انتقد العديد من رجال الاعمال واقع قطاع الاتصالات في قطر خلال الفترة الأخيرة، و الذي لازال على حد أقوالهم بعيدا عن المستويات المطلوبة، بغض النظر عن معدلات النمو التي حققها خلال السنوات القليلة الماضية، والتي لازالت بحاجة إلى تحقيق نسب أكبر خلال المرحلة المقبلة، إذا ما أرادت شركات الاتصالات المحلية لعب دورها بالكامل في تشجيع الاستثمار، وكسب ثقة المزيد من العملاء في المرحلة القادمة، مؤكدين أن مجال الاتصالات في قطر لازال ينقصه مجموعة من المعايير من أجل مواكبة التطور الحاصل في الاسواق العالمية، مفسرين ذلك بالإشارة إلى المحاور التي يجب العمل عليها بشكل أكثر في الفترة القادمة، ومن أهمها التغطية الكاملة للتراب الوطني بنفس جودة خدمات الاتصالات، وعدم التركيز على الدوحة وفقط، بالإضافة إلى التأكد من واقعية سرعات التدفق المعلن عنها، والتي لا تبلغ في العديد من الأحيان ما تم الإفصاح عنه من طرف شركات الاتصالات. في حين شدد البعض الآخر منهم على أن أكثر ما يعاب أيضا على شركات الاتصالات في قطر خلال الفترة الحالية، هو حجب بعض التطبيقات المرتبطة بتسهيل عمليات التواصل و التصعيب في عملية الاستفادة منها، وذلك بهدف جر العملاء نحو الاعتماد على الاتصالات الدولية ودفع فواتير أكبر، مطالبين الجهات المسؤولة على هذا القطاع إعادة مراجعة الأسعار المعمول بها حاليا، و النزول بها إلى أقل المستويات الممكنة، وهي التي تعتبر اليوم الأغلى بين دول المنطقة التي تقل قيمة الاشتراكات فيها بثلاث أضعاف عن قيمتها في الدوحة. مواكبة الأسواق وفي حديثه للشرق قال رجل الأعمال حمد الهاجري مؤسس شركة سنونو التجارية بأنه لا يمكن لأي أحد إنكار التطورات التي شهدها قطاع الاتصالات في قطر خلال المرحلة الأخيرة، و الذي بات يعتمد في تسييره على أحدث الآليات والابتكارات بشكل واضح، إلا أنه وبالرغم من ذلك رأى بأن هذا المجال لم يصل بعد إلى المستوى المطلوب، من طرف العملاء العاديين وبالذات من طرف الشركات المشاريع التي تؤمن بأن قطاع الاتصالات يعد العمود الرئيسي لنجاحها وبلوغ جميع الأهداف التي تطمح إليها في الانتشار وكسب أكبر ثقة ممكنة من طرف الزبائن. وفسر الهاجري بالقول بأن الخدمات المقدمة في مجال الاتصالات الدوحة لا تواكب الخدمات العالمية، مستدلا في ذلك على العديد من المعايير، و في مقدمتها عدم توافق سرعات الانترنت المعلن عنها من طرف الشركات مع سرعات التدفق الواقعية، و التي يستفيد منها العملاء والشركات، بالإضافة إلى حجب تطبيقات الاتصالات المعروفة و التي لسنا بحاجة لذكر أسمائها، وذلك بغرض دفع العملاء إلى التوجه نحو إجراء اتصالات دولية ودفع فواتير كبيرة، وهو ما يمكن التقليل منه عبر مجموعة معتبرة من التطبيقات التي تتيح لنا الاتصال بجودة عالية من خلال الانترنت فقط، مبينا افتقاد السوق المحلي لعروض حقيقية تدعم المشاريع والشركات تنافس معتدل بدوره قال رجل الأعمال ناصر أحمد الخلف إن الحديث عن قطاع الاتصالات في قطر يستدعي الحديث عن شقين رئيسيين هما الخدمات بالإضافة إلى الأسعار المحددة من شركات الاتصالات، مؤكدا على أن التنافس الوحيد الواقع بين شركات الاتصالات في قطر يتعلق بالخدمات، حيث يسعى كل طرف إلى تقديم أفضل ما لديه في هذا الجانب الذي يرتبط كثيرا بوضوح الاتصالات وقوتها، بالإضافة إلى سرعات تدفق الانترنت، في حين تغيب التنافسية السعرية. ووضح الخلف كلامه بالإشارة إلى أن قلة عدد الشركات الناشطة في هذا المجال يحتم عليها التركيز على الخدمات دون الأسعار، بالنظر إلى ضمانها لحصة معينة في السوق بغض النظر عن الأسعار التي تقررها لخدماتها، داعيا الشركات المسؤولة عن هذا القطاع بالدولة، إلى الاهتمام بهذه الناحية أيضا، والعمل على خلق منافسة إيجابية فيما يتعلق بقيمة العروض المقدمة من كل طرف. الالتزام بالعروض من جانبه بين المهندس عبد الله اليافعي أحد أهم العيوب التي يعاني منها قطاع الاتصالات في قطر، وهو عدم التزام شركات الاتصالات في الدولة بالعروض المقدمة من طرفها، شارحا ذلك بالقول بأن هذه الشركات تقدم عروض اشتراك تضمن الحصول على الانترنت داخل قطر وخارجها، ما يمكن العميل من الاعتماد على الشريحة القطرية الخاصة به حتى في حالات السفر، إلا أنه يصطدم في بعض الأحيان بعدم صحة هذه العروض أثناء تواجده بعيدا عن الدوحة، يا إما بالغياب الكلي لخدمات استقبال المكالمات والانترنت، أو ثقل تدفق سرعات الانترنت.وطالب اليافعي شركات الاتصالات بالتعامل بشفافية أكبر مع عملائها، وتعريفهم بأدق التفاصيل المتعلقة بالعروض والاشتراكات المقبلين عليها، ما يعزز الثقة بين الشركة والعميل ويدفعه نحو تقوية علاقاته بها من خلال الرفع حتى في قيمة الشراكات التي تربطه بها. تعميم الخدمات و صرح الدكتور حمد الكواري بأن تطوير قطاع الانترنت في قطر لازال بحاجة إلى المزيد من العمل من أجل الوصول به إلى المستوى المطلوب من طرف السوق المحلي، مؤكدا أن أهم ما يجب العمل عليه في الفترة المقبلة من طرف الشركات العاملة في هذا القطاع هو تعميم شبكة الاتصالات و طرح بنفس الجودة في جميع أرجاء الدولة، و عدم التركيز على الدوحة و فقط. وكشف الكواري بأن هنالك بعض المناطق المتواجدة شمال الدوحة بحاجة إلى دعم شبكاتها، لضمان التغطية السليمة لخدمات الاتصالات، لأنها اليوم تعد مفتاح التطور في أي قطاع، والجميع يعتمد عليها في إنجاح أي مشروع، داعيا الجهات المسؤولة عن شركات الاتصالات في الدوحة، إلى مواصلة العمل من أجل الوصول مستويات أفضل، والحرص على تحديث التقنيات المستخدمة بين الفترة والأخرى، بالنظر إلى الديناميكية والحركية الكبيرة التي تتسم بها الأسواق العالمية في هذا القطاع. قيمة الفواتير من ناحيتها قالت سيدة الأعمال فاطمة الجسيمان بأن توسعة شبكة الاتصالات في الدولة والوصول بها إلى جميع مدن الدولة، لا يعد النقطة الوحيدة التي يجب العمل على تحسينها أكثر خلال المرحلة المقبلة إذا ما أردنا النهوض بهذا القطاع أكثر، مضيفة إليها مجموعة أخرى من النقاط التي يجب إعادة دراستها في المرحلة المقبلة من أجل التماشي مع متطلبات السوق المحلي في هذا القطاع، وعلى رأسها أسعار العروض المطروحة من طرف الشركات الناشطة في هذا المجال، والتي يتوجب عليها العمل على النزول بقيمة الفواتير المفروضة. وتابعت الجسيمان بالتأكيد على أن قيمة الفواتير في قطر أعلى بكثير من تلك المقدمة في الأسواق القريبة منا، والتي كثيرا ما تقدم من طرف نفس الشركات العاملة هنا في قطر دون الإشارة إلى إسمها، وهو ما يستدعي إعادة فتح هذا الملف والسهر على تكييفه وفق مستوى العملاء في الدولة من مواطنين و مقيمين عاديين، أو حتى الشركات التي تدفع فواتير معتبرة شهريا من أجل اتصالاتها، ما قد يؤثر حتى على استقرارها واستمراريتها في السوق.

أكد رجال أعمال ومستثمرون أهمية الزيارة التي بدأها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في عدد من الدول الصديقة في آسيا الوسطى. وقال رجال الأعمال إن الدول التي يتفضل حضرة صاحب السمو بزيارتها وهي جمهورية أوزبكستان وجمهورية قيرغيزيا، وجمهورية كازاخستان وجمهورية طاجيكستان، تتميز بديناميتها وحيويتها الاقتصادية، وكونها دولا نشطة اقتصاديا وتشترك معها دولة قطر في تبادلات تجارية مهمة، كما عرفت مؤخرا حركة نشطة للتعاون والشراكات الاقتصادي، وهو ما يؤكده العدد الكبير من رجال الأعمال الذي يرافق حضرة صاحب السمو في الزيارة. آسيا الوسطى تزخر بفرص استثمارية زاخرة.. النائب الأول لرئيس الغرفة: نقلة نوعية مرتقبة في شراكات القطاع الخاص في تصريح خاص لـ الشرق، أكد النائب الأول لرئيس غرفة قطر سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري، أهمية الزيارة التي بدأها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في عدد من الدول الصديقة في آسيا الوسطى، والتي ستفتح آفاقا واسعة للتعاون التجاري والاستثماري بين القطاع الخاص في دولة قطر والقطاع الخاص في الدول التي سيتفضل حضرة صاحب السمو بزيارتها. وأوضح السيد بن طوار أنه سبق أن تم عقد لقاءات عديدة مع الوزراء وكبار المسؤولين في هذه الدول تناولت سبل تعزيز معدلات التبادل التجاري وتعزيز التعاون الصناعي والاستثماري المشترك بين دولة قطر وهذه البلدان خلال المرحلة المقبلة، كما تم استعراض مناخ الاستثمار المتاح والفرص المتاحة للتعاون والشراكة بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم في أوزبكستان، وقيرغيزيا، وكازاخستان وطاجيكستان. وقال بن طوار إن هناك اهتماما من جانب المستثمرين القطريين بالتعرف على فرص الاستثمار المتاحة في هذه الدول، لا سيما وأنها تمتلك العديد من المقومات الهامة التي تجذب أي مستثمر وكذلك في ظل سياسة التنويع الاقتصادي التي تتبناها دولة قطر ورغبة أصحاب الاعمال القطريين بالاستثمار في الدول الصديقة وخاصة في آسيا. وأشار سعادته الى أن هذه البلدان تعتبر وجهة استثمارية مميزة وتزخر بالفرص الاستثمارية الهامة خاصة في التعدين والتطوير العقاري والخدمات والزراعة واستصلاح الأراضي، وإمكانية إقامة استثمارات مشتركة في هذا القطاع لتعزيز الأمن الغذائي القطري، إلى جانب الفرص المتاحة للتعاون التجاري والصناعي مع هذه البلدان وبما يقود إلى تعزيز حجم التبادلات التجارية بين قطر وهذه الدول.، لافتا إلى رغبة رجال الأعمال القطريين في تعزيز التعاون والشراكة بين الشركات القطرية ونظيرتها الآسيوية وانشاء شراكات وتحالفات تجارية واقتصادية سواء في قطر أو في هذه البلدان، منوها بأن دولة قطر توفر بنية تحتية على مستوى عالمي وقوانين اقتصادية جاذبة للاستثمارات. وتوقع بن طوار أن تسهم الاتفاقيات التي سيتم توقيعها في إحداث نقلة نوعية في شراكات القطاع الخاص المقبلة مع نظرائه في هذه البلدان. فرص جديدة بمجالات الشحن والأغذية والزراعة والطاقة.. الشيخ منصور بن جاسم: فرص جديدة لتشجيع التبادل التجاري مع آسيا الوسطى وفي حديث لـ الشرق قال سعادة الشيخ منصور بن جاسم آل ثاني، إن جولة سمو الأمير في عدد من الدول الصديقة في آسيا الوسطى تعكس مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتفتح أمامها آفاقا أرحب للارتقاء بها نحو شراكة استراتيجية على ضوء حرص قيادتنا الرشيدة وقادة هذه البلدان الصديقة على تنمية شراكتهما عبر اتفاقيات ومذكرات تفاهم تغطي عددا من المجالات والقطاعات الحيوية. وأكد سعادة الشيخ منصور بن جاسم أن القطاع الخاص القطري يمتك جملة من الاستثمارات المهمة في هذه البلدان، وهو يستعد لمرحلة جديدة من الشراكة خلال السنوات المقبلة في ضوء هذه الزيارة التي ستتكلل بالنجاح بإذن الله. مضيفا أن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، سوف تدشن مرحلة جديدة من التعاون بين قطر وهذه البلدان في مختلف المجالات لاسيما مجالات الشحن والتوريد وقطاعات الأغذية والزراعة والطاقة، مشيرا إلى أن القطاع الخاص في قطر وهذه البلدان سوف يستفيد من هذا التعاون في بناء شراكات وتحالفات تساهم في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، والذي حقق نموا ملحوظا في السنوات الأخيرة، لافتا إلى رغبة القطاع الخاص القطري في تعزيز تعاونه ودراسته للفرص الاستثمارية المتاحة في هذه البلدان. القطاع الخاص القطري مؤهل للمشاركة في برامج الخصخصة بهذه الدول.. عبد الله السليطين: رؤية شمولية لبناء اقتصاد قوي ومؤثر وفي حديث لـ الشرق، قال رجل الأعمال، السيد عبد الله سالم السليطين رئيس مجلس ادارة شركة «الهدف» للتنمية الزراعية، ورئيس مجلس إدارة مجمع السليطين الزراعي والصناعي، إن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله، إلى جمهوريات أوزبكستان وقيرغيزيا، وكازاخستان وطاجيكستان، تعكس الرؤية الشمولية لحضرة صاحب السمو في بناء علاقات قطرية متوازنة مع مختلف بلدان العالم، والتأسيس لشراكات استراتيجية تخدم رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال بناء اقتصاد قوي ومؤثر، يفيد ويستفيد من الفرص التي يوفرها المناخ الاستثماري العالمي اليوم، وبما يعود بالفائدة على المستثمر القطري. وقال السيد السليطين إن هذه البلدان تتميز بمناخها الاستثماري المنفتح على العالم، وفرصها الاستثمارية الزاخرة لاسيما في المجال الزراعي، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه سبق وأن اتفقت دولة قطر وهذه البلدان على اتخاذ الخطوات اللازمة للمضي قدماً في توطيد التعاون التجاري والاستثماري والصناعي بهدف زيادة حجم التبادل التجاري بينها، وتيسير تدفق السلع والخدمات والاستثمارات. كما أن هناك لجانا عليا قطرية مشتركة مع بعض هذه الدول، لها دور مهم في تنشيط العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، بما في ذلك مجالات التجارة والاستثمار والصناعة والزراعة والصحة والتعليم والبنية التحتية والطاقة. ونوه السيد السليطين بعمق ومتانة أواصر الصداقة التاريخية، والاحترام المتبادل والتعاون الثنائي بين دولة قطر وهذه البلدان.. مؤكدا ضرورة بذل المزيد من الجهود المشتركة فيما يتعلق بالجانبين التجاري والاستثماري وضرورة تنسيق التعاون على مستوى القطاع الخاص لبناء جسور التواصل بين قطاعي الأعمال في البلدين، وتمكينهم من لعب دور أكبر، والدخول في شراكات استثماريه ناجحة من شأنها أن تدفع العلاقات الثنائية إلى الأمام وبخطوات سريعة. وأوضح السيد عبد الله السليطين أن القطاع الخاص القطري يمكن أن يساهم في برامج الخصخصة التي يتم تنفيذها حالياً في بعض هذه الدول وتوجيه الاستثمارات القطرية في القطاعات التي من شأنها أن تخدم التوجهات التنموية لدولة قطر وهذه البلدان. السوق الآسيوي من أهم أسواق العالم لنا في المنطقة.. صالح العذبة: الزيارة بشارة خير لرجال الأعمال والمستثمرين وفي حديث لـ الشرق، قال رجل الأعمال صالح حمد العذبة، مالك مصنع راك للمنظفات، إن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله، لدول آسيا الوسطى، تحمل بشارة خير لرجال الأعمال نظرا لما ستسفر عنه من اتفاقيات جديدة لتعزيز التعاون التجاري، ومنح التسهيلات لرجال الأعمال القطريين للاستفادة من السوق الآسيوي الذي يعتبر من أهم أسواق العالم لنا في المنطقة. وأضاف العذبة في حديثه لـ الشرق: نحن نقدر في دولة قطر عاليا شركاءنا الاقتصاديين حول العالم، وننظر للسوق الآسيوي كسوق زاخر بالفرص الاقتصادية في مختلف القطاعات، ولذلك ننتظر من هذه الزيارة فتح المزيد من الفرص وجلب المزيد من المنافع، ونأمل أن يكون هناك دور لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الفرص المأمولة من الزيارة. وقال العذبة إن المصانع الصغيرة والمتوسطة تعتمد على الواردات في جانب من منتجاتها وهذه الدول لديها إمكانيات كبيرة نأمل من الاستفادة منها كما نأمل في فتح أسواقها أمام المنتجات القطرية كذلك، وهي مؤهلة لأن تكون شريكا استراتيجيا لنا في دولة قطر نظرا للعامل الجغرافي ولسهولة الشحن والنقل بين مطار حمد الدولي وعواصم هذه الدول، وبين موانئنا كذلك وموانئ الشحن هناك. ونوّه العذبة بأن العلاقات الثنائية بين دولة قطر وهذه الدول ترتكز على أسس الصداقة والتعاون في جميع المجالات ذات الاهتمام المُشترك، كما أن قطاع السياحة بين قطر وهذه البلدان بدأ في النمو مع تدشين خطوط الطيران المباشرة ما يساهم بدوره في فتح مجالات الاقتصاد والتجارة مع هذه البلدان مستقبلًا. كما أن هناك فروعا لبعض البنوك القطرية في عواصم هذه الدول وإعفاء من شرط الحصول المُسبق على تأشيرات الدخول، وكل ذلك يساهم بالتأكيد في تنشيط التعاون الاقتصادي والتجاري مع هذه البلدان، ورأى العذبة أنه بموجب المعلومات المتوفرة فإن التبادل التجاري ليس بالمستوى المأمول، وبالتالي فإن هذه الزيارة الهامة ستسهم دون شك في زيادة حجم التعاون إلى أرقام مقبولة وفتح فرص جديدة للاستثمار المشترك.

