جددت "منظمة التعاون الإسلامي"، اليوم الأحد، موقفها الداعي إلى وضع حل سياسي عاجل للأزمة في سوريا، مؤكدة اهتمامها بالوضع المتدهور الذي تشهده البلاد والتطورات الإنسانية المأساوية. جاء ذلك في رسالة بعثها الأمين العام للمنظمة، إياد أمين مدني، إلى وزير الخارجية الروسية، سيرجي لافروف، حول تطورات الأوضاع على الساحة السورية. وقال مدني في رسالته: "نجدد التذكير بموقف المنظمة الثابت الداعي إلى تضافر الجهود الدبلوماسية لوضع حل سياسي عاجل ومناسب للأزمة في سوريا، بهدف وقف معاناة شعبها، بما يتطابق مع ما نص عليه بيان "جنيف 1"، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة". وأكد أن "المنظمة تتابع ببالغ الاهتمام وعميق الانشغال الوضع المتدهور والمتأزم الذي تشهده الأراضي السورية، والتطورات الإنسانية المأساوية والمعقدة التي ألقت بتداعياتها على الشعب السوري".

أكد أن دولة قطر لها دور كبير في دعم القضية الفلسطينية.. أشاد مدير مكتب منظمة التعاون الإسلامي للشؤون الإنسانية محمد حسنة. بالجهود الكبيرة لدولة قطر بفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وصاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الأمير الوالد، والحكومة القطرية والشعب القطري مواطنين ومقيمين، والمؤسسات القطرية الأهلية والخيرية، في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني عمومًا، خاصة المكلومين والمنكوبين في قطاع غزة بشكل خاص. وأكد أن دولة قطر كعضو مؤسس في منظمة التعاون لها دور كبير في دعم القضية الفلسطينية في كل الجوانب والقطاعات. ناهيك عن الدعم اللامحدود في غزة سواء عبر شق الطرق وصيانتها وترميم بيوت الفقراء. إضافة إلى بناء المدن السكنية الجديدة من أبرزها مدينة الشيخ حمد السكنية. وتقديم المساعدات العينية والمادية للعديد من الشرائح في القطاع. وشدد على أن الأيادي القطرية أسهمت في تخفيف حالة الاحتقان الإنساني والتضييق الكبير على القطاع منذ عشر سنوات. إلى جانب جهودها الأخيرة وبحث في مشكلة الكهرباء. مشيراً إلى وجود لقاءات تنسيقة مع العديد من الجهات القطرية التمثيلية في غزة منها قطر الخيرية والهلال الأحمر القطري واللجنة القطرية لإعادة الإعمار". وعبر المهندس حسنة عن سعادته بالدور الكبير التي يبذلها سعادة السفير القطري محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة. مؤكداً أن لمسات قطر وجهودها حاضرة وكبيرة وملموسة "وعندما نسير في شوارع غزة نعلم أن الأيادي القطرية هي من قامت بذلك. وعندما نرى وصل المياه إلى المناطق المهمشة نعلم أن قطر وراء ذلك. ونرى سعادة المواطنين في مدينة حمد السكنية كمشروع يعد الأول من نوعه وحجمه". وأكد في حواره مع "الشرق" وجود تعاون وتنسيق مع المؤسسات القطرية. ولدينا مجلس تنسيقي يضم المؤسسات الدولية العاملة بغزة لمناقشة الأوضاع الإنسانية في القطاع، وتنفيذ مشاريع مشتركة في مجالات مختلفة. لافتًا إلى أن الأمانة العامة للمنظمة لها زيارات متبادلة مع قطر الخيرية والهلال الأحمر القطري. ولا ننسى أن صندوق قطر يدعم المنظمة من خلال البنك الإسلامي للتنمية. وفيما يلي نص الحوار في البداية مم نبعت فكرة إنشاء مكتب تمثيلي لمنظمة التعاون في القطاع؟ تم افتتاح المكتب في شهر مايو من عام 2009. وجاء كحاجة ماسة لتنسيق التدخلات الدولية لمساعدة القطاع. حيث جاءت فكرة إنشاء المكتب عقب اجتماع مجلس وزراء الخارجية الإسلامي خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع عام 2009. والذي أقر ضرورة التدخل لصالح القطاع ومساعدة الأهالي من خلال تسيير القوافل والمساعدات الإنسانية. واتضح أثناء البدء بتنفيذ التعهدات الخاصة بالدول العربية والإسلامية ضرورة وجود مكتب تنسيقي يعمل على تنسيق الجهود وإطلاعهم على سير العمل والتقدم. وتوزيع المساعدات وحشد الموارد بشكل كبير. وكانت زيارة للأمين العام للمنظمة أكمل الدين إحسان أوغلو لغزة. واطلع على الأوضاع الإنسانية عقب العدوان. ومن ثم تم البدء بإنشاء مكتب للعمل الإنساني لتسهيل دخول الوفود والمساعدات. ورفع الأولويات والاحتياجات للوزراء وللحكومات الأعضاء رؤساء الدول في المنظمة. الرؤية والأهداف التي أنشئ من أجلها مكتب لمنظمة التعاون بغزة؟ فيما يتعلق بالشق الإنساني ومكتب غزة. نسعى إلى تحديد الاحتياجات وبلورة الأولويات وحشد الموارد وتنسيق الجهود بما يعظم الفائدة لصالح المواطنين في القطاع. بالإضافة إلى العمل في مختلف المجالات الإنسانية والمحافظات والتركيز على المناطق الأكثر فقرًا وتهميشًا. كيف تقيم الوضع الحالي للقطاع وما مآلات استمرار حالة الحصار؟ ترى المنظمة الأوضاع كارثية وأكدت معظم التقارير الدولية أن القطاع على شفى الانهيار في مختلف مجالاته وقطاعاته. فقطاع المياه في عام 2020 لن يكون هناك مياه صالحة للشرب بالمطلق. ونقص حاد في الأدوية والمستهلكات الطبية بالمستشفيات. وكذلك الاقتصاد فإن أغلب المؤسسات الاقتصادية منهارة. والبطالة سجلت رقمًا عالميًا حسب تقرير أصدرته الأمم المتحدة قبل أيام. واستمرار الحصار سيزيد حالة الإحباط التي هي سائدة الآن. ونخشى من تأثر فئة الشباب بشكل خاص الذي قد يدفعهم إلى الانحراف أو التطرف. وهناك مساع جدية من المنظمة والعديد من الدول العربية والإسلامية من أجل التخفيف والتنفيس عن الأسر الفلسطينية بغزة بما يحافظ تماسك المجتمع وحمايته من المغالاة والتطرف والاتجاه إلى الجريمة. برأيك هل المساعدات الدولية تتناسب مع حجم المعاناة في غزة؟ الأموال مهما تدفقت لا نستطيع القول إن المساعدات تغطي احتياجات المواطنين. وجزء كبير منها له علاقة بسخونة الأوضاع الميدانية مثلًا "في عدوان 2014 كان هناك العديد من المؤسسات الجديدة التي رغبت العمل في القطاع. وأرسلت تمويلًا كبيرًا. والتمويل بدأ يقل في 2016. حيث إنه يذهب تجاه سوريا حيث الدماء النازفة. وإلى بورما وحرق المسلمين. وإلى اللاجئين والمنكوبين. ويأتي على حصة القطاع لكن في نظر الناس أن غزة أفضل من حال المناطق الأخرى. وأنوه إلى أن أكثر من 60% من سكان القطاع يعيشون تحت خط الفقر. و 85% يعتمدون على المساعدات من المؤسسات الدولية. 57% يعانون من انعدام في الأمن الغذائي. ناهيك على نسبة البطالة التي وصلت بمعدل 60% في عموم الوطن. منها 43% في قطاع غزة. بخلاف أن 70% من خريجي الجامعي غير قادرين على دفع الرسوم الجامعية وفك قيد شهاداتهم. وبصراحة لا يمكن تغطية الوضع الإنساني والمعيشي في القطاع بالأموال المتدفقة خصوصًا أنه لا يوجد خطة إستراتيجية أو وطنية لمعالجة الأزمات. ونحن لا ننكر وجود محاولات للتنسيق لكن لا يوجد بنك معلومات حول كم الحاجة وما هي القطاعات الأكثر حاجة. وكل ذلك يأتي على حساب الأولويات. ونصف الأموال تذهب في غير محلها. كيف تقيم التحرك الدولي تجاه المعاناة وكذلك المؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية؟ لو تَحدثنا عن قضية الإعمار وتقديم أكثر من 4.5 مليار دولار وذلك حسب الإحصاءات الرسمية الدولية. نرى أنه لم يصل سوى 30% فقط. بالتالي المجتمع الدولي غير ملتزم بتعهداته تجاه القطاع. وتدخلاته دون المستوى المطلوب. وتتحدث عن معاناة ولت من الحصار. حتى دخول البضائع وآليته العقيمة كلها عقبات أمام الشعب الفلسطيني ومستقبله. أبرز ما قدمته المنظمة للقطاع منذ نشأتها وحتى الآن؟ المنظمة أنشأت في عام 1969. بعد حريق المسجد الأقصى بمبادرة من أكثر دولة عربية وإسلامية. واستضافت أول قمة المملكة المغربية. ومنذ نشأتها وهي ملتزمة تجاه فلسطين ولديها إدارة لكل الشؤون سواء الإنسانية أو السياسية. ودعمها لقطاع غزة يتعلق من منطلق الإيمان برسالتها. ويأتي الجانب الإغاثي في المرتبة الأولى والبصمة الكبيرة حضورًا. خاصة في مجال تزويد المواطنين بالحاجات الأساسية بتبرع من الدول العربية والإسلامية. وتأهيل وترميم بيوت الفقراء بشكل نشط. والثانية الإقراض الحسن للمشاريع الصغيرة. أما الثالثة في مجال التنمية والعمل على تعزيز شبكة المياه والصرف الصحي. وتسعى المنظمة إلى إنشاء مستشفى جديد في مدينة خانيونس جنوب القطاع. وتطوير المستشفيات القائمة الموجودة. وتدشين العديد من البرامج ذات البعد الصحي والاقتصادي والتعليمي. وأشير إلى أن قطاع الإسكان والمياه من أكثر القطاعات التي تحتاج لتدخلات جادة ومساعدات بالمستوى المطلوب.

