تستعد الدوحة لاحتضان الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي، خلال الفترة الواقعة ما بين 6 - 10 من شهر ذي القعدة 1446هـ، الموافق 4 - 8 مايو 2025م، وذلك برعاية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. ويقام الحفل الافتتاحي للمؤتمر يوم الأحد 4 مايو الساعة العاشرة صباحاً في فندق الريتزكارلتون، تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم أل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية.. ويشتمل برنامج افتتاح فعاليات المؤتمر، كلمة لسعادة السيد غانم بن شاهين الغانم، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وكلمة سعادة السيد حسين إبراهيم طه، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، ثم كلمة لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، وكلمة معالي الأستاذ الدكتور قطب مصطفى سانو، أمين عام مجمع الفقه الإسلامي الدولي. ويأتي انعقاد المؤتمر في الدورة السادسة والعشرين في إطار الجهود والأنشطة التي يبذلها المجمع لتعزيز الاجتهاد الجماعي وبحث القضايا الفقهية المعاصرة التي تهم المجتمعات الإسلامية، بمشاركة نخبة من العلماء والفقهاء والخبراء من مختلف دول العالم. ومن المقرر أن يتناول المؤتمر عددًا من الموضوعات الفقهية والاقتصادية والطبية المعاصرة، إضافة إلى إصدار القرارات والتوصيات الشرعية التي تسهم في تقديم الحلول الشرعية المناسبة للتحديات الراهنة. ويعد مجمع الفقه الإسلامي هيئة علمية موثوقةً للاجتهاد الفقهي الجماعي، حيث يجتمع أعضاؤه وممثلوه سنويًا لدراسة نوازل ومستجدات العصر، وتقديم الحلول الشرعية لمشكلات الحياة المعاصرة وفق منهج علمي جماعي.

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق ستة مدارس تابعة لوكالة /الأونروا/ في مدينة القدس المحتلة، في إطار إجراءاتها غير القانونية التي تستهدف وجود هذه الوكالة الأممية ودورها خاصة في مدينة القدس، ما يشكل انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة. وحذرت التعاون الإسلامي من عواقب هذا القرار على حرمان الأطفال من لاجئي فلسطين حقهم الأساسي في التعليم ومحاولة فرض المنهاج الإسرائيلي عليهم، مؤكدة أن ذلك جزء من استهداف إسرائيل، قوة الإحتلال، حقوق الشعب الفلسطيني ووجوده في القدس المحتلة، ويأتي في إطار محاولاتها المرفوضة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم الأصيل في العودة. كما جددت المنظمة دعوتها جميع الدول إلى حماية وكالة /الأونروا/ وتوفير الدعم السياسي و المالي والقانوني لها من أجل تمكينها من مواصلة دورها الحيوي الذي لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله في خدمة ملايين اللاجئيبن الفلسطينيين وضمان حقوقهم، بموجب قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما فيها القرار 194.

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات مصادقة ما يعرف بـالكابينت الإسرائيلي على فصل 13 حيا استيطانيا غير قانوني في الضفة الغربية المحتلة، تمهيدا لشرعنتها مستوطنات استعمارية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. كما حذرت المنظمة في بيان لها اليوم، من خطورة إنشاء وكالة إسرائيلية خاصة من أجل تهجير الفلسطينيين تحت مسمى المغادرة الطوعية، مجددة رفضها المطلق للخطط الرامية إلى تهجير الشعب الفلسطيني فرادى أو جماعات داخل أرضهم أو خارجها أو التهجير القسري أو النفي، الذي يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وحثت المنظمة المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن الدولي، على تحمل مسؤولياته تجاه التصدي للجرائم الإسرائيلية، بما في ذلك الإبادة الجماعية، والاستيطان الاستعماري، وهدم المنازل، والتهجير القسري، ومحاولة فرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، التي تستدعي فرض عقوبات دولية رادعة على إسرائيل، مؤكدة ضرورة دعم الجهود لتحقيق حل الدولتين.

تعقد منظمة التعاون الإسلامي غدا /الجمعة/، اجتماعا استثنائيا لمجلس وزراء الخارجية، في مقر الأمانة العامة للمنظمة بجدة، لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، ومخططات الضم والتهجير من أرضه. وأكدت المنظمة في بيانها الصادر اليوم أن هذا الاجتماع يأتي هذا الاجتماع ليؤكد رفض سياسات التهجير والضم والعدوان والتدمير، ويرسل رسالة واضحة للعالم بأن القضية الفلسطينية تظل القضية المركزية للأمة الإسلامية.

أعربت منظمة التعاون الإسلامي اليوم عن إدانتها الشديدة لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي وقف إدخال المساعدات الإنسانية، وإغلاق كافة المعابر المؤدية إلى قطاع غزة. وأوضحت المنظمة، في بيان لها، أن هذه الإجراءات غير القانونية تمثل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة، وكذلك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. واعتبرت المنظمة أن الحصار الإسرائيلي غير القانوني على قطاع غزة يشكل عقابا جماعيا وجريمة ضد الإنسانية يستوجب المساءلة والمحاسبة بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. كما طالبت المنظمة المجتمع الدولي، وخصوصا مجلس الأمن الدولي، باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لجرائم إسرائيل، قوة الاحتلال، وانتهاكاتها المتواصلة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كاف ودائم ودون عوائق إلى جميع أنحاء قطاع غزة. وكان الكيان الإسرائيلي قد أعلن أمس الأحد عن وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وإغلاق المعابر حتى إشعار آخر، حيث أعقب ذلك إغلاق جيش الاحتلال معبر كرم أبو سالم جنوب القطاع، وإعادة الشاحنات المحملة بالمواد الإغاثية والبضائع والمساعدات.

في ظل التطورات السريعة التي يشهدها العالم في المجالات العلمية والتكنولوجية، تسعى منظمة التعاون الإسلامي لتعزيز قدرات الدول الأعضاء على مواجهة التحديات المشتركة، وذلك من خلال إطلاق مبادرات نوعية تستهدف تحقيق التقدم العلمي والتكنولوجي. وتأتي هذه الجهود تأكيدا على أهمية التعاون بين الدول الأعضاء لتحفيز التنمية المستدامة ودعم الاعتماد على الذات في التكنولوجيا، ما يعزز قدرة الأمة الإسلامية على التكيف مع متغيرات العصر. وفي هذا السياق، أطلقت منظمة التعاون الإسلامي مبادرة لتعزيز التقدم العلمي والتكنولوجي بهدف التصدي للتحديات المختلفة التي تواجه الدول الأعضاء. وجاء ذلك خلال فعالية رفيعة المستوى نظمتها اللجنة الوزارية الدائمة المعنية بالتعاون العلمي والتكنولوجي /كومستيك/ في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، حضرها سفراء الدول الأعضاء في المنظمة، إلى جانب دبلوماسيين، ونواب لرؤساء الجامعات، ومسؤولين حكوميين، وعلماء، وباحثين، وطلاب من مختلف الدول الأعضاء. وأكد حسين إبراهيم طه -الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي- على أهمية التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجالات العلوم والتكنولوجيا لمواجهة التحديات الرئيسة التي تواجه الأمة الإسلامية، حيث تقدم المبادرة برنامج الزمالات والمنح الدراسية للفلسطينيين، والذي يتوقع له أن يترك أثرا عميقا على تمكين الشباب الفلسطيني من خلال التعليم وتنمية المهارات. وأضاف أن التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي يشكل أولوية وأهمية خاصة في مجالات العلوم والتكنولوجيا بهدف التغلب على التحديات الرئيسية التي تواجهها الأمة الإسلامية، مؤكدا على ضرورة دعم الدول الإفريقية الأعضاء في المنظمة، في إطار مساعدتها للتغلب على تحدياتها المتعددة. وفي السياق ذاته، فإن مبادرة تعزيز التقدم العلمي والتكنولوجي بدول منظمة التعاون الإسلامي، تأتي ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الذاتية، وتعزيز التنمية المستدامة، والتخفيف من نزوح الأدمغة داخل الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. بدوره، نوه إقبال شادري المنسق العام للجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي بمنظمة التعاون الإسلامي بما حققته اللجنة الدائمة لمنظمة التعاون الإسلامي للعلوم والتكنولوجيا من نجاحات ومساهمات ومبادرات، في إطار تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء بالمنظمة في مجالات العلوم والتكنولوجيا. وأوضح أن المبادرة تهدف إلى حشد الخبرات من كل أرجاء العالم الإسلامي لمواجهة التحديات المطروحة في مجالات الرعاية الصحية والزراعة والطاقة والتعليم، تجسيدا لروح التضامن والتطور المتبادل. وتعتبر مبادرة تعزيز التقدم العلمي والتكنولوجي في العالم الإسلامي خطوة محورية في توحيد الخبرات بجميع أنحاء العالم الإسلامي لمواجهة التحديات المشتركة، وبناء القدرات في المجالات العلمية والتكنولوجية باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للتنمية المستدامة داخل منظمة التعاون الإسلامي، من خلال العمل على تجميع الخبراء من جميع أنحاء العالم الإسلامي لمواجهة التحديات في مجالات الرعاية الصحية والزراعة والطاقة والتعليم، وهو ما يجسد روح التعاون والتقدم المتبادل بين دول المنظمة اعتمادا على الذات في المجال التكنولوجي، وتعزيزا للتنمية المستدامة والحد من هجرة العقول من داخل الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. يذكر أن منظمة التعاون الإسلامي ومنذ أن أنشئت بالقرار الصادر عن قمة الرباط التاريخية في سبتمبر 1969، والتي تعد ثاني أكبر منظمة دولية بعد الأمم المتحدة، حيث تضم في عضويتها 57 دولة موزعة على 4 قارات، ظلت تمثل الصوت الجامع للعالم الإسلامي، وتسعى لحماية مصالحه والتعبير عنها دعما للسلم والانسجام الدوليين، وتعزيزا للعلاقات بين مختلف شعوب العالم، وينص ميثاقها على إقرار أهداف المنظمة ومبادئها وغاياتها الأساسية، المتمثلة بتعزيز التضامن والتعاون بين الدول الأعضاء. وتضم المنظمة ثلاث لجان دائمة تعنى بالعلوم والتكنولوجيا، والاقتصاد والتجارة، والإعلام والثقافة. وتضم مؤسسات متخصصة تعمل تحت لواء المنظمة، ومنها البنك الإسلامي للتنمية، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو).

