نظّم معهد الدوحة للدراسات العليا، الأربعاء 27 تشرين الأول/أكتوبر 2021 يوما تعريفيا للجامعيين والراغبين في إكمال دراساتهم العليا. وتضمن اليوم التعريفي الأوّل للعام الأكاديمي 2022-2023 تقديم معلومات وافية عن شروط ومعايير القبول ومتطلباته ومواعيده، والمنح الدراسية، والخدمات الأخرى المرافقة في الحرم الجامعي، إضافة إلى التعرف على التجارب العملية الناجحة لبعض الطلبة والخريجين. واشتمل اليوم التعريفي -الذي أقيم بمقر المعهد- على عدد من الفقرات والبرامج المتنوعة تراوحت ما بين العروض التقديمية لبرامج الماجستير، ومشاركة التجارب الدراسية، والعملية لعدد من طلبة وخريجي المعهد، هذا فضلا عن قيام أعضاء من الهيئة التدريسية بعرض وتقديم الخيارات الدراسية المتاحة في المعهد، وتزويد المشاركين في اليوم التعريفي بالمعلومات الكافية حول البرامج الدراسية، والنقاش معهم والإجابة على استفساراتهم في جناح خاص بالبرامج. وفي هذا السياق أشارت السيّدة نسيمة عابدين، مديرة إدارة القبول والتسجيل والخدمات الطلابية إلى أهمية انعقاد مثل هذه الفعالية لإبراز دور المعهد وبرامجه المتنوعة وإتاحة الفرصة أمام الطلبة الراغبين في إكمال دراساتهم العليا للحوار مع المسؤولين والأكاديميين والإداريين، بما يمكّنهم من التعرّف على المنح الدراسية المتاحة والمزايا التعليمية الأخرى التي يقدمها المعهد، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يُعقد اليوم التعريفي الثاني لبرامج الماجستير خلال شهر نوفمبر المقبل. وأضافت عابدين أن المعهد ينظم هذه الفعالية بشكل سنوي للتعريف بالتخصصات عبر لقاء مفتوح يهدف إلى توفير فرص تشجيعية للطلبة وحاملي شهادات البكالوريوس، وتضعهم أمام خيارات دراسية متعددة ومتنوعة، لافتة إلى إمكانية استكمال الطلبة لدراساتهم العليا في مجالات العلوم الاجتماعية والإنسانية والإدارة العامة واقتصاديات التنمية. وتجدر الإشارة إلى أن المعهد يقدم 18 برنامجا للماجستير في كليتين هما: كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، وتقدم برامج (الفلسفة، التاريخ، علم الاجتماع والأنثروبولوجيا، العلوم السياسية والعلاقات الدولية، الصحافة، الإعلام والدراسات الثقافية، اللسانيات والمعجمية العربية، الأدب المقارن، علم النفس، العمل الاجتماعي، الدراسات الأمنية النقدية، إدارة النزاع والعمل الإنساني، وماجستير حقوق الإنسان)، وكلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية وتقدم ماجستير الإدارة العامة والماجستير التنفيذي في الإدارة العامة والماجستير في اقتصاديات التنمية، والماجستير في السياسات العامة والماجستير التنفيذي المزدوج في إدارة الأعمال والإدارة العامة. وكان معهد الدوحة للدراسات العليا، قد أعلن مؤخرًا عن فتح باب استقبال طلبات القبول للعام الأكاديمي المقبل 2022-2023. ويستمر استقبال طلبات القبول حتى 20 كانون الثاني/يناير 2022.

ينظم معهد الدوحة للدراسات العليا، يوم الأربعاء المقبل 27 تشرين الأول/أكتوبر 2021 يوما تعريفيا لاطلاع المهتمين على برامج الماجستير المختلفة، وإتاحة الفرصة أمام الطلبة الراغبين في إكمال دراساتهم العليا للحوار مع المسؤولين والأكاديميين والإداريين، بما يمكّنهم من التعرّف على المنح الدراسية المتاحة والمزايا التعليمية الأخرى التي يقدمها المعهد. وحول اليوم التعريفي، قال الدكتور إبراهيم فريحات، عميد شؤون الطلبة يهدف المعهد من وراء إقامة هذا اللقاء، إلى التعريف بمتطلبات وشروط القبول والمنح الدراسية المتاحة وكيفية التقديم لبرامج الماجستير، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء من شأنه أن يعمل على تذليل الصعوبات، وإزالة أيّ معوقات في سبيل تقديم طلبات قبول مكتملة. وأضاف فريحات بأن اليوم التعريفي يشكّل فرصة للإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بمعايير القبول ومتطلباته ومواعيده، والمنح الدراسية، والخدمات الأخرى المرافقة في الحرم الجامعي والحياة الجامعية بشكل عام، والتعرف كذلك على التجارب العملية الناجحة لبعض خريجي المعهد. يشار إلى أن معهد الدوحة للدراسات، أعلن مؤخرًا عن فتح باب استقبال طلبات القبول للعام الأكاديمي المقبل 2022-2023. ومن المقرر أن يغلق باب استقبال الطلبات في 20 كانون الثاني/يناير 2022. وتجدر الإشارة إلى أن المعهد يقدم 18 برنامجا للماجستير في كليتين هما: كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، وتقدم برامج (الفلسفة، التاريخ، علم الاجتماع والأنثروبولوجيا، العلوم السياسية والعلاقات الدولية، الصحافة، الإعلام والدراسات الثقافية، اللسانيات والمعجمية العربية، الأدب المقارن، علم النفس، العمل الاجتماعي، الدراسات الأمنية النقدية، إدارة النزاع والعمل الإنساني، وماجستير حقوق الإنسان)، وكلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية وتقدم ماجستير الإدارة العامة والماجستير التنفيذي في الإدارة العامة والماجستير في اقتصاديات التنمية، والماجستير في السياسات العامة والماجستير التنفيذي المزدوج في إدارة الأعمال والإدارة العامة.

يستعد معهد الدوحة للدراسات العليا، لإطلاق النسخة الأولى من فعالية TEDxDohaInstitute تحت شعار التنوع يثرينا، وذلك في يوم الخميس 21 أكتوبر 2021. وسيقدم المؤتمر الإعلامية أسماء الحمادي في ما سيشارك فيه تسعة (9) متحدثين منهم طلاب وخريجون من المعهد إضافة إلى شخصيات من جامعات دولية ومؤسسات محلية أخرى، من مجالات أكاديمية ومهنية مختلفة ومن خلفيات ثقافية متنوعة بهدف إثراء الأفكار وإطلاق القدرات. هذا ويشجع المعهد عبر TEDx الأفكار التي تستحق أن تُروى، من خلال توفير أرضية لتبادل الأفكار والنقاش ومشاركة التجارب المختلفة. كما تقوم رؤية المعهد، على أن يكون مؤسسة أكاديمية رائدة في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية والإدارة من خلال إعداد وتكوين جيل جديد من الباحثين والمهنيين الحاملين لمشاعل العلم والمعرفة، والمتسلحين بآليات البحث وإرادة الابتكار ليكونوا فاعلين ومنتجين في مجتمعاتهم. وعلى هذا الأساس، وضع المعهد منذ انطلاقه خارطة طريق تنفرد بقيم تشجّع على الإبداع والابتكار واستشراف المستقبل من خلال الاستثمار الفعّال في العنصر البشري، وتشجيع الطلاب والخريجين ليكونوا مبتكرين ومبدعين في مختلف المجالات. ومن الجدير ذكره أن المعهد يوفر لهذا الغرض بيئة خصبة يثريها التنوع بمختلف أوجهه، سواء على مستوى التخصصات الأكاديمية أو على مستوى الخلفيات الثقافية، ويشكّل هذا المؤتمر الذي سيعقد داخل حرم المعهد ويُبث عبر منصات التواصل الاجتماعي احتفالًا بالزخم العلمي والثقافي والاجتماعي الذي يعبّر عن روح المعهد وهويته.

