بدأت اليوم أعمال /ملتقى الاستثمار في إثيوبيا/ الذي تنظمه السفارة الإثيوبية في الدوحة لاستعراض الفرص الاستثمارية بإثيوبيا وبحث علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين القطاع الخاص في الدولتين. وعرض الجانب الإثيوبي خلال الملتقى الذي ضم عددا من أصحاب الأعمال الإثيوبيين والقطريين، فرصا استثمارية أمام رجال الأعمال القطريين في قطاعات الزراعة والتصنيع والخدمات والأدوية ومواد البناء وغيرها. وقال السيد محمد بن أحمد بن طوار النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر، إن أصحاب الأعمال القطريين مهتمون بالتعرف على الفرص الاستثمارية في إفريقيا بشكل عام، وخاصة إثيوبيا التي تزخر بفرص استثمارية واعدة في عدد من القطاعات، مشيرا إلى أن الغرفة تعقد لقاءات بصفة مستمرة مع الجانب الإثيوبي لبحث عقد شراكات وتحالفات بين أصحاب الأعمال في البلدين. وأضاف أن إثيوبيا تتميز بموقع جيد في منطقة القرن الإفريقي وتعتبر بوابة لعدد من الدول المجاورة مثل السودان وإريتريا وكينيا وجيبوتي، موضحا أن الوقت ملائم الآن لبحث توسيع مجالات التعاون المتنوعة بين القطاع الخاص في الدولتين بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين. من جهته، قال سعادة السيد متاسبيا تاديسي ولد جيورجيس سفير جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية لدى الدولة، إن العلاقات القطرية الإثيوبية شهدت تميزا على كافة الأصعدة، كما أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين في سبيلها للتطور في ظل الاهتمام من الجانبين بالتعرف على مجالات التعاون المشترك، داعيا الشركات القطرية لاستكشاف البيئة الاستثمارية الواعدة والتعرف على محفزات الاستثمار في إثيوبيا. وثمن ولد جيورجيس جهود غرفة قطر في التعاون مع الجانب الإثيوبي سبيلا لدعم علاقات التعاون بين رجال الأعمال وتعميق التواصل بين مجتمع الأعمال في الدولتين، والعمل على إيجاد شراكات لتعزيز التبادل التجاري بينهما، كاشفا عن التوجه نحو العمل لتنظيم ملتقى أعمال قطري إثيوبي خلال العام الجاري. وأضاف خلال عرض تقديمي بعنوان /استثمر في إثيوبيا/ أن بلاده حققت معدلات نمو عالية خلال الأعوام الأخيرة، وذلك بفضل التسهيلات التي توفرها الحكومة الإثيوبية للمستثمرين، من بينها الإعفاء من ضريبة الدخل لأكثر من عشر سنوات، إلى جانب إعفاء الضرائب على التصدير، مشيرا إلى وجود بنية تحتية متطورة كالطرق ووسائل النقل والشحن والاتصالات، وغيرها من وسائل تجعل من إثيوبيا وجهة استثمار واعدة للمستثمرين الخارجيين.

استقبل سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، في مجلس هل قطر بمعرض صنع في قطر، رجال أعمال وعددا من أصحاب الشركات الصناعية المشاركة في المعرض، إضافة إلى عدد من الوفود التجارية الأجنبية التي زارت المعرض. وحضر اللقاءات عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة ومديرها العام السيد صالح بن حمد الشرقي. تم خلال هذه اللقاءات مع رجال الأعمال القطريين وأصحاب الشركات العارضة الحديث حول القضايا التي تهم القطاع الخاص القطري وكيفية تطوير مشاركته في النشاط الاقتصادي وخصوصا في القطاعات الصناعية، كما تم التباحث حول تنظيم المعرض والاستماع لآراء العارضين، وأوجه الاستفادة التي حققوها من خلال المشاركة في المعرض، في حين تركز الحديث خلال اللقاءات مع زوار المعرض من الوفود الأجنبية، على تعزيز التعاون بين القطاع الخاص القطري ونظيره في مختلف الدول، وسبل إقامة تحالفات بين الشركات القطرية والأجنبية. وأشاد السادة ضيوف مجلس هل قطر بحسن تنظيم المعرض الذي اعتبروه الحدث الأكبر في مجال الصناعة والأعمال، وقالوا إن المعرض قد حقق أهدافه بالتعريف بالصناعات الوطنية وتعزيز تواجد الشركات المحلية في السوق، وأتاح منصة لعدد كبير من الشركات والمصانع للتباحث فيما بينها، وإقامة علاقات تعاون وتبادل الخبرات. كما تم استقبال عدد من الوفود الأجنبية المشاركة في أعمال المعرض من خلال الأجنحة المخصصة للسفارات المعتمدة في قطر، حيث أن معرض صنع في قطر في نسخته الحالية يشتمل على أجنحة 25 سفارة شاركت بملحقياتها التجارية للتعرف على الصناعة القطرية وتعريف قطاعات الأعمال في بلدانها بها، بما يساهم في إقامة شراكات بين القطاع الخاص وأصحاب الأعمال في دولة قطر وباقي الدول المشاركة.