أكد عدد من رجال الأعمال النمو الكبير الذي تشهده الصناعة في قطر على اختلاف أنواعها خلال المرحلة الأخيرة، وذلك بفضل الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة للإنتاج المحلي، وحرصها الشديد على النهوض بهذا المجال، والوصول به إلى تحقيق أفضل الأرقام في المستقبل، وهو ما مكن المصانع المحلية اليوم من الارتقاء بجودة منتجاتها التي باتت قادرة على منافسة السلع المستوردة من حيث النوعية بالدرجة الأولى، ومن ثم من جانب الأسعار التي نجح المصنعون الداخليون في النزول بها إلى المعدلات المطلوبة لمنافسة البضائع القادمة من الخارج وحجز مساحة أضخم لها في كل منافذ البيع بالتجزئة في الدوحة، واستقطاب أكبر عدد من الزبائن الذين أصبحوا يثقون في المنتج القطري بشكل لا محدود. في حين رأى البعض الآخر منهم أن تمكن المنتج المحلي من فرض نفسه وطنيا، يجب بأن يتبع بالمزيد من الدعم الحكومي من أجل وضعه في الخانة الأفضل، مفسرين ذلك بالإشارة إلى ضرورة تنظيم الاستيراد في القطاعات التي تشهد نموا في الإنتاج الوطني، ومطالبين الجهات المسؤولة فيما بعد بالتأسيس للتصدير والعمل على تسهيل خروج السلع الوطنية وتصديرها للخارج، خاصة وأنها تحظى بجميع المؤهلات التي تعطيها القدرة على المنافسة في الأسواق الأخرى، وبالأخص القريبة منا كالعراق وسلطنة عمان بالإضافة إلى الكويت، مبينين الدور الكبير الذي ستلعبه هذه الخطوة في تحقيق رؤية قطر 2030، والرامية إلى تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني والتقليل من الاعتماد على الموارد المالية المتعلقة بصادراتنا من الغاز الطبيعي المسال. تطور الإنتاج وفي حديثه للشرق أكد الدكتور خالد البوعينين التطور الكبير الذي شهدته الصناعة الوطنية في العديد من القطاعات، والتي تمكنت فيها المصانع الداخلية من الوصول إلى أرقام غير مسبوقة، تجعلها قادرة على تغطية الطلب المحلي في المرحلة القادمة، أو على الأقل 50 % في بعض المجالات، التي تم ولوجها محليا من طرف المستثمرين القطريين الذين أدركوا في الفترة الأخيرة أهمية النهوض بالصناعة والوطنية، والاعتماد على النفس في تمويل منافذ البيع في مختلف مناطق الدولة، لتفادي الوقوع في أزمة نقص أي من السلع لأي من الأحوال، بالذات مع التقلبات الجيوسياسية التي يشهدها العالم في الفترة الأخيرة، والتي تفرض علينا الالتفاف حول الصناعة الوطنية. وتابع البوعينين بالإشارة إلى أن القفزة النوعية التي حققتها الصناعة المحلية لم تكن لتحدث لولا الاهتمام الحكومي الكبير بهذا القطاع، وحرصها الشديد على النهوض بهذا المجال الذي يعد أحد أهم الأعمدة التي تبنى عليها نظرة قطر 2030، الرامية في الأساس إلى تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني، والتقليل من الاعتماد على الموارد المالية الناتجة عن صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، وهو المبتغى الذي من الوارد جدا بلوغه في الفترة المقبلة في حال ما تم مواصلة السير على ذات النهج ووفق ذات الأهداف المرسومة من طرف الجهات المسؤولة في البلاد، وممثلي القطاع الخاص الذين يشكلون عصبا رئيسيا في تشييد قطر المستقبلية. منتجات تنافسية من جانبه نوه رجل الأعمال جاسم عبد الله العبيدلي من شركة «جيمورس» للتجارة بالمنتج القطري الذي حقق نموا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، وذلك في جميع الجوانب وعلى رأسها الجودة التي بلغ فيها خلال المرحلة الأخيرة مستويات جد عالية، بفضل اعتماد المصانع الوطنية على أحدث التقنيات والآليات المستعملة في مجال الصناعة على اختلاف تخصصاتها، مع الاستناد على كوادر قطرية ومقيمة تملك من الخبرة ما يكفيها للنهوض بالصناعة في الدوحة، وهو ما حصل خلال السنوات القليلة الماضية، التي باتت فيها البضائع الوطنية قادرة على منافسة نظيراتها القادمة من الخارج وفرض نفيها في السوق كخيار رئيسي بالنسبة للمستهلكين. وبين العبيدلي أن تنافسية السلع المحلية مع غيرها المستوردة لا تقتصر على النوعية وفقط، بل تتعداها إلى الأسعار التي ركزت عليها المصانع الوطنية بصورة ملحوظة في المرحلة الماضية، والتي عملت خلالها إلى النزول بها إلى المعدلات التي تسمح لها بكسب أكبر عدد ممكن من الزبائن، وحجز مساحة أضخم داخل السوق المحلي، وهو ما كان بالفعل في الأعوام القليلة المنصرمة، التي بات فيها المنتج الوطني ضمن قائمة أهم الخيارات أمام المستهلكين في الدولة من القطريين أو غيرهم من المقيمين الباحث عن سلع نوعية وبأثمان في المتناول. تنظيم الاستيراد بدوره صرح علي عبد الله العبد الله أن النمو الذي حققته الصناعة المحلية في الفترة الأخيرة، والحفاظ عليه يحتاج تحركا من طرف الجهات المسؤولة على هذا القطاع في الدولة، والمطالبة بحماية المنتجين المحليين والسلع الوطنية في المرحلة المقبلة بشكل أكبر، وذلك من خلال العمل على تنظيم الاستيراد، والتقليل منه بالذات في المجالات التي تمكن فيها المصنعون الداخليون من تغطية جميع الطلبات الداخلية، أو على الأقل سد نسبة معتبرة من حاجيات السوق المحلي، الذي يجب أن يحافظ على التنويع الموجود فيه بطرح السلع القادمة من الخارج وغيرها المحلية، لكن دون الإضرار بالأخيرة التي يجب أن تشكل في المرحلة القادمة عماد تمويل الأسواق الوطنية. ولفت العبد الله إلى أن تنظيم الاستيراد وتمكين المنتجين الوطنيين من الحصول على نسبة أكبر في السوق خلال المرحلة القادمة، سيدعم الصناعة الوطنية بصورة جلية في الفترة القادمة، ويشجع المستثمرين الحاليين على الحفاظ على مشاريعهم الحالية والتركيز على توسعتها، في حين يدفع بقية أصحاب المال إلى التفكير في ولوج هذا العالم وإطلاق مصانع محلية مختلفة الأنشطة، سترفع من دون أي أدنى شك من نسب تواجد السلع الوطنية في جميع منافذ البيع بالتجزئة بالدولة، وتطرح المزيد من الخيارات أمام المستهلكين في الدوحة، ما يصب بكل تأكيد في مصلحة الجميع. التأسيس للتصدير وهو ما سار عليه عمر علي مدير عام شركة نابينا الذي دعا الجهات المسؤولة على هذا القطاع إلى التركيز على تمكين من المصنعين المحليين من فرض أنفسهم في السوق بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة، عبر تنظيم الاستيراد والسماح للبضائع المحلية بحجم مساحة أكبر في منافذ البيع بالتجزئة خاصة وأنها تتميز بجميع المؤهلات التي تسمح لها بتلبية الغرض من حيث النوعية، التي ارتقت فيها بشكل واضح خلال الفترة الماضية ووصلت بها إلى أفضل درجات الجودة الممكنة بفضل استناد المصانع الوطنية على أحدث التقنيات والآليات الموجودة المعمول بها في أكبر مصانع العالم على اختلاف نشاطاتها. وشدد علي على أن تنظيم الاستيراد ليس الخطوة الوحيدة التي يجب القيام بها من أجل تشجيع المصنعين الوطنيين على الاستمرار، مضيفا إليها العمل على التأسيس للتصدير، وتقديم التسهيلات اللازمة أمام المصانع الوطنية القادرة على الرفع من قدراتها الانتاجية لسد حاجيات السوق المحلي وتصدير الفائض منها، على الأقل للأسواق القريبة منا كالعراق، والكويت بالإضافة إلى سلطنة عمان، لافتا إلى الدور الكبير الذي سيلعبه التصدير في تحقيق رؤية قطر 2030 الرامية إلى تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني، والتقليل من الاعتماد على الموارد المالية الناتجة عن تسويق الغاز الطبيعي المسال، الذي تعد الدوحة واحدة من العواصم الرائدة فيه، مؤكدا وفرة كل الامكانيات لممارسة التصدير من طرف المصانع المحلية، وعلى رأسها البنية اللوجيستية القوية التي تسمح بالوصول بالمنتجات القطرية لشتى أرجاء العالم عبر ميناء حمد ومطار حمد الدولي.

شدد عدد من رجال الأعمال على أهمية زيادة الإنفاق ومضاعفة الاستثمارات في قطاع السياحة المحلي مع ضرورة توفير تشريعات استثمارية مرنة تتيح فرص جذب الاستثمار من الخارج وتضمن له تحقيق عائد مادي مغرٍ، داعين الى ضرورة الاستفادة من الموروث السياحي الكبير والضخم الذي تركه مونديال قطر 2022 الذي حقق تجربة سياحية نوعية ومثالية لزوار بطولة كأس العالم وجعل من الدوحة الخيار المثالي للسياح بفضل مرافقها العصرية وبنيتها التحتية السياحية الراسخة والفعاليات الملائمة للعائلة، مشيرين إلى أن استراتيجية قطر للسياحة الرامية إلى تعزيز مكانة قطر كوجهة سياحية عالمية رائدة عبر استقطاب 6 ملايين زائر سنويا بحلول 2030 ورفع مساهمة قطاع السياح في الناتج المحلي الإجمالي يتطلب زيادة ومضاعفة الاستثمارات السياحية سواء في المشروعات الترفيهية او قطاع الفنادق او الشواطئ القطرية الممتدة لمساحات طويلة بهدف احداث طفرة هائلة في مشهد الترفيه والضيافة المحلية وتوفير خيارات متنوعة ومتعددة للتدفق السياحي الذي سوف تشهده الدوحة التي ذاع صيتها على الصعيد العالمي بجودة مكوناتها منتجها السياحي والترفيهي الامر الذي ساعد في حصد الدوحة لقب عاصمة السياحة العربية للعام الحالي 2023. سعد المهندي: خلق خيارات سياحية متعددة لزوار الدوحة قال رجل الاعمال سعد المهندي «السياحة صناعة متجددة تتطلب المواكبة لكل جديد وعصري كما تتطلب المزيد من الانفاق والاستثمار لتلبية متطلبات الزوار من شتى الاسواق العالمية ودولة قطر حاليا تأتي في مقدمة الدول السياحية على الصعيد العالمي ولديها موروث سياحي ضخم تركه مونديال قطر 2022 هذا الموروث يحتاج الى المزيد من معطيات التسويق والترويج وتقع هذه المهمة على عاتق قطر للسياحة وشركائها الفاعلين في السوق المحلي الذي ينبغي عليهم تفعيل سلسلة من الخطط التسويقية المتكاملة في كافة الاسواق السياحية العالمية وخاصة الاسواق السياحية الناشئة. وشدد سعد المهندي على اهمية زيادة معدلات الاستثمار في مكونات صناعة السياحة وزيادة الانفاق في القطاع السياحي مشددا على اهمية ان تدعم قطر للسياحة كل الجهود الرامية الى زيادة الاستثمار في السياحة من خلال طرح تشريعات سياحية مرنة تستطيع بموجبها جذب المستثمر المحلي والاجنبي وتحقيق عائد مادي مغرٍ، له داعيا الى اهمية وضع خطة شاملة لاطلاق فعاليات وبرامج سياحية تنشط السياحة الداخلية طوال العام وتؤهلها لاستحواذ الدوحة على حصة كبيرة من السياحة العالمية مبينا ان تعزيز البنية التحتية بالفعاليات والوجهات والمقاصد السياحية يتيح خيارات متعددة لزوار وخاصة المشروعات ذات الصلة بمشروعات الضيافة والترفيه العائلي مبينا ان مثل هذه المشروعات من شأنها نمو القوة الشرائية للعديد من المرافق الخدمية ذات الصلة بالقطاع السياحي. غانم المهندي: الاستفادة من الإرث السياحي لمونديال قطر قال رجال الاعمال غانم المهندي «اصبحت دولة قطر من المقاصد السياحية المهمة على الخريطة العالمية وقد لعب مونديال قطر 2022 دورا بارزا في اثراء تجربة الزوار من خلال منتج ومشروعات سياحية متميزة مثل جزيرة المها وجزيرة قطيفان الشمالية ولوسيل وغيرها الكثير فقد استطاعت هذه المشروعات النوعية توفير اجواء احتفالية مثالية لزوار الدوحة بفضل منتجها المتنوع مشددا على اهمية ان تعمل قطر للسياحة بالتنسيق والتعاون مع شركائها العاملين في القطاع السياحي على الاستفادة من هذه الارث المتميز والتسويق لمكوناته خاصة وان الدوحة مقبلة على تدفق سياحي كبير بعد اختيارها عاصمة للسياحة العربية 2023. وقال غانم المهندي ان قطر للسياحة يقع على عاتقها مسؤولية تنشيط وزيادة حيوية الحركة السياحية المحلية من خلال اطلاق سلسلة من الفعاليات والبرامج والانشطة طوال العام مع اهمية حسن اختيارها وانتقائها لتتماشى مع التطور الكبير الذي يشهده قطاع السياحي مشددا على اهمية ان يكون للقطاع الخاص دور في تطوير منظومة العمل السياحي من خلال توفير مرونة في التشريعات المتعلقة بالاستثمار في مكونات صناعة السياحة الامر الذي يوفر الاطمئنان للمستثمر المحلي والأجنبي. جابر المنصوري: مشروعات جديدة تلبي متطلبات تدفق الزوار قال رجل الأعمال جابر المنصوري «جذب المزيد من السياح يتوقف على مكونات المنتج الذي ينبغي ان يكون مواكبا لمعطيات تطور السياحة العالمية وعلى الاستثمار المتواصل في صناعة السياحة». واضاف «قطر تتمتع ببنية تحتية سياحية راسخة وإرث سياحي نوعي ومتميز شهدته خلال مونديال قطر 2022 ولكن هذه البنية التحتية تحتاج الى المزيد من الاستثمارات سواء على صعيد المدن المائية او الشواطئ او مكونات قطاع السياحة المختلفة مع اهمية تفعيل خطط متكاملة للتسويق والترويج عبر الاستفادة من قدرات قطر للسياحة والخطوط الجوية القطرية». وقال جابر المنصوري «ينبغي تعزيز مسيرة المشروعات السياحية التي بدأت مع مونديال قطر 2022 وخاصة فيما يتعلق بالقطاع الفندقي». مشيرا الى ان التدفق السياحي الذي تشهده الدوحة حاليا يحتاج الى المزيد من مؤسسات الضيافة بمختلف علاماتها وفئاتها اضافة الى تزويد السوق بالعديد من الشقق الفندقية باعتبارها الخيار المثالي للعديد من العائلات التي تزور الدوحة بقصد قضاء عطلة طويلة مشددا على اهمية إحداث طفرة نوعية في قطاع السياحة باعتباره احد الاذرع المهمة للاقتصاد من خلال دفع عجلة الاستثمار وفتح المجال للقطاع الخاص للمساهمة في تطوير القطاع السياحي من خلال توفير تشريعات مرنة تتيح له جذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم داعيا كافة الجهات ذات الصلة بصناعة السياحة الى توفير الاجواء المثالية التي تعزز وتدعم تجذب الاستثمار والعمل على تفعيل خطة متكاملة للترويج والتسويق في الاسواق العالمية وخاصة الاسواق السياحية الناشئة. علي صبري: إستراتيجيات استثمارية تدعم الطفرة السياحية قال السيد علي صبري الخبير السياحي «اشتهرت دولة قطر بجودة منتجها السياحي وقد استطاعت بمقتضاه توفير اجواء ترفيهية ممتعة لضيوف مونديال قطر 2022 عبر مشروعات جديدة عصرية اكتسبت سمعة ومكانة مميزة على خارطة الترفيه الراقي العالمي». مشددا في هذا السياق على اهمية تبني استراتيجيات استثمارية وتسويقية تنطلق من موروث مونديال قطر 2022 الذي تمكن من ترسيخ مكونات القطاع السياحي بقوة على الخارطة العالمية وقال علي صبري «ان الطفرة المثالية والنوعية في اي قطاع سياحي تحتاج اولا الى استراتيجية ورؤية تنظر الى المستقبل بعين فاحصة لتتعرف على متطلبات السوق السياحي العالمي في المستقبل وما هي آليات استقطابه؟ وما هي الاسواق السياحة الجديدة والناشئة التي ينبغي التركيز عليها اضافة الى وضع خطط لزيادة الإنفاق الداخلي في الوجهات السياحية وجذب المزيد من الاستثمارات السياحية، لإحداث تأثير مضاعف في نمو الاقتصاد الوطني مشددا على اهمية زيادة ومضاهفة الاستثمار في قطاع السياحة في الوقت الراهن خاصة وان الدوحة اضحت حاليا وجهة مفضلة للعديد من السياحة العائلية العالمية. وقال علي صبري «أصبحت الدوحة اليوم تزخر بخيارات ترفيهية لا حصر لها وبالرغم من هذه الخيارات ما زال السوق المحلي بحاجة الى المزيد من الاستثمارات السياحية وخاصة في مجال المدن المائية والشواطئ مؤكدا ان القطاع السياحي يأتي في مقدمة وصدارة القطاعات التي تعزز رؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد الوطني.

أكد عدد من رجال الأعمال والخبراء أنّ أيام إجازة العيد فرصة ثمينة لوضع خطط عائلية للاستمتاع بأجواء البيئة القطرية والسياحة الداخلية وارتياد الأماكن العامة للتعرف على الفعاليات التراثية والترفيهية، وفرصة لجمع شمل الأسر والالتقاء الحميمي لتبادل الأحاديث والذكريات وسط الاحتفالات التي تنظمها الجهات المختلفة بالدولة، وفي أجواء فوح العطور والطيب والزيوت العطرية والعود والبخور. وقالوا إنّ الأسر تحرص على الحفاظ على ثقافة الطيب والروائح الزكية، لأنها تعني الترابط والتماسك والتوادد، والكرم العربي والضيافة، وكلما غلا ثمن الزيوت العطرية والعود والبخور حملت كل معاني علو المكانة والقدر وتعبير عن الفرحة التي تستقبل الزوار بالترحيب.. فإلى اللقاءات: محمد الدوسري: أجواء المحميات تجذب الزوار قال السيد محمد الدوسري ناشط بيئي وصاحب محمية الدوسري إنّ أيام العيد فرصة للعائلات للاستمتاع بأوقاتهم في أجواء المحميات الطبيعية والتعرف على مكونات البيئة القطرية من نباتات وحيوانات وطيور، ولممارسة الهوايات التي لم يتمكن البعض من القيام بها خلال الدوام وأوقات العمل. وأضاف إنّ المحمية تحرص على تلبية رغبات الأسر بتخصيص أوقات للأنشطة الترفيهية وركوب الحيوانات وإطعام الحيوانات الأليفة والتقاط الصور معها، والاستمتاع بأجواء الجلوس في أكواخ خشبية وتحت المظلات الشجرية، والتعرف على قسم الطيور والحيوانات، والمتحف التراثي والقسم البحري، والمشتل، والمحنطات، ومشاهدة عروض الجاليات من فلكلور شعبي. كما تضم المحمية أكثر من 500 نوع من الحيوانات والطيور ويوجد 14 قسماً لكل الكائنات البرية. وأشار إلى أنّ المحمية تقدم خدماتها الترفيهية لـ 20 فئة من شرائح المجتمع وهم ذوو الاحتياجات الخاصة، وكبار السن، والمرضى النفسيون، وغيرهم. ونوه بأنّ المحمية تستقبل عموم الجمهور أول أيام العيد، والجاليات في اليوم الثاني للعيد، وفي اليوم الثالث سيكون عاما للجمهور، مؤكداً أنّ أيام العيد فرصة مناسبة للالتقاء بأحبائهم وعائلاتهم وأقربائهم وتبادل الأحاديث معهم والخروج من أجواء الروتين اليومي للعمل. جابر المنصوري: اللقاءات الاجتماعية سمة العيد قال السيد جابر المنصوري رجل أعمال: إنّ كل الأسر تخطط للاستمتاع بأوقات العيد بوضع جدول لها من زيارات ترفيهية ولقاءات اجتماعية حميمية، لذلك تنشط المؤسسات والمجمعات في إقامة أنشطة وفعاليات ترفيهية وسياحية لجذب الزوار وقضاء ساعات مليئة بالفرح والبهجة، مضيفاً إنّ رغبات العائلات تتنوع بين الزيارات الاجتماعية وحضور عروض الفرق الشعبية والفلكلورية، والاستمتاع باستعدادات الأسواق والمؤسسات التي تنظم فعالياتها في كل مكان. يوسف الكواري: اقتناء أندر العود بأسعار الذهب وصف السيد يوسف أحمد الكواري خبير العود والبخور ورجل أعمال ثقافة الطيب والبخور والروائح العطرة بأنها روح العيد وجمالياته، والتي لا تقتصر على مناسبة العيد فحسب إنما مستمرة في كل الأوقات وطوال العام، لأن فوح الطيب لغة خاصة بالمزاج والذهن الصافي والأصالة ومعانٍ جميلة من الترحاب والضيافة والكرم. وقال: لقد ارتبطت الروائح الطيبة والعطور والبخور بالمناسبات الجميلة والرحبة، وهذه الثقافة تصاحب كل مناسبة وموجودة في كل منزل ولا غنى عنها، والجميع يتأثر بها ويتطيب بكل أنواع الطيب ويستقبل به ضيوفه وأصدقاءه وزواره. وأكد أنّ الروائح العطرة للطيب وللبخور هي التي تعطي للعيد وللمناسبات الأخرى معاني وذكريات جميلة، وأنه كلما غلا ثمن العود والبخور والزيوت العطرية وكان نادراً وثميناً وقدم للضيوف يعني قدر الضيف أو الزائر عند أصحاب المكان، مشيراً إلى أنّ كل الأفراد من مختلف الأعمار يحرصون على اقتناء العود بأنواعه وشرائه مهما غلا ثمنه لأنه يعتبر قيمة نادرة وغالية الثمن تسعى العائلات لشرائه. وقال إنّ كثيرين يحرصون على اقتناء الطيب والعود والزيوت العطرية بكميات مهولة جداً، ومنهم من يقتني هذه الكميات للاحتفاظ بها والاستمتاع بفوحها وجمال منظرها وقيمتها الغالية والنفيسة، منوهاً بأنّ أسعار الكثير منها يفوق سعر الذهب لندرته ولكون رائحته العطرية كثيفة ومميزة. وأشار إلى أنه أطلق طيباً باسم (ريحة العيد) لأنّ فوحه يذكر الآخرين بليالي العيد، وثقافة العطر والطيب والعود ارتبطت بالمجتمع لأنه مبعث الراحة النفسية والذهنية. عائشة التميمي: كتب الإتيكيت والضيافة تستهوي العائلات قالت السيدة عائشة التميمي خبيرة الضيافة القطرية ومؤلفة إنّ الأسر في المناسبات تحرص على اقتناء كتب الضيافة والإتيكيت وطريقة تجميل الموائد عند الاستقبالات الاجتماعية، وتبدأ التحضيرات طوال الشهر الفضيل لأنّ اللقاء في العيد له معنى ونكهة مختلفة عن أيّ يوم آخر. وأضافت إنه بالنسبة لمؤلفاتها في المكتبات العربية تجد رواجاً من جميع الأعمار لتناولها أنواع الموائد وطرق ترتيبها وتجهيزها والأدوات المستخدمة في الضيافة والاستقبال والتي تحمل كل معاني الترحاب والتهاني. ليلى العصفور: خطة لتزيين البيوت في المناسبات قالت السيدة ليلى العصفور سيدة أعمال إنّ الأسر قبيل العيد تبدأ في وضع خطة للاحتفال بالمناسبة من خلال تجهيز المنزل وتزيينه، وإعداد الأطباق من مالح وحلو والتي تزين الموائد في العيد وتجمع حولها العائلة والأقارب والأصدقاء. وأضافت إنّ اللقاء الأسري مع كل أفراد العائلة هو الهدف الأول لأي شخص يسعى للاستقرار النفسي والذهني بالخروج إلى الأماكن العامة والحدائق والأسواق للتعبير عن فرحته برؤية الأطفال وهم يلعبون ويتفاعلون مع غيرهم. وأشارت الى أنّ أجواء العيد تبدأ من الأسبوع الأخير من الشهر الفضيل بالتحضيرات التي تقوم بها ربات البيوت، حيث يتحول العمل المنزلي إلى حالة طوارئ من ترتيب وتنسيق أركانه بالزهور والأشجار الخضراء وصواني العطور الفواحة وأطباق الحلويات الشهيرة وخاصة القطرية التي تعتبر أساس المائدة المحلية.

