ثمن مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الجهود التي تبذلها دولة قطر من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة. جاء ذلك في البيان الختامي للاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي عقد اليوم بمقر المنظمة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، لبحث العدوان الإسرائيلي على غزة. وأعرب البيان عن دعم جهود دولة قطر وجمهورية مصر العربية في الوساطة للتوصل إلى وقف إطلاق النار والعدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وجدد البيان التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية للأمة الإسلامية جمعاء، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وعودة اللاجئين الفلسطينيين، وحقه في الاستقلال وتجسيد دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف، وكذلك حقه المشروع في الدفاع عن النفس لمواجهة العدوان الإسرائيلي الذي يستهدف حياته ومقدساته وممتلكاته، في ظل استمرار العدوان الهمجي غير المسبوق في الأرض الفلسطينية المحتلة، وبالتحديد في قطاع غزة، والذي أدى حتى الآن إلى سقوط أكثر من 30400 شهيد، 70% منهم من النساء والأطفال (8000 امرأة، و12650 طفلا، وأكثر من 71500 جريح)، وتشريد أكثر من مليون ونصف المليون فلسطيني من بيوتهم قسريا. وأكد مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إدانته الشديدة لما يتعرض له المدنيون في قطاع غزة المحاصر وعموم الأرض الفلسطينية المحتلة من عدوان بربري وغير مسبوق من القتل والقصف والدمار المتعمد، وارتكاب الفظائع بحقه، بما فيها جريمة الإبادة الجماعية، وعلى رفضه المطلق لاستهداف المدنيين تحت أي ذريعة كانت وتهجيرهم قسرا من منازلهم ومن أراضيهم وتجويعهم وتعطيشهم وحرمانهم من النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية، بما يتعارض مع كافة الأعراف والقوانين الدولية ومع أبسط المبادئ والقيم الإنسانية، واستهدافها المدنيين الساعين للحصول على المساعدات البسيطة، التي تصل إلى قطاع غزة وقتلهم في جريمة بشعة يندى لها جبين الإنسانية. ودعا كافة الدول والمنظمات الدولية المعنية إلى إدانة هذه الجريمة البشعة والتحقيق فيها ومساءلة المجرمين عن ارتكابها، ويحمل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن مصير المدنيين في قطاع غزة وما يتعرضون له بكافة أنواع الأسلحة من إبادة جماعية مستمرة تحت القصف والحصار، واستخدام التجويع كسلاح حرب، وإجبارهم على هجر منازلهم قسرا. كما دعا إلى وقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط للعدوان الشامل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وإلى تقديم المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية، وتوفير المياه والكهرباء، وفتح ممرات إنسانية لإيصال المساعدات العاجلة إلى القطاع بدون عوائق وبشكل كاف، ويحذر من خطورة مواصلة جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، بما فيها التجويع والحرمان من المياه ومنع وصول الوقود، ما أدى إلى كارثة حقيقية على كافة القطاعات الصحية والإنسانية، ويؤكد رفضه القاطع وتصديه بكافة السبل لأي محاولة للتهجير والطرد أو النقل القسري للشعب الفلسطيني عن أرضه. كما حث الدول الأعضاء على القيام بإرسال المساعدات الإنسانية لكامل قطاع غزة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية، خصوصا مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، تنفيذا للتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية في قرارها بتاريخ 26 يناير 2024. ودعا المجلس، الدول الأعضاء إلى اتخاذ إجراءات فورية بمطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، للعمل على إدخال كافة المساعدات والاحتياجات الإنسانية غير المشروطة وغير المحدودة بنوع معين إلى قطاع غزة بشكل فوري ومستدام، والمشاركة في دعم هذه التحركات من قبل كافة الدول. وثمن مساهمة عدد من الدول الأعضاء والأمانة العامة في تقديم مساهمات إلى محكمة العدل الدولية بشأن الرأي الاستشاري حول الآثار القانونية لسياسات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، بما في ذلك القدس الشرقية، بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويقدر المشاركة الحضورية للأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ومخاطبته للمحكمة مباشرة إلى جانب الفريق القانوني للمنظمة أثناء جلسة المرافعات الشفوية للمحكمة خلال الفترة من 19 إلى 26 فبراير 2024. ورحب المجلس بالإجراءات المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية، ويؤكد على التنفيذ الفوري لهذه الإجراءات لمنع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، من مواصلة المزيد من أعمال الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، ويشكر جمهورية جنوب إفريقيا على رفع الدعوى لدى المحكمة، ويحث كافة الدول على إعلان التدخل في تلك الدعوى، وضرورة مواصلة الجهود السياسية والقانونية من أجل تحقيق وقف تام وشامل لجريمة العدوان العسكري الإسرائيلي الغاشم، وجميع أعمال الإبادة الجماعية، من قتل وتهجير وتدمير، التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وباقي الأرض الفلسطينية المحتلة، سعيا منها للنظر في مساءلة انتهاكات القانون الدولي التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال. وحذر كافة الدول التي تشارك بشكل مباشر أو غير مباشر في ارتكاب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، ويعتبرها شريكة بصورة مباشرة في هذه الجريمة النكراء، ويرحب، في هذا الصدد، بالخطوة التي أقدمت عليها جمهورية نيكارغوا أمام محكمة العدل الدولية. ودعا الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة إلى تحمل مسؤولياتها بموجب المادة المشتركة الأولى من اتفاقيات جنيف، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لاحترام قواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئه الرئيسية في التمييز والتناسب والاحتياط في الأرض الفلسطينية المحتلة، وردع الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الاستعماري بحق المدنيين الفلسطينيين، والامتناع عن المساهمة فيها، ومساءلة مرتكبيها من خلال عقد اجتماع للدول الأطراف في أقرب فرصة ممكنة. وأدان مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بأشد العبارات، عدم تقيد إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بالإجراءات الاحترازية التي أمرت بها محكمة العدل الدولية، ويدعو كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وتحديدا الدول الأطراف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية المستحقة تجاه جميع الدول الأطراف، واتخاذ إجراءات عملية لوقف انتهاك الاحتلال الإسرائيلي للاتفاقية، بما في ذلك فرض عقوبات عليها، وعدم المشاركة بأي شكل من الأشكال في هذه الانتهاكات أو المساعدة أو التحريض عليها، ويشدد على مسؤولية جميع الدول بالتقيد التام بالتدابير الاحترازية التي أمرت بها محكمة العدل الدولية في القضية المقدمة من جنوب إفريقيا، والمتعلقة باتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها وتنفيذها في قطاع غزة، ومتابعة الدول لمسؤولياتها بهذا الصدد. واستهجن المجلس مواقف بعض الدول التي تدعي احترام حقوق الإنسان بينما تستمر في مساندتها للعدوان الغاشم المستمر على الشعب الفلسطيني الأعزل، ومنحها الحصانة لإسرائيل للإفلات من العقاب مخالفة لقواعد القانون الدولي، بما فيها تبرير العدوان وفرض عقوبات على الشعب الفلسطيني ومؤسساته، الأمر الذي يساهم في اتساع دائرة العنف والدمار، ويطالب كافة الدول بتحمل مسؤولياتها في توفير المساعدات الإنسانية بدون عوائق وبشكل كاف، وتبني مواقف متسقة مع القانون الدولي ومع مقاصد وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، وعدم اتخاذ أي مواقف تتعامل بعنصرية مع ضحايا الشعب الفلسطيني، وتطبق سياسة ازدواجية المعايير اتجاهه. وأشاد بالمبادرة التاريخية للأمين العام للأمم المتحدة وفقا للمادة (99) من ميثاق الأمم المتحدة في 6 ديسمبر 2023، من خلال لفت الانتباه لمجلس الأمن إلى الحاجة الملحة من أجل وقف إطلاق نار إنساني في غزة، وتحمل مسؤولياته في صون السلام والأمن الدوليين، ويثمن في هذا الصدد، الدور المميز الذي تضطلع به منظمات الأمم المتحدة العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتحديدا في قطاع غزة، وتوفير الدعم لها. ودعا المجلس، الأمين العام للأمم المتحدة لإدراج جيش الاحتلال الإسرائيلي في ملاحق تقرير الأمين العام السنوي المعني بالأطفال والنزاع المسلح للأطراف، التي ترتكب انتهاكات جسيمة ضد الأطفال، بسبب استهدافه المتعمد للأطفال الفلسطينيين، بما في ذلك قتلهم وجرحهم واعتقالهم واختطافهم وتعذيبهم واستهداف مدارسهم والمستشفيات، والحرمان من النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية، والتي تندرج ضمن الانتهاكات الجسيمة الستة التي توجب الإدراج، وفي مخالفة جسيمة لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة واشتمال التقارير الصادرة عن آليات الرصد والإبلاغ على معلومات صادمة في هذا الصدد، ويكلف مجموعة منظمة التعاون الإسلامي في نيويورك بالسعي نحو تحقيق ذلك بالتعاون والتنسيق مع الأمانة العامة، بما في ذلك من خلال إرسال رسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة بهذا الخصوص. كما دعا المجلس الدول الأعضاء إلى اتخاذ خطوات عملية وفورية للوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وإدخال المساعدات الإنسانية وفك الحصار عن كل فلسطين، ويطالب الدول باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، من مواصلة جرائمها بحق الشعب الفلسطيني واتخاذ خطوات عملية لوقف انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي، بما في ذلك من خلال فرض عقوبات ووقف تصدير الأسلحة والذخائر التي يستعملها جيشها للقيام بجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وغيرها من الجرائم التي يرتكبها المستوطنون الإرهابيون من قتل وتخريب ممتلكات الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشريف، ومنع استخدام موانئها ومجالها الجوي لنقل هذه الأسلحة والذخائر. وحذر المجلس من تصاعد اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي وإرهاب المستوطنين المدعوم بالسلاح والحماية من قوات الاحتلال في القدس الشريف والضفة الغربية في عدوانها المتواصل على السكان المدنيين وممتلكاتهم، من قتل وتدمير وتهجير وبناء وتوسيع المستعمرات، في إطار حملتها الاستعمارية المسعورة التي تستهدف ضم الأرض الفلسطينية المحتلة، ويؤكد على ضرورة اتخاذ ما يلزم من خطوات لمحاسبة المستوطنين على جرائمهم، بما فيها فرض العقوبات التجارية ووضعهم على قوائم الإرهاب وملاحقتهم قضائيا. وكلف المجلس الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي بالتواصل مع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان ورئيس الاتحاد الأوروبي، ومواصلة التنسيق مع المنظمات الإقليمية والدولية، بما في ذلك جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي والاتحاد الإفريقي وحركة عدم الانحياز، من أجل اتخاذ الخطوات اللازمة لإرغام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على وقف العدوان المستمر على قطاع غزة وإدخال المساعدات.

