بدأ طلبة الفوج السادس في معهد الدوحة للدراسات العليا مناقشة رسائل الماجستير والأبحاث والتي تستمر حتى نهاية مايو وتناولت الأبحاث التي قامت (الشرق) بتسليط الضوء عليها ونفذها الطلبة في كليتي العلوم الاجتماعية والإنسانية وكلية الاقتصاد والإدارة والسياسات العامة جملة من الموضوعات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأدبية. ومن المقرر أن يناقش الطلبة حوالي 216 بحثا بين رسالة ماجستير ومشروع ختامي ذات مواضيع مهمة تتواءم مع قضايا المنطقة العربية بشكل عام وتتعامل معها بالتحليل والنقاش والنقد البنّاء. 72 بحثا أكاديميا وقال الدكتور حامد علي عميد كلية الاقتصاد والإدارة والسياسات العامة لـــ الشرق إنّ رسائل الماجستير ومشاريع التخرج -في الكلية- لهذا العام الأكاديمي تقدر بـ 72 بحثًا، وتشكّل المرآة التي تعكس مخرجات التعلّم لافتا إلى أن الطلبة اجتهدوا وتواصلت جهودهم على مدار عامين على مشاريع ورسائل بحثية مميزة تسلط الضوء على قضايا إدارية وسياسية واقتصادية تلامس الواقع القطري والعالم العربي، وتفتح الباب لمزيد من النقاش والتفكير الأكاديمي النقدي في قضايا العدالة الاجتماعية والاقتصادية والإصلاح المؤسسي والتنمية الشاملة والتعاون الدولي، وذلك انطلاقًا من رسالة الكلية في خدمة المجتمع القطري، معربا عن فخره بأداء الطلبة وتميّزهم. قضايا محلية ودولية من جهتها، قالت الدكتورة أمل غزال عميدة كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية لــ الشرق بأن ثمة موضوعات بحثية حيوية يقوم الطلاب بمناقشتها، تهتم بشؤون محلية وأخرى على نطاق المنطقة العربية وتشتبك مع قضايا الماضي والحاضر، في الاجتماع والسياسة والأمن والتاريخ وغيره. وأكدت غزال على أن الكثير من المواضيع البحثية التي جرت مناقشتها تتمتع بالأصالة والجودة وتبرز مقدرة طلبة المعهد على سبر أغوار بعض الإشكاليات بطرق جادّة ومبدعة. أبحاث اجتماعية وإنسانية هدفت الدّراسة التي أجرتها الطالبة أنوار العرفي من برنامج الصحافة، إلى الكشف عن الفروقات في السّياسة التحريريّة بين عيّنة من القنوات مُمثلة في الجزيرة والعربيّة وسكاي نيوز ضمن إطار تغطيتها لأحداث باب العامود وحيّ الشيخ جراح. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أبرزها تباين القنوات العربيّة في تأطير الأحداث العاجلة، علاوة على التباين في تأطير أحداث القضيّة الفلسطينيّة وأحداث حيّ الشّيخ جرّاح ضمن إطاريْن أساسيَيْن هُما: التّحامل والتّضامن. الثقافة الإسلامية تجليات الثقافة الإسلامية في قطر هو عنوان مشروع التخرج الذي قدّمته الطالبة هاجر كمّون، من برنامج الصحافة، وسلطت فيه الضوء على أبرز الفنون الإسلامية الحاضرة في البلاد سواء من خلال العمارة، الأدب والشعر، الحرف وغيرها. صورة العرب والمسلمين الطالب عمر خالد، من برنامج دراسات الإعلام تناول في بحثه، السردية الجديدة لصورة العرب والمسلمين في عينة من الإنتاجيات الغربية في ثلاث منصات عرض وهن نتفليكس، آبل تي في، هولو لما لهذه المنصات من دور بارز في جذب المشاهدين والسيطرة على قطاع مشاهدة السينما والإنتاج الفني حول العالم. عروض سينمائية كما هدفت الدراسة التي قام بها الطالب، سوار العلي من برنامج دراسات الإعلام، إلى البحث في كيفية تصوير مسلسل Black Mirror، لمظاهر الديستوبيا الرقمية، لافتًا إلى أهمية الأفكار التي يطرحها المسلسل وعمقها، حيث لا يمكن اعتباره مجرد عرضٍ ترفيهيٍّ يهدف إلى تسلية المشاهدين، بل إنما بمثابة نذيرٍ لما يشهده العالم من تحوّلات رقميّة. أعراف قبلية وفي أطروحته المعنونة قانون الأعراف بقبائل المغرب إبان الحماية 1912- 1956 سلّط الطالب حميد حنضوري من برنامج التاريخ، الضوء على العرف بقبيلة زيان، باعتباره إطارًا قانونيًا تعتمد عليه هذه القبيلة لضبط سلوك الفرد والمجتمع معًا. وأوضح حنضوري في بحثه أن القبيلة (زيان) أصبحت وحدة اجتماعية متكاملة، ومتماسكة ومستقلة بذاتها عن السلطة المركزية وعن السلطات الاستعمارية إبان الحماية. القضية الفلسطينية أما الطالبة رواء أبو حلو من برنامج حقوق الإنسان، فقد ناقشت في أطروحتها، النظام الاستعماري الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية بين حملة إسرائيل لتشويه القانون الدولي ونظام الأراضي الساري في فلسطين. وأوضحت أبو حلو حسب بحثها أنه وبمقارنة ما حدث في أراضي فلسطين التاريخية وما يحدث الآن في الضفة الغربية، يمكن القول إن عنصر التدرّج في المشروع الاستيطاني الإسرائيلي لطالما كان حاضرًا وبقوة. حماية الطفل وضمن مناقشات طلبة كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، قدمت الطالبة أسماء الحجاجي، من ماجستير العمل الاجتماعي، دراسة بعنوان الأخصائيين الاجتماعيين في الخطوط الأمامية في حماية الطفل في قطر: التحديات والعوامل التمكينية. وهدفت الدراسة إلى الإطلاع على تجربة الأخصائيين الاجتماعيين وممارساتهم المهنية في مجال حماية الطفل وتسليط الضوء على التحديات التي تواجههم والعوامل التي تمكنهم من أجل الوصول لمصلحة الطفل الفضلى ورفاهة. هجرة النساء للعمل وفي دراستها التي جاءت تحت عنوان: فهم حركة انتقال النساء الأردنيّات للعمل في قطر، طرحت الطالبة إيمان رياض بديوي، من برنامج علم الاجتماع والأنثروبولوجيا، تساؤلات عن النمطِ الذي تُهاجر فيه النساء للعمل بصورةٍ مغايرة للنمطِ التقليدي. وهدفت الدراسة إلى تقديمِ إضافةٍ نوعية لدراساتِ الهجرة، بمحاولةِ الاجتهاد في سد بعض جوانب النقص في الدراسات المشخصة لحركة الهجرة النسائية، بالتركيز على خصوصية تجربتهنّ؛ لما قد تثيره هذه الظاهرة من مدلولٍ اجتماعي يعكسُ صورةً من التحولاتِ والتغيرات على أدوارِ المرأة الأسرية والاجتماعية. مشاريع الإدارة والسياسات العامة تناولت الطالبة عائشة الرميحي من برنامج الماجستير التنفيذي في الإدارة العامة، دور مبادئ إدارة الجودة الشاملة بأبعادها الثلاثة في الوزارات الحكومية في دولة قطر، باستخدام منهج دراسة الحالة لفهم الظواهر والمواقف بشكل أفضل وأعمق من خلال وصف و توضيح الحقائق ثم تقييمها. وتوصلت الدراسة إلى أن القطاع العام وبالتحديد وزارة الرياضة والشباب في دولة قطر تواجه العديد من محددات تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة، حيث جاء ذلك في إطار الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة لتطوير الموارد البشرية تنفيذًا لرؤيتها لعام 2030، وبينت الدراسة الحاجة إلى زيادة الترابط والتكامل ما بين أصحاب المصلحة من خلال نشر ثقافة الجودة بينهم. التغير المناخي وهدفت الدراسة التي أجراها الطالب صلاح الدين العجلة، من برنامج اقتصاديات التنمية، إلى تحديد العلاقة بين التغير المناخي والقطاع الزراعي في قطاع غزة في ظل العدوان الإسرائيلي بالاعتماد على مؤشر الجفاف ومدى تأثيره على مؤشر الاخضرار النباتي وتوصلت الدراسة إلى وجود علاقة عكسية ذات دلالة معنوية بين مؤشر الجفاف والاخضرار النباتي في محافظات قطاع غزة. وأكدت نتائج الدراسة القياسية أن أثر القصف الإسرائيلي مع مؤشر الجفاف يؤدي إلى تناقص وانخفاض في مؤشر الاخضرار النباتي. دور مجلس الشورى أما الطالبة ابتسام الجهمي، من برنامج الإدارة العامة، فقد ناقشت في بحثها أدوار ووظائف مجلس الشورى الحالي وتأثيراتها على صنع السياسة العامة وأداء الإدارة العامة في دولة قطر، موضحة من خلال نتائج البحث أن مجلس الشورى يتمتع بصلاحية أكبر في صنع السياسة العامة والرقابة على مؤسسات الدولة. الحفاظ على البيئة وفي أطروحته المعنونة المياه المنتجة في قطر وأثرها على أنشطة وعمليات إنتاج النفط والغاز والبيئة المحيطة بها بحث الطالب يوسف الصايغ، من برنامج السياسات العامة، التأثيرات الصناعية للمياه المنتجة من المشتقات النفطية، وكيفية تطوير العمليات التي من شأنها الحفاظ على البيئة وفق الأنظمة المتبعة، مشيرًا إلى السياسات والعمليات التي ينبغي أن تتبعها الدولة للحفاظ على بيئة برية وبحرية خالية من التلوث. واقع الموارد البشرية من جهتها، قدّمت الطالبة حصة الجاسم، من برنامج الإدارة العامة بحثًا تتويجًا بعنوان: واقع ممارسات إدارة الموارد البشرية في المنظمات الحكومية القطرية في ظل جائحة كورونا تطرقت فيه إلى واقع ممارسات إدارة الموارد البشرية في المنظمات العامة القطرية في ظل جائحة كورونا، وبصفة خاصة ممارسات التوظيف، التمكين، التعويضات، التدريب والتطوير وتقييم الأداء في تلك المنظمات.

