عقدت مجموعة منظمة التعاون الإسلامي على مستوى السفراء، الليله الماضيه، اجتماعًا طارئًا في مقر الأمم المتحدة، بدعوة من وفد دولة فلسطين. واستعرض رياض منصور المندوب الدائم لدولة فلسطين،أمام المجتمعين، الجهود المبذولة لوقف العدوان على فلسطين، وخاصة على قطاع غزة، والضغط على سلطات الاحتلال للتراجع عن خطة الاجتياح الواسع التي أقرتها حكومة الكيان الاسرائيلي. وأدانت المجموعة العدوان الإسرائيلي، ودعت المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، إلى التدخل العاجل لوقف إطلاق النار بشكل فوري ودائم، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق بما يلبي احتياجات الشعب الفلسطيني في غزة.

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة اقتحام الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير، ومستوطنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، اليوم، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي. وحملت المنظمةُ في بيان، حكومةَ الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تبعات هذه الاعتداءات الممنهجة، التي تُشكّل استفزازًا لمشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم، وتهديدًا خطيرًا للأمن والاستقرار في المنطقة. ودعت المنظمةُ المجتمعَ الدولي إلى تحمّل مسؤولياته، والعمل الفوري على وقف هذه الانتهاكات الجسيمة، وضمان الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة.

تعقد منظمة التعاون الإسلامي، غدا الثلاثاء، اجتماعًا طارئًا للجنة التنفيذية على مستوى المندوبين الدائمين، وذلك لمناقشة العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، واستهداف الأماكن المقدسة في الأرض الفلسطينية المحتلة. ويهدف الاجتماع إلى بحث آليات التحرك الإسلامي والدولي لوقف العدوان، وتنسيق الجهود السياسية والدبلوماسية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، ومواجهة الانتهاكات المتكررة لحرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويأتي هذا الاجتماع في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة يشهدها قطاع غزة، نتيجة استمرار جرائم الإبادة الجماعية والتجويع والتهجير القسري التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب تصاعد الاعتداءات على دور العبادة الإسلامية والمسيحية، ما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والإنساني.

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم، قرار الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني بنقل سلطة إدارة الحرم الإبراهيمي الشريف والإشراف عليه من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية وبلدية الخليل إلى ما يُسمّى المجلس الديني اليهودي في مستوطنة كريات أربع، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا للقرارات الدولية بما في ذلك الصادرة عن منظمة اليونسكو. وحذرت المنظمة، في بيان، من خطورة هذه الإجراءات غير القانونية التي تأتي في سياق محاولات الاحتلال الإسرائيلي تغيير الوضع التاريخي والقانوني والديني للمقدسات الإسلامية في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومخططاتها لفرض السيادة الإسرائيلية المزعومة على الأرض الفلسطينية، مؤكدة أن جميع القرارات والإجراءات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة غير شرعية وباطلة بموجب القانون الدولي. كما طالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو بتحمل مسؤولياتهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل من الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية، وضمان احترام حرمة الأماكن المقدسة وحرية العبادة والوصول إليها.

جددت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم، دعوتها المجتمع الدولي إلى الاعتراف بدولة فلسطين ودعم عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء الاحتلال والاستيطان غير الشرعي من الأراضي الفلسطينية المحتلة بموجب قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية. ودانت المنظمة، في بيان، التصريحات العنصرية لمسؤولين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي الداعية إلى الضم وفرض السيادة الإسرائيلية المزعومة على الضفة الغربية المحتلة، مشددة على أن ذلك يعد خرقا صارخا لقرارت الشرعية الدولية وللقانون الدولي، ويهدف إلى تقويض الجهود الدولية الداعية إلى حل الدولتين. وحذرت من خطورة هذه التصريحات والتحريض المتواصل اللذين يمارسهما قادة الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون المتطرفون ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