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة وتوسيع نطاق الهجمات العشوائية على مدينة رفح جنوبي القطاع، ما أدى إلى استشهاد وإصابة مئات الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، في تجاهل واضح للتحذيرات الدولية من مغبة استهداف المدينة التي تؤوي أكثر من مليون ونصف المليون فلسطيني وتفتقر لأدنى مقومات الحياة. وحذرت المنظمة، في بيان لها اليوم، من خطورة توسيع وتصاعد وتيرة عدوان الاحتلال الذي يشكل إمعانا في جريمة الإبادة الجماعية وتعميق المعاناة الإنسانية في قطاع غزة، ومحاولة مرفوضة للتهجير القسري للشعب الفلسطيني، معتبرة ذلك تحديا سافرا لقرار محكمة العدل الدولية التي طالبت الاحتلال باتخاذ تدابير عاجلة لمنع جميع الأعمال التي تتضمنها المادة الثانية من اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. كما أدان البيان استمرار الاعتداءات والتحريض والإرهاب المنظم الذي تمارسه مجموعات المستوطنين المتطرفين وقوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. وجددت المنظمة دعوتها المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن الدولي، لتحمل مسؤولياته تجاه ضرورة وقف العدوان بشكل شامل، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بدون شروط إلى قطاع غزة.

أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن دعمها للدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي لدى محكمة العدل الدولية، مرحبة بانعقاد أولى جلسات المحكمة اليوم. ورحبت المنظمة بانعقاد أولى جلسات الاستماع، التي تضمنت حقائق تتهم إسرائيل، قوة الاحتلال، بعدم الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وذلك خلال اعتدائها الغاشم على المدنيين الفلسطينيين في غزة. كما أعربت المنظمة عن أملها في أن تتخذ المحكمة التدابير اللازمة العاجلة من أجل وضع حد لجريمة الإبادة الجماعية، التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة. وبدأت محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية، اليوم، أولى جلسات الاستماع للنظر في الدعوى التي تقدمت بها جنوب إفريقيا ضد الكيان الإسرائيلي بتهمة ارتكابه إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة، استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل متعمد، العاملين في قطاع الصحافة والإعلام وعائلاتهم في الأرض الفلسطينية المحتلة، الذي كان آخره اغتيال الصحفيين حمزة وائل الدحدوح ومصطفى ثريا، في قصف إسرائيلي لسيارة كانا يستقلانها خلال تغطيتهما الصحفية اليوم بمدينة خان يونس جنوب القطاع. كما أعربت المنظمة عن إدانتها الشديدة لقصف مسيرة إسرائيلية تجمعا للمواطنين، قرب دوار الشهداء جنوب جنين، ما أدى لاستشهاد 6 مواطنين منهم أربعة أشقاء. وأعلنت وزارة الصحة في غزة، عن ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 22 ألفا و835 شهيدا، بالإضافة إلى إصابة 58 ألفا و416 آخرين. وأضافت الوزارة ،في بيان لها، أن 113 فلسطينيا على الأقل استشهدوا، وأصيب نحو 250 آخرين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

رحبت منظمة التعاون الإسلامي بقرار مجلس الأمن الدولي الداعي لاتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني بشكل موسع وآمن ودون عوائق، ولتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام للأعمال القتالية، معتبرة القرار خطوة مهمة تستوجب التنفيذ فورا. ودعت المنظمة، في بيان لها اليوم، المجتمع الدولي، وخصوصا مجلس الأمن الدولي، إلى إلزام إسرائيل بالامتثال الفوري والكامل لبنود هذا القرار، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين والعاملين في المجال الإعلامي والطبي والإنساني، ورفض مخطط التهجير القسري للشعب الفلسطيني. كما جددت المنظمة دعوتها لإنهاء العدوان الغاشم وجرائم التدمير والتهجير والإبادة الجماعية، التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في جميع الأراضي الفلسطينية وخصوصا في قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

