قال سعادة الشيخ د. عبد العزيز بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني، رئيس مجلس الأمناء بالصناديق الإنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي، إن توقيع اتفاقية المقر بين حكومة دولة قطر ومنظمة التعاون الإسلامي بشأن استضافة الدولة مقر الصناديق الإنسانية للمنظمة، يعد إنجازًا تاريخيًا يضاف إلى سجل دولة قطر الحافل بالعطاء الإنساني على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.وأوضح سعادته في تصريحات صحفية عقب توقيع الاتفاقية أن الصناديق الإنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي سيكون لها دور فاعل ومؤثر خلال المرحلة المقبلة من خلال شراكات إنسانية على مستوى العالم مع مختلف المؤسسات الإنسانية في العالم.وأضاف: في الحقيقة نود التوجه بخالص الشكر والتقدير إلى دولة قطر ممثلة بحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، والذي رعى هذه الصناديق منذ تأسيسها، وكذلك وزارة الخارجية القطرية على دعمهم اللامحدود للبرامج الإنسانية المقامة في الدول التي تقع تحت مظلة الصناديق. ولقد كان لدعم حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، السبب في أن يكون للصناديق مقر متميز للقيام بدورها المنوط بها على أكمل وجه.وقال إن الشكر موصول لمعالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور إياد بن أمين مدني، على جهوده القيمة في دعم الصناديق الإنسانية ونائبه للشؤون الإنسانية سعادة السفير هشام يوسف.يذكر أن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، السيد إياد أمين مدني، وسعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية، وقعا أمس الأول اتفاقية إنشاء مقر الصناديق الإنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي في مدينة الدوحة، وكان ذلك بحضور رئيس مجلس أمناء الصناديق الإنسانية سعادة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن آل ثاني ومدير إدارة التنمية سعادة السفير الدكتور أحمد بن محمد المريخي. وجرت مراسم التوقيع في مدينة إسطنبول على هامش انعقاد مؤتمر القمة العالمي للعمل الإنساني يوم 23 مايو 2016. وبموجب هذه الاتفاقية سيكون المقر الدائم للصناديق الإنسانية في مدينة الدوحة بدولة قطر.وتجدر الإشارة إلى قرار رقم 41/1 الصادر عن الدورة 42 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء الفقرة رقم 22، والذي رحب بالاتفاق بين منظمة التعاون الإسلامي ووزارة الخارجية القطرية على استضافة مقر الصناديق العاملة في أفغانستان والبوسنة والهرسك، وسيراليون. كما رحب القرار بجهود الأمانة العامة لإصلاح صناديق المنظمة وإعادة هيكلتها بالتعاون مع مجلس إدارتها، ودمجها جميعًا في صندوق واحد يضم نوافذ للبلدان المختلفة، وتخصيص نافذة للمساعدات الطارئة لتمكين الأمانة العامة وشركائها الإنسانيين المنفذين من تقديم استجابة أفضل لإنقاذ الأرواح في الوقت المناسب والتعافي العاجل للمتضررين من الكوارث.

وزير الخارجية وقع الاتفاقية مع أمين عام منظمة التعاون وقعت دولة قطر ومنظمة التعاون الإسلامي، اتفاقية مقر سكرتارية الصناديق الإنسانية التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، وقد وقع الاتفاقية عن دولة قطر سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، وعن منظمة التعاون الإسلامي سعادة السيد إياد مدني الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي. يأتي التوقيع على الاتفاقية في ظل العلاقة الوطيدة والمتميزة بين دولة قطر ومنظمة التعاون الإسلامي.

شارك سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة وزراء المياه من الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، في الجلسة الافتتاحية وفي فعاليات المؤتمر الثالث للوزراء المعنيين بشؤون المياه في المنظمة، والذي تستضيفه حكومة الجمهورية التركية في مدينة إسطنبول في الفترة من 17 إلى 19 مايو الجاري تحت شعار "من الرؤية الى التطبيق". ويهدف المؤتمر إلى تنفيذ رؤية منظمة التعاون الاسلامي بشأن المياه والتي تم اعتمادها في الدورة الثانية للمؤتمر في اسطنبول عام 2012. وبهذه المناسبة ألقى سعادة وزير الطاقة والصناعة كلمة أشاد فيها بدور حكومة جمهورية تركيا باستضافتها للدورة الثالثة التي تهدف إلى تحقيق التكامل والتعاون في تناول قضايا المياه بما يحقق الاستدامة المائية لدول المنظمة. كما ثمن سعادته ما تناولته رؤية منظمة التعاون الاسلامي حول المياه " للعمل سويا من اجل مستقبل اّمن في مجال المياه" وتطوير التعاون وتنسيق الجهود بين الدول الاسلامية لمواجهة التحديات المائية وتعزيز الامن المائي الاسلامي من خلال تعزيز الحوار وتبادل الخبرات، وإيجاد الحلول الناجعة للمصاعب المرتبطة بالأمن المائي من اجل تحقيق متطلبات التنمية الاجتماعية والاقتصادية في دول المنظمة. كما نوه سعادته بحرص دولة قطر وبرعاية خاصة من صاحب السمو الشيخ /تميم بن حمد ال ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، على توفير المياه لتلبية الاحتياجات المتنامية لكل من القطاعات الصناعية والتجارية والاستهلاك المنزلي. وأضاف أن دولة قطر أطلقت حملة (ترشيد) بهدف خفض معدل استهلاك الفرد من المياه من خلال خطة خمسية تستهدف كافة قطاعات الدولة. كما تهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي لدى اجيال المستقبل حول اهمية ترشيد استهلاك المياه. ويهدف المؤتمر الى التوصل الى توافق في آراء الدول الأعضاء بشأن مفهومي مجلس المياه وصندوق المياه، وهو تخصيص الموارد المائية والتقنية لمشاريع المياه وفقا للاحتياجات العاجلة للبلدان، وابراز موقف منظمة التعاون الاسلامي في المحافل الدولية حول المياه. كما يهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول الاعضاء في جميع الجوانب المتعلقة بالمياه، من تبادل المعرفة والخبرات ونقل التكنولوجيا وادارة المياه وربط مراكز التميز داخل بلدان المنظمة وايجاد الحلول والتحديات المرتبطة بالمياه. ومن المتوقع أن يعتمد الوزراء في ختام المؤتمر القرارات التي تنبثق عنه والتي من شأنها أن تعزز من تنفيذ رؤية منظمة التعاون الاسلامي حول المياه.