أعلن معهد الدوحة للدراسات العليا عن استعداداته وتحضيراته لتنظيم حفل خريجي الفوج السادس من طلبة الماجستير يوم 12 مايو 2022، وقد بدأت منذ وقت مبكر الاستعدادات لتنظيم الحفل الذي سيقام في مجمع الرياضات والفعاليات داخل جامعة قطر. حيث يبلغ إجمالي عدد المتخرجين لهذا العام 216 خريجا وخريجة، منهم 144 في كلية العلوم الإجتماعية والإنسانية و72 في كلية الاقتصاد والإدارة والسياسات العامة. وبهذه المناسبة، أعرب الدكتور عبد الوهاب الأفندي رئيس المعهد عن فخره واعتزازه بطلبة الفوج السادس متمنيًا لهم كل التوفيق والنجاح، وهنأ الأفندي الخريجين الذين توّجوا ختام مرحلة مهمة من حياتهم مليئة بالجد والمثابرة، وهم يستعدون للانطلاق في المرحلة القادمة من مسيرتهم المهنية والأكاديمية والبحثية. من جهته، قال الدكتور إبراهيم فريحات عميد شؤون الطلبة: إنّ الاستعدادات جارية على قدم وساق لوضع اللمسات الأخيرة لحفل تخريج فوج جديد في 18 من برامج الماجستير. مضيفًا بأنّ التخرج هو احتفال بالنجاح الأكاديمي للطلاب وللمعهد معاً، وإننا إذ نفخر بتخريج هذا الفوج؛ فإننّا نتقدم لجميع الطلبة بأصدق التهاني والأمنيات بتحقيق أعلى درجات التميّز في مسيرتهم القادمة. ويشار إلى أن معهد الدوحة للدراسات العليا كان قد احتفل بتخريج الفوج الأول عام 2017 الذي ضم 101 طالب وطالبة، والفوج الثاني عام 2018 وضم 157 طالبًا وطالبة، علاوة على تخريج 161 طالباً ضمن الفوج الثالث عام 2019. وشمل الفوج الرابع 153 خريجا وخريجة، والفوج الخامس 215 خريجا وخريجة حيث جرى الاحتفاء بهم في عام 2021.

وقع معهد الدوحة للدراسات العليا، مذكرة التفاهم مع جامعة مقديشو بهدف تعزيز أواصر التعاون بين الجانبين في البحث العلمي والمجالات ذات الاهتمام المشترك، وقع المذكرة عن معهد الدوحة للدراسات العليا رئيسه د. عبد الوهاب الأفندي، وعن جامعة مقديشو رئيس مجلس الأمناء د. عبد الرحمن معلم عبد الله (باديو). تهدف مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها في مقر معهد الدوحة للدراسات العليا إلى دعم أواصر التواصل بين الطرفين وتأسيس التعاون العلمي بينهما، مما يساهم في تثمين المشاريع البحثية والإنتاج العلمي والمعرفي، وتبادل الخبرات والخبراء وتنظيم الفعاليات المشتركة مثل المنتديات، والمؤتمرات، والمحاضرات وإعداد الدراسات والبحوث في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى استقطاب طلاب البكالوريوس المتميزين من جامعة مقديشو، والذين يستوفون شروط القبول بحسب سياسة القبول المعتمدة في المعهد والمطبقة في حينه وتوفير المنح حسب ما هو متوفر لدى المعهد.

وقع معهد الدوحة للدراسات العليا، مذكرة التفاهم مع جامعة مقديشو بالصومال، بهدف تعزيز أواصر التعاون بين الجانبين في البحث العلمي والمجالات ذات الاهتمام المشترك. وقع المذكرة الدكتور عبدالوهاب الأفندي، رئيس معهد الدوحة للدراسات العليا، والدكتور عبدالرحمن معلم عبدالله رئيس مجلس الأمناء جامعة مقديشو. وتهدف مذكرة التفاهم إلى دعم أواصر التواصل بين الطرفين، وتأسيس التعاون العلمي بينهما مما يساهم في تعزيز المشاريع البحثية والإنتاج العلمي والمعرفي، وتبادل الخبرات والخبراء، وتنظيم الفعاليات المشتركة مثل المنتديات والمؤتمرات والمحاضرات، وإعداد الدراسات والبحوث في المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما يشمل التعاون استقطاب طلاب البكالوريوس المتميزين من جامعة مقديشو، والذين يستوفون شروط القبول بحسب سياسة القبول المعتمدة في معهد الدوحة للدراسات العليا، وتوفير المنح حسب ما هو متوفر لدى المعهد.