رحبت منظمة التعاون الإسلامي، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، وبضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي تم اعتماده أمس، بتصويت 153 دولة إيجابا، مما يعكس الإجماع الدولي والإرادة السياسية للغالبية الساحقة من دول العالم تجاه ضرورة وقف جرائم التهجير والتدمير والإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في جميع الأراضي الفلسطينية، وخصوصا في قطاع عزة، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. ودعت المنظمة، المجتمع الدولي إلى إلزام الكيان الإسرائيلي، بالامتثال الفوري والكامل لبنود هذا القرار، ووضع حد لخطر انهيار المنظومة الإنسانية في قطاع غزة، واتخاذ إجراءات حاسمة لإنهاء العدوان العسكري والاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني. تجدر الإشارة إلى أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ليست ملزمة، لكن لها ثقل سياسي وتعبر عن وجهة نظر عالمية بشأن الأوضاع في غزة. وكان مجلس الأمن الدولي فشل مؤخرا في التصويت على قرار بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية، وذلك للمرة الثانية، بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقض /الفيتو/، إذ لم يتمكن المجلس من اعتماد المشروع رغم تأييد 13 من أعضائه الـ 15، فيما امتنعت المملكة المتحدة عن التصويت واستخدمت الولايات المتحدة حق /الفيتو/.

أدانت منظمة التعاون الإسلامي سماح الكيان الإسرائيلي لمجموعات من المستوطنين المتطرفين بتنظيم مسيرة استفزازية عبر أحياء البلدة القديمة لمدينة القدس المحتلة، في إطار المحاولات غير القانونية والمرفوضة الهادفة إلى المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وخصوصا المسجد الأقصى المبارك. وحذرت المنظمة، في بيان، من خطورة استمرار مخططات التهويد التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة، بما فيها ما يسمى مخطط القناة السفلى الذي يقوم على بناء ما يقارب 1792 وحدة استيطانية في تجمع استيطاني جديد في القدس الشرقية المحتلة، في إطار المحاولات المرفوضة والمدانة لتغيير الوضع التاريخي والسياسي والقانوني والديمغرافي القائم، وتهويدها وفصلها عن محيطها الفلسطيني. وجددت التأكيد على أن مدينة القدس الشريف عاصمة دولة فلسطين، وهي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967م، معربة عن رفضها لأي إجراءات أو قرارات تهدف إلى فرض السيادة الإسرائيلية المزعومة على هذه المدينة ومقدساتها، باعتبارها إجراءات غير قانونية وغير شرعية بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. كما دعت المنظمة الأطراف الدولية الفاعلة ومجلس الأمن الدولي خاصة بتحمل مسؤولياتها لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، الذي أدى إلى سقوط أكثر من 16 ألف شهيد ونزوح أكثر من 1.8 مليون مواطن فلسطيني عن منازلهم، في ظل عدم توفر مراكز إيواء ومنع وصول إمدادات الوقود والكهرباء والمواد الغذائية والطبية والمياه الصالحة للشرب، وخروج معظم المستشفيات والمراكز الطبية عن الخدمة في قطاع غزة. وطالبت منظمة التعاون الإسلامي المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والضغط على الاحتلال لوضع حد لأعمال العنف والإرهاب المنظم التي ترتكبها مجموعات المستوطنين المتطرفين والقوات الإسرائيلية في جميع أنحاء الضفة الغربية، التي أدت إلى ارتقاء ما يزيد عن 260 شهيدا واعتقال أكثر من 3550 مواطنا فلسطينيا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة المجازر الجماعية والجرائم المتلاحقة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، والتي كان آخرها المجزرة البشعة في مدرستي تل الزعتر والفاخورة التابعتين لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /أونروا/ في قطاع غزة، التي تسببت في سقوط المئات من الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء النازحين. ودانت المنظمة أيضاً جريمة الاحتلال التي ارتكبت في مجمع الشفاء الطبي وإخلائه من المواطنين والمرضى والجرحى والطواقم الطبية، وتحويله إلى ثكنة عسكرية مغلقة، معتبرة ذلك استمرارا لجرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني في غزة. كما جرمت قيام طائرة حربية إسرائيلية باستهداف بناية سكنية في مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس، ما أدى إلى ارتقاء خمسة شهداء وعدد آخر من الجرحى الفلسطينيين، معتبرة ذلك امتدادا للجرائم اليومية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني. وحذرت في الوقت نفسه، من التصعيد الخطير في وتيرة الاعتداءات، والإرهاب المنظم الذي تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي ومجموعات المستوطنين المتطرفين الذي أدى إلى سقوط ما يزيد عن 200 مواطن فلسطيني في جميع أنحاء الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الماضي. وجددت منظمة التعاون الإسلامي دعوتها المجتمع الدولي، وخصوصا مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياته تجاه ضرورة وقف فوري وشامل لهذا العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني.

