أكد سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن استهداف مليشيات الحوثي وقوات علي عبدالله صالح لمكة المكرمة بصاروخ بالستي في السابع والعشرين من أكتوبر الماضي، يعد تحدياً سافراً واستفزازاً خطيراً لمشاعر الأمة الإسلامية جمعاء. وقال سعادته، في كلمة خلال الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بمكة المكرمة، إن دولة قطر أعربت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لهذه الجريمة الشنيعة، التي تمثل دليلاً واضحاً على استمرار تجاوزات الميليشيات الحوثية وقوات علي عبدالله صالح وداعميهم، ورفضهم الالتزام بقرارات المجتمع الدولي، والمساعي القائمة لتطبيق الهدنة، وإعاقتهم لكافة الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية. وزير الدولة للشؤون الخارجية: استهداف ميليشيات الحوثي وصالح لمكة تحدياً سافراً للمسلمينوأكد سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية على موقف دولة قطر الثابت الداعم للمساعي الدؤوبة التي يقوم بها تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، لتعزيز الأمن والسلم والاستقرار، وجهودها المبذولة لتحقيق السلام في اليمن وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات الأمم المتحدة ومنها قرار مجلس الأمن 2216. كما شدد على ضرورة تعزيز منظمة التعاون الإسلامي لدورها المحوري في رفع مستوى التعاون والتكامل الإسلامي وفقاً لمبادئها وأهدافها السامية، وأن تقوم بمبادرات متعددة ومختلفة لتحقيق آمال الأمة الإسلامية، وحماية مقدساتها وحرماتها من أي انتهاكات داخلية أو خارجية، وتعزيز التعاون والتضامن بين الدول الأعضاء، وأن تتحول، عبر تقوية فاعليتها، إلى لاعب مؤثر في التطورات الإقليمية والدولية. وقال سعادته إن المنظمة كانت ولا تزال منذ إنشائها جزءاً لا يتجزأ من جهد المجتمع الإسلامي لتحقيق السلام والتنمية وتطلعات شعوبه، مجددا التزام دولة قطر بالأهداف السامية لمنظمة التعاون الإسلامي، ودعم نشاطاتها في مجال رفع مستوى التعاون بين الدول الأعضاء، وتعزيز دورها وكيانها في خضم التطورات الدولية الراهنة التي تشهدها الساحة الدولية. وأشاد سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية بالجهود الملموسة التي بذلها معالي الدكتور إياد مدني، خلال فترة قيادته أعمال الأمانة العامة للمنظمة، والإنجازات والإسهامات التي حققها في إثراء عمل المنظمة، متمنياً له كل النجاح والتوفيق. كما أكد دعم دولة قطر لمرشح المملكة العربية السعودية الشقيقة معالي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، لمنصب أمين العام للمنظمة وفي مهامه الموكلة إليه لتحقيق أهداف وتطلعات الشعوب الإسلامية، مشيراً إلى أن لديه من الكفاءة والخبرة ما يمكنه من قيادة أمانة المنظمة نحو المزيد من الإنجازات والنجاحات.

انتخب وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، بالإجماع، اليوم الخميس، يوسف بن أحمد العثيمين، وزير الشؤون الاجتماعية السعودي الأسبق، أمينا عاما جديدا للمنظمة، خلفا لمواطنه إياد مدني، المستقيل نهاية أكتوبر الماضي. وأدى العثيمين القسم، عقب انتخابه خلال الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء خارجية المنظمة، الذي عقد في مكة المكرمة لبحث إطلاق الحوثيين مؤخراً، صاروخا باليستيا باتجاه مكة المكرمة. وفي بيان أصدره عقب انتخابه، أكد العثيمين، أن "هذه الثقة أمانة كبرى في العنق"، داعيا الله "أن يمكنه من أداء مهمته في خدمة قضايا الأمة الإسلامية وتعزيز التضامن بين الدول الأعضاء ودفع العمل الإسلامي المشترك إلى الأمام". واعتبر العثيمين، أن "تأييد هذا الترشيح من قبل الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي يأتي تقديرا لدور السعودية وقيادتها، وريادتها في التصدي لقضايا الأمة الإسلامية وتعزيز تضامنها، ولكون المملكة تحتضن الحرمين الشريفين والكعبة المشرفة، وتثمينا للجهود التي تبذلها في خدمة ضيوف الرحمن".

شارك سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية في الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي عقد اليوم بمكة المكرمة. وبحث الاجتماع تداعيات إطلاق ميليشيات الحوثي صاروخا باليستيا باتجاه مكة المكرمة.

