اللجنة ستحدد الفائزين على ثلاث مراحل أنهى بنك قطر للتنمية كافة أعمال تجهيز أراضي مبادرة 32 منشأة صناعية جاهزة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورجال الأعمال القطريين الراغبين في مزاولة الأنشطة الصناعية. ويعمل القائمين على المشروع بعد توفير الأراضي إلى إجراء عملية التقييم والاختيار التي ستكون على ثلاث مراحل، تبدأ من عملية تقييم أولية لتحديد فيما إذا كان الطلب يلبي الحد الأدنى من المتطلبات (تحقق إلكتروني ويدوي). ثم تعبر المشاريع الناجحة من خلال عملية تدقيق شاملة لتحديد ما إذا كان الطلب مستوفياً للمتطلبات التقنية، بعد ذلك، يقوم بنك قطر للتنمية بإعداد القائمة النهائية من المرشحين لمقابلة لجنة الاختيار النهائي. وسيتم توفير قطع الأراضي على أساس التأجير الشهري لصالح المشاريع الصناعية المبتكرة والطموحة في قطاعات صناعة المواد الكيميائية، المواد البلاستيكية، صناعة المواد الخشبية ، صناعة المواد اللإلكترونية . وسيوفر هذا المشروع الفريد من نوعه لرواد الأعمال فرصة استئجار المصنع في المنطقة الصناعية، وتتراوح مساحة القطع من 2500 متر مربع إلى 3000 متر مربع، وتكون مساحة المنطقة المبنية بحدود 1500 متر مربع. وسيتم تأجيرها بأسعار تنافسية تبلغ 5 ريال قطري شهرياً للمتر المربع لمساحة الأرض الكلية ، بالإضافة إلى ذلك، يقوم بنك قطر للتنمية بمساعدة المتقدمين في بدء مشروعهم الصناعي من خلال توفير خدمات شاملة ومتكاملة بما في ذلك الخدمات الاستشارية، وخطط العمل ودراسات الجدوى، وتمويل المكائن. وستعطى الأولوية في عملية الاختيار للمشاريع التي ستقوم بإنتاج منتجات مبتكرة وصديقة للبيئة وذلك وفقاً لأولويات التنمية الوطنية.

12.9 مليار ريال قيمة التعاملات خلال النصف الأول من العام.. جاسم بن ثامر: التعاملات العقارية مرشحة للنمو خلال النصف الثاني من العام الجاري المنصور: تحسن أسعار النفط بدأ ينعكس إيجابيا على حركة القطاع العقاري الحكيم: نقص الأراضي المطروحة للبيع أثر في تراجع القيمة الإجمالية للتعاملات شهد القطاع العقاري خلال النصف الأول من العام 2016 الجاري تعاملات بقيمة بلغت نحو 12.9 مليار ريال، مقابل 32.3 مليار ريال لنفس الفترة من العام 205 الماضي بتراجع نسبته 60 بالمائة. ووفقا لخبراء عقاريين ومستثمرين ورجال أعمال، فإن عوامل تراجع أسعار النفط العالمية كان لها آثارها الواضحة على القطاع العقاري ليس في دولة قطر فحسب، بل في مختلف دول المنطقة والعالم، حيث تسببت تداعيات النفط في كبح النشاط الاقتصادي على المستوى العالمي، وقطر كجزء من هذا العالم لابد وأن تتأثر بهذه التداعيات، منوهين بأن أثر تداعيات النفط على القطاع العقاري القطري كان الأقل بالنسبة لدول المنطقة والتي شهدت تراجعات أكبر في قطاعاتها العقارية. وتوقع رجال الأعمال أن تصل قيمة التعاملات العقارية في نهاية العام إلى 30 مليار ريال، حيث من المتوقع أن تشهد الأشهر المقبلة مزيدا من الانتعاش على مستوى التعاملات العقارية خصوصا بعد فترة الصيف والإجازات، والتي عادة ما تشهد هدوءا في المبايعات العقارية نظرا لغياب المطورين والمستثمرين في القطاع العقاري خارج البلاد. وبلغت قيمة التعاملات العقارية خلال شهر يناير 2016 نحو 2.7 مليار ريال، محققة بذلك تراجعا بنسبة 76.1 بالمائة مقارنة بـ يناير 2015 والذي حقق تعاملات بقيمة 11.3 مليار ريال، وفي شهر فبراير المنصرم بلغت قيمة التعاملات نحو 1.5 مليار ريال، مقابل 3.5 مليار ريال في فبراير 2015 بتراجع نسبته نحو 57.1 بالمائة، وفي شهر مارس المنصرم، حققت المبايعات العقارية نحو 2.8 مليار ريال مقابل 4.8 مليار ريال في شهر مارس 2014 محققة تراجعا بنسبة 41.6 بالمائة، وفي شهر أبريل المنصرم حققت التعاملات تراجعا بنسبة 10.7 بالمائة وهو أقل تراجع شهري في النصف الأول من هذا العام، إذ بلغت قيمتها نحو 2.5 مليار ريال مقابل 2.8 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2014. وفي شهر مايو المنصرم بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 2 مليار ريال مقابل 6.4 مليار لنفس الفترة من العام 2015، بتراجع نسبته 68.7 بالمائة، وفي شهر يونيو المنصرم بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 1.4 مليار ريال مقابل 3.5 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي، محققة تراجعا بنسبة 60 بالمائة. وتشير هذه البيانات التي تستند على التقارير الأسبوعية لإدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل إلى أن القطاع العقاري اتسم بالهدوء خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة من نفس الفترة من العام الماضي. وأشاد عدد من رجال الأعمال والخبراء العقاريين بالتطور الذي شهده القطاع العقاري خلال السنوات الأخيرة والتي شهدت نموا تصاعديا طوال السنوات العشرة الماضية، سواء من حيث المشروعات الجديدة أو من حيث المبايعات العقارية والتي نمت بوتيرة متسارعة مما عكس قوة ومتانة القطاع العقاري القطري والذي يستمد قوته من قوة الاقتصاد عموما، وقال إنه رغم التراجع الذي شهدته التعاملات العقارية خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، فإن هذه التعاملات تظل في مستويات جيدة وتعكس أهمية وقوة القطاع العقاري، لافتين إلى أن الطفرة الكبيرة التي حدثت في السنوات الأخيرة ما زالت مرشحة للعودة مرة أخرى، خصوصا مع الاستعدادات الجارية لمونديال كأس العالم بكرة القدم 2022 وما يتطلبه من إطلاق مشروعات إنشائية كبيرة خلال هذه الفترة. وشدد رجال الأعمال على أن القطاع العقاري يعد من أهم القطاعات الاستثمارية في الدولة والتي يقدم عليها كبار وصغار المستثمرين على حد سواء، إذ يوصف عادة بالاستثمار الآمن، والذي يمرض ولا يموت، متوقعين أن تشهد التعاملات عودة للارتفاعات خلال الفترة المقبلة مدعومة بزيادة الإنفاق على المشروعات العامة وتوافر السيولة لدى المستثمرين. التوسع الاقتصادي وفي هذا السياق، قال رجل الأعمال سعادة الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني إن هدوء التعاملات العقارية في النصف الأول من هذا العام كان منطقيا خصوصا بعد الارتفاعات التي شهدها خلال السنوات العشر الماضية، معتبرا أن تداعيات تراجع أسعار النفط كان لها تأثير على حركة التداولات العقارية، ولكنه لم يكن تأثيرا كبيرا إذ يعتبر القطاع العقاري القطري أقل القطاعات العقارية في دول المنطقة تأثرا بتداعيات النفط. وأشار الشيخ جاسم بن ثامر إلى إقدام المستثمرين على القطاع العقاري والذي يعد من أكثر القطاعات العقارية في المنطقة جذبا للاستثمارات، متوقعا أن تشهد السنوات المقبلة المزيد من الطلب على العقارات خصوصا في القطاعين السكني والتجاري، وذلك مع التوسع الكبير الذي يشهده الاقتصاد القطري حاليا مدعوما بالسياسات الاقتصادية الحكيمة التي تنتهجها الدولة في ظل قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وقال الشيخ جاسم بن ثامر إن التطور الذي شهده القطاع العقاري خلال السنوات الأخيرة أفرز حالة النمو التصاعدي سواء من حيث المشروعات الجديدة أو من حيث المبايعات العقارية والتي نمت بوتيرة متسارعة، مما يعكس قوة ومتانة القطاع العقاري القطري والذي يستمد قوته من قوة الاقتصاد عموما، متوقعا أن تعود حالة النمو إلى سابق عهدها خلال الأشهر المقبلة. مستوى إيجابي ومن جانبه، قال رجل الأعمال السيد منصور المنصور إن تعاملات القطاع العقاري القطري ما تزال إيجابية وفي مستويات جيدة رغم تراجعها مقارنة بـ نفس الفترة من العام الماضي، لافتا إلى أن تراجع أسعار النفط العالمية كان له أثره على القطاع العقاري من حيث تحفظ المستثمرين والمطورين وترقبهم لمؤشرات النفط والتي تلعب دورا في اتخاذهم لقراراتهم الاستثمارية، لافتا إلى أن تحسن أسعار النفط في الشهرين الماضيين بدأ ينعكس بشكل إيجابي على حركة القطاع العقاري، وبالتالي فإنه من المتوقع أن تشهد التعاملات نموا لافتا خلال الأشهر المقبلة. وأشار المنصور إلى أن قطاع العقارات القطري كان الأقل تأثرا بتداعيات النفط بن القطاعات العقارية في دول مجلس التعاون، وهذا الأمر يعكس قوة وصلابة هذا القطاع وكذلك متانة الاقتصاد القطري، حيث لا يزال قطاع العقارات القطري يحظى باهتمام المطورين والمستثمرين العقاريين سواء المحليين أو الأجانب، لما يقدمه هذا القطاع من عائد سنوي يعتبر الأفضل مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى. وأشار المنصور إلى أن أحجام المبايعات العقارية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري والتي وصلت إلى نحو 13 مليار ريال تعتبر إيجابية وتعكس وجود طلب متزايد على العقارات بما يواكب التوسع العمراني الذي تشهده الدولة، ورؤية قطر الوطنية 2030 ومشروعات الإستراتيجية التنموية، متوقعا أن يشهد القطاع العقاري مزيدا من النمو في السنوات المقبلة ولغاية العام 2022 موعد مونديال كأس العالم لكرة القدم. وأشار إلى أن القطاع العقاري يتجه إلى مزيد من الانتعاش خلال السنوات المقبلة مدعوما بالاستعدادات للمونديال، حيث تعتبر مشروعات المونديال حافزا للقطاع العقاري لتحقيق مزيد من النمو. نقص الأراضي ومن جهته، قال رجل الأعمال السيد حسن الحكيم إن تعاملات القطاع العقاري خلال النصف الأول من العام الجاري تعكس ارتفاع حجم الطلب على العقارات بمختلف أنواعها، منوها بأن تراجع قيمة التعاملات مقارنة بالنصف الأول من العام 2015 الماضي لا يعكس أي قصور في القطاع العقاري، إذ ما تزال قيمة التعاملات ضمن المستويات المرتفعة، لكن تراجعها يعود لأسباب تتعلق بقلة العرض بالنسبة للأراضي الفضاء والتي تشهد طلبا كبيرا من قبل المستثمرين والمطورين العقاريين، حيث يوجد نقص كبير في الأراضي المطروحة للبيع خصوصا في حدود بلدية الدوحة، وهو الأمر الذي أثر في مستوى المبايعات مقارنة بـ العام الماضي، وقلل من نسبة تداول الأراضي حيث يتضح من البيانات التي تصدر أسبوعيا عن إدارة التسجيل العقارية بوزارة العدل حول التداولات العقارية، استحواذ المباني الجاهزة على النسبة الأكبر والتي تصل إلى ثلثي قيمة التعاملات. وقال إن القطاع العقاري القطري يعد من أكثر القطاعات الجاذبة للاستثمار على مستوى، متوقعا أن يشهد القطاع العقاري عودة إلى الانتعاش مدعوما بخطط الدولة التنموية وزيادة الإنفاق على المشروعات الكبرى خصوصا المتعلقة بالبنية التحتية، منوها بأن توفر السيولة في السوق القطري يعد من العوامل المهمة التي تدعم الإقبال على الاستثمار العقاري، إضافة إلى التسهيلات التي تمنحها البنوك الوطنية للتمويل العقاري والتي فتحت آفاقا واسعة أمام المواطنين والمطورين العقاريين نحو تنفيذ المزيد من المشروعات العقارية الجديدة. وأشار إلى أن تزايد الطلب على العقارات بمختلف أنواعها، ويؤدي إلى مزيد من الانتعاش في السوق العقاري، موضحا أنه في ضوء رؤية قطر الوطنية 2030 فإنه من المتوقع أن تشهد قطر خلال السنوات القليلة المقبلة مزيدا من المشروعات الكبرى في مختلف القطاعات، وهو الأمر الذي سيقود إلى انتعاش عقاري جديد، ما يجعل القطاع العقاري مرشحا إلى النمو على مستوى أحجام المبايعات العقارية خلال النصف الثاني من العام الجاري. جدير بالذكر أنه على صعيد مؤشر قطاع العقارات في بورصة قطر والذي يضم الشركات العقارية المساهمة العامة والمدرجة أسهمها في السوق المالية، فقدارتفع هذا المؤشر بنسبة 6.7 بالمائة خلال النصف الأول من العام 2016 الجاري، حيث أغلق عند 2488.67 نقطة مرتفعا عن 2332.5 نقطة التي أغلق عندها في اليوم الأخير من العام 2015، مضيفا بذلك نحو 156.17 نقطة. ووفقا لبيانات بورصة قطر فقد تم خلال النصف الأول من العام الجاري تداول 225.71 مليون سهم للشركات العقارية المدرجة في بورصة قطر، بلغت قيمتها نحو 4.4 مليار ريال، حيث بلغت قيمة تداولات الأسهم العقارية خلال شهر يناير 2016 نحو 693.4 مليون ريال نتيجة تداول نحو 37.98 مليون سهم، وفي شهر فبراير 2016 ارتفعت قيمة تداولات الأسهم العقارية إلى 1026 مليون ريال وذلك نتيجة تداول نحو 45.47 مليون سهم، وقد واصلت التداولات العقارية ارتفاعها في للشهر الثالث على التوالي في مارس 2016 إذ بلغت قيمتها 1264 مليون ريال نتيجة تداول 57.58 مليون سهم، ولكنها شهدت تراجعا في شهر أبريل 2016 حيث بلغت قيمتها نجو 585.7 مليون ريال نتيجة تداول نحو 45.2 مليون سهم، وفي شهر مايو الماضي بلغت قيمة التداولات نحو 514.98 مليون ريال نتيجة تداول نحو 25.5 مليون سهم، وقد شهد شهر يونيو المنصرم تراجعا للشهر الثالث على التوالي، إذ بلغت قيمة تداولات الأسهم العقارية نحو 282.9 مليون ريال نتيجة تداول نحو 13.98 مليون سهم. ويتضمن مؤشر العقارات في بورصة قطر أسهم كلا من مجموعة إزدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية وشركة بروة العقارية وشركة مزايا قطر.

