خبراء.. أكدوا أن رسوم التسجيل لن تؤثر على مستويات الأسعار.. الجولو: ضبط العلاقة بين الطرفين ومنع المشاكل في عقود الإيجار صديق: الدولة تسعى إلى استقرار العلاقات بين جميع أطراف العقود شديد: تسجيل العقود يحفظ الحقوق والرسوم رمزية أكد خبراء عقارات ورجال أعمال أن التعديلات الأخيرة التي أقرها مجلس الوزراء على قانون الإيجارات تحمي حقوق الطرفين المالك والمستأجر، كما أنها تضبط العلاقة بينها لتكون قائمة على أسس وبنود واضحة، تسهم في حل المشاكل التي قد تظهر في عقود الإيجارات الحالية. وشدد الخبراء على أن تسجيل العقود في مكتب تسجيل عقود إيجار العقارات يثبت العلاقة القانونية بين الطرفين، خاصة وأنه لن تسمح بأي طلبات يقدمها المؤجر أمام اللجنة أو القضاء وتكون ناشئة عن عقد الإيجار إلا إذا كان العقد مسجلا بالمكتب. وأشار خبراء العقارات إلى أن التعديلات الجديدة لن يكون لها تأثير على أسعار الإيجارات لأن النسبة بسيطة وتمثل رسوما إدارية، كما تم وضع حد أدنى وحد أقصى لها، حتى لا ترتفع الأعباء المالية على أي طرف. وكان مجلس الوزراء الموقر قد وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. وبمقتضى التعديل تبرم عقود الإيجار الخاضعة لأحكام هذا القانون كتابة، ويجب أن يتضمن العقد: اسم المؤجر، والمستأجر، وجنسيتهما، وعنوانهما، ومن يمثلهما قانونا، ومدة الإيجار، ومقدار الأجرة، وكيفية أدائها، وأوصاف العين المؤجرة، والغاية من التأجير، وجميع الشروط المتفق عليها. ويجب على المؤجر تسجيل عقد الإيجار بمكتب تسجيل عقود إيجار العقارات خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبرامه، ولا تسمع أي طلبات يقدمها المؤجر أمام اللجنة أو القضاء وتكون ناشئة عن عقد الإيجار إلا إذا كان العقد مسجلا بالمكتب، ويحصل المكتب على رسم مقابل التسجيل مقدراه (0.5%) من القيمة الإيجارية السنوية لكل وحدة سكنية أو تجارية أو غيرها من الوحدات المشار إليها في رخص بناء العقار بحد أدنى (250) ريالا، وبحد أقصى (2500) ريال، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البلدية والبيئة تعديل هذا الرسم. حل المشاكل في البداية يؤكد المهندس أحمد جاسم الجولو رئيس جمعية المهندسين القطريين أن أي قانون في العالم يجب أن يتطور وفقا للواقع الذي يطبق عليه، ومن هنا جاءت تعديلات قانون إيجارات العقارات، لتكون متوافقة مع هذا الواقع، وتحل المشاكل التي نشأت عن التطبيق كما تحسن وتثبت العلاقة بين الطرفين المالك والمستأجر، وتضبطها في إطار من القانونية التي تمنع المشاكل، وأن يجور طرف على طرف آخر. ويضيف الجولو أن ضبط العلاقة يحتاج إلى إطار قانوني يحكمها ويوضحها بشفافية تامة، وهو ما حرصت عليه الدولة في التعديلات الأخيرة، فكلما كانت العلاقة واضحة بين الطرفين وجميع بنود العقد معروفة فإن المشاكل القانونية ستكون في أقل الحدود، وحتى إن ظهرت فالقانون يحلها من خلال البنود والضوابط التي تم وضعها. ويؤكد الجولو أن رسوم التسجيل على أسعار العقارات لن يكون لها تأثير على أسعار إيجارات الوحدات سواء السكنية أو التجارية أو الخدمية، لأنها نسبة بسيطة، كما أن التعديلات حددت الحد الأدنى لها بقيمة 250 ريالا والحد الأقصى لها بقيمة 2500 ريال، حتى لا يكون هناك تهرب من عملية تسجيل العقود في مكتب التسجيل. ويوضح أن التعديلات أكدت على حماية الحقوق للطرفين من خلال هذا التسجيل، حتى يتم قبول العقد في لجنة العقارات أو في المحكمة، إذا تطور الأمر وصولا إلى القضاء. تنسيق العلاقة من جانبه يرى الخبير العقاري ميسر صديق الشريك والرئيس التنفيذي لمجموعة إبهار للمشاريع أن التعديلات الأخيرة التي وافق عليها مجلس الوزراء الموقر وأحالها إلى مجلس الشورى، تصب في إطار تنسيق العلاقة بين المالك والمستأجر، ليكون القانون هو الذي يحكمها، حيث يشهد السوق حاليا تحايلا في العقود، وتضمينها بنودا غير واضحة وغير قانونية، تتسبب في إثارة المشاكل بين الطرفين. ويضيف ميسر أن التعديلات الجديدة خطوة جيدة في سبيل حل المشاكل الإيجارية بين الطرفين، وتثبيت هذه العلاقة في إطار واضح، يمنع التحايل وإهدار حقوق طرف على حساب طرف آخر، فالعقد يجب أن يتضمن: اسم المؤجر، والمستأجر، وجنسيتهما، وعنوانهما، ومن يمثلهما قانونا، ومدة الإيجار، ومقدار الأجرة، وكيفية أدائها، وأوصاف العين المؤجرة، والغاية من التأجير، وجميع الشروط المتفق عليها، وبذلك تكون العلاقة بين الطرفين واضحة. ويؤكد ميسر أن التعديلات الجديدة تؤكد التزامات الطرفين تجاه بعضهما، وفي حالة خروج أي طرف عن هذه الالتزامات يكون القانون هو الفيصل لإعادة الحقوق إلى أصحابها، ويوضح أن الدولة تسعى بصورة دائمة إلى استقرار العلاقات بين جميع أطراف العقود، سواء في الإيجارات أم العقود التجارية، حتى يكون هناك مرجعية لهذه العلاقة تتمثل في القانون الذي يحمى ويحافظ على هذه العلاقة. ويضيف ميسر أن الدولة تشهد نهضة عمرانية في جميع القطاعات السكنية والإدارية والخدمية، ويجب أن تكون عقود الإيجارات واضحة في جميع هذه البنود، فالتشريعات القانونية هي الفيصل في حل أي خلاف، لذلك ألزمت الدولة أطراف الإيجار بتسجيل العقود في مكتب التسجيل حماية للحقوق. الرسوم لن ترفع الإيجارات الخبير المالي والمحاسبي رستم شديد يؤكد أن رسوم تسجيل عقود الإيجارات رمزية ولن تؤثر على أسعار الإيجارات على الإطلاق، لأن التسجيل سيتم عند إبرام العقود لأول مرة وبنسبة 05. %، وعند حساب هذه النسبة تكون 500 ريال لكل 100 ألف ريال، أي أنه في حالة وصول قيمة عقد الإيجار إلى 100 ألف ريال فإن رسوم التسجيل ستكون 500 ريال فقط، أما إذا كان عقد الإيجار بقيمة 50 ألف ريال سنويا ستكون رسوم التسجيل 250 ريالا وهو الحد الأدنى لرسوم التسجيل. ويضيف أن رسوم تسجيل الفيلات إذا كانت 200 ألف ريال فالرسوم عليها ألف ريال فقط، وبالتالي هذه الرسوم غير مؤثرة إطلاقا على أسعار العقارات، ولن يتحجج بها أي طرف لزيادة القيمة الإيجارية. ويوضح أن الدولة مقبلة على مشاريع عمرانية كبيرة في جميع المجالات، مثل الإسكان الإداري للوحدات والمكاتب الإدارية، والإسكان العائلي للعائلات القادمة إلى الدوحة، والعاملين القادمين لتنفيذ هذه المشاريع، لذلك فإن هذه التعديلات تضبط العلاقة تماما بين أطراف العملية الإيجارية بجميع مستوياتها، كما أنها تحفظ الحقوق وهو ما تسعى إليه الدولة دائما.

توقعوا دخول صناديق خارجية على المدى المتوسط والطويل.. الجفيري: إدارة البورصة تبذل كل جهودها لتطوير السوق السعيدي: زيارة بعض الصناديق الخليجية تؤكد جاذبية بورصة قطر محمود: عوامل الجذب للصناديق الاستثمارية الخارجية في البورصة كثيرة فهمي: بورصة قطر تتميز بالاستقرار وغياب المخاطر خاصة وقت الأزمات أكد رجال أعمال ومختصون في مجال الاستثمار على قوة بورصة قطر، وقالوا إنها من أكثر الأسواق جاذبية لرؤوس الأموال والاستثمارات الخارجية. وقالوا: إن الرغبة الكبيرة من قبل الصناديق والمحافظ الخليجية والأجنبية للاستثمار في بورصة قطر يعود لعدة عوامل إيجابية تتميز البورصة في مقدمتها أنها من الأسواق المهمة في المنطقة، وأن شركاتها تحقق معدلات نمو جيدة، كما أنها تعطي توزيعات سخية مقارنة بـ الأسواق الأخرى، والتي تعد عامل جذب للمستثمر الأجنبي والخليجي، مشيرين لمستوى السيولة الكبير الذي ضختها تلك الصناديق من بداية الربع الرابع من العام المنصرم 2016 في السوق، وقالوا: إنه يدل على جاذبية بورصة قطر ورغبة تلك الصناديق في الاستفادة من مميزات السوق في قطر. وقالوا إنهم يتوقعون دخول صناديق استثمارية خارجية على المدى المتوسط والطويل، كما توقعوا أن يشهد النصف الثاني من العام الجاري والعام المقبل 2018 طرح شركات قطرية قوية في البورصة تجذب مزيدا من الصناديق الاستثمارية الأجنبية والخليجية، وقالوا: إن سوق قطر عرف بوجود شركات وبنوك تتمتع بملاءة مالية قوية وعوائد جيدة. أدوات جديدة وأشاد المستثمر ورجل الأعمال عبد الرحمن الجفيري بالجهود التي تقوم بها إدارة البورصة بشكل دوري ومنتظم، وذلك من خلال إدخال أدوات جديدة أو اتخاذ إجراءات لتطوير السوق وتفعيل النشاط، مشيرًا إلى رفع سقف تملك الأجانب في حصص الأسهم ببعض بالشركات، حيث تجاوزت النسبة المعمول بها في السابق. وقال: إن المحافظ والصناديق الاستثمارية الخليجية والأجنبية قد كان لها أثر في حركة السوق صعودا وهبوطا، من خلال عمليات الدخول المستمر لشراء أو بيع الأسهم، وهو مايؤكد على أهمية وجود مثل هذه الصناديق والمحافظ في سوق الأوراق المالية، وهو دور مطلوب ليس على مستوى بورصة قطر، بل في كافة الأسواق العالمية. وأوضح أن ذات الفوائد التي تعود على المحافظ المتحركة في السوق، يمكن أن تفيد البورصة. وقال: إن سوق قطر وبحكم الإمكانات المتوفرة فيها تعد سوقا جاذبا للاستثمارات الخليجية وغير الخليجية، خاصة وأنها كثاني سوق قد عرفت بقوة الملاءة المالية لشركاتها كما أنها تعطي عوائد جيدة. وتوقع الجفيري أن تشهد بورصة قطر خلال الفترة المقبلة دخول المزيد من الصناديق والمحافظ الخليجية والأجنبية للاستثمار فيها. جاذبية السوق وأكد المستثمر ورجل الأعمال راشد السعيدي على قوة بورصة قطر. وقال: إنها من أكثر الأسواق جاذبية لرؤوس الأموال والاستثمارات الخارجية. وقال: إن الزيارة الأخيرة التي قامت بها بعض الصناديق الاستثمارية الخليجية بهدف مناقشة الإمكانات والفرص الاستثمارية المتاحة من خلال الشركات المدرجة في البورصة القطرية بأنها جيدة وتؤكد أنها قد وجدت في بورصة قطر الملاذ الاستثماري الآمن والعائد المجزي الذي تطمح له. وأشاد بالجهود التي تقوم بها إدارة بورصة قطر في جذب المحافظ والصناديق الأجنبية والخليجية للاستثمار في بورصة قطر، وذلك من خلال عمليات التطوير والتحديث للبورصة وتنشيط الأداء. وقال: إنه يتوقع أن تستقطب تلك الخطوات مزيدا من الصناديق للاستثمار في بورصة قطر. قوة الشركات وقال: بورصة قطر تتميز بعدة عوامل ومميزات تستقطب رؤوس الأموال الراغبة في تحقيق أرباح حقيقية منها قوة الملاءة المالية للشركات المدرجة في البورصة إلى جانب معدلات النمو الجيدة لها، والتوزيعات السخية التي تقدمها والتي عرفت بأنها الأفضل على مستوى المنطقة، كما أنها تتميز بالاستقرار وقلة المخاطر. وهو من أهم المعايير التي تدخل بها الصناديق الاستثمارية إلى أي سوق. معدلات النمو وأكد الخبير المالي السيد حسين محمود على قوة بورصة قطر. وقال: إن عوامل الجذب للصناديق والمحافظ الاستثمارية الخارجية فيها كثيرة، من بينها معدلات النمو الجيدة التي تحققها الشركات المدرجة فيها، خاصة القطاع البنكي وقطاعات الخدمات المختلفة، إضافة لمعدلات الأرباح المغرية التي تقدمها الشركات مقارنة بالشركات في الأسواق الأخرى في المنطقة والعالم. ولفت إلى أن الإدراجات التي شهدتها بورصة قطر في بعض المؤشرات عالمية مثل مؤشر "مورغان استانلي" ومؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة، إلى جانب عمليات التطوير وتنشيط السوق التي قامت بها إدارة البورصة مثل عملية التداول بالهامش والحوكمة والشفافية للشركات المدرجة بالبورصة قد أضافت مناخا استثماريا جاذبا لبورصة قطر. الصناديق الخليجية ووصف الزيارة الأخيرة التي قامت بها بعض الصناديق الاستثمارية الخليجية بهدف مناقشة الإمكانات والفرص الاستثمارية المتاحة من خلال الشركات المدرجة في البورصة القطرية بأنها إشارة على قوة بورصة قطر وأن لها وجودا وأثرا كبيرا في المنطقة وفي العالم، وأن استقطاب البورصة لهذه الصناديق سيعزز دخول صناديق أخرى على المدى المتوسط والطويل، خاصة وقد شهدنا دخول آليات جديدة في البورصة مثل آلية التداول بالهامش ويتوقع البيع بالمكشوف، فضلا عن دخول مؤسسات عالمية للاستثمار في البورصة من خلال عمليات الشراء الجيدة والتي دعمت الارتفاعات السابقة التي حققها المؤشر العام. وعزا مصطفى فهمي الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول بشركة فورتريس الرغبة الشديدة من قبل الصناديق والمحافظ الخليجية والأجنبية للاستثمار في بورصة قطر لعدة عوامل إيجابية تتميز بها في مقدمتها أنها من الأسواق المهمة في المنطقة، وأن شركاتها تحقق معدلات نمو جيدة، كما أنها تعطي توزيعات سخية مقارنة بـ الأسواق الأخرى، والتي تعد عامل جذب للمستثمر الأجنبي والخليجي، وقال: إن هذا ما تؤكده السيولة التي ضختها تلك الصناديق من بداية الربع الرابع من العام المنصرم 2016 سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. قلة المخاطر وقال: إن سوق قطر يتميز بعامل الاستقرار وقلة المخاطر، حيث تعد قطر من أقل الأسواق من ناحية المخاطر، خاصة وقت الأزمات. وأضاف أن من أهم المعايير التي تدخل بها الصناديق الاستثمارية إلى أي سوق هو قلة المخاطر. وذكر أن بورصة قطر من الأسواق التي تقل فيها عمليات المضاربة الشرسة مقارنة بالأسواق الأخرى. وقال: إن السوق القطري يتميز بالانفتاح على مؤشرات مهمة مثل مؤشر مورغان استانلي ومؤشر فوتسي للأسواق الناشئة. الشركات الصغيرة وتوقع فهمي أن تجد الشركات المتوسطة والصغيرة اهتماما متزايدا خلال الفترة المقبلة، حيث تعكف إدارة البورصة على إجراءات في إطار الاهتمام المتزايد بتلك الشركات. وقال: إنه يتوقع أن يتم خلق سوق موازي لتلك الشركات يسهم في ضخ سيولة في السوق، كما أنه يتوقع أن يتم طرح شركات وبنوك جيدة ذات معدلات نمو قوية لتكون عامل جذب لتلك الصناديق الأجنبية والخليجية. وأشار إلى أن استثمارات قطر في الخارج كثيرة وقوية، في بريطانيا وفرنسا وسنغافورة وأخيرا روسيا وغيرها تلفت أنظار المستثمرين وتجعلها تبحث عن السوق القطري للاستثمار فيه من خلال مشروعات تفيد المجتمع القطري. وقال: إنه يتوقع أن يشهد النصف الثاني من العام الجاري والعام المقبل 2018 طروحات لشركات قطرية قوية في البورصة تجذب مزيدا من الصناديق الاستثمارية الأجنبية والخليجية، مشيرًا إلى أن سوق قطر يتمتع بوجود شركات كثيرة مهمة ينتظر أن يتم طرحها قريبا.

أكدوا أهمية تجريم كل من يتلاعب بمصالح المواطنين .. الخلف: عملية الدعم تحقق التوازن في السوق وتضمن عدم ارتفاع أسعار المواد العبيدلي: السلع المدعومة إستراتيجية ولابد من الصرامة مع كل من يتلاعب فيها الخاطر: القانون يضمن توجيه عملية الدعم بشكل صحيح وسليم للمستفيدين منها أكد عدد من رجال الأعمال أن وجود قانون يضبط عملية دعم السلع ويجرم المخالفين، سيساهم في حماية المال العام وضمان وصول الدعم لمستحقيه من المواطنين، مشيرين إلى أن توجه الحكومة باستصدار قانون ينظم عملية التعامل في السلع المدعومة جاء في الوقت المناسب ويسد ثغرة كانت موجودة لغياب الإطار التشريعي المنظم للعملية، مشددين على أن الدولة وبتوجيهات من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، تعمل بمختلف أجهزتها على الاستغلال الأمثل للموارد وتوجيهها بشكل ينعكس على الوطن والمواطن. وأضاف رجال الأعمال لـ"الشرق" أن الدولة تستثمر بقوة في رفعة ورفاهية المجتمع وتقدم كافة أنواع الدعم لضمان الحياة الكريمة لجميع المواطنين، وبالتالي فإن وجود آليات تضمن وصول الدعم لمستحقيه وتردع كل من تسول له نفسه التلاعب بالمال العام وبمصالح المواطنين مسالة ضرورية وتأتي في الوقت المناسب، مشددين على ضرورة تشديد العقوبات على كل من يحاول المتاجرة بالمواد المدعومة، أو من يحاول توجيهها لغير الأهداف المرسومة، خصوصا أن أي احتكار أو متاجرة أو تلاعب في هذه السلع له انعكاسات على جميع أسعار المواد في السوق المحلي كما يعتبر هدرا للمال العام وهي أمور يجب الصرامة مع كل من تسول له نفسه التجاوز عليها أو التلاعب فيها، منوهين إلى أن دعم المواد الأساسية المستفيد الأول منه المواطنون، ويمثل دعما للأمن الغذائي للمجتمع ولا يجوز التلاعب أو استغلال هذا الدعم في أغراض غير الموجه لها. وصول الدعم لمستحقيه أكد رجل الأعمال السيد أحمد حسين الخلف أن استمرار قطر في دعم العديد من السلع رغم الظروف الاقتصادية التي تمر بها المنطقة والعالم، يعكس حرص القيادة على رفاهية ورفعة المجتمع القطري، مشيراً إلى أن غياب قانون وضوابط واضحة لتنظيم عملية الدعم، يترك ثغرة يمكن أن يتم استغلالها من طرف البعض بما يسمح بالتلاعب في العملية ويؤدي لهدر في المال العام وتوجيه العملية بشكل يؤدي لعدم تحقيق الهدف الحقيقي من عملية الدعم، والتداول في السلع المدعومة بشكل تجاري. وأضاف الخلف أن وجود قانون يضبط عملية الدعم ويجرم المخالفين، سيساهم في حماية المال العام وضمان وصول الدعم لمستحقيه من المواطنين، مشيراً إلى أن توجه الحكومة باستصدار قانون ينظم عملية التعامل في السلع المدعومة جاء في الوقت المناسب ويسد ثغرة كانت موجودة لغياب الإطار التشريعي المنظم للعملية، مشيراً إلى أن دعم هذه السلع رغم ما يساهم به من التخفيف على المواطنين فإن له انعكاسات إيجابية على جميع المقيمين على هذه الأرض الطيبة، حيث إن دعم أسعار هذه المواد والتي في غالبها أسعار غذائية ويتم استهلاكها بشكل كبير، فإن عملية الدعم بشكل عام تعمل توازنا في السوق وتضمن عدم ارتفاع أسعار المواد بشكل عام بما فيها المواد غير المشمولة بعملية الدعم. وشدد الخلف على أن وجود قانون رادع هو الكفيل بضمان عدم حصول أي تلاعب في عملية الدعم، أو هدر في المال العام، خصوصا أن الدولة تصرف مبالغ كبيرة لضمان حصول المواطنين على سلع بأسعار مدعومة، وبالتالي لابد من حماية هذه السلع من المتاجرة فيها أو التلاعب بنوعيتها وجودتها خصوصا أنها موجهة للمواطنين، حتى يتم تحقيق الأهداف الإستراتيجية من عملية الدعم، وهي توفير هذه السلع للمواطنين بالضوابط والشروط التي يحددها القانون، وضمان أن تذهب الأموال الكبيرة التي توجهها الدولة في هذا المجال لمستحقيها. حماية المال العام من جانبه قال السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر والأمين العام لمجلس الأعمال إن وجود قانون يحمي ويضمن عدم التلاعب في موضوع دعم السلع للمواطنين مطلوب وضروري، خصوصا أن الدولة تستثمر بقوة في رفعة ورفاهية المجتمع وتقدم كافة أنواع الدعم لضمان الحياة الكريمة لجميع المواطنين، ولابد من وجود آليات تضمن وصول هذا الدعم لمستحقيه وتردع كل من تسول له نفسه التلاعب بالمال العام وبمصالح المواطنين، مشددا على ضرورة تشديد العقوبات على كل من يحاول المتاجرة بالمواد المدعومة، أو من يحاول توجيهها لغير الأهداف المرسومة، خصوصا أن أي احتكار أو متاجرة أو تلاعب في هذه السلع له انعكاسات على جميع أسعار المواد في السوق المحلي كما يعتبر هدرا للمال العام وهي أمور يجب الصرامة مع كل من تسول له نفسه التجاوز عليها أو التلاعب فيها. وأضاف العبيدلي أن القانون الجديد المنتظر سيمثل إضافة نوعية وخطوة إيجابية جدا لضبط عملية الدعم وحماية المال العام وضمان الاستفادة الحقيقية للمواطنين من هذه السلع التي يساهم دعمها في استقرار السوق بشكل عام وضمان عدم حصول ارتفاع كبير في أسعار السلع غير المشمولة بعملية الدعم وهو ما يمثل استفادة لجميع المواطنين والمقيمين ويمنع الاحتكار في السوق المحلي، مشيراً إلى أن السلع المشمولة بالدعم حاليا هي سلع إستراتيجية وتعتبر ضمن منظومة الأمن الغذائي للمواطنين، وبالتالي فإن من يتاجر في هذه السلع المدعومة أو يحاول استغلالها في أغراض غير المنصوص عليها يعتبر متعديا ومتجاوزا على حقوق ومصالح المواطنين، وبالتالي يجب أن يكون هناك الإطار التشريعي الواضح والصارم في منع أي عمليات تجاوز قد يلجأ إليها أي أحد. الاستغلال الامثل للموارد أما رجل الأعمال عبد الله عبد العزيز الخاطر فقد شدد على أن وجود قانون ينظم ويضبط عملية دعم السلع مسألة جوهرية وضرورية، خصوصا أن هذا القانون سيحدد الضوابط الخاصة بعملية الدعم والعقومات الرادعة للمتجاوزين بما يضمن توجيه عملية الدعم بشكل صحيح وسليم للمستفيدين منها، مشيراً إلى أن هذا القانون سيحمي عملية الدعم من أي هدر ويضمن وصول السلع المدعومة لمستحقيها. وأضاف الخاطر أن دولة قطر بفضل قيادتها الرشيدة وحرصها على رفعة ورفاهية المجتمع القطري، حافظت على عملية دعم السلع الأساسية للمستهلك القطري رغم الظروف الاقتصادية الصعبة، وتعمل الدولة بمختلف أجهزتها وبتوجيهات من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى على الاستغلال الأمثل للموارد وتوجيهها بشكل ينعكس على الوطن والمواطن وكل من يقيم على أرض دولة قطر، مشيراً إلى أن دعم المواد الأساسية المستفيد الأول منه المواطنون، ويمثل دعما للأمن الغذائي للمجتمع ولا يجوز التلاعب أو استغلال هذا الدعم في أغراض غير الموجه لها. وشدد الخاطر على أن القانون الجديد يعزز حماية المستهلك ويحافظ على استقرار السوق بشكل عام، حيث إن دعم وتوفير هذه السلع الأساسية ينعكس بشكل إيجابي على مختلف السلع في السوق واستقرار أسعارها، وبالتالي فإن أي تجاوز أو تلاعب في عملية الدعم تضرر منه السوق بشكل عام، ويؤدي إلى ارتفاع في الأسعار وهدر للمال العام، وعليه فإن القانون الجديد سيحدد الأطراف الموزعة للسلع المدعومة وأنواعها وكمياتها، ويلزم الجميع بعدم أي تجاوز أو هدر في العملية وضمان وصولها لمستحقيها، مشيراً إلى أن وجود القانون ومراقبة ويقظة الأجهزة المختصة في رقابة الأسواق يمثل ضمانة حقيقية ويعزز الثقة في السوق المحلي، خصوصا أن حملات رقابية وتفتيشية مكثفة على منافذ بيع السلع الغذائية وغير الغذائية المدعومة وغير المدعومة، لمنع أي تجاوزات أو مخالفات يمكن أن تضر بالمستهلكين من حيث الأسعار والمواصفات الخاصة بالسلع، مشيدا بالجهود الكبيرة التي تقوم بها فرق وزارة الاقتصاد والتجارة، في مراقبة الأسواق ومتابعة السلع المدعومة بالأسواق من جميع النواحي، وذلك من خلال الحملات المنظمة على جميع منافذ البيع لضمان المحافظة على صحة وجودة المنتجات ومطابقتها للمواصفات. مشروع القانون الجديد يذكر أن مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير قرر اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتنظيم التعامل في السلع المدعومة، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون. وقد تناول المشروع تعريف السلع المدعومة وهي المواد التموينية والأعلاف التي يتم دعمها من الدولة ويحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي، التعامل في هذه السلع قبل الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة، وحدد شروط من يرخص له بالتعامل في السلع المدعومة وإجراءات تقديم طلب الحصول على الترخيص ومدته، ونص على أن تحدد بقرار من مجلس الوزراء السلع المدعومة والحد الأقصى لأسعارها وفئات المستفيدين من هذا الدعم، كما تحدد بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة ضوابط الترخيص ببيع تلك السلع بدعم أو من دون دعم لغير فئات المستفيدين وتحديد الحد الأقصى لأسعارها. ويحظر على من رخص له التعامل في السلع المدعومة ما يلي: بيع السلع المدعومة أو عرضها للبيع بأعلى من السعر المحدد. بيع السلع المدعومة بأقل من الوزن المحدد من قبل الإدارة المختصة. استبدال السلع المدعومة بسلع أخرى أقل منها جودة بقصد بيعها أو الاستفادة من فروق الأسعار. خلط السلع المدعومة بغيرها أو تغيير مواصفاتها وحيازتها بعد ذلك بقصد الاتجار فيها. رفض بيع السلع المدعومة أو بيعها بكميات تجاوز الحدود المقررة. إخفاء السلع المدعومة أو غلق المحل بقصد الامتناع عن بيعها. فرض شراء كميات معينة من السلع المدعومة أو شراء سلعة أخرى معها أو تعليق بيعها على شرط مخالف للقانون. بيع السلع المدعومة أو تخزينها خارج المحل المرخص به. بيع السلع المدعومة لغير الفئات المستفيدة من الدعم ما لم يكن مرخصا له بذلك. تصدير السلع المدعومة للخارج.

