أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة العمليات الإرهابية الإجرامية التي ضربت عدة مناطق في الجمهورية التونسية يوم الإثنين الماضي، وخلفت العديد من القتلى والجرحى من أمنيين ومواطنين عزل. وأعرب أمين عام المنظمة إياد بن أمين مدني، اليوم الأربعاء، عن تضامن المنظمة مع تونس حكومة وشعبا في حربها ضد عناصر الإرهاب والتطرف العنيف، مقدّماً تعازيه لعائلات شهداء الواجب، ومتمنياً الشفاء العاجل للجرحى والمصابين. وأكّد على موقف منظمة التعاون الإسلامي الثابت والمبدئي الذي يدين الإرهاب بكل أشكاله وصوره، ويعتبر الإرهابيين أعداء للحياة ومشيعين لثقافة الموت والقتل والدمار.

شارك سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية في الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الإسلامية في مقر منظمة التعاون الإسلامي بشأن الوضع في اليمن. وأكدت دولة قطر خلال الاجتماع الوزاري استمرار دعمها للشرعية الدستورية ممثلة في فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية وجهوده المضنية في تحقيق الوحدة الوطنية، وشددت على وحدة وسيادة واستقلال وسلامة الأراضي الإقليمية اليمنية، ووقوفها إلى جانب الشعب اليمني الشقيق. وأعربت دولة قطر عن دعمها للجهود الإنسانية التي قدمها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وحثت على اعتماد المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني ووثيقة الرياض كأساس لحل الأزمة اليمنية. ودعت دولة قطر إلى ضرورة الانصياع إلى قرارات مجلس الأمن بشأن اليمن وعلى وجه الخصوص القرار رقم (2216) والذي يدعو إلى انسحاب مليشيات الحوثي وأتباعه من جميع المدن والمحافظات اليمنية، وإجلاء المؤسسات الحكومية والأمنية والتوقف عن أي إجراء من شأنه أن يقوض السلام والأمن والاستقرار في اليمن، وعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل سبتمبر 2014. وعبرت دولة قطر عن تطلعها إلى التوصل إلى نتائج إيجابية في مؤتمر جنيف بما يساهم بإعادة الأمن والاستقرار إلى اليمن، وأكدت على استمرار المساعدات الإنسانية القطرية للأشقاء في اليمن.

أدانت منظمة التعاون الإسلامي محاولة التفجير الإرهابية الفاشلة التي استهدفت المصلين الآمنين في جامع العنود في مدينة الدمام، أثناء أدائهم صلاة الجمعة بالأمس، وأسفرت عن مقتل منفذ الجريمة وثلاثة أشخاص آخرين وإصابة أربعة. وثمن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد بن أمين مدني، في بيان له اليوم السبت، "يقظة رجال الأمن في المملكة العربية السعودية التي أحبطت المخطط الإرهابي الذي استهدف عشرات المصلين الأبرياء". وقال مدني: "إن المحاولة الفاشلة كشفت عن الوجه الأكثر قبحاً لتنظيم داعش الذي تبنى الجريمة، والمتمثل في استباحة حرمة الدماء واستهداف بيت من بيوت الله في يوم الجمعة المبارك "، مشيراً إلى أن تلك الجرائم البشعة لن تستطيع تفكيك مكونات الطيف السعودي بل ستزيده ترابطاً. وأعرب مدني عن صادق تضامنه وتعازيه مع أسر الضحايا الذين سقطوا في الحادث، داعياً الله عز وجل بأن يمن بالشفاء العاجل للمصابين. وعبر الأمين العام عن ثقته في أن السلطات السعودية ستتمكن من الوصول سريعاً إلى كشف من خطط ووقف وراء هذه الجريمة، مؤكداً دعم منظمة التعاون الإسلامي للمملكة العربية السعودية في كل ما تقوم به للحفاظ على الأمن والاستقرار في أرجاء البلاد كافة.

دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد بن أمين مدني، اليوم الأربعاء، المسلمين إلى زيارة المسجد الأقصى لتأكيد حق المسلمين فيه وكسر عزلته وهو ما يخالف التوجه العام الذي كان سائدا في الدول الإسلامية منذ سنوات. وقال مدني في كلمة ألقاها في افتتاح الاجتماع الثاني والأربعين لمجلس وزراء منظمة التعاون الإسلامي: "قد دعوت ومازلت أدعو المسلمين لزيارة المسجد الأقصى لتأكيد حق المسلمين فيه ومن أجل كسر سياسة الاحتلال الرامية لعزل المدينة المقدسة من عمقها العربي والإسلامي". وأكد مدني أن زيارة المسجد الأقصى باعتباره ثالث المساجد التي تشد إليها الرحال "سوف يرسخ الشعور بالمسؤولية المشتركة واستنهاض الدور المأمول للمسلمين تجاه دعم المدينة وتعزيز صمود أهلها وتوصيل رسالتهم ومعاناتهم ومطالبهم إلى العالم الإسلامي بشكل خاص والمجتمع الدولي بشكل عام". وفيما يتعلق بالملف اليمني صرح الأمين العام بأن المنظمة تستعد حاليا لعقد اجتماع وزاري خاص في منتصف يونيو المقبل لبحث أزمة اليمن بناء على طلب الحكومة اليمنية.

