نظم معهد الدوحة للدراسات العليا، اليوم، يوما تعريفيا للجامعيين والراغبين في إكمال دراساتهم العليا. وتضمن اليوم التعريفي الثاني للعام الأكاديمي 2020 - 2021، والذي عقد بمقر المعهد، تقديم معلومات مهمة عن شروط ومعايير القبول ومتطلباته ومواعيده، والمنح الدراسية، والخدمات الأخرى المرافقة في الحرم الجامعي والحياة الجامعية بشكل عام، والتعرف على التجارب العملية الناجحة لبعض خريجي المعهد. كما اشتمل على عروض تقديمية للبرامج الدراسية، ومشاركة التجارب العلمية، والعملية لعدد من خريجي المعهد، علاوة على قيام أعضاء من الهيئة التدريسية بمن فيهم رؤساء البرامج بعرض وتقديم الخيارات الدراسية المتاحة في المعهد، وتزويد المشاركين بالمعلومات الكافية حول البرامج الدراسية، وتصميمها، ومعايير القبول فيها، والنقاش معهم بصورة أوسع والإجابة عن استفساراتهم في جناح خصص لهذا الغرض. وبهذه المناسبة، أكد الدكتور عبدالرحيم بنحادة عميد شؤون الطلاب أهمية انعقاد مثل هذه الفعالية لإبراز دور المعهد وبرامجه المتنوعة، ومساعدة الطلاب المهتمين في تحديد خياراتهم الدراسية، واختيار البرامج التي تتماشى مع ميولهم وتوجهاتهم في مجالات العلوم الاجتماعية والإنسانية والإدارة العامة واقتصاديات التنمية. وقال نريد أيضا أن نعرّف المجتمع القطري برسالة المعهد القائمة على البحث والاكتشاف كجزء أساسي من تجربة العلم والتعلم على مختلف الأصعدة.. مشيرا إلى أن عدد طلبات المتقدمين حتى الآن للعام الأكاديمي المقبل بلغ أكثر من خمسة آلاف طلب من شتى أنحاء العالم. وكان معهد الدوحة للدراسات العليا قد افتتح في نوفمبر الماضي، باب استقبال طلبات القبول للعام الأكاديمي القادم 2020-2021، في 18 برنامجا للماجستير في كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، والتي تقدم برامج (الفلسفة، التاريخ، علم الاجتماع والأنثروبولوجيا، العلوم السياسية والعلاقات الدولية، الصحافة، الإعلام والدراسات الثقافية، اللسانيات والمعجمية العربية، الأدب المقارن، علم النفس، العمل الاجتماعي، الدراسات الأمنية النقدية، إدارة النزاع والعمل الإنساني، وماجستير حقوق الإنسان)، وكلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية التي تقدم (ماجستير الإدارة العامة والماجستير التنفيذي في الإدارة العامة والماجستير في اقتصاديات التنمية، والماجستير في السياسات العامة والماجستير التنفيذي المزدوج في إدارة الأعمال والإدارة العامة).

أعلن مركز اللغات بمعهد الدوحة للدراسات العليا عن فتح باب التسجيل في دورات اللغة العربية لغير الناطقين بها للفصل الدراسي الثاني من هذا العام. ويُتيح المركز للراغبين بالالتحاق بهذه الدورات ثلاثة مستويات: ابتدائي، ومتوسط، ومتقدم على أن تبدأ الدروس يوم 26 يناير المقبل. وحسب بيان صحفي صادر عن المركز فإن هذه الدروس تندرج في سياق خدمة المعهد للمجتمع والإسهام في تعزيز التواصل بين المعهد والأفراد والمؤسسات، وتهدف إلى تعريف المتعلم الأجنبي المقيم في الدوحة بملامح الثقافة العربية وتعايشه مع الثقافة القطرية وذلك من خلال منهج تواصلي يعتمد المحتوى التعليمي الأصلي والتواصل الواقعي للغة ركيزة رئيسية في فلسفته التدريسية. ويؤدي مركز اللغات بمعهد الدوحة دورا رائدا في الارتقاء بمهارات أفراد المجتمع وطلاب المعهد في التواصل واللغة الوظيفية والأكاديمية عبر سلسلة من المقررات والبرامج والدورات التدريبية في اللغتين العربية والإنجليزية. وبدءًا من العام الدراسي 2019/2020، يقوم المركز بتفعيل برنامجه اللغوي والثقافي للطلاب الدوليين الراغبين في الانتساب إلى المعهد والإفادة من برامجه الأكاديمية، مثل زمالة الدوحة لدراسة العربية والعلوم الاجتماعية.

اختتمت هنا اليوم، أعمال المؤتمر الإقليمي /تنمية قدرات الموارد البشرية لتحقيق الخطط التنموية الوطنية/ الذي نظمه معهد الدوحة للدراسات العليا بالتعاون مع المعهد الدولي للعلوم الإدارية والرابطة الدولية لمدارس ومعاهد الإدارة. وكان المؤتمر، قد بحث في تعزيز قدرات الموارد البشرية، وتأمين قيام القيادات القطرية بدورها في رسم وتنفيذ خطط الدولة التنموية، وتوفير بيئة مواتية للشراكات بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى محور تعزيز المهارات القيادية، والتحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة فضلا عن العديد من المحاور المهمة التي نوقشت خلال جلسات المؤتمر. كما ركز المؤتمر في يومه الثاني والأخير، على موضوعات القيادة، وصياغة الاستراتيجية الحسابية للإدارة العامة، والمجتمعات الانتقالية المعرفية، والحوكمة الإلكترونية، وديناميات واستراتيجيات تنفيذ الاقتصاد المعرفي في المناطق الحضرية، وغيرها من الجلسات التي سلطت الضوء على عدة محاور وثيقة الصلة بالإطار العام لموضوع المؤتمر. كما تناول المؤتمر في إحدى جلساته مبادرة الحزام والطريق الصينية، والبحث في كيفية تطبيقها وربطها بأهداف التنمية المستدامة، والعلاقة بينها وبين أهداف التنمية المستدامة والحوكمة العالمية، وفاعلية المبادرة والتحديات التي تواجهها في آسيا وغيرها من البلدان حول العالم. وتطرق الباحثون في المؤتمر إلى معوقات التنمية المستدامة، والتطور في مجال الحوكمة العالمية من خلال هذه المبادرة.. منوهين إلى ضرورة مكافحة الفساد وتعزيز المساءلة والحساب وتجويد الخدمة العامة. هذا، وقدمت في نهاية المؤتمر مجموعة من التوصيات من بينها تفعيل دور المؤسسات القطرية في تنمية الرؤى الوطنية، إضافة إلى تنمية وتعزيز القدرات والمهارات القيادية لمسؤولي القطاع العام بما يتلاءم ويتكامل مع استراتيجية دولة قطر 2030 والخطط التنموية وأهداف التنمية المستدامة.