رغم انعكاسات تراجع أسعار النفط والغاز في الأسواق الدولية الجولو: استمرار عملية التنويع الاقتصادي يعزز التنمية السعدي: استثمارات جديدة للقطاع الخاص في السياحة والتعليم والصحة الحكيم: تحسين مستوى المعيشة ورفع النمو.. شعار المستقبل للدولة أكد رجال أعمال وخبراء مال أن تقرير صندوق النقد الدولي الذي صدر مؤخرا ويشيد بالاقتصاد القطري يدعم الثقة العالمية في الاقتصاد التي اكتسبها خلال السنوات الماضية، ويؤكد نجاح السياسات المالية والنقدية التي تنفذها الدولة، كما يعزز من إجراءات الحكومة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى السوق المحلي. وأضاف الخبراء أن تقرير الصندوق يمثل شهادة نجاح للدولة رغم تراجع أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية، إلا أنها نجحت في إدارة الاقتصاد المحلي بكفاءة عالية، وتمكنت من تقليل العجز في الموازنة العامة للدولة، كما استمرت في الإنفاق على المشاريع الرئيسية ومشاريع كأس العالم من دون أي تأجيل، مما أسهم في وضع الاقتصاد المحلي ضمن أقوى الاقتصادات في المنطقة والعالم. التوسع في مشاريع التنمية وتوقع الخبراء استمرار الأداء الجيد للاقتصاد القطري في 2017، في ظل الموازنة الجديدة التي تقوم على ضبط الإنفاق والتوسع في مشاريع التنمية. في البداية يؤكد المهندس أحمد جاسم الجولو رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطريين على أهمية الشهادات التي تمنحها المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين، باعتبارها محل ثقة عند الدول في العالم، لذلك يأتي تقرير المراجعة الأخير للاقتصاد القطري ليزيد الثقة في قطر، باعتبار اقتصادها من أقوى الاقتصادات في العالم. ويضيف الجولو أن الدولة ممثلة في القيادة الحكيمة والحكومة لم تتوان عن بذل جميع الجهود للنهوض بالتنمية، واتخاذ الإجراءات المناسبة في ظل الأزمات الاقتصادية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وحالة الركود التي تصيب الدول نتيجة للوضع الاقتصادي العالمي. ويوضح أن أهم ما تركز عليه الدولة حاليا هو موضوع التنويع الاقتصادي، بدلا من الاعتماد على النفط والغاز، في ظل التراجع في أسعارهما خلال السنوات الماضية، ويشير إلى أن التنويع الاقتصادي يشمل حاليا قطاعات حيوية مثل السياحة والصناعة والتجارة والاستثمارات، وكلها تساهم في دفع عجلة التنمية، وعدم الوقوف عند النفط والغاز فقط. هيكلة الاقتصاد ويؤكد الجولو أن الفترة الحالية تشهد استمرارا لعملية إعادة هيكلة الاقتصاد بشكل عام، ليكون الاعتماد على الصناعات الأخرى غير النفط والغاز، مع التركيز على تسهيل إجراءات تأسيس الشركات وبدء عملها وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، والدولة قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال، بدليل زيادة الاستثمارات الأجنبية في قطر، إضافة إلى زيادة عدد الشركات التي تم تأسيسها في القطاعات الاقتصادية المختلفة. ويضيف الجولو أن الحكومة استطاعت العمل على إعادة هيكلة الاقتصاد بما يتواءم مع الظروف الاقتصادية العالمية، لذلك كان تأثير الأزمات العالمية على قطر محدودا بفضل السياسات الاقتصادية التي نفذتها وتنفذها الدولة، ويؤكد أن الدولة نجحت في إدارة دفة الاقتصاد بما يحقق مصالح قطر، وهذه السياسة مستمرة مع تنفيذ رؤية قطر 2030، وهناك إصرار على المضي قدما في تحقيق التنمية الشاملة في جميع القطاعات، إضافة إلى التنويع الاقتصادي الذي يخرج الاقتصاد القطري من اقتصاد النفط والغاز إلى اقتصاد الصناعة والخدمات والاستثمار. سياسات حكومية فعالة من وجهة نظر رجل الأعمال والمستثمر محمد السعدي أن تقرير المراجعة السنوية لصندوق النقد الدولي لم يأت بجديد، فالاقتصاد القطري ينمو بمعدلات نمو هو الأعلى في المنطقة بل في العالم، وهناك جهود مستمرة للتنويع الاقتصادي، وجميع المؤشرات الاقتصادية في الداخل والخارج تؤكد هذه الحقيقة، كما أن الثقة العالمية في الاقتصاد القطري تزداد يوما بعد يوم، بفضل الإجراءات الحكومية والسياسات الاقتصادية المتبعة. ويضيف السعدي أن الدولة نجحت رغم الأزمات المالية العالمية في ضبط الإنفاق الحكومي ورفع مستوى المعيشة للأفراد، إضافة إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي رغم تراجع أسعار النفط والغاز، وكلها عوامل تدعم الثقة العالمية في الاقتصاد المحلي المتوافرة في الأساس. ويضيف السعدي أن الفترة القادمة تحتاج إلى مزيد من الجهود الحكومية وجهود القطاع الخاص، وهو ما تدركه القيادة الرشيدة والحكومة في دولتنا، في ظل الاستحقاقات الدولية على قطر، وفي مقدمتها تنظيم كأس العالم 2022، والمشاريع الرئيسية المرتبطة بهذا الحدث العالمي، فالقطاع الخاص علية المساهمة بفاعلية في هذه المشاريع خاصة أن الدولة خصصت له نسبة في أي مشروع حكومي ألزمت بها الشركات المنفذة إذا كانت أجنبية، والدولة من جانبها تدعم باستمرار القطاع الخاص في إطار التنويع الاقتصادي، وتعتبره مساهما رئيسيا في التنمية الشاملة وتعول عليه في تعزيزها خلال الفترة القادمة. انضباط شامل ويؤكد السعدي أن الفترة القادمة تتطلب انضباطا شاملا في جميع القطاعات وعلى رأسها الالتزام بتسليم المشاريع في المواعيد المحددة، فأي تأخير يسبب صعوبات للدولة، والحكومة تدرك هذه المسؤولية، لذلك جاءت الموازنة الجديدة لتشدد على هذه العملية من خلال متابعة الإنفاق الحكومي، وتسلم المشاريع في مواعيدها المقررة، وفرض الغرامات على المخالفين، فالدولة تريد حاليا العمل وفقا للشفافية، ومن أبرزها أن يكون الإنفاق الحكومي في محله دون زيادة مع الالتزام التام ببرامج الحكومة سواء نفذها القطاع العام أو القطاع الخاص.. ويؤكد السعدي أن سياسة سمو أمير البلاد المفدى نجحت في إحداث نهضة شاملة في جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد من خلال الخطط الطموحة التي تم تنفيذها في السنوات الماضية، لذلك يجب أن نكون حريصين على استمرار هذه النهضة بنفس الوتيرة إن لم يكن بشكل أكبر. ويضيف أن تقرير صندوق النقد الدولي جاء ليترجم النهضة الحالية التي تشهدها الدولة والسياسات والخطط في صورة واقعية من خلال عدد من المبادئ أبرزها الحفاظ على معدلات النمو المرتفعة وتشجيع القطاع الخاص وزيادة مساهمته في التنمية إضافة إلى دعم الجهاز المصرفي من خلال التوسع في المشاريع العامة والخاصة.. دعم القطاع الخاص حسن الحكيم رجل الأعمال يؤكد أن القطاع الخاص يشهد حاليا دعما لا محدود من الدولة، في ظل المزايا والحوافز التي تمنحا لقطاع الأعمال في قطر، فليس هناك جمارك أو ضرائب بالمعنى المفهوم لها، وإنما هي أقرب إلى الرسوم، كما أن الدولة تعمل على تيسير جميع الإجراءات أمام القطاع الخاص ومساهمته في التنمية بشكل أساسي، إضافة إلى فتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في قطاعات جديدة مثل السياحة والتعليم والصحة والزراعة، وغيرها من القطاعات التي كانت الأولوية فيها إلى القطاع العام. ويضيف الحكيم أن القيادة الرشيدة تعمل للمستقبل وليس لسنوات قليلة قادمة، فرؤيتها لا تقف عند 2030 فقط، وإنما مستقبل الأجيال القادمة، ومن يطلع على استثمارات جهاز قطر للاستثمار، والتركيز على التنويع الاقتصادي يعلم هذه الجهود ويدركها. ويوضح الحكيم أن السياسة الاقتصادية المرنة التي تنفذها الدولة حاليا، دفعت الاقتصاد القطري نحو العالمية، وجعلت منه اقتصادا مستقرا، بدليل التأثير الضعيف للأزمات المالية العالمية عليه، فلم نشهد أزمات مالية كما حدث في الدول الأخري، وإنما شهدنا تصميما على التنمية والنهضة الشاملة في جميع القطاعات وأبرزها التعليم والصحة باعتبارهما دليلا على قوة الدولة ومؤشرا على مستقبلها، فالدولة تعمل للأجيال القادمة، لتحسين مستوى المعيشة ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وكلها عوامل تصب في مصلحة الأجيال للقادمة. دور حيوي لرجال الأعمال ويؤكد الحكيم على الدور الحيوي لرجال الأعمال والقطاع الخاص في المرحلة القادمة، ليكون شريكا في التنمية بالمعني الحقيقي سواء التنمية الاقتصادية أو التنمية الاجتماعية، فالمسؤولية في الوقت الراهن ليست على كاهل الدولة فقط، ولكن على كاهل الشعب بكامله ومن بينه رجال الأعمال، ويطالب الحكيم القطاع الخاص بانتهاز الفرصة الحالية التي توفرها الدولة من مزايا وحوافز لبدء مشاريع جديدة تساهم وتدعم النمو الاقتصادي وتعزز التنويع الاقتصادي التي تسعى إليه الدولة حاليا. وتنفيذ العديد من المشاريع في القطاعات المختلفة سواء الصحة أو التعليم أو الصناعة إضافة إلى مشاريع البنية التحتية. ويضيف أن اهتمام الدولة بمشاريع البنية التحتية يؤكد السير في مشاريع التنمية الشاملة خاصة أن هذه المشاريع تخدم كافة القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية والاجتماعية وليست هناك دولة تحقق التنمية دون بنية تحتية قوية تساعد في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.. لذلك فإن مشاريع البنية من الأولويات الأساسية للدولة وجميع أجهزتها.. فدور الدولة هو إقامة هذه المشاريع وتجديد وتحديث القائم منها بما يتناسب مع النهضة الحالية.. تأسيس البنية التحتية ويشير إلى أن المراقب لدور الدولة خلال السنوات الماضية يرى الاهتمام بتأسيس البنية التحتية لدورها الحيوي في التنمية بجميع قطاعاتها لذلك فإن دور القطاع الخاص مهم جدا خلال الفترة القادمة ويكمل دور الدولة التنموي..وعليه أن يستغل الفرصة في ضخ المزيد من الاستثمارات التي تخدمها البنية الأساسية مثل المشاريع المكملة للتنمية وكلها تصب في صالح الاقتصاد القطري. ويؤكد أن القطاع الخاص قادر على المشاركة بفاعلية في التنمية بعد المزايا والتسهيلات التي تقدمها الدولة حاليا وأبرزها البنية التحتية التي تمثل العنصر الأساسي في جذب الاستثمارات ويضيف أن القطاع الخاص شهد حلال السنوات الماضية تطورا كبيرا وأصبح شريكا في التنمية من خلال المشاريع التي يقوم بتنفيذها في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

الشرقي: منافذ البيع لرواد الأعمال تدفعهم لدخول عالم التجارة مدير الغرفة: نمو قطاع التجزئة 10% العام الحالي مع تزايد المولات التجارية المنصور: قطر أصبحت عاصمة للسياحة العائلية الخليجية علي أكبر: الاقتصاد القطري يمر بفترة ذهبية من النمو والازدهار الحكيم: تنشيط قطاع التجزئة والمساهمة في نمو الحركة الشرائية أشاد السيد صالح الشرقي مدير عام غرفة تجارة وصناعة قطر بمهرجان قطر للتسوق، والذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة وانطلقت فعالياته السبت الماضي، لافتا إلى أن مثل هذه المهرجانات تسهم في إنعاش سوق التجزئة القطري، كما أنه يعد عاملا مهما من عوامل الجذب السياحي. وقال الشرقي إن مهرجان قطر للتسوق ينظم إلى قائمة الفعاليات التي تنظمها الهيئة العامة للسياحة من أجل تحفيز القطاع السياحي في الدولة سواء على صعيد السياحة الداخلية، أو على صعيد جذب السياح والزوار إلى دولة قطر، خصوصا من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أصبحت الدوحة عاصمة للسياحة الخليجية وتستقطب أعدادًا كبيرة من العائلات الخليجية نظرًا لما توفره من فعاليات فنية ورياضية وترفيهية وثقافية متنوعة، لافتا إلى أنه وفقا لبيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء فقد بلغ عدد زوار دولة قطر من دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2016 المنصرم نحو 1.15 مليون زائر بزيادة نسبتها 5.1 بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2015، متوقعا أن يتزايد هذا النمو خلال العام الحالي، وأن تتركز نسبة النمو خلال فترة إقامة مهرجان قطر للتسوق والذي يجذب العائلات الخليجية. الوفود التجارية وأوضح الشرقي أن بعض الوفود التجارية التي زارت الغرفة خلال الأيام الماضية، قامت بزيارة فعاليات مهرجان قطر للتسوق وأبدت إعجابها بهذا المهرجان الذي يعتبر أداة جذب سياحي، لافتا إلى أن إقامة مثل هذه الفعاليات تسهم في زيادة إشغال الفنادق، كما أنها تنعكس بشكل إيجابي على مختلف القطاعات الاقتصادية. وأشار إلى أن العديد من رجال الأعمال نقلوا من خلال الغرفة رغبتهم في أن تحتضن الدوحة مهرجانات للتسوق وفعاليات ترفيهية وثقافية من أجل تنشيط القطاع السياحي، وبالتالي فإن هذا المهرجان يأتي لكي يصبح إحدى هذه الفعاليات التي سيتم تنظيمها بشكل سنوي. ونوه الشرقي بمبادرة مهرجان قطر للتسوق في إتاحة الفرصة لرواد الأعمال من الشباب القطريين في افتتاح منافذ بيع مؤقتة لهم في المولات التي تحتضن المهرجان، مما يمنح رواد الأعمال دفعة قوية نحو عرض المنتجات التي يقدمونها للسوق لتكون نواة حقيقية لهم لدخول عام التجارة والأعمال. قطاع التجزئة وقال الشرقي إن قطاع التجزئة القطري مرشح للنمو بنسبة تزيد على 10 بالمائة خلال العام 2017 الجاري، خصوصا مع تزايد أعداد المولات التجارية والتي تستقطب علامات تجارية جديدة تدخل إلى قطر لأول مرة، منوها بافتتاح قطر مول الشهر الماضي واستعداد دوحة فيستفال سيتي للافتتاح الشهر المقبل، وهما من أكبر المولات التجارية في قطر، إضافة إلى العديد من المولات التي تستعد للافتتاح هذا العام، لافتا إلى أن إقامة مهرجانات للتسوق سوف يعزز من أداء المولات وينعكس على سوق التجزية القطري بشكل إيجابي. تنشيط السياحة ومن جهة أخرى، أشاد عدد من رجال الأعمال بفعاليات مهرجان قطر للتسوق، وقالوا من قطاع التجزئة يعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية والتي تحتاج دائما لمثل هذه المهرجانات من أجل تنشيطها ودفعها إلى النمو، مشيرين إلى أنهم يتوقعون أن يجذب المهرجان الآلاف من الزوار من خارج دولة قطر، الأمر الذي يعزز من أداء القطاع السياحي. وأشاروا إلى أن فعاليات المهرجان بتنوعها من التسوق إلى الترفيه تصب كلها في مصلحة السوق المحلي، حيث إن الفعاليات الترفيهية تستقطب العديد من العائلات والزوار مما يوفر لهم أجواء مناسبة للتسوق وقضاء أوقات ممتعة في آن معا، وهو الأمر الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى انتعاش السوق. وأكدوا أهمية السياحة الداخلية والسياحة الخليجية إذ تعتبر من الأمور الأساسية التي تسهم في نمو أعمال الشركات المحلية، مثمنين ما تقوم به الهيئة العامة للسياحة من جهود لتفعيل القطاع الخاص ودعمه بشتى الوسائل والطرق. الأمن والأمان وفي هذا السياق، قال رجل الأعمال السيد منصور المنصور: إن القطاع السياحي في قطر شهد نموا متسارعا في السنوات الأخيرة بفضل الجهود التي تبذلها الجهات المعنية في سبيل تطويره ودفعه إلى الأمام، لافتا إلى أن أعداد السياح القادمين إلى قطر تتزايد عاما بعد عام بفضل ما تتميز به دولة قطر من الأمن والأمان والاستقرار، إضافة إلى حسن الاستقبال وكرم الضيافة التي يتمتع بها الشعب القطري، مما يجعل السائح الخليجي والعربي يشعر بأنه في بلده. وأوضح المنصور أن مهرجان قطر للتسوق والذي تم إطلاقه في بداية هذا الأسبوع، يعتبر أحد الأدوات الجديدة التي يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي كبير على سوق التجزئة في قطر، مثلما سيكون عاملا مهما من عوامل الجذب السياحي، خصوصا بالنسبة للعائلات الخليجية والتي باتت تعتبر قطر عاصمة للسياحة العائلية الخليجية. السياحة الداخلية ومن جانبه قال رجل الأعمال السيد علي أكبر شيخ إن إقامة مهرجان قطر للتسوق يعتبر مطلبا من قبل رجال الأعمال، حيث إن مثل هذه المهرجانات تلعب دورا مهما في إنعاش قطاع مبيعات التجزئة في الدولة، إضافة إلى أنها تعتبر عامل جذب سياحي كبير، حيث إنها تجذب الزوار والسياح خصوصا من دول الخليج الشقيقة، وهو الأمر الذي ينعكس إيجابيا على مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة. وأشار إلى أن الهيئة العامة للسياحة تقوم بجهود كبيرة في مجال دعم الأنشطة السياحية، وبالتالي فإن تنظيمها لهذا المهرجان يعتبر أحد هذه الأدوات التي تستخدمها من أجل تنشيط السياحة الداخلية في المقام الأول، وجلب السياحة الخارجية أيضا، لافتا إلى أن سياحة التسوق تعتبر من أهم أنواع السياحة التي لابد من التخطيط لها جيدا، وقال إن الفعاليات الترفيهية المصاحبة للمهرجان تضفي على التسوق نكهة إيجابية كونها تستقطب العديد من العائلات والأطفال. وأشار علي أكبر شيخ إلى أن الاقتصاد القطري يمر بفترة ذهبية من النمو والازدهار في ظل الرعاية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، كما تشهد الدولة طفرة في القطاع السياحي حيث نلاحظ الاهتمام ببناء وتشييد الفنادق والمنشآت السياحية، إضافة إلى إبراز جميع الأماكن السياحية والتراثية أمام الزوار والسياح. الحركة الشرائية ومن جهته قال رجل الأعمال السيد حسن الحكيم: إن قطاع التجزئة في قطر يعد من القطاعات التجارية المهمة والتي تسهم في الناتج المحلي الإجمالي، لافتا إلى أن إقامة مهرجانات للتسوق يعتبر مطلبا مهما من أجل تنشيط هذا القطاع والمساهمة في نمو الحركة الشرائية. وأشار إلى أن مهرجان قطر للتسوق يستقطب الزوار الخليجيين والذي يفضلون زيارة قطر في هذا الوقت من السنة والذي يتزامن مع الإجازات المدرسية ويأتي في فصل الشتاء الذي تعتدل فيه درجات الحرارة، مما يجعله وقتا مثاليا للسياحة والتسوق، مضيفا أن المهرجان يعتبر أداة جذب سياحي حيث يسهم في زيادة أعداد السياح الذين يزورون دولة قطر خصوصا من الدول الخليجية المجاورة. وتوقع الحكيم أن تشهد قطر خلال هذه الفترة زيادة في أعداد السياح، خصوصا مع وجود العديد من البرامج والمرافق السياحية المحفزة، خاصة في مجال سياحة العائلات.