تشارك دولة قطر في المؤتمر الدولي عن المرأة في الإسلام - المكانة والتمكين، الذي تنظمه منظمة التعاون الإسلامي وتستضيفه المملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 6 - 8 نوفمبر الجاري بجدة، بمشاركة إقليمية ودولية واسعة. وتمثل دولة قطر في المؤتمر، سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية. ويهدف المؤتمر إلى إبراز تميز الإسلام في مجال حقوق المرأة المسلمة تأصيلا وتطبيقا، والتأكيد على عظمة الدين الإسلامي في حفظ حقوق المرأة ورعايتها من عبر تسليط الضوء على النجاحات النسائية المشرفة والمكتسبات التي حققتها المرأة المسلمة، واستضافة جلسات نقاشية لمناقشة استراتيجيات تعزيز الفرص للمرأة وتحقيق تمكينها في كافة المجالات الاقتصادية، والتعليمية، والثقافية، بالإضافة إلى بلورة فهم جماعي للتحديات والفرص المتعلقة بحقوق المرأة في المجتمعات الإسلامية. وقد كانت الانتهاكات السافرة التي تتعرض لها المرأة الفلسطينية والتنكيل الذي تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاهها أهم المحاور التي تناولها المشاركون.

انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام المكانة والتمكين، الذي تستضيفه مدينة جدة السعودية، وتنظمه الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي خلال الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر الجاري. ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على نجاحات المرأة المسلمة، وإبراز دورها ومساهمتها في التنمية، والرد على الشبهات والمغالطات التي تنتقص حقوق المرأة في الإسلام، وتأكيد أن التعاليم الإسلامية طالما أنصفت المرأة. ويتضمن المؤتمر (5) جلسات عمل، يناقش خلالها وزراء ومسؤولون وعلماء ومفكرون مكانة المرأة وحقوقها في الإسلام، وآفاق تمكين المرأة المسلمة في التعليم والعمل، إضافة إلى مختلف القضايا المتعلقة بالمرأة في المجتمعات المعاصرة. وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أن المنظمة اجتهدت منذ تأسيسها في الدفاع عن حقوق المرأة المسلمة وتمكينها عبر جهود توجت باعتماد برنامج عمل المنظمة للنهوض بالمرأة (أباو)، الذي يعد خارطة طريق في المجتمعات المسلمة. وقال: إن هذا المؤتمر يأتي في ظرف دموي يتعرض فيه الفلسطينيون لعدوان إسرائيلي غاشم، وإن المرأة، خاصة الغزية، تمثل مع الأطفال وكبار السن وغيرهم من المدنيين الأبرياء العدد الأكبر من الضحايا تحت ركام الصمت والأسى الحلقة الأضعف أمام هذا القصف. وأضاف: إن ما يجري في غزة مأساة لم تتوقف، وتضع الجميع أمام مسؤوليات كبيرة تفرض نفسها على مداولات المؤتمر، وتحث على تكثيف الجهود لتعرية هذه الهمجية، والدفاع عن حقوق المرأة الفلسطينية والفلسطينيين والمسجد الأقصى المبارك في قضية لا يمكن فيها فصل الإنسان عن الأرض أو الأرض عن واقع الاحتلال، منوها بأن المؤتمر سيعتمد /وثيقة جدة لحقوق المرأة في الإسلام/.

أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، عقد قمة إسلامية استثنائية بناء على دعوة السعودية يوم الأحد 12 نوفمبر، في الرياض، لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني. وقالت المنظمة في منشور عبر منصة X: تعقد منظمة التعاون الإسلامي قمة إسلامية استثنائية بناء على دعوة المملكة العربية السعودية، بصفتها رئيس القمة الإسلامية الحالية، وذلك يوم الأحد 28 ربيع الثاني 1445 هــ، الموافق 12 نوفمبر 2023م، في مدينة الرياض، لبحث العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني. وحسب آخر إحصائية صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة، فقد وصل عدد قتلى القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع المحاصر 9770 فلسطينيا بينهم 4800 طفلا و2550 سيدة، بالإضافة إلى 2660 مفقودا تحت الأنقاض بينهم 1270 طفلا. أما على الجانب الإسرائيلي فقد قتل ما لا يقل عن 1400 إسرائيلي، من بينهم 347 عنصرا في الجيش، وأكثر من 5000 جريح، و241 رهينة لدى حماسفيالقطاع.

