اعتمدت الدورة العادية التاسعة للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي إجراء دراسات في مجال تمكين المرأة في الدول الأعضاء في المنظمة، إضافة إلى مراجعة وتقييم آليات تنفيذ خطة منظمة التعاون الإسلامي للنهوض بالمرأة "أوباو"، بهدف تحسين دورها في التنمية في الدول الأعضاء. وشدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد بن أمين مدني، في كلمته خلال أعمال الدورة التي أقيمت بجدة اليوم الأربعاء، على الأهمية القصوى التي توليها الأمانة العامة لتمكين المرأة في الدول الأعضاء، مشيرا إلى أن ميثاق المنظمة ينص على حقوق المرأة وحصولها على الرعاية الصحية والتعليم، وإيجاد فرص العمل والمشاركة في اتخاذ القرار، الأمر الذي يؤدي إلى تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار. ودعا مدني الهيئة إلى العمل مع الأمانة العامة، والمشاركة في الأنشطة التي تتعلق بالمرأة، فضلا عن التفاعل مع المنظمات غير الحكومية التي تعمل في مجال حقوق المرأة. وأوضح أمين عام المنظمة أن متوسط القوى العاملة من النساء في سوق العمل في دول المنظمة يبلغ 45 % مقابل 60 % في العالم، مؤكدا الحاجة إلى زيادة القوى العاملة النسائية بنسبة 15 %، لافتا إلى أن نسبة النساء المتعلمات بلغ 64 %، مقابل 80 % للرجال المتعلمين في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. يذكر أن الدورة التاسعة للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان ناقشت وضعية حقوق الإنسان في فلسطين وفي الأراضي العربية الأخرى المحتلة، بجانب مناقشة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والحقوق الإنسانية للمرأة والطفل، والحق في التنمية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان. كما بحثت الدورة مكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا، والتحريض على الكراهية والعنف، ووضعية حقوق الإنسان في دول المنظمة، وللأقليات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء، بما فيها ميانمار وإفريقيا الوسطى، والآلية الدائمة لرصد أوضاع حقوق الإنسان في كشمير الخاضعة للاحتلال الهندي.

طالبت منظمة التعاون الإسلامي، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، تجاه وقف الانتهاكات الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، خصوصا المسجد الأقصى وإغلاق بواباته وتقييد حرية الوصول إليه، والاعتداء على المصلين بداخله واعتقالهم، بجانب مصادرة الأراضي والأملاك، وبناء الكنيس اليهودي حوله. وشددت المنظمة على ضرورة توفير الحماية الدولية للفلسطينيين، ضد ما يتعرضون له من عدوان وجرائم يومية على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأشار الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والقدس في منظمة التعاون الإسلامي، سمير بكر ذياب، خلال افتتاح أعمال الاجتماع الدولي "القدس في بؤرة التسوية السلمية للقضية الفلسطينية" الذي بدأت أعماله في العاصمة السنغالية دكار، إلى أن ثمة وضعا غير مسبوق في تسارع وتيرة المخططات الإسرائيلية الرامية لتهويد مدينة القدس الشريف، وتغيير معالمها التاريخية وطابعها العربي والإسلامي والمسيحي، فضلا عن تركيبتها السكانية، بالإضافة إلى محاولات عزلها عن محيطها الفلسطيني. ولفت ذياب، إلى موقف المنظمة الداعم للمبادرة الفرنسية القائمة على إيجاد مجموعة دعم دولية وعقد مؤتمر دولي للسلام، ليجسد منطلقاً لرعاية عملية سياسية بغية إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق رؤية حل الدولتين. ويعقد اجتماع دكار بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، ويأتي ضمن سلسلة اجتماعات عقدتها منظمة التعاون الإسلامي مع الأمم المتحدة، في ظل السعي إلى زيادة الوعي الدولي بالتطورات الجارية في القضية الفلسطينية.

وجهت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأحد، دعوة لجميع التيارات السياسية في العراق إلى ضبط النفس ونبذ العنف والعمل على حل الخلافات بالطرق السلمية، ومساندة القيادة الشرعية في جهودها الإصلاحية للحفاظ على وحدة العراق أرضا وشعبا، وصيانة سيادته الوطنية وأمنه واستقراره. ومن جانبه، أعرب الأمين العام، إياد أمين مدني، عن أسفه للأحداث التي يشهدها العراق حاليا، داعيا إلى أهمية تغليب جميع الأطراف السياسية للمصلحة العليا للعراق، والتصدي لدعاة تقسيمه والمحافظة على مكتسبات الدولة. وجدد مدني استعداد منظمة التعاون الإسلامي للمساهمة في الجهود الهادفة لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة في إطار عقد مؤتمر "مكة 2" الذي يهدف إلى جمع الشمل وتجاوز الاختلافات بين الطوائف العراقية، وذلك مواصلة لاجتماع مكة الأول عام 2006 بين علماء ورجال دين من السنة والشيعة والذي اعتمدت فيه الأطراف المشاركة وثيقة مكة لوقف القتال على أساس طائفي في العراق.

شارك سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة، في الدورة الأولى للجمعية العمومية التأسيسية للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي في مدينة أستانا بجمهورية كازاخستان.وقد قام سعادة الوزير بالتوقيع على النظام الأساسي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، كما شارك سعادته في المؤتمر الوزاري السابع حول الأمن الغذائي والتنمية الزراعية بالعاصمة الكازاخية.وقد ألقى سعادة وزير البلدية والبيئة كلمة خلال المؤتمر الوزاري، نيابة عن المجموعة العربية بالمؤتمر الوزاري الإسلامي، بدأها بتقديم الشكر لجمهورية كازاخستان على رعايتها لهذا المؤتمر، ثم تناول التحديات التي تواجه الدول الإسلامية بشأن الأمن الغذائي والتنمية الزراعية، مؤكداً على ضرورة تعاون كافة الدول الاسلامية لمواجهة هذه التحديات وإيجاد الحلول المناسبة لها.وقد اجتمع سعادة السيد محمد عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة على هامش المؤتمر مع كل من: سعادة وزير الزراعة الكازاخي، وسعادة وزير الزراعة الباكستاني، حيث تم خلال كل لقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين دولة قطر وجمهورتي كازاخستان وباكستان في مجالات الشؤون البلدية والبيئة، كما اجتمع سعادة الوزير مع سعادة الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، وتم بحث التعاون بين دولة قطر والمنظمة.كما اجتمع سعادة وزير البلدية والبيئة مع سعادة رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، واجتمع مع سعادة المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية.وقام سعادة وزير البلدية والبيئة بزيارة البرلمان الكازاخي حيث التقى عدداً من نواب البرلمان.وكانت المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، قد عقدت خلال الفترة من 26 — 28 أبريل الجاري، الدورة الأولى التأسيسية للجمعية العمومية في العاصمة الكازاخية، أستاناـ بحضور رئيس وزراء كازاخستان.جدير بالذكر إنه تم إنشاء المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي بدعوة من رئيس جمهورية كازاخستان، في افتتاح الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس وزراء خارجية المنظمة التي عقدت في أستانا خلال الفترة من 28 30 يونيو 2011 بهدف تطوير نظام لتبادل المساعدات الغذائية في إطار منظمة التعاون الإسلامي.

أدانت منظمة التعاون الإسلامي وبأشد العبارات، قيام الحكومة الإسرائيلية بعقد جلستها الأسبوعية في الجولان العربي السوري المحتل، وما تلاها من تصريحات لرئيس الحكومة الإسرائيلية التي نادت "بأن الجولان سيبقى بيد إسرائيل إلى الأبد". واعتبرت المنظمة خلال اجتماع اللجنة التنفيذية الاستثنائي الذي عقد اليوم الثلاثاء، بشأن الجولان المحتل، أن ذلك يأتي في سياق محاولات الاحتلال المستمرة لتكريس ضم الجولان المحتل، في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة ومبادئ القانون الدولي. وجددت المنظمة، التأكيد على موقفها الثابت بشأن اعتبار مرتفعات الجولان أرضا عربية سورية، مؤكداً دعمه غير المشروط لحق الشعب السوري المشروع في استعادة كامل سيادته على الجولان، حتى خط الرابع من يونيو لعام 1967. ودعت المجتمع الدولي وبخاصة مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياته في إلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، التي تدعو إلى الانسحاب الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة، بما فيها الجولان والأرض الفلسطينية، ومزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانية.