الخلف: نظام المزايدة قد يكون سبباً في فشل المشاريع المنصوري: عدم توفر البنية التحتية سبب رئيسي وراء تراجع الاستثمارات سلامة: مشاريع الاستزراع السمكي بحاجة إلى مساعدة الدولة انتقد رجال أعمال طرح المشاريع الاستثمارية عن طريق المزايدة للحصول على تراخيص الأراضي والامتيازات الأخرى، خصوصا في الاستثمارات التي تتعلق بالأمن الغذائي، وطالبوا بوضع اشتراطات يمكن من خلالها معرفة مدى جدية المستثمرين المتقدمين للمشاريع، وذلك لتلافي سلبيات تحدث عادة عند طرح المشروعات، مثل حصول أشخاص لايملكون الخبرة الكافية في مجال الاستثمار. وتطرق رجال الأعمال في حديثهم لتحقيقات "الشرق" عن عقبات الاستثمار في الثروة السمكية وأبرزها عدم توفر البنية التحتية لمثل هذا النوع من الاستثمارات، إلى جانب مشاكل أخرى مثل ارتفاع تكلفة الأعلاف. وكانت وزارة البلدية والزراعة قد أطلقت فرصا استثمارية في مجال الاستزراع السمكي عن طريق المزايدة، على أن تبدأ المشاريع في فبراير المقبل. من خلال مواقع بحرية للاستزراع في الأقفاص العائمة، بالإضافة إلى مواقع ساحلية لإنشاء المزارع، وذلك تلبية للمتطلبات الإقليمية والدولية وتوافقا مع توصيات مجموعة الاستزراع السمكي. "تحقيقات الشرق" التقت عددا من رجال الأعمال للتعرف على أبرز نقاط القوة والضعف في الاستثمار بمجال الاستزراع السمكي، وفيما يلي التفاصيل: في البداية تحدث رجل الأعمال أحمد حسين الخلف رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية لتطوير المشاريع قائلا: لابد من أن يتوفر في المستثمر الخبرة الفنية والتسويقية لكي تتوفر عوامل نجاح المشروع، بدلا من المزايدات بقطاع الأمن الغذائي، وخاصة أن الوزارة تطرح المشاريع للمزايدة، وذلك للحصول على تراخيص للأراضي، وهذا الشرط لن يساعد في زيادة الاستثمار بالدولة بل من الممكن أن يساهم في افتقارها للمشاريع الناجحة، حيث إنه لا يجب أن يؤخذ بموضوع المزايدة في الأمن الغذائي، ولا يجوز أن يتم التسابق عليه من أجل الرخصة، فالأمن الغذائي بحاجة لدعم من الدولة، ومن الطبيعي أن تكون هناك أسس وشروط تحدد من هو المستثمر الجاد من غير الجاد، ومن لديه الخبرة من عدمه، وذلك لتلافي سلبيات حصول مستثمرين غير مؤهلين على مشروعات مدعومة من قبل الدولة. وأضاف الخلف: مازلنا نواجه بعض العقبات في مجال الاستثمار بالثروة السمكية بالدولة، وبالرغم من هذا قام عدد من المستثمرين بتدشين مشاريع مزارع سمكية صغيرة ولكن إلى الآن لم تكتمل، بسبب أن الدولة حتى الآن لم تطرح مشاريع للاستثمار في الزراعة السمكية، وخاصة أن الاستثمار في هذا المجال بحاجة إلى بنية تحتية جيدة، والتي تعد أحد المقومات الأساسية للاستزراع السمكي، ولزيادة الاستثمار بمجال الاستزراع السمكي لابد من توفير البنية التحتية أولا، وخصوصاً أن وجود المزارع السمكية ضرورة، ولابد من توفير بنية تحتية متكاملة ليتم تأسيس هذه المنظومة". البنية التحتية وأكد الخلف ضرورة قيام الدولة بتوفير العلف في البداية لزيادة إنتاج الثروة السمكية، وخاصة أنه لا يتواجد بشكل كاف في الأسواق المحلية، ولهذا يتم استيراده من الخارج، فافتقار الأراضي إلى البنية التحتية الجيدة سبب رئيسي لعدم إنتاج العلف محلياً، حيث إن الأراضي المتوفرة لإنشاء هذه المزارع إما بحرية أو برية ولكن المشكلة الحقيقية هي أن عمق مساحات المناطق البحرية خفيفة ولا تتعدى من 10 إلى 20 مترا، وهذا العمق لا يكفي لعمل الأقفاص داخل البحر، والحل الوحيد هو تدشين مشاريع المزارع السمكية بالبر، حيث يستطيع الفرد أن يسيطر على البيئة بشكل ميكانيكي، وذلك من خلال تدوير المياه بأنظمة معينة للسيطرة على درجات حرارة المياه ونقاوتها وحصر الأمراض والتحكم فيها، ونوه الخلف إلى أن هذه الأراضي لابد أن تكون مدروسة في مواقع تصلح أن تكون مزارع سمكية، وبنفس الوقت تكون مدعومة في البداية". ويرى الخلف أن كلفة النقل باتت تؤثر على مستقبل الاستثمار في هذه المشاريع، حيث إن العلف يعتمد على النقل، وعلى سبيل المثال إذا كان سعر العلف يتراوح بين 1200 و1500 طن والكيلو يكلف ما بين ريال وربع وريال ونصف سيكلف النقل ضعف هذه التكلفة، وبهذا لن ينجح المشروع كما تم التخطيط له، فإذا تم توفير منظومة نقل يتم تمليكها للقطاعات الخاصة فلن تحتاج دعم الدولة، وذلك لأن تكلفة النقل تتعدى تكلفة استيراد العلف، وبما أن النقل سر نجاح مشاريع الثروة الحيوانية والسمكية فلابد من الاهتمام به ودراسته. مزارع التفريخ وأكد الخلف ضرورة إنشاء مشروع تفريخ للأسماك يستطيع أن يستوعب المشاريع المطروحة، حيث إن هذه المنظومة تحتاج إلى بنية تحتية تساعد المستثمرين في الاستثمار في هذا النوع من الزراعة السمكية، وخاصة أن المزارع لا تستطيع أن تقوم بتفريخ الأسماك بنفسها، وذلك للتكاليف الباهظة الخاصة بهذا الموضوع، وفي قطر لا يحتاج المستثمرون إلا مزرعة واحدة فقط للتفريخ تعمل على توزيع البيض بأسعار مدعومة. واختتم الخلف حديثه قائلاً "اليوم نستورد أكثر من 50% من استهلاكنا وهذه النسبة تزداد مع مرور الوقت، ولهذا السبب فإن الاستزراع السمكي هو الحل، لأن أكثر الأسماك تنتج في المزارع السمكية، وأعتقد أنه على الدولة أن تمد المستثمرين بالأراضي بأسعار رمزية، ويجب أن تعطي فسحة للسماح ببداية إنشاء المشاريع على الأقل الخمس سنوات الأولى. والأهم من كل ذلك في زراعة الأسماك هو توفر العلف الذي يمثل 70% من قيمة المنتج، فالأعلاف هي سر نجاح أو فشل أي مشروع سواء كان ذلك في الثروة السمكية أو الحيوانية" . النجاح الاقتصادي ويرى رجل الأعمال جابر المنصوري أن عدم توفير البنية التحتية للمستثمرين سبب رئيسي وراء تراجع الاستثمارات بمجال الثروة السمكية، وخاصة أن على المستثمر تكبد النفقات الخاصة بالكهرباء والماء وكل ما يستلزمه المشروع، فعلى سبيل المثال أنا أملك أرضا مساحتها 2000 متر وقمت بدفع 400 ألف ريال للحصول عليها، ومن ثم دفعت نفس المبلغ لتحسين البنية التحتية لهذه الأرض، وبالتالي تتأثر القدرة على ضخ أموال إضافية في الاستثمارات، لذلك على الدولة أن توفر للمستثمرين البنية التحتية أولا، وتوفير الأراضي بأسعار مدعومة ثانياً، ومن ثم ستجد عددا كبيرا من المهتمين بالاستثمار في مجال الثروة السمكية. ولابد أن يصل إلى هذه المشاريع ذوو الخبرة وليس من يملك المال فقط. واتفق معه رجل الأعمال نضال سلامة والذي يرى أن العقبة التي تقف أمام المستثمرين بالفعل هي عدم توفير بنية تحتية جيدة، وأردف قائلاً: "لكي يكون هناك نجاح اقتصادي بالدولة لابد من مشاركة القطاع الخاص بهذه العملية، ولكي يغامر المستثمر في المشاركة بالاستثمارات فلابد أن يكون هناك بيئة جيدة تساعده على هذا الاستثمار، وخاصة أن المستثمر يتكبد دفع الأموال الخاصة بتوصيل الكهرباء وخدمات المياه وخطوط التبريد وتصريف مياه الأمطار وخدمات الصرف الصحي.. إلخ". واختتم حديثه قائلاً "إذا قامت الدولة بتوفير الأراضي بأسعار مخفضة ودعمها للمستثمرين من خلال تحسين البنية التحتية فمن الممكن جداً أن يفكر رجال الأعمال في المشاركة بمجالات الاستزراع السمكي".

جهود مكثفة لاستضافة يوم السياحة العالمي في سبتمبر المقبلأحمد حسين: الحدث يدعم بقوة مشاريع وخدمات القطاع محليًا عادل الهيل: 7% نموًا في أعداد السياح الزائرين لقطر معمر عواد: قطر تعمل لتوفير 30 ألف غرفة فندقية حتى 2022 ريم الدغمة: اهتمام قطري بدعم السياحة العلاجية مع توسع المنشآت الطبية د. نوال العالم: قطر احتلت المرتبة الثانية في تنافسية السفر والسياحة بالمنطقة تستعد قطر بوتيرة متسارعة من أجل رسم الخطط والبرامج لتنظيم احتفالات يوم السياحة العالمي الذي ينطلق في 27 سبتمبر المقبل ويضم العديد من الفعاليات. ومن المقرر مشاركة جميع المؤسسات المحلية الحكومية والخاصة من أجل إبراز الجهود القطرية في القطاع السياحي وخططها الإستراتيجية المستقبلية حتى عام 2030، وذلك بهدف تنمية هذه الصناعة وانعكاساتها الإيجابية على القطاعات الاقتصادية كافة. وقالت مصادر مطلعة إن الإعلان عن هذه الخطط والفعاليات والدعوة للمشاركة فيها سيكون خلال الشهور الأولى للعام المقبل. وفازت قطر باستضافة الاحتفالات الرسمية ليوم السياحة العالمي لعام 2017، والتي ستعقد تحت شعار "السياحة المستدامة – أداة للتنمية"، وذلك بعد عملية التصويت التي أجرتها الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة في كولومبيا. يقول المستثمر أحمد حسين مدير عام سفريات توريست، إن هيئة السياحة العامة، نجحت في رسم البرامج السياحية الفاعلة من أجل تنشيط القطاع على المستوى المحلي والإقليمي، حيث ارتفعت إيرادات ومدخولات السياحة المحلية خلال العامين الماضيين بشكل كبير، إلى جانب نشاط وكالات السفر المحلية، وزيادة أعدادها وتوزعها في مناطق الدولة المختلفة، الأمر الذي عمل على جذب أعداد لا يستهان بها من السياح والمستثمرين الجدد، خاصة من أشقائنا في دول الخليج، وأشار قائلًا: "إن مطار حمد الدولي والخطوط الجوية القطرية، من العوامل المساندة لصناعة السياحة المحلية ومن العناوين البارزة التي تجذب السياح من جميع دول العالم، حيث نلتقي اليوم رجال أعمال وسائحين من دول جديدة، لم يكن لهم حضور خلال السنوات العشر الماضية، لذلك فإن يوم السياحة العالمي سوف يخدم جميع المنشآت والخدمات المحلية في هذا القطاع، خاصة أن البلاد تخطو خطوات سريعة من أجل تطوير المشاريع السياحية والسكنية، والتوسع بتجارة التجزئة، حيث يستعد الاستهلاك لمصافحة مشاريع استهلاكية كبيرة خلال 2017، وهذا دلالة واضحة على ارتفاع الطلب الاستهلاكي والسياحي على البلاد، لذلك يمكنني القول إن هذا الحدث العالمي يدعم بقوة جميع مشاريع وخدمات هذا القطاع محليًا. كما أنني أود الإشادة باتفاقية تسهيل إجراءات التأشيرات السياحية التي سيتم تطبيقها في العام الجديد، كما قرأنا سابقا عن طرح العديد من التسهيلات للسياح، كان آخرها إمكانية التقدم لطلب التأشيرة إلكترونيا والحصول عليها خلال دقائق، من خلال التسجيل بمكاتب القطرية في جميع دول العالم". خدمات شاملة ويرى عادل الهيل مدير سفريات آسيا، أن أي حدث عالمي بحجم اليوم العالمي للسياحة، وفوز قطر في استضافته أو تنظيم احتفالاته، هو فرصة ثمينة بالنسبة للمشاريع السياحية في البلاد، إلى جانب العمل الحثيث من أجل رفع معدلات السياحة المحلية في ظل زيادة مشاريعها، خاصة أن هناك ارتفاعا ونموا في عدد السياح للبلاد بنسبة 7% بحسب هيئة السياحة، مع استمرار التنافسية الكبيرة بين وكالات السفر من أجل اجتذاب المسافرين والسياح لزيارة قطر والتعرف على تاريخها وتراثها وأسواقها الشعبية التي تعتبر من أكثر الأماكن اجتذابا للسائح الأجنبي، والحقيقة لا يسعنا في هذا الموضوع سوى التقدم لجميع المؤسسات التي أسهمت بشكل فاعل وإيجابي لدعم القطاع، وعلى رأسها هيئة السياحة، التي تضع التزامًا شاملًا يغطي كل جوانب قطاع السياحة، بما في ذلك التسويق للوُجهات السياحية وتطوير المنتجات وضبط الجودة من خلال الترخيص والتصنيف، والترويج لقطر إقليميًا وعالميًا وجهة جذابة للسفر لأغراض فعاليات الأعمال والترفيه، بما في ذلك السياحة الثقافية والرياضية والتعليمية. قطر 2030 وقال المحلل المالي معمر عواد إن استقبال قطر احتفالات اليوم العالمي للسياحة سبتمبر 2017 هو إضافة حقيقية للإنجازات السياحية التي حققتها البلاد على مدار السنوات الماضية، لذلك نوصي جميع المؤسسات الحكومية والخاصة بالمشاركة الفاعلة من أجل الاستعداد لهذا الحدث العالمي لما له من انعكاسات إيجابية على القطاعات الاقتصادية المختلفة، حتى على مستوى الفرد فهو أيضًا يعكس صورة حضارية عن هذا البلد من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو اللقاءات المباشرة مع السياح، والحقيقة يمكن توعية الأفراد بأهمية هذا الحدث من خلال طرح المؤسسات المعنية، ومجموعة من ورش العمل السياحية، وبرامج مشتركة، من أجل تعزيز فعاليات 2017 والدعوة للمشاركة الفاعلة فيها على مدار العام، لذلك فالعملية لا تقتصر فقط على هيئة السياحة، بل هي عملية تضامنية بين جميع المؤسسات المحلية المختلفة على اختلاف تخصصاتها، والقطاع السياحي سيبقى أحد القطاعات المهمة بالنسبة للحكومة القطرية في إطار إستراتيجيتها في تنويع مصادر الدخل بعيدا عن صناعة الهايدروكربون والصناعات الأخرى المرتبطة بها. فصناعة السياحة تحتاج إلى مجموعة من المقومات، من بينها إطلاق قطر خطتها الوطنية الإستراتيجية للسياحة حتى عام 2030، والعمل خلال الأعوام التي تسبقه من أجل الوصول لـ 7 ملايين سائح، وتوفير 50 ألف غرفة فندقية. وتابع: "يجب التأكيد هنا أن قطر لها خصوصيتها السياحية، فبالتالي هي تعتمد على مجموعة من الركائز التي منها احترام العادات والتقاليد، ولذلك فإن المنتج السياحي القطري يرتبط بمجموعة من العوامل، من أهمها تلك المجالات التي أفرزتها بعض القطاعات الأخرى، كسياحة الأعمال وسياحة المؤتمرات والسياحة العلاجية، وسياحة الاستكشاف مثل البحث في جغرافية قطر وتضاريسها، إلى جانب السياحة الترفيهية التي تستقطب على وجه الخصوص مواطني مجلس التعاون الخليجي، وأولهم السياح السعوديين الذين يأتون في صدارة عدد السياح القادمين إلى الدوحة". السياحة الطبية وأوضحت سيدة الأعمال ريم الدغمة مدير عام شركة "غيت تو ويلنيس" المتخصصة في السياحة الصحية المعتمدة من قبل جمعية السياحة العلاجية بالولايات المتحدة الأمريكية، أن شركتها على أتم الاستعداد للمشاركة الفاعلة لدعم فعاليات اليوم العالمي للسياحة 2017، حيث إن المشاركة الفاعلة في مثل هذه الأحداث العالمية، لها انعكاسات إيجابية على وضع المشاريع القطرية عموما، خاصة أن السياحة اليوم لا تقتصر فقط على الجانب الترفيهي بل تمتد لما أبعد من ذلك كالسياحة العلاجية أو الطبية على سبيل المثال، وهذا النشاط يتزامن مع وجود طلب محلي وعالمي على هذا النوع من السياحة، ما يعني أن صناعة السياحة في قطر اليوم تخطو نحو آفاق أرحب، مع وجود الرؤية الوطنية للبلاد، من أجل تحقيق التنمية المستدامة، التي تخدم الإنسان ومن ثم المنشآت والخدمات وجميع القطاعات المجتمعية، وكما نعلم، هذا الحدث يتم من خلال مجموعة من الفعاليات يتم اختيارها كل عام من قبل منظمة السياحة العالمية التابعة للجمعية العامة، بناء على توصية من المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية. وهذه الموضوعات تتناسب مع أجواء البلد المستضيف، ففي عام 2016، كانت تايلاند مستضيفة لهذا الحدث تحت شعار السياحة للجميع، خاصة أن تايلاند استطاعت بشكل لافت اجتذاب جميع سياح العالم إليها، وقد عملت على تطوير مرافقها السياحية بشكل كبير ومميز وزيادة عدد مستشفياتها وأسواقها وحدائقها ومنتجعاتها، لتصبح اليوم واحدة من الدول الأوائل التي ترشح على قائمة سياحة العلاج والترفية والأعمال متنافسة بذلك مع الصين، وبرأيي الشخصي فإن قطر قادرة بحسب جميع المؤشرات المتاحة، أن تصبح واحدة من بين الدول التي تستقطب السياح على مختلف رغباتهم. من حيث الترفيه فهنالك الفنادق والمنتجعات التي نُفذت بشكل عصري، ومن حيث العلاج فالدولة عملت بشكل جاد خلال الفترة الماضية في طرح وتطوير مشاريعها الصحية التي تشجع على السياحة العلاجية، من أهمها: مستشفى أسبيتار الذي يختص بالعظام وإصابة الملاعب، ومستشفي تايلاند، وغيرها من المستشفيات الحكومية والخاصة، التي شهدت تطورا وحضورا كبيرا على المستوى المحلي وتقدم جميع الخدمات الطبية دون الحاجة للسفر إلى الخارج، ونسعى من خلال الخدمات التي تقدمها شركتنا لدعم هذه المبادرات لتعزيز السياحة العلاجية بالدوحة واستقطاب سائحين جدد من مختلف دول العالم. تطوير السياحة وقالت سيدة الأعمال د. نوال العالم، إن جهود دولة قطر في القطاع السياحي تستحق أن تتوج اليوم باستقبال هذا اليوم العالمي، والتنظيم له محليًا، فالحكومة لم تقصر في رسم المبادات والاتفاقيات والمشاريع من أجل تطوير البنية التحتية للسياحة المحلية، والتي أصبحنا نلمسها كل يوم في المشاريع الجديدة، وتطوير الطرقات، وافتتاح الأسواق والمجمعات التي تعكس مدى تطور هذه الدولة الرائدة، وقالت: "كما أن هنالك العديد من رجال وسيدات الأعمال القطريون ممن يتجهون اليوم نحو تأسيس المشاريع الترفيهية المختلفة، والولوج في شراكات حقيقية ملفتة، من أجل خدمة السياحة والاقتصاد ككل، وتجدر الإشارة إلى أن قطر احتلت المرتبة الثانية في تقرير التنافسية للسفر والسياحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث حازت قطر على درجات مرتفعة في 14 مجالًا من بينها بيئة الأعمال الداعمة المرتبة الثالثة عالميًا والسلامة والأمن المرتبة الثانية عالميًا، والموارد البشرية وسوق العمل المرتبة 14 عالميًا، وتنافسية الأسعار 19 عالميًا، وهذه الأرقام في تطور مستمر نحو الأفضل. وهذا بفضل جميع الجهود المحلية الرامية من أجل تحقيق التنمية المستدامة في جميع القطاعات المختلفة، ولا شك أن اليوم العالمي للسياحة واستضافة قطر له في سبتمبر 2017، سوف يكون رصيدا إضافيا للإنجازات القطرية التي تقتنص باستمرار هذه الفرص التي تخدم البلاد، وترفع معدلات أداء القطاعات المختلفة، بل والعمل الدؤوب من أجل تطوير الاستثمار المحلي وتنويع مصادر الدخل الاقتصادي، خاصة أن السياحة تعتبر اليوم من الصناعات الرئيسية لدعم إنفاقات الدولة من الناتج المحلي، ونحن على الدوام متفائلون بمسارات السوق القطري وقطاع الأعمال مع زيادة المشاريع والمنشآت وتطوير المواصلات والبنية التحتية، التي سوف تسهم في بلورة اسم قطر على خارطة الأعمال العالمية، وكدلالة على كل ذلك التواجد الضخم لمختلف الشركات العالمية الرائدة في جميع التخصصات من تركيا وأمريكا وأوروبا وغيرها، من أجل الاستثمار مع شركاء قطريون في التجارة والعقارات وغيرها من المجالات الأخرى".