أشاد رجال أعمال ومستثمرون بما تضمنه اللقاء الشامل الذي أجراه معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، مع تلفزيون قطر، من رؤية متكاملة للنهوض بالقطاعات الاقتصادية وخطط كبيرة وطموحة للانفتاح بشتى المجالات التجارية والاستثمارية بما يعزز ويشجع النمو الاقتصادي المحلي وآفاقه المستقبلية. وثمن رجال الأعمال الجهود التي أعلن عنها معالي رئيس مجلس الوزراء للاستمرار في دعم الاقتصاد الوطني والكشف عن خطط محفزة لقطاعات معينة مثل قطاع السياحة والضيافة لمواصلة نموه بعد المونديال كمكون رئيسي من مكونات الاقتصاد الوطني، وكذا إطلاق خطة التنمية الثالثة والأخيرة لتحقيق رؤية قطر 2030 التي ستشكل مرحلة تحول بخصوص تنويع مصادر الدخل، كما ستتضمن خططا طموحة تستهدف الوصول إلى هدف أفضل مما نحن فيه اليوم. إرادة جادة لإدارة موارد الدولة بكفاءة وإنتاجية.. الشيخ منصور بن جاسم: رؤية متكاملة للنهوض بالقطاعات الاقتصادية أكد سعادة الشيخ منصور بن جاسم آل ثاني رجل الأعمال والدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية، أهمية اللقاء الشامل الذي أجراه معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، مع تلفزيون قطر، والذي تضمن رؤية متكاملة للنهوض بالقطاعات الاقتصادية وتعزيز مكانة الدولة الرائدة على المستوى الإقليمي والعالمي في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله. وقال سعادة الشيخ منصور بن جاسم إن معالي رئيس الوزراء كشف عن إرادة جادة لإدارة موارد الدولة وتحقيق أكبر كفاءة وإنتاجية من هذه الموارد، مشيرا إلى ما نبه إليه معاليه من أن جزءا من مهام الحكومة هو تقديم الخدمات للمواطن والمقيم والمستثمرين أو السائحين، والتي من المفروض أن تحقق عوائد للدولة وتعظيما للموارد، مؤكدا أن المبادرات الاقتصادية ستتوالى تباعا بحيث يكون هناك تحفيز للمواطن لإيجاد فرص في القطاع الخاص، وفرص استثمارية لبناء اقتصاد أكثر حيوية. وأوضح الشيخ منصور بن جاسم أن مقابلة معالي رئيس الوزراء تؤكد أن إنجازات الاقتصاد القطري ستتواصل وستنعكس في عدد من التقارير الدولية التي توضح صدارة قطر لهذه المؤشرات، إذ جاءت دولة قطر مثلا في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2021 2022 في المركز الـ14 عالميًا في مجال نشاط ريادة الأعمال في المرحلة المبكرة، والأولى عالميًا في النشاط الريادي لدى الموظفين، كما نالت دولة قطر المركز الثاني على مستوى الشرق الأوسط والتاسع عالميًا في مؤشر بيئة ريادة الأعمال المحلية، كما جاءت في مراتب متقدمة في مؤشرات النظرة المجتمعية لأصحاب الأعمال وذلك وفقًا لآخر إصدارات التقرير العالمي لريادة الأعمال. وعبر الشيخ منصور بن جاسم عن سعادته بأن تكون للقطاعات الاقتصادية التي يديرها دور في دعم خطط التنويع الاقتصادي الوطني، مشيرا في هذا الصدد إلى أن مدارس كينغز كوليد - الدوحة، تعتبر احد الاستثمارات الناجحة بقطاع التعليم وتقدم إسهاما إيجابيا في نمو الاقتصاد الوطني والمساعي الوطنية في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 التي يعتبر قطاع التعليم إحدى ركائزها الأساسية. واشار إلى أن دعم العملية التعليمية في هذا الظرف يعتبر واجبا وطنيا يتجاوز النظرة الاستثمارية، خاصة وأن دولة قطر تسعى إلى أن يكون للمستثمر دور مركزي في تطوير قطاع التعليم، وأن إنشاء مدارس خاصة ومؤسسات تعليم عال جديدة وذات خدمة متميزة لا زال من أهم أولويات الدولة للحفاظ على مبدأ التنافسية والتنوع. وأضاف أن محفزات الاستثمار تم تعزيزها بمنظومة قانونية مرنة، ولذلك توجد العديد من الفوائد والمزايا التي تشجع وتحفز على الاستثمار في التعليم من حيث الحصول على قطعة أرض لبناء المدرسة بأسعار تفضيلية، إضافة إلى إعفاءات ضريبية وجمركية مهمة، والتمتع بمختلف أنواع الدعم والمساندة المالية والاستشارية عند تأسيس المشروع، كما تستثمر الدولة في البنية التحتية التكنولوجية بما يعزز الريادة والابتكار في كيفية إدارة المدارس والتواصل مع مختلف الجهات المعنية بالاستثمار في قطاع التعليم. معاليه سلمها لـ 50 شركة من بينها مصنع راك.. صالح العذبة: جوائز التميز محفز للشركات الصغيرة والمتوسطة أشاد السيد صالح راشد العذبة، رئيس مجلس إدارة مصنع راك للمنظفات، بما تضمنه اللقاء الشامل الذي أجراه معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، مع تلفزيون قطر، وبما تضمنه من رؤية شاملة وما استعرضه من خطط كبيرة وطموحة للانفتاح بالاقتصاد والسياحة والتطوير في شتى المجالات التنموية. وقال السيد صالح العذبة في حديث لـ الشرق إن معالي رئيس مجلس الوزراء يبذل جهودا كبيرة لدعم وتطوير مقدرات القطاع الخاص، وقد اتضح ذلك من مبادرته بتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة برعاية معاليه لجوائز التميز التي تفضل بتقديمها مؤخرا لنحو 50 شركة ومن بين هذه الشركات مصنع راك للمنظفات الذي استلم جائزة التميز للشركات الصغيرة والمتوسطة 2022 من معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بحضور وزير المالية ووزير التجارة والصناعة. وتم تنظيم هذا الحدث المرموق بشكل جيد للغاية من قبل QDB (بنك قطر للتنمية) والجائزة - أفضل 50 شركة صغيرة ومتوسطة قطرية لعام 2022 مشجعة للغاية لنا ولجميع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر. وبهذه المناسبة تقدم السيد صالح العذبة بالشكر لبنك قطر للتنمية على جهودهم الداعمة للقطاع الخاص لاسيما من فئة هذه الشركات، وأخذ زمام المبادرة لتكريم هذه الشركات وتحفيزها لمواصلة الأداء على مستوى عال. مشيرا إلى سعي حكومتنا الدائم لدعم القطاع الخاص والمساعدة في الوصول لمستويات تنافسية لمنظومة ريادة الأعمال من خلال توجهاتها المختلفة، لافتًا إلى دور الدولة في تنافسية المنتج القطري ودعم ومساعدة الصادرات وذلك بفتح أبواب الأسواق العالمية أمام منتجاتنا الوطنية وتمكين الشركات الناشئة واستكشاف آفاق الاستدامة وتعزيز المكانة الاقتصادية للشركات والمصانع المحلية. ونوه العذبه إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة مكون هام للقطاع الخاص القطري، حيث تمثل أكثر من 90 % من منشآت القطاع الخاص وتعد مصدرا كبيرا للتوظيف، فضلا عن دورها في تعزيز مجال الابتكار والإبداع في أنشطة الأعمال، واضاف أن المبادرات والبرامج التي قدمتها الدولة لهذه الفئة ومن بينها مبادرات بنك قطر للتنمية بالتعاون مع الجهات المعنية قد ساهمت في تعزيز فرص نمو هذه المنشآت. لتواصل دورها كمكون رئيسي للاقتصاد الوطني.. منصور القصابي: الدعم الحكومي عزز مكانة قطاعاتنا الاقتصادية ثمن المهندس منصور القصابي، مالك ومؤسس مصنع الأكريليك، وهو أول مصنع محلي متخصص في إنتاج بدائل الزجاج محليا، ما تضمنته المقابلة الشاملة التي أجراها معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، مع تلفزيون قطر، قائلا إنها أبرزت المكانة الاقتصادية لقطاعات الصناعة والضيافة في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وقال المهندس القصابي إن الدعم الحكومي عزز مكانة قطاعاتنا الاقتصادية لتواصل دورها كمكون رئيسي للاقتصاد الوطني وهذا الدعم لا تزال بعض القطاعات بحاجة إليه مثل قطاع الضيافة الذي شهد قفزة كبيرة مع استضافة مونديال قطر 2022 وهنا نشيد، يضيف المهندس القصابي، بما ألمح إليه معالي رئيس الوزراء من خطة مستقبلية لمراعاة هذا القطاع حيث قال معاليه إن ما تحقق بعد كأس العالم في قطر من نمو اقتصادي، وفي قطاع السياحة أمر لم يكن ليحدث لولا تنظيم حدث كبير بهذا الحجم، وعلى سبيل المثال نجد أن أول شهرين من العام الجاري، قام ما يقرب من 730 ألف سائح بزيارة دولة قطر، وهو عدد كان يمكن أن تحققه قطر في عام كامل في السابق، ولكنه تحقق بعد كأس العالم في شهرين فقط، وشهر مارس كذلك شهد زيادة في العدد، موضحا أن هذا الأمر هو من الركائز الرئيسية لخطة عملنا في المرحلة المقبلة. وهذه الخطة المستقبلية ضرورية فعلا لمواصلة قطاع الضيافة دوره الحيوي في الدورة الاقتصادية حيث إن هناك عشرات المشاريع التي تم إطلاقها باستثمارات تصل إلى ملايين الريالات ومسألة تنشيطها وتفعيلها أمر ضروري وحيوي. كما أنه مهم لدولة قطر التي ضربت مثالًا جيدًا، كما أشار إلى ذلك معاليه، وسابقة للبطولات المقبلة لتحذو هذا الحذو، فهناك عناصر كثيرة تتحقق في مسألة تثبيت العلامة لدولة قطر كعلامة مميزة، وهو أمر له عوائد اقتصادية، وفي المجال السياحي، وهو أمر يمكن البناء عليه، وتعظيم الاستفادة منه بأكبر شكل ممكن. وأوضح المهندس القصابي أن رواد ورائدات الأعمال في القطاع الخاص استطاعوا أن يقدموا مثالًا في التميز والإتقان في أعمالهم بمختلف القطاعات خلال بطولة كأس العالم مما مكن من الظهور بشكل مبهر أمام العالم، بما في ذلك دور بنك قطر للتنمية والشركات الصغيرة والمتوسطة الذين ساهموا في صناعة هذا الإنجاز سواء في البنى التحتية أو التقنية أو غيرهما من المجالات.

نشر موقع consultancy تقريرا تناول فيه موضوع الصناعة في قطر خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك على اختلاف نشاطاتها، مؤكدا النمو المعتبر لهذا المجال داخل الدوحة مؤخرا، مستدلا في ذلك بزيادة عدد المصانع العاملة في الدولة، والتي لا يمكن مقارنتها بما كانت عليه الأوضاع قبل عشر سنوات من الآن، مرجعا الفضل في ذلك إلى العديد من المعطيات التي أسهمت بشكل مباشر في تحقيق هذا القطاع لمثل هذه النهضة، وأولها الإدراك الكبير من طرف رجال الأعمال لضرورة الاهتمام بالإنتاج المحلي، وتقديم منتج وطني قادر على المنافسة في السوق الوطنية، دون نسيان مونديال كرة القدم الذي احتضنته الدوحة نهاية العام الماضي، والذي لعب دورا كبيرا في توجيه المستثمرين إلى اطلاق مشاريع جديدة في شتى المجالات، من أجل تلبية حاجات زوار البلاد في تلك الفترة، وهو ما تمكنت منه المصانع المحلية بالذات العاملة في قطاع الأغذية، والتي تمكنت من تغطية حاجات السوق المحلي دون تسجيل أي نقص بالرغم من التزايد الواضح في كميات الطلب على جميع البضائع. نمو منتظر وأكد التقرير على أن الحفاظ على هذا النسق يتطلب بكل تأكيد الاستمرار في السير على هذا النهج، والتخطيط للمرحلة القادمة التي يجب أن تستفيد فيها الدوحة من مجموعة من العوامل، التي من شأنها العمل على دفع عجلة هذا القطاع إلى الأمام بصورة أكبر في المستقبل، وأولها المناطق الحرة التي يجب استغلالها بالشكل المطلوب، وكذا البنية اللوجيستية المميزة التي تتوفر عليها البلاد من مطارات وموانئ، والقادرة على تحويل قطر إلى محور تجاري مهم للوصول بمختلف البضائع إلى دول أفريقيا وغيرها من البلدان الآسيوية، التي تطرح أسواقها العديد من الفرص للمصانع التابعة لرجال الأعمال القطريين، أو غيرهم من المستثمرين الأجانب، بالذات في حال ما تم الاستفادة من هذه النقطة بالصورة اللازمة، منتظرا تحقيق الصناعات القطرية للمزيد من النمو في الفترة القادمة، التي من المتوقع أن يتم العمل فيها على إطلاق مصانع جديدة تهتم بكل التخصصات مع توسعة المشاريع الحالية، التي ما زالت تملك هامشا للتوسع أكثر. معوقات الصناعة وفي تعليقهم على ما جاء به التقرير بين العديد من المصنعين القطريين الناشطين في مختلف القطاعات حقيقة ما جاء به تقرير consultancy بخصوص التطور الكبير الذي شهده هذا المجال في السنوات القليلة الماضية، إلا أنهم وبالرغم من ذلك أبدوا رغبتهم في تغيير وتعديل العديد من العوامل المساهمة في الحفاظ على هذا النمو، والسير بهذا القطاع إلى ما هو أفضل خلال الفترة القادمة، المعتمدة عليهم كمستثمرين من خلال الحرص على الاستفادة من الفرص الصناعية الموجودة في الدولة، وأولها التوجه نحو الصناعة البيتروكيمياوية، وغيرها المستندة على الجهات المسؤولة على القطاع في البلاد، المطالبة بتقديم الستهيلات اللازمة للمستثمرين المساهمين في الصناعة الوطنية وغيرهم من الراغبين في ولوج هذا العالم مستقبلا، من الناحيتين المادية وكذا اللوجيستية. وبين المتحدثون ذلك بالإشارة إلى أبرز النقاط التي ما زالوا فيها بحاجة إلى المزيد من الدعم، ومن بينها دراسة تكلفة التمويل من طرف البنوك، والتي يجب أن يتم تخفيضها إذا ما أردنا الحفاظ على النسق التصاعدي لهذا المجال، وبالذات المرتبطة منها بالقروض التشغيلية، زد إلى ذلك تمكين المصنعين من الوصول إلى الأراضي أو المصانع الجاهزة بأقل التكاليف لإعطائهم القدرة للانطلاق بمشاريعهم وإخراجها من سجن المخططات الورقية، إلى أرض الواقع، وسن قوانين تحمي المصنعين من حيث الحصول على أموالهم الناتجة عن المناقصات مع مختلف الشركات في البلاد، وتضمن لهم القدرة على منافسة البضائع المستوردة، لاسيما في المنتجات التي بلغنا فيها مرحلة الاكتفاء الذاتي. وأضاف رجال الأعمال لـ الشرق ضرورة تيسير الإجراءات الإدارية التي باتت من أبرز العراقيل التي تواجههم في طريقهم نحو الاستثمار الصناعي، قائلين إن الخطوات الإدارية لفتح مصنع ما قد تستغرق مدة تصل إلى سنة كاملة، داعين إلى تحسين هذا المحور بالذات، خاصة وأن كل الإمكانيات لذلك متوفرة، وعلى رأسها القفزة النوعية التي حققتها الدولة في الخدمات الالكترونية، مؤكدين على أن النجاح في القيام بهذه التعديلات سيسمح دون أي أدنى شك من الرفع من حجم الاستثمارات الصناعية في قطر، سواء من خلال رجال الأعمال المحليين، أو غيرهم الأجانب الذين يحتاجون إلى المناخ المناسب من أجل إقرار الاستثمار في أي دولة كانت. تنويع الاستثمار وفي حديثه للشرق شدد رجل الأعمال ناصر الحيدر على الازدهار يشهده القطاع الصناعي في البلاد خلال المرحلة الأخيرة، وتوجه العديد من أصحاب المال إلى إطلاق مصانعهم الخاصة على اختلاف نشاطاتها، بعد إدراكهم لضرورة النهوض بالمنتج المحلي والوصول به إلى مرحلة منافسة نظيره المستورد والقادم من مختلف دول العالم، إلا أنه وبالرغم من ذلك قال بأن الحفاظ على النسق التصاعدي لهذا المجال، والوصول به إلى مستويات أكبر من التي هو عليه في الوقت الراهن، يتطلب اتخاذ مجموعة من الخطوات، التي تعتمد على المستثمرين في حد ذاتهم، وكذا على الجهات القائمة على هذا القطاع في الدولة. وبين الحيدر كلامه بالإشارة إلى الدور الكبير الذي سيلعبه المستثمرون في الحفاظ على التطور الذي تمر به الصناعات في الدولة خلال الفترة الحالية، وذلك من خلال تركيزهم على النهوض به وتعزيزه أكثر فأكثر مستقبلا، عبر التوجه إلى المجالات الصناعية التي ما زالت توفر فرصا استثمارية للراغبين في اقتحام هذا العالم، وعلى رأسها الصناعات البيتروكيمياوية التي لم تلق لحد الساعة الاهتمام اللازم، في ظل الامكانيات الكبيرة التي تحوزها البلاد في هذا المجال، وأهمها المواد الخام المتواجدة بكثرة في قطر، بالنظر إلى مخلفات الانتاج المحلي من الغاز الطبيعي المسال، والتي من المنتظر أن تتضاعف في الفترة القادمة، مع سعي الدوحة إلى رفع قدراتها الانتاجية من الغاز الطبيعي المسال إلى 126 مليون طن سنويا من الغاز، وهو ما يمكن له أن يجعل قطر واحدة من الدول الرائدة في الصناعات البيتروكيمياوية، في حال ما تم استغلاله بالشكل المطلوب. تشييد المصانع وفي كلامه عن الاجراءات التي يجب أن تتخذها الحكومة لدعم النمو الصناعي الذي تشهده الدولة في الفترة الحالية، صرح رجل الأعمال عبد العزيز البوعينين، أن أهم ما علينا الانطلاق منه هو تهيئة البيئة المناسبة للراغبين في الاستثمار الصناعي داخل قطر، وبالذات أصحاب المال المحليين الذين ما زالوا بحاجة إلى المزيد من الدعم الحكومي لتمكينهم من الوصول إلى ما يطمحون إليه في هذا القطاع كل على حسب اختصاصه، ورفع مستوى الصناعة القطرية إلى أعلى مستوياتها، بما يتماشى مع رؤية قطر 2030، المبنية في الأساس على تمويل حاجيات السوق المحلي بالسلع الوطنية والتقليل من الاعتماد على البضائع القادمة من الخارج. وبين البوعينين أن المقصود بتهيئة البيئة للمستثمرين المحليين، هو الرفع من درجات الدعم اللوجيستي المقدمة لهم، وبالأخص المرتبطة بالمصانع الجاهزة أو الأراضي الخاصة بتشييدها من طرف أصحاب المال، وذلك لتقليل التكاليف الخاصة بإنشاء المشاريع الصناعية، مؤكدا على أن عملية الحصول على بنايات جاهزة للمارسة النشاط الصناعي معقدة جدا، في حين أن الحصول على قطع أراضي لبناء المصانع الخاصة بالمستثمرين يعتبر مكلفا في ظل زيادة رسوم الإيجار والوصول بها إلى حدود 10 ريالات قطرية للمتر الواحد سنويا، ما يرفع قيمة الإيجار إلى مبالغ كبرى لا تخدم المستثمر، الأمر الذي دفع بالكثير من رجال الأعمال القطريين إلى التوجه للخارج وإطلاق مشاريعهم الخاصة هناك، ومن ثم توجيه سلعها إلى الدوحة، بدلا من تأسيسها فيها، لافتا إلى ضرورة التركيز على هذه النقطة بالذات وإيجاد حلول لها، من أجل تشجيع المستثمرين المحليين على الاستثمار في البلاد دون اللجوء إلى الدول الأخرى بحثا عن تكاليف أقل. تكلفة التمويل من جانبه رأى رجل الأعمال منصور المنصور أن موقع الانتاج لا يعد العقبة الوحيدة التي تواجه المصنعين في قطر على اختلاف تخصصاتهم، مضيفا إليه تكلفة التمويل العالية والتي باتت من بين أبرز عراقيل تطوير القطاع الصناعي في قطر، بالذات فيما يتعلق بالقروض البنكية التي وصلت أرباحها إلى مستويات جدا عالية، تدفع بصاحب المال إلى التفكير لألف مرة قبل التفكير في الاستفادة منها، زد إليها قيمة المواد الخام التي زادت بشكل ضخم في الفترة الحالية، وهو ما يتطلب إعادة النظر في طرق تمويل المشاريع الصناعية في قطر خلال المرحلة القادمة. واقترح المنصور أن يتم على الأقل تخفيض قيمة الأرباح على المصنعين فيما يتعلق بالمواد الأولية، في صورة ما يحدث في العديد من دول العالم، التي نجحت من خلال هذه الخطة في النهوض بهذا المجال والقفز به إلى درجات جدا عالية، مفسرا ذلك بالقول بأن المؤسسات المالية المساهمة في تمويل المشاريع الصناعية في قطر، مطالبة بالتفريق بين أنواع التمويل، داعيا إياها إلى تخفيض نسب الأرباح فيما يتعلق بالعقود التمويلية الخاصة بتشييد المصانع، وانزالها إلى درجات أقل فيما يتعلق بتكلفة المواد الخام بما يعرف بتمويل رأس المال العام للمواد الخام بالنسبة للمصانع المنتجة، ما يسهم بكل تأكيد في تقليل التكاليف ويدفع بملاك هذه المشاريع إلى البقاء في السوق، والاستمرار في السير مع ما يتوافق ورؤية قطر 2030 المبنية في الأساس على التقليل من الاستيراد، والاستناد بدرجة أكبر على المنتجات الوطنية. سن قوانين بدوره صرح السيد مصون الأصفر الرئيس التنفيذي لشركة FINE MATTRESSES بأن الصناعة في قطر، وبعيدا عن التطور الذي حققته في الفترة الأخيرة، إلا أنها ما زالت بحاجة إلى إعادة النظر في بعض النقاط وسن قوانين تحمي المنتج الوطني، وتنصف المستثمرين، وأولها تلك المتعلقة بإعادة الدورة المالية للمصنعين المشاركين في مناقصات، والتي تأخذ مدة زمنية طويلة تصل إلى تسعة أشهر كاملة أو سنة في بعض الأحيان، وهو ما يضر بالمصانع المحلية ويقلص من نسب نموها. ووصف الأصفر بعض المناقصات بالنكبة بالنسبة للمصانع المحلية، كونها تضر أكثر مما تنفع المستثمر الوطني، وهو ما يجب التركيز عليه في المرحلة القادمة من أجل تشجيع المستثمرين على الاستثمرار في هذا القطاع، والعمل على لعب دورهم كاملا في تمويل السوق بما يحتاجه من بضائع وطنية، زد إليها العمل على تقديم تشريعات تخدم المستثمر الأجنبي، دون نسيان تقديم التسهيلات اللازمة للمصانع الوطنية لعرض منتجاتها في مختلف الأسواق المحلية، من خلال عقد اتفاقيات حكومية مع المراكز التجارية في الدولة من أجل تخفيض أسعار إيجاراتها في وجه المصانع الوطنية، التي ما زالت منغلقة على نفسها في ظل ندرة المساحات التجارية المساعدة على عرض البضائع الوطنية. تسهيل الإجراءات من ناحيته شدد رجل الأعمال شاهين المهندي على أن قطاع الصناعة في قطر ما زال بحاجة إلى المزيد من التسهيلات من أجل تمكين رجال الأعمال النشطين فيه من تحقيق أهدافهم وبلوغ كل ما يطمحون فيه، بالذات من الناحية الإدارية التي ما زال المستثمرون يعانون فيها الكثير، بحكم تداخل الجهات المشاركة في عمليات اطلاق أو توسعة المشاريع الصناعة، قائلا بأن عملية الحصول على ترخيص لمصنع تستغرق سنة كاملة، بسبب شمله لمجموعة كبيرة من الجهات، وهو ما يجب العمل على حله في الفترة القادمة، إذا ما أردنا تشجيع أصحاب المال القطريين على إطلاق مشاريع صناعية على المستوى الوطني، ومن ثم غيرهم من رجال الأعمال الأجانب الذي قد يجدون في قطر ما يبحثون عنه من فرص استثمارية وتعرقلهم بعد ذلك صعوبات الإجراءات. وأضاف المهندي أن الحفاظ على المصانع الموجودة في الوقت الراهن وتعزيزها بأخرى منتجة، يتطلب أيضا بعض الخطوات الأخرى، العاملة على تقليل التكاليف بالنسبة للمصنع المحلي، ضاربا المثال بتكاليف الطاقة الخاصة بمساكن العمال، حيث تصل فواتير الكهرباء والماء في هذه البيوت إلى أرقام كبيرة جدا تؤثر بشكل سلبي على الدخل المالي للمصنعين. تعزيز الصادرات وبالنظر إلى حجم السوق المحلي وعدم تمكن المصانع المحلية من تسويق كميات كبيرة من منتجاتها، بين رجل الأعمال فهد علي أحمد بوهندي رئيس مجلس إدارة مصنع مخابز الأرز الأوتوماتيكية بأن المرحلة القادمة تتطلب المزيد من الجهد لتسهيل عمليات تصدير المنتجات المحلية من طرف وزارة التجارة والصناعة، المطالبة بالتركيز أكثر على هذا الجانب خلال المرحلة المقبلة، من أجل إعطاء المصانع الوطنية القدرة على التوسع أكثر على المستوى الخارجي. وأكد بوهندي أن المنتج المحلي يملك كل المقومات اللازمة للمنافسة في الخارج من ناحية الجودة وكذا الأسعار في حال خروجها إلى الأسواق المجاورة على الأقل في المرحلة الأولى، لافتا إلى قدرة المصانع الوطنية على رفع انتاجها والوصول به إلى كميات أكبر بكثير من تلك التي هي عليها في الوقت الراهن، إلا أنها لا تقدم على ذلك تخوفا من العجز عن تسويق بضائعها بالنظر إلى حاجيات السوق الوطني، وعدم قدرتها على الوصول بها إلى الأسواق الأخرى.

