نشر موقع finanzen تقريرا كشف فيه عن ارتفاع حجم الصادرات القطرية إلى الخارج بنسبة تصل إلى 56 % في النصف الأول من العام الحالي، حيث بلغ إجمالي الواردات المالية مع نهاية يونيو الماضي 12.3 مليار بفارق يقارب 4.5 مليار ريال قطري عن مداخيل ذات الفترة من السنة المنصرمة، مرجعا تحقيق مثل هذه الأرقام إلى نجاح المصانع المحلية في الخروج من الأزمة التي خلقها انتشار فيروس كورونا بالطريقة المطلوبة، ما أدى إلى تسجيل نمو واضح في كميات الإنتاج القطرية خلال المرحلة الأخيرة وفي شتى القطاعات، بما فيها الألومنيوم الذي قفزت وارداته بنسبة 67 % عن حجمها مع نهاية شهر يونيو 2020. جاهزية المصانع وأشار التقرير إلى أبرز الشركات القطرية العاملة في هذا المجال وعلى رأسها شركة قامكو القادرة على إنتاج كميات كبيرة من هذا النوع من المعادن المطلوبة بكثرة في السوق المحلي بالنظر إلى المشاريع اللامتناهية التي أطلقتها قطر على مستوى بنيتها التحتية في إطار استعداداتها لاحتضان كأس العالم في نسختها الثانية والعشرين بعد أقل من السنة والنصف من الآن، مؤكدا جاهزية المصانع الوطنية لتغطية حاجيات السوق المحلي للألومنيوم، وتمويل غيره من الأسواق القريبة في مقدمتها الكويت وسلطنة عمان، متوقعا استمرار المصانع القطرية في الرفع من وتيرة انتاجها خلال المرحلة المقبلة بهدف مضاعفة قيمة صادراتها إلى الخارج، خاصة وأن كل الإمكانيات لذلك متوفرة بداية من المواد الخام وصولا إلى وفرة الموانئ والمطارات التي تسمح لها بالوصول بمنتجاتها لمختلف الدول بغض النظر عن قارة تواجدها. وتعليقا منهم على ما جاء في موقع فيننزن أكد العديد من رجال الأعمال المستثمرين في هذا القطاع حقيقة نمو الصادرات القطرية من الألمنيوم في الفترة الأخيرة، وذلك بنسبة قد تصل إلى السبعين بالمائة إذا ما قورنت الأوضاع بما كانت عليه في السداسي الأول من السنة المنصرمة، مرجعين ذلك إلى الدعم الحكومي الكبير لممثلي القطاع الخاص والدفع به إلى توسعة استثماراتهم من أجل إشراكهم في تحقيق المستقبلية للدولة والمبنية في الأساس تنويع مصادر الدخل، من خلال تعزيز حجم الموارد المالية البعيدة عن صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، الأمر الذي نجحت فيه مصانع الألمنيوم في الدوحة بشكل ملحوظ مؤخرا من خلال الوصول بمنتجاتها إلى الدول الخليجية كالكويت وغيرها من البلدان الأوربية وعلى رأسها اليونان. في حين رشح البعض الآخر منهم حجم الصادرات القطرية للإرتفاع وتجاوز العام الماضي بنسبة 80 % فيما يتعلق بالألمنيوم خلال الفترة المقبلة، بالنظر إلى العديد من المعطيات أولها التنافسية الكبيرة التي تتسم بها مقابل نظيراتها المنتجة في الدول الأخرى سواء تعلق ذلك بالأسعار أو النوعية، بالإضافة إلى توفر الدوحة على جميع الإمكانيات اللوجيستية من موانئ ومطارات تعطيها القدرة على الوصول بمنتجاتها إلى مختلف عواصم العالم. ارتفاع الصادرات وحديثه للشرق قال رجل الأعمال والمدير التنفيذي لمجموعة شركات شاهين التجارية السيد شاهين المهندي بأن ارتفاع حجم الصادرات القطرية من الألمنيوم في السداسي الأول من العام الحالي يعد أمرا واضحا إذا ما سلطنا الأضواء على الزيادات الكبيرة في كميات انتاج المصانع المحلية لهذا النوع من المنتجات، لتوجيهها إلى المشاريع المحلية أو غيرها من الأسواق الخارجية المحتاجة لمثل هذا النوع من البضائع، كسلطنة عمان والكويت وكذا العراق، مؤكدا على أن دول الخليج لا تعد وجهة التصدير الوحيدة بالنسبة لمصانعنا الوطنية العاملة في هذا القطاع، والتي تمكنت حتى من دخول البعض من الأسواق الأوروبية وفي مقدمتها اليونان التي تشهد وفرة في المنتجات القطرية من الألمنيوم وبالذات المصقولة منها. وقدر المهندي نسبة الزيادة في حجم الصادرات القطرية فيما يخص الألمنيوم في السداسي الأول من 2021 بحوالي 70 % في المائة إذا ما قورنت بما كانت عليه مع نهاية شهر يونيو من السنة المنصرمة، مرجعا ذلك إلى المجهودات الكبيرة التي بذلتها الجهات المسؤولة في الدولة من أجل تطوير القطاع الخاص في البلاد والدفع به نحو توسعة استثماراته الصناعية، في إطار خطة إشراكه في تحقيق رؤية قطر 2030 المبنية في الأساس تعزيز الاقتصاد بواسطة تنويع مصادر دخله، لافتا إلى الدور الذي تلعبه مصانع الألمنيوم في بلوغ مثل هذه الأهداف، بالنظر إلى الثقة الكبيرة التي تحظى بها منتجاتها في الخارج. تنافسية السلع من جانبه صرح رجل الأعمال السيد سعيد الجربوعي السيد سعيد محمد الجربوعي المدير التنفيذي لشركة تي بي أم بأن زيادة حجم الصادرات القطرية من الألمنيوم وارتفاع كميات الصادرات منها في السداسي الأول من السنة الحالية لم يأت من العدم، بل هو نتاج للمجهودات الجبارة التي بذلتها المصانع المحلية من أجل الرفع من قيمة منتجاتها على جميع المستويات، لا سيما المتعلقة بالجودة، مؤكدا أن النوعية العالية للألمنيوم المحلي وأسعاره المميزة زادت من قدرة بضائعنا التنافسية، وفرضتها كرقم صعب في الأسواق الخارجية خليجية كانت أو حتى أوروبية. وبين الجربوع حديثه بالإشارة إلى أكثر ما يبحث عن المستهلك في الخارج هو الجودة والأسعار المتماشية مع القدرة الشرائية، وهو ما تقدمه السلع القطرية المصدرة إلى الخارج، منتظرا أن ينجح الألمنيوم القطري في ولوج المزيد من الأسواق في الفترة المقبلة خاصة وأن كل الإمكانيات لذلك متوفرة، بما فيها الموانئ والمطارات التي تسمح بالوصول بسلع الدوحة إلى مختلف مصانع العالم، متوقعا استمرار صادراتنا من الألمنيوم في تحقيق الزيادات مع نهاية العام الحالي لتصل إلى حدود 80 %.

أكد عدد من أصحاب النشاطات التجارية صعوبة الحصول على تراخيص إطلاق العروض في الوقت الحالي، الأمر الذي دفع الكثير منهم إلى التخلي عن التفكير في مثل هذه المبادرات، واتخاذ مبدأ الخسارات القريبة بدلا من المكاسب البعيدة، مفسرين ذلك بالقول إن الحصول على موافقة من أجل القيام بأي نوع من التخفيضات يستغرق مدة طويلة جدا قد تصل إلى ثمانية أسابيع، يجدون أنفسهم فيها مجبرين على التنقل بين مختلف مكاتب الخدمات من أجل تسريع الأمور، بالنظر إلى عدم مرونة المنصات الرقمية الخاصة مع هذا النوع من المطالب، التي تحدد جميع تفاصيلها عن طريق وزارة التجارة والصناعة المسؤولة حتى عن تحديد نسب التخفيضات على قيمة البضائع المعروضة. في حين رأى البعض الآخر منهم أنه وبعيدا عن صعوبة الإجراءات الإدارية المدرجة تحت إطار الحصول على تراخيص العروض، فإن تكلفتها هي الأخرى تعد من بين أبرز العوامل التي تدفع بالكثير إلى الابتعاد عن القيام بأي تخفيضات، حيث يتم إلزامهم بدفع مبالغ مالية معتبرة قد تصل إلى حدود 5 آلاف ريال من أجل اعتماد طلبهم، ما يفاقم الأوضاع عند التجار الذين يلجأون إلى التخفيضات كأداة لتمكينهم من بيع منتجاتهم والتقليل من الخسائر التي قد تصيبهم في كثير من الحالات، داعين الجهات المسؤولة عن هذا النوع من التراخيص إلى العمل على إيجاد آلية لتسهيل إجراءات استلام هذه التراخيص، مع تخفيف قيمتها المالية وحصرها في مبالغ رمزية لا تتعدى 500 ريال، الأمر الذي سيشجع أصحاب المحلات على العودة إلى اعتماد نظام التخفيضات في المرحلة المقبلة، وتزويد المستهلكين بأجود وأقل الأسعار الممكنة. صعوبة الإجراءات وفي حديثه لـ الشرق أكد الدكتور حمد الكواري صعوبة حصول التجار على تراخيص إطلاق العروض في الوقت الحالي، قائلا إنه وبالرغم من التطور الرقمي الكبير الذي حققته الجهات الحكومية في الدولة، بما فيها وزارة التجارة والصناعة، إلا أن هذا الجانب ما زال يعاني من العديد من التعقيدات التي دفعت بأصحاب المحلات إلى الابتعاد عن هذه الخطوة، مفسرا ذلك بالإشارة إلى مجموعة من العقبات التي تعترض التجار في طريق الحصول على هذا الترخيص، واضعا إجبارية التنقل إلى العديد من مكاتب الخدمات في مقدمتها، ما يزيد من مدة الانتهاء من تخليص هذا النوع من المعاملات ويرفع إلى ستة وثمانية أسابيع في أحسن الحالات. وبين الكواري أن عملية الحصول على ترخيص لطرح العروض كانت في السنوات الماضية أسهل بكثير مما هو عليه الوضع آنيا، بالنظر إلى الوقت الطويل الذي تأخذه وزارة التجارة في دراسة الطلب، الذي يجب أن يتضمن الأسعار الفورية للمنتجات والنسب المراد خصمها، لتقرر بعد ذلك السماح للتاجر باعتمادها أو التدخل حتى في قيمة التخفيضات كحصرها بين 20 و50 %، وهو ما قد لا يتماشى مع رغبة صاحب البضاعة ذاته، لافتا إلى أن تيسير هذه الإجراءات والتركيز على إيجاد آليات أخرى لتمكين التجار من الاستفادة من هذه التراخيص سيسهم في إنعاش السوق المحلي في المرحلة القادمة بعد الركود الذي مر به منذ بداية السنة الماضية بفعل الأزمة التي خلقها انتشار فيروس كورونا المستجد. وفي ذات السياق قال السيد محمد الغانم إن مسألة الاستفادة من تراخيص إطلاق العروض باتت صعبة جداً إذا ما قورنت بما كانت عليه الأوضاع قبل سنوات قليلة من الآن، وذلك بالرغم من النمو الكبير الذي حققه القطاع الرقمي في الدولة، مرجعا ذلك إلى عدم تسخير التقنيات التكنولوجية الموجودة بالشكل المطلوب في هذا الجانب، وخصها بمجموعة من التعقيدات التي تجر التجار نحو الأساليب التقليدية والاستناد إلى تقديم الطلبات بشكل يدوي، ما يؤخر من سرعة سيرورة الطلب ويجعله يستغرق مدة زمنية أكبر من أجل الحصول على الموافقة. وأضاف الغانم إن صعوبة الإجراءات المعتمدة في هذا الجانب هي التي أجبرت التجار على التخلي عن فكرة طرح العروض في المرحلة الحالية، بالرغم من حاجتهم إليها للنهوض بالحركة التجارية في الدولة بعد الإغلاق الذي فرضه تفشي وباء كوفيد - 19 على المستوى العالمي وليس المحلي فقط، مشددا على ضرورة إعادة إحياء هذه الطرق التجارية في المرحلة المقبلة، وهي التي بإمكانها إنقاذ البعض من المشاريع التي تعاني التراجع من خلال تزويدها بالسيولة المالية اللازمة لمواصلة نشاطها. رسوم كبيرة من جانبه رأى السيد مصعب الدوسري أن صعوبة الإجراءات واستغراقها لمدة زمنية طويلة ليست العائق الوحيد الذي يقف أمام حصول التجار على تراخيص العروض، الأمر الذي دفعهم إلى التخلي عن هذه الفكرة والإبقاء على قيمة سلعهم على ما هي عليه بالرغم من أن هذا الأسلوب قد يكبدهم خسائر في حال ما لم يتم ترويج جميع السلع التي يحوزونها، مضيفا إلى ذلك كبر الرسوم التي يجبرون على دفعها مقابل اعتماد طلباتهم الخاصة بإطلاق العروض، والتي لا تتماشى في كثير من الحالات مع قدراتهم المالية، خاصة أنهم لا يلجأون إلى هذه الطريقة سوى للبحث عن تفادي الخسائر أو الحصول على أرباح مالية بسيطة. وصرح الدوسري بأنه وبناء على تجارب العديد من معارفه فإن رسوم الحصول على ترخيص إطلاق العروض قد تصل لحدود 5 آلاف ريال، بالنظر إلى المدة المراد إطلاقها فيها وفترة اعتمادها، زد عليها حجم اللافتات التي يتم تعليقها في واجهة المحلات كإعلانات عن التخفيضات المقدمة، وهو ما قد يتضارب والأهداف المراد إصابتها من اعتماد هذه التخفيضات لدى الكثير من التجار، الذي لا يسعون وراءها إلا لتقليل حجم الأضرار التي أصابتهم، لاسيما بعد الشلل الذي أصاب الحركة التجارية في الدوحة بداية السنة المنصرمة، التي شهدت ظهور الجائحة التي أثرت على طلب العديد من السلع والبضائع على المستويين الدولي والمحلي، ما يستدعي ضرورة إيجاد حل يخدم جميع الأطراف انطلاقا من وزارة التجارة والصناعة وصولا إلى ملاك المحلات التجارية. تقديم التسهيلات بدوره اعتبر السيد عبدالرحمن المالكي أن صعوبة الحصول على تراخيص التخفيضات يعد السبب الرئيسي وراء عدم اعتماد أصحاب المحلات لهذا النوع من التجارة في الفترة الأخيرة، بالرغم من تضرر بعضهم جراء عدم تسويق السلع التي يستوردونها من الخارج أو يقتنونها محليا، داعيا الجهات المسؤولة عن اعتماد هذه التراخيص إلى العمل على إيجاد حلول مناسبة تخدم مصلحة الجهات الممثلة للحكومة وغيرها من التجار، وذلك من خلال تكييف المنصات الرقمية مع إجراءات تقديم هذه الطلبات، وتخليصها بالسرعة اللازمة ما سيكفي أصحاب المحلات عناء التنقل إلى مختلف المكاتب من أجل إنهاء معاملاتهم، ويشجعهم على اللجوء إلى أسلوب التخفيضات في هذه المرحلة بالذات، التي يحتاجون فيها إلى حجم أكبر من السيولة المالية للتعافي من جميع الآثار السلبية التي خلفتها أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد. وتابع المالكي أن تسهيل الإجراءات يجب أن يقلص قيمة الرسوم المالية الخاصة بتراخيص التخفيضات ووضعها بشكل رمزي يتماشى والقدرات المالية لأصحاب المحلات التجارية، وحتى ولو كان ذلك بواسطة تحديد النشاطات التي يسمح لها بالاستناد إلى هذا النهج مقابل قيمة بسيطة، مشددا على أن تقديم هذه التسهيلات للتجار سيلعب دورا كبيرا في تحفيزهم على إطلاق العروض في المرحلة المقبلة، كونها تعد واحدة من أبرز السبل في انعاش القطاع التجاري في البلاد، والرجوع بالوضع التجاري في الدوحة إلى ما كان عليه قبل ظهور الجائحة.

أكد عدد من رجال الأعمال جاهزية العزب المحلية لتمويل السوق المحلي للحلال بكميات أكبر هذا العام بمناسبة موسم عيد الأضحى، كاشفين على نجاح مربي الخراف المحليين في الرفع من انتاجهم السنوي أكثر من 10 %، إذا ما قورن بما كان عليه الوضع في العام الماضي، منتظرين إسهامها في عرض كميات معتبرة من الخراف هذا العام، وفيما يليه بالنظر إلى عمليات التوسعة التي شهدتها العزب، وإطلاق العديد من المشاريع الأخرى التي ينتظر أن تبدأ إنتاجها خلال الأشهر القليلة القادمة. في حين نوه مواطنون باستعدادات سوق الوكرة المركزي للمواشي لموسم عيد الأضحى الذي لم يعد يفصلنا عنه سوى أيام قليلة، وذلك على جميع المستويات سواء تعلق ذلك بطرح كميات معتبرة من الحلال، أو من خلال التركيز على تنظيم المقصب الآلي وتجهيزه لاستقبال عدد كبير من المستهلكين في هذه الفترة، مع الحفاظ على سلامتهم الصحية وتقليل احتمالية إصابتهم بفيروس كورونا المستجد بواسطة التماشي مع جميع التدابير الاحترازية التي أقرتها اللجنة العليا لإدارة الأزمات. بينما شدد البعض الآخر منهم على تماشي أسعار الحلال والقدرات الشرائية للمستهلكين مواطنين كانوا أو مقيمين، مستندين في ذلك على القيمة التي روجت بها الأغنام السورية في الأيام القليلة الماضية، والتي لم تتجاوز 1300 ريال قطر بالنسبة لخروف يصل وزنه 30 كيلوغراما، متوقعين تسجيل استقرار في الأثمان داخل سوق الوكرة المركزي للمواشي خلال موسم عيد الأضحى، وبالأخص في حال إطلاق الحكومة لمبادرة الخراف المدعمة، داعين أصحاب العزب المحلية إلى المشاركة بنسبة أكبر في تمويل السوق، عن طريق العمل على مضاعفة معروضاتهم من الأغنام الوطنية في مبادرة الخراف المدعمة أو في نقاط البيع الأخرى، مشيرين إلى الثقة الكبيرة التي تحظى بها المواشي الوطنية لدى المستهلكين الذين يفضلونها عن غيرها القادمة من الخارج بالنظر لقيمتها الغذائية المختلفة. زيادة الإنتاج وفي حديثه للشرق أكد رجال الأعمال فهد الخلف جاهزية العزب المحلية لتمويل السوق المحلي للحلال بكميات أكبر هذا العام بمناسبة موسم عيد الأضحى، وذلك بالاستناد على معرفته الكبيرة في هذا القطاع من خلال تعاونه الدعم مع مربي الحلال في الدولة من أجل ضخ كميات معتبرة من اللحوم المحلية داخل السوق بشكل مستمر، مشيرا إلى نجاح العزب الوطنية في الرفع من حجم إنتاجها بشكل واضج خلال السنة الحالية، في إطار عملها على المساهمة في تغطية حاجيات المستهلكين في الدوحة، والقضاء على احتمالية الوقوع في أي خلل يخص وفرة اللحوم، مع الأزمة التي يعيشها العالم بعد تفشي فيروس كورونا المستجد. وقدر الخلف نسبة تكور المنتوج الوطني من الحلال بما لا يقل عن 10 % إذا ما قورن بما كانت عليه الأوضاع في السنة المنصرمة، ما يعني بأن السوق سيشهد تواجد كميات أكبر من الخراف الوطنية خلال موسم عيد الأضحى المقبل، وفي غيره من المواسم التي ستسجل زيادة متواصلة بالنظر إلى توسعة العديد من المشاريع المنتجة في هذا القطاع، مع وجود العديد من المشاريع الأخرى الموجودة قيد الإنشاء، والتي من المنتظر أن تشرع في أداء مهامها في الأشهر القليلة القادمة. استعداد السوق ونوه السيد علي التميمي باستعداد سوق الوكرة المركزي للمواشي لموسم عيد الأضحى، مشيرا إلى اختلاف الأوضاع بشكل تام إذا ما قورنت بما كانت عليه أيام السوق القديم وذلك على جميع المستويات، بداية من مساحات طرح الأغنام التي باتت قادرة على استيعاب كميات أكبر من الحلال، بفضل تصميمها على مساحات شاعة مكنت القائمين على السوق من استقطاب أضعاف الحلال المحلية والمستوردة وعرضها فيها، مؤكدا على أن حجم الأغنام الموجودة في السوق حاليا قادر على سد حاجيات جميع المستهلكين بحسب رغباتهم، انطلاقا من الحلال المحلي وصولا إلى نظيره المستورد. وأضاف التميمي أن حالة المقصب الآلي في الوقت الراهن تعد خير دليل على جاهزية السوق التام لعيد الأضحى، حيث يتم التركيز بشكل كبير على اتباع جميع الإجراءات الاحترازية بما فيها قياس درجة حرارة المستهلكين قبل الدخول إلى المقصب، مع إلزامهم بالتباعد الاجتماعي وإظهار تطبيق احتراز للكشف عن حالتهم الصحية، مع ضرورة ارتداء الكمامات ناهيك عن اعتماد أسلوب ترقيم الخراف وتسليم صاحبها الرقم الخاص به قبل الشروع في عملية الذبح والسلخ، للتعرف على حالتها بشكل آني الأمر الذي خفف الضغط عن قاعة الانتظار الداخلية، داعيا الى تمديد ساعات العمل خلال أيام العيد من أجل التمكن من احتواء الطلب المتزايد على المقصب الآلي خلال هذه الفترة. أسعار مقبولة من ناحيته وصف السيد ناصر النعيمي أسعار الحلال في السوق الحالي بالمقبولة والمندرجة في خانة القدرات الشرائية للمستهلكين مواطنين كانوا أو مقيمين، مستدلا في ذلك بالأسعار التي روج بها الخروف السوري في الأيام القليلة المقبلة التي قدرت بـ 1300 ريال، وهي القيمة التي بإمكان الجميع بغض النظر عن مداخليهم الشهرية دفعها من أجل إحياء المناسك الدينية مشيرا إلى تواجد أغنام أقل ثمنا من تلك المذكورة داخل السوق إلا أن الحلال السوري يبقى الأفضل بالنسبة لديه، بعد الخراف المحلية. وبين النعيمي عدم تأثر السوق المحلي للحلال بالأزمة التي خلفها انتشار فيروس كورونا المستجد، لا من ناحية وفرة الأغنام التي لم يبد عليها أي نقص بالرغم من الإغلاقات التي مر بها العالم منذ بداية العام الماضي، ولا من جهة القيمة المالية للحلال والتي شهدت ارتفاعا واضحا في العديد من دول العالم، بينما حافظت على ثباتها وطنيا بفضل المسؤولين على هذا القطاع الذين ركزوا جهودهم طيلة المرحلة المنصرمة في العمل على الموازنة بين العرض والطلب في هذا المجال، عن طريق تمكين مربي الحلال المحليين من عرض منتجاتهم وتعزيزها بالخراف القادمة من الخارج لأجل سد كل الطلبات الوطنية. استقرار القيمة من ناحيته توقع السيد حسين اليافعي استقرار أسعار الحلال في السوق المحلي خلال المرحلة المقبلة، وبالذات في حال ما تم طرح مبادرة الخراف المدعمة التي باتت عادة تسعى من خلالها حكومتنا الرشيدة إلى ضمان العيش الكريم لمواطنيها، مؤكدا على الدور الكبير الذي تلعبه هذه المبادرة في تثبيت أسعار الحلال خلال هذه الفترة ومنع التجار من إضافة أي بسبب زيادة الطلب على الأغنام في موسم عيد الأضحى، متوقعا بقاء الأسعار على ما هي عليه في الفترة القادمة وذلك في حال ما لم يتم تسجيل تراجع في الأسعار بعد إطلاق المبادرة المرتقبة من وزارة التجارة بالتنسيق مع شركة ودام الغذائية. مضاعفة الجهود بدوره طالب السيد علي المري المزارعين المحليين بضرورة التركيز على مضاعفة الإنتاج الوطني من الأغنام خلال المرحلة المقبلة، وضخه في السوق بكميات أكبر سواء كان ذلك في موسم عيد الأضحى أو في غيره من المواعيد، خاصة وأنه يحظى بثقة كبيرة من طرف المستهلكين سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، وذلك بفضل نوعيته المميزة وقيمته الغذائية الكاملة مقارنة بغيره من الحلال المستورد من مختلف البلدان، مؤكدا وفرة كل الإمكانيات للنجاح في مثل هذه المهمة من طرف مربي الأغنام في الدولة. وتابع المري بالقول بأن أصحاب العزب يلقون كل دعم من طرف الجهات المسؤولة في الدولة، والتي تسعى جاهدة إلى توفير كل الإمكانيات اللازمة من أجل النهوض بهذا القطاع والوصول به إلى أعلى مستوياته في المرحلة المقبلة، في إطار التماشي مع خطط رؤية قطر 2030، المبنية في الأساس على التقليل من حاجة الدولة إلى الاستيراد والاعتماد في تمويل السوق المحلي بالسلع المحلية في مختلف المجالات بما فيها اللحوم، داعيا مربي الأغنام إلى الرفع من نسبة مشاركتهم في مبادرة الخراف المدعمة لموسم عيد الأضحى، والتنسيق مع الجهات المسؤولة عليها من أجل توريدها بأعداد أكبر من الأغنام هذا العام.