الهاجري: تواصل الإنفاق على المشاريع حزام أمان للقطاع الخاص العقيل: الإصلاحات التي أطلقتها قطر ستؤتي أكلها قريبًا الحاج عيد: تنويع القطاعات لضمان نمو اقتصادي مستدام الاندماجات الكبرى أبرز ملامح 2016 الاقتصادية تمكّن الاقتصاد القطري وفق عدد من المراقبين من تجاوز التحديات التي واجهها خلال عام 2016، خاصة تداعيات تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية وتأثيره على الموازنة القطرية التي شهدت عجزا قدر بنحو 12 مليار دولار في العام 2016. وفي هذا الإطار، قال رجل الأعمال سعد آل تواه الهاجري إن عام 2016 شهد استقراراً على مستوى السياسات الكلية للاقتصاد القطري، رغم العجز الذي شهدته الموازنة لأول مرة منذ مدة طويلة والتي شهدت على امتدادها نجاحات اقتصادية كبيرة عززت من مكانة الاقتصاد القطري. ولاحظ الهاجري الإمكانات الكبرى التي وفرتها الحكومة، من خلال مواصلتها تنفيذ المشاريع الكبرى والإنفاق على مشاريع البنية التحتية التي كان لها عميق الأثر على أداء القطاع الخاص، من خلال مواصلة مساهمته في تنفيذ هذه المشاريع، وبالتالي تحقيق قدر كبير من فرص النمو والتطور للقطاع. وقال الهاجري إن القطاع الخاص القطري تمكن من خلال حسن إداراته للوضعية التي تسبب فيها تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية من تحسين تنافسيته وتركيزه على الآليات التي تعزز تواجده داخل السوق المحلية وفي المنطقة. وقال إنه خلال السنوات الخمس الماضية، زاد الاهتمام الموجه، لتطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وقطاع الشركات الناشئة، بالنهج ذاته الذي اتبعته الدولة لتطوير قطاع الغاز المسال. إعادة الهيكلة من جهته قال السيد هاشم العقيل الرئيس التنفيذي لشركة بيت الاستثمار إن الاقتصاد القطري تمكن من اجتياز مرحلة تراجع أسعار النفط بامتياز ونجاح كبير، مشيراً إلى إشادة صندوق النقد الدولي بإجراءات إعادة الهيكلة التي أقدمت عليها قطر خلال عام 2016، حيث تم إدخال تعديلات على أسعار الكهرباء والماء والوقود في الدولة ودمج بعض الوزارات من أجل تخفيف المصروفات. وقال إن عام 2016 شهد أيضاً الإعلان عن اندماجات بين كبريات الشركات القطرية، على غرار ما حصل بين قطر غاز وراس غاز، والإعلان عن اندماج ثلاثة بنوك قطرية، قائلا: "كل هذه الإجراءات ستؤتي ثمارها في الفترة القادمة خاصة من ناحية الدعم الذي تقدمه الحكومة للقطاع البنكي، فبدلا من دعم ثلاثة بنوك يمكن دعم بنك وحيد". وقال العقيل إن عام 2018 سيشهد إصلاحات إضافية، فمن المنتظر أن يتم إقرار الضريبة على القيمة المضافة في دول التعاون الخليجي وفق ما اتفق عليه في وقت سابق، وهي كلها إجراءات تندرج في التخفيف من الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة. ولفت العقيل إلى ضرورة الانتباه لتأثير ارتفاع أسعار الفائدة على الشركات والإقراض العمومي. توقعات صندوق النقد وتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر بواقع 3.4% في كل من 2016 و2017، مرجحًا أن تسجل قطر أقل عجز في الموازنة بمعدل -2.7 في المائة من الناتج المحلي في عام 2016 (16.8 مليار ريال قطري) وأن ينتعش تدريجيا ليصل إلى 4.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2021. ورجح التقرير أن يكون الاقتصاد القطري أكثر الاقتصادات نمواً في المنطقة خلال عامي 2016 و2017 (بمعدل نمو قدره 3.4 في المائة للعامين) نظرا لاستعداد البلاد لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم في عام 2022. وأشار التقرير إلى أن صندوق النقد الدولي خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي للمرة الثالثة خلال عام 2016 بمعدل 20 نقطة أساس، ليصل إلى نسبة 3.2 في المائة بالمقارنة بالمعدل المتوقع في يناير 2016 عند 3.4 في المائة. وتعكس هذه الانخفاضات في التنبؤات إلى حد كبير حالة الضعف العام، حيث يتوقع أن تواجه جميع الاقتصادات والمناطق الكبرى تحديات في النمو وانتعاش هش في المدى القريب. ومع ذلك، يتوقع صندوق النقد الدولي تزايد الانتعاش بدءا من عام 2017، رغم أنه خفض توقعاته أيضا للنمو الاقتصادي خلال عام 2017 بمعدل هامشي قدره 10 نقاط أساس ليصل إلى 3.5 في المائة. في غضون ذلك، بلغ معدل النمو الاقتصادي العالمي خلال عام 2015 أدنى مستوياته منذ وقوع الأزمة المالية العالمية مسجلا 3.1 في المائة، حيث استمر النمو في الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية -رغم بلوغه أدنى مستوياته منذ حدوث الأزمة المالية العالمية-في تجاوز النمو في الاقتصادات المتقدمة. بوادر تحسن وبدوره أكد الخبير المالي إبراهيم الحاج عيد على تأثر الاقتصاد القطري بتراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، خاصة أن جزء كبير من تركيبة الناتج المحلي الإجمالي القطري متأتية من مداخيل الموارد الهيدروكربونية، ما يعني ضمنا تأثر باقي القطاعات التي تدور في فلك هذا المجال الحيوي للاقتصاد القطري، مشيرًا إلى بوادر التحسن التي بدأت تظهر في الثلاثية الأخيرة من العام مع التحسن المسجل في أسعار النفط العالمية وتجاوزها للسعر المرجعي الذي ضبطته الحكومة بالنسبة للموازنة العامة للدولة لعام 2016 عند حدود 48 دولارا للبرميل الواحد. وقال الحاج عيد إن عام 2016، رغم التحديات التي يواجهها الفاعلون الاقتصاديون، مثّل فرصة لمختلف الأنشطة الاقتصادية للقيام بعمليات إعادة الهيكلة على غرار ما قامت به راس غاز وقطر الغاز واندماجهما في كيان واحد أسهم في التقليل من التكاليف التشغيلية. كما قام العديد من الشركات في القطاعين العام والخاص بعمليات مماثلة بهدف تحسين القدرات التنافسية. وأضاف أن الاقتصاد المحلي يوفر فرصًا استثمارية واعدة خلال الفترة القادمة، تدعمها الموازنة الجديدة التي تتيح هذه الفرص للقطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية، بعد أن أعلنت الحكومة عن زيادة مخصصات المشاريع الرئيسية وتوقيع عقود مشاريع جديدة بقيمة 46 مليار ريال خلال العام القادم. وشدد الخبراء وكبار المسؤولين، على أن قطر لديها إستراتيجية متكاملة للنمو تتمتع بمميزات تنافسية هي الأعلى في العالم. ولفت إلى أن قطر تتميز بوجود احتياطيات كبيرة من الهيدروكربونات، وأن الدولة تعمل حاليا على توجيه اهتمامها إلى مسألة التنويع الاقتصادي، وذلك لضمان استمرار نمو مستدام حتى ما بعد فترة النفط والغاز. القطاعات غير النفطية وأكد تقرير "الآفاق الاقتصادية لدولة قطر "2016-2018" الصادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن المحرك الرئيسي للنمو المتوقع للاقتصاد القطري خلال عام 2016 يأتي أساسا من القطاع غير النفطي، وتشير سلسلة من التقارير الصادرة عن الاقتصاد القطري إلى استمرار زخم نموه وتنويعه رغم التراجع الكبير في أسعار النفط وهو ما يتجسد في تراجع معدلات التضخم، والنمو السكاني القوي، والفوائض الخارجية الضخمة. وبحسب تحليل لمجموعة بنك قطر الوطني، فقد كانت أكثر القطاعات إسهاما في النمو الحقيقي غير النفطي هي الخدمات المالية، والتشييد والبناء، والتجارة والفنادق والمطاعم حيث زاد نشاط التشييد والبناء بنسبة 19.7 في المائة على أساس سنوي على خلفية مشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها. ويرجح أن تساعد الإصلاحات قيد الاعتبار اليوم على ترسيخ استقرار الموازنة على المدى البعيد، بعد أن عدم تسجيل قطر أي عجز في موازنتها خلال العام الماضي الذي شهدت فيه أسعار النفط أكبر تراجعاتها. نمو الاقتصاد ويتوقع أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد القطري نحو 3.4% عام 2017، وهو أعلى معدل متوقع للنمو في منطقة مجلس التعاون الخليجي ويتماشى مع توقعات صندوق النقد الدولي. ورغم التراجع الكبير في أسعار الطاقة بالأسواق العالمية -والذي كان له تأثير على إيرادات الدولة من النفط والغاز خلال العامين الماضيين- فإن قطر تمكنت من الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي عند مستويات جيدة. ومن المنتظر أن يستفيد الاقتصاد القطري خلال العام القادم من حزمة جديدة من الإجراءات لتعزيز الأداء الاقتصادي من خلال تطبيق قانون المناقصات الحكومية الجديد، بما يضمن تحقيق الشفافية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الكبرى، كما يسعى القانون إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال إعفائها من بعض متطلبات المناقصات مثل الضمانات المالية.

زيادة الانفاق على المشروعات ينعش اعمال القطاع الخاص اشاد عدد من رجال الاعمال بالموازنة العامة للدولة للعام 2017 والتي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى اليوم، وقالوا انها تعزز الانفاق على المشروعات الرئيسية التي استحوذت على 47% من إجمالي مصروفات الموازنة العامة بقيمة بلغت نحو 93.2 مليار ريال، مقابل 90.8 مليار ريال في موازنة السنة المالية السابقة، اي بزيادة 2.4 مليار ريال، مما يؤكد توجه الدولة نحو استكمال المشروعات الكبرى في القطاعات الرئيسية، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022، وذلك طبقا للجدول الزمني المعتمد. وقالوا أن ما تضمنته الموازنة يعكس إهتمام وحرص صاحب السمو بتعزيز أداء القطاعات الخدمية بما ينعكس إيجابا على المواطن وحياته المعيشية بشكل عام، وذلك من خلال الاهتمامبتطوير قطاعي التعليم والصحة. واشاروا الى استمرار الدولة في تعزيز الإنفاق العام على القطاعات الرئيسية التي تشمل التعليم والصحة والبنية التحتية، مبلغ 87.1 مليار ريال لهذه القطاعات، وهو ما يمثل 43.9% من إجمالي المصروفات في موازنة 2017، مما يؤكد حرص الدولة تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير البلاد المفدى، على المواطن القطري من خلال الاهتمام بالارتقاء بالخدمات التعليمية والصحية. وقالوا أن الموازنة تدعم خطط الدولة وتوجهاتها في مواصلة مسيرة التنمية المستدامة مع التركيز على تنفيذ المشاريع الرئيسية. رئيس الغرفة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني:موازنة 2017 تعزز النمو والتنويع الاقتصادي قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، إن الموازنة العامة للدولة للعام 2017 والتي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى اليوم، تعزز الانفاق على المشروعات الرئيسية من خلال تخصيص ما نسبته 47 % من إجمالي مصروفات الموازنة العامة لهذه المشروعات بقيمة بلغت نحو 93.2 مليار ريال، مقابل 90.8 مليار ريال في موازنة السنة المالية السابقة، اي بزيادة 2.4 مليار ريال، مما يؤكد توجه الدولة نحو استكمال المشروعات الكبرى في القطاعات الرئيسية، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022، وذلك طبقا للجدول الزمني المعتمد. وأشار الشيخ خليفة إلى استمرار الدولة في تعزيز الإنفاق العام على القطاعات الرئيسية التي تشمل التعليم والصحة والبنية التحتية، بمبلغ 87.1 مليار ريال لهذه القطاعات، وهو ما يمثل 43.9 % من إجمالي المصروفات في موازنة 2017، مما يؤكد حرص الدولة تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على المواطن القطري من خلال الاهتمام بالارتقاء بالخدمات التعليمية والصحية. الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني وأشار إلى أن الموازنة تدعم خطط الدولة وتوجهاتها في مواصلة مسيرة التنمية المستدامة مع التركيز على تنفيذ المشاريع الرئيسية وخصوصا تلك المرتبطة باستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم في العام 2022، كما أنها تكشف عن الخطط المالية السليمة التي تنتهجها الحكومة في التعامل مع تراجع أسعار النفط العالمية، إذ تم احتساب سعر برميل النفط 45 دولارا بدلا من 48 دولارا في الموازنة السابقة. وشدد الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني على قوة متانة الاقتصاد القطري والذي يشهد تطورات متسارعة بفضل رؤية سمو الأمير وتوجيهاته السامية التي مكنت الاقتصاد القطري من تحقيق معدلات نمو جعلته من أسرع اقتصادات العالم نموا، لافتا إلى أن استمرار الإنفاق على مشروعات البنية التحتية واستكمال المشاريع الكبرى المدرجة في إستراتيجية التنمية الوطنية، يعكس استمرار الدولة في الإنفاق على هذا القطاع الحيوي والمهم والذي يؤسس لبناء دولة عصرية في مختلف المجالات، لافتا إلى أن قطاع البنية التحتية يعد من أهم القطاعات التي تعكس حجم التطور الاقتصادي الذي تعيشه الدولة، كما أنه كلما تطور هذا القطاع فتحت الفرص أمام القطاع الخاص لخلق وبناء مشاريع جديدة تصب كلها في صالح الاقتصاد الوطني. وأعرب الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني عن توقعه بأن تلعب الموازنة الجديدة دورا مهما في تحريك العملية الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، موضحا أن القطاع الخاص القطري بات بمقدوره أن يلعب دورا أكبر في المشاريع التي تطرحها الدولة خصوصا فيما يتعلق بالبنية التحتية، داعيا إلى منح الثقة للقطاع الخاص لكي يقوم بدوره في هذه المشاريع. ونوه الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني باهتمام الدولة بالقطاع الخاص وإفساح المجال أمامه للعب دور أكبر في العملية الاقتصادية، وأشار إلى ما تحقق للقطاع الخاص من مكتسبات في مجالات مختلفة، وإلى تفهم الدولة المستمر بكافة أجهزتها لمشاكله وهمومه ومعالجتها أولا بأول. الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني:موازنة 2017 تدعم استمرار النمو الاقتصادي قال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني إن الموازنة العامة للدولة للعام 2017 والتي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى اليوم، تؤكد استمرار الدولة في الإنفاق على المشروعات الرئيسية الكبرى بنفس الوتيرة التي كانت موجودة في موازنة 2016، مع وجود زيادة في الإنفاق بقيمة 2.4 مليار ريال، مما يعني أن الدولة حريصة على استكمال المشاريع في مواعيدها المحددة، وهو الأمر الذي سيكون له دور كبير في تعزيز النمو في القطاعات غير النفطية خلال المرحلة المقبلة، إضافة إلى تأثيره الإيجابي على النمو الاقتصادي في الدولة، خاصة وأنه وفقا لبيان الموازنة العامة فقد حققت القطاعات غير النفطية معدلات نمو قوية بلغت 5.8% خلال النصف الأول من عام 2016. الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني ونوه الشيخ فيصل بن قاسم كذلك باهتمام الموازنة بالقطاعات الرئيسية وهي الصحة والتعليم ومشاريع البنية التحتية بلغ الإنفاق عليها ما قيمته 87.1 مليار ريال، وهو ما يمثل 43.9% من إجمالي المصروفات في موازنة 2017. الشيخ حمد بن أحمد بن عبدالله:زيادة الانفاق على المشروعات يدعم النمو الاقتصادي قال سعادة الشيخ حمد بن أحمد بن عبدالله آل ثاني عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر ورئيس لجنة السياحة بالغرفة، إن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2017 تحقق متطلبات الاقتصاد الوطني، وتدعم خطط الدولة في تسارع النمو الاقتصادي، لافتا الى ان زيادة الإنفاق على المشروعات الرئيسية بمبلغ 2.4 مليار ريال لتصل إلى 93.2 مليار ريال، مقابل 90.8 مليار ريال في موازنة السنة المالية 2016، سوف يعزز من الحركة الاقتصادية وبما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية ورؤية قطر الوطنية 2030، مثلما يدعم النهضة العمرانية التي تشهدها الدولة والاستعدادات الجارية لاستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم للعام 2022. واشار الى ان زيادة الانفاق الحكومي سوف يتيح طرح المزيد من المشروعات خلال السنوات المقبلة، مما يمثل فرصة للشركات القطرية في المساهمة في تنفيذ هذه المشروعات وهو الامر الذي سوف ينعش مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مشيرا إلى أن استحواذ قطاع المشروعات الرئيسية على نسبة كبيرة من المصروفات يعكس خطط الدولة في استكمال المشروعات الأساسية وقفقا لجداولها الزمنية المعتمدة. بن حمد : الموازنة تعكس حرص القيادة على رفاهية المجتمع وأكد سعادة الشيخ علي بن حمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة حمد بن خالد للمقاولات أن الموازنة الجديدة للدولة عكست حرص قيادتنا الرشيدة علي رفعة ورفاهية الانسان والمجتمع في الدولة ومواصلة مسيرة التنمية المستدامة من خلال تركيزها علي الاستثمار بقوة في الصحة والتعليم والبنية التحتية ، وهي مجالات حييوية ورئيسية لتطور وتقدم اي بلد ، مشيرا الي ان موازنة عام 2017 تعتبر موازنة تركز علي الكفاءة والفاعلية والاستغلال الامثل للموارد بما يخدم التنمية الشاملة ويحقق رؤية قطر الوطنية 2030. الشيخ علي بن حمد آل ثاني واضاف سعادته انه رغم التحديات الاقتصادية علي المستوي العالمي فان دولة قطر بفضل رؤية قيادتها الرشيدة واستشرافها للمستقبل تمكنت من محافظة اقتصادها علي الاستمرار في وتيرة من النمو الجيد ، والاستمرار في الانفاق بسخاء علي القطاعات الحييوية التي لها انعكاس مباشر علي المجتمع كالانفاق علي الصحة والتعليم هذا بالاضافة الي زيادة الانفاق علي المشاريع الاستراتيجية وتوفير كافة الاعتمادات اللازمة لاستكمال تنفيذ المشاريع الكبرى حسب الخطط المعتمدة بما يحقق التنمية المستدامة ، مشددا علي ان الموازنة الجديدة ستنعكس ايجابيا علي القطاع الخاص المحلي الذي اصبح شريكا حقيقيقا في عملية التنمية الشاملة ، بفضل توجيهات حضرة صاحب السمو امير البلاد المفدي بدعم وتشجيع هذا القطاع وازالة كافة العوائق امامه وتعزيز الشراكة بينه والقطاع العام ، وهي امور ستساهم في تحقيق الهدف الاستراتيجي للدولة بتنويع الاقتصاد ورفع مساهمة القطاعات غير النفطية خلال المرحلة المقبلة. الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني:الموازنة الجديدة تسهم في تعزيز مسيرة التنمية وقال رجل الأعمال سعادة الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني إن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017 والتي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس، تدعم مسيرة التنمية المستدامة، وتواكب توجيهات صاحب السمو في زيادة الكفاءة في المصروفات الجارية والتشغيلية وتوفير كافة الاعتمادات اللازمة لاستكمال تنفيذ المشاريع الكبرى حسب الخطط المعتمدة بما يحقق التنمية المستدامة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية. وأشار الشيخ جاسم بن ثامر إلى زيادة الانفاق على المشروعات الرئيسية في الموازنة من خلال تخصيص مبلغ 93.2 مليار ريال، مما يؤكد عزم الحكومة على استكمال المشروعات الكبرى وهو الامر الذي سيكون له اثر ايجابي على القطاع الخاص القطري من خلال مشاركة هذا الاخير في تنفيذ هذه المشروعات، منوها كذلك باهتمام الدولة بالقطاعات الرئيسية والتي تشمل التعليم والصحة والبنية التحتية من خلال تخصيص مبالغ كبيرة لدعم خطط التطوير لهذه القطاعات. الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني الهاجري: الموازنة تلبي تطلعات المواطنين وأثنى المستثمر ورجل الأعمال سعيد الهاجري على ماجاء في الموازنة العامة للدولة لسنة 2017 التي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) اليوم والتي تصل الى 1 ر 170 مليار ريال في حين تبلغ تقديرات المصروفات العامة 4 ر 198 مليار ريال. وقال ان مضمون الموازنة يلبي تطلعات المواطنين ،وقد تم التزمت بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) فيما يتعلق بالعمل على زيادة الكفاءة في المصروفات الجارية والتشغيلية وتوفير كافة الاعتمادات اللازمة لاستكمال تنفيذ المشاريع الكبرى حسب الخطط المعتمدة بما يحقق التنمية المستدامة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية. واضاف :"من خلال الاطلاع على الموزانة نجد أن المشروعات الكبرى استحوذت على 47.0% من المصروفات، بينما استحوذت الرواتب والأجور على 24.2% وبلغت المصروفات الجارية 26.6% فيما بلغت المصروفات الرأسمالية 2.2%. وذلك كما جاء في ديباجة الموازنة ،وهذا يؤكد التزام الحكومة باستحقاقات 2022 والسير على خطى رؤية قطر 2030 وهي رؤية طموحة تقود دولة قطر الى مصاف الدول المتقدمة ،ولاننسى قدرة الحكومة وخططها الذكية في امتصاص اثار التراجع في اسعار النفط والتي القت بظلالها على كافة الاقتصادات العالمية". المنصور: زيادة الإنفاق يدعم نمو القطاعات الاقتصادية بينما قال رجل الأعمال منصور المنصور إن الموازنة العامة للدولة للعام 2017، تدعم جهود الدولة في تحقيق مزيد من التطور الاقتصادي الذي تعيشه قطر في ظل رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لافتا إلى أن الموازنة عكست اهتمام الدولة بالمشروعات الكبرى، حيث تضمنت زيادة في الانفاق الحكومي على المشروعات الرئيسية لتصل إلى 93.2 مليار ريال، مما سوف يسهم في استكمال عدد من المشروعات المهمة وخصوصا تلك المرتبطة باستضافة مونديال 2022. وأشار إلى اهتمام الموازنة بمشروعات المواصلات والبنية التحتية والتي استحوذت على النصيب الأكبر من إجمالي مصروفات الموازنة العامة، حيث بلغت 42 مليار ريال وتمثل 21.2 % من إجمالي المصروفات، لافتا إلى أن هذه المشروعات تعتبر ركيزة أساسية لتعزيز التنمية المستدامة، كما أنها تدعم انتعاش قطاع العقارات والذي يرتبط تطوره بمدى تطور البنية التحتية. وأضاف المنصور أن الموازنة اهتمت بشكل واضح بالإنسان القطري، وذلك من خلال الاهتمام بقطاعي التعليم والصحة، متوقعا أن تسهم الموازنة في تحقيق مزيد من النمو الاقتصادي، كما أن المشروعات الرئيسية سيكون لها دور مهم في إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لكي يستعيد نشاطه بشكل أقوى، مشيراً إلى أن زيادة الإنفاق على المشروعات الكبرى يؤكد أن الدولة ماضية في تنفيذ المشروعات التي تضع قطر في مصاف الدول المتقدمة. الشرقي: الموازنة تدعم خطط التنويع الاقتصادي أشاد السيد صالح الشرقي مدير عام غرفة تجارة وصناعة قطر بالموازنة العامة للدولة للسنة 2017، والتي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وقال إن الموازنة بما تضمنته من ايرادات ومصروفات تدعم التطور الاقتصادي الذي تعيشه دولة قطر في ظل رعاية صاحب السمو، خاصة مع تضمنها زيادة في الانفاق الحكومي على المشروعات الرئيسية بواقع 2.4 مليار ريال مقارنة مع الموازنة السابقة حيث تم تخصيص ما قيمته 93.2 مليار ريال لهذه المشروعات، مما يؤكد حرص الدولة على استكمال المشروعات الكبرى والتي سيكون للقطاع الخاص القطري دورا مهما في تنفيذها، وهو الامر الذي يؤكد مبدأ الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وفقا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأشار الشرقي إلى أن الاقتصاد القطري حقق قفزات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، وأن موازنة العام 2017 سوف تساعده في مواصلة النمو ليبقى واحدا من أسرع الاقتصادات نموا على المستوى العالمي، كما ان بنود الموازنة تعكس اهتمام الدولة في تنويع الاقتصاد من خلال تحفيز القطاعات غير النفطية على النمو. وقال إن نمو الإنفاق الحكومي على المشروعات الرئيسية في الموازنة يؤكد مضي الدولة في تنفيذ المشروعات الكبرى والتي خصصت لها مبالغ كبيرة لضمان تنفيذها وفقا للخطة المعدة لها، وخصوصا تلك المرتبطة بمونديال كرة القدم للعام 2022، موضحا أن الشركات القطرية لديها المقدرة على المساهمة في هذه المشروعات. المري : موازنة 2017 تعزز من جاذبية الاستثمار فيما دعا رجل الأعمال السيد مبارك آل نجم المري إلى الاستفادة من مناخ الاعمال الجاذب في قطر و الذي ترجمته الموازنة الضخمة الموجهة للانفاق على المشاريع البنية التحتية و القطاعات الرئيسية في الدولة التي تعد الرافعة الاساسية للنمو الاقتصادي و التنمية المستدامة ، مشيرا إلى أن الموازنة العامة للدولة للعام 2017 أبرزت مدى حرص الحكومة تحت قيادة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على تنفيذ المشاريع الكبرى وخاصة المتعلقة بالاستراتيجيات التنموية التي تضمنتها رؤية قطر للعام 2030 او تلك المرتبطة بتنظيم فعاليات كأس العالم للعام 2022، وهو ما يساهم في تحقيق النقلة النوعية للاقتصاد الوطني وفك ارتباطه تدريجا عن النفط و الغازمن خلال بناء اقتصاد قائم على المعرفة وهو ما ترجمته موزانة 2017 ، حيث استحوذت مخصصات قطاع المواصلات ومشاريع البنية التحتية استحوذت على النصيب الأكبر من إجمالي مصروفات ، حيث بلغت 42.0 مليار ريال وتمثل 21.2% من إجمالي المصروفات. وقال أن القطاع الخاص في قطر على قدر كبير من الوعي بأهمية المساهمة في مسار تنويع الاقتصاد خاصة و ان الدولة باعتمادها لموازنة 2017 وتخصيصها لمبلغ 87.1 مليار ريال وهو ما يمثل 43.9% من اجمالي مصروفات في موازنة 2017 للقطاعات الرئيسية على غرار الصحة والتعليم ومشاريع البنية التحتية هو قناعة لدى صاحب القرار في قطر على ان هذا القطاعات هي المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وبناء الانسان و المواطن القطري في مختلف المجالات. الحكيم: المشاريع الحيوية استحوذت على النصيب الاكبر ووصف المستثمر ورجل الاعمال حسن الحكيم الموازنة العامة للدولة لسنة 2017 التي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) امس والتي تصل الى 170.1مليار ريال بانها معقولة ومتوازنة في ظل الظروف المحيطة بالاقتصاد العالمي وانخفاض اسعار النفط العالمي.وقال انها واقعية وتراعي طموحات المواطن القطري وتطلعاته، دون ان تتاثر باي عجز او تضخم ،حيث استحوذت مخصصات قطاع المواصلات ومشاريع البنية التحتية على النصيب الأكبر من إجمالي مصروفات الموازنة العامة لسنة 2017، لتبلغ 42.0 مليار ريال وتمثل 21.2% من إجمالي المصروفات.وهذا يكفي لان مشاريع البنية التحتية تمثل ركيزة أساسية لتعزيز التنمية المستدامة، وبها الكثير من المشاريع الحيوية التي لاغنى عنها ،مثل مشاريع قطاع الصحة والتي بلغت 24.5 مليار ريال، وتمثل 12.3% من إجمالي المصروفات في السنة المالية 2017، لتنفيذ عدد من المشاريع للنهوض بالقطاع وتحقيق مستويات راقية من الخدمات الصحية. المفتاح:موازنة 2017 تلبي تطلعات صاحب السمو في الاهتمام بالمشروعات الأساسية أشاد سعادة السيد عبد الرحمن المفتاح رجل الأعمال وعضو مجلس الشورى بتوجهات الدولة التي تضمنتها الموازنة المالية الجديدة 2017 إزاء الإهتمام بالمشروعات الرئيسية على وجه الخصوص والمشروعات التي تمس المواطن مباشرة، وتعزيز مخصصات الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية. وأكد سعادته أن ما تضمنته موازنة الدولة الجديدة إنما تعكس اهتمام وحرص سمو الأمير المفدى بتعزيز أداء القطاعات الخدمية بما ينعكس إيجابا على المواطن وحياته المعيشية بشكل عام. وأشار الى أن الموازنة الجديدة تولي اهتماما كبيرا لقطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية وهو ما يهم المواطن بالدرجة الأولى أكثر من أي شيء آخر. وشدد المفتاح على أن الموازنة الجديدة تأخذ بعين الاعتبار اهتمامات المواطن، وتوجه جانبا كبيرا من الإنفاق والمخصصات الى مجالات وقطاعات تهم المواطن بشكل كبير. وأوضح أن القائمين على إعداد الموازنة العامة للدولة يأخذون بالإعتبار توجيهات صاحب السمو أمير البلاد المفدى ويدركون دائما الإحتياجات الأساسية والأولويات التي يجب التركيز عليها عن إعداد الموازنة، لذلك تأتي هذه الموازنة المالية الجديدة لتلبي متطلبات الاقتصاد الوطني والمواطن. وأوضح المفتاح أنه بالرغم من أن الموازنة المالية الجديدة تتضمن عجزا مقدرا بنحو 28.3 مليار ريال، إلا أن أداءها سيكون إيجابيا للغاية بالإستناد الى عدة عوامل أبرزها الأداء الإيجابي والقوي للاقتصاد المحلي ومعدلات النمو المتميزة التي يتم تحقيقها، إضافة الى التطور المستمر لصناعة الغاز القطرية وبشكل كبير، وهو الأمر الذي سينعكس على مختلف أداء القطاعات الاقتصادية للدولة بشكل إيجابي. وبشأن مشروعات البنية التحتية ، تابع المفتاح يقول إن الدولة تركز على البنية التحتية منذ سنوات وهي سياسة سليمة، حيث نشهد إهتماما كبيرا بمشروعات البنية التحتية، هناك زيادة في محطات الكهرباء والماء، واهتمام بإنشاء وتعزيز الطرق السريعة والجسور والأنفاق، وتلك المشروعات الكبيرة والإستراتيجية في قطاع النقل والصحة والتعليم والبنية التحتية. بن طوار: زيادة الإنفاق تدعم المحافظة على مسيرة التنمية أشاد سعادة السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر بما تضمنته الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017، والتي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ، وقال إن مصروفات الموازنة والتي بلغت قيمتها ما يقارب 198.4 مليار ريال ، تكشف الاستمرار في الإنفاق الحكومي مما يدعم خطط تنفيذ المشروعات الكبرى لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 والإستراتيجية التنموية للدولة. محمد بن طوار وأشار بن طوار إلى أن الموازنة كشفت عن اهتمام الدولة بقطاعي الصحة والتعليم مما يعكس حرص حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على تنمية الإنسان القطري، منوهاً بأن زيادة مخصصات المشاريع الرئيسية بمبلغ 2.4 مليار ريال على الرغم من أسعار النفط المنخفضة، مما يعني ان الدولة ماضية قدما في مواصلة تنفيذ المشاريع التنموية حسب الخطط الموضوعة لها. وشدد بن طوار على أن القطاع الخاص القطري سوف يحقق فائدة عظيمة من خلال مساهمته في المشروعات التي سوف تطرح من خلال هذه الموازنة، لافتاً إلى أن الدولة أكدت حرصها على دعم مشاركة القطاع الخاص في المشروعات، وبالتالي فإن الشركات القطرية ستكون مستعدة للمساهمة في المشروعات. الجمال: الموازنة تدعم القطاع المصرفي أكد السيد جمال الجمال نائب الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الاسلامي ان الموازنة العامة الجديدة تدعم القطاع المصرفي والبنوك المحلية ، حيث ارتفعت مخصصات المشاريع الرئيسية ، مع اعلان الحكومة الالتزام بتنفيذ هذه المشاريع في مواعيدها المحددة ، ويضيف ان الموازنة تفتح المجال امام توسع البنوك في تمويل هذه المشاريع من خلال شركات القطاع الخاص التي تنفذ هذه المشاريع ، وتوفير الاحتياجات المالية لها من خلال التسهيلات الائتمانية. ويضيف الجمال ان الحكومة حرصت ان تكون ايرادات الموازنة وفقا لموارد واقعية تعتمد على تقدير أسعار النفط بواقع 45 دولار للبرميل ، وهو سعر اقل من أسعار السوق في الوقت الحالي ، مما يشير الى تراجع العجز في السنوات القادمة ، كما ان هذا التقدير واقعيا بدون اي مبالغة في الإيرادات بحيث يكون العجز كما هو مقدر حتى يمكن تقديره. ويوضح الجمال ان اعلان الحكومة تمويل العجز من مصادر خارجية سواء بنوك خارجية أو مؤسسات تمويل عالمية ، اضافة الى تمويل جانب من العجز من بنوك محلية ، يؤكد الثقة في الاقتصاد القطري والسمعة الطيبة التي يكتسبها ، وثقة المؤسسات العالمية في الاقتصاد المحلي وقدرته على سداد اي التزامات بدون اي مشاكل. المير: تقديرات إيرادات الموازنة واقعية قال الخبير المصرفي عبدالرحمن المير إن الموازنة الجديدة للدولة تدعم مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة حاليا، وتعزز من الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، باعتباره شريكا أساسيا في التنمية، وأن زيادة الإنفاق على المشاريع الرئيسية في الموازنة يؤكد الثقة المتزايدة في الاقتصاد القطري، وقدرته على المنافسة الإقليمية والعالمية، باعتباره الأفضل في المنطقة. مطالبا القطاع الخاص بانتهاز الفرص الاستثمارية الجيدة التي توفرها الموازنة الجديدة، وما أعلنته الحكومة من توسع الإنفاق العام، بما يضيفه من فرص على القطاع الخاص استغلالها، في ظل الدعم الحكومي الواضح للقطاع الخاص ، وزيادة دوره خلال المرحلة القادمة. ويضيف أن تقديرات الحكومة للإيرادات واقعية من خلال عدم المبالغة في أسعار النفط، والتي تم تحديدها على أساس 45 دولارا للبرميل ، حتى يكون الإنفاق على المشاريع من موارد حقيقية متوافرة، وليست موارد منتظرة أو متوقعة. الكعبي : الموازنة الجديدة تدعم القطاع الخاص اكد السيد عبد الرحمن حمد سريع الكعبي - رئيس مجلس إدارة شركة مودرن تاون للمقاولات والعقارات، ان الموازنة الجديدة للدولة تتميز باعتمادها أعلى معايير الاداء والجودة ، وعكست حرص القيادة الرشيدة على الاستثمار بقوة في رفعة ورفاهية المجتمع القطري ، من خلال اعطائها الاولوية للانفاق علي الصحة والتعليم وزيادة الانفاق علي المشاريع التنموية بما يؤدي لتحقيق اهداف رؤية قطر الطموحة 2030 في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية المستدامة ، لافتا الى ان الموازنة الجديدة ضخت موارد مالية كبيرة للمشاريع الرئيسية في الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل والمشاريع المرتبطة باستضافة الدولة لمونديال 2022 ، وهو ما سيكون له انعكاسات كبيرة علي تنمية وتطور مختلف القطاعات في الدولة. واضاف الكعبي ان هذه الموازنة جاءت لتؤكد قدرة الاقتصاد القطري على مواجهة التحديات ونجاح سياسات التنويع الاقتصادي من خلال رفع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الاجمالي ، لافتا الى ان هذه الموازنة وتركيزها على الانفاق على المشاريع التنموية وتامينها للمخصصات المطلوبة لانجاز المشاريع قيد التنفيذ ، ستكون لها انعكاسات ايجابية كبيرة على قطاع الاعمال بالدولة.

