العالم العربي والإسلامي يدعو للضغط لتنفيذ وقف الاستيطان رحب العالم العربي والإسلامي بقرار مجلس الأمن الدولي، الذي يقضي بالوقف الفوري لبناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسط دعوات للضغط على إسرائيل لتنفيذه. ودعت منظمة التعاون الإسلامي، في بيان مجلس الأمن إلى تنفيذ القرار، معربة عن أملها أن "يشكل هذا القرار خطوة مهمة تسهم في تعزيز الجهود الفرنسية الرامية لعقد مؤتمر دولي للسلام الشهر المقبل، وإطلاق عملية سياسية متعددة الأطراف لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام استنادًا إلى رؤية حل الدولتين". وبدورها رحبت الجامعة العربية، بقرار مجلس الأمن، مقدمة التهنئة لفلسطين، قيادة وحكومة وشعبا، على صدور هذا القرار المحوري، وبهذه الأغلبية الكبيرة، وبعد مرور أكثر من خمسة وثلاثين عاما على صدور قرار مماثل، بما يجسد مدى تأييد ومساندة المجتمع الدولي للنضال التاريخي للشعب الفلسطيني من أجل الحصول على حقوقه المشروعة. من جهته، قال رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي، في بيان إن "القرار الأممي يعتبر خطوة مهمة في طريق إعادة الحق للشعب الفلسطيني المظلوم وأن نضاله بدأ يحصد ثماره". ودعا السلمي، "مجلس الأمن الدولي، للضغط على الكيان الصهيوني لتطبيق القرار، وباقي القرارات الأممية حتى تعود للشعب العربي الفلسطيني حقوقه المسلوبة، ليتمكن من إقامة دولته الوطنية وعاصمتها القدس الشريف". إلى ذلك، رحّبت المملكة العربية السعودية بقرار مجلس الأمن الدولي، الذي يقضي بالوقف الفوري لبناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرة أن تنفيذه "سيكون خطوة نحو تحقيق مبادرة السلام العربية". وفي الكويت، اعتبر رئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم، قرار مجلس الأمن الدولي، بأنه "خطوة في الاتجاه الصحيح"، ويشكل حلقة من حلقات الضغط الدبلوماسي الدولي على إسرائيل للرضوخ والانصياع لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالصراع العربي - الإسرائيلي". وفي الخرطوم، اعتبرت وزارة الخارجية السودانية القرار نقلة نوعية تاريخية في تفهم المجتمع الدولي لعدالة القضية الفلسطينية. من جانب آخر وجه سياسيون ودبلوماسيون مصريون انتقادات غاضبة لموقف بلادهم الذي وصفوه بالمتخبط من مشروع قرار إدانة المستوطنات في مجلس الأمن، وأكدوا في تصريحات لـ "قدس برس" أن التراجع أمام الرئيس الأمريكي المنتخب "ترامب"، بمثابة "اغتيال" للدبلوماسية المصرية. ووصف السفير معصوم مرزوق، مساعد وزير الخارجية الأسبق، تجميد مصر مشروعها في مجلس الأمن ثم موافقتها على نفس المشروع بالتخبط، قائلا: "لم أتخيل يوما أن يصل مستوى الدبلوماسية المصرية إلى هذا الحد من التخبط"، معتبرا ما جرى "سابقة سيئة وفضيحة دبلوماسية غير مسبوقة"، على حد وصفه. من جهته، علقّ الخبير في الشؤون الإسرائيلية محمد سيف الدولة، عن تراجع الدبلوماسية المصرية عن مشروع قرار الاستيطان، بالقول:"في الوقت الذي استغرق فيه تراجع الرئيس الراحل أنور السادات عن الثوابت الوطنية والقومي والصلح والاعتراف بإسرائيل، 30 عاما هي مدار فترات الحروب والتفاوض المختلفة، استغرق تراجع السيسي عن قرار إدانة المستوطنات دقائق هي وقت مكالمتين هاتفيتين من ترامب ونتنياهو"، وفق تقديره. وقال "سيف الدولة" إن "السيسي قرر أن ينحاز علانية لإسرائيل ويساعد في تحصين المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية ضد قرار محتمل من مجلس الأمن وأضاع هذه الفرصة النادرة التي قد لا تتكرر مرة أخرى لأن "إسرائيل هي بوابته الرئيسية لنيل القبول والرضا والدعم الأمريكي والدولي"، واعتبر الخبير المصري أن ما جري "يمثل قمة التنازلات" لإسرائيل في عهد السيسي، و"اغتيال متعمد للدبلوماسية المصرية" حيث لم يكلفه الأمر سوى مكالمة هاتفية واحدة من ترامب، بحسب قوله، منتقدا عدم تقدم أي دبلوماسي مصري بتقديم استقالته كما فعل وزير خارجية السادات إبراهيم كامل، رفضا للصلح مع إسرائيل حينئذ. وندد المرشح الرئاسي السابق، خالد علي، بطلب مصر من مجلس الأمن الدولي تأجيل التصويت على مشروع قرار كانت قد اقترحته لإدانة الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. وكتب علي في تصريحات لـ "قدس برس": إن "الأمر يتجاوز مجرد خيبة أمل عابرة، ويعد "سح