رحب مستثمرون ورجال أعمال بالقرارات الأميرية الصادرة بتجديد مدة مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار، وتشكيل مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة، مؤكدين على أنها ستعطي دفعا للنمو الاقتصادي وتعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد القطري وبيئته المحفزة لتنويع الحاضنة الاقتصادية للاستثمار الوطني والأجنبي، ودفع النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية ذات القيمة المضافة العالية. الحجري: تنويع الحاضنة الاقتصادية يعزز روافد التنمية من جانبه ثمّن الدكتور سيف الحجري، رئيس مركز أصدقاء الطبيعة، الاهتمام الاقتصادي الذي توليه القيادة الرشيدة للمناطق الحرة، والدور المؤمل منها في تحفيز وتنويع الاقتصاد القطري، بدءا بصدور القانون رقم 21 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 2005 بشأن المناطق الحرة الاستثمارية، وما تضمنه هذا القرار من تسهيلات استثمارية تفتح آفاقا واسعة أمام المستثمرين القطريين والشركات العالمية، والقرار الأميري رقم (24) لسنة 2017 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة، وهو ما يؤكد حرص الدولة على منح هذه المناطق كامل التسهيلات للعب الدور المنوط بها في دفع عجلة الاقتصاد الوطني. وأضاف الدكتور الحجري أن المناطق الاقتصادية تقليد معمول به في كثير من الدول، ومردوده إيجابي نظرا لما يتيحه من عوامل الثقة والجاذبية للمستثمرين، وما تتمتع به من تشريعات مستقلة عن البيئة الاقتصادية الأخرى في الدولة، ونحن اليوم يضيف الدكتور الحجري: في أشد الحاجة إلى أن نواكب التطور الاقتصادي في قطر بتنوع الحاضنة الاقتصادية، ونحن نتطلع لمساهمتها في التنمية الوطنية ليس في مجال الاستثمارات فحسب، وإنما من خلال تنشيط حركة التصدير وإعادة التصدير والاستفادة من التسهيلات التي توفرها هذه المناطق لهذا الغرض. تحرك الهيئة لاستقطاب الاستثمارات المحلية والعالمية وأكد رجل الأعمال السيد أحمد الخلف أن هيئة المناطق الحرة عليها مسؤولية كبيرة، ويأتي القرار الأميري بتشكيل مجلس إدارة هذه الهيئة من كفاءات وطنية مشهود لها بالتميز والخبرة كل في مجال اختصاصه إيذانا بانطلاق أعمال هذه الهيئة التي يجب أن تواكب رؤية حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وتوجيهاته في تحقيق التنوع الاقتصادي وبناء اقتصاد قوي وتنافسي وقادر على تحقيق الاعتماد على الذات، مشيرًا إلى أن هناك منافسة كبيرة بين المناطق الحرة سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي، وهو ما يتطلب الديناميكية والحركة لاستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية والعمل على توطين التكنولوجيا من خلال إقامة شراكات إستراتيجية بين الشركات الوطنية والشركات العالمية التي تمتلك التكنولوجيا والأسواق. وأضاف المهندي أن دولة قطر لديها ميزات تنافسية أفضل من الآخرين سواء من حيث الموقع الجغرافي والبنية التحتية المتطورة والبيئة التشريعية الجاذبة، هذا بالإضافة إلى وفرة المواد الأولية لصناعات كبيرة تحتاج لاستغلال وتطوير، وبالتالي فإننا نتوقع من مجلس الإدارة الجديد التحرك والعمل على استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية لهذه المنطقة الحرة، والعمل على بناء صناعات تمثل إضافة حقيقية وتعزز قدراتنا التصديرية والعمل على استقطاب المستثمرين والشركات العالمية التي تمتلك التقنية والأسواق وإقامة الشراكات الإستراتيجية معها، لافتا إلى أنه لابد من العمل على الوصول لهذا النوع من المستثمرين وإقناعهم بالاستثمار في قطر. الخيارين : المناطق الحرة بوابة لاستقطاب الاستثمارات ذات القيمة المضافة قال رجل الأعمال السيد سعيد الخيارين إن المناطق الحرة تعتبر رافدا حيويا للاقتصاد الوطني ، وستساهم دون شك في دفع النمو الاقتصادي و تنويع مصادر الدخل، و استقطاب الاستثمارات الأجنبية ذات القيمة المضافة العالية. و أشار الخيارين إلى الامتيازات الكبرى التي يتمتع بها المستثمر القطري في عديد المجالات، مشيرا إلى أن القطاع الخاص القطري الذي ما فتئت مساهمته في ارتفاع من سنة إلى أخرى في النسيج الاقتصادي سيكون له دور أكبر في السنوات القادمة مع الارتفاع الكبير المسجل على طلبات الاستثمار في مختلف القطاعات الحيوية للاقتصاد و خاصة فيما يتعلق بمشاريع الأمن الغذائي و الصناعات الدوائية و غيرها من القطاعات . وقال الخيارين إن المناطق الحرة بما يتوفر فيها من بنية أساسية متطورة مستجيبة لأعلى المواصفات العالمية ستساهم في استقطاب المستثمر الوطني والأجنبي وسيساهم في بناء شركات وفق المصالح المشتركة. وشدد الخيارين على أن هذه المناطق ستمكن من نقل التكنولوجيا و فتح أسواق جديدة أمام المنتج القطري الذي من المتوقع أن تكون السوق المحلية نقطة انطلاق نحو أسواق أخرى في المنطقة و العالم.