شاركت دولة قطر في فعاليات المؤتمر الثالث للوزراء المعنيين بشؤون المياه في منظمة التعاون الإسلامي، والذي تستضيفه حكومة الجمهورية التركية بمدينة اسطنبول خلال الفترة من 17 وحتى 19 من شهر مايو الجاري. وأوضح بيان صحفي صادر عن المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، أن فعاليات المؤتمر التي شارك فيها سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، تعقد تحت شعار "من الرؤية إلى التطبيق"، ويهدف المؤتمر إلى تنفيذ رؤية منظمة التعاون الإسلامي بشأن المياه والتي تم اعتمادها في الدورة الثانية للمؤتمر في اسطنبول عام 2012. وأشاد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، في كلمة له خلال المؤتمر، بدور حكومة جمهورية تركيا باستضافتها للدورة الثالثة لمؤتمر الوزراء المعنيين بشؤون المياه، التي تهدف إلى تحقيق التكامل والتعاون في تناول قضايا المياه بما يحقق الاستدامة المائية لدول المنظمة. كما ثمّن سعادته ما تناولته رؤية منظمة التعاون الإسلامي حول المياه "للعمل سويا من أجل مستقبل آمن في مجال المياه"، وتطوير التعاون وتنسيق الجهود بين الدول الإسلامية لمواجهة التحديات المائية وتعزيز الأمن المائي الإسلامي من خلال تعزيز الحوار وتبادل الخبرات، وإيجاد الحلول الناجعة للمصاعب المرتبطة بالأمن المائي من أجل تحقيق متطلبات التنمية الاجتماعية والاقتصادية في دول المنظمة. ونوّه سعادته بحرص دولة قطر وبرعاية خاصة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على توفير المياه لتلبية الاحتياجات المتنامية لكل من القطاعات الصناعية والتجارية والاستهلاك المنزلي. وأضاف أن دولة قطر أطلقت حملة (ترشيد) بهدف خفض معدل استهلاك الفرد من المياه من خلال خطة خمسية تستهدف كافة قطاعات الدولة، كما تهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي لدى أجيال المستقبل حول أهمية ترشيد استهلاك المياه. ويهدف المؤتمر إلى التوصل لتوافق في آراء الدول الأعضاء بشأن مفهومي مجلس المياه وصندوق المياه، وهو تخصيص الموارد المائية والتقنية لمشاريع المياه وفقا للاحتياجات العاجلة للبلدان، وإبراز موقف منظمة التعاون الإسلامي في المحافل الدولية حول المياه، بجانب تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في جميع الجوانب المتعلقة بالمياه، من تبادل المعرفة والخبرات ونقل التكنولوجيا وإدارة المياه وربط مراكز التميز داخل بلدان المنظمة وإيجاد الحلول والتحديات المرتبطة بالمياه. ومن المتوقع أن يعتمد الوزراء، في ختام المؤتمر، القرارات التي تنبثق عنه والتي من شأنها أن تعزز تنفيذ رؤية منظمة التعاون الإسلامي حول المياه.

دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد أمين مدني، اليوم السبت، المجتمع الدولي بما فيه الدول الأعضاء في المنظمة، إلى تكثيف الجهود من أجل التخفيف من معاناة الأسر التي تعيش في ظل الاحتلال والنزاعات المسلحة واللاجئة والنازحة. كما دعا مدني، في تصريح له بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأسرة الذي يصادف غدا الأحد، إلى العمل من أجل ضمان كرامة أفراد الأسرة وتماسكها، ووضع سياسات واستراتيجيات وآليات ناجعة لتحقيق رفاهها واستقرارها ودورها في البناء المجتمعي. وأوضح أن مناطق متفرقة من العالم الإسلامي تشهد تحولات سياسية ونزاعات وحالات اللجوء والنزوح التي كانت لها انعكاسات خطيرة على الأسرة ومكوناتها، خاصة التركيبة الديمغرافية للمجتمع، ومؤشرات الخصوبة، والهيكلة العمرية للسكان، وارتفاع نسبة الفقر المدقع، وارتفاع نسبة البطالة، وصراع القيم والهوية وأثره على التماسك الأسري، إضافة إلى خطر الاستخدام العشوائي لمواقع التواصل الاجتماعي وتأثيره على الثوابت والقيم ومستقبل الروابط الأسرية في المجتمعات الإسلامية. وأشار إلى أنه إدراكا من منظمة التعاون الإسلامي لأهمية الأسرة، في ظل اختلال مفهوم الأسرة عالميا، وباعتبار أن الأسرة هي حجر الزاوية في بناء المجتمعات الإسلامية، ونظرا للدور الريادي المنوط بالأسرة في عملية التنمية الشاملة والنهوض بالمجتمعات، أقرت الدورة الثانية والأربعون لمجلس وزراء الخارجية المنعقدة بالكويت (27-28 مايو 2015) عقد مؤتمر وزاري لدراسة مسألة تعزيز قدرات مؤسسة الزواج والأسرة والحفاظ على قيمها في الدول الأعضاء، لافتا إلى أن المملكة العربية السعودية تستعد لاستضافة الدورة الأولى للمؤتمر هذا العام. يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قررت في 20 سبتمبر 1993، الاحتفال باليوم العالمي للأسرة في 15 مايو كل عام.

اعتمدت الدورة العادية التاسعة للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي إجراء دراسات في مجال تمكين المرأة في الدول الأعضاء في المنظمة، إضافة إلى مراجعة وتقييم آليات تنفيذ خطة منظمة التعاون الإسلامي للنهوض بالمرأة "أوباو"، بهدف تحسين دورها في التنمية في الدول الأعضاء. وشدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد بن أمين مدني، في كلمته خلال أعمال الدورة التي أقيمت بجدة اليوم الأربعاء، على الأهمية القصوى التي توليها الأمانة العامة لتمكين المرأة في الدول الأعضاء، مشيرا إلى أن ميثاق المنظمة ينص على حقوق المرأة وحصولها على الرعاية الصحية والتعليم، وإيجاد فرص العمل والمشاركة في اتخاذ القرار، الأمر الذي يؤدي إلى تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار. ودعا مدني الهيئة إلى العمل مع الأمانة العامة، والمشاركة في الأنشطة التي تتعلق بالمرأة، فضلا عن التفاعل مع المنظمات غير الحكومية التي تعمل في مجال حقوق المرأة. وأوضح أمين عام المنظمة أن متوسط القوى العاملة من النساء في سوق العمل في دول المنظمة يبلغ 45 % مقابل 60 % في العالم، مؤكدا الحاجة إلى زيادة القوى العاملة النسائية بنسبة 15 %، لافتا إلى أن نسبة النساء المتعلمات بلغ 64 %، مقابل 80 % للرجال المتعلمين في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. يذكر أن الدورة التاسعة للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان ناقشت وضعية حقوق الإنسان في فلسطين وفي الأراضي العربية الأخرى المحتلة، بجانب مناقشة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والحقوق الإنسانية للمرأة والطفل، والحق في التنمية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان. كما بحثت الدورة مكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا، والتحريض على الكراهية والعنف، ووضعية حقوق الإنسان في دول المنظمة، وللأقليات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء، بما فيها ميانمار وإفريقيا الوسطى، والآلية الدائمة لرصد أوضاع حقوق الإنسان في كشمير الخاضعة للاحتلال الهندي.

طالبت منظمة التعاون الإسلامي، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، تجاه وقف الانتهاكات الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، خصوصا المسجد الأقصى وإغلاق بواباته وتقييد حرية الوصول إليه، والاعتداء على المصلين بداخله واعتقالهم، بجانب مصادرة الأراضي والأملاك، وبناء الكنيس اليهودي حوله. وشددت المنظمة على ضرورة توفير الحماية الدولية للفلسطينيين، ضد ما يتعرضون له من عدوان وجرائم يومية على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأشار الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والقدس في منظمة التعاون الإسلامي، سمير بكر ذياب، خلال افتتاح أعمال الاجتماع الدولي "القدس في بؤرة التسوية السلمية للقضية الفلسطينية" الذي بدأت أعماله في العاصمة السنغالية دكار، إلى أن ثمة وضعا غير مسبوق في تسارع وتيرة المخططات الإسرائيلية الرامية لتهويد مدينة القدس الشريف، وتغيير معالمها التاريخية وطابعها العربي والإسلامي والمسيحي، فضلا عن تركيبتها السكانية، بالإضافة إلى محاولات عزلها عن محيطها الفلسطيني. ولفت ذياب، إلى موقف المنظمة الداعم للمبادرة الفرنسية القائمة على إيجاد مجموعة دعم دولية وعقد مؤتمر دولي للسلام، ليجسد منطلقاً لرعاية عملية سياسية بغية إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق رؤية حل الدولتين. ويعقد اجتماع دكار بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، ويأتي ضمن سلسلة اجتماعات عقدتها منظمة التعاون الإسلامي مع الأمم المتحدة، في ظل السعي إلى زيادة الوعي الدولي بالتطورات الجارية في القضية الفلسطينية.