رحبت منظمة التعاون الإسلامي، بتبني مجلس الأمن الدولي قراراً يدين الاستيطان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967م، بما في ذلك مدينة القدس، ويؤكد على عدم قانونية وشرعية الاستيطان الاستعماري بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وأكد الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف العثيمين، في بيان اليوم السبت، أن هذا القرار "تاريخي ويسهم في تثبيت حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة"، داعياً في الوقت ذاته إلى تنفيذ القرار. وأثنى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، على مواقف وجهود الدول الإسلامية وكافة الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي التي أيدت القرار، معرباً عن أمله في أن يشكل هذا القرار خطوة مهمة تسهم في تعزيز الجهود الفرنسية الرامية لعقد مؤتمر دولي للسلام، وإطلاق عملية سياسية متعددة الأطراف لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام استناداً إلى رؤية حل الدولتين.

دعا وزراء الإعلام في الدول الإسلامية إلى ضرورة التصدي "للحملة الشرسة" التي تشن على الدين الإسلامي والجاليات المسلمة لا سيما فيما يتعلق بظاهرة (الإسلاموفوبيا). وأكدوا في "إعلان جدة" الصادر في ختام أعمال الدورة الحادية عشرة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الإعلام في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي انعقد اليوم بمدينة جدة السعودية تحت شعار (الإعلام المتجدد في مواجهة الإرهاب والإسلاموفوبيا)، أن معالجة موضوع (الإسلاموفوبيا) ينطلق من أهمية تبيان حقيقة الدين الإسلامي السمح بطريقة مدروسة وفعالة أمام المتلقي الأجنبي.. وشدّدوا على أهمية التعاون ما بين الدول الأعضاء في تطوير الآليات الإعلامية لمحاربة ظاهرة الإرهاب. كما نددوا بكل مظاهر العنف والتطرف والغلو والإرهاب التي تشوه الرسائل النبيلة للثقافات الإنسانية.. مشيدين بـ"الدور المتميز" لوسائل الإعلام في الدول الإسلامية في فضح العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حاثاً إياها على الاستمرار في إبراز الكفاح المشروع للشعب الفلسطيني ونصرته حتى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وجلاء الاحتلال الإسرائيلي عن الأراضي العربية. ودعا إعلان جدة وسائل الإعلام إلى الالتزام بدعم كل الجهود المبذولة من أجل تحقيق الوحدة الوطنية للشعب الفلسطيني والامتناع عن أي سلوك إعلامي من شأنه إذكاء الخلافات والانقسامات من صفوفه، مبرزا أهمية دور الإعلام القائم على المبادئ الإسلامية والخطاب المعتدل في المواجهة الحازمة والناجحة للحملات الإعلامية التي تسعى إلى المس بالمقدسات الإسلامية وإشاعة الكراهية والتمييز ضد المسلمين والخلط بين الإسلام، دين السلام والرحمة، وبين ظاهرتي العنف والإرهاب المرفوضتين رفضا باتا والمدانتين بشدة. كما استنكر المشاركون في المؤتمر "العمل الإجرامي الذي أقدمت عليه ميليشا الحوثي ومن يقف وراءها" من إطلاق صاروخ باليستي باتجاه مكة المكرمة اعترضته قوات الدفاع الجوي السعودية ودمرته قبل وصوله دون أضرار.. مشددين على أنه يمثل "عملاً إجرامياً، فيه تعد صارخ على مشاعر المسلمين واستهانة بمقدساتهم، مثلما يعتبر تعدياً على سيادة المملكة العربية السعودية".

يعقد وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، اجتماع طارئ في جدة يوم الخميس المقبل، لمناقشة الوضع في حلب.