في أول زيارة له بعد توليه رئاسة الحكومة، يحل دولة الدكتور أحمد داود أوغلو رئيس وزراء جمهورية تركيا غداً، الأربعاء، ضيفاً على دولة قطر في زيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة والتي يشيد أوغلو بمستواها ويصفها بـ"الوطيدة والطيبة"، فيما رأى دبلوماسيون أتراك أن "تركيا وقطر تتمتعان بأفضل علاقة يمكن أن تنشأ بين بلدين في العالم، وفضلا عن الأرضية المشتركة الفريدة من نوعها التي تجمع البلدين، فإن العلاقات السياسية بينهما ممتازة". وتكتسب هذه الزيارة التي تستمر يومين أهمية خاصة إذ أنها الزيارة الأولى لمسؤول تركي بُعيد تولي أنقرة لرئاسة الدورة الحالية للقمة الإسلامية والتي انعقدت مؤخراً في إسطنبول, ما يشكل فرصة هامة لهذه الزيارة لبحث سبل تعزيز التعاون بين الدول الإسلامية والمضي قدما في سبيل تحقيق أهداف المنظمة, وكذلك لمناقشة القضايا المتعلقة بالدول الأعضاء فيها، إذ يرزح بعضها تحت وطأة الفقر لاسيما في القارة الإفريقية, والتي تنال الاهتمام القطري - التركي المشترك, فضلاً عن البحث في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين على أُسس من شراكة إستراتيجية قوية لا سيما في مجال الصناعات الدفاعية التي تعزز من استقلالية واستقرار البلدين الصديقين. وسيلتقي رئيس الوزراء التركي خلال الزيارة بالمسؤولين القطريين لتعزيز عمل اللجنة الإستراتيجية العليا القطرية - التركية ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات التي جرى التوقيع عليها بين الجانبين خلال الاجتماع الذي عقد في الدوحة في ديسمبر الماضي على مستوى قيادتي البلدين أثناء زيارة فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، والذي شهد توقيع 17 اتفاقية في مجالات متعددة من بينها التعليم، والبيئة، والملاحة البحرية، والطاقة، والعلوم والتكنولوجيا وغيرها من المجالات, كما ستتم مناقشة التعاون في مجال الطاقة في ضوء سعي البلدين لبحث إمكانية استيراد تركيا للمزيد من الغاز المسال القطري وتذليل العقبات التي تحول دون اكتمال التحضيرات التقنية الخاصة بنقل الغاز القطري إلى الأراضي التركية, خاصة في ظل مذكرة التفاهم الأولية التي جرى توقيعها بين كل من شركة خطوط أنابيب نقل البترول التركية (بوتاش)، وشركة النفط الوطنية القطرية، لاستيراد تركيا الغاز الطبيعي المسال من قطر، على المدى الطويل، وبشكل منتظم. قطر هي أول دولة عربية يزورها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد توليه منصب الرئاسة، حيث زارها أول مرة في ديسمبر 2014 وتعد زيارة دولة الدكتور أحمد داود أوغلو إلى قطر فرصة لبحث إمكانية التعاون في مجال الطاقة المتجددة ومضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين وزيادة حجم الاستثمارات التركية في قطر في ضوء حرص الجانبين على أن تحظى الشركات التركية بمزيد من المشاريع التي تجريها قطر في إطار التحضيرات لاستضافة كأس العالم في العام 2022 والتوسع العمراني الكبير الذي تشهده دولة قطر, وكذلك بحث سبل تشجيع الاستثمارات القطرية في تركيا خاصة في القطاع الصناعي والقطاع الصحي والصناعات التحويلية والمنتجات الغذائية ومواد البناء وقطاع الخدمات. وعلى صعيد متصل وفي إطار التعزيز الدائم للعلاقات الثنائية فقد تبادل سمو أمير البلاد المفدى وفخامة الرئيس التركي, - إضافة إلى مسؤولين من كلا البلدين - الزيارات الرسمية التي كانت وما زالت تتكلل بالنجاح والتطور على أرضية من القواسم المشتركة الفاعلة والإيجابية نصرة لقضايا الأمتين العربية والإسلامية, وأسفرت وما زالت تسفر عن تعزيز أوثق للعلاقات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية والسياحية ومجالات الطاقة وغيرها. تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن قطر هي أول دولة عربية يزورها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد توليه منصب الرئاسة، حيث زارها أول مرة في ديسمبر 2014 تلتها زيارات لاحقة أثمرت عن تعزيز مشترك للعلاقات الثنائية, فيما زار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى تركيا في نهاية ذات العام ووقع مذكرة مشتركة لتشكيل اللجنة الإستراتيجية العليا حينذاك, والتي تعمل على تمكين البلدين من إقامة تعاون شامل في مجالات العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، كما تضع هذه اللجنة عمل الآلية التوجيهية للعلاقات الثنائية, وتلت تلك الزيارة زيارات أخرى لسمو الأمير المفدى تعزيزا للعلاقات الثنائية المشتركة ولبحث القضايا المختلفة, لما فيه خير البلدين والمنطقة. وعن زيارة أوغلو, فإنها لا تنفصل عن إطار التنسيق المشترك بين الدولتين حول قضايا المنطقة والتشاور السياسي والأمني في ضوء تطابق الرؤى بين الجانبين القطري والتركي حيال القضايا الإقليميّة والدوليّة محل الاهتمام المشترك ومن ضمنها الأزمة السورية والمساعدة التي تقدمها المؤسسات الخيرية القطرية لدعم استضافة تركيا للاجئين السوريين، وتزويد معسكرات اللجوء في المناطق الحدودية باحتياجاتها من المساعدات الغذائية والمؤن والأدوية وتشغيل المرافق الحيوية التي تضمن سبل الإعاشة الكريمة للأعداد المتزايدة من اللاجئين السوريين. وتتميز العلاقات القطرية التركية بتقارب لافت في وجهات النظر حول مختلف القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية, بالإضافة (بطبيعة الحال) إلى الأزمة السورية، وهي علاقات ذات جذور عميقة عززتها الروابط التاريخية القوية والانتماءات الثقافية المشتركة, إذ بدأت العلاقات الرسمية بين البلدين عام 1979 بافتتاح سفارتي البلدين في الدوحة وأنقرة, وهذه العلاقات سرعان ما تنامت وخاصة في المجال الاقتصادي, لتوقع في عام 2001 اتفاقية منع الازدواج الضريبي, وأخرى لتشجيع وحماية الاستثمارات، بين البلدين. حجم التبادل التجاري بين تركيا وقطر مليارا و300 مليون دولار في عام 2015وفي عام 2008 عقد منتدى الأعمال التركي- القطري الأول في الدوحة بحضور الرئيس التركي آنذاك عبدالله غول، وفي العام نفسه وقع البلدان مذكرة تفاهم لبدء تعاون شامل في شتى المجالات بينهما, أما في عام 2013 فقد افتتح المقر الجديد للسفارة التركية بالدوحة, كما أعلن عن إنشاء المركز الثقافي التركي في قطر في الوقت الذي أقبل به قطريون على تعلم اللغة التركية, فيما شهد العام الماضي احتفال البلدين "بعام الثقافة" في ظل تنامي حجم الزيارات السياحية التي يقوم بها القطريون إلى تركيا. وفي مؤشر على أهمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين تركيا وقطر مليارا و300 مليون دولار في العام الماضي, في ظل توقعات بتصاعد هذا الحجم, وذلك في أعقاب عقد البلدين للعديد من الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها خلال الزيارة التي أجراها الرئيس أردوغان إلى الدوحة مؤخراً, كذلك, تنشط الشركات التركية، وخاصة في قطاع البناء والتشييد في قطر. وقد استطاعت الشركات التركية الفوز بـ 119 مشروعاً بقيمة 15,1 مليار دولار, وفي المقابل ينشط رجال الأعمال القطريون في قطاع العقارات في تركيا، حيث يفضل العديد منهم الاستثمار بشراء العقارات والأراضي والفنادق في عدة ولايات تركية. وتوثيقاً لعرى التعاون الاستراتيجي, أعلن البلدان وفي مطلع عام 2015 عن إنشاء مجلس التعاون الاستراتيجي عالي المستوى, وفي ذات الإطار تم توقيع اتّفاقية تعاون لوجستي وعسكري، تقضي بتعيين مستشارين عسكريين في المؤسسات العسكرية، وتبادل الخبرات العسكرية، إضافة لتبادل الموظّفين والمعدّات العسكرية بين الطرفين. يشار إلى أن أوغلو من مواليد (1959) وهو بالإضافة إلى توليه رئاسة الحكومة هو رئيس حزب العدالة والتنمية خلفاً لأردوغان وهو أستاذ للعلوم السياسية التركية, وكان عُيّن في السابق وزيراً للخارجية، والمستشار الرئيسي لرئيس الوزراء السابق التركي رجب طيب أردوغان. تخرّج من قسم الاقتصاد العلاقات الدولية والعلوم السياسية في جامعة بوغازيجي، حيث حصل على درجة الماجستير في الإدارة العامة، والدكتوراه في العلوم السياسية والعلاقات الدولية, وعمل أستاذًا في جامعة مرمرة بين عامي 1993 و1999، ورأس إدارة العلاقات الدولية في جامعة "بيلكنت" في إسطنبول, ومنح لقب سفير بقرار مشترك من الرئيس أحمد نجدت سيزر ورئيس الوزراء عبدالله غول عام 2003, وله العديد من المؤلفات السياسية, وأثرى صحيفة، "يني شفق" التركية بأكثر من 200 مقالة، حيث عمل بها بين عامي 1995 و 1999, كما أنه كان واحداً من أبرز من ناب عن الحكومة التركية خلال الدبلوماسية المكوكية للتسوية بين إسرائيل وقطاع غزة عام 2008.