يستعد معهد الدوحة للدراسات العليا لإطلاق عدة برامج في دراسات الدكتوراه خلال منتصف شهر نوفمبر المقبل. وتهدف البرامج إلى تدريب أجيال من الباحثين القطريين، والعرب، والطلاب الآخرين الراغبين في الالتحاق لتمكينهم من متابعة دراسات الدكتوراه. وفي هذا السياق، قال الدكتور محمد النواوي، رئيس مجلس دراسات الدكتوراه في المعهد إن إطلاق برامج الدكتوراه يعني فتح آفاق جديدة لطلابنا المستقبليين للتعمق في البرامج الأكاديمية التي يهتمون بالتخصص فيها بهدف تطوير المعرفة الموضوعية والتأسيسية والمنهجية في هذه التخصصات والتدريب على أحدث تقنيات البحث المبتكرة والمتطورة مضيفًا أن دراسات الدكتوراه ستعمل على إثراء البيئة الأكاديمية محليًا وإقليميًا من خلال تخريج كوادر مؤهلة. وأوضح النواوي أنه تمت إجازة ثمانية برامج لدراسات الدكتوراه هي: برنامج اقتصاديات التنمية، برنامج العلوم السياسية والعلاقات الدولية، برنامج اللسانيات والمعجمية العربية، برنامج التاريخ، برنامج علم الاجتماع، برنامج الإدارة العامة، برنامج الدراسات الإعلامية، برنامج الدراسات الأمنية النقدية، مشيرًا إلى أن الطلاب سيكتسبون مهارات نظرية ومنهجية متقدمة وضرورية لإجراء أبحاث على مستوى رفيع ولتحليل الظواهر الهامة في تخصصاتهم بصورة نقدية. وعن تواريخ القبول والتسجيل قال النواوي، إنه سيتم فتح باب القبول في منتصف شهر نوفمبر من هذا العام، وذلك استعدادًا لإطلاق البرنامج في خريف 2022، لافتًا إلى أنه في المتوسط، يستغرق طالب(ة) الدكتوراه في معهد الدوحة للدراسات العليا من أربع إلى خمس سنوات لإنهاء الدراسة.

أعلنت اللجنة الأولمبية القطرية عن إبرام مذكرة تفاهم مع معهد الدوحة للدراسات العليا بغرض التنسيق لتحديد الفرص المتاحة للتعاون في المجالات البحثية المتفق عليها والأنشطة العلمية وتعزيز سبل التعاون والتفاعل فيما بينهما، بما ينعكس على تحسين المشاريع والأعمال المتعلقة بالبحوث. وقع مذكرة التفاهم سعادة السيد جاسم بن راشد البوعينين أمين عام اللجنة الأولمبية القطرية، ومن جانب معهد الدوحة للدراسات العليا السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند المدير التنفيذي للقطاع الإداري والمالي. وتتضمن المذكرة تبادل الخبرات والخبراء، والبيانات والمعلومات، فيما يخص مجال التدريب والتطوير، بالإضافة إلى التعاون في مجال التعليم، وتدريب الإدارات والقيادات التنفيذية لموظفي اللجنة الأولمبية القطرية، وتنظيم الندوات وإقامة المؤتمرات وورش العمل التدريبية التخصصية ذات الاهتمام المشترك. وسيقوم معهد الدوحة للدراسات العليا بتصميم برامج تدريبية خاصة بناء على احتياجات اللجنة الأولمبية القطرية، وتنفيذها. من جانبه، قال سعادة السيد جاسم بن راشد البوعينين أمين عام اللجنة الأولمبية القطرية: نتطلع دائما إلى الاستثمار في العنصر البشري وتطويره باعتباره أهم الموارد نحو تحقيق التنمية الشاملة، ونسعى من خلال التعاون مع معهد الدوحة للدراسات العليا إلى النهوض الفكري والمهني. وأضاف سعادته: تعتبر عملية تطوير الموظفين أداة استراتيجية للنمو المستمر وزيادة الإنتاجية لذا سيتم إعداد الكوادر وتأهيلها لمواجهة التحديات المستقبلية ووضع خطة تطوير شاملة استعدادا للاستحقاقات القادمة ومن ضمنها دورة الألعاب الآسيوية 2030. واختتم حديثه بقوله: إن اللجنة الأولمبية القطرية تمتلك الخبرة الإدارية من خلال استضافة العديد من الأحداث الرياضية المختلفة على مدار العقود الماضية، ونود أن نتشارك هذه الخبرات بطريقة جديدة. وفي هذا السياق، قالت السيدة مريم المسند المدير التنفيذي للقطاع الإداري والمالي في معهد الدوحة للدراسات العليا، إن المعهد يحرص دائما على التواصل مع مختلف مؤسسات الدولة، وبالشكل الذي يهدف إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية والفرص المتاحة من خلال مركز الامتياز للتدريب والاستشارات، للتعاون في مجالات تخدم التكامل المؤسسي والمجتمعي مثل برامج تدريبية ودورات تسهم بشكل مباشر في بناء الشخصية المؤسسية وتؤدي إلى التقدم والتطوير المؤسسي والمهني في الدولة وبما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030 ويثمن المشاريع البحثية والإنتاج العلمي والمعرفي. وأضافت المسند أن : يسعدنا أن نمضي قدما بتوقيع هذه الاتفاقية مع اللجنة الأولمبية التي تعد صرحا في مجال دعم مسيرة الرياضة وتعزيز مكانة دولة قطر دوليا، وبما يحقق الأهداف المرجوة من المشاركة الفعالة في النهضة الشاملة التي تشهدها دولة قطر على كافة الصعد.