يدرس بها 10 آلاف طالب بمختلف التخصصات زار وفد من الصناديق الإنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي، برئاسة سعادة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الأمناء بالصناديق الإنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي، الجامعة الإسلامية في أوغندا التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي. وكان في استقبال الوفد سعادة الأستاذ الدكتور عدنان علي أديكاتا مدير فرع الجامعة الإسلامية في كمبالا، الذي رحب بسعادة الشيخ الدكتور عبد العزيز آل ثاني. وقال إن هذه الزيارة جاءت في وقت تشهد فيه الجامعة تطورا كبيرا في كل المجالات والتخصصات، مؤكدًا أنه تم الاتفاق على أن تقدم الجامعة دراسات متعددة للصناديق الإنسانية التي بدورها ستدرسها مع شركائها حول العالم الإسلامي. وقال د. عدنان علي أن الجامعة الإسلامية في أوغندا أسست عام 1988م، وكان لها فرع واحد في إمبالا، وبعد ذلك أنشئ فرع كمبالا في عام 2001 م، كذلك فرع أروى شمال أوغندا، والفرع الخاص بالطالبات افتتح عام 2008م. وأوضح أن الجامعة الآن تضم عدة كليات، منها كلية الدراسات الإسلامية، وكلية الآداب، وكلية العلوم، وكلية القانون، وكلية الشريعة، وكلية العلوم التجارية، وأخيرا تم افتتاح كلية الطب. أما عن إجمالي عدد الطلبة الملتحقين بالجامعة فقال إن عددهم الآن 10.000 آلاف طالب وطالبة، وكذلك فإن عدد الطلبة والطالبات الذين تخرجوا من الجامعة إلى وصل إلى 20.000 ألف، وذلك بفضل الله سبحانه وتعالى ثم دعم الدول والجهات العربية والإسلامية بالدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي. واتفق الطرفان على التعاون في مجال التعليم العالي من خلال التباحث في إمكانية تقديم منحة طلابية من الصناديق الإنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي لأبناء العالم الإسلامي في الجامعة الإسلامية في أوغندا. حضر اللقاء نائب مدير فرع الجامعة الإسلامية في كمبالا الأستاذ حامد حبيب، والأستاذ الدكتور سيندا ريجد حكيم عميد كلية الطب، ومهند الشوربجي الآغا مدير الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بالصناديق الإنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي.

دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، البعثات الدائمة للمنظمة في نيويورك، وجنيف، وبروكسل إلى عقد اجتماعات طارئة للممثلين الدائمين للدول الأعضاء في المنظمة بهدف بحث الوضع المتأزم الذي تواجهه أقلية الروهينجيا المسلمة في ميانمار. وأدان الأمين العام، في بيان اليوم، ما تتعرض له أقلية الروهينجيا في ميانمار من قمع وانتهاكات لحقوقها الإنسانية، مشيرا إلى أن ميثاق منظمة التعاون الإسلامي يعهد إلى المنظمة، مساعدة الأقليات والمجتمعات المسلمة خارج الدول الأعضاء بهدف صون كرامتها وثقافتها وهويتها الدينية. وأكد أن المنظمة كانت تأمل أن تمكن استعادة الديمقراطية مؤخرا في ميانمار من وضع حد للقمع الممارس ضد المواطنين الروهينجيا المسلمين، وبالتالي تمكينهم من الحقوق والحريات على قدم المساواة مع غيرهم من المواطنين. وأشار العثيمين إلى أن ذلك لم يحدث، وعلى حكومة ميانمار أن تقر بأن مكانتها في المجتمع الدولي لا تقوم فقط على جني الفرص فحسب، ولكنها تستوجب أيضا ما عليها من مسؤوليات، مؤكدا أن على حكومة ميانمار، بصفتها عضوا في منظمة الأمم المتحدة ومنظمة آسيان، أن تلتزم بالمعايير والقواعد الدولية، بما في ذلك الاتفاقيات والإعلانات ذات الصلة بحماية حقوق الإنسان. وقال إنه يتعين على المجتمع الدولي أن يجري تحقيقا كاملا على ضوء التقارير التي تتحدث عن استهداف القوات العسكرية المتعمد للمدنيين الروهينجيا وقتلهم بشكل عشوائي واعتقالهم، فضلا عن تدمير المنازل ودور العبادة، والاعتداءات الواسعة على النساء، كونها أفعال وممارسات ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.

دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، حكومة ميانمار باتخاذ خطوات واضحة وحازمة لوقف العنف واستعادة الهدوء، وذلك نظراً للأزمة المتفاقمة في ولاية راخين في ميانمار التي أُزهقت بسببها أرواح بريئة وأدت إلى نزوح عشرات الآلاف من أبناء الروهينجيا. وأعرب الأمين العام، عن دعمه للبيانات الأخيرة التي أصدرتها الدول الأعضاء في المنظمة التي أبرزت قلقها إزاء العنف والوضع الإنساني المتدهور لأبناء شعب الروهينجيا، مؤكداً أن من واجب الدول الأعضاء بمقتضى ميثاق المنظمة، أن تعمل على حماية حقوق الجماعات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء وصون كرامتها وهويتها الدينية والثقافية. كما دعا الدكتور العثيمين، الدول الأعضاء إلى إثارة أزمة أبناء الروهينجيا مع حكومة ميانمار في كل فرصة والإبقاء على هذه المسألة قيد نظرها، مجدداً مناشدة المنظمة للسلطات في ميانمار لأن تضمن التزامها بسيادة القانون في مصالحها الأمنية، وأن تسمح لوكالات المساعدة الإنسانية بالدخول إلى المناطق المتضررة لتقديم المساعدات الإغاثية للضحايا.