أدانت منظمة التعاون الإسلامي التصريحات العنصرية التي أدلى بها وزير في حكومة الكيان الإسرائيلي، بشأن دعوته لإلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة. وأوضحت المنظمة، في بيان لها اليوم، أن ذلك يعكس خطاب التطرف والكراهية والتحريض على العنف والإرهاب المنظم وجريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي يوميا ضد الشعب الفلسطيني، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والمواثيق والقرارات الدولية. وأشارت إلى أن هذا الخطاب مرفوض ويشكل امتدادا لفكر إرهابي متطرف، مما يستدعي من المجتمع الدولي إدانته واتخاذ الإجراءات الفعالة لوقف العدوان العسكري والمجازر اليومية، وجريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي استهداف الاحتلال الإسرائيلي مبنى كنيسة الروم الأرثوذكس في قطاع غزة، ما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا المدنيين بينهم نساء وأطفال. واعتبرت المنظمة في بيان اليوم أن ما أقدم عليه الاحتلال الإسرائيلي جريمة تضاف إلى سجل جرائم الحرب اليومية التي يقترفها ضد الشعب الفلسطيني وأماكن العبادة في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وجددت المنظمة مطالبتها المجتمع الدولي بالتدخل العاجل من أجل وقف العدوان العسكري الإسرائيلي الغاشم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، محذرة من خطر استمرار الكارثة الإنسانية نتيجة سياسات العقاب الجماعي والحصار الإسرائيلي المفروض على السكان المدنيين في قطاع غزة، والتجويع والحرمان من المياه، والدواء، والغذاء والكهرباء، والوقود وغيرها من الاحتياجات الأساسية، ما يشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي. كما أدانت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة /الإيسيسكو/، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم /الألكسو/ اليوم استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمواقع المدنية في قطاع غزة، وخاصة استهداف مستشفى المعمداني. وأكدت /الإيسيسكو/ في بيان، تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني، في مواجهة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي يعمد، في إطار غطرسته المستمرة، إلى تدمير البنية الأساسية للتعليم والثقافة والصحة. كما أدانت السلوك الهمجي الذي لم يراع به الاحتلال الإسرائيلي حرمة إنسانية ولا عهدا دوليا، حين أقدم على قصف المستشفى المعمداني بغزة، ما نجم عنه استشهاد وإصابة المئات، مكررا بذلك نهجه العدواني الذي بات سمة ملازمة لسلوكياته. وأشارت إلى أن استهداف المواقع المدنية، لا سيما المستشفيات، يجسد الأسوأ في ضروب العدوان، ولهذا فإن تجريمه من قبل المواثيق الدولية جاء من القوة والوضوح، بما يلزم المجتمع الدولي مجابهة هذا التصرف بشتى السبل. وأكدت المنظمة وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني، واستعدادها التام لتقديم كل أوجه الدعم والمساندة لتعزيز المؤسسات الفلسطينية، والمساهمة في إعادة بناء ما تعرض للتدمير من المؤسسات التعليمية سواء كانت مدارس أو جامعات، وغيرها من حوامل الهوية الفلسطينية، التي يتعمد الاحتلال الإسرائيلي استهدافها باستمرار محاولا طمس الهوية الثقافية الفلسطينية. بدورها، قالت منظمة /الألكسو/ في بيان: إنها تابعت بألم وحسرة واستغراب الهجوم الهمجي الدامي الذي نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي على مستشفى المعمداني في غزة، دون مراعاة حقوق الأطفال والنساء والشيوخ العزل، والمدنيين الأبرياء. وأهابت المنظمة بالمجتمع الدولي والمنظمات الدولية وكل الفاعلين، من أجل التدخل السريع حفاظا على حقوق الأطفال والنساء والشيوخ والمرضى الذين طحنتهم آلة الحرب، ودمرت مستشفياتهم، ومدارسهم ومرافقها العامة، معربة عن أملها أن يصل أنين المرضى والمصابين، والعالقين تحت الأنقاض، إلى عقلاء وشرفاء العالم حتى يغلبوا صوت الحكمة والضمير الإنساني، ويهبوا لنصرة المظلوم. وذكرت المنظمة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بحق أطفال فلسطين في التعليم والصحة والعيش الكريم، والذي لن يتحقق في ظل الحرب الطاحنة والإبادة الجماعية الممنهجة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني. ومنذ 7 أكتوبر الجاري، تشن طائرات الاحتلال عمليات قصف واسعة وعشوائية ضد المنازل والشوارع والمنشآت المدنية في قطاع غزة كشكل من أشكال الانتقام ضد المدنيين الفلسطينيين. كما تقطع قوات الاحتلال عن القطاع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية، مما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة.

