نشر موقع business-standard تقريرا أكد فيه اتجاه قطر نحو التحول إلى أحد أهم المحاور التجارية في منطقتي الخليج وكذا الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مستندا في ذلك إلى العديد من المعطيات التي من شأنها الرفع من مستوى إقبال الشركات الأجنبية على الاستثمار في الدوحة، والعمل على تعزيز القطاع التجاري وبالذات الجانب التصديري منه، بفضل الاعتماد على الكم الكبير من الإمكانيات التي تحوزها قطر في هذا الجانب، وفي مقدمتها البنية اللوجستية المسهلة لمثل هذه التعاملات، بداية من المناطق الحرة المشيدة بشكل عصري يتماشى وأحدث التقنيات المستخدمة على هذا الصعيد دوليا، ما يضعها في أحسن مكان لاحتضان عدد ضخم من الشركات والمصانع الناشطة في مختلف القطاعات. استقرار الاقتصاد وأضاف التقرير إلى ذلك ميناء حمد ومطار حمد الدولي، القادرين على تسهيل عمليات الوصول بالمنتجات المصنعة أو الموجودة داخل الدوحة للعواصم الأخرى، من خلال الأسطول اللامتناهي الذي تتوفر عليه الدوحة في كل من الناقلات البحرية، وكذا طائرات الشحن التي باستطاعتها نقل البضائع من قطر إلى البلدان الأخرى الواقعة في شتى القارات، مشيرا إلى أن استقرار حالة الاقتصاد القطري ونموه المتسارع في المرحلة الأخيرة يعد من أهم العوامل التي ستساعد الدوحة مستقبلا على جذب المزيد من المستثمرين الأجانب في القطاع التجاري، الذين يعتبرون هذه الميزة واحدة من أهم الخصائص التي يبحثون عنها قبل التفكير في الدخول في أي مشروع كان، بالإضافة إلى التطور الجلي في البنية التحتية، وعلى رأسها المرتبطة بقطاع النقل ما يجعل من عملية توزيع السلع على المستويين المحلي والخارجي أمرا يسيرا في أي وقت. المناطق الحرة وشدد التقرير مرة أخرى على الدور الكبير الذي ستلعبه المناطق الحرة في تعزيز القطاع التجاري داخل البلاد في المستقبل القريب، وذلك بحكم موقعها بجانب الموانئ والمطارات الوطنية، ما سيحفز الكثير من المستثمرين غير القطريين على الاستفادة من هذا العامل واختيار الدوحة كمركز إنتاج لمختلف البضائع، وطرحها في شتى الأسواق لاسيما التابعة لقارتي أفريقيا و آسيا، متوقعا تحقيق الدوحة للمزيد من الأرقام الإيجابية في هذا الجانب، بالذات مع اقترابها من احتضان النسخة الثانية والعشرين من مونديال كرة القدم نهاية السنة الحالية، ما سيخلق نشاطا زائدا في أسواقنا الوطنية، ويرفع من حجم الطلب على العديد من المنتجات بكل تأكيد، مبينا الإيجابيات الكثيرة التي سيعود بها النمو التجاري على الاقتصاد المحلي، من خلال المساهمة في تنويع وارداته المالية بما يتماشى ورؤية قطر المستقبلية، المبنية في الأساس على التقليل من الاعتماد على الواردات المالية الناتجة عن تصدير الغاز الطبيعي المسال، ودعمها بأخرى ناتجة عن مختلف النشاطات الصناعية والتجارية. حقيقة التحول وتعليقا منهم على ما جاء في التقرير صرح عدد من رجال الأعمال بحقيقة ما جاء به موقع business-standard بخصوص سير الدوحة نحو التحول إلى أحد أهم العواصم التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مرجعين ذلك إلى العديد من العوامل التي باتت تنفرد بها الدوحة عن غيرها من العواصم الأخرى، وبالأخص المتعلقة منها بالإمكانيات المساعدة على استقطاب المستثمرين بفضل التعديلات القانونية والسماح بالتملك الكامل للأجانب، بالإضافة إلى قوة البنية اللوجستية المرتكزة على المناطق الحرة و البنية اللوجستية من موانئ ومطارات مساعدة على تسهيل عمليات الوصول بالسلع المصنعة في قطر أو القادمة من الدول الأخرى إلى بلدان قارتي آسيا وأفريقيا وتحدثوا عن وجود مشاريع جاهزة للتصدير إلى دول الجوار والعراق وتركيا. في حين رأى البعض الآخر منهم جاهزية قطر للنهوض بالقطاع التجاري عن طريق رجال الأعمال المحليين أو غيرهم القادمين من الخارج، في ظل وفرة جميع المعطيات المساعدة على ذلك، متوقعين استمرار الدوحة في جذب أصحاب المال الخارجيين خلال المرحلة المقبلة، ومواصلة سيرها نحو احتلال مكانة مهمة بين المحاور التجارية على المستوى الدولي، حتى بعد نهاية كأس العالم في نسختها الثانية والعشرين، والتي ستحتضنها الدوحة نهاية العام الحالي، بالنظر إلى المعطيات المذكورة. محور تجاري وفي حديثه لـ الشرق قال رجل الأعمال الدكتور خالد البوعينين رئيس مجلس إدارة شركة فيتكو القابضة إن تحول الدوحة إلى أحد أهم المراكز التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال المرحلة المقبلة حسب ما أشار إليه موقع بيزنس ستاندار يعد أمرا منطقيا، بالنظر إلى العديد من الأسباب من المساهمة في ذلك، ومجموعة من المعطيات التي انفردت بها الدوحة عن غيرها من العواصم سواء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباقي مناطق العالم، وذلك انطلاقا من التعديلات القانونية التي أقرتها الجهات المسؤولة في إطار تقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين الأجانب، وعلى رأسها السماح لهم بالتملك بنسبة كاملة، بالإضافة إلى إعفائهم من الرسوم الضريبية والجمركية، وهي النقاط التي يبحث عنها أغلب أصحاب المال قبل التفكير في الدخول في أي سوق على اختلاف جنسياتهم. وتابع البوعينين كلامه بالإشارة إلى العوامل الأخرى المساهمة في تحويل الدوحة إلى مركز تجاري مهم غرب قارة آسيا، وفي مقدمتها هيئة المناطق الحرة التي شيدت وفق أحدث التقنيات العالمية، السامحة باحتضان أكبر عدد ممكن من الشركات والمصانع، بالقرب من ميناء حمد ومطار حمد الدولي، وهو ما يسهل عمليات تصدير المنتجات من الدوحة إلى العواصم الأخرى باختلاف قاراتها، بالاستناد إلى الكم الكبير من الناقلات البحرية التي تحوزها قطر، وكذا الأسطول اللامتناهي من الطائرات المسيرة من طرف الخطوط الجوية القطرية، والقادرة على جعل عمليات تصدير البضائع المنتجة محليا أو القادمة إلى الدوحة لبلدان أخرى أمرا يسيرا، بالارتكاز على أسطول الشحن الجوي اللامتناهي الذي تملكه القطرية. استعداد تام من جانبه أكد رجل الأعمال خالد السويدي جاهزية قطر للنهوض بالقطاع التجاري، بالذات من ناحية تصدير السلع المنتجة وطنيا أو القادمة من الخارج والوصول بها إلى الخارج، بالنظر إلى توفر الدولة على كل القواعد المساهمة في ذلك، وفي مقدمتها البنية اللوجستية من مناطق حرة وموانئ ومطارات، بالإضافة إلى قوة البنية التحتية من خلال تواجد المخازن وكميات كبيرة من السلع والعمل فيما بعد على تحويلها إلى الدول الأخرى في قارتي أفريقيا وآسيا. وتابع السويدي إن تحويل الدوحة إلى محور تجاري بارز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا ينقصه سوى الشروع في المشروع، والسير بأولى الخطوات نحو ذلك، عبر رجال الأعمال المحليين وغيرهم القادمين من الخارج، الذين بات لزاما عليها استغلال الوضع الاقتصادي الجيد للدولة، بالنهوض بهذا المجال الذي تتميز فيه قطر بكونها أحد البلدان الأفضل في المنطقة من حيث الرسوم الجمركية والضريبية المرتبطة بالتصدير. زيادة الحركة بدوره صرح رجل الأعمال فوز الشمري بأن كل المعطيات الموجودة في السوق المحلي توحي بزيادة الحركة في القطاع التجاري خلال المرحلة المقبلة، بالذات مع نهاية كأس العالم قطر في نسختها الثانية والعشرين التي ستحتضنها الدوحة نهاية العام الحالي، مشيرا إلى عدم التركيز على التصدير في هذه المرحلة بسبب زيادة الطلب على مختلف المنتجات في أسواقنا المحلية، وعدم المغامرة بإخراج ما تخزنه أسواقنا من منتجات من أجل سد جميع الطلبات المحلية خلال هذه المرحلة التاريخية بالنسبة لقطر كأول بلد عربي يحظى بشرف تنظيم بطولة بهذا الحجم. وشدد الشمري خلال كلامه على تحول الدوحة إلى عاصمة للتجارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المستقبل القريب، الذي سيشهد بدون أدنى شك زيادة في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطر، في ظل سعي أصحاب المال غير القطريين إلى الاستفادة من التسهيلات الكبيرة التي تقدمها على المستوى القانوني، بالإضافة إلى التطويرات والتعديلات التي تمر بها في مجالي البنية التحتية واللوجستية.

نشر موقع lexology تقريرا أكد فيه على قوة الاقتصاد القطري، مستدلا في ذلك بالنتائج الإيجابية التي حققها خلال الأزمة التي خلقها انتشار فيروس كورونا المستجد، وإبانته على مستوى عالٍ جدا من المرونة في التعامل مع مثل هذه الأحداث، التي أثرت بشكل سلبي أكبر في العديد من الدول الأخرى، مشيرا إلى أن صلابة الاقتصاد المحلي لا ترجع إلى المكانة التي تحتلها الدوحة في السوق العالمي لتصدير الغاز الطبيعي المسال، باعتبارها إحدى العواصم الرائدة في هذا المجال، بل يرتكز أيضا على العديد من المعطيات، أولها التنوع الاقتصادي الموجود من طرف المستثمرين المحليين والتمكن من استقطاب العديد من الشركات الدولية الكبرى إلى قطر بغرض إطلاق فروع خاصة بها والاستفادة من الفرص التي تطرحها شتى أسواقنا الوطنية. بيئة جاذبة وبين التقرير أن السير بأصحاب المال غير القطريين نحو الاستثمار في الدوحة، جاء نتاجا للعديد من التعديلات التي أقرتها الجهات المسؤولة في البلاد، بهدف توفير البيئة الاستثمارية المناسبة لرجال الأعمال الخارجيين، حيث تم العمل على تقديم إعفاءات ضريبية وجمركية، إلى جانب تمكين الراغبين في دخول الأسواق المحلية من التملك الكامل، ناهيك عن تشييد بنية لوجستية عالية الجودة في صورة المناطق الحرة، التي تعد أحد أكثر المنتجات جذبا لرأس المال الخارجي، وكذا تطوير مطار حمد الدولي وميناء حمد ووضعهما في إطار تصديري مميز، يسمح لهما بمساعدة المصانع الناشطة في الدولة على الخروج بسلعها نحو آسيا وأفريقيا. حجم الاستثمار وأشار التقرير إلى الدور الكبير الذي لعبته هذه التعديلات القطرية على مستوى المناخ الاستثماري، في الرفع من قيمة المشاريع الخارجية في الدوحة، وغيرها من المدن الأخرى، التي استقبلت استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام الماضي بقيمة تصل إلى 35 مليار دولار أمريكي، متوقعا تحول قطر إلى محور رئيسي للاستثمارات الأجنبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الفترة المقبلة، التي تشهد بكل تأكيد زيادة في حجم المشاريع التابعة لأصحاب المال غير القطريين، لاسيما وأن كل الإمكانيات لذلك متوفرة، في ظل الاهتمام الحكومي الكبير بهذا الجانب الذي يعد أحد أعمدة رؤية قطر 2030. وتعليقا منهم على ما جاء في التقرير شدد عدد من رجال الأعمال على المكانة التي باتت تحظى بها قطر بين الدول الأكثر استقطابا للاستثمارات الأجنبية، مرجعين الفضل في ذلك إلى المجهودات الكبيرة التي بذلتها الحكومة القطرية، من أجل خلق البيئة اللازمة لأصحاب المال من غير المواطنين، الذين وجدوا ما كانوا يبحثون عنه في الدوحة، بالأخص مع تمكينهم من التملك الكامل، وتعزيز ذلك بالإعفاءات الضريبية والجمركية، وتوفير التشريعات اللازمة لحماية المستثمر الخارجي في حال حدوث أي نزاعات، وهي النقاط التي تسعى وراءها أي جهة أعمال، سواء كانت ممثلة للقطاع الحكومي أو الخاص. في حين رأى البعض الآخر منهم أن التحول الكبير الذي تشهده قطر في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، وإطلاقها للعديد من المشاريع الضخمة في الوقت الراهن من أجل الرفع من حجم إنتاجها السنوي، يعد هو الآخر أحد أهم عوامل استقطاب المستثمرين الخارجيين إلى الدوحة، بالنظر إلى الدور الكبير الذي ستلعبه هذه المشاريع في إنعاش عدد كبير من الصناعات الأخرى مستقبلا عبر توفير المواد الأولية المطلوبة، داعين إلى الاستفادة من هذا الجانب وفتح الأبواب أمام المستثمرين الخارجيين لإطلاق مختلف المشاريع الصناعية، متوقعين استمرارية توافد أصحاب المال الأجانب على أسواقنا المحلية في الفترة القادمة، لاسيما وأن كل الإمكانيات لذلك متوفرة انطلاقا من البيئة الملائمة، وصولا إلى القطاعات الخام التي ما زالت قادرة على تقديم أماكن مهمة للراغبين في إطلاق مشاريع حديثة داخل الدوحة. المناخ الملائم من جانبه قال رجل الأعمال فهد علي أحمد بوهندي بأن تحول قطر إلى إحدى أهم الوجهات الاستثمارية بالنسبة لرجال الأعمال الأجانب لم يأت من العدم، بل جاء نتاجا للعديد من التطورات التي شهدها مناخ الأعمال في قطر خلال المرحلة الأخيرة، لاسيما من الجوانب القانونية التي تعززت بالعديد من التشريعات والقرارات بالغة الأهمية بالنسبة لأصحاب المال الخارجيين، وعلى رأسها السماح للمستثمرين الأجانب بالتملك الكامل في الدوحة، ناهيك عن غير ذلك من التحسينات المرتبطة بالإعفاءات الضريبية والجمركية، ما لعب دورا رئيسيا في توجيه أنظار رجال الأعمال نحو قطر، واختيارها كقبلة لمشاريعهم الخارجية في العديد من القطاعات. وأضاف بوهندي أن التطورات الحاصلة في قطر في المرحلة الأخيرة لم تمس فقط القاعدة القانونية، بل تعدتها إلى البنية اللوجستية التي تمكنت فيها الدوحة من تحقيق قفزة نوعية واضحة، بعد إطلاقها للمناطق الحرة التي فتحت الأبواب أمام رجال الأعمال الأجانب للاستفادة منها ومن مناطقها الإستراتيجية، التي تضعها بالقرب من ميناء حمد وكذا مطار حمد الدولي، لافتا إلى الأهمية البالغة لمحطات النقل سواء قاصدا بذلك ميناء ومطار حمد في إقناع رجال الأعمال الخليجيين بجدوى إطلاق المشاريع في قطر، بحكم دورهم البارز في تسهيل عمليات الخروج بالسلع المنتجة في الدوحة إلى الدول الأخرى، عن طريق الناقلات أو الأسطول اللامتناهي المسير من طرف الخطوط الجوية القطرية. وفرة الفرص من جانبه صرح رجل الأعمال أحمد الخلف رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية لتطوير المشروعات أنه وبعيدا عن التعديلات التي شهدتها بيئة الأعمال في قطر، من حيث القوانين بالسماح لغير القطريين بتملك المشاريع بشكل كامل، وإعفائهم من الرسوم الضريبية والجمركية، إلى جانب تزويدهم بالبنية اللوجستية المتطورة، كميناء حمد ومطار حمد الدولي التي تعتبر من بين أهم أدوات ربط الدوحة بالعواصم الأخرى والوصول بالمنتجات المصنعة في الدوحة إلى دول جميع القارات، وفي مقدمتها آسيا وأفريقيا، فإن التوسع الكبير الذي يشهده قطاع الهيدروكربون في الدوحة يعد أحد أهم عوامل استقطاب المستثمرين الأجانب في المرحلة المقبلة، إذا ما تم استغلاله بالصورة المطلوبة. وفسر الخلف كلامه بالقول بأن تطوير حقل الشمال والوصول بقدرته الإنتاجية في الغاز الطبيعي المسال إلى 126 مليون طن سنويا بدلا من 77 مليون طن القدرة الحالية، سيمكننا من خلق المزيد من الأسواق الاستثمارية بالنسبة لرجال الأعمال الأجانب، الذين سيسعون إلى الاستفادة من الفرص الناتجة عن ذلك في مجموعة كبيرة من الصناعات، التي تعتمد في الأساس على مواد خام ناتجة عن القطاع الهيدروكربوني، داعيا الجهات المسؤولة عن هذا المجال في الدولة إلى استغلال هذه النقطة بالذات، وتركيز الجهود على إبراز الفرص الناتجة عن مثل هذه النشاطات، لتوجيه رجال الأعمال إليها وتعزيز التواجد الأجنبي في القطاعات البعيدة عن السياحة والعقارات. زيادة الإقبال بدوه قال المهندس بشار السالم المدير التنفيذي لمكتب شركة كيان الكويتية في قطر بأنه وبعيدا عن التطورات التي شهدتها بيئة الأعمال القطرية من الناحية القانونية أواللوجستية، والوصول بها مناخ الأعمال في الدوحة إلى أعلى المستويات، فإن الفرص الكبيرة التي يطرحها السوق القطري في مختلف القطاعات تعد أيضا واحدة من أهم المحفزات الداعمة لعمليات استقدام رجال الأعمال غير القطريين، مشيرا إلى شمولية الفرص التي توفرها الأسواق القطرية والتي لا تنحصر في قطاع أو اثنين بل تجمع جميع المجالات. وأشار السالم إلى أن الفرص الاستثمارية في قطر لا ترتبط بمسألة احتضان كأس العالم فقط، بل تتجاوز ذلك بالنظر إلى الرؤية المستقبلية التي حددتها الدولة لنفسها بحلول سنة 2030، متوقعا زيادة في حجم الاستثمارات الأجنبية وعلى رأسها الخليجية في الدوحة خلال المرحلة المقبلة، وبالذات بعد نهاية المونديال الذي سيترك إرثا سيبحث الجميع عن استغلاله، لاسيما المهتمين بقطاع السياحة الذي سيشهد انتعاشا كبيرا بعد 2022.

أشاد رجال أعمال بمضامين الخطاب الذي تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بإلقائه خلال مشاركة سموه مع إخوانه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، وفخامة الرئيس جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، ودولة السيد مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق الشقيقة، في قمة جدة للأمن والتنمية التي عقدت بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات في مدينة جدة اول أمس. وقال رجال الأعمال في أحاديث لـ الشرق إن خطاب سمو الأمير وضع مسؤوليات المجتمع الدولي على المحك فيما يتعلق بتشخيص التحديات والأزمات الاقتصادية والسياسية والبيئية، ووضع الحلول المناسبة لها، والتي لا يمكن أن تتأتى بدون الاستجابة للدعوة الصريحة التي أطلقها حضرة صاحب السمو بضرورة تعزيز التعاون بين الدول لإيجاد حلول عادلة وواقعية للقضايا العالمية باحترام ما استقر في وجدان البشرية من قيم وأعراف. وثمن رجال الأعمال دعوة سمو الأمير لتحقيق الاستقرار في منطقة الخليج، لأنها ليست مسألة ضرورية للمنطقة فحسب، بل للمجتمع الدولي بأسره. الأمر الذي يعود بالنفع والفائدة والمصلحة المشتركة على الجميع، اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا. سارا الأنصاري: خطاب واضح ودقيق في تشخيص التحديات أكدت سيدة الأعمال سارا علي الأنصاري الرئيس التنفيذي لشركة جالكسي للرخام والمقاولات، أهمية الخطاب الذي تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بإلقائه خلال مشاركة سموه في قمة جدة للأمن والتنمية التي عقدت بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات في مدينة جدة امس. وقالت السيدة سارا الأنصاري في تعليق لـ الشرق حول مشاركة سمو الأمير في أعمال القمة إن خطاب سموه كان واضحا ودقيقا في تشخيص التحديات والأزمات الاقتصادية والسياسية والبيئية التي يعاني منها العالم، وكان ذلك واضحا في حديث سموه عن أهمية انعقاد هذه القمة في ظل ما يواجهه العالم من تحديات تضع على المحك قدرات المجتمع الدولي في تعزيز التعاون بين الدول لإيجاد حلول عادلة وواقعية للقضايا العالمية باحترام ما استقر في وجدان البشرية من قيم وأعراف. وما اشار إليه سموه من أن الجميع يدرك أنه لا أمن ولا استقرار ولا تنمية في ظل النزاعات، وإن احتكام أطراف النزاعات لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، يوفر على شعوبها، وعلى الإنسانية جمعاء الكثير من الضحايا والمآسي. وقالت السيدة سارا الأنصاري إن سياسة دولة قطر ورؤيتها واضحة في مجال تهيئة الظروف المناسبة للأمن والاستقرار والتنمية، واشارت إلى أن هذا هو النهج الذي تنتهجه دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو، وهي الرؤية التي نأمل أن يأخذ بها العالم إذا ما كانت هناك إرادة حقيقة لبناء عالم متحضر وخال من النزاعات الظالمة والتي لا تستند إلى مبادئ القانون والعدالة، على الأقل في الحدود الدنيا. واضافت أن منطقة الخليج بحاجة اليوم أكثر من غيرها لاستلهام رؤية سمو الأمير في الاتجاه نحو السلم والحوار وتغليب منطق العقل والحكمة دائما، وهو ما لمسنا جانبا منه بفضل الله عندما سمعنا العديد من الكلمات في هذه القمة تدعو إلى حسن الجوار والتعاطي الإيجابي مع أزمات المنطقة. منصور القصابي: الخطاب وضع الخطوط العريضة لمعالجة الأزمات أشاد رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة مصنع الأكريليك، السيد منصور القصابي، بمضامين خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بإلقائه خلال مشاركة سموه في قمة جدة للأمن والتنمية، حيث وضع الخطاب الخطوط العريضة لمعالجة الأزمات التي تمر بها المنطقة، والتحديات التي يواجهها العالم. وقال القصابي في حديث لـ الشرق: نعلم جميعا حجم الأزمة العالمية التي يتخبط فيها العالم اليوم بفعل الحرب الروسية الأوكرانية، وبفعل غياب موازين شرعية ينتهجها العالم في معالجة أزماته وهو ما دعا حضرة صاحب السمو إلى تلافيه من خلال احتكام أطراف النزاعات لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، التي توفر على شعوبها، وعلى الإنسانية جمعاء الكثير من الضحايا والمآسي. وقال السيد منصور إنه في ضوء الخطاب التاريخي لحضرة صاحب السمو، والتعاطي الإيجابي الذي قوبل به إعلاميا وسياسيا، يتطلع الجميع إلى أن تكون هناك مؤشرات إيجابية لمخرجات القمة بمزيد من التعاون لتحقيق المصالح المشتركة، حيث تمثل هذه المشاركة الكبيرة من قادة دول المنطقة في القمة الأمريكية مع (دول مجلس التعاون + 3)، فرصة للتوصل إلى تفاهمات مشتركة مع الولايات المتحدة حول أبرز الملفات والتحديات، بما يعزز الجهود الرامية لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار والازدهار الاقتصادي، خصوصاً وأن دول مجلس التعاون إلى جانب مصر والعراق والأردن لديها شراكة إستراتيجية سياسية واقتصادية مع الولايات المتحدة، وهي قادرة من خلال ما تمثله من ثقل قوي في المنطقة أن تحول قمة جدة للأمن والتنمية إلى محطة بارزة في طريق العمل الجماعي للتعاون في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، ومن ثم دفع مجالات التنمية والازدهار لتحقيق الأهداف المشتركة وبناء المستقبل المستقر والآمن للجميع، بحيث تتفرغ هذه البلدان لبناء اقتصاداتها ورفاه شعوبها بدل الحديث المستمر عن الحروب والنزاعات. م. علي بهزاد: النهوض بالقطاعات الاقتصادية في عالم متقلب وفي حديثه لـ الشرق، قال الخبير الاقتصادي في قضايا التنمية المهندس علي عبدالله بهزاد، إن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ركز في كلمته أمام قمة جدة للأمن والتنمية على كيفية النهوض بالقطاعات الاقتصادية في عالم متقلب، عن طريق الحلول الاقتصادية والاستفادة من خبرات الدول في تفادي المخاطر أو الثغرات، مؤكداً أن عالم الطاقة اليوم يتطلب تكاتف الجهود الدولية والخليجية من أجل إيجاد مخرج للأزمات العالمية الحالية. وأضاف المهندس علي بهزاد أن رؤية سمو الأمير في التعاون والتنسيق المشترك مع كل الدول والشركاء من أجل ضمان التدفق المستمر لإمدادات الطاقة، ومن أجل الحفاظ على عمق العلاقات الدولية بعيداً عن المشاحنات والخلافات. وقد رسمت الكلمة طريقاً للعمل المشترك يحقق كل التطلعات، وأهمها أمن الطاقة واستقرار أسواق الطاقة والعمل على تعزيز الاستثمار في التقنيات والمشاريع التي تهدف إلى خفض الانبعاثات وإزالة الكربون بما يتوافق مع الالتزامات الوطنية وتعزيز جهود اوبك الهادفة لاستقرار أسواق الطاقة ومراعاة مصالح المستهلكين والمنتجين ودعم النمو الاقتصادي. وأكدت الكلمة أن رؤية قطر في تحقيق استقرار لأسواق الطاقة، والنهوض بالقطاعات التي تحقق التنمية في كل المجالات، وضرورة تكاتف الجهود الخليجية والوطنية من أجل الارتقاء بالجهود العالمية، وأن قمة جدة للأمن والتنمية رسخت أسس الاستقرار الاقتصادي بالتشارك والتعاون والتنسيق مع كل الدول منوهة بدور الجميع في ترسيخ الأمن والأمان وخاصة لأسواق الطاقة وتجنيبها الهزات والثغرات والأزمات التي تعتري العالم بين حين وآخر. د. عبد الله المنصوري: رؤية مستقبلية لوضع الحلول وترسيخ التنمية وفي حديثه لـ الشرق، قال الدكتور عبد الله المنصوري، إن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في القمة جاء معبرا عن تطلعات الشعوب وطموحاتها كما كان دائما في إقامة نظام إقليمي وعالمي أكثر عدلا وسلما وأمنا، لاسيما في ظل الظروف والتحديات الراهنة، حيث كشفت جائحة كورونا عن حجم الفجوة بين الدول الغنية والفقيرة وأسهمت في توسيعها، ولا سيما من خلال تعثر الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية والحد من الفقر. كما ساهمت الأزمة الأوكرانية في ارتفاع أسعار الطاقة والحبوب وتأثير ذلك على الاقتصاد العالمي، وهناك آثار إنسانية فورية لتفاعل آثار الحرب في أوكرانيا مع أزمات أخرى سبق وأن اشار إليها سمو الأمير في خطاب سابق، مثلاً في أثيوبيا واليمن وسوريا، ولذلك فإن العالم أحوج ما يكون اليوم إلى تعزيز التعاون بين الدول لإيجاد حلول عادلة وواقعية للقضايا العالمية.