افتتح أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأربعاء، أعمال الدورة الـ42 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي. وجدد أمير الكويت، في كلمته، إدانة بلاده للحادث الإرهابي الذي وقع في مسجد القطيف بالسعودية، مؤكدا وقوف الكويت بجانب المملكة العربية السعودية في محاربة الإرهاب. وأضاف صباح الأحمد، "ينبغي علينا أن نواجه ما يتعرض له العالم الإسلامي من هجمات إرهابية"، مضيفا، "إننا كدول إسلامية تقع علينا مسؤولية كبيرة للتصدي لظاهرة الإرهاب التي هددت أمن دولنا، ويجب علينا الوقوف صفا واحدا للتصدي لهذه التحديات". وقال أمير الكويت، "نتابع بقلق بالغ ما يتعرض له العراق من قبل ما يسمى بـ"داعش"، وندعم الحكومة العراقية في التصدي لهذا التنظيم". وفي الشأن اليمني، قال الشيخ صباح الأحمد، إن التحالف العسكري "جاء لحفظ أمن دولنا واستجابة لطلب الرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي". وحول البرنامج النووي الايراني، جدد الصباح الدعوة لإيران للتعاون مع المجتمع الدولي والتعامل الجيد مع دول الجوار.

أكدت منظمة التعاون الإسلامي، أن قضية الأقلية المضطهدة "الروهينجا" في ميانمار، سوف تبرز بشكل قوي على جدول اجتماع مجلس وزراء الخارجية في الكويت، الأربعاء المقبل. وأشارت المنظمة، في بيان لها، اليوم الأحد، أن الأمين العام إياد أمين مدني يتابع عن كثب تفاصيل هذه المأساة الإنسانية، وتواصل مع بعض من وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنطقة، حيث استعرض السبل الممكنة لتقديم المساعدة من قبل منظمة التعاون الإسلامي، مبينة أن قضية "الروهينجا" ستكون على رأس جدول الأعمال خلال اجتماع فريق اتصال منظمة التعاون الإسلامي المعني بمسلمي "الروهينجا" في ميانمار، وستناقش خطة عمل مشتركة من أجل اعتمادها. ووجه مدني تعليماته لمكتبي منظمة التعاون الإسلامي في جنيف ونيويورك للتنسيق بشكل فاعل مع الوكالات والمنظمات الدولية المعنية، وذلك للمساهمة في الجهود الإنسانية، فيما تواصلت المنظمة أيضا مع شبكتها من المنظمات الإنسانية غير الحكومية، ووضع خطة عمل شاملة لمواجهة هذه الأزمة الحالية، بالإضافة إلى إطلاق حملة إعلامية للتوعية وجمع الأموال عبر الدول الأعضاء.

دعت منظمة التعاون الإسلامي إلى إحياء الجهود الرامية لمعالجة الأوضاع، التي يواجهها الآلاف من اللاجئين الروهينجيا والبنجلادشيين، وطالبي اللجوء والمهاجرين لأسباب اقتصادية، الذين تقطعت بهم السبل على متن القوارب في بحر أندامان ومضيق مالاكا. وحث أمين عام منظمة التعاون الإسلامي إياد بن أمين مدني، في بيان له اليوم الأحد، المجتمع الدولي على بحث السبل والوسائل الممكنة للتخفيف من معاناة المتضررين والعالقين في عرض البحر، ومعرفة الأسباب الحقيقية لهذه المآسي الإنسانية، من أجل الحيلولة دون تفاقم الوضع، مناشداً حكومة ميانمار فسح المجال أمام المساعدات الإنسانية اللازمة لإيصالها إلى الجماعات التي هي في أمس الحاجة إليها.

تنظم منظمة التعاون الإسلامي، بعد غد الثلاثاء في جدة، ورشة عمل خاصة بمواجهة التهديد والتحريض على العنف والتطرف عبر الفضاء الإلكتروني، بمشاركة خبراء من الدول الأعضاء في المنظمة مختصون في مجال الأمن الإلكتروني. وأوضح مدير إدارة تقنية المعلومات في منظمة التعاون الإسلامي وجدي بن حميد القليطي، في تصريح له، اليوم الأحد، أن تنظيم هذه المناسبة يأتي تنفيذاً لتوصيات اللجنة التنفيذية، التي عقدت في فبراير الماضي اجتماعاً على المستوى الوزاري بشأن مواجهة الإرهاب والتطرف العنيف، مشيراً إلى أن الوزراء طالبوا بعقد اجتماع للخبراء لبحث سبل مواجهة الأخطار المحدقة بالأمن الإلكتروني. وأضاف القليطي أن محاور ورشة العمل تتركز حول التعريف بالأنشطة الإرهابية على الفضاء الإلكتروني، وتحديد المبررات والدوافع خلف التهديدات على الأمن الإلكتروني، مبيناً أنه سيصدر في نهاية الورشة توصيات تحدد إطار العمل وسبل توفير الموارد المالية والبشرية لوقف التهديدات الإلكترونية.