انطلقت اليوم، أعمال المؤتمر الإقليمي المشترك تنمية قدرات الموارد البشرية لتحقيق الخطط التنموية الوطنية الذي ينظمه معهد الدوحة للدراسات العليا، والمعهد الدولي للعلوم الإدارية، والرابطة الدولية لمدارس ومعاهد الإدارة، بمشاركة عدد من الخبراء والأكاديميين والمسؤولين ويستمر يومين. وألقى سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والإحصاء كلمة أكد فيها أنّ المؤتمر يشكل مناسبة سانحة لتعزيز التعاون والتنسيق بين الأجهزة الحكومية من جهة والمعاهد والجامعات ومراكز الأبحاث والمنظمات الدولية من جهة أخرى، مشيراً إلى أن رؤية قطر الوطنية حددت الاتجاهات العامة للدولة ومستقبلها منذ العام 2008، وأبرزت القيم التي تعكس طموحات شعب دولة قطر وأهدافه وثقافته. ونوه رئيس جهاز التخطيط والإحصاء بأن رؤية قطر الوطنية تستشرف الآفاق التنموية من خلال التركيز على الركائز الأربع المترابطة التي شملتها، موضحا أن تلك الركائز تتمثل في التنمية البشرية، والتنمية الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، والتنمية البيئية. وقال سعادته إنه عندما أكدت رؤية قطر الوطنية 2030 في ركيزة التنمية البشرية على الغاية المستهدفة المتمثلة في سكان متعلمون باعتبارها تشكل المنطلق في تنمية وتطوير قدرات الموارد البشرية على المدى الطويل، فإن الرؤية جعلت من التحول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة جزءا مهما منها من خلال تطوير مجتمع يتبنى ثقافة الإبداع والابتكار ويشكل رأس المال البشري فيه القوة المحركة الأساسية وصولا إلى التنمية المستدامة المنشودة. وخلص الدكتور صالح بن محمد النابت إلى أن نجاح انتقال البلاد إلى الاقتصاد المعرفي وفق رؤية قطر الوطنية 2030 سيعتمد إلى حد كبير على ما تحققه دولة قطر من نجاح في تنمية الثروة البشرية، وبالتالي سيبقى هذا الهدف أولوية وطنية من أجل تنمية قدرات الموارد البشرية الوطنية والارتقاء بها لتحقيق الخطط التنموية المتعاقبة. من جانبه أشار الدكتور فريد الصحن أستاذ ومدير برنامج الماجستير التنفيذي للإدارة العامة بمعهد الدوحة إلى أن فكرة المؤتمر جاءت استجابة لأهمية الموضوع على المستوى الدولي وعلى مستوى دولة قطر على وجه الخصوص، ولأن بناء وتعزيز قدرات الموارد البشرية يعتبر الدعامة الرئيسية لتنفيذ خطط التنمية الوطنية، والمساهمة في تحقيق الرؤى الوطنية للدول. مضيفا أن دولة قطر، ركزت قياداتها على العنصر البشري باعتباره قاطرة التنمية المستدامة وركيزة أساسية في تحقيق رؤيتها الوطنية 2030، وعنصراً أساسياً لتنفيذ ونجاح استراتيجية التنمية الوطنية 2018- 2022. وأعرب الدكتور الصحن عن أمله في أن تقدم جلسات المؤتمر العديد من الأفكار التي يمكن أن تسهم في تعزيز قدرات قادة المستقبل ومساعدتهم في أداء عملهم وتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية، وأن يكون المؤتمر بداية للتعاون بين المجتمع الأكاديمي والمؤسسات القطرية للمساهمة في تحقيق هذا الهدف، خاصة وأن المؤتمر يستهدف أيضا الباحثين المشاركين لتكوين فرق بحثية وتصميم مشروعات تعمل على إجراء مزيد من الدراسات المرتبطة بموضوع المؤتمر وكذلك بمجال تحسين إداء المنظمات العامة. من جهتها أعربت الدكتورة هند المفتاح نائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية في معهد الدوحة للدراسات العليا عن أملها في أن تساهم جلسات المؤتمر في عكس الموضوعات الحيوية والرؤى المختلفة لإعداد القادة الحكوميين وتعزيز قدرات الموارد البشرية، وتأمين قيام القيادات القطرية بدورها في رسم وتنفيذ خطط الدولة التنموية، وتوفير بيئة مواتية للشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز المهارات القيادية، والتحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة والنقاش حول فرص نجاحه وتحدياته. وأضافت المفتاح أن احتضان المعهد لجلسات هذا المؤتمر تكريس لدوره الذي يقوم به، من ناحية كونه مؤسسة أكاديمية ملتزمة بشكل عميق في تعزيز إسهاماته وتحقيق الأهداف التنموية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية وبما يتواءم مع رؤية قطر 2030، وهو ما يتفق تماما مع رسالته التي تركز على تكريس القيم الإيجابية الداعمة للتنمية والتطوير. وأشارت إلى أن شراكة المعهد مع المعهد الدولي للعلوم الإدارية والرابطة الدولية للمدارس ومعاهد الإدارة تصب في خدمة وتعزيز جهوزية الكوادر البشرية، وبيئة الشراكات بالقطاعين العام والخاص، وموضوع القيادة في التنمية البشرية. وألقى السيد عبدالعزيز سعد المجلي مدير عام معهد الإدارة العامة كلمة نيابة عن سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، سلّط فيها الضوء على أهمية الموارد البشرية في التنمية الوطنية باعتبارها الوسيلة الأساسية لتحقيق الأهداف التنموية، في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وغيرها، وأن إعدادها وتأهيلها بات لازما من أجل تحقيق أهداف التنمية الوطنية.. مضيفا أنّ دولة قطر تدرك منذ انطلاقة رؤية قطر الوطنية 2030، أن تنمية الموارد البشرية إحدى المرتكزات الرئيسية الأربعة لهذه الرؤية، حيث تضمنت الرؤية وما تلاها في استراتيجيات التنمية الوطنية الأولى والثانية، برنامجا متكاملا لتنمية الموارد البشرية، وتطوير القطاع العام. وتابع المجلي بقوله إنّ الوزارة قامت ممثلة بمعهد الإدارة العامة، وبالتعاون مع مركز الامتياز للتدريب والاستشارات بمعهد الدوحة للدراسات العليا، بتنفيذ برنامج خاص لشاغلي الوظائف القيادية والإشرافية بالجهات الحكومية، ويتضمن هذا البرنامج عشر ورش تدريبية بمجالات مختلفة، ومن أهم أهداف هذا البرنامج، تبادل الخبرات بين القيادات وإيجاد الحلول لبعض القضايا والمشكلات الإدارية، والتعرف على مختلف بيئات العمل الإدارية. وأكدّ أن ارتباط قدرات الموارد البشرية لتحقيق التنمية الوطنية، هو ارتباط أساسي ووثيق، وهو الارتباط الذي ظهر بعنوان المؤتمر وقد أولت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية هذه العلاقة أهمية خاصة في الاستراتيجية التنموية، فلا تنمية وطنية دون موارد بشرية كفؤة. بدوره قال السيد سعد محمد المحمود نائب مدير عام هيئة تنظيم الأعمال الخيرية إن الهيئة تضع ضمن أولوياتها صناعة وبناء وتعزيز الوعي بالعمل الإنساني والخيري ونشر هذا المفهوم كثقافة مجتمعية، بالإضافة إلى تمكين المنظمات الخيرية والإنسانية للنهوض برسالتها بما يخدم التوجهات التنموية المحلية والدولية. وتابع بأن القطاع الخيري والإنساني في دولة قطر يشهد تحوّلاً بناء من حيث الشراكات المحلية والدولية، وتمتين البنية التشريعية والقانونية وصياغة الأطر الاستراتيجية وتحديث الإجراءات ونظم العمل وتطوير أساليب وأدوات الرقابة والتقييم بما يتلاءم ويتكامل مع استراتيجية دولة قطر 2030 والخطط التنموية وأهداف التنمية المستدامة. وأشار المحمود إلى أن هيئة تنظيم الأعمال الخيرية تعمل حاليا لتطوير منظومة تنمية قدرات الموارد البشرية في القطاع الخيري والإنساني ودعم برامج التوعية والتمكين المؤسسي وتبني أفضل الممارسات والمعايير المهنية العالمية، مشددا على أهمية عقد وتفعيل مزيد من الشراكات المحلية والدولية لتحسين وتطوير النتائج وتعزيز الفرص التنموية وصولا إلى نموذج عمل خيري وإنساني تنموي مزدهر يخدم الإنسان والتنمية. وشهد اليوم الأول من المؤتمر في جلسته الافتتاحية ثلاث محاضرات مهمة، بعنوان مقومات التنمية: رؤية 2030، تلتها واحدة عن تعزيز الحوكمة وتطوير كفاءات العاملين في مجال الخدمة العامة والثالثة حوكمة الانتقال الديمقراطي. وتوزعت أعمال المؤتمر على عدد من الجلسات المتوازية للبحث في عدد من المحاور والموضوعات الحيوية التي تسهم في إعداد القادة الحكوميين مثل تعزيز قدرات الموارد البشرية، وتأمين قيام القيادات القطرية بدورها في رسم وتنفيذ خطط الدولة التنموية، وتوفير بيئة مواتية للشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز المهارات القيادية، والتحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة مع رصد فرص النجاح والتحديات، إضافة إلى محاور أخرى يتم خلالها مناقشة مئة ورقة بحثية موزعة على ثماني عشرة جلسة. تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر يبحث بشكل عام، التحديات والمعوقات التي ترافق عمليتيْ تخطيط الرؤى الوطنية وتنفيذها، فضلا عن الأهمية التي توليها الحكومات لتدريب موظفي القطاع العام وضرورة صقل قدراتهم، وتطويرهم من أجل تنفيذ هذه الخطط الاستراتيجية.