ناصر بن علي: الدولة حريصة على زيادة مشاريع البنية والتعليم والصحة الجمال: التوسع في الإنفاق يدعم القطاع المصرفي وقدرته على المنافسة سيتارامان: البنوك المحلية قادرة على تمويل مشاريع التنمية في جميع القطاعات أكد خبراء المال ورجال أعمال أن الموازنة الجديدة للدولة التي من المنتظر أن تصدر الأسبوع الحالي تدعم مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة حاليا، وتعزز من الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، باعتباره شريكا أساسيا في التنمية.. وشددوا أن زيادة الإنفاق على المشاريع الرئيسية في الموازنة يؤكد الثقة المتزايدة في الاقتصاد القطري، وقدرته على المنافسة الإقليمية والعالمية، باعتباره الأفضل في المنطقة. وطالب الخبراء القطاع الخاص بانتهاز الفرص الاستثمارية الجيدة التي توفرها الموازنة الجديدة، وما أعلنته الحكومة من توسع الإنفاق العام، بما يضيفه من فرص على القطاع الخاص استغلالها، في ظل الدعم الحكومي الواضح للقطاع الخاص ن وزيادة دوره خلال المرحلة القادمة. وأضاف الخبراء إن تقديرات الحكومة للإيرادات واقعية من خلال عدم المبالغة في أسعار النفط، حتى يكون الإنفاق على المشاريع من موارد حقيقية متوافرة، وليست موارد منتظرة أو متوقعة. موازنة واقعية في البداية يؤكد سعادة الشيخ ناصر بن على آل ثاني رئيس الشركة القطرية للتامين وإعادة التامين أن الموازنة الجديدة للدولة ستكون واقعية تتضمن العديد من الأسس والمعايير التي تضمن موارد الدولة وإنفاقها في مخصصاتها دون أي زيادة، إضافة إلى حرص الدولة على ترشيد النفقات العامة وهو ما حدث في الموازنة الحالية 2016، لذلك فإن التوقعات إيجابية بالعمل على تقليل العجز في الموازنة وزيادة الإيرادات، مع الالتزام التام بما ورد في بنود الموازنة دون اعتمادات إضافية. ويضيف الشيخ ناصر أن المعايير التي تطبقها الدولة حاليا ممثلة في وزارة المالية تضمن ضبط الإنفاق وترشيده، وتعظيم موارد الدولة من الإيرادات المختلفة، ويؤكد أن القطاع الخاص قادر على المشاركة بفاعلية في الموازنة الجديدة بعد المزايا والتسهيلات التي تقدمها الدولة حاليا، وأبرزها البنية التحتية التي تمثل العنصر الأساسي في جذب الاستثمارات، ويضيف أن القطاع الخاص شهد خلال السنوات الماضية تطورا كبيرا وأصبح شريكا في التنمية من خلال المشاريع التي يقوم بها.. فالمشروعات التي تقوم بها الدولة لا تنفذها من الإلف إلى الياء ولكن القطاع الخاص يساهم في تشييدها، كما أن الاقتصاد القوي الذي تشهده الدولة حاليا، يساعد القطاع الخاص على النمو وتطوير أعماله بما يتناسب مع هذا النمو الكبير في كافة القطاعات. .. ويضيف الشيخ ناصر أن تشجيع الدولة للقطاع الخاص وزيادة دوره في التنمية يدعم عمل القطاع التأميني في قطر إضافة إلى التوسع في الإنفاق العام ومشاريع التنمية والبنية التحتية حيث يؤدي هذا التوسع إلى زيادة الطلب على خدمات التامين مما يساهم في دعم شركات التامين في السوق المحلي.. ويوضح الشيخ ناصر أن تمويل العجز سيكون من إصدارات أوراق مالية، نتيجة الثقة الكبيرة في الاقتصاد القطري وقدرة الدولة على الوفاء بالتزامات هذه الإصدارات، والوضع الجيد على المستوى المحلي والعالمي، مما يدعم الثقة في الاقتصاد، ويضيف إن الإنفاق على هذه مشاريع الدولة يساعد في كبح جماح التضخم لأن أغلبية المشاريع خدمية وتستهدف المواطن والمقيم معا مثل الصحة والمرافق والتعليم والثقافة وغيرها من الخدمات الأساسية. تطوير الخدمات من جانبه يؤكد السيد جمال الجمال نائب الرئيس التنفيذي لبنك الدولي الإسلامي على حرص الدولة على تطوير جميع الخدمات الصحية والتعليمية والخدمية في كافة القطاعات، والتوسع في الإنفاق على هذه المشاريع، بما يتضمنه من جهود للدولة تشكر عليها، لتوفير سبل الحياة اليسيرة لكل من يقيم على ارض الوطن سواء كان مواطنا أو مقيما أجنبيا. ويضيف أن موازنة الدولة تأتي دائما لتعبر عن الطموح واستمرار مسيرة التنمية، والاهتمام بالمواطن وإتاحة فرص العمل والاستثمار له، باعتبار الإنسان القطري هو محور التنمية. ويوضح الجمال أن استمرار الدولة في دعم القطاع المصرفي بصورة غير مباشرة من خلال التوسع في الإنفاق العام على المشاريع يؤدي إلى زيادة دور البنوك المحلية في التنمية الاقتصادية، ودورها في تمويل الشركات المنفذة لمشاريع الموازنة.. ويضيف الجمال أن تأكيد الدولة على استمرار تنفيذ المشاريع الكبرى في مواعيدها المحددة من قبل خاصة مشاريع البنية التحتية ومشاريع كأس العالم 2022 يؤكد السياسة الاقتصادية الناجحة التي تطبقها الدولة حاليا، حيث تعطي رسالة للعالم أن الوضع الاقتصادي في قطر جيد، وأن الدولة عازمة على الالتزام بما وعدت به من قبل أمام المؤسسات العالمية، خاصة مشاريع كأس العالم. ويضيف أن اهتمام الدولة بمشاريع البنية التحتية يؤكد السير في مشاريع التنمية الشاملة خاصة أن هذه المشاريع تخدم كافة القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية والاجتماعية، وليس هناك دولة تحقق التنمية دون بنية تحتية قوية تساعد في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.. لذلك فإن مشاريع البنية من الأولويات الأساسية للدولة وجميع أجهزتها.. فدور الدولة هو إقامة هذه المشاريع وتجديد وتحديث القائم منها بما يتناسب مع النهضة الحالية. ويضيف أن المراقب لدور الدولة خلال السنوات الماضية يري الاهتمام بتأسيس البنية التحتية لدورها الحيوي في التنمية بجميع قطاعاتها، لذلك فإن دور القطاع الخاص مهم جدا خلال الفترة القادمة ويكمل دور الدولة التنموي..وعلية أن يستغل الفرصة في ضخ المزيد من الاستثمارات التي تخدمها البنية الأساسية مثل المشاريع المكملة للتنمية مثل المجمعات السكنية والأسواق والأبراج وكلها تصب في صالح الاقتصاد القطري.. رؤية 2030 ويؤكد الدكتور سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة أن الموازنة الجديدة تمهد الطريق نحو تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. كما تثبت قوة الاقتصاد القطري وقدرته على الاستمرار بنفس تلك القوة خلال المرحلة المقبلة.. ويضيف أنه رغم تراجع أسعار النفط فإن الدولة عازمة على تنفيذ مشاريع البنية التحتية ومشاريع التعليم والصحة والمرافق التي أعلنت عنها من قبل في مواعيدها المحددة. ويضيف سيتارامان أن الموازنة تعبر عن قدرات الاقتصاد القطري بكل صدق دون مغالاة، وتمويل العجز سيتم بكل سهولة، وبعيدا عن الاحتياطي الدولي أو استثمارات جهاز قطر للاستثمار، وسيكون من خلال الاعتماد على الأسواق المحلية والعالمية في توفير قروض تغطي جانب كبير من العجز في الموازنة.. ويؤكد أن ثقة المؤسسات الإقليمية والمحلية والعالمية في الاقتصاد القطري تجعل من السهولة توفير القروض من هذه الأسواق، لأن هذه المؤسسات لديها إيمان وثقة في الاقتصاد القطري وقدرته على سداد الالتزامات من دون أي مشاكل. ويضيف أن القطاع المصرفي من أقوى القطاعات أداء خلال المرحلة الماضية، ويتوقع استمرار هذا الأداء خلال 2017، بفضل المشاريع الكبرى التي تنفذها الدولة ومنها مشاريع البنية التحتية ومشاريع مونديال 2022، إضافة إلى مشاريع التعليم والصحة والسياحة والإسكان، وكلها تدعم القطاع المصرفي ن الذي يقوم بتوفير التمويل للشركات المنفذة حتى الحصول على مستحقاتها من الدولة. ويضيف أن القطاع المصرفي في قطر يحتل حاليا مكانة مميزة على المستوى العالمي ويسعي إلى التوسع في الأسواق الناجحة. بفضل الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة. ويشير إلى قدرة القطاع المصرفي على تمويل هذه المشاريع. ويضيف أن الاقتصاد القطري يوفر فرصا كبيرة للقطاعات الاقتصادية في الدولة، ومنها القطاع المصرفي المحرك الأساسي للعملية الاقتصادية من خلال القروض والتمويلات التي يمنحها للقطاعين العام والخاص، وعلى البنوك أن تستثمر الأداء الجيد للاقتصاد في تنويع أعمالها واستثماراتها والمشاركة بفاعلية في النمو الاقتصادي والتنمية التي تمر بها قطر حاليا.