أكدوا أهميتها في تعزيز نشاط السوق المحلي أحمد حسين: قرار تشكيل اللجنة يجذب المزيد من الاستثمارات الجسيمان: تنويع اختصاصات اللجنة يثري عملها.. وإشراك المرأة ضروري عقل: قطر إحدى الدول القليلة التي توفر بنية جاذبة للاستثمار وتراعي الحقوق أشاد مستثمرون ورجال أعمال بقرار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بإنشاء وتشكيل اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، ووصفوه بأنه من القرارات المهمة والإستراتيجية. وأكدوا أنه يخلق فرصا جديدة للمستثمرين ويحدث حركة اقتصادية جديدة، ويشجع المستثمرين القطريين ورؤوس الأموال الخارجية لإنشاء مشاريع وشركات جديدة، كما أنه يصب في مصلحة الدولة ويمكنها من التفرق للسياسات الاقتصادية الأخرى. مؤكدين دور القطاع الخاص القطري وإسهاماته في تحقيق التنمية والتطور في البلاد، مشيرين لمشاريع الكبرى العديدة التي ينتظر أن يتم تنفيذها بقطر خلال السنوات القادمة مثل المشاريع المتعلقة باستضافة قطر لكأس العالم 2022 م ورؤية قطر 2030 م وغيرها من المشاريع التي تتطلب أن تكون هناك روح جديدة من قبل المستثمرين ورجال الأعمال تسهم في التنمية والتطوير. وقالوا إن القرار الذي يمثل بداية لعهد جديد وفرصة لطرح أفكار اقتصادية جديدة ومشاريع مبتكرة تتناسب مع المرحلة المقبلة فانه يعد فرصة لمزيد من النشاط والتنويع في الاقتصاد القطري وخلق أنشطة جديدة لا تعتمد على النفط. وأوضحوا أن قطر بحاجة إلى المزيد من الاستثمارات وفتح الباب أمام القطاع الخاص وأمام الشركات الخارجية العملاقة عبر شراكات مؤسسة بين القطاع الخاص القطري ورصيفه في المنطقة أو الخارج، لافتين إلى أن قطر من الدول القليلة التي تهيئ بنية جاذبة للاستثمار تراعي حقوق المستثمرين. قرار مهم ووصف المستثمر ورجل الأعمال أحمد حسين قرار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بإنشاء وتشكيل اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بأنه قرار مهم جاء في توقيت مناسب، خاصة بالنسبة للمستثمرين القطرين، كما أنه يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات والمستثمرين والشركات الأجنبية التي تتوق للاستثمار في قطر حيث المناخ الاستثماري الجاذب. وأشاد السيد أحمد حسين بالقطاع الخاص القطري وقال إنه صاحب زراع خيرة ومجيدة أسهمت ومازالت تسهم في برامج التنمية والتطوير التي اختطتها القيادة الرشيدة تحت راية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني من قبل، وقال إنها اكتسبت خبرات كبيرة وبالتالي هي قادرة الآن على إنشاء والمشاركة في بناء أضخم المنصات والمشاريع العملاقة منفردة أو بالشراكة مع غيرها من الشركات الوطنية أو الأجنبية، وهي جاهزة الآن لتنفيذ أي مشروع يمكن أن تطرحه اللجنة الفنية التي تم تشكيلها. وقال إن قطر في انتظار المزيد من المشاريع خاصة وأنها على مشارف مونديال العالم 2022م الذي ستستضيفه بكل جدارة واقتدار، وقد شارفت على الانتهاء من المشاريع الخاصة به، كما تعمل الدولة على تحقيق رؤية قطر 2030 م التي تحمل تطلعاتنا لدولة في مصاف الدول المتقدمة. فرص جديدة واستعرض أحمد حسين المميزات العديدة التي يحملها القرار وأوضح أنه يخلق فرصا جديدة للاستثمار وللمستثمرين القطريين وغيرهم وذلك من خلال تشجيع المستثمرين المحليين ورؤوس الأموال الضخمة الأجنبية والشركات العابرة للقارات بإنشاء مشاريع جديدة أو بعقد شراكات، إضافة إلى أنه يسمح بمزيد من الحركة للاقتصاد والمصلحة العامة لقطر. المصلحة العامة وشدد السيد أحمد الحسين بأن القرار لا يصب في مصلحة القطاع الخاص وحده وإنما يصب في مصلحة الجميع، حيث يبث القرار الطمأنينة في نفوس المستثمرين، في ظل التقلبات في وضعف النمو في الاقتصاد العالمي، والضغوطات عليه آخرها التداعيات الكبرى التي مازالت تفاعلاتها في تصاعد بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث تأثرت الاقتصادات وأسواق الأسهم والنفط والعملات. وقال إن القرار يشير إلى الرؤية الحكيمة الرامية إلى الاستمرار في تنويع الاقتصاد القطري وعدم الاعتماد على النفط. وأقر السيد حسين بأن القرار يمثل بداية لعهد ومرحلة جديدة بالنسبة للقطاع الخاص، وللاستثمار وللاقتصاد القطري، وقال إن قطر بحاجة إلى المزيد من الاستثمارات، وهي تمثل بيئة جاذبة للاستثمار، ولها احتياطات كافية لحماية الاقتصاد والاستثمارات القطرية من الأزمات العالمية التي يمكن أن تؤثر عليها، كما لديها قوانين وتشريعات جيدة تحمي حقوق المستثمرين. القطاع الخاص وحث السيد الحسين المستثمرين في القطاع الخاص القطري إلى المسارعة في اقتناص الفرصة والعمل على المساهمة في مشاريع التنمية الاقتصادية المطروحة، وقال إن تشكيل اللجنة الفنية والشروع في العمل يمثل فرصة للمستثمرين وسانحة للاستفادة من العروض التنموية والمشاريع المتنوعة، خاصة التي تمكن من تحقيق مكاسب استثمارية كبيرة. إشادة بالقرار وأثنت سيدة الأعمال فاطمة الجسيمان على القرار الصادر من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بإنشاء وتشكيل اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية وقالت إنه قرار مهم يدعم التوجه العام للدولة ويؤكد حرص سمو الأمير على مصلحة القطاع الخاص في إطار حرصه على مصلحة قطر وشعبها، وأضافت بأنه يأتي في إطار التوجيهات الكريمة السابقة لحضرة سمو الأمير والتي كان قد وجه فيها بإفساح الفرصة أمام القطاع الخاص للمساهمة في التنمية وعدم مزاحمته من قبل القطاع الحكومي في تنفيذ المشاريع. يعزز الثقة وشددت على أهمية القرار وقالت إنه لا يخدم مصلحة القطاع الخاص وحده وإنما يصب في مصلحة الكل، وذلك من خلال إتاحته الفرصة لرؤوس الأموال الوطنية أو الخارجية للدخول إلى البلاد للاستثمار، كما أن القرار يعزز في المبتدأ ثقة المستثمر الوطني وتوفر له مزيدا من الطمأنينة. كما توفرها للخارج القادم للاستثمار في قطر الخير ومحاولة الاستفادة من الحركة الاقتصادية النشطة والواسعة التي تتيحها قطر لأبنائها وللمستثمرين الآخرين، خاصة أن قطر تتمتع بالاستقرار في اقتصادها بعكس العديد من بلدان العالم التي أصبحت بيئة استثمارية طاردة نسبة لتأثرها بالضغوط التي ضربت الاقتصاد العالمي، آخرها الخروج البريطاني المدوي الذي مازالت تداعياته تنزل على الدول خاصة الأوروبية. كما لا يفوت على الشركات العملاقة ورؤوس الأموال الضخمة أن لقطر رؤية متكاملة تعمل على تنويع الاقتصاد وخلق أنشطة جديدة إلى جانب ريع النفط والغاز. وأكدت الجسيمان بأن قرار حضرة صاحب السمو يمثل مرحلة أخرى فارقة محملة بالأفكار والرؤى الجديدة والعزيمة والإصرار على تقديم منتوج جديد يحمل قطر إلى مصاف الدول المتقدمة، مشيرة إلى تحضيرات قطر لاستضافة مونديال العالم 2022 م. وقالت إنه لم يعد يمثل مجرد لعبة يلتف حولها الجمهور وإنما هي منصة دولية وعالمية تتفاعل فيها السياسة بالاقتصاد والثقافة بالاجتماع ولها تأثيرها في العلاقات الدولية وتشابكاتها المختلفة، كما أن هناك رؤية قطر 2030 م التي تحمل نظرة القيادة الحكيمة لقطر المستقبل وطموحات شعبها الذي يتطلع إلى أن يكون في مصاف الدول المتقدمة. أفكار مجنحة وقالت إن تطلعنا للمستقبل يستوجب تقديم أفكار ورؤى مجنحة ومشاريع عملاقة تقود إلى تحقيق التنمية والتطور المنشود، وهي المهمة التي لا نقول إنها عسيرة على القطاع الخاص القطري الذي عرف بمبادراته وأنشطته الضخمة، ولذلك ينتظر أن يقدم القطاع الخاص المزيد من البرامج والمشاريع، مستفيدا من الباب الذي فتح واسعا أمامه، وأمام غيره من الشركات العملاقة ورؤوس الأموال الخارجية، مستفيدة الشركات من الأجواء الجاذبة للاستثمار في قطر، خاصة أن قطر الآن تمثل حاضنة فريدة للاستثمارات الخارجية أو الداخلية وبيئة جاذبة لمن يرغب في الاستثمار وتحريك أمواله وتنميتها وتكفل للمستثمرين حقوقهم. فرص عديدة وعددت مميزات القرار وقالت إنه يتيح فرصا عديدة وجديدة ويسهم في مزيدا من الحراك الاقتصادي، فضلا عن تشجيعه للقطاع الخاص القطري والشركات العالمية العملاقة لتنفيذ مشاريع كبرى تعمل الدولة على تنفيذها وبالتالي إنشاء شركات جديدة تستثمر في المشاريع الجديدة بقطر، وقالت إن القرار قد جاء في وقت مناسب للقطاع الخاص والمستثمرين من الخارج، حيث يعاني الاقتصاد العالمي من ضعف بين في النمو وبالتالي هو يحتاج لبيئة استثمارية تنشط راكد الاقتصاد الحالي، وينشط حركة تلك الشركات. إثراء اللجنة وأكدت الجسيمان على ضرورة إشراك المرأة في اللجنة الفنية، كما أكدت على ضرورة التنوع في التخصصات لتكون اللجنة أكثر تنوعا في الرؤى والأفكار، وشددت على المتابعة والتقييم والتقويم لأداء اللجنة وألا تقتصر اجتماعات اللجنة مع قياداتها العليا فقط وإنما تتنزل وتعقد لقاءات تفاكرية مع العاملين في المستويات الدنيا والاستماع لرؤاها وقالت إن في ذلك مفتاح النجاح. قرار إستراتيجي وأكد المحلل المالي أحمد عقل على أهمية قرار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بإنشاء وتشكيل اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، ووصفه بأنه من القرارات المهمة والإستراتيجية، وقال إن القطاع الخاص القطري له مشاركات فاعلة في التنمية، ولكن إفساح المجال لمشاركة أكبر في الفترة الحالية قرار مناسب جدا، خاصة أن هناك مشاريع كبرى عديدة ينتظر أن يتم تنفيذها بقطر خلال السنوات