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة استهداف النظام السوري وحلفائه المدنيين العزل في مدينة حلب، مما تسبب في مقتل وجرح أعداد كبيرة من سكان المدينة، بينهم نساء وأطفال. واستنكر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إياد مدني، إصرار النظام السوري وحلفائه على مواصلة قصف الأحياء السكنية في حلب وقتل المدنيين الأبرياء بما يتنافى مع أبسط المبادئ الإنسانية وقواعد القانون الدولي، واصفا هذه العمليات بـ"جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" التي يعاقب عليها القانون الدولي. وأكد مدني، في بيان اليوم الأربعاء، ضرورة تدخل المجتمع الدولي لإقرار الوقف الفوري للغارات الجوية والقصف التي تستهدف المدنيين العزل، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة في سوريا. وشدد الأمين العام على أن منظمة التعاون الإسلامي ستواصل جهودها من أجل بلورة صيغة تقارب إقليمي، بإمكانها أن تؤدي إلى خارطة طريق فعالة لإنهاء الأزمة السورية.

دانت منظمة التعاون الإسلامي، إعلان إسرائيل عن عطاءات لبناء وحدات استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشريف، وهدم 12 منزلا لمواطنين في بلدة قلنديا داخل القدس المحتلة، منبهة إلى أن ذلك يمثل عقبة جديدة أمام أي عملية سياسية تنهي الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية التي احتلت في عام 1967، ويتناقض مع الجهد الدولي الداعم لحل الدولتين ويقوض أي جهود تبذل لإحياء العملية السلمية في المنطقة. وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد بن أمين مدني، في بيان له اليوم الإثنين، إن مواصلة إسرائيل عملية الاستيطان ومصادرة الأراضي وهدم المنازل وفرض عقوبات جماعية بحق المواطنين الفلسطينيين، يؤكد أن الحكومة الإسرائيلية تعمل جاهدة لتغير الحقائق على الأرض، وتحول دون إمكانية حل الدولتين. واستنكر التصعيد الإسرائيلي الأخير بحق دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، خاصة الاعتقال والملاحقة الأمنية لموظفي المسجد الأقصى المبارك التي تمثلت بتوقيف واعتقال عدد من حراس المسجد الأقصى المبارك، ومنعهم من دخول المسجد لفترات زمنية مختلفة، مشيرا إلى أن ذلك يشكل سياسة عنصرية لإفراغ الأقصى من حراسه ومصليه. وأكد مدني، أن منظمة التعاون الإسلامي على تواصل مع الأطراف الفلسطينية لمتابعة هذه الانتهاكات وكشفها وإعداد التقارير بخصوصها، وكذلك التواصل مع مؤسسات وفعاليات القدس لدعم أهل المدينة أمام التحديات والمعاناة الكبيرة التي يعيشونها بفعل إجراءات الاحتلال، مطالبا المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن، باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الانتهاكات.

أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن قلقها البالغ للخطوة التي قام بها الحوثيون وأتباع علي عبدالله صالح، بعقد اتفاق بينهما لتشكيل مجلس سياسي في الجمهورية اليمنية، والزعم بأنه سيتمتع بكل الصلاحيات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وإدارة شؤون الدولة. ويعد التوقيع على اتفاق تشكيل هذا المجلس السياسي خرقاً واضحاً لقرارات جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وقرار مجلس الأمن 2216، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، حسبما أكد الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني. وأوضح الأمين العام، أن دول مجلس التعاون ترى أن هذه الخطوة تضع عراقيل في سبيل التوصل لاتفاق سياسي ينهي معاناة الشعب اليمني الذي ينظر إلى المشاورات السياسية التي تستضيفها دولة الكويت الشقيقة بعين الأمل والترقب لإعادة الأمن والسلم إلى ربوع اليمن، للحفاظ على أمن اليمن واستقراره ووحدته،وتحقيق تطلعات الشعب اليمني.

أعلنت مؤسسة الشيخ عيد الخيرية أنها تكفل أكثر من 45 ألفا من الأيتام والأسر في عشرات الدول حول العالم بتكلفة تزيد عن 9 ملايين ريال شهريا بدعم من محسني دولة قطر. وترعى المؤسسة الأيتام تربويا واجتماعيا وصحيا ودراسيا عبر شركائها المحليين في نحو 60 دولة حيث تتم متابعتهم في حفظ القرآن الكريم والمداومة على الصلاة ومراقبة سلوكياتهم بالإضافة إلى رعايتهم دراسيا وتوفير التعليم لهم والرعاية الصحية عبر فحص دوري وتوفير العلاج والدواء والعمليات اللازمة للمرضى ولذوي الاحتياجات الخاصة فضلاً عن البرامج التأهيلية والمشاريع الأخرى ذات الصلة كبناء المدارس والمعاهد العلمية ودور الأيتام والدعم النفسي للأطفال. وقد أطلقت عيد الخيرية العديد من المبادرات الهادفة للأيتام والأسر وتقديم الرعاية الشاملة لهم. وكانت المؤسسة قد احتفلت والأيتام الذين يكفلهم محسنو قطر بيوم اليتيم في العالم الإسلامي الذي يوافق الخامس عشر من شهر رمضان من كل عام حيث نظمت الجمعيات الخيرية المتعاونة مع المؤسسة في تلك الدول فعاليات متنوعة حضرها آلاف الأيتام من الذكور والإناث . ويأتي الاحتفاء بالأيتام في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي بهدف تذكير المجتمعات بمعاناة اليتيم، وحثهم على بذل المزيد من الجهد في تقديم الرعاية له وكفالته، باعتبار حق اليتيم من أعظم الحقوق التي أمر بها الإسلام وكافة الأديان السماوية.