ندد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ومنظمة التعاون الاسلامى بإقراراللجنة الوزارية للتشريعات بالكيان الصهيوني مشروع قرار بمنع رفع الآذان عبر مكبرات الصوت بالأراضي المحتلة والقدس الشريف والأقصى، ودعا الاتحاد العالم العربي والإسلامي والمجتمع الدولى كله إلى رفض هذا القرار وتحّمل مسؤولياته.واعتبره قرارا جائرا وسابقة خطيرة وجرأة مثيرة واستهتار بمشاعرالمسلمين تكشف عن النوايا العدائية للصهاينة باستهداف الأقصى والمساجد والشعائرالإسلامية التعبدية، وفي ظل ضعف العالم الإسلامي وتفرقه. وقال الاتحاد فى بيان له ان إقرارهذا المشروعَ يدل على أن سياسة الصهاينة تقوم على الاعتداء على مقدسات ورموز الأمة الإسلامية.واضاف انه أمام هذا الوضع فإن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يعلن ويؤكد أن الأذان شعيرة تعبدية من الشعائر الدينية الإسلامية، لا نسمح بإلغائه.وأن المصادقة على هذا المشروع يمثل تعديا صارخا على حرية الأديان والاعتقاد والمقدسات الإنسانية، وخروجًا على القوانين والمواثيق الدولية التي تكفَّلت بحماية المقدسات والحريات الدينية.ويندّدُ الاتحاد بجميع الجرائم والإجراءات التي يقوم الصهاينة بها بحق الأقصى والقدس الشريف، والتي تهدف إلى تزوير الحقائق التاريخية، وطمس معالم الهوية العربية والإسلامية. ويدعو الدول العربية والإسلامية ومنظماتها وعلى رأسها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، لتحمّل مسؤولياتها الدينية والتاريخية بالتدخل لوقف الانتهاكات على مساجد المسلمين وانتهاك حرمتها، فالواجب الشرعي يدعوهم إلى الدفاع عن حرمة الإنسان وحرية الممارسات الدينية.كما دعا الاتحاد العالم الحرّ والأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية إلى إدانة هذا السلوك العنصري العدواني الصهيوني، والوقوف مع الحق الفلسطيني في ممارسة شعائره الدينية في بلده بكامل الحرية، فالصهاينة يرتكبون جرائم ضد الإنسانية، وضد التراث الإنساني، فيجب فضحهم وإدانتهم والوقوف ضدهم على مستوى العالم.واكد الاتحاد على أن ما يجري في ساحاتنا، وبخاصة في ساحة الأقصى والقدس وفلسطين إن هو إلا نتيجة طبيعية لتفرق العرب والمسلمين،لذلك يدعوا الاتحاد إلى الوحدة والعمل على المصالحة الشاملة، ورأب الصدع. كما دانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة التصعيد الإسرائيلي الأخير؛مشيرة إلى أن هذه الإجراءات الخطيرة تأتي ضمن ممارسات إسرائيل العنصرية واعتداءاتها المستمرة على المقدسات الإسلامية، والتي تشكل اعتداء صارخاً على حرية العبادة وحرمة الأماكن المقدسة، ويعد انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني. وحذرت المنظمة، من خطورة استمرار مثل هذه الممارسات العنصرية والاعتداءات الإسرائيلية التي من شأنها أن تقود إلى إذكاء الصراع الديني والتطرف والعنف في المنطقة، كما دعت المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن ، إلى تحمل مسؤولياته تجاه وضع حد لهذه الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة والمتكررة ضد الأماكن المقدسة.كما دانت المنظمة مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على مشروع قانون يهدف لشرعنة البؤر الاستيطانية الاستعمارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس. ووصف عبدالله العبادي مساعد أمين عام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالاردن مديرمتابعة شؤون القدس وشؤون "الأقصى" القرارالاسرائيلي بالباطل.وقال إن "أي قرار يصدر عن الاحتلال بخصوص الاماكن المقدسة بالقدس الشريف بما فيها منع رفع الأذان هو قرار باطل ". وأضاف في تصريح صحفي، بموجب القوانين الدولية لا يجوز للمحتل إجراء أي تغيير تاريخي على المدينة التي يحتلها، وإنما تبقى الأمور كما هي، ما يؤكد ان اي قرار إسرائيلي تجاه القدس هو قرار باطل ولا يعتد به كونها تقع تحت الاحتلال.

أعلنت "منظمة التعاون الإسلامي"، اليوم الإثنين، عن "اجتماع طارئ" على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء، سينعقد، الخميس المقبل، في مكة المكرمة، لبحث إطلاق مسلحي جماعة الحوثي المتمردة، صاروخا باليستيا تجاه مكة المكرمة، نهاية أكتوبر 2016. وقالت المنظمة في بيان لها، إنها ستعقد "اجتماعا وزاريا طارئا الخميس المقبل، بشأن إطلاق مليشيا الحوثي - صالح، صاروخا باليستيا باتجاه مكة المكرمة". وتابع البيان، أن مكة المكرمة "ستستضيف الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي". وأوضح أن الاجتماع المقرر "يأتي عملا بتوصية اللجنة التنفيذية التي انعقدت بشكل طارئ على المستوى الوزاري". وعقدت اللجنة التنفيذية في المنظمة، اجتماعا طارئا على المستوى الوزاري في 5 نوفمبر الجاري في مدينة جدة، غربي السعودية؛ أدانت خلاله بـ"أشد العبارات مليشيات الحوثي ـ صالح، ومن يدعمها ويمدها بالسلاح والقذائف والصواريخ لاستهداف مكة المكرمة". وأوصى المجتمعون آنذاك "بعقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية الدول الأعضاء في مكة المكرمة، لبحث استهداف مليشيات الحوثي ـ صالح لمكة المكرمة".