وجهت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأحد، دعوة لجميع التيارات السياسية في العراق إلى ضبط النفس ونبذ العنف والعمل على حل الخلافات بالطرق السلمية، ومساندة القيادة الشرعية في جهودها الإصلاحية للحفاظ على وحدة العراق أرضا وشعبا، وصيانة سيادته الوطنية وأمنه واستقراره. ومن جانبه، أعرب الأمين العام، إياد أمين مدني، عن أسفه للأحداث التي يشهدها العراق حاليا، داعيا إلى أهمية تغليب جميع الأطراف السياسية للمصلحة العليا للعراق، والتصدي لدعاة تقسيمه والمحافظة على مكتسبات الدولة. وجدد مدني استعداد منظمة التعاون الإسلامي للمساهمة في الجهود الهادفة لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة في إطار عقد مؤتمر "مكة 2" الذي يهدف إلى جمع الشمل وتجاوز الاختلافات بين الطوائف العراقية، وذلك مواصلة لاجتماع مكة الأول عام 2006 بين علماء ورجال دين من السنة والشيعة والذي اعتمدت فيه الأطراف المشاركة وثيقة مكة لوقف القتال على أساس طائفي في العراق.

شارك سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة، في الدورة الأولى للجمعية العمومية التأسيسية للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي في مدينة أستانا بجمهورية كازاخستان.وقد قام سعادة الوزير بالتوقيع على النظام الأساسي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، كما شارك سعادته في المؤتمر الوزاري السابع حول الأمن الغذائي والتنمية الزراعية بالعاصمة الكازاخية.وقد ألقى سعادة وزير البلدية والبيئة كلمة خلال المؤتمر الوزاري، نيابة عن المجموعة العربية بالمؤتمر الوزاري الإسلامي، بدأها بتقديم الشكر لجمهورية كازاخستان على رعايتها لهذا المؤتمر، ثم تناول التحديات التي تواجه الدول الإسلامية بشأن الأمن الغذائي والتنمية الزراعية، مؤكداً على ضرورة تعاون كافة الدول الاسلامية لمواجهة هذه التحديات وإيجاد الحلول المناسبة لها.وقد اجتمع سعادة السيد محمد عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة على هامش المؤتمر مع كل من: سعادة وزير الزراعة الكازاخي، وسعادة وزير الزراعة الباكستاني، حيث تم خلال كل لقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين دولة قطر وجمهورتي كازاخستان وباكستان في مجالات الشؤون البلدية والبيئة، كما اجتمع سعادة الوزير مع سعادة الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، وتم بحث التعاون بين دولة قطر والمنظمة.كما اجتمع سعادة وزير البلدية والبيئة مع سعادة رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، واجتمع مع سعادة المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية.وقام سعادة وزير البلدية والبيئة بزيارة البرلمان الكازاخي حيث التقى عدداً من نواب البرلمان.وكانت المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، قد عقدت خلال الفترة من 26 — 28 أبريل الجاري، الدورة الأولى التأسيسية للجمعية العمومية في العاصمة الكازاخية، أستاناـ بحضور رئيس وزراء كازاخستان.جدير بالذكر إنه تم إنشاء المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي بدعوة من رئيس جمهورية كازاخستان، في افتتاح الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس وزراء خارجية المنظمة التي عقدت في أستانا خلال الفترة من 28 30 يونيو 2011 بهدف تطوير نظام لتبادل المساعدات الغذائية في إطار منظمة التعاون الإسلامي.

أدانت منظمة التعاون الإسلامي وبأشد العبارات، قيام الحكومة الإسرائيلية بعقد جلستها الأسبوعية في الجولان العربي السوري المحتل، وما تلاها من تصريحات لرئيس الحكومة الإسرائيلية التي نادت "بأن الجولان سيبقى بيد إسرائيل إلى الأبد". واعتبرت المنظمة خلال اجتماع اللجنة التنفيذية الاستثنائي الذي عقد اليوم الثلاثاء، بشأن الجولان المحتل، أن ذلك يأتي في سياق محاولات الاحتلال المستمرة لتكريس ضم الجولان المحتل، في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة ومبادئ القانون الدولي. وجددت المنظمة، التأكيد على موقفها الثابت بشأن اعتبار مرتفعات الجولان أرضا عربية سورية، مؤكداً دعمه غير المشروط لحق الشعب السوري المشروع في استعادة كامل سيادته على الجولان، حتى خط الرابع من يونيو لعام 1967. ودعت المجتمع الدولي وبخاصة مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياته في إلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، التي تدعو إلى الانسحاب الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة، بما فيها الجولان والأرض الفلسطينية، ومزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانية.