نشر موقع one india تقريرا أكد فيه توجه قطر نحو الهند لتعزيز أمنها الغذائي في الفترة المقبلة، وذلك في جميع المنتجات الرئيسية وعلى رأسها الحبوب، التي قد يعاني على مستواها العالم من أزمة نقص بسبب المشاكل القائمة بين روسيا وأوكرانيا، أحد أكبر الموردين لهذا النوع من البضائع للسوق العالمي، مشيرا إلى القدرات الكبيرة التي تتوفر عليها الهند في هذا الجانب، والقادرة على تمكينها من تلبية الطلب العالمي على هذا النوع من البضائع خلال المرحلة المقبلة، بالذات المتعلقة منها بالدول التي تملك علاقات قوية مع العاصمة نيودلهي، وعلى رأسها قطر التي تعتبر واحدة من بين أهم شركاء الهند في العديد من المجالات، ضاربا المثال بالطاقة والزراعة. زيادة الواردات وبين التقرير استعداد قطر لزيادة حجم وارداتها من الحبوب الهندية في الفترة المقبلة، بالأخص مع الاستعداد الهندي لسد هذه الحاجيات بفضل كفاءاتها العالية في إنتاج القمح والأرز، كاشفا عن قيمة صادرات نيودلهي من الحبوب باتجاه الدوحة في عام 2020، والتي بلغت حسب الإحصائيات التي تم الكشف عنها من طرف وزارة التجارة الهندية 145 مليون دولار أمريكي، متوقعا أن تتضاعف قيمة الحبوب المصدرة من الهند إلى قطر مع نهاية العام الحالي بثلاثة أضعاف، لتصل إلى حوالي 450 مليون دولار أمريكي، مدعومة بالتأخر الروسي الأوكراني في تمويل السوق العالمي بالحبوب بسبب الأزمة التي يمر بها البلدان منذ بداية السنة الجارية. وأشار التقرير إلى النمو الكبير الذي تشهده العلاقات التجارية بين البلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري قبل سنتين من الآن حسب الأرقام الرسمية 1.34 مليار دولار أمريكي، محققة تطورا ملحوظا إذا ما قورنت بما كانت عليه الأوضاع في سنة 1995 التي لم تتعد فيها حركة التبادل التجاري بين نيودلهي والدوحة 30 مليون دولار، منوها في الأخير بالحرص الحكومي الكبير من كلا الدولتين على تعزيز العمل الثنائي، والارتقاء به إلى أرقام أكبر خلال المرحلة المقبلة، لاسيما وأن كل الإمكانيات لذلك متوفرة سواء ارتبط ذلك بالجانب البشري أو النواحي المادية. وفي تعليق منهم على ما جاء في التقرير شدد العديد من رجال الأعمال على وفرة الحبوب في السوق المحلي، بالرغم من ارتفاع أسعارها التي بلغت 129 دولارا للطن الواحد، في وقت كان يروج لها سابقا بـ 60 دولارا أمريكيا، مستبعدين وقوع الدوحة في أي أزمة نقص في هذا النوع من المنتجات خلال المرحلة المقبلة، بالرغم من المشاكل التي تمر بها روسيا وأوكرانيا أحد أكثر البلدان المصدرة للحبوب للسوق الدولي، وذلك بفضل توفرها على مخزون إستراتيجي كبير من شأنه العمل على سد حاجياتنا الوطنية من الحبوب في الفترة القادمة، بالإضافة إلى التوجه نحو الهند التي تأتي على رأس قائمة البلدان القادرة على المساهمة في تمويل الأسواق بالحبوب مستقبلا، بالنظر إلى امتلاكها قدرات لا متناهية في هذا القطاع. بينما رأى البعض الآخر منهم أن فكرة التوجه إلى زراعة الحبوب وطنيا، والاستفادة منها في تغطية حاجياتنا المحلية تبقى مستبعدة في الوقت الراهن، بالنظر إلى عدم وجود الشروط المساعدة على ذلك، بما فيها خصوبة الأراضي ووفرة المياه العذبة، داعين إلى الاستمرار في السير نحو تطوير البنية اللوجيستية وتجهيز مخازن قادرة على مضاعفة إمكانياتنا التخزينية، مثلما يحدث اليوم على مستوى ميناء حمد الذي يشهد ثورة في هذا القطاع. جاهزية البديل وفي حديثه للشرق قال رجل الأعمال عبد العزيز البوعينين بأن تأثر السوق القطري للحبوب حاليا بالأزمة الناشبة حاليا بين روسيا وأوكرانيا يبقى مستبعدا، مفسرا ذلك بالقول بأنهم كناشطين في استيراد هذا النوع من المنتجات لجأوا إلى أحد البدائل الجاهزة لتغطية الطلب العالمي على الحبوب، وهي الهند التي تملك مقومات كبيرة تساعدها على تمويل الأسواق بهذا النوع من المنتجات خلال الفترة الحالية، مؤكدا عدم وجود أي مشاكل في سلاسل التوريد الخاصة بالبضائع القائمة من الهند، التي تصل بشكل مستمر ومتسلسل إلى الدوحة من نيودلهي. وأضاف البوعينين بأننا اليوم مطالبون بالتعامل مع الآثار السلبية التي خلفتها الأزمة الروسية الأوكرانية، والتي أكدت على وصول سعر الطن الواحد من القمح إلى 129 دولارا بعد ما كان يروج في السابق بـ 60 دولارا فقط، مشيرا إلى وجود مفاوضات بين تجار الحبوب القطريين ونظرائهم في الهند من أجل زيادة كمية وارداتنا من الحبوب في الفترة المقبلة، بهدف ضمان وفرتها وطنيا نهاية السنة الحالية، التي ستشهد ارتفاعا في الطلب عليها بشكل مؤكد، بالنظر إلى تنظيم قطر للنسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في تاريخ البلدان العربية ومنطقة الشرق الأوسط ككل. المخزون الإستراتيجي من جانبه صرح فهد علي أحمد بوهندي رئيس مجلس إدارة مصنع مخابز الأرز الأوتوماتيكية بأنه لا داعي للتخوف من وقوع قطر في أزمة نقص في الحبوب خلال المرحلة المقبلة، بسبب الأزمة الناشبة حاليا بين كل من روسيا وأوكرانيا اللتين تعدان أحد أكثر الدول تصديرا لهذا النوع من المنتجات، كاشفا عن الاستعداد التام للتجار والمصانع المحلية الناشطة في هذا القطاع، والتي ركزت مجهوداتها خلال الفترة المنصرمة على تخزين الكميات اللازمة من الحبوب، من أجل ضمان عملية تزويد الأسواق المحلية بكل ما تتطلبه من هذا النوع من المنتجات. وضرب بوهندي المثال بمصنعه الذي تمكن من تخزين كميات كبيرة من الحبوب، قادرة على تغطية الطلب المعتاد على المنتجات المنشقة عنها بحوالي ستة أشهر قادمة، مشددا على الحرص الكبير من طرف الجهات المسؤولة في الدولة على تخزين كميات أكبر من الحبوب قادرة على توفيرها في السوق لمدة أكبر بكثير، خاصة وأن القدرات التي تتوفر عليها الحكومة تفوق بشكل ضخم ما تحوزه المصانع المحلية العاملة في هذا القطاع. البنية التحتية بدوره رأى ناصر أحمد الخلف المدير التنفيذي لشركة أجريكو للتطوير الزراعي بأن الحل لتفادي الوقوع مستقبلا في أي أزمة تتعلق بنقص الحبوب في السوق المحلي، هو العمل على تطوير البنية الإستراتيجية وتجهيز مخازن قادرة على تخزين كميات كبيرة من الحبوب، قادرة على تغطية الطلب المحلي من هذا النوع من المنتجات لمدة لا تقل عن أربع سنوات، وهو ما يتم التركيز عليه حاليا من الجهات المسؤولة في الدولة التي بدأت منذ فترة في العمل على بناء مشاريع ضخمة خاصة بهذا القطاع، ضاربا المثال بما يحدث على مستوى ميناء حمد، الذي يشهد نموا كبيرا في هذا الجانب، بعد الانطلاق في العديد من المشاريع التي من شأنها مضاعفة القدرات التخزينية للدولة مستقبلا. وعن إمكانية اللجوء إلى زراعة الحبوب محليا لتفادي السقوط في أي فجوة تتعلق بالحبوب، قال الخلف بأن هذا يبقى مستبعدا بالنظر إلى العديد من المعطيات أولها عدم تواجد المعطيات المطلوبة لممارسة هذا النوع من الزراعات محليا، وفي مقدمتها الأراضي الشاسعة ووجود المساحات الخصبة اللازمة لذلك، بالإضافة إلى ملوحة المياه الجوفية التي تؤثر على نجاح هكذا نشاطات، مشيرا بأن عملية زراعة الحبوب في الدوحة تعد مكلفة جدا، والأفضل بالنسبة لنا هو الاستمرار في استيرادها من الخارج والاعتماد على الأراضي الموجودة محليا في إنتاج محاصيل أخرى، مع التأكيد على ضرورة تجهيز بنيتنا التحتية لتخزين أكبر قدر ممكن من الحبوب.

أعلنت وزارة التجارة عن منع المطاعم من اشتراط نظام الحد الأدنى للطلب، والذي يدفع العملاء إلى طلب أصناف ليسوا بحاجة إليها ودفع مبالغ إضافية، وذلك في إطار العمل على تنظيم عمل هذا القطاع في الدولة، ووضع الجميع في أريح الظروف سواء تعلق ذلك بالتجار، أو المستهلكين الذي قد يتضررون من مثل هذه الممارسات، التي تسهم في تكبيدهم مصاريف زائدة هم في الأصل في غنى عنها. وتعليقا منهم على قرار وزارة التجارة والصناعة أكد العديد من أصحاب المطاعم أن هذه الخطوة جاءت بهدف تنظيم هذا القطاع أكثر، ووضعه في الإطار الذي يسمح له بخدمة الجميع انطلاقا من ملاك مثل هذه المشاريع وصولا إلى المستهلكين، الذي يجب أن تعطى لهم الحرية الكاملة في انفاقاتهم المالية، وعدم جرهم إلى دفع أموال إضافية من خلال وضع بعض المطاعم لحد أدنى للطلب، وهو ما قد لا يتماشى ورغبات الزبائن، خاصة وأن جميع المطاعم بإمكانها توفير مختلف المنتجات، وبالشكل الذي يتوافق والقدرة الشرائية لشتى الشرائح. في حين نوه البعض الآخر من المستهلكين بهذا القرار الصادر عن وزارة التجارة، والرامي إلى تأطير قطاع المطاع في الدولة بالصورة التي تسمح لهم بحماية خياراتهم، وعدم إلزامهم باقتناء منتجات ليسوا بحاجة إليهم بسبب نظام الحد الأدنى للطلب المعتمد في بعض المطاعم في الدولة، داعين الجهات المسؤولة على هذا المجال إلى العمل على تنظيمه أكثر خلال المرحلة المقبلة، والتركيز على إيجاد سبل لمراقبة الأسعار وثبيتها عند إطار مرن يلبي حاجة الجميع. قرار منطقي وفي حديثه للشرق صرح رائد الأعمال الدكتور حمد الكواري بأن خطوة وزارة التجارة والصناعة بمنع المطاعم من اشتراط نظام الحد الأدنى للطلب، يعد قرارا منطقيا بالنظر إلى العديد من المعطيات، وفي مقدمتها ضرورة منح المستهلكين الحرية الكاملة في الاختيار وعدم الزامهم بتحمل مصاريف إضافية مقابل الاستفادة من الخدمات التي توفرها بعض المطاع المستندة على هذا الأسلوب في معاملاتها مع الزبائن. وبين الكواري ضرورة تماشي المطاعم العاملة بهذه الطريقة داخل الدولة على محدوديتها مع هذا القرار، مؤكدا على إمكانية تماشيها مع هذا القرار الذي لن يضر بهم من أي ناحية، كونهم يعدون قادرين على التعامل مع الوضع الحالي للسوق، والتماشي مع مختلف الشرائح دون إجبارهم على انفاق مصاريف زائدة، وذلك من خلال الحرص على توفير منتجات مختلفة الأسعار. تنظيم القطاع من جانبه قال رائد الأعمال مصعب الدوسري بأن قرار وزارة التجارة والصناعة يندرج تحت خانة تنظيم هذا القطاع، ووضعه في الإطار الذي يتماشى ومصلحة الجميع انطلاقا من المستثمرين في حد ذاتهم وصولا إلى الزبائن الذين قد يستنزفون ماليا باعتماد بعض المطالب لنظام الحد الأدنى للطلب، على عكس أصحاب المشاريع الذين بإمكانهم التماشي مع هذه الخطوة دون تسجيل أي أضرار، كونهم قادرين على تلبية جميع الطلبات بالرغم من اختلافاتها من الجانب المالي بين الكبيرة والمتوسطة والصغيرة. ووضح الدوسري كلامه بالإشارة إلى أن المطاهم باستطاعتها توفير شتى المنتجات، وبأسعار متباينة على عكس المستهلك المجبر على التعامل مع طلباته بالقدر الذي يتماشى وقدراته المالية، ما يعني أن المطاعم غير مطالبة بتحديد القيمة الخاصة بالطلبات، بقدر ما هي ملزمة بتوفر شتى المنتجات بالطريقة التي تتوافق ورغبة الزبون، الذي ستكون عملية الدفع على عاتقه، مستبعدا تأثر المطاعم على أعقاب هذه الخطوة، خاصة وأن نسبة معتمدي هذا الأسلوب يعد بسيطا إذا ما قورن بإجمالي المطاعم الموجودة في الدولة، والتي تركز بشكل واضح على إراحة المستهلكين ووضعهم في أريح الظروف على جميع المستويات. حرية الاستهلاك بدوره نوه السيد راشد المري بقرار وزارة التجارة والصناعة المتعلق بمنع المطاعم من اشتراط نظام الحد الأدنى للطلب، مؤكدا على إيجابية هذه الخطوة بالنسبة للمستهلكين الذي قد يعانون من مثل هذه التصرفات على مستوى بعض المطاهم، التي تفرض عليهم مثل هذا النظام، المعتمد على تجاوزهم لحد معين من الطلبات، ما قد يؤدي بهم إلى صرف المزيد من الأموال مقابل الحصول على الخدمات، وهو ما لا يجب أن يمارس على الزبائن، الذين من الأولى أن يعطوا الحرية التامة في اختيار طلباتهم بغض النظر عن قيمتها المالية، خاصة والمطاعم بإمكانها توفير منتجات شتى وبأسعار مختلفة تتماشى والقدرة الشرائية لجميع الشرائح. وأضاف راشد المري أن القرار سيزيد من حرية المستهلكين ويرفع من حجم الخيارات الموجودة أمامهم على مستوى المطاعم في المرحلة المقبلة، داعيا الجهات المسؤولة على هذا القطاع إلى العمل على تنظيمه أكثر خلال المرحلة المقبلة في كل الجوانب، والتركيز على مراقبة الأسعار التي شهدت زيادات متباينة في المرحلة المقبلة، خاصة وأننا مقبلون في المرحلة المقبلة على تنظيم كأس العالم قطر 2022، التي سترفع بكل تأكيد من حجم الطلب على المطاعم ما قد يؤدي بالبعض منها إلى التفكير في زيادة نسبة معينة على القيمة الخاصة بالمنتجات بشكل قد يؤثر سلبيا على القدرات الشرائية للمجتمع الاستهلاكي في الدولة.

نوه عدد من رجال الأعمال بخطوة المصرف المركزي، والتي وجه من خلالها البنوك إلى البدء في تنفيذ طلبات الحوالات المحلية طيلة الأيام، بما في ذلك إجازة نهاية الأسبوع، قائلين بأن هذه الخطوة كانت منتظرة بالنظر إلى النمو الواضح لسوق الأعمال في الدوحة، ما يستوجب العمل على تلبية طلبات الحوالات الداخلية بشكل يومي، مؤكدين على الفوائد الكبيرة التي ستعود بها هذه المبادرة على جميع الشرائح، وبالذات على مستوى قطاع الأعمال الذي كان بحاجة إلى اتخاذ مثل هذا القرار، التي تزيد من مرونة المبادلات المالية في قطر. في حين بين البعض الآخر أبرز الفوائد المترتبة على هذه الخطوة، وأولها اختصار الوقت في القيام بالمعاملات المالية في الداخل، مؤكدين على أهمية هذه النقطة بالذات بالنسبة لهم كأصحاب استثمارات، مشيرين إلى أن الزمن بالنسبة لهم يعد مالا، لاسيما وأن التأخير في القيام بمثل هذه المعاملات المالية الوطنية بالصورة التي كان عليها الوضع في السابق، قد يكبدهم خسائر مادية هم في غنى عنها، مستدلين في ذلك بالإقبال الكبير على الحوالات المحلية منذ الإعلان عن القرار، حيث شهدت 24 ساعة الأولى تنفيذ أكثر من 25 ألف حوالة بقيمة تفوق 230 مليون ريال قطري، مشددين على أهمية القرار في زيادة حجم الإقبال على الحوالات في المرحلة المقبلة وتضاعف قيمة المعاملات المالية البنكية في المرحلة المقبلة. خطوة منتظرة وفي حديثه للشرق قال السيد جمعة المعضادي الرئيس التنفيذي لشركة الدار لأعمال الصرافة، بأن قرار مصرف قطر المركزي بتوجيه البنوك إلى البدء في تنفيذ طلبات الحوالات المحلية طيلة أيام الأسبوع، بما في ذلك إجازة نهاية الأسبوع كان منتظرا، بالنظر إلى العديد من المعطيات أولها النمو الواضح لسوق الأعمال في الدولة، والحاجة إلى المزيد من الساعات السانحة للقيام بالحوالات المالية على المستوى الداخلي، خاصة وأن العديد من العمليات المالية في الدولة تتم من بنوك مختلفة، والالتزام بوقت عمل محدد يؤدي بالضرورة إلى الإجراءات الأخرى المترتبة عنها الموارد المالية، بما فيها المبادلات التجارية. وأكد المعضادي على أهمية هذا القرار، الذي جاء ليزيد من مرونة المبادلات المالية في البلاد، وتمكين أصحاب المال من تخليص معاملاتهم في أي وقت كان بما فيها الجمعة والسبت، ما يختصر وقتا كبيرا على أصحاب الأموال الذين يرون في الزمن في حد ذاته مالا أو طريقا للوصول إلى المال، منوها بالمجهودات الكبيرة المبذولة من طرف مصرف قطر المركزي، والمساهمة بقسط كبير في الرفع من مستوى وكفاءة الاقتصاد الوطني في البلاد، الذي يحتاج إلى القيام بمثل هذه المبادرات من أجل تسريع عجلة نموه. إقبال كبير بدوره نوه رجل الأعمال أحمد الهاجري بالمجهودات اللامتناهية المبذولة من طرف مصرف قطر المركزي لتطوير قطاع البنوك في الدولة خلال المرحلة المقبلة، مشددا على الدور الكبير الذي سيلعبه قرار البدء في تنفيذ طلبات الحوالات المحلية طيلة الأيام، بما في ذلك إجازة نهاية الأسبوع في تحقيق هذا الهدف، مشيرا إلى أهمية هذه الخطوة بالنسبة لجميع الشرائح، وبالأخص أصحاب المشاريع والاستثمارات الذين بحثوا طيلة الفترة الماضية عن مثل هذا القرار، الذي يفتح أبواب المبادلات المالية أمامهم ويمكنهم من القيام بها في أي من الأوقات. وتابع الهاجري أن القرار من شأنه الرفع من حجم المبادلات المالية في البلاد عبر الحوالات الداخيلة، ومضاعفة قيمة الأموال الموجهة من حساب لآخر في الدوحة، الأمر الذي سيزيد من حركة ونشاط البنوك في المرحلة المقبلة، ضاربا المثال بما حدث خلال 24 ساعة الأولى للبدء بالعمل بما جاء به القرار، حيث تم تسجيل أكثر من 25 ألف حوالة بقيمة تفوق 230 مليون ريال قطري، موضحا أن هذه الإحصائيات مرشحة لأكثر في المرحلة المقبلة، بالنظر إلى توفر الدوحة على العديد من الإمكاينات المساعدة على ذلك، وأولها التحول الرقمي المبهر الذي حققته البنوك الوطنية في الفترة الأخيرة، ونجاحها في طرح مجموعة لا متناهية من القنوات الإلكترونية، في إطار بحثها عن تسهيل عمليات تخليص التحويلات المالية.