دعت منظمة التعاون الإسلامي، المنظمات والمؤسسات العالمية وأحرار العالم أجمع، إلى التحرك سريعا لوضع حد للجرائم البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والقدس وجميع الأراضي الفلسطينية المحتلة. وشدد حسين إبراهيم طه الأمين العام للمنظمة على أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يعيث في جميع أرجاء فلسطين فسادا ودمارا وعارا يقتل الأطفال والنساء والشيوخ بأفتك الأسلحة وأبشعها، وينتهك انتهاكا صارخا كل القرارات الدولية والمواثيق الإنسانية التي أصدرتها الهيئات الدولية وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي. جاء ذلك في كلمة للأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ألقاها نيابة عنه الدكتور قطب مصطفى سانو الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الفتوى وتحديات الألفية الثالثة المنعقد حاليا بالعاصمة المصرية القاهرة. وأشار إلى المجازر البشعة المروعة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بلا رحمة، فضلا عن تدمير البنى التحتية والفوقية بلا حدود، وممارسة اعتداءات وحشية لا تخطر على بال عاقل ولا يصدقها خيال، بالإضافة إلى القصف البغيض الهمجي الشائن للمستشفيات والمنازل والمساجد. وأكد حسين إبراهيم طه أن هذه الإبادة الجماعية والمجزرة الوحشية ترتكب في وضح النهار وأمام أعين المجتمع الدولي الذي اختار الانحياز لقوى الطغيان والعدوان والجبروت، كما ينتهج ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين والانتقائية في تطبيق القانون الإنساني الدولي أمام ممارسات الاحتلال.

أدان حسين إبراهيم طه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات المجزرة المروعة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بقصف المستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة اليوم، ما أسفر عن سقوط المئات من الشهداء والجرحى الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، معتبرا ذلك جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية وإرهاب دولة منظما يستحق المساءلة والعقاب. وحمل طه الاحتلال الإسرائيلي تبعات جرائمه وممارساته واعتداءاته الوحشية ضد الشعب الفلسطيني، والتي تتنافى مع كافة القيم الإنسانية وتشكل انتهاكا فاضحا للقانون الدولي الإنساني، وجدد دعوته للمجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن الدولي إلى ضرورة التدخل العاجل من أجل وقف جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن رفضها المطلق وإدانتها لسعي الكيان الإسرائيلي ودعواته للتهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني، ومحاولات ترحيل الأزمة الإنسانية التي يفاقمها الاحتلال الإسرائيلي إلى دول الجوار. ودانت المنظمة - في بيان اليوم - منع وصول المستلزمات الدوائية والإغاثية والاحتياجات الأساسية إلى قطاع غزة، معتبرة ذلك عقابا جماعيا وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. كما جددت التعاون الإسلامي مطالبتها للمجتمع الدولي بالتحرك العاجل واتخاذ إجراءات فاعلة لوقف كافة أشكال العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، والذي ينذر بوقوع كارثة إنسانية غير مسبوقة، مؤكدة على ضرورة توفير ممرات إنسانية لتوفير الاحتياجات الأساسية لقطاع غزة.

ندّد الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، وهي منظمة تضم الدول 57 دولة أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بقرار فرنسا منع رياضياتها من ارتداء الحجاب خلال دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها باريس العام المقبل. وقال الاتحاد الذي يترأسه وزير الرياضة السعودي في بيان بالإنجليزية إنّه يعرب عن بالغ قلقه حيال القرار. واعتبر انه يتعارض مع قيم المساواة والشمولية واحترام التنوع الثقافي الذي تمثله الألعاب الأوليمبية.

ترأست دولة قطر، اليوم، اجتماع كبار المسؤولين التحضيري للمؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التعاون الإسلامي حول الأمن الغذائي والتنمية الزراعية الذي يعقد تحت شعار نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. ناقش الاجتماع جدول الأعمال وبرنامج عمل المؤتمر، كما تم استعراض تنفيذ قرارات المؤتمرات السابقة، وحالة الزراعة والأمن الغذائي بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وكذلك تمويل مشروعات في مجال الزراعة والأمن الغذائي. كما شهد الاجتماع تقديم عروض لكل من البنك الإسلامي للتنمية ومكتب تنسيق اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي /كومسيك/، وأنشطة وعروض المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي ومؤسسات منظمة التعاون الإسلامي.

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، اليوم، بشدة التفجيرين اللذين وقعا بالقرب من تجمع ديني في إقليم بلوشستان، ومسجد في هنغو بالقرب من مدينة بيشاور في إقليم خيبر بختونخوا في باكستان، أمس الجمعة، وأسفرا عن سقوط عشرات الضحايا. وأعرب حسين إبراهيم طه الأمين العام للمنظمة، في بيان، عن إدانته الشديدة لهذه الأعمال الشنيعة، وتقدم بخالص تعازيه لباكستان حكومة وشعبا ولأسر الضحايا، راجيا عاجل الشفاء للجرحى. وجدد الأمين العام الموقف المبدئي لمنظمة التعاون الإسلامي ضد الإرهاب بجميع أشكاله وتجلياته، وأعرب عن دعمه الكامل لجهود باكستان في التصدي للإرهاب. وكانت السلطات الباكستانية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا التفجيرين إلى 59 قتيلا، مع وجود أكثر من 50 مصابا يخضعون للعلاج في مختلف المستشفيات، في حين لم تعلن حتى الآن أي جهة المسؤولية.