أعربت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الخميس، عن استعدادها للتعاون "بصفة وثيقة" مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، وقالت المنظمة في بيان لها، إنها تهنئ ترامب بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. وأضافت أنها على استعداد للعمل بـ"صفة وثيقة" مع الإدارة الأمريكية الجديدة لتعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين المنظمة والولايات المتحدة، والإسهام المشترك في التصدي للتحديات الدولية من أجل تعزيز التعايش السلمي والتفاهم والوئام في العالم. وتستذكر المنظمة، وفق البيان، علاقاتها "المثمرة"، التي تطورت عبر السنين مع الولايات المتحدة، وتتطلع إلى استمرار هذه العلاقة البناءة مع الإدارة المقبلة على أساس تبادل المصلحة والاحترام.

تحت رعاية وحضور سعادة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس أمناء الصناديق الإنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي نظمت الصناديق الإنسانية مؤتمر إنقاذ ودعم الثروة البشرية العلمية تحت الظروف الاستثنائية في مملكة البحرين، بالتعاون مع منظمة المجتمع العلمي العربي. وبحث المؤتمر الذي حضره عدد من الخبراء في عدد من الدول العربية فيما تُعانيه كثيرٌ من الدول من الحُروب والنِزاعاتٍ والصِراعاتٍ، وما نتجَ عنه من مَوجاتٍ كبيرة ومُتلاحقة مِن الهجرات والنزوح واللجوء إلى وِجهاتٍ آمنة، أو إلى أماكن أقلَّ خطرًا. هذا الوضع المأساوي حَرَّكَ الضمائر الحية عبر العالم، والتي سَعَتْ بِدَوْرِها إلى تقديم العون وبذل قُصارى الجُهد والوقت والمال لإنشاء مراكزَ وصناديقَ للإغاثة والإنقاذ والدَّعم. وأشارت أوراق المؤتمر إلى أنه عندما تنتهي هذه الحروب وتَشْرَعُ المنظمات الدولية والمراكز العالمية بتنظيم وتسهيل عودة هؤلاء النازحين والفارين والمُهجَّرين إلى بلدانهم، فإنهم يجدون أوطانَهم ومُدُنَهم مدمرةً تمامًا أو شبهَ مدمرة، بسبب الخراب الشامل الذي لَحِقَ المؤسسات والمرافق الأساسية والبُنـى التحتية. هذا الأمر، يَخلُقُ حالة جديدة من المعاناة والألم لهؤلاء الناس الذين يقضون سنوات طويلة في ظروف أقل ما يمكن أن يُقال عنها أنها ظروف لا إنسانية، وعندما يعودون يجدون واقعا أشدَّ سوءًا وأكثرَ قتامة. وقال سعادة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن إن المؤتمر جمع نخبة من الخبراء والأكاديميين في ظل العديد من الأزمات التي تمر بدولنا العربية، موضحًا أن الصناديق الإنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي هدفت من المؤتمر إلى العمل على إيجاد الحلول ليَكمُن في استثمار وإعادة تأهيل الثروة البشرية العلمية لتكون قادرة على المساهمة في التنمية الشاملة والمستدامة في تلك البلدان التي تعرف أوضاعا وظروفا استثنائية صعبة ومعقَّدة. إنهم العلماء والباحثون والأكاديميون، الأطباء والمهندسون والخبراء، طلاب العِلم والمبدعون، هم سلاح الأمة وعقولُها، وهم بحول الله تعالى وقوَّتِه، من سيعيدُ بناءَ ما تهدم، وترميم ما تحطّم، ومعالجة المرضى والجرحى، وتعليمَ وتثقيف الأجيال الحالية والقادمة، وحفظِ الثقافة والهوية الوطنية لبلدانِهم وشعوبِهم.

أدانت منظمة التعاون الإسلامي الهجومين اللذين استهدفا أمس الأول معسكرا للجيش المالي في منطقة تمبكتو، وقوات حفظ السلام في بعثة الأمم المتحدة في منطقة دوينتزا، ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص بينهم جندي من توغو وإصابة آخرين. وعبرت المنظمة، في بيان اليوم الثلاثاء، عن استنكارها للعمليتين، معتبرة إياهما "جرائم حرب قام بها أعداء مالي مستهدفين جنود السلام الذين يؤدون مهامهم في ظل ظروف صعبة لدعم الأطراف في البلاد في تنفيذ اتفاق الجزائر للسلام والمصالحة هناك". كما أعربت عن تعازيها لحكومتي مالي وتوغو وبعثة الأمم المتحدة في مالي وكذلك لأسر الضحايا، مؤكدة التزامها الثابت بمواصلة الإسهام في مسار بناء السلام بما في ذلك تنمية المناطق الشمالية من مالي.