أكد عدد من رجال الأعمال المنتسبين لغرفة قطر حرصهم على تشجيع ممثلي القطاع الخاص على التوجه نحو قطاع البتروكيماويات خلال المرحلة المقبلة حيث يتوقع اطلاق مشاريع جديدة بالقطاع العام الجاري، وذلك من أجل التماشي مع رؤية الدولة المستقبلية المبنية في الأساس على تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، من خلال النهوض بالصناعات الأخرى، وفي مقدمتها المرتبطة بالبتروكيماويات التي بالإمكان الوصول بها إلى أعلى المستويات في المرحلة المقبلة، في حال ما تم الاستفادة بالشكل المطلوب من المواد الخام التي يخلفها الانتاج المحلي من الطاقة، مضيفين إلى ذلك ضرورة العمل على دعم وتطوير قطاعات الأعمال بالدولة، والعمل على تشجيع الاستثمار وتسهيل نموه، والترويج للاقتصاد القطري، والتعريف بمناخ الاستثمار في الدولة. قطاع المقاولات وفي حديثه للشرق صرح السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، بأن رؤية القطاع الخاص وبعد الانتهاء من تنظيم النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم، التي ارتبطت بنهضة العديد من المجالات كالعقارات يجب أن تتغير وبداية من السنة الحالية إلى التنويع في الاستثمار، والتركيز على المجالات التي لازالت توفر كميات كبيرة من الفرص، وأولها البتروكيماويات التي يجب أن تكون على رأس قائمة اهتمامات ممثلي القطاع الخاص، بالنظر إلى المحيط الاستثماري المميز الذي توفره الدوحة لمثل هذه النشاطات، بفضل المواد الخامة الموجودة وبقوة في السوق المحلي جراء القدرات اللامتناهية التي تتوفر عليها قطر بفضل انتاجها الغفير من الغاز الطبيعي المسال، والذي من المنتظر أن يصل إلى حوالي 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2027، بدلا من 77 مليون طن سنويا في الوقت الراهن، ما سيزيد بكل تأكيد من المواد الأولية المطلوبة في مجال البتروكيماويات. وأكد الكواري أن الغرفة وبفضل اللجان الخاصة بها، ستعمل خلال المرحلة المقبلة لتذليل جميع الصعاب أمام ممثلي القطاع الخاص في مختلف المجالات، بما فيها البتروكيماويات، وهي التي تمكنت خلال الفترة الماضية من إيجاد حلول مناسبة لأغلب التحديات التي واجهت مختلف المستثمرين في الفترة الماضية، وعلى رأسها المقاولون الذين عانوا من بعض الضغط والصعوبات في مرحلة استعدادات الدوحة لاحتضان كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بفضل الاعتماد على التنسيق بينها وبين الجهات المسؤولة على هذا القطاع في البلاد، والتي أبدت تفهما كبيرا في هذا الجانب، الأمر الذي خفف من حجم الضغوطات التي كانت ملقاة على عاتق أصحاب شركات المقاولات وسهلت مهامهم الموكلة لهم في إطار اعداد الدوحة لاستقبال مونديال كرة القدم، مشيرا إلى أن افتتاح المقر الجديد لغرفة قطر بلوسيل يعد أيضا واحدا من بين أبرز الأحداث التي شهدتها الغرفة في 2022. حل المعوقات من ناحيته شدد السيد محمد بن أحمد العبيدلي رئيس لجنة الأمن الغذائي والبيئة بغرفة قطر، على حاجة القطاع الخاص إلى حل المعوقات التي تواجهه من أجل النمو أكثر في الفترة القادمة، وفي جميع القطاعات، لافتا إلى الأهمية الكبيرة التي توليها غرفة قطر لهذه المهمة، وهي التي عملت طيلة السنوات الماضية، وبالذات العام الأخير على تذليل كل التحديات التي تقابل ممثلي القطاع الخاص في الدولة، من خلال الاستناد على لجانها المتخصصة في شتى المجالات، حيث تم عقد اجتماعات دورية مع مختلف مختلف الوزارات والجهات الحكومية، والتي نوقشت فيها كل الأمور المتعلقة بالقطاع الخاص وضرورة وضعه في أحسن الظروف، من أجل لعب دوره بشكل كامل في التقوية الاقتصادية التي ترمي إليها الدولة من خلال رؤيتها الخاصة بعام 2030. وأشار العبيدلي خلال حديثه للشرق إلى العديد من الملفات التي تمت مناقشتها خلال العام الماضي بهدف حل المعوقات التي تواجه ممثلي القطاع الخاص، ومن بينها المشاكل التي تواجه منتجي الألبان والدواجن بعد تحقيقهم للاكتفاء الذاتي وبحثهم عن أسواق جديدة للخروج بمنتجاتهم، بالإضافة إلى إدارة المستهلك وزيادة الأسعار، وكذا قضايا إعادة التدوير وحماية البيئة، مؤكدا على الحرص الكبير من أعضاء غرفة قطر على تذليل جميع المعوقات التي تقابل ممثلي القطاع الخاص في قطر، من أجل الوصول به إلى أعلى المستويات خلال المرحلة المقبلة. وأضاف العبيدلي بأن القطاع الخاص سيشرع في 2023 بالتعافي والخروج بشكل واضح من الأزمات التي مر بها في الفترة الماضية، وعلى رأسها فيروس كورونا المستجد الذي أثر كثيرا عليه، داعيا إلى ضرورة استغلال البنية التحتية واللوجيستية القوية التي تتوفر عليها الدولة من أجل النهوض بالعديد من القطاعات خلال المرحلة المقبلة، وعلى رأسها السياحة التي تحتاج إلى المزيد من الاهتمام. القطاع الخاص بدوره أكد السيد خالد الكواري على الأهمية الكبيرة التي يوليها ممثلو القطاع الخاص في الدولة بضرورة النهوض بجميع القطاعات، والمشاركة بشكل واضح في تحقيق رؤية قطر 2030، المرتكزة في الأساس على تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على صادرات الدولة من الغاز الطبيعي المسال، مبينا نهاية غرفة قطر في المساهمة في هذه الصحوة من خلال الاستمرار في معالجة المشاكل التي يعاني منها رجال الأعمال في مختلف القطاعات، وإيصالها للجهات المسؤولة على القطاع في الدولة من أجل حلها في سبيل تمكين رجال القطاع الخاص من الاستمرار في التطور، مستدلا في ذلك بالمجهودات الكبيرة التي بذلتها غرفة قطر العام الماضي من أجل خدمة القطاع الخاص والوصول إلى حلول تخدم جميع الأطراف، وتسرع في نهضة هذا المجال الأساسي بالنسبة لرؤية قطر 2030 المبنية في الأساس على تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على الناتج المالي المتعلق بصادراتنا من الطاقة. وأضاف الكواري أن تحقيق هذه الرؤية يتطلب تنسيقا أكبر بين الجهات المسؤولة على شتى المجالات في الدولة، وكذا ممثلي القطاع الخاص بما فيهم غرفة قطر التي وفي إطار تسهيل عمل رجال الأعمال المنتسبين إليها عملت العام الماضي على تعزيز بنيتها الرقمية، بالإضافة إلى إضفاء مزيد من التطوير على الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال من أجل التيسير على أعضائها والشركات والمؤسسات المنتسبة إليها، وتوفير الوسائل كافة الممكنة للتواصل معهم، وإنجاز معاملاتهم بكل يسر وحرفية. تعزيز الاستثمار من جانبه صرح السيد ناصر الحيدر بأن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز الاستثمارات في الدولة في جميع القطاعات وعلى رأسها البتروكيماويات، وذلك من خلال الاستناد على أصحاب المال من المواطنين أو غيرهم من الأجانب الراغبين في دخول أسواقنا المحلية، وهو ما استهدفته غرفة قطر طيلة السنوات الماضية، وبالذات العام الماضي الذي تم فيه التركيز بشكل كبير على فتح أفق التعاون بين رجال الأعمال المحليين وأصحاب المال الغير قطريين، بهدف الدخول معهم في شراكات ثنائية أو توجيههم نحو الفرص التي تطرحها الأسواق المحلية.

أكد مستثمرون ورجال أعمال أن ما حققته الدولة من إنجازات وما وضعته من خطط ناجحة في إطار التحضير لاستضافة بطولة كأس العالم التي احتضنتها ونظمتها الدولة بنجاح باهر فاق كل التوقعات، سيشكل نقلة نوعية بالاستثمار المحلي بعد المونديال، وسيسهم في جذب العديد من المستثمرين الذين حضروا إلى قطر خلال البطولة، والرأسمال الذي اكتشف الناتج الهائل والملاذ الآمن الذي يوفره الاقتصاد القطري للتدفقات الأجنبية. وأشار رجال الأعمال إلى أنه، وفي ظل التوجيهات السديدة والدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، قد حققت الدولة وبمشاركة القطاع الخاص خلال الفترة الماضية العديد من الإنجازات في مختلف المجالات، ففي مجال الأمن الغذائي ارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضراوات المحلية من حوالي 20 % عام 2017، لتصل إلى حوالي 46 % خلال عام 2022، بنسبة زيادة تبلغ حوالي 130 %، وزادت نسبة الاكتفاء الذاتي من الألبان ومنتجاتها من حوالي 28 % فقط عام 2017 إلى نسبة 100 % عام 2022، بما يعني مضاعفة نسبة الاكتفاء بأربعة أضعاف خلال السنوات الخمس الأخيرة، كما تحقق الاكتفاء الذاتي بنسبة 100 % من الدجاج اللاحم الطازج، بعد أن كانت 50 % عام 2017. القطاع الصناعي وفي حديثه لـ الشرق قال رجل الأعمال والمستثمر بالقطاع الصناعي، منصور المنصور، إن الفترة الماضية شهدت إطلاق بنية تحتية متكاملة ستشكل حافزا للاستثمارات بمختلف القطاعات الصناعية، مشيرا الى أن الأرقام الأخيرة التي نشرتها وزارة التجارة والصناعة تكشف سعي الوزارة إلى تيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين والشركات التجارية، وجعل النافذة الواحدة بالوزارة الوجهة الأولى لاستكمال مختلف المعاملات الاستثمارية والتجارية والصناعية، حيث تم إصدار 60,450 عقد تأسيس موقعا رقميا من قبل المستثمرين، وتوقيع رقمي للعقود من وزارة العمل، وعمل 10,272 توقيعا لا ورقيا من قبل المستثمرين، وتنفيذ 70,913 عملية دفع مكتملة عبر بوابة الدفع الإلكترونية بالنافذة الواحدة، وإضافة 77 جهة معرفة على بوابة النافذة الواحدة، والربط مع 17 جهة حكومية فعالة/نشطة عبر بوابة الموافقات، وتنفيذ 23,684 موافقة رقمية مكتملة من خلال بوابة الموافقات، وتنفيذ 218,159 معاملة عبر النافذة الواحدة، وتنفيذ إصدار 12,809 قيود منشأة، وتنفيذ إصدار 46,176 رقما ضريبيا، وتنفيذ 80 نقطة ربط رقمي مع مختلف الجهات والهيئات الداعمة. وفيما يتعلق بالجهود الرامية لجذب الاستثمار الأجنبي، لفت السيد منصور المنصور إلى مبادرة إعداد استراتيجية تكاملية بين وزارة التجارة والصناعة والجهات ذات العلاقة بهدف تحديد السبل الكفيلة بتبني أفضل الممارسات المعتمدة عالميا في مجال استقطاب الاستثمار، لافتا إلى إجراء دراسة شاملة للتحديات، وفرص تعزيز المكانة الرائدة لدولة قطر على الصعيد الدولي كحاضنة ووجهة رائدة للاستثمار الأجنبي المباشر. وأشار إلى أن الوزارة عملت على ترسيخ مبدأ المنافسة العادلة، بما يسهم في تخفيف الأعباء على الاستثمار، وذلك من خلال تقييم مستويات المنافسة في عدد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية المهمة، على غرار سوق خدمات التسويق والتوصيل باستخدام تطبيقات الهواتف الذكية، مشيرا إلى استكمال مراجعة الإطار التنظيمي لحماية المنافسة، كما يجري تكثيف برامج التوعية لتعريف الشركات العاملة بالدولة بقوانين ولوائح حماية المنافسة، حيث تم إصدار دليل توعوي بشأن حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية. فرصة تاريخية وفي حديثه لـ الشرق، قال رجل الأعمال السيد أحمد الخلف، رئيس مجلس إدارة شركة صدارة القابضة، إن استضافة بطولة كأس العالم شكلت فرصة تاريخية لتعزيز مكانة قطر الاقتصادية، واطلاع العالم على قوانينها ومناخها الاستثماري الجاذب. وقال الخلف إنها فرصة يجب أن نستغلها جيدا لتعظيم العائد الاقتصادي للدولة من استضافة البطولة لترسخ دولة قطر مكانتها وريادتها الاقتصادية الإقليمية والعالمية. وأشاد الخلف بمساهمة الجميع، سواء أكانوا أفرادا أو مؤسسات في تقديم صورة إيجابية لزوار قطر، أثناء فترة بطولة كأس العالم، وتسليط الضوء على الجوانب المضيئة التي تعكس موروثنا القطري، وقيمنا الوطنية. وأشار إلى أن الدولة وبمشاركة فاعلة من رجال الأعمال والمستثمرين بالقطاع الزراعي، وفي ظل التوجيهات السديدة والدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، قد حققت خلال الفترة الماضية العديد من الإنجازات في مختلف المجالات، ففي مجال الأمن الغذائي ارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضراوات المحلية من حوالي 20 % عام 2017، لتصل إلى حوالي 46 % خلال عام 2022، بنسبة زيادة تبلغ حوالي 130 %، وزادت نسبة الاكتفاء الذاتي من الألبان ومنتجاتها من حوالي 28 % فقط عام 2017 إلى نسبة 100 % عام 2022، بما يعني مضاعفة نسبة الاكتفاء بأربعة أضعاف خلال السنوات الخمس الأخيرة، كما تحقق الاكتفاء الذاتي بنسبة 100 % من الدجاج اللاحم الطازج، بعد أن كانت 50 % عام 2017. وبالنسبة للحوم الحمراء الطازجة، ارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي من 13 % عام 2017 إلى حوالي 18 بالمئة عام 2022، بزيادة تبلغ نحو 38 %، وتبلغ نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك الطازجة حوالي 77 %. وضمن هذه الجهود عملت شركة صدارة على عدة مشاريع مهمة لدعم الجهود الوطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي الزراعي، ومن بين هذه المشاريع مشروع الاستزراع السمكي للأسماك المحلية مثل الصافي والهامور والشعم والسبيطي بتقنية قطرية متطورة محليا وفي أحواض للمياه العذبة باستخدام نظام تقنية البيوفلوك وبطاقة انتاجية تبلغ 280 طنا، ومشروع لإنتاج الخضار والأسماك بنظام الأكوابونيك، والمرحلة الأولى لمشروع الروبيان التي تم تدشينها بطاقة انتاجية تبلغ ٣٦٠ طنا سنويا وسيتضاعف الانتاج في المراحل الاخري بإذن الله ليغطي كامل احتياجات السوق المحلية والتصدير للخارج، والمشروع الرابع لإنتاج الخس والورقيات باستخدام الإضاءة الاصطناعية – الأكوابونيك، ويقدر عدد الأرفف الزراعية لهذا المنتج بستة أرفف على مساحة 1200 متر مربع، فيما تم إطلاق المشروع الخامس الذي يتعلق بانتاج بيض المائدة من خلال ثلاثة بيوت بطاقة إنتاجية يومية تبلغ في المرحلة الأولى 180 ألف بيضة، على أن يتضاعف الانتاج في المرحلة الثانية، ويقدر الانتاج السنوي لهذا المشروع بنحو 33 مليون بيضة، وفيما يخص المشاريع الزراعية تم التخطيط لزيادة إنتاج الورقيات خلال فترة المونديال كذلك. البنية التحتية وفي حديثه لـ الشرق، قال رجال الأعمال الدكتور محمد مبارك السليطي، إن الدولة وضعت بنية تحتية شاملة متطورة وحديثة تواكب الرؤية الطموحة للقيادة الرشيدة لتعزيز مكانة الدولة الاستثمارية ضمن أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. ونوه الدكتور السليطي بما تحقق على صعيد مشاريع النقل بمختلف مجالاته والذي انعكس بدوره على نمو قطاعات أخرى كالمقاولات والتجارة والبناء، حيث نجحت الدولة في توفير منظومة خاصة لقطاع المواصلات والنقل وفق أرقى وأحدث المواصفات والمعايير العالمية. وقال الدكتور محمد السليطي إن فوز الدولة باستضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 ساهم بشكل كبير في تسريع وتيرة عمليات التنمية المستدامة التي تشهدها البلاد، تماشيا مع تحقيق ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، حيث إنه ومنذ لحظة إعلان استضافة قطر للمونديال اتجهت كافة جهود الدولة نحو تقديم نموذج عالمي مشرف في جميع الأعمال يعكس الإمكانيات الكبيرة لدى الدولة في مجال استضافة الأحداث الرياضية الكبرى، وفي ذات الوقت تترك إرثا حقيقيا للأجيال القادمة. وأضاف السليطي أن قطاع النقل العام الذي تم تطويره أصبح قطاعا متكاملا ومستداما وصديقا للبيئة ومتعدد الوسائط يضيف تجربة استثنائية لمستخدميه، حيث طورت وزارة المواصلات برنامج البنية التحتية لحافلات النقل العام الذي يتكون من 8 محطات و4 مستودعات للحافلات موزعة بشكل استراتيجي لتغطي كافة مناطق الدولة ومدعومة بأكثر من650 محطة شحن كهربائي لغرض تشغيل الحافلات الكهربائية. وأشار الدكتور السليطي إلى الدور المهم والفعال لمترو الدوحة وترام لوسيل وكذلك الحافلات الكهربائية التي دعمت مساعي الدولة في إخراج بطولة كأس العالم بشكل استثنائي، عن طريق سهولة التنقل والتقليل من الانبعاثات الكربونية، والتي ستترك انطباعا جيدا لدى جميع المشاركين بالبطولة بالمكانة الاقتصادية المتقدمة لقطر وجاذبيتها الاستثمارية، لأن البنية التحتية هي المعيار الأول لأول مستمر أجنبي. الجاذبية الاستثمارية وأكد الدكتور عبد الله المنصوري، أهمية القفزة الاستثمارية التي شهدتها الدولة في إطار تحضيرها لبطولة كأس العالم لتؤسس من خلالها لمرحلة جديدة تستغل خلالها هذا التطور وهذه الجاذبية لمواصلة النمو الاقتصادي المتميز على مستوى المنطقة. وأضاف الدكتور المنصوري أن قطر بعد البطولة ستختلف عنها قبل البطولة من حيث الانفتاح الاقتصادي والتسهيلات الاستثمارية وتعزيز نمو بعض القطاعات كالسياحة والضيافة نظرا لوصول مرحلة التشبع في قطاعات أخرى كالعقار مثلا. وأشاد المنصوري بشبكة النقل والبنية التحتية الحديثة كخطوط الطيران وميناء حمد والمترو التي ستصبح علامات بارزة في نمو قطر المستقبلي. وأشار الدكتور عبد الله إلى الدور الاستراتيجي لشبكة النقل القطرية في ضمان انسيابية تدفق البضائع والمواد إلى الأسواق المحلية خلال فترة بطولة كأس العالم، واستقبال أضخم السفن السياحية في العالم، حيث استقبل ميناء حمد ثلاثة فنادق عائمة خلال مونديال كأس العالم FIFA قطر 2022، ليكون شاهدا للزوار على أهمية هذه المنشأة في دعم السياحة.