نشر موقع word economimic forum تقريرا تحدث فيه عن صناعة البلاستيك في الدوحة، مؤكدا على النمو الكبير الذي حققته هذه النشاطات في الفترة الأخيرة، بفضل زيادة حجم الاستثمارات في هذا المجال، وسير العديد من رجال الأعمال نحو إطلاق شركات لإنتاج البلاستيك، في إطار التماشي مع توجيهات الحكومة المتعلقة بضرورة تقوية القطاع الخاص وتنويع تخصصات عمله في طريق بلوغ رؤية قطر 2030، المبنية في الأساس على تمويل الأسواق المحلية بغالبية من السلع الوطنية بما فيها البلاستيك، الذي تملك فيه قطر كل الإمكانيات للرفع من إنتاجها السنوي فيه، وتصديره فيما بعد إلى مجموعة من دول الشرق الأوسط وأفريقيا، بالنظر إلى العديد من المعطيات التي من شأنها جعل الدوحة محورا مهما لهذه الصناعة. ووضح التقرير ذلك بالإشارة إلى الثروة الكبيرة التي تتمتع بها قطر في الغاز الطبيعي المسال والنفط، اللذين توفر مخلفاتهما غاز الإيثلين المكون الرئيسي للبلاستيك، ما يجعل مهمة إنتاج البلاستيك في قطر سهلة جدا مقارنة بالبلدان الأخرى التي تفتقد المواد الأولية الأساسية، التي تتشبع بها الدوحة وتجعل منها مكانا مناسبا لصناعة البلاستيك، والتحول نحو تصديره في المرحلة المقبلة إلى قارتي آسيا وأفريقيا، بالاعتماد على البنية اللوجيستية المميزة التي تمتلكها، وعلى رأسها الموانئ ومطار حمد الدولي الذي ييسر عملية الخروج بالبضائع القطرية المندرجة تحت هذا الإطار إلى البلدان الأخرى بشكل كبير. وتوقع التقرير أن تشهد الأعوام القليلة المقبلة ارتفاعا في عدد المصانع الوطنية الناشطة في انتاج البلاستيك، الذي يعد أحد أهم الاستثمارات المستقبلية في الدوحة، التي ينتظر منها زيادة إنتاجها السنوي من الغاز الطبيعي المسال والوصول به إلى 126 مليون طن بحلول عام 2027، ما سيضاعف من دون اي شك من كميات غاز الإيثين ويرفع من حجم المواد الخام التي تحوزها الدولة فيما يتعلق بصناعة البلاستيك، مشيرا إلى الفوائد الكبيرة التي سيعود بها التوسع في هذا القطاع على اقتصادنا المحلي، وبالأخص من جهة إشراك القطاع الخاص في بناء قطر المستقبلية، وتزويدها بمصادر دخل جديدة تدعم الموارد التي تجنيها من تصديرها للطاقة. وتعليقا منهم على ما جاء في التقرير قال العديد من رجال الأعمال إن التطور الحاصل على مستوى صناعة البلاستيك محليا حقيقة لا يمكن لأي أحد كان إنكارها، مرجعين ذلك إلى زيادة الوعي بأهمية هذا النوع من النشاطات، ما دفع بالعديد من المستثمرين إلى إطلاق مشاريع جديدة في هذا المجال خلال السنوات القليلة الماضية، منوهين بالدور الذي لعبته هذه المصانع بتمويل السوق المحلي بكميات معتبرة من هذه السلع في ظرف زمني قصير، مؤكدين قدرة السلع الوطنية على منافسة البضائع البلاستيكية القادمة من الخارج، وذلك من جميع الجوانب المتعلقة بالنوعية التي بلغت فيها بضائعنا مستويات جد عالية أو الأسعار التي تجعلها مطلبا وطنيا. في حين شدد البعض الآخر منهم على الدور الذي تلعبه هذه الصناعة في تنشيط العديد من الصناعات الأخرى، باعتبارها المسؤولة عن تزويدهم بأحد أبرز المواد الخام المستعملة على مستوى مصانعهم وهي البلاستيك، الذي يعد أحد أبرز الحاجيات التي تحتاجها المشاريع لتقديم أي منتج سواء كان ذلك خلال عمليات التصنيع أو التغليف، داعين الجهات العاملة في هذا المجال إلى مضاعفة جهدها خلال المرحلة المقبلة وتحسين مردوديتهم لتمكين المصانع الأخرى للوصول إلى كميات أكبر من المواد الخام، خاصة وأن كل الإمكانيات لذلك متوفرة وعلى رأسها غاز الإيثين الذي يعد المكون الأساسي للبلاستيك، مطالبين أيضا بضرورة تعزيز هذه المشاريع بأخرى تستلم مهمة إعادة تدوير البلاستيك للاستفادة من مخلفاته المتواجدة في الدولة. زيادة الاهتمام وفي حديثه للشرق قال السيد سعيد محمد الجربوعي المدير التنفيذي لشركة تي بي أم بأن الحديث عن النمو الذي حققته صناعة البلاستيك في الدولة لا يعكس سوى التطور الحاصل على مستوى القطاع الخاص في الدولة، وهو الذي تمكن في ظرف بسيط من تحقيق العديد من الإنجازات التي جعلته شريكا أساسيا في تمويل السوق المحلي بمختلف السلع، مرجعا القفزة التي حققها قطاع صناعة البلاستيك في الدولة إلى العديد من العوامل أولها زيادة نسبة الوعي لدى أصحاب المال، وهم الذين توجهوا في المرحلة الأخيرة بشكل أكثر من واضح إلى ولوج العديد من المجالات والتخلي عن النظرة التقليدية التي لطالما ارتبطت بالعقارات. وأضاف الجربوعي: بالإشادة بالدور الكبير الذي باتت تلعبه مصانع إنتاج البلاستيك بالدولة في تمويل السوق المحلي بكميات كبيرة من هذه البضاعة الرئيسية، مشددا على قدرتها على منافسة السلع المستوردة المنتجة في مختلف دول العالم، وذلك على جميع المستويات بداية من النوعية التي نجحت فيها مصانعنا في بلوغ القمة، بفضل استنادها الدائم إلى أحدث التقنيات والآليات المستخدمة في هذا المجال، وصولا إلى الأسعار المحددة بالصورة التي تجعلها في متناول الجميع، الأمر الذي وضعها اليوم على رأس قائمة الطلبات في أسواقنا من طرف الأفراد أو المصانع التي باتت تفضلها على نظيرتها المستوردة من البلدان الكبرى. دعم الصناعة من جانبه أكد الدكتور خالد البوعينين رئيس مجلس إدارة شركة فيتكو القابضة على الدور المهم الذي تلعبه مشاريع إنتاج البلاستيك المحلية في دعم الصناعات الأخرى في البلاد، والدفع بها إلى الأمام من أجل الوصول إلى أعلى مستوياتها من حيث الكم والنوع، مفسرا ذلك بالإشارة إلى أن البلاستيك يعد من بين أهم المواد الأولية التي لا تختلف عليها شتى الصناعات، سواء كان ذلك في مرحلتها الأولية أو النهائية التي يشكل فيها البلاستيك أحد المنتجات الرئيسية في عمليات التغليف أو التعبئة، لافتا إلى نجاح المصانع الوطنية لإنتاج البلاستيك في تخفيف تكاليف الإنتاج على المصانع الأخرى التي كانت تستورد هذه السلع من الخارج بأسعار مرتفعة عما هي الآن لإتمام دورتها الإنتاجية. ودعا البوعينين المصانع المحلية الناشطة في إنتاج البلاستيك، إلى التركيز على مضاعفة إنتاجها في المرحلة المقبلة وتزويد المشاريع الأخرى بكميات تفوق نظيرتها الحالية، خاصة وأن كل الإمكانيات لذلك متوفرة وعلى رأسها غاز الإيثين الذي يعتبر المادة الرئيسية في إنتاج البلاستيك، والذي تتجه الدوحة إلى زيادة حجم إنتاجها فيه بالنظر إلى مخططها التوسعي في الغاز الطبيعي المسال، والسعي إلى رفع كفاءتها السنوية إلى 126 مليون طن بحلول عام 2027، ما يعني أن إمكانية تطوير المصانع المحلية المنتجة للبلاستيك تبقى واردة، في حال الاستغلال الجيد لمخلفات الإيثين، الأمر الذي سيساعد باقي المشاريع العاملة في المجالات الأخرى على تنمية نفسها والخروج من دائرتها الضيقة إلى ما هو أكبر. إعادة التدوير من جانبه رأى السيد فوزي الشمري صاحب مصنع الأمين للمنسوجات اليدوية أن قطاع إنتاج البلاستيك في الدوحة بحاجة إلى تعزيزه بأنشطة التدوير التي ما زلنا نعاني فيها من بعض النقص، مؤكدا على أن تطوير هذا المجال سيسمح باستدراك مخلفات البلاستيك المتواجدة في الدولة واستخدامها في الرفع من قدراتنا الإنتاجية من مثل هذه المواد، التي تعد من بين الحاجيات الرئيسية سواء كان ذلك بالنسبة للأفراد أو المصانع الناشطة في المجالات الأخرى، والتي تعتمد على البلاستيك من أجل إخراج منتجها بالشكل المطلوب، وبالأخص في عمليات التغليف والتعبئة. وطالب الشمري بالاهتمام أكثر بإعادة تدوير البلاستيك، واستغلال الكميات المستعملة منها من أجل تقديم منتجات جديدة سواء كان ذلك على مستوى المصانع الحالية، أو من خلال إطلاق مشاريع أخرى تنشط في هذا القطاع، الذي تتوفر فيه الدوحة على كل الإمكانيات التي تجعلها محورا رئيسيا لهذا النوع من الصناعات، التي يمكن استغلالها في تعزيز مداخيل الدولة بعيدا عن تصدير الغاز الطبيعي المسال، بواسطة استغلال بنيتنا اللوجيستية من موانئ ومطارات للوصول بالبلاستيك المحلي إلى الأسواق الأخرى في قارتي آسيا وأفريقيا.