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة التفجير الإرهابي الذي وقع في حي الكرادة وسط العاصمة العراقية بغداد، والذي أدي إلى سقوط المئات من الضحايا الأبرياء بين قتلى وجرحي. وأكد الأمين العام للمنظمة أياد أمين مدني، أن هذا العمل الإرهابي الذي استهدف المواطنين الأبرياء في أواخر شهر رمضان الكريم والأمة الإسلامية على أعتاب عيد الفطر المبارك، لا يمكن أن يقوم به مسلم، مضيفا أن الجماعة الإرهابية التي ارتكبت هذا العمل الآثم، لا تعبأ بالنفس البشرية ولا بأي قيمة أو خلق أو دين؛ كما تؤكد إمعانها في الإساءة للإسلام والمسلمين. وحث الأمين العام الحكومة العراقية والشعب العراقي بكل أطيافه والقوى السياسية العراقية على المحافظة على وحدة العراق والتصدي للأعمال الإرهابية التي تستهدف إثارة الفتنة بين طوائفه، والتمسك بما جاء في وثيقة مكة المكرمة عام 2006 التي رعتها منظمة التعاون الإسلامي لنبذ العنف والتطرف، مؤكدا التزام المنظمة مواصلة التنسيق مع الحكومة لعقد مؤتمر مكة في إطار الجهود المتواصلة لتحقيق الأمن والاستقرار في العراق.

أدانت منظمة التعاون الإسلامي الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي تستهدف حياة المواطنين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستمرار عمليات الإعدام الميدانية بحق الفلسطينيين، والاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى المبارك. وأكد الأمين العام للمنظمة إياد بن أمين مدني، اليوم السبت، أن استمرار بناء المستوطنات والإرهاب الذي يمارسه المستوطنون، وسياسات تهويد القدس وعزلها عن محيطها الفلسطيني، واستمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، والسياسات العنصرية التي تمارسها يومياً السلطات الإسرائيلية تجاه كل المواطنين الفلسطينيين؛ وعجز المجتمع الدولي عن تطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصِّلة بالقضية الفلسطينية, هي البيئة التي تغذي العنف والتوتر، وتعمق إحساس الفلسطينيين بالغبن والعجز والظلم والقهر، وتديم حالة من عدم الاستقرار، وتجعل من قرارات الشرعية الدولية حشوًا لا طائل من ورائه. وعبر مدني في بيان، عن أسفه لمضمون تقرير اللجنة الرباعية الدولية الذي ساوى بين المحتل الإسرائيلي والشعب الفلسطيني، واستخدم تعبير "العنف الفلسطيني"، بينما الفلسطينيون شعب محتل قتل من أبنائه أكثر من 2420 فلسطينياً، بعضهم حرقاً، خلال العامين الماضيين، وهدمت منازله؛ ودمرت بنيته التحتية، وقطع عنه الماء والكهرباء كعقوبة جماعية، وسرقت موارده المالية والطبيعية، ويرزح تحت احتلال عنصري منذ خمسين عاماً. وقال إن تقرير اللجنة الرباعية الدولية يفتقد للموضوعية في توصيف سياسات الاحتلال الإسرائيلي وممارساته غير القانونية التي ما زالت تشكل عائقاً وسبباً رئيسياً أمام تحقيق أي تقدم في المسار السياسي..مؤكدًا ضرورة أن تتحمل اللجنة الرباعية مسؤولياتها السياسية والقانونية والأخلاقية كاملة، وأن تمارس دورها كوسيط نزيه في رعاية مسار سياسي متعدد وفق سقف زمني محدد ومرجعيات دولية واضحة لاتخاذ خطوات حاسمة تفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. واستنكر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الضغوط السياسية المستمرة، والاستخدام المتجني لحق النقض الفيتو في مجلس الأمن الدولي، والاستسلام المعيب للتيارات اليمينية المتطرفة التي تهدف جميعها إلى الحيلولة دون تطبيق قرارات الشرعية الدولية ومواثيق حقوق الإنسان وأساسيات الأخلاق العامة على إسرائيل.

أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن شجبها واستنكارها الشديد لعملية الاعتداء الإرهابي غير المسبوق الذي وقع في العاصمة البنجلاديشية دكا، أمس الجمعة. ودان الأمين العام للمنظمة إياد بن أمين مدني، هذا الاعتداء الإرهابي الذي استهدف الأبرياء في أحد المطاعم بالحي الدبلوماسي بالعاصمة، وتسبب في مقتل نحو 20 شخصاً، معظمهم من الأجانب، وإصابة العشرات, معلنًا تضامنه ووقوف المنظمة مع بنغلاديش ودعمها الثابت لهذا البلد في هذه الظروف الحرجة والمؤلمة التي يمر بها ..كما عبر عن تعازيه ومواساته لحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية ولأسر الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين. وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي, موقف المنظمة الراسخ ضد الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، داعيًا المجتمع الدولي إلى التنسيق وبذل الجهود لدحر هذا الخطر الذي يتهدد الإنسانية, وضرورة فهم ظواهر التطرف والعنف والإرهاب ومعالجتها من خلال نهج شامل يأخذ في الاعتبار السياقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

أدانت منظمة التعاون الإسلامي الهجوم الإرهابي الذي استهدف حرس الحدود الأردني في منطقة الرقبان على الحدود مع سوريا، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الجنود الأردنيين. وأكد أمين عام المنظمة إياد بن أمين مدني، في بيان اليوم الأربعاء، تضامن المنظمة مع الأردن في حربها ضد الإرهاب الذي يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها، ما سيؤدي إلى زيادة تأزم الوضع الإنساني هناك. وشدد مدني على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لاستئصال الإرهاب والتطرف العنيف والقضاء عليه بوصفه خطرا يهدد السلم والأمن العالميين، مذكرا بموقف المنظمة المبدئي والثابت الذي يدين الإرهاب بكافة أشكاله وصوره.

دعت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأحد، إلى هدنة ووقف إطلاق النار في سوريا وإفساح المجال أمام منظمات الإغاثة للقيام بواجباتها في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. وقال المنظمة في بيان لها اليوم: "إن الهدنة تهدف إلى حقن دماء السوريين وتخفيف معاناتهم وظروفهم الصعبة وإفساح المجال أمام منظمات الإغاثة للقيام بواجباتها في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للمناطق المنكوبة في جميع الأراضي السورية". وناشد الأمين العام للمنظمة إياد مدني، في تصريحات له أذاعها القسم الإعلامي للمنظمة اليوم، الأطراف والقوى الإقليمية والدولية الفاعلة المعنية بمجريات الأزمة السورية دعم هذه الدعوة والضغط على الحكومة السورية وجميع الأطراف المتحاربة للالتزام بالهدنة. واعتبر مدني "أن وقف جميع العمليات العسكرية في أنحاء سوريا يشكل أساسا لوقف دائم لإطلاق النار في المستقبل"، مؤكدا "أن حلول الشهر الفضيل مناسبة دينية مهمة لها رمزيتها المقدسة وهي أيضا مناسبة لنبذ العنف وتأكيد قيم الإسلام السمحة ومبادئه كدين للرحمة والتآزر والتضامن بين المسلمين وتوحيد الكلمة والسعي لحل الخلافات بالطرق السلمية".

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية مساء اليوم، مع سعادة السيد فيليب هاموند وزير الخارجية البريطاني، وذلك بمناسبة زيارته والوفد المرافق له للبلاد. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، لاسيما سبل تعزيز وتطوير برنامج الشراكة القطرية البريطانية. كما تم مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.كما اجتمع سعادته مساء اليوم مع الدكتور إياد أمين مدني أمين عام منظمة التعاون الإسلامي. جرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون بين دولة قطر ومنظمة التعاون الإسلامي، وسبل تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

قال سعادة الشيخ د. عبد العزيز بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني، رئيس مجلس الأمناء بالصناديق الإنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي، إن توقيع اتفاقية المقر بين حكومة دولة قطر ومنظمة التعاون الإسلامي بشأن استضافة الدولة مقر الصناديق الإنسانية للمنظمة، يعد إنجازًا تاريخيًا يضاف إلى سجل دولة قطر الحافل بالعطاء الإنساني على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.وأوضح سعادته في تصريحات صحفية عقب توقيع الاتفاقية أن الصناديق الإنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي سيكون لها دور فاعل ومؤثر خلال المرحلة المقبلة من خلال شراكات إنسانية على مستوى العالم مع مختلف المؤسسات الإنسانية في العالم.وأضاف: في الحقيقة نود التوجه بخالص الشكر والتقدير إلى دولة قطر ممثلة بحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، والذي رعى هذه الصناديق منذ تأسيسها، وكذلك وزارة الخارجية القطرية على دعمهم اللامحدود للبرامج الإنسانية المقامة في الدول التي تقع تحت مظلة الصناديق. ولقد كان لدعم حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، السبب في أن يكون للصناديق مقر متميز للقيام بدورها المنوط بها على أكمل وجه.وقال إن الشكر موصول لمعالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور إياد بن أمين مدني، على جهوده القيمة في دعم الصناديق الإنسانية ونائبه للشؤون الإنسانية سعادة السفير هشام يوسف.يذكر أن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، السيد إياد أمين مدني، وسعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية، وقعا أمس الأول اتفاقية إنشاء مقر الصناديق الإنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي في مدينة الدوحة، وكان ذلك بحضور رئيس مجلس أمناء الصناديق الإنسانية سعادة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن آل ثاني ومدير إدارة التنمية سعادة السفير الدكتور أحمد بن محمد المريخي. وجرت مراسم التوقيع في مدينة إسطنبول على هامش انعقاد مؤتمر القمة العالمي للعمل الإنساني يوم 23 مايو 2016. وبموجب هذه الاتفاقية سيكون المقر الدائم للصناديق الإنسانية في مدينة الدوحة بدولة قطر.وتجدر الإشارة إلى قرار رقم 41/1 الصادر عن الدورة 42 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء الفقرة رقم 22، والذي رحب بالاتفاق بين منظمة التعاون الإسلامي ووزارة الخارجية القطرية على استضافة مقر الصناديق العاملة في أفغانستان والبوسنة والهرسك، وسيراليون. كما رحب القرار بجهود الأمانة العامة لإصلاح صناديق المنظمة وإعادة هيكلتها بالتعاون مع مجلس إدارتها، ودمجها جميعًا في صندوق واحد يضم نوافذ للبلدان المختلفة، وتخصيص نافذة للمساعدات الطارئة لتمكين الأمانة العامة وشركائها الإنسانيين المنفذين من تقديم استجابة أفضل لإنقاذ الأرواح في الوقت المناسب والتعافي العاجل للمتضررين من الكوارث.