أدانت منظمة التعاون الإسلاميبشدة التصعيد في وتيرة جرائم الإبادة الجماعية والتجويع والتدمير التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة بما فيها المجزرة البشعة التي أدت إلى ارتقاء أكثر من 85 شهيدا ومئات الجرحى هذا اليوم، معتبرة ذلك امتدادا لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وحذرت المنظمة، في بيان، من خطورة التصعيد في الاعتداءات الإسرائيليةوالإرهاب المنظم الذي يمارسه المستوطنون المتطرفونفي الضفة الغربية، من خلال اقتحام المدنوإقامة الحواجز العسكرية واستهداف مخيمات اللاجئينوتهجير عشرات الآلاف من المواطنين وتدميرالمنازل والبنى التحتية فيها، فضلا عن الاقتحامات اليومية للمسجد الأقصىالمبارك، ومنع الفلسطينين من الوصول إليه في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وجددت المنظمة مطالبتها المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف إطلاق النار بشكل فوري وشامل، ورفع الحصار الإسرائيلي، وضمان وصول المساعدات الإنسانيةبشكل كاف ودون عوائق إلى قطاع غزة وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

أدان البيان الختامي الصادر عقب الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي عقد في مدينة إسطنبول التركية،على مدار يومين، عدوان الكيان الإسرائيلي على إيران، مشددا على الحاجة الملحة إلى وقف الهجمات الإسرائيلية، ومعبرا عن القلق البالغ من التصعيد الخطير. وأعلن البيان الختامي، تشكيل فريق اتصال على مستوى وزراء الخارجية بهدف التواصل المنتظم مع الأطراف الدولية والإقليمية، دعما لجهود خفض التصعيد ووقف العدوان على إيران. ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات رادعة لوقف هذا العدوان، ومحاسبة إسرائيل على الجرائم التي ارتكبتها بحق السيادة الإيرانية. وتم التأكيد مجددا على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة لمنظمة التعاون الإسلامي التي أنشئت عام 1969 في أعقاب جريمة إحراق المسجد الأقصى وعلى الدعم الثابت لقيام دولة فلسطينية ذات سيادة ومستقلة ومتصلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وعلى أن حل الدولتين هو الحل الوحيد القابل للحياة في سبيل التوصل إلى السلم والاستقرار في المنطقة بالنسبة للجميع. كما ندد البيان بحرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ أكثر من 19 شهرا وبحملات التدمير والقتل الممنهج في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية التي تسعى لتصفية القضية الفلسطينية بما فيها حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. كما تم دعم الجهود الدبلوماسية الحثيثة للجنة الوزارية المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية المشتركة بشأن غزة للسعي لوقف إطلاق النار الفوري وإدخال المساعدات الإنسانية لجميع مناطق قطاع غزة والبدء باتخاذ خطوات عملية لتنفيذ حل الدولتين. وأدان البيان ما يقوم به الكيان الإسرائيلي من استخدام التجويع كأداة من أدوات الإبادة الجماعية من خلال منع دخول المساعدات ومنع المنظمات الإنسانية الأممية من القيام بمهامها بهدف التهجير القسري وتمت الدعوة في هذا الصدد إلى رفض التهجير القسري للشعب الفلسطيني وإلى ضرورة فتح المعابر والحدود وإدخال المساعدات وإيصالها بشكل كاف وغير مقيد وتوفير الحماية لأبناء الشعب الفلسطيني.

أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أنه في ظل ما تواجهه أمتنا الإسلامية من اعتداءات إسرائيلية مستمرة ضد الأشقاء الفلسطينيين والإيرانيين، يبقى العمل الإسلامي المشترك أساسًا في مواجهة التحديات. وقال معاليه – على حسابه الرسمي بمنصة إكس – شاركت اليوم في اجتماعات الدورة الـ51 لمنظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول، وفي ظل ما تواجهه أمتنا الإسلامية من اعتداءات إسرائيلية مستمرة ضد الأشقاء الفلسطينيين والإيرانيين، يبقى العمل الإسلامي المشترك أساسًا في مواجهة التحديات والعمل نحو تحقيق السلام. وترأس معالي رئيس الوزراء وزير الخارجية وفد دولة قطر، في أعمال دورة مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي. وناقشت آخر المستجدات في المنطقة، لا سيما في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، واستمرار العدوان الإسرائيلي على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة، وتداعياته الخطيرة إقليميا ودوليا، وسبل خفض التصعيد وحل الخلافات عبر الوسائل الدبلوماسية لتوطيد الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

أدنت منظمة التعاون الإسلامي، بشدة قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي الموافقة على إنشاء 22 مستوطنة استعمارية جديدة في الأرض الفلسطينية المحتلة. واعتبرت المنظمة، في بيان اليوم، أن هذه الخطوة إمعان في مخططات الاحتلال الاستعمارية بهدف تغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي في الأرض الفلسطينية المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وخصوصاً قرار مجلس الأمن2334 لعام 2016. ‎وجددت المنظمة دعوتها المجتمع الدولي، وخصوصا مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياته تجاه وضع حد لجرائم العدوان والتهجير والاستيطان والتجويع التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، ودعم الجهود الرامية إلى تنفيذ حل الدولتين.

أدانت منظمة التعاون الإسلامي اقتحام الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير مع مجموعات من المستوطنين المسجد الأقصى المبارك، وانتهاك حرمته تحت حماية قوات الاحتلال. واعتبرت المنظمة، في بيان اليوم، ذلك الاقتحام إمعانا في الممارسات الاستفزازية لمشاعر المسلمين جميعا، وانتهاكا صارخا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة التي تؤكد أنه لا سيادة للاحتلال الإسرائيلي على مدينة القدس ومقدساتها. وجددت المنظمة، التأكيد على أن الحرم القدسي الشريف، بكامل مساحته هو مكان عبادة خالص للمسلمين فقط، داعية في الوقت نفسه المجتمع الدولي إلى وضع حد لهذه الانتهاكات الخطيرة والمتكررة لحرمة الأماكن المقدسة في مدينة القدس المحتلة، وضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها.

تستعد الدوحة لاحتضان الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي، خلال الفترة الواقعة ما بين 6 - 10 من شهر ذي القعدة 1446هـ، الموافق 4 - 8 مايو 2025م، وذلك برعاية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. ويقام الحفل الافتتاحي للمؤتمر يوم الأحد 4 مايو الساعة العاشرة صباحاً في فندق الريتزكارلتون، تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم أل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية.. ويشتمل برنامج افتتاح فعاليات المؤتمر، كلمة لسعادة السيد غانم بن شاهين الغانم، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وكلمة سعادة السيد حسين إبراهيم طه، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، ثم كلمة لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، وكلمة معالي الأستاذ الدكتور قطب مصطفى سانو، أمين عام مجمع الفقه الإسلامي الدولي. ويأتي انعقاد المؤتمر في الدورة السادسة والعشرين في إطار الجهود والأنشطة التي يبذلها المجمع لتعزيز الاجتهاد الجماعي وبحث القضايا الفقهية المعاصرة التي تهم المجتمعات الإسلامية، بمشاركة نخبة من العلماء والفقهاء والخبراء من مختلف دول العالم. ومن المقرر أن يتناول المؤتمر عددًا من الموضوعات الفقهية والاقتصادية والطبية المعاصرة، إضافة إلى إصدار القرارات والتوصيات الشرعية التي تسهم في تقديم الحلول الشرعية المناسبة للتحديات الراهنة. ويعد مجمع الفقه الإسلامي هيئة علمية موثوقةً للاجتهاد الفقهي الجماعي، حيث يجتمع أعضاؤه وممثلوه سنويًا لدراسة نوازل ومستجدات العصر، وتقديم الحلول الشرعية لمشكلات الحياة المعاصرة وفق منهج علمي جماعي.

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق ستة مدارس تابعة لوكالة /الأونروا/ في مدينة القدس المحتلة، في إطار إجراءاتها غير القانونية التي تستهدف وجود هذه الوكالة الأممية ودورها خاصة في مدينة القدس، ما يشكل انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة. وحذرت التعاون الإسلامي من عواقب هذا القرار على حرمان الأطفال من لاجئي فلسطين حقهم الأساسي في التعليم ومحاولة فرض المنهاج الإسرائيلي عليهم، مؤكدة أن ذلك جزء من استهداف إسرائيل، قوة الإحتلال، حقوق الشعب الفلسطيني ووجوده في القدس المحتلة، ويأتي في إطار محاولاتها المرفوضة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم الأصيل في العودة. كما جددت المنظمة دعوتها جميع الدول إلى حماية وكالة /الأونروا/ وتوفير الدعم السياسي و المالي والقانوني لها من أجل تمكينها من مواصلة دورها الحيوي الذي لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله في خدمة ملايين اللاجئيبن الفلسطينيين وضمان حقوقهم، بموجب قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما فيها القرار 194.

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات مصادقة ما يعرف بـالكابينت الإسرائيلي على فصل 13 حيا استيطانيا غير قانوني في الضفة الغربية المحتلة، تمهيدا لشرعنتها مستوطنات استعمارية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. كما حذرت المنظمة في بيان لها اليوم، من خطورة إنشاء وكالة إسرائيلية خاصة من أجل تهجير الفلسطينيين تحت مسمى المغادرة الطوعية، مجددة رفضها المطلق للخطط الرامية إلى تهجير الشعب الفلسطيني فرادى أو جماعات داخل أرضهم أو خارجها أو التهجير القسري أو النفي، الذي يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وحثت المنظمة المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن الدولي، على تحمل مسؤولياته تجاه التصدي للجرائم الإسرائيلية، بما في ذلك الإبادة الجماعية، والاستيطان الاستعماري، وهدم المنازل، والتهجير القسري، ومحاولة فرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، التي تستدعي فرض عقوبات دولية رادعة على إسرائيل، مؤكدة ضرورة دعم الجهود لتحقيق حل الدولتين.

تعقد منظمة التعاون الإسلامي غدا /الجمعة/، اجتماعا استثنائيا لمجلس وزراء الخارجية، في مقر الأمانة العامة للمنظمة بجدة، لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، ومخططات الضم والتهجير من أرضه. وأكدت المنظمة في بيانها الصادر اليوم أن هذا الاجتماع يأتي هذا الاجتماع ليؤكد رفض سياسات التهجير والضم والعدوان والتدمير، ويرسل رسالة واضحة للعالم بأن القضية الفلسطينية تظل القضية المركزية للأمة الإسلامية.

أعربت منظمة التعاون الإسلامي اليوم عن إدانتها الشديدة لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي وقف إدخال المساعدات الإنسانية، وإغلاق كافة المعابر المؤدية إلى قطاع غزة. وأوضحت المنظمة، في بيان لها، أن هذه الإجراءات غير القانونية تمثل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة، وكذلك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. واعتبرت المنظمة أن الحصار الإسرائيلي غير القانوني على قطاع غزة يشكل عقابا جماعيا وجريمة ضد الإنسانية يستوجب المساءلة والمحاسبة بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. كما طالبت المنظمة المجتمع الدولي، وخصوصا مجلس الأمن الدولي، باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لجرائم إسرائيل، قوة الاحتلال، وانتهاكاتها المتواصلة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كاف ودائم ودون عوائق إلى جميع أنحاء قطاع غزة. وكان الكيان الإسرائيلي قد أعلن أمس الأحد عن وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وإغلاق المعابر حتى إشعار آخر، حيث أعقب ذلك إغلاق جيش الاحتلال معبر كرم أبو سالم جنوب القطاع، وإعادة الشاحنات المحملة بالمواد الإغاثية والبضائع والمساعدات.

في ظل التطورات السريعة التي يشهدها العالم في المجالات العلمية والتكنولوجية، تسعى منظمة التعاون الإسلامي لتعزيز قدرات الدول الأعضاء على مواجهة التحديات المشتركة، وذلك من خلال إطلاق مبادرات نوعية تستهدف تحقيق التقدم العلمي والتكنولوجي. وتأتي هذه الجهود تأكيدا على أهمية التعاون بين الدول الأعضاء لتحفيز التنمية المستدامة ودعم الاعتماد على الذات في التكنولوجيا، ما يعزز قدرة الأمة الإسلامية على التكيف مع متغيرات العصر. وفي هذا السياق، أطلقت منظمة التعاون الإسلامي مبادرة لتعزيز التقدم العلمي والتكنولوجي بهدف التصدي للتحديات المختلفة التي تواجه الدول الأعضاء. وجاء ذلك خلال فعالية رفيعة المستوى نظمتها اللجنة الوزارية الدائمة المعنية بالتعاون العلمي والتكنولوجي /كومستيك/ في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، حضرها سفراء الدول الأعضاء في المنظمة، إلى جانب دبلوماسيين، ونواب لرؤساء الجامعات، ومسؤولين حكوميين، وعلماء، وباحثين، وطلاب من مختلف الدول الأعضاء. وأكد حسين إبراهيم طه -الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي- على أهمية التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجالات العلوم والتكنولوجيا لمواجهة التحديات الرئيسة التي تواجه الأمة الإسلامية، حيث تقدم المبادرة برنامج الزمالات والمنح الدراسية للفلسطينيين، والذي يتوقع له أن يترك أثرا عميقا على تمكين الشباب الفلسطيني من خلال التعليم وتنمية المهارات. وأضاف أن التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي يشكل أولوية وأهمية خاصة في مجالات العلوم والتكنولوجيا بهدف التغلب على التحديات الرئيسية التي تواجهها الأمة الإسلامية، مؤكدا على ضرورة دعم الدول الإفريقية الأعضاء في المنظمة، في إطار مساعدتها للتغلب على تحدياتها المتعددة. وفي السياق ذاته، فإن مبادرة تعزيز التقدم العلمي والتكنولوجي بدول منظمة التعاون الإسلامي، تأتي ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الذاتية، وتعزيز التنمية المستدامة، والتخفيف من نزوح الأدمغة داخل الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. بدوره، نوه إقبال شادري المنسق العام للجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي بمنظمة التعاون الإسلامي بما حققته اللجنة الدائمة لمنظمة التعاون الإسلامي للعلوم والتكنولوجيا من نجاحات ومساهمات ومبادرات، في إطار تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء بالمنظمة في مجالات العلوم والتكنولوجيا. وأوضح أن المبادرة تهدف إلى حشد الخبرات من كل أرجاء العالم الإسلامي لمواجهة التحديات المطروحة في مجالات الرعاية الصحية والزراعة والطاقة والتعليم، تجسيدا لروح التضامن والتطور المتبادل. وتعتبر مبادرة تعزيز التقدم العلمي والتكنولوجي في العالم الإسلامي خطوة محورية في توحيد الخبرات بجميع أنحاء العالم الإسلامي لمواجهة التحديات المشتركة، وبناء القدرات في المجالات العلمية والتكنولوجية باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للتنمية المستدامة داخل منظمة التعاون الإسلامي، من خلال العمل على تجميع الخبراء من جميع أنحاء العالم الإسلامي لمواجهة التحديات في مجالات الرعاية الصحية والزراعة والطاقة والتعليم، وهو ما يجسد روح التعاون والتقدم المتبادل بين دول المنظمة اعتمادا على الذات في المجال التكنولوجي، وتعزيزا للتنمية المستدامة والحد من هجرة العقول من داخل الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. يذكر أن منظمة التعاون الإسلامي ومنذ أن أنشئت بالقرار الصادر عن قمة الرباط التاريخية في سبتمبر 1969، والتي تعد ثاني أكبر منظمة دولية بعد الأمم المتحدة، حيث تضم في عضويتها 57 دولة موزعة على 4 قارات، ظلت تمثل الصوت الجامع للعالم الإسلامي، وتسعى لحماية مصالحه والتعبير عنها دعما للسلم والانسجام الدوليين، وتعزيزا للعلاقات بين مختلف شعوب العالم، وينص ميثاقها على إقرار أهداف المنظمة ومبادئها وغاياتها الأساسية، المتمثلة بتعزيز التضامن والتعاون بين الدول الأعضاء. وتضم المنظمة ثلاث لجان دائمة تعنى بالعلوم والتكنولوجيا، والاقتصاد والتجارة، والإعلام والثقافة. وتضم مؤسسات متخصصة تعمل تحت لواء المنظمة، ومنها البنك الإسلامي للتنمية، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو).