وقعت الصناديق الإنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي وصندوق التضامن للتنمية بالبنك الإسلامي للتنمية، بالدوحة اليوم ، اتفاقية شراكة وتعاون. وقع الاتفاقية سعادة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني رئيس مجلس الأمناء بالصناديق الإنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي وسعادة الدكتور وليد الوهيب المدير العام لصندوق التضامن الإسلامي للتنمية بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية . وقال سعادة الشيخ عبد العزيز إن الاتفاقية تدشن لشراكة إستراتيجية قويه خدمة للعالم اجمع في القطاع الإنساني مؤكدا تطلعه لتحقيق نجاحات كبيرة في كل دول العالم والوصول إلى ٥٧ دولة في العالم الإسلامي . وقدم الشكر والثناء لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بعد اعتماد سموه الوثيقة الخاصة بمقر الصناديق هذا الأسبوع في دولة قطر وإعطائها الصفة الأممية الدبلوماسية وجزيل الشكر لسمو الأمير على هذا الدعم الكبير للعمل الإنساني والمؤسسي والأممي ودعمه لمنظمة التعاون الإسلامي . وأعرب عن أمله في أن تكون الشراكة مع صندوق التضامن إستراتيجية حقيقية تنزل على ارض الواقع وتحقق النتائج المرجوة لأن ٨٠ ٪ من الكوراث موجودة في العالم الإسلامي ولذلك يعول علينا الناس الكثير ونستطيع أن نتحرك ونحقق انجازات بشراكة حقيقية وبمشاريع على ارض الواقع ترونها في المستقبل القريب. شريك استراتيجي أما د. وليد الوهيب فأكد أن الصناديق الإنسانية شريك استراتيجي منوها بدعم دولة قطر وتوجهاتها الطيبة والإنسانية في مساعدة الدول الأخرى وخاصة الدول الإسلامية حيث يعد هذا الدعم أساسا راسخا لهذه الشراكة ولمسنا ذلك من خلال التواصل مع العديد من المؤسسات بداية من وزارة الخارجية وصندوق قطر للتنمية والمؤسسات الخيرية القطرية بشتى أنواعها وتخصصاتها. وقال إن الاتفاقية تعد ترجمة لتضامن الدول الإسلامية لمكافحة الفقر خاصة أن الفقر في دول منظمة التعاون الإسلامي يشكل ٤٠٪ من حجم الفقر في العالم رغم أن سكانها يشكلون ٢٠٪ فقط من سكان العالم وتصل نسبة الفقر في الدول الأعضاء بإفريقيا ٨٠٪ لذلك أمامنا مجهود كبير ونحتاج للتعاون والتضافر وندعو كافة الأطراف للتعاون مع هذا الجهد. وأضاف أن صندوق التضامن الإسلامي دخل في حوالي ١١٠ مشروعات بتمويل ٦١٠ مليون دولار وحرك من خلالها مليارين ونصف المليار لمشروعات تنموية في الدول الأعضاء وعلى مستوى القطاعات غطى تنوع المشروعات حوالي ١٧ هدفا من أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة في التعليم والمياه ومكافحة الأمراض وغيره. قطر قيمة وقوة ورداً على سؤال حول دعم قطر للعمل الإنساني عبر استضافة الصناديق الإنسانية ، نوه الشيخ د. عبد العزيز بدعم سمو الأمير ومن قبله سمو الأمير الوالد لتأسيس الصناديق الإنسانية مؤكدا أن استضافة سمو الأمير لمقر الصناديق رسالة واضحة من دولة قطر إنها تدعم العمل الإنساني والخيري في العالم كله واليوم لم يصبح احد يشكك في مدى قيمة وقوة دولة قطر في العمل الإنساني ليس فقط من خلال الصناديق ولكن المؤسسات أيضا " وأينما اذهب في العالم أجد العمل الإنساني القطري مبدع ومتميز وله ريادة قوية والدعم الكبير من سمو الأمير ومعالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني رئيس الوزراء وسعادة وزير الخارجية سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ودعمهم الكبير لنا في الصناديق وسوف نحقق به الكثير " . وحول تصريحات ترامب ضد المسلمين ورسالة العمل الإنساني قال د. عبد العزيز لسنا سياسيين ولكننا احد صور إخراج الإسلام بصورته الحقيقية فالعمل الإنساني هو أجمل صورة نخرج بها للعالم على غير ما نتهم به ولذلك ليست القضية أن نطلق فقط برامج الاسلاموفوبيا والردود عليها ولكن إذا استطعنا أن نكون على ارض الواقع مختلفين في جانب الإنسان فإننا سنرد ردا قويا على كل العالم وليس على شخص أو اثنين .

دانت منظمة التعاون الإسلامي بـ"شدة" الاعتداء "الإرهابي" الذي استهدف الخميس الماضي، إحدى نقاط التأمين في محافظة "شمال سيناء" المصرية، مخلّفا قتلى وجرحى من العسكريين. جاء ذلك في بيان صادر عن المنظمة المذكورة، اليوم السبت، وبحسب البيان أكد أمين عام المنظمة، يوسف بن أحمد العثيمين "التضامن التام مع مصر في جهود مكافحة الإرهاب وكل ما يهدد أمنها واستقرارها". وجدد الأمين العام "موقف المنظمة الثابت في إدانة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره"، معربًا عن تعازيه "الحارة" لأسر الضحايا، وتمنيه الشفاء العاجل للمصابين.