في أول زيارة له بعد توليه رئاسة الحكومة، يحل دولة الدكتور أحمد داود أوغلو رئيس وزراء جمهورية تركيا غداً، الأربعاء، ضيفاً على دولة قطر في زيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة والتي يشيد أوغلو بمستواها ويصفها بـ"الوطيدة والطيبة"، فيما رأى دبلوماسيون أتراك أن "تركيا وقطر تتمتعان بأفضل علاقة يمكن أن تنشأ بين بلدين في العالم، وفضلا عن الأرضية المشتركة الفريدة من نوعها التي تجمع البلدين، فإن العلاقات السياسية بينهما ممتازة". وتكتسب هذه الزيارة التي تستمر يومين أهمية خاصة إذ أنها الزيارة الأولى لمسؤول تركي بُعيد تولي أنقرة لرئاسة الدورة الحالية للقمة الإسلامية والتي انعقدت مؤخراً في إسطنبول, ما يشكل فرصة هامة لهذه الزيارة لبحث سبل تعزيز التعاون بين الدول الإسلامية والمضي قدما في سبيل تحقيق أهداف المنظمة, وكذلك لمناقشة القضايا المتعلقة بالدول الأعضاء فيها، إذ يرزح بعضها تحت وطأة الفقر لاسيما في القارة الإفريقية, والتي تنال الاهتمام القطري - التركي المشترك, فضلاً عن البحث في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين على أُسس من شراكة إستراتيجية قوية لا سيما في مجال الصناعات الدفاعية التي تعزز من استقلالية واستقرار البلدين الصديقين. وسيلتقي رئيس الوزراء التركي خلال الزيارة بالمسؤولين القطريين لتعزيز عمل اللجنة الإستراتيجية العليا القطرية - التركية ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات التي جرى التوقيع عليها بين الجانبين خلال الاجتماع الذي عقد في الدوحة في ديسمبر الماضي على مستوى قيادتي البلدين أثناء زيارة فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، والذي شهد توقيع 17 اتفاقية في مجالات متعددة من بينها التعليم، والبيئة، والملاحة البحرية، والطاقة، والعلوم والتكنولوجيا وغيرها من المجالات, كما ستتم مناقشة التعاون في مجال الطاقة في ضوء سعي البلدين لبحث إمكانية استيراد تركيا للمزيد من الغاز المسال القطري وتذليل العقبات التي تحول دون اكتمال التحضيرات التقنية الخاصة بنقل الغاز القطري إلى الأراضي التركية, خاصة في ظل مذكرة التفاهم الأولية التي جرى توقيعها بين كل من شركة خطوط أنابيب نقل البترول التركية (بوتاش)، وشركة النفط الوطنية القطرية، لاستيراد تركيا الغاز الطبيعي المسال من قطر، على المدى الطويل، وبشكل منتظم. قطر هي أول دولة عربية يزورها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد توليه منصب الرئاسة، حيث زارها أول مرة في ديسمبر 2014 وتعد زيارة دولة الدكتور أحمد داود أوغلو إلى قطر فرصة لبحث إمكانية التعاون في مجال الطاقة المتجددة ومضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين وزيادة حجم الاستثمارات التركية في قطر في ضوء حرص الجانبين على أن تحظى الشركات التركية بمزيد من المشاريع التي تجريها قطر في إطار التحضيرات لاستضافة كأس العالم في العام 2022 والتوسع العمراني الكبير الذي تشهده دولة قطر, وكذلك بحث سبل تشجيع الاستثمارات القطرية في تركيا خاصة في القطاع الصناعي والقطاع الصحي والصناعات التحويلية والمنتجات الغذائية ومواد البناء وقطاع الخدمات. وعلى صعيد متصل وفي إطار التعزيز الدائم للعلاقات الثنائية فقد تبادل سمو أمير البلاد المفدى وفخامة الرئيس التركي, - إضافة إلى مسؤولين من كلا البلدين - الزيارات الرسمية التي كانت وما زالت تتكلل بالنجاح والتطور على أرضية من القواسم المشتركة الفاعلة والإيجابية نصرة لقضايا الأمتين العربية والإسلامية, وأسفرت وما زالت تسفر عن تعزيز أوثق للعلاقات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية والسياحية ومجالات الطاقة وغيرها. تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن قطر هي أول دولة عربية يزورها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد توليه منصب الرئاسة، حيث زارها أول مرة في ديسمبر 2014 تلتها زيارات لاحقة أثمرت عن تعزيز مشترك للعلاقات الثنائية, فيما زار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى تركيا في نهاية ذات العام ووقع مذكرة مشتركة لتشكيل اللجنة الإستراتيجية العليا حينذاك, والتي تعمل على تمكين البلدين من إقامة تعاون شامل في مجالات العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، كما تضع هذه اللجنة عمل الآلية التوجيهية للعلاقات الثنائية, وتلت تلك الزيارة زيارات أخرى لسمو الأمير المفدى تعزيزا للعلاقات الثنائية المشتركة ولبحث القضايا المختلفة, لما فيه خير البلدين والمنطقة. وعن زيارة أوغلو, فإنها لا تنفصل عن إطار التنسيق المشترك بين الدولتين حول قضايا المنطقة والتشاور السياسي والأمني في ضوء تطابق الرؤى بين الجانبين القطري والتركي حيال القضايا الإقليميّة والدوليّة محل الاهتمام المشترك ومن ضمنها الأزمة السورية والمساعدة التي تقدمها المؤسسات الخيرية القطرية لدعم استضافة تركيا للاجئين السوريين، وتزويد معسكرات اللجوء في المناطق الحدودية باحتياجاتها من المساعدات الغذائية والمؤن والأدوية وتشغيل المرافق الحيوية التي تضمن سبل الإعاشة الكريمة للأعداد المتزايدة من اللاجئين السوريين. وتتميز العلاقات القطرية التركية بتقارب لافت في وجهات النظر حول مختلف القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية, بالإضافة (بطبيعة الحال) إلى الأزمة السورية، وهي علاقات ذات جذور عميقة عززتها الروابط التاريخية القوية والانتماءات الثقافية المشتركة, إذ بدأت العلاقات الرسمية بين البلدين عام 1979 بافتتاح سفارتي البلدين في الدوحة وأنقرة, وهذه العلاقات سرعان ما تنامت وخاصة في المجال الاقتصادي, لتوقع في عام 2001 اتفاقية منع الازدواج الضريبي, وأخرى لتشجيع وحماية الاستثمارات، بين البلدين. حجم التبادل التجاري بين تركيا وقطر مليارا و300 مليون دولار في عام 2015وفي عام 2008 عقد منتدى الأعمال التركي- القطري الأول في الدوحة بحضور الرئيس التركي آنذاك عبدالله غول، وفي العام نفسه وقع البلدان مذكرة تفاهم لبدء تعاون شامل في شتى المجالات بينهما, أما في عام 2013 فقد افتتح المقر الجديد للسفارة التركية بالدوحة, كما أعلن عن إنشاء المركز الثقافي التركي في قطر في الوقت الذي أقبل به قطريون على تعلم اللغة التركية, فيما شهد العام الماضي احتفال البلدين "بعام الثقافة" في ظل تنامي حجم الزيارات السياحية التي يقوم بها القطريون إلى تركيا. وفي مؤشر على أهمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين تركيا وقطر مليارا و300 مليون دولار في العام الماضي, في ظل توقعات بتصاعد هذا الحجم, وذلك في أعقاب عقد البلدين للعديد من الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها خلال الزيارة التي أجراها الرئيس أردوغان إلى الدوحة مؤخراً, كذلك, تنشط الشركات التركية، وخاصة في قطاع البناء والتشييد في قطر. وقد استطاعت الشركات التركية الفوز بـ 119 مشروعاً بقيمة 15,1 مليار دولار, وفي المقابل ينشط رجال الأعمال القطريون في قطاع العقارات في تركيا، حيث يفضل العديد منهم الاستثمار بشراء العقارات والأراضي والفنادق في عدة ولايات تركية. وتوثيقاً لعرى التعاون الاستراتيجي, أعلن البلدان وفي مطلع عام 2015 عن إنشاء مجلس التعاون الاستراتيجي عالي المستوى, وفي ذات الإطار تم توقيع اتّفاقية تعاون لوجستي وعسكري، تقضي بتعيين مستشارين عسكريين في المؤسسات العسكرية، وتبادل الخبرات العسكرية، إضافة لتبادل الموظّفين والمعدّات العسكرية بين الطرفين. يشار إلى أن أوغلو من مواليد (1959) وهو بالإضافة إلى توليه رئاسة الحكومة هو رئيس حزب العدالة والتنمية خلفاً لأردوغان وهو أستاذ للعلوم السياسية التركية, وكان عُيّن في السابق وزيراً للخارجية، والمستشار الرئيسي لرئيس الوزراء السابق التركي رجب طيب أردوغان. تخرّج من قسم الاقتصاد العلاقات الدولية والعلوم السياسية في جامعة بوغازيجي، حيث حصل على درجة الماجستير في الإدارة العامة، والدكتوراه في العلوم السياسية والعلاقات الدولية, وعمل أستاذًا في جامعة مرمرة بين عامي 1993 و1999، ورأس إدارة العلاقات الدولية في جامعة "بيلكنت" في إسطنبول, ومنح لقب سفير بقرار مشترك من الرئيس أحمد نجدت سيزر ورئيس الوزراء عبدالله غول عام 2003, وله العديد من المؤلفات السياسية, وأثرى صحيفة، "يني شفق" التركية بأكثر من 200 مقالة، حيث عمل بها بين عامي 1995 و 1999, كما أنه كان واحداً من أبرز من ناب عن الحكومة التركية خلال الدبلوماسية المكوكية للتسوية بين إسرائيل وقطاع غزة عام 2008.

يعقد وزراء زراعة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بالعاصمة الكازاخية غداً، الثلاثاء، اجتماعات ومشاورات تستهدف استحداث برامج قصيرة وطويلة المدى لتحقيق الأمن الغذائي في العالم الإسلامي عبر إنشاء احتياطات غذائية محلية وإقليمية. وأوضح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في منظمة التعاون الإسلامي السفير حميد أوبيليرو في بيان له اليوم، الإثنين، أن الاجتماعات التي ستستمر ثلاثة ايام ستبدأ بالدورة الأولى للجمعية العامة التأسيسية للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، يتزامن معها المؤتمر الإسلامي الوزاري السابع لوزراء الزراعة حول الأمن الغذائي والتنمية الزراعية في الدول الأعضاء. وأضاف أن وزراء الزراعة سيناقشون آخر التطورات في برامج تحقيق الأمن الغذائي ومشاريع الاحتياطات الغذائية الإقليمية على المستويين المحلي والإقليمي في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. وأشار إلى أن الاجتماعات ستتطرق أيضاً إلى إنشاء صندوق زراعي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة المشتركة في ضمان الأمن الغذائي، إضافة إلى إنشاء صندوق البحوث الزراعية والعلمية الذي يهدف إلى تعزيز تطبيق الأنظمة التدريجية الزراعية ودعم الإنتاجية في مجال تربية المواشي والدواجن ومصايد الأسماك وإنتاج المحاصيل. وبشأن مواضيع المؤتمر الإسلامي الوزاري السابع لوزراء الزراعة، أوضح السفير أوبيليرو أنه ستجري مناقشة الوضع الحالي للزراعة والأمن الغذائي في الدول الأعضاء في المنظمة، وسبل دعم مختلف البرامج والمشاريع التي تنفذها منظمة التعاون الإسلامي ومؤسساتها. وأضاف أن وزراء الزراعة سيبحثون المشكلات والتحديات المستمرة التي تواجه التنمية الزراعية والأمن الغذائي في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. تجدر الإشارة إلى أن مؤتمر أستانا يبحث آخر التطورات في احتياطي الأمن الغذائي لمنظمة التعاون الإسلامي، وتنفيذ إعلان جدة حول الزراعة والأمن الغذائي، والعناصر الزراعية للبرنامج الخاص لتنمية أفريقيا وصندوق التضامن الإسلامي، وخطة عمل المنظمة للقطن، وإطار التعاون حول الزراعة والتنمية الريفية والأمن الغذائي.