كشف مستثمرون ورجال أعمال لـ الشرق عن مضاعفة إنتاج مصانعهم وتوجيه سلاسل شحن وتوريد إضافي إلى السوق المحلي لضمان توفير احتياجات السوق بمختلف البضائع خلال المونديال. وأشاد رجال الأعمال بنجاح الدولة في تنظيم المونديال، مؤكدين أن البطولة ستكون نسخة استثنائية من بطولات كأس العالم. وأشار رجال العالم إلى أن الفترة التي سبقت انطلاق البطولة شهدت وضع خطط لتأمين احتياجات السوق في ضوء الأعداد المتوقع توافدها لحضور المونديال من زوار ومشجعين كانت التقديرات تفيد ببلوغهم نحو 1.2 مليون مشجع، كما تم التعاون مع اللجان المتخصصة بالفيفا لتوفير احتياجاتها من المواد اللوجيستية والمتطلبات التي تحتاجها لتنظيم البطولة بالشراكة مع الجهات المختصة في الدولة. الشيخ منصور بن جاسم: قطر أصبحت مركزا عالميا للتجارة الدولية وفي تصريح لـ الشرق تقدم سعادة الشيخ منصور بن جاسم آل ثاني رجل الأعمال والدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية، بخالص التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وسمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وإلى عموم الشعب القطري الكريم والمقيمين، بمناسبة النجاح المبهر لدولة قطر في تنظيم بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، والذي أكد للعالم أجمع ما كنا نؤكد عليه بعزيمة، ونعمل على تحقيقه بإصرار، ألا وهو تحقيق النجاح الاستثنائي لتنظيم بطولة يسطر التاريخ ذكراها وهو ما تم بفضل الله وعونه. وقال سعادة الشيخ منصور بن جاسم إن دولة قطر منذ أن نالت شرف استضافة تنظيم بطولة كأس العالم عقدت العزم على أن تظهر قطر للعالم كما هي على حقيقتها، الدولة العربية الاسلامية العريقة ذات القيم والمكارم الأصيلة، وأردنا أن تقدم قطر من خلال هذه البطولة رسالة السلام والتسامح التي هي رسالة الإسلام، وهكذا قدمت قطر نموذجا يحتذى في تنظيم البطولات الكبرى، وجعلت من بطولة كأس العالم 2022، ذكرى تاريخية لا تنسى وستبقى حدثا استثنائيا في أذهان الجميع، وشهد العالم ضيافة القطريين وكرمهم، كما شهد العالم أجمع بطولة إنسانية وحضارية فاجأت الجميع خاصة المشككين والمتحاملين والحاقدين الذين كانت كل خططهم تصب في خانة إفشال البطولة منذ اليوم الأول لنيل شرف تنظيمها في 2 ديسمبر 2010. وأضاف سعادة الشيخ منصور في حديثه لـ الشرق: لقد وجهنا كافة طاقاتنا وإمكاناتنا لإنجاح هذا الحدث التاريخي، ولهذا كنا حريصين على أن تتحقق رؤية سيدي سمو الأمير وتتجسد ثقته في شعبه أمام مرأى ومسمع الجميع، حيث كانت قطر قبلة ووجهة الجميع خلال بطولة كأس العالم، وقبل بطولة كأس العالم، وستبقى بإذن الله بعد بطولة كأس العالم. ولقد وضعت إمكاتنا التجارية والاستثمارية تحت تصرف الدولة وخدمة ضيوفها من خلال توفير الوسائل اللوجيستية وجعل كافة إمكاناتنا تحت تصرف منظمي البطولة. وكمستثمر بقطاع الشحن البحري وجهنا كافة الوسائل لدعم سلاسل الشحن والتوريد إلى قطر. وكمستثمر بقطاع التعليم وضعنا بنيتنا التحتية ضمن منظومة الدولة وتحت تصرفها بما يعزز نجاح خطط الحكومة ويدعم استراتيجياتها الوطنية. وبالنسبة لنا فإن الاستثمار في التعليم هو استثمار في بناء قطر ومستقبلها، ومكمل لجهود الدولة في هذا القطاع. منصور القصابي: الفيفا زبوننا الأول وفخورون بما حققناه دعما للبطولة وفي حديث لـ الشرق أكد المهندس منصور القصابي، مالك ومؤسس مصنع الأكريليك وهو أول مصنع متخصص في إنتاج بدائل الزجاج، أن استضافة دولة قطر لمونديال 2022 والنجاح الذي رافق البطولة منذ إطلاقها إلى الآن يؤكد العزيمة والإصرار القطري على النجاح والريادة والتميز، كما يؤكد المكانة والخبرة الكبيرة التي أصبحت تمتلكها دولة قطر في تنظيم البطولات والفعاليات الكبرى. وقال المهندس القصابي: لا يسعني في البداية إلا أن أتقدم بالتهنئة إلى مقام سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى على الافتتاح الناجح والمبهر وعلى حسن التنظيم المحكم والمتواصل لضمان تنظيم أفضل بطولة في تاريخ بطولات كأس العالم. وأضاف المهندس القصابي أن قطر بهذا الانجاز استطاعت تنظيم نسخة استثنائية من كأس العالم، شكلت نموذجاً يحتذى به في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى، ومنصة لتعريف العالم بالمنطقة وثقافتها، ومكنت الجميع من الاستمتاع بتجربة غير مسبوقة. وأضاف المهندس القصابي: لقد حرصنا منذ بداية التحضير للمونديال على أن نكون داعمين لحكومتنا الموقرة وأن نكون يدا بيد مع إخوتنا وشركائنا من أبناء الوطن لإنجاح هذه البطولة، وبفضل الله وعونه حققنا العديد من الإنجازات التي ساهمت في دعم مشاريع المونديال ونجاحها، كما ساهمنا من خلال مصنع الأكريليك في سد احتياجات السوق المحلي من مادة الأكريليك الصديقة للبيئة والتي تتصف بأعلى درجات الأمان في حالات الكسر، وأعلى درجات الجودة والصلابة في حالات الاستخدام سواء في حالات استخدامها في مشاريع البناء، أو في الاستعمالات المنزلية، أو في استخدامات الزينة. وكان من أهم المشاريع التي نفذناها خلال هذه المرحلة هي مشاريعنا لصالح كأس العالم، وتعتبر الفيفا زبوننا الأول، وقد قدمنا لها الكثير من المنتجات التي طلبتها لسد احتياجاتها في مجال البنية التحتية، مثلا الحواجز التي تقام حاليا والمباني الملونة، والملاعب، والمنصات، ومجسمات شعار كأس العالم المصنوعة بالإكليرك كلها تم توفيرها من عندنا. وقمنا بتوريد الألواح لهم، وهنا أسجل كذلك نقطة مهمة وهو أن كأس العرب أعطاني ثقة كبيرة في منتجي، خاصة بعد أن اشتغلت الملاعب السبعة وكلها أخذت من عندنا وحتى اليوم لم تحدث أي مشكلة، ومستويات الجودة عالية بفضل الله وشهادة جميع العملاء، كما أن سعرنا تنافسي على المستوى العالمي، خاصة وأن المادة بترولية وسعرها متقارب عالميا وإن اختلفت الكلفة تكون فقط في إطار الشحن العالمي. أحمد الخلف: قطر تتحول إلى سوق رئيسي في المنطقة وفي لقاء مع الشرق قال السيد أحمد الخلف، رئيس مجلس إدارة شركة صدارة القابضة، إن قطر فخورة بانجازات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وسمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، حفظهما الله، اللذين أبهرا العالم بالفوز باستضافة هذه البطولة عام 2010 وبالتنظيم الرائع والمحكم لها اليوم ونحن في 2022، وهي البطولة التي رسمت ملامح مرحلة جديدة من التميز والريادة لدولة قطر في تنظيم البطولات العالمية الكبرى، حيث سيبقى كأس العالم في قطر 2022 حدثا مميزا عبر تاريخ بطولات كأس العالم. ومن هذا المنطلق، ومواكبة لتوجيهات القيادة الرشيدة، يقول السيد أحمد الخلف حرصت شركة صدارة القابضة على أن يسجل العالم أجمع الكرم والضيافة القطرية في أزهى صورها باعتبار أن المونديال كان بوابة العالم للتعرف عن قرب على قطر والمنطقة والثقافة العربية، ولهذا الغرض حرصنا على إكمال خمسة مشاريع غذائية وزراعية لبدء الإنتاج بالتزامن مع المونديال اعتبارا من شهر نوفمبر 2022 وذلك بناء على توقعاتنا بتضاعف حجم الطلب على الغذاء والمياه والمنتجات الغذائية كالفواكه والخضراوات والحلويات والوجبات السريعة، وغيرها، خلال فترة المونديال. ولهذا الغرض عملت الشركة على عدة مشاريع مهمة لدعم الجهود الوطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي الزراعي، ومن بين هذه المشاريع مشروع الاستزراع السمكي للأسماك المحلية مثل الصافي والهامور والشعم والسبيطي بتقنية قطرية متطورة محليا وفي أحواض للمياه العذبة باستخدام نظام تقنية البيوفلوك وبطاقة انتاجية تبلغ 280 طنا، ومشروع لإنتاج الخضار والأسماك بنظام الأكوابونيك، والمرحلة الأولى لمشروع الروبيان التي تم تدشينها بطاقة انتاجية تبلغ ٣٦٠ طنا سنويا وسيتضاعف الانتاج في المراحل الاخري بإذن الله ليغطي كامل احتياجات السوق المحلية والتصدير للخارج، والمشروع الرابع لإنتاج الخس والورقيات باستخدام الإضاءة الاصطناعية – الأكوابونيك، ويقدر عدد الأرفف الزراعية لهذا المنتج بستة أرفف على مساحة 1200 متر مربع، فيما تم إطلاق المشروع الخامس الذي يتعلق بانتاج بيض المائدة من خلال ثلاثة بيوت بطاقة إنتاجية يومية تبلغ في المرحلة الأولى 180 ألف بيضة، على أن يتضاعف الانتاج في المرحلة الثانية، ويقدر الانتاج السنوي لهذا المشروع بنحو 33 مليون بيضة، وفيما يخص المشاريع الزراعية تم التخطيط لزيادة إنتاج الورقيات خلال فترة المونديال كذلك. ومن المهم الإشارة في هذا الصدد إلى أنه لدينا رؤية طموحة تستهدف تحويل قطر إلى سوق رئيسي لتسويق المنتجات الحيوية والضرورية في المنطقة، وقد كان من بين أهدافنا خلال بطولة كأس العالم الاستفادة منها كذلك في مسألة التسويق التجاري والاستثماري لقطر. صالح العذبة: وفرنا احتياجات الجمهور من المنظفات والمعقمات وفي لقاء مع الشرق، أعرب السيد صالح راشد العذبة، مالك مصنع راك للمنظفات، عن سعادته بما حققته دولة قطر من نجاح أبهر العالم كله خلال تنظيم بطولة كأس العالم 2022، وقال إن هذا النجاح ليس غريبا على القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وإدارة سموه الناجحة لهذا الملف منذ اليوم الأول للاستضافة وما تبعها من محاولات وجهود للتشويش على البطولة، بل ومحاولات سحبها من دولة قطر، وهذا ما واجهناه بحكمة قيادتنا وجهودها التي أثمرت اليوم في تنظيم مونديال عالمي لا يقارن بالنسخ السابقة، ولن تكون النسخ القادمة بمستواه على الأقل في الأمد القريب. وأكد السيد صالح العذبة، وجود خطة إستراتيجية تم اعتمادها لديه قبل المونديال لتزويد السوق المحلي باحتياجاته من مختلف أنواع المنظفات والمعقمات والمطهرات، وذلك تماشياً مع خطط الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، ودعم الاقتصاد الوطني بمشاريع ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وبالنظر إلى الحجم الذي كان متوقعا من الزوار والمشجعين. ولذلك ينتج مصنع راك اليوم أكثر من 120 صنفاً، يجري طرحها بالسوق من مختلف أنواع المنظفات والمعقمات والمطهرات بجودة عالية وبأسعار تنافسية. مضيفا أن المصنع لديه طاقة إنتاجية تتسع لتوفير 3200 طن سنويا في المتوسط للاستهلاك المحلي فقط، مشيراً إلى أن المصنع يدعم مختلف قطاعات النظافة والضيافة في الدولة من خلال توفير عقود للفنادق وللشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة تضمن منتجاً ذا جودة عالية وبأسعار تنافسية.

أكد عدد من رجال الأعمال زيادة الطلب على المنتجات الغذائية في الدوحة، منذ انطلاق فعاليات النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم التي تحتضنها الدوحة بداية من 20 من الشهر الحالي، مرجعين ذلك إلى الإقبال الكبير من طرف مشجعي مختلف المنتخبات المشاركة في المونديال، والذين أدوا بشكل مباشر إلى زيادة الحاجة إلى البضائع الرئيسية بشكل واضح، مقدرين نسبة تضاعف الطلب على مثل هذا النوع من المنتجات بـ 200 %، ومتوقعين استمرار الأوضاع على ما هي عليها وإلى غاية نهاية البطولة في الثامن عشر من شهر ديسمبر المقبل. في حين رأى البعض الآخر من المستهلكين أن الإقبال الكبير على قطر من طرف زوار البطولة، لم يغير في وضع السوق أي شيء من حيث وفرة المنتجات، الموجودة بكميات كبيرة قادرة على سد طلبات الجميع بما فيهم مشجعي المنتخبات المشاركة في البطولة، شاكرين الجهات المسؤولة على هذا القطاع في الدولة على المجهودات الكبيرة التي بذلتها طيلة المرحلة الماضية، من أجل تمويل الأسواق الوطنية بكل مستلزماتها خلال هذه المرحلة التاريخية لقطر، التي تسقبل المونديال لأول مرة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تضاعف الطلب وفي حديثه للشرق شدد فهد علي أحمد بوهندي رئيس مجلس إدارة مصنع مخابز الأرز الأوتوماتيكية على تضاعف الطلب على المنتجات الغذائية في الدولة منذ بداية فعاليات النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم، وذلك بالنظر إلى العديد من الأسباب أولها التوافد الجماهيري الكبير على الدوحة من طرف مشجعي المنتخبات المشاركة في البطولة، وذلك منذ أول أيامها في 20 من شهر نوفمبر الحالي، مشيرا إلى توقع هذه الطفرة من قبل المنتجين الوطنيين حتى قبل إعطاء ضربة البداية للمونديال العربي الأول من نوعه، وهو ما استعدوا له من خلال وضع خطة لتمويل منافذ البيع في الدولة بكل ما تحتاجه من السلع، وبالأخض الغذائية منها. وقد أرجع بوهندي نسبة الزيادة في الحاجة إلى المواد الغذائية خلال هذا الشهر بنسبة 200%، متوقعا استمرارها على ما هي عليه إلى غاية نهاية هذا العرس العالمي في 18 من ديسمبر القادم، والتي ستخف معها الحاجة إلى مثل هذه المنتجات، في ظل عودة العديد من الزوار إلى بلدانهم الأصلية لمتابعة حياتهم بشكل طبيعي، معتبرا هذه المرحلة التاريخية فرصة حقيقية للترويج للبضائع المحلية التي لا تقل جودة عن غيرها المصنعة في أكبر دول العالم، بالنظر الى اعتماد الشركات الوطنية على أحدث التقنيات والآليات المستخدمة في قطاع صناعة الأغذية. زيادة متوقعة من جانبه صرح محمد الهاجري مالك ومؤسس مصنع الوجبة للألبان والعصائر أن ارتفاع الطلب على المواد الغذائية في الدولة خلال هذه البطولة كان منتظرا، بالنظر إلى التوقعات تشير إلى تحول الدوحة لوجهة رئيسية لأكثر من مليون زائر في الفترة ما بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر المقبل، وهو ما كان مع وصول أعداد كبيرة من مشجعي المنتخبات المشاركة في البطولة منذ أول أيامها، وهو ما قابلته المصانع الوطنية حسب كشف عنه الهاجري باستعدادات كبيرة الغاية منها تمويل السوق الوطني بكل متطلباته. وأكد الهاجري جاهزية المصانع المحلية للاستمرار في السير بنفس المستوى الانتاجي خلال ما تبقى من أيام لهذه البطولة، خاصة أنها تملك من المخزون الاستراتيجي ما يكفيها للتعامل مع مثل هذه المناسبات بأريحية تامة، سواء كان ذلك بالاستناد على مخزوناتها الخاصة، أو المخزون المدار من طرف الدولة، وهي القاعدة التي بنيت وتبنى عليها عمليات النجاح في تسيير الأحداث التي تستقبلها البلاد منذ فترة طويلة. وفرة المنتجات بدوره صرح السيد راشد المري بأن الزيادة على طلب العديد من المنتجات الضرورية، وبالذات الغذائية منها في الدولة منذ انطلاق فعاليات النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم لم تغيير كثيرا في أسواقنا، التي بقيت قادرة على تلبية كل الحاجيات، بالرغم من دخول عدد كبير من الزوار إلى الدوحة لتشجيع منتخباتهم في هذه البطولة، التي تقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من بوابة الدوحة التي أكدت مكانتها كعاصمة للرياضة العالمية بكل امتياز. وبين المري أن صلابة الأسواق المحلية في مختلف المجالات، وبالذات الغذائية منها ونجاحها في توفير طلبات العدد الكبير من المستهلكين في هذه المرحلة التاريخية للبلاد، يرجع إلى التجهيزات الكبيرة التي قامت بها البلاد في جميع المستويات، وعلى رأسها القطاع الغذائي، حيث تم تجهيز مخزون استراتيجي ضخم للتجاوب وطلبات المواطنين والمقيمين، بالإضافة إلى الزوار أثناء المونديال، داعيا الجهات المسؤولة على التجارة على كل المجهودات الكبيرة التي بذلوها طيلة المرحلة الماضية من أجل تحقيق مثل هذه النتائج الإيجابية، شاكرا المصانع المحلية أيضا على ما قدمته في الفترة الأخيرة، وتركيزها الكبير على توريد منافذ البيع بكل ما تحتاجه لتفادي الوقوع في أي أزمة نقص.

نوه عدد من رجال الأعمال بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، خلال افتتاح دور الانعقاد السنوي الـ 51 لمجلس الشورى، والذي شمل العديد من القطاعات المهمة لمواصلة النهوض بالاقتصاد الوطني في الفترة المقبلة، وعلى رأسها توسعة حقل الشمال وزيادة القدرة الانتاجية لقطر من الغاز الطبيعي المسال، بغرض تعزيز مكانة الدولة كأحد أهم موردي السوق العالمي بالطاقة، بالإضافة إلى التوجه نحو تنويع مصادر توليد الطاقة عبر مجموعة من المشاريع وعلى رأسها محطة الخرسعة. في حين بين البعض الآخر بأن خطاب صاحب السمو لم يتناول الجوانب المتعلقة بالطاقة فقط، بل تعداها إلى غيرها من المجالات المهمة لتقوية الاقتصاد الوطني، كتشجيع الاستثمارات الأجنبية وتفعيل شراكة القطاع الخاص مع القطاع العام من أجل بلوغ رؤية قطر 2030، مشددين على أن كلمة سموه رسمت خطة مهمة لقطر من أجل تعزيز مكانتها الإقليمية والدولية. خليفة بن جاسم: خطاب سمو الأمير رسم ملامح الفترة المقبلة وبهذه المناسبة ثمن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى خلال افتتاح دور الانعقاد السنوي الـ 51 لمجلس الشورى، منوهاً بأن خطاب سموه قد رسم ملامح الفترة المقبلة في ضوء ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الأخيرة. وقال سعادته إن الخطاب أظهر الاهتمام الكبير الذي يوليه سمو الأمير المفدى بالاقتصاد الوطني، حيث استحوذت الجوانب الاقتصادية على الجزء الأكبر منه، لافتا الى ان سمو الأمير حفظه الله أكد على قوة ومتانة الاقتصاد القطري والذي واصل نموه خلال العام الجاري بعد التراجع في 2020 حيث تشير البيانات الأولية إلى نمو الناتج المحلي خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 4.3 % وهي نسبة كبيرة في ظل الظروف الدولية الحالية، ومدعوما بنمو القطاع غير النفطي بنسبة 7.3%. وأشاد سعادة رئيس الغرفة بحرص صاحب السمو على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي والشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث اكد سموه في الخطاب على أهمية تفعيل بنود قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في جميع المشاريع ذات العلاقة خصوصا في القطاعات الصحية والتعليمية والسياحية، كما نوه سموه ببرنامج القيمة المحلية المضافة الذي يعطي أفضلية في المناقصات والعطاءات للشركات التي تعتمد على الاقتصاد المحلي بصورة أكبر من غيرها في توريد السلع والخدمات للقطاع العام. وقال سعادته ان القطاع الخاص يثمّن ويقدّر هذا الاهتمام والحرص من قبل صاحب السمو بتطوير القطاع الخاص وتعظيم دوره في التنمية ويعد سموه بان يكون عند حسن الظن به، لافتا الى ان القطاع الخاص القطري شهد تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة واصبح شريكا مسؤولا للقطاع العام في تنفيذ مشروعات التنمية الاقتصادية، وقال ان قطاع الخاص يمكنه ان يلعب دورا مهما في تحقيق التنمية الشاملة للاقتصاد والتي تعتبر الهدف الاسمى الذي تعمل عليها لدولة وفقا لما أكده سمو الأمير المفدى، حيث تمضي الدولة بكل ثبات في القيام بمتطلبات التنمية الشاملة على كافة الأصعدة وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030 والغايات المرجوة منها. وأشار سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني إلى أن سمو الأمير، حفظه الله، تحدث في خطابه عن تعزيز مناخ الاستثمار في قطر من خلال تعديل التشريعات المنظمة للاستثمار الأجنبي لإزالة المعوقات التي تواجه ذلك الاستثمار، وإبراز قطر على الصعيد الدولي كحاضنة للاستثمار الدولي المباشر وتحسين بيئة الاستثمار، وذلك بالإضافة إلى فتح المجال لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بممارسة أنشطة جديدة لخدمات الشحن والدعاية والإعلان وتداول الأسهم وتأسيس الشركات، والعمل على تطوير قطاع الطاقة وتوسعة إنتاج الغاز في حقل الشمال، لافتا الى أن كل هذه الأمور تؤكد بان الاقتصاد القطري سوف يشهد مزيدا من التطور والنمو خلال السنوات المقبلة، لافتا الى ان سمو الأمير المفدى اشار في خطابه الى تحقيق فائض في الموازنة في النصف الأول من العام بقيمة 47.3 مليار ريال بدلا من العجز المتوقع في بداية العام، مستفيدا من ارتفاع أسعار الطاقة، وانه سيتم توجيه فائض الموازنة إلى خفض مستوى الدين العام وزيادة الاحتياطات المالية للدولة، كما ستعمل قطر على تنويع مصادر الإيرادات العامة حتى لا تصبح الموازنة العامة عرضة لتقلبات أسعار الطاقة. صالح الشرقي: خارطة طريق للتنمية وتشجيع القطاع الخاص من ناحيته نوه السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في افتتاح دور الانعقاد السنوي الـ51 لمجلس الشورى، وقال إن خطاب سموه جاء شاملا وغطى كافة المجالات، مؤكداً أن الخطاب نوّه بدور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتأكيداً على ثقة سموه في قدرة القطاع الخاص لأن يكون شريكاً حقيقياً للقطاع العام في مسيرة التنمية. وتوقع الشرقي ان يشهد القطاع الخاص القطري نمواً وتطوراً اكبر، في ظل تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المشاريع ذات العلاقة، خصوصاً في القطاعات الصحية والتعليمية والسياحية، وذلك في إطار الاتجاه نحو تنويع مصادر الايرادات العامة. واشار الشرقي ان خطاب سمو أمير البلاد المفدى ركز على المشروعات الاقتصادية التي ستشهدها الدولة في الفترة المقبلة، وتركيز الإنفاق العام على مشاريع وبرامج استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ودعم القطاعات الحيوية ذات العائد الاقتصادي الأعلى، بالإضافة إلى الاستثمار في تحسين البنية التحتية، وتعديل التشريعات المنظمة للاستثمار الأجنبي لإزالة المعوقات التي تواجه ذلك الاستثمار، وإبراز قطر على الصعيد الدولي كحاضنة للاستثمار الدولي المباشر وتحسين بيئة الاستثمار، وذلك بالإضافة إلى فتح المجال لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بممارسة أنشطة جديدة لخدمات الشحن والدعاية والإعلان وتداول الأسهم وتأسيس الشركات. واشاد مدير عام الغرفة بالإجراءات التي اتخذتها دولة قطر في مواجهة الاثار السلبية للازمات الاقتصادية العالمية، وتمكن الاقتصاد القطري من تحقيق نمو خلال العام الحالي 2022 بعد التراجع في عام 2020، وتثبيت الوكالات العالمية تصنيف الاقتصاد القوي لدولة قطر وافاقة المستقبلية المستقرة، كما اشاد الشرقي بسياسات تنويع مصادر الإيرادات العامة حتى لا تصبح الموازنة العامة عرضة لتقلبات أسعار الطاقة،، مؤكداً ان نمو القطاع غير النفطي بنسبة 7.3% في النصف الاول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي هو مؤشر جيد لنجاح تلك السياسات. ابتهاج الأحمداني: بناء الإنسان القطري للمضي بثبات نحو المستقبل أشادت السيدة ابتهاج الاحمداني عضو مجلس ادارة غرفة قطر ورئيس منتدى سيدات الاعمال بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى خلال افتتاح دور الانعقاد السنوي الـ 51 لمجلس الشورى، وقالت ان الخطاب اظهر مدى قوة الاقتصاد القطري وحرص سموه على تعزيز التنمية الشاملة، حيث اكد سموه بان التنمية الشاملة للبلاد تظل هي الهدف الأسمى الذي تعمل الدولة على تحقيقه وتمضي بثبات في القيام بمتطلباته على كافة الأصعدة وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030 والغايات المرجوة منها. وأشارت الاحمداني الى اهتمام سمو الأمير بالقطاع الخاص حيث ظهر ذلك جليا في خطاب سموه عندما اكد أهمية مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتفعيل بنود قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في جميع المشاريع ذات العلاقة خصوصا في القطاعات الصحية والتعليمية والسياحية. ونوهت الأحمداني بحرص سمو الأمير على بناء الانسان القطري المسؤول، حيث أكد سمو في خطابه على ان المهمة الرئيسية هي العمل على بناء الإنسان المواطن المسؤول الذي يعرف واجباته وحقوقه وقيمة ما لديه، كما نوهت بحرص سمو الأمير على تطوير التشريعات والقوانين في مختلف المجالات، حيث اكد سموه بان قطر شهدت نهضة تشريعية استكملت بموجبها قوانين أساسية تنظم مختلف أوجه الحياة والمعاملات في الدولة. حسين الفردان: القطاع الخاص لاعب رئيسي في تقوية الاقتصاد من ناحيته أشاد رجل الأعمال حسين الفردان، رئيس مجلس إدارة مجموعة الفردان، بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الحادي والخمسين لمجلس الشورى، والذي شمل جميع الجوانب الاقتصادية، متوقعا تحقيق الاقتصاد الوطني نمواً كبيراً مدعوماً برؤية وتوجيهات صاحب السمو لمواصلة مسيرة التنمية الشاملة التي تعيشها قطر، مؤكدا على نجاح كأس العالم قطر 2022 والتي سخرت لها الدولة كل الإمكانيات اللازمة، التي ستمكننا من تقديم أفضل نسخ هذه البطولة على مر تاريخها. وأكد الفردان على ضرورة مواصلة الجهود الحثيثة لتنويع الاقتصاد الوطني وفق توجيهات صاحب السمو، وذلك لتقليص الاعتماد على موارد النفط والغاز، بالذات عن طريق القطاع الخاص الذي يحمل على عاتقه مسؤولية كبيرة لتحقيق هذا المبتغى، وتقوية مكانة قطر الإقتصادية على المستويين الإقليمي والعالمي، لافتا إلى استمرار الاقتصاد الوطني في السير إلى الأمام، معتمدا على البيانات الأولية التي تشير إلى نمو الناتج المحلي خلال النصف الأول من العام بنسبة 4.3 % مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي بنسبة 7.3 % مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. وصرح الفردان أن تحقيق الموازنة فائضا بنحو 47.3 مليار ريال في النصف الأول من العام، الذي تحقق بدعم من ارتفاع أسعار الطاقة يمثل أحد المؤشرات الجيدة، منوها بخطوة توجيه فائض الموازنة إلى خفض مستوى الدين العام، وزيادة الاحتياطات المالية للدولة، لافتا إلى أهمية تركيز صاحب السمو على تنويع مصادر الطاقة التي تم التوجه إليها بشكل واضح في الفترة الأخيرة، من خلال العديد من المشاريع وفي مقدمتها محطة الخرسعة للطاقة الشمسية التي تلبي 10% من الاستهلاك المحلي للكهرباء، دون نسيان توسعة حقل الشمال بغرض الرفع من القدرات الإنتاجية الوطنية للغاز الطبيعي المسال. سليمان حيدر: المؤشرات تعكس استمرار قوة الاقتصاد الوطني بدوره صرح رجل الأعمال ناصر سليمان حيدر، والعضو السابق في مجلس الشورى، أن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، في افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الحادي والخمسين لمجلس الشورى، عكس رؤية صاحب السمو الحكيمة التي ساهمت في بروز قطر على الساحة الإقليمية والدولية، حيث تطرق من خلاله إلى العديد من المؤشرات التي عكست قوة الاقتصاد الوطني، وعلى رأسها نمو الناتج المحلي خلال النصف الأول من العام بنسبة 4.3 % مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي بنسبة 7.3 % مقارنة بما كانت عليه الأوضاع في نفس الفترة من العام الماضي. وأضاف حيدر أن خطاب صاحب السمو لمس أيضا النجاح في تحويل عجز الموازنة المتوقع في بداية العام إلى فائض بنحو 47.3 مليار ريال في النصف الأول من العام بالاستناد إلى الارتفاع الذي شهدته أسعار الطاقة، منوها بتسيير فائض الموازنة إلى خفض مستوى الدين العام، وزيادة الاحتياطات المالية للدولة، مع التأكيد على وجوب تنويع الاقتصاد الوطني وتقليص الاعتماد على موارد النفط والغاز والعمل على تعزيز مكانة قطر كوجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية والاستفادة من التسهيلات الكبيرة التي توفرها الدولة، مؤكدا نجاح قطر في احتضان فعاليات النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم المرتقبة بداية من الشهر المقبل. وأشاد حيدر بمشروع الخرسعة الذي تناوله خطاب حضرة صاحب السمو، والذي من المفترض أن يلبي 10 % من استهلاك قطر للكهرباء، وهو ما يعكس الرؤية الحكيمة للدولة الباحثة عن تنويع مصادر الطاقة والتركيز على الطاقة المتجددة، معتبرا معدل التضخم في الدولة الذي قدر أساسه السنوي بـ 4.6 % أقل معدلات التضخم في العديد من الدول المتقدمة، واصفا ذلك بالإنجاز في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية، مشيداً بجهود الدولة لضمان توفير السلع الأساسية كالمواد الغذائية، ومراقبة الأسعار. محمد العلي: التركيز أولا على الاستثمار في قطاع الطاقة نوه السيد محمد مبارك العلي بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الأول الموافق لدور الانعقاد السنوي الحادي والخمسين للمجلس، والذي لمس من خلاله العديد من الجوانب المهمة في عملية بناء قطر المستقبلية، وبالأخص من الناحية الاقتصادية، مؤكدا على أن خطاب صاحب السمو بين خطة الدولة في الاستمرار في النهوض بالاقتصاد القطري في الفترة القادمة من خلال التركيز أولا على الاستثمار في قطاع الطاقة، عبر التوسع في مشروع حقل الشمال الذي ستبلغ بفضله القدرة الانتاجية للدولة 126 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال بشكل سنوي بحلول عام 2027، ما سيعزز مكانة قطر كأحد أهم الدولة الموفرة للطاقة في السوق العالمي. وقال العلي إن خطاب صاحب السمو لم يكتف بتبيان أهمية قطاع الطاقة في دعم الموقع الاقتصادي للدولة، بل تعداه إلى العديد من المجالات الأخرى التي سيكون لها هي الأخرى دور كبير في تحقيق رؤية قطر 2030، وعلى رأسها تعزيز الاستثمارات الأجنبية في الدولة، من خلال اتخاذ العديد من الخطوات في صورة محكمة الاستثمار التي ستلعب دورا كبيرا في تشجيع المستثمرين الخارجيين على دخول قطر في الفترة القادمة والسعي نحو الاستفادة من الفرص الكبيرة التي تطرحها مختلف القطاعات في البلاد، بالإضافة إلى الأمن الغذائي وغيرها من المجالات الأخرى القادرة على توفير مشاريع ذات أولية بالنسبة لأصحاب المال على اختلاف جنسياتهم. سعد آل تواه الهاجري: القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية الاقتصادية يؤكد رجل الأعمال سعد بن عبد الله آل تواه الهاجري أن قطاعات الأعمال بمختلف فئاتها كانت تنتظر خطاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وذلك لإدراكهم أهمية القضايا التي يتناولها كعهدنا بصاحب السمو، ويضيف أن الخطاب جاء شاملا، ويأتي لدعم مزيد من الحرية ولدعم تجربة الديمقراطية في قطر. ويشدد الهاجري على أهمية دور القطاع الخاص خلال الفترة القادمة، استجابة لخطاب صاحب السمو، الذي وضع إستراتيجية لعمل القطاع الخاص خلال الفترة القادمة، تشمل الشراكة مع القطاع العام، ودخول مشاريع جديدة السوق وتشجيع رواد الأعمال، مع التأكيد على أهمية القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية الاقتصادية الشاملة. ويؤكد الهاجري أن الدولة استطاعت إدارة الاقتصاد خلال أزمة كورونا بكفاءة واضحة، ومنها استمرار عمليات قطر للبترول في الداخل والخارج، ودفع عملية الصادرات للخارج بدون أي مشاكل، إضافة إلى التنويع الاقتصادي وإنشاء صناعات غذائية، لتحقيق الاكتفاء الذاتي خاصة في السلع الإستراتيجية، مع وضع خطة لزيادة عدد المصانع والمشاريع الإنتاجية، وكلها تصب في صالح الاقتصاد المحلي وتفعيل دور القطاع الخاص. ويؤكد الهاجري أن خطاب صاحب السمو يمثل وساما على صدر كل من في قطر، وتقديم الخدمات والرعاية لكل من على أرض قطر، وهي من سمات أهل قطر وتراثهم التاريخي، الذي زرعه فيهم القيادات والزعماء، ليكون إرثا تتوارثه الأجيال المتعاقبة في قطر. وأضاف أن الخطاب جاء ليؤكد من جديد اهتمام الدولة بالخدمات التي تقدم من صحة وتعليم ورعاية شاملة، ليؤكد المكانة المميزة التي تكتسبها قطر حاليا على المستوى العالمي، والتقدير الكبير التي تجده من المجتمع الدولي بجميع فئاته. يؤكد سعد آل تواه الهاجري أن الاقتصاد القطري نجح في مواجهة التحديات الصعبة التي صادفها على المستويين المحلي والعالمي، وفي مقدمتها التراجع الاقتصادي العالمي. وأوضح أن الخطاب يركز على ضرورة التنويع الاقتصادي في الدولة، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج القومي. وأضاف أن المطلوب خلال الفترة القادمة هو زيادة الإنتاجية، وقيام صناعات تكاملية بمشاركة القطاع الخاص وبالشراكة مع القطاع العام، وهو ما دعا إليه صاحب السمو أمير البلاد المفدى في الخطاب، وبالتالي نحن نحتاج إلى مبادرات جديدة من قطاعات الأعمال، تكون قادرة على زيادة الصادرات، وزيادة الإنتاج والإنتاجية.

نشر موقع the sports examiner تقريرا أكد فيه حجم الفوائد المالية الكبيرة التي ستعود بها كأس العالم قطر 2022، والمعززة لرؤية البلاد المرتبطة بعام 2030، مقدرا إياها بـ 17 مليار دولار حسب ما كشف عنه القائمون على إعداد الدوحة لاستضافة النسخة الثانية والعشرين من مونديال كرة القدم لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لافتا إلى أهم القطاعات التي من المرتقب انتعاشها خلال الفترة ما بين شهري نوفمبر وديسمير القادمين، اللذين سيشكلان نقلة نوعية للعديد من المجالات في الدولة، وعلى رأسها الطيران الذي ستتضاعف الحركة فيه بشكل ملحوظ إذا ماقورنت الأوضاع بما كانت عليه في السابق، خاصة وأن التوقعات تشير إلى دخول 1.2 مليون زائر إلى الدوحة لمؤازرة المنتخبات المشاركة في البطولة، سيصل أغلبيتهم عبر الجو فيما ستعتمد البقية على المعابر البرية لقطر مع المملكة العربية السعودية. حركة السفر وبين التقرير بأن تحول الدوحة إلى قبلة لأكثر من مليون زائر خلال هذه المرحلة لن يسهم فقط في تعزيز حركة السفر باتجاه قطر وفقط، بل سيتعداه إلى العديد من المجالات الأخرى وعلى رأسها الضيافة والسياحة التي ستمسها إيجابيات كثيرة خلال المنافسات أو في الفترة التي ستلي تنظيم الدوحة لكأس العالم لكرة القدم، في ظل إمكانية عودة هؤلاء الزوار إلى الدوحة مستقبلا، مضيفا إلى ذلك البيع بالتجزئة، الذي سينمو بنسبة قد تبلغ 200 %، بالنظر إلى حجم الطلب الموجود في الوقت الراهن، وبالذات في المواد الضرورية وفي مقدمتها المواد الغذائية والخضروات والفواكه. وشدد التقرير على تماشي استقبال قطر لمنافسات كأس العالم قطر 2022 ورؤية الدولة المرتبطة بعام 2030، لاسيما من ناحية زيادة مصادر الدخل في الفترة المقبلة، والتقليل من الاعتماد على الموارد المالية الناتجة عن تصدير الغاز الطبيعي المسال، وذلك من خلال تطوير العديد من القطاعات وإدراجها في المنظومة المالية للدولة في المرحلة التي تعقب احتضان البطولة، وبالأخص السياحة التي تعد واحدة من بين أبرز الأعمدة التي تبني عليها الدوحة خطتها المستقبلية من الناحية الاقتصادية بالذات. نفس السياق وفي تعليقهم على ما جاء به التقرير سار العديد من رجال الأعمال في نفس السياق، حيث شددوا في تصريحاتهم للشرق على الإيجابيات الكثيرة التي من المنتظر أن تترتب على تنظيم قطر للنسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم، وذلك في جميع المجالات وبالأخص الاقتصادية منها التي قد تستفيد بشكل أكبر، بالنظر إلى العديد من المعطيات وفي مقدمتها قطاعا الضيافة والسياحة اللذين سيكونان أكثر ارتباطا بالأرباح المالية الناتجة عن البطولة، بالنظر إلى وصول أكثر من مليون زائر في المرحلة ما بين شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين من أجل تشجيع منتخباتهم المشاركة في المنافسة. في حين رأى البعض الآخر منهم بأن الإيجابيات الاقتصادية للبطولة لن تقتصر على هذين المجالين وفقط، بل ستتعداها إلى قطاع الطيران الذي سيلعب دورا رئيسيا في تمكين الزوار من الولوج إلى الدوحة منذ بداية البطولة، مقدرين نسبة زيادة الطلب على الرحلات باتجاه الدوحة بأكثر من 100 % إذا ما قورنت بذات الفترة من العام الماضي، مضيفين إلى ذلك المطاعم التي سيزيد حجم الحاجة إليها بشكل ملحوظ، حالها حال نقاط البيع بالتجزئة التي سيرتفع الإقبال عليها بصورة جلية، بالأخص فيما يتعلق بالمواد الرئيسية، وفي صدارتها السلع الغذائية المصنعة أو غيرها من المحاصيل الزراعة باختلاف أنواعها و مصادرها. إشغال كامل وفي حديثه للشرق صرح السيد محمد بن مبارك العامر الكعبي رئيس مجموعة شركات العامر ومالك فندق ويندام أن وصول قيمة العائدات المالية بالنسبة لقطر خلال فترة احتضان النسخة الثانية والعشرين لكأس العالم لكرة القدم لحدود 17 مليار دولار أمريكي يعد أمرا طبيعيا، بالنظر إلى العديد من المعطيات المساهمة في ذلك، وأولها تحول البلاد إلى وجهة مهمة لـ 1.2 مليون زائر في الفترة ما بين شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين، وهو ما سيلعب دورا بارزا في القفز بمجموعة من المجالات أولهما الضيافة والسياحة، اللذين سيشكل المونديال بالنسبة إليهما منعرجا بارزا من حيث قيمة المداخيل. وبين الكعبي بأن الحجم الهائل من زوار قطر خلال البطولة سيكونون بحاجة إلى أماكن إقامة طيلة فترة البطولة، ما سيرفع من دون أي شك من حجم الإقبال على الفنادق ويصل بالإشغال إلى نسبه الكاملة، ما يرفع من العوائد المالية في الفنادق، حالها حال المنتجعات السياحية التي ستشهد نسب إشغال أكبر بكثير، إذا ما قورنت الأوضاع بما كانت عليه الأوضاع في السابق، متوقعا أن تشكل هذه البطولة منعرجا مهما لهذين القطاعين، اللذين من المنتظر أن يتسما بنمو أضخم في الفترة التي تلي كأس العالم قطر 2022، في ظل وجود توقعات بعودة نسبة معتبرة منهم إلى الدوحة مستقبلا من أجل الاستمتاع بعطلهم مع توفرها على كل مقومات الراحة والاستجمام. القطاع السياحي من جانبه قال الخبير السياحي سعيد الهاجري إن الانتعاش الذي سيشهده القطاع السياحي في المرحلة التي ستحتضن فيها قطر فعاليات مونديال كرة القدم لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيكون مدعوما بقفزة نوعية في مجال الطيران الذي سيشهد حركة غير مسبوقة بداية من الأول من شهر نوفمبر المقبل، مع انطلاق عملية توافد مشجعي البطولة على قطر لحضور مرحلة المجموعات التي ستنطلق في العشرين من ذات الشهر بلقاء منتخب قطر ونظيره الإكوادوري، مقدرا نسبة زيادة الإقبال على الرحلات المتوجهة من الخارج إلى الدوحة بأكثر من 100 %، إذا ما قورنت بما كانت عليه في شهر نوفمبر من العام الماضي. وأضاف الهاجري أن الإقبال على الطيران بهذه الصورة يعد أمرا منطقيا، في ظل دخول أكثر من مليون زائر إلى البلاد خلال هذه الفترة، سيستعمل أغلبهم الطائرات في القدوم من دولهم الأصلية أو حتى في التنقل لإجازات بسيطة نحو الدول القريبة ومن ثم العودة إلى قطر، في حين سيستغل البقية المنافذ البرية مع المملكة العربية السعودية. سوق التجزئة بدوره رأى رجل الأعمال فهد علي أحمد بوهندي رئيس مجلس إدارة مصنع مخابز الأرز الأوتوماتيكية بأن قطاع البيع بالتجزئة سيستفيد هو الآخر من العوائد الإيجابية المرتبطة باحتضان قطر للنسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم، لاسيما فيما يرتبط بالمواد الغذائية الرئيسية وكذا المحاصيل الزراعية من الخضروات والفواكه المنتجة محليا، أو غيرها من القادمة من الخارج، وذلك بالنظر إلى تضاعف الحجم الاستهلاكي في الدوحة خلال الفترة ما بين شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين، اللذين من المفترض أن يصل فيهما عدد زوار الدوحة إلى 1.2 مليون قادمين من مختلف البلدان المشاركة وغير المشاركة في المونديال. وبين بوهندي استعداد جميع المصانع الوطنية لسد حاجيات المستهلكين خلال هذه المرحلة، عن طريق العمل على زيادة كميات الانتاج في الفترة الماضية، بالاعتماد على توسعة المشاريع أو إضافة خطوط انتاج جديدة تخص بعض السلع التي لم يتم انتاجها من قبل، مؤكدا توفر هذه المصانع على المخزون الاستراتيجي اللازم للتصدي لأي ذروة في الطلب على أي من البضائع الاستهلاكية، ما سيمكننا بكل تأكيد من تفادي الوقوع في أي أزمة نقص منذ العشرين من الشهر القادم تاريخ انطلاق البطولة وإلى غاية نهايتها.