نتوقع دورا أكبر من المجلس المنتخب في القطاع الاقتصادي وضع حلول جذرية لمشكلات التضخم وارتفاع الأسعار انتخاب الكفاءات المؤهلة للمشاركة في قيادة دفة التنمية قطر قطعت شوطاً في بناء دولة المؤسسات أكد عدد من رجال الأعمال، أن مجلس الشورى المنتخب سيكون أمامه تحديات كبيرة، تتعلق بمناقشة الوضع الاقتصادي والصناعي في البلاد، ووضع وتعديل التشريعات اللازمة لمواكبة التطور الاقتصادي والصناعي المتسارع، بما يتوافق مع متطلبات واحتياجات السوق المحلي والعالمي، مؤكدين أن منظومة التشريعات والقوانين واللوائح المتعلقة بالقطاع الاقتصادي تتطلب العديد من التعديلات الضرورية لمواكبة التنمية والازدهار. وأشاروا خلال حديثهم في ثاني ندوات منتدى الشرق الانتخابي، إلى أن مرونة القطاع المالي من أهم الملفات الاقتصادية المطروحة على طاولة مجلس الشورى المنتخب، على اعتباره من أهم القطاعات الرئيسية في الدولة، لافتين إلى أن هذا القطاع أصبح رهين ثقافة واحدة وهو البنوك التجارية، لذلك من الضروري التوجه إلى ثقافة رأس المال الشجاع والمجازف والذي يختلف على أطر التمويل التقليدية، كما طالبوا بسن قوانين لدعم المنتج القطري وفتح أسواق خارجية بالتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، وتنويع القنوات الاستثمارية أمام رجال الأعمال، لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المحلية، بالإضافة إلى وضع قوانين تدفع بالقطاع السياحي لتطويره، فضلاً عن أهمية تعديل قانون الضرائب لخلق بيئة جاذبة للاستثمار. كما طالب رجال أعمال بمعالجة التضخم عبر مراجعة بعض السياسات النقدية، وتشريع قانون خاص بإفلاس الشركات لجذب المستثمرين، وتفعيل قانون التستر التجاري لحماية رؤوس الأموال، وكذلك تسهيل دخول البنوك الأجنبية وبنوك الاستثمار، وحل المشكلات التي تعيق الصناعة القطرية وعلى رأسها ارتفاع تكاليف النقل والشحن، وحل مشكلة العمالة السائبة لتأثيرها على السوق. وأكدوا أن انتخابات مجلس الشورى تمثل خطوة جديدة تترجم توجه الدولة نحو مشاركة المواطنين في اتخاذ القرار، حيث إن الدولة على عتبة مرحلة جديدة تتعلق بانتخابات مجلس الشورى، لأن الانتخابات تمثل مساهمة المواطنين في اتخاذ القرار، لافتين إلى أن دور المجلس سيكون مؤثرا على الاقتصاد، لذلك من الضروري انتخاب الأعضاء بشكل موضوعي وبعيدا عن الجانب العاطفي والمشاعر والعلاقات، ويكون الاهتمام بالأفراد الذين يدعمون عمل الدولة، بحيث يكونون حلقة وصل بين السلطة التنفيذية والمواطن من خلال دورهم التشريعي والرقابي. شارك في المنتدى الذي نظمته الشرق حول انتخابات مجلس الشورى المزمع إجراؤها في أكتوبر المقبل كل من الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال عبد الله الخاطر، والدكتور جمال الخنجي، والخبير والمثمن العقاري خليفة المسلماني، ورجل الأعمال يوسف الكواري.. أدار الندوة الدكتور عبدالمطلب مكي مستشار رئيس التحرير. د. عبد الله الخاطر: الشورى يجب أن يطور القطاع المالي دون تحفظ أكد الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال عبد الله الخاطر، أن انتخابات المجلس تمثل خطوة جديدة تترجم توجه الدولة نحو مشاركة المواطنين في اتخاذ القرار، قائلا: الدولة على عتبة مرحلة جديدة تتعلق بانتخابات مجلس الشورى، إن الانتخابات في الأساس مساهمة المواطنين في اتخاذ القرار ومن توقع استحقاقات من الدولة نحو الحقوق والواجبات التي تعتبر الأجدر وهو المعنى الذي يمهد لدور المجلس ودور أعضائه المنتخبين. وقال إن دور المجلس سيكون مؤثرا على الاقتصاد، مؤكدا على ضرورة اختيار أعضاء مجلس الشورى بشكل موضوعي وبعيدا عن الجانب العاطفي والمشاعر والعلاقات ويكون الاهتمام بالأفراد الذين يدعمون عمل الدول والحكومة، بحيث يكونون حلقة وصل بين السلطة التنفيذية والمواطن من خلال دورهم التشريعي، لافتا إلى أن دور الأعضاء يتمثل في إيصال صوت المواطن وبالأساليب المتعارف عليها لترجمتها لقوانين، مضيفا: دور المجلس الاقتصادي وأعضائه سيكتشف من خلال قربهم لقطاع المواطنين وقطاع الأعمال وغيرها ومن ثمة نقل الأوضاع للجهات التنفيذية وإيجاد حلول ناجعة لها من خلال المجلس ولجانه من خلال وضع القوانين. وقال إن هذا الدور سيُقرب المواطنين ومختلف القطاعات من السلطة التنفيذية لملامسة الواقع عن كثب، مشيرا إلى أن المرحلة القادمة بعد انتخابات مجلس الشورى ستمكن من توضيح دوره في اتخاذ القرار. وقال: نتوقع دورا أكبر من المجلس في المجال الاقتصادي ودوره الرقابي وهو أمر يدل على أن قطر قطعت شوطا في مجال تجذير دولة المؤسسات بطريقة تمكنها من اتخاذ القرار الرشيد في مختلف مناحي الحياة.. وأضاف الخاطر أن من أهم الملفات الاقتصادية المطروحة على طاولة مجلس الشورى المنتخب القادم يتعلق بمرونة القطاع المالي على اعتباره من أهم القطاعات الرئيسية في الدولة، مشيرا إلى أن هذا القطاع أصبح رهين ثقافة واحدة وهو البنوك التجارية.. داعيا إلى تركيز ثقافة رأس المال المجازف والذي يختلف على أطر التمويل التقليدية، والذي يساعد على تركيز نظام قطاع مالي متكامل ويضم أنشطة متنوعة على غرار إدارة الأصول والمحافظ وغيرها وهو القطاع القادر على استقطاب التمويلات ونقل الخبرات، قائلا: نحن ندعو إلى مراجعة القطاع المالي كله. وقال إن القطاع المالي في الوقت الحالي متحفظ نسبيا، مؤكدا على ضرورة فتح القطاع على غرار باقي القطاعات، قائلا: إن مجلس الشورى يجب أن يفتح القطاع المالي دون التحفظ المبالغ فيه. ولفت الخاطر إلى ضرورة تنويع القنوات الاستثمارية أمام رجال الأعمال، مشيرا إلى إمكانية أن يفكر مجلس الشورى القادم في ربط سعر الريال بسلة عملات منها العملة الصينية والجنيه الإسترليني. وأكد الخاطر على أهمية دعم المنتج المحلي وإيلائه الأولوية، داعيا المشرع في مجلس الشورى لوضع معايير صارمة لدخول المنتج الأجنبي للسوق القطري لحماية السوق من المنافسة وغير المشروعة وحمايته من الإغراق، مشيرا في هذا السياق إلى أن قوانين التجارة العالمية تسمح بالتدخل من خلال إجراءات متعارف عليها. د. جمال الخنجي: العضو المنتخب يجب أن يكون كفؤا ويتحلى بالنظرة الشاملة أكد الدكتور جمال الخنجي أن مجلس الشورى سيكون أول جسد تشريعي منتخب في الدولة، حيث يعد حجر زاوية في مسار البناء المؤسسي في دولة قطر وهو خطوة مهمة اتخذتها القيادة الحكيمة في الدولة لجعل المؤسسية وحكم القانون والمشاركة هي الأساس في قوة صنع القرار. وقال الدكتور الخنجي إن المواطنين في قطر يتطلعون إلى هذا مجلس الشورى الذي سيكون منتخبا في جزء كبير منه ويساهم في نقل صوت المواطن وهو آلية من آليات إشراكه في اتخاذ القرار. وقال إن الخطوة سترسخ المساعي لاستكمال بناء دولة المؤسسات، وإيجاد مجلس تشريعي له صلاحيات التشريع، والرقابة على الأجهزة التنفيذية، مؤكدا على أهمية ما ستفرزه العملية الانتخابية التي يجب أن يولي فيها الناخب عنصر الكفاءة والجدارة الأولوية في قراره عند التصويت لضمان وجود أعضاء قادرين على تقديم الإضافة بعيدا كل البعد عن كافة الأشكال التي قد تحيد عن أهداف العملية الانتخابية برمتها. وأكد الدكتور الخنجي أن أبرز مميزات العضو أنه يجب أن يكون شموليا وكفؤا، بحيث يمكن أن يدلي بدلوه في مختلف القوانين المعروضة على المجلس بما يضمن تحقيق قدر أعلى من النقاشات المجدية التي تعود بالنفع على القوانين المعروضة للتصويت.. وشدد الخنجي التأكيد على ضرورة أن تكون جلسات المجلس علنية باستثناء القضايا الحساسة والتي ترى الجهات المعنية موجبا لغير ذلك، مشيرا إلى أهمية أن تدور مداولات مجلس الشورى في كنف الهدوء والاحترام بعيدا عن كل المظاهر الخاطئة مثل التشنج والصراخ التي تميز بعض التجارب وذلك حرصا على نقل صورة حضارية وإعطاء فكرة للأجيال القادمة حول كيفية إدارة النقاشات، مشددا في هذا السياق على أهمية وضع مناهج دراسية تبرز دور المجلس لإعداد هذه الأجيال على تحمل المسؤوليات. وقال إن الجهات المعنية ساهمت في إعداد المواطنين لانتخابات مجلس الشورى من خلال تجربة المجلس البلدي، مشيرا إلى الاختلاف الجوهري بين تجربة البلدي ومجلس الشورى المنتظرة نظرا للصلاحيات الكبيرة الممنوحة لمجلس الشورى.. ولدى تطرقه للقوانين التي يمكن رفعها للمجلس المنتخب في المرحلة القادمة، أشار الدكتور جمال الخنجي أن هناك عدة استحقاقات منتظرة من المجلس مثل تطوير القوانين المعنية بالقطاع السياحي لدفع السياحة الترفيهية والرياضية والطبية والتعليمة وغيرها.. ودعا على سبيل الذكر لا الحصر إلى مراجعة التشريعات لاستيعاب المتغيرات العالمية على غرار تلك القوانين التي تواكب التطور الكبير الحاصل في مجال الخلايا الجذعية وتمكن المرضى من العلاجات المتاحة في هذا المجال.. خليفة المسلماني: الإعلام يلعب دوراً بارزاً في نقل مطالبنا إلى أعضاء الشورى قال رجل الأعمال خليفة المسلماني – خبير ومثمن عقاري – إن مجلس الشورى القادم سيكون له دور مؤثر وحيوي، من حيث اتخاذ القرارات، نظراً لما يتمتع به المجلس من صلاحيات تشريعية ورقابية أيضاً، تمنح أعضاءه القدرة على اقتراح القوانين وإقرارها، وهذا بالتأكيد يمثل نقلة نوعية في تاريخ المجلس، لافتاً إلى أن المجلس سيطرح مواضيع عميقة وضرورية في جميع المجالات، ولكن يكون دور عضو الشورى مجرد اقتراح إصلاحات خدمية فقط. وأضاف المسلماني: سوف نمر بتجربة جيدة، نتيجة إرث تاريخي من الأفكار والأطروحات لأعضاء مجلس الشورى السابقين، الذين يجب ألا ننسى فضلهم فيما وصلنا إليه الآن، لذلك فإن الانتخابات لم تكن وليدة اللحظة، وأعتقد أن الدورة المقبلة سوف تكون دورة استثنائية وسيرتفع فيها العقل بعيداً عن التحزب والقبلية، وسوف يحرص الناخبون على اختيار الكفاءات والكوادر المؤهلة للمشاركة في قيادة دفة التنمية، مطالباً أعضاء مجلس الشورى بمناقشة القضايا بدون تحفظ، ومراجعة البنية القانونية في كل قطاع بالدولة ومعالجة أوجه القصور. وأوضح أن أعضاء مجلس الشورى بمثابة أهل الحل والعقد قديما، وهؤلاء أصحاب حكمة وفكر نير، لديهم الصدق والاهتمام بالشأن العام ولديهم رؤية، مؤكداً أن هناك واجبا وطنيا يحتم على الجميع حسن اختيار أعضاء مجلس الشورى، وأنه يجب أن نتجرد من التحزب عند اختيار المرشح، لأن المرشح يجب أن يكون لديه مصداقية والابتعاد عن المجاملات وأن يتم اختيار الأفضل. وأضاف أنه كان يتواصل سابقاً مع أعضاء مجلس الشورى، لينقل لهم المشاكل في السوق العقاري، وهذا ما يجب أن يستمر مع أعضاء مجلس الشورى المنتخب لحل المشكلات والقضايا العالقة، نظراً لأهمية التواصل، والدليل على ذلك تأسيس جمعية مهنية للوسطاء العقاريين، لدعم جهود النهوض بالقطاع العقاري والمُساهمة في تنميته، باعتباره قطاعًا حيويًا وركيزة أساسية في حركة الاقتصاد الوطني. بعد مداولات استمرت لفترة طويلة إلى أن وصل صوتنا عبر وسائل الإعلام وأعضاء المجلس إلى الجهات المختصة، ليتم تشكيل لجنة تأسيسية من 20 عضوًا من الوسطاء العقاريين المُعتمدين من أصحاب الخبرة لإشهار الجمعية. وتحدث المسلماني عن ضرورة أن ينظر أعضاء مجلس الشورى في إجراءات ومواصفات استيراد المنتجات الغذائية ومنتجات العناية الشخصية ومواد البناء وغيرها من المنتجات، من أجل ضمان بيئة صحية للمواطنين والمقيمين من جانب، ومن جانب آخر زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المحلية، وضمان استيراد منتجات بمواصفات عالية الجودة، لأن الرفاهية بدون ضمان بيئة صحية أمر سلبي. أما عن آليات توصيل المطالب والمقترحات إلى أعضاء مجلس الشورى، أشار المسلماني إلى أن وسائل الإعلام تلعب دوراً هاماً وحيوياً لإيصال مطالب رجال الأعمال إلى أعضاء الشورى المنتخبين، فلا أحد ينكر دور الإعلام في إيصال الرسائل والمطالبات إلى الجهات المختصة، وهي سلطة يجب ألا يستهان بها لأهميتها، منوهاً بأهمية عقد ندوات ولقاءات مع مختلف القطاعات الحيوية بالدولة عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة من أجل أن يعلم المرشح ما هو مقبل عليه، ويكون على دراية بمطالب واقتراحات المختصين من المجالات المختلفة. وفي سياق آخر، أكد المسلماني أن قطاع العقارات السكنية سجل تحسنًا كبيرًا في أدائه خلال الربع الأخير من 2020 في ظل السماح للأجانب بتملك عقارات والانتفاع بها، الأمر الذي دفع إلى تسجيل أكثر من ألفي صفقة للتملك الحر وحق الانتفاع خلال الفترة الماضية ما انعكس إيجابًا على أداء السوق العقاري، لافتًا إلى أن السوق العقاري السكني سيحافظ في عام 2021 على معدلات النمو التي حققها في العام الماضي. يوسف الكواري: معرفة المرشح بالجانب الاقتصادي واحتياجات السوق مهمة قال رجل الأعمال يوسف الكواري إن المواطن القطري يفخر بإجراء انتخابات مجلس الشورى، واختيار أعضاء يكون لديهم استقلالية في اتخاذ قرارات مصيرية تهم المجتمع، لافتاً إلى أن قطاع الأعمال قطاع مهم وحيوي، وهناك تطور كبير في هذا القطاع، ولكن نحتاج إلى تطوير في القوانين والإجراءات المنظمة للقطاعين الاقتصادي والمالي، لأن المتغيرات سريعة، متوقعاً أن يكون للمجلس الجديد دور كبير في تنظيم وتطوير القوانين واللوائح لمواكبة هذا التطور. وأضاف الكواري أن انتخابات مجلس الشورى ستحمل بصمة قطرية خالصة تعبر عن هوية المجتمع وخصوصيته، دون استنساخ تجارب أخرى، مشدداً على أهمية إعلاء المصلحة الوطنية من قبل الناخبين والمرشحين، وقال إن التجربة الانتخابية المرتقبة للمجلس ستشكل تحولاً في المشاركة الشعبية، لما سيتسم به المجلس المرتقب من ممارسة التشريع، والرقابة على السلطة التنفيذية، لافتاً إلى أن ذات التجربة ستكون متميزة وتعكس الشخصية القطرية، كما أن الإعلام سيكون له دور بارز في تثقيف الناخب والمرشح حول العملية الانتخابية. وتابع: نطلب من الشورى المنتخب أن يطرح القضايا التي تهم البلد، ويخدم كافة شرائح المجتمع، ويتلمس المشاكل والمعوقات والتحديات ويجد لها الحلول الناجعة. كما يجب أن يكون المرشح ملما بالجانب الاقتصادي واحتياجات السوق. وأوضح أن المجلس سيكون على طاولته العديد من القضايا والمطالب العاجلة، في جميع المجالات، ومنها المجال الاقتصادي الذي يحتاج إلى العديد من التشريعات والقوانين الإصلاحية، لافتاً إلى أن الاقتصاد القطري يعاني من مشكلة التضخم وارتفاع الأسعار، وهذا دليل على وجود خطأ في الإدارة، وهو مؤشر غير جيد للسوق، مما يتطلب إصلاحات تشريعية، وعلى مراجعة السياسة النقدية، عبر إعادة تقييم قيمة الريال أمام الدولار، لأن ربط الريال بالدولار يؤثر على التضخم والقوة الشرائية للريال. وأكد أن تعديل قانون الضرائب أيضاً أمر ضروري من وجهة نظره، لأن إلزام الشركات بتقديم إقرار ضريبي، بالرغم من أن المالك القطري معفى من الضرائب، يتطلب مصاريف طائلة دون جدوى، كما أن هناك خطأ في تقييم الضريبة على الأجنبي خاصة عند الشراكة مع شريك قطري، فتكون الضريبة على الشركة ككل، لافتاً إلى أن البيئة الجاذبة للاستثمار تتطلب إعفاءات من الضريبة. ونوه الكواري بأن الصناعة اليوم تواجه مشاكل كبيرة، منها عدم الاهتمام بدراسة الجدوى المستفيضة لأي من المشاريع الجديدة، لدراسة الأسواق المحتملة لعرض وبيع المنتج، والمكاسب المحتملة، وشريحة المستهلكين، وهامش الربح المتوقع، وهذا من أبرز أسباب فشل بعض المصانع والمشروعات في التنافس في السوق، كما أن قدرة المنتج القطري على التنافس في أسواق خارجية ضعيفة للغاية، لذلك يجب أن يكون هناك اتفاقيات ثنائية بالمشاركة مع القطاع الخاص لفتح أسواق خارجية لبيع المنتج المحلي ودعم الصناعة القطرية، خاصة وأن السوق القطري صغير ولا يستوعب حجم النمو الحالي من مشروعات ومصانع. واستطرد بقوله: من أبرز المشكلات التي تواجه الصناعة أيضاً ارتفاع تكلفة النقل والشحن اللوجستي، إذ تعتبر قطر الأغلى في هذا المجال على مستوى العالم، مما يؤثر على القدرة التنافسية للمنتج المحلي، وكل هذا على حساب المستهلك، وذلك لأنه لا يوجد شركات كبيرة متخصصة في تنظيم عمليات النقل والشحن، مشيراً إلى أن العمالة السائبة أيضاً ترفع من أسعار المقاولات وتؤثر على السوق. وطالب الكواري بضرورة مراجعة قانون إفلاس الشركات، وتفعيل قانون التستر التجاري، لحماية رؤوس الأموال وجذب الاستثمار، مع ضرورة فتح إدارة الأصول وبنوك الاستثمار، وتسهيل دخول البنوك الأجنبية، وعودة مركز قطر للمال ليكون مستقل بذاته، والتزام الشركات بالميزانيات وقوانين التعاملات التجارية، وتحديد الشركات النشطة وغير النشطة.