** إعلان اسطنبول يطالب العراق بإطلاق سراح المخطوفين القطريين وتقديم الجناة للعدالة ** القادة يدعمون جهود قطر في التصدي للحملة السياسية والإعلامية بشأن حقوق العمال ** المؤتمر يشيد بخطوات تنفيذ اتفاق سلام الدوحة في دارفور رحّب البيان الختامي للقمة الإسلامية بدور حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لحل النزاع بين جمهورية جيبوتي وإريتريا والذي أفضى مؤخراً إلى إطلاق سراح أربعة من الأسرى الجيبوتيين بعد ثمان سنوات من الأسر نفت خلالها إريتريا الاعتراف بوجودهم لديها. وأيّد القادة في ختام أعمال القمة الـ١٣ لمنظمة "التعاون الإسلامي"، اليوم الجمعة، في مدينة إسطنبول التركية، استمرار وساطة سمو الأمير لحل النزاع الحدودي بين جيبوتي وإريتريا من خلال تسوية عادلة وسلمية قوامها احترام مبادئ حسن الجوار واحترام سلامة أراضي جمهورية جيبوتي وحرمة الحدود المعترف بها دولياً. وبشأن قضية "المختطفين القطريين في جمهورية العراق"، استنكر "إعلان إسطنبول" هذا العمل ووصفه بالعمل الإرهابي، واعتبره خرقاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى وجه الخصوص القرار 2133 (2014)، وطالب حكومة العراق بتحمل مسؤولياتها وإطلاق سراح المخطوفين وتقديم مرتكبي هذا العمل للعدالة. كما أكد المؤتمر على التضامن التام مع حكومة دولة قطر في جميع الإجراءات التي تتخذها في هذا الشأن، وطالب الأمين العام للمنظمة بمتابعة تنفيذ هذا البيان. إلى ذلك، أكد مؤتمر القمة الإسلامية دعمه لدولة قطر في التصدي للحملة السياسية والإعلامية التي تتعرض لها بشأن حقوق العمال، مُشيراً إلى إطلاعه على الجهود التي تقوم بها دولة قطر في سبيل تعزيز أوضاع العمالة، والاهتمام المتقدم الذي توليه لهم وكفالتها لكافة حقوقهم وبما يتلاءم مع قوانينها الوطنية. أدان المؤتمر الحملات المغرضة التي تتعرض لها العديد من الدول الأعضاء في المنظمة، وأكد تضامنه مع تلك الدول ورفضه استمرار تلك الحملات. كما أشاد المؤتمر بالخطوات المتخذة لتنفيذ اتفاق سلام دارفور الموقع في 14 يوليو 2011 بين حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة في الدوحة بقطر، ودعا الجماعات المسلحة والمتمردة التي لم توقع على اتفاق الدوحة للانضمام إلى هذه العملية. وشجّع، في هذا الصدد، جميع الأطراف السودانية، بما في ذلك الحركات المسلحة، على المشاركة في العملية المذكورة. وأكد مجدداً دعمه لعملية الدوحة للسلام في دارفور التي تروم تحقيق السلم والأمن والتنمية لإقليم دارفور. كما دعا المؤتمر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي والدول الأعضاء إلى متابعة تنفيذ نتائج المؤتمر الدولي للمانحين لإعادة الإعمار وبناء السلام في دارفور، وأعرب عن ارتياحه لعقد الاستفتاء حول الوضع الإداري لدارفور في الفترة من11 إلى 13 أبريل 2016 بشكل سلمي.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إنه "لمن المحزن أن يذكر اليوم ورثة حضارة بنيت على أركان السلام والعدالة، إلى جانب الإرهاب والطائفية والصراعات الداخلية ". جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع الأمني العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد مدني، بخصوص القمة الـ13 لـ"منظمة التعاون الإسلامي"، في مركز إسطنبول للمؤتمرات. وأشار أردوغان إلى ضرورة إنشاء مفهوم الوحدة، وفقا لمبدأ "الوحدة قوة"، مبينًا أنه "لا يمكننا تجاوز المشاكل التي تحيط بنا مالم ننجح كمسلمين بتحقيق العيش المشترك رغم فروقاتنا". ودعا أردوغان جميع الدول الإسلامية إلى التحرك معا، من أجل وقاية المسلمين في المناطق التي يعيشون فيها كأقلية، من تأثيرات العنف، والخوف، والضغط، والإسلاموفوبيا، وجميع السلبيات الأخرى.

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ختام القمة الإسلامية، اليوم الجمعة، عن تبرع تركيا بمليوني دولار لصالح منظمة التعاون الإسلامي. وقال أردوغان بالجلسة الختامية للقمة التي عقدت في مدينة إسطنبول: هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتقنا حيال 1.7 مليار مسلم. وتابع أردوغان: القمة الإسلامية أقرت خطة العمل الخاصة بفلسطين والتي تمتد حتى عام 2025، وأضاف: علينا أن ننهي الاضطهاد ونبذل الجهود سويا من أجل ذلك. وقال أردوغان: إن موافقتنا على قرار بشأن فلسطين، هو الدليل الأكبر، والتعبير الأسمى، لدعمنا كعالم إسلامي للمقاومة المشرفة التي يبديها إخوتنا الفلسطينيين، إننا لم نتركهم وحيدين أبداً لغاية اليوم، ولن نتركهم في أي وقت آخر. وأضاف أردوغان: النوافل في ديننا سرية، لكن الفروض علنية، لكي نشجع الآخرين "في إشارة إلى إرجاء بعض الدول الكشف عن مقدار دعمها المالي لمنظمة التعاون الإسلامي". وفي ذات السياق، أكد مراسل وكالة الأناضول، بأن قادة العالم الإسلامي وافقوا على إعلان إسطنبول في ختام القمة.