وزير الخارجية وقع الاتفاقية مع أمين عام منظمة التعاون وقعت دولة قطر ومنظمة التعاون الإسلامي، اتفاقية مقر سكرتارية الصناديق الإنسانية التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، وقد وقع الاتفاقية عن دولة قطر سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، وعن منظمة التعاون الإسلامي سعادة السيد إياد مدني الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي. يأتي التوقيع على الاتفاقية في ظل العلاقة الوطيدة والمتميزة بين دولة قطر ومنظمة التعاون الإسلامي.

شارك سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة وزراء المياه من الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، في الجلسة الافتتاحية وفي فعاليات المؤتمر الثالث للوزراء المعنيين بشؤون المياه في المنظمة، والذي تستضيفه حكومة الجمهورية التركية في مدينة إسطنبول في الفترة من 17 إلى 19 مايو الجاري تحت شعار "من الرؤية الى التطبيق". ويهدف المؤتمر إلى تنفيذ رؤية منظمة التعاون الاسلامي بشأن المياه والتي تم اعتمادها في الدورة الثانية للمؤتمر في اسطنبول عام 2012. وبهذه المناسبة ألقى سعادة وزير الطاقة والصناعة كلمة أشاد فيها بدور حكومة جمهورية تركيا باستضافتها للدورة الثالثة التي تهدف إلى تحقيق التكامل والتعاون في تناول قضايا المياه بما يحقق الاستدامة المائية لدول المنظمة. كما ثمن سعادته ما تناولته رؤية منظمة التعاون الاسلامي حول المياه " للعمل سويا من اجل مستقبل اّمن في مجال المياه" وتطوير التعاون وتنسيق الجهود بين الدول الاسلامية لمواجهة التحديات المائية وتعزيز الامن المائي الاسلامي من خلال تعزيز الحوار وتبادل الخبرات، وإيجاد الحلول الناجعة للمصاعب المرتبطة بالأمن المائي من اجل تحقيق متطلبات التنمية الاجتماعية والاقتصادية في دول المنظمة. كما نوه سعادته بحرص دولة قطر وبرعاية خاصة من صاحب السمو الشيخ /تميم بن حمد ال ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، على توفير المياه لتلبية الاحتياجات المتنامية لكل من القطاعات الصناعية والتجارية والاستهلاك المنزلي. وأضاف أن دولة قطر أطلقت حملة (ترشيد) بهدف خفض معدل استهلاك الفرد من المياه من خلال خطة خمسية تستهدف كافة قطاعات الدولة. كما تهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي لدى اجيال المستقبل حول اهمية ترشيد استهلاك المياه. ويهدف المؤتمر الى التوصل الى توافق في آراء الدول الأعضاء بشأن مفهومي مجلس المياه وصندوق المياه، وهو تخصيص الموارد المائية والتقنية لمشاريع المياه وفقا للاحتياجات العاجلة للبلدان، وابراز موقف منظمة التعاون الاسلامي في المحافل الدولية حول المياه. كما يهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول الاعضاء في جميع الجوانب المتعلقة بالمياه، من تبادل المعرفة والخبرات ونقل التكنولوجيا وادارة المياه وربط مراكز التميز داخل بلدان المنظمة وايجاد الحلول والتحديات المرتبطة بالمياه. ومن المتوقع أن يعتمد الوزراء في ختام المؤتمر القرارات التي تنبثق عنه والتي من شأنها أن تعزز من تنفيذ رؤية منظمة التعاون الاسلامي حول المياه.

شاركت دولة قطر في فعاليات المؤتمر الثالث للوزراء المعنيين بشؤون المياه في منظمة التعاون الإسلامي، والذي تستضيفه حكومة الجمهورية التركية بمدينة اسطنبول خلال الفترة من 17 وحتى 19 من شهر مايو الجاري. وأوضح بيان صحفي صادر عن المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، أن فعاليات المؤتمر التي شارك فيها سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، تعقد تحت شعار "من الرؤية إلى التطبيق"، ويهدف المؤتمر إلى تنفيذ رؤية منظمة التعاون الإسلامي بشأن المياه والتي تم اعتمادها في الدورة الثانية للمؤتمر في اسطنبول عام 2012. وأشاد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، في كلمة له خلال المؤتمر، بدور حكومة جمهورية تركيا باستضافتها للدورة الثالثة لمؤتمر الوزراء المعنيين بشؤون المياه، التي تهدف إلى تحقيق التكامل والتعاون في تناول قضايا المياه بما يحقق الاستدامة المائية لدول المنظمة. كما ثمّن سعادته ما تناولته رؤية منظمة التعاون الإسلامي حول المياه "للعمل سويا من أجل مستقبل آمن في مجال المياه"، وتطوير التعاون وتنسيق الجهود بين الدول الإسلامية لمواجهة التحديات المائية وتعزيز الأمن المائي الإسلامي من خلال تعزيز الحوار وتبادل الخبرات، وإيجاد الحلول الناجعة للمصاعب المرتبطة بالأمن المائي من أجل تحقيق متطلبات التنمية الاجتماعية والاقتصادية في دول المنظمة. ونوّه سعادته بحرص دولة قطر وبرعاية خاصة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على توفير المياه لتلبية الاحتياجات المتنامية لكل من القطاعات الصناعية والتجارية والاستهلاك المنزلي. وأضاف أن دولة قطر أطلقت حملة (ترشيد) بهدف خفض معدل استهلاك الفرد من المياه من خلال خطة خمسية تستهدف كافة قطاعات الدولة، كما تهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي لدى أجيال المستقبل حول أهمية ترشيد استهلاك المياه. ويهدف المؤتمر إلى التوصل لتوافق في آراء الدول الأعضاء بشأن مفهومي مجلس المياه وصندوق المياه، وهو تخصيص الموارد المائية والتقنية لمشاريع المياه وفقا للاحتياجات العاجلة للبلدان، وإبراز موقف منظمة التعاون الإسلامي في المحافل الدولية حول المياه، بجانب تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في جميع الجوانب المتعلقة بالمياه، من تبادل المعرفة والخبرات ونقل التكنولوجيا وإدارة المياه وربط مراكز التميز داخل بلدان المنظمة وإيجاد الحلول والتحديات المرتبطة بالمياه. ومن المتوقع أن يعتمد الوزراء، في ختام المؤتمر، القرارات التي تنبثق عنه والتي من شأنها أن تعزز تنفيذ رؤية منظمة التعاون الإسلامي حول المياه.

دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد أمين مدني، اليوم السبت، المجتمع الدولي بما فيه الدول الأعضاء في المنظمة، إلى تكثيف الجهود من أجل التخفيف من معاناة الأسر التي تعيش في ظل الاحتلال والنزاعات المسلحة واللاجئة والنازحة. كما دعا مدني، في تصريح له بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأسرة الذي يصادف غدا الأحد، إلى العمل من أجل ضمان كرامة أفراد الأسرة وتماسكها، ووضع سياسات واستراتيجيات وآليات ناجعة لتحقيق رفاهها واستقرارها ودورها في البناء المجتمعي. وأوضح أن مناطق متفرقة من العالم الإسلامي تشهد تحولات سياسية ونزاعات وحالات اللجوء والنزوح التي كانت لها انعكاسات خطيرة على الأسرة ومكوناتها، خاصة التركيبة الديمغرافية للمجتمع، ومؤشرات الخصوبة، والهيكلة العمرية للسكان، وارتفاع نسبة الفقر المدقع، وارتفاع نسبة البطالة، وصراع القيم والهوية وأثره على التماسك الأسري، إضافة إلى خطر الاستخدام العشوائي لمواقع التواصل الاجتماعي وتأثيره على الثوابت والقيم ومستقبل الروابط الأسرية في المجتمعات الإسلامية. وأشار إلى أنه إدراكا من منظمة التعاون الإسلامي لأهمية الأسرة، في ظل اختلال مفهوم الأسرة عالميا، وباعتبار أن الأسرة هي حجر الزاوية في بناء المجتمعات الإسلامية، ونظرا للدور الريادي المنوط بالأسرة في عملية التنمية الشاملة والنهوض بالمجتمعات، أقرت الدورة الثانية والأربعون لمجلس وزراء الخارجية المنعقدة بالكويت (27-28 مايو 2015) عقد مؤتمر وزاري لدراسة مسألة تعزيز قدرات مؤسسة الزواج والأسرة والحفاظ على قيمها في الدول الأعضاء، لافتا إلى أن المملكة العربية السعودية تستعد لاستضافة الدورة الأولى للمؤتمر هذا العام. يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قررت في 20 سبتمبر 1993، الاحتفال باليوم العالمي للأسرة في 15 مايو كل عام.

اعتمدت الدورة العادية التاسعة للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي إجراء دراسات في مجال تمكين المرأة في الدول الأعضاء في المنظمة، إضافة إلى مراجعة وتقييم آليات تنفيذ خطة منظمة التعاون الإسلامي للنهوض بالمرأة "أوباو"، بهدف تحسين دورها في التنمية في الدول الأعضاء. وشدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد بن أمين مدني، في كلمته خلال أعمال الدورة التي أقيمت بجدة اليوم الأربعاء، على الأهمية القصوى التي توليها الأمانة العامة لتمكين المرأة في الدول الأعضاء، مشيرا إلى أن ميثاق المنظمة ينص على حقوق المرأة وحصولها على الرعاية الصحية والتعليم، وإيجاد فرص العمل والمشاركة في اتخاذ القرار، الأمر الذي يؤدي إلى تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار. ودعا مدني الهيئة إلى العمل مع الأمانة العامة، والمشاركة في الأنشطة التي تتعلق بالمرأة، فضلا عن التفاعل مع المنظمات غير الحكومية التي تعمل في مجال حقوق المرأة. وأوضح أمين عام المنظمة أن متوسط القوى العاملة من النساء في سوق العمل في دول المنظمة يبلغ 45 % مقابل 60 % في العالم، مؤكدا الحاجة إلى زيادة القوى العاملة النسائية بنسبة 15 %، لافتا إلى أن نسبة النساء المتعلمات بلغ 64 %، مقابل 80 % للرجال المتعلمين في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. يذكر أن الدورة التاسعة للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان ناقشت وضعية حقوق الإنسان في فلسطين وفي الأراضي العربية الأخرى المحتلة، بجانب مناقشة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والحقوق الإنسانية للمرأة والطفل، والحق في التنمية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان. كما بحثت الدورة مكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا، والتحريض على الكراهية والعنف، ووضعية حقوق الإنسان في دول المنظمة، وللأقليات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء، بما فيها ميانمار وإفريقيا الوسطى، والآلية الدائمة لرصد أوضاع حقوق الإنسان في كشمير الخاضعة للاحتلال الهندي.

طالبت منظمة التعاون الإسلامي، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، تجاه وقف الانتهاكات الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، خصوصا المسجد الأقصى وإغلاق بواباته وتقييد حرية الوصول إليه، والاعتداء على المصلين بداخله واعتقالهم، بجانب مصادرة الأراضي والأملاك، وبناء الكنيس اليهودي حوله. وشددت المنظمة على ضرورة توفير الحماية الدولية للفلسطينيين، ضد ما يتعرضون له من عدوان وجرائم يومية على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأشار الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والقدس في منظمة التعاون الإسلامي، سمير بكر ذياب، خلال افتتاح أعمال الاجتماع الدولي "القدس في بؤرة التسوية السلمية للقضية الفلسطينية" الذي بدأت أعماله في العاصمة السنغالية دكار، إلى أن ثمة وضعا غير مسبوق في تسارع وتيرة المخططات الإسرائيلية الرامية لتهويد مدينة القدس الشريف، وتغيير معالمها التاريخية وطابعها العربي والإسلامي والمسيحي، فضلا عن تركيبتها السكانية، بالإضافة إلى محاولات عزلها عن محيطها الفلسطيني. ولفت ذياب، إلى موقف المنظمة الداعم للمبادرة الفرنسية القائمة على إيجاد مجموعة دعم دولية وعقد مؤتمر دولي للسلام، ليجسد منطلقاً لرعاية عملية سياسية بغية إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق رؤية حل الدولتين. ويعقد اجتماع دكار بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، ويأتي ضمن سلسلة اجتماعات عقدتها منظمة التعاون الإسلامي مع الأمم المتحدة، في ظل السعي إلى زيادة الوعي الدولي بالتطورات الجارية في القضية الفلسطينية.

وجهت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأحد، دعوة لجميع التيارات السياسية في العراق إلى ضبط النفس ونبذ العنف والعمل على حل الخلافات بالطرق السلمية، ومساندة القيادة الشرعية في جهودها الإصلاحية للحفاظ على وحدة العراق أرضا وشعبا، وصيانة سيادته الوطنية وأمنه واستقراره. ومن جانبه، أعرب الأمين العام، إياد أمين مدني، عن أسفه للأحداث التي يشهدها العراق حاليا، داعيا إلى أهمية تغليب جميع الأطراف السياسية للمصلحة العليا للعراق، والتصدي لدعاة تقسيمه والمحافظة على مكتسبات الدولة. وجدد مدني استعداد منظمة التعاون الإسلامي للمساهمة في الجهود الهادفة لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة في إطار عقد مؤتمر "مكة 2" الذي يهدف إلى جمع الشمل وتجاوز الاختلافات بين الطوائف العراقية، وذلك مواصلة لاجتماع مكة الأول عام 2006 بين علماء ورجال دين من السنة والشيعة والذي اعتمدت فيه الأطراف المشاركة وثيقة مكة لوقف القتال على أساس طائفي في العراق.