القادمة مثل تلك المشاريع المتعلقة باستضافة البلاد لكأس العالم 2022 م ورؤية قطر 2030 م وغيرها من الخطط والبرامج الأفكار التي تتطلب أن تكون هناك روح جديدة من قبل المستثمرين ورجال الأعمال تسهم في التنمية والتطوير. حراك اقتصادي وقال عقل "ليس غريبا أن تصدر مثل هذه القرارات التي تصب في المصلحة الوطنية التي لها فوائد على القطريين والمقيمين"، وأوضح أن القرار الأميري يخلق فرصا جديدة وحركة اقتصادية جديدة، كما يشجع المستثمرين المحليين ورؤوس الأموال الخارجية لإنشاء شركات ومشاريع جديدة، فضلا عن الفوائد الجمة التي للقرار والتي تصب في مصلحة الدولة وتمكنها من التفرق للسياسات الاقتصادية الأخرى. الوقت المناسب ولفت عقل إلى الظروف التي صدر فيها القرار وقال إن القرار قد جاء في الوقت المناسب وفي ظل ظروف مواتية بالنسبة للقطاع الخاص القطري، وفي ظل ظروف تحتاج لوجود القطاع الخاص إلى جانب الدولة بأكثر مما كان في السابق، مشيرًا للضغوط التي تحيط بالاقتصاد العالمي من تراجع في أسعار النفط وضعف في النمو الاقتصادي العالمي وتراجع في اقتصادات كثير من دول العالم، وغيرها من التقلبات. مشدداً على أن الوقت الحالي الذي جاء فيه القرار الأميري السامي يمثل فرصة للمستثمرين وسانحة لجذب العديد من الشركات في الداخل أو الخارج للاستفادة من العروض التنموية والمشاريع المتنوعة وفي ظل العوامل الكثيرة والكبيرة المتاحة التي تمكن من تحقيق مكاسب استثمارية ضخمة والتي من بينها قوة الاقتصاد القطري وجاذبيته، فضلا عن المكاسب الأخرى التي عرفت بها الاستثمارات في قطر. عهد جديد وتابع عقل بأن القرار يعد بداية لعهد جديد وأفكار اقتصادية جديدة وفرصة جديدة أيضًا للمستثمرين للإتيان بأفكار وبرامج ومشاريع مبتكرة تناسب استضافة قطر لمونديال 2022 م ورؤية قطر 2030 م وطموحات القيادة والشعب القطري المستقبلية. وقال إن قطر وفقا لتطلعاتها وتطلعات القيادة الحكيمة وشعبها بحاجة إلى المزيد من الاستثمارات وفتح الباب أمام القطاع الخاص وأمام الشركات الخارجية العملاقة عبر شراكات مؤسسة مابين القطاع الخاص القطري ورصيفه في المنطقة أو الخارج، وهو ما يصب بالتأكيد في مصلحة المستثمر الوطني، مؤكدًا على قدرة القطاع الخاص في مجابهة التحديات والعمل على تذليل الصعاب التي قد تواجهه، موضحا أن الحكومة قد وضعت من الآليات والمعالجات ماهية كفيلة بامتصاص أي طارئ قد يواجه تنفيذ تلك المشاريع أو تأخيرها، وقال إن الدوحة إحدى الدول القليلة التي تهيئ بنية جاذبة للاستثمار تراعي حقوق المستثمرين. رؤوس الأموال وختم عقل بأن القرار يصب في مصلحة الجميع وأن إدخال رؤوس أموال جديدة في هذه الفترة يساعد على الحركة الاقتصادية ويبث مزيدا من الطمأنينة على المستثمرين الآخرين في ظل الضغوطات المحيطة بالاقتصاد العالمي، فضلا عن تنشيطه للاقتصاد القطري وخلق أنشطة جديدة لا تعتمد على النفط.

تسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتنشط القطاع الصناعي .. المفتاح: قانون المناطق الاقتصادية يعزز تنافسية ممارسة الأعمال في قطر الخلف: المناطق الاقتصادية تدعم إقامة المزيد من الصناعات الصغيرة والمتوسطة جاسم بن ثامر: دور مهم في جذب الاستثمارات ودعم استراتيجيات الدولة في التنويع الاقتصادي المنصور: المناطق الاقتصادية تستقطب كبرى الشركات وتجعل قطر مركزا عالميا للأعمال النعيمي: تأسيس مشروعات تجارية وصناعية جديدة تواكب التطور الاقتصادي الحكيم: المناطق الاقتصادية تحل مشكلة نقص الأراضي الصناعية من جذورها أشاد عدد من رجال الأعمال القطريين بمشروع قانون المناطق الاقتصادية والذي أقره مجلس الوزراء في جلسته منتصف الشهر الجاري، ووافق على إحالته إلى مجلس الشورى ليأخذ مجراه الطبيعي في القنوات الرسمية، حيث تتضمن الأحكام الواردة في مشروع القانون أن لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح مجلس إدارة شركة المناطق الاقتصادية، إنشاء منطقة اقتصادية أو أكثر، وذلك بقصد إقامة مشروعات وتشجيع وجذب الاستثمارات إليها، ويتضمن قرار إنشاء المنطقة تحديد مساحتها وتعيين حدودها، ويجوز أن يتضمن القرار إنشاء أو إلحاق ميناء أو أكثر بالمنطقة الاقتصادية، سواء كان بحريا أو جويا أو جافا. وأوضح رجال الأعمال أن المناطق الاقتصادية تعتبر إحدى الأدوات المهمة التي سوف تساعد على تنشيط إقامة وممارسة الأعمال في قطر ليس فقط بالنسبة للمستثمرين القطريين، بل وأيضًا للمستثمرين الأجانب، حيث إن مثل هذه المناطق والمجهزة ببنية تحتية متكاملة، تعتبر عامل جذب مهما ورئيسيا للاستثمارات الأجنبية. وقالوا: إن المناطق الاقتصادية سوف تستوعب مختلف أنواع الأنشطة الاقتصادية والمشروعات بمختلف القطاعات، سيما وأنه وفقا لمشروع القانون فإنه يجوز أن تؤسس أو تنشأ في المنطقة كافة أنواع الشركات أو عقود المشاركة أو أي كيانات قانونية أخرى سواء كانت مملوكة لشخص طبيعي أو معنوي واحد أو أكثر، من المواطنين أو من غيرهم، ويعفي المشروع من الحصول على أي ترخيص آخر أو موافقة أو إذن أو تسجيل في الدولة لمزاولة هذا العمل، منوهين كذلك بأن قانون المناطق الاقتصادية سوف يسهم في جلب استثمارات أجنبية هائلة خلال السنوات المقبلة نظرا للتسهيلات التي يمنحها للمستثمرين في المناطق الاقتصادية ومن بينها أن المشروع يتمتع بحرية تحويل أي من رأسماله أو إيراداته أو أرباحه أو استثماراته خارج الدولة دون قيود، كما تمنح الشركة امتيازا بحق الانتفاع على المنطقة لمدة 50 عاما من تاريخ العمل بهذا القانون، وتتولى الشركة طوال مدة الانتفاع، وحدها دون غيرها، إدارة وتطوير وتشغيل وصيانة المنطقة الاقتصادية على النحو المبين في هذا القانون، ووفق النظام الأساسي للشركة. تنافسية الأعمال وفي هذا السياق قال رجل الأعمال السيد عبد الرحمن المفتاح إن قانون المناطق الاقتصادية سوف يعزز تنافسية ممارسة الأعمال في قطر، حيث إن إقامة المناطق الاقتصادية ستكون عاملا محفزا لجذب الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية وضخها في مشروعات قيمة مضافة للاقتصاد القطري. وأشاد المفتاح بإقرار هذا القانون والذي يكمل التشريعات الاقتصادية الأخرى لتكون قطر مركزا إقليميا وعالميا للاستثمارات، وقبلة مهمة للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم. وأشار إلى أن المناطق الاقتصادية تعتبر إحدى الأدوات المهمة التي سوف تساعد على تنشيط إقامة وممارسة الأعمال في قطر ليس فقط بالنسبة للمستثمرين القطريين، بل وأيضًا للمستثمرين الأجانب، حيث إن مثل هذه المناطق والمجهزة ببنية تحتية متكاملة، تعتبر عامل جذب مهما ورئيسيا للاستثمارات الأجنبية، كما أنها سوف تتيح المجال نحو تأسيس صناعات جديدة في قطر خصوصا تلك التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة. انتعاش الاقتصاد من جانبه قال رجل الأعمال أحمد حسين الخلف إن إنشاء المناطق الاقتصادية سوف يدعم تأسيس وإقامة المزيد من الصناعات الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى الصناعات الكبيرة، مما سيؤدي إلى انتعاش الحركة الاقتصادية والتجارية في الدولة وتعزيز جاذبيتها لاستقطاب المزيد من الشركات والاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية، خصوصا في ظل ما يحققه الاقتصاد القطري من معدلات نمو قوية وما تزخر به الدولة من فرص واعدة، يدعمها ما تنعم به قطر من أمن واستقرار وازدهار بفضل رؤية قيادتها الرشيدة وحرصها على رفعة ورفاهية المجتمع القطري، ونقل دولة قطر إلى مصاف الدول المتقدمة. وأشار إلى أن إنشاء وإقامة المناطق الاقتصادية وربطها بالميناء، سوف يحفز الشركات العالمية الكبرى على القدوم إلى دولة قطر وتأسيس مشروعات صناعية إنتاجية في هذه المناطق الاقتصادية، مما سيعزز من جاذبية بيئة الاستثمار في قطر، كما أن قانون المناطق الاقتصادية يعكس عملية التحديث الشاملة للبنية التشريعية والقانونية والتي جعلت قطر متقدمة على كثير من الدول في مجال السوق الحرة. وقال إن الدولة أنفقت مبالغ طائلة على مشروعات البنية التحتية المتطورة والمتكاملة بهدف تحقيق التنمية المستدامة، منوها بأن المناطق الاقتصادية تعتبر أحد المشروعات التي تدعم هذا التوجه والذي يقود في نهاية المطاف إلى رفعة ورفاهية المجتمع وبناء اقتصاد قوي ومنافس. التنمية الاقتصادية وقال رجل الأعمال الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني إن المناخ الاستثماري في قطر مشجع للغاية من خلال القوانين والتشريعات التي تدعم إقامة الأعمال، منوها بأن المبادرات الحكومية في هذا المجال تؤكد أن الدولة حريصة على أن يلعب القطاع الخاص القطري دورا رئيسيا في التنمية الاقتصادية، وأن تكون له بصمات واضحة في المشروعات التنموية التي تشهدها الدولة سواء تلك المتعلقة بالإستراتيجية التنموية أو المشاريع المرتبطة بمونديال كأس العالم لكرة القدم، لافتا إلى أن القطاع الخاص قادر على الخوض بتلك المشروعات حيث شهدت الشركات القطرية تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة. وأشاد الشيخ جاسم بن ثامر بمشروع قانون المناطق الاقتصادية والذي يعتبر أيضًا من المبادرات الحكومية الهامة، إذ ينظم هذا القانون عملية تأسيس وإنشاء المناطق الاقتصادية في مختف المواقع شمال وجنوب الدولة، حيث تلعب هذه المناطق الاقتصادية دورا مهما في جذب الاستثمارات ودعم خطط وإستراتيجيات