نشر موقع metal-am تقريراً أكد فيه النمو الكبير الذي تشهده صناعة المعادن في قطر خلال الفترة الأخيرة، مستدلا على ذلك بالأرقام التي نشرها موقع وزارة التجارة عبر بوابة قطر الصناعية، التي تم الكشف فيها عن وصول عدد الشركات المحلية العاملة في هذا القطاع إلى 220 شركة توظف أكثر من 24 ألف عامل، وبقيمة استثمارية بلغت 6 مليارات و250 مليون ريال قطري أي ما يقارب 1.7 مليار دولار أمريكي، مرجعا ذلك للإدراك الكبير بأهمية هذا القطاع ضمن القطاعات الاقتصادية الأكثر نموا، والاهتمام الذي بدأ يستقطبه لدى رجال الأعمال ودوره المتزايد في تقوية الاقتصاد الوطني وتعزيز مسيرة التنمية بالذات في البنية التحتية، التي تعد المعادن واحدا من بين أبرز البضائع التي يتم الارتكاز عليها في هذا الجانب. حجم النمو وبين التقرير زيادة قيمة الاستثمار في قطاع صناعة المعادن داخل الدولة بأكثر من 283 مليون دولار أمريكي، وحوالي 1.033 مليار ريال قطري سيرت جميعها لإطلاق عدد من الشركات الجديدة، وتوسعة العديد من المشاريع الأخرى، بالأخص من ناحية القدرات الإنتاجية، التي قفزت بشكل نوعي في عدد كبير من المصانع القطرية العاملة في هذا القطاع، والتي شكلت منتجاتها عمودا أساسيا لرحلة تحضير البلد لاحتضان النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك من خلال توفير نسبة معتبرة من حاجيات السوق الوطني في مختلف أنواع المعادن. وذكر التقرير أبرز الشركات المحلية العاملة في قطاع المعادن محليا، وفي مقدمتها شركة قطر ستيل الرائدة في مجال إنتاج الحديد والصلب ستيل، التي يعود تأسيسها إلى ثمان وأربعين عاما، بالإضافة إلى شركات الاتحاد للألومنيوم والفولاذ، وألما للألومنيوم والفولاذ واتش سي سي ستيل، متوقعا ظهور العديد من الشركات خلال المرحلة المقبلة، بالنظر إلى الفرص الكبيرة التي ما زال يطرحها السوق الوطني للحديد والصلب، في إطار سعي الدوحة لتحقيق رؤيتها المتعلقة بعام 2030، والرامية من خلالها إلى تطوير مختلف المجالات، التي تعد المعادن واحدة من بين أهم مقوماتها، ضاربا المثال بالبنية التحتية وكذا اللوجستية. توافق الآراء وتعليقا منهم على ما جاء في التقرير، شدد عدد من رجال الأعمال على زيادة الاهتمام بقطاع صناعة المعادن في الدوحة من طرف المستثمرين، مستدلين على ذلك بالزيادة الواضحة في عدد الشركات الناشطة في هذا المجال في الست سنوات الأخيرة، والتي حقق فيها العاملون في القطاع قفزة نوعية من حيث حجم الإنتاج الذي تضاعف بصورة جلية، أو من ناحية نوعية السلع التي بلغت أعلى المستويات في ظل اعتماد المنتجين على أحدث الأساليب والآليات المستخدمة في إنتاج المعادن في أكبر دول العالم، ما مكننا حتى من الوصول بهذه المنتجات إلى مجموعة من الأسواق الخارجية. في حين أشاد آخرون بنوعية المنتجات المصنعة محليا فيما يتعلق بالمعادن وقدرتها على منافسة نظيراتها القادمة من الخارج من جهة الجودة في المقام الأول، ومن ثم الأسعار التي لا تختلف فيها كثيرا عن غيرها المنتجة في المصانع الخارجية، مؤكدين تفضليهم للسلع الوطنية في هذا القطاع، داعين المستثمرين إلى التركيز أكثر على هذا القطاع في المرحلة المقبلة، والعمل على الاستفادة من الفرص التي توفرها الأسواق الوطنية الخاصة بهذا المجال، من خلال إطلاق مشاريع جديدة أو توسعة الاستثمارات الحالية، وهو ما يتماشى مع رؤية قطر المستقبلية المبنية في الأساس على التقليل من الاعتماد على الاستيراد والتركيز على تغطية حاجياتنا الداخلية بواسطة المنتجات المحلية في شتى الأسواق بما فيها المعادن. زيادة الاستثمار وفي حديثه لـ الشرق أكد سعيد محمد الجربوعي المدير التنفيذي لشركة تي بي أم حقيقة ما جاء به تقرير موقع metal-am والذي ارتكز في الأساس على أحدث بيانات وزارة التجارة والصناعة، والتي كشفت عن زيادة حجم الاستثمار في السوق المحلي لصناعة المعادن خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغت القيمة الإضافية بين عام 2016 والسنة الجارية أكثر من مليار ريال قطري، وهو ما يدل فعلا على زيادة الاهتمام بهذا القطاع على المستوى الوطني، وسعي العديد من المستثمرين إلى الاستفادة من الفرص التي يوفرها. وأضاف الجربوعي إن تضاعف حجم الاستثمارات الوطنية في قطاع المعادن، والنجاح في الرفع من مستوى إنتاجنا لهذه المواد من حيث النوعية والكم سمح حتى بدخول المنتجين الوطنيين لمجموعة من الأسواق الخارجية، وبالذات في الألومنيوم الذي تمكنا من تصديره إلى العديد من البلدان في صورة اليونان، بالإضافة إلى الأسواق المجاورة، وفي مقدمتها سلطنة عمان والكويت وكذا العراق، مشيرا إلى الفوائد الكبيرة التي سيعود بها النمو في قطاع المعادن على الاقتصاد الوطني، الذي سيعزز بموارد مالية تدعم المداخيل السنوية من صادراتنا في الغاز الطبيعي المسال. تنافسية السلع من جانبه صرح عادل اليافعي رئيس مجلس إدارة شركة الأوتاد للتجارة و المقاولات بأن زيادة حجم الاستثمارات المحلية في قطاع المعادن، والتمكن من مضاعفة الإنتاج المحلي في هذا الجانب والوصول بنوعيته إلى أعلى المستويات، لعب دورا رئيسيا في إمالة الكفة لمصلحتها على حساب المنتجات المستوردة، بالذات مع أسعار المميزة والتي جعلتها الخيار الأول بالنسبة لمستخدميها في السوق الوطني، وفي مقدمتها مؤسسته التي باتت تولي اهتماما كبيرا بالبضائع المحلية من المعادن، التي تعتبر اليوم واحدة من بين أهم ركائز النجاح في المشاريع التي تشرف عليها الشركة في قطاع التشييد. وتابع اليافعي إن التطور الحاصل في هذا القطاع في جميع الجوانب أدى أيضا إلى زيادة حجم الصادرات القطرية في بعض المنتجات، ضاربا المثال بالألومنيوم التي سجلت في السداسي الأول من السنة الحالية ارتفاعا في كمياتها المتواجدة في الأسواق الخارجية، وهو ما جاء نتاجا للمجهودات الجبارة التي بذلتها المصانع المحلية من أجل الرفع من قيمة منتجاتها على جميع المستويات، لا سيما المتعلقة بالجودة، مؤكدا مرة أخرى على النوعية العالية للمعادن الوطنية بشتى أصنافها، ما فرضها كرقم صعب في الأسواق المحلية وغيرها من الخليجية وحتى الأوربية التي بدأت هي الأخرى بدورها في استقبال كميات معتبرة من السلع الوطنية في المعادن. توسعة المشاريع بدوره قال معتوق التميمي إن النمو الذي حققته صناعة المعادن في قطر خلال الفترة الأخيرة يجب أن يستمر في الفترة المقبلة، بالنظر إلى العديد من المعطيات، أولها حاجة الدولة إلى مثل هذه المنتجات التي تعد ركيزة رئيسية في النهوض بقطاع البنية التحتية واللوجستية في الدولة، واللذين يعدان من بين أهم الأعمدة التي تبني عليها الدولة رؤيتها المستقبلية، مشيرا إلى حجم الفرص الكبيرة التي يطرحها هذا القطاع بالنسبة للمستثمرين المطالبين بالاستفادة منها. ودعا التميمي رجال الأعمال إلى الحرص على إطلاق مشاريع جديدة في هذا القطاع، أو على الأقل توسعة الاستثمارات الحالية، وذلك بغرض التمكن من تغطية الطلب المحلي المتعلق بالمعادن، والمساهمة في تمكين الدولة من تحقيق أهدافها المستقبلية المرتبطة بالتقليل من الاستيراد والاعتماد على السلع المحلية في تمويل شتى الطلبات الداخلية، ولما لا مضاعفة حجم صادراتنا من المعادن بالشكل الذي ينمي الاقتصاد الوطني.

نشر موقع trading economics تقريرا أكد ارتفاع نسب التعاون القطري الهندي في قطاع الحبوب، مشيرا إلى الزيادة الواضحة في حجم الواردات القطرية من الحبوب الهندية في العام الحالي إذا ما قورنت الأوضاع بما كانت عليه في الأعوام الماضية، وذلك بالنظر إلى العديد من المعطيات أولها التأثيرات التي عادت بها الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، والتي عرقلت بشكل جلي سلاسل التوريد في أغلب دول العالم، ما دفع بقطر إلى البحث عن مصادر جديدة لتلبية حاجياتها من القمح في المرحلة المقبلة، وبالأخص من نيودلهي التي تربطها علاقات اقتصادية قوية مع الدوحة، والتي تعد المورد الرئيسي للهند بالغاز الطبيعي المسال. تنويع المصادر واستند التقرير على أحدث إعدادات مركز COMTRADE الخاص بتخزين البيانات، والتي أشار فيها إلى زيادة حجم الواردات القطرية من الحبوب في بيانات أغسطس الحالي بقيمة تتجاوز الخمسين ألف دولار، وهو ما يبين التوجه القطري نحو الاستفادة من القدرات الهندية اللامتناهية في هذا المجال، التي سبق أن أكد عليها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بقوله بأن نيودلهي مستعدة لتمويل العالم بمتطلباته من الحبوب خلال الفترة المقبلة، بعد أن كانت في وقت سابق مسؤولة عن تزويد الدول القريبة منها بحاجياتها من القمح كبنغلاديش، التي تعد من المتعاملين الأساسيين مع الهند في مجال استيراد الحبوب. توسعة الأسواق وأشار التقرير إلى أن بحث الهند عن توسيع دائرة عملائها من مستوردي الحبوب يعود إلى عام 2020، الذي شهد توجه الهند إلى أسواق الشرق الأوسط، وبالأخص الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى سلطنة عمان والكويت واليمن، ناهيك عن قطر التي شرعت في التعاون بصورة أضخم مع الهند في هذا الجانب، في إطار العمل على تحقيق الأمن الغذائي، الذي يعد واحدا من بين أهم الأعمدة التي تبنى عليها رؤية قطر 2030، التي ترمي من خلالها الدوحة إلى تسجيل نمو في قطاع الزراعة والتقليل من الاعتماد على الغير في المحاصيل التي من الممكن توفيرها داخليا، مع توفير مخزون استراتيجي كبير من المواد الغذائية، بالأخص مع تدشين محطة الأمن الغذائي في ميناء حمد، الذي استلم منذ أسابيع قليلة رافعتي المحطة المتنقلتين من نوع LHM 280 وملحقاتهما بعد اكتمال تصنيعهما من قبل شركة ليبهير الألمانية. وتعلقيقا منهم على ما جاء في التقرير قال عدد من رجال الأعمال بأن التوجه إلى الهند من أجل استيراد الحبوب يعد خطوة موفقة بالنسبة لقطر، التي عملت طيلة الفترة الماضية على تنويع مصادر استيرادها، وتفادي الوقع في أي أزمات محتملة بالذات في المنتجات التي يصعب توفيرها عبر المشاريع المحلية المنتجة كالحبوب على سبيل المثال، بالإضافة إلى الزيوت والسكر، وهو ما ترجمناه في المرحلة الأخيرة بتعزيز التعاون مع الهند في قطاع الحبوب. في حين أكد البعض الآخر على المجهودات الكبيرة التي تبذلها قطر في قطاع الأمن الغذائي، الذي يعد أحد أهم المجالات التي تبني عليها الدوحة رؤيتها المستقبلية، وذلك من خلال تعزيز الأعمدة المساهمة هذا الجانب، فبعيدا عن تنويع مصادر الاستيراد في المنتجات الغذائية الرئيسية الصعب توفيرها عبر المشاريع الوطنية، تم العمل على خلق بنية لوجيستية قوية قادرة على تخزين كميات كبيرة من هذه المنتجات، وفي مقدمتها الصوامع الجديدة الموجودة على مستوى ميناء حمد، والتي بالإمكان استخدامها لتخزين الحبوب، والسكر والزيوت بما يكفي لتغطية حاجياتنا المحلية لسنوات طويلة، مع إمكانية استخدامها في النهوض بالصناعة الوطنية، بالذات الناشطة في القطاعات التي تعتبر مثل هذه البضائع مواد أولية أساسية في تقديم منتجاتها. مصادر إضافية وفي حديثه للشرق صرح رجل الأعمال شاهين المهندي بأن توجه قطر نحو الهند من أجل الحصول على كميات إضافية من الحبوب في ظل الأزمة التي يشهدها العالم بين روسيا وأوكرانيا، والتي أثرت بشكل واضح على سلاسل توريد الحبوب، ما دفع الكثير من الدول إلى البحث عن بلدان قادرة على تمويلها بهذا المنتج الرئيسي، بما فيها قطر التي سارت على هذا النهج من أجل تعزيز قدراتها في تغطية الطلب الوطني، وتفادي الوقوع في أي أزمة قد تصيب السوق الداخلي في حال تسجيل أي نقص عالمي في هذا المنتج. وأضاف المهندي أن التعاون القطري الهندي في قطاع استيراد الحبوب، يعد أمرا منطقيا بالنسبة للدوحة التي عملت خلال الفترة الماضية على تنويع مصادر الاستيراد، وخلق جسور تعاون مع مختلف البلدان التي بإمكانها لعب دور مهم في تمويل قطر بالمنتجات الضرورية التي لم نصل فيها إلى انتاج كيات كبيرة قادرة على سد الطلب الداخلي، وذلك عبر القيام بشراكات عالمية في صورة ما يحدث مع الهند، التي باتت في الوقت الراهن واحدة من بين أبرز مصادر استيراد الحبوب بالنسبة للدوحة، بالنظر إلى الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها ديلهي في هذا الجانب. خطة بديلة وهو ما سار عليه رجل الأعمال خالد الجهرمي الذي قال بأن الأوضاع التي يمر بها العالم بسبب الأزمة المعروفة بين روسيا و أوكرانيا، والتي أثرت بشكل كبير على سلاسل التوريد الخاصة بالحبوب للسوق العالمي، ما يستدعي من البحث عن خطط بديلة لتفادي الوقوع في أي أزمة نقص، وهو ما فعلته قطر بالتوجه إلى الهند التي بإمكانها لعب دور مهم في تمويل الدول بهذا المنتج، بالنظر إلى القدرات الكبيرة التي تتوفر عليها في هذا الجانب. وتابع الجهرمي بأن الوصول إلى تحقيق الأمن الغذائي للدولة، والابتعاد عن إمكانية تسجيل أي حاجة في المواد الرئيسية يتطلب من الدوحة الاستمرار في السير وفق ذات النهج، والدخول في المزيد من الشراكات مع الدول الأخرى، وذلك بغرض الحصول على المنتجات التي يصعب علينا انتاجها بكميات قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي، خاصة أن نتوفر على كل الإمكانيات التي تسمح لنا بالتخزين، بفضل المشاريع الحكومية الخاصة بالبنية اللوجيتسية وتطويرها للتماشي مع النمو الحاصل في هذا القطاع على المستوى الدولي. القدرات التخزينية من جانبه رأى رجل الأعمال ناصر أحمد الخلف، المدير التنفيذي لشركة أجريكو للتطوير الزراعي، أن السير إلى الهند لتعزيز القدرات المحلية من جانب الحبوب هو خطوة مميزة ستضمن للدوحة المزيد من الأمن الغذائي في مثل هذه المنتجات الضرورية، التي قد لا نتمكن من إنتاجها وطنيا بكميات تضمن الاكتفاء الذاتي، خاصة أننا نملك كل الإمكانيات اللازمة لتخزينها لمدة طويلة، بفضل ما نحوزه من بنية لوجيستية قادرة على القيام بذلك، وآخرها الصوامع التي تم الإعلان عنها في ميناء حمد، والتي ستمكننا من تخزين كميات كبيرة من المواد الرئيسية كالحبوب، والزيوت والسكر لأعوام طويلة قد تصل إلى 5 سنوات، ما سيتيح لنا الحصول على أمن غذائي أطول. وعن الإيجابيات الكبيرة التي ستعود بها الصوامع الموجودة على مستوى ميناء حمد، صرح الخلف بأنها وبعيدا عن دورها الكبير في تخزين المواد الغذائية الأساسية، واستعمالها في تمويل السوق الوطني بكل ما يحتاجه، أو حتى توريدها إلى الدول الأخرى التي قد تعاني من أي نقص في مثل هذه البضائع، فهي ستلعب دورا كبيرا في تشجيع الصناعة المحلية في مختلف النشاطات، وبالأخص تلك التي تعتمد على مثل هذه السلع كمواد خام لاستكمال دورة انتاجها، ما سيتماشى ورؤية قطر المستقبلية المبنية في الأساس على النهوض بالقطاع الخاص لتعزيز موارد دخل الاقتصاد المحلي.

نشر موقع The register تقريرا تحدث فيه عن نمو الصناعات التحويلية في قطر خلال المرحلة المقبلة، وتحولها إلى أحد أهم النشاطات الاستثمارية بالنسبة لأصحاب الأعمال في الدوحة، بالنظر إلى العديد من المعطيات أولها وفرة المواد الأولية في السوق المحلي، بسبب توجه قطر إلى مضاعفة إنتاجها في الغاز الطبيعي المسال، وعزمها الوصول إلى طرح 126 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2027، الأمر الذي سيؤدي بشكل مباشر إلى زيادة حجم المواد الخام الموجودة وطنيا، والتي بالإمكان استغلالها في إنتاج العديد من البضائع المشتقة منها، وعلى رأسها البضائع الكيميائية في صورة المواد البيتروكيمياوية ومواد التنظيف. قيمة الاستثمار وأكد التقرير على النمو الكبير الذي تشهده الصناعات التحويلية في الدوحة خلال المرحلة الأخيرة، مستدلا في ذلك بمجموعة من الإحصائيات المقدمة من طرف وزارة التجارة والصناعة في قطر، عبر بوابة الصناعة المحلية والتي كشفت عن زيادة في حجم الاستثمار في قطاع صناعة المواد الكيميائية، حيث بلغ عدد المصانع العاملة في هذا المجال خلال العام الحالي 100 شركة، بقيمة استثمارية تقدر بـ 91.728 مليون ريال قطري، بعد أن قدرت في نهاية العام الماضي بـ 96 شركة، في وقت لم يكن فيه عدد المصانع المهتمة بهذا المجال سوى 77 شركة قبل خمس سنوات من الآن، وهو ما يعكس مدى الاهتمام المحلي بهذا القطاع خلال هذه الفترة. زيادة المشاريع وتوقع التقرير أن تشهد الأعوام القادمة ارتفاعا في عدد المشاريع الخاصة بصناعة المواد الكيميائية في الدوحة، مرجعا ذلك إلى عاملين رئيسيين هما التركيز الحكومي اللامتناهي على القطاع الخاص وضرورة تطويره، من أجل إشراكه في تحقيق رؤية قطر 2030 المبنية في الأساس على تنويع مصادر الدخل في الاقتصاد الوطني، والتقليل من الاعتماد على مداخيلنا المالية الناتجة عن تصدير الغاز الطبيعي المسال، بالإضافة إلى الوفرة اللامتناهية في المواد الخام على المستوى الوطني، والتي ستتيح بكل تأكيد إمكانية الاستثمار في هذا القطاع بالنسبة للراغبين في دخوله من رجال الأعمال المحليين، أو غيرهم من الشركات الأجنبية المهتمة بهذا القطاع، والمستعدة لإطلاق مشاريعها الخاصة في قطر، التي تقدم كل التسهيلات اللازمة للمستثمرين الخارجيين من حيث القدرة على التملك بنسبة كاملة أو حتى من ناحية الإعفاءات الضريبية. وتعليقا منهم على ما جاء في التقرير أكد عدد من رجال الأعمال حقيقة ما جاء به تقرير موقع ذوروجيستر بخصوص نمو قطاع الصناعات التحويلية في الدولة خلال الفترة الماضية، وهو ما تظهره الأرقام المقدمة من طرف بوابة الصناعة التابعة لوزارة التجارة، والتي أكدت تطور هذا القطاع، وزيادة عدد المشاريع الناشطة في هذا المجال بـ 33 شركة مقارنة بما كانت عليه الأوضاع قبل ستة أعوام من الآن، مرجعين ذلك إلى المعطيات أولها اهتمام المستثمرين بهذا القطاع المستقبلي بالذات مع وفرة المواد الخام في السوق المحلي بفضل القدرات الوطنية الكبيرة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، وهو ما يشجع على دخول هذا العالم من طرف رجال الأعمال المحليين، أو غيرهم القادمين من الخارج. في حين رأى البعض الآخر منهم أن التسهيلات المقدمة من طرف الجهات المسؤولة في الدولة لدعم القطاع الخاص، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى المواد الخام سيلعب دورا كبيرا في ظهور مشاريع جديدة في هذا القطاع، مع توسعة الاستثمارات الحالية بإطلاق خطوط إنتاج جديدة، داعين الجهات المعنية إلى تقديم المزيد من التيسيرات في الفترة المقبلة، بالذات فيما يتعلق بالحصول على الأراضي التي تعد العصب الرئيسي لإطلاق استثمارات حديثة خاصة بالقطاع. نمو حقيقي وفي حديثه للشرق أكد الدكتور جاسم الجيدة النمو الذي يشهده قطاع الصناعات التحويلية في الدولة، وبالذات الكيميائية منها واصفا ذلك بالمنطقي بالنظر إلى المعطيات الموجودة في السوق المحلي خلال الفترة الآنية، والتي تشهد وفرة في المواد الخام المساعدة على توسعة العمل في هذا المجال والرفع من كميات إنتاجنا في السلع الخاصة بالصناعات التحويلية أو الكيميائية في الدولة، وهو ما يتم التركيز عليه في الوقت الحالي إذا ما قارنا عدد المصانع المهتمة بهذا الجانب خلال عام 2022 بما كانت عليه قبل ست سنوات من الآن، وهو ما يوضح زيادة كبيرة في عدد المصانع وذلك حسب آخر الإحصائيات المقدمة من طرف وزارة التجارة والصناعة. وبين الجيدة وفرة السوق المحلي على المزيد من الفرص المرتبطة بهذا القطاع، وحاجته إلى إطلاق المزيد من المشاريع من أجل التمكن من تمويل السوق المحلي بنسبة كاملة في هذا المجال، داعيا المستثمرين إلى التوجه إليه والعمل على تعزيزه خلال المرحلة المقبلة سواء كان ذلك من خلال توسعة المصانع الحالية، أو إطلاق غيرها من المصانع التي من شأنها زيادة حجم إنتاجنا في هذا النوع من المواد، التي بالإمكان استغلالها في تمويل السوق الوطني أو تصديرها إلى الخارج، خاصة وأن كل الإمكانيات لذلك متوفرة وعلى رأسها الموانئ والمطارات الحديثة التي تتوفر عليها الدولة. توسعة الاستثمارات من جانبه قال رجل الأعمال الدكتور خالد البوعينين رئيس مجلس إدارة شركة فيتكو القابضة بأن كل العوامل في قطر تشجع على زيادة الاهتمام بالصناعات التحويلية والكيميائية بالتحديد، لاسيما وأن كل الإمكانيات لذلك متوفرة بداية من وفرة المواد الخام الناتجة عن التوسع الكبير الذي تحرزه قطر في مجال إنتاج الغاز الطبيعي المسال، والوصول إلى توفير 126 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال، سيسهم بشكل مباشر في توفير المزيد من السلع الخام خلال المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى الدعم الحكومي اللامتناهي للقطاع المقدم لممثلي القطاع الخاص في الدولة، في إطار إشراكهم في تقوية الاقتصاد المحلي ضمن رؤية قطر 2030 المبنية في الأساس على تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على صادراتنا الطاقوية. وتابع البوعينين: بالإشارة إلى العوامل المذكورة ستلعب من دون أي أدنى شك في توسعة الاستثمارات القطرية في قطاع الصناعات التحويلية، وبالأخص الكيميائية منها سواء كان ذلك من طرف أصحاب المال الأجانب الذين سيجدون كل التسهيلات اللازمة لإطلاق المشاريع الخاصة بهم مع السماح لهم بالتملك بنسبة كاملة وكذا الإعفاء الضريبي، أو بالنسبة لرجال الأعمال المحليين الذين سيعمدون إلى مضاعفة استثماراتهم في هذا القطاع خلال المستقبل القريب، ضاربا المثال به شخصيا وهو المقبل على إطلاق مصنع جديد له يعمل في إنتاج مواد التعقيم والتنظيف في المناطق الحرة، وذلك في إطار حرصه على التماشي مع متطلبات السوق في الفترة المقبلة، والتي ستزيد فيها الحاجة بشكل ملحوظ إلى هذا النوع من البضائع. تسهيلات إضافية وفي ذات السياق أكد رجل الأعمال سعيد محمد الجربوعي المدير التنفيذي لشركة تي بي أم النمو الذي حققته الصناعات التحويلية في الدولة خلال المرحلة الأخيرة، مستدلا في ذلك بما تقدمه مصانع الحديد والألومنيوم في الدوحة، إلا أنه وبالرغم من ذلك رأى ضرورة الاستمرار في السير وفق ذات النهج وإضافة المزيد من التسهيلات بالنسبة لرجال الأعمال الناشطين في هذا القطاع أو الراغبين في الوصول إليه من أجل الوصول بهذا القطاع إلى مستويات أكبر في المرحلة المقبلة، داعيا الجهات المسؤولة إلى توفير الدعم اللازم للمستثمرين من أجل تشجيعهم على المواصلة على نفس النهج وتركيز جهودهم على المساهمة في تغطية حاجيات أسواقنا المحلية من خلال السلع المنتجة وطنيا وفق رؤية قطر 2030. وأضاف الجربوعي بأن أحد أهم صور الدعم للقطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة تكمن في تسهيل عملية الحصول على الأراضي، مصرحا بأن توفير مساحات الصناعة لرجال الأعمال قد يشكل أبرز أوجه المساعدة المطلوبة منهم، سواء كان ذلك عن طريق تزويدهم بالمصانع الجاهزة أو من خلال تمكينهم من الحصول على أراض لتشييد مصانعهم الخاصة، وذلك بواسطة تحديد قيمة إيجارية غير مرتفعة من شأنها التخفيف من حجم التكاليف المترتبة على إطلاق أي مشروع يخص قطاع الصناعات التحويلية، ما سيساعد العديد من رجال الأعمال ويجرهم نحو الاستثمار في هذا المجال الفتي في قطر، والذي لا يزال أمامه هامش تطوير كبير بالنظر إلى الفرص اللامتناهية التي يطرحها.