قدم عدد من رجال الاعمال والمواطنين، مجموعة من الافكار والمقترحات التي من شأنها الاسهام في تحويل قطر إلى وجهة سياحية عالمية، خاصة وانه يوجد العديد من العائلات التي لم تتمكن من السفر لخارج البلاد، وترغب في الاستمتاع بالفعاليات المحلية المختلفة، مشيرين إلى انه أصبح من الضروري رفد قطاع السياحة والترفيه بالوجهات الجاذبة والأنشطة والفعاليات والمرافق العامة، وذلك هو ما نتطلع إليه ويمكن التخطيط له بشكل ملموس في اطار الاستراتيجية الوطنية الثانية، والمعطيات الديموغرافية والاقتصادية في ضوء نتائج التعداد العام 2020. وقالوا لـ الشرق انه عند التحدث عن مشاريع ترفيهية، يقصد بها ايضا المشاريع التي تصب في هذا القطاع، مثل شركات تقوم ببيع خدمات ترفيهية وتنظم زيارات معينة إلى المناطق السياحية بالدوحة، خاصة وانه يوجد الكثير من المعالم القديمة مثل القلاع القديمة، مؤكدين ان الدوحة لا تفتقر لأماكن سياحية او ترفيهية، بل تفتقر إلى التفكير في افتتاح المشاريع التي تستقطب السياح. كما شددوا على ضرورة إنشاء عدد من المنتجعات والفنادق بتصنيفاتها المختلفة، لتوفير فرصة لكافة الشرائح للاستمتاع بالخدمات الفندقية، فضلاً عن تشجيع المستثمرين لتطوير الشواطئ من خلال طرح اراض بأسعار مناسبة، تمكن المستثمر من إقامة شاليهات ومرافق خدمية بأسعار مناسبة وتنافسية، خاصة وأن قطر تتمتع بأجواء معتدلة من شهر اكتوبر إلى شهر أبريل، وهي فترة كافية لجذب وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية، كما أن تطوير القطاع السياحي مع اقتراب كأس العالم 2022 وبطولة آسياد، سيساهم في الدعاية للسياحة في قطر بشكل إيجابي سينعكس على حجم السياحة، وتحويل قطر إلى وجهة سياحية عالمية، مطالبين بخفض الإيجارات وتحديد الاسعار للمطاعم والكافيهات في الأماكن السياحية والترفيهية والأسواق الشعبية مثل سوق واقف وكتارا. فهد النعيمي: الاستثمار في الشواطئ وإقامة شاليهات بأسعار مخفضة قال د. فهد النعيمي إن القطاع السياحي من القطاعات الهامة والحيوية التي تدعم الاقتصاد الوطني، كما أن توجه قطر لاستضافة البطولات والأحداث العالمية مثل آسياد وكأس العالم 2022 يتطلب تطويراً في هذا القطاع، باعتباره واجهة حقيقية للمشجعين، ودعاية يمكن البناء عليها لتكون قطر إحدى الوجهات السياحية المفضلة لدى شريحة كبيرة من الأفراد حول العالم، وكذلك تنشيط السياحة الداخلية أمر ضروري لفائدة الاقتصاد الوطني، من خلال جذب المواطنين والمقيمين لقضاء أوقات العطلة في الداخل. وأضاف د. النعيمي أن القطاع السياحي يحتاج إلى جملة من المنشآت الجديدة وخاصة المنتجعات المشيدة على الشواطئ، مشدداً على أهمية استغلال الشواطئ لإقامة المدن المائية والترفيهية والشاليهات، فضلا عن تخفيض أسعار الإقامة الفندقية والمرافق التابعة لها من أندية صحية وبرك سباحة ومطاعم بهدف استقطاب السياح والحيلولة دون سفرهم للخارج. وتابع: أقترح أن تطرح الدولة عددا من الأراضي المطلة على البحر في مختلف الأماكن، للاستثمار وإقامة مشاريع وشاليهات بطول تلك الشواطئ، ويكون سعر المتر لا يتجاوز 250 ريالاً، حتى يقوم المستثمر بإنشاء الشاليهات والمرافق الأخرى، وتوفيرها للمرتادين بأسعار مناسبة تساعد على جذب المواطنين والمقيمين، حيث إن أسعار الشاليهات الحالية مبالغ فيها ولا تتناسب تماماً مع الخدمات المقدمة، لذلك هناك عزوف كبير عن التوجه إلى المنتجعات التي تم إنشاؤها مؤخراً بسبب ارتفاع الأسعار، لافتاً إلى أن الأجواء في قطر معظم شهور السنة جيدة ومناسبة لاستمتاع العائلات بالشواطئ والأماكن الترفيهية. ونوه بأن صناعة السياحة بحاجة إلى المزيد من المنشآت الإضافية التي تعزز نجاح مسيرتها، فضلا عن أهمية دراسة الأسعار لكافة المواقع التي يرتادها الزوار مبينا أن الأسعار تشكل العمود الفقري في الاستحواذ على حصة كبيرة من السياحة سواء الداخلية أو الخارجية. جابر المري: تخفيض الإيجارات وتحديد الأسعار أحد الحلول قال رجل الأعمال جابر المري إن الفترة المقبلة تتطلب إنشاء عدد من الفنادق بمختلف التصنيفات مع أهمية دراسة أسعارها لتكون مناسبة وفي متناول يد الجميع، خاصة وأن قطر مقبلة على استضافة كأس العالم 2022، وهذا الحدث العالمي يستقطب عشرات الآلاف من المشجعين حول العالم، الذين يهمهم إيجاد أماكن إقامة بأسعار مناسبة، ومنشآت سياحية وترفيهية لقضاء وقت ممتع خلال أحداث البطولة. وأضاف المري أن تنويع البرامج والمنشآت السياحية يتيح توفير تجربة سياحية ريادية، كما أن إطلاق سلسلة من المهرجانات الترفيهية بالتعاون مع مراكز التسوق وتنظيم جملة من الفعاليات والرياضية والثقافية تعزز الجهود الرامية إلى استقطاب السياح من مختلف الأسواق العالمية. كما طالب بضرورة أن تراجع الإدارة المسؤولة عن سوق واقف أسعار الكافيهات والمطاعم، باعتباره من أهم المعالم السياحية في قطر، وذلك من خلال تخفيض الإيجارات على المالكين، مع وضع حد أقصى للأسعار، من أجل جذب السياح الخليجيين، وكذلك تنشيط السياحة الداخلية. وأوضح أن الشواطئ ما زالت تفتقر إلى الخدمات والمرافق الترفيهية المناسبة، وخاصة مع دخول إجازة الصيف الذي يعتبر الوقت الأمثل لتوافد العائلات للبحر هرباً من ارتفاع درجات الحرارة، كما أن الشواطئ تفتقر لإجراءات الأمن والسلامة كفرق الإنقاذ والمسعفين، بالإضافة إلى غياب البنية التحتية للمرافق الخدمية من مطاعم ومحلات التي تخدم رواد الشواطئ، داعياً الجهات المعنية متمثلة بهيئة السياحة إلى العمل على جذب رجال الأعمال للاستثمار على الشواطئ المنتشرة في الدولة، وضرورة القيام بالاستثمارات الضرورية لتنويع المنتج السياحي في الدولة والتركيز تدريجيا على السياحة الشاطئية التي يمكن أن تكون رافداً أساسياً للسياحة القطرية في المطلق، خاصة أن قطر يمكن أن تكون وجهة رئيسية في المنطقة خلال الفترة المتراوحة بين اكتوبر وأبريل من كل عام. يوسف سلطان: تحفيز المستثمرين لتطوير القطاع السياحي أكد يوسف سلطان أن الشواطئ الممتدة على مساحات كبيرة تتيح فرص إقامة في الشاليهات والمنتجعات مع أهمية تحديد الأسعار المناسبة لروادها، لافتا إلى أن الشواطئ توفر فرصة إقامة المدن المائية التي تعتبر ملاذا مثاليا للرفاهية والفخامة ومحل إقبال العديد من الزوار والسياحة مع أهمية توفير جملة من الفعاليات الترفيهية لهواة البحر، لافتا إلى أن السوق السياحي المحلي بحاجة أيضا إلى إنشاء مشروعات فندقية متعددة بمختلف تصنيفاتها ومع مراعاة ودراسة أسعارها بالشكل الذي يتيح للجميع الاستمتاع بمرافقها المختلفة وتوفير تجربة سياحية رائدة ومتميزة. وأضاف سلطان أن الإمكانيات التي توفرها الدولة للقطاع السياحي والبحري كبيرة جداً، والدولة يجب أن تحرص على تحفيز أصحاب الأعمال لتوجيه استثماراتهم لتفعيل الأنشطة الرياضية والترفيهية التي تقام بالقرب من الشواطئ، لاستغلال الشواطئ بطريقة أو بأخرى وتهيئتها لاستقبال المواطنين والمقيمين بتوفير كل ما يحتاجونه فيها، مقترحا أن يتم إنشاء أكشاك كما هو الحال في الدول الأخرى تبيع المثلجات والعصائر وغيرها من أدوات السباحة الأخرى بهدف خدمة رواد الشواطئ، موضحا أن غالبية شواطئ الدولة تفتقر للخدمات وتغيب بشكل كلي عن البعض منها، مما يتسبب في حرمان الكثيرين من الذهاب الى الشواطئ والاستمتاع في الإجازة الصيفية. كما شدد على أهمية مراجعة ودراسة أسعار الأماكن السياحية التي يرتادها الزوار وخاصة الفنادق التي يتعين أن تكون أسعارها معقولة وتنافسية كما يتعين أن يتم المزيد من المنشآت الفندقية بتصنيفات مختلفة مع أهمية توفير جو من الخصوصية للعائلات من خلال تشييد أماكن خاصة لهم، وتوفير أفكار مبتكرة في الخدمات واستغلال المساحات الكبيرة من الشواطئ لإنشاء المدن المائية والمنتجعات والشاليهات. وضحى الجبر: التخطيط لرفد قطاع السياحة بالوجهات الجاذبة والأنشطة قالت السيدة وضحى الجبر، ان الكثير من العائلات سواء القطرية او المقيمة، لديهم رغبة في قضاء عطلتهم داخل دولة قطر، والترويح عن انفسهم وأطفالهم في ظل القيود التي تفرضها جائحة كورونا، بالإضافة إلى جانب توافد السياح من مختلف الأقطار إما لأغراض السياحة او زيارة اقاربهم بالدولة، مشيرة إلى انه أصبح من الضروري رفد قطاع السياحة والترفيه بالوجهات الجاذبة والأنشطة والفعاليات والمرافق العامة، وذلك هو ما نتطلع إليه ويمكن التخطيط له بشكل ملموس في اطار الاستراتيجية الوطنية الثانية، والمعطيات الديموغرافية والاقتصادية في ضوء نتائج التعداد العام 2020، خاصة وسط الاقبال الكبير من الافراد على التحصن باللقاح المضاد للفيروس، والعودة بشكل تدريجي للحياة الطبيعية خلال فترة الصيف. واشارت إلى انه بالتوازي يمكن للجهات المعنية النظر في تنشيط المسارح بعروض عائلية صيفية هادفة، على ان تكون بأسعار مناسبة للجميع، لافتة إلى انه ايضا يمكن النظر في مقترح فتح الأندية الصيفية في المدارس، وتنظيم انشطة مدعومة من خلال التنسيق مع الجهات الترفيهية لتمكين الاطفال واليافعين من قضاء اوقات ممتعة في جو آمن وتحت اشراف المعنيين. وتابعت قائلة: انه أيضا يمكن تهيئة الشواطئ واستغلالها وفتحها بشكل منظم لاستقبال العائلات والفئات الأخرى بالمجتمع، دون ارهاق كاهل الافراد بالرسوم المبالغ فيها، وايضا لسد العجز في العرض الذي يقابله طلب كبير على الاماكن الترفيهية والسياحية في قطر. زيد الحمدان: التركيز على عمل مشاريع جديدة في مجال الترفيه اكد السيد زيد الحمدان، رئيس مجلس إدارة مجموعة ارمسايت، انه اولا يجب النظر للقطاع الخاص فعدم وجود اماكن كافية هي مشكلة تعود لطريقة الاستثمار في المشاريع الصغيرة بالدولة، خاصة وان كل من لديه رغبة في انشاء مشروع صغير اتجه إلى قطاع الاكل والمطاعم، حتى اصبحت تلك المشاريع بها فائض في الدولة، مشيرا إلى انه ولله الحمد الدولة الآن بها خيارات متعددة لأصناف من حول العالم من المطاعم والمقاهي المتميزة، و لكن لا يوجد فكر للاستثمار في السياحة الترفيهية عند القطاع الخاص، ولاسيما المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وقال ان هناك دعما وتركيزا من الدولة على هذا القطاع، ولكن معظم الاماكن الترفيهية الموجودة في الدولة اسعارها خيالية، وحتى ان كانت اسعارها مناسبة، فالناس لا تعرف عن تلك الاماكن، اي انهم يفتقدون إلى تسويق انفسهم، والاعلان عن خدماتهم واماكنهم، موضحا ان هناك العديد من المدن الترفيهية التي تم افتتاحها مؤخرا بالدولة، ولكن نسبة كبيرة من الناس لا يعلمون عنها شيئا. وأشار إلى ان المشكلة الآن هي التركيز على وجود او انشاء مشاريع ترفيهية، وايضا التسويق والترويج للمشاريع القائمة، مبينا انه عندما نتحدث عن مشاريع ترفيهية لا نتحدث فقط عن مدن ترفيهية، بل نتحدث عن المشاريع التي تصب في هذا القطاع، مثل شركات او محلات تقوم ببيع خدمات ترفيهية وتنظم زيارات معينة إلى المناطق السياحية بالدوحة، خاصة وانه يوجد الكثير من المعالم القديمة مثل القلاع القديمة، اي ان الدوحة لا تفتقر لأماكن سياحية او ترفيهية، بل تفتقر إلى التفكير في افتتاح المشاريع التي تستقطب السياح. واوضح انه احيانا تكون الاجراءات بها جانب من التعقيد بالنسبة لبعض الانشطة في هذا المجال، فالكثير من رواد الاعمال لا يعلمون إن كان التراخيص من جهة معينة او وزارة معينة لممارسة هذا النشاط، مؤكدا على انه يجب التركيز على عمل مشاريع جديدة في نطاق الترفيه، على ان تكون مشاريع كبرى مثل مدن ترفيهية او معارض، لكن ايضا يمكن عمل مشاريع صغيرة تصب في هذا المنطلق، مثل شركات قائمة على تقديم خدمات توجيه سياحي مثل باقات لزيارة معالم او اماكن معينة في الدولة. أحمد الكواري: القطاع الخاص مطالب بالاستثمار في السياحة والترفيه يرى السيد احمد الكواري انه عند النظر للموضوع من الناحية التجارية، فإنه إذا كان هناك طلب سيكون هناك استثمار، إلا انه يجب النظر ان جائحة كورونا قد أثرت على العديد من الشركات في كافة المجالات، موضحا ان فترة ما بعد كورونا يحاول فيها اصحاب الشركات تعويض خسارتهم، إلا انها فترة مؤقتة حتى يرجع الطلب على زيادة الاماكن والوجهات الترفيهية، وبالتالي تستقر الاسعار وتصبح في متناول يد الجميع. واشار إلى ان دور القطاع الخاص الاستثمار في القطاع السياحي والترفيهي، إلا انه قد يكون هناك عزوف من جانب بعض المستثمرين نظرا لتأثر عدد من المشاريع الحالية الموجودة بالجائحة، لذلك لا نستطيع وضع حلول قبل التفكير بشكل واقعي، موضحا ان بعض الناس قد يكون مستاء لعدم وجود الكثير من الاماكن الترفيهية المتنوعة، ويجب ان يكون هناك دور للقطاع الخاصة للمساهمة في المشاريع المختلفة. وتابع قائلا: قد يكون القطاع الخاص متخوفا ولن يقبل على مشاريع جديدة خاصة وانه وضع عالمي في ظل الجائحة، متوقعا انه بسبب كأس العالم وبعد ما رأينا ما حدث في روسيا، ان يكون يزداد الاقبال السياحي على الدولة، مما سيدفع المستثمرين لعمل مشاريع مختلفة. طالب العذبة: إعادة النظر في تنظيم فعاليات وأنشطة في الحدائق العامة قال السيد طالب العذبة، انه بالفعل الناس بحاجة لزيادة الاماكن الترفيهية، إلا ان الدولة في طور عمل الكثير من مشاريع سواء الخاصة بالبنية التحتية او الترفيه، مشيرا إلى انه تم افتتاح مشروعين ترفيهيين مؤخرا، وقد تكون جائحة كورونا سببا في منع العائلات من السفر او الخروج، ولكن عند القاء النظر على مدينة لوسيل احدى المدن التي تم تطوير الشواطئ بها، دليل على الاهتمام بالتطوير والنهضة في الدولة. ولفت إلى انه يجب اعادة النظر في اعادة تنظيم الفعاليات والانشطة المختلفة في الحدائق العامة، خاصة وانها دائما ما تستقطب الاطفال، لاسيما وان الدولة بها الكثير من الحدائق الشاسعة مثل حديقة متحف الفن الاسلامي وحديقة البدع وحديقة الخور وحديقة اسباير وغيرها من الحدائق، مبينا ان الحاجة ماسة لإقامة حديقة للحيوان بالدولة، خاصة وانه بها شق تعليمي وشق ترفيهي، مما يعطي الاطفال التفاعل مع الحياة الحياة والطبيعة، ويبعد عن تأثير الالعاب الالكترونية والانترنت. ولفت إلى ان كون دولة قطر شبه جزيرة، اي تحيطها المياه من 3 جهات، وغالبيتها شواطئ تصلح لزيارة العائلات للاستمتاع بها، ولكنها بحاجة للتأهيل وعمل انشطة ترفيهية بها، منوها إلى انه يمكن اسناد تأهيل الشواطئ إلى شركات القطاع الخاص، خاصة انها عند عمل نشاط تجاري ارتفع جودة الاهتمام بالمرافق، بدلا من عمل الخدمات الاساسية فقط، مما يخلق اجواء ممتعة للافراد وللأسرة ككل. حسين الحداد: إقامة منتجعات وفنادق بتصنيفات متوسطة قال حسين الحداد إنه بالرغم من التوسع الكبير في إنشاء الشواطئ المخصصة للعائلات، فإن هذه الشواطئ لا تزال في الحاجة إلى المزيد من الخدمات والفضاءات الترفيهية، خاصة تلك الموجهة للأطفال، لافتاً إلى أنه لا توجد المرافق الكافية في هذه الشواطئ التي تشهد إقبالا متزايدا خلال عطلة نهاية الأسبوع وفي العطل الصيفية، مشدداً على ضرورة توفير ضمانات الأمن والسلامة في مختلف الشواطئ التي تؤمها العائلات، منوهاً أن الشواطئ تتطلب من الجهات المختصة عمل حملات دعائية بشكل مستمر، خاصة هذه الفترة، لأن الطقس يشجع على السباحة ويلزم لذلك وجود خدمات للمطاعم وأماكن الصلاة والمواقف والحمامات والمظلات التي تشجع الشباب على الاستفادة من الشواطئ كوجهة سياحية. وأضافت أن الكثير من العائلات تتجه للفنادق والشاليهات الخاصة التي ترتفع تكاليف الإقامة فيها بشكل كبير، بسبب نقص الخدمات على الشواطئ المتاحة حالياً، بالرغم من الارتفاع المبالغ فيه لأسعار تلك المنتجعات، التي لا تتناسب مع العائلات التي تضم عددا كبيرا من الأفراد، متمنياً خفض أسعار الفنادق، كما اقترح إنشاء مخيمات ترفيهية ورياضية للعائلات على الشواطئ، بأسعار تتناسب مع الجميع. وشدد الحداد على أن المشاريع السياحية المتطورة والاهتمام بأسعار الإقامة الفندقية يحولان دون السفر للخارج ويتيحان فرص الاستمتاع بمنتج متميز ونوعي، مؤكدا أن القطاع السياحي يتصدر صناعة السياحة العالمية من خلال منتجه العصري والمتنوع الذي يشتمل على مراكز التسوق المشيدة، إضافة إلى المنتجعات ومؤسسات الضيافة بمختلف فئاتها وتصنيفاتها، مؤكداً أن إنشاء المشاريع الجديدة بالتعاون مع القطاع الخاص من شأنه تعزيز وتدعيم دور القطاع الخاص في العمل السياحي.

أشاد عدد من رجال الأعمال بكلمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في الجسلة الافتتاحية لمنتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ، والذي يعقد تحت رعاية سموه تحت شعار آفاق جديدة للغد، قائلين بأن كلمة سموه جاءت لتؤكد على الثقل الكبير الذي تحظى به قطر على المستوى العالمي في جميع القطاعات وبالذات الاقتصادية منها، من خلال اتباعها استراتيجية فعالة مكنتها من تجاوز الآثار السلبية التي خلفتها أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد في غالبية الدول، وفي مقدمتها دعم القطاع الخاص بما يصل إلى 75 مليار ريال قطري من أجل حمايته من الانهيار جراء الانغلاق الذي ميز العالم منذ بداية 2020، واصفين المبادرة بالفعالة والمنعشة لممثلي هذا القطاع بعد أن مكنتهم من استرجاع عافيتهم في ظرف قياسي، وأعادتهم للعب دورهم كاملا في بناء قطر المستقبلية من خلال المساهمة فيما يتجاوز 61 % في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للسنة الماضية. التعزيز الاقتصادي ورأى البعض الآخر منهم بأن كلمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في النسخة الأولى من منتدى قطر الاقتصادي، جاءت لترسم خطة التعزيز الاقتصادي للبلاد في المرحلة المقبلة، بواسطة العمل على الرفع من قدراتنا في إنتاج الغاز الطبيعي المسال بنسبة 40 % بحلول سنة 2026، واستغلال المداخيل في تعزيز استثماراتنا للأجيال القادمة، بالإضافة إلى التوجه نحو إطلاق المزيد من المشاريع الخارجية المتعلقة بأبحاث الطاقة الخضراء والطاقة البديلة والمستدامة، زد إليها الاستثمار في تطوير التكنولوجيا واعتمادها كوسيلة رئيسية لتخليص المعاملات الاقتصادية بفضل رقمنة العديد من الجهات المسؤولة لشتى المجالات. دعم فعال وفي حديثه للشرق أشاد السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر بكلمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ، قائلا بأن كلمة سموه ركزت على إحدى أهم النقاط التي مكنت الدولة من تجاوز الآثار السلبية التي خلفتها أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، وهي تلك المتعلقة بدعم القطاع الخاص وتقديم المساعدات المطلوبة منه من أجل تخطي هذه العقبة والنجاة من الانهيار، بالذات فيما يخص الشركات الصغيرة والمتوسطة التي كانت بأمس الحاجة لمثل هذه الوقفة الحكومية. وتابع الكواري بأن المساعدات الحكومية المقدمة لممثلي القطاع الخاص، لاسيما المبتدئين في عالم الأعمال، مكنت من تحقيق الصمود اللازم أمام التبعات السلبية أمام وباء كوفيد 19، عن طريق منهحهم القدرة على الوصول إلى قروض ميسرة بفترات سماح طويلة في إطار تسيير عملية تغطية التكاليف المرتبطة بمشاريعهم من إيجارات ورواتب موظفين، الأمر الذي لعب دورا مهما في خروجهم من هذه الأزمة بأقل الأضرار الممكنة، وأعادهم في مدة زمنية قياسية إلى مزاولة مهامهم بشكل طبيعي، داعيا إلى مضاعفة الاهتمام بممثلي القطاع الخاص والاستمرار في دعمهم من أجل توسعة مشاريعهم والخروج بها من دائرتها الحالية إلى ما هو أكبر خلال المرحلة المقبلة، وإعطائهم فرصة الشراكة مع مختلف الجهات الحكومية في إطار عمليات تسريع إنجازات المشاريع الحكومية الخاصة بالبنية التحتية أو غيرها من القطاعات التي تسعى الدولة إلى تنميتها أكثر في الفترة القادمة. مصادر الدخل من ناحيته قال رجل الأعمال محمد سلطان الجابر رئيس لجنة المقاولات في غرفة تجارة وصناعة قطر بأن كلمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، خلال النسخة الأولى من منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ، أبرزت الأهمية الكبيرة التي توليها قطر للقطاع الخاص الذي تمكن بفضل الدعم الحكومي المقدم خلال أزمة فيروس كورونا المستجد من المساهمة بأكثر من 61 % في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في سنة 2020، متوقعا تحقيقه لأرقام أكبر في السنة الحالية مع بداية انفراج الأزمة التي خلقها انتشار وباء كوفيد 19 في غالبية بلدان العام، والتوجه نحو إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه بشكل تدريجي على المستوى الدولي. وبين الجابر أن الاهتمام الحكومي بدعم القطاع الخاص يندرج تحت إطار خلق مصادر دخل جديدة والتقليل من الاعتماد على مداخيل الغاز الطبيعي المسال، وهو ما يتماشى ورؤية قطر 2030 المبنية في الأساس على عدم الاعتماد على تصدير المنتجات الهيدروكربونية في تمويل الاقتصاد المحلي وفقط، بل ترتكز في الأساس على خلق منصات جديدة لتعزيزه عن طريق ممثلي القطاع الخاص الذين بإمكانهم لعب دور مهم في هذه الحلقة، بالذات في حال أجادوا استغلال الإمكانيات التي تتوفر عليها الدوحة من بنية تحتية لوجيستية قادرة على تحويل الدوحة إلى محور مهم لتصدير مختلف السلع والبضائع إلى دول أفريقيا وآسيا، مطالبا الجهات الساهرة على القطاعين الصناعي والتجاري في الدولة باتباع كامل تعليمات قيادتنا الرشيدة وتقديم جميع التسهيلات لرجال الأعمال المحليين من أجل إطلاق استثماراتهم أو توسعة مشاريعهم الحالية. الاستثمار في الطاقة بدوره رأى الدكتور عبدالله الخاطر أن كلمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، خلال منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ، جاءت لتؤكد على المكانة التي تحظى بها قطر على المستوى الدولي في مختلف المجالات، سواء كان ذلك على مستوى مساعدة الدول على تجاوز أزمة فيروس كورونا المستجد، أو فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي العالمي والدور المهم الذي تلعبه الدوحة في استقراره، من خلال توليها مهمة توريد دول العالم الكبرى بالغاز الطبيعي المسال، الذي تسعى إلى مضاعفة إنتاجها فيه بنسبة 40 % بحلول 2026. وأكد الخاطر أن كلمة صاحب السمو، عكست الخطة التي نسعى عن طريقها إلى تقوية الاقتصاد المحلي، باستخدام وارداتنا من الغاز الطبيعي المسال في تنشيط القطاعات الأخرى، واستغلالها في تعزيز استثماراتنا للأجيال القادمة في الداخل أو الخارج، الذي نتجه فيه نحو المشاريع المستقبلية المرتبطة بالطاقة المتجددة والخضراء، معتبرا هذه الخطوة إحدى أهم الخطوات في إطار الحفاظ على قوتنا الاقتصادية في السنوات القادمة، والتي قد يزيد فيها الاستناد على الطاقة البديلة، وهو ما جهزت قطر نفسها للاستفادة منه في تعزيز موارد دخلها بالحيازة أو الشراكة في العديد من المشاريع الدولية الكبرى المهتمة بهذا المجال. التحول الرقمي بدوره صرح رجل الأعمال منصور المنصور بأن كلمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ، كشفت عن العديد من المعطيات الدالة على عدم تضرر الاقتصاد المحلي بانتشار فيروس كورونا المستجد ونجاحه في الخروج منها بسرعة قياسية، بفضل الخبرة التي تملكها قيادتنا الرشيدة في التعامل مع مثل هذه الأزمات، التي دائما ما يتم استغلالها في مراجعة الأوضاع وتعزيز قدراتنا في شتى المجالات، الأمر الذي حدث خلال المشكل الصحي الأخير الذي مر به العالم، والذي تم التركيز فيه على دعم القطاع الخاص، بالإضافة إلى الاستمرار في خطة زيادة القدرات الإنتاجية للدوحة في الغاز الطبيعي المسال. وأضاف المنصور أن إحدى أهم الفوائد التي خرجنا بها في أزمة كوفيد 19 هو التحول الرقمي المميز الذي حققناه في جميع القطاعات، وعلى رأسها الاقتصادية منها حيث بات بإمكاننا التحكم وإدارة المشاريع عن بعد بواسطة المنصات الإلكترونية التي مكنتنا من تسهيل عمليات إطلاق شركات جديدة من خلال كبسة زر واحد عن طريق الهواتف النقالة، وهو ما كان مستحيلا قبل سنوات قليلة من الآن، منتظرا إسهام التطور التكولوجي الذي تشهده الدوحة في ظهور المزيد من الاستثمارات التجارية والصناعية في الدولة مستقبلا.