الدولة في التنويع الاقتصادي. وأوضح أن عمليات التوسع الاقتصادي التي تقوم بها الدولة تتطلب بناء مثل هذه المناطق والتي تعد حاضنة لممارسة الأعمال في قطر، منوها بأن المناطق الاقتصادية توفر المكان الأمثل لنمو وازدهار قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، حيث توفر البنية التحتية المتكاملة لاستقطاب مثل هذه الصناعات والتي تعد قاطرة النمو الاقتصادي في العالم. جلب الاستثمارات ومن جهته، قال رجل الأعمال السيد منصور المنصور إن قانون المناطق الاقتصادية يعتبر من القوانين والتشريعات الهامة والتي تدعم مناخ الاستثمار في قطر وتعزز من تنافسية الاقتصاد القطري وقدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية، منوها بأن القانون سوف ينظم عملية إنشاء المناطق الاقتصادية وآلية العمل والاستثمار فيها، مما يقدم منظومة من التشريعات الداعمة لبيئة الأعمال في قطر. وأشار إلى أن تنفيذ إستراتيجية الدولة في التنويع الاقتصادي والاتجاه إلى اقتصاد المعرفة، يتطلب إنشاء مثل هذه المناطق الاقتصادية والتي تعزز هذا الجانب وتساعد في جلب مختلف القطاعات الاقتصادية وإنشاء مختلف الصناعات التي تغذي التنويع الاقتصادي، كما أن هذه المناطق وبإمكاناتها العالية والمزايا الفريدة التي تقدمها للمستثمرين، فإنها ستكون قادرة على جلب كبرى الشركات العالمية خصوصا في قطاع التكنولوجيا والتقنيات المتطورة، وهو القطاع المستهدف من حيث جهود الدولة في توطين التكنولوجيا العالمية. وأوضح المنصور أن المناطق الاقتصادية سوف تستقطب كبرى الشركات من مختلف دول العالم مما سيجعل قطر مركزا عالميا للأعمال، حيث توفر هذه المناطق بنية تحتية متكاملة لإقامة مختلف أنواع المشروعات والصناعات، كما أنها تضم مزايا خاصة للمستثمرين الأجانب. ممارسة الأعمال وقال رجل الأعمال السيد علي النعيمي إن مشروع قانون المناطق الاقتصادية والذي أقره مجلس الوزراء مؤخرا سوف يسهم في تأسيس وبناء مناطق اقتصادية متكاملة تلبي احتياجات ومتطلبات رجال الأعمال في تأسيس مشروعات تجارية وصناعية جديدة تواكب التطور الكبير الذي يشهده الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن مثل هذه المناطق تسهم في جلب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال في قطر. وأشار إلى أن مشروع المناطق الاقتصادية يؤكد أن دولة قطر جادة في تطوير الاقتصاد وإتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص ليقوم بدوره المأمول في التنمية المستدامة وأن يأخذ زمام المبادرة في تأسيس الأعمال وتنشيط التبادلات التجارية بين قطر ومختلف دول العالم. وتوقع النعيمي أن تسهم المناطق الاقتصادية في جلب كبرى الشركات العالمية والتي ستقوم بنقل التكنولوجيا الحديثة إلى دولة قطر لتصبح الدوحة مركزا إقليميا وعالميا لممارسة الأعمال. الأراضي الصناعية ومن جهته قال رجل الأعمال السيد حسن الحكيم إن مشروع قانون المناطق الاقتصادية جاء في الوقت المناسب ويعتبر من القوانين والتشريعات الاقتصادية الهامة والتي كانت تمثل مطلبا لرجال الأعمال، حيث إن القطاع الصناعي تحديدا كان يعاني سابقا من عدم توافر الأراضي الصناعية التي يحتاج إليها رجال الأعمال لإقامة مشروعاتهم، لافتا إلى أنه مع تأسيس المناطق الاقتصادية فإن هذه المشكلة باتت من الماضي، إذ أصبح هنالك وفرة في هذا النوع من الأراضي مما يتيح الفرصة أمام رجال الأعمال للانطلاق بمشروعاتهم دون أي عراقيل. وشدد الحكيم على الدور الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص القطري في العملية الاقتصادية، منوها بأنه إذا ما توفرت لدى القطاع الخاص كافة التسهيلات والمتطلبات، فإنه يكون قادرا على القيام بدوره المأمول، معربا عن شكره للجهات المعنية على تحسسها لمشاكل رجال الأعمال ومبادراتها التي تتعلق بتعزيز وتطوير الاقتصاد. الجدير بالذكر أنه تم البدء بمشروعات لثلاث مناطق اقتصادية تقوم بالإشراف عليها شركة "مناطق" وهي كل من منطقة رأس بوفنطاس ومنطقة أم الحول ومنطقة الكرعانة، حيث توفر هذه المناطق فرصا استثمارية متاحة للقطاع الخاص بقيمة تزيد على 50 مليار ريال، وتركز المناطق الاقتصادية الثلاث، على مداخل البلد جوا وبحرا وبرا، فمنطقة رأس بوفنطاس الاقتصادية متصلة مع مطار حمد الدولي مباشرة، في حين تتصل منطقة أم الحول الاقتصادية مع ميناء حمد، وتتصل منطقة الكرعانة الاقتصادية مع الحدود البرية وشبكة القطار الخليجي.

* توقعات بارتفاعها إلى 2.48 مليار ريال هذا العام * 16% نسبة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج الإجمالي * 3.5% نسبة القروض الممنوحة من قبل البنوك للصناعات التحويلية * الهاجري: الصناعات التحويلية توفر قاعدة إنتاجية لدعم الصادرات * الحكيم: التصدير يزيد من صلابة الاقتصاد القطري * المنصور: تحولات عميقة يشهدها الاقتصاد القطري يتوقع خبراء ومتابعون لاتجاهات الاقتصاد القطري في الفترة القادمة أن تنمو الصادرات القطرية غير النفطية في العام 2016 في حدود الـ7 % مع الزيادة في عدد المؤسسات القطرية المصدرة وعلى هذا الأساس يتوقع أن يرتفع حجم الصادرات القطرية غير النفطية في العام 2016 إلى حدود 2.48 مليار ريال. وفي هذا الإطار قال رجل الأعمال سعد آل تواه الهاجري إن التصدير يعد القاطرة الرئيسية للتنويع الاقتصادي ودفع النمو، مشيرًا إلى أهمية التركيز في الوقت الحاضر على بناء نسيج من المؤسسات بمختلف أصنافها بقصد توفير قاعدة إنتاجية تساهم في دعم المجهود الوطني من التصدير. وأوضح الهاجري القدرة الكبيرة والخبرات التي اكتسبتها المؤسسات القطرية في الدخول إلى الأسواق الجديدة ولفت للنتائج التي حققتها الصادرات القطرية خارج قطاعي النفط والغاز في السنة الماضية، حيث ارتفعت خلال العام 2015 لتشكل 17 بالمائة من إجمالي الصادرات مقابل 13.4 بالمائة في العام 2014. وأكد الهاجري على جودة المنتجات القطرية وقدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية، مؤكدًا على الدعم الذي تلقاه من الجهات المتخصصة وعلى رأسها وزارة الاقتصاد والتجارة وبنك التنمية من خلال الآليات التي تم إطلاقها من أجل النهوض بالصادرات القطرية وتسهيل دخولها للأسواق العالمية. وقال الهاجري إن القطاع البنكي بصفة عامة عليه معاضدة الجهود من أجل بناء نسيج من الشركات في المجال الصناعي حتى تتمكن الدولة من تنويع مصادر دخلها، خاصة أن القروض الموجهة لهذا القطاع من قبل الجهاز المصرفي في المطلق في الدولة لا تتعدى 3.5% من إجمالي التسهيلات الائتمانية التي تقدمها البنوك في قطر. ولفت الهاجر إلى التشجيع الذي يقدمه بنك التنمية سواء على مستوى التمويل أو من خلال آليات الدعم الأخرى من وجود وكالة لتنمية الصادرات ستساعد على التصدير وتنظيم المعارض التي تعرف بالمنتجات القطرية في الخارج. من جهته قال رجل الأعمال حسن الحكيم إن تنمية الصادرات القطرية نحو الخارج ستساهم دون شك في مجهود الدولة في بناء اقتصاد متنوع يقل فيه الاعتماد على النفط والغاز ويسمح لمجالات ذات قيمة مضافة تعزز من صلابة الاقتصاد في المدى المتوسط والبعيد. وأوضح الحكيم أن إطلاق المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق اللوجيستية سيمكن من رفع عدد المؤسسات والشركات العاملة في قطاع الصناعات التحويلية والخدمات القابلة للتصدير وقال الحكيم إنه من الضروري زيادة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج الداخلي الخام ورفع تنافسيتها أن تطلع على التجارب الدولية وأن تكون قادرة على المنافسة على مستويات إقليمية وعالمية. وتابع: "لذلك وجب الاهتمام تنمية قدرات تلك الشركات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل مشاركتهم في المعارض الدولية وصولًا بهم إلى التصدير والتنافس على المستوى العالم". وتساهم المؤسسات الصغرى والمتوسطة القطرية بنحو 16% من الناتج المحلي الإجمالي. وفي مجال الترويج للصادرات أسهم بنك قطر للتنمية من خلال ذراعه لدعم الصادرات وكالة قطر لتنمية الصادرات "تصدير" في لعب دور مساند في تمكين صادرات قطر غير النفطية لتصل إلى 2.46 مليار ريال خلال عام 2015، فيما تلقت 140 شركة معلومات عن الصادرات بشكل مستمر، فيما أدت جهود التوثيق بين المصدرين القطريين والموردين في تونس والمغرب إلى عقود بقيمة تتجاوز 100 مليون ريال. فيما أخذ البنك 84 شركة للمشاركة في عدد من المعارض الدولية مثل معرض الخليج للأغذية ومعرض كهرباء الشرق الأوسط ومعرض البناء BIG5، ومعرض البلاستيك الوطني ومعرض أنوجا، ومعرض WEDF، كما تم إعداد 27 تقريرا عن منتجات لمصدرين قطريين وتقريرين عن المملكة العربية السعودية وإثيوبيا، خصوصا أن إحدى أهم المبادرات التي يعمل عليها بنك قطر للتنمية هي تسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية للأسواق المحلية والعالمية. وفي مجال المشاريع الهندسية، تم تصميم 44 قطعة أرض وبناؤها في مواقع مختلفة لتأجيرها للمواطنين ضمن أسواق الفرجان، ويتم الآن تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الفرجان، وضمن برنامج تم تجهيز 32 منشأة صناعية في منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة. دفع النمو الاقتصادي وللتأكيد على الدور الذي تلعبه الصادرات في دفع النمو الاقتصادي وتحقيق التنويع استقبل سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أخيرا