نشر موقع pr newswire تقريرا تحدث فيه عن نمو قطاع صناعة الأغذية في قطر خلال المرحلة الأخيرة، مشيرا إلى الدور الكبير الذي ستلعبه المصانع المحلية في تمويل السوق الداخلي للبلاد خلال الفترة التي ستحتضن فيها قطر فعاليات النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم هنا في الدوحة شهر نوفمبر المقبل، مؤكدا على التطور اللامتناهي للصناعة الغذاية في قطر خلال المرحلة الأخيرة، بالذات في حال ما قورنت الأوضاع بما كانت عليه قبل ست سنوات من الآن، مستدلا في ذلك بمجموعة من الأرقام التي استقاها من بوابة قطر الصناعية الخاصة بالموقع الرسمي لوزارة التجارة والصناعة، والتي بينت في آخر احصائياتها النجاح القطري الواضح في الصناعة الغذائية، وذلك بما يتماشى ورؤية قطر 2030 المبنية في الأساس على التقليل من الاستيراد والاعتماد على المنتجات الوطنية في سد الحاجيات المحلية في شتى القطاعات. حجم الاستثمار وبين التقرير أنه وبناء على ما أعلنته بوابة قطر الصناعية خلال هذا العام فإن حجم الاستثمار في قطاع الصناعة الغذائية داخل الدوحة قد بلغ في النصف الأول من سنة 2022 حوالي 6.53 مليار ريال قطري، وبزيادة تتجاوز 4 مليارات ريال قطري بالنظر إلى قيمة المشاريع المحلية المتعلقة بهذا المجال في 2016، لافتا إلى تضاعف عدد المصانع الوطنية العاملة في الجانب الغذائي، مقدرا عددها بـ 108 شركات، تشغل تسعة آلاف وتسع مائة وثمانية وأربعين موظفا، وهي التي لم تكن تشكل سوى 75 شركة قبل حوالي ستة أعوام من الآن، متوقعا وصول عدد المصانع القطرية المختصة بصناعة الأغذية إلى 150 مصنعا بحلول 2025، بالنظر إلى العديد من المعطيات، وعلى رأسها الدعم الحكومي الكبير لممثلي القطاع الخاص في الدولة، والتركيز على إشراكهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، ضمن مخطط تنويع موارد الدخل والتقليل من الاعتماد على صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، وهي المسؤولية التي يدركها المستثمرون المحليون، الذين يعون جيدا ماهية دورهم في بناء قطر المستقبلية، والرامية إلى الاستقلال عن غيرها من الدول فيما يرتبط بمسألة الاكتفاء الذاتي. وتعليقا منهم على ما جاء في التقرير بي أر نيوزوير شدد عدد من رجال الأعمال على حقيقة التطور الذي شهد قطاع الصناعة الغذائية في قطر خلال المرحلة الأخيرة، مرجعين ذلك إلى الدعم الحكومي الكبير مع الناشطين في هذه المجال، سواء تعلق ذلك من حيث الدعم المادي الذي تجلى للأعين بصورة واضحة خلال فترة الأزمة التي خلقها انتشار فيروس كورونا المستجد، أو من ناحية المبادرات التي يتم اطلاقها من أجل فرض المنتج المحلي في السوق وتوسعة رقعة تواجده في مختلف نقاط البيع بالتجزئة، مؤكدين استعدادهم التام لتقديم الخدمة الأنسب وتوفير أكبر الكميات الممكنة من السلع الغذائية المحلية في الفترة التي ستشهد احتضان قطر لكأس العالم لكرة القدم لأول مرة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي ستشهد زيادة في الطلب على مختلف البضائع الغذائية بكل تأكيد، داعين الراغبين في دخول هذا العالم إلى استغلال الفرص المتاحة والتركيز على تنويع المنتجات وعدم التوجه نحو إنتاج ذات السلع. استعداد تام وفي حديثه للشرق أكد رجل الأعمال أحمد الخلف رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية لتطوير المشروعات استعداد المصانع المحلية التام لسد الطلب على البضائع الغذائية خلال فترة احتضان قطر للنسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم، والتي ستقام هنا في الدوحة شهر نوفمبر المقبل، والتي من المنتظر بأن تسهم في زيادة حجم استهلاك المنتجات الغذائية بشكل ملحوظ، وبالذات المتعلقة بالسلع الضرورية كالمياه والفواكه والخضروات وغيرها، وهو ما يستدعي تركيز الجهود من أجل تغطية جميع الحاجيات في هذه المرحلة التاريخية بالنسبة لقطر. وضرب الخلف المثال عن جاهزية المصانع لتغطية هذا الحدث من حيث المنتجات الغذائية، بشركته التي باتت قريبة من من اطلاق أربعة مشاريع غذائية وزارعية لبدء الإنتاج بالتزامن مع مونديال قطر 2022، من بينها مشروع الربيان ومشروع السمك البلطي، وهي الاستثمارات التي بدأت في الإنتاج الابتدائي، ومن المرتقب أن تشرع شهر سبتمبر في طرح أول سلعها المتعلقة بالربيان الاستزراعي، بالإضافة إلى مشروع بيض المائدة بطاقة انتاجية تصل إلى 108 ملايين بيضة في السنة، والذي سيمكننا من توفير بيض عضوي، ناهيك عن العمل على زيادة الانتاج في المزراع الخاصة بالشركة، في إطار الرفع من القدرات الغذائية المحلية المرتبطة بهذا الحدث، و المتماشية أصلا مع الأهداف المستقبلية للدولة والمتعلقة بالأمن الغذائي والتقليل من الاستيراد. المخزون الاستراتيجي بدوره قال رجل الأعمال محمد الهاجري رئيس مجلس إدارة ومالك ومؤسس مصنع الوجبة للألبان والعصائر بأن جاهزية المصانع المحلية لتغطية توقعات الطلب المتزايد على السلع الخاصة بهذا الجانب خلال فعاليات النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم، والتي ستحتضنها البلاد بداية من شهر نوفمبر المقبل، ستعد مناسبة حقيقية لقياس مدى كفاءة المصانع المحلية العاملة في هذا القطاع، والتي لعبت دورا كبيرا طيلة الفترة الماضية في تمويل السوق المحلي بمختلف المنتجات، إلا أنها وبالرغم من ذلك تبقى مطالبة بالتأكيد على ذلك خلال هذه الفترة التي ستشهد دون أي شك تضاعفا في الطلب على مختلف البضائع الغذائية خلال هذه المرحلة، بالنظر إلى تحول الدوحة إلى وجهة لملايين زوار عبر العالم. وتابع الهاجري أنه وفي هذا الإطار عملت المصانع المحلية على توفير جميع مقومات النجاح في هذه المهمة، من خلال وضع خطة محكمة تم الاهتمام فيها بالاستعداد المسبق بتوفير مخزون استراتيجي كبير من المواد الأولية، وهو ما يسمح لها بالرفع من حجم الانتاجي خلال هذه الفترة في حال نقص أي من المنتجات، ناهيك عن التنسيق التام مع مختلف الجمعيات من أجل التواجد بنسبة أكبر في السوق خلال فترة كأس العالم 2020، والبحث في إيجاد الطرق السليمة والسريعة للوصول بالمنتجات إلى مختلف نقاط البيع بالتجزئة في الوقت المحدد، من أجل تمويل كل الطلبات في زمنها المطلوب دون أي تأخير. توسعة المصانع بدوره صرح السيد فهد علي أحمد بوهندي رئيس مجلس إدارة مصنع مخابز الأرز الأوتوماتيكية بأن تمكن المصانع المحلية من لعب دورها في تغطيات حاجيات السوق المحلي خلال الفترة الماضية، واستعدادها التام للقيام بذات الدور خلال المرحلة المقبلة التي سنكون فيها على موعد مع تنظيم قطر لفعاليات كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في تاريخ المنطقة العربية، لم يأت من العدم بل جاء نتاجا للعديد من المجهودات الجبارة التي بذلها المستثمرون المحلية طيلة الأعوام المنصرمة، من أجل الوصول بانتاجهم من حيث الكمية والنوع إلى مستوى الطلب، وبالأخص في المناسبات كالمونديال الذي سيشهد بكل تأكيد تضاعفا في حجم الطلب على المواد الغذائية. وأكد بوهندي أنه وفي مصنعه بدأ منذ فترة في التحقيق لبلوغ هذا الهدف، عبر العمل على افتتاح خطوط إنتاج جديدة أعطته القدرة على تقديم خبز وحلويات بمدة صلاحية تفوق ما كانت عليه في السابق، مع الحرص الدائم على مواكبة التطور الحاصل في هذا القطاع دوليا والحصول على مختلف شهادات الجودة، ما سيرفع من دون أي شك من تنافسيته في السوق الوطني مع نظرائه من الشركات الخارجية، ومن ثم العمل على دخول مختلف الأسواق الأخرى في قارتي آسيا وأفريقيا.

نوه العديد من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها الحكومة من أجل دعم الاستثمارات الناشئة، ومساعدتها على الخروج من دائرتها الحالية إلى ما هو أكبر خلال المرحلة المقبلة، وذلك من خلال العديد من الإجراءات وآخرها قرار وزارة المالية الخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم (24) لسنة 2015، والذي جاء للرفع من حصة تواجد الشركات في المناقصات، بالاعتماد على القيمة المحلية كأداة قياس في عملية المفاضلة عند ترسية المناقصات، زد إليها بعض المواد على اللائحة ومنها اعفاء الشركات متناهية الصغر في المناقصات التي تقل قيمتها عن مليون ريال من تقديم التأمين الابتدائي والنهائي، بالإضافة إعفاء الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من قيمة وثائق المناقصات التي تقل قيمتها عن مليون ريال، وإعفاء الشركات متناهية الصغر والصغيرة من نصف قيمة الرسم المقرر للتصنيف، مع إتاحة المناقصات التي تقل عن 5 خمسة ملايين ريال على الشركات الصغيرة أو المتوسطة أو متناهية الصغر أو جميعهم، ما سينعكس بالإيجاب بكل تأكيد على نسب تواجد هذا النوع من الشركات من المناقصات والمزايدات المطروحة في السوق المحلي. في حين رأى البعض الآخر منهم بأنه لا يمكن لأي أحد كان إنكار الإيجابيات الكبيرة التي ستعود بها التعديلات على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم (24) لسنة 2015، إلا أنهم وبالرغم من ذلك طالبوا الجهات القائمة على هذا القطاع باتخاذ المزيد من الخطوات التي من شأنها حماية الشركات الصغيرة والمتوسطة، بداية من تسريع عمليات توقيع العقود والدفوعات، وصولا إلى تسوية العقود بما يخدم جميع الأطراف في حال الإخلال بأي من بنوده، ناهيك عن ضرروة مراقبة سريان المناقصات، ومدى التزام الجهات بتوجيهات وزارة المالية دون إعطاء الأولوية للشركات الكبرى، مع تصنيف الشركات على حسب تخصصاتها والتواصل معها في حال سير أي جهة نحو طرح أي نوع من المناقصات. الشركات الناشئة وفي حديثه للشرق أشاد عادل اليافعي رئيس مجلس ادارة شركة أوتاد الأندلس للتجارة والمقاولات بالمجهودات الجبارة التي تبذلها الحكومة من أجل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، عبر اتخاذ العديد من الخطوات وآخرها قرار وزارة المالية الخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم (24) لسنة 2015، مشيرا إلى أهم الإضافات التي جاءت بها هذه التعديلات وعلى رأسها الاعتماد على القيمة المحلية كأداة قياس في عملية المفاضلة عند ترسية المناقصات، بالإضافة إلى تقديم مجموعة من الإعفاءات من بينها اعفاء الشركات متناهية الصغر في المناقصات التي تقل قيمتها عن مليون ريال من تقديم التأمين الابتدائي والنهائي، وإعفاء الشركات متناهية الصغر والمتوسطة من قيمة وثائق المناقصات التي تقل قيمتها عن مليون ريال، وإعفاء الشركات متناهية الصغر والصغيرة من نصف قيمة الرسم المقرر للتصنيف، مع إعطاء الشركات الصغيرة أو المتوسطة أو متناهية الصغر أو جميعهم فرصة المشاركة في المناقصات التي تقل قيمتها عن خمسة ملايين ريال قطري. وأكد اليافعي على الدور الكبير الذي ستلعبه هذه الإجراءات في فرض الشركات الصغيرة والمتوسطة في سوق المناقصات المحلي، وهي التي لم بكن بوسعها منافسة الشركات الكبيرة بالنظر إلى الفوارق المالية اللامتناهية الموجودة بين هذه الفئات، لافتا إلى اختلاف الأوضاع حاليا بفضل جمل الإعفاءات التي طرحتها وزارة المالية، والتي تستهم بشكل مباشر في دعم المشاريع الناشئة وإخراجها من دائرتها الحالية إلى ما هو أضخم، ما سيتماشى مع رؤية قطر 2030، والمبنية في الأساس على تعزيز اقتصادنا الوطني عبر تنويع مصادر الدخل وعدم الاكتفاء بوارداتنا المالية الناتجة عن تصدير الغاز الطبيعي المسال. تسريع الإجراءات من جانبه رأى مصون الأصفر الرئيس التنفيذي لمصنع فاين ماترس بأنه لا يمكن لأي أحد كان إنكار الإيجابيات الكبيرة التي سيعود بها قرار وزارة المالية الرامي إلى تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم (24) لسنة 2015، والذي قدم العديد من الخدمات للشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل الرفع من نسب تواجدها في سوق المناقصات المحلية، من خلال مجموعة الإعفاءات الخاصة بالرسم ومنحهم القدرة على المشاركة في المشاريع التي تصل قيمتها إلى خمسة ملايين ريال قطر، إلا أننا و بالرغم من ذلك لازلنا بحاجة إلى اتخاذ مجموعة أخرى من التدابير من أجل تشجيع المشاريع الناشئة على الدخول في المناقصات بالذات وحمايتها من بعض المعاملات التي قد تؤثر على قدراتها المالية. وبين الأصفر كلامه بالإشارة إلى مجموعة من العقبات التي يجب تذليلها أمام الشركات الصغيرة من أجل مساعدتها على فرض نفسها في سوق المناقصات، وأولها تسريع عمليات توقيع العقود، ما سيمكن الشركات من تفادي الخسائر المالية الناتجة عن التأخر في ترسيم الاتفاق، بالذات في وقتنا الراهن الذي يشهد تذبذبا واضحا في أسعار المواد الخام، مضيفا إلى ذلك تسريع تسليم الدفعات المالية، لاسيما وأن القدرات المادية للشركات الصغيرة تختلف عن غيرها الكبيرة القادرة على الانتظار من أجل الحصول على أموالها، مطالبا أيضا بضرورة تكييف العقود للتماشي مع مصلحة جميع الأطراف، مفسرا ذلك بالإشارة إلى تحميل الجهات الموقعة للعقود تكاليف تأجيل تسليم المشاريع، في حال ما أقرت هي ذلك، ضاربا المثال بما وقع له شخصيا مع أحد الجهات والتي طالبته بتأخير الانتهاء من المشروع بثلاثة أشهر كاملة عما كانت عليه الآجال في العقد، الأمر الذي كلفه خسائر مالية معتبرة. التطبيق التام بدورها قالت سيدة الأعمال فاطمة الجسيمان أن وزارة المالية مشكورة على الجهود الكبيرة التي تبذلها في إطار فرض الشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق المحلي، عبر إقرارها لتعديلات قانونية آخرها الإضافات التي شهدتها اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم (24) لسنة 2015، داعية إلى ضرورة تكاثف الجهود بين مختلف الجهات من أجل مراقبة اتباع كل الجهات في الدولة للتعديلات التي جاءت بها هذه الخطوة، لاسيما وأن البعض منها قد لا ينفذها بحذافيرها، بالأخص فيما يتعلق بالشركات الصغيرة والمتوسطة. وفسرت الجسيمان كلامها بالإشارة إلى وجود بعض الجهات غير المتماشية مع مثل هذه القرارات، والتي دائما ما تعطي الأولوية للشركات الكبيرة على حساب الاستثمارات الصغيرة، حتى ولو كان ذلك في مشاريع تليق بالمؤسسات المتناهية الصغر، وهو الأمر الذي لعب دورا سلبيا في اثبات تواجد الاستثمارات الناشئة في السوق، ومنعها من النمو أكثر والخروج من دائرتها الحالية إلى ما هو أكبر، مبدية تفاؤلها الكبير بتغير الأوضاع في الفترة المقبلة مع بداية سريان التعديلات المتعلقة بقانون المناقصات والمزايدات. استمرارية التواصل من جانبها شددت المهندسة سارة الأنصاري المدير التنفيذي لشركة جالاكسي للمقاولات على المجهودات الكبيرة التي تبذلها الحكومة في دعم القطاع الخاص، ومساعدته على الوصول إلى أفضل إلى مستوياته خلال المرحلة المقبلة، خاصة أنه يعد واحدا من بين أبرز الأعمدة التي تبنى عليها رؤية قطر المستقبلية، باعتباره شريكا أساسيا في دعم الاقتصاد الوطني عبر تنويع موارد الدخل، وتعزيز مداخيلنا المالية الناتجة عن تصدير الغاز الطبيعي المسال. وأكدت الأنصاري على جدوى نظام المناقصات في قطر خلال الفترة الأخيرة، بالذات مع اعتماد وزارة المالية لتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم (24) لسنة 2015، إلا أنها ومع ذلك اقترحت عملية تصنيف الشركات كل حسب التخصص، من أجل تسهيل عمليات التواصل معها بشكل مستمر في حال وجود أي مناقصات، والتي لا يجب الاعتماد في نشرها على الجرائد وفقط، خاصة أن عناوين الشركات الرسمية والالكترونية موجودة ومن السهل الوصول إليها.