شاركت هيئة مركز قطر للمال في أعمال الدورة الوزارية الثانية والثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الإقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي "كومسيك" التي ترأسها السيد رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية ورئيس الكومسيك.وشارك الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال السيد يوسف محمد الجيدة في جلسة خاصة في المؤتمر بعنوان:"منظور المحافظين في وضع الإستراتيجيات الوطنية لتطوير التمويل الإسلامي" التي تطرقت للدور التي تلعبه الإستراتيجيات الوطنية للتمويل الإسلامي في تعزيز دوره، وذلك عبر مناقشة الإطار القانوني والبيئة التنظيمية والرقابية. كما سلطت الجلسة الضوء على الامتثال لضوابط الشريعة الإسلامية وطرحت عناصر حكومية مقترحة لوضع إستراتيجيات وطنية للتمويل الإسلامي.وقال السيد يوسف محمد الجيدة:"أود أن أثمن مشاركتنا في هذا المنبر القيم الذي مكننا من مناقشة التمويل الإسلامي مع عدد من الجهات الدولية، فقطر تعتبر من أوائل الدول التي أدركت أهمية الصيرفة الإسلامية. في مركز قطر للمال٬ تستفيد الشركات المرخصة من نظام ضريبي ملائم لمزاولة التمويل الإسلامي وتنفيذ معاملات الصكوك الإسلامية دون فرض ضرائب مجحفة". وشهد المؤتمر مشاركة العديد من الوزراء ووفود وممثلين عن المؤسسات المتخصصة في التمويل الإسلامي، فضلًا عن ممثلين من المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية ومراكز الفكر ومؤسسات القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية من جميع أنحاء العالم. وتم تأسيس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديدا في مدينة الدوحة حيث يوفر منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل، كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية.

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة، اليوم الجمعة، التفجيرات الإرهابية في ولايتي "أضنة" و"شرناق" التركيتين أمس، والتي خلّفت عدداً من القتلى والجرحى. وأعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف بن أحمد العثيمين، عن "خالص التعازي لأسر الضحايا، ولحكومة وشعب تركيا في فقدان أرواح الأبرياء"، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين، كما استنكر "العثيمين" الهجوم، واصفا إياه بـ"العمل الإجرامي الجبان". وأكد مجددا على الموقف المبدئي لمنظمة التعاون الإسلامي ضد الإرهاب بكافة صوره وتجلياته، وشدد على ضرورة ملاحقة ومعاقبة مرتكبي التفجيرات والجماعات التي تقف وراءهم، فيما عبّر عن مساندة المنظمة الكاملة للحكومة التركية في مكافحة الإرهاب، والدفاع عن أمنها القومي، والحفاظ على سلامة أراضيها واستقرارها. وأمس الخميس، قتل شخصان على الأقل، وأُصيب 16 آخرون بجروحٍ، جرّاء تفجير سيارة مفخخة داخل مرآب للسيارات بمنطقة "سبهان" بولاية أضنة، وفي اليوم ذاته، استشهد جندي تركي، جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها عناصر من منظمة "بي كا كا" الإرهابية، في منطقة جبل "جودي" بولاية شرناق.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وثيقة تصديق بالموافقة على مشروعي اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 20 / 10 / 2003 والبروتوكول الملحق بها. وأصدر سمو الأمير المفدى وثيقة تصديق بالموافقة على مشروع اتفاقية مقر سكرتارية الصناديق الإنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي بين حكومة دولة قطر ومنظمة التعاون الإسلامي الموقعة بمدينة إسطنبول بتاريخ 23 / 5 / 2016. كما أصدر سمو الأمير وثيقة تصديق بالموافقة على مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة هنغاريا الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 10 / 10 / 2016.

شجبت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الثلاثاء، الهجوم الانتحاري الذي استهدف مسجد "باقر العلوم" في العاصمة الأفغانية كابول يوم أمس، وأسفر عن سقوط 30 قتيلا وجرح العشرات الآخرين. ووصفت الأمانة العامة للمنظمة، في بيان، الهجوم الانتحاري بـ"العمل الإجرامي الذي يتنافى مع قيم الدين الإسلامي التي تعزز قدسية الحياة وأماكن العبادة"، حاثة الحكومة على تكثيف جهودها من أجل تقديم كل المسؤولين عن ذلك العمل الشنيع إلى العدالة. وأكدت الأمانة العامة الموقف المبدئي لمنظمة التعاون الإسلامي الذي ينبذ بشدة جميع الأعمال الإرهابية والتطرف بجميع أشكاله وتجلياته، معبرة عن رفضها بشكل قاطع لكل مبررات ارتكاب الأعمال الإرهابية.