تنطلق بعد غد، الأربعاء، فعاليات المؤتمر الإقليمي المشترك بين معهد الدوحة للدراسات العليا، والمعهد الدولي للعلوم الإدارية والرابطة الدولية لمدارس ومعاهد الإدارة تحت عنوان: تنمية قدرات الموارد البشرية لتحقيق الخطط التنموية الوطنية. ويشكل المؤتمر، الذي سيعقد يومي 11-12 ديسمبر الجاري بمقر معهد الدوحة، جزءاً من تعاون أوسع يجمع بين معهد الدوحة للدراسات العليا والمعهد الدولي للعلوم الإدارية والرابطة الدولية للمدارس ومعاهد الإدارة بهدف إنشاء مجموعات عمل مشتركة لإجراء البحوث بشأن مواضيع محددة والمشاركة في مشاريع تعاون خاصة في مجال تطوير الإدارة العامة. ويبحث المؤتمر في عدد من المحاور والموضوعات الحيوية التي تسهم في إعداد القادة الحكوميين مثل تعزيز قدرات الموارد البشرية، وتأمين قيام القيادات القطرية بدورها في رسم وتنفيذ خطط الدولة التنموية، وتوفير بيئة مواتية للشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز المهارات القيادية، والتحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة مع رصد فرص النجاح والتحديات، إضافة إلى محاور أخرى ستطرح على طاولة النقاش بمجموع كلي يقارب المائة ورقة بحثية موزعة على ثماني عشرة جلسة. وسيشهد المؤتمر، الذي يستقطب العديد من الباحثين والأكاديميين من مختلف أنحاء العالم، في جلسته الافتتاحية ثلاث محاضرات مهمة، حول مقومات التنمية: رؤية 2020 ونحو تعزيز الحوكمة وتطوير كفاءات العاملين في مجال الخدمة العامة وحوكمة الانتقال الديمقراطي. وفي هذا الإطار، قال الدكتور فريد الصحن، مدير برنامج الماجستير التنفيذي للإدارة العامة بمعهد الدوحة للدراسات العليا، إن هذا المؤتمر يأتي استجابة للاهتمام المتزايد من دولة قطر لتنمية قدرات الموارد البشرية بالمؤسسات تنفيذا لاستراتيجية التنمية الوطنية 2018- 2022، وتحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030 والتي تركز في أحد دعائمها على التنمية البشرية. يذكر أنه في ختام المؤتمر، ستقدم مجموعة من التوصيات الخاصة بتفعيل دور المؤسسات القطرية في تنمية الرؤى الوطنية، وتنمية وتعزيز القدرات والمهارات القيادية لمسؤولي القطاع العام.

اختتمت الخميس 5 كانون الأول/ديسمبر 2019 ورشة عمل بعنوان في ظل الديكتاتور: تمثلات السيدة العربية الأولى في الإعلام والتي نظمها برنامجي الإعلام والدراسات الثقافية والصحافة في معهد الدوحة للدراسات العليا خلال الفترة من 4-5 كانون الأول/ديسمبر 2019، بمشاركة ثلة من الباحثين من مختلف المؤسسات الأكاديمية، والجامعات في الولايات المتحدة الأميركية، وبريطانيا، وتونس، وفنلندا، وقطر. وكان المشاركون في الورشة قد بحثوا بشكل عام ظاهرة السيدة الأولى عند زوجات الرؤساء العرب من أجل تطوير فهم أعمق وأكثر تفصيلًا حول الظروف السياسية والاجتماعية والثقافية التي ساهمت في نشوء هذه الظاهرة إبان فترة الربيع العربي وحتى اليوم. كما ركزت الورشة على دراسة سياسات القوة التي تلعب دورًا كبيرًا على الطريقة التي تصعد بها السيدة الأولى المشهد السياسي أو تختفي عنه. وتناولت الورشة مجموعة من المحاور عن طريق ربطها بظاهرة السيدة الأولى في السياق العربي، من بينها موضوع المرأة الناشطة في فلسطين: مقاربة من منظور الأجيال، والتمثيل البرلماني للمرأة في تونس 2014-2019، إضافة إلى ثورة النوع الاجتماعي وغيرها من المحاور.