يعقد وزراء زراعة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بالعاصمة الكازاخية غداً، الثلاثاء، اجتماعات ومشاورات تستهدف استحداث برامج قصيرة وطويلة المدى لتحقيق الأمن الغذائي في العالم الإسلامي عبر إنشاء احتياطات غذائية محلية وإقليمية. وأوضح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في منظمة التعاون الإسلامي السفير حميد أوبيليرو في بيان له اليوم، الإثنين، أن الاجتماعات التي ستستمر ثلاثة ايام ستبدأ بالدورة الأولى للجمعية العامة التأسيسية للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، يتزامن معها المؤتمر الإسلامي الوزاري السابع لوزراء الزراعة حول الأمن الغذائي والتنمية الزراعية في الدول الأعضاء. وأضاف أن وزراء الزراعة سيناقشون آخر التطورات في برامج تحقيق الأمن الغذائي ومشاريع الاحتياطات الغذائية الإقليمية على المستويين المحلي والإقليمي في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. وأشار إلى أن الاجتماعات ستتطرق أيضاً إلى إنشاء صندوق زراعي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة المشتركة في ضمان الأمن الغذائي، إضافة إلى إنشاء صندوق البحوث الزراعية والعلمية الذي يهدف إلى تعزيز تطبيق الأنظمة التدريجية الزراعية ودعم الإنتاجية في مجال تربية المواشي والدواجن ومصايد الأسماك وإنتاج المحاصيل. وبشأن مواضيع المؤتمر الإسلامي الوزاري السابع لوزراء الزراعة، أوضح السفير أوبيليرو أنه ستجري مناقشة الوضع الحالي للزراعة والأمن الغذائي في الدول الأعضاء في المنظمة، وسبل دعم مختلف البرامج والمشاريع التي تنفذها منظمة التعاون الإسلامي ومؤسساتها. وأضاف أن وزراء الزراعة سيبحثون المشكلات والتحديات المستمرة التي تواجه التنمية الزراعية والأمن الغذائي في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. تجدر الإشارة إلى أن مؤتمر أستانا يبحث آخر التطورات في احتياطي الأمن الغذائي لمنظمة التعاون الإسلامي، وتنفيذ إعلان جدة حول الزراعة والأمن الغذائي، والعناصر الزراعية للبرنامج الخاص لتنمية أفريقيا وصندوق التضامن الإسلامي، وخطة عمل المنظمة للقطن، وإطار التعاون حول الزراعة والتنمية الريفية والأمن الغذائي.

** إعلان اسطنبول يطالب العراق بإطلاق سراح المخطوفين القطريين وتقديم الجناة للعدالة ** القادة يدعمون جهود قطر في التصدي للحملة السياسية والإعلامية بشأن حقوق العمال ** المؤتمر يشيد بخطوات تنفيذ اتفاق سلام الدوحة في دارفور رحّب البيان الختامي للقمة الإسلامية بدور حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لحل النزاع بين جمهورية جيبوتي وإريتريا والذي أفضى مؤخراً إلى إطلاق سراح أربعة من الأسرى الجيبوتيين بعد ثمان سنوات من الأسر نفت خلالها إريتريا الاعتراف بوجودهم لديها. وأيّد القادة في ختام أعمال القمة الـ١٣ لمنظمة "التعاون الإسلامي"، اليوم الجمعة، في مدينة إسطنبول التركية، استمرار وساطة سمو الأمير لحل النزاع الحدودي بين جيبوتي وإريتريا من خلال تسوية عادلة وسلمية قوامها احترام مبادئ حسن الجوار واحترام سلامة أراضي جمهورية جيبوتي وحرمة الحدود المعترف بها دولياً. وبشأن قضية "المختطفين القطريين في جمهورية العراق"، استنكر "إعلان إسطنبول" هذا العمل ووصفه بالعمل الإرهابي، واعتبره خرقاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى وجه الخصوص القرار 2133 (2014)، وطالب حكومة العراق بتحمل مسؤولياتها وإطلاق سراح المخطوفين وتقديم مرتكبي هذا العمل للعدالة. كما أكد المؤتمر على التضامن التام مع حكومة دولة قطر في جميع الإجراءات التي تتخذها في هذا الشأن، وطالب الأمين العام للمنظمة بمتابعة تنفيذ هذا البيان. إلى ذلك، أكد مؤتمر القمة الإسلامية دعمه لدولة قطر في التصدي للحملة السياسية والإعلامية التي تتعرض لها بشأن حقوق العمال، مُشيراً إلى إطلاعه على الجهود التي تقوم بها دولة قطر في سبيل تعزيز أوضاع العمالة، والاهتمام المتقدم الذي توليه لهم وكفالتها لكافة حقوقهم وبما يتلاءم مع قوانينها الوطنية. أدان المؤتمر الحملات المغرضة التي تتعرض لها العديد من الدول الأعضاء في المنظمة، وأكد تضامنه مع تلك الدول ورفضه استمرار تلك الحملات. كما أشاد المؤتمر بالخطوات المتخذة لتنفيذ اتفاق سلام دارفور الموقع في 14 يوليو 2011 بين حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة في الدوحة بقطر، ودعا الجماعات المسلحة والمتمردة التي لم توقع على اتفاق الدوحة للانضمام إلى هذه العملية. وشجّع، في هذا الصدد، جميع الأطراف السودانية، بما في ذلك الحركات المسلحة، على المشاركة في العملية المذكورة. وأكد مجدداً دعمه لعملية الدوحة للسلام في دارفور التي تروم تحقيق السلم والأمن والتنمية لإقليم دارفور. كما دعا المؤتمر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي والدول الأعضاء إلى متابعة تنفيذ نتائج المؤتمر الدولي للمانحين لإعادة الإعمار وبناء السلام في دارفور، وأعرب عن ارتياحه لعقد الاستفتاء حول الوضع الإداري لدارفور في الفترة من11 إلى 13 أبريل 2016 بشكل سلمي.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إنه "لمن المحزن أن يذكر اليوم ورثة حضارة بنيت على أركان السلام والعدالة، إلى جانب الإرهاب والطائفية والصراعات الداخلية ". جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع الأمني العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد مدني، بخصوص القمة الـ13 لـ"منظمة التعاون الإسلامي"، في مركز إسطنبول للمؤتمرات. وأشار أردوغان إلى ضرورة إنشاء مفهوم الوحدة، وفقا لمبدأ "الوحدة قوة"، مبينًا أنه "لا يمكننا تجاوز المشاكل التي تحيط بنا مالم ننجح كمسلمين بتحقيق العيش المشترك رغم فروقاتنا". ودعا أردوغان جميع الدول الإسلامية إلى التحرك معا، من أجل وقاية المسلمين في المناطق التي يعيشون فيها كأقلية، من تأثيرات العنف، والخوف، والضغط، والإسلاموفوبيا، وجميع السلبيات الأخرى.