أوصى وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بتشكيل فريق عمل للنظر في إتخاذ خطوات عملية على وجه السرعة تكفل عدم تكرار إعتداء مليشيات الحوثي وصالح التي أطلقت صاروخاً باليستياً تجاه مكة المكرمة في أكتوبر الماضي. جاء ذلك في بيان صادر عن الإجتماع الطارئ لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة، الذي عقد اليوم في مكة المكرمة ، لبحث إطلاق الحوثيين صاروخا باليستيا باتجاه مكة المكرمة. وقرر الإجتماع توجيه رسالة من اللجنة التنفيذية باسم الدول الأعضاء في المنظمة إلى الأمم المتحدة لاتخاذ الإجراءات الدولية اللازمة التي تكفل عدم تكرار مثل هذه الاعتداءات الآثمة على مكة المكرمة وبقية الأراضي الإسلامية المقدسة. ودعا البيان الختامي أمين عام المنظمة لتنفيذ هذا القرار ورفع ما يتم التوصل إليه لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في أقرب وقت ممكن. وأكد البيان التزام الدول الأعضاء في المنظمة بتعزيز وحدتها وتضامنها وتطوير علاقاتها؛ صوناً للسلم والأمن وتحقيقاً للاستقرار والازدهار داخل الدول الأعضاء في المنظمة وخارجها. كما قرر وزراء خارجية الدول الأعضاء، اعتماد البيان الصادر عن اجتماع اللجنة التنفيذية على المستوى الوزاري الذي عقد في جدة مؤخراً والذي طالب الدول الأعضاء بوقفة جماعية ضد هذا الاعتداء الآثم ومن يقف وراءه ويدعم مرتكبيه بالسلاح، بوصفه شريكاً ثابتاً في الاعتداء على مقدسات العالم الإسلامي وطرفاً واضحاً في زرع الفتة الطائفية وداعماً أساسياً للإرهاب.

جددت "منظمة التعاون الإسلامي"، اليوم الخميس، مطالبها "بوقفة جماعية" ضد "الاعتداء الآثم" لمسلحي جماعة "أنصار الله" الحوثي، وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح، ومن يدعمهم ويمدهم بالسلاح، لاستهدافهم مكة المكرمة. جاء هذا في بيان صادر عن الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة، الذي عقد في مكة المكرمة اليوم الخميس، لبحث إطلاق الحوثيين في 27 أكتوبر الماضي، صاروخ باليستي باتجاه مكة المكرمة، وقررت المنظمة تشكيل فريق "للنظر في اتخاذ خطوات عملية تكفل عدم تكرار مثل هذه الاعتداءات الآثمة". وبحسب البيان، قرر وزراء الخارجية في اجتماعهم اليوم "اعتماد البيان الصادر عن اجتماع اللجنة التنفيذية على المستوى الوزاري، الذي عقد في مقر منظمة التعاون الإسلامي في جدة يوم 5 نوفمبر الجاري"، وكان اجتماع اللجنة التنفيذي قد طالب الدول الأعضاء "بوقفة جماعية ضد هذا الاعتداء الآثم ومن يقف وراءه ويدعم مرتكبيه بالسلاح باعتباره شريكاً ثابتاً في الاعتداء على مقدسات العالم الإسلامي وطرفاً واضحاً في زرع الفتنة الطائفية وداعما أساسياً للإرهاب". وأدان اجتماع اللجنة التنفيذية "بأشد العبارات مليشيات الحوثي- صالح، ومن يدعمها ويمدها بالسلاح والقذائف والصواريخ لاستهداف مكة المكرمة"، وأكد اجتماع اللجنة التنفيذية "دعم الدول الأعضاء للمملكة العربية السعودية في مواجهة الإرهاب، وضد كل من يحاول المساس بها، أو استهداف المقدسات الدينية فيها، وتضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من خطوات وإجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها". ووفق بيان اليوم، فإن الاجتماع الطارئ قرر "تشكيل فريق عمل من الدول الأعضاء في اللجنة التنفيذية للنظر في اتخاذ خطوات عملية على وجه السرعة تكفل عدم تكرار مثل هذه الاعتداءات الآثمة"، واتفق وزراء خارجية التعاون الإسلامي، بحسب البيان، على "توجيه رسالة من اللجنة التنفيذية باسم الدول الأعضاء في المنظمة إلى الأمم المتحدة، لاتخاذ الإجراءات الدولية اللازمة التي تكفل عدم تكرار مثل هذه الاعتداءات الآثمة على مكة المكرمة وبقية الأراضي الإسلامية المقدسة"، دون تفاصيل.