"الصناعية" تعاني الإهمال وتأخر إنجاز المشاريع.. رجال أعمال يطالبون بإعادة النظر في أسعار إيجارات المناطق الاقتصادية أكد رجال أعمال أن المناطق الاقتصادية تمثل حلا جذريا لأحد العوائق التي كانت تواجه القطاع الخاص المحلي والمتمثل في نقص الأراضي الصناعية المهيأة لاستقطاب الصناعات المتنوعة، مشيرين الى أن إطلاق هذه المناطق يأتي ضمن الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة في إزالة العراقيل أمام القطاع الخاص والرفع من مساهمته في عملية التنمية الشاملة، والرفع من قدرته التنافسية. وأشاروا إلى أن التحدي الذي يواجه القطاع الخاص وخصوصا رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة هو ارتفاع قيمة تخصيص الأراضي في هذه المناطق، وكذلك القيمة الإيجارية التي حددت بـ 40 ريالا للمتر المربع، وهي قيمة عالية على كثير من الصناعات التي لا تتحمل هذه القيمة؟ على جانب آخر قال المهندس أحمد جولو، رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية: إن الوقت قد حان لمشاركة القطاع الخاص ومساهمته في تطوير المنطقة الصناعية وإعطائه الفرصة الكاملة لإثبات وجوده في التطوير مع التسهيلات من طرف الدولة، وأن يكون دور الدولة فقط رقابيا وإشرافيا، وبإمكان القطاع الخاص المساهمة بنظام ال بي أو تي، حيث يقوم القطاع الخاص بالبناء والتطوير والإدارة والتشغيل، ومن ثم التسليم للدولة على أن يتم ذلك تحت إشراف ومتابعة الدولة، معربا عن ثقته في أن القطاع الخاص يمكنه إحداث فرق بإمكاناته في توفير السيولة والإدارة. اقرأ في هذا الملف: المنطقة الصناعية تعاني الإهمال وتأخر إنجاز المشاريع المناطق الاقتصادية تسرع التنويع الاقتصادي وتحل مشاكل القطاع الخاص الجولو: القطاع الخاص مؤهل لإعادة ترتيب المنطقة الصناعية

يعتبر التنويع وتوفير مصادر إضافية للدخل للاقتصاد القطري في السنوات القادمة من أبرز الأولويات لأصحاب القرار في الدولة، من خلال إطلاق سلسلة من المبادرات والإجراءات والمشاريع التي تهدف إلى تحقيق هذا الهدف الإستراتيجي للدولة. وشهدت الفترة القليلة الماضية تأكيد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على أهمية اتخاذ إجراءات جادة وفعالة لتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة بهدف تعزيز دور القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وذلك من خلال تطوير الإطار التشريعي وتبسيط الإجراءات وإزالة المعوقات التي تواجه مجتمع الأعمال. ويؤكد رجال الأعمال على أن تحسين مناخ الأعمال يمر حتما عبر تسريع الإجراءات وتوخي مرونة أكبر في التعامل مع ملفات الاستثمار، مشيرين إلى الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة. وتهدف سياسة الدولة إلى زيادة دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، كما تؤكد اهتمام الحكومة بالتنسيق والعمل مع القطاع الخاص لإزالة المعوقات والعقبات التي تواجه مجتمع الأعمال والاستثمار لتمكينه من المساهمة بفاعلية في مختلف الأنشطة الاقتصادية في الدولة. وفي هذا السياق، قال رجل الأعمال علي حسن الخلف إن وجود لجنة تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار للقطاع الحكومي والخاص أمر جد مهم، وعلى باقي الأجهزة المعنية على غرار غرفة قطر ورابطة رجال الأعمال والهيئات الحكومية لأن تفعّل أدوارها، قائلا: "من المهم وجود قوانين ولكن الأهم قدرة الأجهزة على تنفيذها". مشاريع البنية التحتية ولفت رجل الأعمال علي حسن الخلف إلى أن هذه اللجنة سيساعدها وجود تصور شامل خاصة في مختلف القطاعات الصناعية من خلال تمهيد فرص نجاحها واضطلاعها بدور أكبر في الاقتصاد القطري، داعيا إلى ضرورة النظر العوائق التي تحد من تطور هذا القطاع وتقديم خطط وبرامج للنهوض به بصفة متكاملة، لافتا إلى أهمية تجاوز العوائق اللوجيستية والمتعلقة بعمليات تصدير وتوريد مدخلات الإنتاج بالإضافة إلى أهمية وضع البنى التحتية الملائمة. وتفيد التقارير أن دولة قطر تسعى إلى تطوير البنية التحتية، حيث بلغت قيمة المشاريع الضخمة التي يجري تنفيذها حاليا في الدولة حوالي 200 مليار دولار، وهذه المشاريع الضخمة تمثل فرصا مهمة من شأنها تشجيع الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشراكات، خاصة أن دولة قطر تحظى بموقع إستراتيجي متميز يربط بين أكثر من 150 وجهة حول العالم. وتشمل هذه المشاريع جملة من القطاعات والمشاريع التي يتم تنفيذها في دولة قطر على غرار مدينة لوسيل ومطار حمد الدولي وميناء الدوحة ومشروع السكك الحديدية (الريل) ومشاريع تطوير شبكة الطرق السريعة، بالإضافة إلى مشاريع المناطق اللوجيستية ومناطق التخزين التي تهدف إلى تشجيع رجال الأعمال والمستثمرين على تأسيس مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة. وقال الخلف "أن يتم وضع أسس للبنوك بقصد تسهيل تعاملها مع القطاعات التي تحظى بالأولوية بهدف مزيد تطويرها، كما أشار إلى التفكير من الإمكانات التي توفرها الصناعات الثقيلة التي تمتلكها الدولة في القطاع الهيدروكربوني من أجل إدماج أكثر للقطاعات الصناعية المتوسطة والصغرى في الدولة. تطوير التشريعات والقوانين وأوضح رجل الأعمال أنه بالإضافة إلى ما تقدم يجب وضع قوانين وتشريعات بهدف التأسيس لقطاع صناعي منافس، قائلا: "تطوير القطاع الصناعي ورفع العقبات أمامه عملية مهمة من دونه تصبح تمنيات". وقال إن تطوير القطاع الصناعي ليس بالأمر الهيّن واللجنة عليها استيعاب الخطط والبرامج انطلاقا من رؤية واضحة يتم تقييم عملها بصفة دورية ومتواصلة للوقوف على الإخلالات لتجاوزها". بدوره، دعا رجل الأعمال السيد عبد العزيز العمادي إلى تجاوز البيروقراطية الموجودة في بعض الجهات الحكومية من أجل التسهيل على المستثمرين وتجنبيهم خسارة الوقت والمال. وقال العمادي إن المشكلة ليست في القانون بل في تطبيقه، قائلا: "من المهم أن يتم تجاوز الروتين والبيروقراطية الموجودة في الوزارات". ولفت العمادي إلى ضرورة أن يتم التنسيق بين مختلف أجهزة الدولة حتى يتمكن المستثمر من أن يستفيد من القوانين والتشريعات التي أصدرتها الدولة من أجل تحفيز وتشجيع المبادرة الخاصة للمساهمة في تنويع الاقتصاد والتخفيف من الاعتماد على القطاعات الهيدروكربونية. وفي معرض حديثه عن أمثلة من البيروقراطية التي تواجه المستثمر أوضح على سبيل الذكر لا الحصر، أن الأرضي التي تم إسنادها للمستثمرين في منطقة بركة العوامر تشهد جملة من التعقيدات للحصول على التراخيص لبناء الأسوار والتحوز بشهادات ملكية الأرض، حيث يظل المستثمر في ذهاب وإياب بين الإدارات المعنية دون أن يحقق هدفه.. وقال العمادي إنه بأهمية بمكان أن يكون موظفو الهيئات الحكومية وتلك المعنية بتسهيل عمل المستثمر على درجة عالية من الكفاءة من أجل التأقلم مع حاجات المستثمر وفق ما يتطلبه القانون. مرونة في التعاطي مع الاستثمار ولفت العمادي إلى ضرورة المرونة في التعاطي مع ملفات الاستثمار قصد توفير آليات عمل متحركة تستجيب لتطلعات مختلف الأطراف. ويأتي تشكيل لجنة تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار ليؤكد التزام الحكومة بتنفيذ التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله ورعاه)، وسياسة الدولة التي تهدف إلى زيادة دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، كما تؤكد اهتمام الحكومة بالتنسيق والعمل مع القطاع الخاص لإزالة المعوقات والعقبات التي تواجه مجتمع الأعمال والاستثمار لتمكينه من المساهمة بفاعلية في مختلف الأنشطة الاقتصادية في الدولة.. بالإضافة إلى أنها تأتي في إطار جهود الحكومة المتواصلة لتطوير الأداء الاقتصادي في إطار تنفيذ برامج وخطط رؤية قطر الوطنية 2030، وتعتبر اللجنة جزءًا من المبادرات التي يتم اتخاذها لتحويل هذه البرامج والخطط إلى واقع عملي يساهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتنويع الاقتصاد، وزيادة الاستثمارات. القطاع غير النفطي وارتفعت مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي، من 42٪ في عام 2010 إلى حوالي 50٪ خلال العام 2015، وأدى القطاع غير النفطي دورًا محوريا في النمو الاقتصادي الذي شهدته الدولة خلال الفترة من عام 2011 إلى عام 2015، حيث أسهم هذا القطاع بحوالي 50٪ من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في العام الماضي.. وتبلغ مساهمة القطاع الخاص القطري بحوالي 30% في الناتج المحلي الإجمالي، وفق آخر الإحصاءات الرسمية. ولفت الخبراء إلى سعي دولة قطر للتحول بحلول عام 2030 إلى اقتصاد قائم على المعرفة يقوده القطاع الخاص، مشيرًا في هذا الصدد إلى انتهاج الدولة منذ عدة سنوات إستراتيجية اقتصادية مرنة ومتعددة الجوانب تبلورت ضمن رؤية قطر الوطنية 2030. وقال الخبراء إن دولة قطر تمتلك لمجموعة متكاملة من المقومات التي تجعل منها عامل جذب للاستثمار، سواء الخليجي أو الأجنبي والمزايا النسبية للصناعات، خصوصا ذات الاستهلاك الكبير للطاقة مع توفر مصادر غير مكلفة للطاقة والعديد من المواد الأولية، التي تسهل الاستفادة من المناخ الاستثماري في الدولة، بالإضافة إلى الحوافز المقدمة للمنشآت الصناعية والتي من شأنها أن تساهم في تأسيس قاعدة صناعية صلبة تلبي الطلب المتزايد في السوق المحلية وتنافس في السوق العالمية. وتساهم الدولة في دعم القطاع الخاص عن طريق منح الأولوية للمنتجات المحلية، فقد استثمرت شركات كبرى خاصة في مشاريع صناعية مختلفة في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات وسكب المعادن وتصنيعها، وتسويق المنتجات في الأسواق المحلية والعالمية.

رجال أعمال: مرحلة جديدة من الشراكة بين القطاعين العام والخاص العبيدلي: دعم الدولة للقطاع الخاص مكنه من تجاوز العقبات ورفع مشاركته في التنمية الشهواني: القطاع الخاص تنقصه الجرأة والمبادرة رغم الدعم اللامحدود من الدولة الهدفة: ضرورة تعزيز ثقافة الإنتاج والابتكار وتحمل الجميع لمسؤولياته الكعبي: تمكين ودعم الدولة يستدعي من القطاع الخاص تحمل مسؤولياته أكد عدد من رجال الأعمال أن خطاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، خلال افتتاحه لدورة انعقاد مجلس الشورى، رسم معالم المرحلة المقبلة والتي يجب أن تكون مرحلة إنتاج وابتكار، مشيرين إلى أن توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى ودعمه اللا محدود للقطاع الخاص القطري مكنت هذا القطاع من تجاوز كثير من العقبات، ومن لعب دور أكبر في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد، مشددين على ضرورة تكاتف الجميع لرفع الكفاءة والإنتاجية والابتعاد عن ثقافة الاستهلاك وتحقيق شعار المرحلة المتمثل في "قطر تستحق الأفضل من أبنائها". وأضاف هؤلاء رجال الأعمال لــ الشرق أن الخطاب أسس لمرحلة جديدة من الشراكة بين القطاعين العام والخاص وضمان تعزيز كفاء وإنتاجية مختلف القطاعات بالدولة، لافتين أن القطاع الخاص عليه الآن مسؤولية كبيرة في رد الجميل للدعم اللا محدود من الدولة وحرصها على إزالة كافة المعوقات أمامه، مشيرين إلى أنه رغم هذا الدعم الكبير فإن القطاع ما زالت تنقصه الجرأة والمبادرة للخروج من عباءة دعم الدولة التي لا يمكن أن تظل راعية لهذا القطاع إلى ما لا نهاية، داعين إلى ضرورة العمل على الابتكار والإبداع والخروج بمشاريع تمثل إضافة حقيقية للاقتصاد والمجتمع وتساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وتنويع الاقتصاد. مرحلة الإنتاج والابتكار في البداية، أكد السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر والأمين العام لمجلس الأعمال، أن خطاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى خلال افتتاحه لدورة انعقاد مجلس الشورى رسم معالم المرحلة المقبلة والتي يجب أن تكون مرحلة إنتاج وابتكار، لافتا إلى أن توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى ودعمه اللا محدود للقطاع الخاص القطري مكنت هذا القطاع من تجاوز كثير من العقبات ومن لعب دور أكبر في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد. وأضاف العبيدلي أنه بفضل دعم وتشجيع القيادة الرشيدة وبتوجيهات سامية من سمو الأمير المفدى وبمتابعة من معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تم بالفعل تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتم اتخاذ كثير من المبادرات والخطوات المهمة لإزالة العوائق أمام هذا القطاع، وأصبح دور القطاع الخاص أكبر في عملية التنمية، وتم طرح كثير من المشاريع التنموية والإستراتيجية أمام هذا القطاع سواء في مجال الأمن الغذائي، أو في الصحة والتعليم والبنية التحتية، كما قامت الدولة بتخصيص بعض المناطق الصناعية للقطاع الخاص. ولفت العبيدلي إلى أن خطاب سمو أمير البلاد المفدى أمام مجلس الشورى وجه بزيادة الشراكة بين القطاعين الخاص والعام وبإزالة كافة العوائق أمام القطاع الخاص والرفع من الكفاءة والإنتاجية، وبالتالي فإن القطاع الخاص اليوم عليه مسؤولية كبيرة بمواكبة رؤية حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى واستغلال هذا الدعم اللا محدود من أجل بناء قطاع خاص قوي ومتين وقادر على المنافسة والمبادرة بما يخدم جهود التنمية المستدامة. (الجرأة والمبادرة) من جانبه، قال رجل الأعمال عبد الهادي الشهواني إن خطاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى خلال افتتاحه مجلس الشورى في انعقاد دورته الحالية مثل خارطة طريق للبلد خلال المرحلة القادمة، مشيرًا إلى أن ما ورد في هذا الخطاب من توجيهات سامية من شأنها الارتقاء بدولة قطر ونقلها إلى مصاف الدول المتقدمة، خصوصا أن سموه ركز على ضرورة الإنتاج ورفع الكفاءة والابتعاد عن ثقافة الاستهلاك المدمرة.. وأضاف الشهواني أن القطاع الخاص القطري يحظى باهتمام كبير من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وبالتالي فإن هذا القطاع عليه مسؤولية كبيرة في رد الجميل للدعم اللا محدود من الدولة وحرصها على إزالة كافة المعوقات أمامه، مشيرًا إلى أنه رغم هذا الدعم الكبير فإن القطاع ما زالت تنقصه الجرأة والمبادرة للخروج من عباءة الدولة التي لا يمكن أن تظل راعية لهذا القطاع إلى ما لانهاية، مشيرًا إلى أنه حتى الآن مازال القطاع الخاص ينقصه الابتكار والإبداع والخروج بمشاريع تمثل إضافة حقيقية للاقتصاد والمجتمع وتساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وتنويع الاقتصاد، مشددا أن المرحلة القادمة تستدعي من القطاع الخاص استغلال الفرص الكبيرة والرعاية والدعم الكبير من الدولة لبناء قطاع خاص يساهم بشكل حقيقي في عملية التنمية، وذلك لن يتأتى إلا من خلال الابتكار والإبداع ورفع الكفاءة والإنتاجية. (تحقيق شعار المرحلة) أما السيد جابر علي الهدفة - مدير الشؤون المالية بشركة قطر للوقود فقد شدد على أن خطاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى خلال افتتاحه انعقاد دورة مجلس الشورى مثل خارطة طريق لعبور دولة قطر للمستقبل بطريقة تضمن حاضر ومستقبل أجيالها، مشيرًا إلى أن سموه وضع الأسس والمحددات التي يجب على الجميع اتباعها في المرحلة القادمة والتي ستمكن من عبور المرحلة تعزيز رفعة ورفاهية المجتمع القطري ونقل الدولة إلى مصاف الدول المتقدمة.. وأضاف الهدفة أن شعار المرحلة هو شعار قطر تستحق الأفضل من أبنائها وهو الشعار الذهبي الذي أطلقه حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وهو ما يستدعي منا جميعا الوقوف وقفة رجل واحد من أجل نهضة وتطور بلادنا سواء مؤسسات عامة أو خاصة وحتى أفرادا وجماعات، وتعزيز مفهوم المواطنة من حيث الانتماء والواجبات، وأن نعمل جميعا على تعزيز ثقافة الإنتاج والابتكار والابتعاد عن الثقافة الاستهلاكية ومواكبة الرؤية الإستراتيجية للقيادة الرشيدة، وهي الرؤية التي من شأنها بالفعل الانتقال بدولتنا إلى مصاف الدول المتقدمة. وشدد الهدفة على أن حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى يوجه دائما وفي كل المناسبات بدعم وتشجيع القطاع الخاص والرفع من مساهمته في عملية التنمية وهذه التوجيهات تعمل بها الحكومة الرشيدة التي لا تألو جهدا في إزالة كافة المعوقات أمام القطاع الخاص وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهو ما يضع مسؤولية كبيرة على هذا القطاع للاطلاع بدوره، ومواكبة رؤية سمو الأمير في الرفع من الكفاءة والإنتاجية، واستغلال الدعم الكبير من الدولة لبناء قطاع خاص قوي ومنافس وجريء وابتكار وتطوير مشاريع تخدم سياسات التنويع الاقتصادي وتساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، كما يستدعي كذلك من رواد أعمالنا مواكبة هذه الرؤية وابتكار مشاريع تمثل إضافة نوعية للاقتصاد والمجتمع.. (خارطة طريق) من جانبه، قال السيد عبد الرحمن حمد سريع الكعبي - رئيس مجلس إدارة شركة مودرن تاون للمقاولات والعقارات، إن خطاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى خلال افتتاحه لانعقاد مجلس الشورى، وضع خارطة طريق واضحة المعالم للعبور بدولة قطر نحو مصاف الدولة المتقدمة وضمان تعزيز مكاسب عملية البناء والتنمية التي تشهدها الدولة في ظل القيادة الرشيدة لسموه، مشيرًا إلى أن حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى ركز على دعم وتشجيع القطاع الخاص والتوجيه بإزالة العوائق أمامه من أجل النهوض بهذا القطاع وزيادة مساهمته في عملية التنمية، هذا بالإضافة إلى التركيز على رفع الكفاءة والإنتاجية لجميع القطاعات بما فيها القطاع الخاص. وأضاف الكعبي أن الدولة ما فتئت تعمل على تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص وإزالة العوائق وتوفير البيئة المناسبة لقيام قطاع خاص قادر على المساهمة الفاعلة في عملية التنمية الشاملة، مشددا على أن هذا التمكين والدعم للقطاع الخاص يجب استغلاله من أجل بناء قطاع خاص كفء ومنتج وقادر على تحمل مسؤولياته في عملية التنمية وبناء اقتصاد قوي ومتنوع بما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030، منوها إلى أن خطاب سمو الأمير يجب أن يكون حافزا للجميع لتحمل مسؤولياته في المرحلة القادمة فقطر كما قال سموه تستحق الأفضل من أبنائها.

عقد هنا اليوم لقاء بين غرفة قطر ووفد من رجال أعمال جورجيين يزور الدوحة حاليا، حيث بحث الطرفان سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات التي تمتاز بها جمهورية جورجيا، خاصة في قطاعات السياحة والعقار والطاقة والإنشاءات والزراعة. وقال السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر، إن الغرفة تشكل منصة تسهم في تلاقي أصحاب الأعمال الجورجيين مع نظرائهم القطريين لإيجاد شراكات فاعلة تعود على القطاع الخاص واقتصاد البلدين بالنفع، مؤكدا أن مثل هذه اللقاءات من شأنه دفع التبادل الاقتصادي بين القطاع الخاص في البلدين نحو مزيد من النشاط، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي بلغ 390 مليون ريال عام 2015 لا يرقى لطموحات الشعبين. وأكد أن الغرفة تشجع رجال الأعمال والشركات الجورجية على الدخول في شراكات مع نظيراتها القطرية بما يرفع من حجم التبادل بين البلدين. من جانبها قالت السيدة نينو شيكوفاني، رئيس غرفة تجارة وصناعة جورجيا إنها جاءت إلى دولة قطر ضمن وفد من رجال الأعمال الجورجيين للتعريف بالبيئة الاستثمارية في جورجيا والفرص المتاحة هناك، وبحث إقامة مشاريع وشراكات داخل السوق القطرية، ووجهت الدعوة لغرفة قطر ولأصحاب الأعمال القطريين لزيارة بلادها واستكشاف فرص الاستثمار المتاحة هناك عن قرب. وخلال الاجتماع قدم الوفد الزائر عرضاً حول بيئة الأعمال الاستثمارية في جورجيا، موضحا أن الاقتصاد الجورجي حقق نمواً بلغ حوالي 3 بالمائة حسب آخر الإحصاءات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء بجورجيا، كما احتلت الدولة المركز السادس عشر في ترتيب الدول الأكثر أمناً حسب تقرير التنافسية العالمية 2015 – 2016.