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ختام القمة الإسلامية، اليوم الجمعة، عن تبرع تركيا بمليوني دولار لصالح منظمة التعاون الإسلامي. وقال أردوغان بالجلسة الختامية للقمة التي عقدت في مدينة إسطنبول: هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتقنا حيال 1.7 مليار مسلم. وتابع أردوغان: القمة الإسلامية أقرت خطة العمل الخاصة بفلسطين والتي تمتد حتى عام 2025، وأضاف: علينا أن ننهي الاضطهاد ونبذل الجهود سويا من أجل ذلك. وقال أردوغان: إن موافقتنا على قرار بشأن فلسطين، هو الدليل الأكبر، والتعبير الأسمى، لدعمنا كعالم إسلامي للمقاومة المشرفة التي يبديها إخوتنا الفلسطينيين، إننا لم نتركهم وحيدين أبداً لغاية اليوم، ولن نتركهم في أي وقت آخر. وأضاف أردوغان: النوافل في ديننا سرية، لكن الفروض علنية، لكي نشجع الآخرين "في إشارة إلى إرجاء بعض الدول الكشف عن مقدار دعمها المالي لمنظمة التعاون الإسلامي". وفي ذات السياق، أكد مراسل وكالة الأناضول، بأن قادة العالم الإسلامي وافقوا على إعلان إسطنبول في ختام القمة.

دعا البيان الختامي لقمة منظمة التعاون الإسلامي، في دورتها الـ 13المنعقدة في مدينة اسطنبول، إلى "علاقات حسن جوار" بين إيران والدول الإسلامية، تقوم على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. وأدانت القمة — حسب ما أوردت مسودة البيان الختامي — الإعتداء الذي تعرضت له بعثتا السعودية الدبلوماسيتان في طهران ومدينة مشهد، شمالي إيران، في يناير الماضي، وعدته "خرقاً" لإتفاقية فيينا للعلاقات الدولية، وللقانون الدولي. مسودة البيان الختامي تدعو إلى مؤتمر دولي للقضية الفلسطينية.. وتسوية الأزمة السورية وفقاً لبيان "جنيف" وأكدت على أهمية أن تكون العلاقات القائمة بين الدول الإسلامية وإيران "قائمة على حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واحترام استقلالها وسيادتها ووحدة أراضيها، وحل الخلافات بالطرق السلمية، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها".وتضمنت مسودة البيان، التي توصل إليها وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة، خلال الاجتماعات التحضيرية التي سبقت انطلاق القمة، دعما لتسوية الأزمة السورية وفق بيان "جنيف"، والعملية السياسية برعاية الأمم المتحدة؛ لتحقيق انتقال سياسي يقوده السوريون. وفي هذا السياق، دعت القمة المجتمع الدولي والدول الأعضاء في منظمة التعاون، إلى دعم الدول المستضيفة للاجئين السوريين بأقصى سرعة ممكنة. وبخصوص القضية الفلسطينية، دعت الدول المشاركة في القمة إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في وقت مبكر، لوضع الآليات المناسبة لتقرير الحماية للشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال، بما في ذلك القدس الشرقية. وأكدت القمة على "مركزية" قضية فلسطين والقدس الشرقية بالنسبة للأمة الإسلامية، وأعلنت "دعمها المبدئي لحق الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حق تقرير المصير، وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على الأراضي المحتلة قي يونيو 1967". كما أكدت على "حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة".كما تضمنت المسودة، التي من المنتظر أن يعتمدها قادة الدول ورؤساء الوفود، خلال مناقشات القمة التي تتواصل حتى اليوم الجمعة، دعوة أرمينيا إلى "سحب قواتها فورا وبشكل كامل" من إقليم "قره باغ" الأذربيجاني، ودعما لـ"القضية العادلة للمسلمين القبارصة الأتراك"، والمفاوضات الأممية من أجل تسوية شاملة لها.وحول الأزمة الليبية، تضمنت مسودة البيان الختامي مقترحا مقدما من كل من تركيا والجزائر، يدعو جميع الدول إلى عدم التدخل في شؤون ليبيا الداخلية، بما في ذلك تزويد الجماعات المسلحة هناك بالسلاح. كذلك، رحب المشاركون في القمة بالاتفاق السياسي الذي توصلت إليه الأطراف الليبية في مدينة الصخيرات المغربية، برعاية أممية، في ديسمبر الماضي، والذي أسفر عن تشكيل "حكومة وفاق وطني" في البلاد برئاسة، فائز السراج. وحول الأزمة في اليمن، التي تشهد، منذ عام 2014، تمرداً من قبل ميليشيات تابعة لجماعة الحوثي وللرئيس المخلوع، علي عبدالله صالح، أكدت مسودة البيان الختامي لقمة اسطنبول "دعم الشرعية الدستورية"، التي قالت إن الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، "يمثلها". دعوة دول المنظمة للإنضمام لـ"التحالف العسكري الإسلامي" لمحاربة الإرهاب كما أيدت القمة جهود تسوية الأزمة سلميا، ودعت إلى "الإلتزام" بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، لا سيما القرار 2201، الذي "يدعم الشرعية الدستورية"، ويعاقب هؤلاء الذين يعرقلون العملية السياسية في هذا البلد العربي. وحول قضايا مكافحة الإرهاب، تضمنت المسودة دعما لـ"التحالف العسكري الإسلامي لمحاربة الإرهاب"، الذي أطلقته السعودية مؤخرا، ودعوة إلى دول منظمة التعاون للانضمام إليه. أيضا، دعت مسودة البيان الختامي لـ"قمة اسطنبول"، حكومة ميانمار الجديدة، لحماية حقوق مسلمي الروهينغا، والسماح بوصول المساعدات لهم، والشروع في مصالحة شاملة. ورحّبت المسودة بعقد القمة الإنسانية العالمية في اسطنبول في مايو المقبل، ودعت جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون للمشاركة فيها على أعلى مستوى. وأشادت بإسهام لجنة "الكومسيك" برئاسة تركيا، في تحقيق أهداف المنظمة في المجال الاقتصادي.

دعا الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين، تركيا إلى تحويل شعار القمة "الوحدة والتضامن"، إلى واقع فعلي تمارسه جميع الدول الإسلامية، وتعيشه وتلمسه الشعوب، عبر تبني أحلامها وآمالها.وأوضح الإتحاد العالمي، في رسالة مفتوحة لقادة وملوك وحكام القمة الإسلامية، أنه "يتابع أجواء انعقاد قمة الدول الإسلامية في إسطنبول، باهتمام كبير، نظرًا للمرحلة الفارقة التي تمر بها الأمة الإسلامية منذ سنوات وحتى الآن، وما نتج عنها من تغيرات وأحداث في الدول الإسلامية، وكذلك التغيرات الإقليمية والعالمية التي تمثل تحديًا كبيرًا للأمة في وجه محاولاتها لأن تضع لنفسها موطئ قدم رئيسي لا يمكن تجاهله في المنظومة الدولية، التي تبدو وكأنه يعاد تشكيلها من جديد، خاصة هذه الأيام". وأضاف البيان: "الاتحاد يثمن استلام الجمهورية التركية رئاسة القمة الإسلامية لفترتها المقبلة، ويدعو لها بالتوفيق والسداد، ولسائر بلاد الإسلام والمسلمين، بل وللعالم أجمع، ويدعوها إلى تبني تحويل شعار هذه القمة "الوحدة والتضامن" إلى واقع فعلي تمارسه جميع الدول الإسلامية، وتعيشه وتلمسه الشعوب، عبر تبني أحلامها وآمالها، وإزالة أي عوائق في طريق تحقيق تلك الوحدة وهذا التضامن المنشودين". الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين وجه رسالة مفتوحة الى القادة ودعا الى تعزيز الوحدة والتضامن وتبني آمال الشعوب وطالب الاتحاد القمة الإسلامية بـ"تبني آمال الشعوب الطامحة إلى الحرية والتغيير والتجديد"، بجانب "تفعيل التعاون الحقيقي بين الدول، بل والتكامل كذلك، وإزالة العوائق السياسية والاقتصادية البينية وغيرهم"، مشيرًا أن التعاون والتكامل في المجالات المختلفة من شأنه تقوية الجميع معًا، والاستفادة من الموارد لدى كل دولة، بما يجعل اتحاد الدول الإسلامية اتحادًا حقيقيًا يقدم الخير لأوطانه ومواطنيه، وللعالم أجمع".وحث الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين "القمة الإسلامية على إدراج قضايا الإرهاب والاستبداد على جدول أعمالها، والبحث في الأسباب الحقيقية لهما، وما هي طرق العلاج الفعالة، لإزالة آثارهم السلبية على الإنسان والكون". وأوضح بالقول: "كما أن هناك إرهابًا تمارسه تنظيمات مثل داعش وغيرها، فإن هناك كيانات تمارس إرهابًا منظمًا أمام مرأى ومسمع العالم مثل الاحتلال الصهيوني على أرض فلسطين الحبيبة، وهناك أنظمة تنتهج الإرهاب والانقلابات كأسلوب حياة لها ضد شعبها ووطنها، فالاتحاد لا يرى فصلًا بين الإرهاب والاستبداد حيث بينهما ارتباطًا وثيقًا". كما دعا بيان الاتحاد القمة إلى "ممارسة ضغط دولي لمواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا التي تتبناها بعض الدول والمنظمات الغربية، لتشويه صورة الإسلام والمسلمين، ويستخدمها البعض لتحقيق أغراض عنصرية ضد أمتنا الإسلامية". وطالب البيان الذي وُقّع باسم رئيسه الشيخ يوسف القرضاوي، وأمينه العام علي محيي الدين القره، القادة والحكام المجتمعين في اسطنبول بـ"إعطاء الأولوية للقضايا الإسلامية التي أصبحت جميعها عاجلة وهامة، وخاصة في فلسطين والعراق وسوريا ومصر وليبيا واليمن والصومال وبنغلاديش وميانمار وكشمير وأفغانستان وغيرهم، وكذلك قضايا الأقليات المسلمة حول العالم، بهدف الخروج بموقف أممي موحد تجاهها يتبنى آمال وطموحات شعوب تلك الدول، ويعيد إليهم الأمل في ارتباط أممي يقوم على حل مشاكلهم ويدعم آمالهم، ويسعى لإزالة آلامهم".وقال مصدر بمكتب الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين، إن الرسالة وصلت امس، إلي عدد من الدول والمنظمات وأبرزها الرئاسة التركية ومنظمة التعاون الإسلامي.