اختتم المؤتمر السنوي الثاني للمدارس الفنية والذي نظمه متحف: المتحف العربي للفن الحديث بالشراكة مع معهد الدوحة للدراسات العليا على مدار ثلاثة أيام تحت عنوان تواريخ ومآلات. وأقيم اليوم الأول في مكتبة متحف في المدينة التعليمية في مؤسسة قطر واليوم الثاني والثالث بمسرح معهد الدوحة للدراسات العليا. وتمحور موضوع المؤتمر حول تواريخ المدارس الفنية ومآلاتها وعلى وجه الخصوص مؤسسات الفنون الجميلة والمجموعات الطلائعية الهامشية التي انبثقت من التطورات المتعددة في النظرية الفنية والممارسات الفنية الابتكارية حول العالم. من جهته قال د.عبد الله كروم، مدير متحف: المتحف العربي للفن الحديث: نحن سعداء بتنظيم النسخة الثانية من هذا المؤتمر السنوي بالتعاون مع شركائنا من معهد الدوحة للدراسات العليا. وفي هذا العام، سنتطرق سويًا للتشكيلات المؤسساتية التاريخية المتنوعة للمدارس الفنية، وتبلور المجموعات والحركات الفنية حول أفكار جديدة وبديلة احتلت جميعها دورًا محوريًا في تشكيل مجالات الفنون الجميلة على تنوعها، ولتكون في حد ذاتها حالات جديرة بالدراسة في ظل التساؤلات الفنية الحديثة. ومؤتمر هذه السنة هو فرصة لتبادل المعلومات والربط بين الأبحاث والتخصصات المتحفية. كما قال الدكتور إسماعيل ناشف، أستاذ برنامج علم الاجتماع والأنثروبولوجيا في معهد الدوحة للدراسات العليا: إن التحولات الجذرية في المجتمعات العربية في العقد الأخير تحتم علينا ليس التفكير في التعبيرات الفنية عنها فقط ، وإنما تناول الفن بمفهومه الأوسع، ومواقعه في هذه التحولات، ليس كحقلا تابعا، بل بما هو حقل ريادي في التحولات أي كانت. ومن هنا جاءت العودة لتسليط الضوء على المدارس الفنية والمجموعات الطلائعية والهامشية التي شكلت نقيضها في الحقبة الحداثية، وذلك لطرح السؤال الملح: كيف يمكن تدريس الفن اليوم بعد التحولات التي اجتاحت المجتمعات العربية، ومجتمعات أخرى حول العالم؟ هل لا تزال العلاقة البنيوية بين المركز والهامش، والمؤسساتي والطلائعي، ذات قدرة توليدية في راهن ما يدور الآن في مجتمعاتنا؟ أم أن هذه التحولات هي من الشمولية بمكان، بحيث بالضرورة تفكك هذه الثنائيات الحداثية التوليدية، لتفرز أشكالا أخرى من إعادة إنتاج الجماعة فنيا؟ . وقد تواصل المؤتمر على مدى أيامه بمناقشة المشاركين من باحثين وعاملين في مجال الفن من دول مختلفة، للعديد من المحاور التي توزعت على جلسات المؤتمر، ليتم إسدال الستار عليه أمس بمحاضرة رئيسية جاءت بعنوان الروابط العضوية: ديناميكيات الفن، “المثقفون” الجدد، والمدارس الفكرية في المغرب، ألقاها إدريس كسيكس ، مدير مجلة إيكونوميا ، وأدارتها أستاذة تاريخ الفن الحديث والمعاصر في المعهد العالي للفن في بورجيه.

نظم معهد الدوحة للدراسات العليا اليوم، محاضرة بعنوان الجامعات العربية رهانات الجودة وتحدياتها تحدث فيها سعادة الدكتور إدريس أوعويشة وزير التعليم العالي والبحث العلمي المغربي. وأكد الدكتور أوعويشة خلال المحاضرة على أهمية إرساء نظام ضمان جودة التعليم العالي بالجامعات، مشيرا إلى الإطار التنظيمي لنظام ضمان الجودة، ومكتسباته، وتحدياته، وآفاقه. وتطرق إلى التجربة المغربية في هذا الإطار. ورصد عددا من الدوافع الرامية إلى إقامة نظام لضمان الجودة من بينها التحولات العالمية في مجال التعليم العالي، والطلب المتزايد عليه، والتنوع الموجود في مختلف المؤسسات. وذكر أن هناك مؤسسات وطنية وإقليمية ودولية لضمان جودة التعليم العالي مثل مجلس اعتماد التعليم العالي، والشبكة العربية لضمان الجودة في التعليم العالي، وجمعية وكالات ضمان الجودة في العالم الإسلامي، والشبكة الدولية لوكالات ضمان الجودة في التعليم العالي وغيرها من المؤسسات. وعن تحديات نظام التعليم العالي قال إن موارد تمويل التعليم العالي محدودة ويجب تنويعها، هذا فضلا عن وجود ضغط اجتماعي متنام على مجال التعليم العالي، مشددا على ضرورة مواجهة هذه التحديات بالتركيز على الجودة.