أكد عدد من رجال الأعمال أهمية قطاع التدوير في عملية تطوير جميع الصناعات داخل الدولة في المرحلة المقبلة، معتبرين إياه أحد أبرز عوامل النهوض بمشاريعهم وزيادة جودة منتجاتهم، بفضل إسهامه في توفير المواد الخام المشاركة في طرح أي بضاعة كانت، منوهين بالنمو الكبير الذي شهده هذا المجال في الخمس سنوات الأخيرة، التي شهدت توجه رجال الأعمال إلى الاستثمار فيه من خلال إطلاق منشآت جديدة الغاية، منها إعادة تدوير النفايات والاستناد إليها في تصنيع سلع أخرى بجودة مميزة قادرة على منافسة نظيرتها المستوردة بسهولة تامة على مستوى النوعية أو الأسعار، ما أدى إلى تغطية السوق المحلي لمختلف الصناعات بكميات معتبرة من المواد المنتجة محليا، داعين إلى زيادة الاهتمام بالقطاع والسير إلى مضاعفة الاستثمارات فيه مستقبلا وتوسعة دائرة التدوير في الدولة، كون أن المجال يعد من بين أهم أعمدة تشييد رؤية قطر 2030 في جانبيها البيئي والصناعي. في حين رأى البعض الآخر منهم أنه وبالرغم من التطور الذي ميز القطاع في السنوات القليلة الماضية، إلا أنه ما زال بحاجة إلى دعم أكبر من طرف الجهات المسؤولة في الدولة، وعلى رأسها وزارة التجارة والصناعة، التي طالبوها بضرورة البحث عن دعم الناشطين الحاليين في هذا المجال، وتشجيع الراغبين في اقتحام هذا العالم من خلال طرح بعض التسهيلات، واتخاذ قرارات حديثة تخدم هذا النوع من الصناعات في الدوحة، كأن يتم إعطاء الأولوية للمنتجات المعاد تدويرها محليا داخل السوق، ومنع استيراد المنتجات المشابهة له، ما سيزيد من أرباح هذا المصانع ويدفعها نحو الاستمرار في تقديم نفس الخدمة. تمويل السوق وفي حديثه لـ الشرق أكد رجل الأعمال الدكتور خالد البوعينين رئيس مجلس إدارة فتكو القابضة أهمية قطاع التدوير بالنسبة لباقي الصناعات في الدولة، مرجعا ذلك إلى الدور الكبير الذي يلعبه في تمويل المصانع المنتجة في الدوحة بكم معتبر من المواد الخام كالورق وبالبلاستيك، بالإضافة إلى الحديد والزجاج وغيرها من المتطلبات، منوها بالنمو الكبير الذي شهده هذه المجال في السنوات الخمس الأخيرة، والتي شهدت فيها قطر إطلاق العديد من المشاريع الناشطة في هذا المجال، ساهمت بشكل كبير في النهوض بالصناعة المحلية وبالأخص على مستوى القطاع الخاص، الذي بات من السهل عليه الوصول إلى ما يحتاجه من المواد التصنيعية التي كان يستقطبها قبل فترة صغيرة من مجموعة من الدول الخارجية. وأرجع البوعينين تطور هذا القطاع في الدوحة إلى الوعي المجتمعي الكبير بقطاع التدوير في قطر، وتوجه العديد من رجال الأعمال إلى اقتحام هذا المجال الذي لم يكن يستقطب في الماضي الكثير من الاستثمارات، على عكس ما يحدث في الوقت الحالي الذي باتت تحوز فيه قطر كما معتبرا من المنشآت، سواء كان ذلك على مستوى المدينة الصناعة أو في المناطق اللوجستية الأخيرة، مشددا في ختام كلامه على الفوائد الكثيرة التي من الممكن أن تعود بها تنمية هذا القطاع محليا على الجانبين البيئي والصناعي. زيادة الاهتمام من جانبه قال رجل الأعمال محمد العمادي إن حقيقة نمو قطاع التدوير في الدوحة يعد حقيقة لا يمكن لأي أحد كان إنكارها، كون أن النتائج باتت واضحة على مستوى الأسواق المحلية التي شهدت تقليل المصانع لوارداتها من المواد الخام في السنوات القليلة الماضية، بفضل اتفاقيات الشراكة التي تربطها بعدد من المصانع المحلية الناشطة في هذا المجال، والتي نجحت في ظرف وجيز في تمويل السوق بنسب معتبرة من متطلبات القطاع الصناعي، التي كنا لا نعتمد في الحصول عليها سابقا إلى عن طريق الاستيراد، داعيا إلى ضرورة الاستمرار بالسير وفق ذات المنهج خلال الفترة القادمة، من أجل النهوض أكثر بهذا المجال الذي يعد واحدا من بين أهم أعمدة تشييد رؤية قطر 2030 في جانبيها البيئي والصناعي. وتابع العمادي كلامه بالتشديد على زيادة الاهتمام بهذا المجال والتوجه نحو تدوير المزيد من المنتجات بعد أن تمكنا من تغطية السوق المحلي بنسبة كاملة في بعض المواد كالورق والكرتون على سبيل الذكر لا الحصر، في الوقت الذي ما زلنا فيه عاجزين عن توفير 30 % من متطلباتنا في المواد الأخرى، ضاربا المثال بالحديد الذي لا يتم العمل على تدويره بالصورة المنشودة محليا، بالرغم من كثرة الحاجة إليه ووفرته في المنتجات المستعملة، التي يمكن تكريرها وإخراجها بشكل آخر قد ينفعنا حتى في تسريع عمليات تطوير البنية التحتية التي تشهدها الدوحة في الوقت الراهن. دعم المصنعين من ناحيته رأى رجل الأعمال محمد العمودي أن النمو الذي حققه هذا قطاع في البلاد مؤخرا، ما زال بحاجة إلى المزيد من الدعم من طرف الجهات العليا في البلاد، وفي مقدمتها وزارة التجارة التي تعد المسؤول الأول على النهوض بالمجال الصناعي في الدوحة، مطالبا إياها بالتوجه نحو دراسة النقائص في هذا النوع من النشاطات والعمل على استدراكها في المرحلة المقبلة، من خلال طرح تسهيلات للراغبين في الاستثمار في هذا القطاع المستقبل، وسن قوانين قادرة على دعم العاملين فيه في المرحلة الحالية أو المقبلة. وبين العمودي أن أهم خطوة يجب اتخاذها آنيا من أجل منح أصحاب مصانع التدوير الثقة اللازمة وتشجيعهم على الاستمرار في ممارسة هذا النوع من النشاطات، هي إعطاء الأولوية لمنتجاتهم في السوق من خلال منع استيراد السلع المشابهة لما يطرحونه في السوق من أوراق أو بلاستيك، بالإضافة إلى الزجاج أو الحديد أو فرض ضريبة إضافية على المنتجات القادمة من الخارج، ما سيميل الكفة لمصلحة البضائع المحلية بالنظر إلى تراجع أسعارها مقارنة مع غيرها القادمة من الخارج، ويحفز رجال الأعمال المحليين على تعزيز تعاونهم مع مصانع التدوير الوطنية للحصول على المواد الأولية التي يحتاجونها.

نشر موقع pyramid media تقريراً تحدث فيه عن استمرار الشركات الوطنية في اقتحام عالم التصدير، والتركيز على الوصول بمنتجاتها إلى العديد من البلدان، وفي مقدمتها الدول الآسيوية التي تعد الأكثر طلبا للسلع القطرية، مستندا في ذلك إلى آخر الإحصائيات التي قدمتها غرفة قطر للتجارة والصناعة، والتي كشفت أن حجم إجمالي صادرات قطاعنا الخاص بلغت خلال الربع الأول من العام الحالي حوالي 5.08 مليار ريال قطري، مسجلة ارتفاعا في ست سلع أساسية خلال هذه المرحلة إذا ما قورنت بما كانت عليه الأوضاع في السنة المنصرمة، في مقدمتها صناعة اللوترين التي بلغت نسبة الزيادة في التصدير على مستواها بحوالي 18 %، بالإضافة إلى المواد الكيمياوية التي سجلت ارتفاعا بما يتجاوز 22 %، حالها حال منتجات الغازات الصناعية التي تمكنت هي الأخرى من رفع وارداتها إلى الخارج بما يصل إلى 18 %. وأرجع التقرير انخفاض قيمة الصادرات في الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري بـنسبة 12 % مقارنة بما كانت عليه الأوضاع في ذات الفترة من السنة المنصرمة، إلى الظروف الصعبة التي مر بها العالم منذ أبريل 2020، حيث شهدت كل دول العالم انتشار فيروس كورونا المستجد، ما دفع بها إلى إغلاق حدودها البرية والجوية والبحرية، ما أثر على حركة التجارة الدولة إلى غاية بداية 2021، التي ميزها إنتاج لقاح لوباء كوفيد - 19، ما لعب دورا كبيرا في اتجاه غالبية البلدان نحو الانفتاح والسعي وراء إعادة ترتيب جميع المجالات، وعلى رأسها القطاع التجاري من خلال العمل على تكثيف الحركة التجارية، وتعزيز العلاقات الدولية في هذا الجانب. الدعم المالي وبين التقرير أن قطر تأتي في صدارة الدول التي عملت بجد كبير من أجل تجاوز هذه الأزمة، الأمر الذي مكنها من الحفاظ على قوة اقتصادها بواسطة الدعم المالي المعتبر المقدم لشركات القطاع الخاص بهدف حمايتها من الانهيار جراء الآثار السلبية التي خلفها الوباء، الأمر الذي نجحت فيه لحد الساعة بعد أن تمكنت من إعادة إحياء الغالبية العظمى من المصانع، والتي باشرت عملها بغية تغطية حاجيات السوق المحلي، ومن ثم الخر وج بمنتجاتها إلى مختلف القارات، مؤكدا احتلال آسيا لصدارة البلدان المستوردة للسلع القطرية. وتوقع التقرير أن تكشف أرقام الربع الثاني من العام الجاري عن ارتفاع في قيمة الصادرات القطرية نحو الخارج، بالنظر إلى المعطيات الحالية التي تشير إلى تحسن الأوضاع العالمية وتغلبه على وباء كوفيد - 19، ما سيرفع من دون أي شك من حجم الحركة التجارة الدولية، ما ستعمل قطر على استغلاله من خلال مصانعها الخاصة، التي ستركز المصدرة فيها حاليا على الرفع من وتيرة التوريد على مستواها، في حين ينتظر من البقية انتهاج نفس التوجه والبحث عن اقتحام الأسواق الخارجية، بداية من تلك القريبة من الدوحة كالكويت وسلطنة عمان. المنتجات القطرية وتعليقا منهم على ما جاء به تقرير بيراميد ميديا قال عدد من أصحاب المصانع لـ الشرق: إن النجاح في الوصول بالمنتجات القطرية إلى الخارج في ظل الظروف الصحية الصعبة التي مر بها العالم طيلة الأشهر الماضية يعد خطوة إلى الأمام، ودليلا على النمو الذي شهدته الدوحة في هذا القطاع خلال فترة وجيزة، متوقعين تمكن العديد من المصانع من تصدير منتجاتها خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن كل الإمكانيات لذلك متوفرة بما فيها اللوجستية منها، حيث تحوز قطر مطارات وموانئ قادرة على لعب دور رئيسي في الخروج بالمنتجات المحلية إلى مختلف الدول بغض النظر عن قارة تواجدها، ما سيزيد من حجم صادراتنا بشكل ملحوظ في المرحلة المقبلة، داعين الجهات المسؤولة إلى مواصلة الدعم والدفع بالمصانع الوطنية نحو توسعة رقعة تسويق منتجاتها، خاصة أن السلع القطرية لا تقل جودة عن غيرها المصنعة في كبرى دول العالم. خطوة إلى الأمام وفي حديثه لـ الشرق قال رجل الأعمال حسن العمادي إن نجاح المصانع الخاصة المحلية في تصدير سلع بقيمة 5.08 مليار ريال قطري في الربع الأول من السنة الحالية يعد مؤشرا إيجابيا على تمكنها من الخروج من الأزمة التي دخلت فيها بعد تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي خلق حالة من الركود في الأسواق العالمية وليس الوطنية فقط، بعد أن أجبر العديد من المنشآت على الإغلاق في وقت سابق، تفاديا لانتشار الوباء وحماية للمصلحة العامة، مشيرا إلى أن حجم الواردات في الثلاثة أشهر الأولى من السنة الحالية وعلى الرغم من عدم كبره إلا أنه يشكل خطوة إلى الأمام، ودليلا على النمو الذي يشهده القطاع الصناعي في البلاد. وأضاف العمادي إن وصول رقم الصادرات إلى ما يتجاوز الخمسة مليارات ريال يعكس المستوى الذي بلغته الصناعة الوطنية في ظرف سنوات قليلة، فبعد أن كنا نرتكز قبل سنوات قليلة من الآن على استيراد جميع حاجياتنا بتنا اليوم قادرين على تصدير سلع مختلفة الاستخدامات إلى دول آسيوية تفوقنا خبرة في هذا المجال، ما يبعث بالتفاؤل بمستقبل الصناعات القطرية على مستوى القطاع الخاص، والتي ستلعب دورا كبيرا في تحقيق رؤية قطر 2030 في جميع الجوانب، سواء تعلق ذلك بتغطيات جميع حاجيات الدولة بالاستناد إليها، أو من جهة تعزيز مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على الغاز الطبيعي المسال. وفرة الإمكانيات من جانبه رأى رجل الأعمال فوزي الشمري أن تمكن المصانع القطرية من تحدي الظروف التي مر بها العالم في السنة المنصرمة، والنجاح في تأدية مهامها في تمويل السوق المحلي بما يحتاجه في بعض المنتجات، ومن ثم العمل على الوصول بها إلى الأسواق الأخرى، تعد براهين بداية خروج قطر من الأزمة التي خلقها فيروس كورونا المستجد، مرجعا نجاح القطاع الخاص في هذه المهمة إلى الدعم الكبير الذي خصصته الحكومة لممثليه خلال هذه الفترة، متوقعا وصول المصانع الوطنية إلى تصدير كميات أكبر من السلع والمنتجات خلال المرحلة المقبلة، مستندا في ذلك إلى العديد من المعطيات وعلى رأسها توفر الدوحة على جميع الإمكانيات المساعدة على ذلك. ووضح الشمري كلامه بالقول إن أحد أهم ما يحتاجه المصنع من أجل إنجاز مهمة التصدير وتسويق منتجاته في الأسواق الخارجية هو البنية اللوجستية المتطورة، ما تحوز عليه دولتنا التي تملك موانئ كميناء حمد العالمي، بالإضافة إلى حمد الدولي الذي يملك أسطولا هائلا من الناقلات التي بقدرتها نقل منتجاتنا من الدوحة إلى مختلف العواصم في جميع القارات، مؤكدا على الدور الكبير الذي ستلعبه هذه المنشآت في عملية تشجيع المصنعين الوطنيين على اقتحام هذا العالم. مواصلة الدعم بدوره صرح رجل الأعمال علي الأنصاري بأن تصدير بعض المصانع المحلية لسلع بلغت قيمتها أكثر من خمس مليارات ريال قطري في الربع الأول من العام الحالي، يعد حافزا لغيرها من المصانع التي لم تلج هذا العالم بعد من أجل اتباع خطواتها والتوجه نحو المزيد من الأسواق الخارجية، إلا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب المزيد من الدعم من طرف الجهات المسؤولة على القطاعين الصناعي والتجاري في الدولة، خاصة أن تمكنها من تحقيق هذا المبتغى يندرج ضمن رؤية قطر 2030، المبنية في الأساس على إشراك ممثلي القطاع الخاص في تقوية الاقتصاد المحلي. وتابع الأنصاري إن الدعم المقصود بكلمة الدعم لا يعني بالضرورة الجانب المادي، بل قد يأتي بأشكال أخرى أكثر أهمية كتوفير الأراضي للراغبين في إطلاق مصانع جديدة أو توسعة منشآتهم الحالية، داعيا إلى تخفيض قيمة تأجير الأراضي التي شهدت ارتفاعا كبيرا في المرحلة الأخيرة، مشددا على أن تمكين المصنعين من إيجاد أماكن لتطوير مشاريعهم والخروج بها من دائرتها الآنية إلى ما هو أكبر، سيسهل اتجاه الكثير منهم نحو التصدير، خاصة أن نوعية منتجاتنا لا تقل عن غيرها المصنعة في أكبر بلدان العالم وتزيد من تنافسيتها في مختلف الأسواق، الأمر الذي سينعكس بالعديد من الإيجابيات على اقتصادنا الوطني ويقلل من اعتمادنا في تغذيته على صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال.

أشاد عدد من المقاولين وأصحاب مصانع إنتاج المعدات الكهربائية في البلاد، بالنمو الكبير الذي حققه القطاع خلال السنوات القليلة الماضية، ما مكنه من المساهمة في عمليات التطوير التي تشهدها الدولة في البنية التتحتية، وتسريع وتيرة تسليم المشاريع الخاصة بها عن طريق تسليم المنتجات في المدة الزمنية المحددة والجودة المطلوبة، مؤكدين تنافسية السلع المحلية الخاصة بهذا المجال مع نظيراتها المستوردة في جميع الجوانب، سواء تعلق ذلك بالنوعية التي لا تختلف فيها بشيء عن غيرها القادمة من الخارج، بفضل استناد مصانعنا الوطنية إلى أحدث التقنيات والآليات المستعملة في هذا القطاع على المستوى الدولي، بالإضافة إلى الأسعار التي تتساوى في الكثير من الأحيان مع تلك المصنعة بعيدا عن الدوحة، ما أمال الكفة لمصلحتها بشكل واضح خلال المرحلة الأخيرة. في حين رأى البضع الآخر منهم أن لجوء المصانع الوطنية الناشطة في إنتاج المعدات الكهربائية إلى اعتماد سياسة التجميع دون الابتكار وتقديم سلع شخصية راجع في الأساس إلى غياب الصناعات التكميلية التي تلعب دور الممول الرئيسي لها، من خلال إنتاج الحديد والزجاج وغيرهما من المواد الأولية المندرجة تحت خانة تصنيع المعدات الكهربائية، داعين الجهات المسؤولة في الدولة إلى الدفع برجال الأعمال نحو الاستثمار في هذا النوع من الصناعات ما سيدفع دون أي أدنى شك بمصانع الكهرباء إلى الأمام، مطالبين أيضا بإطلاق مختبرات محلية لمراقبة جودة ونوعية السلع المعروضة، ما سيسهم في تقليل تكاليف الإنتاج ويخفض قيمة السلع المحلية بالصورة التي تسمح لها بالمنافسة في الأسواق المحلية، ويفتح أمامها الأبواب للخروج بسلعها إلى الدول القريبة منا. تسليم مسبق وفي حديثه لـ الشرق نوه السيد سعد بو ظهير من شركة الاستدامة للتجارة والمقاولات بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها مصانع المعدات الكهربائية في الدولة، قائلا إن هذه المنشآت نجحت في ظرف بسيط في إحداث ثروة في هذا القطاع، من خلال السهر على تقديم منتجات مناسبة ومهمة جدا بالنسبة لما تشهده البلاد من مشاريع تخص البنية التحتية، مؤكدا على الدور الكبير الذي تلعبه هذه المصانع في عملية تزويد المشاريع بما تحتاجه من معدات في الوقت المطلوب، ما أسهم في تسريع وتيرة الإنجاز والتمكن حتى من تسليم المشاريع قبل نهاية مدتها المحددة مسبقا من طرف الجهات المسؤولة عنها، لافتا إلى ضرورة تعزيز المصانع الحالية بأخرى خلال المرحلة القادمة، بهدف الوصول إلى تغطيات حاجيات السوق المحلي في هذا المجال، والتقليل من حاجتنا لاستيراد مثل هذه السلع من دول أخرى، ما يتماشى ورؤية قطر 2030 التي تسعى الدوحة من خلالها إلى احتلال الريادة بين عواصم منطقتي الخليج والشرق الأوسط. وتابع بوظهير بأن جودة المنتجات المحلية الخاصة بهذا القطاع لا تقل عن نظيراتها القادمة من الدول الأخرى وقادرة على منافستها في السوق المحلي، وخارجه في حال ما تم وضع جميع التسهيلات أمامها من أجل بلوغ الأسواق الأخرى بداية من القريبة منها كسلطنة عمان والكويت، مصرحا بأن النوعية العالية ليست الميزة الوحيدة التي تتسم بها البضائع الوطنية الكهربائية، مضيفا إليها الأسعار التي الموضوعة بصورة عقلانية قد تزيد أو تقل عن السلع المستوردة بشيء بسيط، ما يجعل منها الخيار المثالي لشركات المقاولات القطرية التي كثفت من تعاملها مع المصانع القطرية الناشطة في هذا المجال خلال المرحلة الأخيرة، بعد ارتفاع منسوب الثقة في السلع المحلية التي احتلت مكانة مرموقة في السوق، مع وجود الكثير من التوقعات التي تشير إلى توسعها أكثر في المستقبل القريب، بالنظر إلى إمكانية إطلاق العديد من المشاريع في السنوات القليلة المقبلة ضمن مخطط تشييد قطر الجديدة في جميع الجوانب. الاكتفاء بالتجميع من جانبه صرح السيد أسامة العاشق من مصنع ألوريس الشرق الأوسط لإنتاج المعدات الكهربائية بأن تقرير وزارة التجارة والصناعة الأخير والذي كشف عن وجود 36 مصنعاً وطنياً يقدم أكثر من 90 منتجا خاصا بهذا القطاع، لا يعكس سوى النمو الهائل الذي تشهده الصناعة في هذا المجال خلال السنوات القليلة الماضية، بفضل التركيز الواضح على مضاعفة الاستثمارات المهتمة بهذا النوع من الصناعات، ما أدى إلى توسع رقعة الدور الذي تلعبه المنشآت القطرية في تمويل سوقنا بمختلف البضائع التي كنا قبل فترة وجيزة من الآن نستوردها من دول أخرى في مقدمتها الصين، لافتا إلى الإسهامات الكبيرة لمصانع المعدات الكهربائية في عملية الانتهاء من مشاريع البنية التحتية وتسليمها في آجالها المحددة، عن طريق السهر على تزويدها بكل ما تحتاجه من بضائع في الوقت المعين وبالجودة المطلوبة. وفي رده على اكتفاء مصانع المعدات الكهربائية في الدولة على عمليات التجميع دون الابتكار والتصنيع الشخصي، شدد العاشق على أن هذا الأمر لا يرجع سوى لغياب الصناعات التكميلية، التي من المفروض أن تكون هي المسؤولة عن تدعيم مصانع المعدات الكهربائية بالمواد الأولية التي تحتاجها من حديد وزجاج، مشيرا إلى أن تنمية حجم الاستثمارات الخاصة بالمواد الأساسية، سيمكن مصانع المعدات الكهربائية من التخلي عن سياسة التجميع والتوجه نحو تقديم سلع وبضائع خاصة بها، منتظرا نجاحها في ذلك في السنوات القليلة المقبلة التي ستشهد دون أي شك ظهور العديد من المنشآت الداعمة لهذا النوع من الصناعات، بالنظر إلى تفكير العديد من رجال الأعمال المحليين في اقتحام عالم الصناعات، والابتعاد عن الاستثمارات التقليدية المتعلقة بالعقارات بالدرجة الأولى، لافتا في الأخير إلى الحرص الذي توليه مصانعنا لجودة المنتجات، والعمل على تطويرها بشكل دائم بواسطة الاستناد إلى أحدث التقنيات والآليات المعمول بها على المستوى العالمي في هذا القطاع. تقليل التكاليف بدوره رأى السيد أحمد العبد الله الرئيس التنفيذي لشركة لايتينغ ديزاين أن نمو صناعة المعدات الكهربائية في الدوحة حقيقة لا يمكن لأي أحد إنكارها، إلا أن هذا القطاع ما زال بحاجة إلى استدراك بعض الأخطاء والاستمرار في التطور على مستوى عدد من الجوانب، في مقدمتها التخلص من التبعية الخارجية والتمكن من التأكد من نوعية المنتجات التي ننتجها هنا في الدوحة دون اللجوء إلى إرسالها للخارج من أجل اعتماد جودتها، موضحا كلامة بالقول إن معدات الكهرباء المصنعة هنا في قطر ما زالت بحاجة إلى تجريبها في الخارج من أجل إعطائها الضوء الأخضر والسماح لها بدخول أسواقنا المحلية، بسبب غياب مختبرات وطنية قادرة على مراقبة هذا النوع من المنتجات الخطيرة والتي تحتاج إلى فحص دقيق قبل الشروع في ترويجها، داعيا الجهات المهتمة بهذا القطاع في الدولة إلى التركيز على هذه النقطة بالذات خلال المرحلة المقبلة، والعمل على توجيه المستثمرين إلى اطلاق مختبرات محلية قادرة على اعتماد سلعنا، ما سيعطي المصنعين المحليين راحة أكبر في الكشف عن حالة منتجاتهم. وأضاف العبدالله إن ثاني شيء يجب الاهتمام به في هذا النوع من الصناعات، هو الحرص على توفير المواد الأولية هنا في الدوحة والدفع بالمنتجين المحليين إلى التخلي عن سياسة التجميع، من خلال تشجيع الاستثمارات المرتبطة بالصناعات التكميلية كتلك المتعلقة بالحديد أو الزجاج على سبيل الذكر لا الحصر، مؤكدا على الفوائد الكبيرة التي ستعود بها هذه الخطوات على صناعة المعدات الكهربائية في الدولة، وفي مقدمتها تقليل التكاليف على المصنعين بصورة تسمح بتقليل قيمة المنتجات المحلية الكهربائية، ما يعطيها المجال للتوسع أكثر في السوق المحلي واحتلال مكانة أكبر خلال السنوات القليلة المقبلة، ويفتح لها آفاقاً أخرى في الأسواق القريبة منا بواسطة التصدير.