قال رجال أعمال وناشطون بالمجال الاستثماري إن توجيه مصرف قطر المركزي لكافة البنوك والمصارف العاملة في الدولة بتخفيض وتوحيد الرسوم التي تتقاضاها من قبل الشركات متناهية الصغر، قرار صائب ويستحق التنويه لما يمثله من دعم وتشجيع لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة. وقالوا في أحاديث لـ الشرق إن هذه الخطوة تؤكد العناية التي توليها القيادة الرشيدة لهذه الفئة الهامة من الفئات الاقتصادية والاهتمام الذي توليه لها للارتقاء بها وتوفير الحاضنة الداعمة لها حتى تأخذ موقعها الطبيعي ضمن المنظومة الاقتصادية الوطنية بمختلف مكوناتها. واضافوا أن توجيه مصرف قطر المركزي جميع البنوك التي تقدم خدمة نقاط البيع (POS)، لتوفير خدمه الدفع باستخدام رمز الاستجابة السريع (QR Code) لدى التجار، وتوفير إرشادات الاستخدامات اللازمة، سيسهم في تطوير خدمات الدفع الإلكترونية بالقطاع المصرفي في دولة قطر، وتشجيع التعامل بالخدمات الإلكترونية، مما يدعم التحول إلى مجتمع غير نقدي، ويدعم الاندماج الاقتصادي لجميع الشركات في أنظمة الدفع الالكترونية السريعة والآمنة، ويعزز مشاركة كافة فئات شركات القطاع الخاص في الاستفادة من الخدمات المالية المطورة. الدعم الحكومي وفي حديث لـ الشرق، قال سعادة الشيخ منصور بن جاسم آل ثاني رجل الأعمال والدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية، إن الدولة وبفضل الرعاية التي يوليها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، للمشاريع الاقتصادية المختلفة وفي مقدمتها المشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، أصبحت تضع في صدارة اهتمامها دعم ورعاية هذه الفئة من المشاريع تشجيعا للاقتصاد وإسهاما في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف سعادة الشيخ منصور في تصريح لـ الشرق حول مبادرة مصرف قطر المركزي بتخفيض الرسوم والعمولات البنكية المفروضة على الشركات متناهية الصغر، أن الدولة توفر الدعم اللازم لتنمية هذه الفئة من المشاريع ومن أمثلة ذلك توفير حاضنات الأعمال وتخصيص جائزة لدعم هذا القطاع بمختلف فئاته وهي جائزة قطر لريادة الأعمال التي تم تنظيمها تتويجاً لمؤتمر ومعرض قطر لريادة الأعمال 2017، وتم تقديمها بعد ذلك تشجيعا لريادة الأعمال في قطر. وسلط سعادته الضوء على الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وذلك لدورها الحيوي في تعزيز وتطوير القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، مشيرا في هذا الصدد إلى المبادرات التي تم إطلاقها في سبيل تشجيع رواد الأعمال وجيل الشباب بشكل خاص على الإبداع والابتكار، وترجمة طموحاتهم لتكون نواة حقيقية لمشاريع وأعمال كبرى تسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع وتنافسي مبني على المعرفة. ونوه سعادة الشيخ منصور بن جاسم بالقرار الأميري رقم (17) لسنة 2011 بإنشاء جهاز قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والذي يهدف من بين أمور متعددة إلى تشجيع إقامة المشاريع، والنهوض بالمشاريع القائمة، وزيادة نسبة مساهمة المشاريع في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك وفقاً للسياسات المعتمدة من المجلس الأعلى، وله في سبيل ذلك إعداد استراتيجية موحدة شاملة للمناطق الخاصة بالمشاريع بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، وربطها مع الاستراتيجية العامة للدولة بحيث تتواءم مع الخطط والأهداف التنموية للدولة. وإعداد الدراسات والأبحاث عن المشاريع التي يمكن تمويلها، وتوفير المعلومات وغيرها من البيانات عن المشروعات، وإنشاء قواعد البيانات اللازمة لذلك، وتقديم الدعم الفني لمبادرات المشاريع ورعايتها، والتنسيق مع بنك قطر للتنمية والبنوك والمؤسسات المالية الأخرى العاملة في الدولة، لتوفير التمويل اللازم للمشاريع، ووضع الآلية اللازمة لذلك. وأضاف أن المتتبع لخطابات سمو الأمير، وتعليمات معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، يلمس بوضوح التأكيد على أهمية القطاع الخاص ودوره الكبير في دعم عجلة الاقتصاد الوطني، وهي في نفس الوقت أمانة ومسؤولية على عاتق التجار ورواد الأعمال للأخذ بها والعمل على تحقيقها، وهو ما يترجمه هذا القرار للتأكيد على دعم هذه الفئة من المستثمرين وتوفير البيئة المناسبة لتنمية وتطوير أعمالهم كجزء من المنظومة الاقتصادية الشاملة. القطاع الخاص وفي حديث لـ الشرق قال الدكتور خالد البوعينين إن هذا القرار يأتي ضمن مظلة الدعم التي توفره الحكومة الرشيدة للقطاع الخاص، وهو جزء من السياسات الناجحة التي يدير بها مصرف قطر المركزي دفة الاقتصاد الوطني فيما يخص القطاعات القائمة تحت مظلته، حيث إن هذا الدعم يؤكد أن هناك اهتماما بمختلف القطاعات الاقتصادية ودراسة لواقعها ومستقبلها، وهذا القرار يفتح آفاقا واعدة لهذه الشركات للمساهمة في الاقتصاد وتعزيز حضورها بمنظومته ورفع كفاءتها وإنتاجيتها. ويضيف البوعينين أن هذا الدعم جزء لا يتجزأ من الدعم الذي توفره الحكومة لمختلف القطاعات الاقتصادية في سبيل تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وقد نجحت هذه السياسات في مجالات كثيرة نذكر منها الجهود التي تمت لاحتواء الآثار السلبية لجائحة كورونا، حيث سارعت الحكومة إلى دعم القطاع الخاص بتقديم محفزات مالية واقتصادية بمبلغ 75 مليار ريال، مع تخصيص ضمانات للمصارف المحلية بنحو 3 مليارات ريال لمنح قروض ميسرة وبدون عمولات أو رسوم للشركات المتضررة لدعم الرواتب والإيجارات. دعم التجار وقال رجل الأعمال السيد صالح العذبة، إن قرار مصرف قطر المركزي يعكس الاهتمام الذي يوليه مصرف قطر المركزي لدعم الشركات الصغيرة والتجار الموزعين للسلع التموينية حيث إن هذا القرار يدعم فئة بحاجة إلى هذا الدعم وهي لا شك أنها نظرة ثاقبة تؤكد الاهتمام بهذه الفئات التي تعتبر القاعدة الانتاجية في المجتمع. وأضاف: نحن تابعنا إشراف مصرف قطر المركزي على تنفيذ استراتيجية ناجحة لحزم الدعم الاستثنائية التي أطلقها ضمن خطة الدعم الاقتصادي الشاملة للدولة والتي أثبتت فاعليتها في التخفيف من الآثار السلبية لكوفيد-١٩، وهي استراتيجية راعت التفاعل بين مختلف تدابير السياسة النقدية والعمل على استمرارية النشاط الاقتصادي والمصرفي في دولة قطر. وهذا يعني أن المصرف المركزي ومن خلال القطاع المصرفي جاهز لدعم القطاع الخاص، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ودفع الاقتصاد القطري نحو الاكتفاء الذاتي، وذلك من خلال دعم نمو الائتمان بالشكل المناسب؛ حيث يقوم المصرف بعمليات إدارة السيولة بشكل استباقي لضمان سيولة مريحة للنظام المصرفي مع توجيه أسعار الفائدة إلى المستوى المطلوب لتسهيل التدفق الكافي للائتمان إلى القطاعات الإنتاجية، وبالتالي رفع مستوى الاكتفاء الذاتي في كافة القطاعات، حيث يتبع المصرف دائماً نهجا استباقيا لمواجهة التحديات الاقتصادية المحلية والإقليمية مستهدفاً تحقيق استقرار أسعار الصرف والاستقرار المالي، لذلك يقوم المصرف بصياغة استراتيجياته النقدية استناداً إلى متطلبات ومعطيات الاقتصاد الكلي والقطاع المصرفي المحلي والظروف المتغيرة باستمرار مع تنفيذ متطلبات وتدابير التحوط الكلية ودرء المخاطر المحتملة والتركيز على استعادة التدفق الكافي للائتمان إلى القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد. احتضان الشركات ويقول رجل الأعمال الدكتور محمد السليطي إن هذه الخطوة تعكس احتضان الجهات المشرفة والمنظمة للعمل الاقتصادي للشركات الصغيرة والمتوسطة وهي مهمة أساسية لتطوير الاقتصاد وتعزيز رافعاته المحلية بما في ذلك الشركات متناهية الصغيرة. ويضيف الدكتور السليطي أن هناك جهات أخرى تساهم في هذا المجهود بالتنسيق مع المركزي مثل بنك قطر للتنمية حيث تخطت الاستثمارات المباشرة التي أشرف عليها بنك قطر للتنمية في الشركات الصغيرة والمتوسطة 100 مليون ريال قطري لأول مرة ليرتفع بذلك حجم الاستثمارات الاجمالية المباشرة وغير المباشرة في محفظته إلى 220 مليون ريال قطري وهي تدعم ما يقارب 100 شركة تعمل وتوفر وظائف عالية المهارات وخدمات ابتكارية لمختلف الجهات والشركات في دولة قطر، وبالتالي نحن نثمن ونشيد بهذا القرار الذي يدعم شركاتنا الصغيرة. د. عبد الله المنصوري: توفير بيئة جاذبة وداعمة للشركات والأعمال الناشئة وفي حديثه لـ الشرق، قال الدكتور عبد الله المنصوري، إن توجيه مصرف قطر المركزي لكافة البنوك والمصارف العاملة في الدولة بتخفيض وتوحيد الرسوم التي تتقاضاها من قبل الشركات متناهية الصغر، سيسهم في توفير بيئة جاذبة وداعمة للشركات الناشئة والأعمال في قطر. وأوضح الدكتور المنصوري أن هذا الإجراء لا يمكن فصله عن باقي الإجراءات التي تتخذها الجهات المعنية بتشجيع مناخ الأعمال والاستثمار في الدولة وتعاونها المشترك بمجال ريادة الأعمال مع التركيز بصفة خاصة على القطاعات المستهدفة كالشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر. وفي هذا الصدد يقول الدكتور عبد الله المنصوري إن هذه الإجراءات تدعم تحقيق الهدف الرئيسي لاستراتيجية التنمية الوطنية في بناء اقتصاد تنافسي ومتنوع تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030. وهي إجراءات ستسهم دون شك في تعزيز نمو الأنشطة التجارية بالسوق القطرية، حيث تولي دولة قطر أهمية خاصة لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة لكونها ترتبط ارتباطاً مباشراً بأهداف التنمية المستدامة للدولة. وأوضح المنصوري أن هذا التوجيه يؤكد التزام مصرف قطر المركزي الراسخ بدعم الاقتصاد الوطني وتوسعه بما يسهم في ظهور فرص تجارية متنوعة لتحقيق نمو شامل ومستدام، فمن خلال تمكين الشركات الناشئة ومتناهية الصغر من التوسع والازدهار في بيئة تجارية حيوية. وأعرب المنصوري عن الأمل في أن تسهم هذه المبادرة في دعم رواد الأعمال القطريين وتعزيز منظومة الأعمال المحلية، وذلك بالتزامن مع تقديم التوجيه والدعم اللازم لرواد الأعمال القطريين في المراحل التأسيسية المبكرة لمشاريعهم فيما يتعلق بالحصول على التمويل من خلال خطوات منظمة، وصولا إلى تأسيس مشاريع إنتاجية ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وللمستهلكين. منصور المنصور: المبادرة من شأنها تعزيز تنويع مصادر الاقتصاد وفي حديثه لـ الشرق، قال رجل الأعمال منصور المنصور إن الجهات الوصية على تنمية وتطوير القطاع الخاص عودتنا على إطلاق مبادرات مهمة للدفع بهذا القطاع وتعزيز مشاركته في نمو الاقتصاد الوطني وتوسيع قاعدته الانتاجية. وقال المنصور إن جائحة كورونا أكدت الدور المهم الذي تقوم به الحكومة ممثلة بوزارة التجارة والصناعة ومصرف قطر المركزي وبنك قطر للتنمية لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى دعم مختلف المشاريع اللوجستية والصناعية التي من شأنها العمل على تنويع مصادر الاقتصاد بالدولة و تعزيز تنافسية القطاع الخاص. وأضاف المنصور أنه تزامنا مع النمو السريع لقطاع الخدمات اللوجستية، حرص مصرف قطر المركزي على التواجد كداعم رئيسي لهذا القطاع، لتقليل التكاليف التشغيلية على المستثمرين والمساهمة في تحسين إنتاجيتهم. كما أن هذه المبادرة تؤكد التزام الجهات الحكومية والخاصة بمواصلة دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر من خلال طرحها العديد من المنتجات التي تقدم حلولا ملائمة لأصحاب الأعمال الذين يسعون إما لتوسعة أعمالهم أو بدء أعمال ومشاريع جديدة ومبتكرة، وقد أولت هذه الجهات اهتماما خاصا لقطاعات الصناعة والسياحة والرعاية الصحية والتعليم، كونها من أهم القطاعات التي تهدف لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 عن طريق اطلاق منتجات وعروض تمويل مختلفة لتشجيع المستثمرين. وقال المنصور إن رجال الأعمال ينظرون باعتزاز إلى تطوير الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ودعم الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر كداعم رئيسي للمشاريع التي تهدف لخدمة ودعم تنافسية القطاع الخاص للقيام بدوره في عملية التنمية، ودعا المنصور أصحاب المشاريع الصغيرة للاستفادة من جميع المنتجات بما في ذلك منتجات البنوك الخاصة لتمويل رأس المال العامل، وإعادة تمويل القروض، وغيرها من المنتجات المبتكرة التي أطلقتها البنوك مؤخرا والتي تهدف لتشجيع المشاريع الناشئة ورواد الأعمال القطريين الذين من شأنهم إضافة بصمة قوية لمفهوم كادر وطني ناجح ذي رؤية مستقبلية واعدة. وعلى سبيل المثال أعلنت مؤسسات مصرفية مؤخرا أنه يمكن للقطاع الصناعي الاستفادة من أي عدد أو مجموعة من منتجات تمويل المعدات، وقروض البنية التحتية، والاستحواذ، وتمويل وتأجير المركبات، وتمويل رأس المال العامل، وتمويل المواد الخام، وإعادة تمويل القروض طويلة الأجل أو رأس المال العامل. كما تقدم البنوك عروضا لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجالات تمويل المعدات، والبنية الأساسية والاستحواذ وتمويل وتأجير المركبات، ورأس المال العامل، والمواد الخام وإعادة تمويل القروض طويلة الأجل. وتشمل القروض كذلك عروض تمويل في مجالات تمويل المعدات الطبية، وقروض تسهيلات للقطاع الطبي، والاستحواذ، وقروض سيارة والتأجير حتى التملك، وتمويل رأس المال، بالإضافة إلى دعم قطاع التعليم من خلال عروض تمويل المعدات التعليمية والمباني والمرافق التعليمية. ومن بين المنتجات الأساسية التي تقدمها البنوك أيضا البطاقات الائتمانية الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تتيح إجراء المعاملات اليومية بسهولة وسرعة.

نشر موقع word cement تقريرا كشف فيه عن تحقيق البناء في قطر لنسبة نمو تصل إلى 4.6 % خلال الربع الأول من السنة الحالية، مشيرا إلى أن تسجيل الدوحة لمثل هذا الرقم المتوسط مقارنة بما كانت عليه الأوضاع في الأعوام الماضية، كان منتظرا بالنظر إلى العديد من المعطيات أولها اقتراب الدوحة من احتضان كأس العالم لكرة القدم في نسختها الثانية والعشرين انطلاقا من شهر نوفمبر المقبل، ما يعني تسلم الدولة لجميع المشاريع المتعلقة بهذه البطولة في الأشهر القليلة المنصرمة أو القادمة منها، الأمر الذي سيؤثر بصفة مباشرة على حركة سوق البناء المحلي ويقلص من حركتها في هذه الفترة بالذات. الرؤية الوطنية وبين التقرير أن تنظيم قطر للمونديال لن يؤدي إلى ركود شامل لسوق البناء في الدولة، متوقعا سير القطاع في الاتجاه المعاكس لذلك، وبالأخص في الفترة التي تلي هذه البطولة، والتي ستشهد عودة الحياة إلى مجال البناء في قطر، وظهور العديد من المشاريع المهتمة بمختلف المجالات في إطار سعي الدوحة إلى بلوغ رؤيتها المستقبلية، والتي نرمي بواسطتها إلى جعل قطر واحدة من بين أفضل بلدان العالم وليس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فقط، مقدرا نسبة نمو سوق البناء الوطني في الفترة ما بين نهاية العام الجاري وسنة 2030 بحوالي 25 %، ستتجلى بشكل واضح في تشييد المزيد من الأحياء السكنية والمدن الذكية في شتى أرجاء البلاد. وأكد التقرير أن توفر قطر على المواد المطلوبة في هذا القطاع، يحفزه أكثر على النمو في المرحلة المقبلة، وذلك بالاستناد على السلع المستوردة والقادمة من الخارج، والموجودة بكثرة داخليا أو على البضائع المصنعة محليا عبر الشركات المحلية المختصة في إنتاج الأسمنت والحديد والزجاج بالإضافة إلى الألمنيوم، أو غيرها من المنشآت الأجنبية التي أطلقت فروعا خاصة بها في الدوحة، في صورة الشركة السويسرية العملاقة sika ، والتي ساهمت لحد الساعة بقسط كبير في تمويل السوق وسد الحاجيات الداخلية فيما يتعلق بمواد البناء أو بعض المنتجات الكيميائية، مؤكدا جاذبية السوق الوطني في هذا القطاع للاستثمارات الأجنبية، لافتا إلى نشاط معتبر من مؤسسات البناء غير القطرية في سوقنا المحلي. وجهة النظر وتعليقا منهم على ما جاء في التقرير أكد عدد من رجال الأعمال في استطلاع أجرته جريدة الشرق على صحة ما جاء به موقع وورد سيمنت، بالذات فيما يتعلق بمستقبل قطاع البناء في الدوحة وتوقعات زيادة الحركة في الفترة التي تلي كأس العالم 2022، التي أدى اقتراب الدوحة من احتضانها إلى استقرار الأوضاع بعض الشيء، وهو ما سيختلف بكل تأكيد في الأعوام المقبلة التي ستواصل فيها قطر سيرها نحو بلوغ رؤيتها الخاصة بسنة 2030. في حين بين البعض الآخر منهم قدرة السوق المحلي لمواد البناء على تلبية كل الطلبات، في ظل اعتماد التجار على استيراد المواد المطلوبة في القطاع من مجموعة من الدول، بالإضافة إلى اعتمادهم على البضائع الوطنية كالألمنيوم، والزجاج بالإضافة إلى الأسمنت الذي بات يصنع محليا بجودة عالية، تضعه على رأس قائمة المقاولين خلال عمليات إنجاز أي من المشاريع، مطالبين الجهات المسؤولة عن القطاع التجاري في الدولة بضرورة فرض رقابة أكبر على بعض نقاط بيع مواد البناء بالتجزئة، وتكثيف الجولات التفتيشية على المحلات التي قد تستغل الطلب المتزايد على مواد البناء في الدوحة خلال الفترة الحالية، وتعمد إلى رفع الأسعار مقارنة بالقيمة الحقيقية لبضائعها المطروحة. قراءة صحيحة وفي حديثه للشرق شدد رجل الأعمال عادل اليافعي رئيس مجلس إدارة شركة أوتاد الأندلس للتجارة والمقاولات على صحة قراءة موقع وورد سيمنت لوضع السوق المحلي للبناء في الفترة الحالية، قائلا بأن الاستقرار في وتيرة التشييد وطنيا خلال هذه الفترة وانخفاض نسب النمو مقارنة بما كانت عليه الأوضاع في الأعوام الماضية كان منتظرا، في ظل الاقتراب من احتضان الدوحة كأس العالم لكرة القدم في نسختها الثانية والعشرين شهر نوفمبر المقبل، حيث تم تسليم أغلبية المشاريع الخاصة بالبطولة المرتقبة، واصفا المونديال بأحد أهم عوامل تنشيط حركة التشييد في قطر على الأقل في السنوات العشر المنصرمة، والتي بلغت فيها قطر مستويات جد عالية من النمو العمراني، سواء كان ذلك في الدوحة أو غيرها من المدن الأخرى. وبالرغم من اعترافه بالدور الكبير الذي لعبه رهان تنظيم كأس العالم قطر 2022 في إنعاش سوق البناء طيلة الأعوام الأخيرة، إلا أنه رأى أن الفترة التي ستلي البطولة الرياضية لن تقل أهمية بالنسبة لتطوير قطاع البناء، الذي سيواصل السير إلى الأمام في المرحلة القادمة بداية من العام المقبل، مستندا في ذلك على مجموعة من المعطيات أولها العمل المستمر من أجل بلوغ رؤية قطر 2030، التي نرمي من خلالها إلى تعزيز مكانة قطر وجعلها من بين أفضل بلدان العالم وليس في منطقتي الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا فقط، بالإضافة إلى وفرة المواد المطلوبة في السوق المحلي سواء تلك القادمة من الخارج، أو غيرها المصنعة وطنيا عن طريق شركات قطرية أو أجنبية متواجدة في الدوحة. المنتج الوطني من ناحيته أشاد رجل الأعمال السيد علي الأنصاري رئيس مجلس إدارة شركة جالكسي لصناعة الجرانيت بالمجهودات الكبيرة التي بذلتها الجهات المسؤولة على القطاع التجاري في الدولة من أجل ضمان التوريد الكامل للسوق المحلي بالمواد الخام المطلوبة في عمليات التشييد، وذلك من خلال الاعتماد على الاستيراد من مجموعة من الدول، بالإضافة إلى المنتجات المحلية التي باتت تلعب دورا رئيسيا في إتمام دورات التشييد انطلاقا من الرخام والأسمنت وصولا إلى الزجاج والألمنيوم، وهي السلع التي نجحت الدولة في توفيرها بكميات معتبرة عبر مصانعنا الوطنية، أو غيرها من المنشآت الأجنبية المالكة لفروع داخل الدوحة. وأشاد الأنصاري في كلمته بجودة منتجاتنا المحلية في هذا القطاع، والقادرة على منافسة نظيرتها المستوردة بكل أريحية بالذات من ناحية الجودة، ضاربا المثال بالرخام والإسمنت المحلي اللذين يغطيان نسبة كبيرة جدا من حاجيات السوق، بفضل المجهودات الكبيرة التي بذلتها الشركات المنتجة له في قطر من أجل مضاعفة مردوديتها، ما مكن من سد طلبات المشاريع الداخلية وتسريع عمليات الانتهاء من المشاريع وتسليمها للدولة في آجالها المحددة، لاسيما تلك المعنية منها باحتضان قطر لكأس العالم قطر 2022، داعيا هذه المصانع إلى مواصلة العمل بنفس الأسلوب من أجل تحقيق المزيد من الأرقام الإيجابية في المرحلة المقبلة، والتخلص نهائيا من استيراد بعض المواد المطلوبة للتشييد. مراقبة الأسعار بدوره قال رجل الأعمال سعيد الجربوعي المدير التنفيذي لشركة تي بي أم بأنه لا يمكن لأي أحد كان إنكار وفرة مواد البناء في السوق المحلي، إلا أنه ومع ذلك طالب بضرورة الوقوف على بعض محلات البيع بالتجزئة ومراقبتها أكثر في الفترة المقبلة، موضحا كلامه بالإشارة إلى الأسعار المختلفة بين محل وآخر، مرجعا ذلك إلى سعي بعض التجار إلى الاستفادة من الطلب المتزايد على مثل هذه السلع، ومحاولة الحصول على أرباح أكبر باعتبار أن زبون مواد البناء في الدوحة مضمون، في ظل التطور العمراني الذي تشهده الدولة، ما يستوجب تدخلا سريعا من طرف الجهات المختصة لإيقاف مثل هذه الأفعال. وأضاف الجربوعي أن الجهات الحكومية ليست الطرف الوحيد الذي يترتب عليه مراقبة التجار، ومنعهم من المغالاة والمبالغة في وضع أسعار مختلف المنتجات، داعيا المستهلكين إلى ممارسة مهامهم في هذا الجانب، وعدم الاكتفاء بلعب المتفرج فقط، وذلك من خلال التبليغ عن نقاط البيع بالتجزئة الملاحظ عليها الرفع في قيمة مواد البناء، ما سيؤدي إلى فرض استقرار أكبر لسوق هذا القطاع في قطر ويحد الأسعار عند المستوى الذي يتماشى مع قدرات الشركات وحتى الأفراد.

نشر موقع businesswire تقريرا أكد فيه على تطور صناعة البلاستيك في منطقة الشرق الأوسط، وبالذات في قطر التي سجلت نموا واضحا في الأعوام الاخيرة، في ظل زيادة حجم الاستثمارات في هذا المجال، وتوجه العديد من رجال الأعمال نحو إطلاق شركات لإنتاج هذه المواد، والاستفادة من كبر السوق الخاص بها سواء كان ذلك في قطر أو خارجها، مشيرا إلى توفر الدوحة على المواد الخام المطلوبة في تصنيع هذا النوع من البضائع، التي تعتمد في الأساس على غاز الإيثيلين الموجود بقوة في قطر، ما يسمح لها بالتركيز أكثر على هذا المجال مستقبلا، والبحص عن تحقيق أرقام أكبر في تسويق البلاستيك على المستوى المحلي، ومن ثم التصدير إلى الدول المحتاجة لهذه المادة. قطاع مستقبلي ووضح التقرير ذلك بالإشارة إلى الثروة الكبيرة التي تتمتع بها قطر في الغاز الطبيعي المسال والنفط، اللذين توفر مخلفاتهما غاز الإيثيلين المكون الرئيسي للبلاستيك، ما يجعل مهمة إنتاج البلاستيك في قطر سهلة جدا مقارنة بالبلدان الأخرى التي تفتقد المواد الأولية الأساسية، التي تتشبع بها الدوحة وتجعل منها مكانا مناسبا لصناعة البلاستيك، والتحول نحو تصديره في الفترة المقبلة إلى مختلف القارات، لاسيما وأنها تملك كل ما هو مطلوب من أجل الوصول ببضائعها لشتى العواصم الدولية سواء كان ذلك بحرا أو جوا، متوقعا ارتفاعا في عدد المصانع الوطنية الناشطة في انتاج البلاستيك، الذي سيكون من بين أبرز الاستثمارات المستقبلية في الدوحة، مشيرا إلى أهمية هذا النوع من التشاطات بالنسبة لغيره من الصناعات الأخرى، التي تحتاج أغلبيتها إلى البلاستيك التي تعد من بين المواد الأساسية المطلوبة في أي من المجالات أو الصناعات في مختلف مراحلها، مبينا أن وفرته بقوة في الدوحة سيسمح بكل تأكيد لمصانعنا الوطنية الرفع من كفاءتها بالاستناد على مواد خام منتجة وطنيا بجودة عالية وبأسعار جد معقولة. وتعليقا منهم على ما جاء في التقرير أكد عدد من رجال الأعمال النمو الملحوظ المسجل على مستوى صناعة البلاستيك في قطر خلال المرحلة الأخيرة، منوهين بالدور الذي لعبته هذه المصانع بتمويل السوق المحلي بكميات معتبرة من هذه السلع في ظرف زمني قصير، مشرين إلى الجودة العالية للمنتجات البلاستيكية المحلية القادرة على منافسة نظيرتها المستوردة من حيث النوعية وحتى الأسعار، الأمر الذي يمكن أصحاب المصانع داخل الدوحة من الوصول إلى هذه المنتجات وفق أريح الظروف. في حين شدد البعض الآخر مهم على الدور الذي تلعبه هذه الصناعة في تنشيط العديد من الصناعات الأخرى، كونها المسؤولة عن تزويدهم بإحدى أبرز المواد الخام المستعملة على مستوى مصانعهم وهي البلاستيك، المستخدم في عملية انتاج أي منتج سواء كان ذلك خلال التصنيع أو التغليف، مطالبين الجهات العاملة في هذا المجال بمضاعفة جهدها خلال المرحلة المقبلة والرفع من قدراتهم الانتاجية، خاصة أن كل الإمكانيات متوفرة لتحقيق هذا الهدف بما فيها المواد الخام، بالإضافة إلى إمكانية إعادة التدوير واستخدام المخلفات البلاستيكية الناتجة عن مختلف الاستخدامات، وإعادة تقديمها بطريقة جديدة تصلح لإعادة الاستعمال مثلما يحدث اليوم في مختلف دول العالم وكذا قطر مع الزجاح والورق والحديد، لاسيما وأن الطلب المتزايد على البلاستيك مؤخرا يستدعي ذلك. زيادة الاستثمار وفي حديثه للشرق اعتبر رجل الأعمال السيد فهد علي أحمد بوهندي رئيس مجلس إدارة مصنع مخابز الأرز الأوتوماتيكي أن الحديث عن النمو الذي حققته صناعة البلاستيك في الدولة خلال المرحلة الأخيرة، يعد دليلا واضحا على التطور الذي ميز القطاع الخاص في الدولة خلال السنوات القليلة الماضية، بعد أن تمكنت المصانع المحلية على اختلاف تخصصاتها من تحقيق العديد من الانجازات التي جعلتها شريكا أساسيا في تمويل السوق المحلي، مرجعا القفزة التي حققها قطاع صناعة البلاستيك في الدولة إلى مجموعة من العوامل أولها زيادة نسبة الوعي لدى أصحاب المال الذين توجهوا نحو تنويع استثماراتهم خلال المرحلة الأخيرة باطلاق مصانع منتجة في شتى المجالات. ونوه بوهندي بالدور الكبير الذي تلعبه مصانع إنتاج البلاستيك بالدولة في تمويل السوق المحلي بكميات كبيرة من هذه البضاعة الرئيسية، والقادرة على منافسة السلع المستوردة من مختلف دول العالم، وذلك من حيث النوعية التي نجحت فيها مصانعنا بشكل كبير، بفضل استنادها على أحدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال عالميا، وكذا من ناحية الأسعار ما وضعها اليوم على رأس قائمة الطلبات في أسواقنا من طرف الأفراد أو المصانع. دعم الصناعة بدوره أكد السيد سعيد محمد الجربوعي المدير التنفيذي لشركة تي بي أم على الدور المهم الذي تلعبه مشاريع إنتاج البلاستيك المحلية في دعم غيرها من الصناعات الأخرى في الدوحة، والسير بها إلى الأمام من أجل الوصول إلى أعلى مستوياتها من حيث الكم والنوع، قائلا بأن هذا المنتج يعد من بين الأساسيات التي تتفق عليها جميع الصناعات، على اختلاف مراحل حالجتها إليها بين الأولية أو النهائية التي يكون فيها البلاستيك المنتج الرئيسي في عمليات التغليف أو التعبئة، مشددا على نجاح المصانع الوطنية لإنتاج البلاستيك في تخفيف تكاليف الإنتاج على المصانع الوطنية الأخرى التي كانت تستورد هذه السلع من الخارج وبأسعار مرتفعة لإتمام دورتها الإنتاجية. وطالب الجربوعي المصانع المحلية الناشطة في إنتاج البلاستيك، إلى التركيز أكثر على مضاعفة إنتاجها في المرحلة المقبلة وتزويد المشاريع الأخرى بكميات تفوق نظيرتها الحالية، لاسيما وأن كل الإمكانيات لذلك متوفرة وعلى رأسها غاز الإيثيلين الذي يعتبر المادة الرئيسية في إنتاج البلاستيك، والذي تتجه الدوحة إلى زيادة حجم إنتاجها فيه بالنظر إلى مخططها التوسعي في الغاز الطبيعي المسال، قائلا بأن الرفع من جحم انتاج للبلاستيك محليا لن يوقع السوق المحلي في فخ الفوائض من هذه المادة، بل على العكس من ذلك سيتماشى والحاجة المستقبلية للبلاستيك كمادة خام أساسية بالنسبة للعديد من المشاريع. توسعة المشاريع من ناحيته نوه رجل الأعمال فوزي الشمري صاحب مصنع الأمين للمنسوجات اليدوية بالنمو الملحوظ الذي شهده قطاع انتاج البلاستيك في قطر خلال المرحلة المقبلة، وذلك بفضل المجهودات الجبارة التي بذلتها العديد من المصانع في المرحلة الأخيرة من أجل سد طلبات السوق الوطني، وهو ما تمكنت من تحقيق جزء معتبر منه، الأمر الذي أسهم حتى في تعزيز مجموعة من الصناعات الأخرى التي تضع البلاستيك ضمن قائمة المواد الخام التي تستخدمها، إلا أنه وبالرغم من ذلك أكد على أن هذا المجال يحتاج إلى المزيد من التطور في المرحلة المقبلة، بالذات فيما يتعلق بتوسعة المصانع الناشطة محليا، خاصة وأن سوق البلاستيك مضمون بالنسبة لها سواء على المستوى المحلي أو حتى الخارجي إذا ما أرادات تصدير بضائع إلى الدول القريبة منا أو البعيدة بالاعتماد على قدراتنا الكبير في الشحن الجوي وحتى البحري. وبين الشمري أن تحقيق مثل هذا الهدف، وبالأخص فيما يتعلق بالرفع من القدرات الإنتاجية للمصانع ليس بالأمر الصعب بالنظر إلى ما نحوزه من مواد خام تدخل في انتاج البلاستيك، بالإضافة إلى مخلفات هذه المادة الموجودة وطنيا بكميات كبيرة، ما يسمح لنا بإعادته تدويرها والاستفادة منها بالصورة اللازمة، مثلما يحدث اليوم مع الحديد والألومنيوم والزجاج بالإضافة إلى الورق، عن طريق عدد من المصانع التي نجحت في كسب رهان إعادة تدوير هذه المنتجات، وهو ما تحتاج إلى ترجمته الشركات الناشطة في السلع الأخرى بما فيها البلاستيك، داعيا أصحاب المصانع إلى دخول هذا العالم والعمل على الاستفادة مما تطرحه البيئة المحلية من مواد تعد جزءا من المخلفات إلا أنها في الواقع بضائع يمكن استغلالها في توفير العديد من السلع والمواد الخام.