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تنطلق صباح غد /الأحد/، أعمال المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التعاون الإسلامي، والذي تستضيفه دولة قطر خلال يومي 1 و2 أكتوبر، تحت شعار: نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بمشاركة 46 دولة. وقال الدكتور مسعود جار الله المري، مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية، في مؤتمر صحفي عقد اليوم، : إن دولة قطر تستضيف هذا المؤتمر الوزاري الذي سيتناول تقريرا حول موضوع التنمية الزراعية والأمن الغذائي في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، كما سيتخلله عروض مقدمة من البنك الإسلامي للتنمية ومن مكتب تنسيق اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك)، حول تمويل المشروعات في مجال التنمية الزراعية والأمن الغذائي. كما أشار المري إلى أن المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي ستقدم عروضا حول الخطة الاستراتيجية لضمان الأمن الغذائي في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، إضافة إلى عروض من غيرها من المؤسسات المنضوية تحت مظلة منظمة التعاون الإسلامي حول الأنشطة ذات الصلة. من جهته، أعرب سعادة الدكتور أحمد كويسا سينجيندو، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بمنظمة التعاون الإسلامي، عن شكره لدولة قطر لاستضافة هذا اللقاء الهام الذي يأتي بعد فترة شهدت العديد من الأزمات التي أثرت على سلاسل الإمداد الغذائي، الأمر الذي يظهر الحاجة الملحة والماسة للأمن الغذائي. وقال: إننا نسعى من وراء هذا الاجتماع لضمان التعاون والتنسيق بين دول المنظمة لتصبح دولا منتجة ومصدرة للأغذية، وذلك من خلال تنفيذ خطط استراتيجية للأمن الغذائي. ويهدف المؤتمر، الذي يشارك فيه 46 دولة، ممثلة بنائبي رئيس مجلس وزراء، و26 وزيرا، و17 أمينا عاما، ورئيس هيئة، و20 منظمة دولية، إلى مناقشة وضع الزراعة والأمن الغذائي في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، وتحديد الأولويات، والاتفاق على كيفية التعامل مع التحديات المتعلقة بتعزيز الأمن الغذائي في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي. كما يستعرض المؤتمر أنشطة المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي والمؤسسات الأخرى التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي في مجالات الزراعة والتنمية الريفية والأمن الغذائي، فيما يناقش المؤتمر وضع الزراعة والأمن الغذائي وتمويل مشاريع الزراعة والأمن الغذائي في الدول الأعضاء بالمنظمة، بالإضافة إلى اجتماعات مجموعة العمل المعنية بالزراعة في اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك) وتمويل مشروعاتها، فضلا عن مناقشة الخطة الاستراتيجية لضمان الأمن الغذائي في الدول الأعضاء بالمنظمة. وسينظر المؤتمر في المقترحات المقدمة من الدول الأعضاء لاستضافة النسخة العاشرة من المؤتمر في عام 2025، فيما سيعتمد وزراء الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في ختام المؤتمر، قرارا حول ما توصلوا إليه من قرارات ونتائج في الدوحة. جدير بالذكر، أن دولة قطر التي انتخبت رئيسا للمجلس التنفيذي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي خلال الاجتماع الخامس للجمعية العامة في عام 2022، تسعى إلى المساهمة في النهوض بقضية الأمن الغذائي بدول منظمة التعاون الإسلامي، وقد توج تفانيها في هذه المهمة بشرف استضافة هذا الحدث المهم. ويأتي تنظيم الدولة ممثلة بوزارة البلدية للمؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التعاون الإسلامي، في ظل استضافتها لمعرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة، والذي سينطلق في 2 أكتوبر المقبل، وسيستمر لمدة 179 يوما من الاحتفالات، وينتهي في 28 مارس 2024، حيث يهدف المعرض إلى جذب أكثر من 3 ملايين زائر، وإتاحة الفرصة للزوار للاستمتاع بالحدائق والمناظر الطبيعية الرائعة والتعرف على الثقافات من جميع أنحاء العالم. إلى ذلك، تعد منظمة التعاون الإسلامي ثاني أكبر منظمة دولية بعد الأمم المتحدة، حيث تضم في عضويتها سبعا وخمسين دولة موزعة على أربع قارات، وتمثل المنظمة الصوت الجماعي للعالم الإسلامي، وتسعى لحماية مصالحه والتعبير عنها دعما للسلم والانسجام الدوليين وتعزيزا للعلاقات بين مختلف شعوب العالم. يشار إلى أن الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي حول الأمن الغذائي والتنمية الزراعية، كانت قد عقدت في اسطنبول بالجمهورية التركية، خلال الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر 2021، تحت شعار تحسين النظم الغذائية لضمان الأمن الغذائي في الدول الأعضاء في المنظمة.