أكد عدد من رجال الأعمال الفوائد الكبيرة، التي سيعود بها قانون رقم 1 لسنة 2019 الخاص بوزارة التجارة والصناعة، على اقتصادنا الوطني في المرحلة المقبلة، حث يقضي هذا القانون بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في مختلف الأسواق المحلية، مؤكدين على أن طرح مثل هذه المبادرة سيرفع من حجم الاستثمارات الأجنبية في الدولة، من خلال الدفع بالعديد من أصحاب المال غير القطريين إلى ولوج عالم الأعمال محلياً، والتفكير في إطلاق مشاريع خاصة بهم هنا في الدوحة، مستفيدين من المزايا المقدمة لهم، وفي مقدمتها تخصيص أراض بهم لإقامة المشروعات بطريق الانتفاع أو الإيجار ووفقا للتشريعات المعمول بها في هذا الشأن، بالإضافة إلى الإعفاء من ضريبة الدخل وفقا للضوابط والإجراءات وبالمدد المنصوص عليها بقانون ضريبة الدخل، زد عليها عدم الخضوع لنزع الملكية أو أي إجراء مماثل آخر، ما لم يكن ذلك للمنفعة العامة وبطريقة غير تمييزية ولقاء تعويض عادل ومناسب وفقاً لذات الإجراءات المطبقة على المواطنين، وغيرها من الإجراءات التي رسمتها الحكومة بالشكل الذي يجعل الدوحة من بين أهم الوجهات الاستثمارية في منطقتي الخليج والشرق الأوسط. في حين أكد البعض الآخر منهم أن السماح للمستثمرين الأجانب بدخول الأسواق القطرية، وتوفير البيئة المناسبة لذلك يعد ظاهرة صحية بالنسبة للاقتصاد الوطني في العديد من الجوانب، أولها تنويع مصادر الدخل المحلي وفق رؤية قطر 2030 الرامية إلى تعزيز العوائد المالية خارج عمليات تصدير الغاز الطبيعي المسال، ناهيك عن الإسهام في الرفع من حدة المنافسة داخل جميع الأسواق الوطنية، ما سيعمل على تحسين جودة المنتجات المصنعة داخليا والوصول بها إلى المستوى العالمي، ويؤدي حتى إلى تراجع قيمة الأسعار بشكل يخدم المستهلكين المتواجدين في قطر بطبيعة الحال، مشيرين إلى أهم القطاعات التي من شأنها استقطاب رأس المال الخارجي، وفي مقدمتها الزراعة التي ما زلنا نبحث فيها عن تحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة بالاعتماد على المحاصيل الوطنية. رفع حجم الاستثمار وفي حديثه للشرق أكد رجل الأعمال السيد محمد سلطان الجابر رئيس لجنة المقاولات في غرفة تجارة وصناعة قطر على أهمية القانون رقم 1 لسنة 2019 بالنسبة للخطط المستقبلية للدولة، وجعل الدوحة واحدة من أبرز الوجهات الاستثمارية في منطقتي الخليج والشرق الأوسط، قائلا إن المزايا التي طرحتها هذه الخطوة لأصحاب المال غير القطريين انطلاقا من تخصيص أراض خاصة بهم لإقامة المشروعات بطريق الانتفاع أو الإيجار ووفقا للتشريعات المعمول بها في هذا الشأن، والإعفاء من ضريبة الدخل وفقا للضوابط والإجراءات وبالمدد المنصوص عليها بقانون ضريبة الدخل، زد عليها عدم الخضوع لنزع الملكية أو أي إجراء مماثل آخر، ما لم يكن ذلك للمنفعة العامة وبطريقة غير تمييزية ولقاء تعويض عادل ومناسب وفقاً لذات الإجراءات المطبقة على المواطنين، بالإضافة إلى تمكينهم من استيراد ما يحتاجونه في عملية إنشاء المشروع وتشغيله والتوسع فيه، مع الإعفاء من الرسوم الجمركية على وارداتها من المواد الأولية الآلات والمعدات اللازمة لإنشائها وغير الموجودة بالدوحة، سيدفع بالكثير من الأجانب إلى البحث عن ولوج أسواقنا المحلية في الفترة المقبلة. وتابع الجابر إنه بالإشارة إلى أن منح المستثمر الأجنبي غير القطري الحرية في تحويل استثماراته من وإلى الخارج دون تأخير، بما فيها التحويلات على عائدات الاستثمار، وحصيلة بيع أو تصفية كل أو بعض استثماراته، وكذا حصيلة المبالغ الناتجة عن تسوية منازعات الاستثمار، بالإضافة إلى تمكينهم من القيام بالتحويلات بالعمل التي يرغبون فيها تعد من بين أهم المحفزات التي يبحث عنها أي مستثمر قبل التفكير في إطلاق مشروع يخصه في أي بلد كان، ما يعني أن الدوحة وبإصدار القانون رقم 1 لسنة 2019، ستكون من بين العواصم المحبذة لضخ الأموال الأجنبية بالنظر إلى التسهيلات المقدمة للدخول والخروج في إطار قانوني يحمي مصلحة جميع الأطراف، داعيا الجهات المسؤولة في البلاد إلى ضرورة التفكير في تعزيز هذا القانون بمجموعة من القيود والشروط الخاصة بتنظيم طبيعة المنافسة بين رجال الأعمال المحليين وغيرهم القادمين من الخارج، بعد أن تم تحديد القطاعات غير المتعلقة بهذا القانون والمتمثلة في البنوك وشركات التأمين، والوكالات التجارية والمجالات الأخرى التي يصدر بها قرار مجلس الوزراء. تعزيز القطاعات من جانبه قال رجل الأعمال عبدالله المنصوري إن الاقتصاد الوطني كان بحاجة لمثل هذه القوانين العاملة على تنظيم عمل المستثمرين الأجانب في الدولة، وتعريفهم بالمجالات التي بإمكانهم الدخول فيها والبعيدة عن البنوك وشركات التأمين، والوكالات التجارية والمجالات الأخرى التي يصدر بها قرار مجلس الوزراء، الأمر الذي سيسهل عمليات التواصل بين رجال الأعمال المحليين وغيرهم القادمين من الخارج من أجل الدخول في شراكات ثنائية، أو إقناعهم بالاستثمار في قطر، ما سيعود بالتأكيد بكل ما هو خير على الدوحة ويسهم في تعزيز العديد من القطاعات، وبالأخص تلك التي ما زالت تحتاج إلى إطلاق المزيد من المشاريع من أجل الوصول بها إلى النجاحات التي حققتها غيرها من القطاعات. وبين المنصوري أن أسواقنا الوطنية تطرح العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة بالنسبة لرجال الأعمال غير القطريين، إلا أن اقتناصها يتطلب تقريبهم من التسهيلات التي تقدمها الدولة لهم في حال إطلاق مشاريع خاصة بهم في الدوحة، وهو ما سيعمل عليه القانون رقم 1 لسنة 2019 الذي جاء بحزمة من التسهيلات الكفيلة بتغيير نظرة المستثمر الأجنبي للسوق الوطني، والدفع به نحو التفكير في ولوجه عن طريق إطلاق مشاريع تخصه في قطر، مشيرا إلى أن التصنيع والزراعة يعدان من بين القطاعات القادرة على استقطاب رجال الأعمال الأجانب، وهي التي ما زلنا فيها بعيدين بعض الشيء عن تحقيق الاكتفاء الذاتي والاستغناء عن الاستيراد، ناهيك عن الدور الذي ستلعبه في تعزيز مصادر الدخل ضمن رؤية قطر الخاصة بعام 2030. زيادة المنافسة من جانبه صرح رجل الأعمال فهد بوهندي رئيس مجلس إدارة مصنع مخابز الأرز الأوتوماتيكية بأن سن القانون رقم 1 لسنة 2019 الخاص بتنظيم الاستثمارات الأجنبية في الدوحة، والسماح لرجال الأعمال بالدخول لأسواقنا المحلية يعد ظاهرة صحية، من شأنها تقديم العديد من الخدمات لاقتصادنا المحلي بجميع عناصره في الوقت الراهن، موضحا كلامه بأن طرق كل هذه التحفيزات أمام رجال الأعمال غير القطريين سيدفع بالكثير منهم إلى التوجه نحو الدوحة وإطلاق مشاريع خاصة بهم في مختلف المجالات، ما سيعمل على تعزيز مصادر الدخل لدى الدولة بالدرجة الأولى، كما سيعمل من دون أي شك على الرفع من التنافسية بين الشركات الأجنبية ونظيراتها القادمة من مختلف البلدان، الأمر الذي يسسهم في الوصول بجودة المنتجات المحلية إلى مستويات عالمية، سيتم التمكن منها بفضل الاحتكاك بين المصانع والاستناد إلى أحدث التكنولوجيات المستخدمة على المستوى الدولي. وتابع بوهندي إن اقتحام السوق الوطني من طرف شركات أجنبية سيضاعف من حجم الإنتاج الوطني بطريقة ستجعل المستهلك المستفيد الأول من هذه المعادلة، كون أن تضاعف حجم المعروضات مقارنة مع الطلب عليها في نقاط البيع بالتجزئة سيخفض من قيمتها المالية، ويجعلها في متناول الجميع بغض النظر عن المداخيل الشهرية للزبون مواطنا كان أو مقيما، مبدياً عدم تخوفه من هذه الحالة التي ستفتح الأبواب أمام المنتجين المحليين على التخطيط للتنويع ودق أبواب أسواق أخرى قريبة من الدوحة كالكويت وسلطنة عمان بهدف ترويج منتجاتهم، خاصة أن جميع الإمكانيات المساعدة على ذلك متوفرة بداية من حيازاتنا مطارات وموانئ تساعد على تصدير للسلع لكل البلدان بغض النظر عن قارة تواجدها.

نشر موقع the fintech times تقريرا تحدث فيه عن واقع التكنولوجيا المالية داخل قطر، واصفا أداء القطاع في الدولة بالمميز وواضعا إياه ضمن قائمة الأفضل في منطقتي الخليج والشرق الأوسط، وبالأخص فيما يتعلق بالجهات الحكومية وغيرها من البنوك وشركات الاتصالات العاملة في الدوحة، مرجعا النمو المحقق في هذا المجال إلى مستوى التحكم الكبير الذي بلغناه في التكنولوجيا خلال المرحلة الأخيرة، واعتماد نظام رقمي يستند إلى أحدث التقنيات المستخدمة في أبرز دول العالم، الأمر الذي سهل من مهمة التحول نحو التكنولوجيا المالية خلال ظرف قياسي. وأبرز التقرير الدور المهم الذي لعبه مصرف قطر المركزي في التوجيه نحو هذا القطاع، عن طريق إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتكنولوجيا المالية التي تركز على خلق بيئة تمكينية للتنمية المحلية لمبادرات التكنولوجيا المالية، وتعزيز الأنظمة لجذب شركات التكنولوجيا المالية للاستثمار في قطر، واعتمادها كمحور رئيسي للتوسع الإقليمي والعالمي، مؤكدا أن اعتماد الدوحة على مثل هذه الاستراتيجية أدى إلى زيادة واضحة في نشاط قطاع التكنولوجيا المالية، وبالذات من طرف الشركات الناشئة التي تشرف عليها مجموعة من رواد الأعمال الأكفاء، الذين يملكون من الخبرة والطموح ما يكفيهم للمضي بهذا القطاع قدما ووضع قطر في صدارة البلدان الرائدة في هذا المجال على المستوى العالمي، خاصة أنهم يلقون الدعم المطلوب من بنك قطر للتنمية الذي افتتح مؤخرا مركز قطر للتكنولوجيا المالية بهدف مساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة العاملة في هذا المجال عن طريق برامج الحاضنة. وأشار التقرير إلى أن الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة الناشطة في هذا القطاع، تركز حاليا على تعزيز النظام التجاري في البلاد من خلال طرح العديد من الأفكار التي من شأنها حل مشاكل التجار وتسهيل عملية تحويل أموالهم، عن طريق التنسيق مع أنظمة البنوك، الأمر الذي من شأنه الإسهام في الدفع بعجلة التجارة والفينتك إلى الأمام في الفترة المقبلة، متوقعا زيادة في عدد شركات التكنولوجيا المالية في المستقبل، بالنظر إلى الفرص الاستثمارية الواعدة التي تطرحها قطر في هذا النوع من المجالات، والقادرة حتى على استقطاب المزيد من الشركات الأجنبية لسوقنا المحلي الخاص بالفيتنك. وتعليقا منهم على ما جاء في التقرير أكد العديد من رجال الأعمال الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة بقطاع التكنولوجيا المالية، ما سمح للدوحة بتحقيق تطور واضح في هذا المجال لاسيما فيما يخص الجهات الحكومية، بالإضافة للبنوك وغيرها من الشركات الوطنية العاملة في هذا القطاع، مشيرين إلى أن التطور الكبير الذي حققته الدولة في التكنولوجيا والتحول الرقمي بفضل الاستناد إلى أحدث التقنيات المستخدمة على المستوى العالمي سهل كثيرا من مهمة الشركات العاملة في التكنولوجيا المالية، التي وجدت بيئة مناسبة لطرح خدماتها على عملائها، متوقعين إطلاق المزيد من المشاريع في هذا القطاع المستقبلي، بالظر إلى الفرص التي يطرحها السوق الوطني. في حين رأى البعض الآخر منهم أنه وبالرغم من النمو الذي حققته التكنولوجيا المالية خلال الفترة الأخيرة، والذي قدروه بحوالي 30 % منذ عام 2019، إلا أن هذا القطاع ما زال بحاجة إلى المزيد من الاستثمارات من أجل المساهمة في عملية تطوير باقي القطاعات والمشاركة في تحقيق رؤية قطر 2030، داعين الجهات المسؤولة في الدولة إلى تقديم المزيد من الدعم لرواد الأعمال الراغبين في اقتحام هذا العالم وتمكينهم من التعاون مع البنوك وغيرها من شركات الاتصالات التي دائما ما تحتاج إلى أحدث الابتكارات، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة بإطلاق شركات ناشطة في الفيتنك، والتي تعد الأكثر تعقيدا من غيرها. اهتمام حكومي وفي حديثه لـ الشرق أكد الدكتور عبدالعزيز الحمادي الاهتمام القطري الكبير بقطاع التكنولوجيا المالية، بالذات على مستوى الجهات الحكومية والبنوك شركات الاتصالات التي تمكنت خلال الفترة الأخيرة من بلوغ مستويات عالية جدا في هذا القطاع من خلال الاعتماد على أحدث التقنيات المستخدمة على المستوى العالمي، مرجعا التوجه نحو تطوير إمكانيات الدولة في هذا المجال إلى الوعي اللامتناهي بأهمية التكنولوجيا ودورها في تطوير جميع القطاعات، كونها تسهم بشكل كبير في تيسير وتسريع عمليات تحويل الأموال من جهة إلى أخرى، ما سينعكس بالعديد من الإيجابيات على القطاع الاقتصادي في البلاد في خلال الفترة المقبلة، مشددا على أن التطور الرقمي يخلق بيئة مناسبة للاستثمار. وتابع الحمادي إن السوق المحلي لقطاع التكنولوجيا المالية يتوفر على العديد من الفرص التي بإمكان رواد الأعمال استغلالها في المستقبل، إلا أن اقتناصها يتطلب أمرين ضروريين هما زيادة الدعم الحكومي من أجل تشجيع صغار المستثمرين على اقتحام هذا العالم وإطلاق المزيد من المشاريع المندرجة تحت هذا الإطار، مشيرا إلى المقصود بالدعم هنا لا يرتبط بمعناه المادي فقط بل يتعداه إلى ما هو معنوي، مضيفا إلى ذلك ضرورة تحلي المقبلين على افتتاح شركات في مجال التكنولوجيا المالية بالصبر، لأن هذا النجاح في هذا النوع من النشاطات يحتاج وقتا أكبر من نظيره في الإستثمارات الأخرى، فهو يعتمد على قانون الزرع والحصاد، أي أن مسألة الحكم على فشل مشروع في التكنولوجيا من عدمه لا تتم إلا بعد مرور خمس إلى عشر سنوات، ضاربا المثال بشركة جوجل التي عرضت في بدايتها للبيع بمليون دولار فقط لتصل قيمتها حاليا إلى ما يتجاوز المليار دولار. زيادة الاستثمارات من جانبه قال رجل الأعمال عبدالله الصايغ إن حقيقة نمو قطاع التكنولوجيا المالية في البلاد لا يمكن إنكارها، وبالأخص إذا تعلق الأمر بالبنوك وشركات الاتصالات التي باتت تقدم خدمات عالية الجودة في هذا المجال بالذات، مشيرا إلى الدور البارز الذي لعبه التطور الرقمي في تحقيق هذا النجاح على مستوى الفيتنك، الذي بتنا نعتمد فيه على أحدث التقنيات، إلا أن هذا لا يعني أننا بلغنا القمة بل ما زال أمامنا الكثير من أجل تنفيذه في هذا المجال، ضاربا المثال بما بلغته الصين في هذا الجانب، حيث بات استعمال النقد في مختلف أسواقها أمرا نادرا، مشيرا إلى ضرورة إشراك الخواص للنهوض بهذا القطاع، وتشجيعهم على إطلاق مشاريع جديدة وزيادة حجم الاستثمارات المحلية في الفيتنك. وبين الصايغ أن السوق المحلي يتوفر على العديد من الفرص الواعدة بالنسبة لصغار المستثمرين المهتمين بهذا المجال، مطالبا إياهم باستغلالها والاستفادة منها من خلال افتتاح شركاتهم الخاصة، التي سيكون من السهل عليها الاندماج مع الأنظمة المالية في الدولة بالنظر إلى توفرنا على بيئة تكنولوجيا جاهزة لاستقبال المشاريع بغض النظر عن هوية أصحابها مواطنين كانوا أو أجانب، مشيدا بالدور الكبير الذي تلعبه الحكومة في تحسين أداء التكنولوجيا المالية عبر مختلف الاستراتيجيات التي يخطها مصرف قطر المركزي. تقديم التسهيلات بدوره بين رجل الأعمال ضرورة تعزيز قطاع التكنولوجيا المالية في البلاد بالمزيد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والقادرة على تقديم الإضافة المرجوة منها في هذا المجال إذا ما وفرت لها البيئة المناسبة، مطالبا الجهات المسؤولة في البلاد بالرفع من قيمة الدعم المقدم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الناشطة في الفيتنك، من أجل مساعدتها على تقديم أفضل الخدمات والابتكارات، بالإضافة إلى العمل على دفعها نحو تعزيز التعاون مع مختلف الجهات الكبرى المرتبطة بهذا المجال، وفي مقدمتها البنوك وشركات الاتصالات التي تحتاج دائما إلى تطوير نفسها في هذا القطاع. ودعا الفارسي أيضا إلى تسهيل إجراءات إطلاق شركات التكنولوجيا المالية في الدولة، قائلا إن الحصول على موافقة لافتتاح مشروع في هذا المجال يعد أكثر تعقيدا من غيرها المتعلقة بالقطاعات الأخرى، مؤكدا أن النجاح في خلق المناخ المناسب لشركات الفيتنك الصغيرة والمتوسطة سيسهم دون أي أدنى شك في الرفع من مستوى القطاع في البلاد، ما سينعكس بالإيجاب على غيره من المجالات الأخرى باعتبار أن التكنولوجيا المالية تعد من بين أهم الأعمدة للنهوض بالدول ووضعها في مصاف البلدان الكبرى مستقبلا.