وثق المرصد الإعلامي لمنظمة التعاون الإسلامي جرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين، ومنها تزايد اقتحامات المستوطنين للمناطق الأثرية في عدد من مناطق الضفة الغربية، وخاصة قبيل نهاية العام الماضي. ورصد المرصد جانبا من هذه الجرائم، ومنها إقامة المستوطنون طقوسهم /التلمودية/ تزامنا مع ما يعرف بـ /عيد الأنوار/ في المناطق الأثرية بمحافظة أريحا والأغوار، التي تحتل المرتبة الثانية من بين المحافظات الفلسطينية التي تتعرض للسيطرة والاستيلاء الإسرائيلي على أراضيها بعد القدس المحتلة. وسجل المرصد دخول المستوطنين إلى مناطق /قصر هيرودس/ في مدينة أريحا، ومنطقة /تل ماعين/ الأثرية شرق بلدة يطا بالخليل، وقلعة (ديوكوس- الحوطة) الأثرية عند قمة جبل قرنطل في مدينة أريحا، فضلا عن تكثيف سلطات الاحتلال، اقتحاماتها لمنطقة المسعودية الأثرية قرب مدينة نابلس. كما وثق المرصد الإعلامي لمنظمة التعاون الإسلامي ادعاء إسرائيل ملكيتها للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، لاستكمال بناء مستوطناتها، علاوة على مشاريعها ومخططاتها للسيطرة على آثار الضفة الغربية، ضمن سعيها للسيطرة على الآثار الفلسطينية بعد عام 1967، حيث تركز التنقيب في تلول أبو العلايق في أريحا، وقصور هيرود الشتوية وتل الفريديس شرق بيت لحم، وخربة قمران والخان الأحمر وجبل جرزيم في نابلس. يشار إلى أن أريحا والأغوار الجنوبية وشرق طوباس في الأغوار الشمالية ومنطقة البحر الميت، تعد من المناطق التاريخية المستهدفة إسرائيليا.

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة الهجوم الذي وقع في بنين واستهدف موقعا للجيش في شمال البلاد، مما أسفر عن مقتل نحو عشرين شخصا وإصابة عدد آخر بجروح. وندد حسين إبراهيم طه الأمين العام للمنظمة، بالهجوم واصفا إياه بـالعمل الجبان والمستهجن، مؤكدا تضامن منظمة التعاون الإسلامي الكامل مع سلطات بنين في جهودها لمكافحة الإرهاب.

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، بأشد العبارات، اليوم، استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة التي كان آخرها جريمة إحراق مستشفى كمال عدوان، معتبرة هذه الجريمة إمعانا في جرائم الحرب والإبادة الجماعية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني. وأكدت المنظمة، في بيان، أن الاعتداءات الإسرائيلية ضد القطاع الصحي، بما في ذلك استهداف ومحاصرة واقتحام المستشفيات، واعتقال الطواقم الطبية والمرضى والجرحى، يشكل انتهاكا صارخا لأحكام القانون الدولي الإنساني، والمواثيق والقرارات الأممية ذات الصلة. ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه فرض وقف فوري ودائم لعدوان الكيان الإسرائيلي الغاشم، وضمان احترام وحماية المنشآت الطبية والكوادر العاملة فيها والمرضى والجرحى، مشددة على ضرورة توفير المساعدات الإنسانية والطبية والرعاية الصحية بشكل كاف ودون عوائق في جميع أنحاء القطاع.