انطلقت هنا اليوم فعاليات اليوم الأول من الملتقى الفكري الذي ينظمه برنامج علم الاجتماع والأنثروبولوجيا في معهد الدوحة للدراسات العليا تحت عنوان: ملتقى القيادة في التاريخ الاجتماعي والسياسي العربي الإسلامي ما قبل الاستعمار، الأسس والتمثلات الاجتماعية، والمرجعيات الثقافية، والنماذج. ويشارك في الملتقى الذي يعقد في مقر المعهد نحو عشرين باحثًا وباحثة من مختلف المؤسسات الأكاديمية المحلية والإقليمية والدولية، ويتواصل حتى يوم غد الثلاثاء. ويضم الملتقى باحثين من المغرب واليمن وتونس والعراق والأردن ولبنان، يناقشون نقطة محددة تتوزع بين البحث اللساني والأنثروبولوجي والسياسي والفلسفي والتاريخي، وتهتم بنماذج قيادية تمتد من تجربة صدر الإسلام الأول إلى تجربة مماليك صاروا قادة في القرن التاسع عشر. وفي الكلمة الافتتاحية للملتقى قال الدكتور مولدي الأحمر أستاذ علم الاجتماع والأنثروبولوجيا ومنسق الملتقى، إن الموضوع الأساسي لهذا الملتقى هو ظاهرة القيادة بصفة عامة، كعلاقة سلطوية، في التجربة التاريخية العربية - الإسلامية قبل الكولونيالية، وتحديدا شكلها الزعامي، مضيفا أن الملتقى يفترض أنه قد حدث تحول كبير في ثقافة بناء القيادة وأهدافها في المجتمعات العربية الراهنة، لكن المكتبة العربية تفتقد إلى الدراسات المعمقة حول مرجعيات القيادة وآلياتها وخصائصها في التجربة السياسية العربية - الإسلامية. وشهد اليوم الأول للملتقى انعقاد ثلاث جلسات علمية تطرق فيها الباحثون إلى موضوعات القيادة، الإمامة، والزعامة، وتحولاتها خلال حقب تاريخية مختلفة. وفي افتتاحية الجلسة الأولى تناول الدكتور حيدر سعيد رئيس قسم الأبحاث بالمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات موضوع الإمامة: حفريات في جذور المفهوم والكلمة والدلالة. وحاول سعيد في ورقته التنقيب في أصول دلالات كلمة الإمامة ومشتقاتها في المعجم العربي، مشيرًا إلى تطور المفهوم وتبلوره والسياقات السوسيولوجية لهذا التطور. وفي الجلسة الثانية قدّم الدكتور محمد الحاج سالم، باحث في الإناسة الدينية والسياسية، ورقة بعنوان: الزعامة عند عرب الجاهليّة والوجه السياسي للنبوّة المحمديّة ناقش فيها فرضيّة مفادها أنّ معرفتنا بالإسلام المبكّر تظل منقوصة ما لم نتولّ تحليل بنية المجتمع العربي الجاهلي من أجل فهم الرهانات السياسية-الاجتماعية التي اكتنفت أكبر حدث ديني-سياسي عرفته جزيرة العرب خلال القرن السابع الميلادي، مضيفا أنّ الواقعة الإسلامية في بعدها السياسي خاصة، والمعبّر عنها بالخطابين القرآني والنبوي لا يمكن فهمها إلا عبر فهم الواقعة الجاهلية، طارحًا خلال مداخلته عددًا من الأسئلة من بينها من هو الزعيم عند عرب الجاهلية وكيف يغدو زعيمًا؟ وهل كان للشورى أصلٌ في الممارسة السياسية عند زعماء القبائل؟ . وتواصل تقديم الأوراق العلمية في الجلسة الثالثة، والتي افتتحها الدكتور سعود المولى، أستاذ زائر ببرنامج علم الاجتماع والأنثروبولوجيا في معهد الدوحة بورقة بعنوان:عن تحولات الزعامة الدينية السياسية عند الشيعة في إيران والعراق أواخر القرن التاسع عشر. ورأى المولى أنه مع إقامة حكم الأسرة الصفوية في إيران 1501-1722 وتحول التشيع فيما بعد إلى دين الدولة الرسمي، أصبحت إيران هي المركز الأساسي للعلم الشيعي، مشيرًا إلى الكيفية التي شرع بها الفقه الشيعي لسلطة الإمام ولعصمته ولشرعية نوابه، جاعلًا منهم قادة. واختتمت جلسات اليوم الأول للملتقى بورقة بحثية بعنوان: الزعامة الدينية والقبلية في المجتمع اليمني: حالة الإمامة الزيدية في القرنين السابع عشر والثامن عشر تناول فيها الدكتور فؤاد الصلاحي، أستاذ علم الاجتماع بجامعة قطر، الزعامة الدينية بمرجعيتها المذهبية والقبيلة في المجتمع اليمني. وبحسب الصلاحي فإن اليمن عرف في مرحلة ما قبل الاستعمار نماذج متعددة ومتنوعة للزعامة الدينية، في شماله وجنوبه على السواء، حيث ظهرت نماذج قيادات عرفت بالسلاطين والمشايخ والإمامة، كان لها أدوار مهمة في تأسيس دويلات ونماذج حكم.

تنظم كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية في معهد الدوحة للدراسات العليا، غداً وعلى مدار يومين، الملتقى الفكري لمناقشة القيادة في التاريخ الاجتماعي والسياسي العربي الإسلامي ما قبل الاستعمار: الأسس والتمثّلات الاجتماعية، والمرجعيات الثقافية، والنماذج، وذلك بمشاركة باحثين من مؤسّسات أكاديمية وجامعات من قطر وخارجها. ويتناول المشاركون موضوعات فكرية ذات علاقة بمفهوم القيادة في السياق العربي الإسلامي؛ ويبحثون الآليات والممارسات الاجتماعية السياسية للقيادة، كما يسلّطون الضوء على مرجعياتها وتصوراتها ونماذجها التاريخية، من خلال المدوّنة السياسية والدينية والأدبية والاجتماعية العربية الإسلامية بصفة عامة، ومن خلال دراسات تاريخية دقيقة لتجارب قيادية بعينها، وفق بيان المنظّمين. يتضمّن اليوم الأول من الملتقى ثلاث جلسات؛ يترأّس الأولى حسن حمزة، ويتناول فيها حيدر سعيد موضوع الإمامة: حفريات في جذور المفهوم والكلمة والدلالة، ويضيء فيها حسين السوداني على موضوع الزعامة في ذاكرة اللغة العربية. أمّا الثانية، التي يترأسّها خليل العناني، فيتحدّث فيها كلّ من محمد الحاج سالم حول الزعامة عند عرب الجاهليّة والوجه السياسي للنبوّة المحمديّة، ويلقي المولدي الأحمر ورقةً بعنوان الرسول الزعيم. ويترأّس وجيه كوثراني الجلسة الثالثة، التي يشارك فيها سعود المولى بورقة تحمل عنوان عن تحولات الزعامة الدينية السياسية عند الشيعة في إيران والعراق أواخر القرن التاسع عشر، ونور الدين الزاهي بورقة حول تحولات الزعامة الطرقية في مغرب القرن التاسع عشر، وفؤاد الصلاحي حول الزعامة الدينية والقبلية في المجتمع اليمني: حالة الإمامة الزيدية في القرنين السابع عشر والثامن عشر. ويتضمن اليوم الثاني جلستَين؛ الأول تترأّسها إليزابيث كساب، وتشارك فيها سلوى دماج بورقة حول السيدة أروى بنت أحمد الصليحي: امرأة قائدة في القرنين الخامس والسادس الهجريين، وعائشة الحضيري بورقة تحمل عنوان الزعامة السیاسیة النسائیة في الفكر الإسلامي الوسیط: بین واقع التشریع الفقهي والتصور الفلسفي. أمّا الجلسة الثانية والأخيرة في المؤتمر فيترأّسها عيد محمد، وتتضمّن ثلاث مداخلات؛ هي: شيخ مشايخ الحرف في دمشق: السلطة والنفوذ والمآلات لمهند مبيضين، والزعامة ومفهوم الجاه: السلطة الدينية والدنيوية في دمشق القرن الثامن عشر لسامر عكاش، ويوسف صاحب الطابع: اليد اليمنى لباي تونس في أواخر القرن الثامن عشر وبدايات القرن التاسع عشر: مسيرة مملوك أصبح قائداً لـ محمد فوزي مستغانمي. وبحسب جدول الأعمال، فإنّ الملتقى يشكّل مقدّمة تاريخية أنثروبولوجية لمرحلة قادمة من مشروع بحث أوسع يجري الإعداد له حول ثقافة بناء القيادة والزعامة وآلياتهما وأهدافهما في المجتمعات العربية الراهنة، والتي يقولون إنها شهدت تحوُّلاً كبيراً إلا أن المكتبة العربية تفتقد الدراسات المعمّقة حول هذا الموضوع.