أكد سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن استهداف مليشيات الحوثي وقوات علي عبدالله صالح لمكة المكرمة بصاروخ بالستي في السابع والعشرين من أكتوبر الماضي، يعد تحدياً سافراً واستفزازاً خطيراً لمشاعر الأمة الإسلامية جمعاء. وقال سعادته، في كلمة خلال الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بمكة المكرمة، إن دولة قطر أعربت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لهذه الجريمة الشنيعة، التي تمثل دليلاً واضحاً على استمرار تجاوزات الميليشيات الحوثية وقوات علي عبدالله صالح وداعميهم، ورفضهم الالتزام بقرارات المجتمع الدولي، والمساعي القائمة لتطبيق الهدنة، وإعاقتهم لكافة الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية. وزير الدولة للشؤون الخارجية: استهداف ميليشيات الحوثي وصالح لمكة تحدياً سافراً للمسلمينوأكد سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية على موقف دولة قطر الثابت الداعم للمساعي الدؤوبة التي يقوم بها تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، لتعزيز الأمن والسلم والاستقرار، وجهودها المبذولة لتحقيق السلام في اليمن وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات الأمم المتحدة ومنها قرار مجلس الأمن 2216. كما شدد على ضرورة تعزيز منظمة التعاون الإسلامي لدورها المحوري في رفع مستوى التعاون والتكامل الإسلامي وفقاً لمبادئها وأهدافها السامية، وأن تقوم بمبادرات متعددة ومختلفة لتحقيق آمال الأمة الإسلامية، وحماية مقدساتها وحرماتها من أي انتهاكات داخلية أو خارجية، وتعزيز التعاون والتضامن بين الدول الأعضاء، وأن تتحول، عبر تقوية فاعليتها، إلى لاعب مؤثر في التطورات الإقليمية والدولية. وقال سعادته إن المنظمة كانت ولا تزال منذ إنشائها جزءاً لا يتجزأ من جهد المجتمع الإسلامي لتحقيق السلام والتنمية وتطلعات شعوبه، مجددا التزام دولة قطر بالأهداف السامية لمنظمة التعاون الإسلامي، ودعم نشاطاتها في مجال رفع مستوى التعاون بين الدول الأعضاء، وتعزيز دورها وكيانها في خضم التطورات الدولية الراهنة التي تشهدها الساحة الدولية. وأشاد سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية بالجهود الملموسة التي بذلها معالي الدكتور إياد مدني، خلال فترة قيادته أعمال الأمانة العامة للمنظمة، والإنجازات والإسهامات التي حققها في إثراء عمل المنظمة، متمنياً له كل النجاح والتوفيق. كما أكد دعم دولة قطر لمرشح المملكة العربية السعودية الشقيقة معالي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، لمنصب أمين العام للمنظمة وفي مهامه الموكلة إليه لتحقيق أهداف وتطلعات الشعوب الإسلامية، مشيراً إلى أن لديه من الكفاءة والخبرة ما يمكنه من قيادة أمانة المنظمة نحو المزيد من الإنجازات والنجاحات.

انتخب وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، بالإجماع، اليوم الخميس، يوسف بن أحمد العثيمين، وزير الشؤون الاجتماعية السعودي الأسبق، أمينا عاما جديدا للمنظمة، خلفا لمواطنه إياد مدني، المستقيل نهاية أكتوبر الماضي. وأدى العثيمين القسم، عقب انتخابه خلال الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء خارجية المنظمة، الذي عقد في مكة المكرمة لبحث إطلاق الحوثيين مؤخراً، صاروخا باليستيا باتجاه مكة المكرمة. وفي بيان أصدره عقب انتخابه، أكد العثيمين، أن "هذه الثقة أمانة كبرى في العنق"، داعيا الله "أن يمكنه من أداء مهمته في خدمة قضايا الأمة الإسلامية وتعزيز التضامن بين الدول الأعضاء ودفع العمل الإسلامي المشترك إلى الأمام". واعتبر العثيمين، أن "تأييد هذا الترشيح من قبل الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي يأتي تقديرا لدور السعودية وقيادتها، وريادتها في التصدي لقضايا الأمة الإسلامية وتعزيز تضامنها، ولكون المملكة تحتضن الحرمين الشريفين والكعبة المشرفة، وتثمينا للجهود التي تبذلها في خدمة ضيوف الرحمن".

شارك سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية في الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي عقد اليوم بمكة المكرمة. وبحث الاجتماع تداعيات إطلاق ميليشيات الحوثي صاروخا باليستيا باتجاه مكة المكرمة.