نددت منظمة التعاون الإسلامي اليوم السبت، باستهداف المتمردين اليمنيين لمكة المكرمة مؤكدة تضامنها مع السعودية ومعتبرة أن من يدعم الحوثيين يعد "داعما أساسيا للإرهاب"، في إشارة ضمنية إلى إيران. وكان التحالف العربي الذي تقوده الرياض في اليمن اتهم أواخر أكتوبر الحوثيين بإطلاق صاروخ بالستي على منطقة مكة المكرمة، لكن المتمردين نفوا ذلك واعتبروا أن هذه التصريحات "ابتذال إعلامي". ودانت اللجنة التنفيذية الوزارية لمنظمة التعاون الإسلامي إثر اجتماع في جدة "بأشد العبارات ميليشيات الحوثي-صالح ومن يدعمها ويمدها بالسلاح والقذائف والصواريخ لاستهداف مكة المكرمة بوصفه اعتداء على حرمة الأماكن المقدسة في المملكة العربية السعودية". وأكد المجتمعون في بيان "دعم الدول الأعضاء للمملكة العربية السعودية في مواجهة الإرهاب وضد كل من يحاول المساس بها، أو استهداف المقدسات الدينية فيها، وتضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من خطوات وإجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها". واعتبروا أن "من يدعم الميليشيات الحوثية -صالح ويمدهم بالسلاح وتهريب الصواريخ البالستية والأسلحة إليهم يعد شريكا ثابتا في الاعتداء على مقدسات العالم الإسلامي وطرفا واضحا في زرع الفتنة الطائفية وداعما أساسيا للإرهاب".

تقدم إياد أمين مدني أمين عام لمنظمة التعاون الإسلامي باستقالته من منصبه بعد أقل من 3 أعوام من توليه المنصب . وأعلنت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي اليوم، أن الأمين العام للمنظمة إياد بن أمين مدني تقدم باستقالته من منصبه لأسباب صحية. وذكرت المنظمة في بيان لها بثته وكالة الأنباء السعودية أن المملكة العربية السعودية رشحت الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين وزير الشؤون الاجتماعية الأسبق أميناً عاماً جديداً للمنظمة. وقالت الامانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، في بيان أصدرته اليوم بأن " إياد أمين مدني قد تقدم بإستقالته من منصبه كأمين عام لمنظمة التعاون الإسلامي". تأتي الاستقالة بعد ايام من ممازحة إياد مدني، للرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، عبر التلميح بعبارة استخدمها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وهو الأمر الذي احتجت عليه مصر. والخميس الماضي، قال "مدني" أثناء حضور الرئيس التونسي، ووزير التعليم المصري، الهلالي الشربيني، في افتتاح فعاليات مؤتمر الإيسيسكو الأول لوزراء التربية، بتونس: "فخامة الرئيس السيد القائد الباجي السيسي رئيس الجمهورية التونسية .. السبسي آسف (ضحك)، هذا خطأ فاحش أنا متاكد أن ثلاجتكم فيها أكثر من الماء فخامة الرئيس (ثم ضحك)". واعتذر مدني عن الحادثة، معتبراً في بيان له تصريحاته بهذا الخصوص "على سبيل المزاح والمداعبة".

جدد وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأربعاء، دعمهم الكامل لقضية فلسطين والقدس الشريف ولحقوق أبناء الشعب الفلسطيني الشرعية وغير القابلة للتصرف بما فيها حقهم في تقرير مصيرهم وعودتهم إلى ديارهم. وأعربوا عن دعمهم لمبادرة السلام العربية للشرق الأوسط ولإيجاد حل عادل ومنسق لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين، وذلك طبقا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة ووفقا للقانون الدولي، وأكدوا ضرورة العمل من أجل تحقيق استقرار سريع للأوضاع في الشرق الأوسط بإيجاد حل سياسي عاجل للأزمات وفقا للمبادئ المنصوص عليها في ميثاقي الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي. جاء ذلك في البيان الختامي للدورة الثالثة والأربعين لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، التي عقدت في العاصمة الأوزبكية، والصادر تحت وقد رحب وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي بمبادرة أوزبكستان لعقد الدورة الثالثة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية تحت شعار "التعليم والتنوير - طريق إلى السلام والإبداع"، مقرين بأنه في سياق تزايد حدة التوتر وعدم الاستقرار في مناطق عدة من العالم، واستفحال الأزمات القائمة، والمحاولات المتعمدة لتشويه صورة الدين الإسلامي الحنيف، وإيجاد جو من الصدام بين العالم الإسلامي وبقية الثقافات وأتباع الديانات، تزداد الحاجة إلى تعزيز وعي المجتمع الدولي بأكمله بالجوهر الإنساني الحقّ للإسلام وسماحته وريادته في مجال التنوير الروحي. وجدد الوزراء التأكيد على الالتزام الكامل بأهداف ومبادئ منظمة التعاون الإسلامي، بما يحقق مصلحة الدول الأعضاء ويدعم السلم والاستقرار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة ويسهم في تطوير العلوم والتربية وفي التنوير في البلدان الإسلامية، وذلك في إطار التضامن الإسلامي وتنسيق العمل المشترك. وأكد الوزراء أن منظمة التعاون الإسلامي استطاعت منذ إنشائها أن تتموقع بجدارة بين مصاف المنظمات الدولية المرموقة والمؤثرة، وأضحت أحد المنابر الأساسية للحوار للحفاظ على السلم الدولي والتصدي للتحديات والتهديدات التي تواجهها الدول الأعضاء في وقتنا المعاصر. وأكدوا مجددا أهمية ضمان أمن الدول الأعضاء وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها واحترام حقوقها، وضرورة حل المشكلات والنزاعات القائمة أو الناشئة عبر المفاوضات السلمية، مع استخدام الآليات الدولية السياسية والدبلوماسية والقانونية القائمة على المبادئ والمعايير المعترف بها عالميا في إطار القانون الدولي، حيث أعلنوا عن دعمهم للهيكل الجديد الذي أحدثته منظمة التعاون الإسلامي في مجال السلم والأمن، وللجهود التي يبذلها الأمين العام في هذا الاتجاه.