يحظى تاريخ دولة قطر ومنظمة التعاون الإسلامي بسجل كبير من التعاون والشراكة منذ اليوم الاول لانضمام قطر عام 1972م ومشاركتها في القمة الاسلامية الثانية بلاهور عام 1974م وصولا الى القمة الثالثة عشرة في اسطنبول 2016م،وتأتي مشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في القمة الاسلامية بتركيا تأكيداً لحرص القيادة القطرية على دعم المنظمة وبذل كافة الجهود لتبقى حاضنة وداعمة لقضايا الامة الاسلامية في كافة بقاع الارض. في عام 1972م كان انضمام قطر لمنظمة المؤتمر الاسلامي ،وفي يوم 22 فبراير 1974م شاركت لأول مرة في القمة الاسلامية الثانية التي استضافتها باكستان بمدينة لاهور، وبمشاركة 35 دولة عربية واسلامية هم أعضاء المنظمة في ذلك الوقت بالإضافة الى دولة العراق بصفة مراقب. وقد تأسست المنظمة عام 1969، وعقدت أول قمة إسلامية بالتاريخ الحديث، في العاصمة المغربية الرباط، ردًا على جريمة إحراق المسجد الأقصى في القدس المحتلة،واتخذت قمة الرباط الإسلامية التاريخية قرارها بإنشاء منظمة التعاون الإسلامي؛ لتصير القمة الإسلامية آلية ثابتة وأساسية تعكف المنظمة على الإعداد لها. وتمثل القمة الإسلامية أعلى هيئات منظمة التعاون الإسلامي، وتتألف من ملوك ورؤساء الدول والحكومات في الدول الأعضاء، وتجتمع مرة كل ثلاث سنوات، للتداول واتخاذ القرارات، وتقديم المشورة بشأن جميع القضايا ذات الصلة بالمسلمين في كافة أنحاء العالم. وكان الهم الاكبر للقادة العرب أيضا ً في قمة لاهور هو الوضع في الاراضي الفلسطينية بعد حرب اكتوبر 1973م،وخرج البيان الختامي للقمة الثانية التي شاركت فيها قطر بالتأكيد على ان قضية القدس هي قضية المسلمين الاولى وان استعادة الحقوق الفلسطينية المسلوبة هي الضمانة الوحيدة للاستقرار في منطقة الشرق الاوسط ،ووافق القادة على انشاء (صندوق التضامن الاسلامي ) ودعم التكامل التجاري البيني بين الاعضاء. ومنذ اليوم الاول لإنشاء هذا الصندوق كانت قطر على رأس الدول المساهمة في مشروعاته كان آخرها قبل يومين حين وقع صندوق قطر للتنمية، اتفاقية منحة للمساهمة بـ50 مليون دولار في رأسمال "صندوق العيش والمعيشة" الذي أنشأه البنك الإسلامي للتنمية بالتنسيق مع صندوق التضامن الإسلامي للتنمية بهدف توفير قروض ميسرة بقيمة 2.5 مليار دولار لمصلحة 30 دولة مصنفة بأنها من الأقل نمواً بين الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية. وفي عام 2010 ساهمت قطر في (صندوق التضامن الإسلامي) للتنمية كصندوق وقفي يبلغ رأسماله 10 مليارات دولار أمريكي لدعم الشرائح الفقيرة لاسيما في الدول الأعضاء النامية من خلال تقديم منح وتسهيلات مالية ميسرة للمشاريع الاجتماعية والاقتصادية كالتعليم والصحة والزراعة. وكما كان لدولة قطر مساهمة بارزة في صياغة تاريخ الدول الاسلامية والعربية عبر مشاركتها الفعالة في القمم الاسلامية كافة ،كان لها ايضاً بصمتها على كافة المنظمات والمؤسسات التابعة للمنظمة الام سواء بالدعم المالي أو المعنوي ،ومن أبرزها صندوق القدس والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (ايسيسكو) التي تعد دولة قطر عضواً مؤسساً فيها ،ولها برنامج تعليمي ثابت يحمل اسم صاحب السمو الامير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني،والخاص بتعليم اللغة العربية والثقافة الإسلامية، ويغطي المناطق الجغرافية للعالم الإسلامي "العربية والأفريقية والآسيوية" والأقليات المسلمة خارج العالم الإسلامي. وفي عام 1981م شاركت دولة قطر مع شقيقاتها من الدول الاسلامية في تدشين محكمة العدل الإسلامية، وإنشاء (مجمع الفقه الإسلامي) يكون أعضاؤه من الفقهاء والعلماء والمفكرين في شتى مجالات المعرفة من فقهية وثقافية وعلمية واقتصادية من أنحاء العالم الإسلامي،وذلك خلال القمة الثالثة بمكة المكرمة .. ثم جاءت المشاركة القطرية في دعم العمل العربي الاسلامي المشترك من خلال مشاركتها في القمة الاسلامية الرابعة التي عُقدت بالدار البيضاء في المغرب عام 1984، وكان من أبرز قراراتها تبني خطة السلام العربية، ورفض السيطرة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان، واعتبارها عملًا عدوانيًا غير قانوني، فضلًا عن القلق إزاء استمرار التدخل السوفيتي في أفغانستان، والطلب بانسحاب جميع القوات الأجنبية عن البلد المسلم. واتسمت القضايا التي ناقشتها القمم الإسلامية بداية من الكويت عام 87 ثم داكار عام 91 والدار البيضاء 94 وطهران 97 بالتركيز بشكل أساسي على قضايا السلام بالمنطقة وتشجيع التبادل التجاري البيني بين الأعضاء وظهر لأول مرة مصطلح الارهاب في ختام قمة طهران 97، واتفق المشاركون على ضرورة تطويق الارهاب الفكري والمادي . ومثل عام 2000م منعطفاً جديداً في تاريخ دولة قطر مع منظمة التعاون الاسلامي حين استضافت الدوحة القمة الاسلامية التاسعة تحت عنوان "دورة السلام والتنمية انتفاضة الأقصى" وتعد هي الاولى التي تعقدها منظمة المؤتمر الاسلامي في بداية الألفية الثالثة. وكما بدأت المنظمة تاريخها بالدفاع عن القدس عاد التاريخ للعنوان ذاته في قطر . ودقت قمة الدوحة "الاستثنائية" عام 2003م ناقوس الخطر حيال ظهور الارهاب بكافة اشكاله في المجتمع الاسلامي وكان من بين توصياتها الختامية التي حملها (اعلان الدوحة) اعتماد اتفاقية منظمة التعاون الاسلامي لمكافحة الارهاب، و الدعوة لعقد مؤتمر عالمي برعاية الامم المتحدة لتناول هذه الظاهرة، تناولا واقعيا بعيدا عن العنصرية والانحياز، والبحث في السبل والوسائل الكفيلة بالقضاء عليها..والدعوة لإنشاء "سوق إسلامية مشتركة" ، واختيار القطاعات ذات الاولوية لديها، وتذليل العقبات التي تحول دون الوصول الى أسواقها، وتحديد سياسات المنافسة والانسياب الحر للسلع والخدمات من خلال اقامة "منطقة اسلامية للتجارة الحرة". وجاءت تلك القمة الاستثنائية ايضا لتحدد ملامح الموقف العربي الاسلامي من الأزمة العراقية والتدخل العسكري الامريكي وأعلن القادة من الدوحة رفضهم القاطع لضرب العراق أو تهديد أمن وسلامة أي دولة إسلامية، وضرورة حل المسألة العراقية بالطرق السلمية في إطار منظمة الأمم المتحدة ووفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وتعد منظمة التعاون الإسلامي ثاني أكبر منظمة حكومية دولية بعد الأمم المتحدة، وتضم في عضويتها 57 دولة، موزعة على أربع قارات، وتعتبر المنظمة الصوت الجماعي المعبر عن مليار ونصف مليار مسلم حول العالم.

ألقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، كلمة بإسم المجموعة العربية في الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، المنعقد في مركز المؤتمرات بمدينة إسطنبول وفيما يلي نصها : بسم الله الرحمن الرحيمفخامة الأخ الرئيس رجب طيب أردوغان ،أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ،معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي،أصحاب السعادة ،السيدات والسادة ،أود في البداية، وبإسم المجموعة العربية، أن أُعرب عن بالغ التقدير للجمهورية التركية الشقيقة على استضافتها لهذه القمة وعلى حسن الاستقبال وكرم الضيافة ، وتحدوني الثقة أن رئاسة تركيا لهذه القمة ستمثل إضافة بناءة إلى مسار التعاون الإسلامي.كما أتوجه بالشكر لمعالي الدكتور إياد أمين مدني، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، وموظفي الأمانة العامة، على ما بذلوه ويبذلونه من جهود دؤوبة لخدمة العمل الإسلامي المشترك.تنعقد هذه القمة والعديد من دولنا تواجه تحديات خطيرة تتطلب منا مضاعفة الجهود وتكثيف عملنا المشترك لمواجهتها وبذل الجهد للاستجابة لتطلعات شعوبنا.راجياً من الله أن تكلل أعمال هذه القمة بالتوفيق والنجاح وأن تسهم نتائجها في تلبية تطلعات وآمال أمتنا الإسلامية .والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