دعا البيان الختامي لقمة منظمة التعاون الإسلامي، في دورتها الـ 13المنعقدة في مدينة اسطنبول، إلى "علاقات حسن جوار" بين إيران والدول الإسلامية، تقوم على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. وأدانت القمة — حسب ما أوردت مسودة البيان الختامي — الإعتداء الذي تعرضت له بعثتا السعودية الدبلوماسيتان في طهران ومدينة مشهد، شمالي إيران، في يناير الماضي، وعدته "خرقاً" لإتفاقية فيينا للعلاقات الدولية، وللقانون الدولي. مسودة البيان الختامي تدعو إلى مؤتمر دولي للقضية الفلسطينية.. وتسوية الأزمة السورية وفقاً لبيان "جنيف" وأكدت على أهمية أن تكون العلاقات القائمة بين الدول الإسلامية وإيران "قائمة على حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واحترام استقلالها وسيادتها ووحدة أراضيها، وحل الخلافات بالطرق السلمية، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها".وتضمنت مسودة البيان، التي توصل إليها وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة، خلال الاجتماعات التحضيرية التي سبقت انطلاق القمة، دعما لتسوية الأزمة السورية وفق بيان "جنيف"، والعملية السياسية برعاية الأمم المتحدة؛ لتحقيق انتقال سياسي يقوده السوريون. وفي هذا السياق، دعت القمة المجتمع الدولي والدول الأعضاء في منظمة التعاون، إلى دعم الدول المستضيفة للاجئين السوريين بأقصى سرعة ممكنة. وبخصوص القضية الفلسطينية، دعت الدول المشاركة في القمة إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في وقت مبكر، لوضع الآليات المناسبة لتقرير الحماية للشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال، بما في ذلك القدس الشرقية. وأكدت القمة على "مركزية" قضية فلسطين والقدس الشرقية بالنسبة للأمة الإسلامية، وأعلنت "دعمها المبدئي لحق الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حق تقرير المصير، وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على الأراضي المحتلة قي يونيو 1967". كما أكدت على "حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة".كما تضمنت المسودة، التي من المنتظر أن يعتمدها قادة الدول ورؤساء الوفود، خلال مناقشات القمة التي تتواصل حتى اليوم الجمعة، دعوة أرمينيا إلى "سحب قواتها فورا وبشكل كامل" من إقليم "قره باغ" الأذربيجاني، ودعما لـ"القضية العادلة للمسلمين القبارصة الأتراك"، والمفاوضات الأممية من أجل تسوية شاملة لها.وحول الأزمة الليبية، تضمنت مسودة البيان الختامي مقترحا مقدما من كل من تركيا والجزائر، يدعو جميع الدول إلى عدم التدخل في شؤون ليبيا الداخلية، بما في ذلك تزويد الجماعات المسلحة هناك بالسلاح. كذلك، رحب المشاركون في القمة بالاتفاق السياسي الذي توصلت إليه الأطراف الليبية في مدينة الصخيرات المغربية، برعاية أممية، في ديسمبر الماضي، والذي أسفر عن تشكيل "حكومة وفاق وطني" في البلاد برئاسة، فائز السراج. وحول الأزمة في اليمن، التي تشهد، منذ عام 2014، تمرداً من قبل ميليشيات تابعة لجماعة الحوثي وللرئيس المخلوع، علي عبدالله صالح، أكدت مسودة البيان الختامي لقمة اسطنبول "دعم الشرعية الدستورية"، التي قالت إن الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، "يمثلها". دعوة دول المنظمة للإنضمام لـ"التحالف العسكري الإسلامي" لمحاربة الإرهاب كما أيدت القمة جهود تسوية الأزمة سلميا، ودعت إلى "الإلتزام" بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، لا سيما القرار 2201، الذي "يدعم الشرعية الدستورية"، ويعاقب هؤلاء الذين يعرقلون العملية السياسية في هذا البلد العربي. وحول قضايا مكافحة الإرهاب، تضمنت المسودة دعما لـ"التحالف العسكري الإسلامي لمحاربة الإرهاب"، الذي أطلقته السعودية مؤخرا، ودعوة إلى دول منظمة التعاون للانضمام إليه. أيضا، دعت مسودة البيان الختامي لـ"قمة اسطنبول"، حكومة ميانمار الجديدة، لحماية حقوق مسلمي الروهينغا، والسماح بوصول المساعدات لهم، والشروع في مصالحة شاملة. ورحّبت المسودة بعقد القمة الإنسانية العالمية في اسطنبول في مايو المقبل، ودعت جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون للمشاركة فيها على أعلى مستوى. وأشادت بإسهام لجنة "الكومسيك" برئاسة تركيا، في تحقيق أهداف المنظمة في المجال الاقتصادي.

دعا الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين، تركيا إلى تحويل شعار القمة "الوحدة والتضامن"، إلى واقع فعلي تمارسه جميع الدول الإسلامية، وتعيشه وتلمسه الشعوب، عبر تبني أحلامها وآمالها.وأوضح الإتحاد العالمي، في رسالة مفتوحة لقادة وملوك وحكام القمة الإسلامية، أنه "يتابع أجواء انعقاد قمة الدول الإسلامية في إسطنبول، باهتمام كبير، نظرًا للمرحلة الفارقة التي تمر بها الأمة الإسلامية منذ سنوات وحتى الآن، وما نتج عنها من تغيرات وأحداث في الدول الإسلامية، وكذلك التغيرات الإقليمية والعالمية التي تمثل تحديًا كبيرًا للأمة في وجه محاولاتها لأن تضع لنفسها موطئ قدم رئيسي لا يمكن تجاهله في المنظومة الدولية، التي تبدو وكأنه يعاد تشكيلها من جديد، خاصة هذه الأيام". وأضاف البيان: "الاتحاد يثمن استلام الجمهورية التركية رئاسة القمة الإسلامية لفترتها المقبلة، ويدعو لها بالتوفيق والسداد، ولسائر بلاد الإسلام والمسلمين، بل وللعالم أجمع، ويدعوها إلى تبني تحويل شعار هذه القمة "الوحدة والتضامن" إلى واقع فعلي تمارسه جميع الدول الإسلامية، وتعيشه وتلمسه الشعوب، عبر تبني أحلامها وآمالها، وإزالة أي عوائق في طريق تحقيق تلك الوحدة وهذا التضامن المنشودين". الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين وجه رسالة مفتوحة الى القادة ودعا الى تعزيز الوحدة والتضامن وتبني آمال الشعوب وطالب الاتحاد القمة الإسلامية بـ"تبني آمال الشعوب الطامحة إلى الحرية والتغيير والتجديد"، بجانب "تفعيل التعاون الحقيقي بين الدول، بل والتكامل كذلك، وإزالة العوائق السياسية والاقتصادية البينية وغيرهم"، مشيرًا أن التعاون والتكامل في المجالات المختلفة من شأنه تقوية الجميع معًا، والاستفادة من الموارد لدى كل دولة، بما يجعل اتحاد الدول الإسلامية اتحادًا حقيقيًا يقدم الخير لأوطانه ومواطنيه، وللعالم أجمع".وحث الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين "القمة الإسلامية على إدراج قضايا الإرهاب والاستبداد على جدول أعمالها، والبحث في الأسباب الحقيقية لهما، وما هي طرق العلاج الفعالة، لإزالة آثارهم السلبية على الإنسان والكون". وأوضح بالقول: "كما أن هناك إرهابًا تمارسه تنظيمات مثل داعش وغيرها، فإن هناك كيانات تمارس إرهابًا منظمًا أمام مرأى ومسمع العالم مثل الاحتلال الصهيوني على أرض فلسطين الحبيبة، وهناك أنظمة تنتهج الإرهاب والانقلابات كأسلوب حياة لها ضد شعبها ووطنها، فالاتحاد لا يرى فصلًا بين الإرهاب والاستبداد حيث بينهما ارتباطًا وثيقًا". كما دعا بيان الاتحاد القمة إلى "ممارسة ضغط دولي لمواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا التي تتبناها بعض الدول والمنظمات الغربية، لتشويه صورة الإسلام والمسلمين، ويستخدمها البعض لتحقيق أغراض عنصرية ضد أمتنا الإسلامية". وطالب البيان الذي وُقّع باسم رئيسه الشيخ يوسف القرضاوي، وأمينه العام علي محيي الدين القره، القادة والحكام المجتمعين في اسطنبول بـ"إعطاء الأولوية للقضايا الإسلامية التي أصبحت جميعها عاجلة وهامة، وخاصة في فلسطين والعراق وسوريا ومصر وليبيا واليمن والصومال وبنغلاديش وميانمار وكشمير وأفغانستان وغيرهم، وكذلك قضايا الأقليات المسلمة حول العالم، بهدف الخروج بموقف أممي موحد تجاهها يتبنى آمال وطموحات شعوب تلك الدول، ويعيد إليهم الأمل في ارتباط أممي يقوم على حل مشاكلهم ويدعم آمالهم، ويسعى لإزالة آلامهم".وقال مصدر بمكتب الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين، إن الرسالة وصلت امس، إلي عدد من الدول والمنظمات وأبرزها الرئاسة التركية ومنظمة التعاون الإسلامي.