أنهى مجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، أعمال دورته الثالثة والأربعين في العاصمة الأوزبكية طشقند، اليوم (الأربعاء). وترأس سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة. واعتمد المجلس مشروع قرار بشأن المختطفين القطريين في جمهورية العراق، وجدد المجلس إدانته واستنكاره اختطاف مواطنين قطريين أبرياء دخلوا الأراضي العراقية بصورة شرعية وقانونية بموجب سمات دخول صادرة من السفارة العراقية في الدوحة استنادا إلى موافقة وزارة الداخلية العراقية واختطفوا بأراض تقع تحت سيادة الحكومة العراقية وسيطرتها الأمنية. ووصف المجلس اختطاف المواطنين القطريين في العراق بأنه عمل إرهابي يخالف أحكام الدين الإسلامي الحنيف، ويمثل خرقاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى وجه الخصوص القرار 2133 - 2014، بالإضافة إلى أنه يسيء لأواصر العلاقات بين الدول الإسلامية. وطالب مجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي الحكومة العراقية بتحمل مسؤولياتها القانونية الدولية واتخاذ كافة الإجراءات الحاسمة والفورية الكفيلة بضمان سلامة المختطفين وإطلاق سراحهم وتقديم مرتكبي هذا العمل الإرهابي المشين للعدالة. وعبّر المجلس عن التضامن التام مع حكومة دولة قطر في جميع الإجراءات التي تتخذها بهذا الشأن، وأعرب عن الأمل في أن تتمخض الاتصالات التي تجريها مع حكومة جمهورية العراق عن إطلاق سراح المخطوفين وعودتهم سالمين إلى بلدهم. وطلب مجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي من الأمين العام للمنظمة متابعة تنفيذ قراره بشأن المختطفين القطريين في جمهورية العراق، ورفع تقرير بشأنه إلى الدورة المقبلة للمجلس.

أشاد مجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، في دورته الثالثة والأربعين في العاصمة الأوزبكية طشقند، بالدور الإيجابي لدولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في دعم عملية السلام والتنمية في دارفور لينعم أبناؤها بالأمن والاستقرار. ورحّب المجلس بجهود الوساطة التي يقوم بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لحل النزاع بين إريتريا وجمهورية جيبوتي، بما فيها جهود سموه التي أفضت إلى إطلاق سراح أربعة أسرى جيبوتيين في إريتريا. وأعرب المجلس في قراره "التضامن مع جمهورية السودان"، عن الشكر والتقدير لسعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، والوسيط المشترك للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور، لما يبذلانه من جهود صادقة واتفاق من أجل إحلال السلم في دارفور. وأشاد المجلس بالخطوات المتخذة لتنفيذ اتفاقية السلام في دارفور الموقعة في الدوحة، ودعا المجلس الأمانة العامة للدول الأعضاء إلى متابعة تنفيذ حصيلة المؤتمر الدولي للمانحين لإعادة الإعمار وإحلال السلام في دارفور. وحول الوضع في الصومال، أعرب مجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي عن تقديره للدول التي ساهمت في نقل وعلاج الجرحى في الصومال ومن بينها دولة قطر.

شاركت دولة قطر في أعمال الدورة الثالثة والأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة حالياً بمدينة طشقند بجمهورية أوزبكستان. وترأس وفد الدولة في الاجتماع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية. ويبحث الاجتماع الوزاري تطورات الأوضاع في الدول الإسلامية، والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، ومكافحة الإرهاب ونزع السلاح والتصدي للإسلاموفوبيا وموضوعات أخرى عديدة، وينتظر أن يصدر الاجتماع وثيقة "إعلان طشقند" في ختام أعماله.

دعت منظمة التعاون الإسلامي إلى إجراء تحقيق كامل في حادث اندلاع أعمال العنف التي شهدها إقليم أراكان، بعد هجمات شنها متمردون لم يتم الكشف عن هويتهم على مرافق حدودية في ميانمار يوم 9 أكتوبر الجاري، ما أسفر عن مقتل العديد من أفراد الأمن والمتمردين. وطالبت المنظمة بتحديد الجناة من أجل تقديمهم للعدالة، معربة عن بالغ قلقها إزاء اندلاع أعمال العنف في الإقليم، بعد تلقيها تقارير مقلقة تفيد بوقوع أعمال قتل خارج إطار القانون تعرض لها مسلمو الروهينجيا، فضلا عن إحراق المنازل والاعتقالات التعسفية من قبل قوات الأمن في بلدة ماونجداو وقرى أخرى في شمال إقليم أراكان، مما تسبب في فرار الكثير من الروهينجيا من قراهم، وأدى إلى نقص حاد في الغذاء والماء والمتطلبات الأساسية. ودعا إياد بن أمين مدني الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، اليوم الخميس إلى التزام الهدوء، مناشداً الأطراف المعنية كافة بالتحلي بأقصى درجات ضبط النفس، ونبذ استخدام العنف، وتجنب تصعيد الموقف، فيما حث حكومة ميانمار على توفير الحماية الكاملة لشعب الروهينجيا في شمال إقليم أراكان. وأعرب عن قلقه من أن الوضع المضطرب والعنف المتواصل لن يؤدي إلا إلى إطالة محنة شعب الروهينجيا، وإلى مزيد من الاستقطاب في إقليم أراكان، مذكراً أنه لا يمكن لميانمار تحقيق التنمية الحقيقية وإحراز التقدم الاجتماعي والاقتصادي إلا من خلال الحوار والمصالحة بين جميع أفراد المجتمع بما في ذلك الروهينجيا.

