أعلن سعادة الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس أمناء الصناديق الإنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي عن بدء الصناديق الإنسانية في إجراءات تأسيس جامعة متخصصة لتخريج كوادر مؤهلة في مجالات العمل الخيري والإنساني بالدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي. وقد قدمت الصناديق الإنسانية دعما ماليا لصالح تأسيس المرحلة الأولى من هذا المشروع التعليمي الإستراتيجي، ثم ستفتح المجال للشركاء الإستراتيجيين للمساهمة معها في هذا المشروع الذي ينتظره القطاع الإنساني والخيري بشغف. وتحمل الجامعة اسم جامعة "إنسان " العالمية المفتوحة حيث اعتمدت نظام التعليم المفتوح المدمج. وتم اختيار عدد من الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي لتنفيذ المشروع فيها عبر شراكات مع عدد من المنظمات الخيرية والصناديق التنموية الحكومية والمؤسسات الرسمية. وقد تم تصميم المناهج الدراسة الأكاديمية عبر مؤسسات استشارية دولية. كما تمت مخاطبة وزارات التعليم العالي في عدد من الدول التي تعتزم الجامعة بدء نشاطها الأكاديمي بها للترخيص للجامعة ورعايتها. وحصلت الجامعة على ترخيص من جمهورية السودان وسيتم تنفيذ المشروع بالشراكة مع وزارة التعليم العالي السودانية، وجاري إكمال المتطلبات الرسمية للترخيص للجامعة في كل من تركيا والتي سيتم التنفيذ فيها عبر شراكة مع هيئة الإغاثة الإنسانية التركية وماليزيا عبر الشراكة مع وزارة الخارجية الماليزية. وأضاف سعادة الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل ثاني بأن العمل الإنساني بالدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي يأخذ حيزا كبيرا من الأهمية لدوره الكبير في التنمية ، إضافة إلى إتساع رقعته الجغرافية وعائده الاجتماعي الكبير على المستفيدين، مما استوجب إعداد كوادر مؤهلة ومتخصصة بمرجعيات أكاديمية ومعايير مهنية عالمية قادرة على التعامل مع هذه الموارد البشرية والمالية والخبرات المتراكمة بكفاءة عالية لضمان تحقيق الإستدامة المالية والمؤسسية، إضافة إلى استدامة الأثر لأعمال مؤسساتنا الإنسانية والخيرية. واختتم سعادته قائلا بأن منظمة التعاون الإسلامي ، ومن خلال الصناديق الإنسانية والأذرع الأخرى المتفرعة عنها اهتمت اهتماما كبيرا بالتعليم، فشيدت المدارس العديدة، والجامعات الأكاديمية ، وكذلك قدمت العديد من المنح الدراسية الجامعية. وتأتي جامعة إنسان العالمية المفتوحة ، كواحدة من هذه المبادرات النوعية التي تضاف إلى رصيد الصناديق الإنسانية بمنظمة التعاون الإسلامي وشركائها الإستراتيجيين.

وأوضح هاشم محمد حاتم مدير عام الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية بوزارة التجارة العراقية في بيان صحفي، أن بلده سيحتضن هذا المعرض تحت شعار "نحو تكامل اقتصادي بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي"، مضيفا أن المعرض سيكون خاصا فقط بمشاركات الدول الإسلامية الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والذي ينظمه المركز الإسلامي لتنمية التجارة كل سنتين مع الجهة المعنية في الدولة المستضيفة التي وقع عليها اختيار تنظيم المعرض. وبيّن أن المعرض يهدف إلى التعريف بمنتجات وصناعات وخدمات الدول الأعضاء في تلك المنظمة وتعميق أواصر التعاون في شتى المجالات الاقتصادية بين هذه الدول والتعريف بفرص الاستثمار والتجارة والاقتصاد في الدولة المنظمة للمعرض مع الدول الأعضاء ورجال الأعمال والمستثمرين من الدول المشاركة فضلا عن فتح أسواق جديدة لمنتجات وصناعات الدول المشاركة وكذلك تنشيط التجارة بين الدول الأعضاء والدولة المستضيفة للمعرض. وأشار إلى أن مدينة إسطنبول التركية، شهدت مؤخراً توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية متمثلة بوزارة التجارة ومنظمة المؤتمر الإسلامي ليستضيف العراق بموجبه هذا المعرض.

صرح سعادة الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني رئيس مجلس أمناء الصناديق الإنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي بأنه وبرعاية فخرية من سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية القطري ، ستقام فعاليات " المبادرة الأممية لتكريم قادة العمل الإنساني " ، والتي تأتي بتنظيم من الصناديق الإنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي بمناسبة إنتهاء فترة ولاية معالي الدكتور عبدالله معتوق المعتوق مستشار صاحب السمو أمير دولة الكويت رئيس الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية بدولة الكويت كمبعوث للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ، وتولي سعادة السفير الدكتور أحمد بن محمد المريخي ذات المنصب خلفا له. الشيخ د.عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل ثاني حيث سيتم بإذن الله تكريم كلاهما بحضور ممثلين عن منظمة الأمم المتحدة وقطاعاتها الإنسانية، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي. بالإضافة إلى ممثلي العديد من الهيئات الدبلوماسية والدولية والوطنية ذات العلاقة بالشأن الإنساني. علما أن هذه الفعالية ، تأتي في إطار إعلان الوفاء لأهل العطاء بعد الإنجازات الكبيرة التي تحققت للعمل الإنساني الدولي على وجه العموم، وللعمل الإنساني بالدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي على وجه الخصوص، أثناء ولاية معالي الدكتور عبدالله بن معتوق المعتوق رئيس الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية منصبه الإنساني الأممي. وكذلك تأتي تقديرا للمسيرة المهنية المتميزة لسعادة السفير أحمد بن محمد المريخي في مجالات العمل الإنساني والتنموي الدولي من خلال مناصبه العديدة في دولة قطر وفي خارجها، والتي توجت مؤخرا بتوليه هذا المنصب الأممي الرفيع المستوى. وستقام هذه الفعالية بإذن الله بقاعة الريان بفندق شيراتون الدوحة، في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الأربعاء الموافق 18 يناير من عام 2016م. واختتم سعادة الشيخ الدكتور عبدالعزيز آل ثاني تصريحه قائلا "إننا نأمل من الله سبحانه وتعالى أن تلقى هذه الفعالية الأهداف المرجوة منها والمتمثلة في تقدير أصحاب العطاءات الإنسانية، وذلك للمكانة الكبيرة التي تحظى بها الشخصيتين المكرمتين في خارطة العمل الإنساني الدولي .

تلقى سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية رسالة خطية من سعادة السيد داتو سري أنيفه أمان وزير خارجية مملكة ماليزيا الاتحادية تتضمن الدعوة للمشاركة في الاجتماع الاستثنائي الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي لمناقشة أوضاع أقلية "الروهينجا" والذي سيعقد في ماليزيا في التاسع عشر من شهر يناير الجاري. تسلم الرسالة سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية خلال استقباله اليوم سعادة السيد أحمد جزري بن محمد جوهر سفير مملكة ماليزيا لدى الدولة.

رحبت منظمة التعاون الإسلامي بما جاء في خطاب وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، الذي طرح فيه رؤيته تجاه تحقيق السلام في الشرق الأوسط. وثمن الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف العثيمين، ما تضمنه الخطاب من مواقف ومبادئ تؤكد خطورة سياسة الاستيطان باعتبارها غير شرعية، وتهدد رؤية حل الدولتين، والحاجة الملحة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإنشاء دولة فلسطين المستقلة على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين. كما نوه الأمين العام للمنظمة إلى أن المقترحات تتماشى مع غالبية قرارات الشرعية الدولية وعناصر مبادرة السلام العربية التي تبنتها قمة بيروت العربية في العام 2002 وقمة منظمة التعاون الإسلامي في العام 2005، وتشكل أرضية مناسبة لبلوغ الحل النهائي للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

العالم العربي والإسلامي يدعو للضغط لتنفيذ وقف الاستيطان رحب العالم العربي والإسلامي بقرار مجلس الأمن الدولي، الذي يقضي بالوقف الفوري لبناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسط دعوات للضغط على إسرائيل لتنفيذه. ودعت منظمة التعاون الإسلامي، في بيان مجلس الأمن إلى تنفيذ القرار، معربة عن أملها أن "يشكل هذا القرار خطوة مهمة تسهم في تعزيز الجهود الفرنسية الرامية لعقد مؤتمر دولي للسلام الشهر المقبل، وإطلاق عملية سياسية متعددة الأطراف لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام استنادًا إلى رؤية حل الدولتين". وبدورها رحبت الجامعة العربية، بقرار مجلس الأمن، مقدمة التهنئة لفلسطين، قيادة وحكومة وشعبا، على صدور هذا القرار المحوري، وبهذه الأغلبية الكبيرة، وبعد مرور أكثر من خمسة وثلاثين عاما على صدور قرار مماثل، بما يجسد مدى تأييد ومساندة المجتمع الدولي للنضال التاريخي للشعب الفلسطيني من أجل الحصول على حقوقه المشروعة. من جهته، قال رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي، في بيان إن "القرار الأممي يعتبر خطوة مهمة في طريق إعادة الحق للشعب الفلسطيني المظلوم وأن نضاله بدأ يحصد ثماره". ودعا السلمي، "مجلس الأمن الدولي، للضغط على الكيان الصهيوني لتطبيق القرار، وباقي القرارات الأممية حتى تعود للشعب العربي الفلسطيني حقوقه المسلوبة، ليتمكن من إقامة دولته الوطنية وعاصمتها القدس الشريف". إلى ذلك، رحّبت المملكة العربية السعودية بقرار مجلس الأمن الدولي، الذي يقضي بالوقف الفوري لبناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرة أن تنفيذه "سيكون خطوة نحو تحقيق مبادرة السلام العربية". وفي الكويت، اعتبر رئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم، قرار مجلس الأمن الدولي، بأنه "خطوة في الاتجاه الصحيح"، ويشكل حلقة من حلقات الضغط الدبلوماسي الدولي على إسرائيل للرضوخ والانصياع لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالصراع العربي - الإسرائيلي". وفي الخرطوم، اعتبرت وزارة الخارجية السودانية القرار نقلة نوعية تاريخية في تفهم المجتمع الدولي لعدالة القضية الفلسطينية. من جانب آخر وجه سياسيون ودبلوماسيون مصريون انتقادات غاضبة لموقف بلادهم الذي وصفوه بالمتخبط من مشروع قرار إدانة المستوطنات في مجلس الأمن، وأكدوا في تصريحات لـ "قدس برس" أن التراجع أمام الرئيس الأمريكي المنتخب "ترامب"، بمثابة "اغتيال" للدبلوماسية المصرية. ووصف السفير معصوم مرزوق، مساعد وزير الخارجية الأسبق، تجميد مصر مشروعها في مجلس الأمن ثم موافقتها على نفس المشروع بالتخبط، قائلا: "لم أتخيل يوما أن يصل مستوى الدبلوماسية المصرية إلى هذا الحد من التخبط"، معتبرا ما جرى "سابقة سيئة وفضيحة دبلوماسية غير مسبوقة"، على حد وصفه. من جهته، علقّ الخبير في الشؤون الإسرائيلية محمد سيف الدولة، عن تراجع الدبلوماسية المصرية عن مشروع قرار الاستيطان، بالقول:"في الوقت الذي استغرق فيه تراجع الرئيس الراحل أنور السادات عن الثوابت الوطنية والقومي والصلح والاعتراف بإسرائيل، 30 عاما هي مدار فترات الحروب والتفاوض المختلفة، استغرق تراجع السيسي عن قرار إدانة المستوطنات دقائق هي وقت مكالمتين هاتفيتين من ترامب ونتنياهو"، وفق تقديره. وقال "سيف الدولة" إن "السيسي قرر أن ينحاز علانية لإسرائيل ويساعد في تحصين المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية ضد قرار محتمل من مجلس الأمن وأضاع هذه الفرصة النادرة التي قد لا تتكرر مرة أخرى لأن "إسرائيل هي بوابته الرئيسية لنيل القبول والرضا والدعم الأمريكي والدولي"، واعتبر الخبير المصري أن ما جري "يمثل قمة التنازلات" لإسرائيل في عهد السيسي، و"اغتيال متعمد للدبلوماسية المصرية" حيث لم يكلفه الأمر سوى مكالمة هاتفية واحدة من ترامب، بحسب قوله، منتقدا عدم تقدم أي دبلوماسي مصري بتقديم استقالته كما فعل وزير خارجية السادات إبراهيم كامل، رفضا للصلح مع إسرائيل حينئذ. وندد المرشح الرئاسي السابق، خالد علي، بطلب مصر من مجلس الأمن الدولي تأجيل التصويت على مشروع قرار كانت قد اقترحته لإدانة الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. وكتب علي في تصريحات لـ "قدس برس": إن "الأمر يتجاوز مجرد خيبة أمل عابرة، ويعد "سح

رحبت منظمة التعاون الإسلامي، بتبني مجلس الأمن الدولي قراراً يدين الاستيطان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967م، بما في ذلك مدينة القدس، ويؤكد على عدم قانونية وشرعية الاستيطان الاستعماري بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وأكد الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف العثيمين، في بيان اليوم السبت، أن هذا القرار "تاريخي ويسهم في تثبيت حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة"، داعياً في الوقت ذاته إلى تنفيذ القرار. وأثنى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، على مواقف وجهود الدول الإسلامية وكافة الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي التي أيدت القرار، معرباً عن أمله في أن يشكل هذا القرار خطوة مهمة تسهم في تعزيز الجهود الفرنسية الرامية لعقد مؤتمر دولي للسلام، وإطلاق عملية سياسية متعددة الأطراف لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام استناداً إلى رؤية حل الدولتين.

دعا وزراء الإعلام في الدول الإسلامية إلى ضرورة التصدي "للحملة الشرسة" التي تشن على الدين الإسلامي والجاليات المسلمة لا سيما فيما يتعلق بظاهرة (الإسلاموفوبيا). وأكدوا في "إعلان جدة" الصادر في ختام أعمال الدورة الحادية عشرة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الإعلام في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي انعقد اليوم بمدينة جدة السعودية تحت شعار (الإعلام المتجدد في مواجهة الإرهاب والإسلاموفوبيا)، أن معالجة موضوع (الإسلاموفوبيا) ينطلق من أهمية تبيان حقيقة الدين الإسلامي السمح بطريقة مدروسة وفعالة أمام المتلقي الأجنبي.. وشدّدوا على أهمية التعاون ما بين الدول الأعضاء في تطوير الآليات الإعلامية لمحاربة ظاهرة الإرهاب. كما نددوا بكل مظاهر العنف والتطرف والغلو والإرهاب التي تشوه الرسائل النبيلة للثقافات الإنسانية.. مشيدين بـ"الدور المتميز" لوسائل الإعلام في الدول الإسلامية في فضح العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حاثاً إياها على الاستمرار في إبراز الكفاح المشروع للشعب الفلسطيني ونصرته حتى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وجلاء الاحتلال الإسرائيلي عن الأراضي العربية. ودعا إعلان جدة وسائل الإعلام إلى الالتزام بدعم كل الجهود المبذولة من أجل تحقيق الوحدة الوطنية للشعب الفلسطيني والامتناع عن أي سلوك إعلامي من شأنه إذكاء الخلافات والانقسامات من صفوفه، مبرزا أهمية دور الإعلام القائم على المبادئ الإسلامية والخطاب المعتدل في المواجهة الحازمة والناجحة للحملات الإعلامية التي تسعى إلى المس بالمقدسات الإسلامية وإشاعة الكراهية والتمييز ضد المسلمين والخلط بين الإسلام، دين السلام والرحمة، وبين ظاهرتي العنف والإرهاب المرفوضتين رفضا باتا والمدانتين بشدة. كما استنكر المشاركون في المؤتمر "العمل الإجرامي الذي أقدمت عليه ميليشا الحوثي ومن يقف وراءها" من إطلاق صاروخ باليستي باتجاه مكة المكرمة اعترضته قوات الدفاع الجوي السعودية ودمرته قبل وصوله دون أضرار.. مشددين على أنه يمثل "عملاً إجرامياً، فيه تعد صارخ على مشاعر المسلمين واستهانة بمقدساتهم، مثلما يعتبر تعدياً على سيادة المملكة العربية السعودية".

يعقد وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، اجتماع طارئ في جدة يوم الخميس المقبل، لمناقشة الوضع في حلب.

يدرس بها 10 آلاف طالب بمختلف التخصصات زار وفد من الصناديق الإنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي، برئاسة سعادة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الأمناء بالصناديق الإنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي، الجامعة الإسلامية في أوغندا التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي. وكان في استقبال الوفد سعادة الأستاذ الدكتور عدنان علي أديكاتا مدير فرع الجامعة الإسلامية في كمبالا، الذي رحب بسعادة الشيخ الدكتور عبد العزيز آل ثاني. وقال إن هذه الزيارة جاءت في وقت تشهد فيه الجامعة تطورا كبيرا في كل المجالات والتخصصات، مؤكدًا أنه تم الاتفاق على أن تقدم الجامعة دراسات متعددة للصناديق الإنسانية التي بدورها ستدرسها مع شركائها حول العالم الإسلامي. وقال د. عدنان علي أن الجامعة الإسلامية في أوغندا أسست عام 1988م، وكان لها فرع واحد في إمبالا، وبعد ذلك أنشئ فرع كمبالا في عام 2001 م، كذلك فرع أروى شمال أوغندا، والفرع الخاص بالطالبات افتتح عام 2008م. وأوضح أن الجامعة الآن تضم عدة كليات، منها كلية الدراسات الإسلامية، وكلية الآداب، وكلية العلوم، وكلية القانون، وكلية الشريعة، وكلية العلوم التجارية، وأخيرا تم افتتاح كلية الطب. أما عن إجمالي عدد الطلبة الملتحقين بالجامعة فقال إن عددهم الآن 10.000 آلاف طالب وطالبة، وكذلك فإن عدد الطلبة والطالبات الذين تخرجوا من الجامعة إلى وصل إلى 20.000 ألف، وذلك بفضل الله سبحانه وتعالى ثم دعم الدول والجهات العربية والإسلامية بالدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي. واتفق الطرفان على التعاون في مجال التعليم العالي من خلال التباحث في إمكانية تقديم منحة طلابية من الصناديق الإنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي لأبناء العالم الإسلامي في الجامعة الإسلامية في أوغندا. حضر اللقاء نائب مدير فرع الجامعة الإسلامية في كمبالا الأستاذ حامد حبيب، والأستاذ الدكتور سيندا ريجد حكيم عميد كلية الطب، ومهند الشوربجي الآغا مدير الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بالصناديق الإنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي.

دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، البعثات الدائمة للمنظمة في نيويورك، وجنيف، وبروكسل إلى عقد اجتماعات طارئة للممثلين الدائمين للدول الأعضاء في المنظمة بهدف بحث الوضع المتأزم الذي تواجهه أقلية الروهينجيا المسلمة في ميانمار. وأدان الأمين العام، في بيان اليوم، ما تتعرض له أقلية الروهينجيا في ميانمار من قمع وانتهاكات لحقوقها الإنسانية، مشيرا إلى أن ميثاق منظمة التعاون الإسلامي يعهد إلى المنظمة، مساعدة الأقليات والمجتمعات المسلمة خارج الدول الأعضاء بهدف صون كرامتها وثقافتها وهويتها الدينية. وأكد أن المنظمة كانت تأمل أن تمكن استعادة الديمقراطية مؤخرا في ميانمار من وضع حد للقمع الممارس ضد المواطنين الروهينجيا المسلمين، وبالتالي تمكينهم من الحقوق والحريات على قدم المساواة مع غيرهم من المواطنين. وأشار العثيمين إلى أن ذلك لم يحدث، وعلى حكومة ميانمار أن تقر بأن مكانتها في المجتمع الدولي لا تقوم فقط على جني الفرص فحسب، ولكنها تستوجب أيضا ما عليها من مسؤوليات، مؤكدا أن على حكومة ميانمار، بصفتها عضوا في منظمة الأمم المتحدة ومنظمة آسيان، أن تلتزم بالمعايير والقواعد الدولية، بما في ذلك الاتفاقيات والإعلانات ذات الصلة بحماية حقوق الإنسان. وقال إنه يتعين على المجتمع الدولي أن يجري تحقيقا كاملا على ضوء التقارير التي تتحدث عن استهداف القوات العسكرية المتعمد للمدنيين الروهينجيا وقتلهم بشكل عشوائي واعتقالهم، فضلا عن تدمير المنازل ودور العبادة، والاعتداءات الواسعة على النساء، كونها أفعال وممارسات ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.

دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، حكومة ميانمار باتخاذ خطوات واضحة وحازمة لوقف العنف واستعادة الهدوء، وذلك نظراً للأزمة المتفاقمة في ولاية راخين في ميانمار التي أُزهقت بسببها أرواح بريئة وأدت إلى نزوح عشرات الآلاف من أبناء الروهينجيا. وأعرب الأمين العام، عن دعمه للبيانات الأخيرة التي أصدرتها الدول الأعضاء في المنظمة التي أبرزت قلقها إزاء العنف والوضع الإنساني المتدهور لأبناء شعب الروهينجيا، مؤكداً أن من واجب الدول الأعضاء بمقتضى ميثاق المنظمة، أن تعمل على حماية حقوق الجماعات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء وصون كرامتها وهويتها الدينية والثقافية. كما دعا الدكتور العثيمين، الدول الأعضاء إلى إثارة أزمة أبناء الروهينجيا مع حكومة ميانمار في كل فرصة والإبقاء على هذه المسألة قيد نظرها، مجدداً مناشدة المنظمة للسلطات في ميانمار لأن تضمن التزامها بسيادة القانون في مصالحها الأمنية، وأن تسمح لوكالات المساعدة الإنسانية بالدخول إلى المناطق المتضررة لتقديم المساعدات الإغاثية للضحايا.