يحظى تاريخ دولة قطر ومنظمة التعاون الإسلامي بسجل كبير من التعاون والشراكة منذ اليوم الاول لانضمام قطر عام 1972م ومشاركتها في القمة الاسلامية الثانية بلاهور عام 1974م وصولا الى القمة الثالثة عشرة في اسطنبول 2016م،وتأتي مشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في القمة الاسلامية بتركيا تأكيداً لحرص القيادة القطرية على دعم المنظمة وبذل كافة الجهود لتبقى حاضنة وداعمة لقضايا الامة الاسلامية في كافة بقاع الارض. في عام 1972م كان انضمام قطر لمنظمة المؤتمر الاسلامي ،وفي يوم 22 فبراير 1974م شاركت لأول مرة في القمة الاسلامية الثانية التي استضافتها باكستان بمدينة لاهور، وبمشاركة 35 دولة عربية واسلامية هم أعضاء المنظمة في ذلك الوقت بالإضافة الى دولة العراق بصفة مراقب. وقد تأسست المنظمة عام 1969، وعقدت أول قمة إسلامية بالتاريخ الحديث، في العاصمة المغربية الرباط، ردًا على جريمة إحراق المسجد الأقصى في القدس المحتلة،واتخذت قمة الرباط الإسلامية التاريخية قرارها بإنشاء منظمة التعاون الإسلامي؛ لتصير القمة الإسلامية آلية ثابتة وأساسية تعكف المنظمة على الإعداد لها. وتمثل القمة الإسلامية أعلى هيئات منظمة التعاون الإسلامي، وتتألف من ملوك ورؤساء الدول والحكومات في الدول الأعضاء، وتجتمع مرة كل ثلاث سنوات، للتداول واتخاذ القرارات، وتقديم المشورة بشأن جميع القضايا ذات الصلة بالمسلمين في كافة أنحاء العالم. وكان الهم الاكبر للقادة العرب أيضا ً في قمة لاهور هو الوضع في الاراضي الفلسطينية بعد حرب اكتوبر 1973م،وخرج البيان الختامي للقمة الثانية التي شاركت فيها قطر بالتأكيد على ان قضية القدس هي قضية المسلمين الاولى وان استعادة الحقوق الفلسطينية المسلوبة هي الضمانة الوحيدة للاستقرار في منطقة الشرق الاوسط ،ووافق القادة على انشاء (صندوق التضامن الاسلامي ) ودعم التكامل التجاري البيني بين الاعضاء. ومنذ اليوم الاول لإنشاء هذا الصندوق كانت قطر على رأس الدول المساهمة في مشروعاته كان آخرها قبل يومين حين وقع صندوق قطر للتنمية، اتفاقية منحة للمساهمة بـ50 مليون دولار في رأسمال "صندوق العيش والمعيشة" الذي أنشأه البنك الإسلامي للتنمية بالتنسيق مع صندوق التضامن الإسلامي للتنمية بهدف توفير قروض ميسرة بقيمة 2.5 مليار دولار لمصلحة 30 دولة مصنفة بأنها من الأقل نمواً بين الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية. وفي عام 2010 ساهمت قطر في (صندوق التضامن الإسلامي) للتنمية كصندوق وقفي يبلغ رأسماله 10 مليارات دولار أمريكي لدعم الشرائح الفقيرة لاسيما في الدول الأعضاء النامية من خلال تقديم منح وتسهيلات مالية ميسرة للمشاريع الاجتماعية والاقتصادية كالتعليم والصحة والزراعة. وكما كان لدولة قطر مساهمة بارزة في صياغة تاريخ الدول الاسلامية والعربية عبر مشاركتها الفعالة في القمم الاسلامية كافة ،كان لها ايضاً بصمتها على كافة المنظمات والمؤسسات التابعة للمنظمة الام سواء بالدعم المالي أو المعنوي ،ومن أبرزها صندوق القدس والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (ايسيسكو) التي تعد دولة قطر عضواً مؤسساً فيها ،ولها برنامج تعليمي ثابت يحمل اسم صاحب السمو الامير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني،والخاص بتعليم اللغة العربية والثقافة الإسلامية، ويغطي المناطق الجغرافية للعالم الإسلامي "العربية والأفريقية والآسيوية" والأقليات المسلمة خارج العالم الإسلامي. وفي عام 1981م شاركت دولة قطر مع شقيقاتها من الدول الاسلامية في تدشين محكمة العدل الإسلامية، وإنشاء (مجمع الفقه الإسلامي) يكون أعضاؤه من الفقهاء والعلماء والمفكرين في شتى مجالات المعرفة من فقهية وثقافية وعلمية واقتصادية من أنحاء العالم الإسلامي،وذلك خلال القمة الثالثة بمكة المكرمة .. ثم جاءت المشاركة القطرية في دعم العمل العربي الاسلامي المشترك من خلال مشاركتها في القمة الاسلامية الرابعة التي عُقدت بالدار البيضاء في المغرب عام 1984، وكان من أبرز قراراتها تبني خطة السلام العربية، ورفض السيطرة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان، واعتبارها عملًا عدوانيًا غير قانوني، فضلًا عن القلق إزاء استمرار التدخل السوفيتي في أفغانستان، والطلب بانسحاب جميع القوات الأجنبية عن البلد المسلم. واتسمت القضايا التي ناقشتها القمم الإسلامية بداية من الكويت عام 87 ثم داكار عام 91 والدار البيضاء 94 وطهران 97 بالتركيز بشكل أساسي على قضايا السلام بالمنطقة وتشجيع التبادل التجاري البيني بين الأعضاء وظهر لأول مرة مصطلح الارهاب في ختام قمة طهران 97، واتفق المشاركون على ضرورة تطويق الارهاب الفكري والمادي . ومثل عام 2000م منعطفاً جديداً في تاريخ دولة قطر مع منظمة التعاون الاسلامي حين استضافت الدوحة القمة الاسلامية التاسعة تحت عنوان "دورة السلام والتنمية انتفاضة الأقصى" وتعد هي الاولى التي تعقدها منظمة المؤتمر الاسلامي في بداية الألفية الثالثة. وكما بدأت المنظمة تاريخها بالدفاع عن القدس عاد التاريخ للعنوان ذاته في قطر . ودقت قمة الدوحة "الاستثنائية" عام 2003م ناقوس الخطر حيال ظهور الارهاب بكافة اشكاله في المجتمع الاسلامي وكان من بين توصياتها الختامية التي حملها (اعلان الدوحة) اعتماد اتفاقية منظمة التعاون الاسلامي لمكافحة الارهاب، و الدعوة لعقد مؤتمر عالمي برعاية الامم المتحدة لتناول هذه الظاهرة، تناولا واقعيا بعيدا عن العنصرية والانحياز، والبحث في السبل والوسائل الكفيلة بالقضاء عليها..والدعوة لإنشاء "سوق إسلامية مشتركة" ، واختيار القطاعات ذات الاولوية لديها، وتذليل العقبات التي تحول دون الوصول الى أسواقها، وتحديد سياسات المنافسة والانسياب الحر للسلع والخدمات من خلال اقامة "منطقة اسلامية للتجارة الحرة". وجاءت تلك القمة الاستثنائية ايضا لتحدد ملامح الموقف العربي الاسلامي من الأزمة العراقية والتدخل العسكري الامريكي وأعلن القادة من الدوحة رفضهم القاطع لضرب العراق أو تهديد أمن وسلامة أي دولة إسلامية، وضرورة حل المسألة العراقية بالطرق السلمية في إطار منظمة الأمم المتحدة ووفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وتعد منظمة التعاون الإسلامي ثاني أكبر منظمة حكومية دولية بعد الأمم المتحدة، وتضم في عضويتها 57 دولة، موزعة على أربع قارات، وتعتبر المنظمة الصوت الجماعي المعبر عن مليار ونصف مليار مسلم حول العالم.

ألقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، كلمة بإسم المجموعة العربية في الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، المنعقد في مركز المؤتمرات بمدينة إسطنبول وفيما يلي نصها : بسم الله الرحمن الرحيمفخامة الأخ الرئيس رجب طيب أردوغان ،أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ،معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي،أصحاب السعادة ،السيدات والسادة ،أود في البداية، وبإسم المجموعة العربية، أن أُعرب عن بالغ التقدير للجمهورية التركية الشقيقة على استضافتها لهذه القمة وعلى حسن الاستقبال وكرم الضيافة ، وتحدوني الثقة أن رئاسة تركيا لهذه القمة ستمثل إضافة بناءة إلى مسار التعاون الإسلامي.كما أتوجه بالشكر لمعالي الدكتور إياد أمين مدني، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، وموظفي الأمانة العامة، على ما بذلوه ويبذلونه من جهود دؤوبة لخدمة العمل الإسلامي المشترك.تنعقد هذه القمة والعديد من دولنا تواجه تحديات خطيرة تتطلب منا مضاعفة الجهود وتكثيف عملنا المشترك لمواجهتها وبذل الجهد للاستجابة لتطلعات شعوبنا.راجياً من الله أن تكلل أعمال هذه القمة بالتوفيق والنجاح وأن تسهم نتائجها في تلبية تطلعات وآمال أمتنا الإسلامية .والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

تنطلق القمة الإسلامية الثالثة عشر التي تستضيفها مدينة إسطنبول التركية، غداً الخميس، بحضور صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، بينما يغيب عن المشاركة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. ومن المقرر أن يتوجه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم الأربعاء، إلى تركيا ليترأس سموه وفد دولة قطر في مؤتمر القمة الإسلامية الـ13 لمنظمة التعاون الإسلامي. وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد وصل إلى تركيا يوم الإثنين، في زيارة رسمية تسبق مشاركته في قمة المؤتمر الإسلامي. بينما يتغيب الرئيس المصري عن الحضور في القمة رغم أهميتها وقرر النظام المصري، إيفاد سامح شكري وزير الخارجية، ليترأس الوفد في القمة الإسلامية. الاجتماع التحضيري وكانت أعمال الاجتماع التحضيري، لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة "التعاون الإسلامي"، قد انطلقت أمس الثلاثاء، في إسطنبول، تمهيدا للقمة الإسلامية الـ13، المزمع انعقادها يومي 14 و15 إبريل الجاري. وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إياد أمين مدني، خلال مؤتمر صحفي عقده بعد انتهاء أعمال الاجتماع التحضيري، إن القمة الإسلامية الـ13 ستشهد أكبر مشاركة على المستوى الرفيع في تاريخها، مشيراً إلى مشاركة أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة. وأوضح مدني أن برنامج العمل الاستراتيجي لعام 2025، سيكون من أهم المواضيع التي سيتم تداولها خلال القمة. وعن الاجتماع التحضيري للمجلس الوزاري، بين أن اللقاءات التي جرت طيلة اليوم بين المجتمعين، دارت حول تقييم أوضاع العالم الإسلامي، وكيفية تحسين البنية التحتية للدول الإسلامية. وأشار مدني إلى أنه تم خلال الاجتماع أيضاً، تناول قضايا السلام، والأمن، والقضية الفلسطينية، إضافة إلى مكافحة الفساد والتطرف والإرهاب، فضلاً عن مسائل الاستثمار والأمور المالية، والعلوم والتكنولوجيا، وتغير المناخ، وظاهرة الإسلاموفوبيا. قرارات ومبادرات ومن المتوقع أن يتخذ قادة العالم الإسلامي في مؤتمر القمة الإسلامية الـ13 لمنظمة التعاون الإسلامي، قرارات ومبادرات عملية تسعى إلى النهوض بالعمل الإسلامي المشترك، والارتقاء بالدور المناط بمنظمة التعاون الإسلامي على الساحتين الإقليمية والدولية، تحت شعار "الوحدة والتضامن من أجل العدالة والسلام". وتشير منظمة التعاون الإسلامي إلى أن الزعماء المشاركين، وعددهم 50 رئيس دولة وحكومة، سيعملون على اعتماد الخطة العشرية الجديدة 2015-2025 وهي رؤية إستراتيجية تتضمن أولويات محددة في مجالات: السلم والأمن، ومكافحة الإرهاب والتطرف، والجوانب الإنسانية، وحقوق الإنسان، ودعم التنمية، وتخفيف حدة الفقر. وتتضمن الخطة أيضاً، وضع رؤية لاجتثاث الأمراض الوبائية، واعتماد أولويات تتعلق بحقوق المرأة والشباب والأطفال والأسرة في العالم الإسلامي، والتعليم العالي، والعلوم والتكنولوجيا، والتبادل الثقافي بين الدول الأعضاء. مناقشة القضايا وتناقش عددًا من القضايا، أهمها القضية الفلسطينية التي من المرتقب أن يصدر بشأنها قرار يضع أولويات التحرك السياسي في المحافل الدولية لنصرة الحقوق الفلسطينية، وتأكيد دور وموقف المنظمة لمساندة فلسطين على كافة المستويات، ولدعم الجهود الدولية الرامية لإعادة إطلاق عملية سياسية جماعية، وفق جدول زمني محدد، بهدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي. وستبحث القمة فيما يخص القضية الفلسطينية أيضاً، دعم التحرك لعقد مؤتمر دولي للسلام لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ودعم فريق الاتصال الوزاري المعني بالقدس الشريف، واعتماد الخطة الإستراتيجية لتنمية القدس الشريف. وتناقش القمة الإسلامية، أيضاً الأوضاع الراهنة في كل من سوريا، واليمن، وليبيا، وأفغانستان، والصومال، ومالي، وجامو وكشمير، والبوسنة والهرسك، واعتداءات أرمينيا على أذربيجان، وغيرها من الدول الإسلامية التي تشهد نزاعات وأوضاعاً أمنية غير مستقرة. المجتمعات المسلمة كما تبحث قمة إسطنبول أوضاع المجتمعات المحلية المسلمة في الدول غير الأعضاء، ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، والإسلاموفوبيا، إضافة إلى موضوعات: التنمية المستدامة في الدول الأعضاء، وتعزيز التعاون العلمي في مجالات الصحة والتعليم العالي والبيئة بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتعزيز التعاون الثقافي والاجتماعي والإعلامي، والوضع الإنساني، والقضاء على الفقر وتطوير البنية التحتية في الدول الأعضاء. ومن المقرر أن توجه الدول الأعضاء المشاركة في القمة الـ13، نداء إلى تسريع عملية التوقيع والتصعيد على "عهد حقوق الطفل في الإسلام"، في حين سيوكل إلى الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، مهمة وضع إستراتيجية لرعاية الطفل، وضمان رفاهيته في الدول الإسلامية، تأخذ في عين الاعتبار صحة الطفل والأم وظروفهما النفسية والتعليمية في مناطق النزاع. ويبحث مؤتمر القمة سبل النهوض بالمرأة وتمكينها في دول التعاون الإسلامي، من خلال دعوة الدول التي لم تصدق على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة.