أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى المبارك وانتهاك حرمته تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، معتبرة ذلك استفزازا لمشاعر المسلمين جميعا، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك. وأكدت المنظمة في بيان، اليوم، من جديد أن المسجد الأقصى المبارك، والحرم القدسي الشريف مكان عبادة خالص للمسلمين فقط، وأنه لا سيادة لإسرائيل، قوة الاحتلال، على مدينة القدس ومقدساتها، داعية في الوقت نفسه المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوضع حد لهذه الانتهاكات الخطيرة والمتكررة لحرمة الأماكن المقدسة وحرية العبادة. وكان المسجد الأقصى قد شهد، في ساعات صباح اليوم، اقتحاما واسعا من قبل عشرات المستعمرين، حيث قاموا بأداء طقوس تلمودية في باحات المسجد تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال، بينما تم منع المصلين من دخول المسجد.

رحبت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم، بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة قراراً يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. واعتبرت المنظمة في بيان لها أن ذلك يعد إجماعا دوليا على رفض الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي في الأراضي الفلسطينية. وجددت المنظمة دعوتها جميع الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين إلى القيام بذلك ودعم عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، وكذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار الجمعية العامة حول الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي وضرورة إنهائه. واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بأغلبية ساحقة حيث صوتت 172 دولة لصالح القرار فيما صوتت 7 دول فقط ضده وامتنعت 8 دول عن التصويت.

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم، المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مخيم /النصيرات/ بقطاع غزة، ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى، وتدمير عشوائي للمباني السكنية والبنية التحتية. واعتبرت المنظمة، في بيان، هذه المجزرة امتدادا لجريمة الإبادة الجماعية المتواصلة منذ أكثر من أربعة عشر شهرا ضد الشعب الفلسطيني. كما رحبت بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطالب بوقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار، وتيسير دخول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة، وكذلك قرارا حول دعم ولاية وكالة /الأونروا/ ودورها الحيوي في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، مجددة مطالبتها المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وإجبار الكيان الإسرائيلي على الالتزام بالقانون الدولي، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

■ قطر توقع على اتفاقية مكة المكرمة وتؤكد على التعاون الدولي التشاركي ترأست دولة قطر، أمس الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، الذي استضافته هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، ووقعت على اتفاقية مكة المكرمة المختصة في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بالمنظمة. وأكد سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، في كلمة الافتتاح مواصلة العمل على تعزيز التعاون والتكامل بين دول منظمة التعاون الإسلامي في مجال مكافحة الفساد، والذي يعتبر آفة كبيرة ويمثل تحديا حقيقيا للأمن والسلام العالميين، مما يحتاج إلى تكثيف الجهود لوضع استراتيجيات فعالة وبرامج وخطط تنفيذية للقضاء على الفساد بكافة أشكاله وتحقيق التنمية المستدامة. ونبه سعادته إلى أهمية إدراك أن مكافحة الفساد ليست مجرد شعارات أو نصوص دينية، بل هي منظومة متكاملة تقوم على قيم العدالة، والأمانة، والنزاهة والشفافية، كما أنها ليست واجبا فقط، بل هي مسؤولية اجتماعية وجماعية تتطلب من الجميع، من حكومات ومؤسسات وأفراد، التكاتف والعمل بجدية وإخلاص لتحقيق مجتمع يمتاز بالنزاهة والشفافية مما يبرز ويفعل ويمكن دور المجتمع المدني في هذا المجال. - التحديات قائمة ولفت سعادته إلى تحقيق دول منظمة التعاون الإسلامي العديد من الإنجازات في مجال مكافحة الفساد، سواء من خلال سن التشريعات اللازمة وتعزيز الأطر القانونية، أو عبر تأسيس هيئات رقابية قوية وفعالة، إلا أن التحديات ما زالت قائمة وعلى الجميع مواصلة العمل على تعزيز منظومات النزاهة والشفافية وتطوير آليات الرقابة والمحاسبة، مؤكدا حرص دولة قطر على إعطاء أهمية كبيرة للتعاون الدولي والمنهج التشاركي في مكافحة الفساد، والتزامها بتعزيز الشراكات الدولية من خلال إبرام العديد من مذكرات التفاهم مع المؤسسات الإقليمية والدولية والجهات المعنية بمكافحة الفساد في العالم. - المنهج التشاركي يحتوي الظاهرة وأشار سعادته إلى أن اتباع هذا النهج التشاركي في الوقاية من الفساد ومكافحته يمكن من الإلمام بكافة جوانب تلك الظاهرة المدمرة، والوقوف على أسبابها الحقيقية، وتشجيع جميع الأطراف المعنية على المشاركة بفاعلية في مكافحتها. ونوه سعادة رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية إلى ظهور دولة قطر كشريك موثوق به في تحقيق أعلى مستويات النزاهة وتعزيز الحوكمة الفعالة، كما أن اتباع هذا النهج التشاركي في العديد من دول العالم يأتي بفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والتي خطت الطريق في تعزيز الجهود الوطنية للنزاهة والشفافية، واتخاذ جهود واضحة ومبنية على أسس راسخة وتشريعات صارمة تساهم بدورها في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تهدف إلى بناء مجتمع نزيه يعزز من فرص التنمية المستدامة. وأبرز سعادته إصدار دولة قطر العديد من الأدوات التشريعية التي تستهدف إبراز وإشراك فئات المجتمع كافة في الجهود الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته. ودعا رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية المشاركين في الاجتماع للمشاركة في الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الذي سيعقد في الدوحة من 15 إلى 19 ديسمبر 2025، والذي سيجمع ممثلين من جميع أنحاء العالم، ويعد فرصة فريدة، ليس لقطر وحدها، بل للدول جميعا، للقيام بدور أكثر فاعلية في الحوار الدولي حول مكافحة الفساد وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في هذا المجال. - رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية: اتفاقية مكة المكرمة الإطار الأمثل لتعزيز جهود مكافحة الفساد ثمن سعادة السيد مازن بن إبراهيم الكهموس رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية، جهود دولة قطر ومبادرتها لاستضافة الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ القانون المختصة بمكافحة الفساد في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، لافتا إلى أن هذا الاجتماع يأتي في خضم أحداث مأساوية مستمرة، في ظل ما يتعرض له الأشقاء في كل من فلسطين ولبنان من اعتداءات غير مسبوقة، وانتهاكات إسرائيلية راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين، غالبيتهم من النساء والأطفال. وأكد سعادته التزام بلاده بالعمل الإسلامي المشترك، حيث استضافت مبادرة التحالف الدولي لحل الدولتين، إلى جانب عدد من الاجتماعات الوزارية الأخرى، في وقت لا تزال اللجنة الوزارية برئاسة المملكة تجوب العالم حاليا، دعما لحقوق الشعب الفلسطيني العادلة، حيث قال «إنه انطلاقا من حرص المملكة العربية السعودية الدؤوب نحو نقل التجارب وتبادل الخبرات، فقد بادرت المملكة خلال يومي 20 و21 ديسمبر 2022 باستضافة الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ القانون المختصة بمكافحة الفساد في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والذي أسفر عنه إقرار اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء بالمنظمة في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، والذي يجسد اهتمام الدول الأعضاء بتعزيز التعاون في تبادل المعلومات والتحريات بين سلطات إنفاذ القانون على نحو يتسم بالكفاءة والسرعة، وبما يسهم في استرداد الموجودات وإعادتها». وأشار سعادته إلى إدراك المملكة تداعيات جريمة الفساد العابرة للحدود، وأثرها على المجتمعات الإسلامية ونهضتها، مبينا أنه لذلك يمثل تضافر الجهود على الصعيدين المحلي والدولي لمكافحة تلك الآفة، ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030 بما يحقق الرخاء والازدهار في دولنا الإسلامية ويدعم أهداف التنمية المستدامة فيها. وكان في بداية الاجتماع، قد تم تشكيل هيئة المكتب المعنية بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن اجتماعات أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، لتتولى دولة قطر رئاستها، وجمهورية أذربيجان نائبا للرئيس عن المجموعة الآسيوية، وجمهورية السنغال نائبا. - الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي: التطور التكنولوجي فاقم طبيعة الفساد أوضح سعادة السيد حسين إبراهيم طه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أن اعتماد اتفاقية مكة المكرمة في هذا الاجتماع تم الاسترشاد فيه بالمبادئ والأهداف الواردة في ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، لا سيما المادة التي تنص على التعاون في مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، والجريمة المنظمة، والاتجار غير المشروع بالمخدرات، والفساد، وغسل الأموال، والاتجار بالبشر، مشددا على الحاجة إلى إطار قانوني لتسهيل التعاون بين سلطات إنفاذ قانون مكافحة الفساد في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي أكثر من أي وقت مضى، وقد تم صياغة هذه الاتفاقية لمعالجة هذه الضرورة الملحة. وبين سعادته أن اتفاقية مكة المكرمة ليست مجرد وثيقة قانونية بل هي دليل على مدى الالتزام الجماعي بتعزيز التعاون حيث تركز على دعم التعاون بين سلطات إنفاذ قانون مكافحة الفساد، مع التركيز بشكل خاص على تعزيز آليات الاتصال وتبادل المعلومات وتسريع التحقيقات وجمع الأدلة، مع ضمان المعالجة السريعة والفعالة لطلبات تبادل المعلومات والتحقيقات بين الدول الأعضاء لدعم العدالة الجنائية. - الداخلية توقع النظام الأساسي لمنظمة التعاون وقّعت دولة قطر ممثلة بوزارة الداخلية على النظام الأساسي لمركز منظمة التعاون الإسلامي للتنسيق والتعاون الشرطي، بحضور سعادة السيد حمد بن ناصر المسند، رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، رئيس الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بالمنظمة، المنعقد في الدوحة خلال الفترة من 26 إلى 27 نوفمبر الجاري. وقع عن وزارة الداخلية اللواء ناصر يوسف المال، مدير إدارة التعاون الدولي، وذلك تأكيدًا على التزام قطر بتعزيز التعاون الدولي في مجالات الأمن ومكافحة الفساد. في معرض على هامش اجتماع مكافحة الفساد.. المؤسسات تستعرض أدوارها وخدماتها نظمت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، معرضاً مصاحباً للاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي. حيث تضمن المعرض عدداً من الأجنحة، من بينها جناح لوزارة الثقافة، وجناح لوزارة الرياضة والشباب، وجناح لشبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (GLOBE Network)، إضافة إلى جناح مخصص للرقابة الإدارية والشفافية. وقال علي هاشم اليوسف، من جناح وزارة الثقافة: نشارك في المعرض من أجل تعريف المشاركين من مختلف الدول بالحرف اليدوية المرتبطة بالثقافة القطرية، ويتضمن الجناح 6 مشاركين من مركز الحرف اليدوية، ومن بين الأعمال المشاركة في الجناح صناعة البشوت، والسدو (وهو من الحرف البدوية) وصناعة الجبس وأعمال النحت والخطاط. وأضاف: الجناح يتضمن عدداً من الأعمال اليدوية الحرفية المختلفة من الثقافة القطرية، لتعريف المشاركين في الاجتماع عليها، وأن مركز الحرف اليدوية يتضمن المزيد من الحرف للراغبين في التعرف عليها. وقال إبراهيم اليافعي (من جناح وزارة الرياضة والشباب) إن إدارة التدقيق بالوزارة تعمل على تدقيق أعمال الجهات التابعة لوزارة الرياضة والشباب، سواء من ناحية مالية أو إدارية أو تشغيلية، وما إذا كانت مطابقة لمعايير الشفافية والنزاهة، لضمان الحد من الفساد المالي أو الإداري من خلال التدقيق والمراجعة المستمرة. ونوه إلى أن الإدارة تقوم أيضاً بالتوعية المستمرة للجهات التابعة للوزارة، وتقدم استشارات، ما يضمن تحقيق أعلى مستويات النزاهة والشفافية. وقدم جناح هيئة الرقابة الإدارية والشفافية عدداً من الكتيبات، التي توضح جهود الهيئة ودورها في المجتمع القطري، وما توفره من قنوات تواصل مع المجتمع للحد من جرائم الفساد ومكافحتها، والجهود التوعوية للهيئة التي تحرص من خلالها على التعريف بخطورة جرائم الفساد على المجتمع ككل. أما جناح شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد، فتضمن عددا من الكتيبات التي تعرف بالشبكة التي أنشئت في عام 2021 ويدعمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تستضيف دولة قطر الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والذي تنظمه هيئة الرقابة الإدارية والشفافية يومي 26 و27 نوفمبر الجاري. وخلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بالدوحة، أوضح السيد عبد الوهاب صالح الكواري المتحدث الرسمي للاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، أن مكافحة الفساد لم تعد مجرد مهمة إجرائية، بل أصبحت مسؤولية تتطلب من الجميع التعاون والتكاتف، سواء كانوا مسؤولين حكوميين أو ممثلي وسائل الإعلام أو أعضاء المجتمع المدني، وتواجدكم هنا دليل على التزامكم الكبير بأهمية مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية، كما يمثل دعمكم جهودنا المشتركة لترسيخ مبادئ المساءلة والعدالة في مؤسساتنا ومجتمعاتنا. وأعرب الكواري عن أمله أن يكون الاجتماع الوزاري المرتقب خطوة فعالة نحو تحقيق الأهداف المشتركة، وتبادل الخبرات والممارسات التي ستدفع جهود مكافحة الفساد قدما في البلدان الإسلامية، لما فيه مصلحة الشعوب والأوطان. وأشار إلى أن الاجتماع يعقد مرة كل عامين بهدف تعزيز تبادل المعلومات والتحريات بين سلطات إنفاذ القانون على نحو يتسم بالكفاءة والسرعة، بغرض تيسير منع الجرائم المشمولة في اتفاقية مكة المكرمة وكشفها، والتحقيق فيها، وملاحقة مرتكبيها، بما يسهم في استرداد الموجودات المسروقة وإعادتها، وكذلك تعزيز تبادل المساعدة التقنية والتدريب وتبادل الخبرات بين الدول الأطراف، بغرض تحسين فاعلية تبادلها للمعلومات والتحريات بشأن الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية. وأضاف أن اجتماع أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي يعتبر هو المحفل الثاني العالمي، فهو ثاني أكبر تجمع دولي في هذا المجال يجمع ممثلي أجهزة إنفاذ القانون، حيث يحضر رؤساء أجهزة إنفاذ القانون لمكافحة الفساد في الدول وعددها 56 دولة، والجهات الوطنية من داخل الدولة المعنية بإنفاذ القانون وهم وزارة الداخلية والنيابة العامة ووزارة العدل، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول). ولفت إلى أن الاجتماع يحضره أيضا ممثلون من منظمة التعاون الإسلامي، ومجموعة الإيغمونت، والأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، والبنك الدولي، وجامعة الدول العربية، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومنظمة الشفافية الدولية، والاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، وشبكة GLOBE. ونوه الكواري بأن الدورة الأولى للاجتماع الوزاري لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي انعقدت لإقرار مشروع اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، في جدة بالمملكة العربية السعودية عام 2022، وحضر أعمال الاجتماع الوزراء المعنيون بأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، كما شارك في أعمال الاجتماع ممثلون عن الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي وأجهزتها ومؤسسات المنظمة ومنظمات إقليمية ودولية. وقال المتحدث الرسمي: يأتي انعقاد الاجتماع في إطار تنفيذ القرار رقم 48/9 الصادر عن مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في دورته الثامنة والأربعين، بشأن تعزيز التعاون في إطار المنظمة في مجال مكافحة الفساد، عبر تشكيل فريق خبراء حكومي لدراسته تمهيدا لعرضه على الاجتماع الوزاري لأجهزة إنفاذ القانون المختصة بمكافحة الفساد. وأضاف أن أغلب المنظمات الدولية والإقليمية قد بادرت بوضع اتفاقيات لمكافحة الفساد، مثل الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، والاتحاد الإفريقي، وأشارت إلى أن ذلك يأتي من وعي المجتمع الدولي بضرورة وضع أطر اتفاقية للتعاون في مجال مكافحة الفساد. من جهته، قال السيد عيد سعيد الهاجري مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بهيئة الرقابة الإدارية والشفافية خلال المؤتمر الصحفي : اتخذت دولة قطر خطوات لضمان تنظيم الاجتماع بنجاح، سواء من الناحية اللوجستية أو الإعلامية، فتم تشكيل لجنة رئيسية وفرق عمل للإعداد الاستضافة هذا الاجتماع والتنظيم له بنجاح، وتضم عدة جهات وطنية وهي وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، وقوة الأمن الداخلي /لخويا/، ووزارة الصحة العامة، وفودافون، ولجنة دخول الزوار (هيا)، والخطوط الجوية القطرية، ومكتب الاتصال الحكومي، ووكالة الأنباء القطرية، وقطر للسياحة. وأضاف: كما تم إعداد خطط العمل وآلية لتنفيذ الخطط، كما تم توجيه الدعوات للدول الأعضاء منذ أغسطس 2024، إضافة إلى إعداد الخطط الإعلامية والتسويقية لاستضافة الاجتماع وفقا لثلاث مراحل قبل وأثناء وبعد الحدث. ونوه إلى أن اليوم الأول للاجتماع سيكون لكبار الموظفين للتحضير للاجتماع الوزاري الذي سينعقد في اليوم الثاني، وسيتضمن اجتماع كبار الموظفين مناقشة قرارين وهما تشكيل فريق خبراء حكومي مفتوح العضوية للنظر في آليات وسبل تنفيذ اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والمختصة في مجال إنقاذ قوانين مكافحة الفساد، بما في ذلك آلية للاستعراض الدوري لإنفاذ الاتفاقية، وسوف يحدد الفريق آلية العمل ووضع دليل فني وتشريعي لتيسير تنفيذ الاتفاقية في الدول الأعضاء، وأن القرار الثاني هو إقامة الملتقى المشترك بين المملكة العربية السعودية وجمهورية المالديف لتعزيز النزاهة في قطاع السياحة في جمهورية المالديف. وأشار إلى أن الاجتماع الوزاري سيتضمن إلقاء كلمات رؤساء الوقود في الجلسة الافتتاحية، واعتماد مشروعي جدول الأعمال وبرنامج العمل، واعتماد تقرير اجتماع كبار الموظفين، واعتماد مشروعي القرارين. وكشف الهاجري عن أن الاجتماع سيتضمن توقيع دولة قطر والمملكة العربية السعودية اتفاقية مكة المكرمة، والتي تشير إلى اعتزام الدول الأعضاء فيها على حماية النزاهة ومكافحة الفساد بجميع أشكاله وصوره، وأهمية السعي إلى إرساء ممارسات فعالة تستهدف منع الفساد في كافة المجالات. وقال مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بهيئة الرقابة الإدارية والشفافية: كما سيتم توقيع مذكرة تفاهم بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية وكذلك مع المملكة الأردنية الهاشمية في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد. وتابع: كما سيتم أثناء الاجتماع عقد عدد من اللقاءات الثنائية وورش عمل حول /تعزيز قضايا الفساد العابر للحدود من خلال شبكة غلوب/، وورشة عمل تحت عنوان المبادرة العالمية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لقياس معدلات الفساد، والتي من شأنها أن تساهم في تبادل الخبرات وتفعيل مجالات التعاون بين الدول الأعضاء من خلال هذا المحفل الدولي. وردا على سؤال حول أبرز التوصيات المتوقع أن يخرج بها الاجتماع، وكيفية تحويلها إلى خطط عمل ملموسة، أردف الهاجري: من خلال مشاريع القرارات التي سيتم إقرارها سوف تباشر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي البدء بالتنسيق مع الدول الأعضاء وعقد الاجتماعات بشأن إعداد آليات وخطط العمل للتنفيذ وبالأخص ما يتعلق بتنفيذ اتفاقية مكة المكرمة. وأوضح أن اتفاقية مكة المكرمة تهدف إلى تعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ القانون على نحو يتسم بالكفاءة والسرعة فيما يتعلق بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، بغرض تيسير منع جرائم الفساد وكشفها والتحقيق فيها، وملاحقة مرتكبيها، وتعقب العائدات الإجرامية وتيسير استردادها، إضافة إلى تعزيز تبادل المساعدة التقنية والتدريب وتبادل الخبرات بين الدول الأطراف بغرض تحسين فاعلية مكافحتها للجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، واستعادة العائدات الإجرامية. جدير بالذكر أن الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي عقد في ديسمبر 2022 بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية، حيث تم مناقشة مشروع اتفاقية مكة المكرمة بمشاركة رفيعة المستوى من الوزراء والمسؤولين والمنظمات الدولية المختصة، منها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والإنتربول، ومجموعة وحدة الاستخبارات المالية (إيغمونت).

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة، اليوم، التصريحات العنصرية لوزير مالية الكيان الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، التي أكد فيها إصدار تعليماته للعمل على فرض السيادة على الضفة الغربية. وأكدت المنظمة، في بيان، أن وجود الاحتلال الإسرائيلي وسياساته القائمة على العدوان والاستيطان والتهجير والضم والتدمير والتطهير العرقي كلها إجراءات غير شرعية وباطلة بموجب القانون الدولي، محذرة من خطورة التحريض المتواصل والإرهاب المنظم الذي يمارسه قادة الاحتلال والمستوطنون المتطرفون ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته. ودعت المجتمع الدولي إلى الاعتراف بدولة فلسطين، ودعم عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء الاحتلال والاستيطان غير الشرعيين من الأرض الفلسطينية المحتلة تنفيذا لحل الدولتين، واستنادا للقانون الدولي وفتوى محكمة العدل الدولية حول عدم شرعية الاحتلال، وقرار الجمعية العامة بهذا الشأن.

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة استمرار وتصاعد وتيرة العدوان العسكري الإسرائيلي على لبنان، ما أدى إلى سقوط مئات الضحايا، ونزوح حوالي مليون شخص. وحملت المنظمة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن هذا التصعيد الخطير الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة برمتها، كما دعت إلى المزيد من التضامن مع لبنان وإلى تقديم المساعدات الإغاثية العاجلة لتمكين الحكومة اللبنانية من الاستجابة لأزمة النزوح الناتجة عن العدوان الإسرائيلي الغاشم. كما أدانت المنظمة بشدة استمرار جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والتي كان آخرها المجازر البشعة في مخيم النصيرات ومدينة خان يونس، ما أدى إلى استشهاد وجرح المئات من المدنيين الأبرياء، واعتبرت ذلك امتدادا لجريمة الإبادة الجماعية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني التي تستدعي المساءلة والمحاسبة وفقا للقانون الجنائي الدولي. وجددت المنظمة، دعوتها مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وإنفاذ قراراته وفرض الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار، ووضع حد نهائي لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة للقانون الدولي.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد لوجن مبيلا مبيلا، وزير العلاقات الخارجية في جمهورية الكاميرون، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ50 لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي التي تنعقد في ياوندي. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.

أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، عن إدانتها الشديدة لتصريحات الوزير الإسرائيلي المتطرف بن غفير الداعية لإنشاء كنيس داخل المسجد الأقصى المبارك، واستمرار مجموعات المستوطنين المتطرفين ووزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي في اقتحام وتدنيس باحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي. واعتبرت المنظمة ذلك، في بيان اليوم، امتدادا لانتهاكات إسرائيل، قوة الاحتلال، المتكررة لحرمة الأماكن المقدسة وحرية العبادة، وخرقا صارخا لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي. وأكدت المنظمة أن مدينة القدس هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعاصمة دولة فلسطين، وأن جميع القرارات والإجراءات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي لتهويد مدينة القدس المحتلة ليس لها أثر قانوني وتعد لاغية وباطلة بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وحملت منظمة التعاون الإسلامي، حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تبعات استمرار هذه الانتهاكات والاعتداءات الممنهجة التي تشكل استفزازا لمشاعر المسلمين في كل أنحاء العالم ومن شأنها أن تغذي الصراع الديني والتطرف وعدم الاستقرار في المنطقة. كما جددت المنظمة، دعوتها أطراف المجتمع الدولي الفاعلة لتحمل مسؤولياتها والتدخل من أجل وضع حد لهذه الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة.

أعربت منظمة التعاون الإسلامي، عن إدانتها الشديدة مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يرفض إقامة دولة فلسطينية، عادة ذلك إمعانا في سياسات الاحتلال الاستعماري وانتهاكاته المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني، في تحد سافر لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وجددت المنظمة في بيان، اليوم، التأكيد، في هذا الصدد، على دعمها الثابت لحل الدولتين ودعوتها المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل والدائم والشامل في المنطقة، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية المشروعة بما فيها حقه في العودة، وتقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967م وعاصمتها القدس الشريف. كما أدانت المنظمة اقتحام الوزير المتطرف بحكومة الاحتلال الإسرائيلي إتمار بن غفير هذا اليوم باحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، مجددة إدانتها جميع سياسات الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى تغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي في مدينة القدس المحتلة، ومحاولات المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، مؤكدة المسؤولية المشتركة تجاه الدفاع عنها والعمل على عودتها للسيادة الفلسطينية، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967م، وعاصمة دولة فلسطين. وأكدت المنظمة مساندتها كل المساعي التي تبذلها دولة فلسطين من أجل استنهاض مسؤولية المجتمع الدولي بما في ذلك تفعيل آليات العدالة الدولية لمحاسبة إسرائيل، قوة الاحتلال، على ما تقترفه من جرائم حرب وإبادة جماعية، وتصحيح الظلم التاريخي الذي ما زال مسلطا على الشعب الفلسطيني. وأدانت المنظمة، من جهة أخرى، بشدة إجراءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى تقويض مكانة ودور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/، من خلال تكثيف الهجمات المباشرة على منشآتها، واستهداف موظفيها وإعاقة نشاطها في الأرض الفلسطينية المحتلة، معتبرة ذلك امتدادا للانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة لميثاق وقرارات الأمم المتحدة، واتفاقية الامتيازات والحصانة الخاصة بها. وأكدت المنظمة قراراتها الصادرة عن القمم والمجالس الوزارية المتعاقبة التي تدعوا إلى مواصلة العمل مع الأطراف الدولية الفاعلة قصد وقف العدوان العسكري الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية، ودعوتها جميع الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين إلى القيام بذلك ودعم حقها في العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وقعت الصناديق الإنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي بالدوحة، والجمعية الكويتية للإغاثة، اتفاقية تعاون مشتركة، بهدف إيجاد أرضية عمل مشتركة لتعزيز مستوى الحضور الإقليمي والدولي للطرفين من أجل إحداث تأثير حقيقي في مجالات العمل الإنساني. كما تهدف الاتفاقية إلى تنمية قدرات الجهتين، وزيادة فرصهما في الاستفادة من الموارد المتاحة، والتعاون في البرامج والمشاريع والفعاليات النوعية، وكذلك تبادل الخبرات ومشاركة المعلومات والمعرفة بين الطرفين. وقع الاتفاقية سعادة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالرحمن حسن آل ثاني رئيس مجلس الأمناء بالصناديق الإنسانية، وعن الجمعية الكويتية للإغاثة الدكتور إبراهيم أحمد عبدالله الصالح رئيس الجمعية، بحضور قيادات المؤسستين. وقال سعادة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالرحمن حسن آل ثاني رئيس مجلس الأمناء بالصناديق الإنسانية، إن الصناديق الإنسانية تسعى دائما لتوسيع قاعدة الشراكات مع المنظمات الإقليمية والدولية والأممية، ومنها الجمعية الكويتية للإغاثة، والتي تضم عدة جمعيات كويتية، مشيرا إلى أن الكويت اليوم قدمت إسهامات كبيرة في قيادة جهود إغاثية للعديد من دول العالم. وجدد سعادته شكره لدولة قطر لاستضافتها الصناديق الإنسانية التي أصبح لها دور فاعل ومؤثر في تقديم الجهود الإغاثية حول العالم بالتعاون مع المنظمات الدولية، بالإضافة إلى شراكات إنسانية على مستوى العالم مع مختلف المؤسسات الإنسانية في العالم. من جانبه، قال الدكتور إبراهيم أحمد عبدالله الصالح رئيس الجمعية الكويتية للإغاثة، إن رغبة الجمعية الكويتية للإغاثة، والصناديق الإنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي، وإرادتهما قد تلاقت على ضرورة التعاون في البرامج الإنسانية والمشاريع الإغاثية، وعلى تبادل الخبرات ومشاركة المعارف والمعلومات بين المؤسستين في مجال العمل الإنساني والاستجابة الطارئة. من جهته، أكد جمال النوري أمين الصندوق بالجمعية الكويتية للإغاثة، أن مجالات التعاون ستشتمل على تنفيذ المبادرات الإنسانية النوعية المشتركة، والانضمام بشكل مشترك لمبادرات إنسانية أو إغاثية قائمة بالفعل ويشمل ذلك تنفيذ المبادرات بشكل مشترك أو منفرد وسواء كانت المبادرات بتمويل مشترك كلي أو جزئي أو بتمويل من طرف واحد من أطراف الاتفاقية. وأضاف النوري أن من بين بنود مجالات التعاون التي نصت عليها الاتفاقية، أن يتعهد كل طرف بتخصيص مبلغ قدره نصف مليون ريال قطري أو ما يعادله من الدينار الكويتي لدعم مبادرة التدخل السريع في حالات الكوارث والأزمات والطوارئ، كما نص بند آخر على التعاون وفق آليات ستحدد، على حشد الموارد المالية اللازمة لتغطية بعض الفعاليات والبرامج والمشاريع المشتركة. وفي سياق متصل، قال السيد عثمان عبدالقادر المدير التنفيذي للصناديق الإنسانية، إن توقيع الاتفاقية مع الجمعية الكويتية للإغاثة، يأتي ضمن السياسة التي تسير عليها الصناديق الإنسانية في التشبيك مع أهم المؤسسات حول العالم، مؤكدا أن الأهداف التي تسعى الجهتان إليها، تجسد الحاجة الماسة إلى رفع مستوى العمل الإنساني وتوجيهه وتطويره، حيث إن كلتا الجهتين تشكلان إضافة نوعية في مجاله بما تملكان من موارد وكوادر ومشاريع. وأوضح أن الغاية الأساسية من هذا الاتفاق هو إيجاد نموذج تكاملي يدمج جهود الطرفين وينقل العمل إلى أعلى إمكانياته بما يحصل في التعاون من تآزر وتكامل، يضاف إلى ذلك ما تشهده الساحة العالمية من تطورات وما يكتنف العمل الإنساني من صعوبات تحتم على العاملين في هذا المجال الساعين إلى حمل هذه المسؤولية، توحيد جهودهم وتسخير الإمكانات المتاحة فيما بينهم كي يتم تجاوز المعوقات المشتركة وتبادل الخبرات الميدانية.

رحبت منظمة التعاون الإسلامي بقرار حكومة وبرلمان سلوفينيا الاعتراف بدولة فلسطين، موضحة أن هذه الخطوة المهمة والتاريخية تدفع باتجاه تحقيق العدالة والحرية للشعب الفلسطيني، وتؤكد حقوقه المشروعة بما في ذلك حقه في تقرير المصير. وثمنت المنظمة، في بيان لها، مثل هذه المواقف التي تنسجم مع قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتعزز الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967م بما فيها مدينة القدس الشريف. وجددت المنظمة دعوتها دول العالم كافة التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين أن تبادر بإعلان هذا الاعتراف وأن تساند طلب دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، في إطار دعم الجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة وفقا لرؤية حل الدولتين واستنادا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية. وكان برلمان سلوفينيا وافق، مساء أمس /الثلاثاء/ بغالبية الأصوات، على قرار الحكومة الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة. وبدأت سلوفينيا الخميس الماضي الإجراءات الدبلوماسية للاعتراف بفلسطين، وقال روبرت جولوب رئيس الوزراء السلوفيني، في اليوم ذاته، إن حكومته وافقت على الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة. وكانت إسبانيا والنرويج وإيرلندا قد أعلنت يوم 28 مايو الماضي اعترافها بدولة فلسطين.

أكد حسين إبراهيم طه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أهمية تضافر الجهود للوصول إلى عقد مؤتمر دولي يهدف إلى تدارس ما يجري حاليا في فلسطين، والعمل على اتخاذ كل القرارات التي ستمكن الفلسطينيين من البقاء على أرضهم. وشدد طه، في كلمته أمام القمة العربية الثالثة والثلاثين المنعقدة في العاصمة البحرينية المنامة اليوم، على ضرورة شحذ كل المسؤوليات على المستوى العالمي لوقف هذه الحرب الغاشمة الدموية، وتحريك كل الوسائل القانونية والقضائية المتاحة على المستوى العالمي لضمان حماية أبناء الشعب الفلسطيني وأيضا محاسبة الجناة. وقال الأمين العام للمنظمة: نستقبل بصدر رحب كل القرارات التي تمخضت عن الأمم المتحدة فيما يخص العضوية الكاملة لدولة فلسطين حتى يتمتع الشعب الفلسطيني بكامل حقوقه مثله مثل شعوب العالم، وعلينا أن ننظر بإيجابية لهذه المبادرة وهذا القرار وندعمه إلى حد بعيد. وأكد أن الحوار يبقى هو السبيل الوحيد إلى إحلال السلام من أجل تحقيق الأهداف المرجوة على أرض الواقع، مشيرا إلى أن منظمة التعاون الإسلامي تشجع كل الأطراف على اعتماد الحوار من أجل الوصول إلى السلام والاستقرار المرجو في كل أرجاء الوطن العربي.

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة، اليوم، الهجوم الذي نفذته مجموعات من المستوطنين المتطرفين ضد مقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ في القدس المحتلة، محذرة من تبعات استهداف المقار والبعثات الدولية والأممية في الأراضي المحتلة. واعتبرت المنظمة، في بيان، هذا الهجوم امتدادا للإرهاب المنظم والجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مبينة أنه يأتي في سياق محاولات الاحتلال تقويض دور /الأونروا/ وتشويهها، وتجفيف مصادر تمويلها. ونوهت إلى قيام قوات الاحتلال والمستوطنين بتدمير أكثر من 160 منشأة ومرفقا تابعا للوكالة الأممية، وقتل حوالي 188 من موظفي /الأونروا/ منذ بدء العدوان على قطاع غزة قبل سبعة أشهر، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. كما حملت الكيان الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني وأجهزة الأمم المتحدة، وكذلك العاملين في المنظمات الإنسانية والإغاثية، مطالبة المجتمع الدولي، وخصوصا مجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياته تجاه وقف هذه الجرائم والانتهاكات المتكررة، وضرورة توفيره الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. وكان مستوطنون ينتمون لليمين المتطرف قد هاجموا أمس الأول (الثلاثاء) مقر /الأونروا/ في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة وحاولوا اقتحامه، مطالبين بإغلاق جميع مقار الوكالة بالمدينة.

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، العدوان العسكري الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على مخيم نور شمس شرق طولكرم بالضفة الغربية، والذي أدى لاستشهاد وجرح عدد من المواطنين واعتقال العشرات والتنكيل بهم، إضافة إلى التدمير المتعمد للبنية التحتية والمنازل والممتلكات. واعتبرت المنظمة، في بيان صدر عنها اليوم، أن ذلك امتداد لجرائم الإبادة الجماعية المتواصلة التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وجددت المنظمة مطالبتها المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الزام الاحتلال الإسرائيلي وقف عدوانه العسكري وانتهاكاته المتواصلة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، تنفيذا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وكان خمسة شبان فلسطينيين استشهدوا خلال العدوان الإسرائيلي المتواصل على مخيم نور شمس شرقي مدينة طولكرم بالضفة الغربية المحتلة لليوم الثاني على التوالي.

أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها، لتصاعد وتيرة الجرائم اليومية والإرهاب المنظم الذي تقوم به عصابات المستوطنين المتطرفين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، من خلال إطلاق النار العشوائي على المواطنين الفلسطينيين وإتلاف الممتلكات وإحراق المنازل والمركبات والأراضي الزراعية في عدة قرى من الضفة الغربية، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات المدنيين، معتبرة ذلك امتدادا للعدوان الإسرائيلي المفتوح على الشعب الفلسطيني، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني. وحملت المنظمة، في بيان، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تبعات استمرار هذه الجرائم والاعتداءات اليومية، وطالبت في الوقت نفسه المجتمع الدولي، وخصوصا مجلس الأمن، تحمل مسؤولياته تجاه ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وضمان الوقف الفوري والشامل لهذا العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها مدينة القدس، ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جميع الجرائم التي يقترفها ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

دانت منظمة التعاون الإسلامي، بأشد العبارات، جريمة قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي، فريقا من العاملين في منظمات إغاثة دولية في قطاع غزة، عادة ذلك امتدادا لسلسلة الانتهاكات الإسرائيلية للقوانين والأعراف الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة. ودعت المنظمة المجتمع الدولي، إلى تحمل مسؤولياته تجاه إلزام إسرائيل -القائمة بالاحتلال- باحترام واجباتها بموجب القانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وجددت منظمة التعاون الإسلامي، دعوتها إلى ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي بشكل فوري وشامل، وحماية المدنيين والأعيان المدنية، بما في ذلك العاملون في مجال الإغاثة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومستدام إلى جميع أنحاء قطاع غزة. وكان قصف جوي لجيش الاحتلال الإسرائيلي قد استهدف قافلة منظمة إغاثة في قطاع غزة، أودى بحياة سبعة أشخاص، ما أثار ردود فعل عالمية غاضبة.

رحبت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم، بتبني مجلس الأمن الدولي قرارا يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان. واعتبرت المنظمة، في بيان لها، أن ذلك خطوة مهمة نحو تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لوقف جريمة العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني منذ حوالي ستة شهور. ودعا البيان إلى ضرورة إلزام إسرائيل، قوة الاحتلال، بتنفيذ القرار فورا، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كاف وآمن إلى جميع أنحاء قطاع غزة. كما جددت المنظمة دعوتها المجتمع الدولي لوضع حد لجميع جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بما في ذلك الاستيطان والقتل والتدمير والتهجير القسري والإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في جميع الأرض الفلسطينية المحتلة.

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي قرار الاحتلال الإسرائيلي الاستيلاء على 8 آلاف دونم في الأغوار الشمالية بالضفة الغربية بهدف توسيع المستوطنات، معتبرة أن ذلك يعكس إمعانه في ارتكاب مزيد من الجرائم والإجراءات غير القانونية في انتهاك صارخ للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية. وجددت المنظمة دعوتها للمجتمع الدولي، وخصوصا مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياته تجاه وضع حد لجميع جرائم واعتداءات الاحتلال الإسرائيلي في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة وخصوصا في قطاع غزة. وصادرت سلطات الاحتلال نحو 8 آلاف دونم من الأراضي في وادي الأردن، معلنة أنها أراضي دولة، مما يعني أنه يمكن الآن استخدامها لمشاريع استيطانية. وذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية ، أن الإعلان عن ملكية الأرض لإسرائيل سيسمح ببناء مئات الوحدات السكنية الاستيطانية، بالإضافة إلى منطقة مخصصة للصناعة والتجارة.

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، بشدة، استمرار الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، حيث استهدف تجمعا للمواطنين الفلسطينيين خلال انتظارهم وصول المساعدات الإنسانية عند دوار الكويت في مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات. واعتبرت المنظمة، في بيان اليوم، أن هذه الجريمة تشكل إمعانا في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية التي تستدعي التحقيق والمساءلة. وجددت دعوتها مجلس الأمن الدولي إلى ضرورة اتخاذ قرار حاسم بوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع انحاء القطاع بشكل كاف ومستدام. وكانت قوات الاحتلال قد ارتكبت مجزرة جديدة، أمس الخميس، حين استهدفت تجمعا للمدنيين عند دوار الكويت في مدينة غزة، خلال انتظارهم وصول المساعدات الإغاثية، ما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ161، برا وبحرا وجوا، ما أدى لاستشهاد أكثر من 31490 شخصا، وإصابة أكثر من 73439 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.