ندد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ومنظمة التعاون الاسلامى بإقراراللجنة الوزارية للتشريعات بالكيان الصهيوني مشروع قرار بمنع رفع الآذان عبر مكبرات الصوت بالأراضي المحتلة والقدس الشريف والأقصى، ودعا الاتحاد العالم العربي والإسلامي والمجتمع الدولى كله إلى رفض هذا القرار وتحّمل مسؤولياته.واعتبره قرارا جائرا وسابقة خطيرة وجرأة مثيرة واستهتار بمشاعرالمسلمين تكشف عن النوايا العدائية للصهاينة باستهداف الأقصى والمساجد والشعائرالإسلامية التعبدية، وفي ظل ضعف العالم الإسلامي وتفرقه. وقال الاتحاد فى بيان له ان إقرارهذا المشروعَ يدل على أن سياسة الصهاينة تقوم على الاعتداء على مقدسات ورموز الأمة الإسلامية.واضاف انه أمام هذا الوضع فإن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يعلن ويؤكد أن الأذان شعيرة تعبدية من الشعائر الدينية الإسلامية، لا نسمح بإلغائه.وأن المصادقة على هذا المشروع يمثل تعديا صارخا على حرية الأديان والاعتقاد والمقدسات الإنسانية، وخروجًا على القوانين والمواثيق الدولية التي تكفَّلت بحماية المقدسات والحريات الدينية.ويندّدُ الاتحاد بجميع الجرائم والإجراءات التي يقوم الصهاينة بها بحق الأقصى والقدس الشريف، والتي تهدف إلى تزوير الحقائق التاريخية، وطمس معالم الهوية العربية والإسلامية. ويدعو الدول العربية والإسلامية ومنظماتها وعلى رأسها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، لتحمّل مسؤولياتها الدينية والتاريخية بالتدخل لوقف الانتهاكات على مساجد المسلمين وانتهاك حرمتها، فالواجب الشرعي يدعوهم إلى الدفاع عن حرمة الإنسان وحرية الممارسات الدينية.كما دعا الاتحاد العالم الحرّ والأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية إلى إدانة هذا السلوك العنصري العدواني الصهيوني، والوقوف مع الحق الفلسطيني في ممارسة شعائره الدينية في بلده بكامل الحرية، فالصهاينة يرتكبون جرائم ضد الإنسانية، وضد التراث الإنساني، فيجب فضحهم وإدانتهم والوقوف ضدهم على مستوى العالم.واكد الاتحاد على أن ما يجري في ساحاتنا، وبخاصة في ساحة الأقصى والقدس وفلسطين إن هو إلا نتيجة طبيعية لتفرق العرب والمسلمين،لذلك يدعوا الاتحاد إلى الوحدة والعمل على المصالحة الشاملة، ورأب الصدع. كما دانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة التصعيد الإسرائيلي الأخير؛مشيرة إلى أن هذه الإجراءات الخطيرة تأتي ضمن ممارسات إسرائيل العنصرية واعتداءاتها المستمرة على المقدسات الإسلامية، والتي تشكل اعتداء صارخاً على حرية العبادة وحرمة الأماكن المقدسة، ويعد انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني. وحذرت المنظمة، من خطورة استمرار مثل هذه الممارسات العنصرية والاعتداءات الإسرائيلية التي من شأنها أن تقود إلى إذكاء الصراع الديني والتطرف والعنف في المنطقة، كما دعت المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن ، إلى تحمل مسؤولياته تجاه وضع حد لهذه الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة والمتكررة ضد الأماكن المقدسة.كما دانت المنظمة مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على مشروع قانون يهدف لشرعنة البؤر الاستيطانية الاستعمارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس. ووصف عبدالله العبادي مساعد أمين عام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالاردن مديرمتابعة شؤون القدس وشؤون "الأقصى" القرارالاسرائيلي بالباطل.وقال إن "أي قرار يصدر عن الاحتلال بخصوص الاماكن المقدسة بالقدس الشريف بما فيها منع رفع الأذان هو قرار باطل ". وأضاف في تصريح صحفي، بموجب القوانين الدولية لا يجوز للمحتل إجراء أي تغيير تاريخي على المدينة التي يحتلها، وإنما تبقى الأمور كما هي، ما يؤكد ان اي قرار إسرائيلي تجاه القدس هو قرار باطل ولا يعتد به كونها تقع تحت الاحتلال.

أعلنت "منظمة التعاون الإسلامي"، اليوم الإثنين، عن "اجتماع طارئ" على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء، سينعقد، الخميس المقبل، في مكة المكرمة، لبحث إطلاق مسلحي جماعة الحوثي المتمردة، صاروخا باليستيا تجاه مكة المكرمة، نهاية أكتوبر 2016. وقالت المنظمة في بيان لها، إنها ستعقد "اجتماعا وزاريا طارئا الخميس المقبل، بشأن إطلاق مليشيا الحوثي - صالح، صاروخا باليستيا باتجاه مكة المكرمة". وتابع البيان، أن مكة المكرمة "ستستضيف الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي". وأوضح أن الاجتماع المقرر "يأتي عملا بتوصية اللجنة التنفيذية التي انعقدت بشكل طارئ على المستوى الوزاري". وعقدت اللجنة التنفيذية في المنظمة، اجتماعا طارئا على المستوى الوزاري في 5 نوفمبر الجاري في مدينة جدة، غربي السعودية؛ أدانت خلاله بـ"أشد العبارات مليشيات الحوثي ـ صالح، ومن يدعمها ويمدها بالسلاح والقذائف والصواريخ لاستهداف مكة المكرمة". وأوصى المجتمعون آنذاك "بعقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية الدول الأعضاء في مكة المكرمة، لبحث استهداف مليشيات الحوثي ـ صالح لمكة المكرمة".