وقعت الصناديق الإنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي وصندوق التضامن للتنمية بالبنك الإسلامي للتنمية، بالدوحة اليوم ، اتفاقية شراكة وتعاون. وقع الاتفاقية سعادة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني رئيس مجلس الأمناء بالصناديق الإنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي وسعادة الدكتور وليد الوهيب المدير العام لصندوق التضامن الإسلامي للتنمية بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية . وقال سعادة الشيخ عبد العزيز إن الاتفاقية تدشن لشراكة إستراتيجية قويه خدمة للعالم اجمع في القطاع الإنساني مؤكدا تطلعه لتحقيق نجاحات كبيرة في كل دول العالم والوصول إلى ٥٧ دولة في العالم الإسلامي . وقدم الشكر والثناء لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بعد اعتماد سموه الوثيقة الخاصة بمقر الصناديق هذا الأسبوع في دولة قطر وإعطائها الصفة الأممية الدبلوماسية وجزيل الشكر لسمو الأمير على هذا الدعم الكبير للعمل الإنساني والمؤسسي والأممي ودعمه لمنظمة التعاون الإسلامي . وأعرب عن أمله في أن تكون الشراكة مع صندوق التضامن إستراتيجية حقيقية تنزل على ارض الواقع وتحقق النتائج المرجوة لأن ٨٠ ٪ من الكوراث موجودة في العالم الإسلامي ولذلك يعول علينا الناس الكثير ونستطيع أن نتحرك ونحقق انجازات بشراكة حقيقية وبمشاريع على ارض الواقع ترونها في المستقبل القريب. شريك استراتيجي أما د. وليد الوهيب فأكد أن الصناديق الإنسانية شريك استراتيجي منوها بدعم دولة قطر وتوجهاتها الطيبة والإنسانية في مساعدة الدول الأخرى وخاصة الدول الإسلامية حيث يعد هذا الدعم أساسا راسخا لهذه الشراكة ولمسنا ذلك من خلال التواصل مع العديد من المؤسسات بداية من وزارة الخارجية وصندوق قطر للتنمية والمؤسسات الخيرية القطرية بشتى أنواعها وتخصصاتها. وقال إن الاتفاقية تعد ترجمة لتضامن الدول الإسلامية لمكافحة الفقر خاصة أن الفقر في دول منظمة التعاون الإسلامي يشكل ٤٠٪ من حجم الفقر في العالم رغم أن سكانها يشكلون ٢٠٪ فقط من سكان العالم وتصل نسبة الفقر في الدول الأعضاء بإفريقيا ٨٠٪ لذلك أمامنا مجهود كبير ونحتاج للتعاون والتضافر وندعو كافة الأطراف للتعاون مع هذا الجهد. وأضاف أن صندوق التضامن الإسلامي دخل في حوالي ١١٠ مشروعات بتمويل ٦١٠ مليون دولار وحرك من خلالها مليارين ونصف المليار لمشروعات تنموية في الدول الأعضاء وعلى مستوى القطاعات غطى تنوع المشروعات حوالي ١٧ هدفا من أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة في التعليم والمياه ومكافحة الأمراض وغيره. قطر قيمة وقوة ورداً على سؤال حول دعم قطر للعمل الإنساني عبر استضافة الصناديق الإنسانية ، نوه الشيخ د. عبد العزيز بدعم سمو الأمير ومن قبله سمو الأمير الوالد لتأسيس الصناديق الإنسانية مؤكدا أن استضافة سمو الأمير لمقر الصناديق رسالة واضحة من دولة قطر إنها تدعم العمل الإنساني والخيري في العالم كله واليوم لم يصبح احد يشكك في مدى قيمة وقوة دولة قطر في العمل الإنساني ليس فقط من خلال الصناديق ولكن المؤسسات أيضا " وأينما اذهب في العالم أجد العمل الإنساني القطري مبدع ومتميز وله ريادة قوية والدعم الكبير من سمو الأمير ومعالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني رئيس الوزراء وسعادة وزير الخارجية سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ودعمهم الكبير لنا في الصناديق وسوف نحقق به الكثير " . وحول تصريحات ترامب ضد المسلمين ورسالة العمل الإنساني قال د. عبد العزيز لسنا سياسيين ولكننا احد صور إخراج الإسلام بصورته الحقيقية فالعمل الإنساني هو أجمل صورة نخرج بها للعالم على غير ما نتهم به ولذلك ليست القضية أن نطلق فقط برامج الاسلاموفوبيا والردود عليها ولكن إذا استطعنا أن نكون على ارض الواقع مختلفين في جانب الإنسان فإننا سنرد ردا قويا على كل العالم وليس على شخص أو اثنين .

دانت منظمة التعاون الإسلامي بـ"شدة" الاعتداء "الإرهابي" الذي استهدف الخميس الماضي، إحدى نقاط التأمين في محافظة "شمال سيناء" المصرية، مخلّفا قتلى وجرحى من العسكريين. جاء ذلك في بيان صادر عن المنظمة المذكورة، اليوم السبت، وبحسب البيان أكد أمين عام المنظمة، يوسف بن أحمد العثيمين "التضامن التام مع مصر في جهود مكافحة الإرهاب وكل ما يهدد أمنها واستقرارها". وجدد الأمين العام "موقف المنظمة الثابت في إدانة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره"، معربًا عن تعازيه "الحارة" لأسر الضحايا، وتمنيه الشفاء العاجل للمصابين.

شاركت هيئة مركز قطر للمال في أعمال الدورة الوزارية الثانية والثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الإقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي "كومسيك" التي ترأسها السيد رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية ورئيس الكومسيك.وشارك الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال السيد يوسف محمد الجيدة في جلسة خاصة في المؤتمر بعنوان:"منظور المحافظين في وضع الإستراتيجيات الوطنية لتطوير التمويل الإسلامي" التي تطرقت للدور التي تلعبه الإستراتيجيات الوطنية للتمويل الإسلامي في تعزيز دوره، وذلك عبر مناقشة الإطار القانوني والبيئة التنظيمية والرقابية. كما سلطت الجلسة الضوء على الامتثال لضوابط الشريعة الإسلامية وطرحت عناصر حكومية مقترحة لوضع إستراتيجيات وطنية للتمويل الإسلامي.وقال السيد يوسف محمد الجيدة:"أود أن أثمن مشاركتنا في هذا المنبر القيم الذي مكننا من مناقشة التمويل الإسلامي مع عدد من الجهات الدولية، فقطر تعتبر من أوائل الدول التي أدركت أهمية الصيرفة الإسلامية. في مركز قطر للمال٬ تستفيد الشركات المرخصة من نظام ضريبي ملائم لمزاولة التمويل الإسلامي وتنفيذ معاملات الصكوك الإسلامية دون فرض ضرائب مجحفة". وشهد المؤتمر مشاركة العديد من الوزراء ووفود وممثلين عن المؤسسات المتخصصة في التمويل الإسلامي، فضلًا عن ممثلين من المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية ومراكز الفكر ومؤسسات القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية من جميع أنحاء العالم. وتم تأسيس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديدا في مدينة الدوحة حيث يوفر منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل، كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية.

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة، اليوم الجمعة، التفجيرات الإرهابية في ولايتي "أضنة" و"شرناق" التركيتين أمس، والتي خلّفت عدداً من القتلى والجرحى. وأعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف بن أحمد العثيمين، عن "خالص التعازي لأسر الضحايا، ولحكومة وشعب تركيا في فقدان أرواح الأبرياء"، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين، كما استنكر "العثيمين" الهجوم، واصفا إياه بـ"العمل الإجرامي الجبان". وأكد مجددا على الموقف المبدئي لمنظمة التعاون الإسلامي ضد الإرهاب بكافة صوره وتجلياته، وشدد على ضرورة ملاحقة ومعاقبة مرتكبي التفجيرات والجماعات التي تقف وراءهم، فيما عبّر عن مساندة المنظمة الكاملة للحكومة التركية في مكافحة الإرهاب، والدفاع عن أمنها القومي، والحفاظ على سلامة أراضيها واستقرارها. وأمس الخميس، قتل شخصان على الأقل، وأُصيب 16 آخرون بجروحٍ، جرّاء تفجير سيارة مفخخة داخل مرآب للسيارات بمنطقة "سبهان" بولاية أضنة، وفي اليوم ذاته، استشهد جندي تركي، جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها عناصر من منظمة "بي كا كا" الإرهابية، في منطقة جبل "جودي" بولاية شرناق.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وثيقة تصديق بالموافقة على مشروعي اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 20 / 10 / 2003 والبروتوكول الملحق بها. وأصدر سمو الأمير المفدى وثيقة تصديق بالموافقة على مشروع اتفاقية مقر سكرتارية الصناديق الإنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي بين حكومة دولة قطر ومنظمة التعاون الإسلامي الموقعة بمدينة إسطنبول بتاريخ 23 / 5 / 2016. كما أصدر سمو الأمير وثيقة تصديق بالموافقة على مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة هنغاريا الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 10 / 10 / 2016.

شجبت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الثلاثاء، الهجوم الانتحاري الذي استهدف مسجد "باقر العلوم" في العاصمة الأفغانية كابول يوم أمس، وأسفر عن سقوط 30 قتيلا وجرح العشرات الآخرين. ووصفت الأمانة العامة للمنظمة، في بيان، الهجوم الانتحاري بـ"العمل الإجرامي الذي يتنافى مع قيم الدين الإسلامي التي تعزز قدسية الحياة وأماكن العبادة"، حاثة الحكومة على تكثيف جهودها من أجل تقديم كل المسؤولين عن ذلك العمل الشنيع إلى العدالة. وأكدت الأمانة العامة الموقف المبدئي لمنظمة التعاون الإسلامي الذي ينبذ بشدة جميع الأعمال الإرهابية والتطرف بجميع أشكاله وتجلياته، معبرة عن رفضها بشكل قاطع لكل مبررات ارتكاب الأعمال الإرهابية.

أوصى وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بتشكيل فريق عمل للنظر في إتخاذ خطوات عملية على وجه السرعة تكفل عدم تكرار إعتداء مليشيات الحوثي وصالح التي أطلقت صاروخاً باليستياً تجاه مكة المكرمة في أكتوبر الماضي. جاء ذلك في بيان صادر عن الإجتماع الطارئ لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة، الذي عقد اليوم في مكة المكرمة ، لبحث إطلاق الحوثيين صاروخا باليستيا باتجاه مكة المكرمة. وقرر الإجتماع توجيه رسالة من اللجنة التنفيذية باسم الدول الأعضاء في المنظمة إلى الأمم المتحدة لاتخاذ الإجراءات الدولية اللازمة التي تكفل عدم تكرار مثل هذه الاعتداءات الآثمة على مكة المكرمة وبقية الأراضي الإسلامية المقدسة. ودعا البيان الختامي أمين عام المنظمة لتنفيذ هذا القرار ورفع ما يتم التوصل إليه لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في أقرب وقت ممكن. وأكد البيان التزام الدول الأعضاء في المنظمة بتعزيز وحدتها وتضامنها وتطوير علاقاتها؛ صوناً للسلم والأمن وتحقيقاً للاستقرار والازدهار داخل الدول الأعضاء في المنظمة وخارجها. كما قرر وزراء خارجية الدول الأعضاء، اعتماد البيان الصادر عن اجتماع اللجنة التنفيذية على المستوى الوزاري الذي عقد في جدة مؤخراً والذي طالب الدول الأعضاء بوقفة جماعية ضد هذا الاعتداء الآثم ومن يقف وراءه ويدعم مرتكبيه بالسلاح، بوصفه شريكاً ثابتاً في الاعتداء على مقدسات العالم الإسلامي وطرفاً واضحاً في زرع الفتة الطائفية وداعماً أساسياً للإرهاب.

جددت "منظمة التعاون الإسلامي"، اليوم الخميس، مطالبها "بوقفة جماعية" ضد "الاعتداء الآثم" لمسلحي جماعة "أنصار الله" الحوثي، وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح، ومن يدعمهم ويمدهم بالسلاح، لاستهدافهم مكة المكرمة. جاء هذا في بيان صادر عن الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة، الذي عقد في مكة المكرمة اليوم الخميس، لبحث إطلاق الحوثيين في 27 أكتوبر الماضي، صاروخ باليستي باتجاه مكة المكرمة، وقررت المنظمة تشكيل فريق "للنظر في اتخاذ خطوات عملية تكفل عدم تكرار مثل هذه الاعتداءات الآثمة". وبحسب البيان، قرر وزراء الخارجية في اجتماعهم اليوم "اعتماد البيان الصادر عن اجتماع اللجنة التنفيذية على المستوى الوزاري، الذي عقد في مقر منظمة التعاون الإسلامي في جدة يوم 5 نوفمبر الجاري"، وكان اجتماع اللجنة التنفيذي قد طالب الدول الأعضاء "بوقفة جماعية ضد هذا الاعتداء الآثم ومن يقف وراءه ويدعم مرتكبيه بالسلاح باعتباره شريكاً ثابتاً في الاعتداء على مقدسات العالم الإسلامي وطرفاً واضحاً في زرع الفتنة الطائفية وداعما أساسياً للإرهاب". وأدان اجتماع اللجنة التنفيذية "بأشد العبارات مليشيات الحوثي- صالح، ومن يدعمها ويمدها بالسلاح والقذائف والصواريخ لاستهداف مكة المكرمة"، وأكد اجتماع اللجنة التنفيذية "دعم الدول الأعضاء للمملكة العربية السعودية في مواجهة الإرهاب، وضد كل من يحاول المساس بها، أو استهداف المقدسات الدينية فيها، وتضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من خطوات وإجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها". ووفق بيان اليوم، فإن الاجتماع الطارئ قرر "تشكيل فريق عمل من الدول الأعضاء في اللجنة التنفيذية للنظر في اتخاذ خطوات عملية على وجه السرعة تكفل عدم تكرار مثل هذه الاعتداءات الآثمة"، واتفق وزراء خارجية التعاون الإسلامي، بحسب البيان، على "توجيه رسالة من اللجنة التنفيذية باسم الدول الأعضاء في المنظمة إلى الأمم المتحدة، لاتخاذ الإجراءات الدولية اللازمة التي تكفل عدم تكرار مثل هذه الاعتداءات الآثمة على مكة المكرمة وبقية الأراضي الإسلامية المقدسة"، دون تفاصيل.