تنطلق القمة الإسلامية الثالثة عشر التي تستضيفها مدينة إسطنبول التركية، غداً الخميس، بحضور صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، بينما يغيب عن المشاركة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. ومن المقرر أن يتوجه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم الأربعاء، إلى تركيا ليترأس سموه وفد دولة قطر في مؤتمر القمة الإسلامية الـ13 لمنظمة التعاون الإسلامي. وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد وصل إلى تركيا يوم الإثنين، في زيارة رسمية تسبق مشاركته في قمة المؤتمر الإسلامي. بينما يتغيب الرئيس المصري عن الحضور في القمة رغم أهميتها وقرر النظام المصري، إيفاد سامح شكري وزير الخارجية، ليترأس الوفد في القمة الإسلامية. الاجتماع التحضيري وكانت أعمال الاجتماع التحضيري، لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة "التعاون الإسلامي"، قد انطلقت أمس الثلاثاء، في إسطنبول، تمهيدا للقمة الإسلامية الـ13، المزمع انعقادها يومي 14 و15 إبريل الجاري. وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إياد أمين مدني، خلال مؤتمر صحفي عقده بعد انتهاء أعمال الاجتماع التحضيري، إن القمة الإسلامية الـ13 ستشهد أكبر مشاركة على المستوى الرفيع في تاريخها، مشيراً إلى مشاركة أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة. وأوضح مدني أن برنامج العمل الاستراتيجي لعام 2025، سيكون من أهم المواضيع التي سيتم تداولها خلال القمة. وعن الاجتماع التحضيري للمجلس الوزاري، بين أن اللقاءات التي جرت طيلة اليوم بين المجتمعين، دارت حول تقييم أوضاع العالم الإسلامي، وكيفية تحسين البنية التحتية للدول الإسلامية. وأشار مدني إلى أنه تم خلال الاجتماع أيضاً، تناول قضايا السلام، والأمن، والقضية الفلسطينية، إضافة إلى مكافحة الفساد والتطرف والإرهاب، فضلاً عن مسائل الاستثمار والأمور المالية، والعلوم والتكنولوجيا، وتغير المناخ، وظاهرة الإسلاموفوبيا. قرارات ومبادرات ومن المتوقع أن يتخذ قادة العالم الإسلامي في مؤتمر القمة الإسلامية الـ13 لمنظمة التعاون الإسلامي، قرارات ومبادرات عملية تسعى إلى النهوض بالعمل الإسلامي المشترك، والارتقاء بالدور المناط بمنظمة التعاون الإسلامي على الساحتين الإقليمية والدولية، تحت شعار "الوحدة والتضامن من أجل العدالة والسلام". وتشير منظمة التعاون الإسلامي إلى أن الزعماء المشاركين، وعددهم 50 رئيس دولة وحكومة، سيعملون على اعتماد الخطة العشرية الجديدة 2015-2025 وهي رؤية إستراتيجية تتضمن أولويات محددة في مجالات: السلم والأمن، ومكافحة الإرهاب والتطرف، والجوانب الإنسانية، وحقوق الإنسان، ودعم التنمية، وتخفيف حدة الفقر. وتتضمن الخطة أيضاً، وضع رؤية لاجتثاث الأمراض الوبائية، واعتماد أولويات تتعلق بحقوق المرأة والشباب والأطفال والأسرة في العالم الإسلامي، والتعليم العالي، والعلوم والتكنولوجيا، والتبادل الثقافي بين الدول الأعضاء. مناقشة القضايا وتناقش عددًا من القضايا، أهمها القضية الفلسطينية التي من المرتقب أن يصدر بشأنها قرار يضع أولويات التحرك السياسي في المحافل الدولية لنصرة الحقوق الفلسطينية، وتأكيد دور وموقف المنظمة لمساندة فلسطين على كافة المستويات، ولدعم الجهود الدولية الرامية لإعادة إطلاق عملية سياسية جماعية، وفق جدول زمني محدد، بهدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي. وستبحث القمة فيما يخص القضية الفلسطينية أيضاً، دعم التحرك لعقد مؤتمر دولي للسلام لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ودعم فريق الاتصال الوزاري المعني بالقدس الشريف، واعتماد الخطة الإستراتيجية لتنمية القدس الشريف. وتناقش القمة الإسلامية، أيضاً الأوضاع الراهنة في كل من سوريا، واليمن، وليبيا، وأفغانستان، والصومال، ومالي، وجامو وكشمير، والبوسنة والهرسك، واعتداءات أرمينيا على أذربيجان، وغيرها من الدول الإسلامية التي تشهد نزاعات وأوضاعاً أمنية غير مستقرة. المجتمعات المسلمة كما تبحث قمة إسطنبول أوضاع المجتمعات المحلية المسلمة في الدول غير الأعضاء، ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، والإسلاموفوبيا، إضافة إلى موضوعات: التنمية المستدامة في الدول الأعضاء، وتعزيز التعاون العلمي في مجالات الصحة والتعليم العالي والبيئة بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتعزيز التعاون الثقافي والاجتماعي والإعلامي، والوضع الإنساني، والقضاء على الفقر وتطوير البنية التحتية في الدول الأعضاء. ومن المقرر أن توجه الدول الأعضاء المشاركة في القمة الـ13، نداء إلى تسريع عملية التوقيع والتصعيد على "عهد حقوق الطفل في الإسلام"، في حين سيوكل إلى الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، مهمة وضع إستراتيجية لرعاية الطفل، وضمان رفاهيته في الدول الإسلامية، تأخذ في عين الاعتبار صحة الطفل والأم وظروفهما النفسية والتعليمية في مناطق النزاع. ويبحث مؤتمر القمة سبل النهوض بالمرأة وتمكينها في دول التعاون الإسلامي، من خلال دعوة الدول التي لم تصدق على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة.

قال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، وزير الخارجية، إن دولة قطر تجدد تأكيدها بتقديم كافة سبل الدعم من أجل تحقيق أهداف منظمة التعاون الاسلامي وبرنامج العمل 2025. وأوضح سعادته في تغريدات عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، أن اجتماع مجلس وزراء الخارجية التحضيري للدورة ١٣ لمؤتمر القمة الإسلامي في اسطنبول، عقد اليوم لمناقشة القضايا المطروحة على جدول أعمال القمة.. مشيراً إلى أن "هذه القمة تأتي في ظل تحديات كثيرة تحيط بنا في العالم الإسلامي وعلى رأسها استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، إضافة إلى الجرائم التي يرتكبها النظام ضد الشعب السوري، وتمدد ظاهرة التطرف العنيف، وتزايد الممارسات المتولدة عن ظاهرة الإسلاموفوبيا. وأكد سعادته أن: "كل تلك التحديات تجعلنا نعول على أن تخرج هذه القمة برؤية مشتركة للمساهمة في مواجهة هذه التحديات وحل الأزمات التي تمر بها أمتنا الإسلامية". وكان سعادة سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، قد ترأس وفد دولة قطر في اجتماع مجلس وزراء الخارجية التحضيري للدورة الثالثة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي الذي يحمل عنوان "الوحدة والتضامن من أجل العدالة والسلام" والمقرر عقده في مدينة إسطنبول بالجمهورية التركية يومي 14 و15 من شهر أبريل الجاري. وسيبحث الاجتماع، قرارات ومبادرات عملية تسعى للنهوض بالعمل الإسلامي المشترك، والارتقاء بالدور المناط بمنظمة "التعاون الإسلامي" على الساحتين الإقليمية والدولية، إضافة إلى مناقشة القضية الفلسطينية، والأوضاع الراهنة في كل من سوريا، واليمن، وليبيا، وأفغانستان، والصومال، ومالي، وجامو، وكشمير، والبوسنة، والهرسك، واعتداءات أرمينيا على أذربيجان، وغيرها من الدول الإسلامية التي تشهد نزاعات وأوضاع أمنية غير مستقرة.

أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إياد بن أمين مدني، إن "الإرهاب يؤجج الكراهية ضد المسلمين، ويغذي ظاهرة الإسلاموفوبيا، ويهدد البنية الاجتماعية، ويعيق التنمية والرفاه وتطبيق العدالة"، داعيا إلى التصدي له. جاء ذلك في كلمة له، اليوم الثلاثاء، خلال أعمال الاجتماع التحضيري لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بالمنظمة، في مدينة إسطنبول التركية، تمهيدا لانعقاد القمة الإسلامية الـ13 يومي الخميس والجمعة المقبلين. وجدد مدني تأكيده أن القضية الفلسطينية "واحدة من أهم قضايا المنظمة"، مضيفاً أنه يجب على المجتمع الدولي، أن يخطي خطوات مهمة، من أجل إعادة استئناف مسيرة السلام المتوقفة منذ إبريل ٢٠١٤. وتابع مدني: "العالم الإسلامي شهد تطورات إيجابية في الآونة الأخيرة، رغم الأزمات والصراعات التي يشهدها، واستطرد "يجب أن نبذل الجهود من أجل خلق جو يساهم في توحيد جهودنا لتحقيق متطلباتنا، لأننا مضطرون لتحقيق الأمن والسلام والتنمية للناس".

يستعد وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، لعقد اجتماع تحضيري، بمدينة إسطنبول التركية غدا الثلاثاء، للدورة الـ13 لمؤتمر القمة الإسلامي "الوحدة والتضامن من أجل العدالة والسلام"، الذي يعقد يومي الخميس والجمعة القادمين. ويناقش الاجتماع الوزاري مشروعي جدول الأعمال، وبرنامج عمل الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، فيما يتدارس وزراء الخارجية الوثائق الختامية المقدمة للقمة الإسلامية والخاصة بقضية فلسطين والصراع العربي الإسرائيلي، وحالات النزاع في العالم الإسلامي والهجرة، بجانب مناقشة وضعية المجتمعات المحلية المسلمة في الدول غير الأعضاء، ومكافحة الإرهاب والتطرف، بحسب بيان للمنظمة. كما يبحث مجلس وزراء الخارجية الأوضاع الراهنة في سوريا، واليمن، وليبيا، وأفغانستان، والصومال، ومالي، وجامو وكشمير، والبوسنة والهرسك، واعتداءات أرمينيا على أذربيجان، وغيرها من الدول الإسلامية التي تشهد نزاعات وأوضاعا أمنية غير مستقرة، على أن يتم رفع التوصيات والمقترحات بشأن تلك القضايا إلى مؤتمر القمة الإسلامي.