أكد عدد من رجال الأعمال وسيدات الأعمال أن التوسع في مشاريعهم الحالية أو إطلاق أخرى على اختلاف تخصصاتها يبقى أحد الأهداف التي يرمون إليها في المرحلة القادمة، خاصة وأن قطر على موعد مع احتضان العديد من المناسبات المهمة وعلى رأسها كأس العالم 2022 التي تتطلب زيادة كفاءة الإنتاج والرفع من جودة الخدمات المقدمة في شتى المجالات، إلا أن النجاح في هذه المهمة يتطلب من الجهات المسؤولة على القطاع الصناعي والتجاري في الدولة، تذليل العديد من العقبات التي تحول بينهم وبين تحقيق هذا المبتغى الذي سيسهم بكل تأكيد في الوصول إلى رؤية قطر 2030، المبنية في الأساس على بناء اقتصاد قوي يعتمد في الأساس على تنويع مصادر الدخل وعدم الاستناد على مواردنا المالية المرتبطة بتصدير الغاز الطبيعي المسال. ورأى المتحدثون في الاستطلاع الذي أجرته جريدة الشرق أن أول ما يجب تسليط الضوء عليه في المرحلة المقبلة، هو مسألة تقليل التكاليف على المستثمرين ما أثر كثيرا على مشاريعهم التوسعية في المرحلة الأخيرة، لاسيما المتعلقة منها برسوم الموانئ التي تعد محليا الأغلى على مستوى العالم، في ظل اصرار الجهات القائمة على هذا القطاع على عدم فتح الأبواب أمام السفن الخشبية التي تصلح لاستيراد مختلف الأنواع من المواد الخام، واستبدالها بالمراكب الحديدية التي تتسم برسوم عالية، ناهيك عن مبلغ الشحن المرتفع ما يسهم في مضاعفة قيمة الانتاج المحلي، ويجعل من أسعار البضائع الوطنية أغلى قليلا إذا ما قورنت بنظيرتها القادمة من الخارج. وأضاف المستثمرون إلى هذه المسألة العديد من النقاط الأخرى التي يجب مراجعتها مرة أخرى، بداية من الإجراءات الإدارية ذاكرين منها الخاصة باستخراج الرخص التجارية وقيد المنشأة على سبيل الذكر لا الحصر، التي وبالرغم من رقمنتها إلا أنها ما زالت بعيدة عن تطلعاتهم فيما يخص تسريع تخليص المعاملات، الأمر الذي يفقدهم الجهد والوقت في طريق نقل مشاريعم إلى أرض الواقع، مطالبين أيضا بتخفيض قيمة الرسوم المرتبطة بهذه الإجراءات من أجل تخفيف الأعباء المالية عليهم وتشجيعهم على العمل في كل القطاعات، مشددين على أن التمكن من تحسين هذا الجانب بالذات لن يسهم فقط في تحفيز أصحاب المال المحليين، بل قد يلعب دورا كبيرا في جلب غيرهم من رجال الأعمال الأجانب الذين يعتبرون هذه المعطيات أحد أهم المعطيات العاملة على دفعهم نحو دخول أي من الأسواق. ودعا ذات المتكلمين إلى ضرورة الاستمرار في دعمهم في المرحلة المقبلة، من أجل تمكينهم من بلوغ كل الأهداف المرسومة من طرفهم بغرض إشراك القطاع الخاص في تعزيز الاقتصاد الوطني، وبالذات فيما يخص توزيع الأراضي على المستثمرين الذي يجب أن يوجه للجهات الاستثمارية المحتاجة إليها والقادرة على استغلالها بالطريقة الأنسب، مضيفين إليها مراجعة قانون العمل الذي أفقدهم نسبة معتبرة من العمالة الماهرة، مع إعادة صياغته بالأسلوب الذي يخدم ويحمي مصلحة جميع الأطراف، مع تقديم تسهيلات أكبر فيما يمس الحصول على تأشيرات العمالة، وتوزيعها بما يتوافق والطلبات الرئيسية لأصحاب الاستثمارات، الذين يحتاجون في الكثير من المرات إلى جنسيات معينة بالنظر إلى خبرتهم في نشاط معين ولا يجوز تغييرها. رسوم الموانئ وفي حديثه للشرق أكد رجل الأعمال خالد بن جبر الكواري أن نية إطلاق استثمارات جديدة أو توسعة الاستثمارات الحالية يعد واحدا من بين أهم الأهداف التي يرمي أصحاب المال إلى تحقيقها في المرحلة المقبلة، التي ستكون فيها قطر على موعد مع استقبال العديد من الأحداث الكبرى وفي مقدمتها كأس العالم قطر 2022، إلا أن الوصول إلى هذه المحطة يحتاج بذل الجهات المسؤولة على القطاع الصناعي للمزيد من المجهودات، والعديد من التسهيلات خاصة وأن الهدف يبقى الوصول بقطر إلى رؤيتها المستقبلية، المبنية في الأساس على تقوية القطاع الخاص وإشراكه في تقوية الاقتصاد المحلي لدعم الواردات المالية الوطنية الناتجة عن تصدير الغاز الطبيعي المسال لشتى قارات العالم. وبين الكواري أن أول ما يجب البدء به من أجل تشجيع المستثمرين على خوض الخطوات التطويرية، هو محاولة العمل على تخفيض التكاليف الاستثمارية والنزول بها إلى أقل الدرجات الممكنة، من خلال العمل على تخفيف الأعباء المالية المترتبة على أصحاب الاستثمارات المختلفة في كل الجوانب، وبدرجة أخص فيما يتعلق برسوم الموانئ التي تعد حسب كلامه الأعلى على المستوى العالمي وليس الإقليمي فقط، الأمر الذي يضع أصحاب الأعمال أمام حتمية صرف أموال بالإمكان ادخارها أو ضخها في طرق أخرى كفيلة بالنهوض بنشاطاتهم، مع التقليل من قيمة الحصول على الموارد المالية من طرفهم التي تعد أساسية في تقديم أي نوع من السلع أو تشييد أي مشروع تجاريا، خدميا كان أو صناعيا. وأرجع الكواري سبب ارتفاع أسعار رسوم الموانئ إلى قرارات الجهة المسؤولة عن هذا المجال، التي أصرت في الفترة الماضية على منع الموانئ الخشبية التي كانت تستخدم في السابق في استيراد العديد من المواد الخام بالذات من الدول القريبة، واعتماد السفن الحديدية للقيام بهذه المهمة، وهي المتسمة بارتفاع رسومها في الموانئ مقارنة بباقي الأصناف، الأمر الذي أدى إلى تضاعف المصاريف بالذات مع ارتفاع أسعار الشحن منذ ظهور الأزمة التي خلقها انتشار فيروس كورونا المستجد، مشددا على إمكانية تقليل الرسوم مستقبلا مستدلا في ذلك بالأثمان الموجودة في الدول الأخرى، التي أسست هذه الرسوم بأقل القيم الممكنة لتشجيع مستثمريها المحليين على اطلاق مجموعة كبيرة من المشاريع، مشيرا إلى أن النجاح في القيام بهذا الأمر سيعمل على تنزيل أسعار المنتجات المحلية بسبب انخفاض قيمتها الإنتاجية، ما سيسهم من الرفع من حدة تنافسيتها مع السلع القادمة من الخارج التي قد تتفوق على البضائع الوطنية في بعض الأحيان في هذا الجانب. تخفيف التكاليف من جانبه رأى الدكتور حمد الكواري أن تخفيض رسوم الموانئ ليس العقبة الوحيدة التي يجب تذليها من أجل تحفيز أصحاب الأعمال على المواصلة في هذا القطاع إطلاق مشاريع جديدة، حيث يوجد المزيد من التكاليف الأخرى التي يمكن الوصول بها إلى أرقام أقل إذا ما كنا نبحث عن وضع المستثمرين في أحسن الظروف، وعلى رأسها الرسوم المترتبة عن الإجراءات الإدارية كالرخص التجارية وقيد المنشأة على سبيل الذكر لا الحصر، واصفا الرسوم المذكورة بالأغلى في المنطقة ما يستدعي مراجعتها، إذا ما كنا نريد توفير بيئة استثمارية مناسبة لجميع الشرائح بغض النظر عن القطاعات التي يرغبون في اقتحامها في الفترة الحالية أو المرحلة المستقبلية. وتابع الكواري أن الرسوم المتعلقة بتخليص هذه المعاملات باتت تشكل عبئا إضافيا على أصحاب المشاريع، لاسيما الصغرى والمتوسطة منها الذين يتأثرون سلبا بهذه المصاريف التي تثقل كاهلهم من الناحية المالية، معتبرا تخفيفها أمرا يسيرا على الجهات المختصة بهذا القطاع، حتى لوكان ذلك بشكل مؤقت كأن يتم اعتماد هذه الخصومات في الخمس السنوات الأولى من أي مشروع على الأقل، ما سيلعب دورا رئيسيا في جر صغار المستثمرين بالذات على المواصلة في هذا النهج، والبحث عن الخروج بمشاريعهم من دائرتها الآنية إلى ما هو أكبر. تأخر الإجراءات بدوره شدد رجل الأعمال شاهين المهندي على ضرورة تسهيل إجراءات تخليص المعاملات والتقليل من التعقيدات التي تعاني منها بالرغم من رقمنتها قائلا بأن إجراءات تخليص بعض المعاملات صارت أصعب مما كانت عليه سابقا باعتمادها على الطرق اليدوية التقليدية، وذلك بعد إدخالها في النظم الإلكترونية التي عرقلتها أكثر مما طورتها، في ظل العجز عن خلق منصة واحدة تجمع جميع الأطراف المختصة بالقطاع الاستثماري، الأمر الذي أفقد أصحاب المشاريع جهدا ووقتا كبيرين، كان بالإمكان استخدامهما في أمور أخرى قادرة على تحسين جودة مشاريعهم والسير بها إلى الأمام، داعيا إلى العمل أكثر على تطوير الخدمات الإلكترونية والتركيز على تبسيطها أكثر في المستقبل، بالشكل الذي يمكن مستخدميها من استغلالها بالشكل الأنسب. وعاد المهندي إلى الحديث أيضا عما يتلعق برسوم الموانئ، التي لا تتماشى وطموحات أصحاب المال في قطر المرحلة الحالية، حيث بات لزاما على الجهات المعنية بهذا المجال في الدولة التفكير في حلول سريعة لتخفيضها والوصول بها على الأقل إلى الأسعار المعمول بها في الدول الأخرى، مشيرا إلى أن اعتماد هذه الرسوم العالية والسماح فقط للسفن الحديدية بنقل السلع إلى الدوحة، جر العديد من أصحاب المشاريع عن تغيير أساليب استيرادهم والنزول بها إلى درجات أقل بكثير مما كانت عليه في المرحلة السابقة، مؤكدا أن تقليل هذه الرسوم سيعيد فتح أبواب السوق المحلي أمام السلع القادمة من الخارج سواء كانت في صورة مواد خام أو استهلاكية، الأمر الذي سيعود بكل تأكيد بالفائدة عى جميع الأطراف سواء ارتبط ذلك بالمنتجين والمصنعين أو التجار بالإضافة إلى المستهلكين. العمالة الماهرة من ناحيته صرح رجل الأعمال الدكتور خالد البوعينين رئيس مجلس إدارة شركة فيتكو القابضة بأن واحدة من أبرز النقاط التي يجب الاهتمام بها في المرحلة المقبلة من طرف الساهرين على القطاع الصناعي والتجاري والخدمي في الدولة، هو مسألة الحصول على العمالة الماهرة التي بات صعبا بعض الشيء في ظل التحكم الحكومي في هذا الجانب، داعيا الجهات المسؤولة عن تصدير تأشيرات استقدام العمالة إلى الدوحة إلى تقديم تسهيلات أكبر للمستثمرين من أجل تمكينهم من الحصول على ما يرغبون فيه من الموظفين القادرين على تقديم الإضافة المطلوبة منهم في أي مشروع، وعدم تقييد أصحاب المشاريع بعمالة معينة. وفسر البوعينين كلامه بالإشارة إلى أن المقصود بعدم تقييد المستثمرين بعمالة معينة، هو التعاون معهم والاستجابة لمطالبهم فيما يخص الجنسيات المطلوبة من طرفهم وكذا الأعداد، لأن بعض المشاريع تحتاج إلى موظفين من جنسيات معروفة بالنظر إلى خبرتهم وتجربتهم المعتبرة في هذا النشاط، ولا يجوز استبدالهم بجنسيات أخرى قد لا تكون قادرة على انجاز المهام بالجودة والدقة اللازمة، مشددا على أن التعاون معهم في هذه النقطة بالذات سيسمح لهم بتطوير مشاريعهم، ولم لا إطلاق استثمارات أخرى في المرحلة المقبلة خاصة وأن السوق القطري لا زال بحاجة إلى المزيد من التوسع في العديد من القطاعات بالنظر إلى الفرص التي يطرحها. دعم المستثمرين وفي ذات السياق أقرت سيدة الأعمال فاطمة الجسيمان بأن مسألة الوصول إلى العمالة الماهرة باتت أمرا صعبا في السنوات الأخيرة، داعية الجهات المسؤولة على عمليات الاستقدام إلى التعاون أكثر معهم في المرحلة المقبلة وتقديم المزيد من التسهيلات التي تعطيهم القدرة على إيجاد العمالة المناسبة لهم سواء كان ذلك من حيث الجنسيات أو العدد، مطالبة أيضا بضرورة مناقشة قانون العمل الجديد وتفصيله بالطريقة التي تخدم مصلحة جميع الأطراف انطلاقا من أصحاب المشاريع وصولا إلى الموظفين، الذين أعطتهم التشريعات الجديدة حرية التنقل من جهة إلى أخرى دون الاحساس بعواقب ذلك على المشاريع، التي فقدت العديد من موظفيها أصحاب الخبرة، بالإضافة إلى التركيز على تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص الإدارية، وتخفيض قيمة الرسوم المفروضة عليها والتي باتت تشكل عائقا في طريق استمرار المشاريع. وأضافت الجسيمان بالقول ان أصحاب الأعمال في قطر ما زالوا بحاجة إلى المزيد من الدعم من أجل مواصلة السير بمشاريعهم إلى الأمام في المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن توزيع الأراضي على المستثمرين وتشجيعهم على إطلاق مشاريع جديدة قد يشكل أبرز صور المساعدات التي يبحثون عنها في المرحلة الحالية، مشيرة إلى ضرورة إعطاء الأولوية للمشاريع الناشئة المحتاجة إلى مثل هذه المبادرات إذا قورنت مع غيرها التي تمكنت من فرض نفسها في السوق، لأن اقتصار المساعدات على المشاريع الناجحة يعيق تطور المشاريع الأخرى التي قد تكون بحاجة أكبر إلى وسائل الدعم على اختلافها.

دعا العديد من رجال الأعمال إلى ضرورة التفرقة بين حماية المنتج المحلي والاحتكار، خاصة مع اقتراح البعض من المستثمرين وقف الاستيراد في مختلف القطاعات ووضع شروط على التجار القائمين على مثل هذه العمليات، ما قد يؤثر على السمعة التي نحظى بها ويوقعنا في قفص الاتهام الخاص بالاحتكار، مؤكدين أن الطريقة الأنسب لفرض السلع الوطنية ليست بوضع قيود على البضائع الأجنبية، وإنما بالبحث عن الوصول بقيمة تسويق المنتجات المحلية إلى درجة التنافسية، وبيعها بأسعار تقارب تلك التي تطرح بها السلع المستوردة، وهو ما لن يمر إلى بتقديم الجهات المسؤولة عن هذا القطاع في الدولة المزيد من الدعم للأطراف الناشطة في هذا المجال، بالشكل الذي سيسهم في تخفيض تكاليف الانتاج الوطنية التي تتجاوز العديد من دول العالم، داعين أيضا إلى ضرورة تصنيف السلع الموجودة في الأسواق المحلية على حسب الجودة، ما سيوضح الرؤية بالنسبة للزبائن الذين قد يميلون إلى المنتج الأقل سعرا دون النظر إلى نوعيته. في حين رأى البعض الآخر من المستهلكين أن تمكين المنتجات المحلية من حجز ثقة أكبر عدد منهم لن يحتاج إلى أي قانون، بقدر ما يتطلب المزيد من الصبر، خاصة أن السلع المحلية لا تقل جودة عن نظيراتها القادمة من الخارج، مطالبين المنتجين الوطنيين بضرورة الاجتهاد أكثر خلال المرحلة المقبلة، والعمل على مضاعفة إنتاجهم من أجل تمويل السوق الداخلي بكميات أكبر من السلع المحلية. تقليل التكاليف وفي حديثه لـ الشرق قال رجل الأعمال السيد أحمد العبدالله الرئيس التنفيذي لشركة LIGHTING DESIGN إن حماية المنتج المحلي وفرضه في السوق لا يجب أن يصل إلى مرحلة احتكار السوق، بالذات في حال اعتماد مطالب البعض بتأسيس قانون يمنع الاستيراد أو وضع مجموعة من الشروط على عاتق المستوردين، وهو ما لا يخدم حتى مصلحة السوق المحلي ولا المستهلكين، مشيرا إلى أن أهم أساليب توسعة رقعة تواجد البضائع الوطنية في المراكز التجارية داخل الدولة ونظيراتها من نقاط البيع بالتجزئة، يجب أن تمر عبر مجموعة من المتغيرات التي يجب أن تمس السلع القطرية بالذات، من أجل تحسين مسارها ووضعها في الإطار الذي يسمح لها بكسب ثقة أكبر عدد ممكن من الزبائن في مختلف المجالات. وبين العبدالله كلامه بالتشديد على أن أكثر ما يميل الكفة لمصلحة البضائع المستوردة على حساب تلك المنتجة في قطر، هو الاختلاف الواضح في قيم تسويق السلع، والتي تخدم بشكل متناه البضائع القادمة من الخارج بحكم ترويجها بأثمان أقل من السلع الوطنية بأسعار متباينة، ما يستدعي إيجاد حل لهذه المشكلة التي قد تؤثر على تداول البضائع المحلية في الأسواق، لافتا إلى أن الوصول بأغلب المنتجات المحلية إلى الحد الذي يسمح لها بمقارعة المنتجات المستوردة، واستقطاب المستهلكين بأعداد مضاعفة عما هي الآن، لن يمر إلا عن طريق تكاتف الجهود بين الجهات المسؤولة عن قطاع الصناعة والتجارة في البلاد وأصحاب المشاريع في الدوحة. وفسر العبدالله كلامه بالتصريح بأن النزول بأسعار المنتجات المحلية وجرها إلى الإطار التنافسي يحتاج إلى الرفع من حجم الدعم المقدم من طرف الحكومة للمستثمرين، عن طريق العمل أكثر على توفير المصانع بالنسبة للمستثمرين، أو مساعدتهم بقطع أراض من أجل استغلالها لتشييد منشآت للمصنعين أو في نشاطات أخرى كالزراعة على سبيل الذكر لا الحصر، ناهيك عن طرح بعض التعديلات الأخرى على ما يرتبط بالرسوم الجمركية، ما سيلعب دورا رئيسيا دون أي شك في تخفيض تكاليف الإنتاج بالصورة التي ستجنبنا الوقوع في فخ الاحتكار، ويؤدي مباشرة إلى عرض البضائع المحلية بأسعار أقل مما هي عليه الآن، ما يضعها في خانة التنافسية التي من شأنها جذب المستهلكين إلى السلع الوطنية بدلا من المنتجات المستوردة التي لا تتفوق على بضائعنا من حيث الجودة أبدا. فتح الأسواق وفي ذات السياق صرح رجل الأعمال السيد علي الأنصاري رئيس مجلس إدارة شركة جالكسي لصناعة الجرانيت بأن الحديث عن إطلاق قانون لتنظيم الاستيراد قد يضع الدولة في قفص الاتهام بالاتجاه نحو الاحتكار من أجل حماية السلع المحلية، وهو ما لا يليق بقطر التي تحظى بسمعة طيبة وسط المجتمع الدولي اليوم في جميع القطاعات، داعيا الجهات المسؤولة عن المجال الصناعي داخل الدولة أو الإنتاجي بصفة عامة، إلى التفكير في أساليب أخرى أكثر فعالية من حيث تعزيز تواجد السلع الوطنية في السوق، ووضعها في أفضل رواق من أجل منافسة السلع المستوردة في المرحلة المقبلة، خاصة أن كل الإمكانيات لذلك متوافرة. وشدد الأنصاري على ضرورة فتح الأسواق أمام جميع المنتجين الوطنيين أو الموردين في جميع القطاعات، مشيرا إلى أن تواجد البضائع الخارجية لن يؤثر على انتشار السلع الوطنية، وأن الطريقة الأنسب لتمكين المنتجين المحليين من طرح سلع قادرة على التغلب على نظيرتها المستوردة بسهولة في السوق، هي مساعدتهم بشتى الطرق والوصول بهم إلى النجاح في إنتاج سلع لا تقل جودة عن غيرها القادمة من الخارج، وبأسعار متقاربة معها عكس ما يحدث في الوقت الراهن والذي تفوقت فيه البضائع غير القطرية على السلع المنتجة محليا بفضل عرضها بأسعار أرخص قد تتعدى في غالبية الأحيان 10 %، وهو ما يدفع المستهلكين إلى اقتناء البضائع القادمة من الخارج دون المصنعة وطنيا بالرغم من نوعيتها المميزة. وتابع الأنصاري إن إعطاء المنتجين الوطنين فرصة عرض منتجاتهم بأسعار أقل وبأثمان تتساوى مع البضائع المستوردة، يحتاج إلى استمرار الحكومة في السير وفق ذات النهج، والمواصلة في دعم رجال الأعمال المحليين بقطع أراض صالحة لبناء المصانع أو الاستغلال الزراعي، بالإضافة إلى توفير الطاقة بأسعار أرخص، ما سيساعد أصحاب المشاريع القطرية على تقليل التكاليف، وتوفير السلع بأثمان تنافسية من شأنها العمل على استقطاب أكبر عدد ممكن من الزبائن باتجاه البضائع المحلية على حساب نظيرتها القادمة من الخارج. تصنيف الجودة من ناحيته صرح رجل الأعمال السيد سعيد محمد الجربوعي المدير التنفيذي لشركة تي بي أم للتجارة والمقاولات بأن حماية المنتج المحلي لا يجب أن تتم عبر قانون يتم التركيز فيه على منع الاستيراد أو وضع شروط للتجار من أجل تقليل كميات استقطابهم للبضائع من الخارج، لأن اتخاذ مثل هذه الخطوة التي لا تشكل سوى مطلب لجزء من المصنعين الوطنيين قد يضع البلاد أمام تهمة الاحتكار، وفتح المجال أمام السلع المحلية مقابل غيرها المستوردة، في صورة معاكسة تماما لما يحدث في جميع أسواق العالم التي يتم التركيز فيها على إعطاء الفرصة للجميع، وطرح أكبر الخيارات الممكنة أمام المستهلكين الذين يعتبرون المسؤول الأول عن اقتناء السلع الموجودة على حسب قدراتهم الشرائية أو نوعية المنتجات المتواجدة في المراكز التجارية ومختلف منافذ البيع بالتجزئة. وطالب الجربوعي الجهات المسؤولة عن القطاعين الصناعي والتجاري في الدولة إلى ضرورة تصنيف المنتجات على حسب الجودة مثل ما هو معمول به في الخضراوات والفواكه، خاصة أن مسألة النزول بأسعار البضائع المحلية إلى درجة السلع المستوردة يبقى أمرا مستبعدا في الوقت الحالي، بالنظر إلى اختلاف تكاليف إنتاج المصانع الموجودة في قطر والمنشآت الموجودة في الخارج والتي قد تمثل تكاليف إنتاجها 80 % من القيمة الإجمالية لمصاريف التصنيع في قطر، مستدلا على ذلك بأسعار الأبواب الفولاذية، التي تصل قيمة تصنيعها في الدوحة إلى 800 ريال في أقل تقدير، بينما تباع الأبواب غير المنتجة محليا بقيمة أقل من ذلك، ما يعني أن ثمن بيع السلع غير القطرية قد يقل في بعض الأحيان حتى عن تكلفة إنتاج السلع المحلية. وأوضح الجربوعي كلامه عن تصنيف جودة السلع، وطرحها بقيم متقاربة بناء على هذا المعيار، قائلا إن اختلاف أسعار السلع المطروحة في السوق القطري، قد يوهم غالبية المستهلكين بأن النوعية هي ذاتها، في الوقت الذي تقول فيه الحقيقة بأن هذا التباين قد يعود إلى عدم التساوي من حيث النوعية، لافتا إلى أن تصنيف البضائع من حيث هذا المنطلق قد يبين الرؤية بالنسبة للزبائن الذين سيدركون حقيقة الفوارق المالية في ترويج السلع، والتي تعود في بعض المرات إلى تفوق السلع القطرية على غيرها المستوردة، في صورة ما يحدث في المحاصيل الزراعية المحلية الأغلى من نظيرتها القادمة من الخارج بحكم قيمتها الغذائية وجدواها الصحية، الأمر الذي ينطبق دون أي أدى شك على غيرها من المنتجات على اختلاف أنواعها. جودة المنتج المحلي بدوره قال السيد أحمد الحداد إن منع الاستيراد وفتح الأبواب أمام المنتجات المحلية لفرض نفسها في السوق الوطني قد يظلمها أكثر مما ينفعها، خاصة أن السلع الوطنية ليست بحاجة إلى مثل هذه القرارات من أجل إثبات وجودها في المراكز التجارية وغيرها من منافذ البيع بالتجزئة في الدولة، مؤكدا أن فرض السلع القطرية ونجاحها في حجز ثقة أكبر عدد ممكن من الزبائن لن يتم إلا عن طريق الوصول بسمعتها إلى أحسن المستويات، ودفع الزبائن إلى الاستفادة منها، وهو ما يحدث مع العديد من الشركات المحلية التي باتت الممول الرسمي للسوق الداخلي في العديد من القطاعات دون ذكر أسمائها، وهي التي قضت على جميع أوجه المنافسة معها حتى أمام شركات عملاقة عالمية تنشط معها في نفس القطاع وتقدم نفس الأنواع من السلع. وأشاد الحداد بنوعية المنتجات المحلية التي تسمح لها بمقارعة غيرها من السلع القادمة من مختلف دول العالم، دون الحاجة إلى تدخل حكومي يوقف الاستيراد، ويلزم المستهلكين بالبضائع القطرية فقط، مؤكدا الجودة العالية التي تتسم بها سلعنا والتي قد تفوق من خلالها حتى بعض المنتجات المصنعة في الخارج، في ظل اعتماد المشاريع الوطنية على أحدث التقنيات المستخدمة في عصرنا الحالي من أجل تقديم بضائع مميزة، مستدلا على كلامه بتمكن مجموعة من الشركات القطرية من دخول أسواق أخرى كسلطنة عمان والكويت، وهو ما لم يكن ليتحقق لو بلوغها القمة من حيث الدقة في الإنتاج وتقديم سلع عالية الجودة. زيادة الإنتاج من جانبه رأى السيد راشد المري أن إطلاق قانون لتقليل أو منع الاستيراد في الوقت الراهن لن يخدم السوق الوطني، حتى ولو كان ذلك في مصلحة بعض المنتجين الوطنيين الذين قد يستغلون ذلك في البداية بالحصول على المستهلكين، بينما سيضرهم ذلك في المستقبل، بالنظر إلى أن تواجد السلع العالمية في أسواقنا الداخلية يعد ظاهرة صحية يجب الاستفادة منها بدل إنكارها، وهي التي من شأنها الرفع من مستوى ما تقدمه المصانع والمزارع المحلية في جميع الاتجاهات، سواء تعلق ذلك بالجودة أو الكمية. وفسر المري كلامه بالإشارة إلى خروج الشركات العالمية من السوق المحلي، قد يوقع المصانع الوطنية في فخ الراحة وعدم البحث عن تطوير نفسها في المرحلة المقبلة، على عكس ما حدث ويحدث في حال بقاء هذه العلامات الكبرى، التي ستدفع المستثمرين الداخليين نحو السعي دائما نحو الرفع من جودة السلع التي يطرحونها في السوق، من أجل البقاء كمنافسين رئيسيين في المراكز التجارية وغيرها من نقاط البيع بالتجزئة، بالإضافة إلى العمل المستمر على مضاعفة كميات إنتاجها من أجل الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الزبائن، مطالبا المصانع الوطنية بالاجتهاد أكثر في المرحلة القادمة والتركيز على زيادة إنتاجها، خاصة أن كل الإمكانيات لذلك متوافرة بداية من ثقة المستهلكين في السلع الداخلية، وصولا إلى الدعم الحكومي منقطع النظير والذي ترمي من خلاله الحكومة إلى إشراك القطاع الخاص في رؤية قطر 2030 المبنية في الأساس على التقليل من الاستيراد والاعتماد على السلع المحلية في تمويل الأسواق الوطنية.