ممثلي القطاع الخاص وعدد من الجهات الحكومية بالمقر الرئيسي للوزارة، ليبحث معهم سبل تسهيل انسياب السلع القطرية غير النفطية إلى الأسواق العالمية. والذي حضره ممثلون عن الجهات الحكومية المعنية، وبمشاركة من القطاع الخاص بعدد من الرؤساء التنفيذيين لشركة منتجات، والشركة القطرية للصناعات التحويلية، وعدد من الشركات الإنتاجية للصادرات القطرية. وأتى هذا اللقاء في إطار جهود الوزارة للتنسيق وتعزيز سبل التواصل بين القطاعات الاقتصادية والتجارية والجهات الحكومية المعنية وتوطيد أواصر التعاون بينها في ظل التوجهات والسياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة. الإنتاج غير النفطي بدوره قال رجل الأعمال منصور المنصور إن الاقتصاد القطري بصدد التحول من اقتصاد يعتمد على قطاع النفط والغاز بصفة كلية إلى اقتصاد يرتكز على الصناعات التحويلية والخدمات ذات القيمة المضافة والتي تعطي ديناميكية وحيوية أكثر للشركات الصغرى والمتوسطة. وللتذكير فقد أكد تقرير الآفاق الاقتصادية لدولة قطر 2015-2017 أن القطاع غير النفطي في دولة قطر سيشهد نموًا ثنائي الرقم مدفوعًا بنشاط البناء الذي يتوقع أن ينمو بمعدل 13.5% عام 2015، كما سيسجل نشاط الخدمات ارتفاعًا قويًا في ناتجه بنسبة 9.8% بسبب النمو السكاني. ولكن سيؤدي الانخفاض في ناتج القطاع النفطي إلى تراجع النمو الاقتصادي الحقيقي عام 2015، والمتوقع أن يكون الآن 3.7%..حيث ينخفض الناتج نتيجة إغلاق منشآت الإنتاج وأعمال الصيانة فيها إضافة إلى بدء تراجع الإنتاج في الحقول التي وصلت مسبقًا إلى أعلى طاقاتها الإنتاجية. ومن المتوقع أن يكون قطاع الخدمات المساهم الأكبر في النمو وأن تواصل حصته في إجمالي الناتج ارتفاعها، أما الخدمات المالية والعقارية والنقل والاتصالات وخدمات الأعمال فجميعها ستستفيد من مشاريع التطوير العقاري والبنية التحتية. كما يتوقع أن ينمو قطاع التجارة والفندقة بقوة بفضل أنشطة المؤتمرات والنمو في الرحلات السياحية، لاسيَّما من دول المنطقة، لكن تباطؤ معدل النمو السكاني سيدفع النمو في قطاع الخدمات إلى التباطؤ عامي 2016 و2017. سيتسارع نمو قطاع الصناعة التحويلية في عام 2015، مدعومًا بالصناعات الهيدروكربونية النهائية، وبخاصة النمو في صناعة الأسمدة والبتروكيماويات الأخرى، لكن إنتاج المشتقات المكررة مرجح للتراجع عام 2015، مع نمو في أنشطة المواد النهائية الأخرى (إنتاج سوائل الغاز الطبيعي والأسمدة) لأسباب تتعلق بتوافر المواد اللقيمة. لكن في عامي 2016 و2017 يتباطأ نمو الصناعة التحويلية بفعل تضاؤل الدعم من الأسمدة والبتروكيماويات. ومن المقرر أن تدخل مصفاة "راس لفان2" الجديدة لمنتجات التكثيف طور الإنتاج في الربع الأخير من عام 2016، لتشكل جزءًا كبيرًا من النمو المتسارع والمتوقع لعام 2017. كما ستنتج المصفاة وقود الطائرات النفاثة والغاز النفطي للبيع محليًا، وتصدر مشتقات أخرى من بينها الديزل إلى الأسواق الآسيوية، ويتوقع أن يحافظ نمو الطلب على الإسمنت والمعادن من مشاريع البناء والبنية التحتية على زخمه في أنشطة الصناعات التحويلية الأخرى، وإن يكن بوتيرة أبطأ من السابق. ويدعو الخبراء ورجال الأعمال إلى ضرورة تطوير وتعزيز سبل الاستفادة من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية الدولية التي أبرمتها دولة قطر والتي من شأنها تسهيل انسياب السلع القطرية وفتح أسوق للمنتجات القطرية في الأسواق العالمية. وأكد رجال الأعمال على أهمية الوقوف على أهم التحديات والصعوبات التي تواجه المنتجين القطريين على المستويين المحلي والدولي، وأهمية إيجاد أسواق خارجية للمنتجات القطرية غير النفطية، بالإضافة إلى خلق منتجات وخدمات جديدة تتلاءم مع احتياجات الأسواق الخارجية وتنويع سلة الصادرات القطرية وزيادة عدد الدول المستوردة للسلع القطرية. ولفت رجال الأعمال إلى زيادة تعميق البحث وتبادل الآراء والأفكار حول السبل الكفيلة بدعم حركة السلع القطرية والمعوقات التي تُواجه الشركات وكذلك الحلول، حيث أكد المشاركون على أهمية الاستفادة من مميزات المنتجات القطرية والترويج لها في الأسواق العالمية.

كشفت شرطة دبي، في دولة الإمارات العربية، تفاصيل جريمة قتل وقعت في الإمارة، بحق مستثمر قالت إن "أصوله إيرانية و تحوّل إلى الجنسية التركية"، اشترك في تنفيذها أشخاص من عدة جنسيات. ووصف اللواء خميس المزينة القائد العام لشرطة دبي، الذي كان يتحدث أمام المجلس الوطني الاتحادي، أمس الثلاثاء، ردا على سؤال وجهه العضو حمد الرحومي، إن "الجريمة كان مخططاً لها بطريقة منظمة جداً"، بحسب ما نقلته صحف في الإمارات اليوم الأربعاء. وأضاف المزينة، إلى أنه "تم الإعداد والتخطيط المسبق للجريمة من 22 إبريل الماضي، بقيام مجموعة من الأشخاص دخلوا إلى الدولة أحدهم يحمل الجنسية الإيرانية والباقون من الجنسية الكندية من أصول كولومبية وهندية تمكنوا من عمل كمين وأطلقوا 7 طلقات من مسدسين في رأس المجني عليه، بالإضافة إلى طلقتين من مسدسين آخرين أحدهما روسي الصنع والآخر نمساوي فأردوه قتيلاً". وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية من خلال ملاحقاتهم تم تحديد هوية مرتكبي الجريمة بعد مغادرتهم، والجريمة ارتكبت الساعة 2 مساء وغادر أول متهم الساعة الرابعة إلى بريطانيا ومنها إلى كندا. وأوضح أنه تم تحديد الأدلة التي ستقدم إلى القضاء الكندي، وتم إرسال ملف القضية إلى وزارة العدل والتي قامت بالتعاون مع وزارة الخارجية بإرسال رسالة إلى السلطات الكندية لضبطهم وتسليمهم خلال الأسبوع الجاري. وكانت شرطة دبي قد كشفت في مارس 2009، عن عملية اغتيال لرجل شيشاني بالرصاص، تبين أنه قائد عسكري شيشاني ويدعى سليم ياماداييف، وكان خصما للرئيس الشيشاني رمضان قديروف، حيث تمت تصفيته في مرآب السيارات في البناية التي كان يسكن فيها. كما كشفت شرطة دبي، عن عملية اغتيال للقيادي في حركة "حماس" محمود المبحوح في يناير 2010 في أحد فنادق الإمارة، واتهم جهاز الأمن الخارجي الإسرائيلي "موساد" بالوقوف وراء العملية. حيث نشرت في حينه صورا لأكثر من ثلاثين رجلا وامرأة من جنسيات أجنبية، قالت إنهم شاركوا في عملية الاغتيال، وطالبت الشرطة الدولية "انتربول" باعتقالهم.

جاسم بن ثامر: القرار يسهم في تحقيق الاستقرار على مستوى القيم الإيجارية التجارية المسلماني: ندرة الأراضي في العاصمة تمنع التوسع في مشروعات عقارية جديدة المنصور: مد الإيجارات التجارية يدعم حالة التوازن والاستقرار في السوق العقاري النعيمي: القرار يمنع حدوث ارتفاعات غير مبررة في الإيجارات ويبقيها بالمستوى المعقول العروقي: 5% الارتفاع في الإيجارات السكنية العام الماضي..و2016 هو عام الاستقرار وصف عدد من رجال الأعمال والخبراء العقاريين عام 2016 بأنه عام الاستقرار في القطاع العقاري على مستوى الإيجارات سواء السكنية أو المكتبية أو التجارية. وأشاروا إلى أن قرار مجلس الوزراء الأخير والصادر في الشهر الماضي بخصوص مد عقود إيجار بعض الأماكن، وأجزاء الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى، سوف يسهم في تحقيق هذا الاستقرار، وسيكون له أثر إيجابي كبير على خفض مستويات التضخم. ويبدأ تنفيذ قرار مجلس الوزراء اعتبارا من يوم غد الاثنين الموافق 15 فبراير ويستمر لمدة سنة، ما لم يتضمن العقد مدة أطول، أو رغب المستأجر في عدم التجديد، بشرط أن يكون المستأجر شاغلاً للعين المؤجرة. وقال الخبراء العقاريون إن مد عقود الإيجارات التجارية لسنة جديدة، من شأنه أن يسهم في استقرار الإيجارات في قطاع المحلات التجارية والذي يشهد نقصا في المعروض وزيادة في الطلب. وأضافوا أن مثل هذا القرار يعتبر ضمانة لعدم ارتفاع التضخم في أسعار الإيجارات التجارية وبالتالي في أسعار السلع، مما يعكس جدية الدولة في السيطرة على نسبة التضخم وعدم السماح بارتفاعها إلى مستويات غير مقبولة. وأشار الخبراء إلى أن القطاع العقاري يشهد حاليا حالة من الاستقرار سواء على صعيد التعاملات بيعا وشراء أو على صعيد الإيجارات. ولفتوا إلى وجود فجوة بين العرض والطلب بالنسبة لقطاع المكاتب الإدارية، إذ لا يزال المعروض من المساحات الإدارية يفوق الطلب، لكنهم توقعوا أن يشهد عام 2016 الحالي امتصاص نسبة كبيرة من هذه المساحات مما سيفتح الباب نحو مزيد من الاستثمارات العقارية في قطاع المكاتب الإدارية خلال الفترة المقبلة. وأشاد رجال الأعمال والخبراء بجهود مجلس الشورى في هذا المجال، حيث إن قرار مجلس الوزراء جاء بناء على توصيات من مجلس الشورى، منوهين بأن من بين التوصيات والتي لم تقر حتى الآن الدعوة إلى تخفيض نسبة الزيادة السنوية للقيمة الإيجارية للعقارات. وقد هدفت توصيات مجلس الشورى إلى تلافي التأثيرات السلبية على مؤشرات التضخم وأسعار السلع والخدمات، وتوجيه الشركات المملوكة للدولة بإعادة النظر في القيمة الإيجارية للعقارات التابعة لها، بهدف تنظيم العلاقة التعاقدية بين المؤجرين والمستأجرين. استقرار الإيجارات وفي هذا الإطار، أشاد رجل الأعمال، سعادة الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني بقرار مجلس الوزراء بخصوص مد عقود إيجار بعض الأماكن، وأجزاء الأماكن المؤجرة لغير الأغراض السكنية. وقال إن مثل هذا القرار سوف يسهم في تحقيق الاستقرار على مستوى القيم الإيجارية للعقارات التجارية خصوصا المحلات والتي