* وكالات التصنيف العالمية تشيد بالاقتصاد الفطري * قطر تفرض وجودها على الساحة الاقتصادية العالمية * الخاطر: التصنيف الجديد يعكس نجاح الحكومة في إدارة الاقتصاد القومي * الخلف: زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية بفضل الثقة العالمية في قطر * شديد: التصنيف يعبر عن واقع الوضع الاقتصادي الجيد فرضت قطر وجودها على الساحة العالمية خلال الأيام الماضية، بعد أن أعلنت كبرى وكالات التصنيف الائتمانية العالمية تقدم الاقتصاد القطري لمزيد من القوة والثبات، على المستويين الإقليمي والعالمي، ووضعت هذه الوكالات قطر ضمن الاقتصادات الأسرع نموا والأقوى رسوخا على مستوى العالم بعد أن منحتها تصنيفات عالية، أكدت فيها قدرة الدولة على مواصلة التنمية الشاملة ومعدلات النمو غير المسبوقة، وقدرتها على الوفاء وسد أي عجز في الميزانية. مؤسسة فيتش العالمية المتخصصة في قطاع التصنيفات الائتمانية أكدت على أن تصنيف قطر عند هذا المستوى (AA مع نظرة مستقبلية مستقرة) يعكس أصولها السيادية الضخمة، والتي تكفي لتمويل العجز لمدة 20 عاما مقبلة، كما يعكس جهودها الرامية إلى ضبط الموازنة بموارد حقيقية. وعلي نفس المنوال جاء تصنيف مؤسسة ستاندرد آند بورز لقطر عند "AA/A - 1+" مع نظرة مستقرة، وقالت: "نتوقع أن تحافظ قطر على وضع قوي لصافي أصولها الحكومية مع بقاء العجز في المالية العامة معتدلا". وأشاد خبراء اقتصاد ومصرفيون بالتصنيفات الجديدة لـ" فيتش" وستاندرد آند بورز، مؤكدين أنها تعكس قوة الاقتصاد القطري وقدرته على مواجهة الأزمات المالية في العالم، ونجاح سياسات الدولة الاقتصادية في زيادة النمو الاقتصادي بمعدلات هي الأعلى على المستوى العالمي.. إضافة إلى تمويل عجز الموازنة من موارد حقيقية محلية بعيدا عن الاقتراض من الخارج، وذلك بفضل الاحتياطيات الدولية القوية التي تمتلكها الدولة، إضافة إلى الأصول السيادية التي يمتلكها جهاز قطر للاستثمار، والتي تقدر بنحو 340 مليار دولار، ما يمثل حائط صد قوي، يدعم النمو الاقتصادي للدولة. وأكد الخبراء اعتماد الاقتصاد المحلي على مقومات حقيقية تساعده على استمرار وتيرة النمو المتصاعدة، وتؤكد متانة التوقعات الاقتصادية لكل القطاعات الإنتاجية بالدولة، ما يضمن استمرار الإنفاق على المشروعات الكبرى، وفتح فرص جديدة للاستثمار، ومشروعات البنية التحتية، وما يترتب على ذلك من ازدهار اقتصادي شامل، يضخ الدماء الحية في بنية الاقتصاد القطري بكامله. قوة المؤسسات المالية والمصرفية الخبير المالي والمصرفي عبد الله الخاطر يؤكد أن الأداء الاقتصادي للدولة خلال الأعوام السابقة، إضافة إلى قوة المؤسسات المالية والمصرفية في الدولة يمنح دعما إضافيا إلى الاقتصاد المحلي، لذلك جاءت تصنيفات وكالات الائتمان العالمية واقعية تعبر عن حقيقة الأوضاع الاقتصادية الراهنة في الدولة وتوقعات مستقبلها الاقتصادي. ويضيف الخاطر أن التصنيف ينسحب على كل قطاعات الدولة مثل البنوك والشركات وجميع المؤسسات المالية، ما يدعم هذه الشركات في السوقين المحلية والأجنبية، لأن السمعة الطيبة التي اكتسبتها بفضل قوة الاقتصاد القطري، تمنحها مزيدا من فرص الاستثمار بالداخل، إضافة إلى قدرتها على التوسع بالأسواق الخارجية. ويوضح الخاطر أن تصنيف وكالات التقييم والتصنيف حقيقية بعيدة تماما عما يحدث في أوروبا وأمريكا، لأن هذه الوكالات تعتمد على المعلومات والبيانات المتاحة لديها والتي توفرها الدولة والبنوك والمؤسسات المالية، فإذا كانت غير حقيقية أو غير سليمة يكون التصنيف غير واقعي ووهمي، وهو ما حدث في أوروبا وأمريكا حيث تعمدت المؤسسات المالية بها تضليل وكالات التصنيف. على عكس منطقة الخليج خاصة قطر التي وفرت كل المعلومات والبيانات بصورة صحيحة وحقيقية وبالتالي كانت تصنيف الدولة واقعيا يعبر عن الوضع الاقتصادي والمالي. ويؤكد الخاطر أن وكالات التصنيف لا تقدم على رفع تصنيف أي دولة إلا بعد التأكد تماما من وجود العوامل والعناصر التي تؤيد موقفها وأهمها الأوضاع الاقتصادية والمالية باعتبارها عاملا مساعدا رئيسيا لرفع التصنيف. ويضيف أن قطر أثبتت بما لا يدع للشك مجالا قوة اقتصادها وقوة بنوكها والمؤسسات المالية بها من خلال الأداء الجيد في السنوات الحالية، ويعكس التصنيف الأخير قدرة الاقتصاد القطري على مواجهة الأزمات المالية في العالم، ونجاح سياسات الدولة الاقتصادية في زيادة النمو الاقتصادي بمعدلات هي الأعلى على المستوى العالمي. ويوضح أن سعي البنوك المحلية للحصول على تصنيفات متقدمة يعتبر من متطلبات التواجد في الأسواق العالمية والمنافسة بها، كما أن تكلفة رأس المال تنخفض في التصنيفات العالية بمعني أن أي بنك أو مؤسسة مالية لديه تعاملات بالخارج ومن الممكن أن يحصل على تمويل من المؤسسات أو البنوك الخارجية، وفي هذه الحالة تكون تكلفة الحصول على تلك الأموال منخفضة مقارنة ببقية البنوك الأخرى لأن الوضع المالي للبنك يكون قويا وليس لديه مخاطرة. ويوضح الخاطر أن وكالات التصنيف العالمية مثل ستاندارد آند بورز وفيتش وموديز تحاول من خلال هذه التصنيفات الائتمانية السيادية أن تقيم قدرة الحكومات على خدمة ديونها في إطار المدى الزمني لتواريخ الاستحقاق المحددة لهذه الديون، آخذة في الاعتبار طبيعة الشروط المتفق عليها بين الحكومة وبين المقرضين لها عند عقد القرض، وباستخدام مجموعة من المؤشرات الكلية يتم تحويل هذا التقييم في صورة تصنيف محدد للدولة يعكس المخاطر السيادية بالنسبة لها، والذي هو في واقع الأمر تقييم لاحتمال توقف دولة ما عن خدمة دينها. استمرار الإنفاق العام على المشاريع الحكومية رجل الأعمال والخبير الاقتصادي أحمد الخلف يؤكد أن التصنيفات العالية لقطر تؤكد قوة الاقتصاد القطري ومتانته بشهادة المؤسسات العالمية وبالتالي الوضع الجيد لكل قطاعات الاقتصاد ومؤسساته التي استفادت من هذا الوضع القوي ودعمت مراكزها على المستوى الإقليمي والعالمي. ويوضح أن الدولة استمرت في الإنفاق العام على مشاريع البنية التحتية ومشاريع مونديال 2022، ما يحدث انتعاشا في كل القطاعات الاقتصادية، ويدعم القطاع الخاص الذي يبحث عن فرص استثمارية. وحول أهمية التصنيفات التي حصلت عليها قطر للقطاع الخاص يقول الخلف: "ترجع أهمية هذه التصنيفات في استخدامها الواسع للمخاطر السيادية للدولة من جانب المستثمرين على اختلاف أشكالهم، وبالنسبة لقطر فإن التصنيف الأخير وضعها ضمن الدول القوية اقتصادية البعيدة تماما عن المخاطر، كما أكدت التصنيفات قدرة الدولة على سد العجز في الميزانية لمدة 20 عاما من دون أي مشكلة، إضافة إلى جهود الحكومة للحد من هذا العجز، وسياسات ضبط الإنفاق العام وترشيده، وتنفيذ المشاريع الإستراتيجية الكبرى". ويضيف الخلف أن المستثمر يؤمن بأن هذه التصنيفات تمثل مؤشرات مناسبة لاحتمالات التوقف عن السداد من جانب حكومات الدول المدينة، ويفترض وفقا لهذا التقييم أن تتحدد علاوة المخاطر التي يطلبها المستثمرون على السندات التي تقوم الدولة بإصدارها، وتعطي علاوة المخاطر المطلوبة إشارات حول الحد الأدنى من العائد الذي يطلبه المستثمرون على الاستثمار في سندات الدولة، والذي يجب أن يعكس في جانب كبير منه التصنيف المعطى للمخاطر السيادية للدولة. وبالنسبة لقطر فإن هذه العناصر جيدة وتصل إلى أعلى درجة من الأمان، لذلك هناك إقبال كبير على السندات والصكوك التي تصدرها الدولة، كما حدث مؤخرا في الصكوك والسندات التي أصدرتها قطر والتي وجدت إقبالا كبيرا من المؤسسات العالمية، وذلك ثقة في الاقتصاد القطري وقدرته على سداد التزامات هذه الأوراق المالية. دراسة أوضاع الدولة الاقتصادية على كل المستويات من جانبه يؤكد الخبير المالي رستم شديد أن وكالات التقييم العالمية قبل إصدارها تصنيفا لأي دولة أو مؤسسة مالية أو بنك تقوم بدراسة أوضاع الدولة الاقتصادية على كافة المستويات والآجال (القصير والمتوسط والطويل)، كما تدرس العديد من المعلومات والبيانات التي تتعلق بمجموعة من القياسات والمقارنات التي تجريها حيث يتم مراجعة هذه البيانات مثل المركز المالي والميزانية وأداء القطاعات الاقتصادية، وبالتالي يكون التصنيف والتقييم معبرا عن واقع الوضع الاقتصادي سواء بالإيجاب أو السلب، ومعبرا عن التوقعات الاقتصادية المستقبلية ويؤكد رستم أن كل تصنيفات قطر قائمة على هذه المعلومات والمقارنات التي أجرتها الوكالات العالمية التي تمتلك معايير عالمية معينة، وكلها لديها درجات معينة يتم احتسابها بحيث يكون التصنيف معبرا عن مركز الدولة الاقتصادي أو المركز المالي للمؤسسة. ويضيف أن النهضة الاقتصادية والتنمية غير المسبوقة تدعم التصنيفات الائتمانية التي حصلت عليها الدولة والبنوك القطرية خلال الفترة الماضية. ويضيف أنه دائما ما يصحب التصنيف الائتماني للدولة ما يسمى النظرة المستقبلة Outlook للتصنيف الائتماني للدولة، الذي يعكس تقييم مؤسسة التصنيف حول وضع التصنيف الممنوح للدولة في المدى المتوسط (بين سنة إلى ثلاث سنوات) ، الذي يأخذ بشكل عام إحدى صور ثلاث وهي: إيجابي Positive، ويعكس تفاؤل المؤسسة باستمرار احتمالات تحسن أداء الحكومة الائتماني واحتمالات ارتفاع تصنيفها في المستقبل. وسلبي Negative ويعكس تشاؤم المؤسسة باستمرار احتمال تراجع أداء الحكومة وتراجع التصنيف الممنوح لها في المستقبل. ومستقر Stable، ويعكس ثقة المؤسسة باستمرار التصنيف الحالي للدولة كما هو عبر المدى المتوسط. التصنيف يعبر عن مستوى الجودة الائتمانية وتؤكد دراسة حديثة عن التصنيف الائتماني وأنواعه ودرجاته أن هناك عدة أنواع من التصنيفات وهي: درجة الاستثمار: وهي مؤشر لانخفاض درجة المخاطر الائتمانية، وتأخذ الرموز (Baa.A. Aa. Aaa) وذلك بالنسبة لوكالة موديز، والرموز (A.AA. AAA. BBB) بالنسبة لوكالتي ستاندرد آند بورز وفيتش للتصنيف. درجة المضاربة: وهي مؤشر لارتفاع درجة المخاطر الائتمانية، وتأخذ الرموز (C. Ca. Caa. B. Ba) بالنسبة لوكالة موديز، والرموز (C. CC. CCC. B. BB) بالنسبة لوكالتي ستاندرد آند بورز وفيتش للتصنيف. كما تضيف وكالات التصنيف الائتماني أرقامًا أو إشارات على يمين درجة التصنيف للدلالة على مستوى الجودة الائتمانية داخل كل درجة تصنيف، حيث تضيف وكالة موديز أرقامًا لدرجات التصنيف الائتماني من Aa إلى Caa هي 1 أو 2 أو 3، ويشير الرقم 1 إلى النهاية العليا ضمن درجة التصنيف، والرقم 2 على منتصف درجة التصنيف، والرقم 3 إلى النهاية الدنيا ضمن درجة التصنيف. في حين تضيف وكالتا ستاندرد آند بورز وفيتش للتصنيف + أو – إلى درجات التصنيف الائتماني من AA إلى B للتعبير عن مستوى الجودة الائتمانية ضمنها. أما الرموز المستخدمة من قبل وكالات التصنيف الائتماني للدلالة على مستوى الجودة الائتمانية في الفترة الطويلة فهي كما يلي: (Aaa/AAA ) الجودة الائتمانية الأعلى: تعتبر الإصدارات المصنفة (Aaa/AAA) بأنها ذات الجودة الائتمانية الأعلى، والمخاطر الائتمانية ومخاطر عدم السداد الأقل، وتعبّر عن قدرة عالية ومتميزة على الوفاء بالالتزامات المالية. (Aa/A) جودة ائتمانية عالية جدًا: تعتبر الإصدارات المصنفة (Aa/AA) بأنها ذات جودة ائتمانية عالية جدًا، ومخاطر ائتمانية ومخاطر عدم سداد منخفضة جدًا، وتعبّر عن قدرة عالية جدًا على الوفاء بالالتزامات المالية. (A) جودة ائتمانية عالية: تعتبر الإصدارات المصنفة (A) بأنها ذات جودة ائتمانية عالية، ومخاطر ائتمانية ومخاطر عدم سداد منخفضة، وتعبّر عن قدرة عالية على الوفاء بالالتزامات المالية. (Baa/BBB) جودة ائتمانية جيدة: تعتبر الإصدارات المصنفة (Baa/BBB) بأنها ذات جودة ائتمانية متوسطة، ومخاطر ائتمانية ومخاطر عدم سداد مقبولة، ولكن من الممكن للظروف الاقتصادية أن تؤثر على قدرتها على الوفاء بالالتزامات المالية. (Ba/BB) مخاطر مضاربة: تعتبر الإصدارات المصنفة (Ba/BB) بأنها ذات جودة ائتمانية دون المتوسط، ومخاطر ائتمانية عالية، وتتضمن مخاطر مضاربة. (B) مخاطر مضاربة عالية: تعتبر الإصدارات المصنفة (B) بأنها ذات جودة ائتمانية ضعيفة، ومخاطر ائتمانية عالية جدًا، وتتضمن مخاطر مضاربة عالية. (Caa/CCC) مخاطر ائتمانية كبيرة: تعتبر الإصدارات المصنفة (Caa/CCC) بأنها ذات جودة ائتمانية ضعيفة جدًا، ومخاطر ائتمانية عالية جدًا، وهناك احتمال لحدوث حالة عدم السداد. (Ca/CC) مخاطر ائتمانية عالية جدًا: تعتبر الإصدارات المصنفة (Ca/CC) بأنها ذات جودة ائتمانية ضعيفة جدًا، ومخاطر مضاربة عالية جدًا، وهناك بعض المظاهر لحدوث حالة عدم السداد. (C) المخاطر الائتمانية الأعلى: تعتبر الإصدارات المصنفة (C) بأنها ذات الجودة الائتمانية الأدنى، وأصبحت حالة عدم السداد وشيكة أو محتمة، وبالتالي هناك صعوبة في استعادة أصل المبلغ أو الفوائد.

أعلن مركز قطر الوطني للمؤتمرات اليوم، عن توقيعه اتفاقية تعاون مع شركة "ميدياسيتي" التركية لتنظيم معرض "إكسبو تركيا في قطر" التجاري المقرر أن تعرض فيه أفضل 300 شركة تركية منتجاتها خلال أبريل المقبل. ووفقا للاتفاقية سيتم بالإضافة إلى ذلك تنظيم قمة لرجال الأعمال من تركيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يهدف المعرض وقمة رجال الأعمال لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة بين تركيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويتوقع منظمو "إكسبو تركيا في قطر" أن يستقطب المعرض أكثر من ثلاثة آلاف من رجال الأعمال من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خارج قطر، وأن يجذب أكثر من عشرة آلاف زائر من رجال الأعمال والجمهور من داخل قطر. وعلى هامش المعرض، سيتم خلال قمة رجال الأعمال، تنظيم حوالي ألفي اجتماع عمل بين رؤساء الشركات التركية المشاركة، وبين رجال الأعمال من المنطقة ، حيث تهدف هذه النشاطات إلى زيادة صادرات تركيا إلى قطر من 400 مليون دولار إلى مليار دولار، وهو ما يعادل أكثر من ضعفي حجم الصادرات الحالية. كما سيؤسس "إكسبو تركيا في قطر"، "مدينة الثقافة التركية" في قطر، كجزء من اهتمام اتفاقية التعاون هذه، لإظهار الثقافة التركية لزائري المعرض، حيث سيتم إعداد هذه الفعالية طوال أيام المعرض من خلال تنظيم "مهرجان الثقافة التركية" للترويج للثقافة والتراث التركي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وسيتعرف الجمهور على كل الثقافات والفنون الشعبية التركية، إضافة إلى عروض الحرف اليدوية التركية وأنشطة أخرى تجعل "إكسبو تركيا في قطر" مهرجانا من الفعاليات التي ستجذب الجمهور إضافة إلى رجال الأعمال. وأكد السيد عبد العزيز العمادي الرئيس التنفيذي في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، أن هذا المعرض لن يسهم فقط في حضور تركيا للمنطقة من وجهة نظر استثمارية، بل سيساهم في خلق فرص العمل وشراكات أعمال استراتيجية في المنطقة أيضا. وقال إن هناك نموا في الفرص التجارية بين كلا البلدين، وأنها لن تفيد الشركات الحكومية فقط، بل ستساعد في تسهيل نمو التجارة والشركات التجارية على مستوى رجال الأعمال، مضيفا أن موقع قطر سيساهم بدور حيوي في جذب الشركات العالمية لعرض علاماتها التجارية وفرص الامتياز، ليس لدول مجلس التعاون الخليجي فقط، بل ولعموم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أيضا. وأشار إلى أن مركز قطر الوطني للمؤتمرات لديه حضور قوي بالفعل لزيادة فعالية هذا الحدث، بفضل الخبرة المتكاملة التي اكتسبها خلال السنوات الخمس الماضية باحتضانه العديد من الفعاليات الدولية من المعارض والمؤتمرات العالمية والتجارية والحكومية والعلمية. وأوضح أن هذه الخبرات أهلته لقيادة صناعة المعارض والمؤتمرات في قطر، إضافة إلى خبرة المركز في خدمات الدعم اللوجستية وخدمات حجوزات الطيران والفنادق، إضافة إلى الخدمات التسويقية لمثل هذه الفعاليات العالمية، معربا عن تطلعه لجعل هذا المعرض حدثا مستمرا يستقطب كبار رجال الأعمال والمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. من جانبه، قال السيد هاكان كيرت رئيس مجلس إدارة شركة "ميدياسيتي" التركية ، إن قيمة صادرات تركيا إلى قطر حاليا تبلغ 400 مليون دولار، والهدف هو مضاعفة حجم الصادرات من خلال هذا المعرض، والوصول في نهاية المطاف إلى مليار دولار من الصادرات في السنوات القادمة. وأضاف أنه من خلال الاستفادة من قرب تركيا من شمال أفريقيا والشرق الأوسط ، وهي الأسواق المستهدفة من أنحاء العالم ، يمكن زيادة الأنشطة الصناعية التركية في المنطقة، مشيرا إلى أن الشركات والعلامات التجارية التركية ستقدم إضافات مميزة لرجال الأعمال في المنطقة وعلى وجه التحديد في قطاعات السياحة الصحية والصناعات الغذائية والطعام الحلال ، إضافة إلى الطاقة المتجددة وإدارة البيئة والبناء ومواد البناء، كذلك في مجالات التكنولوجيا والنقل والمدن الذكية وغيرها من الصناعات.