احتفل معهد الدوحة للدراسات العليا، بشراكة مع المعهد الأوروبّيّ للإدارة والتكنولوجيا ببرلين ESMT، السبت 11 أيلول/سبتمبر 2021، بتخريج الفوجين (الأوّل والثاني) من طالبات وطلّاب برنامج الماجستير التنفيذيّ المزدوج في إدارة الأعمال والإدارة العامة. يأتي الاحتفال بتخريج الفوجين بعد ظروف استثنائيّة صعبة خلّفها انتشار وباء كورونا كوفيد-19. وقد بلغ عدد خرّيجي الفوج الأوّل 11 طالبة وطالبًا، فيما بلغ عدد خريجي الفوج الثاني 12 طالبة وطالبًا. شارك في تكريم الخرّيجين وفد من معهد الدوحة للدراسات العليا، على رأسه الدكتور حامد علي، عميد كليّة الإدارة العامّة واقتصاديّات التنمية، الذي هنّأ الخريجين بهذا الإنجاز المُستحقّ، وتمنّى لهم مستقبلًا متميزًا، مُوضحًا أنّ علاقة المعهد بطلّابه لا تنقطع بتخرّجهم، وإنّما تستمر بتقديم الدعم والاستشارات والمُعينات اللازمة للمتخرّجين. ووجّه العميد شكرًا خاصًّا إلى الشريك الألمانيّ، وعبّر عن رغبة معهد الدوحة الاستمرار في الشراكة وتفعيلها وتعزيزها، بما يضمن تطوير البرنامج المزدوج وتحقيق أهدافه الاستراتيجيّة. وفي سياق متصل، أثنى المشرف الإداري للبرامج التنفيذيّة، السيد محمّد العتر، على خرّيجي برنامج الماجستير التنفيذي المزدوج، مؤكّدًا أنّهم من الكفاءات المتميّزة في دولة قطر، وأنّهم أفادوا من خبراتهم بصورة فعّالة، ورفدوا هذه الخبرات بانضمامهم إلى معهد الدوحة. وثمّن العتر دور المعهد الأوروبّيّ في إنجاح هذه التجربة وتخريج الفوجين، على وعد أن تتواصل الأفواج المتخرّجة من البرنامج، لتمثّل إضافة حقيقيّة لدولة قطر والمنطقة العربيّة. وعلى هامش حفل التخريج، جرى توقيع اتّفاقيّة بين معهد الدوحة والمعهد الأوروبي، لترسيم انطلاقة الفوج الثالث من برنامج الماجستير التنفيذيّ المزدوج، وتعزيز الشراكة بما يخدم رسالة معهد الدوحة وتطلّعاته. كما سيتمّ الشروع في الترتيب لزيارة طلّاب الفوج الثالث إلى برلين، ضمن فعاليّة الأسبوع الدراسيّ بالخارج التي يقدّمها البرنامج. الجدير بالذكر أنّ معهد الدوحة للدراسات العليا يقدّم مجموعة متميّزة من البرامج التنفيذيّة، وقد أطلق المعهد برنامجه التنفيذيّ المزدوج في آذار/مارس 2018، بالتعاون مع المعهد الأوروبّيّ للإدارة والتكنولوجيا؛ الحائز على التاج الثلاثيّ (Triple Crown)، والحاصل على أربعة اعتمادات أكاديميّة عالميّة. ويستطيع الطالب من خلال الالتحاق بالبرنامج الحصول على درجتَي الماجستير من كلتا المؤسّستين في غضون عشرين شهرًا.

كشف السيد علي منادي الكعبي مدير ادارة الاتصال والعلاقات الخارجية بمعهد الدوحة للدراسات العليا - عن أهم الاستعدادات لتنظيم حفل التخرج الافتراضي للدفعة الخامسة والتي ستضم الفوج الرابع من الدفعة السابقة بالمعهد. مشيرا إلى أن جائحة فيروس كورونا تسببت في تأخير تخريج الدفعة الرابعة العام الماضي. وقال الكعبي: بالنسبة لحفل التخرج لهذا العام وللأسف نتيجة للجائحة التي بدأت قبل أكثر من عام والاجراءات الاحترازية التي اتخذت العام الماضي في شهر مارس 2020 لم يتسن لنا تخريج الدفعة الرابعة، ونحن نسميها الفوج الخامس في شهر مايو السنة الماضية. كذلك هذه السنة وقد استمرت الجائحة والاجراءات الاحترازية الواجب على الكل في المؤسسات وكذلك الافراد اتباعها والالتزام بها وذلك من اجل الصحة العامة لجميع افراد المجتمع وللوطن. وأضاف الكعبي خلال حديثه لبرنامج رمضان والناس على شاشة تلفزيون قطر أمس الأول: إن المعهد فضل عدم تفويت الفرصة على طلابنا والذين هم الآن خريجون بإذن الله، ولذلك خططنا لعمل حفل تخريج افتراضي وسيكون عبارة عن عمل مسجل يتم فيه تسجيل لكل الطلبة بمقاطع معينة، وكذلك طريقة اخراجية ابداعية والكلمات الخاصة بالطلاب وكذلك كلمة رئيس المعهد، وما إلى ذلك وسيتم انجاز ومونتاج حفل التخريج على مرحلة طويلة تبدأ تقريبا من بعد عيد الفطر المبارك وتستمر حوالي شهر تقريبا، مؤكدا أن كل ذلك لضمان التباعد الاجتماعي بين الخريجين اثناء وصولهم لموقع التصوير وحتى ايضا لا نكثف طواقم التصوير وانتاج العمل الفني في الموقع، على أمل بإذن الله تعالى أن نكون منتجنا عملا فنيا كاملا وبشكل طيب ومبهج. الجدير بالذكر أن طلبة الفوج الخامس في معهد الدوحة للدراسات العليا سيناقشون رسائل الماجستير، والبحوث التتويجية عبر تقنية الاتصال المرئي. وانطلقت المناقشات في كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية وكلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية في منتصف أبريل 2021 وتستمر حتى منتصف مايو الجاري، حيث من المقرر أن تناقش أكثر من 200 أطروحة تخرج بين رسالة ماجستير وبحث تتويجي. ووفقا لموقع معهد الدوحة للدراسات العليا الإلكتروني فقد اشتغل الطلبة على موضوعات بحثية حيوية تلامس واقع المجتمعات في المنطقة، وتشتبك مع القضايا الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية من جهة، وقضايا الإدارة العامة والسياسات العامة من جهة أخرى. بهذه المناسبة، أشادت الدكتورة أمل غزال، عميدة كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية في المعهد بإنجازات الطلبة واصفة إياها بالمهمة والعلامة الفارقة في مسيرة الطلبة الأكاديمية، حيث أكدت أن الكثير من المواضيع البحثية التي جرت مناقشتها تتمتع بالأصالة والجودة العالية وتبرز مقدرة طلبة المعهد على سبر أغوار بعض الإشكاليات بطرق جادة ومبدعة. من جانبه، قال الدكتور حامد علي، عميد كلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية، إن الطلبة اشتغلوا على أطروحات بحثية متميزة تسلط الضوء على قضايا اجتماعية وسياسية مهمة تمس الواقع، وتفتح الباب على مصراعيه لمزيد من النقاش والتفكير النقدي، مشيرًا إلى أن الطلبة وصلوا إلى هذه المرحلة بعد جهد وعمل دؤوب استمر لسنتين دراسيتين. وثمن العميد جهود طلبته وأثنى على الموضوعات التي ناقشوها، وتمنى لهم النجاح والتوفيق.

يناقش طلبة الدفعة الخامسة في معهد الدوحة للدراسات العليا رسائل الماجستير والبحوث التتويجية عبر تقنية الاتصال المرئي. وانطلقت المناقشات في كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية وكلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية في منتصف أبريل وتستمر حتى منتصف مايو الجاري حيث من المقرر أن يناقش الطلبة أكثر من 200 أطروحة تخرج بين رسالة ماجستير وبحث تتويجي. الشرق رصدت موضوعات الطلبة البحثية والتي اتسمت بالحيوية حيث لامست واقع المجتمعات في المنطقة، كما أنها جسدت القضايا الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية من جهة، وقضايا الإدارة العامة والسياسات العامة من جهة أخرى. وقد أشادت الدكتورة أمل غزال، عميدة كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية في المعهد بإنجازات الطلبة واصفة إياها بالمهمة والعلامة الفارقة في مسيرة الطلبة الأكاديمية، حيث أكدت على أن الكثير من المواضيع البحثية التي جرت مناقشتها تتمتع بالأصالة والجودة العالية وتبرز مقدرة طلبة المعهد على سبر أغوار بعض الإشكاليات بطرق جادّة ومبدعة. من جانبه، قال الدكتور حامد علي، عميد كلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية، إن الطلبة اشتغلوا على أطروحات بحثية متميزة تسلط الضوء على قضايا اجتماعية وسياسية مهمة تمس الواقع، وتفتح الباب على مصراعيه لمزيد من النقاش والتفكير النقدي، مشيرًا إلى أن الطلبة وصلوا إلى هذه المرحلة بعد جهد وعمل دؤوب استمر لسنتين دراسيتين. وثمن العميد جهود طلبته وأثنى على الموضوعات التي ناقشوها، وتمنى لهم النجاح والتوفيق. بحوث الطلبة وفي هذا السياق، هدفت الدراسة التي قدّمها الطالب محمد النعيمي، من برنامج ماجستير الدراسات الأمنية النقدية، إلى تحليل أسباب تحالف الدول مع الكيانات المسلحة غير الحكومية. وسعت دراسته إلى التعرف على آراء بعض المتخصصين والأكاديميين حول مساهمة تحالفات الدول مع الجهات غير الحكومية في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدول، معتمدًا في ذلك على المنهجين التاريخي والوصفي. كما تطرق الطالب باي مود بجان، من برنامج ماجستير اللسانيات والمعجمية العربية، في أطروحته إلى الشعارات الرئاسيّة من خلال مقاربة عيّنات من شعارات رئاسيات تونس والجزائر خلال فترة زمنية محددة. فيما ناقشت الطالبة، هبة ريّان، من برنامج ماجستير الفلسفة، موضوع: ضرورة تقاطع الخطاب الديمقراطي مع الخطاب النسوي في الوطن العربي. أما زياد الحسناوي، طالب في برنامج ماجستير التاريخ، فقد ركز في دراسته على تأثيرات الحرب العالمية الثانية وانعكاساتها على سوريا، لا سيما التنافس الألماني الفرنسي البريطاني عليها، مشيرًا في دراسته إلى أن هذا التنافس أوجد واقعًا سياسيًا واقتصاديًا مختلفًا، ومهد لاستقلال سوريا بعد الحرب مباشرة. وفي رسالته البحثية المعنونة صورة مدينة يافا من خلال جريدة فلسطين 1929-1939 حاول محمد خالد أبو معمر، طالب في برنامج ماجستير التاريخ، تقديم دراسة توثيقية نقدية توضح الجوانب الاقتصادية لمدينة يافا، المُتمثلة في الجانب الزراعي والتجاري، من خلال تتبعها وتحليلها. علامة فارقة كما قدم الطالب حمد جابر العذبة، من برنامج الماجستير التنفيذي في الإدارة العامة، موضوع حوكمة القطاع الرياضي في دولة قطر، مركزًا في الدراسة التي أجراها على الأندية القطرية. وقد تناولت الدراسة البحثية التي أجرتها أسيل حمدان، طالبة في برنامج ماجستير الإعلام والدراسات الثقافية، تمثيلات المسلمين المهاجرين العرب في عينة من الأفلام الغربية المعروضة على منصة نتفلكس انطلاقًا من أهمية خدمات البث الرقمية في العصر الحديث وتأثير محتواها على الأجيال المتعاقبة لاحقًا. من جانب آخر، بحثت الدراسة التي قامت بها الطالبة لينا راضي من برنامج ماجستير إدارة النزاع والعمل الإنساني، الدور الذي تلعبه المساعدات الإنسانية في خلق نوع من الاتكالية في قطاع غزة. وهدفت الدراسة إلى استكشاف تأثير المساعدات الإنسانية على المستفيدين في قطاع غزة، وكيفية ارتباطها بزيادة الاتكالية أو خلق فرص للتنمية. هذا، وأعرب عدد من الطلبة، عن سعادتهم بمناقشة بحوث التخرج بنجاح، مؤكدين أن هذه اللحظة تشكل علامة فارقة في مسيرتهم الأكاديمية، وأنها بمثابة تتويج مستحق لسلسلة مستمرة من المثابرة والانكباب على الدراسة والبحث، واعتبروها نقطة انطلاق نحو فضاءات أرحب في البحث العلمي.

أعلنت إدارة القبول والتسجيل والخدمات الطلابية في معهد الدوحة للدراسات العليا عن نتائج قبول طلبة الماجستير للسنة الجامعية 2021-2022، التي تنطلق الدراسة بها في التاسع والعشرون من أغسطس المقبل. وبلغ العدد الإجمالي للطلبة المقبولين للفصل الجامعي المقبل 244 طالبًا وطالبة من أصل طلبات تجاوزت العشرة آلاف طلب تقديم. وتصدر الطلاب القطريين أعداد المقبولين لهذه السنة بإجمالي 82 طالبًا وطالبة وبما نسبته 33%، كما تم قبول طلاب من أغلب الدول العربية وبعض البلدان الأجنبية. سيتوزع الطلاب المقبولين على 17 برنامج ماجستير يقدمها المعهد، حيث قبل 175 طالبًا وطالبة في كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية فيما تم قبول 69 طالبًا وطالبة في كلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية. وخضعت طلبات الالتحاق في كافة برامج المعهد لعملية فحص وتثبت دقيقة من قدرات الطلاب المتقدمين، تضمنت إجراء مقابلات شخصية من قبل أساتذة المعهد. وكان في صدارة مؤشرات التقييم التحصيل الأكاديمي المتميّز للطالب في مرحلة البكالوريوس، وإجادة اللغتين العربية والإنكليزية وثقافته في مجال التخصص ومدى مساهمته في خدمة المجتمع. ويُشار إلى أن هذه الدفعة السابعة من الطلاب الذين يتم قبولهم في معهد الدوحة للدراسات العليا حيث انطلقت الدراسة فيه سنة 2015 .

نظّم مركز اللغات في معهد الدوحة للدراسات العليا ندوة دولية بعنوان تعلم العربية عن بعد: المقتضيات والدروس المستفادة بمشاركة نخبة من القائمين على برامج تعليم العربية في الولايات المتحدة الأمريكية والبلاد العربية. ناقشت الندوة أبرز التحديات التي تواجه تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في سياق العالم الافتراضي، وعرض المحاضرون خلالها أفضل الممارسات الرقمية التي تستخدم في تطويع طرق التعليم عن بعد، كما تحدثوا عن أهم عناصر إنجاح برامج تعليم العربية لجهة التخطيط والبناء والتنظيم. وفي هذا السياق، عرض الدكتور فؤاد القيسي، محاضر لغة عربية لأبنائها وغير الناطقين بها بمركز اللغات في معهد الدوحة للدراسات العليا، ركائز برنامج زمالة الدوحة للغة العربية المتمثلة في البرنامج اللغوي، والمحتوى، الأنشطة الصفية، التفاعل مع المحيط الأكاديمي والإداري والاجتماعي، لافتًا إلى الاستراتيجيات المحدثة لنقل تجربة اللغة والثقافة باستخدام الوسائل الرقمية. من جانبه أشار الدكتور علاء الجبالي مدير مركز اللغات بمعهد الدوحة للدراسات العليا، أن هذه الندوة تشكل فرصة مهمّة لتبادل الخبرات في مجال تعليم العربية عن بعد، ومحاولة جادة للاستفادة من الطرق التدريسية الناجحة بشكل مستدام. واختتمت الندوة بمداخلات مهمة حول الدروس المستفادة من توابع جائحة كورونا / كوفيد-19/ وتأثيراتها على تعليم وتعلم اللغة العربية، إضافة إلى النقاش حول الاستراتيجيات والآليات المبتكرة لضمان استمرارية العملية التعليمية. كما اتفق المشاركون على ضرورة تكرار هذه الفعالية وجعلها لقاء دوريًا يبحث في مستجدات تعليم العربية عن بعد ويكون منبرًا دائمًا للتواصل بين الخبراء في هذا المجال.

وقّعت وزارة المواصلات والاتصالات، ومعهد الدوحة للدراسات العليا، مذكرة تفاهم بهدف تعزيز علاقات التعاون البناء بين الطرفين وتبادل المعلومات والخبرات وتطوير الأنشطة المشتركة فيما بينهما في مجال تنمية المهارات الرقمية في دولة قطر. وقد وقّع المذكرة في مقر الوزارة، كل من السيدة ريم محمد المنصوري وكيل وزارة المواصلات والاتصالات المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي، والدكتور حامد علي عميد كلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية بالمعهد. وبموجب المذكرة، سيتعاون الطرفان في مجالات إجراء البحوث والدراسات ذات الاهتمام المشترك وتبادل الموارد الأكاديمية ذات الخبرة في المجال، فضلاً عن تنظيم عدد من ورش العمل والندوات المتخصصة في مجال تطوير المهارات والقيادات التنفيذية والمهنية للكوادر القطرية للمساهمة في التحول الرقمي في البلاد. وبهذه المناسبة، قالت السيدة ريم محمد المنصوري، إن برنامج تدريب حكومة قطر الرقمية بوزارة المواصلات والاتصالات سيواصل تعاونه مع الشركاء وأفضل مزودي خدمات التكنولوجيا، من أجل توفير تدريب عالي المستوى وتعزيز فرص تحصيل الشهادات الدولية المعتمدة في مجال تكنولوجيا المعلومات لموظفي قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في القطاع الحكومي بالدولة، لضمان استمرار بناء القدرات الإدارية والقيادية عالية الكفاءة من الكوادر البشرية في المجالات التكنولوجية، تعزيزاً لتنفيذ أهداف استراتيجية حكومة قطر الرقمية وخطط التحول الرقمي في البلاد. وأضافت نحن سعداء بتوقيع مذكرة التفاهم مع معهد الدوحة للدراسات العليا وتوسيع آفاق التعاون والتبادل العلمي والمعرفي والبحثي مع إحدى أبرز المؤسسات القطرية ذائعة الصيت في المشاريع البحثية والإنتاج العملي والمعرفي، وإني على يقين من انعكاس ثمار التعاون المشترك فيما يخدم خطط التحول الرقمي في البلاد. من جانبه، قال الدكتور حامد علي، إن المعهد مؤسسة رائدة في البحوث حول الاتجاهات الاجتماعية والاقتصادية ذات التأثير على احتياجات المهارات الرقمية في دولة قطر، وإنه على استعداد تام لتبادل وتقديم خبراته الأكاديمية وعقد دورات تدريبية، مؤكدا أن لديه كوادر أكاديمية ذات تجارب إقليمية وعالمية. وأضاف أن للمعهد رصيدا وإنجازات في مجالات التدريب وخاصة مركز الامتياز الذي يعدّ بيت خبرة للتدريب والاستشارات، مبينا أن توقيع هذه المذكرة سيفتح الباب للتبادل العلمي والمعرفي بين الطرفين، وتبادل الخبراء وخاصة في مجالات البحث العلمي والتدريب. وبحسب المذكرة سيتمكن طلاب معهد الدراسات العليا من المشاركة في الدورات التدريبية التي يوفرها برنامج تدريب حكومة قطر الرقمية، كما سيستفيد منتسبو برنامج تدريب حكومة قطر الرقمية من التدريب المهني والبرامج التي ينظمها المعهد.

احتفالا بيوم المرأة العالمي 2021، يستضيف مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني، التابع لمعهد الدوحة للدراسات العليا، اليوم الأربعاء، سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في ندوة حول دور المرأة في عمليات بناء السلام على المستويين المحلي والعالمي. وتشهد الندوة مشاركة شخصيات دبلوماسية دولية رفيعة وخبيرات ورائدات في المجال من ليبيا والسودان واليمن وأفغانستان، ومن بينهن سعادة السفيرة جاكلين أونيل سفيرة كندا لشؤون المرأة والسلام والأمن، والسيدة فاطمة جيلاني عضو فريق مفاوضات السلام الأفغانية في الدوحة. وتبث فعاليات الندوة على منصات التواصل الاجتماعي.

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، نظمت إدارة الاتصال والعلاقات الخارجية في معهد الدوحة للدراسات العليا، الثلاثاء 9 آذار/مارس 2021، ندوة تحت عنوان: المرأة ودورها القيادي خلال جائحة كورونا، شارك في تقديمها عدد من الباحثات والأكاديميات من قطر، العراق، المغرب ، لبنان، سلطنة عمان. في بداية الندوة، التي أدارتها الإعلامية سلمى الجمل، أكدت الدكتورة إكرام عدنني، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري في جامعة ابن زهر بأكادير، أن المرأة لعبت دورًا مهما خلال جائحة كورونا، وكانت في الصفوف الأمامية في التصدي للوباء، سواء في مجال الصحة أو الأمن، الإعلام أو الصناعة وغيرها من المجالات، مضيفة أن المرأة لعبت دورًا محوريًا في احتواء الأسرة وتحقيق التوازن الأسري والعبور بمن هم تحت رعايتها إلى بر الأمان وتجاوز الأزمة صحيًا ونفسيًا. ولفتت عدنني إلى أن شعار هيئة الأمم المتحدة هذا العام المرأة في القيادة: تحقيق مستقبل متساوٍ في عالم جائحة كوفيد-19. يعد مناسبة مواتية لتشكيل مستقبل أكثر مساواة وعدالة وأكثر اهتمامًا بالدور القيادي والمؤثر للمرأة حول العالم. من جانبها، أوضحت الباحثة والأكاديمية العمانية الدكتورة عهود البلوشي، إلى أن المرأة العمانية تقوم بدور قيادي في خط الدفاع الأول في مواجهة الأزمة الحالية على كافة الأصعدة الأسرية والمهنية والمجتمعية، مشيرة إلى أنها تقوم بدورها في منظومة عمل وطني مشترك تتضافر فيه جهود الجميع من أجل احتواء تداعيات جائحة كورونا في السلطنة وعالميًا. بعد ذلك، تحدثت الدكتورة ترتيل تركي الدرويش، أستاذ مشارك في قسم القانون الجزائي في جامعة بيروت العربية، عن الواقع الحقيقي للمرأة في سوريا ولبنان في ظل جائحة كورونا، وسلطت خلال حديثها الضوء على الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية والصحية التي تمر بها المرأة وتحديدًا وضع النساء اللاجئات والنازحات في سوريا. وأكدت الدرويش على ضرورة تفعيل النصوص القانونية لحماية المرأة في لبنان وسوريا حيث إن المرأة لا زالت تعاني من عدم المساواة في كثير من المجالات وخاصة في الأجور والحماية والضمان الصحي. وخلصت الدرويش إلى أن الوضع العام في سوريا ولبنان أثر سلبًا على المرأة بالإضافة إلى جائحة كورونا. وفي جانب آخر من الندوة، قالت الدكتورة شذى العزاوي، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية، إن جائحة كورونا ألقت بتحديات اقتصادية واجتماعية ونفسية عميقة في المجتمع العراقي، موضحة أن المرأة حاولت تحجيم تداعياتها وممارسة أدورًا إيجابية للوصول بالمجتمع إلى بر الأمان في كل المجالات، الأمر الذي يتماشى مع أدوارها الوطنية في كل الظروف التي يمر بها العراق. بدورها، ركزت الدكتورة منى المسلماني، المدير الطبي لمركز الأمراض الانتقالية في مؤسسة حمد الطبية، على دور القطاع الصحي خلال جائحة كورونا، مشددة على أن عمل المرأة في القطاع الصحي يحتاج إلى همّة عالية تمكنها من تخطي الصعوبات. وأضافت المسلماني أن فرص تمكين المرأة لا تمنح دون مقابل، وإنما لا بد أن تكون هناك رغبة حقيقية في التفوق والنجاح. وفي مداخلتها، ناقشت الدكتورة رانيا منصور، أستاذ مساعد في برنامج ماجستير العمل الاجتماعي في معهد الدوحة للدراسات العليا، دور المرأة القيادي في العمل الاجتماعي خلال الجائحة. وقالت منصور إن المرأة العاملة في مجال العمل الاجتماعي لعبت أدوارًا متعددة على المستوى الصحي، والوقائي، وهي جزء لا يتجزأ من منظومة العمل التكاملي في مكافحة الجائحة.

تنظم كلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية، في معهد الدوحة للدراسات العليا، مؤتمر حوكمة السياسات العامة للدول في منطقة الشرق الأوسط أثناء الصراعات وبعدها يومي 4 و5 أبريل القادم . وأعلنت الكلية اليوم عن بدء استقبال المقترحات البحثية للمشاركة في المؤتمر ، علما أن آخر موعد لاستلام الملخصات هو 25 يناير المقبل ، وآخر موعد لاستلام الأوراق المكتوبة هو 30 مارس 2021 . يبحث المؤتمر في عدد من الأسئلة الرئيسية أطر حوكمة السياسات العامة أثناء الصراعات وبعدها ، ومن هم الفاعلون والمؤثرون الرئيسيون في صناعة السياسات العامة وتنفيذها ، خلال هذه الصراعات وبعدها ، وكيفية صنع السياسات العامة وقت الحروب ، وكيفية حشد الموارد المختلفة واللازمة لتنفيذ السياسات العامة ، والأدوار التي تؤديها الجهات غير المنخرطة في الصراعات، لأجل تخفيف آثار الحروب في المجتمعات والصعوبات التي تواجهها . وتشير الورقة المرجعية للمؤتمر، إلى أن الباحث يمكنه كتابة أوراق نظرية وتطبيقية بحثية في أحد موضوعات ومحاور حوكمة السياسات العامة في الدول العربية التي تعاني صراعات مباشرة الواقع والتحديات، ومحور السياسات العامة المتعلقة بالطاقة على وجه الخصوص، وأطر حوكمة السياسة العامة ذات الصلة بالطاقة، والترتيبات المؤسسية المتخذة أثناء النزاعات في المنطقة وبعدها، وكذلك الدور الإقليمي والدولي في حوكمة السياسات العامة في الدول العربية الصراعية وغير الصراعية، بالإضافة إلى محور شبكات الفاعلين والمؤثرين الرئيسين أو الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية في عملية صنع السياسات العامة وتنفيذها، أثناء الصراعات وبعدها، والتحديات التي تواجه هذه الفئات. كما يمكن للباحثين كتابة أوراقهم حول محاور تقنيات حشد الموارد المختلفة واللازمة لتنفيذ السياسات العامة أثناء الصراعات وبعدها، ومقارنة صنع السياسة العامة وتطور قطاع الطاقة في الدول المتأثرة حاليًا بالحروب الأهلية، علاوة على محور الأدوار التي تؤديها الجهات غير المنخرطة في الصراعات وقت الصراع، وفجوة السيادة أثناء الحروب، وكيفية ممارسة وظائف الدولة الرئيسة، والحوارات الوطنية، والمراحل الانتقالية، ورسم معالم السياسات العامة وفضاء تنفيذها، وتعقيدات الحروب وتداعياتها، خلال مرحلة ما بعد الحروب، من ناحية حوكمة السياسات العامة، وصراع المصالح بين الجهات المختلفة والمتناقضة في مرحلة ما بعد الحروب، وخطط إعادة الإعمار الشاملة في دول ما بعد الحروب، إضافة إلى محوري الأطر القانونية والدستورية لضمان العدالة الاجتماعية والانتقالية في مرحلة ما بعد الحروب، وضمانات تنفيذ السياسات العامة، ودراسة تجارب مقارنة من خارج العالم العربي، لاستخلاص الدروس المستفادة.

نظم معهد الدوحة للدراسات العليا ندوة بعنوان حقوق الإنسان : اثنان وسبعون عامًا بعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تحدّث فيها عدد من المختصين وأساتذة المعهد ، عبر تقنية الاتصال المرئي. استعرض المتحدثون خلال فعاليات الندوة التي جرى عقدها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان النقاشات التاريخية لصياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ودوره في النظام الدولي ما بعد الحرب العالمية الثانية وفي بناء اللبنات الأساسية لفقه حقوق الإنسان المعاصر ، وأهم الأهداف المنبثقة عنه. وتحت عنوان حقوق الإنسان والاحتياجات الإنسانية: مقاربة جديدة في دراسة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تناول المتحدثون مفهوم حقوق الإنسان وارتباطه جوهريًا بما يعتقد أنه حاجات أو مصالح طبيعية تلزم تلبيتها أو تحقيقها من أجل أن يعيش الإنسان حياة كريمة تليق بطبيعته كإنسان ، بجانب التطرق للإعلان المذكور من منظار الترابط بين الحقوق والاحتياجات، مع أمثلة مستقاة من الخلافات المستمرة بين نقاد منظومة حقوق الإنسان والمدافعين عنها، بما يعزز القول إن الخلاف حول الحقوق يعود إلى خلافات حول تصورات مختلفة لما فيه خير الإنسان ومصلحته. وأشار المتحدثون إلى أن مسار صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين وما شهداه من مفاوضات ونقاشات وتسويات بين الوفود الممثلة للدول ، حتى تم الوصول إلى صيغته النهائية اليوم، ولفتوا إلى أن هذه الوثائق والنصوص التي غدت من ركائز القانون الدوْلي ، لا تخلو من مواطن عدم الاتساق والانسجام . وفي هذا السياق، تم تسليط الضوء على ثلاث نقاط من غياب الانسجام والاتساق، تتمثل الأولى في مفهوم الإعلان العالمي نفسه، وفيما يتعلق بالعلاقة بين الحقوق و الحريات من جهة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية من جهة أخرى ، فيما تركز النقطة الأخيرة من عدم الاتساق على إشكالية حق تقرير المصير والسيادة الوطنية . ونبه المتحدثون إلى أن توضيح هذه النقاط يساهم في فهم الخلفيات الفكرية والقيمية التي كان بعضها محل اتفاق، وبعضها الآخر موضوع خلاف معقول، فيما لا يزال الجدل الفكري والسياسي في شأنها متواصلًا إلى اليوم. يشار إلى أن احتفالية اليوم العالمي لحقوق الإنسان هذا العام جاءت تحت شعار (إعادة البناء بشكل أفضل - قوموا ودافعوا عن حقوق الإنسان).

اختتمت كلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية في معهد الدوحة للدراسات العليا اليوم ، فعاليات المؤتمر العالمي التاسع للسياسات العامة والإدارة في الشرق الأوسط /AMEPPA/، الذي استمر لمدة يومين بالتعاون مع رابطة السياسات العامة والإدارة في الشرق الأوسط. وأكد المشاركون في المؤتمر، أهمية الجلسات التي جرت ضمن أربع مسارات على مدار يومين، بما احتوته كل الأوراق من معلومات تخص واقع السياسات والحوكمة واقتصاديات التنمية في الشرق الوسط وشمال إفريقيا. وفي مداخلته في اليوم الختامي، قال الدكتور ستيفن هيرتوج، أستاذ مشارك في السياسات المقارنة في قسم الحوكمة في كلية لندن للاقتصاد والسياسة، إن الاقتصادات العربية ذات المدخول المنخفض تفتقر إلى الديناميكية نتيجة لعدة عوامل تشكل مجتمعة نمطا من أنماط الرأسمالية، والتي أسماها اقتصاد السوق المجزأ، منوها بأن هذا النمط يشير إلى خلل يؤدي إلى تقويض التعاون الشامل بين الدولة من جهة وقطاعات العمل والعمالة من جهة أخرى، وذلك عند النظر إلى توازنات المهارات المنخفضة والإنتاجية المنخفضة التي تحدث بفعل الانقسامات بين الاتجاه نحو السوق الداخلية والسوق الخارجية. وأضاف قائلا: إن هذه السمات مشتركة بين البلدان النامية، بينما تبقى في بعض الأوقات مشتركة ضمن نطاق الأقاليم، كما الحال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث العبء الأكبر يقع على الشراكات داخل الإقليم في سبيل الوصول إلى اقتصادات قائمة على التحالفات الداخلية التي يفرزها التدخل الحكومي. واشتمل المسار الثالث للمؤتمر على عدة جلسات، ناقش المتحدثون فيها مواضيع ذات صلة بإصلاحات السياسات العامة والإدارة، وتطوير أطر التعاون الإقليمية. وتنوعت الأوراق بين التنظير لمسألة إصلاح السياسات العامة ودراسة الحالات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى استكشاف أصول الإدارة العامة وفهم طبيعة السياسات العامة في الإسلام بما في ذلك مواضيع التشغيل وسياسات الإسكان وسياسات التعليم في الوضع الراهن، مع التطرق لدراسة حالات منها الأطر القانونية والمؤسساتية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وفي ذات السياق، ناقش المتحدثون قضايا شبكات الإنتاج العالمي واستراتيجيات إنشاء مناطق اقتصادية حرة، مع التطرق كذلك لواقع الطاقة في الشرق الوسط في ظل التجاذبات الدولية والشرق أوسطية، بالإضافة إلى مناقشة مواضيع الفساد في المؤسسات والعقود الإدارية في مؤسسات المنطقة. أما المسار الرابع، فقد انطوت أوراقه على موضوع التنوع الثقافي والديني في المجتمعات العربية، والتحديات التي تواجهها الحكومات في هذا الصدد، حيث ناقش المتحدثون في إطاره آثار التنوع الثقافي والتعدد اللساني وأثره على الإصلاح الاجتماعي، بالإضافة إلى دراسة أثر التنوع الديني والثقافي على الاستقرار السياسي في بلدان إقليم الشرق الأوسط .

نظم معهد الدوحة للدراسات العليا محاضرة بعنوان فلسطين.. القضية والبوصلة، وذلك بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يوافق التاسع والعشرين من نوفمبر كل عام. أقيمت المحاضرة عبر تقنية الاتصال المرئي، وتحدث فيها كل من أستاذ العلوم السياسية بجامعة قطر الدكتور محمد المسفر،والأكاديمية الفلسطينية الدكتورة سناء حمودي، إضافة إلى الدكتور إبراهيم فريحات، أستاذ مشارك بمعهد الدوحة للدراسات العليا، والباحثة آيات حمدان من المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. وفي بداية المحاضرة التي أدارها السيد علي الكعبي مدير إدارة الاتصال والعلاقات الخارجية بالمعهد، قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة قطر الدكتور محمد المسفر، إنه يجب على العرب نصرة الشعب الفلسطيني بكل ما أوتوا من قوة، والوقوف معه من أجل استرداد حقوقه المسلوبة، وعودة النازحين واللاجئين إلى وطنهم، مضيفا أنه ومن أجل تحقيق هذا الحق لابد من وحدة فلسطينية وطنية صادقة تجمع كل القوى تحت راية واحدة لاستعادة الأرض وتحرير التراب الفلسطيني من الاحتلال الإسرائيلي. بدورها، تطرقت الدكتورة سناء حمودي، إلى الجانب الإنساني في القضية الفلسطينية، بتركيزها على اللاجئين وحقوقهم. وفي سياق متصل، تحدث الدكتور إبراهيم فريحات، عن مفهوم التضامن وما المقصود به، موضحا أن أسباب التضامن ترجع إلى أنه عادة ما يرتبط بقيم إنسانية، مثل العدالة، الحرية، الكرامة الإنسانية، وغيرها، فضلا عن ارتباط التضامن بالهوية. وفي مداخلتها، حول أسباب تراجع التضامن العربي مع الشعب الفلسطيني، أكدت الدكتورة آيات حمدان أن هذا الأمر يستدعي ضرورة التأكيد على طبيعة الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، على أساس أنه نظام استعماري استيطاني، يقوم على الفصل العنصري، ويسعى إلى طرد الفلسطينيين وتجريديهم من حقوقهم.

وقعت جمعية المحاسبين القانونيين القطرية مذكرة تفاهم مع معهد الدوحة للدراسات العليا،. وقد وقّع الاتفاقية عن معهد الدوحة الدكتور فريد الصحن مدير مركز الامتياز للتدريب والاستشارات، وعن الجمعية الدكتور هاشم السيد رئيس مجلس الإدارة وتهدف المذكرة إلى تعزيز سبل التعاون في تنفيذ برامج تدريبية مشتركة، تشمل المحاسبة والتدقيق والمجالات ذات العلاقة، بجانب التعاون في إجراء البحوث والدراسات العلمية وتنظيم الندوات والمؤتمرات وورش العمل وتبادل المعارف والخبرات. وتدخل الاتفاقية أيضاً ضمن جهود جمعية المحاسبين القانونيين، بالتواصل والتعاون المهني والعلمي مع المؤسسات والمعاهد العلمية، ورسالة الجمعية في الارتقاء بمهنة المحاسبة والمراجعة وتطويرها وتأهيل الممارسين لها وفق أفضل المعايير والممارسات المهنية، بشكل علمي ومهني. بما يعزز من كفاءة منتسبي المهنة ويساهم في النهوض بالاقتصاد الوطني. وفي كلمة له توجّه الدكتور هاشم السيد بوافر الشكر والتقدير لمعهد الدوحة للدراسات العليا على دعمهم للجمعية وحرصهم الشديد على مد جسور التواصل والتعاون، مؤكداً أن الجمعية تسعى في تحقيق أهدافها وتحمّلِ مسؤولياتها تجاه المجتمع. وأضاف ونحن إذ نثمن المكانة الرفيعة لمعهد الدوحة للدراسات العليا، كمؤسسة فعّالة في التدريب والتأهيل المهني والتعليم الأكاديمي فإننا نتطلع إلى مزيد من التعاون المثمر من أجل تطوير ورفع كفاءات المحاسبين والماليين في قطر، حيث تضاف هذه المذكرة إلى العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي أبرمتها الجمعية مع الكثير من الجهات بهدف خدمة منتسبي المهنة. من جانبه قال الدكتور فريد الصحن، مدير مركز الامتياز للتدريب والاستشارات، إن مذكرة التعاون التي تم إبرامها بين معهد الدوحة للدراسات العليا وجمعية المحاسبين القانونيين القطرية تهدف إلى توفير إطار تعاوني في مجال التبادل التدريبي والمعرفي بين الطرفين، وتنظيم فعاليات تدريبية مشتركة وتوفير الدعم والمشورة في مجال البرامج التدريبية وتنظيم المؤتمرات والفعاليات ذات الاهتمام المجتمعي المشترك.

أطلق معهد الدوحة للدراسات العليا، مبادرة تخصصي الأكاديمي، وذلك في إطار الاستعداد لفتح باب القبول لبرامج الماجستير. وبحسب بيان أصدره المعهد اليوم، فإن المبادرة تعتمد على طريقة مستحدثة للتعريف ببرامج الماجستير التي يقدمها المعهد من خلال لقاءات تعريفية عبر تقنية الاتصال المرئي. وتتضمن المبادرة التي تبث عبر منصات التواصل الاجتماعي للمعهد بشكل أسبوعي اعتبارا من يوم غد الإثنين، التعريف بثمانية عشر برنامج ماجستير موزعة على كليتين، هما كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية وكلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية. وفي هذا السياق، قال السيد علي منادي الكعبي مدير إدارة الاتصال والعلاقات الخارجية بالمعهد، إن المبادرة تهدف إلى استقطاب الطلبة المتفوقين والمتميزين، من خلال إتاحة الفرصة لهم للتعرف بشكل أعمق على البرامج الدراسية، والتواصل مع أعضاء الهيئة التدريسية وطرح أسئلتهم واستفساراتهم. ولفت الكعبي إلى دور المبادرة في تقريب المسافة بين الطلبة الراغبين باستكمال دراساتهم العليا من جهة، والبرنامج الذي يرغبون الالتحاق به من جهة أخرى. يذكر أن معهد الدوحة للدراسات العليا أعلن عن فتح باب القبول الإلكتروني للعام الأكاديمي المقبل اعتبارا من يوم الثلاثاء 20 أكتوبر الجاري وحتى موعد إغلاقه في 15 فبراير من العام المقبل.

يستضيف معهد الدوحة للدراسات العليا غدا /الخميس/ فعاليات الملتقى الخامس لجمعية المكتبات والمعلومات في قطر، الذي سيعقد عبر تقنية الاتصال المرئي. ويناقش الملتقى هذا العام موضوع الابتكار في المكتبات ويقام بالتعاون بين كل من جمعية المكتبات والمعلومات في قطر، وكلية لندن الجامعية- قطر، ومعهد الدوحة للدراسات العليا. ويسعى الملتقى بشكل عام إلى تعزيز الروابط بين أخصائيي المكتبات والنهوض بدورهم، وإتاحة الفرصة أمامهم لمشاركة تجاربهم وخبراتهم المختلفة، الأمر الذي من شأنه أن يمهد الطريق لتكون المكتبات في دولة قطر مواكبة لآخر المستجدات. ويشارك في الملتقى كل من سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري، وزير الدولة، ورئيس مكتبة قطر الوطنية، والدكتورة هند المفتاح نائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، والدكتور فرد نيستا، أستاذ مساعد في برنامج المكتبات والمعلومات، كلية لندن الجامعية بقطر ،والسيدة كريستين ماكنزي، رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات، علاوة على مجموعة من الخبراء والمختصين والباحثين في مجال المكتبات، الذين سيقدمون عروضًا بحثية على هامش الملتقى تتطرق إلى توفير الخدمات المكتبية المبتكرة للأطفال، والتواصل والإبداع في المكتبات المدرسية، وتطوير المجموعات الصوتية في مكتبات قطر، وسياسة الاقتناء حسب الطلب، إضافة إلى موضوعات أخرى تركز على إلقاء نظرة جديدة على مستخدمي المكتبات في قطر. وكان الملتقى الرابع لجمعية المكتبات والمعلومات في قطر قد ناقش موضوع /المكتبة المدرسية ودورها في تعزيز التعلم/. يذكر أن جمعية المكتبات والمعلومات في قطر، هي جمعية قيد التأسيس ومقرها الدوحة وتضم أخصائيين قطريين من مختلف المكتبات بالدولة .