أشاد رجال أعمال ومستثمرون بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في الجلسة الرئيسية لمنتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، SPIEF 2021، بمدينة سانت بطرسبورغ في روسيا وما تضمنه من رؤية شاملة للرفع من مستوى التعاون الاقتصادي القطري الروسي، والتأكيد على الآفاق الواعدة للشراكة الاستثمارية بين البلدين الصديقين في ظل الإمكانات والفرص المتاحة للبلدين في شتى المجالات، والدور المأمول من القطاع الخاص في هذا المجال. وثمن رجال الأعمال دعوة حضرة صاحب السمو للقطاع الخاص في روسيا والعالم إلى استكشاف بيئة الأعمال القطرية الواعدة في كثير من المشروعات وفي شتى المجالات، معربين عن ترحيبهم برجال الأعمال الروس والاستعداد للتعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات الاستثمارية والقطاعات الاقتصادية. وفي حديثه لـ الشرق، قال رجل الأعمال السيد سعد آل تواه الهاجري إن كلمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في الجلسة الرئيسية لمنتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، جاءت شاملة وواضحة ومعبرة عن تطلعات القطاع الخاص القطري نحو تعزيز الشراكة والتعاون مع نظيره الروسي. وقال إن كلمة سمو الأمير كشفت البعد الإنساني والحضاري للرؤية القطرية تجاه التحديات الاقتصادية والوبائية التي تواجه العالم، وفي مقدمتها جائحة كورونا، حيث أوضح حضرة صاحب السمو في كلمته أن جائحة كوفيد - 19 أثبت درجة تداخل حياة ومصائر الشعوب وتشابكها في عالمنا المعاصر، كما ثبت أنه لا يمكن لأية دولة أن تواجه وحدها كارثة بحجم هذه الجائحة، وأن الاستثمار في الأبحاث لمحاربتها ومنع حدوث مثيلاتها في المستقبل يجب أن يكون جهداً دولياً، وأنه على المجتمع الدولي العمل الجاد والدؤوب لتوفير اللقاح والعلاج للجميع، لا سيما الشعوب الفقيرة أو تلك التي تعاني من الاضطرابات والحروب، فلا يجوز أن تخضع صحة الناس لقوانين السوق والتجارة العالمية، وفي هذه المناسبة أشيد بدور روسيا في إنتاج اللقاحات وتوزيعها. وأشاد آل تواه بالسياسة الحكيمة التي أدار بها حضرة صاحب السمو والحكومة الموقرة مواجهة الجائحة، والاستثمار الكبير الذي تم ضخه في القطاع الصحي وهو ما أكد عليه حضرة صاحب السمو من أن تعزيز الاقتصاد والاستثمار وقيم الابتكار والعمل والإنتاج يسيران سويا مع تعزيز القيم الإنسانية المشتركة، وهما السبيل لاستعادة الناس حياتهم العادية التي يفتقدونها منذ بداية الجائحة، ونوه آل تواه إلى أن التعاون الاقتصادي العالمي والشراكة الاستثمارية بين الدول اليوم سيكونان مفتاح استعادة العالم لوضعه الاقتصادي والاجتماعي الطبيعي. صحة الإنسان ومن جانبه قال رجل الأعمال منصور المنصور في حديثه لـ الشرق: إن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في الجلسة الرئيسية لمنتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، يجسد الرؤية الاستثمارية والاقتصادية لدولة قطر التي تعلي قيم كرامة ورفاه الانسان وتضع صحته في صدارة اهتماماتها، لأنها تؤمن أن الثروة البشرية هي الثروة الحقيقية لتقدم الدول وتطورها. وقال المنصور: إن خطاب حضرة صاحب السمو قدم رؤية واضحة للمواءمة بين متطلبات التنمية الشاملة ومواجهة التحديات العالمية بشكل جماعي، حيث بيّنت جائحة كوفيد - 19 درجة تداخل حياة ومصائر الشعوب وتشابكها في عالمنا المعاصر، كما أكد ذلك حضرة صاحب السمو، كما قد ثبت أنه لا يمكن لأية دولة، كما أشار سموه، أن تواجه وحدها كارثة بحجم هذه الجائحة، وأن الاستثمار في الأبحاث لمحاربتها ومنع حدوث مثيلاتها في المستقبل يجب أن يكون جهداً دولياً، وأنه على المجتمع الدولي العمل الجاد والدؤوب لتوفير اللقاح والعلاج للجميع، لا سيما الشعوب الفقيرة أو تلك التي تعاني من الاضطرابات والحروب فلا يجوز أن تخضع صحة الناس لقوانين السوق والتجارة العالمية، وهذه نقطة مهمة تستحق الوقوف عندها يضيف منصور المنصور، خاصة وأن الكثير من القضايا اليوم أصبحت عرضة لتأثير الشركات وأصحاب المصالح أكثر من متطلبات العمل الإنساني والحرص على رفاه البشرية وسلامتها. المشاركة القطرية وبدوره ثمن رجل الأعمال السيد طارق المفتاح مضامين خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في الجلسة الرئيسية لمنتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، قائلا في حديثه لـ الشرق إن خطاب حضرة صاحب السمو كان خطابا عالميا يهم الإنسانية جمعاء لما تضمنه من قراءة وتقييم للتحديات التي تواجه العالم، وفي مقدمتها تحديات جائحة كورونا، مضيفا إن الخطاب يعكس من جهة أخرى الآفاق الواعدة للشراكة القطرية الروسية، حيث إن دولة قطر تشارك في المنتدى كضيف شرف، وهي ممثلة بأحد أكبر الوفود، ويحتضن الرواق الوطني القطري الذي افتتحه سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية مختلف الفعاليات الاقتصادية والثقافية مع التركيز على تطوير قطاع الأعمال والاستثمارات بين قطر وروسيا. وقال السيد طارق المفتاح إن المعلومات المتوفرة لدينا كقطاع خاص تشير إلى أن دولة قطر أكبر مُستثمر من بين دول المنطقة في الاقتصاد الروسي، وتقدر الاستثمارات القطرية في روسيا بأكثر من 13 مليار دولار في مختلف القطاعات، بما في ذلك البنية التحتية والطاقة والبنوك، كما يجري العمل على عدد من الاتفاقيات ومُذكرات التفاهم الجديدة لتعزيز العلاقات القطرية الروسية التي ستشهد تطورا كبيرا بعد مشاركة حضرة صاحب السمو في المنتدى ودعوة سموه للقطاع الخاص في روسيا والعالم إلى استكشاف بيئة الأعمال القطرية الواعدة في كثير من المشروعات وفي شتى المجالات، وهو ما نأمل أن يسهم في تطوير الشراكات الاقتصادية ليس مع روسيا فحسب بل ومع كل دول العالم، ولذلك نحن نتوقع نقلة نوعية منتظرة بالشراكات القطرية مع دول العالم بعد خطاب حضرة صاحب السمو في المنتدى الروسي.

أكد مستثمرون ورجال أعمال أن قطاع النقليات يشهد موجة توسع في مجالات جديدة ومتنوعة مدفوعا في ذلك بحصول طفرة نمو شهدها القطاع خلال السنوات الأربع الأخيرة بفضل السياسات الحكيمة لتوجيه المشاريع الاقتصادية نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية وإطلاق مشاريع المناطق الاقتصادية الحرة التي أصبحت تساهم بشكل مباشر في خطط التنويع الاقتصادي. وقال رجال الأعمال إن البيانات الحديثة الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة والتي تفيد بوجود 37 مصنعاً وطنياً للآلات ومعدات النقل تنتج 124 سلعة، تؤكد القيمة الاقتصادية التي يمثلها قطاع النقل ومعداته في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي. المشاريع الكبرى وفي حديثه لـ الشرق حول هذا الموضوع، قال السيد سعد عبدالله آل تواه الهاجري، إن ما يشهده الاقتصاد الوطني من توسع بمجال الاستثمار بالبنية التحتية والمشاريع الكبرى بقطاعات الصناعة والسياحة والضيافة تشكل حوافز مشجعة لنمو وتوسع قطاع النقليات، وهو ما يقدم دعما مهما للشركات الوطنية التي أخذت مكانتها في تنفيذ هذه المشاريع بفضل توجيهات القيادة الرشيدة التي أصبحت تؤكد على تنمية وتقوية القطاع الخاص القطري وتوسيع مشاركته بمشاريع البنية التحتية، وهذا ما حصل في مشاريع كبرى مثل مشروع شاطئ سلوى ومشاريع المناطق الاقتصادية واللوجستية والمخازن الكبرى المحاذية لميناء حمد والمواقع الاستراتيجية للتوريد والتصدير وتفريغ البضائع. وأضاف السيد آل تواه أن المناطق الحرة في رأس بو فنطاس وأم الحول والكرعانة ستدعم الاقتصاد القطري ليصبح أقل اعتمادا على الاستيراد، مبينا أن المناطق الحرة تدعم قطاع النقليات بشكل كبير، وهذه المناطق سوف تستقطب الشركات العالمية للاستثمار بها من خلال تقديم حوافز تشجيعية لها مما سيسهم في أن تصبح دولة قطر رائدة في مجال الصناعات الخفيفة والمتوسطة، وأضاف أن جميع فئات المستثمرين يمكنهم الاستفادة من توسع قطاع النقليات والاستثمار في المناطق الحرة إن كان في إنشاء مصانع صغيرة أو متوسطة أو الاستفادة من المستودعات المقامة بها والتي يتم تأجيرها من قبل هيئة مناطق على المستثمرين بأسعار رمزية. نقلة نوعية ومن جانبه قال الدكتور محمد مبارك السليطي، المستثمر بقطاع النقليات، إن القطاع شهد نقلة نوعية خلال السنوات الأربع الأخيرة. وأوضح في حديثه لـ الشرق أن قطاع النقليات يعتمد بشكل أساسي على مشاريع الدولة، ولذلك تمكن هذا القطاع من مواصلة نموه بل استفاد من زيادة الانفاق على مشاريع البنية التحتية ولاسيما شبكة الطرق والمواصلات السريعة التي ربطت بين شمال قطر وجنوبها بشبكة حديثة ومتطورة من الأنفاق والجسور. ويضيف السليطي أن الدولة لعبت دورا كبيرا في دعم القطاع الخاص من خلال توفير الوسائل اللوجستية لنمو هذا القطاع، ومن ذلك العمل على خفض أسعار الإيجارات لتكون في متناول المستثمرين بهذا القطاع، فاليوم بالإمكان الحصول على مكتب أعمال مناسب ومريح بسعر مناسب جدا في حدود 5000 ريال وهذا يشكل دعما مهما لقطاع كبير من الشباب القطري الراغب في الاستثمار والذي كانت عقبة التأجير من أكبر العقبات التي تواجهه في بيئة الأعمال. كما وضعت الجهات المعنية الشروط المناسبة لضبط قطاع النقل حيث حددت وزارة الاتصالات والمواصلات مشكورة شروط الأمن والسلامة للشاحنات وعلى الطرق صونا للممتلكات وتنظيما لعمل هذا القطاع بما يتماشى مع المتطلبات الرئيسية للنقل الإستراتيجي لدولة قطر وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030، وبما يضمن مرونة المواصلات في الدولة، وهو ما تعمل وزارة المواصلات والاتصالات على تحقيقه. ويشير السليطي إلى أنه وفقًا لما أورده تقرير توقعات سوق الخدمات اللوجستية والتخزين في قطر حتى عام 2021، فإن سلطة الموانئ القطرية تضخ استثمارات كبيرة في تطوير الموانئ وغيرها من المناطق اللوجستية. كما يشكل مشروع المناطق اللوجستية باستثمارات قدرها 8.24 مليار دولار أمريكي أحد أكبر مشاريع الحكومة، حيث يتضمن المشروع 1,583 قطعة أرض (بمساحة 6,330,907 أمتار مربعة). وسيكون للمشروع أثر إيجابي على السوق وعلى أسعار الخدمات اللوجستية والتخزين في المستقبل القريب. كما يضيف المشروع بعدًا إستراتيجيًا نظرًا لوقوعه بالقرب من ميناء حمد وميناء مسيعيد الصناعي والطريق المداري، مما يمكنه من خدمة الاستثمارات المحددة في هذا المشروع. وكل هذه المشاريع تفتح آفاقا جديدة ومتنوعة لقطاع النقليات كما يؤكد ذلك الدكتور مجمد السليطي. الخدمات اللوجستية وفي حديثه لـ الشرق قال رجل الأعمال، السيد عبدالله المنصوري إن الدراسات الحديثة تكشف عن نمو قوي وملحوظ في مساهمة قطاع الخدمات اللوجستية في مشاريع التنمية. ويضيف المنصوري أن البيانات الاقتصادية تظهر زيادة في خدمات النقل وأنشطة النقل المساعدة، والتي تمثل الجزء الأكبر من الخدمات اللوجستية المقدمة خلال هذه الفترة، حيث حقق قطاع النقل وأنشطة النقل المساعدة مؤخرا إيرادات بقيمة 46.5 مليار ريال مقابل 25.6 مليار ريال في الفترة السابقة، أي بزيادة سنوية قدرها 13٪. ويشير المنصوري إلى أن تطوير البنية التحتية وقطاع البناء المزدهر بسبب بطولة كأس العالم المقرر عقدها في قطر في عام 2022، يشكل العامل الأهم في تحفيز نمو سوق النقليات والخدمات اللوجستية والتخزين على المدى الطويل. وهذا سيسهم في ازدهار التنمية في البلاد، ومن ثم، زيادة أنشطة التجارة والتخزين. كما أن تحويل المناطق الاقتصادية في الموانئ إلى مناطق تخزين إضافية للحاويات من أجل استيعاب كميات كبيرة من البضائع سيسهم في دعم وتطوير نشاط القطاع. ويؤكد المنصوري أن مشاريع تطوير البنية التحتية في الموانئ وفي مقدمتها ميناء حمد ستؤدي إلى تعزيز نمو القطاع فضلًا عن تسريع عملية التوزيع والتوريد لمختلف المناطق والمشاريع في الدولة وهو ما سيكون له دور مهم في توسع قطاع النقليات.

نشر موقع athleduweb الناطق باللغة الفرنسية تقريرا كشف فيه أن نسبة النمو السنوي في قطاع صقل المعادن وإعادة انتاجها المعادن داخل الدولة ستقدر بحوالي 4.84 % في الفترة ما بين العام الحالي و2024، مرجعا ذلك للعديد من الأسباب التي من شأنها تنشيط هذا النوع من الصناعات في البلاد، وفي مقدمتها التوجه القطري نحو التقليل من الاستيراد والاعتماد على التصنيع في سد طلبات السوق المحلي في مختلف المجالات، بما فيها المعادن التي تعد احدى أكثر السلع حاجة في الدوحة خلال الفترة الحالية بالنظر إلى الاهتمام الكبير بتطوير البنية التحتية وتأسيس العديد من المدن الذكية ضمن رؤيتنا الخاصة بسنة 2030، والتي من المتظر أن تكون فيها قطر من بين أفضل بلدان المنطقة في مختلف الجوانب. وأضاف التقرير أن الطلب القطري على المعادن سيرفع من الاستثمارات في هذا النوع من الصناعة، التي قدر حجم سوقها قبل سنتين من الآن بمليار و766.5 مليون دولار، مشيرا إلى أن انتاج الفولاذ الإنشائي يشكل الجزء الأكبر من كميات التصنيع السنوية في الدوحة، بالنظر إلى الحاجة المكثفة إليه في مشاريع البناء التي تشهدها الدوحة في المرحلة الأخيرة، سواء تعلق ذلك بتشييد الملاعب الخاصة بمونديال كرة القدم المرتقب في الدوحة بعد أقل من عشرين شهرا من الآن، في حين توزع باقي النشاطات على تصنيع الفولاذ المعماري المرتبط بالأبواب والنوافذ. وتوقع التقرير بأن يتجاوز عدد المصانع العاملة في قطاع الصقل المعادن وإعادة إنتاجها 500 شركة هذا العام، بعد أن قدرت في السنة الماضية بـ 467 شركة، مرجعا ذلك إلى تحول رجال الأعمال القطريين إلى مثل هذه الصناعات، بالإضافة إلى التسهيلات التي قدمتها الحكومة للمستثمرين الأجانب، الراغبين في دخول عالم الأعمال في البلاد في المستقبل، مؤكدا أن تصنيع المعادن يعد من بين أكثر المجالات توفيرا للفرص الواعدة خلال الوقت الراهن، ذاكرا أهم الشركات العاملة في هذا المجال على المستوى المحلي، وفي مقدمتها قطر بلو ستيل، وايفرنسداي قطر، ناهيك عن بيونير ميتال كومباني والوطنية ستيل، والخليج للمعادن والهندسة. وردا منهم على ما جاء في تقرير موقع athleduweb أكد العديد من رجال الأعمال المعنيين بهذا القطاع زيادة الاستثمارات فيه خلال المرحلة الأخيرة، من خلال إطلاق مجموعة من الشركات الجديدة المملوكة من طرف المواطنين وغيرهم من أصحاب المال الأجانب، ما من شأنه رفع نسب الإنتاج المحلي في المعادن في الفترة المقبلة، متوقعين أن تتجاوز نسبة النمو في السوق 5 %، بالنظر إلى العديد من المعطيات أولها زيادة الطلب على هذا النوع من المنتجات بسبب إطلاق الحكومة للعديد من مشاريع البنية التحيتية ضمن رؤيتها المستقبلية، داعين المصانع المحلية العاملة في قطاع التعدين إلى ضرورة البحث عن أسواق أخرى لترويج منتجاتها التي ستصل قريبا حد تغطية الحاجيات الوطنية، ما يعود عليها بالإيجاب عن طريق تعزيز مصادر دخلها بالشكل الذي سيقوي الاقتصاد الوطني الباحث عن الخروج من دائرة الاعتماد على تصدير الطاقة. في حين رأى البعض الآخر من المقاولين أن المنتجات المحلية لا تختلف تماما عن نظيرتها المستوردة، لا من حيث الجودة ولا الأسعار التي تقل قيمتها في الهياكل المعدنية الجاهزة عن تلك المصنعة في مختلف بلدان العالم، ما أسهم في التوجه نحوها وجعلها المطلب الأول لأصحاب شركات المقاولات في البلاد. زيادة المصانع وفي حديثه للشرق قال السيد علي الأنصاري رئيس مجلس إدارة شركة جالكسي لصناعة الجرانيت، بأن ارتفاع عدد الشركات الناشطة في قطاع صقل المعادن وإعادة إنتاجها في قطر يعد حقيقة لا غبار عليها، وهو ما اكتشفه من خلال معارفه من رجال الأعمال الذين توجهوا خلال الفترة الأخيرة إلى هذا المجال بالنظر إلى الفرص الاستثمارية الكبيرة التي بات يطرحها، بالنظر إلى المشاريع التنموية التي تشهدها الدولة في كل ما يتعلق بالبنية التتحتية وتشييد مجموعة من المدن الجديدة، ما ضاعف من نسب الطلب على المعادن بمختلف أنواعها من أجل الانتهاء وتسليم هذه المشاريع، المتعلق باحتضان الدوحة لكأس العالم لكرة القدم في نسختها الثانية والعشرين أو رؤيتها المرتبطة بعام 2030. وأشار الأنصاري إلى أن تشجيع المستثمرين على اقتحام الصناعة في البلاد، سواء تعلق ذلك بإنتاج المعادن أو غيره من النشاطات يجب أن يمر بتقديم المزيد من الدعم، بالذات للمبتدئين في عالم الأعمال وملاك الشركات الصغيرة والمتوسطة الذين ما زالوا بحاجة إلى تقليل التكاليف، مقترحا أن يتم مساعدتهم عن طريقة مراجعة أسعار إيجارات الأراضي ومدة التشغيل، مبينا ذلك بالتصريج بأن ثمن المتر الواحد تضاعف أربع مرات للتحول من نصف ريال إلى ريالين، ما يعني أن المبلغ المدفوع في أرض مساحتها 2000 متر مربع بات 40 ألف ريال سنويا بدلا من ألف ريال، ناهيك عن تحديد مدة الإيجار بسنة بدلا من 30 عاما، وهو ما لا يخدم صغار المستثمرين الذين قد لا يملكون المال الكافي لإطلاق مشاريع خاصة بهم بهذه الصورة. التوجه للتصدير من جانبه أكد السيد سعيد محمد الجربوعي الرئيس التنفيذي لشركة تي بي أم للتجارة والمقاولات العاملة في انتاج المعادن النمو الذي حققه القطاع في الفترة الأخيرة، متوقعا أن تتجاوز نسبة النمو السنوي على مدار الأربع سنوات المقبلة حاجز 5 %، بالنظر إلى العديد من المعطيات في مقدمتها زيادة الطلب على الفولاذ وغيره من المنتجات المندرجة تحت هذا الإطار، بسبب المشاريع التنموية التي تقودها الدولة في قطاع البنية التحتية، بالإضافة إلى تشييدها للعديد من المدن الحديثة والعصرية، وعلى رأسها مشيرب قلب الدوحة بالإضافة إلى لوسيل التي تعد بمفردها سوق مميزا لمصانع التعدين في البلاد. وتابع الجربوعي أن زيادة عدد المصانع العاملة على إعادة صقل المعادن وإنتاجها بمختلف أشكالها، يتطلب على المستثمرين في هذا المجال البحث عن أماكن أخرى تضمن لهم ترويج هذه السلع، في حال تقلص حجم السوق المحلي بسبب تنافسية الانتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي، موضحا كلامه بالتشديد على أن المطلوب من مصانع التعدين في البلاد خلال المرحلة المقبلة هو التوجه نحو التصدير، خاصة وأن إمكانية ذلك متوفرة سواء على مستوى البلدان القريبة منا كالكويت وسلطنة عمان المحتاجة لهذه السلع، أو غيرها من الدول الأخرى التي تعتمد على هذا المعادن في صناعاتها المرتبطة بالسيارات كالهند والصين على سبيل المثال لا الحصر. نوعية المنتجات بدوره رأى السيد عادل اليافعي رئيس مجلس ادارة شركة أوتاد الأندلس للتجارة والمقاولات بأن أكثر ما يميز منتجات المحلية في التعدين هو قدرتها الكبيرة على المنافسة مع نظيرتها المستوردة، وذلك في جميع الجوانب المتعلقة بالجودة أو الأسعار، مؤكدا على أن نوعية السلع المحلية من المعادن لا تختلف تماما مع غيرها القادمة من مختلف الدول، بل قد تفوق حتى في بعض الجوانب المرتبطة بالمعمار، حيث تقدم المصانع المحلية سلعا أفضل في هذا الجانب بالنظر لمعرفتها التامة بمتطلبات السوق الوطني المرتبط بعوامل مناخية لا تتشابه مع تلك الموجودة في العواصم المصنعة لهذه المواد. وتابع اليافعي بأن الجودة لا تعد السبب الوحيد الذي يدفع بالمقاولين نحو السلع الوطنية، بل الأسعار هي الأخرى تعمل على ذلك من خلال طرح السلع بأثمان جد محفزة تتساوى مع المستوردة في غالب الأحيان، أو تتجاوزها بفروق بسيطة في بعض الحالات، ناهيك عن سرعة الإنجاز التي تعد من بين أهم السمات التي زادت من حجم تعاون شركات المقاولات مع مصانع التعدين المحلية، التي تملك كل الإمكانيات اللازمة لتسليم الطلب في الوقت المحدد.