دعت منظمة التعاون الإسلامي الدول الأعضاء لحضور الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية على مستوى المندوبين، في مقر الأمانة العامة في مدينة جدة، الأحد المقبل، لبحث الأوضاع الإنسانية المتدهورة في مدينة حلب السورية. وأوضحت الأمانة العامة، اليوم الثلاثاء، أنها تلقت طلباً من دولة الكويت، رئيس الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، لعقد هذا الاجتماع الذي سيكون مفتوح العضوية للدول الأعضاء. ومن المقرر أن يصدر في نهاية أعمال الاجتماع بيان ختامي. الجدير بالذكر، أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي تتألف من ترويكا القمة الإسلامية وهي مصر وتركيا وغامبيا، وترويكا وزراء الخارجية وهي المملكة العربية السعودية والكويت وأوزبكستان، إضافة إلى الأمين العام للمنظمة.

رحبت منظمة التعاون الإسلامي، باتفاق السلام الذي وقعته الحكومة الأفغانية مع الحزب الإسلامي الذي يقوده "قلب الدين حكمتيار"، أحد أبرز زعماء المعارضة المسلحة. وفي بيان تلقت وكالة الأناضول نسخة منه، اليوم السبت، جدد الأمين العام للمنظمة، إياد أمين مدني، "الموقف المبدئي لمنظمة التعاون الإسلامي في دعم جهود إحلال السلام والأمن الدائمين وتحقيق الاستقرار في هذا البلد". وأعرب مدني في ذات الوقت، عن أمله في أن "يمهد اتفاق السلام السبيل لإحلال السلم في البلاد"، مشيرا أن الاتفاق "يبرهن على أن السبيل الوحيد لحل النزاع في أفغانستان هو الحوار وليس الوسائل العسكرية والعنف". كما أعرب عن أمله في أن "تعمد المجموعات الأخرى (لم يذكرها) بدورها إلى نبذ العنف، وتسهيل عملية البحث عن الحل السلمي لعمليات إراقة الدماء والعنف غير المبررة في هذا البلد". وبعد مرور عامين على بدء مفاوضات اتفاق السلام بين الحزب الإسلامي بزعامة "حكمتيار"، والحكومة الأفغانية وقع الطرفان الأسبوع الماضي اتفاقا صادق عليه رئيس البلاد، أشرف عبد الغني، أمس الأول الخميس.

المجلس الإسلامي للمؤسسات المانحة يختتم اجتماعه الثاني بالدوحة الشيخ د.عبدالعزيز بن عبدالرحمن: المانحون يشكلون قوة تمثيلية أمام الأمم المتحدة والمنظمات الدولية د. عبدالله المعتوق : المبالغ التي منحت لخدمة العمل الإنساني تعادل ميزانيات دول التوصية بإنشاء كيانات لإدارة الأزمات والكوارث وإجراء بحوث عن العمل الإنساني تمثيل المؤسسات التنفيذية في المجلس الإسلامي للمؤسسات المانحة خطة استراتيجية خمسية تشمل مبادرات مالية لعدد من المشاريع الإنسانية استضافت الدوحة اليوم السبت فعاليات الاجتماع الثاني للمجلس الإسلامي للمؤسسات المانحة بمنظمة التعاون الإسلامي والذي ترأسه سعادة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن الرحمن حسن آل ثاني، رئيس مجلس الأمناء بالصناديق الإنسانية بمنظمة التعاون الإسلامي . وجرى مناقشة مجموعة من القضايا بدءاً من الاطلاع على إنجازات المجلس الإسلامي للمؤسسات المانحة وعرض مجموعة من المشاريع المقترحة من قبل الصناديق الإنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي والمجلس الإسلامي للمؤسسات المانحة وصندوق التضامن الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية، وذلك بهدف خدمة مجالات العمل الإنساني في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي. شارك في الاجتماع أعضاء مجلسي الأمناء والإدارة للمجلس الإسلامي للمؤسسات المانحة ، بالإضافة إلى ممثلين عن مؤسسات وقفية ومانحة من مختلف دول العالم الإسلامي . في بداية الاجتماع ألقى سعادة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن الرحمن حسن آل ثاني، رئيس مجلس الأمناء بالصناديق الإنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي كلمة افتتاحية رحب فيها بالسادة الحضور وأكد أن الصناديق الإنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي بدأت العمل بقوة لإنجاح هذا الكيان المتميز والمتمثل في المجلس الإسلامي للمؤسسات المانحة ، مشيراً إلى أن وجود المانحين على طاولة واحدة هي فرصة لا تتكرر ، وأنه مع الوقت بالإمكان تقوية هذا المجلس حتى يكون كيان قوي ومتكامل ومن خلاله من يمكن الانطلاق لما هو أبعد في سبيل إطلاق البرامج والمشاريع الكبرى لخدمة مجالات العمل الإنساني في الدول . وأضاف أن هناك الكثير من الإيجابيات لوجود هذا المجلس من أهمها التعارف والتواصل المستمر بين المانحين على مستوى العالم الإسلامي وهو شيء غاية في الأهمية لأننا وجدنا أن المؤسسات المانحة وحتى المؤسسات والجمعيات التنفيذية لا تلتقي إلا في بعد الملتقيات والمحافل الدولية وعادة ما تكون جلسات قصيرة يتم خلالها تعهدات واتفاقات على تكملة المشوار ثم ننقطع ولا نلتقى إلا في العام الذي يليه ولعل هذا الاجتماع الدوري بين المانحين يحقق الكثير من التكامل بين المؤسسات . وأضاف أنه من النقاط المهمة أن يكون للمجلس تمثيل دولي وأن وجود المانحين معاً سوف يشكلون قوة تمثيلية أمام الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ، مشيراً الى أنه هناك مساعي لإنشاء مجلس ملحق بالمجلس الإسلامي للمؤسسات المانحة يكون مجلس للمؤسسات والجمعيات المنفذة ، موضحاً أن الهدف الأول لهذا المجلس هو جمع المانحين في العالم الإسلامي على طاولة واحدة من خلالها يستطيعون خدمة المجالات الإنسانية في العالم الإسلامي . الدكتور عبدالله المعتوق متحدثاً وفي كلمته وجه الدكتور عبدالله المعتوق مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ومستشار صاحب السمو أمير دولة الكويت ورئيس مجلس إدارة الهيئة الإسلامية الخيرية الشكر الى سعادة الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن أل ثاني رئيس مجلس الامناء بالصناديق الإنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي على جهود الصناديق الإنسانية في سبيل الإعداد لهذا الاجتماع وجدول الأعمال الزاخر بالكثير من المواضيع في صميم مجالات العمل الإنساني . وأوضح الدكتور المعتوق أن المطلوب من المجلس الإسلامي للمؤسسات المانحة هو تحقيق مفهوم الشراكة الفعلية سواء أكانت شراكة للمانحين أو حتى للتنفيذيين ، مشيراً إلى أن اجتماع المانحين هو قوة سواء أكان تحت مظلة منظمة التعاون الإسلامي أو الأمم المتحدة ، مؤكداً انه في أخر اجتماع مع السيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة أشاد بالمؤتمرات الإنسانية الإسلامية ، خاصة وان المبالغ التي منحت لهذه المنظمات لخدمة مجالات العمل الإنساني تعادل ميزانيات دول ، وبالتالي لا يجب أن نستهين بأنفسنا، فقط علينا الاجتماع والتنسيق فيما بيننا لإعطاء عملنا وشراكتنا قوة . إطلاق مبادرات وشهد الاجتماع الثاني للمجلس عرض لمجموعة من المبادرات والمشاريع الإنسانية المقترحة والتي تضمنت انشاء عدة كيانات تخدم مجالات العمل الإنساني ومنها وكالة عون الإنسانية لإدارة الأزمات والكوارث ، جامعة إنسان ، الأكاديمية الإسلامية للعمل الإنساني ، المؤسسة الإسلامية للتطوع الإنساني ، مركز ومعلومات وأبحاث العمل الإنساني . وخرج الاجتماع الثاني للمجلس الإسلامي للمؤسسات المانحة بعدة توصيات لخدمة مجالات العمل الإنساني وزيادة التنسيق والتعاون فيما بين المؤسسات والجهات المانحة ، حيث وجه أعضاء مجلس الإدارة والأمناء الشكر لدولة قطر ممثلة في أميرها صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد أل ثاني ، وأشادوا بالجهود المبذولة من طرف المجلس الإسلامي للمانحين خلال الفترة السابقة . جانب من الاجتماع الثاني للمجلس الإسلامي للمؤسسات المانحة كما أوصى المجتمعون بتكليف لجنة مشروعات منبثقة من المجلس ، لوضع آلية مقترحة لتقديم المشاريع ورفعها للمجلس من أجل اعتمادها ، ووضع معايير من قبل هذه اللجنة لنوعية ومواصفات المشاريع التي يمكن أن يدعمها المجلس ، على أن تحرص هذه اللجنة على تحقيق ما يتطلع إليه المجلس في المشاريع من قابلية التتبع والتنسيق دولي وقضايا الإفصاح ، وتوجيه قدرات المجلس نحو تطوير آليات المنح وتكليف لجنة خاصة بذلك، والتأكيد على دور المجلس الأساسي في تطوير المنح وآلياته وتعظيم أثره وتطوير مشاريع متعلقة بتحقيق هذا الهدف وتحسين صورة المنح الإسلامي. وكذا وضع آليات ومواصفات للشراكات التي يمكن أن تعرض على المجلس، وتكليف هذه اللجنة بتقديم مقترح بشأن مشروع منصة المنح ، والحرص على تحقيق الدعم والمساندة للمؤسسات المانحة وكذا المؤسسات المنفذة عبر تشكيل مجلس تابع للمجلس الإسلامي للمؤسسات المانحة يمثل المؤسسات التنفيذية. بالإضافة إلى التأكيد على سعي المجلس عبر آليات عملية لتحقيق أثر في المنظومة العالمية للعمل الإنساني والسعي للحصول على مقعد للمجلس في الأمم المتحدة بما يحقق أهداف المجالس في التأثير في القوانين والأنظمة العالمية وتكليف لجنة معنية بذلك. كما أوصى المشاركون بتغيير اسم المجلس من المجلس الإسلامي للمؤسسات المانحة إلى المجلس الإسلامي للجهات المانحة وسيتم دراسة الفكرة وتلقي آراء المشاركين خلال شهر من تاريخه ، إطلاق مبادرة نمذجة المعايير الإنسانية في التنفيذ وتكليف الأستاذ المنصور بن فتى بتقديم ورقة في الموضوع . واقتراح وضع هدف استراتيجي من خمس سنوات يشمل مبادرات مالية محددة لمشاريع وبلدان محددة ، التأكيد على أولوية مشاركة المجلس الإسلامي للمؤسسات المانحة في المؤتمرات والمحافل الدولية المتعلقة بالعمل الإنساني . صورة جماعية لأعضاء المجلس الإسلامي للمؤسسات المانحة