قال مستثمرون ورجال أعمال لـ الشرق إن ظهور الصناعات الغذائية الجديدة زاد من إنتاج المواد الغذائية وتنوعها لتلبي احتياجات المستهلكين بمختلف المواد الغذائية، وأشاروا إلى أن حجم الاستثمارات التي تم ضخها بقطاع الصناعات الغذائية كان له الأثر البالغ في فوز دولة قطر بالمرتبة الأولى عربيا في مؤشر الأمن الغذائي العالمي للعام 2021. وفي متابعة الشرق لهذا الملف وقفت على تقرير نشره موقع food navigator أكد فيه حجم النمو الملحوظ لقطاع الصناعة في قطر خلال السنوات القليلة الماضية، مشيرا إلى أن الصناعة الغذائية تعد من أبرز القطاعات تطورا في الدوحة مقارنة بغيرها من المجالات الأخرى، مرجعا الفضل في ذلك إلى الحرص الحكومي الكبير على النهوض بهذا النشاط بالغ الأهمية، بالإضافة إلى المجهودات اللامتناهية التي بذلها المستثمرون الوطنيون في سبيل لعب دورهم كاملا والمشاركة في تحقيق رؤية قطر 2030 المبنية في الأساس على تقليل الاستيراد، والاعتماد على السلع الوطنية في تغطيات حاجيات السوق المحلي، وعلى رأسها السلع الغذائية التي تأتي في مقدمة طلبات المستهلكين من المواطنين والمقيمين في الدولة. وبين التقرير زيادة عدد المصانع القطرية الناشطة في إنتاج المواد الغذائية في الفترة الأخيرة، وتركيز أصحابها على توسعة استثماراتهم والخروج بها من دائرتها الحالية إلى ما هو أكبر وأفضل، سواء تعلق ذلك بكميات الإنتاج أو حتى على مستوى النوعية، التي باتت المصانع الوطنية فيها قادرة على منافسة نظيراتها العاملة في الخارج والناشطة في تمويل السوق الوطني بالعديد من المنتجات، متوقعا استمرار قطاع الصناعة الغذائية في البلاد بالمزيد من النمو في الأعوام القليلة المقبلة، مستندا في ذلك على العديد من المعطيات أولها توجه قطر لاحتضان النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في تاريخ الدول العربية، ما سيرفع بكل تأكيد من حجم الطلب على مثل هذه السلع محليا ويحفز العاملين في هذا المجال على تطوير مصانعهم. وأوضح التقرير النتائج المميزة التي سجلها المزارعون في الدولة خلال الأعوام المنصرمة، ما سيسهم بالدفع بعجلة قطاع صناعة الأغذية في قطر إلى الأمام خلال الفترة المقبلة، بواسطة توفير كميات معتبرة من المواد الخام التي يحتاجها المصنعون في إنتاج السلع الخاصة بهم، لاسيما الخضراوات التي تستخدم لتوفير البضائع الحافظة كالطماطم على سبيل الذكر لا الحصر، والتي بلغت معدلات إنتاجها في قطر في المواسم الماضية أرقاما جد ضخمة، من شأنها تمويل السوق بالمحاصيل الطازجة وكذا تمويل المصانع بالنوعيات الصالحة للتعليب. آراء ومقترحات وتعليقا منهم على ما جاء في تقرير فود نافيغاتور شدد العديد من المستهلكين على النمو الواضح في إنتاج المواد الغذائية في قطر خلال المرحلة الأخيرة، منوهين بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها المصانع الوطنية في المرحلة الأخيرة من أجل الوصول إلى تحقيق مثل هذه النتائج الإيجابية، التي مكنت قطر من كسر قاعدة الاستيراد بشكل طاغٍ، والاعتماد على ما تورده المنشآت المحلية من أجل تغطية نسبة معتبرة من طلبات المستهلكين في الدوحة، مشيدين بنوعية السلع القطرية والقادرة، حسبهم، على منافسة نظيرتها المستوردة بأريحية تامة من حيث الأسعار، أو حتى من جانب الجودة وذلك بالنظر إلى اعتماد المسؤولين عنها على أحدث التقنيات المستخدمة في هذا القطاع على المستوى العالمي. في حين كشف البعض الآخر من رجال الأعمال عن نيتهم توسيع استثماراتهم خلال المرحلة المقبلة، في ظل الفرص الكبيرة التي يطرحها السوق المحلي في هذا القطاع، وإمكانية زيادة الطلب على العديد من المنتجات في المرحلة المقبلة مع اقتراب الدوحة من احتضان مونديال كرة القدم لأول مرة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يعد محفزا حقيقيا للتطور في هذا المجال صاحب السوق الواعد، مطالبين بزيادة الدعم الموجه لهم انطلاقا من تمديد فترة سداد القروض والوصول بها إلى 15 سنة بدلا من 8 أعوام، بالإضافة إلى تكييف فترة السماح مع ما يتماشى والقدرات الحالية لأصحاب المشاريع. وتابع المستثمرون بالإشارة إلى ضرورة تفكير المسؤولين عن القطاع في الدولة في التوجه نحو تأسيس قانون ينظم عمليات الاستيراد، بوضع شروط ترتب الأوضاع في هذا المجال وتحد من حجم استقطاب السلع الغذائية على الأقل في المنتجات التي تقدمها المصانع المحلية بكميات كبيرة، مع فرضها على المراكز التجارية وتخصيص مساحات أكبر لعرضها، داعين أيضا إلى وجوب إضافة السلع المحلية الأساسية كالألبان والدواجن، بالإضافة إلى غيرها من المنتجات الأساسية المنتجة وطنيا إلى سلة الدعم والتمويل الخاصة بالمواطنين، الأمر الذي سيبقيها، دون أي أدنى شك، أولوية بالنسبة للمستهلكين، حتى في حال فتح الأبواب أمام الاستيراد لهذا النوع من البضائع. تضاعف الإنتاج وفي حديثه للشرق أكد السيد مفتاح معتوق التميمي على صحة ما جاء في تقرير فود نافيغاتور، والمتعلق بزيادة إنتاج المواد الغذائية على مستوى المصانع المحلية في المرحلة الأخيرة، قائلا بأنه لا يمكن لأي كان المقارنة اليوم بما يقدمه المستثمرون المحليون في المرحلة الحالية وبما كانت عليه الأوضاع قبل سنوات قليلة من الآن، مرجعا الفضل في ذلك إلى التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص العاملين على تحقيق رؤية قطر 2030، المبنية في الأساس على التقليل من الاستيراد والسير نحو تمويل الأسواق الوطنية عبر ما تنتجه المصانع القطرية في العديد من القطاعات بما فيها الغذائية. وأوضح التميمي كلامه بالإشارة إلى أن الأرقام المسجلة فيما يتعلق بالصناعة الغذائية في قطر تعود في الأساس إلى الحرص الحكومي الكبير على تطوير جميع المجالات في قطر، وعلى رأسها الصناعة الغذائية وذلك من خلال توفير جميع التسهيلات اللازمة، مع تقديم الدعم المالي اللازم للراغبين في ولوج هذا العالم، دون نسيان المجهودات الكبيرة التي يبذلها المستثمرون المحليون الناشطون في هذا المجال، والذين أدركوا في السنوات القليلة المنصرمة أهمية الاعتماد على النفس، والحرص على المشاركة في بلوغ الأمن الغذائي للدولة عبر الرفع من كميات إنتاجهم السنوية ومحاولة التوسع أكثر في الفترة القادمة، من أجل تقليل حاجة الدوحة إلى غيرها من العواصم فيما يتعلق بسد الطلبات الاستهلاكية. منتجات تنافسية من ناحيته صرح السيد علي المصلح بأن أهم ما يميز المنتجات الغذائية المحلية في المرحلة الحالية، هو قدرتها الكبيرة على منافسة نظيراتها المستوردة، وبالأخص فيما يتعلق بنوعية المنتجات التي بلغوا فيها مستويات جد عالية أعطتهم الأفضلية حتى على حساب السلع المصنعة من طرف أكبر الشركات العالمية الناشطة في قطاع الصناعة الغذائية، وذلك بفضل استنادهم على أحدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال على المستوى العالمي، والحرص التام على تتبع جميع معايير الجودة القادرة على الوصول بالسلع الوطنية إلى أفضل صورها، وهو ما بات ظاهرا للعيان بالنسبة للجميع خلال جولاتهم التسوقية في مختلف المراكز التجارية ونقاط البيع بالتجزئة في البلاد. وتابع المصلح أن تنافسية المنتجات المحلية لغيرها المستوردة لم تتوقف عند النوعية وفقط، بل تعدتها إلى الأسعار المصممة بالشكل الذي يجعل السلع الوطنية الأنسب للمستهلكين في قطر، وخاصة المواطنين والذين يثقون في المصنعين الداخليين ثقة عمياء، داعيا إياهم إلى الاستمرار بالعمل وفق ذات النهج من أجل تحقيق المزيد من النجاحات، سواء ارتبط ذلك بالجودة أو الأسعار أو حتى من جانب الكميات المطروحة من طرفها، خاصة وأن كل الإمكانيات لذلك متوفرة وعلى رأسها الدعم الحكومي منقطع النظير لممثلي القطاع الخاص في الدولة، والمطالبين بدورهم بتطوير أنفسهم والوصول بمصانعم إلى أعلى مستوياتها من أجل المشاركة في تحقيق رؤية قيادتنا الحكيمة الخاصة بعام 2030، والتي نرمي من خلالها إلى احتلال مكانة مميزة بين أكبر وأقوى دول العالم. توسعة المشاريع بدوره صرح السيد فهد علي أحمد بوهندي رئيس مجلس إدارة مصنع مخابز الأرز الأوتوماتيكية بأن الوضع الحالي للسوق يشجع على الاستثمار في هذا القطاع، خاصة مع التوقعات التي تشير إلى زيادة الطلب الاستهلاكي في قطر خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين، اللذين سيتوافقان مع احتضان قطر للنسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في تاريخ الدول العربية، ما سيجعل قطر قبلة لأكثر من مليون زائر خلال هذه الفترة، كاشفا عن نيته في توسعة مشاريعه المتعلقة بالصناعة الغذائية في المرحلة المقبلة، وذلك من خلال إطلاق مصنع جديد له الهدف منه الرفع من القدرات الإنتاجية لمصنع مخابز الأرز الأوتوماتيكية. وبين بوهندي أن المشروع الجديد لن يهدف فقط إلى الرفع من الحجم الإنتاجي لمصنعه فقط، بل سيرمي أيضا إلى تمكين منشآته من توفير سلع حديثة تتعلق أغلبيتها بالمنتجات العضوية، المستند في إنتاجها بشكل كبير على الزيوت العضوية حالها حال الدقيق، متوقعا سير المزيد من المستثمرين إلى دخول هذا القطاع الواعد بالكثير من الإيجابيات خلال المرحلة المقبلة، في ظل الحرص الحكومي الكبير على إعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية داخل الأسواق المحلية وفرضها كخيار رئيسي أمام المستهلكين في البلاد سواء تعلق الأمر بالمواطنين أو حتى المقيمين، الذين باتوا يثقون بشكل كبير في جودة البضائع القطرية. زيادة الدعم من جانبه قال رجل الأعمال فهد الخلف بأن نمو الصناعة الغذائية في قطر خلال المرحلة الأخيرة، بات حقيقة لا يمكن لأي أحد كان إنكارها، إلا أن الحفاظ على هذه الوتيرة في الفترة القادمة يتطلب تضافر الجهود بين جميع عناصر هذا القطاع، انطلاقا من الجهات المسؤولة عليه في الدولة وصولا إلى المستثمرين، مطالبا القائمين على المجال في الدولة بضرورة التفكير في تقديم المزيد من التسهيلات للمستثمرين الراغبين في ولوج هذا العالم، أو غيرهم الموجودين حاليا وهو ما سيحفزهم على مضاعفة الجهود والعمل على تقديم كميات أكبر من السلع الغذائية في المستقبل القريب، الأمر الذي يتماشى مع رؤية قطر 2030 المرتكزة في الأساس على التقليل من الاستيراد والاعتماد على البضائع الوطنية في تمويل السوق. ولفت الخلف بأن المقصود الرئيسي بزيادة الدعم الذي طالب به هو فترة سداد القروض، والتي يجب حسب كلامه بأن تمدد إلى غاية 15 سنة على الأقل بدلا من 8 أعوام الفترة المعتمدة حاليا، ناهيك عن الوصول بفترة السماح إلى خمس سنوات الأمر الذي سيبدد مخاوف المستثمرين من دون أي أدنى شك، ويدفع بهم إلى إطلاق مشاريع جديدة في هذا القطاع، مضيفا إلى ذلك إلزامية تأسيس قانون لتنظيم عمليات الاستيراد والتقليل منه على الأقل في المواد التي يتم إنتاجها بكميات كبيرة هنا في الدوحة، ما سيمكن السلع الوطنية من حجز حصة أكبر في السوق. سلة التموين وفي نفس السياق صرح رجل الأعمال السيد محمد الهاجري مالك ومؤسس مصنع الوجبة للألبان والعصائر بأن تحفيز المستثمرين في قطاع الصناعة الغذائية على المواصلة والعمل على تقديم المزيد في المرحلة المقبلة يتطلب القيام بمجموعة من الخطوات، أولها الاستمرار في الدفع بها نحو حجز أكبر حصة ممكنة في السوق، ومساعدتها على البروز أكثر في المراكز التجارية ومختلف منافذ البيع بالتجزئة، عبر تخصيصها بمساحات عرض أكبر، وإعطائها الأولوية في الحصول على المناقصات الحكومية التي من شأنها أن تضمن للمنتجين الوطنيين سوقا ثابتا، يسهم في حصولهم على أرباح معتبرة قادرة على تغطية جزئ من التكاليف الإنتاجية، خاصة وأن السلع المحلية تتميز بجودة عالية تجعلها قادرة على تلبية جميع الحاجيات المطلوبة من طرف المؤسسات الحكومية. وأضاف الهاجري أن إحدى أهم الخطوات التي يجب القيام بها في المرحلة المقبلة من دعم المستثمرين المحلية، هي تصنيف المنتجات المحلية الأساسية كالألبان والدواجن وبيض المائدة، وضمها إلى سلة التموين الخاصة بالمواطنين، ما سيمكن المنتجين المحليين من ضمان عدد معتبر من المستهلكين حتى في حال فتح الأبواب أمام استيراد مثل هذه المنتجات من الدول الأخرى، التي قد تدخل أسواقنا المحلية بمجموعة من السلع في الفترة القادمة بالنظر إلى اقتراب قطر من احتضان النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم نهاية العام الحالي.