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد أمين مدني، عن ترحيبه بالاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه بين القوى الست الكبرى وإيران حول الملف النووي الإيراني، معربا عن أمله في أن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بناء على النقاط المرجعية والجدول الزمني المعلنة. وأشاد مدني في بيان له اليوم السبت، بالاتفاق الذي تم التوصل إليه باعتباره اختراقاً دبلوماسياً في ملف برنامج إيران النووي، مؤكداً موقف المنظمة حول ضرورة احترام الحق غير قابل للتصرف للبلدان النامية في إجراء الأبحاث حول الطاقة النووية وإنتاجها واستخدامها للأغراض السلمية دون تمييز، ووفقا لمعاهدة حظر الانتشار النووي، ودعم إنشاء منطقة خالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط, لصون السلم والأمن والاستقرار فيها. وقال "إن إنشاء منطقة خالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى مبادرة السلام العربية، يشكلان نهجاً متكاملًا وشاملاً نحو جعل الشرق الأوسط منطقة يسود فيها السلام، وتنحسر النزاعات، ويتلاشى التطرف"، مشيرا إلى أن تحقيق ذلك يعتمد على قدرة المجتمع الدولي أن يحشد إرادة سياسية مماثلة وقادرة على التعامل مع الترسانة النووية الإسرائيلية ، وإلزام إسرائيل بالشرعية الدولية. وجدد مدني موقف منظمة التعاون الإسلامي الداعم لنزع السلاح النووي وإزالة جميع أسلحة الدمار الشامل، وضرورة تسوية مسألة الانتشار النووي عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية، وفي إطار القانون الدولي والمعاهدات متعددة الأطراف ذات الصلة، وميثاق الأمم المتحدة، باعتباره ضرورة لتعزيز السلم والأمن الدوليين . وكان قد أعلن يوم أمس الأول الخميس، عن التوصل إلى اتفاق إطار بين إيران ومجموعة (5 + 1) يضمن تقييد أنشطة إيران النووية وأن يكون برنامجها سلميا بالكامل.

أعرب إياد بن أمين مدني أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأربعاء، عن التهنئة لشعب نيجيريا بمناسبة استكمال الانتخابات الرئاسية بنجاح يوم 28 مارس 2015، مشيدا بحسن سير العملية الانتخابية وسلاستها. ورحب الأمين العام بالنتائج التي أعلنتها اللجنة المستقلة للانتخابات، وهنأ الرئيس محمد بوخاري، منوها بموقف الرئيس السابق جودلاك جوناثان وقبوله نتائج الانتخابات.

قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد بن أمين مدني، إن المنظمة تتابع عن كثب وباهتمام بالغ المستجدات الأخيرة التي يشهدها اليمن، معربا عن دعمه للخطوة التي اتخذتها الدول الداعمة للشرعية الدستورية في اليمن والتي استجابت لطلب القيادة اليمنية لانتشال اليمن من حالة الفوضى التي تفرضها جماعة الحوثيين، وتداعياتها على المنطقة برمتها، وضرورة معالجتها بالكيفية التي تكفل الحفاظ على الشرعية والمؤسسات الدستورية هناك. وأفاد الأمين العام، في بيان صحفي اليوم الخميس، بأن المنظمة حذرت في مواقفها السابقة من مغبة استمرار الحوثيين في مغامراتهم وتجاوزاتهم عبر إقحام البلاد في حرب أهلية، وفرض سياسة الأمر الواقع على أطراف الأزمة اليمنية بقوة السلاح، والاستقواء بقوى خارجية، وتقويض المؤسسات الدستورية والشرعية، وإفشال مخرجات الحوار الوطني واتّفاق السّلم والشراكة الوطنيّة، وتعطيل المبادرة الخليجية إزاء الانتقال السلمي للسلطة التي ترعاها الأمم المتحدة، وتدعمها منظمة التّعاون الإسلاميّ والمنظمات الدولية والإقليمية، وشاركت فيها كل الأطراف اليمنية للحفاظ على وحدة اليمن أرضا وشعبا. وشدد على رفض المنظمة أي تدخل يقوض الشرعية المعترف بها دوليا، كما يقضي بذلك ميثاق المنظمة, مجددا موقف المنظمة الثابت والداعم لوحدة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه.