إقبال على التسجيل بالموقع الإلكتروني لمشتريات الدولة.. العبيدلي: ضرورة رفع نسبة الشركات الوطنية في المشاريع التي تفوز بها الأجنبية الخاطر: التركيز على بيوت خبرة لدعم البحث والتطوير وتحقيق تطلعات المستهلكين العمادي: وضع آلية لضمان ولوج الشركات الحقيقية للمناقصات وعدم مزاحمتها بالوهمية يمثل القانون الجديد لتنظيم المناقصات والمزايدات بالدولة ولائحته التنفيذية التي صدرت مؤخرا رافعة قوية لتنمية وتطوير القطاع الخاص القطري بشكل عام وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص، خصوصا أن هذا القانون أتاح لأول مرة لهذه الشركات الولوج للمناقصات ومشاريع الدولة والتي كان غيابها عنها يمثل عائقا كبيرا أمام هذه الشركات في الوصول إلى فرص العمل في السوق المحلية، بما يمكنها من تنمية أعمالها وفتح المجال أمام تطورها والرفع من قدرتها التنافسية وقد علمت "الشرق" أن هناك إقبالا كبيرا من الشركات القطرية -سواء الكبيرة أم الصغيرة أم المتوسطة- للتسجيل من خلال الموقع الإلكتروني الموحد لمشتريات الدولة الذي أطلقته الوزارة والذي يتيح لجميع الشركات والمهتمين الاطلاع على كل المناقصات، والبحث عن فرص تجارية ضمن قائمة العطاءات النشطة المطروحة من قبل الجهات المختلفة بحكومة دولة قطر، خصوصا أن قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الجديد يلزم الجهات الحكومية بالتعامل فقط مع الشركات المصنفة لدى وزارة المالية من مقاولين وموردين ومقدمي خدمات، في سبيل الحصول على ما تحتاج إليه من أعمال المقاولات أو التوريدات أو الخدمات. وأكد عدد من رجال الأعمال لـ"الشرق" أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في دعم القطاع الخاص بشكل عام وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص، حيث إن القانون يساهم في تمكين هذه الشركات من الولوج لمختلف فرص العمل في السوق المحلية، ما يعزز فرصها في تنمية وتطوير أعمالها وفي نفس الوقت الرفع من القدرة التنافسية لهذه الشركات، مشيرين إلى ضرورة استغلال هذه الخطوات والإجراءات التي يتم اتخاذها في هذا المجال وضمان انعكاسها على أرض الواقع على نشاط هذه القطاعات، بشكل يضمن بناء اقتصاد قوي ومنافس ويحقق تطلعات الدولة في توطين التكنولوجيا. وشدد هؤلاء رجال الأعمال على ضرورة استغلال القطاع الخاص بما فيه قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة للدعم اللامحدود الذي تقدمه الدولة، والعمل على الإستراتيجيات والخطط الكفيلة بتطوير الأداء وتقديم ميزة تنافسية تدعم الاقتصاد من خلال تقليل التكلفة وضمان جودة المنتجات، وتنفيذ المشاريع بالمواصفات العالمية. دعم وتنمية القطاع الخاص وأكد السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر والأمين العام لمجلس الأعمال أن قانون المناقصات الجديد جاء مواكبا لتوجه الدولة نحو دعم القطاع الخاص القطري بشكل عام وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال منح هذه الشركات العديد من المزايا التي من شأنها تمكين هذه الشركات من الولوج لمختلف فرص العمل في السوق المحلية، والعمل من خلال المؤسسات المعنية بدعم هذا القطاع خاصة بنك قطر للتنمية من العمل على الرفع من القدرة التنافسية لهذه الشركات من خلال حزمة من المبادرات التي من شانها إذا ما استغلت بالشكل أن تعزز من القدرة التنافسية لهذه الشركات وتفتح أمامها آفاقا واعدة من خلال تجاوز العديد من العوائق التي كانت تواجه هذا القطاع خاصة ما يتعلق بالجانب التمويلي والفني. وأضاف العبيدلي أن تنمية وتطوير القطاع الخاص بشكل عام وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص يمثل ركيزة أساسية من ركائز رؤية قطر الوطنية، وبالتالي لابد من متابعة كل الخطوات والإجراءات التي يتم اتخاذها في هذا المجال وضمان انعكاسها على أرض الواقع على نشاط هذه القطاعات، سواء تعلق الأمر بالقوانين، أو بالحوافز والمبادرات المهمة التي يتم اتخاذها في هذا الجانب. وأشار إلى أن القطاع الخاص وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل تطويرهما وتنميتها هو الأساس في بناء اقتصاد قوي ومنافس، مشيدا بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في إزالة كل العوائق أمام تنمية وتطوير هذه القطاعات. واعتبر العبيدلي أن هذه القوانين والإجراءات من شأنها بناء قاعدة صلبة من الشركات القطرية التي لديها القدرة والفرصة في المنافسة وعدم حصر نشاطها في السوق المحلية وإنما الخروج للأسواق الإقليمية والعالمية، لافتا إلى أنه رغم هذه الجهود هناك بعض التحديات التي لا تزال تواجه قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص، خاصة استمرار الارتفاعات غير المبررة في القطاع العقاري سواء في من حيث غلاء الوحدات المكتبية أو السكنية والتجارية وهي عوامل تؤثر على قدرة هذه الشركات وفرصها في النمو بسبب ارتفاع التكلفة الناجمة عن التضخم في أسعار الإيجارات وتأثيرها على بقية الأسعار، مشيرًا إلى أنه يجب العمل بجدية على إعادة التوازن للسوق العقاري، والذي يساهم استمرار ارتفاع أسعاره في توقف كثير من الأنشطة التجارية، لافتا إلى أنه رغم كون العرض أكثر من الطلب إلا أن الأسعار لم تشهد تراجعا حقيقيا يساهم في دفع عجلة التنمية. وأشار العبيدلي إلى ضرورة مراجعة النسبة التي حددها القانون والتي يلزم بها الشركات الأجنبية في حال فوزها بالمناقصات أن تخصصها للشركات الوطنية وهي نسبة 30 %، والتي اعتبر أنه يجب أن تكون الحصة الأكبر للشركات الوطنية وأن لا تقل هذه النسبة عن 60 %، خصوصا أن كثير من الشركات الأجنبية التي تفوز بالمشاريع الكبيرة تكون لديها مصانع تغطي مختلف حاجيات المشروع، والذي يذهب للشركات المحلية أمور بسيطة ولا تحقق أهداف الدولة في توطين التكنولوجيا ومراكمة الخبرات للشركات الوطنية. فما يذهب للشركات الوطنية من خلال هذه النسبة هو عبارة عن متطلبات إسمنت وجابرو وهذه توفرها الدولة، وبالتالي لابد من رفع نسبة الشركات القطرية في تنفيذ المشاريع الكبيرة حتى تتمكن فعليا من الشراكة مع الشركات الأجنبية بما يضمن استفادة شركاتنا المحلية من خبرات هذه الشركات، وأن نصل في مرحلة من المراحل لأن تكون الشركات القطرية قادرة على منافسة الشركات العالمية في تنفيذ المشاريع العملاقة ليس في سوقنا المحلي فقط وإنما في الأسواق الإقليمية والعالمية. إعطاء الأولوية للبحث والتطوير من جانبه أكد الخبير المالي ورجل الأعمال عبد الله الخاطر أن القانون الجديد للمناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية يعكس حرص القيادة الرشيدة على تعزيز وتنمية القطاع الخاص وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص، خصوصا أن هذه الشركات قبل هذا القانون لم يكن متاحا لها الولوج لمناقصات الدولة، وبالتالي فإن هذا القانون أزال هذه العقبة الكبيرة التي كانت تواجه هذه الشركات، مشيرًا إلى أن غياب هذه الشركات عن المناقصات في الفترة الماضية له ما يبرره، نظرا لأن لجنة المناقصات عليها مسؤوليات ويحكمها القانون، وبالتالي فإن دخول هذه المناقصات له ضوابط وشروط لم تكن متوفرة لدى هذا النوع من الشركات. وأشاد بدور بنك قطر للتنمية في دعم هذا النوع من المشاريع من خلال تغطيته للجوانب التي كانت تحول دون ولوج هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة لمناقصات الدولة، حيث أصبح البنك الضامن لهذه الشركات، وبالتالي فإن هذا الدعم مثل مفتاح الحل لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لها دور مهم وحيوي في التنمية، خصوصا أن هذه الشركات تمثل مدخلا مهما لنمو وتطور الاقتصاد بفضل ما تمتلكه هذه الشركات من رؤية ومؤهلات مما يجعل منها المحرك لاقتصادات مختلف الدول. وأضاف الخاطر أن القانون بشكل عام مثل إضافة مهمة لدعم القطاع الخاص من خلال إلزامه للشركات الأجنبية التي تفوز بالمناقصات بأن تكون نسبة 30 % من أعمال المشاريع للشركات الوطنية، وهو مطلب نتطلع لتفعيله من خلال القانون الجديد، لافتا إلى أن أهم تطلعات رؤية قطر الوطنية 2030 هو توطين المعرفة والتقنية، وبالتالي فإن إلزام الشركات الأجنبية بمنح 30 % من أعمال المشاريع التي تفوز بها سيسمح لشركاتنا الوطنية بالاستفادة من تقنيات هذه الشركات وخبراتها مما يسمح لها بالنمو ويدفع وتيرة الاقتصاد، لافتا إلى أن مشاركة الشركات القطرية لشركات عالمية في السوق القطرية أو خارجه يتيح توطين الممارسات العالمية، ما يعزز القدرة التنافسية لشركاتنا ويؤهلها لدخول الأسواق الأخرى. ولفت الخاطر إلى أن وجود المؤسسات الداعمة للقطاع الخاص -خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة- سواء تعلق الأمر بالتمويل والاستشارات أو غيرها من المبادرات التي تعكس حرص الدولة على تطوير هذا القطاع يجب أن تستغله الشركات بالشكل الذي يحقق الأهداف، وضمان ألا تذهب هذه الجهود الجبارة سدي، وبالتالي لابد للقطاع الخاص بما فيه قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من الاهتمام بموضوع بيوت الخبرة لتقديم الإستراتيجيات والخطط الكفيلة بتطوير الأداء وتقديم ميزة تنافسية تدعم الاقتصاد من خلال تقليل التكلفة وضمان جودة المنتجات، وتنفيذ المشاريع بالمواصفات التي نتطلع إليها والتي يجب أن لا تكون أقل من المستويات العالمية واعتبر الخاطر أن هناك أمورا لابد من تغطيتها من خلال التركيز على إنشاء بيوت خبرة لدعم جانب البحث والتطوير، وإيجاد الحلول للشركات الصغيرة والمتوسطة، فالدولة تقدم كل أنواع الدعم بما فيها الجانب القانوني، إلا أن احتضان المعرفة والممارسات يتطلب تطوير رؤية حديثة للإدارة وهذا ينطبق على القطاعين العام والخاص، فيجب أن تكون إدارات البحث والتطوير بالمؤسسات ليست مجرد إدارات شكلية وإنما يجب تفعيلها وأن تكون هي المحرك لأي مؤسسة أو شركة، فلابد من تحقيق تطلعات المستهلك، والذي قد يكون الدولة أو مجتمع أو أفراد، فالبحث عن حاجة المستهلك وتطلعاته يجب أن يكون أولوية لدى أصحاب الشركات والمؤسسات، حتى نتمكن من تقديم خدمات ومنتجات يرضى عنها الجميع. آلية لضمان استفادة الشركات الحقيقية أما رجل الأعمال عبد العزيز العمادي فقد شدد على أهمية القانون الذي يأتي في إطار الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة للارتقاء بمختلف القطاعات بما فيها القطاع الخاص، وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي كانت تعاني من عدم تمكنها من الدخول للمناقصات الحكومية، مشيرًا إلى أن القانون يفتح آفاقا واعدة أمام مختلف الشركات لتنمية وتطوير أعمالها، لافتا إلى أن إمكانية إعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة كليا أو جزئيا من تقديم التأمين المؤقت والنهائي وضمان الدفعة المقدمة من طرف بنك قطر للتنمية يدعم بشكل كبير ولوج هذه الشركات لسلسلة التوريد للمشاريع الحكومية وشبه الحكومية والفوز بالصفقات، ما يعزز قدرة هذه الشركات على تنمية وتطوير أعمالها والرفع من قدراتها التنافسية. إلا أن العمادي اعتبر أن القانون يحتاج لآلية دقيقة لضمان ولوج الشركات الحقيقية والراغبة في تنمية وتطوير أعمالها والمساهمة في عملية التنمية للمشاريع، مشيرًا إلى أن هناك بعض الشركات الوهمية التي تستغل الفرص التي تمنحها الدولة وتنافس الشركات الحقيقية وهذا ما يجب ضمان حصوله.

تعزيزا لمكانتها الإقليمية والعالمية وتأكيدا على النظرة الإيجابية وتدعيم السيولة الحكيم: الترقية لم تأت من فراغ وإنما جاءت عن جدارة واستحقاق السعدي: انضمام الشركات القطرية يؤكد قوتها ويعطيها زخما كبيرا الجسيمان: البورصة في طريقها لتكون ضمن الأسواق المالية المتقدمة السيد: قطر أولى الأسواق الخليجية المدرجة في مؤشر"فوتسي" عقل: الترقية تفتح الباب لمستثمرين جدد وتعزز الثقة في الشركات القطرية أكد مستثمرون ومحللون ماليون أن ترقية مؤشر بورصة قطر من سوق مبتدئة وإدراجه بمؤشر "الفوتسي" للأسواق الناشئة في سبتمبر المقبل تؤكد النظرة الإيجابية للبورصة من قبل المؤسسات والصناديق الاستثمارية، وقالوا إنها تعزيز مكانة البورصة إقليميا وعالميا، وتدعم زيادة السيولة واستقطاب المحافظ والصناديق الأجنبية وتعزيز قدرات الشركات المحلية في التداول، خاصة أن مؤشر "فوتسي" يعد من أهم المؤشرات التي تستهدف بشكل مباشر الاستثمار في الأسواق الناشئة. وأشاروا إلى أن إدارة مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة سبق أن أعلنت بخصوص ترقية بورصة قطر من سوق مبتدئة إلى سوق ناشئة بأنها ستستثمر ما يصل إلى المليار دولار تأتي على مرحلتين. وأكدت الحاجة على أهمية وجود سوق مالية، لتأثيرها على المشروعات والبرامج المتعلقة بالنهضة الاقتصادية، خاصة بالنسبة للدول النامية والضعيفة، مما دعا الدول إلى إقامة أسواق مالية ودعمها. ويرتكز إدراج أي سوق في مؤشر"فوتسي"على جملة من المحددات منها أن تلك البلدان قد شهدت نموا ملحوظًا على مدى الأعوام الأخيرة، أو قامت بالانفتاح على الاقتصاد العالمي، التكنولوجيا، وبالتالي شهدت نموا ملحوظا في الناتج المحلي الإجمالي فاق ذلك التابع للدول المتقدمة، وساهم في تخفيف معدلات البطالة، كما ينظر إلى الأسواق الناشئة على أنها تلك الدول التي تمتلك القدرة التنافسية مقارنةً بغيرها من البلدان وبالأخص اقتصادات الدول المتقدمة مثل ألمانيا، فرنسا وغيرها، كما تعتبر تلك الدول ناشئة بسبب التطورات والإصلاحات وتمتلك بعض خصائص الدول المتقدمة ومن الأمثلة الأكثر وضوحًا هي الصين التي تعتبر ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم لكن تقع ضمن خانة الأسواق الناشئة جنبًا إلى جانب مع دول صغيرة أخرى. وقد حظيت الأسواق الناشئة باهتمام كبير من قبل الدول والجهات الاستثمارية المختلفة خلال السنوات السابقة، نظرًا لارتفاع عائدات الاستثمار فيها نتيجة النمو الاقتصادي السريع والملحوظ مقارنة بغيرها من الدول، وبروز العديد منها كملاذات آمنة للعديد من المستثمرين. وقد جاءت ترقية بورصة قطر عن جدارة واستحقاق بعد أن استوفت كافة المعايير المطلوبة لإدراجها. جدارة واستحقاق وقال المستثمر ورجل الأعمال حسن الحكيم إن إدراج بورصة قطر في مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة لم يأت من فراغ وإنما جاء تعبيرا عن جدارة واستحقاق، وهذا ما يمكن أن نؤكده من خلال نظرتنا لمواصفات وخصائص تلك الأسواق المدرجة في هذا المؤشر العالمي، إذ إن من ضمن تعريفات كثيرة للدول الناشئة أنها دول قد اتخذت خطوات وإصلاحات جادة نحو التطور وتمتلك صفات الدول المتقدمة، ويكفي أن دولة الصين بكل صيتها وموقعها كأكبر ثاني اقتصاد في العامل تقع ضمن الأسواق الناشئة. ويأتي تعريف آخر أكثر التصاقا بدولتنا الحبيبة ويقول إنها تلك البلدان التي شهدت نموا ملحوظا على مدى الأعوام الأخيرة، وتلك التي انفتحت على الاقتصاد العالمي والتكنولوجيا واليد العاملة الماهرة، التي قامت بتغيير بيئتها الاقتصادية بشكل جذري وشهدت نموا في الناتج المحلي فاق الدول المتقدمة، كما تعرف الدول أو الأسواق الناشئة التي تمتلك القدرة التنافسية، وأخيرا هي التي أصبحت ملاذا وحظيت بالاهتمام الكبير من قبل الدول والشركات الاستثمارية والبنوك العملاقة نظرا لارتفاع العائد الاستثماري بها. وقال: أما مؤشر"فوتسي" للأسواق الناشئة فمعروف كأحد المؤشرات العالمية المحترمة وهو تابع لمؤشرات وصناديق "فوتسي" العالمية، ويستهدف معظم بورصات الأسواق الناشئة، ويحظى باهتمام المؤسسات العالمية نسبة لضخامة استثماراته على مستوى المحافظ والصناديق العالمية. والإدراج يعني أن بورصة قطر ستنتقل أو ترقى من سوق مبتدئة إلى سوق ناشئة، لاجتيازها الاشتراطات المطلوبة لعملية الترقية والتي من بينها تلك التعريفات التي ذكرناها سالفا. وأوضح أن عملية الإدراج ستتم على دفعتين، كما سبق أن أعلنت إدارة مؤشر "فوتسي" ويبلغ حجم الاستثمار مليار دولار تصرف منها حوالي الـ400 مليون دولار في الدفعة الأولى والتي ستكون في سبتمبر المقبل، بينما ستأتي الدفعة الثانية في مارس من العام الجديد 2017 م. وعدد الحكيم الفوائد التي يمكن أن تعود على بورصة قطر من عملية الترقية في مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة وقال إن من بين تلك الفوائد استقطاب محافظ وصناديق استثمارية قوية وهذا يعني تدفق سيولة أقوى على البورصة. بورصة لندن وأكد المستثمر ورجل الأعمال محمد السعدي أن مؤشر"فوتسي" للأسواق الناشئة الذي تم إطلاقه في العام 1984م يعد من أكبر المؤشرات البريطانية، ويضم أكبر الشركات البريطانية في بورصة لندن. وأضاف أنها شركة خاصة تتبع لفوتسي جروب ولها ثقلها المعروف في بورصة لندن، حيث تعد الشركات المدرجة فيها من أكبر الشركات في العالم مثل شركة شل و(بي بي) النفطية وفودافون وجلاسكوسبنسروهي أكبر شركة أدوية في العالم. وتابع بأن هذا الوضع الذي تتمتع به الـ"فوتسي" منحها أهمية كبرى لدى البورصات العالمية، وبالتالي فإن انضمام الشركات المدرجة في بورصة قطر لهذا المؤشر يؤكد قوة البورصة ويعطيها زخما كبيرا. وأوضح السعدي أن الترقية لمؤشر "فوتسي" لها مميزات عديدة من بينها ضخ مزيد من السيولة في السوق واستقطاب محافظ وصناديق استثمارية أجنبية جديدة، وذلك في ظل الاستقرار والنمو المستدام الذي تشهده البلاد والعرس الكروي العالمي الذي تستعد قطر لاستضافته كأكبر حدث عالمي وهو مونديال كأس العالم 2022 م. وختم بأن ترقية بورصة قطر في مؤشر"فوتسي" إيذانا بترقيتنا إلى الأسواق المتقدمة مستقبلا بإذن الله. القوة والمتانة وأكدت سيدة الأعمال فاطمة الجسيمان على أهمية ترقية مؤشر بورصة قطر من سوق مبتدئة إلى سوق ناشئة، ووصفته بأنه تأكيد على قوة ومتانة بورصة قطر وتمهيد للخطوة التالية وهي أن تكون قطر من الأسواق المالية المتقدمة المكتملة النضج. وقالت إن الترقية لمؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة التي سبقتها عملية المراجعة من قبل مؤشر"مورجن استانلي" وتثبتها، تدل على الثقة والنظرة الإيجابية من قبل الصناديق والمؤسسات الاستثمارية لبورصة قطر، حيث يعد المؤشران "مورجن استانلي"و"فوتسي" من المؤشرات المعروفة التي تحرص وتهتم بالاستثمار في الأسواق الناشئة. وقالت إن بورصة قطر تستحق تلك الترقية لأنها قامت بما يجب للوصول إلى تلك المرتبة، حيث عمدت إلى عدد من الإجراءات لتطوير أداء السوق، وأشارت للإصلاحات التي قامت بها إدارة البورصة مع هيئة قطر للأسواق المالية تمهيدا لقيادة قطر لموقعها الريادي إقليميا وعالميا. وقالت يكفي أن بورصتنا هي أولى الأسواق الخليجية التي يتم إدراجها في مؤشر"فوتسي" للأسواق الناشئة، وقالت إنه من المعروف أن مؤشر"فوتسي" يمثل أهمية كبيرة على صعيد أسواق المال العالمية نسبة للاستثمارات الكبرى لشركات وبنوك وصناديق استثمارية عملاقة وذات سمعة دولية في أمريكا وأوروبا وبريطانيا. وزادت بأن من الفوائد العظيمة التي ستجنيها البورصة هي جذب الاستثمارات الأجنبية من صناديق وأفراد، ومن ثم ضخ سيولة جديدة إلى السوق، فضلا عن تعزيز قدرات الشركات المحلية. وأوضحت أن الإدراج أو الترقية لبورصة قطر من سوق مبتدئة إلى سوق ناشئة ستتم على باقتين وفقا للإعلان السابق لإدارة مؤشر "فوتسي" حيث سيتم استثمار مليار دولار تقريبا على مرحلتين: الأولى في سبتمبر القادم بما يقارب نصف هذه القيمة، والثانية في مارس من العام المقبل. استثمارات كبرى وبدأ المحلل المالي السيد حسين محمود حديثه بتعريف مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة وقال إنه أحد المؤشرات التابعة لمؤشرات وصناديق "فوتسي" العالمية التي تستهدف بشكل أساسي معظم بورصات الأسواق الناشئة. وقال إن هذا المؤشر يمثل أهمية من قبل الجهات العالمية لما يحويه من استثمارات كبرى لأضخم البنوك والشركات العالمية، كما يتبع هذا المؤشر العديد من الصناديق والمحافظ الاستثمارية الأوروبية والبريطانية والعالمية التي تسلك وتحذو نفس سلوكه واتجاهاته الاستثمارية. وقال إن ترقية مؤشر بورصة قطر من سوق مبتدئة وإدراجه بمؤشر "الفوتسي" للأسواق الناشئة إحدى الدلالات على النظرة الإيجابية للمؤسسات والصناديق الاستثمارية تجاه بورصة قطر، خاصة بعد الإصلاحات والإجراءات التي قامت بها هيئة قطر للأسواق المالية وإدارة بورصة قطر لتعزيز مكانة البورصة إقليميا وعالميا. ولفت محمود إلى أن سوق قطر تعد أولى الأسواق الخليجية المدرجة في مؤشر"فوتسي" للأسواق الناشئة. وأشار إلى أن استهداف السوق القطري من قبل مؤشر"مورجن استانلي" ثم من قبل قد قاد مؤشر"فوتسي"للأسواق الناشئة لتتبع نهجه، وقال إن دخول الشركات القطرية ضمن مكونات هذين المؤشرين يعزز من مكانة وقدرة بورصة قطر والشركات المدرجة بها عالميا، خاصة أن المؤشرين "مورجن استانلي"و"فوتسي" يعدان من أهم المؤشرات التي تستهدف بشكل مباشر الاستثمار في الأسواق الناشئة، حيث تأكد مدى فاعلية إدراج معظم البورصات الناشئة بهذين المؤشرين بزيادة استقطاب السيولة الأجنبية وتعزيز إمكانية الشركات في التداول داخل البورصة المحلية. وأشار السيد للإعلان السابق لإدارة مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة بترقية مؤشر بورصة قطر من سوق مبتدئة إلى سوق ناشئة بأنها ستستثمر ما يقارب المليار دولار على شريحتين، حيث تأتي الشريحة الأولى في سبتمبر المقبل بما قيمته 400 إلى 500 مليون دولار أي ما يعادل من2.5 إلى 3 مليارات ريال وتأتي الشريحة الثانية في مارس من العام 2017 م. وأوضح السيد أن من أبرز الشركات المرشحة للترقية هي الشركات القيادية التي تتمتع بملاءة مالية جيدة وقيمة سوقية ودفترية عالية، والتي نشهد عليها ارتفاعا مستمرا في أحجام وقيم التداولات اليومية والشهرية، وأعطت نتائج أعمال جيدة خلال النصف الأول من هذا العام، كما لاحظنا استهداف المحافظ والصناديق الأجنبية والمؤسسات المحلية والإقليمية لهذه الأسهم قبل الإدراج الرسمي في مؤشر "فوتسي". وقال إن أبرز الشركات المرشحة لتكون ضمن قائمة الأسهم المختارة من قبل إدارة "الفوتسي" هي بنك قطر الوطني –صناعات قطر – الكهرباء والماء القطرية – قطر للتامين – إزدان القابضة. وأوضح أن ما يدعم هذه الرؤية العديد من المؤشرات المالية الجيدة التي تدعم اختيار هذه الأسهم ضمن أي مؤشر قد يستهدف السوق القطري لاحقا. أهمية الانضمام وأكد المحلل المالي أحمد عقل على أهمية انضمام أي شركة في أي بلد لأي مؤشر عالمي، وقال إن ذلك يفتح الباب واسعا لمستثمرين جدد وتسهيل أمورهم للحصول على الخدمات. وأضاف أن التواجد في أي مؤشر عالمي يزيد أيضًا من الثقة في الشركة أو السهم المعين، مذكرا بأن دخول الشركات إلى مؤشر"مورجن استانلي" من قبل قد أسهم في دخول سيولة قوية على السوق، من خلال عمليات شراء واسعة على أسهم قيادية. وأوضح أن معدل دوران الأسهم من الشروط الأساسية للمؤشرات العالمية لإدراج الشركات، معددا الفوائد العديدة التي ستعود على بورصة قطر من خلال الإدراج في مؤشر"فوتسي"للأسواق الناشئة، والتي من بينها الدخول والخروج النوعي المختلف عن العمليات المضاربية للمحافظ الأجنبية، مشيرًا إلى أنها تكون عمليات استثمارية ليس من السهل معها الخروج النهائي من المؤشر العالمي. وقال إن بعض الأسهم قد تشهد بعض الضغوطات، ولكنه أشار إلى أن ذلك يعطي حيوية ويضخ سيولة للأسواق ويجعلها جاذبة للمضاربين، ويقود للانطلاق إلى مستويات جديدة للتسويق على مستوى العالم. ونصح عقل صغار المستثمرين بأخذ الحيطة والحزر لتجنب أي تأثيرات سلبية عند دخول بعض المحافظ الأجنبية إلى السوق. وتابع بأن ترقية بورصة قطر ستتم على مرحلتين الأولى في سبتمبر وتتضمن 10 شركات، بينما ستتم المرحلة الثانية في مارس من العام المقبل 2017 م وتضم 10 شركات أخرى. وأكد عقل أن مؤشر "فوتسي" كواحد من أكبر المؤشرات العالمية للأسواق الناشئة سيسهم في دخول محافظ استثمارية أجنبية جديدة وسيولة قوية تصل إلى مليار دولار، وقال إن من إيجابيات الترقية لمؤشر"فوتسي" بقاء السيولة بالسوق بغض النظر عن الارتفاعات أو الانخفاضات في المؤشرات، حيث تبقى مستمرة لفترات طويلة بما يعطي نقاط دعم واستثمارات.