أكد عدد من رجال الأعمال أن الفترة الحالية والتي تسبق احتضان قطر لكأس العالم لكرة القدم 2022 بعد حوالي أقل من سنة من الآن، تعد فرصة مناسبة للاستثمار في جميع القطاعات على عكس ما يفكر فيه البعض، والذين وجهوا أموالهم للدخول في مشاريع تخص العقارات، بغرض الاستفادة من هذه المرحلة التاريخية بالنسبة للدولة التي ستكون أول بلد عربي يحظى بشرف تنظيم المونديال، مشيرين إلى مجموعة من المجالات التي من شأنها ضمان الاستمرارية لأصحاب المال حتى في الأعوام التي تلي البطولة، وفي مقدمتها البتروكيماويات التي يجب أن تكون على رأس قائمة القطاعات من جهة الحركة الاستثمارية، بالنظر إلى العديد من المعطيات بما فيها وفرة المواد الخام لدخول هذا العالم، مع ضخامة السوق العالمي في هذا النوع من المنتجات التي ما زال العالم فيها إلى ضخ المزيد من السلع البيتروكيماوية، مضيفين إليها الصناعة بمختلف أنواعها. وأضاف رجال الأعمال أن موازنة العام المالي الجديد والتي بلغ حجم الانفاق بها بنحو 204.3 مليارات ريال تشكل حافزا قويا للاستثمار والتوسع بالمشاريع الكبرى، كما تشكل داعما قويا للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمقاولين. الفرص المتاحة وشدد المستثمرون في تصريحاتهم لـ الشرق على ضرورة تكثيف المشاريع المتعلقة بها والسعي وراء الاستفادة من الفرص التي تطرحها، سواء على المستوى المحلي أو الخارجي عن طريق تصديرها، خاصة وأن كل الإمكانيات لذلك متوفرة، انطلاقا من البنية اللوجيستية التي تتيح لنا تنمية هذا المجال، وصولا إلى التسهيلات الحكومية اللامتناهية التي تطرحها الدولة في هذا الجانب، عبر مختلف ممثليها وفي مقدمتهم بنك قطر للتنمية. في حين رأت البقية منهم بوجوب التركيز على القطاع السياحي، الذي سيشهد من دون أي أدنى شك قفزة نوعية في المرحلة التي تلي المونديال، مفسرين وصفهم للسياحة كأحد المجالات المتوقع نموها في المرحلة المقبلة، بالإشارة إلى ما سيجنيه هذا المجال من ثقة كبيرة من طرف زوار الدوحة خلال فترة المونديال، والذين سيكتشفون في الفترة ما بين نوفمبر وديسمبر من السنة المقبلة، الإمكانيات الكبيرة التي تحوزها قطر في القطاع وكذا الخدمات الاستجمامية التي بقدرتهم الحصول عليها في الدوحة وغيرها من المدن، داعين أيضا إلى ولوج عالم التكنولوجيا وإطلاق مشاريع تتعلق باقتصاد المعرفة بجميع أطرافه، بما فيها الواقع المعزز والواقع الافتراضي وكذا الواقع المختلط. بينما قال البعض الآخر من المستثمرين بأن القيمة المرتفعة للعقارات في الفترة الحالية، هي من تدفع بأصحاب المال إلى البحث عن الفرص التي يطرحها هذا المجال، متناسين بعض الأخطار التي قد تصيبهم جراء مثل هذه المشاريع، التي تحتاج إلى صبر كبير ومدة زمنية أطول من أجل جني الأرباح التي قد يتم الوصول إلى ذاتها في مجالات أخرى خلال وقت أقل، مبررين توجههم إلى الاستثمار في العقارات بالضمانات الكبيرة التي تقدمها، معتبرين إياها الأكثر أمانا مقارنة بباقي القطاعات، وعلى رأسها الصناعة التي ما زالت بحاجة إلى المزيد من التسهيلات، لاسيما فيما يتعلق بعمليات التصدير التي تتطلب تذليل بعض الصعوبات المرتبطة بقيمة الشحن المرتفعة محليا. قطاع البتروكيماويات وفي حديثه للشرق صرح السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر بأن المرحلة الحالية تعتبر من بين أكثر الفترات العاملة على تنمية الاقتصاد المحلي، وذلك من خلال الفرص التي تطرحها في جميع القطاعات، بما فيها العقارات التي شهدت تطورا كبيرا في الاستثمار خلال الفترة الأخيرة، في ظل اقتراب قطر من احتضان كأس العالم لكرة القدم في نسختها الثانية والعشرين كأول دولة عربية تحظى بهذا الشرق، الأمر الذي أسهم بكل تأكيد في الدفع بالعديد من رجال الأعمال نحو دخول هذا العالم وتشييد أو اقتناء العديد من البنايات والفلل بالإضافة إلى الشقق. وأكد الكواري أن التركيز على هذا المجال يجب أن يعزز بتوجيه رجال الأعمال نحو مجموعة من القطاعات الأخرى، التي تملك هامش تطور كبيرا خلال السنوات القليلة المقبلة، وعلى رأسها صناعة البتروكيماويات التي يجب أن تكون على رأس أولويات المستثمرين بالنظر إلى العديد من المعطيات، أولها توفر الدولة على المواد الخام المتعلقة بهذا النوع من النشاطات، بحكم مستويات إنتاجها الكبيرة للغاز الطبيعي المسال، والذي تعد فيه قطر واحدة من بين دول الرائدة دوليا مع تخطيطها الحالي بالرفع من كميات الإنتاج إلى 110 ملايين طن سنويات بحلول سنة 2026، ما سيرفع بكل تأكيد من كميات المواد الخام الموجودة داخل الدولة ويحفز على استغلالها. واعتبر الكواري البتروكيماويات أحد أكثر القطاعات استمرارية في المرحلة المقبلة، في ظل تزايد الطلب عليها في السوق الدولي، الذي ما زال يعاني من نقائص كبيرة في هذا المجال بالرغم من الكميات الهائلة المنتجة منها، ما يستدعي سير رجال الأعمال المحليين نحو هذا النوع من النشاطات في الفترة المقبلة، بهدف الاستفادة من الحاجة المتزايدة إلى البتروكيماويات عالميا، وهو ما يمكن لقطر استغلاله بالاعتماد على تنافسيتها في السوق العالمي للغاز والنفط، داعيا المستثمرين إلى الاستفادة من مثل هذه الأوضاع وفرض أنفسهم كلاعبين رئيسيين في الصناعة البتروكيماوية على الصعيد الدولي، خاصة وأن كل الإمكانيات لذلك متوفرة، وفي مقدمتها الدعم الحكومي اللامتناهي لرجال الأعمال المحليين في إطار رؤية قطر 2030. تنمية السياحة من جانبه قال رجل الأعمال السيد الشيخ منصور بن جاسم آل ثاني بأن الاستثمار في قطاع العقارات وبعيدا عن السلامة المالية التي يوفرها للناشطين، إلا أنه لا يجب أن يكون الركيزة الوحيدة التي تبنى عليها الاستثمارات في فترة ما قبل كأس العالم، أو في المرحلة التي تليها والتي ستشهد فيها الدولة نقلة نوعية في جميع المجالات، مبينا كلامه بالإشارة إلى أن التوجه نحو العقارات دون غيرها من المجالات لا يخدم الاقتصاد المحلي الطامح إلى تحقيق أهدافه المتماشية مع رؤية قطر 2030، والمستندة في الأساس على الابتكار وخلق مصادر دخل جديدة لتعزيز مواردنا المادية المتعلقة بالغاز الطبيعي المسال. وتابع الشيخ منصور بالتأكيد على ضرورة التوجه نحو السياحة التي تحمل آفاقا توسعية كبيرة داخل الدولة في المرحلة المقبلة، بحكم استفادتها من عدد الزوار الهائل الذي سيحج إلى الدوحة خلال احتضانها لكأس العالم نهاية العام المقبل، والذين سيكتشفون من دون أي أدنى شك المستوى الذي بلغته قطر في هذا القطاع بالذات، الذي نجحت فيه في توفير ضيافة عالية الجودة، بالإضافة إلى أماكن استجمام راقية برية وبحرية، وهو ما يجب استغلاله خلال هذه المرحلة بالصورة المطلوبة، من أجل كسب ثقة الزوار والدفع بهم إلى العودة إلى الدوحة حتى بعد اختتام النسخة الثانية والعشرين من بطولة كأس العالم لكرة القدم. الصناعة بمختلف أنواعها بدوره قال رجل الأعمال السيد أحمد عبدالله العبدالله الرئيس التنفيذي لشركة لايتينغ ديزاين بأن الإحصائيات المتوفرة لدى رجال الأعمال في الفترة الحالية، كفيلة بتغيير آرائهم وتسيير استثماراتهم لقطاعات أخرى غير العقارات، التي كشف فيها مؤخرا عن وجود 2 مليون متر مربع من العقارات خارج مجال الخدمة، بالنظر إلى التركيز الكبير الذي شهده هذا القطاع في المرحلة الأخيرة، والتي كان فيها الأكثر استقطابا لرؤوس الأموال، إذا ما تمت مقارنته بغيره من المجالات التي ما زالت بحاجة إلى اهتمام أكبر من طرف رجال الأعمال المحليين المطالبين بتوجيه أنظارهم إلى القطاعات الأخرى في المرحلة المقبلة، بهدف المشاركة في تقوية اقتصادنا المحلي والوصول به إلى الأهداف المسطرة له. وبين العبد الله كلامه بالتشديد على أن وجوب التفكير في قطاع الصناعة والدفع برجال الأعمال المحليين إلى دخول عالمه في المرحلة المقبلة، لاسيما وأن كل إمكانيات النهوض به وطنيا موجودة، بداية من الدعم الحكومي اللامتناهي الذي تقدمه مختلف الجهات وعلى رأسها بنك قطر للتنمية، الذي يقدم مساعدات مالية معتبرة بإمكانها السير بعجلة أي مشروع صناعي ناجح إلى الأمام، وصولا إلى توفر الدوحة على بنية لوجيستية جد متطورة، في مقدمتها ميناء حمد ومطار حمد الدولي القادرين على تسهيل عمليات نقل المنتجات المصنعة في قطر والوصول بها إلى مختلف دول العالم. وفي ذات السياق صرح رجل الأعمال السيد علي الأنصاري رئيس مجلس إدارة شركة جالكسي لصناعة الجرانيت، بأن المرحلة الحالية والتي تسبق احتضان قطر لكأس العالم لكرة القدم في نسختها الثانية والعشرين تتطلب من المستثمرين الابتعاد قليلا عن قطاع العقارات، وتوجيه أنظارهم إلى غيرها من المجالات المستقبلية التي بإمكانها الاستفادة من المونديال بعد نهايته، باعتبار أن المشاريع العقارية ترتبط أكثر بتنظيم قطر لهذه البطولة الرياضية، وذلك في إطار الاستعداد لاستقبال زوار قطر الذين يفترض بأن يتجاوز عددهم المليون زائر، في الوقت الذي يبقى مستقبل هذه العقارات غامضا بعض الشيء مع ختام النسخة المقبلة لكأس العالم لكرة القدم نهاية العام المقبل. ووجه الأنصاري أصحاب المال في قطر إلى التفكير في ولوج عالم القطاعات الأخرى، التي من شأنها تحقيق نمو أكبر ما بعد 2022، وعلى رأسها الصناعة التي ما زالت في بداياتها وطنيا، ما يرفع من حجم الفرص الواعدة فيها، التي من شأنها العودة على المستثمرين فيها بأرباح معتبرة مستقبلا، في ظل وجود العديد من العوامل المساعدة على توسيعها عن طريق الاعتماد على الأسواق المجاورة لترويج منتجاتنا كخطوة أولى، وذلك بالاستناد على قدرات النقل الهائلة التي تتوفر عليها الدوحة، عبر ميناء حمد وكذا مطار الدولي الذين باستطاعتهما المساعدة على تصدير السلع القطرية، داعيا الجهات المسؤولة عن الصناعة في الدولة إلى تقديم المزيد من التسهيلات لرجال الأعمال، بالذات فيما يتعلق بالأراضي وكذا المصانع. اقتصاد المعرفة من جهة أخرى رأى الدكتور عبد الله الخاطر أنه وبناء على التطورات التي يشهدها العالم في الوقت الراهن فإن مسألة الاستثمار في أي من القطاعات لم تعد بتلك السهولة التي يتصورها البعض، بما فيه قطاع العقارات الذي يعتبره البعض المجال الأنسب لضخ الأموال بحكم الضمانات التي يقدمها، متناسين في ذلك خطوراته التي قد تتسبب في فشل أي من المشاريع العقارية، وفي مقدمتها التنوع الحاصل في هذا المجال والذي رفع من حدة المنافسة بين المستثمرين فيه بشكل واضح خلال الفترة الأخيرة، التي باتوا فيها مطالبين بضرورة التريث قبل التفكير في دخول هذا العالم. وأكد الخاطر خلال كلامه على وجوب التحري الجيد في جميع الجوانب، لاتخاذ القرار المناسب فيما يتعلق بالاستثمار في العقار خلال فترة ما قبل احتضان قطر لكأس العالم في نسختها الثانية والعشرين، والتي يشهد فيها السوق المحلي للعقارات تشبعا واضحا في الفنادق والشقق والمجمعات السكنية، داعيا رجال الأعمال إلى التوجه نحو القطاعات الأخرى، المندرجة في إطار اقتصاد المعرفة والتي من شأنها تقديم ضمانات أكبر لروادها في المستقبل، مبينا كلامه بالإشارة إلى بعض الأنواع الاستثمارية المندرجة تحت هذا الإطار، والمعتمدة أساسا على التكنولوجيا كالواقع المعزز والواقع الافتراضي، بالإضافة إلى تقنيات الأبعاد المعززة و الواقع المختلط، مشيرا إلى جدوى إطلاق مثل هذه المشاريع بالنسبة لرجال الأعمال، بحكم تماشيها مع التغيرات التي يمر بها العالم آنيا، وسيرورته نحو الارتكاز على الابتكار وأحدث التقنيات المعلوماتية. ارتفاع القيمة وفيما يخص الأسباب التي تدفع بالمستثمرين نحو ولوج عالم العقارات في قطر خلال المرحلة الأخيرة، والتركيز عليه بشكل أكبر مقارنة بباقي القطاعات، قال رجل الأعمال سعيد الخيارين بأن أهم المحفزات التي جعلت المستثمرين يفكرون في هذا المجال مقارنة بباقي القطاعات، هي القيمة المرتفعة للإيجار أو البيع في الفترة الراهنة، بحكم اقتراب الدوحة من تنظيم مونديال كرة القدم في نسخته الثانية والعشرين بعد أقل من السنة من الآن، والتي ستكون فيها الدوحة وجهة لأكثر من مليون زائر يحتاج جميعهم إلى أماكن إقامة تؤويهم خلال هذه المرحلة، إلا أنه وبالرغم من ذلك رأى أن ضخ الأموال في قطاع العقارات وبعيدا عن إيجابياته قد يكون فخا يسقط أصحاب المال في سلبيات قد تهدد مشاريعهم بالفشل. وفسر الخيارين كلامه بالإشارة إلى أن دراسة أي استثمار تنقسم إلى ثلاثة أصناف، ترتبط أولاها بالأهداف القصيرة الأجل، بينما تخص الثانية الأهداف المتوسطة الأمد، في حين تربط الأخيرة بأهداف طويل الأجل، فإذا كان تأسيس المشروع العقاري بأهداف طويلة الأجل يكون أضمن للمستثمر في حد ذاته، أما إذا كانت مرتبطة بأخرى قصيرة الأجل متعلقة بكأس العالم، فقد تشكل خطرا على الاستثمار في حد ذاته بالنظر إلى التغيرات التي قد تصيب هذا القطاع بعد البطولة، مطالبا لرجال الأعمال بالسير نحو القطاعات الأخرى التي قد تستفيد من المونديال في الفترة التي تليه، وعلى رأسها المجال المالي الذي من المنتظر أن ترتفع أسهمه بصورة جلية عقب 2022. الأمان الاستثماري وهو ما سار عليه رجال الأعمال جاسم المهندي الذي أكد في تصريحاته على أن أهم العوامل التي تدفع المستثمرين إلى البحث عن مشاريع تخص قطاع العقارات هي الضمانات الكثيرة التي يقدمها هذا المجال مقارنة بغيره من القطاعات الأخرى، بحكم استقرار الأسعار فيه في أسوأ الحالات ووجود طلب دائم عليه خصوصا في المرحلة الحالية التي تسبق احتضان قطر لكأس العالم لكرة القدم في نسختها الثانية والعشرين. وتابع المهندي أن ابتعاد رجال الأعمال عن القطاعات الأخرى كالصناعة على سبيل الذكر لا الحصر، يرجع إلى التخوفات الكثيرة التي ترتابهم منها، بحكم نشأتها الحديثة في الدوحة، وعجزها عن توفير الأمان اللازم لأصحاب الأموال بالنظر حتى إلى صغر السوق المحلي مقارنة بباقي الأسواق، داعيا الجهات المسؤولة في الدولة إلى العمل على تذليل الصعاب التي تواجه أصحاب المال الراغبين في دخول عالم الصناعة في المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها تلك المرتبطة بالحصول على الأراضي لتشييد المصانع، بالإضافة إلى تسهيلات عمليات التصدير، وإعادة دراسة قيمة الشحن المرتفعة من الدوحة باتجاه العواصم الأخرى، وهي العوامل التي من شأنها تحفيز رجال الأعمال على الابتعاد على العقارات والبحث عن الاستثمار في القطاعات الأخرى.

رحب مستثمرون ورجال أعمال بقرار مجلس الوزراء الموافقة على تملك المستثمر غير القطري في رأس مال بعض البنوك. وتوقعوا انعكاسات إيجابية للقرار على القطاع المالي بشكل عام وعلى تداولات البورصة بشكل خاصة، حيث يشكل قطاع البنوك أبرز قطاعات الشركات المدرجة، لاسيما وأن القرار يشمل مصارف ذات وزن عال في قطاع البنوك. فبموجب مشروع القرار، يجوز للمستثمر غير القطري تملك نسبة تصل إلى 100% من رأس مال بنك قطر الوطني QNB، ومصرف قطر الإسلامي المصرف، ومصرف الريان، و البنك التجاري. وفي ذات السياق نوه المستثمرون في حديثهم لـ الشرق بقرار مجلس الوزراء الذي دعا إلى إنشاء هيئة جديدة معنية بتنظيم وتطوير القطاع العقاري، مع العمل على إعداد استراتيجية تضم برامج ومبادرات من بينها تحسين حوكمة القطاع، وتعزيز توافر البيانات العقارية، وتحفيز الاستثمار العقاري، مؤكدين على الإيجابيات الكبيرة لهذه المبادرة، التي ستلعب دورا مهما في تطوير القطاع في الدولة خلال المرحلة المقبلة، والوصول به إلى جميع الأهداف المسطرة له سواء في الفترة الحالية التي تستعد فيها الدوحة إلى تنظيم كأس العالم لكرة القدم في نسختها الثانية والعشرين، أو الفترة التي تليها التي تطمح من خلالها الدولة إلى احتلال مكانة مرموقة في جميع المجالات، في إطار رؤية قطر 2030. ورأى البعض الآخر منهم أن هذه الخطوة من شأنها الإسهام في النهوض بالاقتصاد الوطني خلال السنوات القليلة المقبلة، عن طريق الدفع بالدوحة نحو التحول إلى وجهة استثمارية بارزة لرجال الأعمال الأجانب في قطاع العقارات، بفضل تركيزها على إعطائهم ضمانات أكبر عبر تعزيز أنظمة الحوكمة، وكذا تزويدهم بالمعطيات المطلوبة بواسطة هذه الهيئة الجديدة، معتبرين القرار خطوة محفزة على ضخ المزيد من الأموال في هذا المجال، متوقعين تسجيل قطاع العقارات في الدوحة للمزيد من الاستثمارات في المرحلة القادمة، سواء كان ذلك عن طريق رجال الأعمال الوطنيين أو غيرهم الممثلين لمجموعة كبيرة من البلدان، والذين لا ينقصهم سوى المزيد من التحفيزات لولوج عالم العقارات في الدوحة. خطوة مفيدة وفي حديثه للشرق أشاد السيد ناصر الأنصاري رئيس مجلس إدارة شركة جاست ريل ستايت بأن قرار مجلس الوزراء القاضي بإنشاء هيئة جديدة معنية بتنظيم وتطوير القطاع العقاري، مع العمل على إعداد استراتيجية تضم برامج ومبادرات من بينها تحسين حوكمة القطاع، وتعزيز توافر البيانات العقارية، وتحفيز الاستثمار العقاري، مؤكدا على أن هذه الخطوة جاءت في وقتها المناسب خاصة وأنها تسبق احتضان قطر لكأس العالم لكرة القدم في نسختها الثانية والعشرين، قائلا بأن القطاع كان بحاجة إلى مثل هذه المبادرة من أجل تنظيمه أكثر وتوضيح جميع تفاصيله للراغبين في دخول عالمه في المرحلة المقبلة. وأشار الأنصاري إلى الإيجابيات الكثيرة التي سيخلفها هذا القرار سواء قبل تنظيم قطر لكأس العالم لكرة القدم، أو في المرحلة التي ستلي استقبال قطر للمونديال، ما سيسهم في الوصول بقطاع العقارات إلى جميع الأهداف المسطرة له في إطار رؤية قطر المرتبطة بعام 2030، وذلك في شتى المجالات بما فيها العقارات، التي تعد من بين أبرز الركائز التي يبنى عليها الاقتصاد القطري آنيا، ضمن خطة تنويع مصادر الدخل الخاصة به والابتعاد تدريجيا عن الاعتماد على مواردنا المتعلقة بتصدير الغاز الطبيعي المسال، الذي تعد المصدر الأول للاقتصاد الوطني الباحث عن التخلص من هذه الصفة وتعزيزها بمداخيل أخرى متعلقة بكل المجالات. وفي ذات السياق نوه رجل الأعمال أحمد العبدالله الرئيسي التنفيذي لشركة لايت ديزاين بقرار مجلس الوزراء الصادر أمس، والرامي إلى تأسيس هيئة جديدة معنية بتنظيم وتطوير القطاع العقاري، بالإضافة إلى العمل على اعداد استراتيجية تضم برامج ومبادرات من بينها تحسين حوكمة القطاع، وتعزيز توافر البيانات العقارية، مشددا على الأهمية الكبيرة لمثل هذه التدابير في عملية تطوير القطاع العقاري في البلاد، والدفع بعجلته إلى الأمام بغية الوصول به إلى تحقيق جميع الأهداف المرسومة له في المرحلة القادمة، وذلك من خلال الاستناد على تنظيمه أكثر وتوضيح جميع تفاصيله بما فيها البيانات والأرقام المتعلقة به، والتي قد يجد البعض صعوبة في الوصول إليها في ظل غياب جهة معينة مسؤولة عن توجيه المستثمرين. وتابع العبد الله بالقول بأن هذه الخطوة كانت منتظرة، في ظل التوسعات الكبيرة التي يشهدها قطاع العقارات في قطر، واحتلاله مكانة متقدمة بين أكثر الجهات استقطابا للمشاريع في الفترة الحالية، والتي تسبق تنظيم قطر لكأس العالم في نسختها الثانية والعشرين قبل حوالي السنة من الآن، واصفا قرارات مجلس الوزراء الأخيرة باللاعب الرئيسي في تنمية قطاع العقارات، الذي سيشهد بكل تأكيد المزيد من النمو في خلال السنوات القليلة المقبلة، سواء تعلق ذلك بالفترة ما قبل تنظيم قطر للمونديال نهاية العام المقبل، أو فيما سيليها من أعوام سيستمر فيها القطاع في تسجيل أرقام إيجابية. جذب المستثمرين من جانبه رأى رجل الأعمال السيد محمد العمادي بأن خطوة مجلس الوزارء من شأنها الإسهام بصورة مباشرة في السير بقطاع العقارات إلى الأمام في المرحلة القادمة، بالذات من ناحية تعزيزه بالمزيد من المستثمرين الأجانب الذين سيتشجعون أكثر على دخول سوقنا المحلي لهذا المجال، بفضل التعديلات التي سيتم العمل على القيام بها في الفترة القادمة، وفي مقدمتها إنشاء إنشاء هيئة جديدة معنية بتنظيم وتطوير القطاع العقاري، ناهيك هم العمل على إعداد استراتيجية تضم برامج ومبادرات من بينها تحسين حوكمة القطاع، وتعزيز توافر البيانات العقارية وطرحها أمام رجال الأعمال الراغبين في إطلاق مشاريع تخص القطاع في الدوحة أو غيرها من المدن الأخرى. وبين العمادي خلال كلامه الفوائد الكبيرة لهذه التغييرات المستثمرين الأجانب، من خلال شرحها بالتفصيل، انطلاقا من إنشاء هيئة معنية بتنظيم وتطوير القطاع العقاري، والتي ستزيل دون أي أدنى شك تلك الشوائب المخيفة بالنسبة لرجال الأعمال غير القطريين الراغبين في ولوج قطاع العقارات في البلاد، حالها حال تلك المرتبطة إعداد استراتيجية تضم برامج ومبادرات من بينها تحسين حوكمة القطاع، والتي ستسهم في إعطاء المستثمرين غير القطريين ثقة أكبر في السوق القطري، وتدفع نحو اطلاق مشاريع تابعة لهم داخله دون التفكير في طرق حل النزاعات، التي تعد من بين أبرز النقاط التي يبحث عنه صاحب المال قبل التفكير في افتتاح مشاريع في أي دولة في هذا العالم. وهو ما سار عليه رجل الأعمال جاسم المهندي الذي صرح بأن هذه الخطوة التي أقرها مجلس الوزراء، كانت منتظرة منذ فترة بالنظر إلى الاستثمارات الكثيرة التي استقطبها القطاع في المرحلة الأخيرة، في ظل اقتراب قطر من تنظيم النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم بعد أقل من السنة من الآن، والتي توجه فيها أصحاب المال إلى إطلاق مجموعة لا متناهية من المشاريع في صورة فلل ومجمعات سكنية بالإضافة إلى الشقق بحثا عن الاستفادة من تأجيرها في هذه المرحلة لزوار البطولة الذين ستجاوز عددهم المليون حسب الدراسات الموجودة. وأكد المهندي على الدور الكبير الذي ستلعبه هذه الخطوة في تنمية القطاع أكثر في المستقبل، من خلال جذب المزيد من المستثمرين الأجانب وجرهم نحو إطلاق مشاريعهم الخاصة في سوقنا المحلي، مستندين في ذلك على هذه التعديلات التي ستضع جميع النقاط على الحروف، لاسيما تلك المتعلقة منها بتعزيز توافر البيانات العقارية، والتي سيكون بإمكان رجال الأعمال الأجانب الوصول إليها بسهولة تامة على عكس الوضع الحالي، في ظل غياب هيئة معنية بتنظيم وتطوير القطاع العقاري، بالإضافة إلى إعداد استراتيجية تضم برامج ومبادرات من بينها تحسين حوكمة القطاع، متوقعا ارتفاع في نسب تواجد المستثمرين الأجانب في الدوحة بمجرد بداية العمل بالتغييرات الجديدة المعلن عنها من طرف مجلس الوزراء.

أكد العديد من رجال الأعمال تعرض العديد من المواطنين إلى الاحتيال في استثماراتهم العقارية في الخارج، والتي يكتشفون فيها بعد توقيع العقود النهائية ودفع الأسعار الخاصة بها، عدم وجودها كليا على أرض الواقع وأن الشركة المتعامل معها لا تعدو أن تكون سوى منشأة وهمية متخصصة في سرقة الأموال عبر مثل هذه المشاريع، بينما قد يجدون أنفسهم في بعض الأحيان أمام مشاريع متعسرة يصعب استلامها بسبب الديون المترتبة على ملاكها الأصليين، ما يؤدي في غالبية الأوقات إلى الحصول عليها في آجال غير تلك التي تم تحديدها مستقبلا، وبمعايير تختلف تماما عن تلك التي تم الاتفاق عليها وقت الدخول في الاستثمار العقاري. وأرجع المتحدثون وقوع المستثمرين في مثل هذه الأخطاء الجسيمة، إلى اعتباطيتهم في اتخاذ القرارات والتسارع نحو جني الأرباح عبر تملك عقارات في بلدان أجنبية لا يعرفون عن قوانينها الشيء، ولا يملكون فيها أية معلومات عن الجهات التي سيتعاملون معها بهذا الخصوص، ما يضعهم في ورطة يصعب حلها مع مرور الوقت، لاسيما وأن أغلبيتهم لا يحوزون بين أيديهم حتى عناوين الشركات التي باعت لهم العقار على اختلافهم بين الشقق أو الفيلات وحتى الأراضي، مطالبين الراغبين في ولوج هذا العالم باتباع جميع الخطوات اللازمة لذلك، بداية التأكد من فعلية هذه الشركات عبر الملاحق التجارية على مستوى سفارات مختلف الدول في الدوحة، مرورا بالتعامل مع وسيط عقاري موثوق ومعترف به في البلد لتوجيههم إلى المشاريع الصالحة، وصولا إلى استشارة مكاتب المحاماة من أجل تأكيد سلامة جميع الأوراق الخاصة بالمشروع المخصص للاستثمار، مطالبين المبتدئين في سوق العقارات الأجنبي إلى البحث عن الخيار الأسهل واقتناء العقارات الجاهزة، دون التوجه نحو مشاريع الدفع بالتقسيط أو غيرها المعروضة على المخططات وفقط. في حين رأى البعض الآخر من المحامين أن التحايل في العقارات، قد يكون أحد أصعب المشكلات التي قد يواجهها المستثمرون المحليون في الخارج، بالنظر إلى تعقيد مراحل حلها القانونية، داعين المتضررين من مثل هذه القضايا إلى التوجه نحو القانون لاسترداد حقوقهم، والتعامل مع خبراء من خارج الدوحة بشكل مباشر أو بواسطة مكاتب المحاماة المحلية، لافتين إلى التكاليف الباهظة التي يتطلبها حل مثل هذه النزاعات بالإضافة إلى المدة الزمنية الطويلة التي تلزمها والمقدرة بالسنوات، في ظل استناد بعض الدول على قوانين اسثتمار أجنبي قد تكون مجحفة في حق رجال الأعمال الأجانب، حيث يتم منعهم من استرداد أموالهم بشكل مباشر وسريع حتى في حال بيع العقارات المملوكة من طرفهم بشكل قانوني، بعد عدم توافقها مع المعايير المتفق عليها مسبقا، ناصحين رجال الأعمال المقبلين على شراء عقارات خارج الدوحة بضرورة الاعتماد على مكاتب المحاماة المحلية قبل اتخاذ أي خطوة، وذلك للحصول على جميع المعلومات اللازمة وتبيين مدى مصداقية وثائق المشاريع المطروحة عليهم في أي من دول العالم، معتبرين ذلك الحل الوحيد لتفادي الوقوع في مثل هذه الأخطاء الاستثمارية. غياب الوعي وفي حديثه للشرق قال رجل الأعمال محمد بن مبارك النابت، إن تعرض العديد من المواطنين إلى الاحتيال من طرف سماسرة العقار خارج الدوحة هو حقيقة اصطدم بها العديد من المستثمرين المحليين الباحثين عن الدخول في مشاريع عقارية بعيدا عن قطر، وهم الذين وجدوا أنفسهم أمام شركات وهمية لم تبعهم سوى الحبر على الورق، بعد أن جرتهم إلى دفع أموال في عقارات لا تشييد لها على أرض الواقع أصلا، في حين قد يتحايل على البعض الآخر منهم بمشاريع تعاني من العسر بسبب تراكم الديون على ملاكها، الذين يستغلون أموال المستثمرين الأجانب في تسديدها، ما يؤدي إلى تأخر الانتهاء من هذه المشاريع بشكل كبير مع تسليمها للمستثمرين الأجانب بمعايير لا تتماشى تماما وتلك الموجودة على مستوى العقود الموقعة بشكل مسبق. وأرجع النابت وقوع المستثمرين القطريين في مثل هذه الأخطاء إلى انعدام الوعي لديهم بخطورة الدخول في مثل هذه المشاريع بالدرجة الأولى، وجهلهم بخطورة التوجه نحو هذا النوع من المشاريع الخارجية، ما يجرهم نحو التسرع في اتخاذ القرارات والبحث عن جني الأرباح عبر هذه الاستثمارات التي تبدو في الوهلة الأولى مربحة بالنظر إلى الأسعار التي تعرض بها والتي تتراوح في غالبية الأحيان بين 100 و200 ألف ريال قطر، بالأخص في دول كجورجيا إلا أن في الواقع ملغمة بمجموعة كبيرة من العقبات القانونية التي يصعب تجاوزها إن لم نقل يستحيل، بالنظر إلى عدم معرفة هؤلاء المستثمرين لأي معلومات عن الجهات التي يتعاملون معها بهذا الخصوص، وفي مقدمتها اسم الشركة البائعة أو عنوانها الحقيقي. مغالطات وسائل التواصل من جهة أخرى رأى رجل الأعمال السيد حسين العبيدلي أن أحد أهم الأسباب التي توقع المواطنين في فخ التحايل هي الإعلانات المغلوطة المنتشرة على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي والتي يتم من خلالها توجيه فكر المستثمرين إلى مشاريع تبدو مربحة ومفيدة لأصحاب المال، إلا أنه ليست سوى عبارة عن خطط خبيثة تلجأ إليها العديد من الشركات الوهمية في مختلف بلدان العالم من أجل جذب المستثمرين الأجانب بهدف التحايل عليهم ونهب أموالهم بطرق تختلف بين عدم الوجود الفعلي للعقار أو احتوائه على مشكلات تجعله بعيدا كل البعد عما روج بخصوصه. ونصح العبيدلي المستثمرين بعدم الانجراف وراء هذا النوع من الإعلانات الصادرة عن طريق وسائط التواصل الاجتماعي، والتوجه نحو الأساليب السليمة في حال اتخاذ أي قرار بالاستثمار خارج البلاد، وفي مقدمتها التنقل بشكل شخصي إلى الدولة المرغوب في إطلاق المشروع داخلها، والاستفسار عن الاستثمارات السليمة فيها والشركات الأكثر مصداقية للتعامل معها، داعيا الجهات المسؤولة في الدولة إلى العمل على مراقبة إعلانات هذه المواقع، وتنبيه المواطنين بعدم الانسياق وراءها. اعتباطية الاستثمار بدوره أكد رجل الأعمال محمد العمادي عملية تعرض البعص من المستثمرين القطريين للاحتيال في مشاريعهم خارج الدولة، لاسيما العقارية منها والتي يعانون فيها حسب الأخبار التي تصله من العديد من المشكلات التي تضع مشاريعم في خانة الفشل، مقسما عمليات الاحتيال التي تنال من رجال الأعمال أو المواطنين في مشاريعهم البعيدة عن الدوحة إلى نوعين، يتجلى أولهما في دفع الأموال وتوقيع العقود دون الحصول على العقارات التي عرضت عليهم بحكم تعاملهم مع شركات وهمية لا وجود لها في السوق أصلا، في حين يتشكل النوع الثاني من الحصول على عقارات بمعايير تختتلف عن تلك التي تم الاتفاق عليها مسبقا على سبيل المساحة أو بنيتها التحتية، وذلك بعد انتظار طويل ما يضعهم أمام حتمية قبول هذه الشقق أو الفلل أو حتى الأراضي بالرغم من النقائص التي تعاني منها. وتابع العمادي بالإشارة إلى أن السبب الرئيسي في حدوث مثل هذه المشكلات هو التسرع الموجود لدى القلة من رجال الأعمال، الذي يقبلون على الاستثمار في مثل هذه المشاريع بطريقة اعتباطية بعيدة كل البعد عن الأساليب السليمة للدخول في مشاريع خارج بلدهم الأصلي، والتي تتطلب اتباع مجموعة من الخطوات والإرشادات الصادرة في الأساس عن مكاتب المحاماة المنتشرة داخل الدولة وكذا عن الملاحق التجارية التابعة لمختلف السفارات الموجودة في الدوحة، داعيا إياهم إلى استشارة أصحاب الخبرات قبل التفكير في ولوج أي من المشاريع المشابهة. وجوب الاستشارة من جانبه صرح السيد خالد بن جبر بن طوار الكواري أن القضاء على ظاهرة الاحتيال على المواطنين الراغبين في الاستثمار في القطاع العقاري خارج الدولة، يرجع في الأساس إليهم معتبرا إياهم الحل الأول لتفادي الوقوع في مثل هذه الأخطاء في المرحلة المقبلة، مفسرا ذلك بالتأكيد على أنه إذا كان اللاوعي بجميع جوانب الاستثمار في دولة ما هو السبب الرئيسي للوصول بهم إلى الوقوع في فخاخ المتحايلين، فإن العلم بها سيجنبهم بكل تأكيد خسارة أموالهم مقابل مشاريع ليست إلا عبارة عن حبر على ورق، يصممها أصحابها ويطرحونها بأسعار تجذب المستثمرين إليها طمعا في تحقيق أرباح مادية معتبرة، قائلا إن الإلمام بكل هذا لا يتم إلا عبر اللجوء إلى مجموعة من الجهات داخل الدوحة تمكنهم من إدراك كل كبيرة وصغيرة عن طبيعة الشركة التي سيتعاملون معها أو حتى عن القوانين الاستثمارية الخاصة بهذه البلدان. وبين الكواري كلامه بتوجيه رجال الأعمال الراغبين في إطلاق مشاريع خارجية إلى مجموعة من الجهات التي بإمكانها مساعدتهم في ذلك، وفي مقدمتها الملاحق التجارية الخاصة بالسفارات الخارجية في الدوحة، والتي بقدرتها تنويرهم في جميع القوانين الاستثمارية المتعلقة بالأجانب داخل دولتها الأم، مع تأكيد مصداقية الشركات المتعامل معها في هذه الناحية وتوضيح وجوهها الأصلي من عدم عبر أرقام السجل التجاري وكذا السمعة التي تتمع بها وسط محيط الأعمال في ذلك البلد، بالإضافة إلى مكاتب المحاماة التي تستطيع تبيان الوضع القانوني للشركة أو الطرف الآخر الذي سيتعاقد معه المستثمر القطري، مع التأكد من تصديق جميع الأوراق الخاصة بهم في المناطق المعنية بذلك. معرفة القوانين من ناحيته قال رجل الأعمال السيد ناصر الأنصاري أن أهم ما يجب التعرف عليه قبل الدخول في أي نوع من الاستثمارات الخارجية وبالذات المتعلقة منها بالقطاع العقاري، هو الجانب القانوني وأبرز المراسيم التشريعية التي تميز البلد المرغوب في إطلاق مشاريعه داخله، وذلك بهدف البحث عن جميع الخفايا المتعلقة بالاستثمار في هذه الدولة، مشيرا إلى أن عدم التحكم في القوانين أدى بالكثير من المواطنين إلى الوقوع في فخ التحايل خلال السنوات الأخيرة، التي شهدت توجه العديد منهم إلى اقتناء عقارات في مجموعة من البلدان في مقدمتها تركيا، بالإضافة إلى مصر والبوسنة وكذا جورجيا. وتابع الأنصاري بالتشديد على أهمية التحكم في جميع القوانين لتفادي الأخطاء الاستثمارية، بالذات المرتبطة منها باقتناء الشقق أو حتى القطع الأرضية، مشيرا إلى عدم سماح بعض البلدان للأجانب بالتملك فيها، الأمر الذي صدم البعض من رجال الأعمال الذين وجدوا أنفسهم أمام واقع مرير لا يمكنه من خلاله استلام العقارات المشتراة من طرفهم بسبب وجود بعض العقبات القانونية، ما يضعهم أمام حتمية خسارة مبالغ مالية محترمة أو وجوب التوجه إلى القضاء من أجل استردادها، ما يتطلب مدة زمنية طويلة. المشاريع الجاهزة وبعيدا عن الإجراءات الإدارية والقانونية التي يجب على المواطنين اتخاذها قبل الشروع في أي من الاستثمارات الخارجية، لاسيما المرتبطة منها بالعقار نصح رجل الأعمال السيد محمد النعيمي أصحاب المال المبتدئين في هذا المجال إلى الابتعاد عن المشاريع غير الجاهزة، التي يروج لها عبر مخططات وتصماميم تعرضها العديد من الشركات بغض النظر عن مصداقيتها، والتوجه نحو المشاريع الموجودة على أرض الواقع والتي تتيح للمشتري التملك بشكل مباشر في حال استكمال التوقيع على العقود اللازمة، ودفع الأموال الواجبة للملاك الأصليين لهذه العقارات. وفسر النعيمي كلامه بالإشارة إلى أن السير إلى هذا النوع من المشاريع أضمن بكثير لرواد الأعمال الذين يخطون أول خطواتهم في عالم الاستثمار الخارجي، كونه يمكن من الحصول على العقارات بطريقة سهلة كما يعطيهم القدرة على التعرف على جميع المعلومات الخاصة بالشقة المقتناة في حد ذاتها، على عكس ما يحدث في قطع الأرض أو في الاستثمارات المشتراة قبل تشييدها، والتي يصعب التحقق من صحتها في الكثير من المرات، داعيا المبتدئين في هذا المجال إلى الاقتراب من أصحاب التجربة والاستفادة من خبراتهم المتراكمة فيه من أجل تفادي الوقوع في فخ الشركات المحتالة، والموجودة بكثرة في جميع دول العالم لاسيما الأوروبية منها. استرجاع الحقوق ولاسترجاع الأموال المنهوبة من طرف الشركات الوهمية خارج الدوحة، قال المحامي حمد اليافعي إن الحل الوحيد الموجود أمام ضحاياها، هو السير نحو المحاكم من أجل الحصول على التعويضات اللازمة، شارحا الخطوات الواجبة على المواطنين الذين يعانون حاليا من مثل هذه المشاكل، مؤكدا أن أول خطوة هي البحث عن محام بكفاءة عالية في بلد الاستثمار وذلك بطريقة مباشرة، أو عن طريق مكتب محاماة محلي بإمكانه التواصل مع ممارسي مهنته في الخارج من أجل رفع قضية على الجهات المحتالة، وإيصال شكاوى المستثمرين إلى الجهات الخاصة بحل النزاعات في تلك الدولة. وبين اليافعي أن اللجوء إلى المحاكم يعد الطريق الأنسب لاسترجاع الأموال المنهوبة من طرف الشركات المحتالة، إلا أنه ومع ذلك أشار إلى حل مثل هذا النوع من القضايا ليس بالسهولة التي يتصورها البعض، بل وعلى العكس من ذلك هو يتطلب وقتا طويلا من أجل الفصل فيها قد يصل إلى سنوات، ناهيك عن التكاليف الباهضة التي يتحلها الضحايا إلى غاية استرجاع حقوقهم، بالإضافة إلى تسيير بعض الدولة بقوانين استثمار معقدة بعض الشيء، تجعل من مسألة استرداد الأموال أمرا عسيرا حتى في حال استرجاع العقار وبيعه مرة أخرى، مطالبا المستثمرين بالتأني قبل السعي وراء إطلاق أي من المشاريع المشابهة بالنظر إلى المشكلات الكبيرة التي يشهدها الفصل فيها حتى عن طريق القضاء. وهو ما سارت عليه المحامية منى المطوع التي رأت بأن الفصل في مثل هذه النزاعات لا يتم سوى عن طريق المحاكم، التي قد تستغرق وقتا طويلا في الفصل فيها بسبب أنوع التحايل المختلفة التي تمارسها الشركات من عدم تماشي تصاميمها مع المشاريع الحقيقية أو تزوير المستندات والأوراق، داعية المواطنين الراغبين في تملك العقار خارج الدوحة بتتبع الخطوات التالية قبل التعاقد مع أي مؤسسة في هذا الجانب، وهي ضرورة التعامل مع مهندس معماري خبير للتأكد من مطابقة المواصفات المتفق عليها للعقار الذي تم شراؤه مع الموجود على أرض الواقع، بالإضافة إلى المتابعة الدائمة والقيام بجولات على أرض الواقع للمشاريع لمعرفة كاقة التفاصيل، مع المطالبة بتعديل الأخطاء والمشكلات التي تم اكتشافها بالعقار قبل أن استلامه، وكذا الزامية التعامل مع محام مختص بالشؤون العقارية لتبيان سلامة العقود وقانونية الوثائق الرسمية.

أكد عدد من رجال الأعمال المكانة التي باتت تحظى بها قطر بين الدول الأكثر استقطابا لرجال الأعمال، سواء تعلق ذلك بممثلي القطاع الخاص أو غيرهم القادمين من مختلف البلدان، مرجعين ذلك إلى العديد من المعطيات أبرزها الشراكة الإستراتيجية التي تتمع بها الدوحة مع مختلف الدول العالمية، ما يجعل منها محورا إقليميا للاستثمار ومكانا مميزا لإطلاق المشاريع الجديدة في شتى القطاعات، مفسرين ذلك بالإشارة إلى أن العلاقات المميزة التي تربط الدوحة بغيرها من العواصم تلعب دورا كبيرا في تسهيل عمليات التبادل التجاري بين قطر وباقي البلدان، الأمر الذي سيدفع بالمستثمرين الاجانب إلى اختيارها كمركز لمشاريعهم المستحدثة سواء في المرحلة الحالية التي تسبق احتضنانا لكأس العالم لكرة القدم 2022، أو في الفترة التي تلي استقبالنا للمونديال. في حين رأى البعض الآخر من رجال الأعمال الخليجيين بأن تحول قطر لوجهة مهمة للاستثمارات الخليجية، بات واضحا للعيان من خلال مجموعة من المشاريع التي تم إطلاقها مؤخرا في الدوحة، مبرزين خلال حديثهم أهم المحفزات التي شجعت المستثمرين الخليجيين على دخول السوق القطري، واضعين التسهيلات الحكومية في مقدمتها، بالإضافة إلى التطورات الكبيرة التي شهدتها الدوحة في المرحلة الأخيرة، بالأخص فيما يتعلق بالبنية اللوجيستية من خلال إطلاق المناطق الحرة، مع توسعة ميناء حمد وكذا مطار حمد الدولي، دون نسيان اقتراب الدوحة من تنظيم النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم بعد حوالي السنة من الآن، ناهيك عن الفرص الكبيرة التي يطرحها السوق القطري في العديد من القطاعات، متوقعين زيادة حجم الاستثمارات الخليجية داخل قطر في الفترة القادمة. الشراكة الإستراتيجية وفي حديثه للشرق أكد رجل الأعمال السيد محمد أحمد العبيدلي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الأمن الغذائي والبيئة بغرفة تجارة وزراعة قطر بأن احتلال الدوحة لمكانة مهمة ضمن قائمة العواصم الأكثر استقطابا للرأس المال الأجنبي الخليجي أو التابع لباقي الدول في منطقة الشرق الأوسط بات حقيقة لا يمكن إنكارها من طرف أي كان، مرجعا زيادة الإقبال على الدوحة من مختلف رجال الأعمال إلى العديد من المعطيات المهمة، واضعا في مقدمتها الشراكة الإستراتيجية التي تربط قطر بشتى البلدان في جميع القارات، بحكم تغطية لحوالي 30 % من حاجيات السوق العالمي للغاز الطبيعي المسال. ووضح العبيدلي كلامه بالإشارة إلى الدور الكبير الذي تلعبه العلاقة المميزة التي تربط قطر بالعديد من دول العالم في جذب رؤوس الأموال الخليجية الأجنبية إليها، وذلك رغبة في الاستفادة من هذه السمة التي تنفرد بها قطرعن غيرها من بلدان منطقتي الخليج والشرق الأوسط، والتي تجعل منها مركزيا استثماريا مهما لدى جميع الأطراف، وييسر عملية الوصول بالسلع المنتجة في قطر إلى الدول الأخرى أمرا سهلا، بالنظر إلى وجود جسر عمل مسبق بين الدوحة والعواصم المعنية بحكم نشاط قطر في قطاع الطاقة واعتبارها لاعبا رئيسيا في هذا المجال. بيئة الأعمال من جانبه قال رجل الأعمال العماني الدكتور حيدر اللواتي بأن تحول قطر إلى احدى أهم الوجهات الاستثمارية بالنسبة لرجال الأعمال الخليجيين لم يأت من العدم، بل جاء نتاجا للعديد من التطورات التي شهدتها بيئة الأعمال، لاسيما القانونية منها حيث تم إقرار السماح للمستثمرين الخارجيين بما فيهم الخليجيين بالتملك الكامل في الدوحة، ناهيك عن غير ذلك من التحسينات المرتبطة بالضرائب والرسوم الجمركية، الأمر الذي لعب دورا كبيرا في تحويل أنظار رجال الأعمال الممثلين لمجموعة من البلدان الخليجية نحو الدوحة، واختيارها كعاصمة لمشاريعهم الخارجية في العديد من القطاعات. وأضاف اللواتي بأن التطورات الحاصلة في قطر في المرحلة الأخيرة لم تمس فقط القاعدة القانونية، بل تعدتها إلى البنية اللوجيستية التي تمكنت فيها الدوحة من تحقيق قفزة نوعية واضحة، بعد إطلاقها للمناطق الحرة التي فتحت الأبواب أمام رجال الأعمال الأجانب للاستفادة منها ومن مناطقها الإستراتيجية، التي تضعها بالقرب من مطار ميناء حمد وكذا مطار حمد الدول، لافتا إلى الأهمية البالغة لمحطات النقل سواء قاصدا بذلك ميناء ومطار حمد في إقناع رجال الأعمال الخليجيين بجدوى إطلاق المشاريع في قطر، بحكم دورهم البارز في تسهيل عمليات الخروج بالسلع المنتجة في الدوحة إلى الدول الأخرى، عن طريق الناقلات أو الأسطول اللامتناهي المسير من طرف الخطوط الجوية القطرية. فرص واعدة بدوره صرح المهندس بشار السالم المدير التنفيذي لمكتب شركة كيان الكويتية في قطر بأن وبعيدا عن التطورات التي شهدتها بيئة الأعمال القطرية من الناحية القانونية أو اللوجيستية، فإن الفرص الكبيرة التي يطرحها السوق القطري في مختلف القطاعات تعد أيضا واحدة من بين أبرز المحفزات المساهمة في استقدام رجال الأعمال التابعين لدول الخليج أو الممثلين لباقي الدول للدوحة، مؤكدا على أن الفرص التي توفرها قطر لا تنحصر في قطاع أو قطاعين فقط، بل تشمل جميع المجالات، ضاربا المثال بالمقاولات التي تمثل النشاط الأساسي لشركته في قطر. وتابع السالم بأن الفرص في قطاع المقاولات داخل قطر لا ترتبط فقط بمسألة احتضان كأس العالم في نسختها الثانية والعشرين هنا في الدوحة بعد حوالي العام من الآن، بل تتجاوز ذلك بالنظر إلى الرؤية المستقبلية التي حددتها الدولة لنفسها بحلول سنة 2030، والتي تطمح من خلالها إلى احتلال مكانة مرموقة بين أفضل جدول العالم في كل المجالات، متوقعا زيادة في حجم الاستثمارات الأجنبية الخليجية أو التابعة للدول الأخرى في قطر خلال المرحة المقبلة، وبالذات بعد نهاية المونديال الذي سيترك إرثا سيبحث الجميع عن استغلاله، بالذات المختصين في قطاع السياحة وغيرها من المجالات التي ستشهد انتعاشا كبيرا بعد 2022.

نشر موقع quatidien du people الناطق باللغة الفرنسية تقريرا أكد فيه نمو القطاع الصناعي في الدوحة خلال السنوات القليلة الماضية، التي تميزت حسبه بنهضة ملحوظة في جميع المجالات، مرجعا الفضل في ذلك إلى الدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة لرجال الأعمال الراغبين في إطلاق مشاريع صناعية داخل قطر بما يتماشى والرؤية التي تطمح قطر إلى بلوغها بحلول عام 2030، ما نتج عنه بروز كم كبير من السلع الوطنية في السوق كأحد أبرز الخيارات أمام المستهلكين، كاشفا أن الصناعات التحويلية تعد من بين أبرز القطاعات التي اتسمت بزيادة ضخمة في حجم الاستثمارات، بعد ظهور العديد من المصانع المحلية الناشطة في هذا المجال، بالإضافة إلى الأخرى المتعلقة بالصناعة الغذائية والصيدلانية. وشدد التقرير على النمو اللامتناهي في قطاع الصناعة التحويلية التي حققت قفزة نوعية في جميع الجوانب، سواء ارتبط ذلك بالكم أو نوعية السلع المقدمة من طرفها، لافتا إلى عدد المشاريع الجديدة في هذا المجال تعدت ثلاثمائة شركة في آخر عامين، متوقعا وصول هذه الشركات إلى قمة عطائها في المرحلة المقبلة، بالنظر إلى الأوضاع الحالية وبداية انفراج الأزمة التي خلقها فيروس كورونا المستجد منذ الأشهر الأولى من السنة المنصرمة، الأمر الذي سيسهم بشكل مباشر في ارتفاع نسب اعتماد قطر على منتجاتها في تلبية حاجيات أسواقها الداخلية، والتقليل من الاستناد على المنتجات المستوردة القادمة من مختلف قارات العالم. وبين التقرير على أن الحاصل حاليا في مجال الصناعات التحويلية يجسد سير المسؤولين على هذا القطاع على نفس مسار نظرائهم في مجال الصناعة الغذائية، الذين نجحوا خلال ظرف وجيز في تمويل السوق القطري بسبة كاملة في العديد من المنتجات، وفي مقدمتها الألبان والعصائر التي باتت فيها الدوحة قادرة على تغطية طلباتها بشكل كامل، ما جعلها في غنى عن استيرادها وهي التي كانت قبل أعوام قليلة من الآن دولة استهلاكية لا تستند في توريد أسواقها سوى على البضائع القادمة من الخارج، منتظرا استمرارية نمو قطاع الصناعات التحويلية في المرحلة المقبلة خاصة أن كل الإمكانيات لذلك متوفرة، وفي مقدمتها المواد الأولية المتوفرة بكثرة في قطر، القادرة على تمويل هذا القطاع بمتطلباته بالاعتماد على مخلفات صناعة الطاعة عن طريق الغاز أو النفط. وتعليقا منهم على ما جاء في تقرير quatidien du people أكد العديد من رجال الأعمال أن النمو الحاصل في مجال الصناعة التحويلية حقيقة لا يمكن إنكارها، إلا أننا وبالرغم من ذلك ما زلنا بعيدين بعض الشيء من الوصول إلى الأهداف المرجوة والمساهمة في بناء رؤية قطر 2030، التي نطمح من خلالها إلى تقليل الاستناد على الاستيراد والاعتماد على ذات بنسب كبيرة، داعين الجهات المسؤولة على قطاع الصناعة في البلاد إلى التنسيق مع رجال الأعمال المهتمين في هذا المجال، ورسم استراتيجية واضحة تخص قطاع الصناعة التحويلية، كتعريفهم بالمواد الخام الموجودة في الدوحة وتوجيههم نحو استعمالها في عمليات الإنتاج الوطنية، بالإضافة إلى تسهيل عملية استفادتهم من المصانع أو على الأقل قطع الأراضي التي لا زالت بحاجة إلى تخفيضات في قيمها الإيجارية، وذلك من أجل تخفيف تكاليف الإستثمار وتشجيع رجال الأعمال على دخول هذا العالم. رسم استراتيجية وفي حديثه للشرق قال السيد عبد الرحمن الأنصاري الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للصناعات التحويلية بأن التطور الذي يشهده القطاع في المرحلة الأخيرة بات حقيقة لا يمكن إنكارها من طرف أي جهة، إلا أنه وبالرغم من ذلك رأى بأن الصناعات التحويلية في الدوحة لا زالت بعيدة عن تحقيقها أهدافها، المتمثلة في تلبية حاجيات السوق الوطني في جميع السلع المنتجة وطنيا، وفق ما يتماشى ورؤية قطر 2030 المستندة في الأساس على تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعويضه بالاعتماد على البضائع المصنعة محليا، مؤكدا على أن النجاح في تحقيق هذا الهدف لا يتوقف على رجال الأعمال وفقط بل يتعداهم إلى وزارة التجارة والصناعة المطالبة بالتعاون مع المستثمرين بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة. وبين الأنصاري أن المقصود من كلامه هو ضرورة خروج الوزارة الساهرة عن هذا القطاع من شكلها الإداري إلى آخر ميداني، تكون فيها المسؤولة عن رسم استراتيجية للنهوض بالصناعات التحويلية في قطر، وإعطائها أهمية أكبر في المرحلة القادمة، مشيرا إلى أن أبرز النقاط التي يجب أن تبنى عليها مثل هذه الإستراتيجيات، واضعا التعريف بالمواد الخام الموجودة محليا في مقدمتها، خاصة وأننا نتوفر على الكثير منها بحكم نشاطات قطر العالمية في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، بالإضافة إلى النفط ما ينتج عنه العديد من المخلفات التي يمكن إعادة تدويرها أو تكرارها لطرح سلع أخرى تتم الاستفادة منها في تمويل مختلف الأسواق المحلية، مؤكدا على أن تسهيل مهمة الوصول إلى المواد الأولية المحلية والقيمة المضافة التي بالإمكان الوصول إليها من خلالها، من شأنه الدفع بالعديد من المستثمرين إلى دخول عالم الصناعات التحويلية في المرحلة القادمة، ما سيلعب دورا كبيرا في الدفع بعجلة هذا القطاع إلى الأمام ويسرع في بلوغ الرؤية المستقبلية للدولة في هذا المجال. تأجير الأراضي من جانبه صرح رجل الأعمال علي الأنصاري رئيس مجلس إدارة شركة جالكسي لصناعة الجرانيت بأن النمو الذي حققه قطاع الصناعات التحويلية في الدوحة خلال المرحلة الأخيرة لا يعني وصوله إلى قمة مستوياته، بل على العكس منذ ذلك لا زال أمامه العديد من التحديات التي يجب أن يشترك في تجاوزها ممثلي القطاع الخاص من رجال الأعمال ومسؤولي الحكومة المطالبين بتقديم المزيد من الدعم للناشطين في هذا المجال من أجل تمكينهم من بلوغ أعلى المنصات فيما يتعلق بالجانب الإنتاجي المنقسم إلى شقين أولهما الكم الذي يجب أن يتضاعف في المرحلة المقبلة، وثانيهما النوعية التي من الضروري زيادتها لتمكين منتجاتنا من فرض نفسها بسهولة في السوق على حساب نظيرتها المستوردة. وفسر الأنصاري كلامه بالإشارة إلى أن أهم أوجه الدعم المطلوبة من الجهات المسؤولة على القطاع الصناعي في قطر، من أجل زيادة الحركة في قطاع الصناعات التحويلية هي إعطائهم القدرة على الاستفادة من المصانع أو الأراضي التي لا زالت لغاية اليوم تؤجر بقيم مالية مرتفعة تزيد من تكاليف الاستثمار، خاصة وأن تشييد مصانع يتطلب استغلال مساحات كبيرة، مؤكدا على أن تخفيف أسعار إيجار الأراضي والنزول بها إلى قيم أقل، سيحفز رجال الأعمال على دخول العالم الاستثماري، وإطلاق مشاريع جديدة قادرة على خدمة السوق المحلي وتوريده بالكميات الكافية من السلع الوطنية. وفي ذات السياق أكد رجل الأعمال سعيد محمد الجربوعي المدير التنفيذي لشركة تي بي أم النمو الذي حققته الصناعات التحويلية في الدولة خلال المرحلة الأخيرة، مستدلا في ذلك بما تقدمه مصانع الحديد والألومنيوم في الدوحة، إلا أنه وبالرغم من ذلك شدد على ضرورة الاستمرار وفق ذات النهج من أجل الوصول بهذا القطاع إلى مستويات أكبر في المرحلة المقبلة، داعيا الجهات المسؤولة إلى توفير الدعم اللازم للمستثمرين من أجل تشجيعهم على المواصلة وفق هذا النهج وتركيز جهودهم على المساهمة في تغطية حاجيات أسواقنا المحلية من خلال السلع المنتجة وطنيا وفق ما يتماشى ورؤية قطر 2030. وأضاف الجربوعي أن توفير مساحات الصناعة لرجال الأعمال قد يشكل أبرز أوجه الدعم المطلوبة منهم، سواء كان ذلك عن طريق تزويدهم بالمصانع الجاهزة أو من خلال تمكينهم من الحصول على أراض لتشييد مصانعهم الخاصة، وذلك بواسطة تحديد قيمة إيجارية غير مرتفعة من شأنها التخفيف من حجم التكاليف المترتبة عن إطلاق أي مشروع يخص قطاع الصناعات التحويلية، ما سيساعد العديد من رجال الأعمال و يجرهم نحو الاستثمار في هذا المجال الفتي في قطر، والذي لا زال أمامه هامش تطوير كبير بالنظر إلى الفرص اللامتناهية التي يطرحها.