أكد الدكتور أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أن معدلات النمو في الأصول المالية الإسلامية حافظت على مستويات مرتفعة بلغت نحو 17% على مستوى العالم، فيما يقدر حجم الأصول المالية الإسلامية على مستوى العالم حالياً بحوالي 1.6 تريليون دولار أمريكي، ويتوقع أن يصل إلى 4.2 تريليون دولار سنة 2020 وفقاً لعدد من الدراسات المتخصصة. وقال الدكتور أحمد محمد علي، في كلمة أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي العاشر للاقتصاد والتمويل الإسلامي الذي افتتحت أعماله اليوم، الإثنين، بالدوحة، "إن صناعة التمويل الإسلامي تشهد اهتماماً متزايداً على مستوى العالم، ويتجلى ذلك في اهتمام كثير من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ومن خارجها بالتمويل الإسلامي". وأوضح أن قطاع الصكوك الإسلامية يشهد اهتماماً متزايداً من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بل ومن بلدان أخرى كثيرة، مُشيداً في هذا السياق بالتجربة التركية من خلال الإصدار الناجح للصكوك خلال السنوات 2012، 2013 و2014، بقيمة إجمالية بلغت 3.75 مليار دولار. وأضاف "إن هذه الصكوك لاقت إقبالاً كبيراً وصل إلى 7 أضعاف حجم الإصدار، وكذلك الإصدار التجريبي للصكوك الذي قامت به بريطانيا في 2014 بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني، حيث شهدت الصكوك إقبالا كبيرا تجاوز عشرة أضعاف". ورأى أن اهتمام مؤسسات دولية كثيرة تزايد بالمالية الإسلامية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبعض وكالات التنمية الدولية مثل الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية، إيماناً من هذه المؤسسات بالدور الذي يمكن أن يؤديه التمويل الإسلامي في التنمية وفي دعم الاستقرار المالي العالمي. وشدد على أن هذا الاهتمام المتزايد عالميا بالصناعة المالية الإسلامية والطلب المتنامي عليها يضعان على كافة المؤسسات المعنية بالصناعة المالية الإسلامية مسؤولية تطوير الصناعة لترقى إلى مستوى التطلعات، وبالخصوص الجامعات ومراكز الدراسات والبحوث والجمعيات المتخصصة، وكذلك الجهات الإشرافية والرقابية والمؤسسات المالية الدولية ومؤسسات البنية التحتية للصناعة المالية الإسلامية وهيئات الفتوى والرقابة الشرعية. وقال إن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية قامت خلال السنوات الأخيرة في سبيل دعم الصناعة المالية الإسلامية بدعم البنية التحتية وخلق البيئة الملائمة للصناعة المالية الإسلامية حيث اعتمد البنك خلال السنوات الماضية 33 منحة للدعم الفني استفادت منها بنوك مركزية ووزارات معنية وبعض هيئات سوق المال في عدد من الدول الأعضاء. وأوضح أن هذه البرامج أثمرت عن مراجعة القوانين المصرفية التقليدية وإنشاء قوانين خاصة بالمصارف الإسلامية وإعداد أطر تنظيمية وإشرافية تمكن السلطات الرقابية من الإشراف بصورة أكثر مهنية على نشاط المصارف الإسلامية. كما شجعت المجموعة الإدماج المالي من خلال تطوير قطاعات الزكاة والأوقاف والتمويل الأصغر ودعم البحوث والدراسات ونشر المعرفة وبناء رأس المال البشري.. وعلى صعيد تطوير المنتجات بادرت بالتعاون مع عدد من مراكز وكراسي البحث في الدول الأعضاء إلى دراسة التحديات التي تواجهها الصكوك الإسلامية حالياً، والعمل على ابتكار حلول عملية تعزز فعالية الأسواق المالية الإسلامية من خلال تنويع صيغ الصكوك المتاحة للمستثمرين والمصدرين. ودعا إلى تطوير آليات لبناء معايير مرجعية للصناعة المالية الإسلامية تلبي احتياجات كافة الأطراف المعنية وتحظى بقبولها، وتطوير أدوات البحث والمعرفة وبناء رأس المال البشري خاصة في مجال المالية الإسلامية واللازم لدعم عجلة التنمية والازدهار الاقتصادي. وطالب بتطوير أدوات ومنتجات مالية للإدماج المالي لكافة فئات المجتمع وخاصة الشريحة الكبرى من المجتمع التي ليس لها نفاذ إلى الخدمات المصرفية وخاصة التمويل الأصغر الإسلامي الذي يساهم في الحد من الفقر والبطالة. ورأى ضرورة دعم تنوع الصناعة المالية الإسلامية وإيجاد منظومة متكاملة من المؤسسات والأسواق المالية تلبي كل متطلبات التنمية على كافة المستويات، وتطوير آليات مبتكرة لإدارة السيولة في المؤسسات المالية الإسلامية لما يمثله هذا الموضوع من أهمية وتحد لازدهار العمل المصرفي الإسلامي.

دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إياد أمين مدني إلى وضع مكافحة التحريض على الكراهية والعنف والتمييز على أساس الدين على رأس أولويات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وأن يتحلى المجتمع الدولي بالشجاعة في مناقشة ومعالجة القضايا الحساسة مثل حدود حرية التعبير عندما يتعلق الأمر بالتحريض على الكراهية والتمييز على أساس الدين أو المعتقد، وذلك وفقًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان". وقال أمام الجلسة رفيعة المستوى لمجلس حقوق الإنسان في دورته الثامنة والعشرين في جنيف إنه "رغم أنه توجد بالفعل معايير مختلفة لمكافحة خطاب الكراهية بما في ذلك في كثير من المجتمعات الغربية، يجب أن نسعى لإيجاد نهج مشترك تطبق من خلاله هذه القوانين عالمياً لتوفير الحماية لجميع المجتمعات على اختلاف أوضاعها". وأوضح أن الحق في تقرير المصير هو حق أساسي وقاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي، يؤدي إنكارها إلى انتهاك كافة الحقوق الأخرى. ولا تزال حالات الحرمان من هذا الحق التي طال أمدها لشعبي فلسطين وكشمير وصمة عار على الضمير الجماعي للمجتمع الدولي، فمجرد الحديث عن السلام ليس كافياً، بل يجب أن نؤمن به ونعمل على تحقيقه، وتتحمل الأمم المتحدة مسؤولية أخلاقية لإنهاء هذه المظالم التاريخية. وشدّد مدني على أن منظمة التعاون الإسلامي لا تزال تنظر بقلق بالغ لاستمرار معاناة الشعب الفلسطيني حيث تعرض سكان غزة لفظائع جماعية ارتكبتها إسرائيل في حقهم الصيف الماضي، وأعلنت العديد من المصادر المستقلة أنها جرائم حرب وإبادة جماعية. وحث مدني المجلس على مواصلة دوره في إبراز وإدانة استمرار معاناة الفلسطينيين تحت نير واحد من أسوأ أنواع الاحتلال وأكثرها انعدامًا للإنسانية وأن يتصدى المجلس للقضايا الرئيسية التي طال أمدها مثل الحصار الجائر على قطاع غزة، والتوسع المنهجي للمستوطنات غير الشرعية، وتهويد القدس الشرقية من خلال مصادرة وثائق هوية الفلسطينيين، وجدار الفصل العنصري، وإساءة اسرائيل معاملة السجناء واللاجئين الفلسطينيين، وانتهاكات الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني". وأكد أن المنظمة تدين ما ترتكبه أرمينيا في حق السكان المدنيين الأذربيجانيين في الأراضي الأذربيجانية المحتلة في إقليم ناغورنو كاراباخ وتدعو إلى حل النزاع وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة في إطار حفظ السيادة والسلامة الإقليمية وحرمة الحدود المعترف بها دوليًا لجمهورية أذربيجان. كما تدعو أيضاً سلطات ميانمار إلى ضمان حماية الحق في الحياة لشعب الروهينجيا، ومحاسبة المسؤولين عن التحريض على الكراهية والعنف، واتخاذ خطوات لضمان عدم التمييز على أي أساس في القوانين والممارسات بما في ذلك حرمان الروهينجيا المسلمين من الجنسية.