شهدت خلال الفترة الماضية ارتفاعا في أسعارها مع تزايد الطلب وقلة المعروض، مما سيكون له أثر إيجابي كبير على خفض مستويات التضخم، حيث تعتبر الإيجارات أحد البنود الرئيسية في مكونات معدل التضخم السنوي. وأشار الشيخ جاسم بن ثامر إلى أن القطاع العقاري يشهد حالة من الاستقرار منذ بداية العام الجاري، من المتوقع أن تنسحب على بقية أشهر السنة وذلك مع تزايد العرض سواء على صعيد العقارات السكنية أو الإدارية، في حين لا يزال قطاع المحلات التجارية يعاني نقصا في المعروض وزيادة في الطلب في ظل التوسع الاقتصادي الذي تشهده الدولة حاليا. ولفت في ذات الوقت إلى أنه من المتوقع أن يشهد القطاع العقاري نموا خلال السنوات المقبلة، خصوصا مع الاقتراب من موعد مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022 والذي يتطلب بناء وتشييد الآلاف من الوحدات السكنية والغرف الفندقية والمنشآت المتنوعة. ندرة الأراضي ومن جهته، قال الخبير والمثمن العقاري السيد خليفة المسلماني إن مد عقود الإيجارات التجارية بما يسمح بزيادة سنوية لا تزيد على 10% يعتبر إجراء معقولا بالنسبة للمحلات التجارية ويمنع حدوث تضخم في الأسعار وسوف يساهم في استقرار السوق وهو متعلق بالعقود القائمة حاليا، ولكن بالنسبة للمحلات التجارية الجديدة فإن تحديد السعر يكون بالاتفاق بين المالك والمستأجر وهو في الغالب يكون أعلى من السعر الحالي وذلك نتيجة الطلب الكبير على المحلات التجارية إذ أن معادلة العرض والطلب هي التي تحكم آلية السوق. وأشار المسلماني إلى وجود ندرة في الأراضي الفضاء داخل حدود مدينة الدوحة، حيث العرض قليل جدا والطلب كبير جدا، وهو الأمر الذي يفسر قلة تداول الأراضي في المبايعات العقارية على مستوى العاصمة، مثلما يفسر أيضاً ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر.. داعيا الجهات المعنية إلى العمل على توسيع حدود مدينة الدوحة من خلال ضم مناطق جديدة تحتوي على البنية التحتية والخدمات الضرورية، معتبرا ذلك هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في أسعار الأراضي وتلبية الطلب المتزايد على الأراضي الفضاء من قبل المستثمرين والمطورين العقاريين، مما يخدم الحركة الإنشائية. وأوضح المسلماني أن هناك تزايدا كبير في أعداد رخص البناء التي يتم منحها من قبل الجهات المعنية، ففي شهر يناير المنصرم على سبيل المثال بلغ إجمالي عدد تراخيص البناء الصادرة عن البلديات بالدولة 618 ترخيصا، شاملة المباني السكنية والتجارية.. وجاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 164 رخصة أي بنسبة 26%، بينما استحوذت بلدية الريان على النسبة الأكبر بواقع 37% تضمنت 226 رخصة.. مشددا على ضرورة توسعة رقعة بلدية الدوحة لاستيعاب الطلب الكبير على المشروعات العقارية الإنشائية فيها، ولتخفيف الضغط عليها من خلال توسع الحركة الإنشائية بشكل أفقي. توازن السوق ومن جهته قال رجل الأعمال والخبير في قطاعي المقاولات والعقار السيد منصور المنصور إن قرار تمديد عقود الإيجارات التجارية سوف يخلق حالة من التوازن والاستقرار في السوق العقاري خصوصا في قطاع المحلات التجارية.. مشيراً إلى أن مثل هذا القرار والذي صدر مؤخرا كان متوقعا نظرا لأهميته في استمرار التوازن في قطاع العقارات التجارية، حيث جاء في الوقت المناسب. وأشار المنصور إلى أن قطاع المحلات التجارية لا يزال يشهد نقصا ملحوظا في المعروض في السوق خصصا بعد عمليات الهدم الواسعة في بعض الأسواق بهدف إعادة تطويرها، ومع وجود نمو في الطلب في ظل التوسع الاقتصادي الذي تعيشه دولة قطر حاليا وقال إن هذا ما يفسر إقدام الجهات المعنية على مد العقود الإيجارية للعقارات التجارية وذلك منعا لحدوث أي تضخم في أسعار إيجارات المحلات التجارية والذي إن حدث ستكون له آثار سلبية على أسعار مختلف السلع مما يؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة نسبة التضخم. وشدد على أن إقدام الجهات المعنية على استصدار هذا القرار يؤكد حرص الدولة على مكافحة التضخم وعدم السماح بارتفاعه إلى مستويات غير مقبولة. أوضح المنصور أن القطاع العقاري عموما يشهد حالة من الاستقرار النسبي في الوقت الراهن، حيث لا يزال المطورون العقاريون متحفظين في طرح مشروعات عقارية جديدة نظرا للفجوة التي ما تزال قائمة بين العرض والطلب بالنسبة للعقارات الإدارية، حيث لا يزال العرض يفوق الطلب. العرض والطلب ومن جانبه أشاد رجل الأعمال علي النعيمي بقرار تمديد العقود الإيجارية للعقارات التجارية، وقال إن هناك نقصا واضحا وكبيرا في المحلات التجارية وهو ما سمح بارتفاع أسعار الإيجارات بالنسبة للمحلات الجديدة. ونوه بأن تمديد العقود الإيجارية للمحلات المؤجرة سوف يمنع حدوث ارتفاعات غير مبررة في إيجاراتها ويبقيها في المستوى المعقول، وهو الأمر الذي ينعكس إيجابيا على مستوى التضخم، لأن أي زيادة في الإيجارات تقابلها زيادة في أسعار الخدمات التي تقدمها هذه المحلات، وبالتالي فإن المستهلك العادي هو الذي سيدفع ثمن الزيادة في نهاية المطاف. وقال النعيمي إن زيادة المعروض من الوحدات السكنية أسهم في استقرار أسعار الإيجارات السكنية خلال العام الماضي، بحيث لم يعد هنالك حاجة لمد العقود الإيجارية السكنية وتحديد سقف أعلى للزيادة السنوية، فأسعار الإيجارات السكنية أصبحت منوطة بمعادلة العرض والطلب، وطالما أن العرض يفوق الطلب فإنه لا خوف من حدوث ارتفاعات غير مبررة في القطاع السكني. هدوء نسبي ومن جهته قال الخبير العقاري والرئيس التنفيذي لشركة روتس العقارية السيد أحمد العروقي إن قرار مد العقود الإيجارية بالنسبة للعقارات غير السكنية سوف يعطي استقرارا لهذا النوع من العقارات خصوصا وأن هنالك ندرة في المحلات التجارية كما يوجد طلب كبير على المكاتب الإدارية.. وأردف: هذا القرار يعزز استقرار أسعار المحلات التجارية، وعلى الأقل سوف يؤدي إلى إحداث حالة من الهدوء بالنسبة لأسعار إيجارات المكاتب والمحلات التجارية، ويجعل العقارات الجديدة تشق طريقها نحو المستأجرين الجدد، ففي السابق عندما كان المؤجرون يزيدون القيمة الإيجارية، يضطر المستأجرون إلى ترك هذه المحلات أو المكاتب والاتجاه إلى أماكن أخرى، ولكن عندما يحدد سقف أعلى للزيادة فإن المستأجرين سيتمكنون من الاحتفاظ بمواقعهم الحالية، بينما المشروعات الجديدة تجد من يشغلها من المستأجرين الجدد. وأشار العروقي إلى أنه يوجد حاليا حالة من الاستقرار والهدوء على صعيد العقارات المكتبية، لكن بالنسبة للإيجارات القديمة فإن أصحاب العقارات يحاولون تعديل إيجاراتها في كل سنة، وبالتالي فإن قرار مجلس الوزراء بمد العقود الإيجارية سوف يضبط المسألة بما يخدم عملية استقرار السوق.. مشيراً إلى أن معظم ملاك العقارات المكتبية يفضلون تأجير العمارة بالكامل. كما لفت إلى أن هناك نقصا كبري بالنسبة للمحلات التجارية والتي أصبحت محصورة في مواقع معينة وذلك بسبب عمليات الهدم في الأسواق والتي جعلت بعض المحلات تنتقل إلى المولات وإلى شارع بروة التجاري.. منوها بأن أسواق الفرجان ساهمت في تخفيف حدة الوضع ولكن لا يزال هناك نقص في المحلات التجارية وما تزال هناك حاجة لمزيد من المحلات. وأشار إلى أن إيجارات العقارات التجارية ارتفعت بنسبة 10% خلال العام 2015 في حين شهدت الوحدات السكنية ارتفاعا في إيجاراتها بنسبة 5% فقط.. متوقعا أن يشهد العام الجاري استقرارا في الإيجارات، وذلك وفقا لقاعدة العرض والطلب، حيث يوجد حاليا عرض كبير من الوحدات السكنية، مشيراً إلى أن عام 2016 سيكون عام الاستقرار العقاري.

فاجأت شركات كبيرة مثل "بي إم دبليو" و"فيرجن" عملاءها بأخبار وإعلانات غامضة في يوم "كذبة إبريل"، لتثير لغطا وحيرة عن مدى صحتها. وكتب رجل الأعمال البريطاني رئيس مجموعة فيرجن، ريتشارد برانسون، على موقع الشركة بأنه قرر أن ينقل جميع مقرات الشركة في الولايات المتحدة وبعضها بالمملكة المتحدة، إلى مدينة "برانسون" الصغيرة التابعة لولاية ميسوري الأمريكية، حسبما ذكرت سكاي نيوز عربية. وقال، إن قرار الانتقال إلى المدينة، البالغ تعداد سكانها 11 ألف شخص، بعد أن "اكتشف منذ أسابيع العلاقة التي تجمعه بتلك المدينة التي ساهم في بنائها أحد أسلاف عائلته روبن برانسون". ورغم أن برانسون لم يعلن بعد بأنها كذبة إبريل، فإنه عرف سابقا بكذباته التي أطلقها في مثل هذا اليوم، والتي يتفنن بها عاما بعد عام. أما شركة السيارات العملاقة "بي إم دبليو"، فقررت هذا العام، أن تخدع عملاءها في نيوزلندا بـ"كذبة حقيقية"، بعد أن نشرت إعلانا "غامضا" على الصفحة الأولى من جريدة "نيوزيلاند هيرالد" تقول فيه إنها "توافق على تبديل أي سيارة بأخرى جديدة لأول الواصلين إلى مقرها في هذا اليوم". وقال أحد المسؤولين في الشركة للصحيفة "لقد تعمدنا أن يكون الإعلان غامضا، وأن ننشره في يوم كذبة إبريل ليظن الناس أنه غير حقيقي". وأضاف "أردنا أن نقلب السحر على الساحر، فالجميع سيظن بأن هذا الأمر أفضل من أن يكون واقعيا، ولكن السيدة تيانا مارش حضرت إلى مقرنا بسيارتها القديمة ومنحناها سيارة بي إم دبليو جديدة يصل سعرها إلى 50 ألف دولار". وأشارت الصحيفة في نهاية المقال، إلى أن "بي إم دبليو" وعدت بنشر مزيد من الصور للسيدة المحظوظة لتؤكد للجميع بأنها ربحت بالفعل سيارة جديدة، وأن "الكذبة" ليست مجرد "كذبة"، وإنما هي بالفعل أمر حقيقي.