نظم برنامجا الإعلام والدراسات الثقافية والصحافة في معهد الدوحة للدراسات العليا الأحد 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، يومًا إعلاميًا بعنوان الإعلام ما بين التقليدي والمعاصر: تجارب شخصية. وتأتي هذه الفعالية في إطار تعزيز الروابط ما بين العمل الميداني من جهة والبحث العلمي من جهة أخرى. افتتح الندوة الدكتور محمد حماس المصري رئيس برنامجي الإعلام والدراسات الثقافية والصحافة مرحبًا بالمُشاركين من داخل المعهد وخارجه، ومشيرًا إلى أن الهدف من تنظيم هذه الفعالية يتمثل في إخراج الطلاب من قاعات الدراسة إلى الفضاء العام والتفاعل مع التجارب الشخصية لنخبة من الإعلاميين على مستوى دولة قطر في محاولة لدمج النظرية مع التطبيق في حياتهم الجامعية. وفي الجلسة الأولى للندوة -التي تضمنت جلستين- تحدث الأستاذ أحمد محفوظ مدير قناة الجزيرة الوثائقية عن التجربة العامة للقناة باعتبارها من ضمن القنوات الرائدة في مجال صناعة وإنتاج الأفلام الوثائقية. وتطرق محفوظ في كلمته إلى الرؤية التحريرية للجزيرة والوثائقية، وآليات التفاعل ما بينها والإعلام الجديد، وكيفية الترويج للأفلام الوثائقية بصورة جديدة تتماشى مع متطلبات العصر. من جانبه تحدث الإعلامي تامر المسحال مقدم برنامج ما خفي أعظم عن الإنتاج الاستقصائي بين التقليدي والمعاصر. وأشار المسحال في حديثه إلى عدد من الثوابت والمتغيرات في الإعلام، موضحًا أن اللغة، الأداء، والأخلاق تعد من ثوابت العمل الصحفي وأن معايير وأخلاقيات المهنة هي التي ترسم الحد الفاصل بين الإعلامي ورجل المخابرات. ولخص المسحال المتغيرات الإعلامية في أمرين هما: الجمهور والأدوات، مشيرًا إلى اختلاف جمهور اليوم في التعاطي مع الإعلام، إضافة إلى تطور الأدوات. وفي مداحلته، تحدث الصحفي أحمد عاشور رئيس تحرير المحتوى الرقمي لقناة الجزيرة ضمن إطار الجلسة الأولى عن تطور الإنسان في التعبير عن نفسه بعد عشر سنوات من التفاعل الافتراضي بالتركيز على عدة مراحل من بينها مرحلة إثبات الذات الإلكترونية، المنتديات، ومرحلة الوصول وتسويق الذات، ومن ثم الانتقال إلى مرحلة سيطرة الحكومات على وسائل التواصل الاجتماعي. وتحدث عاشور عن مصداقية المنصات الإخبارية، وجدوى الوجود الافتراضي على الإنترنت ومستقبل الأخبار على قناة الجزيرة. وفي الجلسة الثانية للندوة، تحدثت الإعلامية روعة أوجيه مذيعة بقناة الجزيرة، عن المرأة في الإعلام بين القديم والحاضر. وقدمت أوجيه تحت هذا العنوان لمحة سريعة عن حضور المرأة في الإعلام العالمي والعربي وكيفية تطوره، وسلطت الضوء على رصد أبرز التحديات التي تواجهها المرأة عند تفكيرها الدخول في المجال الإعلامي، وضرورة تعزيز حضورها إعلاميًا من خلال وضعها في أماكن صنع القرار. بعدها، تطرقت الإعلامية أسماء الحمادي مذيعة في قناة الجزيرة، إلى ما سمته وسائل التواصل الاجتماعي والعمل الإنساني وذلك بالحديث عن تجربتها في العمل الإنساني في عدة دول مثل تركيا، لبنان، بنغلادش في زياراتها الميدانية لمخيمات اللجوء والمناطق المنكوبة. وأكدت الحمادي في مداخلتها على أن وسائل التواصل الاجتماعي سلاح ذو حدين ويجب أن نستخدمها في الترويج للعمل الإنساني والأعمال الخيرية حتى يتسنى لنا الشعور بالشعوب الأخرى ونساعد على نشر العمل الخيري قدر الإمكان. هذا، وشهدت الندوة مساحة نقاشية طرح فيها المشاركون أسئلة مختلفة تتعلق بحرية الإعلام، وأخلاقيات المهنة، وتحديات الإعلام الجديد، أعقبَ ذلك تسليم شهادات شكر وتقدير للمتحدثين في الندوة.

وقع صندوق قطر للتنمية ومعهد الدوحة للدراسات العليا اليوم اتفاقية تعاون لتصميم برنامج في التطوير المهني وتنفيذه. وقام بتوقيع الاتفاقية عن صندوق قطر للتنمية السيد منصور عبدالله الدهيمي، نائب المدير العام للخدمات المشتركة، وعن معهد الدوحة للدراسات العليا سعادة الدكتورة هند المفتاح نائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية. وتنص الاتفاقية على قيام معهد الدوحة بتصميم وتنفيذ برنامج التطوير المهني بعنوان الإدارة الفعالة للمساعدات الدولية وذلك للفترة الممتدة من الأول من نوفمبر 2019 إلى 31 مايو 2020. وفي هذا السياق قال السيد منصور الدهيمي، نائب المدير العام للخدمات المشتركة في صندوق قطر للتنمية: إن هذه الاتفاقية تأتي لتعزيز المعرفة وبناء القدرات في مجال التنمية الدولية ونتطلع لرؤية ثمارها التي لا شك أنها ستساهم في رفع الكفاءات المحلية في الصندوق. من جانبه، قال الدكتور فريد الصحن مدير مركز الامتياز للتدريب والاستشارات التابع لمعهد الدوحة للدراسات العليا: إن هذا البرنامج يأتي استجابة لرغبة قيادات صندوق قطر للتنمية لتعزيز القدرات الإدارية والمؤسسية لمنتسبيها تحقيقا لأهدافها، واعتمادا على خبرات أساتذة المعهد ومدربيه. وأضاف الصحن أن البرنامج يتكون من عشر وحدات تدريبية وينفذ على مدار ثلاثين يوما ويغطي مجالات العمل الإنساني وتقييم برامج المساعدات الدولية وتنمية المهارات الإدارية في التفكير والتخطيط الاستراتيجي، والقيادة والاتصالات والعمل كفريق وكتابة التقارير. وسينتهي البرنامج الممتد على مدار سبعة أشهر بتقييم المشاركين في البرنامج وتبادل المشورة حول القضايا التي تهم الصندوق والعاملين به. يشار إلى أنه قد جرى توقيع مذكرة تفاهم إطارية بين المعهد والصندوق في يناير 2018 لتعزيز التعاون الأكاديمي والاستفادة من الإمكانيات المشتركة من أجل دعم البحث العلمي.

تنظم عمادة شؤون الطلاب في معهد الدوحة للدراسات العليايوما تعريفيا، الأربعاء الموافق 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، من الساعة الثالثة وحتى الخامسة مساءً في المبنى الثقافي، المدرج 2 في مقر المعهد؛ وذلك من أجل اطلاع المهتمين على أبرز برامج الماجستير التي يقدمها المعهد، وفتح باب الحوار بين المسؤولين الأكاديميين والإداريين مع الطلبة الراغبين في إكمال دراساتهم العليا، وتوفير فرصة للإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بمعايير القبول ومتطلباته ومواعيده، المنح الدراسية، والخدمات الأخرى المرافقة في الحرم الجاميوالحياة الجامعية بشكل عاموالتعرف على التجارب العملية الناجحة لبعض خريجي المعهد. وفي هذا السياق، قال الدكتور عبد الرحيم بنحادة عميد شؤون الطلبة بأن المعهد يسعى لعقد هذه الفعالية كتقليد سنوي لتعريف المجتمع المحلي بالتخصصات التي يقدمها عبر لقاء طلابي مفتوح من أجل توفير الفرصة للراغبين والمهتمين بإكمال دراساتهم العليا بالاطّلاع على البرامج المتاحة في مجالات العلوم الاجتماعية والإنسانية والإدارة العامة واقتصاديات التنمية. وشدد بنحادة على أهمية تنظيم مثل هذه الفعالية بشكل دوري لتعريف المجتمع القطري برسالة المعهد القائمة على البحث والاكتشاف كجزء أساسي من تجربة التعلّم والتعليم على جميع المستويات، وتوضيح معايير وشروط القبول. من جهته أشار السيد علي الكعبي مدير إدارة الاتصالات والعلاقات الخارجية إلى أهمية تعريف الراغبين بإكمال دراساتهم في المعهد بالحياة الأكاديمية فيه، وأن مثل هذا اليوم يعد من أفضل الطرق المثلى للطلبة الراغبين بإكمال دراساتهم العليا للحصول على صورة كاملة عن المعهد وبرامجه وتخصصاته، ولمعرفة حقيقة ما تكون عليه الحياة الأكاديمية بالإضافة إلى فائدته بأنه يجمع الطلبة بآخرين على وشك اتخاذ القرار ذاته. تجدر الإشارة إلى أن معهد الدوحة افتتح مؤخرًا باب استقبال طلبات التسجيل للعام الأكاديمي القادم 2020-2021، حيث يقدم المعهد 18 برامج للماجستير في كليتين هما: كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية وتقدم برامج (الفلسفة، التاريخ، علم الاجتماع والأنثروبولوجيا، العلوم السياسية والعلاقات الدولية، الصحافة، الإعلام والدراسات الثقافية، اللسانيات والمعجمية العربية، الأدب المقارن، علم النفس، العمل الاجتماعي، الدراسات الأمنية النقدية، إدارة النزاع والعمل الإنساني، وماجستير حقوق الإنسان). وتتوزع برامج كلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية على (ماجستير الإدارة العامةوالماجستير التنفيذي في الإدارة العامة والماجستير في اقتصاديات التنمية، والماجستير في السياسات العامة والماجستير التنفيذي المزدوج في إدارة الأعمال والإدارة العامة). ويُذكر أنّ المعهد أقام في 27 أغسطس/آب الماضي، لقاءً تعريفيا للفوج الخامس من الطلبة المقبولين لإكمال دراساتهم العليا في العام الأكاديمي 2019-2020، والبالغ عددهم 250 طالبا وطالبة جرى اختيارهم من بين 5000 طالب وطالبة تقدموا للالتحاق ببرامج الماجستير.

أعلن معهد الدوحة للدراسات العليا عن طرح برنامج الماجستير في حقوق الإنسان في العام الدراسي المقبل 2020-2021 كأحد البرامج الرائدة والفريدة في المنطقة العربية والخليجية على وجه الخصوص. ويهدف البرنامج إلى تأسيس معرفة عربية تساهم في إثراء النقاشات الدائرة محليا وعالميا حول الحقوق والقانون الدولي والدساتير العربية وحقوق الإنسان العربية. ويعتمد البرنامج في تصميمه منهجا عابرا للتخصصات يجمع ما بين القانون، والنظرية القانونية النقدية، والعلوم الاجتماعية من أجل تأسيس أعمق وأشمل للمعرفة والممارسة في هذا المجال. وستشمل مقررات التدريس مواد مثل: القانون الدولي العام، وحقوق الإنسان، والشريعة، وحقوق الإنسان في الوطن العربي بين النظرية والتطبيق، والقانون الدستوري المقارن وغيرها من المواد. كما يتماشى هذا البرنامج في مخرجاته مع حزمة من البرامج التي وضعها المعهد منذ انطلاقته مثل برنامج إدارة النزاع والعمل الإنساني والدراسات الأمنية النقدية وغيرها. ويسعى البرنامج -الذي نشأت الحاجة إليه في ظل تزايد أهمية خطاب الحقوق في الوطن العربي في العقود الأخيرة - إلى الجمع بين تدريب الطلاب على المعرفة التقنية لمنظومة حقوق الإنسان وآلياتها، من خلال مساعدتهم على تنمية قدراتهم الفكرية لكي يتسنى لهم التعامل مع هذه المنظومة بشكل نقدي وتطويري، مما يؤهلهم للعمل في المؤسسات العالمية والمحلية، الحكومية أو غير الحكومية، المعنية بمجال حقوق الإنسان. ويهدف المعهد من خلال طرحه هذا البرنامج إلى تكوين خبرة قطرية في مجال حقوق الإنسان، فضلا عن سعيه لتوفير كفاءات في مجال حقوق الإنسان في بلد يولي اهتماما كبيرا للموضوع من خلال احتضانه لمؤسسات دولية في المجال الحقوقي.

أعلن معهد الدوحة للدراسات العليا، فتح باب استقبال طلبات التسجيل للطلبة للعام الأكاديمي 2020-2021، لغاية الحادي والعشرين من فبراير من العام المقبل، داعياً الراغبين في الالتحاق ببرامج الدراسات العليا لزيارة موقعه الإلكتروني لتقديم الطلب. يذكر أن معهد الدوحة للدراسات العليا يقدم برامج الماجستير في كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، وهي (الفلسفة، التاريخ، علم الاجتماع والأنثروبولوجيا، العلوم السياسية والعلاقات الدولية، الصحافة، الإعلام والدراسات الثقافية، اللسانيات والمعجمية العربية، الأدب المقارن، علم النفس، العمل الاجتماعي، الدراسات الأمنية النقدية، إدارة النزاع والعمل الإنساني، وماجستير حقوق الإنسان). وفي كلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية، يمنح المعهد ماجستير الإدارة العامة والماجستير التنفيذي في الإدارة العامة والماجستير في اقتصاديات التنمية، والماجستير في السياسات العامة، والماجستير التنفيذي المزدوج في إدارة الأعمال والإدارة العامة.

اختتمت الأربعاء 23 تشرين الأول/أكتوبر 2019، سلسلة محاضرات حوارات العصر التي نظمتها كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية في معهد الدوحة للدراسات العليا. وشهد اليوم الثاني والأخير عقد ورشة عمل بعنوان: الشعبوية وتحولات السياسة المعاصرة، تحدث فيها ثلة من الباحثين والأكاديميين. وفي الجلسة الافتتاحية للورشة -التي تضمنت أربع جلسات- سلطت الدكتورة شانتال موف، أستاذة النظرية السياسية في جامعة وستمنستر في لندن، الضوء على موضوع الديمقراطية التصادمية والشعبوية اليسارية: مقاربة من منظور الهيمنة. وناقشت شانتال موف في ورقتها عددًا من المفاهيم بينها مفهوم السياسي، السياسة، الهيمنة، الديمقراطية التصادمية، والديمقراطية الراديكالية، مشيرة إلى أن تطوير هذه المصطلحات يتم في إطار ما يعرف بـــــ ما بعد الماركسية، وأن أي عمل سياسي لا بد أن يقوم على تحديد العدو والصديق بصورة واضحة، والتعامل معه. ورأت موف، على خلاف الكثير من المفكرين السياسيين الليبراليين، أن السياسة لا يمكن حسم الأمور فيها بالتوافق، مؤكدة على ضرورة وجود صراعات هيمنة لا بد أن تحسم. وأضافت أن السياسة هي صراع حول الهيمنة، وأن الليبرالية بتبنيها فكرة التوافق لا يمكن أن تفسر وتفهم ظواهر مثل الشعبوية. وشهدت الجلسة الثانية مشاركة أستاذة الفلسفة فــي الجامعــة البابويــة الخافياريــة، لوشيانا كاداهيا، بورقة عمل تناولت: الشعبوية النسوية، ناقشت فيها التلميحات التي تشير إلى إمكانية تخيّل بديل لليبرالية الجديدة عن طريق البحث في الإشكالية النسوية والشعبوية، موضحةً أن الشــعبي والنســوي همــا شكلان من أشكال النضال القائم بالفعل ضد الليبرالية الجديدة. من جهته تحدث الدكتور عبد الوهاب الأفندي، عميد كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية،حول ما سمّاه: ما بعد السياسة، لاهوت وبلاغيات عصر الشعبوية. وحاول الأفندي في مداخلته الإجابة على سؤال هل تشير الشعبوية إلى عودة السياسي أم أنها تعني في الواقع نهاية السياسة؟ وذلك عن طريق معالجة البعد اللاهوتي في الموضوع. وأضاف الأفندي أن الحركات الشعبوية تتسم بتكثيف وإلهاب المشاعر إلى مستويات خطيرة لدرجة أنها تطغى على العقلانية والمنطق، موضحًا أن السمة المميزة للشعبوية ليست المطالب المشتركة، وإنما سرديات التآمر حول المخاطر المحدقة. وفي الجلسة الثالثة تحدث كريستوف فينتورا، زميــل باحــث أول فــي المعهــد الفرنســي للشــؤون الدوليــة والاستــراتيجية، تحدث عن تجليات الشعبوية الأوروبية، موضحًا أن أوروبا الغربية تجد نفسها اليوم في لحظة شعبوية متعددة الأشكال. وتطرق الباحث إلى أشكال الشعبوية في فرنسا، وميزان القوة بين اليمين الشعبوي واليسار الشعبوي. في السّعي نحو الفائض كان عنوان الورقة التي قدمها اسماعيل الناشف، أستاذ مشارك في برنامج علم الاجتماع والأنثروبولوجيا، وفيها تناول الناشف مفهوم السياسي مجادلًا أن تسميته تتناقض بالضرورة مع إمكاناته كأداة تغيير جماعية. وألقى الدكتور عزمي بشارة، مدير عام المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ورئيس مجلس أمناء معهد الدوحة للدراسات العليا، محاضرة عامة حول الشعبوية والأزمة الدائمة للديمقراطية، رصد فيها ثلاثة توترات دائمة في الديمقراطية الليبرالية، أولها التوتر بين البعد الديمقراطي المتعلق بالمشاركة الشعبية القائمة على افتراض المساواة الأخلاقية بين البشر، والبعد الليبرالي الذي يقوم على مبدأ صون حرية الإنسان وكرامته، وثانيها يوجد داخل البعد الديمقراطي ذاته بين فكرة حكم الشعب لذاته من جهة وضرورة تمثيله عبر قوى سياسية منظمة ونخب سياسية. ويتلخص التوتر الثالث حسب بشارة بين التمثيل بالانتخابات ما يقود إلى اتخاذ قرارات بأغلبية ممثلي الشعب، أو بأصوات ممثلي الأغلبية من جهة ووجود قوى غير منتخبة مثل القضاء وبيروقراطية الدولة. ووصف الدكتور بشارة الديمقراطية بأنها: نظام سياسي قام تدريجيًا من خلال الصراع على السلطة السياسية، وأيضًا من خلال التجربة والخطأ، وتوسع تطبيق إجراءاته بالتدريج، موضحًا أنه نظام لا يعتمد على العقلانية فقط، بل على القيم أيضًا، ولا يتجاهل المصالح بل يخاطبها، ويستمد ديمومته من عناصر غير عقلانية مثل التعويد، وإرساء ذاته في الهوية والمشاعر الوطنية ونمط الحياة وغيرها. وقال بشارة إن النظام الديمقراطي الليبرالي ليس أيديولوجية نهائية، ويمكن بالطبع أن تنشـأ بدائل عالمية له غير الشيوعية. مضيفًا أن هذا الأمر ممكن من الناحية النظرية، وأن انتصار الديمقراطية ليس حتميًا. وفضّل الدكتور بشارة التمييز تحليليًا بين الشعبوية والحركات الأيديولوجية الشمولية التي تكتسب تأييدًا شعبيًا عبر استخدام الديماغوجيا والأدوات الشعبوية، والتحريض ضد الآخر، موضحًا أن الشعبوية ليست أيديولوجيا، وأن الحركات الأيديولوجية الشمولية تستغل الشعبوية في التعبئة ضد الخصوم السياسيين، أو للتجييش ضد النظام الديمقراطي نفسه، وليس فقط ضد فساد السياسيين والبرلمانيين، ولكن هدفها تسييد أيديولوجية نخبوية باسم الشعب. هذا، وأعقبت المحاضرة جلسة نقاشية مفتوحة حول عدد من القضايا الفكرية الراهنة، على رأسها الشعبوية بشقيها الإيجابي والسلبي، إضافة إلى النقاش حول الديمقراطية، والديمقراطية الليبرالية.