أشاد مستثمرون ورجال أعمال بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في افتتاح دور انعقاد مجلس الشورى، صباح أمس. وقالوا في أحاديث لـ الشرق إن توجيهات سموه ستعزز نمو و توسع المشاريع الاستثمارية في مجالات الأمن الغذائي في سبيل تحقيق الاكتفاء الذاتي. وأشاد رجال الأعمال بالسياسات الحكيمة التي أجريت لتسهيل المعاملات التجارية، وتعزيز المنافسة، وحماية المستهلك، وتشجيع الاستثمار الصناعي، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما أسهم في تحقيق معدلات عالية من الاكتفاء الذاتي ستتعزز خلال المرحلة المقبلة. وأكد رجال الأعمال أن الدعم المتواصل من الدولة لمشروعات الأمن الغذائي ساهمت بفاعلية في تعزيز مسيرة الاكتفاء الذاتي للكثير من السلع بعد النمو المبهر للعمل الزراعي عبر جملة من المشروعات الاستراتيجية إضافة إلى العمل الصناعي من خلال انشاء عدد كبير من المصانع التي ستساهم في دفع عجلة الاكتفاء الذاتي. حسين الفردان: قطر قادرة على منافسة أكبر المراكز المالية العالمية قال رجل الأعمال حسين الفردان إن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في افتتاح دور الانعقاد العادي الأول الموافق لدور الانعقاد الدوري الخمسين لمجلس الشورى، يُمثل خريطة طريق متكاملة لتحقيق التنمية الشاملة، مشيراً إلى أن توجيهات ورؤى صاحب السمو تساهم في تحفيز جميع القطاعات الاقتصادية، وقال: خطاب صاحب السمو ما فتئ يذكر بضرورة التركيز على إعلاء قيم العمل، وتوجيه سمو الأمير للقطاع الخاص للاعتماد على نفسه، وان يبتكر ويضيف للاقتصاد الوطني وهو شيء مهم لكل مواطن ورجل اعمال لإيجاد مصادر اخرى للدخل حتى يزدهر ويتنوع النسيج الاقتصادي، مشيرا إلى ان القطاع الخاص داعم وركيزة قوية للاقتصاد الوطني، ولفت الفردان إلى ان القطاع الخاص ان تم توجيهه التوجيه الصحيح واعطاؤه الفرصة سيتمكن من تحقيق القيمة المضافة ويحقق الابتكار، مشيرا إلى أن القطاع الخاص شهد تحركا كبيرا في السنوات الماضية وحقق نتائج ايجابية في عديد المجالات، مؤكدا قدرة الدولة على مزاحمة اقوى الاقتصادات في العالم وأبرز المراكز المالية العالمية في الشرق والغرب، خاصة ان كافة مقومات النجاح متوفرة في الدولة سواء لدى القطاع الخاص والقطاع العام. سعد الباكر: فاعلية البنية التحتية في مجال القطاعات الإنتاجية قال السيد سعد عبد الرحمن الباكر مالك مصنع الباكر لتصنيع وتغليف الاغذية لقد حظي القطاع الخاص باهتمام ودعم كبيرين من قبل الدولة لتعزيز مسيرة نجاحاته في مجال الامن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي وقد كان لهذا الدعم المتواصل دور فاعل ومؤثر في تحفيز القطاع الخاص للمزيد من الانتاج والإنتاجية حيث ارتفعت رقعة المساحات الانتاجية وزادت اعداد المصانع الرامية الى ترسيخ البنية التحتية في مجال القطاعات الانتاجية وقد كان لهذا التحفيز الدور الكبير في رفد السوق المحلي بمختلف المنتجات التي غطت الاحتياجات الاستهلاكية مؤكدا ان دولة قطر نجحت في ارساء دعائم الاكتفاء الذاتي من خلال انشاء سلسلة من المشروعات الاستثمارية الحيوية في قطاعي الزراعة والصناعة وقد حققت في هذا المجال نجاحات كثيرة ومتنوعة مؤكدا ان هذه الانجازات سوف تتواصل مسيرتها لتحقيق التنمية المستدامة وتجسيدا لرؤية قطر الوطنية 2030 التي تحقق التنمية المستدامة في جميع القطاعات. وقال سعد عبد الرحمن الباكر تمتلك دولة قطر جملة من الصروح الضخمة والمشروعات الاستراتيجية التي لعبت دورا رئيسيا في ترسيخ البنية التحتية وتعزيز مسار الاكتفاء الذاتي ومن ابرز هذه الصروح ميناء حمد الذي يتميز بموقع استراتيجي جعله محط انظار كافة شركات الملاحة البحرية كما يتميز باحتوائه علي سلسلة من المشروعات التي تدعم مسيرة الامن الغذائي مثل محطات الحاويات التي تتمتع بطاقة استيعابية كبيرة وتعتبر نقلة نوعية في مجال مشروعات الامن الغذائي كما يحتوي الميناء على سلسلة من المرافق الخدمية الجديدة المصممة وفق اعلى المعايير الهندسية والتقنيات المتطورة التي تلعب دورا بارزا في قدرة الميناء الاستيعابية فضلا عن جذب العديد من شركات الملاحة العالمية وسفن الشحن الضخمة مبينا ان التوسعات الجديدة التي يشهدها الميناء تساهم في تكريس مكانته كمركز اقليمي للشحن البحري ودعم معطيات القطاع التجاري الذي ينمو اليوم تلو الاخر بمعدلات كبيرة ومتميزة. سعد المهندي: مشروعات استثمارية تحقق التنمية المستدامة قال السيد سعد المهندي رجل اعمال لقد حققت دولة قطر بفضل دعم الدولة لمشروعات التنمية المستدامة وإنشاء سلسلة من المشروعات الزراعية والصناعية الاكتفاء الذاتي لعدد كبير من السلع الغذائية عبر زيادة الانتاج فيها وتوفيرها في السوق بشكل كبير ومن ثم تصديرها للخارج ايضا مؤكدا ان مسيرة الاستثمار في القطاعات الزراعية والصناعية سوف تتواصل تجسيدا لرؤية قطر الوطنية 2030 التي تحقق التنمية المستدامة في جميع القطاعات مشيدا في هذا السياق بالدعم الكبير الذي تقدمه دولة قطر للقطاع الخاص لزيادة الانتاج في كافة السلع الامر الذي يعد محفزا كبيرا للمزيد من الانتاجية مبينا ان القطاع الخاص خطا خطوات كبيرة وفاعلة في مجال الاستثمارات الزراعية والصناعية محققا بذلك انجازات نوعية ومستدامة. وقال سعد المهندي يلعب ميناء حمد دورا استراتيجيا وفاعلا في تعزيز الطاقة الاستراتيجية للسلع من خلال محطات الحاويات التي تتمتع بطاقة استيعابية كبيرة حيث تعتبر نقلة نوعية في مجال مشروعات الامن الغذائي مبينا ان ميناء حمد الذي يعد أحد أهم المشاريع طويلة الأجل التي تجسد رؤية قطر الوطنية 2030، يحقق إنجازات مهمة في فترة زمنية قصيرة مشيرا الى ان ميناء حمد يعتبر إضافة جديدة ونوعية للاقتصاد المحلي لافتا الى ان الميناء بإمكانياته الضخمة ومرافقه الحديثة وأنظمته المتطورة يدعم زيادة حجم التجارة البينية لقطر مع دول العالم، فضلا عن تحسين القدرة التنافسية للدولة عن طريق تحويلها إلى مركز تجاري إقليمي، بما يخلق تنمية مستدامة للأجيال المقبلة. محمد العمادي: رفد السوق بمنتجات تلبي متطلبات المستهلكين قال السيد محمد العمادي رجل اعمال لقد انشأت دولة قطر خلال السنوات الماضية جملة من مشروعات الامن الغذائي الحيوية وقد خطت هذه المشروعات المتميزة خطوات كبيرة نحو الاكتفاء الذاتي حيث رفدت السوق المحلي بمختلف المنتجات وغطت الاحتياجات الاستهلاكية مشيرا الى ان دعم الدولة كان له بالغ الاثر في ترسيخ المنظومة الانتاجية مؤكدا زيادة معطيات الاستثمار في القطاعين الزراعي والصناعي حيث ارتفعت اعداد المصانع في السوق المحلي بفضل التسهيلات الاستثمارية التي قدمتها الجهات المعنية منوها الى ان هذه الانجازات سوف تتواصل وتيرتها لتحقيق التنمية المستدامة وتجسيدا لرؤية قطر الوطنية 2030 التي تحقق التنمية المستدامة في جميع القطاعات. وقال محمد العمادي ان ميناء حمد بطاقته الاستيعابية وخططه التوسعية يساهم في ضمان تعزيز السلع الاستراتيجية ودعم الطاقة التخزينية من خلال مشروعاته الاستراتيجية التي تتمتع بأهمية كبرى بالنسبة لقطاع الأمن الغذائي مشددا على اهمية دور ميناء الدوحة هذا الصرح الاستراتيجي الضخم الذي يعزز القدرات الغذائية بشكل كبير لمجموعة من السلع منوها الى ان الميناء بمرافقه الخدمية المتعددة وطاقته الاستيعابية الهائلة يشكل نقلة نوعية متقدمة على طريق النهضة وتعزيز الحركة الاقتصادية والتجارية للبلاد. مشيرا إلى ان مخازن مشروع الأمن الغذائي التي يتم انشاؤها في الميناء والتوسعات الجارية فيه تعتبر احدى المبادرات القيمة الرامية الى تعزيز ودعم معطيات الامن الغذائي مؤكدا ان الميناء يتمتع بإمكانيات ضخمة ومرافق حديثة وأنظمة متطورة تسهم في زيادة حجم التجارة البينية لقطر مع دول العالم. غانم المهندي: ميناء حمد يعزز الطاقة التخزينية للسلع قال السيد غانم المهندي رجل اعمال عملت دولة قطر على توفير كل معطيات الامن الغذائي حتى وصلت إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي وقد وصلت إلى هذه المرحلة المتقدمة من خلال دعم الدولة المتواصل والتسهيلات النوعية التي تقدمها للقطاع الخاص لإنشاء سلسلة من المشروعات الزراعية والصناعية وتهيئة مناخ الاستثمار حتى استطاعت تحقيق منصة استثمارية تتيح توفير كل السلع للسوق المحلي وتلبي كافة متطلبات المستهلكين وقد استخدمت في هذه المشاريع التقنيات الحديثة والتكنولوجيا الجديدة حتى أصبحت عاملا مهما في نجاح معطيات الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي. مؤكدا ان دولة قطر ماضية في إنجاز مشاريعها الاستراتيجية تجسيدا لرؤية قطر 2030 وتحقيقا للتنمية المستدامة والاكتفاء الذاتي لكل السلع ومن ثم التصدير للأسواق الخارجية مبينا ان نجاح كافة هذه المشروعات التي تعزز البنية التحتية تأتي بفضل التسهيلات النوعية التي تقدمها الدولة للقطاع الخاص والتشريعات الداعمة للإنتاج والإنتاجية. وقال غانم المهندي لاشك ان هناك جملة من المشروعات الاستراتيجية والصروح الضخمة الداعمة للبنية التحتية والتي تلعب دورا فاعلا في تحقيق ضمان السلع الاستراتيجية ومن هذه الصروح ميناء حمد الذي يعتبر احد اكبر مشروعات البنية التحتية في دعم الطاقة التخزينية وتعزيز السلع الاستراتيجية مبينا ان كافة مرافق الميناء الذي يحتوي على اكبر محطات للحاويات مزودة بأنظمة تقنية متطورة تساهم في زيادة حجم التجارة البينية لقطر مع دول العالم وتعزز من مسيرة نجاحات الطاقة التخزينية للسلع مشيرا إلى ان التوسعات المطردة التي يشهدها الميناء في مشروعات الامن الغذائي تعزز وتدعم معطيات النمو الاقتصادي وتكرس مسيرة التجارة البينية بين قطر والعالم كما ان الميناء بموقعه الاستراتيجي ومرافقه الحديثة وأنظمته المتطورة يستقطب ويبني علاقات متطورة ومستمرة مع الشركات الملاحة البحرية العالمية التي جعلت الميناء منصة رئيسية لأعمالها التجارية.

أكد عدد من رجال الأعمال إيجابية المعارض التي تحتضنها الدوحة في الفترة الحالية، مرجعين ذلك إلى الفوائد الكبيرة التي من شأنها العودة بها على الشركات المحلية، على مختلف المستويات بداية من الرفع من نسب احتكاكها بالشركات الأجنبية الناشطة في القطاعات نفسها، والتقرب من أحدث التقنيات المستخدمة في أكبر دول العالم كالصين وغيرها من البلدان المشاركة في هذه المعارض، بالإضافة إلى تمكين الشركات المحلية من اكتساب ثقة المزيد من العملاء الممثلين للجهات الخاصة أو الحكومية، بصورة تسمح لمؤسساتنا الوطنية من الفرص التي تطرحها الدوحة، ضمن خطتها التحضيرية لكأس العالم لكرة القدم في نسختها الثانية والعشرين، ما سيسهم بشكل مباشر في توسعة تواجد شركاتنا في السوق ويعطيها القدرة على الخروج من دائرة عملها الصغيرة أو المتوسطة إلى ما هو أكبر. في حين رأى البعض الآخر منهم بأن هذه المعارض وبعيدا عما تقدمه للشركات الوطنية على المستوى المحلي، فهي تفتح الأبواب أمامها من أجل تعزيز شراكتها مع المؤسسات الأجنبية، والتركيز على توجيه عملها إلى الخارج في المستقبل، بنية تحقيق هدف التواجد الدولي وإعطاء صورة حقيقية عن جودة منتجات وخدمات الشركات القطرية، مضيفين إلى ذلك دورها الكبير في استقطاب المستثمرين الأجانب إلى الدوحة عن طريق إبرازها للفرص المتاحة في قطر السائرة في طريق رؤيتها المتعلقة بعام 2030، الذي ينتظر بأن تكون الدوحة مع حلوله واحدة من بين أفضل عواصم العالم في شتى المجالات، داعين الجهات المسؤولة عن مثل هذه المعارض إلى تنظيمها بشكل متواصل مع الاجتهاد في مضاعفة عدد المشاركين فيها، خاصة أن كل الإمكانيات لذلك متوافرة انطلاقاً من مراكز المعارض وصولا إلى رغبة الشركات الأجنبية والمحلية في التواجد داخلها بعد السمعة الطيبة التي اكتسبتها في نسخها السابقة. كسب الثقة وفي حديثه لـ الشرق أكد السيد راشد خالد آل خليفة الرئيس التنفيذي لشركة ماريز على الفوائد الكبيرة التي تقدمها المعارض التي تحتضنها الدوحة في الفترة الحالية بالنسبة للشركات المحلية، وذلك على مستوى العديد من الجوانب المهمة، موضحا كلامه بالقول بأن هذه المعارض تمكن المؤسسات الوطنية من الاحتكاك بشكل مباشر بالشركات الأجنبية الحاضرة في مثل هذه المناسبات ممثلة لمجموعة من الدول في مقدمتها الصين الشعبية وتركيا، ما يسمح لها بالتعرف عن كثب على طريق عملها والتقنيات المستعملة في إنجاز مشاريعها الأمر يفتح أعين الشركات المحلية على آخر الأساليب في شتى القطاعات، ويدفع به نحو استخدامها من أجل مجاراة التطور الحاصل دوليا. وأضاف آل خليفة إن هذه المعارض من شأنها الإسهام بشكل صريح في زيادة الثقة في الشركات المحلية من طرف مختلف العملاء، ما سيؤدي إلى توسعة دائرة عملها على المستوى الوطني والحصول على المزيد من المشاريع التابعة للجهات الخاصة والحكومية بصفة غير مباشرة، مستدلا في ذلك بالإشارة إلى نجاح شركته في التواصل مع العديد من العملاء بفضل مشاركتها الأخيرة في معرض ابن بيتك التي أقامته الدوحة قبل أسابيع قليلة من الآن، مشددا على أهمية مثل هذه الصفقات في تحقيق أهداف الشركات المحلية وفي مقدمتها الخروج من هيكلها الصغير أو المتوسط إلى ما هو أكبر في المرحلة المقبلة، داعيا المسؤولين عن وزارة العمل إلى تركيز جهودهم في الفترة المقبلة على تقديم المزيد من التسهيلات للشركات المحلية، من خلال العمل على طرح تحسينات قانونية تخص قانون العمل الذي أضر ببعض الشركات الوطنية التي خسرت نسبة ليست بالبسيطة من كفاءتها التي توجهت إلى شركات أخرى مستندة في ذلك إلى انسيابية قانون العمل الجديد. جذب المستثمرين من ناحيته رأى رجل الأعمال محمد عبدالعزيز العمادي الرئيس التنفيذي لمجموعة آي بي آي وشركة فلوريا أن إيجابيات المعارض بالنسبة للشركات المحلية، لا تتجلى في تمكين الشركات المحلية من كسب ثقة المزيد من العملاء أو الاحتكاك بالشركات الخارجية وفقط بل تتعداها إلى ما هو أهم بالنسبة لقطر في المرحلة المقبلة، ضمن عملها الدؤوب على تحقيق رؤية قطر 2030 الهادفة إلى الجعل من الدوحة أحد أفضل العواصم على المستوى الدولي، مفسرا ذلك بالتأكيد على أن هذه المعارض تعد بوابة مهمة لاستقطاب المستثمرين الأجانب إلى قطر والتفكير في إطلاق مشاريع خاصة بهم في الدوحة مستقبلا وفتح فروع لها في البلاد الغاية منها تقديم خدماتها ومنتجاتها للسوق المحلي، ومن ثم الأسواق القريبة منها بالاستناد إلى البنية اللوجستية التي تحوزها الدوحة. وبين العمادي أن مشاركة الشركات الأجنبية في المعارض التي تحتضنها قطر في المرحلة الحالية، يقر بها كثيرا من الفرص التي يطرحها السوق المحلي في جميع القطاعات، لاسيما المتعلقة منها بالإنشاءات المندرجة في طريق احتضان قطر لكأس العالم 2020، أو غيرها المرتبطة برؤيتنا المستقبلية المرتكزة أيضا على مضاعفة الرأس المال الخارجي في البلاد، وإعطاء الشركات الخارجية على دخول قطر من أجل تعزيز مصادر الدخل في الاقتصاد الوطني والتقليل من الاعتماد على تصدير الغاز الطبيعي المسال، وهو ما ستسهم فيه هذه المعارض في حال نجحت في تأدية مهمتها في هذا الجانب وإقناع أكبر عدد ممكن من رجال الأعمال غير القطريين بالفرص الاستثمارية في الدوحة. وفي ذات السياق قال السيد محمد النعيمي إن المعارض التي تنظمها الدوحة في الفترة الحالية، قادرة على خدمة رؤيتنا المستقبلية بشكل كبير من خلال إسهامها في الدفع بالمستثمرين الأجانب بدخول السوق المحلي والاستفادة من الفرص التي يطرحها السوق المحلي، ما سيعود بكل ما هو خير على اقتصادنا الوطني المحتاج لمثل هذه الاستثمارات من أجل تقويته، مؤكدا جاذبية السوق المحلي للرأس المال الخارجي، معتبرا إياه الأفضل في المنطقة بفضل توفيره لجميع الأساسيات المتعلقة بذلك بداية بالفرص اللامتناهية في جميع القطاعات، مرورا بالبنية اللوجستية المميزة، وصولا إلى التسهيلات القانونية التي طرحتها الحكومة في هذا الجانب بما فيها الإعفاء الضريبي والقدرة على التملك بصفة كاملة لرجال الأعمال غير القطريين. استمرارية المعارض بدوره شدد السيد علي الأنصاري رئيس مجلس إدارة شركة جالكسي لصناعة الجرانيت، على الفوائد الكبيرة التي تقدمها المعارض التي تحتضنها الدوحة للشركة المحلية بعد أن مكنتها من كسب ثقة أكبر عدد ممكن من العملاء، أو غيرهم من الشركات الأجنبية التي عرفتهم على الفرص الاستثمارية المتاحة في الدوحة وأعطتهم القدرة على دخول السوق المحلي بهدف الاستفادة منها في المرحلة المقبلة، خاصة أن السوق القطري يعد بالعديد من الأرباح على المستوى البعيد وليس القريب وفقط. ودعا الأنصاري الجهات القائمة على استضافة الدوحة لهذه المعارض إلى الاستمرارية وفق ذات النسق، والتفكير في إقامتها في العديد من المرات خلال السنة بدل المرة الواحدة، وجعلها عادة تتميز بها قطر عن مختلف دول المنطقة، مؤكدا أن تكثيف المعارض في المرحلة المقبلة سيسهم دون أي شك في تحقيق الاقتصاد القطري للعديد من الفوائد، سواء كان ذلك عن طريق استقطاب المستثمرين الأجانب أو حتى تمكين الشركات المحلية من توقيع العديد من اتفاقيات الشراكة مع المؤسسات الأجنبية، للعمل هنا في الدوحة أو في العواصم الأخرى ما سيلعب دورا كبيرا في تعزيز مصادر الدخل الوطني ويخرجه من دائرة الاعتماد على صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال.

شدد عدد من رجال الأعمال ومديري الفنادق على أهمية تنوع الفعاليات المحلية وزيادة عددها في رزنامة وأجندة البرامج السنوية المحلية، موضحين أن تعدد الفعاليات من معارض ومهرجانات وأحداث رياضية وترفيهية من شأنه لعب دور حيوي في إثراء التجربة السياحية وتعزيز مكانة السياحة المحلية على الخريطة الدولية، مؤكدين أن دولة قطر تمتلك بنية تحتية راسخة بكافة مكونات صناعة السياحة، الأمر الذي يؤكد نجاح كل الفعاليات والمعارض والملتقيات التسويقية والترويجية العالمية، لافتين إلى أن نجاح كل مهرجانات جهاز قطر للسياحة يدعم الخطط الرامية إلى تعزيز رزنامة الفعاليات المحلية وترسيخها، مشددين على أهمية إضافة فعاليات أخرى تحقق قيمة مضافة. سعد المهندي: إتاحة الفرصة لتدفق السياحة العالمية قال السيد سعد المهندي رجل أعمال: يمر قطاع السياحة بمختلف مكوناته بمرحلة التعافي التام من تداعيات كورونا كوفيد - 19 الأمر الذي يمهد الطريق نحو إطلاق سلسلة من الفعاليات والبرامج التي من شأنها إثراء التجربة السياحية وتعزيز وترسيخ وتنشيط السياحة الداخلية عبر رفدها بجملة من الفعاليات والبرامج التي تساهم في تعزيز مسيرة نجاحات القطاع السياحي وتتيح الفرص تجاه تدفق السياحة العالمية للدوحة، مشيرا إلى أن تنظيم ثلاث فعاليات شهرية من شأنه التعريف بمكونات المنتج السياحي للزوار ونمو مبيعات كافة المرافق الخدمية ذات الصلة بصناعة السياحة، فضلا عن دورها الفاعل في الاستحواذ على حصة كبيرة من السياحة العالميةوقال سعد المهندي إن استقطاب السياح وتنظيم جملة من الفعاليات سواء كانت ترفيهية أو معارض أو أحداثا رياضية يتطلب الإبداع والابتكار في المزيد من الخدمات المقدمة للزوار والسياح مع التشديد على أهمية تفعيل خطط صحية متكاملة مثل برنامج قطر نظيفة الذي يعتبر من البرامج الرائدة، منوها إلى أن جهاز قطر للسياحة وشركاءه في القطاعين العام والخاص تقع على عاتقهم مهمة الابتكار في الفعاليات التي يتم تنظيمها بشكل دوري خاصة مع قرب انطلاق بطولة كأس العالم مونديال قطر 2022. حسن حجي: انتقاء معارض عالمية تحقق قيمة مضافة قال السيد حسن حجي الرئيس التنفيذي لشركة المغامرات العربية السياحية اشتهرت الدوحة باستضافة معارض تسويقية عالمية تحقق قيمة مضافة، كما استطاع جهاز قطر للسياحة تنظيم جملة من الفعاليات والأنشطة والأحداث الترفيهية التي تثري التجربة السياحية وتوفر خيارات متنوعة للزوار، مبينا أن هذه المعارض والفعاليات تحقق فوائدة كثيرة لكافة المرافق الخدمية ذات الصلة بصناعة السياحة، وبالتالي تحقيق المزيد من النجاحات ولتعزيز هذه المسيرة الزاخرة بالإنجازات يتعين إضافة وتنوع فعاليات أخرى على أن يكون الابتكار والإبداع عنصرا اساسيا فيها وخاصة الخدمات المقدمة للضيوف.وقال حسن حجي إن تنوع البرامج والأحداث يساهم في تعزيز مسيرة التدفق السياحي إلى الدوحة كما يساعد في تنشيط وزيادة حيوية السياحة الداخلية ولذلك يتعين أن تشهد الرزنامة السنوية برامج وفعاليات إضافية يتم انتقاؤها بحرفية تامة، لافتا إلى أن كافة المعارض التي ينظمها جهاز قطر للسياحة وشركاؤه في القطاعين العام والخاص تحقق نجاحا كبيرا نظرا لرسوخ البنية التحتية والخدمات المتميزة التي تقدمها كل الجهات ذات الصلة بصناعة المعارض. صالح الطويل: تنشيط الأعمال التشغيلية للمرافق الخدمية قال السيد صالح الطويل مدير عام وكالة العالمية للسفر والسياحة إن دولة قطر تمتلك بنية تحتية سياحية راسخة وقوية، الأمر الذي يؤهلها لاستقطاب التدفق السياحي من شتى بقاع العالم، ولذلك فإن تنظيم الفعاليات الترفيهية وإطلاق المعارض العالمية والأحداث الرياضية الدولية من شأنه لعب دور فاعل في إثراء التجربة السياحة المحلية والاستئثار بحصة كبيرة من السياحة العالمية، فضلا عن تنشيط الأعمال التشغيلية لكافة المرافق ذات الصلة بصناعة السياحة مثل الفنادق والمواصلات ومراكز التسوق والمطاعم وغيرها مشددا على أهمية اضافة فعاليات وبرامج جديدة على رزنامة الفعاليات السنوية خاصة مع التعافي الذي يمر به قطاع السياحة من تداعيات كورونا كوفيد – 19.وقال صالح الطويل: إن تعدد الفعاليات والأحداث وتنوعها من شأنه لعب دوري حيوي في تنشيط السياحة الداخلية واستقطاب العديد من الشركات الاستثمارية العالمية التي تهتم كثيرا بسوق الدوحة السياحي باعتباره من الأسواق الحيوية والديناميكية، داعيا الى أهمية الابتكار والإبداع في الخدمات المقدمة للزوار باعتبار أن الخدمات أضبحت المعيار الحقيقي في استقطاب السياح من مختلف دول العالم. رامي الجعبري: الفنادق قادرة على استيعاب زوار الدوحة قال السيد رامي الجعبري مدير عام فندق فوربوينتس باي شيراتون الدوحة القطاع الفندقي المحلي من اكثر القطاعات استفادة من تعدد البرامج والفعاليات والمعارض التي تنظمها الجهات المسئولة، مؤكدا أن القطاع الفندقي يستطيع من خلال سعته الاستيعابية الكبيرة استيعاب تدفق الزوار والضيوف إلى الدوحة مع أهمية الالتزام بكافة الاشتراطات والإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان توفير بيئة صحية وآمنة مبينا أن الدوحة أضحت تحتل مكانة الصدارة عالميا في استضافة المناسبات الرياضية والثقافية حيث أصبحت مضرب المثل في جودة التنظيم وتوفير خدمات مبتكرة تفوق خيارات الضيوف والزوار، لافتا إلى أن القطاع الفندقي يواكب بشكل مطرد التطور الكبير الذي تشهده الدوحة في سائر المجالات والقطاعات. وقال رامي الجعبري التنافس بين الجهات المعنية في تنظيم المعارض والفعاليات الترفيهية يصب في مصلحة السياحة المحلية ويعزز من مسيرة نجاحاتها، خاصة وان كل مؤسسة أو جهة تنزل إلى ارض الواقع فلسفة خدمية جديدة تثري بموجبها التجربة السياحية وتعزز مكانتها على خريطة صناعة السياحة العالمية منوها بأن المنافسة في تنظيم الفعاليات وتنوعها هي منافسة صحية تسهم في تفعيل مفاهيم متطورة وحديثة عن قطاع السياحة.