يبدو أن ضربات التحالف الدولي لم تتمكن حتى الآن من كف يد "داعش" عن حقول النفط، لاسيما أنه يتعذر ضرب تلك الآبار لما يمكن أن تلحق بالمدنيين من أضرار. وفي هذا السياق، أكد سكان ومسؤولون وتجار في قطاع النفط أن التنظيم المتطرف لا يزال يستخرج النفط في سوريا ويقوم ببيعه، وأنه طوع أساليبه في تجارة النفط على الرغم من الضربات الجوية التي تنفذها قوات تقودها الولايات المتحدة منذ شهر بهدف القضاء على هذا المصدر الكبير للدخل للتنظيم. وعلى الرغم من أن الضربات التي تنفذها قوات أمريكية وعربية استهدفت بعض المصافي المؤقتة التي يديرها سكان محليون في المناطق الشرقية التي يسيطر عليها داعش، فإنها تفادت الآبار الكبرى التي يسيطر عليها التنظيم. ويقوض هذا فعالية الحملة، ويعني أن المتشددين لا يزالون قادرين على التربح من مبيعات النفط الخام، بما يصل إلى مليوني دولار يومياً، حسبما يفيد عاملون في مجال النفط في سوريا ومسؤولون سابقون في قطاع النفط وخبراء في مجال الطاقة. افتتاح آبار جديدة لكن الطامة الكبرى، بحسب ما تسرب من معلومات، أن التنظيم لا يزال يفتتح آبارا جديدة. هذا ما أكده شيخ عشيرة يدعى عبدالله الجدعان، في الشحيل وهي بلدة سورية منتجة للنفط في محافظة دير الزور، قائلاً إن التنظيم يبيع النفط "ويزيد عمليات التنقيب في آبار جديدة بفضل حلفاء من العشائر، ويستغل عدم قدرة العدو على ضرب حقول النفط". ويشتري معظم النفط تجار محليون، ويلبي الاحتياجات المحلية للمناطق التي يسيطر عليها متشددون في شمال سوريا، لكن بعض النفط المنخفض الجودة بعد تكريره بشكل بدائي يتم تهريبه إلى تركيا، حيث يبلغ السعر حوالي 350 دولارا للبرميل، ما أدى إلى انتعاش تجارة مربحة عبر الحدود. عروض "داعشية" إلى ذلك، واصل رجال أعمال سوريون محليون إرسال قوافل تضم ما يصل إلى 30 شاحنة تحمل النفط من الآبار التي يسيطر عليها داعش عبر مناطق يسيطر عليها المتشددون بسوريا في وضح النهار دون أن تستهدفهم الضربات الجوية. وسمح التنظيم للقوافل بالعبور بوتيرة أسرع عبر نقاط تفتيشية. وقال سائق شاحنات نفط ومتعامل محلي إن التنظيم شجع الزبائن على زيادة التحميل، وعرض عليهم تخفيضات وتأجيل الدفع. كما أبلغت "إدارة النفط" التابعة للتنظيم التجار في الأسبوعين الأخيرين أن بإمكانهم تحميل ما يريدون، ودعتهم لتخزين النفط، وهو أمر يقول تجار إنه مؤشر على أن التنظيم لا يزال يعتقد أن بالإمكان ضرب الآبار. ويقول آخرون إن خطر الهجمات دفع التنظيم لاستخدام الثروة النفطية بشكل أكثر فعالية لتوسيع قاعدة التأييد له بين العشائر. ووفقا لسكان يعيشون في مناطق يسيطر عليها داعش، يستغل التنظيم سيطرته لتعزيز علاقاته بالعشائر المحلية وليس لتحقيق الربح فحسب كما كان الأمر في السابق، ويسمح الآن لبعض العشائر البدوية في محافظة دير الزور باستغلال الآبار التي يسيطر عليها، مثل بئر الملح والخراطة ووادي جريب وصفيح وفهدة وغيرها من الآبار المتوسطة والصغيرة التي لا تستخدم في منطقة جبل بشرى. المدنيون يعانون بينما حقق رجال أعمال محليون أرباحا طائلة من تجارة النفط بشكل غير مشروع فإن الكثير من المدنيين الآخرين أصبحوا يعتمدون على السوق غير الرسمية التي نشأت منذ بداية الصراع في سوريا قبل أكثر من 3 أعوام، وأصبح ذلك مصدرا مهماً للدخل لمئات الآلاف من الأسر في المناطق الريفية في شمال وشرق سوريا حيث تشرد الناس أو فقدوا وظائفهم. وتبنى هذه المصافي من قبل أصحاب أعمال خاصة بتكلفة ما بين 150 ألفا و250 ألف دولار، وتصفي ما بين 150 و300 برميل يوميا من الخام الذي يوفره التنظيم. ويقول تجار إن قصف هذه المصافي الأكبر ربما قلص القدرة على تصفية النفط بواقع ما بين 20 و30% لكن دون تأثير كبير على سوق الوقود المحلي حتى الآن. وتنتشر مئات المصافي الأصغر عبر مناطق واسعة من الأراضي التي يسيطر عليها المتطرفون، ما يجعل العثور عليها أمراً صعباً. ويقول خبراء وتجار إن هذه المصافي تواصل تصفية معظم النفط المستخرج.

تباينت ردود الافعال الخاصة بمشروع نظام المراقبة الإلكتروني لرواتب العمالة الوافدة فقد ااشاد رجال أعمال بالمشروع الخاصة بتحويل رواتب العمال إلى البنوك مؤكدين ان هذا النظام يعد أكثر ضمانًا لحقوق العمال . كما أنه يساهم في القضاء على ظاهرة تجارة التأشيرات، وسد ثغرة السوق السوداء في تجارة التأشيرات جابر المري: الاجراءات الجديدة تحد من ظاهرة العمالة السائبة حيث يلزم هذا الإجراء تحويل رواتب العمال إلى البنوك، وبالتالي البنوك لا تستقبل أي معاملة قانونية مثلًا انتهاء تاريخ سريان الإقامة. كما ان النظام يحد من ظاهرة الهروب من الكفلاء أو حتى العمل لدى الغير من دون أي أوراق قانونية، لأن تحويل رواتب العمال إلى البنوك يتطلب أوراق ثبوتية سارية المفعول والصلاحية، مشيرين إلى أن هذا الاجراء أيضًا سيكون رادعًا للتحايل أو التلاعب من الطرفين صاحب الشركة من جانب والعامل، حيث أنه يضمن حقة في الحصول على كافة مستحقاته الشهرية دون أي تأخير، وبالتالي تحول الرواتب بكل انتظام إلى البنوك، مطالبين بوجوب بإعطاء الشركات مهلة أكبر حتى تتمكن من تطبيق القانون بالشكل المطلوب والصحيح خاصة تلك الشركات التي يقدر عدد العاملين فيها بالآلاف. أجهزة الصراف الآليويري رجال أعمال آخرين أن تحويل رواتب العاملين بالشركات إلى البنوك سوف تكون له نتائج مختلفة، منها ازدحام أمام أجهزة الصراف الآلي، فضلًا عن أن عملية تحويل الرواتب إلى البنوك تتطلب عدة أشهر متواصلة حتى تتمكن الشركات من ذلك، خاصة أن بعض الشركات لديها عمالة تقدر بالآلاف، وأكدوا على أن عملية تحويل رواتب العمال إلى البنوك أكثر امانا للعمال ولهم، ولكن تحتاج إلى وقت طويل وموظفين مختصين للقيام بهذه العملية من الجانبين الشركات وكذلك البنوك، بالإضافة إلى تدقيق مستمر في آلية التحويل، ويرون في قرار الزام الشركات بتحويل رواتب العمال إلى البنوك له نفع كبير للعمال، ولكن يجب مراعاة جميع الأطراف في هذا القرار الذي يحتاج المزيد من الجهد والوقت من قبل الشركات حتى يتم تطبيقه في وقت لاحق، ومن الأمور الأخرى التي تتطلب إعادة النظر من الممكن أن بعض البنوك ترفض استقبال رواتب العاملين، لأن تلك البنوك لا ترى أي استفادة من رواتب العمال كونها ضئيلة نوعا ما، وتتطلب من البنوك آلية عمل وجهد وتخصيص موظفين لإرسال واستقبال رواتبهم. جابر المري ومحمد عبد الله المريعمال الشركاتبداية قال رجل الأعمال جابر المري: "إن نظام تحويل رواتب عمال الشركات إلى البنوك يضمن كافة حقوقهم في حال وقوع أي مشكلة بين العمال والشركات التابعين لها، كما أنه يلزم كافة الشركات بتحويل الرواتب إلى البنوك كل شهر دون أي تأخير، فضلًا عن أن هذا الاجراء يضمن حق رب العمل أيضًا ويبرر موقفة من خلال أوراق ثبوتية وقانونية بأن العمال لديه حصلوا على كافة مستحقاتهم من خلال البنوك التي تستطيع ثبات ذلك قانونيًا.وأكد على أن هذا القرار سوف يحد من تجارة التأشيرات والقضاء على سوق التأشيرات السوداء التي انتشرت خلال السنوات الأخيرة، ما نتج عنه توافد العمال بشكل كبير إلى البلد وهو ما أدى إلى زيادة العمالة السائبة في البلاد.إستثمارات البنوكولفت إلى أن تحويل رواتب العمال إلى البنوك يرفع الاقتصاد وقيمة الاستثمار لدى البنوك التي تستفيد من رواتب العمال، ولا ننظر هنا إلى راتب العامل الواحد فقط بل إلى حجم المبالغ التي تقدر بالملايين في حال تحويلها إلى البنوك محمد المري: النظام يساهم في حل الكثير من المشاكل العمالية ومن الممكن أن تستفيد منها البنوك في استثماراتها، كما أنه يضبط وينظم عملية استلام العمال لرواتبهم بكل أريحية وعلى أكمل وجه، ورأى المري من الضروري إعطاء فرصة أكبر للشركات ممن الفرصة التي تضمنها القانون والأخذ بالاعتبار أن بعض الشركات لديها عمالة كبيرة وتتطلب عملية تحويل رواتبهم إلى البنوك وقت، ولكن بشكل عام فإن هذا الإجراء جاء من مصلحة رب العمل والعمال، ويضمن حقوق العاملين من كافة الجوانب.ضغط كبيرمن جهته قال محمد عبد الله المري: "أن الاجرءات الخاصة بتحويل رواتب العمال إلى البنوك سوف يؤدي الى ضغط كبير على الشركات وكذلك موظفي البنوك ، فضلًا عن أن بعض العمال سيقفون لفترات طويلة أمام أجهزة الصراف الآلي المنتشرة في البلاد لسحب رواتبهم، وأن هذا الأمر أيضا سيزيد الضغط على تلك الأجهزة، ويسبب زحام أمامهما".ولفت إلى أن بعض البنوك أثناء تحويل رواتب العمال تطلب أوراق ثبوتية لرب العمل وتواجده بعض الأحيان شخصيا في البنك لاستكمال إجراءات وأمور أخرى مختلفة تتعلق برواتب العمال، وهو ما يؤخر تلك المعاملات لأن أغلب اصحاب الشركات من رجال الأعمال لا يتواجدون بشكل دائم في البلاد بحكم عملهم عمال يتزاحمون أمام إحدي أجهزة الصراف الآلي مؤكدا أن تحويل رواتب العمال إلى البنوك لا يخدم بعض الشركات خاصة تلك التي تحصل على ارباحها آجلا من قبل الجهات التي نُفذت لها مشاريع، ونادرًا ما تعطي تلك الجهات الأرباح مقدمًا، وبالتالي يلزم على الشركات دفع رواتب العمال من خزينتها، خاصة أنها تعتمد في ذلك على الأرباح من كل مشروع، وأضاف حتى في حال إلغاء العمل لدى صاحب الشركة أو حتى الانتقال إلى عمل وكفيل آخر يتطلب هذا الامر إلغاء كافة الأوراق الثبوتية والمعاملات البنكية لتحويلها إلى جهة عمل أخري وبالتالي يتطلب هذا الأمر تواجد شخصي لرب العمل لإنهاء كل تلك الإجراءات.