حافظت قطر على المركز الخامس ضمن قائمة الوجهات الأكثر إستقطاباً للمسافرين في سوق السفر الإسلامي العالمي، وذلك وفقاً لتقرير المؤشر العالمي للسياحة الإسلامية لعام 2016 الصادر عن ماستركارد وكريسنت ريتنغ. ويمثل هذا المؤشر أشمل بحث يركز على قطاع السياحة الإسلامية سريع النمو.وأظهر البحث، الذي شمل 130 وجهة عالمية، تقدم البحرين أربعة مراكز عن العام الماضي ضمن قائمة دول منظمة التعاون الإسلامي. في حين تصدرت ماليزيا مرة أخرى القائمة ذاتها، وحلت الإمارات في المركز الثاني، تليها تركيا ثالثاً. فيما أحرزت إندونيسيا تقدماً بواقع مرتبتين لتأتي في المركز الرابع، وجاءت قطر المركز الخامس.وحافظت سنغافورة على المركز الأول بين الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، في حين حلت كل من تايلند والمملكة المتحدة وجنوب إفريقيا وهونغ كونغ في المراتب الثانية والثالثة والرابعة والخامسة على التوالي.كما كشفت النتائج أن عدد المسافرين المسلمين وصل إلى حوالي 117 مليون مسافر في عام 2015، ما يمثل 10% من إجمالي قطاع السفر العالمي. وتشير التوقعات إلى نمو عدد المسافرين إلى 168 مليون مسافر بحلول عام 2020، أي ما يمثل 11% من قطاع السفر، حيث من المتوقع أن تتجاوز قيمة إنفاق المسافرين المسلمين الـ 200 مليار دولار أمريكي. وبيَّنت النتائج أيضاً أن قارَّتي آسيا وأوروبا هما الوجهتان الأكثر جذباً للزوار المسلمين في العالم، مع تسجيلهما لنسبة 87% من إجمالي سوق السفر الإسلامي. وبهذه المناسبة، قال راغاف براساد، مدير عام ماستركارد في منطقة الخليج العربي: "تتطلع العديد من الوجهات العالمية إلى تنويع قاعدة زوارها بهدف الحفاظ على معدلات نمو قطاع السياحة في سوق السفر الذي ترتفع فيه وتيرة المنافسة بشكل مستمر. وتأتي دول مجلس التعاون الخليجي في طليعة الدول التي تلبي احتياجات وتفضيلات المسافرين المسلمين، كما تمتلك خبرة واسعة في تقديم منتجات وخدمات مخصصة لهم. ويشهد سوق السفر الإسلامي ازدهاراً في الدول الخليجية جميعها، وهذه المراتب المرتفعه ضمن المؤشر ما هي إلا دليل واضح على استمرار نمو هذا القطاع وتطوره في هذه البلدان. ونحن نعتقد بأن المؤشر العالمي للسياحة الإسلامية لعام 2016 يُقدِّم قيمة حقيقية للشركات والحكومات التي تتطلع إلى الاستفادة بشكل أكبر من هذا القطاع الحيوي".من جانبه، قال فضل بهار الدين، الرئيس التنفيذي لشركة "كرسنت ريتنغ والرحلات الحلال": "أصبح المؤشر العالمي للسياحة الإسلامية، الصادر عن ماستركارد وكرسنت ريتنغ، أداة التصنيف الأولى لوجهات السفر العالمية، التي باتت تعتمد على نتائج المؤشر لإعادة صياغة استراتيجياتها والوصول إلى المستهلك المسلم". وأضاف بهار الدين: "أن إحدى أكبر التوجهات التي لاحظناها هي أن الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تبذل جهوداً حثيثة لاستقطاب السياح المسلمين، إذ تمثل هذه الدول حالياً أكثر من 63% من الوجهات التي يشملها المؤشر. فعلى سبيل المثال، اتخدت كل من اليابان والفلبين خلال الأشهر القليلة الماضية خطوات محورية نحو تنويع قاعدة السياح، وذلك من أجل تعزيز اقتصادها".ويتميز هذا المؤشر بكونه الأكثر شمولاً في سوق السفر الإسلامي الذي يُعَد أحد أسرع القطاعات السياحية نمواً في العالم، إذ يُشكِّل 10% من إجمالي قطاع السفر العالمي.ويبحث المؤشر بشكل معمق في بيانات 130 وجهة عالمية، مقارنة بـ 100 وجهة في نسخة العام 2015. وهذه هي المرة الأولى التي تُقدَّم خلالها معلومات وافية عن أحد أسرع القطاعات السياحية نمواً في العالم.ويساعد المؤشر كلاً من الوجهات السياحية وشركات الخدمات السياحية والمستثمرين على مراقبة نمو قطاع السفر هذا وأدائه، في حين يمكن لكل منها تقييم التقدم الذي تحققه للوصول إلى السوق المتنامية بشكل منفصل.وقد سجلت الوجهات الـ 130 التي يغطيها المؤشر نقاطاً وفقاً لمعايير أساسية، مثل مدى ملاءمتها كوجهة سياحية عائلية مناسبة لقضاء العطلات، ومستوى الخدمات والمرافق المتوفرة، وخيارات الإقامة، والمبادرات التسويقية، إلى جانب استقبال الزوار والوافدين.وجرى احتساب نقاط كل معيار حتى تم الوصول إلى المعدل العام للمؤشر. وقد أُضيف هذا العام معيارين جديدين، هما الربط بين الرحلات الجوية والقيود على تأشيرات الدخول.وسجلت قطر 70.5 نقطة في حين سجلت ماليزيا التي حلت في المرتبة الأولى 81.9 نقطة، وتلتها الإمارات برصيد 74.7 نقطة، ثم تركيا برصيد 73.9 نقطة وإندونيسيا برصيد 70.6 نقطة. وبالمقابل، جاءت سنغافورة في المرتبة الأولى للدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، مسجلةً 68.4 نقطة، في حين جاءت تايلند في المركز الثاني محققة 59.5 نقطة.بالإضافة إلى ذلك، واصلت كل من اليابان وتايوان تحسين مركزهما، إذ حلت قارة آسيا في المرتبة الأولى وفقاً لنتائج متوسط نقاط المؤشر.وبلغ إجمالي المعدل الوسطي للمؤشر الذي يغطي 130 دولة 43.7 نقطة. ومن منظور إقليمي، فقد تصدرت منطقة آسيا والمحيط الهادئ القائمة بمعدل يصل إلى 56.5 نقطة.

أعربت منظمة التعاون الإسلامي، عن استنكارها وإدانتها للتفجير الذي استهدف شارع الاستقلال بمدينة إسطنبول التركية، أمس السبت، الذي أودى بحياة خمسة أشخاص وإصابة 36 آخرين. وعبر الأمين العام للمنظمة إياد أمين مدني، عن بالغ أسفه لتكرر مثل هذه الأحداث الإرهابية في كل من أنقرة وإسطنبول مؤخرا، وما يشهده الشعب التركي من تهديد لأمنه واستقراره من قبل مجموعات إجرامية تسعى إلى إرباك ما حققته تركيا من خطوات مهمة ومتقدمة لتدعيم تنميتها وضمان تطور ورفاه شعبها. كما دعا مدني الحكومة التركية إلى "تحديد انتماءات هؤلاء المجرمين الذين لا قيم ولا مبادئ لهم وتتبعهم قانونيا لينالوا المحاسبة العادلة التي يستحقونها"، مجددا موقف المنظمة الرافض لكل أشكال الإرهاب وضرورة تكاتف الجهود الدولية للقضاء على هذه الظاهرة وتقديم حلول عملية لمكافحتها ومعالجة أسبابها.