أعلن معهد الدوحة للدراسات العليا الأربعاء 30 آذار/ مارس 2022 عن حصول برامج العلوم السياسية والعلاقات الدولية والأدب المقارن وإدارة النزاع والعمل الإنساني على الاعتماد الرسمي من مؤسسة الاعتماد الدولي لإدارة الأعمال في ألمانيا (FIBAA. وفي هذا السياق قال الدكتور عبد الوهاب الأفندي رئيس المعهد بأنّ البرامج التي حصلت على الاعتماد أوفت بكافة معايير الجودة الدولية، كما حققت درجة التميز الاستثنائي في العديد منها. وأضاف رئيس المعهد بأن الاعتماد الدولي هو مقياس ثقة بأن المعهد يسير وفق المسار الصحيح، ولكنه ليس نهاية المطاف بالنسبة لنا، لأن رحلة تطوير وتعزيز عناصر ضمان الجودة في البرامج ستستمر. من جهته قال الدكتور جاد كوثراني مدير إدارة الفاعلية المؤسسية وضمان الجودة بالمعهد أن معهد الدوحة للدراسات العليا حصل لغاية الأن على سبعة اعتمادات، خمسة منها من مؤسسة (فيبا) وهي (العلوم السياسية والعلاقات الدولية، الأدب المقارن، إدارة النزاع والعمل الإنساني، علم الاجتماع والأنثروبولوجيا، ودراسات الإعلام) واعتمادين من شبكة كلّيات السياسات والشؤون والإدارة العامّة الأمريكية (ناسبا NASPAA )، وهما برنامج السياسات العامة وبرنامج الإدارة العامة. جدير بالذكر أن البرنامج هو الثاني الذي يحصل على اعتماد ناسبا في منطقة الشرق الأوسط. وأضاف كوثراني بأن معهد الدوحة للدراسات العليا استطاع الحصول على هذه الاعتمادات من خلال الالتزام برسالته في التميز الأكاديمي ومن اعتماده منظومة التطوير المستمر وثقافة ضمان الجودة انطلاقا من عدد من المبادئ أهمها الشفافية وبناء الثقة بينه وطلابه ومؤسسات التعليم العالي محليًا وعالميًا. هذا وأشار أن هنالك سبعة برامج أخرى بصدد تسليم ملفات اعتمادها كما أن المعهد في آخر مرحلة من الحصول على الاعتماد المؤسسي. يشار إلى أن عملية الاعتماد تمر بخطوات وإجراءات تمحيصٍ صارمة، من قبل جهة الاعتماد للتحقق من معايير ضمان الجودة في المؤسّسة التعليميّة موضوع الاعتماد، واستيفائها أعلى المعايير في مجالات التعليم والأبحاث والإدارة ورعاية الطلاب. ويشمل ذلك رصانة الخطّة التدريسيّة، وجودة التدريس، وحسن رعاية الطلاب ودعمهم في كل المجالات، ومتانة الأبحاث المنشورة وكفاءة الباحثين، وجودة ونجاعة العمل الإداري والتقني داخل الكلية بالإضافة إلى التنوّع الثقافيّ داخل بيئة الكلية نفسها.

عقدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع معهد الدوحة للدراسات العليا ندوة بعنوان: الحق في بيئة صحية وسليمة ومستدامة في دولة قطر. ويأتي تنظيم هذه الندوة ضمن احتفالية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومعهد الدوحة للدراسات العليا باليوم العربي لحقوق الإنسان، يعقبها سلسلة من الفعاليات والأنشطة التي تهدف إلى تسليط الضوء على مدى حماية الحق في البيئة السليمة والصحية والمستدامة في دولة قطر، إضافة إلى تقييم الجهود الوطنية في هذا المجال بغية تحديد أبرز التحديات وأفضل الممارسات التي من شأنها الإعمال التام لهذا الحق. وفي كلمته الافتتاحية أشار الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إلى أن ندوة اليوم هي إحدى ثمرات التعاون بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومعهد الدوحة للدراسات العليا، وأنها تأتي ضمن الاحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان وتأكيدًا على أن حقوق الإنسان تعد من جوهر الثقافة العربية الإسلامية التي نعتز بها، وأنه ليس مفهومًا غريبًا أو مستوردًا على مجتمعاتنا، مشيرًا إلى أن حقوق الإنسان تشكل مدخلًا من المداخل الرئيسية التي تمكن الإنسان العربي من الارتقاء بواقعه نحو الأفضل وفقًا لما تقتضيه القيم الإنسانية النبيلة. وأضاف الكواري إننا في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان نثمن وندعم أي توجه دولي من شأنه احترام وحماية الحق في بيئة صحية وسليمة ومستدامة، وإعماله واقعيًا وفعليًا خاصة تلك الجهود المتعلقة بإقرار اتفاقية دولية ملزمة تحترم وتحمي الحق في البيئة مع تضمينها آلية خبراء مستقلين لفحص تقارير الدول حول مدى امتثال تشريعاتها وسياساتها وممارساتها لأحكام هذه الاتفاقية، إضافة إلى تمكينها من تلقي الشكاوى والبلاغات كحال معاهدات حقوق الإنسان الدولية الأخرى. من جانبه، ثمّن الدكتور عبدالوهّاب الأفندي، رئيس معهد الدوحة للدراسات العليا، السياسة البيئية في دولة قطر والتي تشجع على الاهتمام بحقوق الإنسان من جهة والبيئة من جهة أخرى وهو اهتمام قديم وله جذور راسخة، مشددًا على أن التركيز على حقوق الإنسان البيئية يجب أن يكون محل اهتمام الجميع. وخلال الجلسة الأولى تم استعراض عدد من الاوراق البحثية من بينها ورقة حول الحق في البيئة وعلاقته بحقوق الإنسان وتطوراته الدولية والإقليمية.. وأخرى بشأن التحديات العالمية التي تواجه أعمال الحق في البيئة السليمة وتقييم مدى النجاح الدولي في مواجهتها واستعراض الممارسات العالمية الناجحة والفضلى في هذا المجال. فيما سلطت ورقة السيد عبدالهادي ناصر المري، مدير إدارة التغير المناخي بوزارة البيئة والتغير المناخي، الضوء على حماية الحق في البيئة السليمة وإبراز عوامل النجاح وأهم التحديات. وتطرق المري إلى الترابط بين النمو الاقتصادي وحماية المناخ ، مشيرا إلى أن دولة قطر يمكن أن تلعب دورًا رائدًا في جميع القطاعات الصناعية ، حيث تجمع بين تحديات المناخ المحلي وقوة اقتصاد اليوم. واختتمت الندوة باستعراض جهود الجهات الحكومية والوطنية وغير الحكومية والشركات في دولة قطر في مجال حماية الحق في البيئة السليمة وإبراز أهم النجاحات والتحديات التي تواجه حمايته.

عقدت برامج ماجستير العمل الاجتماعي والصحافة وحقوق الإنسان في معهد الدوحة للدراسات العليا،الثلاثاء 8 آذار/مارس 2022، حوارية بمناسبة يوم المرأة العالمي. وتحدثت في الحوارية الأستاذة إيمان السليطي المدير التنفيذي للقطاع الإداري والمالي في معهد الدوحة للدراسات العليا، والأستاذة زينب الغنيمي محامية وناشطة نسوية، فيما أدارتها كل من الدكتورة فردوس عبد ربه العيسى أستاذة مساعدة في برنامج العمل الاجتماعي، والدكتورة آية راندال أستاذة في برنامج حقوق الإنسان، والدكتورة رانية المالكي، محاضر أول في برنامج الصحافة. وخلال الكلمة الترحيبية، أشارت الدكتورة فردوس العيسى إلى رمزية وأهمية هذا اليوم، وحيّت عموم النساء حول العالم كل في موقعها، مستذكرة أبرز أدوار المرأة العربية والفلسطينية في النضال الوطني والبناء المجتمعي، وأكدت على القواسم المشتركة التي تجمع النساء في مختلف السياقات، من خلال إحداث مقاربة نسوية بين قادتين في قطاعين مختلفين لإنشاء نموذج ملهم من النساء للأجيال الشابة. وانطلاقًا من تجربة شخصية تطرقت الأستاذة إيمان السليطي إلى التحديات التي تواجه المرأة في الاشتراك بقطاعات العمل المختلفة، مشيرة إلى أن القوانين الموجودة في قطر تعمل على تمكين المرأة وإتاحة الفرصة لها لإثبات نفسها وجدارتها. وتحدّثت السليطي عن الجوانب الإنسانية لمسيرة نجاحها والتي أرجعت الفضل فيها لوالدتها باعتبارها النموذج النسائي الملهم في حياتها، لافتة إلى أنّ خير سلاح للمرأة هو العِلم الذي يدفع النساء قُدمًا للارتقاء في سلم الحياة. من جانب آخر، تطرقت المحامية والناشطة الحقوقية، زينب الغنيمي، إلى الإنجازات التي تم تحقيقها في قطاع غزّة على الصعيد النسوي بالرغم من إجراءات الاحتلال ونضال الحركة النسوية الفلسطينية، مشددة على أن معيار الفصل بين المرأة والرجل – في سياق العمل- يجب أن يكون الأداء الوظيفي وليس الجندر/النوع الاجتماعي. وناقشت الغنيمي، التحديات التي تواجهها المرأة في مختلف ضروب الحياة العملية والأسرية، إضافة إلى التأكيد على أهمية توفير الحماية للنساء المهددات بالخطر وتشكيل مراكز إيواء لهم، والحاجة إلى التحلّي بالصبر والإصرار وتحديد الأولويات، وضرورة إحداث تغيير قانوني يعمل على تمكين النساء. وجرى خلال الحوارية عرض مقطع فيديو قصير يضم مقابلات مع طلاب من برامج العمل الاجتماعي وحقوق الإنسان والصحافة، تحدثوا فيه عن نماذج نسائية ملهمة في حياتهم ساهمت بالتأثير في بناء تكوينهم الشخصي ودفعهم لبلورة أحلامهم ورؤاهم والسعي نحو المستقبل بخطى ثابتة بالرغم من الصعاب والعثرات. من الجدير ذكره، أن يوم المرأة العالمي تقليدي سنوي يحتفى به في الثامن من مارس/آذار من كل عام، ويأتي تأكيدًا على مكانة المرأة ودورها البارز في المجتمع.

أعلن معهد الدوحة للدراسات العليا عن انضمام السيدة إيمان عبد الله السليطي إلى أسرته في منصب المدير التنفيذي للقطاع الإداري والمالي. وفي بيان له، رحّب رئيس المعهد بالوكالة الدكتور عبد الوهاب الافندي بانضمام السيدة السليطي لفريق عمل المعهد، مشيرا إلى أنها ستشكل إضافة متميزة لما تتمتع به من تجربة وخبرة إدارية واسعة تقارب اثنين وعشرين عامًا تركزت في مجال تطوير الأعمال والمشاريع والحوكمة والامتثال الإداري وريادة الأعمال، وجزء كبير منها في المجال الأكاديمي، حيث كان آخر موقع لها المسؤولية عن الحوكمة الإدارية في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع. والسيدة إيمان حاصلة على درجة البكالوريوس في العلوم من جامعة قطر في عام 1999 ، وماجستير إدارة الأعمال التنفيذي من جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال - HEC Paris في قطر، بموضوع الابتكار وريادة الأعمال في عام 2015، وشهادة متقدمة من نفس الجامعة في قطاع التجزئة الفاخر كتخصص ثانٍ في عام 2016 . كما إنها إحدى خريجات مركز قطر للقادة QLC تمتلك السليطي -التي تتحدث اللغات العربية والإنكليزية والفرنسية- خبرة واسعة في العمل المؤسسي، حيث استطاعت من خلال أدوارها المتعددة، تطوير العديد من اللوائح والسياسات والنظم الإدارية، ووضع الخطط الاستراتيجية والتنفيذية والإشراف على تطبيقها، بالإضافة إلى بناء علاقات متينة مع مؤسسات الدولة المختلفة. حيث التحقت في عام 2000 بالقطاع الحكومي، المجلس الأعلى للقضاء وعملت كأخصائية إدارية لمدة خمس سنوات، ثم انتقلت إلى القطاع الخاص وعملت كمسؤول إداري في شركة الخليج الدولية للحفر. وفي عام 2007 بدأت العمل في مكتب سمو الشيخة موزا بنت ناصر في مجال إدارة المشاريع والشؤون الخارجية محليًا ودوليًا. وخلال عملها هناك كانت إيمان مسؤولة عن المشاريع الإنسانية في العديد من البلدان التي تعاني من الأزمات. وبعد حصولها على شهادة الزميل المعتمد في إدارة المشاريع من الدولية للأنظمة الهندسية (ESI ) في عام 2010، انتقلت إلى مكتب إدارة المشاريع (PMO) في شركة أوريدو، قطر. وفي تلك الفترة، طبّقت معرفتها وخبرتها في الإشراف على مشاريع الشركة لمدة أربع سنوات. في عام 2015، انضمت إيمان إلى مركز حاضنة قطر للأعمال (QBIC) كمديرة لتطوير الأعمال، حيث لعبت دورًا استراتيجيًا في تحديد وتأمين واستدامة فرص الأعمال والشراكات المحلية والدولية وبناء شبكة قوية تدعم نمو ريادة الأعمال والشركات الناشئة في قطر. وكانت قد انضمت مؤخرًا إلى مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع كمديرة لحوكمة الشركات، حيث تتولى مسؤولية تطوير وثائق الحوكمة للمؤسسة وجميع المراكز التي تعمل تحت مظلتها، فضلاً عن تصميم الوظائف والخدمات في المشاريع في جميع أنحاء مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع. وهي أيضًا مسؤولة عن تسهيل حصول المؤسسة على الشهادات والمعايير الدولية. حصلت إيمان على العديد من الجوائز لمشاركتها في العديد من المبادرات المؤسسية والمجتمعية حيث حصلت على تقييم محترف من المؤسسة الأوربية لإدارة الجودة EFQM في عام 2013، وكانت الفائزة بالمركز الثالث لمشاريع الفئة المهنية في عام 2014، كما حصلت على جائزة أوريدو للمواهب في عام 2015. بالإضافة إلى ذلك، شاركت كمحكّم في مسابقة مشاريع الطلاب في جامعة كارنيجي ميلون في قطر ومسابقة مشاريع طلاب في جامعة قطر في عام 2016. و خضعت لدورات تدريبية متخصصة واسعة النطاق من كلية هارفارد للأعمال وجامعة ديوك وشيكاغو بوث ومركز الجزيرة للتدريب والتطوير الإعلامي والبلاديوم و ILM والعديد من المعاهد ذات السمعة الطيبة.

أطلق مركز الامتياز للتدريب والاستشارات في معهد الدوحة للدراسات العليا وللسنة الثانية على التوالي مبادرة «من قطر إلى كل العالم»، وفي هذا السياق قال الدكتور أحمد الماوري رئيس المركز إن مبادرة هذا العام هي امتداد لمبادرة العام الماضي، وتأتي ضمن جهود مركز الامتياز لخدمة المجتمع والإسهام في توعيته والارتقاء بمستوى معارفه وآليات التعامل مع المستجدات التي حدثت وبصفة خاصة جائحة كورونا. وقال د. الماوري في حديث لتلفزيون قطر إن ابرز ما يميز هذه النسخة أنها جاءت بشكل أساسي على أربعة محاور رئيسية، وتضمن المحور الأول كيفية مواجهة متحور اوميكرون النسخة المتجددة من فيروس كورونا وهي تتناول آلية التعامل مع هذه الأزمة واستعراض عدد من التجارب المتميزة والرائدة سواء على الصعيد المحلي أو الدولي في التعامل مع هذه الجائحة وذلك لتنمية الوعي بهذه التجارب. كما تناولت المبادرة آلية إدارة القدرات الذاتية للمشاركين بمعنى أن هناك بعض الممارسات السلبية تجاه التعامل مع الجائحة، فعلى سبيل المثال عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة العامة والجهات ذات العلاقة ما يؤدي إلى إحداث ضرر للآخرين وبالتالي كانت تعطي نوعا من التوعية وتعزز السلوكيات الإيجابية والإحساس بالمسؤولية تجاه التعامل مع جائحة كورونا. وأضاف إن المبادرة تطرقت أيضا إلى معادلة «هايزن» والنجاح من خلال استعراض آليات ومهارات التعامل سواء أثناء العمل أو كيفية أداء العمل وعدم التأثر بالجائحة خلال إنجاز العمل وكيفية تحويل هذه المحنة إلى منحة من خلال النظر بشكل إيجابي نحو هذه الأزمة والاستفادة من التجارب الجيدة حيالها وبالتالي فهي تضمنت العديد من المحاور والقضايا التي تنمي الوعي والمهارات والقدرات ي التعامل مع الجائحة وعدم تأثيرها على المجتمع والأداء بشكل عام.

يواصل معهد الدوحة للدراسات العليا استقبال طلبات الالتحاق ببرامج دراسات الدكتوراه من خلال موقعه الإلكتروني، حيث يطرح المعهد هذا العام ثمانية برامج في مسار الدكتوراه هي: اقتصاديات التنمية، الإدارة العامة، العلوم السياسية والعلاقات الدولية، اللسانيات والمعجمية العربية، التاريخ، علم الاجتماع، الدراسات الإعلامية، الدراسات الأمنية النقدية. ويمكن للطلبة الذين تنطبق عليهم الشروط المتوفرة، أن يتقدموا بطلباتهم حتى الأول من مارس 2022 من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للمعهد، بحيث لا يتم قبول أي طلبات خارج إطار هذه الطريقة وإرفاق المستندات والوثائق المطلوبة. وفي هذا السياق، قال الدكتور محمد النواوي، رئيس مجلس دراسات الدكتوراه، أن اختيار الطلاب المرشحين لدراسات الدكتوراه سيخضع لقواعد وشروط تقوم على مبدأ التنافسية المبنية على أساس الجدارة الأكاديمية، وبالاعتماد على أفضل الممارسات في مجال قبول الطلاب، مضيفا أن المعهد يهدف من خلال إطلاق هذه البرامج إلى تدريب أجيال من الباحثين القطريين، والعرب لتمكينهم من متابعة دراساتهم العليا والانخراط في تطوير مجتمعاتهم من مواقعهم وتخصصاتهم المختلفة. وأشار النواوي إلى أن مسار برامج دراسات الدكتوراه يعدّ ضمن أحد أعمق الحقول المتخصصة من نوعها في المنطقة، ويخصص معهد الدوحة للدراسات العليا نفسه بالكامل لتدريس العلوم الاجتماعية والإنسانية والإدارية، مما يضفي طابعا من التخصص في هويته وطابعه الأكاديمي، ومصادره المخصصة للبحث والتي تنطلق من رؤية البرامج كخطوة محورية، وحجر زاوية، في تحقيق هدف معهد الدوحة للدراسات العليا ليصبح مركزا دوليا للتميز، والدفع قدما بالمعارف في العلوم الاجتماعية والإنسانية والإدارية، وتحسينها. وبخصوص المنح التي يقدمها البرنامج أشار الدكتور النواوي بأن معهد الدوحة للدراسات العليا يقدّم عدداً من المنح الدراسية سنويا لاستقطاب الطلاب المؤهلين أكاديميا من داخل وخارج دولة قطر، وتتنوع المنح المقدمة فبعضها يمنح على أساس الجدارة الأكاديمية، والبعض الآخر يكون على أساس الحاجة المادية.

أطلق مركز الامتياز للتدريب والاستشارات في معهد الدوحة للدراسات العليا، وللسنة الثانية على التوالي مبادرة «من قطر إلى كل العالم»، واشتملت المبادرة على 4 دورات تدريبية، قدّمها مجموعة من الخبراء والمدربين الدوليين، بمشاركة 240 متدربًا من 17 دولة عربية وأجنبية. يأتي ذلك في إطار تحقيق أهداف المركز التنموية، وبناء خريطة طريق لتجاوز تحديات ومتغيرات الأزمات الوبائية. انطلقت المبادرة مع دورة «كيف نواجه أوميكرون؟» مع المدربة منى بابتي، استعرضت فيها أحدث الممارسات الدولية في مواجهة أوميكرون وكيفية تطبيق مبدأ المواجهة المضادة في تحويل التحديات إلى فرص للتطوير. ثم قام الخبير الدولي د. سمير حمدي من دولة تونس بتقديم دورة «فلسفة كايزن ومعادلة النجاح في ظل المتغيرات»، وتطرق فيها لكيفية تحويل جائحة كوفيد - 19 إلى فرصة لابتكار طرق جديدة في التسيير واستيعاب التكنولوجيا وتطوير منظوماتنا الصحية والتعليمية والتنظيمية باعتماد فلسفة كايزن. بعدها، قدّم المستشار الدولي محمد الهلال من دولة المغرب دورة بعنوان: «تعرف إلى قدراتك الذاتية وكيفية تطويرها في زمن الأوبئة»، محاولًا تدريب المشاركين على أحدث التقنيات للتعرف على الملكات والقدرات، والإمكانات، والوظائف المعرفية، والتنفيذية، والإدراكية، والتواصلية التي يتوافر عليها الإنسان بناء على خصائصه، والكشف عن كيفية تطويرها بإجراء عدد من الاختبارات التشخيصية، والبرامج العلاجية المعززة سلوكيًا لتحفيز القدرات الذاتية في زمن الأوبئة. واختتم البرنامج الخبير الدولي من فرنسا د. محمد مخلوف، بدورة حول «إدارة التفوق في العمل الإداري» جرى خلالها تدريب المشاركين على تطبيق الاستراتيجية الإدارية الجديدة وتطبيق خوارزمية التفوق في العمل الإداري في ظل هذه المتغيرات. وقال د. أحمد الماوري، مدير مركز الامتياز، إن المركز أدرج ضمن خطته التدريبية لهذا العام مجموعة من المبادرات للمساهمة في رسم خريطة طريق للتحديات التي تواجه المؤسسات في ظل المتغيرات بأسلوب علمي يراعي مبادئ التنمية المستدامة.

أعلن معهد الدوحة للدراسات العليا عن تمديد فترة استقبال طلبات القبول في برنامج الماجستير التنفيذي المزدوج في إدارة الإعمال والإدارة العامة حتى 20 مارس المقبل. ويعد هذا البرنامج، الذي أطلقه المعهد عام 2018 بالتعاون مع المعهد الأوروبي للإدارة والتكنولوجيا في ألمانيا، الأول من نوعه في دولة قطر والمنطقة العربية، ويحصل خريجوه على شهادتي ماجستير مستقلتين في كل من إدارة الأعمال والإدارة العامة في الوقت ذاته من مؤسسة تعليمية ألمانية مرموقة معترف بها عالميا. ويجمع البرنامج، الحاصل على أربعة اعتمادات عالمية، بين مجالي إدارة الأعمال والإدارة العامة التنفيذية، ويدمج بين المجالين تلبية لاحتياجات دولة قطر في تحقيق رؤيتها الوطنية 2030، وذلك بالتركيز على مجال التنمية البشرية، وبناء قوة عاملة قائمة على المعرفة كما يسعى إلى تعزيز التطور الوظيفي في المناصب القيادية الاستراتيجية، ويفتح خيارات وظيفية جديدة في القطاعين الخاص والحكومي، ويعزز القدرات المهنية ذات العلاقة بصنع القرارات والتخطيط الاستراتيجي، إضافة إلى إكساب المديرين التنفيذيين الأسس العلمية والنجاعة في إدارة الأعمال والإدارة العامة، فضلا عن تنمية المهارات والتدرب على الممارسات الناجحة، والتعامل مع المصلحة الخاصة والعامة والتقاطع بينهما بما يهيئ القادة للتعامل مع كلا القطاعين. وفي هذا السياق، قال الدكتور حامد علي، عميد كلية الاقتصاد والإدارة والسياسات العامة بالمعهد، إن الدراسة في الماجستير التنفيذي المزدوج تشكل مزيجا من الأساليب التفاعلية مع المشاركين، من خلال الاجتماعات المباشرة في قاعة الدرس وإنجاز مشروعات فردية وجماعية، وتكليفات ذات تطبيقات اقتصادية وإدارية مستمدة من واقع دولة قطر، مشيرا إلى أن المعهد الأوروبي للإدارة والتكنولوجيا الحائز على التاج الثلاثي (Triple Crown)، والحاصل على أربعة اعتمادات أكاديمية عالمية، يؤهل الطالب من خلال الالتحاق بالبرنامج للحصول على درجتي الماجستير في غضون عشرين شهرا. وأو ضح أن الالتحاق بالبرنامج يشكل فرصة لتطوير مهارات وقدرات الدارسين والمديرين وصقلها، وهو ما من شأنه أن يساعدهم على إدارة منظماتهم ومؤسساتهم بكفاءة وفعالية، داعيا المهتمين -ممن تنطبق عليهم الشروط- إلى الإسراع في تقديم طلباتهم قبل إغلاق باب القبول. واحتفل معهد الدوحة للدراسات العليا في سبتمبر 2021، بتخريج الفوجين الأول والثاني من طلاب وطالبات البرنامج، الذين بلغ عددهم 33 طالبا وطالبة.

نظمت مبادرة الأدب القطري بالتعاون مع مكتبة معهد الدوحة للدراسات العليا حواراً مفتوحاً تحت عنوان التراث الثقافي غير المادي في قطر وذلك بمكتبة المعهد. وأوصى المتحدثون في الجلسة بضرورة تنسيق الجهود في مجال التراث غير المادي بين الجهات المختصة، والعمل على أرشيف وطني يوثق هذا المجال ويخدم الباحثين والمهتمين، كما دعوا إلى ضرورة توثيق فن العرضة بشكله القديم، واهتمام مراكز الأبحاث بهذا المجال من خلال إطلاق كرسي أبحاث علمية. شارك في الحوار المفتوح كل من الأستاذ حمد حمدان المهندي باحث في مجال التراث غير المادي، والدكتور ياسين عياري باحث في مجال التراث الموسيقي، والأستاذة مي الدوسري باحثة في مجال علم الاجتماع والأنثروبولوجيا، وأدارت الحوار الأستاذة إيمان ظاظا منسقة مكتبة الدوحة وباحثة في مجال علم الاجتماع والأنثروبولوجيا. وطرح المشاركون عددا من الأفكار التي تمحورت حول استثمار التراث غير المادي وتعزيز دوره في الحقل الثقافي. وتناولت الجلسة النقاشية جملة من المحاور هي: أهمية صون التراث الثقافي غير المادي، ودور الموسيقى في حفظ التراث الثقافي غير المادي في دولة قطر، وتأصيل فن العرضة القطرية ومناقشة تحولاتها الاجتماعية من نسقها القبلي إلى الوطني. واستهل حمد حمدان المهندي مداخلته بكلمة شكر وجهها لمبادرة الأدب القطري ومعهد الدوحة للدراسات على تنظيم هذه الحلقة النقاشية المتخصصة في قضايا التراث الثقافي غير المادي، مؤكدا أهميتها في الخروج بجملة من التوصيات التي تسهم في تعزيز معيارية التراث الثقافي غير المادي في دولة قطر وتعزيز صونه وقانونيته. من جانبها قالت مي الدوسري: تحتفل دولتنا قطر باليوم الوطني في 18 ديسمبر من كل عام، وجاء الاحتفال هذا العام مختلفا لتزامنه مع استضافة قطر بطولة كأس العرب FIFA 2021، وبهذه المناسبة قمنا بالتعاون مع مبادرة الأدب القطري بإحياء موضوع التراث الثقافي غير المادي، الذي يلقى اهتمامًا كبيرًا من المجتمع المحلي والدولي. وتطرقت الدوسري إلى الثقافة الشعبية للعرضة القطرية مشيرة إلى أن العرضة تعد من الفلكلور الشعبي ولها امتدادها في التاريخ، داعية إلى ضرورة الحفاظ على هذا الموروث الشعبي وتأصيله وتوثيقه للأجيال القادمة. أما د. ياسين العياري فتحدث عن أهم مرجعيات التراث الموسيقي القطري، مشيرا إلى دور الموسيقى في حفظ التراث وكيفية دمجها مع التراث في التعليم.

نظمت غرفة قطر، بالتعاون مع كلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، ندوة لمناقشة التحديات والفرص التي تواجه الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وسبل التغلب عليها بما يدعم التحول الذي يشهده الاقتصاد الوطني. وتطرقت الندوة، التي أقيمت تحت عنوان آفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في زمن كورونا وشارك فيها خبراء وباحثون اقتصاديون، إلى الجهود التي تبذلها دولة قطر في تعزيز هذه الشراكة في إطار التوجه نحو التنويع الاقتصادي وبناء اقتصاد مستدام.. كما تناولت عدة موضوعات، من بينها واقع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دول مجلس التعاون الخليجي، والعوامل المؤثرة في نجاح وفشل مشاريع الشراكة بين القطاعين من منظور دولي، وبناء قدرات القطاع الخاص والقطاع الثالث نحو تحقيق رؤية 2030 في قطر. كما تم استعراض التجربة القطرية في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع التركيز على السياسات التي اتخذتها دولة قطر للتوجه نحو تنمية هذه الشراكة، وطرح نماذج منها تنفذ حالياً، وأبرز الفرص والتحديات التي تواجه التجربة. وقال السيد علي بو شرباك المنصوري مساعد المدير العام للعلاقات الحكومية وشؤون اللجان بغرفة قطر، إن الندوة تأتي في إطار حرص الغرفة على تعريف مجتمع الأعمال والقطاع الخاص القطري بأهمية الشراكة بين القطاعين ومجالاتها وتطويرها، بما يدعم الاقتصاد الوطني والتنمية المنشودة وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030. وأشاد المنصوري بحرص القيادة الرشيدة في البلاد على توفير كل السبل الداعمة للقطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.. وقال إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعتبر أولوية لدى القيادة الرشيدة للدولة، ويبرهن القانون رقم (12) لسنة 2020 الخاص بتنظيم الشراكة بين القطاعين على الثقة الكبيرة في القطاع الخاص وأهمية إتاحة المجال له ليقوم بدوره في مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة باعتباره شريكاً حقيقياً في النمو الاقتصادي. وعن فوائد الشراكة بين القطاعين، قال المنصوري إنها تساهم في رفع كفاءة واستدامة البنى التحتية والخدمات الحكومية، وتعزيز جهود التنمية والتنويع الاقتصادي، وترشيد نفقات الموازنة العامة وتحقيق الاستثمار الأمثل للموارد، وتعزيز تنافسية الشركات، فضلاً عن تمكين الجهات الحكومية من تبني رؤية جديدة لإدارة المشاريع الوطنية وتلبية متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأعرب المنصوري عن ثقة غرفة قطر في قدرة القطاع الخاص على القيام بهذا الدور على أكمل وجه.. مشيراً إلى أن القطاع الخاص استطاع أن يؤكد قدرته في مواجهة التحديات، وآخرها تحدي جائحة كوفيد-19، حيث تمكن من الخروج من تداعيات هذه الجائحة والعودة إلى نشاطه المعهود وعادت صادراته، وفق شهادات المنشأ التي تصدرها الغرفة، إلى مستويات ما قبل الجائحة. من جانبه، قال الدكتور حامد علي عميد كلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، إن من أهداف الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تعظيم القيمة المضافة وزيادة الرفاهية خاصة أن الشراكة أصبحت ضرورة ملحة في ظل متطلبات التنويع الاقتصادي وشح الموارد.

نظّم برنامج ماجستير العمل الاجتماعي في معهد الدوحة للدراسات العليا اليوم الخميس 2 ديسمبر 2021 بالتعاون مع مركز الامتياز للتدريب والاستشارات، ورشة عمل تدريبية بعنوان تحليل الشبكات الاجتماعية باستخدام برنامج NodeXL قدمتها الدكتورة أسماء ملكاوي أستاذ باحث مساعد في مركز ابن خلدون للعلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة قطر. حيث تمحورت هذه الورشة حول التطور التقني الهائل والدخول في عصر الرقمنة بقوة خاصة بعد انتشار جائحة كوفيد-19. وهدفت المحاضرة التي أقيمت بمقر المعهد، إلى تعريف الباحثين والطلبة والأساتذة المهتمين في التخصصات المختلفة بتحليل الشبكات الاجتماعية (Social Network Analysis) باعتبارها منهجية علمية مختلطة، متعددة التخصصات تتعامل مع البيانات الضخمة التي تنتجها مواقع التواصل الاجتماعي. وركزت الدكتورة أسماء ملكاوي في محاضرتها على أحد أشهر برامج تحليل الشبكات الاجتماعية NodeXL لما يوفره للباحثين من إمكانيات يتم من خلالها جمع وغربلة وتحليل البيانات والمعلومات وفقاً للعديد من المقاييس وإنتاج الخرائط المتصورة للشبكات محل البحث سيما أن هذا البرنامج يتعامل مع البيانات العربية بكفاءة عالية. وأشارت ملكاوي إلى أن تحليل الشبكات الاجتماعية ذو فائدة واسعة في البحث العلمي لدراسة كافة القضايا المتداولة حول العالم منها ما يحدث على مواقع التواصل الاجتماعي ككثير من القضايا التي يتم تداولها على منصة تويتر والتي ينتج عنها كم هائل من البيانات، باختلاف نوعية القضايا بين السياسية والدينية والاجتماعية وما رافق ذلك من تطور كبير في منهجيات البحث العلمي ومنها منهج تحليل الشبكات الاجتماعية. وأعرب المشاركون في الدورة عن رغبتهم في إدماج هذه المنهجية من ضمن منهجيات البحث العلمي التي يدرسونها واستخدامها في إعداد مشاريع أبحاثهم ورسائلهم، وكذلك في تقديم دورات أساسية ومتقدمة في نظم تحليل بيانات شبكات التواصل الاجتماعي.

بمناسبة اليوم العالمي للفلسفة، عقد برنامج ماجستير الفلسفة في معهد الدوحة للدراسات العليا يوم الاثنين 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021 ندوة تناولت واقع وتحديات وآفاق الدرس الفلسفي في العالم العربي، وطرحت قضايا فلسفية معاصرة، بمشاركة باحثين وأكاديميين وطلاب من معهد الدوحة للدراسات العليا، والجامعة اللبنانية، وجامعة الحسن الثاني. رحب الدكتور رجا بهلول أستاذ ورئيس برنامج الفلسفة بجمهور الحاضرين والمتابعين عن بعد، وقال إنّ هذه الندوة تمثّل تقليدًا سنويًا درج المعهد على تنظيمه احتفالًا باليوم العالمي للفلسفة. ثم أعطى الكلمة للدكتور عبد الوهاب الأفندي رئيس معهد الدوحة للدراسات العليا لافتتاح الندوة رسميًا. رحب الدكتور عبدالوهاب، بجمهور الحاضرين والمتابعين، منوهًا إلى أهمية الفلسفة وقدرتها على تجاوز الحدود الفاصلة بين فروع المعرفة المختلفة، ما يسهم في خلق فهمٍ أعمق للواقع والتحديات والآفاق المعرفيّة في عالمنا العربي. في الجلسة الأولى للندوة، تناولت الدكتورة إليزابيث سوزان كساب، الأستاذة المشاركة في برنامج الفلسفة بمعهد الدوحة للدراسات العليا، محطاتٍ في نقاش قضية تدريس الفلسفة عربيًا خلال النصف الثاني من القرن العشرين، حيث أشارت إلى أن تاريخ الفلسفة العربية المعاصرة شهد محطات متتالية في تقييم إنتاجها ومناقشة تحدّيات تدريسها، وفي كل مرة لوحظ تراجع الأداء في المجالين، مشيرة إلى أسباب ذلك التراجع ومعالجته من خلال الممارسة الفلسفية بالعلوم الاجتماعية والإنسانية، أي تغذيتها بالمعارف المنهجية والتعبيرات المختلفة للواقع. ثم قامت الدكتورة نايلة أبي نادر، أستاذة الفلسفة العربية الإسلامية في الجامعة اللبنانية بتقديم ورقة حول تحدّيات تدريس الفلسفة في المرحلتين الثانوية والجامعية في لبنان، مشيرةً إلى أن ثمة خللًا في التعاطي مع علمٍ قائمٍ له تاريخه ومنهجياته وأعلامه. وقد ربطت الورقة النّجاح في تدريس الفلسفة بمسارين: الأول يتعلّق بالمنهاج، بفلسفته، وأهدافه، والطرق التي يتّبعها. والثاني بكيفية اختيار الأساتذة وإعدادهم وتدريبهم قبل تسليمهم مهمّة التدريس. وسلّط الدكتور محمد الشيخ أستاذ الفلسفة السياسية بجامعة الحسن الثاني بالمغرب، الضوء في ورقته على المفارقات التي يشهدها الوضع الفلسفي العربي الراهن؛ وذلك بالنظر إلى ثلاثة محددات: الوضع الفلسفي العربي القديم، والوضع الفلسفي الغربي الحديث، والواقع العربي الحالي. أمّا الجلسة الثانية من الندوة فقد افتتحها الدكتور رجا بهلول بالحديث عن العلاقة بين الديمقراطية وحقوق الإنسان، واصفًا تلك العلاقة بالعلاقة المتوترة، بمعنى أنّ مفهوم السيادة الشعبية المتضمن في المعنى الدارج للديمقراطية لا يضمن الالتزام بحقوق الإنسان بتاتًا، وبمعنى أنّ الالتزام بحقوق الإنسان يفرض قيودًا على السيادة الشعبية. قام الدكتور رجا بتوضيح هذه الأطروحة بالإشارة الى التصور الإجرائي للديمقراطية، والذي قدمه الاقتصادي جوزيف شومبيتر، إلى جانب الإشارة إلى كثير من الأمثلة التاريخية لنظم سياسية وبلدان وُصفت أو توصف بالديمقراطية، على الرغم من تمييزها ضد قطاعات هامة من سكانها. أما الدكتور منير الكشو، أستاذ الفلسفة في معهد الدوحة للدراسات العليا، فقد أشار في ورقته نظرية الديمقراطية بين الفلسفة والعلوم السياسية إلى الجدل الذي يدور بين الفلاسفة وعلماء السياسة حول مدى إمكانية تجاوز التعريف الواقعي للديمقراطية، كونها آلية للمنافسة بين النخب من أجل الفوز بأصوات الناخبين لاعتلاء مواقع القرار السياسي، إلى تعريف يجعل منها نظام الحكم الذي يحفظ لأعضاء جماعة سياسية ما كرامتهم، ويجعلهم يشاركون بفاعلية في تدبر شؤونهم والسيطرة على صناعة القرار. وأخيرًا، قام الدكتور رشيد بوطيب، الأستاذ المساعد في برنامج الفلسفة بمعهد الدوحة للدراسات العليا، بتقديم ورقة بعنوان عن فلسفة لا تفكر في الحاجة إلى ترجمة اجتماعية للأفكار، قال فيها إنّ من يتأمّل الفوضى التي تحكم السياق الثقافي العربي وعلاقاته بالسياقات الثقافية الأخرى -الغربية منها على وجه الخصوص- لن يتأخّر في الحُكم على سياقنا الثقافي بأنه يتحرّك وفقًا لمنطق المعاصرة لا وفقًا لمنطق العصرية، داعيًا إلى ترجمة الأفكار التي تتوافق مع حاجات سياقنا وأسئلته الملحّة، وليس وفق ما تسوِّق له الموضة الفكرية. قد أعقب الجلسة نقاش واسع، شارك فيه أساتذة وباحثون وطلاب من معهد الدوحة للدراسات العليا والمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ومعجم الدوحة التاريخي للغة العربية. يُذكر أنّ اليوم العالمي للفلسفة يحتفل به سنويًّا، في يوم الخميس الثالث من شهر تشرين الثاني/نوفمبر، وذلك لإظهار القيمة الدائمة للفلسفة في تطور الفكر البشري.

بدأ معهد الدوحة للدراسات العليا، اعتبارا من اليوم، استقبال طلبات الالتحاق ببرامج دراسات الدكتوراه، في ثمانية برامج أعلن عنها هذا العام، ويستمر التسجيل حتى الأول من مارس المقبل، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للمعهد. وتشمل تخصصات الدكتوراه في المعهد: اقتصاديات التنمية، والإدارة العامة، والعلوم السياسية والعلاقات الدولية، واللسانيات والمعجمية العربية، والتاريخ، وعلم الاجتماع، والدراسات الإعلامية، والدراسات الأمنية النقدية. وقال الدكتور محمد النواوي، رئيس مجلس دراسات الدكتوراه، إن اختيار الطلبة المرشحين لدراسات الدكتوراه سيخضع لقواعد وشروط تقوم على مبدأ التنافسية المبنية على أساس الجدارة الأكاديمية، وبالاعتماد على أفضل الممارسات في مجال قبول الطلاب. وأضاف أن المعهد يهدف من خلال إطلاق هذه البرامج إلى تدريب الباحثين القطريين، والعرب لتمكينهم من متابعة دراساتهم العليا والانخراط في تطوير مجتمعاتهم من مواقعهم وتخصصاتهم المختلفة. وأشار النواوي إلى أن مسار برامج دراسات الدكتوراه يعدّ ضمن أحد أعمق الحقول المتخصصة من نوعها في المنطقة.. مبينا أن المعهد مخصص بالكامل لتدريس العلوم الاجتماعية والإنسانية والإدارية، ويسعى لتحقيق هدفه في أن يصبح مركزا دوليا للتميز، والدفع قدما بالمعارف في العلوم الاجتماعية والإنسانية والإدارية، وتحسينها.

صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ومعهد الدوحة للدراسات العليا العدد الحادي والخمسون من الدورية العلمية المحكّمة سياسات عربية التي تُعنى بالعلوم السياسية والعلاقات الدولية، وتصدر كلّ شهرين. وقد تضمّن العدد الدراسات الآتية: سياسة دولة قطر وتجربتها في الوساطة وتسوية المنازعات لمطلق بن ماجد القحطاني ودانه بنت منصور آل ثاني، ومركزية إقليم الشرق في سلام السودان: التوترات القائمة والوقاية من تصاعد النزاع لسلطان بركات ومنى هداية، والديمقراطية التوافقية في العراق: إعادة إنتاج الأقليات الإثنية والدينية واللغوية بوصفها أقليات سياسية لسليم سوزه، والجزائر: تجربة تحول ديمقراطي في سياق فشل اقتصادي لنوري دريس، وجدلية العلاقة السببية بين الحرية السياسية والحرية الاقتصادية: العالم العربي نموذجًا لإبراهيم المرشيد والحسين شكراني. وفي باب دراسة مترجمة، نقرأ ترجمة عومرية سلطاني لدراسة المركزية واللامركزية في الإدارة والسياسة: تقييم الأبعاد الإقليمية للسلطة والقوة، لبول د. هوتشكروفت. أمّا في باب المؤشر العربي، فأعدّ بلقاسم القطعة ورقة عنوانها اتجاهات الرأي العام الجزائري نحو الثقة بمؤسسة الجيش (2011-2020). واشتمل العدد في باب التوثيق على توثيق لأهمّ محطات التحوّل الديمقراطي في الوطن العربي، والوقائع الفلسطينية، ووثائق التحول الديمقراطي في الوطن العربي في المدة 1/5/2021-30/6/2021. وفي باب مراجعات وعروض كتب، أعدّ محمد توفيق مراجعة لكتاب فهم الإسلام السياسي: مسار بحثي حول الآخرية الإسلامية، الذي حرره فرانسوا بورغا.

تنظم كلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، ورشة عمل دولية خاصة بعنوان: الحوكمة في الأزمات وما بعد الصراعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وذلك يومي 7 و8 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، بمشاركة 24 متحدثًا في ستّ جلسات موزّعة على عدّة محاور. وضمن برنامج الورشة، سيقدم وزير الخارجية الفنلندي الأسبق، بار أولاف ستينباك، محاضرة حول النظام العالمي بعد الجائحة: بعض الملاحظات عن منطقة الشرق الأوسط. يلي ذلك تسليط الضوء على قضايا الأزمات والحوكمة، ودور الجهات الإقليمية والدولية في التعافي من الصراعات، وغيرها من المحاور والمواضيع المهمّة. وفي هذا السياق، قال منسّق ورشة العمل الدكتور موسى علاية، أستاذ مساعد في كلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية، إن هذه الورشة سيشارك فيها علماء وباحثين موزّعين على 15 دولة حول العالم، مضيفًا أن المشاركين جرى اختيارهم بعناية كبيرة من قبل لجنة علمية مختصّة. وأشار علاية، أن هذه الورشة تأتي كمخرج أساسي من مخرجات مؤتمرحِكامة السياسات العامة أثناء وبعد الصراعات في منطقة الشرق الأوسط الذي نظمته كلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية في 4 نيسان/أبريل 2021 المنصرم