طالب رجال أعمال وخبراء اقتصاديين الحكومة بالعمل على تشجيع القطاع الخاص وتحفيزه من خلال وضع كافة التسهيلات والإجراءات وإزالة كافة التحديات التي تقف أمامه للدخول والمساهمة بشكل أكبر في المشاريع الإنتاجية والصناعية المتوسطة والصغيرة. لما تساهم به تلك المشاريع من توفير اكتفاء ذاتي وتشغيل الأيادي العاملة.وأشار الخبراء ورجال الأعمال لـ "الشرق" إلى أن الحكومة تقوم بالعديد من الإجراءات التي تحفز القطاع الخاص غير أنها غير كافية لتحفيز القطاع الخاص ورجال الأعمال والمستثمرين للدخول بشكل أقوى في تلك المشاريع. مطالبين الحكومة والجهات المعنية بتفعيل مبدأ الشراكة الحقيقة ما بين القطاعين العام والخاص. القطاع الخاص القطري يتمتع بالكفاءة والقدرة العالية على الدخول في المشروعات الكبرىوأكدوا أن الأرقام تشير إلى أن حجم استثمارات القطاع الخاص في النشاط الصناعي مازالت متواضعة للغاية ولا تتجاوز 20%، مشيرين إلى أن الشراكة بين القطاعين هي الطريقة المثلى لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي، إضافة إلى تحقيق تنمية حقيقية ومستدامة تعتمد على الاستخدام الأمثل للموارد والكفاءات القطرية.وبينوا أن قيام صناعات من قبل القطاع الخاص ورجال الأعمال بقطر يعتمد في الأساس على دعم الدولة، مشيرين إلى أن هذا الدعم يأتي من خلال توفير التمويل ووقف الإجراءات البيروقراطية وفتح باب التشاور والشراكة الحقيقية ما بين القطاعين العام والخاص وتوفير قاعدة بيانات للمشاريع والصناعات التي يحتاجها السوق القطرية بالإضافة إلى توفير أسواق تصديرية لمنتجات هذه المصانع وتوفير تمويل بفوائد قليلة وللفترات سداد طويلة الأجل تحفز إلى الدخول في مثل هذه المشاريع والصناعات. غياب التحفيز والبنية التحتية الجاذبة في المدن الصناعية أبرز معوقات الاستثمار في المشروعات الإنتاجيةوقالوا إن القطاع الخاص القطري يرى أن التنمية الاقتصادية الحقيقية والمستدامة هي التي يجب أن تنطلق من خلال تعزيز مكانة القطاع الخاص القطري وتمكينه من إدارة عجلة الإنتاج بكفاءة وجودة، خاصة أن دولة قطر خلال السنوات العشر القادمة مقبلة على ضخ استثمارات هائلة في جميع القطاعات الاقتصادية ما يحدث نوعاً من الركود بعد إتمام هذه المشروعات ضمن إستراتيجية 2030 التي تطمح لها قطر في تحقيق التنمية المستدامة.وأشار الخبراء ورجال الأعمال إلى ضرورة توفير قاعدة بيانات للمشاريع التي تحتاجها دولة قطر والتي يمكن تصنيعها في الدولة والاستغناء عن استيرادها من الخارج والتي يترتب على استيرادها ارتفاع أسعارها نتيجة تأثرها بارتفاع الأسعار. القطاع الخاص قادر على المساهمة في في النمو الإقتصادي القطري اذا ما وجد الدعم اللازمالبيروقراطيةوقال نائب رئيس غرفة تجارة صناعة قطر محمد بن طوار إن مساهمة القطاع الخاص في المشاريع الإنتاجية المتمثلة في الصناعة والخدمات مازالت دون الطموح والتطلعات التي نصبوا لها في القطاع الخاص لأسباب عديدة منها الإجراءات البيروقراطية وعدم وجود تعاون حقيقي من القطاع العام في تحفيز القطاع الخاص على الدخول في مثل هذه المشاريع. توفير قاعدة بيانات للمشاريع ودراسات الجدوى والتمويل وفتح أسواق تصديرية أبرز العناصر المشجعةوأشار ابن طوار إلى أن القطاع الخاص القطري لديه الطموح في الدخول في المشاريع الإنتاجية والصناعية الكبرى خاصة التحويلية لكن الإجراءات البيروقراطية وعدم توفر الحوافز من أراض والتمويل من قبل الحكومة والبنوك تشجع القطاع على الدخول.وأشار رجل الأعمال عبدالعزيز العمادي إلى أن أهم التحديات التي تواجه الدخول في مشاريع إنتاجية وأمام دخول القطاع الخاص القطري فيها تتمثل في نقص الأراضي الصناعية، وغياب حاضنات الترويج والتسويق لهذا النوع من المشاريع بالإضافة إلى التحدي الرئيسي المتمثل في تمويل هذا النوع من المشاريع والذي يجب أن يراعي واقع وظروف دولة قطر من خلال التركيز على مشاريع كثيفة رأس المال والتكنولوجيا عالية التقنية وذات إنتاجية كثيفة وجودة عالية لضمان المنافسة في أسواق المنطقة والعالم. تعزيز المشروعات الإنتاجية يزيد نسبة الاكتفاء الذاتي وتشغيل الأيدي العاملة ويخفض التضخمضرورة ملحةومن جانبه أكد رجل الأعمال محمد نور العبيدلي أن دخول القطاع الخاص القطري في المشاريع الإنتاجية التي يحتاجها السوق القطري أصبح ضرورة ملحة للعوائد الكبيرة التي ستعود على الاقتصاد القطري بمختلف المناحي وفي كافة المجالات بدلا من استيرادها من الخارج خاصة في ظل توفر أهم عوامل الإنتاج والصناعة وعمودها الفقري الطاقة " الغاز والبترول" في قطر.وأشار إلى أن على القطاع الخاص مدعوماً من الحكومة البدء بدخول المشاريع الإنتاجية خاصة التحويلية منها على غرار دول الجوار التي دخلت في مثل هذه المشاريع وحققت نجاحات كبيرة استفاد منها الاقتصاد لديهم في شكل كبير. فيما قال المهندس أحمد جاسم الجولو رئيس جمعية المهندسين القطريين، إن الدخول في المشاريع والصناعات الإنتاجية والتحويلية يحتاج إلى الجرأة والمبادرة من أصحاب رؤوس الأموال، حيث إن معظمهم يسعون إلى الحصول على مردود مالي سريع لأموالهم المستثمرة، لذا تجدهم يتوجهون نحو البورصة والعقارات، وأضاف أن مثل هذه النوع من الصناعات لا يقتصر على الخامات والمواد الأولية فحسب، وإنما يمكن أن يعتمد على تدوير المواد والخامات المستعملة، وأشار إلى أهمية نشر الوعي بأهمية الصناعات الخفيفة والمتوسطة بين أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين، مشدداً على أن قطر تمتلك الكثير من الخامات والمواد الأولية التي من شأنها أن توفر على المستثمرين المال والجهد والوقت، مشيراً إلى تفعيل التشاور والتشارك ما بين القطاعين العام والخاص. توفير الأراضي والطرقات والكهرباء والغاز وتسهيل الإجراءات يشجع على الدخول في المشاريع الإنتاجيةأما رجل الأعمال عبدالهادي الشهواني فقال: إن أبرز العقبات التي تقف أمام تقدم القطاع الخاص القطري في المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة هو غياب البنية التحتية وعدم توفرها في المناطق الصناعية مثل الأراضي والشوارع والكهرباء والغاز وغيرها من الخدمات التي تشجع على الاستثمار.وأكد أن القطاع الخاص القطري من أقوى القطاعات الخاصة في دول الخليج غير أن بعض التحديات التي تقف أمامه تحد من تقدمه في المساهمة في النمو الاقتصادي والناتج المحلي الإجمالي من خلال إقامة المشاريع التي تساعد على الاكتفاء الذاتي وتزيد من نسبة الصادرات القطرية وتقلل من المستوردات وتحسين الميزان التجاري خاصة أن قطر تستورد كميات كبيرة من احتياجاتها من الخارج ويجب تحفيز القطاع الخاص على أن يصنعها في ظل توفر الإمكانات المادية والطاقة وغيرها من المحفزات على إنشاء صناعة قوية في دولة مثل قطر تمتلك المكان الجغرافي المناسب ولديها وفر كبير من الطاقة والتي تعد الأهم في مدخلات الإنتاج في العالم.

أكد رجال أعمال واقتصاديون ان فكر وطموح قيادتنا الرشيدة ممثلة في حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وصاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الأمير الوالد، يعتبران النبراس الذي سرنا عليه في مسيرتنا الاقتصادية لنحقق ما وصلنا إليه اليوم من تقدم اقتصادي ابهر العالم بأسره وجعل قطر في مصاف الدول الأكثر قوة اقتصادية من غيرها في المنطقة والعالم. وثمن رجال الاعمال في تصريحات لـ "الشرق" بمناسبة اليوم الوطني للدولة الذي يصادف غدا الاربعاء، الدور الكبير الذي لعبته القيادة الرشيدة والحكيمة في التنمية الاقتصادية والطفرة الكبيرة التي يعيشها الاقتصاد القطري منذ عدة سنوات للرؤية السديدة والثاقبة تجاه المستقبل من خلال تنويع مصادر الدخل ووضع قطر على رأس الخريطة الاقتصادية العالمية. وقالوا إن الرؤية والطموح للقيادة جعلا الاقتصاد القطري متنوعا ولا يعتمد على النفط والغاز كمصدر دخل بطريقة كاملة بل تم توظيف هذا المصدر في العديد من المشاريع الاقتصادية والاستثمارات الضخمة في البنية التحتية والدخول في شركات ومشاريع كبرى ذات أصول عالية وتتبنى الصناعات الصغيرة والمتوسطة. وأشاروا الى ان الاقتصاد القطري واصل خلال العام الجاري نموه في مختلف القطاعات وخصوصا في القطاعات غير النفطية والتي تشهد تطورا كبيرا في ظل سياسة تنويع مصادر الدخل والتي تنتهجها الدولة في ظل الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مشيرين الى اننا نحتفل باليوم الوطني هذا العام في ظل هذه الانجازات المتلاحقة والتي حققت فيها قطر تقدما ملموسا في مختلف القطاعات الاقتصادية لتصبح اغنى دولة في العالم من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي، ولتقود الدول العربية ودول الشرق الاوسط في التنافسية العالمية. يمكنكم مطالعة التفاصيل في الملحق الاقتصادي بجريدة "الشرق" اليوم.

أشاد عدد من رجال الأعمال بالتطورات الاقتصادية التي تعيشها دولة قطر في ظل الرعاية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وقال إننا نعيش الاحتفال باليوم الوطني هذا العام في ظل هذه الإنجازات التي تحققت في مختلف القطاعات الاقتصادية. نمو متسارع للإقتصاد وفي هذا السياق قال رجل الأعمال وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر السيد راشد الكعبي إن الاقتصاد القطري يعتبر الآن من الاقتصادات البارزة على الصعيد العالمي، حيث إنه يشهد نموا متسارعا عاما بعد عام، كما أنه يضم كل المميزات الجاذبة للاستثمار سواء من المستثمرين المحليين أو من الاستثمارات الأجنبية التي تتدفق على البلاد. وأشار إلى أن هذه الإنجازات تتحقق بفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وسياسة الدولة في تنويع مصادر الدخل وتعزيز دور القطاع الخاص في العملية الاقتصادية، متوقعا أن تشهد السنوات المقبلة مزيدا من النمو في مختلف القطاعات الاقتصادية، وقال إن القطاع الخاص أصبح يدرك حجم المسؤولية الملقاة عليه، وأنه عازم على تطوير نفسه وتعزيز مساهمته في التنمية المنشودة. تطور كل قطاعات الإقتصاد ومن جانبه قال رجل الأعمال وعضو مجلس إدارة الغرفة السيد عبدالعزيز الرضواني إن الاقتصاد القطري يشهد تطورا كبيرا في مختلف القطاعات، وأن السنوات المقبلة سوف تشهد المزيد من التطور خصوصا في القطاعات خارج النفط والغاز والتي تشهد توسعا ملحوظا من خلال اهتمام الدولة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي أصبحت تحظى برعاية كبيرة من قبل الجهات الحكومية. وأشار إلى أن اقتصاد قطر يسير في الطريق الصحيح، وأنه وفق المعطيات فإن الناتج المحلي الإجمالي مرشح للنمو بنسبة تزيد عن 6 بالمائة هذا العام، لافتا إلى المشاركة الإيجابية من قبل القطاع الخاص القطري في التنمية المنشودة. بروز قطر على المستوىين العربي والعالمي وقال رجل الأعمال السيد منصور المنصور إن الاحتفال باليوم الوطني مناسبة تجعلنا نستذكر في كل عام الإنجازات التي حققتها دولة قطر في مختلف الميادين والأصعدة، حيث يتواصل دور قطر بالبروز على المستويين العربي والعالمي في مختلف المجالات سواء كانت سياسية أو ثقافية أو رياضية أو اقتصادية، منوها بأن قطر تواصل تحقيق إنجازاتها بفضل السياسة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأشار المنصور إلى أن الاقتصاد القطري حقق خلال العام الجاري نموا لافتا في مختلف المجالات، وشهدنا توسعا في الأعمال التجارية وتأسيس مزيد من الشركات المحلية، إلى جانب قدوم العديد من الشركات الأجنبية إلى دولة قطر بعدما وجدت فيها المناخ الاستثماري المناسب، لافتا إلى أن قطر تعتبر الآن محط أنظار العالم خصوصا مع استعداداتها لاستضافة مونديال كأس العالم بكرة القدم للعام 2022 والمشروعات الكبرى التي يجري التخطيط لها وطرحها وتنفيذها خلال السنوات المقبلة، مما يجعنا نتوقع مزيدا من النمو والتوسع في الأعمال في السوق المحلي. أبهى عصور الاقتصاد القطري وقال رجل الأعمال حسن الحكيم إننا نحتفل هذا العام باليوم الوطني للدولة في ظل ما تحققه الدولة من تقدم في مختلف المجالات بفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لافتا إلى أن الاقتصاد القطري يعيش حاليا أبهى عصوره في ظل هذه الرعاية، كما أن القطاع الخاص يشهد تطورا نوعيا يقوده نحو تحقيق مزيد من النجاحات ليكون مساهما رئيسيا في تحقيق التنمية التي تنشدها الدولة. وأشار الحكيم إلى أن قطر تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية التي سيكون لها دور في نمو الاقتصاد الوطني والذي أصبح من أفضل الاقتصادات على مستوى المنطقة، عدا كونه من أكثر الاقتصادات نموا على المستوى العالمي، وهو ما جعل العديد من الشركات الأجنبية تدق أبواب السوق القطري بحثا عن فرص للمشاركة في المشروعات التنموية الجارية حاليا.