وثق المرصد الإعلامي لمنظمة التعاون الإسلامي جرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين، ومنها تزايد اقتحامات المستوطنين للمناطق الأثرية في عدد من مناطق الضفة الغربية، وخاصة قبيل نهاية العام الماضي. ورصد المرصد جانبا من هذه الجرائم، ومنها إقامة المستوطنون طقوسهم /التلمودية/ تزامنا مع ما يعرف بـ /عيد الأنوار/ في المناطق الأثرية بمحافظة أريحا والأغوار، التي تحتل المرتبة الثانية من بين المحافظات الفلسطينية التي تتعرض للسيطرة والاستيلاء الإسرائيلي على أراضيها بعد القدس المحتلة. وسجل المرصد دخول المستوطنين إلى مناطق /قصر هيرودس/ في مدينة أريحا، ومنطقة /تل ماعين/ الأثرية شرق بلدة يطا بالخليل، وقلعة (ديوكوس- الحوطة) الأثرية عند قمة جبل قرنطل في مدينة أريحا، فضلا عن تكثيف سلطات الاحتلال، اقتحاماتها لمنطقة المسعودية الأثرية قرب مدينة نابلس. كما وثق المرصد الإعلامي لمنظمة التعاون الإسلامي ادعاء إسرائيل ملكيتها للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، لاستكمال بناء مستوطناتها، علاوة على مشاريعها ومخططاتها للسيطرة على آثار الضفة الغربية، ضمن سعيها للسيطرة على الآثار الفلسطينية بعد عام 1967، حيث تركز التنقيب في تلول أبو العلايق في أريحا، وقصور هيرود الشتوية وتل الفريديس شرق بيت لحم، وخربة قمران والخان الأحمر وجبل جرزيم في نابلس. يشار إلى أن أريحا والأغوار الجنوبية وشرق طوباس في الأغوار الشمالية ومنطقة البحر الميت، تعد من المناطق التاريخية المستهدفة إسرائيليا.

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة الهجوم الذي وقع في بنين واستهدف موقعا للجيش في شمال البلاد، مما أسفر عن مقتل نحو عشرين شخصا وإصابة عدد آخر بجروح. وندد حسين إبراهيم طه الأمين العام للمنظمة، بالهجوم واصفا إياه بـالعمل الجبان والمستهجن، مؤكدا تضامن منظمة التعاون الإسلامي الكامل مع سلطات بنين في جهودها لمكافحة الإرهاب.

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، بأشد العبارات، اليوم، استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة التي كان آخرها جريمة إحراق مستشفى كمال عدوان، معتبرة هذه الجريمة إمعانا في جرائم الحرب والإبادة الجماعية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني. وأكدت المنظمة، في بيان، أن الاعتداءات الإسرائيلية ضد القطاع الصحي، بما في ذلك استهداف ومحاصرة واقتحام المستشفيات، واعتقال الطواقم الطبية والمرضى والجرحى، يشكل انتهاكا صارخا لأحكام القانون الدولي الإنساني، والمواثيق والقرارات الأممية ذات الصلة. ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه فرض وقف فوري ودائم لعدوان الكيان الإسرائيلي الغاشم، وضمان احترام وحماية المنشآت الطبية والكوادر العاملة فيها والمرضى والجرحى، مشددة على ضرورة توفير المساعدات الإنسانية والطبية والرعاية الصحية بشكل كاف ودون عوائق في جميع أنحاء القطاع.

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى المبارك وانتهاك حرمته تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، معتبرة ذلك استفزازا لمشاعر المسلمين جميعا، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك. وأكدت المنظمة في بيان، اليوم، من جديد أن المسجد الأقصى المبارك، والحرم القدسي الشريف مكان عبادة خالص للمسلمين فقط، وأنه لا سيادة لإسرائيل، قوة الاحتلال، على مدينة القدس ومقدساتها، داعية في الوقت نفسه المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوضع حد لهذه الانتهاكات الخطيرة والمتكررة لحرمة الأماكن المقدسة وحرية العبادة. وكان المسجد الأقصى قد شهد، في ساعات صباح اليوم، اقتحاما واسعا من قبل عشرات المستعمرين، حيث قاموا بأداء طقوس تلمودية في باحات المسجد تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال، بينما تم منع المصلين من دخول المسجد.

رحبت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم، بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة قراراً يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. واعتبرت المنظمة في بيان لها أن ذلك يعد إجماعا دوليا على رفض الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي في الأراضي الفلسطينية. وجددت المنظمة دعوتها جميع الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين إلى القيام بذلك ودعم عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، وكذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار الجمعية العامة حول الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي وضرورة إنهائه. واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بأغلبية ساحقة حيث صوتت 172 دولة لصالح القرار فيما صوتت 7 دول فقط ضده وامتنعت 8 دول عن التصويت.

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم، المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مخيم /النصيرات/ بقطاع غزة، ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى، وتدمير عشوائي للمباني السكنية والبنية التحتية. واعتبرت المنظمة، في بيان، هذه المجزرة امتدادا لجريمة الإبادة الجماعية المتواصلة منذ أكثر من أربعة عشر شهرا ضد الشعب الفلسطيني. كما رحبت بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطالب بوقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار، وتيسير دخول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة، وكذلك قرارا حول دعم ولاية وكالة /الأونروا/ ودورها الحيوي في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، مجددة مطالبتها المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وإجبار الكيان الإسرائيلي على الالتزام بالقانون الدولي، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

■ قطر توقع على اتفاقية مكة المكرمة وتؤكد على التعاون الدولي التشاركي ترأست دولة قطر، أمس الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، الذي استضافته هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، ووقعت على اتفاقية مكة المكرمة المختصة في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بالمنظمة. وأكد سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، في كلمة الافتتاح مواصلة العمل على تعزيز التعاون والتكامل بين دول منظمة التعاون الإسلامي في مجال مكافحة الفساد، والذي يعتبر آفة كبيرة ويمثل تحديا حقيقيا للأمن والسلام العالميين، مما يحتاج إلى تكثيف الجهود لوضع استراتيجيات فعالة وبرامج وخطط تنفيذية للقضاء على الفساد بكافة أشكاله وتحقيق التنمية المستدامة. ونبه سعادته إلى أهمية إدراك أن مكافحة الفساد ليست مجرد شعارات أو نصوص دينية، بل هي منظومة متكاملة تقوم على قيم العدالة، والأمانة، والنزاهة والشفافية، كما أنها ليست واجبا فقط، بل هي مسؤولية اجتماعية وجماعية تتطلب من الجميع، من حكومات ومؤسسات وأفراد، التكاتف والعمل بجدية وإخلاص لتحقيق مجتمع يمتاز بالنزاهة والشفافية مما يبرز ويفعل ويمكن دور المجتمع المدني في هذا المجال. - التحديات قائمة ولفت سعادته إلى تحقيق دول منظمة التعاون الإسلامي العديد من الإنجازات في مجال مكافحة الفساد، سواء من خلال سن التشريعات اللازمة وتعزيز الأطر القانونية، أو عبر تأسيس هيئات رقابية قوية وفعالة، إلا أن التحديات ما زالت قائمة وعلى الجميع مواصلة العمل على تعزيز منظومات النزاهة والشفافية وتطوير آليات الرقابة والمحاسبة، مؤكدا حرص دولة قطر على إعطاء أهمية كبيرة للتعاون الدولي والمنهج التشاركي في مكافحة الفساد، والتزامها بتعزيز الشراكات الدولية من خلال إبرام العديد من مذكرات التفاهم مع المؤسسات الإقليمية والدولية والجهات المعنية بمكافحة الفساد في العالم. - المنهج التشاركي يحتوي الظاهرة وأشار سعادته إلى أن اتباع هذا النهج التشاركي في الوقاية من الفساد ومكافحته يمكن من الإلمام بكافة جوانب تلك الظاهرة المدمرة، والوقوف على أسبابها الحقيقية، وتشجيع جميع الأطراف المعنية على المشاركة بفاعلية في مكافحتها. ونوه سعادة رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية إلى ظهور دولة قطر كشريك موثوق به في تحقيق أعلى مستويات النزاهة وتعزيز الحوكمة الفعالة، كما أن اتباع هذا النهج التشاركي في العديد من دول العالم يأتي بفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والتي خطت الطريق في تعزيز الجهود الوطنية للنزاهة والشفافية، واتخاذ جهود واضحة ومبنية على أسس راسخة وتشريعات صارمة تساهم بدورها في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تهدف إلى بناء مجتمع نزيه يعزز من فرص التنمية المستدامة. وأبرز سعادته إصدار دولة قطر العديد من الأدوات التشريعية التي تستهدف إبراز وإشراك فئات المجتمع كافة في الجهود الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته. ودعا رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية المشاركين في الاجتماع للمشاركة في الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الذي سيعقد في الدوحة من 15 إلى 19 ديسمبر 2025، والذي سيجمع ممثلين من جميع أنحاء العالم، ويعد فرصة فريدة، ليس لقطر وحدها، بل للدول جميعا، للقيام بدور أكثر فاعلية في الحوار الدولي حول مكافحة الفساد وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في هذا المجال. - رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية: اتفاقية مكة المكرمة الإطار الأمثل لتعزيز جهود مكافحة الفساد ثمن سعادة السيد مازن بن إبراهيم الكهموس رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية، جهود دولة قطر ومبادرتها لاستضافة الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ القانون المختصة بمكافحة الفساد في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، لافتا إلى أن هذا الاجتماع يأتي في خضم أحداث مأساوية مستمرة، في ظل ما يتعرض له الأشقاء في كل من فلسطين ولبنان من اعتداءات غير مسبوقة، وانتهاكات إسرائيلية راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين، غالبيتهم من النساء والأطفال. وأكد سعادته التزام بلاده بالعمل الإسلامي المشترك، حيث استضافت مبادرة التحالف الدولي لحل الدولتين، إلى جانب عدد من الاجتماعات الوزارية الأخرى، في وقت لا تزال اللجنة الوزارية برئاسة المملكة تجوب العالم حاليا، دعما لحقوق الشعب الفلسطيني العادلة، حيث قال «إنه انطلاقا من حرص المملكة العربية السعودية الدؤوب نحو نقل التجارب وتبادل الخبرات، فقد بادرت المملكة خلال يومي 20 و21 ديسمبر 2022 باستضافة الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ القانون المختصة بمكافحة الفساد في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والذي أسفر عنه إقرار اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء بالمنظمة في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، والذي يجسد اهتمام الدول الأعضاء بتعزيز التعاون في تبادل المعلومات والتحريات بين سلطات إنفاذ القانون على نحو يتسم بالكفاءة والسرعة، وبما يسهم في استرداد الموجودات وإعادتها». وأشار سعادته إلى إدراك المملكة تداعيات جريمة الفساد العابرة للحدود، وأثرها على المجتمعات الإسلامية ونهضتها، مبينا أنه لذلك يمثل تضافر الجهود على الصعيدين المحلي والدولي لمكافحة تلك الآفة، ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030 بما يحقق الرخاء والازدهار في دولنا الإسلامية ويدعم أهداف التنمية المستدامة فيها. وكان في بداية الاجتماع، قد تم تشكيل هيئة المكتب المعنية بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن اجتماعات أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، لتتولى دولة قطر رئاستها، وجمهورية أذربيجان نائبا للرئيس عن المجموعة الآسيوية، وجمهورية السنغال نائبا. - الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي: التطور التكنولوجي فاقم طبيعة الفساد أوضح سعادة السيد حسين إبراهيم طه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أن اعتماد اتفاقية مكة المكرمة في هذا الاجتماع تم الاسترشاد فيه بالمبادئ والأهداف الواردة في ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، لا سيما المادة التي تنص على التعاون في مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، والجريمة المنظمة، والاتجار غير المشروع بالمخدرات، والفساد، وغسل الأموال، والاتجار بالبشر، مشددا على الحاجة إلى إطار قانوني لتسهيل التعاون بين سلطات إنفاذ قانون مكافحة الفساد في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي أكثر من أي وقت مضى، وقد تم صياغة هذه الاتفاقية لمعالجة هذه الضرورة الملحة. وبين سعادته أن اتفاقية مكة المكرمة ليست مجرد وثيقة قانونية بل هي دليل على مدى الالتزام الجماعي بتعزيز التعاون حيث تركز على دعم التعاون بين سلطات إنفاذ قانون مكافحة الفساد، مع التركيز بشكل خاص على تعزيز آليات الاتصال وتبادل المعلومات وتسريع التحقيقات وجمع الأدلة، مع ضمان المعالجة السريعة والفعالة لطلبات تبادل المعلومات والتحقيقات بين الدول الأعضاء لدعم العدالة الجنائية. - الداخلية توقع النظام الأساسي لمنظمة التعاون وقّعت دولة قطر ممثلة بوزارة الداخلية على النظام الأساسي لمركز منظمة التعاون الإسلامي للتنسيق والتعاون الشرطي، بحضور سعادة السيد حمد بن ناصر المسند، رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، رئيس الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بالمنظمة، المنعقد في الدوحة خلال الفترة من 26 إلى 27 نوفمبر الجاري. وقع عن وزارة الداخلية اللواء ناصر يوسف المال، مدير إدارة التعاون الدولي، وذلك تأكيدًا على التزام قطر بتعزيز التعاون الدولي في مجالات الأمن ومكافحة الفساد. في معرض على هامش اجتماع مكافحة الفساد.. المؤسسات تستعرض أدوارها وخدماتها نظمت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، معرضاً مصاحباً للاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي. حيث تضمن المعرض عدداً من الأجنحة، من بينها جناح لوزارة الثقافة، وجناح لوزارة الرياضة والشباب، وجناح لشبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (GLOBE Network)، إضافة إلى جناح مخصص للرقابة الإدارية والشفافية. وقال علي هاشم اليوسف، من جناح وزارة الثقافة: نشارك في المعرض من أجل تعريف المشاركين من مختلف الدول بالحرف اليدوية المرتبطة بالثقافة القطرية، ويتضمن الجناح 6 مشاركين من مركز الحرف اليدوية، ومن بين الأعمال المشاركة في الجناح صناعة البشوت، والسدو (وهو من الحرف البدوية) وصناعة الجبس وأعمال النحت والخطاط. وأضاف: الجناح يتضمن عدداً من الأعمال اليدوية الحرفية المختلفة من الثقافة القطرية، لتعريف المشاركين في الاجتماع عليها، وأن مركز الحرف اليدوية يتضمن المزيد من الحرف للراغبين في التعرف عليها. وقال إبراهيم اليافعي (من جناح وزارة الرياضة والشباب) إن إدارة التدقيق بالوزارة تعمل على تدقيق أعمال الجهات التابعة لوزارة الرياضة والشباب، سواء من ناحية مالية أو إدارية أو تشغيلية، وما إذا كانت مطابقة لمعايير الشفافية والنزاهة، لضمان الحد من الفساد المالي أو الإداري من خلال التدقيق والمراجعة المستمرة. ونوه إلى أن الإدارة تقوم أيضاً بالتوعية المستمرة للجهات التابعة للوزارة، وتقدم استشارات، ما يضمن تحقيق أعلى مستويات النزاهة والشفافية. وقدم جناح هيئة الرقابة الإدارية والشفافية عدداً من الكتيبات، التي توضح جهود الهيئة ودورها في المجتمع القطري، وما توفره من قنوات تواصل مع المجتمع للحد من جرائم الفساد ومكافحتها، والجهود التوعوية للهيئة التي تحرص من خلالها على التعريف بخطورة جرائم الفساد على المجتمع ككل. أما جناح شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد، فتضمن عددا من الكتيبات التي تعرف بالشبكة التي أنشئت في عام 2021 ويدعمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تستضيف دولة قطر الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والذي تنظمه هيئة الرقابة الإدارية والشفافية يومي 26 و27 نوفمبر الجاري. وخلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بالدوحة، أوضح السيد عبد الوهاب صالح الكواري المتحدث الرسمي للاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، أن مكافحة الفساد لم تعد مجرد مهمة إجرائية، بل أصبحت مسؤولية تتطلب من الجميع التعاون والتكاتف، سواء كانوا مسؤولين حكوميين أو ممثلي وسائل الإعلام أو أعضاء المجتمع المدني، وتواجدكم هنا دليل على التزامكم الكبير بأهمية مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية، كما يمثل دعمكم جهودنا المشتركة لترسيخ مبادئ المساءلة والعدالة في مؤسساتنا ومجتمعاتنا. وأعرب الكواري عن أمله أن يكون الاجتماع الوزاري المرتقب خطوة فعالة نحو تحقيق الأهداف المشتركة، وتبادل الخبرات والممارسات التي ستدفع جهود مكافحة الفساد قدما في البلدان الإسلامية، لما فيه مصلحة الشعوب والأوطان. وأشار إلى أن الاجتماع يعقد مرة كل عامين بهدف تعزيز تبادل المعلومات والتحريات بين سلطات إنفاذ القانون على نحو يتسم بالكفاءة والسرعة، بغرض تيسير منع الجرائم المشمولة في اتفاقية مكة المكرمة وكشفها، والتحقيق فيها، وملاحقة مرتكبيها، بما يسهم في استرداد الموجودات المسروقة وإعادتها، وكذلك تعزيز تبادل المساعدة التقنية والتدريب وتبادل الخبرات بين الدول الأطراف، بغرض تحسين فاعلية تبادلها للمعلومات والتحريات بشأن الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية. وأضاف أن اجتماع أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي يعتبر هو المحفل الثاني العالمي، فهو ثاني أكبر تجمع دولي في هذا المجال يجمع ممثلي أجهزة إنفاذ القانون، حيث يحضر رؤساء أجهزة إنفاذ القانون لمكافحة الفساد في الدول وعددها 56 دولة، والجهات الوطنية من داخل الدولة المعنية بإنفاذ القانون وهم وزارة الداخلية والنيابة العامة ووزارة العدل، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول). ولفت إلى أن الاجتماع يحضره أيضا ممثلون من منظمة التعاون الإسلامي، ومجموعة الإيغمونت، والأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، والبنك الدولي، وجامعة الدول العربية، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومنظمة الشفافية الدولية، والاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، وشبكة GLOBE. ونوه الكواري بأن الدورة الأولى للاجتماع الوزاري لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي انعقدت لإقرار مشروع اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، في جدة بالمملكة العربية السعودية عام 2022، وحضر أعمال الاجتماع الوزراء المعنيون بأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، كما شارك في أعمال الاجتماع ممثلون عن الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي وأجهزتها ومؤسسات المنظمة ومنظمات إقليمية ودولية. وقال المتحدث الرسمي: يأتي انعقاد الاجتماع في إطار تنفيذ القرار رقم 48/9 الصادر عن مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في دورته الثامنة والأربعين، بشأن تعزيز التعاون في إطار المنظمة في مجال مكافحة الفساد، عبر تشكيل فريق خبراء حكومي لدراسته تمهيدا لعرضه على الاجتماع الوزاري لأجهزة إنفاذ القانون المختصة بمكافحة الفساد. وأضاف أن أغلب المنظمات الدولية والإقليمية قد بادرت بوضع اتفاقيات لمكافحة الفساد، مثل الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، والاتحاد الإفريقي، وأشارت إلى أن ذلك يأتي من وعي المجتمع الدولي بضرورة وضع أطر اتفاقية للتعاون في مجال مكافحة الفساد. من جهته، قال السيد عيد سعيد الهاجري مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بهيئة الرقابة الإدارية والشفافية خلال المؤتمر الصحفي : اتخذت دولة قطر خطوات لضمان تنظيم الاجتماع بنجاح، سواء من الناحية اللوجستية أو الإعلامية، فتم تشكيل لجنة رئيسية وفرق عمل للإعداد الاستضافة هذا الاجتماع والتنظيم له بنجاح، وتضم عدة جهات وطنية وهي وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، وقوة الأمن الداخلي /لخويا/، ووزارة الصحة العامة، وفودافون، ولجنة دخول الزوار (هيا)، والخطوط الجوية القطرية، ومكتب الاتصال الحكومي، ووكالة الأنباء القطرية، وقطر للسياحة. وأضاف: كما تم إعداد خطط العمل وآلية لتنفيذ الخطط، كما تم توجيه الدعوات للدول الأعضاء منذ أغسطس 2024، إضافة إلى إعداد الخطط الإعلامية والتسويقية لاستضافة الاجتماع وفقا لثلاث مراحل قبل وأثناء وبعد الحدث. ونوه إلى أن اليوم الأول للاجتماع سيكون لكبار الموظفين للتحضير للاجتماع الوزاري الذي سينعقد في اليوم الثاني، وسيتضمن اجتماع كبار الموظفين مناقشة قرارين وهما تشكيل فريق خبراء حكومي مفتوح العضوية للنظر في آليات وسبل تنفيذ اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والمختصة في مجال إنقاذ قوانين مكافحة الفساد، بما في ذلك آلية للاستعراض الدوري لإنفاذ الاتفاقية، وسوف يحدد الفريق آلية العمل ووضع دليل فني وتشريعي لتيسير تنفيذ الاتفاقية في الدول الأعضاء، وأن القرار الثاني هو إقامة الملتقى المشترك بين المملكة العربية السعودية وجمهورية المالديف لتعزيز النزاهة في قطاع السياحة في جمهورية المالديف. وأشار إلى أن الاجتماع الوزاري سيتضمن إلقاء كلمات رؤساء الوقود في الجلسة الافتتاحية، واعتماد مشروعي جدول الأعمال وبرنامج العمل، واعتماد تقرير اجتماع كبار الموظفين، واعتماد مشروعي القرارين. وكشف الهاجري عن أن الاجتماع سيتضمن توقيع دولة قطر والمملكة العربية السعودية اتفاقية مكة المكرمة، والتي تشير إلى اعتزام الدول الأعضاء فيها على حماية النزاهة ومكافحة الفساد بجميع أشكاله وصوره، وأهمية السعي إلى إرساء ممارسات فعالة تستهدف منع الفساد في كافة المجالات. وقال مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بهيئة الرقابة الإدارية والشفافية: كما سيتم توقيع مذكرة تفاهم بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية وكذلك مع المملكة الأردنية الهاشمية في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد. وتابع: كما سيتم أثناء الاجتماع عقد عدد من اللقاءات الثنائية وورش عمل حول /تعزيز قضايا الفساد العابر للحدود من خلال شبكة غلوب/، وورشة عمل تحت عنوان المبادرة العالمية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لقياس معدلات الفساد، والتي من شأنها أن تساهم في تبادل الخبرات وتفعيل مجالات التعاون بين الدول الأعضاء من خلال هذا المحفل الدولي. وردا على سؤال حول أبرز التوصيات المتوقع أن يخرج بها الاجتماع، وكيفية تحويلها إلى خطط عمل ملموسة، أردف الهاجري: من خلال مشاريع القرارات التي سيتم إقرارها سوف تباشر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي البدء بالتنسيق مع الدول الأعضاء وعقد الاجتماعات بشأن إعداد آليات وخطط العمل للتنفيذ وبالأخص ما يتعلق بتنفيذ اتفاقية مكة المكرمة. وأوضح أن اتفاقية مكة المكرمة تهدف إلى تعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ القانون على نحو يتسم بالكفاءة والسرعة فيما يتعلق بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، بغرض تيسير منع جرائم الفساد وكشفها والتحقيق فيها، وملاحقة مرتكبيها، وتعقب العائدات الإجرامية وتيسير استردادها، إضافة إلى تعزيز تبادل المساعدة التقنية والتدريب وتبادل الخبرات بين الدول الأطراف بغرض تحسين فاعلية مكافحتها للجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، واستعادة العائدات الإجرامية. جدير بالذكر أن الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي عقد في ديسمبر 2022 بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية، حيث تم مناقشة مشروع اتفاقية مكة المكرمة بمشاركة رفيعة المستوى من الوزراء والمسؤولين والمنظمات الدولية المختصة، منها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والإنتربول، ومجموعة وحدة الاستخبارات المالية (إيغمونت).

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة، اليوم، التصريحات العنصرية لوزير مالية الكيان الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، التي أكد فيها إصدار تعليماته للعمل على فرض السيادة على الضفة الغربية. وأكدت المنظمة، في بيان، أن وجود الاحتلال الإسرائيلي وسياساته القائمة على العدوان والاستيطان والتهجير والضم والتدمير والتطهير العرقي كلها إجراءات غير شرعية وباطلة بموجب القانون الدولي، محذرة من خطورة التحريض المتواصل والإرهاب المنظم الذي يمارسه قادة الاحتلال والمستوطنون المتطرفون ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته. ودعت المجتمع الدولي إلى الاعتراف بدولة فلسطين، ودعم عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء الاحتلال والاستيطان غير الشرعيين من الأرض الفلسطينية المحتلة تنفيذا لحل الدولتين، واستنادا للقانون الدولي وفتوى محكمة العدل الدولية حول عدم شرعية الاحتلال، وقرار الجمعية العامة بهذا الشأن.

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة استمرار وتصاعد وتيرة العدوان العسكري الإسرائيلي على لبنان، ما أدى إلى سقوط مئات الضحايا، ونزوح حوالي مليون شخص. وحملت المنظمة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن هذا التصعيد الخطير الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة برمتها، كما دعت إلى المزيد من التضامن مع لبنان وإلى تقديم المساعدات الإغاثية العاجلة لتمكين الحكومة اللبنانية من الاستجابة لأزمة النزوح الناتجة عن العدوان الإسرائيلي الغاشم. كما أدانت المنظمة بشدة استمرار جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والتي كان آخرها المجازر البشعة في مخيم النصيرات ومدينة خان يونس، ما أدى إلى استشهاد وجرح المئات من المدنيين الأبرياء، واعتبرت ذلك امتدادا لجريمة الإبادة الجماعية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني التي تستدعي المساءلة والمحاسبة وفقا للقانون الجنائي الدولي. وجددت المنظمة، دعوتها مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وإنفاذ قراراته وفرض الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار، ووضع حد نهائي لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة للقانون الدولي.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد لوجن مبيلا مبيلا، وزير العلاقات الخارجية في جمهورية الكاميرون، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ50 لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي التي تنعقد في ياوندي. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.

أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، عن إدانتها الشديدة لتصريحات الوزير الإسرائيلي المتطرف بن غفير الداعية لإنشاء كنيس داخل المسجد الأقصى المبارك، واستمرار مجموعات المستوطنين المتطرفين ووزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي في اقتحام وتدنيس باحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي. واعتبرت المنظمة ذلك، في بيان اليوم، امتدادا لانتهاكات إسرائيل، قوة الاحتلال، المتكررة لحرمة الأماكن المقدسة وحرية العبادة، وخرقا صارخا لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي. وأكدت المنظمة أن مدينة القدس هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعاصمة دولة فلسطين، وأن جميع القرارات والإجراءات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي لتهويد مدينة القدس المحتلة ليس لها أثر قانوني وتعد لاغية وباطلة بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وحملت منظمة التعاون الإسلامي، حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تبعات استمرار هذه الانتهاكات والاعتداءات الممنهجة التي تشكل استفزازا لمشاعر المسلمين في كل أنحاء العالم ومن شأنها أن تغذي الصراع الديني والتطرف وعدم الاستقرار في المنطقة. كما جددت المنظمة، دعوتها أطراف المجتمع الدولي الفاعلة لتحمل مسؤولياتها والتدخل من أجل وضع حد لهذه الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة.

أعربت منظمة التعاون الإسلامي، عن إدانتها الشديدة مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يرفض إقامة دولة فلسطينية، عادة ذلك إمعانا في سياسات الاحتلال الاستعماري وانتهاكاته المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني، في تحد سافر لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وجددت المنظمة في بيان، اليوم، التأكيد، في هذا الصدد، على دعمها الثابت لحل الدولتين ودعوتها المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل والدائم والشامل في المنطقة، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية المشروعة بما فيها حقه في العودة، وتقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967م وعاصمتها القدس الشريف. كما أدانت المنظمة اقتحام الوزير المتطرف بحكومة الاحتلال الإسرائيلي إتمار بن غفير هذا اليوم باحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، مجددة إدانتها جميع سياسات الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى تغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي في مدينة القدس المحتلة، ومحاولات المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، مؤكدة المسؤولية المشتركة تجاه الدفاع عنها والعمل على عودتها للسيادة الفلسطينية، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967م، وعاصمة دولة فلسطين. وأكدت المنظمة مساندتها كل المساعي التي تبذلها دولة فلسطين من أجل استنهاض مسؤولية المجتمع الدولي بما في ذلك تفعيل آليات العدالة الدولية لمحاسبة إسرائيل، قوة الاحتلال، على ما تقترفه من جرائم حرب وإبادة جماعية، وتصحيح الظلم التاريخي الذي ما زال مسلطا على الشعب الفلسطيني. وأدانت المنظمة، من جهة أخرى، بشدة إجراءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى تقويض مكانة ودور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/، من خلال تكثيف الهجمات المباشرة على منشآتها، واستهداف موظفيها وإعاقة نشاطها في الأرض الفلسطينية المحتلة، معتبرة ذلك امتدادا للانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة لميثاق وقرارات الأمم المتحدة، واتفاقية الامتيازات والحصانة الخاصة بها. وأكدت المنظمة قراراتها الصادرة عن القمم والمجالس الوزارية المتعاقبة التي تدعوا إلى مواصلة العمل مع الأطراف الدولية الفاعلة قصد وقف العدوان العسكري الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية، ودعوتها جميع الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين إلى القيام بذلك ودعم حقها في العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وقعت الصناديق الإنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي بالدوحة، والجمعية الكويتية للإغاثة، اتفاقية تعاون مشتركة، بهدف إيجاد أرضية عمل مشتركة لتعزيز مستوى الحضور الإقليمي والدولي للطرفين من أجل إحداث تأثير حقيقي في مجالات العمل الإنساني. كما تهدف الاتفاقية إلى تنمية قدرات الجهتين، وزيادة فرصهما في الاستفادة من الموارد المتاحة، والتعاون في البرامج والمشاريع والفعاليات النوعية، وكذلك تبادل الخبرات ومشاركة المعلومات والمعرفة بين الطرفين. وقع الاتفاقية سعادة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالرحمن حسن آل ثاني رئيس مجلس الأمناء بالصناديق الإنسانية، وعن الجمعية الكويتية للإغاثة الدكتور إبراهيم أحمد عبدالله الصالح رئيس الجمعية، بحضور قيادات المؤسستين. وقال سعادة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالرحمن حسن آل ثاني رئيس مجلس الأمناء بالصناديق الإنسانية، إن الصناديق الإنسانية تسعى دائما لتوسيع قاعدة الشراكات مع المنظمات الإقليمية والدولية والأممية، ومنها الجمعية الكويتية للإغاثة، والتي تضم عدة جمعيات كويتية، مشيرا إلى أن الكويت اليوم قدمت إسهامات كبيرة في قيادة جهود إغاثية للعديد من دول العالم. وجدد سعادته شكره لدولة قطر لاستضافتها الصناديق الإنسانية التي أصبح لها دور فاعل ومؤثر في تقديم الجهود الإغاثية حول العالم بالتعاون مع المنظمات الدولية، بالإضافة إلى شراكات إنسانية على مستوى العالم مع مختلف المؤسسات الإنسانية في العالم. من جانبه، قال الدكتور إبراهيم أحمد عبدالله الصالح رئيس الجمعية الكويتية للإغاثة، إن رغبة الجمعية الكويتية للإغاثة، والصناديق الإنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي، وإرادتهما قد تلاقت على ضرورة التعاون في البرامج الإنسانية والمشاريع الإغاثية، وعلى تبادل الخبرات ومشاركة المعارف والمعلومات بين المؤسستين في مجال العمل الإنساني والاستجابة الطارئة. من جهته، أكد جمال النوري أمين الصندوق بالجمعية الكويتية للإغاثة، أن مجالات التعاون ستشتمل على تنفيذ المبادرات الإنسانية النوعية المشتركة، والانضمام بشكل مشترك لمبادرات إنسانية أو إغاثية قائمة بالفعل ويشمل ذلك تنفيذ المبادرات بشكل مشترك أو منفرد وسواء كانت المبادرات بتمويل مشترك كلي أو جزئي أو بتمويل من طرف واحد من أطراف الاتفاقية. وأضاف النوري أن من بين بنود مجالات التعاون التي نصت عليها الاتفاقية، أن يتعهد كل طرف بتخصيص مبلغ قدره نصف مليون ريال قطري أو ما يعادله من الدينار الكويتي لدعم مبادرة التدخل السريع في حالات الكوارث والأزمات والطوارئ، كما نص بند آخر على التعاون وفق آليات ستحدد، على حشد الموارد المالية اللازمة لتغطية بعض الفعاليات والبرامج والمشاريع المشتركة. وفي سياق متصل، قال السيد عثمان عبدالقادر المدير التنفيذي للصناديق الإنسانية، إن توقيع الاتفاقية مع الجمعية الكويتية للإغاثة، يأتي ضمن السياسة التي تسير عليها الصناديق الإنسانية في التشبيك مع أهم المؤسسات حول العالم، مؤكدا أن الأهداف التي تسعى الجهتان إليها، تجسد الحاجة الماسة إلى رفع مستوى العمل الإنساني وتوجيهه وتطويره، حيث إن كلتا الجهتين تشكلان إضافة نوعية في مجاله بما تملكان من موارد وكوادر ومشاريع. وأوضح أن الغاية الأساسية من هذا الاتفاق هو إيجاد نموذج تكاملي يدمج جهود الطرفين وينقل العمل إلى أعلى إمكانياته بما يحصل في التعاون من تآزر وتكامل، يضاف إلى ذلك ما تشهده الساحة العالمية من تطورات وما يكتنف العمل الإنساني من صعوبات تحتم على العاملين في هذا المجال الساعين إلى حمل هذه المسؤولية، توحيد جهودهم وتسخير الإمكانات المتاحة فيما بينهم كي يتم تجاوز المعوقات المشتركة وتبادل الخبرات الميدانية.