تعتزم الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، إطلاق مركز للحوار والسلام والتفاهم مطلع السنة الهجرية الجديدة. ويهدف المركز الذي يعمل تحت إدارة الحوار والتواصل في الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، إلى مواجهة التحريض على الإرهاب والعنف والتطرف أشكاله كافة، خاصة عبر شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام والفضاء الإلكتروني، وإنشاء آلية لتعميم حالات ووقائع التحريض على الدول الأعضاء في المنظمة من أجل التعامل معها على نحو حاسم. وأوضح أمين عام المنظمة إياد بن أمين مدني، اليوم الخميس، أن المركز سيضلع بعدة مهام، في مقدمتها دحض أكاذيب الخطاب المحرض على الإرهاب، من خلال بث رسائل مضادة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى بث رسائل تفاعلية بخصوص موضوعات إيديولوجية تهم الشباب المسلم، وإعداد أشرطة فيديو وبرامج توثيقية تميط اللثام عن الادعاءات الباطلة للجماعات الإرهابية. وقال، إن المركز سيعمل أيضا على تصحيح المفاهيم الخاطئة التي تروج لها الجماعات الإرهابية، ونشر صورة إيجابية عن السياسات التي تنتهجها الدول الأعضاء، والاضطلاع بدور مرجعي كمنصة للتواصل بين مختلف المبادرات المحلية والإقليمية المعنية بمحاربة التطرف العنيف ومنعه. ودعا مدني الدول الأعضاء إلى التفاعل مع هذه الخطوة بهدف تمكين مركز منظمة التعاون الإسلامي للحوار والسلام والتفاهم من أداء دوره على نحو فعال ومؤثر والإسهام، في إعداد قاعدة بيانات لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في هذا المجال الحيوي على نطاق أوسع. وأشار إلى أن المركز سيتعاون بشكل وثيق مع الكيانات الموازية والمراكز الوطنية المعنية بمكافحة الإرهاب في الدول الأعضاء، إلى جانب مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي المعنية وغيرها من الأجهزة الإقليمية والآليات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة.

يعقد بالدوحة السبت المقبل الاجتماع الثاني لأعضاء مجلسي الأمناء والإدارة للمجلس الإسلامي للمؤسسات المانحة التابع للصناديق الإنسانية، والذي يضم في عضويته شخصيات عربية وإسلامية ودولية رفيعة المستوى يمثلون المؤسسات المانحة.وأوضح سعادة الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس أمناء الصناديق الإنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي أن هذا الاجتماع يأتي استكمالا للاجتماع الأول الذي عقد في شهر مايو الماضي، وتم بموجبه إشهار المجلس الإسلامي للمؤسسات المانحة، كأول مجلس مهني معني برعاية شؤون المؤسسات المانحة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.وأشار سعادته في تصريح صحفي إلى أن الاجتماع سيناقش تقرير أداء المجلس الإسلامي للمؤسسات المانحة عن الفترة السابقة، وخطته التشغيلية للأعوام 2016- 2018م، وكذلك آليات تعزيز الشراكات في مجالات بناء القدرات البشرية والمؤسسية، إضافة إلى الشراكة في المشروعات الاستراتيجية في المجال الإنساني والتنموي.كما ستعقد على هامش الاجتماع لقاءات ثنائية بين المؤسسات المشاركة إلى جانب توقيع عدد من اتفاقيات الشراكة في مجالات العمل الإنساني والتنموي.يشار إلى أن المجلس الإسلامي للمؤسسات المانحة الذي يضم ممثلين عن ثلاثين مؤسسة مانحة حكومية وخاصة ومجتمعية، يسعى إلى تشجيع الشراكة بين المؤسسات المانحة، والجمعيات الخيرية والمجتمعية، والمؤسسات الحكومية لتصميم وإدارة مبادرات مجتمعية ذات أثر إيجابي مستدام.كما يسعى إلى التعرف على أفضل الممارسات في مجال إدارة المؤسسات المانحة عالميا وإسلاميا وعربيا، وذلك لتعزيز القدرات التنموية لبنية العمل الخيري والمجتمعي في الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي، وتكريم المؤسسات المانحة الفاعلة في دعم المبادرات المجتمعية التي تساهم في بناء منظومات مؤسسية خيرية ومجتمعية في الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي.