أكد عدد من رجال الأعمال النمو الكبير الحاصل على مستوى الصناعة الغذائية في الفترة الأخيرة، الأمر الذي أدى إلى تحسن واضح في وضع سوقنا المحلي الذي عزز بمجموعة من السلع الوطنية القادرة على تغطية جميع الطلبات في البلاد، مع تصدير الفائض منها إلى البلدان القريبة منا كالكويت وسلطنة عمان بالإضافة إلى العراق، وفي مقدمتها الألبان والعصائر على سبيل المثال لا الحصر، مرجعين الفضل في ذلك إلى المجهودات الكبيرة التي بذلتها الحكومة في سبيل النهوض بهذا القطاع، مع تقديم كل الدعم وجميع التسهيلات للجهات الناشطة فيه، متوقعين تمكن المصنعين المحليين من تحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل. ورأى البعض منهم أنه لا يمكن لأي أحد كان إنكار المستوى الذي بلغته المصانع المحلية لانتاج البعض من المواد الغذائية، وهو ما يستدعي التوجه نحو توفير السلع الأخرى التي ما زلنا بعيدين فيها عن سد الطلبات الكلية للدولة، داعين رجال الأعمال الراغبين في دخول عالم الأعمال إلى البحث والتركيز في مشاريعهم على القطاعات الأقل استثمارا كصناعات التعليب والمثلجات والمواد المجمدة، مؤكدين على ضرورة التوجه نحو استقطاب العلامات التجارية الكبرى إلى الدوحة، والدفع بها نحو الدخول في شراكات مع مستثمرينا المحليين لإطلاق مصانع خاصة بها هنا في الدوحة، ما سيسمح لمصنعينا بالاحتكاك مع المنتجين الدوليين، ويسهم في تحويل الدوحة إلى قطب رئيسي لتصدير منتجات هذه العلامات إلى العواصم القريبة من الدوحة وبلدان قارة أفريقيا. نمو الإنتاج وفي حديثه للشرق قال رجل الأعمال منصور المنصور بأن قطاع صناعة المواد الغذائية في قطر شهد نموا واضحا خلال السنوات القليلة الماضية، ما عاد بالعديد من الإيجابيات على السوق المحلي لهذا النوع من السلع، الذي زاد فيه نسب الاعتماد على البضائع الوطنية في الوقت الذي قل استنادنا على الاستيراد بشكل كبير، مستدلا في ذلك بالإشارة إلى قطاع الألبان الذي بلغت فيه الدوحة مستويات جد مميزة، مكنتها من تغطية جميع متطلباتها الذاتية مع الشروع في تصدير الألبان ومشتقاتها إلى البلدان القريبة منا، وفي مقدمتها العراق والكويت وسلطنة عمان، مضيفا إلى ذلك العصائر التي بتنا خلال الفترة الأخيرة في غنى عن استقدامها من الدول الأخرى، مرجعا الفضل في تحقيق هذا التطور إلى الاهتمام الحكومي اللامحدود بهذا القطاع، واجتهاد الجهات المسؤولة في تقديم الدعم المطلوب للمصنعين وجميع الراغبين في اقتحام هذا العالم. وتابع المنصور بالتأكيد على أن الخطة التي اتبعتها الدولة في طريقها لتحقيق رؤيتنا الخاصة بعام 2030، المبينة في الأساس على التقليل من الاعتماد على الخارج في عملية تمويل سوقنا، ستلعب دورا مهما في المرحلة المقبلة في النهوض بالقطاع الصناعي، لاسيما المرتبط بإنتاج المواد الغذائية، التي أدركنا خلال السنة الماضية أهمية توفيرها بكميات كبيرة وطنيا، بعد أن علمنا فيروس كورونا المستجد أن الأزمات التي تأتي من غير مواعيد قد تضعنا أمام مشكلات تمويل ومخزون استراتيجي، وبالرغم من أننا لم نواجه هذه العقبة طيلة الأشهر المنصرمة إلا أن الأكثر أمانا بالنسبة لنا هو التجهيز لمثل هذه الظروف، وتوقع وقوعها مع العمل على تعزيز قدرتنا في تصنيع المواد الغذائية لتفادي الوقوع في أي نقص، مشيدا بتنافسية منتجاتنا المحلية المندرجة تحت هذا الإطار سواء كان ذلك من ناحية الأسعار التي تخدم جميع الشرائح الموجودة في الدولة بغض النظر عن مداخيلها السنوية، أو من جهة النوعية التي بلغت فيها السلع الوطنية مستويات جد عالية، تجعلها قادرة على جذب المستهلكين إليها حتى على حساب أكبر العلامات التجارية الموجودة في السوق الوطني، متوقعا استمرار المنتجين المحليين في تحقيق المزيد من النجاحات خلال المرحلة المقبلة. تنويع السلع من جانبه صرح رجل الأعمال محمد العبيدلي بأن تطور قطاع الصناعة الغذائية في البلاد بات واضحا جدا، بعد أن بلغنا فيه درجة معتبرة من تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجموعة من المواد، وعلى رأسها الألبان ومشتقاتها التي تمكن فيها من سد جميع الطلبات الداخلية، مع النجاح في تصدير الفائض منها إلى عدد من البلدان القريبة منا، مطالبا بعدم الاكتفاء بهذا والتوجه نحو التنويع في الانتاج وعدم التركيز على سلع دون أخرى، لافتا إلى أن الاستمرار في افتتاح المزيد من المصانع المنتجة للمواد التي لم نعد فيها بحاجة إلى الاستيراد، لا يخدم السوق المحلي للأغذية بعد أن تشبع بهذا النوع من السلع، إلا أن إطلاق مصانع تنشط في إنتاج بضائع مختلفة سيعود علينا بكل ما هو خير، ويعمل على توسيع رقعة تواجد البضائع الوطنية في السوق والتقليل من الاستناد على المنتجات القادمة من الخارج. وأضاف العبيدلي بأن السوق المحلي للمواد الغذائية المصنعة يتمتع بالعديد من الفرص، ويالذات ما يتعلق بالمعلبات والمثلجات والسلع المجمدة، داعيا المستثمرين إلى التوجه نحو هذه النشاطات، مع التركيز فيها على تمويل مراكز البيع في الدولة بشكل كامل، ومن ثم العمل تصدير هذه المنتجات إلى الأسواق الخارجية التي تفوق سوقنا المحلي من حيث الحجم، خاصة أننا نملك كل الإمكانيات اللوجيستية لممارسة ذلك من مطارات وموانئ، ما سيفتح على المصنعين مصادر دخل جديدة تدعم الاقتصاد الوطني وتسهم في تحقيق رؤية قطر 2030، مشيرا إلى أن مسؤولية تنويع الاستثمارات تقد بالدرجة الأولى على عاتق رجال الأعمال، الذين يتعين عليهم البحث في المرحلة المقبلة عن المجالات التي تشهد حركة قليلة من طرف المستثمرين، بهدف النهوض بها الوصول بها إلى المستوى الذي بلغته القطاعات الأخرى من حيث النجاح، لاسيما وأن الحكومة تسخر كل الإمكانيات في سبيل دعم المصنعين وتمكينهم من الارتقاء في عالم الأعمال. استقطاب العلامات بدوره صرح المهندس علي بهزاد أنه بات من الضروري تحديث الأفكار الموجهة والمشروعات المخصصة للإنتاج الغذائي، والعمل على فتح أسواق خارجية جديدة، واستقطاب شراكات عالمية وجذب العلامات التجارية العالمية الكبرى مثلما حدث مع ليبتون لإنتاج الشاي، وذلك بهدف تنويع المنتجات وتعريف القطاع الصناعي المحلي بالخبرات الدولية العاملة في قطاع الصناعة الغذائية، وهو ما سيحقق فوائد لا تعد ولا تحصى للإنتاج الوطني الغذائي، مشيرا إلى أن مجالات تعليب الخضراوات والفواكه والتمور وغيرها، مع البدء في إنشاء صناعات ترتكز على القطاع السمكي والغذائي والزراعي، الأمر الذي سيقدم دعما حقيقيا لسوقنا الداخلي. وتابع بهزاد بأن النجاح في استقطاب العلامات الكبرى والدخول في شراكات معها لإطلاق مصانع إنتاج محلية، وبعيدا عن لعبه دورا مهما في تمويل السوق بسلع عالية الجودة اشترك في إنتاجها الطموح القطري بالخبرة الدولية، سيسهم أيضا في تحويل الدوحة إلى محور بارز لتصدير هذه المنتجات إلى العواصم القريبة من الدوحة، وحتى بلدان قارة أفريقيا التي ما زالت أسواقها بحاجة إلى استيراد العديد من المنتجات، وهو ما يمكن لقطر تقديمه خاصة وأنها تملك كل الإمكانيات اللوجيستية لذلك انطلاقا من المطارات ووصولا إلى الموانئ. ودعا بهزاد الشباب إلى اقتناص الفرص التي تطرحها الدولة من تحفيز ودعم لوجيستي ومعنوي، من خلال مشاركتها في إعداد دراسات جدوى مكثفة مستندة على بيانات ومؤشرات إحصائية تمكنهم من تأسيس شركات أغذية تعمل في منتجات استهلاكية متنوعة بحيث لا تقتصر على منتجات محددة، مؤكدا في ختام حديثه على الاهتمام الكبير الذي توليه قيادتنا الرشيدة للشركات الوطنية، وتركيزها الدائم على تقديم كل التسهيلات التي تساعدها على التوسع أكثر مستقبلا، والخروج من محيطها الضيق إلى ما هو أكبر.

نشر موقع pharmiweb تقريراً، تحدث فيه عن النمو الصناعي في قطر خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا على أن قطاع الصناعة الغذائية في الدوحة يعد من بين أكثر المجالات تطورا خلال المرحلة الأخيرة، بعد أن شهدت الأعوام القليلة الماضية زيادة واضحة في عدد المصانع العاملة في هذا المجال، ما لعب دوراً مهماً في تقليل حاجيات الدولة للاستيراد من خلال الاعتماد على السلع الوطنية، التي ارتفعت كميات طرحها في السوق بشكل واضح، ضارباً المثال بالألبان والعصائر التي تمكنت فيها الدولة من تحقيق الاكتفاء الذاتي في ظرف وجيز، مع التوجه إلى تصدير فائضها من الإنتاج لمجموعة من الدول القريبة من قطر في المرحلة القادمة. وبين التقرير أن التحول المبهر الذي مس الصناعة بشكل عام وصناعة المواد الغذائية بشكل خاص، يرجع إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لهذا القطاع، في إطار سعيها لتحقيق رؤيتها لعام 2030، والمبنية في الأساس على تقليل حاجة الدوحة إلى الاستيراد في عملية تلبية احتياجاتها الداخلية، والاعتماد في ذلك على السلع التي يقدمها المنتجون المحليون بنسبة كبيرة، وهو ما بدأت في بلوغه تدريجيا منذ سنة 2017، متوقعا وصولنا إلى سد طلباتنا بأنفسنا في العديد من القطاعات في المستقبل، بالنظر إلى الدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة لأصحاب المصانع المحلية في سبيل تشجيعهم على مواصلة العمل والمساهمة في تمويل السوق الداخلي بمختلف المنتجات، بالإضافة إلى وجود رغبة جماعية من المستثمرين الوطنيين من أجل مشاركة الدولة في بلوغ جميع أهدافها، بما فيها تلك المرتبطة بالنهوض بالقطاع الصناعي، الذي بات أحد أكثر المجالات استقطابا لرأس المال، على عكس ما كان عليه الحال في الفترة الماضية التي كان فيها قطاع العقارات المستقطب الأول لأموال رجال الأعمال القطريين. المواد الغذائية وتعليقا منهم على ما جاء في التقرير، أكد العديد من ملاك مصانع إنتاج المواد الغذائية في تصريحات خصوا بها جريدة الشرق النمو الكبير الذي يشهده هذا القطاع في الفترة الأخيرة، مقدرين نسبة النمو بـ 50 % بالمقارنة بما كان عليه الوضع قبل ثلاث سنوات من الآن، مرجعين ذلك إلى الدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة للمصنعين سواء تعلق ذلك بالأموال أو حتى بفرض السلع المحلية داخل السوق، داعين الراغبين في دخول هذا العالم إلى استغلال الفرص المتاحة والتركيز على تنويع المنتجات وعدم التوجه نحو إنتاج ذات السلع، وكاشفين عن تخطيط غالبية المصانع الناشطة في الوقت الراهن للتوسع وإضافة خطوط إنتاج جديدة. نمو كبير وفي حديثه لـ الشرق أكد السيد محمد الهاجري مالك ومؤسس مصنع الوجبة للألبان والعصائر التطور الذي يشهده القطاع الصناعي في البلاد، وبالذات الجزء المتعلق منه بإنتاج المواد الغذائية الذي شهد ازدهارا لا متناهيا انطلاقا من بداية سنة 2018 إلى يومنا الحالي، ما مكننا من تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من البضائع المدرجة تحت هذا الإطار، ضاربا المثال بالألبان التي نجحنا فيها في سد طلبات السوق الداخلي بالكامل مع وجود فائض في الإنتاج ما يفتح الأبواب على مصرعيها أمام المصانع الناشطة في هذا المجال لدخول عالم الاستيراد في المرحلة المقبلة، وتوجيه بضائعه إلى العواصم القريبة من الدوحة على الأقل. واستدل الهاجري في البرهنة على كلامه بمؤشر الاستيراد الخاص السنة الماضية، والذي كشف عن تراجع واضح في استيراد المواد الغذائية المصنعة، مقدرا حجم النمو في الصناعة الغذائية بـ 50 % إذا ما قورنت بما كان عليه الوضع قبل ثلاث سنوات من الآن، لافتاً إلى الطرق التي من شأنها الدفع بالمنتجين المحليين إلى الاستمرار على هذا النسق في الفترة المقبلة، واضعا المواصلة في دعم المصانع الوطنية وإعطاءها مساحات أكبر في السوق الداخلي على رأسها، مع العمل على تسهيل عمليات التصدير من الدوحة إلى الخارج وتشجيع المصنعين على التوجه إليها، ما سيزيد من دون أي أدنى شك من الأرباح السنوية للمصانع الوطنية. دعم حكومي ومن جانبه قال رجل الأعمال فهد الخلف إن النمو الحاصل على مستوى صناعة المواد الغذائية في قطر خلال المرحلة الأخيرة لم يأت من العدم، بل جاء نتاجا للدعم الحكومي الكبير للعاملين في هذا القطاع، مع تركيز الجهات المسؤولة عليه في تقديم كل التسهيلات للمستثمرين الراغبين في اقتراح هذا العالم، ما لعب دورا رئيسيا في ارتفاع عدد المصانع المحلية في هذا المجال في الأعوام القليلة الماضية، مبينا أن المقصود بالدعم الحكومي في كلامه لا يرتبط بالجانب المادي الذي لم يقصر فيه بنك قطر للتنمية وفقط، بل حتى بفرص البضائع المحلية في السوق، ووضعها في أحسن رواق أمام الأفراد من أجل اقتنائها والتعرف عليها، ما أدى إلى تحقيق المنشآت المحلية لأرقام مبيعات كبيرة منذ عام 2018، بفضل جودتها العالية التي أدت إلى رفع منسوب الثقة لدى جميع المستهلكين بغض النظر عن هويتهم مقيمين كانوا أو مواطنين. المرحلة المقبلة وشدد الخلف على أن المرحلة المقبلة تستحق المزيد من تضافر الجهود للمساهمة في تحقيق رؤية قطر الخاصة بعام 2030، والمبنية على تقليل حاجة البلاد للاستيراد في الفترة المقبلة، والاعتماد على البضائع الوطنية كممول رئيسي للسوق الداخلي في مختلف القطاعات، داعيا المستثمرين الراغبين في دخول عالم الصناعة الغذائية إلى استغلال الفرص المتاحة والتركيز على تنويع المنتجات وعدم التوجه نحو إنتاج ذات السلع ما سيعطي توازنا أكبر في القطاع، موضحا كلامه بالتصريح بأن قطاع صناعة الغذاء في قطر ما زال يتوفر على العديد من المساحات الاستثمارية الواعدة، إلا أن المطلوب من رجال الأعمال هو القيام بدراسة معمقة حول ماهية السلع المطلوبة في السوق، ومن ثم التوجه إلى إنتاجها كي لا نقع في مشكلة التكرار وتقديم ذات البضائع التي قد نكون قد بلغنا فيها نسبا كبيرة من الاكتفاء الذاتي، في الوقت الذين ما زلنا فيه بعيدين عن بلوغ ذلك في بضائع أخرى. توسعة المصانع بدوره صرح السيد فهد علي أحمد بوهندي رئيس مجلس إدارة مصنع مخابز الأرز الأوتوماتيكية بأن تمكن المصانع المحلية من لعب دورها في تغطيات حاجيات السوق المحلي، لم يأت من العدم بل هو نتاج المجهودات الجبارة التي بذلها المصنعون المحليون طيلة الأعوام القليلة الماضية في سبيل التمكن من رفع حجم إنتاجهم اليومي، دون نسيان العمل على تقديم بضائع نوعية قادرة على منافسة نظيراتها المستوردة من مختلف دول العالم، وهو ما تمكنت منه لتحتل اليوم مكانة مرموقة في قائمة المتسوقين مواطنين كانوا أو مقيمين، مشيرا إلى أن الخطوة المقبلة على مستوى المصانع المحلية ستكون التوسعة وإطلاق خطوط إنتاج جديدة، من أجل رفع كفاءة الشركة من جميع الجوانب. وتابع بوهندي إنه في مصنع مخابز الأرز الأوتوماتيكية يخطط لتحقيق هذا الهدف منذ مدة، حيث تمكن في الفترة الماضية من افتتاح خطوط إنتاج جديدة أعطته القدرة على تقديم خبز وحلويات بمدة صلاحية تفوق ما كانت عليه في السابق، بالإضافة إلى بحثه عن الحصول على شهادة الجودة العالمية واي يو أم التي لم يعد يفصله على نيلها سوى بعض التفاصيل البسيطة، ما سيفتح أمامه بكل تأكيد أبواب الخروج بهذه المنتجات إلى مجموعة من الأسواق في آسيا أو أفريقيا، التي تتوفر على فرص كبيرة للمصنعين القطريين، داعيا أصحاب المصانع المحلية إلى التوجه نحو التصدير في الفترة المقبلة، خاصة وأن كل الإمكانيات لذلك موجودة بما فيها البنية اللوجستية من موانئ ومطارات.

أكد عدد من رجال الأعمال أن ميناء حمد بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم يلعب دوراً فاعلاً في تعزيز حجم التبادل التجاري والاستثماري بين دولة قطر ودول العالم والاستئثار بحصة كبيرة من حركة التجارة الإقليمية، مبينين أن الميناء الذي يتمتع بطاقة استيعابية نوعية وقدرة على استحواذ كبريات شركات الشحن العالمية يشكل فرصة ذهبية للقطاع الخاص لتعزيز مسيرة الاستيراد والتصدير، مشيرين إلى أن خدمات الميناء تشكل قيمة مضافة مع الحرص على ضمان سلامة العمليات وتزويد العملاء بخدمات موثوقة وفعالة منوهين بأن موقع ميناء حمد الاستراتيجي وخدماته البحرية النموذجية ساهما في تقديمه اكثر من 28 خدمة ملاحية وارتباطه بأكثر من 50 ميناء إقليميا كما يسيطر على اكثر من 27% من حصة التجارة الإقليمية في المنطقة، مؤكدين أن ميناء حمد يعتبر واحدا من ابرز مشاريع البنية التحتية التي تخدم قطاع الاقتصاد والاستثمار والتجارة بنسب نمو متسارعة كما يساهم في تقليل تكلفة النقل والشحن للبضائع والمنتجات نظرا للارتباط بخطوط مباشرة دون أي خطوط وسطية تزيد من قيمة الشحن البحري. سعد المهندي: انفتاح على أكثر من 50 ميناء إقليمياً وعالمياً قال السيد سعد المهندي رجل أعمال إن ميناء حمد من مشاريع البنية التحتية الراسخة التي تدعم مسيرة نجاحات القطاع الاقتصادي والاستثماري في الدولة، كما نه صرح عالمي يتمتع بعلاقات متينة وارتباط مع اكثر من 50 ميناء اقليميا وعالميا، كما ان خدماته البحرية للقطاع العام والخاص تتمتع بالمصداقية والموثوقية فهو من أكبر الموانئ على الصعيد العالمي سواء من حيث المساحة أو من حيث شبكة الخطوط البحرية، مشيرا في هذا السياق إلى أن الميناء بموقعه الاستراتيجي وقدراته التشغيلية العالية الجودة اكتسب ثقة ومصداقية كبريات شركات الشحن البحري فضلا عن إتاحته فرصا نوعية للقطاع الخاص لتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير نظرا لقدرته الكبيرة على استقبال كافة أنواع وأحجام السفن والبواخر، فضلا عن السرعة الكبيرة في التخليص الجمركي من خلال الاستخدام الأمثل والنوعي لأحدث التقنيات والتكنولوجيا العالمية المتخصصة في هذا المجال. وقال المهندي إن ميناء حمد يدعم جهود القطاع الخاص ويقلل تكلفة النقل والشحن البحري من خلال دخول السفن بشكل مباشر من بلد المنشأ أو البلد المصدر إلى دولة قطر، الأمر الذي ساعد في توفير البضائع والمنتجات دون أي موانئ وسطية أخرى كما نتج عن ذلك علاقة قوية مع الخطوط الملاحية ومصداقية وثقة متبادلة مع الشركات الملاحة العالمية، مشددا على أهمية تسويق ميناء حمد في كل المحافل التجارية والاقتصادية باعتباره أكبر ميناء على الصعيد العالمي يقدم خدمات ذات موثوقية رفيعة مع ضمان سلامة العمليات والقدرة الاستيعابية العالية والتعامل المهني مع الأعداد الكبيرة من الحاويات من خلال أنظمة متطورة ذات تقنيات حديثة تساهم مساهمة فاعلة في تسريع تخليص البضائع وتلبية احتياجات العملاء بكفاءة عالية. محمد العمادي: توفير احتياجات مشروعات التنمية المستدامة قال السيد محمد العمادي رجل أعمال ميناء حمد أحد أبرز مشروعات البنية التحتية الضخمة التي تجسد رؤية قطر الوطنية 2030 وقد استطاع الميناء منذ انطلاق أعماله التشغيلية في تسهيل تدفق عمليات الاستيراد والتصدير للبضائع والمنتجات وتعزيز مسيرة أعمال القطاع الخاص من خلال مرافق متطورة وأنظمة تشغيلية غاية في الدقة والاحترافية وسرعة كبيرة في تنفيذ الاجراءات الجمركية من خلال التعامل مع أجهزة ومعدات حديثة وعصرية تساهم مساهمة كبيرة في تخليص الأعمال وفق معايير دولية متطورة، مشيرا إلى أن الميناء الذي يرتبط بأكثر من 50 ميناء إقليميا وعالميا يعمل بشكل مطرد في تعزيز حجم التبادل التجاري والاقتصادي والاستثماري بين دولة قطر ودول العالم كما انه يمثل سانحة نوعية لدفع عجلة عمليات الاستيراد والتصدير للقطاع الخاص. وقال محمد العمادي إن ميناء حمد ليس ميناء بحريا لاستقبال البواخر والسفن الضخمة المحملة بالحاويات وتفريغها في اقصر فترة زمنية من خلال آليات وأجهزة تفريغ متطورة فحسب إنما منطقة لوجستية للتخزين تضم عددا من محطات الحاويات التي تتمتع بطاقة استيعابية كبيرة، مشيرا في هذا السياق إلى أن استخدام الميناء للتقنيات المتطورة لمعالجة هذه الحاويات وتفريغها وتخليصها وفق معايير وآليات تكنولوجية متطورة، مبينا أن هذه المميزات التشغيلية العالية الكفاءة المهنية والاحترافية جعلت الميناء يستأثر بحصة كبيرة من حركة التجارة الإقليمية وقال محمد العمادي إن القدرة الاستيعابية الكبيرة لميناء حمد تجعله قادرا على تأمين وتوفير كل متطلبات السوق المحلي من المواد الغذائية واحتياجات مشروعات التنمية المستدامة من خلال استقباله بشكل يومي عددا كبيرا من البواخر والسفن الضخمة التي تحمل على متنها أعدادا كبيرة من الحاويات. جابر المنصوري: تخفيض كلفة الشحن البحري قال السيد جابر المنصوري رجل أعمال الموانئ البحرية والبرية والجوية كلها مشروعات مهمة تدعم التنمية المستدامة كما تخدم الأعمال التشغيلية للقطاعين العام والخاص وميناء حمد من المشروعات الحيوية التي تؤمن الاحتياجات الضرورية التي تحتاجها الدولة لإنشاء المشروعات الخدمية الجديدة التي تدعم البنية التحتية، وقد استطاع ميناء حمد الذي جعل من دولة قطر مركزا إقليميا للملاحة البحرية أن يستأثر بنصيب كبير من شركات الشحن العالمية التي كسب ثقتها ومصداقيتها بفضل الخدمات المتميزة وقدرته على توفير خدمات لوجستية متطورة مشيرا إلى أن ميناء حمد الذي يعتبر همزة الوصل بين الشرق والغرب استطاع أن يستحوذ على حصة كبيرة من حركة التجارة الإقليمية، فضلا عن دوره في تعزيز حجم التبادل التجاري بين دولة قطر ودول العالم وتعزيز تجارة المنطقة مع العالم. وقال جابر المنصوري لقد حقق القطاع الخاص استفادة كبيرة من ميناء حمد حيث لعب دورا كبيرا في خفض كلفة الشحن البحري بفضل وصول البضائع على متن السفن مباشرة من بلد المنشأ او البلد المصدر إلى دولة قطر دونما المرور بموانئ وسطية، مؤكدا ان الميناء اكتسب ثقة واحترام شركات الملاحة الجوية بفضل خدماته وقدرته على توفير معايير خدمة بحرية تلعب فيها التقنية الحديثة دورا فاعلا ورئيسيا، فضلا عن قدرته الاستيعابية الكبيرة التي تتيح تدفق البضائع والمنتجات بكل سهولة ويسر، فضلا عن معطيات التخليص الجمركي السريعة والدقيقة من خلال الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا والتقنيات المتطورة. فهد بوهندي: مركز مهم لإعادة الشحن إقليمياً وعالمياً قال السيد فهد على أحمد بوهندي رئيس مجلس إدارة مصنع مخابز الأرز الأوتوماتيكية لقد تم إنشاء ميناء حمد في الوقت المناسب لتعزيز مسيرة البنية التحتية الراسخة في دولة قطر ودعم النمو المستدام، مشيرا إلى أن الميناء بمعطياته التشغيلية المتطورة يخدم قطاعات التنمية العمرانية والاقتصادية والاستثمارية في الدولة، كما يوفر خدمات نوعية للقطاع الخاص من خلال تقليل وتخفيض كلفة الشحن البحري بنسبة 90 % بفضل وصول البضائع على متن السفن مباشرة من بلد المنشأ أو البلد المصدر إلى دولة قطر دونما المرور بموانئ وسطية، مؤكدا أن الميناء الذي يحتل موقعا إستراتيجيا استطاع توفير كل احتياجات المشروعات القائمة والرامية إلى ترسيخ البنية التحتية الخدمية، كما استطاع الميناء الاستحواذ على حصة كبيرة من التجارة الإقليمية بفضل طاقته الاستيعابية الكبيرة وخدماته اللوجستية المتميزة التي يستخدم فيها كل المواصفات والمعطيات التكنولوجية المتطورة. وقال فهد بوهندي إن ميناء حمد من المشروعات الحيوية والإستراتيجية التي تجسد رؤية قطر الوطنية 2030، مبينا أن الميناء يتمتع بمرافق خدمية متطورة وأنظمة تشغيلية ذات تقنية عالية جعلته مركزا مهما لإعادة الشحن على الصعيد الإقليمي والعالمي منوها بأن ميناء حمد استطاع تعزيز حجم التبادل التجاري بين دولة قطر ودول العالم وليجعل من قطر مركزاً إقليمياً للملاحة البحرية.

رحب رجال أعمال ومستثمرون بإعلان وزارة المواصلات والاتصالات عن السماح بالعمل بالوسائط البحرية ولكن وفقا لشروط. وقالوا إن الإجراءات الجديدة التي تشترط في الوسائط البحرية المؤجرة الالتزام بعدم تواجد أكثر من 50 % من إجمالي عدد الركاب المصرح لهم وبحد أقصى 10 ركاب، وفي سفن النزهة يشترط الالتزام بعدم تواجد أكثر من 50 % من إجمالي عدد الركاب المصرح لهم وبحد أقصى 10 ركاب، تساهم في استدامة نشاط قطاع الوسائط البحرية وعدم توقف أعماله التي تهم قطاعا واسعا من المستثمرين والمستهلكين، بما في ذلك قطاع الصناعة والسياحة. استدامة القطاع أكد سعادة الشيخ منصور بن جاسم آل ثاني، رجل الأعمال والمستثمر بقطاع الشحن البحري، أهمية القرار الوزاري الصادر عن وزارة المواصلات والاتصالات والقاضي بالسماح للعمل بالوسائط البحرية حسب الإجراءات المتخذة للوقاية من فيروس كورونا. وأوضح الشيخ منصور في حديثه لـ الشرق أن قطاع الوسائط البحرية من أهم القطاعات النشطة الداعمة للاقتصاد الوطني والسياحة سواء تعلق الأمر بالقوارب الشخصية أو قوارب الإيجار أو اليخوت أو قوارب الرحلات اليومية، أو الجت بوت والسنابيك الخاصة، أو من خلال السنابيك السياحية والمطاعم العائمة والتي تجتذب العديد من الاستثمارات العامة والخاصة، ما يجعل الاهتمام بأعمال هذا القطاع واستدامتها في غاية الأولوية، حتى لا تتأثر بتداعيات جائحة كورونا. ونوه سعادة الشيخ منصور إلى أن الاجراءات التي اشترطت الالتزام بعدم تواجد أكثر من 50 % من إجمالي عدد الركاب المصرح لهم وبحد أقصى 10 ركاب فيما يخص الوسائط البحرية المؤجرة، والالتزام بعدم تواجد أكثر من 50% من إجمالي عدد الركاب المصرح لهم وبحد أقصى 10 ركاب في سفن النزهة، تضمن استمرار نشاط هذا القطاع من جهة، وتوفر الإجراءات الاحترازية المطلوبة من جهة أخرى، وهذا ما يخدم إجراءات السلامة العامة ويحافظ على صحة وسلامة المجتمع. وقال سعادة الشيخ منصور إنه من المتوقع أن تواصل وزارة المواصلات والاتصالات والجهات المعنية الحملات التوعوية والرقابية التي قامت بها خلال الفترة الماضية بالتزامن مع تنفيذ المرحلة الرابعة من الرفع التدريجي للقيود المفروضة جراء جائحة فيروس كورونا، وذلك لمتابعة تقيد قائدي الوسائط البحرية ومرتاديها بالإجراءات الصحية وبتعليمات الأمن والسلامة البحرية. وأشار إلى أن قطر تعزز اليوم مكانتها بقطاع النقل البحري، حيث جرى اعتماد مركز قطر الدولي للحماية في مجال التدريب البحري، العام الماضي، في سابقة هي الأولى من نوعها في مجال التدريب البحري المتخصص في دولة قطر، وذلك في إطار التزام دولة قطر بالاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والتأهيل للعاملين في البحر الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية، وتعتبر هذه الاتفاقية واحدة من أهم الاتفاقيات الرئيسية التي أصدرتها المنظمة البحرية الدولية والتي ساهمت بشكل كبير في تدريب الكوادر العاملة في النقل البحري بما يضمن سلامة العمل في البحار، كما وضعت هذه الاتفاقية أول شروط أساسية للتدريب والتأهيل والنوبات للبحارة على المستوى الدولي، وساهمت أيضاً في رفع مستوى الشروط الأساسية للتدريب والتأهيل لضمان سلامة الأرواح والممتلكات والبيئة البحرية. وأكد رجل الأعمال الشيخ منصور بن جاسم آل ثاني، أن هذه الجهود تتكامل مع غيرها من الإجراءات المتخذة على مستوى الدولة سواء بقطاع التعليم أو قطاع التجارة أو قطاع السياحة، وهو ما أسهم في نجاح دولة قطر في تجاوز المرحلة الصعبة من الجائحة بأقل الخسائر. المصلحة العامة قال سعادة الشيخ حسن بن جبر آل ثاني مالك مصنع وشركة برفورمنس للقوارب، إن الالتزام بالاجراءات الوقائية في ظل الظروف الحالية واجب وطني، والالتزام به يجب أن يكون مبدأ لدى الجميع سواء بقطاع الوسائط البحرية أو غيره من القطاعات. وأوضح أن استخدام هذه الوسائط يتماشى مع طبيعة الاجراءات المتخذة لمواجهة الجائحة إلا أن صياغة القرارات التي تواكب هذه المرحلة بحيث لا تتسبب في خسائر لأصحاب الشركات أو تزيد من حالات الضرر بهم. وأوضح سعادة الشيخ حسن أن المواكب البحرية تختلف عن غيرها من الوسائل الأخرى بقطاع النقل، فالمراكب مفتوحة وممشاها في الهواء الطلق وأصحابها يتنفسون الهواء النقي وبالتالي من الصعب أن تكون سببا في انتشار المرض، وفي الحالات التي يكون فيها بعضها مغلقا كحالة اليخوت مثلا، فالمؤجرة منها يجب أن توضع لها القوانين المناسبة لها كحال السيارات المغلقة التي يتم تحديد عدد ركابها، أما إذا كانت يخوتا شخصية ومرتادوها عائلة ووضعها الصحي معافى بفضل الله، فلا داعي للتشديد عليها كحالة اليخت المؤجر. وهذه الحالة تنطبق على المراكب الصغيرة التي لا تسبب أي مشكلات وهواؤها طلق والمركب يتحرك، وفي هذه الحالة لا يتوقع حصول أضرار حتى مع نصف العدد. ويضيف الشيخ حسن أن المنع البات الذي تم فرضه على المراكب خلال الفترة الماضية تسبب في أضرارا كبيرة لأصحاب الشركات ووكالاتهم نظرا لعدم تحرك المراكب مما تسبب في شلل وأضرار لهم، وحتى أعمال الصيانة كان من المفترض ان يسمح بها حتى لا تتضرر شركات الصيانة والمراكب بسبب التوقف، وكانت النتيجة تضرر أصحاب الشركات ومصانع الصيانة وتربح اشخاص فنيين صاروا يذهبون إلى الفرضة ويمارسون أعمال شركات الصيانة التي أصبحت هي المتضرر. ويضيف الشيخ حسن: نحن مع اتخاذ القرار ولكن كنا نأمل أن يكون هناك لقاء مع اصحاب الشركات المحلية لتبادل المرئيات والاخذ والعطاء ومن ثم الخروج بقرار يخدم مصلحة الجميع. ونحن كأصحاب مصانع أو شركات تهمنا المصلحة العامة أولا وأخيرا ولكن تبقى الشراكة ضرورية جدا ما بين أصحاب المصلحة للوصول إلى قرار يخدم المصلحة العامة. مرونة الإجراءات وفي حديثه لـ الشرق بقول رجل الأعمال السيد علي حسن الخلف إن جائحة كورونا أثرت على معظم الأنشطة التجارية منذ أن اجتاحت العالم بسبب إجراءات الإغلاق التي تم اتخاذها لمواجهة الوباء، ولكن الجهود الوطنية ساهمت في تخفيف هذه الآثار محليا نظرا للاجراءات الاحترازية التي واكبت بها الجهات المختصة هذا الوباء. إلا أنه في موضوع الوسائط البحرية كما هي حال اشتراطات الحفلات والتجمعات في البيوت تتطلب القرارات المتخذة في هذا الشأن جانبا من المرونة حتى لا يتأثر من لا تنطبق عليه الاشتراطات بالاثار الجانبية لهذه القرارات. ففي حالة البحر مثلا نجد أن الوسائط أو معظمها ليست مغلقة كما هي حال السيارات أو الغرف المغلقة وهذا يستوجب وضع قواعد منظمة حسب كل حالة، فالسنبوك الصغير مثلا يختلف عن الكبير، وهنا يجب ان تحدد الاجراءات بحجم السنبوك، وهذا ما ينطبق على البيوت مثلا فالبيت الذي بحجم كبير جدا يختلف عن العادي وعن المتوسط والصغير، وهكذا، وبالتالي فالمرونة في مراعاة مثل هذه الحالات مهمة لاتخاذ الاجراءات السليمة، كما أن المجتمع، يضيف السيد علي الخلف، أصبح على درجة كبيرة من الوعي بمخاطر هذا الوباء ويجب أن يتحمل مسؤوليته في هذا الجانب وهذا امر ملاحظ بفضل الله وبتعاون الجميع، حيث نلاحظ درجة عالية من الالتزام بالكمامة والتباعد في الأماكن التي تتطلب ذلك. وبالتالي فإن المرونة في الإجراءات تساعد في تطبيقها بشكل سليم. السياحة الشاطئية قال رجل الأعمال السيد منصور المنصور إن قرار وزارة المواصلات والاتصالات والقاضي بالسماح للعمل بالوسائط البحرية وفقا لاشتراطات محددة حسب الاجراءات الوقائية والتدابير المعمول بها لمواجهة فيروس كورونا تشجع استمرار نمو السياحة الشاطئية خاصة في الموسم السياحي الحالي، وفي ظل الطلب المتزايد على الوسائط البحرية. وقال منصور المنصور إن هناك جهودا مهمة نجحت في تنمية قطاع الوسائط البحرية ولاحظنا تزايد نشاط القوارب الشخصية وقوارب الإيجار واليخوت وقوارب الرحلات اليومية، والسنابيك الخاصة، وهذا انعكس على جاذبية السياحة البحرية التي شهدت قبل جائحة كورونا نموا بنسبة 11 في المائة. كما أن السياحة البحرية جزء أساسي في استراتيجية الهيئة العامة للسياحة القطرية 2023 وهذا النشاط يدعم استمرار نموها وتوسعها في ظل ما تم من تطور على صعيد المنشآت الشاطئية مثل منتجع شاطئ سلوى المنتجع الذي يعتبر احدث وجهة ترفيهية. وأضاف المنصور أن ما نلمسه من جهود سواء من الحكومة أو القطاع الخاص لدعم استمرار نشاط مختلف القطاعات الاقتصادية، والنجاح الذي حققته الشركات الوطنية العاملة بهذه القطاعات يجعلنا على ثقة من أن الخطط والمشاريع التي يجري تنفيذها تسير على النهج الصحيح وستحقق الأهداف المتوخاة في سبيل تجاوز الصدمات التي أحدثتها جائحة كورونا والتي هزت مختلف اقتصادات العالم، فيما يواصل اقتصادنا الوطني تماسكه واستمرار نجاحاته بفضل حكمة قيادتنا الرشيدة في توجيه الموارد المالية لدعم وتنمية المشاريع الوطنية الكبرى. واضاف منصور المنصور إن قطر أولت القطاع السياحي اهتماماً ملحوظاً خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وسجَّل قطاع الضيافة الفندقية أداءً قوياً في 2019، أي قبل ظهور جائحة كوفيد 19، وبلغ إجمالي معدل الإشغال 66% بالفنادق والشقق الفندقية، بارتفاعٍ نسبته 9% مقارنة بعام 2018، كما كانت للسياحة البحرية دور كبير وداعم لهذا النمو.

قال مستثمرون ورجال أعمال: إن المنتجات الوطنية تحتاج إلى آليات جديدة لتعزيز تنافسيتها محليا وإقليميا في ضوء التوسع الذي شهدته في التصنيع والإنتاج مؤخرا. وأضافوا في أحاديث لـ الشرق أن التطور الكبير الذي شهدته المنتجات الوطنية في السنوات الاخيرة يشجع أكثر على الذهاب إلى العالمية والانفتاح على كافة الاسواق العالمية دون تحديد وتصديرها للخارج. وقالوا ان تلك الخطوة يلزمها الدعم والتشجيع من الجهات المسؤولة بما يمكنها من الوصول إلى كافة الأسواق بكل سهولة ويسر حتى تتمكن من المنافسة عالميا. وطالبوا بدعم الخدمات اللوجستية التي تمثل آلية مهمة لدعم عمليات الانتاج وزيادته وتصديره للخارج. وقالوا إن الخدمات اللوجستية من العمليات المكلفة جدا، وبالتالي يمكن ان تحرم الانتاج القطري في اي قطاع الذي اثبتت جودته من المنافسة عالميا. واضافوا ان الانتاج الزراعي تحديدا شهد نهضة كبرى وحقق قفزات كبيرة في الانتاج خلال السنوات القليلة الماضية ويمكن هو الاخر من التصدير للخارج إلا انه يحتاج لتطوير التشريعات والقوانين المتعلقة به ليقوم بدوره في دعم السوق المحلي اولا ومن الخروج للاسواق العالمية. ولفتوا الى ضرورة توصيل الكهرباء للمشاريع الزراعية. وقالوا ان توصيل الكهرباء للمشاريع الزراعية مسألة مكلفة وتحتاج الى دعم حتى تواصل المشاريع الزراعية انتاجها وتطويرها. واشادوا بالجهود الكبيرة التي يبذلها بنك قطر للتنمية في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة متناهية الصغر، لكنهم دعوا الى مزيد من الدعم والتشجيع من خلال رفع قيمة التمويل المقدم وزيادة المدة الممنوحة للسداد. وقالوا كلما كان الدعم المقدم من بنك قطر للتنمية تحديدا متقدما على الدعم المقدم من البنوك الاخرى كان ذلك افضل ويخدم الشركات بقوة ويعزز عمليات الإنتاج. الأسواق الخارجية قال رجل الأعمال د. خالد البوعينين رئيس مجلس إدارة شركة فيتكو القابضة: إن المنتجات القطرية أصبحت مؤهلة للتصدير للخارج، وقد شهدت بعض الأسواق الخارجية دخول منتجات قطرية إليها بمميزات عالمية من ناحية الجودة والاسعار. وقال إن بنك قطر للتنمية يقدم ادوارا كبيرة في دعم وتشجيع الشركات الوطنية لتصدير منتجاتها من خلال باقة متنوعة من الخدمات التي تناسب كل شركة او قطاع. ودعا لتطوير وتوسيع عمليات التصدير للمنتجات الوطنية للخارج الى تكثيف الانتاج والاهتمام بالجودة. ودعا المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات الذين يرغبون في تصدير منتجاتهم للخارج التوجه إلى بنك قطر للتنمية والاستفادة من الخدمات المقدمة للمستثمرين والنظر مع الجهات المختصة في البنك في المصاعب والمعوقات التي يمكن أن تقف امامه. الإنتاج الزراعي وقال رجل الأعمال السيد ناصر الخلف المدير التنفيذي لشركة اجريكو للتطوير الزراعي: إن المنتج الوطني في قطر قد شهد تطورا كبيرا في كثير من القطاعات، واصبح مؤهلا للتصدير للخارج. وقال ان الدعم والتشجيع الذي تقدمه الدولة يعزز زيادة الانتاج وتطويره ويمكن من التصدير. وقال ان المنتج الوطني بحاجة الى بعض المعينات الاساسية التي تساعد في تصدير منتجاتنا للخارج التي من بينها الخدمات اللوجستية لاهمية دورها في عمليات التصدير بالنسبة للقطاع الخاص الذي يحرص على القيام بدوره الوطني في دعم الاقتصاد وتعزيز جهود التنمية التي انتظمت فى قطر منذ فترة طويلة. واضاف ان الانتاج الزراعي الذي شهد طفرة كبيرة في الاونة الاخيرة في قطر في ظل التحديات وضغوطات كورونا أكد قدرة القطاع الخاص والانسان القطري على الانتاج والابداع تمضي الآن بخطوات متسارعة للامام واصبحت قادرة على المنافسة الحقيقية ليست على مستوى اسواق المنطقة وإنما الاسواق الاوروبية والاسيوية وغيرها، إلا انها وبحسب السيد ناصر الخلف تحتاج الى جهود كبيرة لتطوير التشريعات والقوانين في هذا القطاع أو المجال لتساعد في زيادة الانتاج بما يحقق الاكتفاء الذاتي، فضلا عن تقليل التكلفة ومن ثم جعل الاسعار بالنسبة للمنتجات الزراعية تنافسية وتمكن بالتالي من التصدير للخارج باسعار معقولة تضعها بين المنتجات المتنافسة. وقال اننا الان نعمل على تصدير اللحوم الى دولة الكويت وسلطنة عمان وحصلنا على شهادة عالمية تمكننا من دخول كافة الاسواق دون التوقف لاي اجراءات فحص أو تفتيش، بل قادرون على الدخول الى الاسواق الاوروبية وغيرها. العمليات اللوجستية ودعا السيد محمد الهاجري مالك ومؤسس مصنع الوجبة للألبان والعصائر، الى تسهيل العمليات اللوجستية كالنقل وخلافه امام المصنعين والمنتجين الوطنيين بما يمكنهم من الوصول الى الاسواق العالمية، مشيرا للنجاحات الكبيرة التي احرزها المنتج الوطني خلال سنوات قليلة من ناحية الانتاج والجودة وتقنياته، خاصة في ظل التحديات وازمة كورونا التي تمكنت من تحقيق نسبة كبيرة من حاجة الاسواق المحلية في الكثير من القطاعات المهمة كالمنتجات الغذاائية وغيرها. واشاد بالجهود التي تقوم بها غرفة قطر لاقامة المعارض والانفتاح على الاسواق الخارجية، داعيا الى تكثيف مثل هذه البرامج في اقامة المعارض داخليا وخارجيا والمشاركة في المعارض الدولية وتكثيف الزيارات الخارجية. وقال انها تكسب رجال الاعمال الخبرات الكافية والمعرفة المطلوبة حول الاسواق الخارجية ومتطلبات التصدير. قفزات واسعة وقال رجل الأعمال السيد حسن الحكيم ان التطوير الكبير الذي يشهده المنتج القطري والانتقال من مرحلة الى اخرى بقفزات واسعة يحتاج الى دعم وتشجيع يقابل تلك الخطوات الواسعة، خاصة من قبل الجهات الداعمة مثل بنك قطر للتنمية. وقال إن المنتج الوطني وبالرغم من ازمة كورونا وتداعياتها استطاع ان يواصل النمو ويحقق غزارة في الانتاج والتنوع، على المشاريع وعمليات التصنيع، وقد شهدت الفترة الماضية ايضا قيام العديد من المشاريع والمصانع وشرعت في تصدير منتجاتها الى الخارج، انطلاقا من دول المنطقة والاقليم نحو العالمية. وقال ان الدور الذي يقوم به بنك قطر للتنمية في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير بارز ويجد التقدير، داعيا الى تقديم المزيد من التسهيلات للشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة حجم التمويل وتمديد فترة السماح او زيادة الفترة الممنوحة لسداد التزاماتها، خاصة الشركات التي اثبتت نشاطا وفاعلية في الاداء وتحتاج للتشجيع والمساندة التي تدفعها لتقديم المزيد من الحركة والنشاط. واضاف ان الشركات المتعثرة، خاصة تلك التي تضررت من ازمة كورونا وفترة الاغلاق الطويلة تحتاج الى وقفة ومساندة تمكنها من استعادة اراضيها والعودة بقوة الى العمل والانتاج خلال الفترة المقبلة والتي تشهد فيها قطر العديد من الانشطة والفعاليات الداعمة للاقتصاد وللتنمية الجارية في البلاد.

رغم الامتيازات والحوافز التي يقدمها القطاع الخاص، للشباب وحديثي التخرج من المواطنين، وأبرزها رواتب أعلى وفرص تدريبية وتطويرية كبيرة، إلا أن العديد من الشباب مازالوا يفضلون الوظيفة الحكومية، معتبرين أن الأمان الوظيفي والاستقرار، فضلا عن التسهيلات البنكية والوجاهة الاجتماعية التي يقدمها العمل الحكومي أهم من امتيازات العمل في جهة خاصة بالنسبة إليهم، فضلا عن ساعات العمل المحدودة وضغط العمل الأقل. ناقشت الشرق مع رجال أعمال وشباب أبرز أسباب العزوف عن العمل في القطاع الخاص وتفضيل الوظيفة الحكومية، والحلول التي يجب أن يقدمها القطاع الخاص لاستقطاب الكوادر والكفاءات الشابة. وأكد عدد من الشباب أن بيئة العمل في القطاع الحكومي تظل الأكثر أمانا، كما أن الحقوق توزع بشكل متساوٍ، والفرص الوظيفية متكافئة، فضلا عن أن جميع الموظفين يستطيعون استيفاء الشروط للترقية، لافتين إلى أن القطاع الخاص يتأثر بالأزمات، ويتم تقليص عدد الموظفين، مما يؤدي لزيادة الأعباء والمسؤولية على الموظفين الحاليين، وبالتالي يشكل ضغوطا أكبر مقارنة بالحكومي. كما أكدوا أن ساعات العمل الطويلة هي الأسباب الرئيسية وراء عزوف الشباب عن الاتجاه للعمل في القطاع الخاص، لافتين إلى أن القطاع الحكومي يتمتع بالترقيات والتقاعد وبعض المميزات الأخرى التي تعتبر حافزا و قوة جذب إضافية للشباب للعمل في المؤسسات الحكومية. وقالوا إن المواطنين قد لا يرفضون العمل في القطاع الخاص إذا توفـرت لهـم مزايا أفضل من تلك التي يوفرها لهم القطاع العام، وشددوا على أن العمل في القطاع الخاص أصبح مؤخرا افضل من السابق وخاصة مع تقارب الامتيازات بين القطاعين، إلا أن الشباب يفتقدون الثقة للعمل في قطاع يعتبر مختلفا عما تمنحة الحكومة للموظفين بالنسبة للقطاع العام. أما أصحاب الأعمال فكان لهم رأي آخر، إذ أدوا أن القطاع الخاص أصبح بيئة العمل فيه أكثر تميزاً وعامل جذب لكل من يتمتع بالكفاءة المطلوبة، كما أن بعض الجهات الخاصة تمنح موظفيها رواتب أعلى، وإمكانية الترقي في تلك الجهات أسرع في حال إثبات الكفاءة المطلوبة في أجواء تنافسية، تحفز الشباب على العمل والتطور المستمر، فلا مجال في القطاع الخاص للتكاسل أو المحسوبية، وكل من لديه الطموح ولا يبحث عن الأمان الوظيفي، يجد في القطاع الخاص أو شبه الحكومي فرصة مواتية لحقيق أهدافه وطموحاته، وقد يكون يصل إلى مناصب قيادية في وقت قياسي. جابر المري: لا محسوبية في القطاع الخاص والكفاءات تتولى المناصب قال رجل الأعمال جابر المري، إن المواطنيـن يتجهـون للعمـل فـي القطـاع العـام بالدرجـة الأولى، إذ يضـم هـذا القطـاع أكثر من 80% مـن قـوة العمـل القطريـة، مقابل نسبة أقل بكثير فـي القطـاع المختلـط. وعلـى الرغـم مـن تزايـد نسـبة القطرييـن العامليـن فـي القطـاع الخـاص خلال السـنوات الأخيرة، إلا أن هـذه النسـبة مازالـت محـدودة، مشيراً إلى أن الشباب مسـتعدون للعمـل فـي هـذا القطـاع إذا توفـرت لهـم مزايا أفضل من تلك التي يوفرها لهم القطاع العام. وأضاف المري أن قلة الرواتب في القطاع الخاص ليست ظاهرة عامة بل إن هناك قطاعا خاصا أو شبه حكومي يقدم حوافز وامتيازات لا تتوفر في القطاع الحكومي كما هو الحال في شركات البترول والغاز. وأشار إلى أن الكثير من القطريين يجعلون القطاع الحكومي مثل طريق عبور للجهة الأخرى ذات الرواتب الأعلى إذ ينضم الخريج -في العادة- إلى القطاع الحكومي ويعمل به عدة سنوات يؤهل نفسه ويعزز خبراته ومهاراته ومن ثم يتجه للقطاع الخاص أو يؤسس له أعمالا خاصة. وأوضح جابر المري أنه بالرغم من ذلك فإن القطاع الخاص يوفر إمكانية للتطور والترقي أسرع من القطاع الحكومي، كما أنه فرصة لتصعيد الكفاءات بدون محسوبية كما يحدث في بعض الجهات الحكومية، على حد تعبيره، وهي إحدى عيوب العمل في القطاع الحكومي، مما يعني أن الشاب الطموح الذي يثق في قدراته ومؤهل جيداً لسوق العمل، سوف يتوجه للعمل في إحدى شركات القطاع الخاص، والتي غالباً تستقطب أصحاب الكفاءات وتمنحهم العديد من المزايا، والرواتب المرتفعة، كما تمنح الكفاءات الفرصة في تولي المناصب القيادية في حال أثبت جدارته في أجواء تنافسية بعيداً عن أي عوامل أخرى سوى الكفاءة. زيد الحمدان: يجب السعي لاغتنام الفرص وفتح مشاريع خاصة قال زيد الحمدان- رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات أرماسايت، إن غالبية الشباب يرون ان الوظيفة الحكومية افضل من ناحية الراتب الأعلى وكونها الأكثر استقرارا، موضحا ان الوظائف الحكومية لها العديد من الامتيازات مثل التسهيلات البنكية والقروض التي يحصل عليها موظفو القطاع الحكومي، كما ان البعض ينظر إليها باعتبارها لها مكانة (البرستيج) في المجتمع، وتكوين علاقات اجتماعية اكثر. وأشار إلى ان هناك تركيزا على التقطير بالقطاع الخاص، ولكن يجب تشجيع الشباب على فتح صناعة او محل او متجر او شركة خاصة بهم، بحيث يتم الوصول ان نسبة السوق المحلي من القطاع الخاص إلى 70% والحكومة فقط 30%، الامر الذي يخلق نوعا من التنافس والذي يؤدي للجودة وخفض الأسعار، موضحا ان هذا التفكير يؤدى لعدم وجود ضغط على التوظيف الحكومي، بحيث توفر الوظائف الحكومية للذين يحتاجونها او من يملكون مهارات، خاصة وان الجيل القادم هو جيل واعد وقادر على فتح المشروعات التي يتم دعمها من العديد من الجهات بالدولة. ونوه إلى أهمية السعي للوصول لمرحلة الاقتصاد المتنوع، خاصة وان البعض من الشباب لا يسعون لاغتنام الفرص المقدمة من الحكومة، حيث انه يوجد جهات عديدة تصل إلى اكثر من 10 جهات تقدم دعم لمشروعات الشباب سواء كان دعما ماديا او تسهيلات بنكية، وبها إمكانيات وتسهيلات متوفرة للشباب، مضيفا إلى انه يجب على الشباب السعي للفرص وعدم التفكير داخل مجال محدد، بل التفكير في مجالات متعددة تخدم سوق العمل، من خلال تكثيف الجهود في دعم الشركات المحلية. واقترح ان الدولة تخصص نسبة من الناتج المحلي لإنشاء واحة للابتكارات او حاضنة اعمال على مستوى عالمي، تقدم الدعم الفني واللوجسيتي لمن لديه فكرة او ابتكار، خاصة وأن الدولة لديها كافة المقومات المناسبة لذلك. جابر الهدفة: القطاع الخاص فرصة للاحتكاك بنظم إدارية متنوعة قال رجل الأعمال جابر بن علي الهدفة، إن القطاع الخاص له مميزات، وكذلك القطاع الحكومي، ولكن غالبية الخريجين يفضلون القطاع الحكومي لأسباب عديدة، أبرزها الاستقرار الوظيفي، وقلة المهام الإدارية، والرواتب الجيدة، فضلاً عن العديد من الامتيازات الأخرى كالترقيات والحوافز، والراتب التقاعدي. وأضاف الهدفة أن للقطاع الخاص أيضاً امتيازات، حيث أن بيئة العمل تكون أكثر تنافسية، مما يعطي للموظف مزيداً من الخبرات والتجارب، وكذلك يحفزه على مواصلة التعلم ومعرفة كل ما هو جديد في مجاله، للحفاظ على مكانه في العمل، ولكن الكثير من الشباب لا يفضلون المخاطرة بالعمل في القطاع الخاص، وهذا بالتأكيد يحتاج إلى توعية مجتمعية، لأن توظيف الشباب في المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية فقط بشكل مستمر سيؤدي إلى ترهل في الهيكل الإداري للدولة. وأكد أن القطاع الخاص يمكن أن يصبح حاضنة للكفاءات والكوادر الوطنية، لتستفيد بها الدولة لاحقاً، لأن العمل بالقطاع الخاص أكثر صعوبة وتنافسية، مما يجعل العاملين به يتمتعون بخبرات واسعة في وقت قليل، بالإضافة إلى فرصة الاحتكاك بنظم إدارية وعقليات متنوعة. وأضاف: كان الشباب القطري يرى أن التوظيف في القطاع الخاص وفي الشركات على وجه الخصوص فيها مخاطرة كبيرة قد تعرض مستقبل القطريين لإنهاء خدماتهم بشكل لا يتسق مع قوانين العمل بدون سابق إنذار بسبب عدم وجود لوائح تحمي حقوق الموظف وتشعره بالأمان الوظيفي لكن هذه الأسباب قد زالت، الأمر الذي يحتم على الشباب القطري أن يوجه جهوده للعمل في القطاع الخاص لأنه مكمل للقطاع العام وعنصر أساسي في التنمية. هبة الرئيسي: أفضل العمل في الجهات شبه الحكومية قالت هبة الرئيسي، إن القطاع الخاص له مميزات وعيوب، وكذلك القطاع الحكومي، لافتة إلى أنها تعمل بإحدى المؤسسات شبه الحكومية، ولكنها تفضل هذا القطاع لمميزاته، وأهمها التطوير المستمر للموظفين نظراً لبيئة العمل التنافسية، مما يساهم في تطوير قدراتها، ويساعدها على القيام بالمهام المطلوبة منها في العمل، وكذلك توفير تأمين صحي وبدلات إضافية، أبرز مميزات القطاع الخاص. وأضافت أن ساعات العمل الطويلة، والرواتب القليلة في بعض جهات العمل الخاصة، هي الأسباب الرئيسية وراء عزوف الشباب، عن الاتجاه للعمل في القطاع الخاص. موضحة أن نسبة الأمان الوظيفي بالوظائف الحكومية، أعلى من نظيرتها في القطاع الخاص، كما أن قانون العمل والموارد البشرية، ونظام الإجازات المعمول بها أيضا تختلف عن القطاع الحكومي. وأوضحت أن أزمة وباء كورونا، كشفت أهمية تأهيل الشباب للعمل في القطاع الخاص، والذي وفر فرص عمل أكبرفي ظل الأزمة الحالية، بالإضافة إلى توفير التأمين الصحي، والبدلات الإضافية في حالة العمل لساعات خارج وقت الدوام الرسمي، موجهة نصيحتها إلى الشباب بضرورة أن يكون مؤهلا عقب التخرج للعمل في إحدى القطاعين بكفاءة ومهارة، وإذا كان من أصحاب الطموح، فيفضل أن يبحث عن فرصة في إحدى الشركات والمؤسسات الخاصة شبه الحكومية أو العالمية، لأنه سيجد فيها فرصة للتطور المستمر والسريع. جابر العجي: بعض الشباب ينظرون الى المسمى الوظيفي فقط يرى جابر العجي، ان البعض من البعض من الشباب يطمحون للمجال العسكري، والبعض الآخر وخاصة فئة الطالب او حديثي التخرج يبحثون عن فرص في القطاع الخاص، نظرا لأن التأسيس والتدريب متاح به بشكل كبير، وبالتالي عندما يبحث عن فرصة للعمل في القطاع الحكومي يضيف للوظيفة، مشيرا إلى ان البعض من الجهات تهتم بضرورة تدريب الموظف وتأهيله والبعض الآخر لا تهتم. وأشار إلى ان البعض من الشباب لا يبحثون عن التدريب والابداع بل ينظرون إلى المسمى الوظيفي فقط. وقال انه في الوقت الحالي الدولة بها آلية توظيف تلزم بها القطاع الخاص بالتقطير، ورغم الرواتب العالية والعلاوات الاجتماعية والامتيازات مثل التأمين وغيره إلا ان الإشكالية تكمن ان البعض يرون ان العمل بالقطاع الخاص مرهق ومتعب ويحتاج للتركيز طول فترة الدوام، منوها إلى ان خريجي الجامعة وخاصة جامعة قطر، اصبح جاهزا لسوق العمل، خاصة وانه خلال فترة الدراسة يتمكن من حضور مؤتمرات وفعاليات، اى انه يتخرج وهو جاهز بنسبة 100% للعمل من الناحية التعليمية، ولكنه ليس لديه الجاهزية الكافية لسوق العمل. وتابع قائلا: الدولة وفرت كافة السبل لتوظيف الخريجين، مثل منصة كوادر إلا ان البعض من الشباب مازالوا يرفضون الترشيح، نظرا لأنهم يرون ان هذه الوظيفة قد لا تناسبهم. راشد الهاجري: الجهات الخاصة عليها تعريف الشباب بالامتيازات أرجع راشد الهاجري، سبب تفضيل البعض من الشباب للقطاع العام يرجع إلى الأمان الوظيفي الموجود بها، رغم ان الرواتب في القطاع الخاص اعلى وخاصة مثل قطاعي البنوك والبترول، موضحا ان الالتزام في العمل الخاص، يجعل البعض من الشباب قد لا يتجهون إليه، بالإضافة إلى آلية تقييم الأداء والتي تتسم بالدقة في القطاع الخاص. وقال انه نتيجة عمله في القطاعين الخاص والحكومي، يرى أن القطاع الخاص قد تطور بشكل كبير، رغم انه في القطاع الحكومي بدأ صدور قرار الوصف الوظيفي للوظائف، والذي يوضح مهام الموظف، مؤكدا على ان من يريد الوصول للمناصب العليا ويطور نفسه فعليه ان يتجه للعمل بالقطاع الخاص، خاصة وانه يوجد بالدولة شركات محلية ولها فروع دولية، اي ان الموظف قد يجد نفسه يعمل في احدى الدول الأوروبية. وتابع قائلا: يجب على الشباب التجربة بأنفسهم، خاصة وان الدولة تلزم شركات القطاع الخاص بالتقطير، إلا ان الإشكالية في الأمان الوظيفي، فمع أي أزمة يتم الاستغناء عن عدد من الموظفين، لذلك فإن اغلب الشباب يفضلون القطاع الحكومي والعسكري. واعرب عن امله ان يجذب القطاع الخاص الشباب من خلال تكثيف المعارض الخاصة بالتوظيف، مثل التي تقام بجامعة قطر، كما ان الجهات الخاصة عليها دور لتشجيع الشباب وتعريفهم بالامتيازات المقدمة من قبلهم، خاصة وان هناك بعض الجهات التي تقدم الدعم والرعاية للطالب اثناء الدراسة. عبد الرحمن الأشقر: ضغط العمل أقل في القطاع الحكومي قال عبدالرحمن الأشقر، ان البعض من الشباب يفضلون العمل الحكومي نظرا لساعات العمل المحددة، والتي تعد اقل من نظيرتها في القطاع الخاص، كما انه أحيانا يكون العمل بنظام المناوبات، كما أن المرونة وضغط العمل اقل أيضا في العمل الحكومي، مشيرا إلى انه رغم ان الرواتب اعلى كثيرا في القطاع الخاص، إلا ان البعض ينظرون للضغوطات التي يتعرضون لها طوال ساعات الدوام، ولكن في المقابل فإن العمل الخاص يقدم دعم ومحفزات وامتيازات وفرص تدريبية وتطويرية كبيرة لموظفيه. وأوضح ان العمل الحكومي أيضا اصبح إلزاما على الموظف الخضوع لدورات تدريبية سواء من الناحية الفنية او الإدارية، والتي تعد شرطا للترقية، الامر الذي يعد جيدا، مؤكدا على ان الموظف سواء في العمل الخاص او الحكومي عليه الالتزام بساعات الدوام وتأدية مهام عمله على أكمل وجه، اي ان جودة العمل مطلوبة في جميع المجالات، الدولة بحاجة لسواعد أبنائها. واستطرد قائلا: انصح كل شخص بتأدية مهام عمله على اكمل وجه، واتقان عمله لأنه بمثابة أمانة، خاصة فيما يتعلق ببعض الوظائف الخدمية والتي قد تؤدي إلى تعطيل مصالح المواطن والمقيم، لذلك يجب التركيز على جودة العمل في القطاعين العام والخاص، فهي الطريق للوصول لكافة المناصب. وضحى الجبر: الأزمات تؤثر على القطاع الخاص ترى وضحى الجبر، ان القطاع الخاص كان جاذبا للشباب في فترة معينة، إلا ان الظروف والأزمات تحتم وتفرض نوعا من التغيير في الأولويات والامتيازات من الإدارات به، مشيرة إلى انه اصبح هناك حالة من التنافس في القطاع الخاص، سواء كان هذا التنافس على البقاء او الوصول للمناصب العليا، ودون التنافس على البقاء للأفضل بل لمن يملك شبكة علاقات في المكان. وأشارت إلى ان القطاع الخاص أحيانا بفضل الأزمات يضطر لتقليص في عدد الموظفين، اما القطاع الحكومي، فلا يتأثر بهذه الأزمات، لذلك فإن الأمان الوظيفي اكثر في القطاع الحكومي، موضحة ان البعض من الشباب رغم توظيفه في احد القطاعات الخاصة ذات الرواتب الجيدة، إلا انه يظل يتجه ويبحث عن فرصة للتوظيف بالقطاع الحكومي. وأكدت على انه تظل بيئة العمل في القطاع الحكومي الأكثر أمانا، كما ان الحقوق توزع بشكل متساو، والفرص الوظيفية متكافئة، فضلا عن ان جميع الموظفين يستطيعون استيفاء الشروط للترقية، ومن يتعرض للظلم، يستطيع التظلم، لافتة إلى ان القطاع الخاص محكوم بالأزمات، ويضطرون لتقليص عدد الموظفين، مما يؤدي لزيادة الأعباء والمسؤولية على الموظفين الحاليين، وبالتالي يشكل ضغوطا اكبر مقارنة بالحكومي، رغم ان القطاع الخاص يهتم بتطوير العمل المؤسسي وتطوير كادر الموظفين.

صرح عدد من ملاك مصانع إعادة التدوير بأن أكبر مشكلة تواجههم في الوقت الراهن هي عدم القدرة على تخزين كميات أكبر من المخلفات من أجل العمل عليها بسبب صغر المساحات الخاصة بذلك، داعين جميع الجهات المسؤولة عن هذا القطاع في البلاد إلى تسهيل إجراءات الحصول على الأراضي الخاصة بذلك، ما سيسمح بتوسعة المشاريع في الفترة المقبلة والرفع من الحجم الإنتاجي للمصانع بما يخدم الرؤية المستقبلية لقطر والمرتبطة بعام 2030، مؤكدين أن التعاون الكبير مع العديد من الجهات المحلية في إطار تزويدهم بالمخلفات الضرورية لهذا المجال، بالإضافة إلى الإقبال الضخم على اقتناء منتجاتهم التي تطرح في السوق بأفضل الأسعار الموجودة في منطقة الخليج. في حين رأى البعض الآخر منهم أن هذا القطاع ما زال بحاجة إلى المزيد من الاهتمام في المرحلة المقبلة إذا ما كنا نبحث عن الوصول به إلى المستويات المطلوبة، والتي تمكننا من النجاح في تلبية جميع احتياجاتنا، داعين الجهات المسؤولة عن هذا المجال في البلاد إلى تقديم المزيد من الدعم للمصانع الناشطة في هذا المجال، سواء كان ذلك من الناحية المالية التي تمكنها من اقتناء أحدث التقنيات المستعملة عالميا والاستناد عليها في عمليات الإنتاج، أو من الجوانب المعنوية التي تسمح بتكوين أصحاب هذا النوع من المشاريع، مطالبا بتأطير صناعة إعادة التدوير في البلاد من خلال صياغة قوانين تلزم أصحاب المصانع لا سيما الكبيرة منها بإطلاق فروع داخلية تعمل على إعادة تدوير المنتجات بالكميات التي تحتاجها المنشأة بشكل يومي، بالإضافة إلى توجيه الراغبين في دخول هذا العالم إلى المجالات الأقل حركة، مقارنة بتدوير المنتجات الهيدروكربونية والتي بلغنا فيها درجات عالية من حيث الكم والكيف. توسعة المشاريع وفي حديثه للشرق صرح السيد عبدالله إبراهيم السويدي الرئيس التنفيذي لشركة النخبة لإعادة التدوير بأن أكثر ما تحتاجه المصانع الناشطة في هذا القطاع هو الحصول على الأراضي التي تسمح لها بالتوسع أكثر في المرحلة المقبلة، ضاربا المثال بمنشأته التي، وبالرغم من تلقيها لدعم كبير من طرف بنك قطر للتنمية، إلا أنها لم تعد قادرة حاليا على تخزين كميات أكبر من المخلفات من إجل إعادة تدويرها، وهو ما يستدعي إضافة مساحة جديدة تسمح بذلك، ما سيسهم حتى في حجم الإنتاج اليوم لشركة النخبة التي نجحت خلال الفترة الماضية من تغطية حاجيات السوق في المنتجات المعاد تدويرها بنسب معتبرة، داعيا الجهات المسؤولة عن هذا القطاع إلى تسهيل إجراءات الانتفاع بالأراضي خاصة وأن الهدف دائما ما يكون تعزيز الاقتصاد الوطني ضمن رؤيتنا قطر 2030، والمبنية أساسا على تقليل حاجة البلاد إلى الاستيراد. وأضاف الدوسري أن المشكلة الثانية التي تواجه المصنع هو عدم وعي البعض بماهية عمله، ما يدفع بهم إلى التعامل معه على أساس شركة لجمع النفايات وليس تدويرها، ما يستدعي العمل على زيادة نسبة الوعي بهذا النوع من النشاطات خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا التعاون الكبير لمختلف الجهات الموجودة في الدولة مع مصنعه من جانب تسليمه المخلفات الورقية أو اقتناء منتجاته المعاد تدويرها، كاشفا أن ارتفاع تكاليف إعادة التدوير لم تؤثر على أسعار هذه المنتجات التي تعد قيمتها المحلية الأفضل في منطقة الخليج، متوقعا ارتفاع نسب الإقبال على هذه البضائع في الفترة المقبلة بفضل الاهتمام الحكومي الكبير والتركيز على النهوض بهذا القطاع. دعم أكبر من جانبه قال السيد فهد بوهندي رئيس مجلس إدارة مصنع مخابز الأرز الأوتوماتيكية إنه لا يمكن لأي أحد إنكار المجهودات الجبارة التي تبذلها الحكومة من أجل النهوض بالصناعة الوطنية ودعمها في جميع المجالات، إلا أن بعض القطاعات ما زالت فتية وبحاجة إلى المزيد من المساعدة خلال المرحلة المقبلة إذا ما كنا نريد تحقيق الاكتفاء الذاتي على مستواها، وعلى رأسها تلك المرتبطة بالتدوير والاعتماد على المنتجات المعاد تدويرها في إنتاج مجموعة من السلع الضرورية بالنسبة لسوقنا المحلي، مشيدا بخطوة وزارة التجارة والصناعة الرامية إلى تشجيع هذا النوع من الصناعات القادر على التقليل من استيراد البلاد للمواد الخام، تماشيا مع رؤية قطر المتعلقة بعام 2030، مؤكداً ان هذه المبادرة يجب تعزيزها بتدابير أخرى أكثر فاعلية خلال المرحلة المقبلة. وأكد بوهندي أنه وبناء على استنتاجه من معارفه الناشطين في هذا المجال، فإن إعادة التدوير في الدوحة بحاجة إلى الدعم بمختلف أنواعه سواء كان ماديا أو معنويا، موضحا ذلك بالإشارة إلى أن هذا النوع من الصناعات يحتاج إلى استخدام أحدث التقنيات التكنولوجية المتداولة على المستوى العالمي من أجل تحسين جودة المنتجات المعاد تدويرها، وهو ما يتطلب تمويل المصانع الناشطة في الدوحة بالموارد المالية اللازمة لاقتناء هذه الآليات واستعمالها في الإنتاج المحلي، هذا من جهة بالإضافة إلى ضرورة تخصيص دورات تكوينية لأصحاب هذه المشاريع وبالذات من طرف الجهات الأكاديمية المتواجدة في الدوحة، وذلك من أجل تعريفهم بآخر ما يشهده هذا العالم من تطورات، وهو ما سيعود بالعديد من الإيجابيات على المستهلك والمستثمر، من خلال تمكين المصنع من إنتاج سلة بأقل التكاليف الممكنة وطرحها للزبائن بأسعار أقل مما هي عليه في الوقت الراهن، دون نسيان دورها الكبير في حماية البيئة وبناء مجتمع مستدام وبعيد عن التلوث وأخطاره. وتابع بوهندي بأن المصانع المحلية مستعدة للتعامل مع مصانع إعادة التدوير المختلفة الموجودة على مستوى الدولة في حال تمكنت من سد كافة الطلبات، داعيا أصحاب هذه المشاريع لاسيما الصغيرة منها إلى الاجتهاد أكثر في المرحلة المقبلة، والعمل على الخروج بها إلى ما هو أكبر والاقتداء بالعديد من المصانع المحلية الناشطة في هذا المجال، والتي نجحت في ظرف قصير من دخولها عالم الإنتاج في تصدير منتجاتها إلى العديد من الدول القريبة منا. تعميم الفكرة من جانبه رأى السيد فوزي الشمري الرئيس التنفيذي لمصنع الأمين للمنتجات اليدوية، أن خطوة وزارة التجارة والصناعة لا تعكس سوى التوجه الحكوي الواضح نحو النهوض بهذا القطاع الذي ما زال في بداياته، ويحتاج إلى المزيد من التوجيه والدعم من أجل الوصول به إلى الأهداف المرسومة والمستويات الموجودة في الدول الأخرى ككشمير، التي تشهده اهتماما كبيرا بهذا النوع من الصناعات التي تعتبر من بين أهم موارد التوريد هنا، مشددا على أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى المزيد من الأفعال والتدابير إذا ما كنا نريد إنعاش هذا القطاع أكثر والخروج به من دائرة حركته الصغيرة إلى ما هو أضخم. ووضح الشمري كلامه بالقول إن مبادرات التشجيع والدعم المالي المتبعة حاليا لا تكفي وحدها، بل يجب أن تعزز في المرحلة القادمة بقرارات أكثر فاعلية، من خلال تأطير هذا القطاع ووضعه في إطار قانوني يلزم المصانع المحلية بالاعتماد على إعادة التدوير الداخلي، على الأقل فيما يرتبط بالحاجيات اليومية للمصانع، ما يعمل به في غالبية دول العالم، ما سيسهم في ترسيخ ثقافة التدوير داخل جميع عناصر الإنتاج المحلي، مشيرا إلى سهولة عمليات التدوير بالنسبة إذا ما تعلقت بما يحتاجه المصانع في عملها الدوري، وهو ما لا يحتاج سوى آلات وعدد بسيط من العمال المكونين في هذا المجال. ودعا الشمري إلى تعميم فكرة التدوير على جميع القطاعات الصناعية في البلاد خلال المرحلة المقبلة، بدل الارتكاز على إعادة تدوير الموارد الهيدروكربونية التي يتم من خلالها تقديم العديد من المنتجات الكيمياوية كالأسمدة الزراعية، والتي بلغنا فيها مستويات عالية جدا، على عكس مجالات التدوير الأخرى التي ما زلنا فيها بحاجة إلى تركيز أكبر إذا ما أردنا بلوغ درجة الاكتفاء الذاتي على مستواها، ما سيعود علينا بالعديد من الفوائد سواء كان ذلك من جهة الاقتصاد المحلي الذي سيتعزز بمصادر تمويل جديدة تعتمد في مواردها على المواد الخام المعاد تدويرها وطنيا، زد إليها الحفاظ على نظافة البيئة وحماية المناخ في قطر.

أحالت النيابة العامة في مصر قاضيًا بمحكمة استئناف، واثنين من أصدقائه (رجلي أعمال) إلى محاكمة عاجلة أمام محكمة الجنايات، لاتهامهم باستدراج فتاة وخطفها واغتصابها، بإحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي، وفق وسائل إعلام مصرية. ووفق أمر الإحالة، خطف القاضي (40 عاماً) ومعه صاحب مكتب مقاولات، وصاحب شركة أجهزة كهربائية إحدى الفتيات يومي 8 و9 ديسمبر الماضي، واغتصبوها بالتناوب. واستندت النيابة العامة في أمر الإحالة إلى شهادة كلّ من الفتاة المجني عليها، وصاحبة الفيلا المجاورة، وفرد أمن بالشركة الأمنية لحراسة مارينا، وموظف الإسعاف، والسمسار الذي وفر الفيلا للجناة والطبيب الشرعي الذي كشف عن تعرض المجني عليها لعنف جنائي. وأضاف الطبيب الشرعي أنه أثناء توقيعه الكشف الطبي على القاضي المتهم، اعترف له باغتصابها وتحريره عقد زواج عرفي في تاريخ لاحق للواقعة أثبته بتاريخ (قديم) يوافق 13 نوفمبر الماضي، علاوة على دفعه للضحية مليوني جنيه وتوقيعه لها على إيصالات أمانة بمبلغ 5 ملايين جنيه؛ للعدول عن أقوالها في التحقيقات ونفي الاتهام. وأثبت تحليل الحمض النووي DNA صحة ما تضمنته التحقيقات بحق القاضي المتهم، فضلًا عن تحريات أجهزة الأمن. وكان الجناة الثلاثة اتفقوا على استدراج الفتاة لاغتصابها؛ فأوهمها المتهم الأول بانعقاد مؤتمر خاص بالاستثمار العقاري في مجال عملها معه خارج الإسكندرية، وطلب منها مرافقته والمتهميْن الآخريْن، مدعين حجز إقامة منفردة لها بأحد الفنادق في مدينة مارينا. وتعرفت الفتاة على المتهم الأول عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، وفق قولها، وطلبت منه مساعدتها في الحصول على فرصة عمل؛ فعرض عليها العمل لديه بمجال الاستثمار العقاري فوافقته وتقاضت منه مبالغ مالية، وبتاريخ الواقعة أوهمها بانعقاد مؤتمر خاص بعملها معه بمنطقة العين السخنة. وقالت إنها بعد نصف ساعة من دخولها الفيلا، فوجئت بشل أحد الجناة حركتها، وتناوبوا اغتصابها. وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية تلقّت بلاغًا من فتاة، تتهم فيه أحد القضاة وصاحب شركة وثالث معهما بخطفها واغتصابها داخل فيلا بمنطقة مارينا، وبتكثيف التحريات أكدت المعلومات صحة البلاغ، وضبطت قوات الأمن الجناة بعد الحصول على إذن من النيابة العامة.

نوه عدد من رجال الأعمال بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها الحكومة في سبيل دعم المنتجات الوطنية، من خلال مجموعة من المبادرات التي كان آخرها قرار وزارة التجارة والصناعة الخاص بتعيين الحد الأقصى لأجور خدمات عرض وتسويق السلع الغذائية والاستهلاكية المُنتجة أو المعبأة محلياً، والذي تم الإعلان عنه بداية شهر ديسمبر الماضي، بهدف العمل على تسهيل عمليات التعاون بين المنتجين الوطنيين ومختلف المراكز التجارية الموجودة في البلاد، حيث تم تحديد نسبة عرض للسلع الوطنية تصل إلى 50 % في البضائع المتوفرة داخليا بهذه الأحجام، لتسهيل وصول المستهلكين إليها، بالإضافة إلى ترسيم آجال السداد القصوى للمستحقات بين منافذ البيع والمزودين المحليين، لتكون بين 15 يوما بالنسبة للسلع الغذائية السريعة التلف، و60 يوما فيما يخص السلع الأخرى المنتجة أو المعبأة محليا، مؤكدين التزام المراكز التجارية بمختلف البنود التي جاءت ضمن قرار لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح رقم 6 لسنة 2020. ورأى البعض الآخر منهم أنه لا يمكن لأي أحد كان إنكار الإيجابيات الكثيرة التي عادت بها خطوة وزارة التجارة الأخيرة على المنتجين الوطنيين، ونسب تواجد السلع المحلية داخل المراكز التجارية في مختلف أرجاء البلاد، إلا أنهم وبالرغم من ذلك دعوا إلى تعزيزه بمجموعة من التدابير الأخرى، في مقدمتها قانون تحديد المساحات المتساوية لطرح السلع المحلية، مشيرين إلى وجود تفرقة في عرض السلع الوطنية داخل المجمعات التجارية، من خلال تخصيص مساحات متفاوتة للعرض، ما بات يستوجب فرض الجهات المعنية لرقابة على نقاط البيع هذه التي تمنح كم أكبر من الأرفف للمنتجين الذين يمنحون هوامش ربح كبيرة، وهو ما لا يتماشى والحد الأقصى لأجور تسويق السلع المحلية المقدر من طرف الجهات الوصية بـ 10 %، مضيفين إلى ذلك ضرورة إلزام نقاط البيع بالتجزئة بعرض المنتجات المحلية في الأماكن المميزة، ما يجعلها أقرب بالنسبة للمستهلكين الذين يواجهون صعوبة في اقتناء السلع الوطنية، بالنظر إلى لجوء المجمعات التجارية إلى طرحها في أماكن بعيدة عن الأعين، مشددين على أن تخصيص أروقة خاصة بالمنتجات المحلية سيزيد من نسب الإقبال عليها. التزام بالبنود وفي حديث للشرق أشاد رائد الأعمال عبدالرحمن المالكي بالجهود الجبارة التي تبذلها الحكومة في سبيل النهوض بالإنتاج المحلي، ووضع السلع الوطنية في أفضل رواق لمنافسة البضائع المستوردة، وذلك من خلال العديد من المبادرات التي كان آخرها قرار لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح رقم 6 لسنة 2020، المعلن عنها نهاية العام الماضي من طرف وزارة التجارة والصناعة، والرامي إلى تسهيل التعامل بين المصنعين المحليين والمراكز التجارية عن طريق توضيح جميع النقاط، بداية من نسب عرض المنتجات الوطني بنسبة تصل إلى 50 % في البضائع المتوفرة بالكميات الكافية، كالألبان ومشتقاتها، بالإضافة إلى الدواجن وبيض المائدة، على سبيل المثال لا الحصر، وهو ما ساهم في زيادة نسب الإقبال على السلع الوطنية خلال الفترة المرحلة الأخيرة. وبين المالكي التزام المراكز التجارية ببنود تعيين الحد الأقصى لأجور خدمات عرض وتسويق السلع الغذائية والاستهلاكية المُنتجة أو المعبأة محلياً، مستندا في ذلك على الأصداء التي وصلته من طرف مختلف معارفه الناشطين في تمويل نقاط البيع بالتجزئة بمختلف المنتجات، وهم الذين أكدوا له تغير طريقة التعامل مع المجعات التجارية إلى الأفضل في الأشهر القليلة الماضية، وبالذات فيما يتعلق بآجال السداد القصوى للمستحقات بين منافذ البيع والمزودين المحليين، والتي باتت تتراوح بين 15 يوما بالنسبة للسلع الغذائية سريعة التلف، و60 يوما فيما يخص السلع الأخرى المنتجة أو المعبأة محليا. واشار المالكي إلى الدور الكبير الذي ستلعبه مثل هذه الخطوة في تشجيع المنتجين المحليين على الاستمرار في المشاركة في تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد، خاصة وأنها تضمن لهم وصول أموالهم في الوقت المناسب بما يحافظ على سيولتهم المالية بما فيها رأس المال وحتى الأرباح. تحديد المساحات من جانبه قال السيد محمد الهاجري الرئيس التنفيذي مالك ومؤسس مصنع الوجبة للألبان والعصائر انه لا يمكن لأي أحد كان إنكار الإيجابيات الكثيرة التي عاد بها قرار وزارة التجارة والصناعة الخاص بتعيين الحد الأقصى لأجور خدمات عرض وتسويق السلع الغذائية والاستهلاكية المُنتجة أو المعبأة محلياً على المصنعين المحليين خلال الفترة الأخيرة، وفي مقدمتها إيصال سلعهم إلى المستهلكين في مختلف المراكز التجارية والحفاظ على السيولة المالية للمنتجين، إلا أنه وبالرغم من ذلك دعا الجهات المعنية إلى اتخاذ المزيد من التدابير التي من شأنها دعم هذا القرار وتعزيز مكانة المنتجات الوطنية في السوق الداخلي، وهي التي تملك كل المقومات لمنافسة السلع المستوردة سواء كان ذلك من جهة النوعية أو من جانب الأسعار. وتابع الهاجري أن الخطوة المقبلة التي يجب على الجهات القائمة على القطاع التجاري في البلاد، هي اتخاذ قانون خاص بتحديد المساحات التجارية، وإلزام المراكز التجارية بعرض السلع الوطنية في مساحات متساوية، وذلك في إطار تكافؤ الفرص وإعطاء الزبائن الفرصة في تجريب كل السلع والاختيار الأفضل فيما بينها من حيث الجودة أو الأثمان، لافتا إلى وجود اختلال في تقسيم نسبة 50 % التي تم ترسيمها لعرض السلع الوطنية في منافذ البيع. ووضح الهاجري كلامه بالتصريح بأن النسبة المذكورة أعلاه لا تقسم وفق نقاط معينة، بل يتم توزيعها في بعض المراكز التجارية بالاستناد على معايير تتنافى والبنود التي كشفت عنها وزارة التجارة في الفترة الأخيرة ترتبط بالحد الأقصى لأجور تسويق السلع المحلية والتي من المفترض ألا تتجاوز 10 % من قيمة البضائع، حيث إن جزءا من منافذ البيع الناشطة في السوق الداخلي، تعمل على تخصيص مساحات أكبر للجهات التي تقدم هوامش ربح أكبر، ما يستدعي إعادة النظر في هذه النقطة بالذات، وفرض رقابة أكبر على المراكز التجارية العاملة على هذا الأساس من أجل الحفاظ على نمو المنتجين الوطنين، بما يتوافق والرؤية المستقبلية للبلاد والمبنية في الاساس على مضاعفة حجم إنتاجنا الداخلي والتقليل من نسب الاستيراد إلى أقل الدرجات بحلول عام 2030. أماكن مميزة بدوره صرح رجل الأعمال السيد حسن العمادي بأن قرار تحديد نسبة عرض 50 % من المنتجات المحلية في المراكز التجارية في السلع المتوفرة بهذه الكميات، هو قرار صائب كونه يسهل عملية وصول المستهلكين إلى السلع المحلية إلا أن هذا قد لا يكون كافيا، في حال ما لم يتم العمل على إلزام منافذ البيع بطرح المنتجات المحلية في أماكن مميزة في سبيل إبرازها أمام الزبائن، مشيرا إلى وجود بعض المراكز التجارية التي ما زالت إلى يومنا الحالي تقوم بعرض البضائع الوطنية في مناطق بعيدة عن الأعين، بالنظر إلى تفضيلها للسلع المستوردة والعلامات الكبرى، وهو ما يجب القضاء عليه في الفترة المقبلة، بواسطة إجبارها على تخصيص أروقة مميزة للسلع المحلية، تجعلها في مرمى أعين المستهلكين ما سيسهم دون اي أدنى شك في فرض العديد من البضائع المحلية التي لم تتمكن لحد الساعة من كسب ثقة عدد كبير من المستهلكين، بسبب عدم إعطائها الفرصة على المنافسة وطرحها في أماكن يصعب الوصول إليها. ودعا العمادي إلى الاقتداء بالتجربة التركية في هذا المجال، حيث تلزم الجهات المسؤولة على التجارة في أنقرة أكبر المجمعات التجارية بإعطاء الأولوية للسلع التركية على حساب غيرها القادمة من الخارج، وهو ما يجب علينا القيام به في المرحلة المقبلة إذا ما أردنا ضمان مكانة أكبر للمنتجات الوطنية داخل سوقنا، وتشجيع المنتجين الوطنيين على الاستمرار في العطاء لأن النجاح في كسب الثقة واستقطاب المستهلكين بعد أكبر تحفيز لهم، وهو ما لن يحدث سوى بإنشاء أروقة مميزة يتم طرح بضائعنا فيها.

أكد رجال أعمال وتجارالسماح على أهمية قرار السماح باستئناف المزادات في اسواق الجملة المركزية، مع إجراءات تنظيمية في سوق السيلية المركزي لاعادة فتح المزادات في اسواق الجملة بشكل آمن، وقالوا ان الخطوة تأتي بوصفها جزءا من سلسلة من القيمة المضافة للمنتجات المحلية ودعمها من خلال توفير منافذ آمنة ومحكمة للمنتجين المحليين. وتوقعوا ان تشهد الفترة المقبلة السماح لبقية المنافذ باستئناف عملها، مشددين على أهمية الالتزام بالاجراءات الاحترازية المعمول بها. وطالبوا بضرورة تكثيف الرقابة على الأسعار في ظل القرار. أسواق الجملة وأشاد رجل الأعمال منصور المنصور بالخطوة التي وصفها بالمهمة وهي السماح باستئناف المزادات في أسواق الجملة المركزية، والقيام بإجراءات تنظيمية في سوق السيلية المركزي تمهيدا لإعادة فتح المزادات في أسواق الجملة بشكل آمن. وقال إن المنتجات الزراعية وغيرها من لحوم ولحوم بيضاء وبيض وأسماك، خاصة من المزارع الوطنية أصبحت بحاجة ملحة لمثل هذه الاسواق، كمنتجات طازجة تجد اقبالا كبيرا من قبل المستهلك لتكون تلك الاسواق منافذ آمنة وقريبة للمستهلك في الاسواق المركزية التي تم تجهيزها بشكل جيد من كافة النواحي الصحية وخلافه. وقال إن الخطوة التي تم اتخاذها الان يتوقع معها ان يتم السماح لبقية الاسواق مزاولة ذات النشاط امام المستهلكين وفقا للاجراءات المعمولة والمتبعة لمكافحة كورونا، مؤكدا على ضرورة الاسراع في فتح المنافذ الاخرى، خاصة وان الفترة الحالية تشهد انتاجا مقدرا من المزراع المحلية في ظل المناخ الجيد التي يعزز الانتاج المزارع، اضافة لمنتجات اللحوم الحمراء والبيضاء وبيض المائدة، مؤكدا على اهمية الاسواق المركزية كمنافذ، سواء لاصحاب الانتاج او المستهلك الذي يجد مبتغاه في الاسواق المركزية، سواء من ناحية الجودة او الاسعار. وقال رجل الاعمال السيد منصور المنصور ان اتباع الاجراءات الاحترازية في قطر وجدت اشادة دولية، حيث انعكس ذلك في الاعداد القليلة للمرضى والوفيات وحالة التعافي، مما يتطلب المحافظة على الاجراءات من قبل المتسوقين وعدم التهاون في الالتزام بلبس الكمامة والتباعد الاجتماعي والقيام بقياس الحرارة واظهار احتراز للجهات المختصة في الاسواق. وقال إن مواصلة الالتزام بالاجراءات يمثل خطوة داعمة لاتخاذ خطوات أخرى في فتح الاسواق والسماح للمستهلكين القيام بعمليات البيع والشراء بكل سهولة وأمان. التجار والمستهلكون وقال السيد فهد الخلف مدير الشركة القطرية لانتاج اللحوم: السماح باستئناف المزادات في اسواق الجملة المركزية قرارصائب جاء في وقته، ويدل على الخطوات السليمة التي تتبعها الدولة في مكافحة الجائحة، خاصة وأن الاجراءات الاحترازية مازالت مطبقة من لبس للكمامة والتزام التباعد الاجتماعي، فضلا عن إبراز المتسوق لاحتراز والخضوع لقياس الحرارة. وأضاف إن تلك الاجراءات الآمنة ستسهل كثيرا على التجار والمستوقين من القيام بعمليات البيع والشراء وبصورة آمنة وسلسة. وقال إن قطر بحمد الله كانت من افضل الدول في مواجهة ازمة كورونا وحظيت بإشادة من المؤسسات الدولية، وهناك تراجع كبير لحالات الاصابة مقابل ارتفاع كبير لحالات التعافي، والتي يتوقع معها ان تشهد الفترة القليلة المقبلة عودة الحياة الى طبيعتها. وقال إن المستفيد من استئناف المزادات في اسواق الجملة هم المنتجون والتجار، ثم المستهلك الذي ستتاح امامه خيارات متعددة خلافا للأسواق المحدودة. ولكنه لفت الى ان فترة الازمة قد انتجت تسوقا مختلفا، حيث اصبح التسوق الالكتروني هو الغالب في حياة الكثيرين، بوصفهه الخيار الاسهل والاسرع والاكثر أمانا. وقال انه لا يتوقع ان يتجه المستهلك في ظل الاجراءات الحالية الى السواق طالما هناك خيار افضل وهو التسوق الالكتروني بمميزاته التي ذكرتها. وأكد فهد الخلف مدير الشركة القطرية لانتاج اللحوم على اهمية الالتزام بالاجراءات الاحترازية المطبقة في البلاد والتي اثبتت نجاعتها في احتواء المرض وتخفيف معدلات الاصابة لادنى مستوياتها، في اشارة الى امكانية ان تعود الحياة الى طبيعتها قريبا. وقال ان مواصلة المستهلكين في الاجراءات المتبعة يدعم الاسواق ويمهد للسماح لبقية القطاعات فتح ابوابها امام عملائها وممارسة انشطتها دون قيود. إجراءات تنظيمية واكد السيد محمد الهاجري مالك ومؤسس شركة الوجبة للالبان والعصائر على اهمية القرار الرامي الى السماح باستئناف المزادات في اسواق الجملة المركزية، حيث صاحب ذلك القيام بإجراءات تنظيمية في سوق السيلية المركزي تمهيدا لاعادة فتح المزادات في اسواق الجملة بشكل آمن. وقال ان القرار يمثل خطوة مهمة في اطار رفع القيود والتي تساعد التجار واصحاب المزارع في توزيع منتجاتهم بشكل مباشر للمستهلك. واضاف ان المزراع التي تملك انتاجا قد تواجه صعوبة في توزيع منتجاتها لعدم وجود منافذ آمنة مثل الاسواق المركزية، والتي تعد منصة مهمة لللمنتجين لتصريف بضاعتهم، واصفا فتح الاسواق امام المنتجين بأنها فرصة ستسهل كثيرا على اصحاب الانتاج التعامل مباشرة مع المستهلك، كما يتوفر على المستهلك سلع او مواد بأسعار معقولة وفي محلات قريبة من مكان سكنه. وقال ان السماح باستئناف المزادات في سوق السيلية المركزي يعد بالفعل جزءا من سلسلة القيمة المضافة للمنتجات المحلية لانها تدعم تلك المنتجات من خلال توفير منافذ آمنة ومحكمة للمنتجين المحليين، الأمر الذي ينتظر معه ان يتم الاسراع في فتح بقية الاسواق، كما ينتظر ان يتم رفع القيود بشكل تام في اقرب وقت بإذن الله. وشدد محمد الهاجري على ضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية التي تم الاعلان عنها من قبل الجهات المختصة والتي تتطلب لبس الكمامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي وعدم الازدحام في الاسواق، اضافة الى حمل احتراز وقياس درجة الحرارة من قبل القائمين في السوق، مشيدا بالخطوات التدريجية التي اتبعتها الدولة في التعامل مع أزمة كورونا.

كشف موقع Excusive Traveller العالمي المتخصص في قطاع السفر والطيران، عن المميزات الجديدة التي توفرها درجة رجال الأعمال الجديدة في الخطوط الجوية القطرية من طراز بوينغ 787 دريملاينر. وأضاف الموقع أن الخطوط الجوية القطرية ستضيف جناحًا جديدًا لدرجة رجال الأعمال بمواصفات مميزة عندما تحلق أول طائرة من هذا الطراز في أوائل عام 2021، كما ان التصميم سيقتبس بعض المواصفات من مقاعد Qsuite، ونقل الموقع عن الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر قوله إنه نظرًا لأن طائرة Boeing 787 اصغر من طائرات Boeing 777s و Airbus 350s، فلم يكن ممكنا استيعاب مقاعد Qsuites على هذه الطائرات، كما ظهر تحد مماثل على السطح العلوي لطائرات إيرباص A380، حيث أدى الانحناء لجدار مقصورة درجة رجال الأعمال في الطابق العلوي إلى استبعاد الجيل الأول من Qsuite، وكان من المقرر أن تتلقى الطائرات العملاقة مجموعة معدلة مماثلة، ولكن تم إلغاء هذه الخطط بسبب التقاعد المبكر لطائرة A380 - كما تم تأجيل جميع الطائرات العملاقة ذات الطابقين حتى عام 2022 على الأقل. وأضاف الباكر أن المقاعد الجديدة ستكون نسخة معدلة من المقعد 1-2-1 الذي كان لدى الشركة في السابق، وان هذا المقعد سيتمتع بخصوصية كاملة، مع باب منزلق، وحسب الموقع لا تزال أسعار مقاعد درجة رجال الأعمال الأصلية في القطرية من طراز بوينج 787-8 كما هي بالنسبة للمسافرين من رجال الأعمال والمسافرين الدائمين، وقال الباكر إن خطة أسطول بوينج 787-9 ستحل محل معظم طائرات بوينج 787-8 الأقدم والأصغر، والتي سيتم تأجيرها لشركات طيران أخرى، وكذلك بعض طائرات إيرباص 330، وستضاف على درجة رجال الأعمال مقاعد mini-Qsuite على طائرات إيرباص A321neo القادمة وطائرات A321neo LR طويلة المدى، المقرر استلامها في عام 2022.

قبل أيام اجتمع بالعاصمة دمشق عدد من كبار رجال الأعمال، في قاعة المؤتمرات لفندق شيراتون وسط أجواء مزدحمة، حول مصرف سوريا المركزي حازم قرفول، حيث تعاهدوا أمام الكاميرا بدعم الاقتصاد وخاصة الليرة السورية، التي أصبحت في أدنى مستوى لها منذ بداية الحرب. وكان من بين رجال الأعمال خمسة من الأغنياء الجدد غير المعروفين خصوصا قبل عام 2011، وهم حسام وبراء قاطرجي ووسيم قطان ومحمد حمشو وسامر فوز وهؤلاء خمسة أقطاب جمعوا ثروتهم بفضل الحرب. وزارة الخزانة الأمريكية وضعت هؤلاء الرجال على قائمتها السوداء للعقوبات، واتهمتهم بتحويل فظائع الصراع السوري إلى أرباح. ويشكل الرجال الخمسة النخبة الاقتصادية الجديدة للبلاد، ففي سوريا المدمرة حيث يعاني ستة من كل عشرة أشخاص من الفقر المدقع وفقا للبنك الدولي، فإن حفنة من الرجال، تحت وطأة البنادق والمدافع الرشاشة، استولوا على ميزات مهمة للاقتصاد أكثر من غيرهم. وتقول مصادر سورية ولبنانية: إنهم يسيطرون على كل شيء، إنهم مافيا، ورجال أعمال محتالين ظهروا خلال الحرب. وهذا ما تؤكده مصادر استخباراتية أمريكية: أن رجال الأسد الاقتصاديين يسيطرون على قطاعات التلفزيون وإدارة الفنادق والمستحضرات الصيدلانية وتجميع السيارات وتوزيعها والعقارات، والاستيراد والتجارة في الحبوب ومواد البناء، كما لهم دورا مهما في الوساطة، لا سيما في شراء وبيع القمح مع روسيا. وبعملية بحث عن مصادر معلومات موثقة يوجد الآن ثمانية رجال أعمال في الوقت الحالي يتقاسمون الكعكة السورية، فبالإضافة للأسماء الخمسة المذكورة أعلاه، هناك طريف الأخرس ونادر قالي وبالطبع ملك سوريا رامي مخلوف، ابن خال بشار الأسد، العلوي الوحيد بين هذه الجماعة السنية الجديدة. جميع هؤلاء الثمانية لهم صلة مباشرة بالنظام، وهو شرط أساسي للعمل بالتجارة والصناعة في هذه الأجواء المضطربة، ويقول زياد باش، وهو معارض سياسي لاجئ بتركيا: في سوريا، نحن معتادون على القول إنه ليس النظام الذي يعتمد على الاقتصاد، بل الاقتصاد الذي يعتمد على النظام. الأغنياء الجدد وبحسب مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبدالرحمن، كل شيء تحت سيطرة عائلة الأسد، الآخرون عبارة عن واجهات. وهنا يجب التذكير أنه عندما وصل بشار الأسد إلى السلطة بعد وفاة والده في عام 2000، ظهرت طبقة من رجال الأعمال مع التحرير الاقتصادي للبلاد، الأغنياء الجدد الذين يتنافسون في العاصمة وحلب، القلب الاقتصادي للبلاد. وبعد 11 سنة، أعادت الحرب رسم الصورة. يقول الخبير الاقتصادي السوري جهاد يازجي أن ثروات سوريا هربت من البلاد وعاصمتها، فيما شاهد آخرون ممتلكاتهم استولت عليها الدولة، فمن بين الطبقة القديمة من رجال الأعمال الدمشقيين، تعرض الكثير من الناس للعقوبات وفقدوا أهميتهم تدريجيا. وفي عام 2013، استولت الدولة على ممتلكات رجال أعمال بارزين بدعوى ترددهم في دعم القمع الوحشي للمتظاهرين. بعد بضع سنوات، تم شراء المصانع الخاصة بهم بسعر منخفض من قبل سامر فوز مثال آخر فاضح هو ملك النسيج، صباغ شاراباتي، أحد أكبر الأثرياء الذي مول بالإكراه الحرب السورية، التي يديرها رامي مخلوف، ويقول جهاد يازجي: في عام 2016، رفض هذا الرجل الاستمرار في الدفع، وغادر البلاد وافتتح أكبر مصنع للمنسوجات في إفريقيا بمصر. يقول أحد الأثرياء : نحن لا نحب هؤلاء القادمين الجدد مثل فوز أو قاطرجي، ولكن علينا التعايش معهم من أجل الحفاظ على ممتلكاتنا، لقد سرقوا بلادنا، وأخذوا الخبز من أفواه الأطفال، إنها عصابة من المحتالين المنتشرة في جميع أنحاء الإقليم. وجه جديد للفساد أن الاقتصاد السوري الذي خنقته العقوبات الغربية، يتعرض للنهب في الوقت نفسه من قبل رعاة النظام،ودول التحالفات الإقليمية، اللذان استثمرا بكثافة في الأعمال الحربية ويريدون الآن حصتهم من الكعكة. ويستغل كلا البلدين القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل النفط والغاز والفوسفات والمطارات والموانئ. وأشار مدير المرصد السوري رامي عبدالرحمن إلى أن: المواجهة الحالية بين الروس والإيرانيين وليس بين الأسد ومخلوف، خزائن الدولة فارغة، تقدر تكلفة إعادة الإعمار بعدة مئات من مليارات الدولارات، لذا فإن النظام سيحصل على المال من جيوب السوريين. فقبل عام 2011، كان سامر فوز يرأس شركة أسمنت صغيرة موروثة من والده، لكنه يطمح إلى إمبراطورية. واليوم، يسيطر على قطاعات التلفزيون وإدارة الفنادق والمستحضرات الصيدلانية وتجميع السيارات وتوزيعها والعقارات، والاستيراد والتجارة في الحبوب ومواد البناء، كما أنه لعب دورا مهما في الوساطة، لا سيما في شراء وبيع القمح، كما تتهمه المعارضة بأنه عميل لدولة أجنبية.