رحب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إياد أمين مدني، بتوقيع الأطراف المشاركة في الحوار الشامل بين الماليين يوم 15 فبراير الجاري، في الجزائر العاصمة على اتفاق يقضي بالإنهاء الفوري لجميع أشكال العنف والأعمال الاستفزازية في شمال مالي. وأشاد مدني في تصريحات له اليوم الإثنين، بجهود الوساطة الدولية التي تقودها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية برعايتها لهذا الاتفاق المؤقت، ودعا الأطراف كافة إلى الوفاء التام بتعهداتها. كما وعد بتقديم منظمة التعاون الإسلامي كامل دعمها لعملية وضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ والذي يشكل عنصرا حيويا للعملية السلمية والاستقرار في المنطقة. وأهاب الأمين العام مجددا بجميع الأطراف النهوض بمسؤوليتها التاريخية أمام أبناء شعب مالي وذلك من خلال التحلي بروح قوامها التضحية والوفاق في هذه المرحلة الحاسمة التي تمر بها مباحثات السلام في الجزائر العاصمة، وذلك في سبيل التوصل إلى اتفاقية سلام شامل ودائم وبأسرع وقت ممكن.

أكد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في منظمة التعاون الإسلامي السفير حميد أوبيلويرو أن البطالة ما تزال تشكل أحد أخطر التحديات التي تواجه التنمية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. وقال أوبيلويرو في حديث لوكالة الأنباء القطرية (قنا) إن البطالة لم تعد مجرد مشكلة اقتصادية بل أصبحت مشكلة اجتماعية خطيرة لها "تداعيات خطيرة على أمن الناس"، مشيراً إلى أن "معدل البطالة بين الشباب في الدول الإسلامية أعلى بكثير من المتوسط العالمي". وكشف أن المطلوب خلق أكثر من 85 مليون وظيفة على مدى السنوات العشر المقبلة في المنطقة، داعياً الدول الإسلامية إلى بناء قدرات العاطلين عن العمل، وتوفير المزيد من الفرص التي تعينهم على المشاركة الفاعلة في الأنشطة الاقتصادية. وعن توقعات منظمة التعاون الإسلامي بشأن نسبة البطالة في العالم الإسلامي خلال العام 2015 في ضوء مؤشرات آخر دراسة أجرتها المنظمة أفاد "أوبيلويرو" أنه"بحسب تقرير الاتجاهات العالمية للعمل 2014 الصادر عن منظمة العمل الدولية فإن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي سجلت في الفترة بين عامي 2000 و 2012 معدلات بطالة أعلى من المتوسط العالمي، وخلال هذه الفترة تراوح متوسط معدل البطالة بين 7.6% و8.8% من إجمالي القوة العاملة في الدول الإسلامية في حين ظل المتوسط العالمي لمعدل البطالة تحت 7%". ينبغي خلق أكثر من 85 مليون وظيفة على مدى السنوات العشر المقبلة لخفض متوسط معدل البطالةولفت الى أن معدل البطالة يختلف بين دول منظمة التعاون الإسلامي تبعاً للظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية السائدة في كل دولة، فعلى سبيل المثال، يشكل العاطلون عن العمل نسبة تقل عن 1% من إجمالي القوة العاملة في دولة قطر (0.6%) وهي أقل نسبة على مستوى العالم، كما أن بنين (1%) والكويت (1.5%) هما من بين الدول العشر التي لديها أقل معدلات البطالة على مستوى العالم وفي الوقت ذاته تشكل البطالة مصدر قلق بالغ في موريتانيا (31%) وفلسطين (23%) وجويانا (21.7%) والجابون (20.3%) واليمن (17.6%) حيث لا يتمكن كثير من السكان الناشطين اقتصادياً من تحقيق إمكانياتهم. ولفت إلى أنه في السنوات الأخيرة ظل متوسط معدل البطالة بين الشباب في دول منظمة التعاون الإسلامي عند 16% في حين بقي المتوسط العالمي عند 12.9%. وأوضح أوبيلويرو أنه "في عام 2012 كانت نسبة البطالة بين الشباب فوق 20% في 24 بلداً من البلدان الإسلامية، في حين كان المعدل في 33 دولة فوق المتوسط العالمي البالغ 12.9%، وحيث أن الشباب يشكلون نسبياً جزءاً كبيراً من السكان في عدد من الدول الإسلامية، فيمكن للمرء أن يتخيل التداعيات السلبية لذلك على التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي". وفيما يتعلق بأسباب البطالة في الدول الإسلامية فأرجع الاسباب إلى نقص فرص العمل وعدم التكافؤ بين المعروض من المهارات والطلب عليها، وقلة الإنتاجية، وعدم استقرار الاقتصاد الكلي، والطبيعة الموسمية لفرص العمل، والانفصال بين طلبات أصحاب العمل ومخرجات الأنظمة التعليمية، والصراعات وعدم الاستقرار السياسي وغيرها. وأشار إلى أن الحاجة إلى معالجة البطالة في الدول الإسلامية أدت إلى تعزيز التعاون بين دول منظمة التعاون الإسلامي لمواجهة هذه المشكلة، ولتحقيق ذلك الغرض تبنى المؤتمر الإسلامي الثاني لوزراء العمل، الذي انعقد في باكو في جمهورية أذربيجان يومي 25 و 26 إبريل 2013 وثيقة إطار تعاون بين دول منظمة التعاون الإسلامي حول العمل والتوظيف والحماية الاجتماعية. يشكل العاطلون عن العمل نسبة تقل عن 1% من إجمالي القوة العاملة في دولة قطر (0.6%) وهي أقل نسبة على مستوى العالموقد حدد هذا الإطار ستة مجالات للتعاون تتسم بالأولوية وهي السلامة والصحة المهنية، وتقليص معدلات البطالة، وتحديد مشروعات تنمية قدرات القوى العاملة، وسوق العمالة الأجنبية والمهاجرة، واستراتيجية معلومات سوق العمل والحماية الاجتماعية، كما شكل المؤتمر أيضا لجنة توجيهية لتنفيذ إطار التعاون الذي تم تبنيه. وأشار إلى أن مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (سيسريك) وهو أحد الأجهزة المتفرعة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي أطلق برنامج التعليم والتدريب المهني للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإٍسلامي، وبرنامج تنمية المهارات لتوظيف الشباب حيث يهدف البرنامجان إلى المساهمة في وضع حل للبطالة من خلال تحسين المهارات الضرورية للشباب في الدول الإسلامية. وقال أوبيلويرو أن البنك الإسلامي للتنمية وهو مؤسسة متخصصة تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي أنشأ برنامج محو الأمية المهنية من أجل الحد من الفقر وذلك ضمن إطار صندوق التضامن الإسلامي للتنمية، بهدف الحد من الفقر خاصة بين النساء والشباب في المناطق الريفية من خلال توفير مهارات محو الأمية الوظيفية، وسبل الحصول على التمويل متناهي الصغر، وحتى الآن يجرى تنفيذ عدد من مشروعات برنامج محو الأمية المهنية في 8 دول إسلامية بقيمة تراكمية تبلغ 80 مليون دولار. وحول مشروع منظمة التعاون الإسلامي لمساعدة الدول العربية لمعالجة ظاهرة البطالة قال "أوبيليرو" إن دول منظمة التعاون الإسلامي في المنطقة العربية تعاني من أعلى معدل في العالم للبطالة بين الشباب إذ يبلغ المتوسط أكثر من 25% مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 12.9%، ويبلغ متوسط المشاركة في القوة العاملة 35% فقط مقارنة بالمتوسط العالمي الذي يبلغ 52%، ولأسباب تتعلق بالتركيبة السكانية، فإنه ينبغي على الدول الإسلامية في المنطقة العربية أن تخلق 35 إلى 40 مليون وظيفة لكي تبقي فقط على متوسط معدل البطالة الحالي كما هو. ورأى أوبيلويرو أنه من أجل خفض متوسط معدل البطالة في المنطقة ليصل إلى المتوسط العالمي، وللاقتراب من المتوسط العالمي للمشاركة في القوة العاملة فينبغي خلق أكثر من 85 مليون وظيفة على مدى السنوات العشر المقبلة، إلا أن أصحاب العمل في المنطقة يشتكون دائماً من ضعف مهارات شباب الخريجين وعدم ارتباطها بمتطلبات سوق العمل، وعلى الجانب الآخر، يشتكي الشباب من انعدام التوجيه بشأن المهارات التي يبحث عنها أرباب العمل ، وأماكن فرص العمل التي ستتوفر لهم فور تخرجهم. واضاف إنه في ضوء ذلك وافق البنك الإسلامي للتنمية في إطار شراكة "دوفيل" على المساهمة بما يصل إلى 4.5 مليار دولار لدعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في مصر والأردن والمغرب وتونس خلال الفترة من 2011 إلى 2013. وفي فبراير 2011 وافق البنك الإسلامي للتنمية على برنامج بقيمة 250 مليون دولار لدعم تشغيل الشباب في الدول العربية. وطبقاً لهذا البرنامج، خصص البنك الإسلامي للتنمية 50 مليون دولار لكل من تونس ومصر وليبيا واليمن، فيما خصص مبلغ لتنفيذ برنامج التعليم من أجل التوظيف وهو برنامج مشترك بين البنك الإسلامي للتنمية ومؤسسة التمويل الدولية يهدف إلى سد الفجوة بين التعليم والتوظيف الحاليين وردم هوة التباين في المهارات بين الشباب في الدول الإسلامية في المنطقة العربية. وبخصوص الخطة العشرية الثانية للعالم الاسلامي (2015-2025م) وأبرز أهدافها ومرتكزاتها قال "أوبيليرو" إنه مع قرب انتهاء برنامج العمل العشري لمنظمة التعاون الإسلامي في ديسمبر 2015، فإن المنظمة تعمل حاليا على وضع برنامج جديد يخلف برنامج العمل العشري على مدى السنوات العشر المقبلة بحيث سيظهر هذا البرنامج وبما لا يدع مجالا للشك التزاما جديدا من قبل الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بالعمل معا لتحقيق مستقبل أفضل.

ارتفع عدد السكان بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى 1.678.452.000 نسمة في نهاية 2013، يتوزعون على 57 دولة، بزيادة 1.78%، أي 29.871.559 نسمة، على 212، ليشكل سكان الدول الإسلامية، 23.75% من إجمالي سكان العالم البالغ 7.101.037.944 نسمة في 2013. وأوضحت إحصائية لوكالة الأنباء الإسلامية الدولية "إينا"، أن إندونيسيا جاءت في طليعة الدول الإسلامية من حيث عدد السكان، بـ252.812 مليون نسمة، تليها باكستان 185.133 مليون نسمة، ثم نيجيريا 178.517 مليون نسمة، وبنجلاديش 158.513 مليون نسمة، ومصر 83.387 مليون نسمة. واحتلت المالديف ذيل الترتيب بـ352 ألف نسمة، بعد بروناي بـ423 ألف نسمة، وسورينام 544 ألف نسمة، وجزر القمر ألف و752 نسمة وجويانا بـ810 آلاف نسمة.

أكد سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى على أن القضية الفلسطينية تعتبر قضية الأمة عربياً وإسلامياً، لافتا إلى أنه ومنذ احتلال إسرائيل الغاشم للأراضي الفلسطينية والأمة الإسلامية تعاني من هذه الجريمة النكراء ويدفع الشعب الفلسطيني الصامد الثمن كل يوم .وأشاد سعادة رئس مجلس الشورى في الكلمة التي ألقاها أمام أعمال الدورة العاشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي التي بدأت اليوم في مدينة اسطنبول التركية وتستمر يومين بمواقف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه" في مناصرته للشعب الفلسطيني الشقيق ومواصلة تقديم الدعم له والدفاع عن قضيته العادلة وصولا لتحقيق السلام العادل وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف .كما نوه بما قامت به الجمعيات الخيرية القطرية من مبادرات لمد يد العون لسكان قطاع غزه المتضررين من جراء العدوان الإسرائيلي . مما يؤكد على أن دولة قطر لا تزال على الجانبين الرسمي والشعبي مستمرة في تقديم المساعدات والاحتياجات الضرورية للإخوة في فلسطين عامة وقطاع غزة خاصة . وطالب سعادة رئيس مجلس الشورى البرلمانيين بالعمل على ضمان استمرار الدعم للشعب الفلسطيني ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته للضغط على إسرائيل لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.وبالنسبة لليمن وليبيا وسوريا والسودان ، أعرب سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي عن تطلعه إلى تكاتف أبناء شعوب هذه الدول حول هدف وحدة أراضيهم ومقدراتها، سائلا المولى عز وجل أن يعم هذه الدول الشقيقة السلام والاستقرار .وشدد سعادة رئيس مجلس الشورى في كلمته على أن الإرهاب هو الخطر الذي يتعين أن يتصدى له الجميع وأن يكون للعالم موقف موحد نحوه بجميع أشكاله ، لكنه نبه إلى وجوب عدم الخلط بين المقاومة المشروعة من أجل التحرر وبين الإرهاب ، مشيرا إلى أن المقاومة هي نتيجة كل عدوان أو احتلال ضد الشعوب .وأضاف أن عالم اليوم الذي يزداد تداخلا ، في أمس الحاجة إلى التقارب وإقامة الجسور بين كافة الحضارات ، مؤكدا على أن الحوار المثمر بين الحضارات والثقافات لن يتحقق إلا من خلال تعزيز منهج التسامح واحترام قيم الآخرين .وأشار في هذا الإطار إلى أن دولة قطر قد استضافت العديد من المؤتمرات التي تصب في مصلحة القضايا الإسلامية ومن بينها مؤتمر حوار الأديان والحضارات .وقال سعادة السيد الخليفي في كلمته إنه انطلاقا من أن احترام حقوق الانسان من أهم المسائل المطروحة على المستوى الدولي إذ تعتبر في الوقت الراهن مقياسا لمدى التطور والارتقاء ، وتحقيقا لذلك ، أنشأت قطر على سبيل المثال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومركز الدوحة لحرية الإعلام .كما أنه وفي إطار حرص الدولة على رعاية الأسرة والأطفال أنشأت قطر مؤسسات تتولى العناية بهم ، تشرف عليها المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي .وحول تعزيز دور المرأة في مسيرة التنمية ، نوه سعادة رئيس مجلس الشورى بأن دولة قطر أولت هذا الجانب اهتماما كبيرا حيث حرصت على توفير الأجواء الملائمة لدعم مشاركتها في الحياة العامة بانخراطها في مختلف مجالات العمل " وبالفعل أثبتت كفاءتها حيث تقلدت مناصب وزارية وقضائية وإدارية وانتخبت عضوة في المجلس البلدي المركزي " .وأكد سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي في كلمته على الأهمية القصوى التي يكتسبها هذا المؤتمر لانعقاده في ظل ظروف بالغة الدقة يمر بها العالم الإسلامي مترامي الأطراف ، وقال إننا اليوم أحوج ما نكون لتوحيد الصف وجمع الكلمة .وأعرب سعادته في ختام كلمته عن أمله في أن يتوصل هذا المؤتمر الهام إلى أهدافه المرجوة بتضافر الجهود وتعزيز التعاون بين مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي والتوصل إلى قرارات وتوصيات تواكب تطلعات شعوبها نحو المزيد من التقدم والتنمية المستدامة .وكان سعادة رئيس مجلس الشورى قد توجه في مستهل كلمته بخالص الشكر إلى الجمهورية التركية رئيسا وحكومة وشعبا على استضافتهم لهذا المؤتمر ، وخص بالتقدير سعادة رئيس الجمعية الوطنية التركية الكبرى على حسن الاستقبال وكرم الوفادة .

