورة التدخل لصالح القطاع ومساعدة الأهالي من خلال تسيير القوافل والمساعدات الإنسانية. واتضح أثناء البدء بتنفيذ التعهدات الخاصة بالدول العربية والإسلامية ضرورة وجود مكتب تنسيقي يعمل على تنسيق الجهود وإطلاعهم على سير العمل والتقدم. وتوزيع المساعدات وحشد الموارد بشكل كبير. وكانت زيارة للأمين العام للمنظمة أكمل الدين إحسان أوغلو لغزة. واطلع على الأوضاع الإنسانية عقب العدوان. ومن ثم تم البدء بإنشاء مكتب للعمل الإنساني لتسهيل دخول الوفود والمساعدات. ورفع الأولويات والاحتياجات للوزراء وللحكومات الأعضاء رؤساء الدول في المنظمة. الرؤية والأهداف التي أنشئ من أجلها مكتب لمنظمة التعاون بغزة؟ فيما يتعلق بالشق الإنساني ومكتب غزة. نسعى إلى تحديد الاحتياجات وبلورة الأولويات وحشد الموارد وتنسيق الجهود بما يعظم الفائدة لصالح المواطنين في القطاع. بالإضافة إلى العمل في مختلف المجالات الإنسانية والمحافظات والتركيز على المناطق الأكثر فقرًا وتهميشًا. كيف تقيم الوضع الحالي للقطاع وما مآلات استمرار حالة الحصار؟ ترى المنظمة الأوضاع كارثية وأكدت معظم التقارير الدولية أن القطاع على شفى الانهيار في مختلف مجالاته وقطاعاته. فقطاع المياه في عام 2020 لن يكون هناك مياه صالحة للشرب بالمطلق. ونقص حاد في الأدوية والمستهلكات الطبية بالمستشفيات. وكذلك الاقتصاد فإن أغلب المؤسسات الاقتصادية منهارة. والبطالة سجلت رقمًا عالميًا حسب تقرير أصدرته الأمم المتحدة قبل أيام. واستمرار الحصار سيزيد حالة الإحباط التي هي سائدة الآن. ونخشى من تأثر فئة الشباب بشكل خاص الذي قد يدفعهم إلى الانحراف أو التطرف. وهناك مساع جدية من المنظمة والعديد من الدول العربية والإسلامية من أجل التخفيف والتنفيس عن الأسر الفلسطينية بغزة بما يحافظ تماسك المجتمع وحمايته من المغالاة والتطرف والاتجاه إلى الجريمة. برأيك هل المساعدات الدولية تتناسب مع حجم المعاناة في غزة؟ الأموال مهما تدفقت لا نستطيع القول إن المساعدات تغطي احتياجات المواطنين. وجزء كبير منها له علاقة بسخونة الأوضاع الميدانية مثلًا "في عدوان 2014 كان هناك العديد من المؤسسات الجديدة التي رغبت العمل في القطاع. وأرسلت تمويلًا كبيرًا. والتمويل بدأ يقل في 2016. حيث إنه يذهب تجاه سوريا حيث الدماء النازفة. وإلى بورما وحرق المسلمين. وإلى اللاجئين والمنكوبين. ويأتي على حصة القطاع لكن في نظر الناس أن غزة أفضل من حال المناطق الأخرى. وأنوه إلى أن أكثر من 60% من سكان القطاع يعيشون تحت خط الفقر. و 85% يعتمدون على المساعدات من المؤسسات الدولية. 57% يعانون من انعدام في الأمن الغذائي. ناهيك على نسبة البطالة التي وصلت بمعدل 60% في عموم الوطن. منها 43% في قطاع غزة. بخلاف أن 70% من خريجي الجامعي غير قادرين على دفع الرسوم الجامعية وفك قيد شهاداتهم. وبصراحة لا يمكن تغطية الوضع الإنساني والمعيشي في القطاع بالأموال المتدفقة خصوصًا أنه لا يوجد خطة إستراتيجية أو وطنية لمعالجة الأزمات. ونحن لا ننكر وجود محاولات للتنسيق لكن لا يوجد بنك معلومات حول كم الحاجة وما هي القطاعات الأكثر حاجة. وكل ذلك يأتي على حساب الأولويات. ونصف الأموال تذهب في غير محلها. كيف تقيم التحرك الدولي تجاه المعاناة وكذلك المؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية؟ لو تَحدثنا عن قضية الإعمار وتقديم أكثر من 4.5 مليار دولار وذلك حسب الإحصاءات الرسمية الدولية. نرى أنه لم يصل سوى 30% فقط. بالتالي المجتمع الدولي غير ملتزم بتعهداته تجاه القطاع. وتدخلاته دون المستوى المطلوب. وتتحدث عن معاناة ولت من الحصار. حتى دخول البضائع وآليته العقيمة كلها عقبات أمام الشعب الفلسطيني ومستقبله. أبرز ما قدمته المنظمة للقطاع منذ نشأتها وحتى الآن؟ المنظمة أنشأت في عام 1969. بعد حريق المسجد الأقصى بمبادرة من أكثر دولة عربية وإسلامية. واستضافت أول قمة المملكة المغربية. ومنذ نشأتها وهي ملتزمة تجاه فلسطين ولديها إدارة لكل الشؤون سواء الإنسانية أو السياسية. ودعمها لقطاع غزة يتعلق من منطلق الإيمان برسالتها. ويأتي الجانب الإغاثي في المرتبة الأولى والبصمة الكبيرة حضورًا. خاصة في مجال تزويد المواطنين بالحاجات الأساسية بتبرع من الدول العربية والإسلامية. وتأهيل وترميم بيوت الفقراء بشكل نشط. والثانية الإقراض الحسن للمشاريع الصغيرة. أما الثالثة في مجال التنمية والعمل على تعزيز شبكة المياه والصرف الصحي. وتسعى المنظمة إلى إنشاء مستشفى جديد في مدينة خانيونس جنوب القطاع. وتطوير المستشفيات القائمة الموجودة. وتدشين العديد من البرامج ذات البعد الصحي والاقتصادي والتعليمي. وأشير إلى أن قطاع الإسكان والمياه من أكثر القطاعات التي تحتاج لتدخلات جادة ومساعدات بالمستوى المطلوب.

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة استهداف النظام السوري وحلفائه المدنيين العزل في مدينة حلب، مما تسبب في مقتل وجرح أعداد كبيرة من سكان المدينة، بينهم نساء وأطفال. واستنكر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إياد مدني، إصرار النظام السوري وحلفائه على مواصلة قصف الأحياء السكنية في حلب وقتل المدنيين الأبرياء بما يتنافى مع أبسط المبادئ الإنسانية وقواعد القانون الدولي، واصفا هذه العمليات بـ"جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" التي يعاقب عليها القانون الدولي. وأكد مدني، في بيان اليوم الأربعاء، ضرورة تدخل المجتمع الدولي لإقرار الوقف الفوري للغارات الجوية والقصف التي تستهدف المدنيين العزل، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة في سوريا. وشدد الأمين العام على أن منظمة التعاون الإسلامي ستواصل جهودها من أجل بلورة صيغة تقارب إقليمي، بإمكانها أن تؤدي إلى خارطة طريق فعالة لإنهاء الأزمة السورية.