غادر سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى والوفد المرافق له الدوحة صباح اليوم، الثلاثاء، متوجها إلى الجمهورية التركية للمشاركة في أعمال الدورة العاشرة لمؤتمر إتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي المزمع عقدها بمدينة اسطنبول يومي 21 و22 يناير الجاري . وسيتناول المؤتمر بالنقاش عدة مواضيع من بينها المصادقة على مذكرة التفاهم بشأن التعاون بين اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وإعتماد تقرير الدورة السابعة عشرة للجنة العامة للإتحاد ودراسة واعتماد التقارير المقدمة من اللجان الأربع الدائمة المتخصصة ولجنة فلسطين والدورة الرابعة لمؤتمر البرلمانيات المسلمات . كما يتضمن جدول الأعمال ترشيح أعضاء اللجنتين العامة والتنفيذية واللجان الدائمة والمتخصصة لعام 2015 وتحديد زمان ومكان انعقاد الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الإتحاد واعتماد إعلان اسطنول والبيان الختامي للمؤتمر العاشر. كان في وداع الوفد بمطار حمد الدولي عدد من المسئولين بمجلس الشورى .

أكدت منظمة التعاون الإسلامي، أنها تفكر جديا في مقاضاة المجلة الفرنسية "شارلي إيبدو"، على خلفية إعادة نشرها الرسوم المسيئة، للنبي محمد، في أول عدد أصدرته عقب الهجوم الذي شنه متطرفون على الصحيفة، خلال الأيام الماضية. ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية، اليوم السبت، عن الأمين العام للمنظمة إياد مدني، قوله إن المنظمة، التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقرا لها، بصدد دراسة القوانين المعمول بها والمتصلة بحرية التعبير وضوابطها وأطرها، فرنسيا وأوروبيا، تمهيدا لاتخاذ الخطوة التالية والمتمثلة في الملاحقة القضائية. وأضاف مدني، "في فرنسا هناك قوانين تحظر التعرض لبعض المسائل من باب أنها تسيء للنسيج العام للمجتمع، وستتم دراسة كل ذلك، وإن وجدنا أن هناك مجالا للملاحقة القضائية فسنفعل"، مؤكدا أن زاوية التحرك القائمة في هذا الإطار ليست سياسية فقط، بل قانونية. وكان مدني انتقد المجلة لإعادتها نشر الرسوم المسيئة للنبي، قائلا، "إعادة نشر الصحيفة الفرنسية "شارلي إيبدو" الصور المسيئة للرسول، حماقة وجهل، وتستدعي مقاضاتها فرنسيا وأوروبيا".

أعلن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إياد مدني، اليوم الخميس، عن اتخاذ المنظمة قرارا لإنشاء مركز لحوار المذاهب الإسلامية في مكة المكرمة، للتصدي للأفكار المتطرفة. وقال مدني في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء العراقي، إبراهيم الجعفري، في مقر إقامته بالعاصمة العراقية بغداد، إن "المنظمة اتخذت قراراً بإنشاء مركز للحوار بين المذاهب الإسلامية سيرى النور في القريب العاجل ويكون مقره في مكة المكرمة من أجل التصدي لكل فكر متطرف"، مؤكدا أن "التنظيمات الإرهابية تشكل خطرا على جميع دول المنطقة". وأشار إلى أن "المنظمة تسعى إلى عقد اجتماع لعلماء العراق لتقريب الفكر ومن أجل تجاوز خلافاتها،" مبينا أن "الاجتماع سيكون لجميع مذاهب العراق الإسلامية". وأوضح انه التقى بالقيادات العراقية وممثلين للوقفين السني والشيعي والمرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، وعبر الجميع عن حرصهم على وحدة العراق.