طالب أصحاب حلال بتوسيع مظلة الدعم للأعلاف وألا تكون متقصرة على الشوار والشعير وإنما تشمل طيفا مهما ومقدرا من الغذاء الحيوانى مثل البرسيم والتبن أنواعه. وقالوا في لقاءات مع الشرق ان الاعلاف كغذاء للثروة الحيوانية قضية مهمة يجب النظر اليها، خاصة مع استراتيجية الدولة الرامية الى تعزيز النمو في الثروة الحيوانية المحلية وتحقيق الاكتفاء الذاتى والامن الغذائى بعد التجارب الناجحة التى استطاعت خلالها الدولة من اختبار قدراتها بعد مجابهة عدد من التحديات الكبيرة خلال السنوات الثلاث الماضية في تحقيق قدر من الاكتفاء الذاتي، بل وتحقيق نمو في اعداد وانواع الثروة الحيوانية من كافة الانواع وألا تكون قاصرة. الاكتفاء الذاتي قال السيد أحمد الخلف ان الاعلاف مادة رئيسية في تربية ونمو الثروة الحيوانية ووفرتها امام المربين واصحاب الحلال تسهم بشكل كبير في تقليل التكلفة. وقال ان الدولة استطاعت ان تستثمر وجود الاغنام والماعز والابل لدى المواطنين في المزارع والعزب في تحقيق نوع من الاكتفاء الذاتى في اللحوم الحية والمذبوحة من خلال تشجيع اصحابها على زيادة الانتاج والدفع بكميات مقدرة منه للاسواق، خاصة في فترات شهدنا فيها نوعا من التحديات حولتها الدولة الى منافع ومكاسب فجرت خلالها ابداعات وطاقات المواطن القطري، حيث زدادت اعداد الثروة الحيوانية من اغنام وماعز وابل وغيرها واكتفت الاسواق من المنتجات الوطنية بنسبة معقولة منها كالخضراوات واللحوم واللحوم البيضاء وبيض المائدة والالبان ومشتقاتها، ويمكن بعد تلك التجربة ان نشهد خلال سنوات قليلة جدا اكتفاء من الانتاج المحلى في اللحوم وتصدير الفائض. وقال ان الاستراتيجية الرامية الى تنمية الثروة الحيوانية تحتاج لمزيد من الدعم والاهتمام والتشجيع لاصحاب الحلال والعزب،مشيرا لقضية الاعلاف التى تمثل عاملا رئيسيا في تكاثر الثروة الحيوانية. وقال ان الدعم الذى تقدمه الدولة في مجال الاعلاف يمكن ان يشمل الاعلاف الخضراء، خاصة البرسيم الذى يمثل وجبة مهمة للحيوان تسهم في تقويته كما تسهم في تحقيق عائد جيد من الحيوان نفسه مثل الالبان او اللحوم نفسها. وقال ان عدم استقرار اسعار البرسيم يضر كثيرا باصحاب الحلال والعزب، وبالتالى لابد من دعمه الى جانب الرعاية البيطرية، لضمان انتاج وفير من الثروة الحيوانية في غضون اقل من خمس سنوات. تجربة ناجحة وابدى السيد حمد فالح الشهوانى صاحب حلال وعزبة، الرئيس والمؤسس السابق للجمعية القطرية للثروة الحيوانية تخوفه من عزوف اصحاب الحلال مستقبلاعن اقتناء وتربية الحيوان بسبب الضغوط والمعاناة التى يواجهونها لتربية واكثار ما يمتلكون من اغنام وماعز وغيرهما من الثروة الحيوانية. وقال ان التجربة الناجحة لاصحاب الحلال والعزب في دعم الاسواق المحلية في فترة التحديات باللحوم الحية والمذبوحة من الالبان ومشتقاتها يستوجب مراجعة السياسات تجاه اصحاب الحلال، خاصة في مسألة دعم الاعلاف التى تمثل العامل الرئيسى في بقاء ونمو الثروة الحيوانية، مشيرا لامكانية ان تحقق العزب والمزارع القطرية استراتيجية الدولة في الاكتفاء الذاتى من اللحوم،بل والاتجاه نحو التصدير،خاصة وقد لاقت اللحوم المحلية اقبالا كبيرا من ناحية الجودة والاسعار، مقابل الكثير من اللحوم المستوردة التى تخضع لدرجات برودة عالية ولفترات طويلة، فهى طازجة وباسعار معقولة. وثمن الدعم الحكومى الذى وصفه بانه غير محدود في جميع الحالات من اعلاف (حبوب الشعير ونخالة ال شوار) ورعاية بيطرية وخلافه، الا انه بحاجة الى دعم اضافي او مكملات لما تقوم به الدولة حتى تستطيع المزارع والعزب واصحاب الحلال مواصلة كفاحهم نحو انتاج المزيد من الاغنام والماعز وغيرها من مصادر كاللحوم البيضاء من دواجن ومنتجاتها وبيض المائدة، مشيرا للنقص الكبير الذى يواجهه اصحاب الحلال في الاعلاف الخضراء والورقيات، خاصة البرسيم الذى تنتج منه كميات قليلة في قطر، بينما تستورد الكمية الاكبر من دول شقيقة وصديقة،حيث يعد البرسيم من المواد الغذائية المهمة بالنسبة للحيوان التى بدونها قد يتعرض لعدد لا حصر له من الامراض مما يعنى رعاية بيطرية اضافية. وقال ان البرسيم موجود لكنه يصاب بجنون الاسعار من قبل الباعة المتجولين او تجار الاعلاف لتصل الى 80 ريالا في بعض المواسم. وقال ان التسريح او الرعى الذى يمكن ان يعوض الحيوان كالابل من الاعلاف الخضراء او الورقيات ممنوع منعا باتا بامر من الوزارة، وبالتالى لابد من تعويض ذلك باعلاف خضراء كالبرسيم. وقال ان دعم الجهات المختصة للاعلاف والبرسيم تحديدا يعزز الاتجاه المتنامى لاصحاب الحلال والعزب في تنمية الثروة الحيوانية وتحقيق الاكتفاء من اللحوم المذبوحة والحية بانواعها خلال سنوات قلائل. وقال ان العودة للانتاج المحلى ننتظر منه المزيد من الاهتمام في دعم المنتجين، خاصة ان هناك مكملات غذائية مطلوبة تحتوى على الطاقة وتتميز بالتوازن وتحتوى على عناصر غذائية من بروتينات وفيتامينات واملاح وكربوهيدرات، الى جانب رعاية بيطرية مطلوبة تجاه الحيوان وتقابلها اسعار مرتفعة ايضا في الادوية والبحث عن الطبيب. الأعلاف المدعومة قال السيد ابراهيم الجابر صاحب حلال ان الاعلاف بحاجة الى دعم حقيقى من قبل الدولة من خلال اضافة الاعلاف الخضراء او الورقيات، خاصة البرسيم الى حزمة الاعلاف المدعومة اى الشعير وال شوار، مشيدا بالجهود التى تبذلها الدولة في دعم وتشجيع اصحاب الحلال على زيادة واكثار الانتاج المحلي. وقال ان البرسيم الذى يزرع في قطر قليل مقارنة مع ما هو مستورد،ومع ذلك فان اسعار البرسيم المحلى بسبب الارتفاع غير المبرر يتساويان. وقال ان اسعار البرسيم تصل عند الباعة المتجولين الى 50 ريالا وفي بعض المواسم يتجاوز السعر تلك السقوف. وقال ن ارتفاع تكلفة البرسيم وهو وجبة مهمة من ناحية غذائية وصحية للحيوان ضرورية ولا يمكن الاستغناء عنه باى بدائل اخرى يتطلب الدعم لتخفيف العبء على اصحاب الحلال وتمكينهم من تكثير ثرواتهم الحيوانية وفقا لتوجهات الدولة الرامية الى تحقيق معدلات نموعالية في مجال الثروة الحيوانية المحلية لتجاوز الاعتماد الكلى على اللحوم الحية او المذبوحة من الخارج. واشار للالتزامات الاخرى او الاعباء الاضافية التى يقوم بها المربى كالرعاية البيطرية وتوفير الادوية والحرص على مياه دائمة وكهرباء لمواجهة استحقاقات اخرى مهمة في زيادة الثروة الحيوانية. وقال ان الدعم الحقيقى من الدولة للمربين يمكنهم من ادخال سلالات جديدة تدعم الانتاج في مجال اللحوم او انتاج الالبان الى جانب الانتاج في مجال اللحوم البيضاء من خلال ادخال تربية الطيور في المزارع او العزب التى يمتلكونها. الأعلاف الخضراء اكد السيد عبد الهادى فالح الشهوانى على اهمية الاعلاف في تكاثر وتنمية الثروة الحيوانية في قطر. وقال انها مادة اساسية ولها تأثير كبير ومباشر على المربين. وقال ان غياب الاعلاف وقلتها، خاصة الاعلاف الخضراء يلعب دورا رئيسيا في كثرة الامراض التى تعترى الاغنام وغيرها من ثرواتنا الحيوانية لذلك يجتهد المربون واصحاب الحلال اجتهادا كبيرا لتوفير الاعلاف، خاصة الاعلاف الخضراء والورقية لانها تحتوى على كثير من المواد المفيدة كغذا للاغنام والماعزوالجمال وغيرها. وقال ان الدولة مشكورة تقدم الكثير من الدعم لنمو الثروة الحيوانية في قطر، خاصة الاعلاف، الا انه قاصر على نوعين بعينهما ونخالة ال شوار وهما غير كافيين وليسا من المواد الرئيسية والمهمة في تغذية الحلال ونمو الثروة الحيوانية، وبالتالى لابد من دعم الاعشاب الخضراء، خاصة البرسيم الذى تصل اسعاره لمستويات خرافية، حيث يتراوح سعر البرسيم من 50 الى 60 ريالا، ومن المفارقات ان اسعار الاعلاف المحلية هى نفس اسعار المستورد، وهى اسعار غير مقبولة ويكون من الصعب على اصحاب الحلال توفير كميات كبيرة لحلالهم بهذه الاسعار الخرافية، لذلك لابد من اعادة النظر في الدعم المقدم لاصحاب الحلال في الاعلاف واضافة حزمة من الاعلاف، خاصة الاعلاف الخضراء والورقيات كالبرسيم الذى يستورد اغلبه وتعترى اسعاره تباينات غير منطقية في الاسواق، ولا مانع من دعم البرسيم لاهميته في تربية الثروة الحيوانية. ولفت للجهود الاخرى التى ينهض بها اصحاب الحلال من اجل تنمية وتكاثر ثرواتهم الحيوانية في اطار دعم استراتيجية الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من اللحوم والالبان ومشتقاتها. وقال ان المربين يواجهون تحديات اخرى غير الاعلاف في جانب الرعاية البيطرية وتوفير الادوية والكهرباء والمياه، وذلك الى جانب ما تقدمه الدولة من دعم.

شدد خبراء اقتصاديون ورجال اعمال على ضرورة الابتكار وعدم التقليد في تشغيل وتطوير المنطقة الحرة، وعلى اهمية جلب منتجات جديدة وتعزيز النشاط التجاري، وجلب احدث الانظمة المطبقة في العالم، والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة والممارسات الحديثة، حتى لا نبدأ من الصفر، مشيرين للمناطق النموذجية في العالم. وقالوا ان قيام المنطقة الحرة يحتاج لعمل دؤوب ورؤية استراتيجية، في كيفية استقطاب صناعات سواء خفيفة او متوسطة وتحقيق منافع استثمارية جديدة لتحقيق ايرادات كبيرة والاستفادة من السوق بشكل مباشر. وتوقع ان تشهد الفترة القادمة نموا كبيرا في الطلب على المنطقة الحرة في ام الحول وراس بوفنطاس. وقالوا ان المناطق الحرة في مناطق ام الحول وراس بوفنطاس ستسهم بشكل كبير في زيادة التدفقات النقدية غير النفطية، خاصة من المحافظ والصناديق ورؤوس الاموال الاجنبية. الامر الذي سيمكن الدولة من تعزيز مصادر دخلها خارج منظومة قطاع الطاقة. وقالوا ان منطقة ام الحول وراس بوفنطاس يتوقع ان تستقطب اعدادا كبيرة من الشركات الاجنبية، بعد الانفراج في ازمة كورونا على مستوى العالم، خاصة مع الاجراءات والادوات المحفزة التي اتخذتها الدولة مؤخرا مثل التملك العقاري لغير القطريين ورفع نسبة الاجانب في الشركات المدرجة في البورصة الى 100%. وقالوا ان المزايا العديدة التي تتميز بها مناطق ام الحول وراس بو فناطس والمقدمة للراغبين في الاستثمار مثل الاعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب، فضلا عن التملك الكامل تمثل مفاتيح تغري بالدخول السريع واقتناص الفرصة الاستثمارية دون تردد، خاصة وانها تمثل عين المعايير المطلوبة قبل اطلاق اي مشروع. مناطق استثمارية وقالو ان هناك مميزات اخرى تعزز من مكانة ام الحول وراس بو فنطاس كمناطق استثمارية مجدية وذات عوائد حقيقية، وذلك مثل القرب من منفذين استراتيجيين ومهمين هما ميناء حمد الدولي ومطار حمد الدولي، اي ان اي مشاريع قادرة على الانفتاح بكل سهولة ويسر على العالم وقادرة على تصدير اي منتجات للخارج عبر المنطقة الحرة، كما انها تجعل من المنطقة الحرة موقعا مهما للخدمات اللوجستية كالشحن من والى قطر، اضافة الى جعلها موقعا مناسبا لاستهداف الصناعات الرئيسية مثل البوليمرات والبلاستيك. الصناعات صغيرة ودعا الخبير الاقتصادي والاستاذ الجامعي د. رجب الاسماعيل الى الاستفادة من المنطقة الحرة التي اقامتها قطر على اسس متينة من ناحية البنية التحتية المتكاملة والخدمات المتطورة في انشاء صناعات استراتيجية تحقق قيمة مضافة من صناعة معدات واليات تعتمد على التقنية ولها طابع الاستدامة وتحقق الهدف الاساسي من قيام المنطقة الحرة في تعزيز الموارد غير النفطية وتحقيق التنوع، بعيدا عن الخدمات او الصناعات البسيطة التي اصبحت متاحة في كل العالم وسهل الحصول عليها. وشدد على ضرورة الابتكار وعدم التقليد وجلب منتجات جديدة وتعزيز النشاط التجاري وجلب احدث الانظمة المطبقة في العالم والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة والممارسات الحديثة، حتى لا نبدأ من الصفر، مشيرا للمناطق النموذجية في العالم. وقال ان قيام المنطقة الحرة يحتاج لعمل دؤوب ورؤية استراتيجية، في كيفية استقطاب صناعات سواء خفيفة او متوسطة وتحقيق منافع استثمارية جديدة لتحقيق ايرادات كبيرة والاستفادة من السوق بشكل مباشر. وقال ان قطر من اقل الدول في الضرائب والالتزامات او الاعباء على المستثمر الاجنبي ولا توجد اي تعقيدات الى جانب توفر البيئة المناسبة للاستثمار التي تحقق ارباح جيدة. واضاف ان المنطقة مربوطة بخطوط نقل ومواصلات جيدة، حيث تشهد قطر طفرة في قطاع النقل والمواصلات وحققت ارقاما قياسية في الشحن واعادة التصدير، وبالتالي يمكن ان يستفيد المستثمر من الموقع الاستراتيجي الذي يربط المنطقة بميناء حمد ومطار حمد الدوليين. وقال ان الدول اصبحت تلجأ لإنشاء مناطق حرة لتحرير القيود والالتزامات، حيث تمكنت دول بالفعل من تحقيق فرص استثمارية جيدة من المناطق الحرة التي اقامتها وفقا لاحدث المعايير. مشيرا للتجربة الناجحة لقطر في انشاء صناعات ومشاريع، خاصة خلال السنوات الثلاث الماضية والتي مكنتها من الاعتماد على الذات وتعزيز الانشطة الاقتصادية والتجارية والمضي في استراتيجية التحول نحو الموارد غير النفطية وتحقيق التنوع في الاقتصاد. وقال ان التوجه الاستراتيجي الذي اتخذته القيادة الرشيدة في انشاء المنطقة الحرة والاعتماد على الصناعات ذات القيمة المضافة توجه حقيقي للاعتماد على الذات وتحقيق الامن. وتوقع الخبير الاقتصادي والاستاذ الجامعي د. رجب الاسماعيل ان تشهد منطقتا ام الحول وراس بوفنطاس اقبالا كبيرا من الشركات الاجنبية للاستثمار فيهما خلال الفترة القادمة مع انحسار جائحة كورونا. وقال ان السوق القطري يمثل بيئة جاذبة للاستثمارات الاجنبية من ناحية الامان الذي ينشده المستثمر وللعوائد المجزية التي يمكن ان يحققها. التنوع الاقتصادي واكد رجل الاعمال ورئيس جمعية المهندسين السابق المهندس احمد جاسم الجولو على اهمية المنطقة الحرة ودورها المنتظر في دعم النمو والتنوع في الاقتصاد القطري. وقال ان الدول وفي ظل التحولات الاقتصادية وتعظيم دور التجارة الدولية بين دول العالم تشهد منافسة شديدة في اقامة مناطق حرة من اجل تنويع اقتصاداتها وزيادة مواردها المالية. مشيدا بالجهود الكبيرة التي قطعتها قطر في انشاء منطقة حرة متكاملة وفقا لاحدث المعايير العالمية من ناحية البنية التحتية وتوفير الخدمات اللازمة، حيث تم ذلك في غضون اقل من اربع سنوات. واشار للميزات النوعية التي تمتلكها المنطقة الحرة القطرية في ام الحول وراس بوفنطاس الى جانب البنية التحتية المؤسسة، حيث تربط المنطقة الحرة بام الحول منفذين بحري وجوي هما ميناء ومطار حمد الدوليين، فضلا عن السكة حديد التي سيتم تنفيذها قريبا، الامر الذي يجعل من المنطقة الحرة منطقة حيوية، خاصة في ظل الانفتاح الذي تقوم به قطر الى جانب الاجراءات والادوات المشجعة للشركات الاقليمية والدولية للاستثمار في قطر. وقال ان الفترة المقبلة وفي ظل الاجراءات الناجحة التي تقوم بها الدولة لاحتواء ازمة كورونا والحد من انتشارها، بل ومع التوقعات بانحسارها خلال الفترة القادمة يتوقع ان تشهد المنطقة الحرة اقبالا كبيرا من قبل الشركات الاجنبية لاقتناص الفرص الاستثمارية ذات العوائد الجيدة التي ستعود على الشركات من الاستثمار في المنطقة الحرة في قطر مستفيدين من الامتيازات التي طرحتها الدولة مثل التملك العقاري ورفع نسبة غير القطريين في الشركات الوطنية بنسبة 100%، اضافة الى للميزات الاخرى مثل الاعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية، وغيرها من المميزات المشجعة جدا لدخول السوق القطري. وقال رجل الاعمال ورئيس جمعية المهندسين السابق المهندس احمد جاسم الجولو ان هناك اقتصاديين وخبراء قانون محترفين قاموا بدراسة كافة الجوانب المطلوبة لاقامة منطقة حرة متكاملة ومتطورة في قطر سجعل من المنطقة الحرة القطرية من افضل المناطق الحرة في العالم، مشددا في هذا الخصوص الى مزيد من التسهيلات والقوانين والتشريعات المشجعة للاستثمار في المنطقة الحرة، اضافة الى دعم وتوفير الطاقة، خاصة وان المنطقة الحرة قابلة لأن تكون منطقة حرة صناعية متكاملة لصناعات رئيسية مثل البوليمرات والبلاستيك. القطاع الخاص واكد رجل الاعمال رئيس مجلس ادارة شركة كيوايت تريدينغ اند آكتينغ الزراعية السيد عارف الشمري على اهمية المنطقة الحرة في منطقتي ام الحول وراس بوفنطاس، حيث تسهم في تنويع الاقتصاد وتنمية موارد الخزانة العامة من خلال رسوم نقدية اجنبية وتوفير فرص عمل جديدة، فضلا عن تنمية الصادرات، وعلى رأسها الصادرات الصناعية، خاصة وان العالم وفي اطار التحول استراتيجية الانتاج من اجل التصدير يتجة الى زيادة المناطق الحرة وخاصة المناطق الحرة الصناعية والتي شهدت زيادة كبيرة عالميا، خاصة في الدول النامية بحسبان ان المناطق الحرة سيلة لتطبيق استراتيجية الانفتاح من اجل التصدير. وقال ان النهضة الكبيرة والتطور الواسع الذي ينتظر المنطقة الحرة في قطر يستدعي ايلاء القطاع الخاص مزايا تفضيلية وخصوصية ومزيدا من الاهتمام كالسماح للصناعات الوطنية بفتح منشآت لها في المناطق الحرة والحصول على التسهيلات التي تمنح للشركات الاجنبية دون ان ينقص ذلك من التسهيلات المقدمة لها كصناعات وطنية، خاصة مع تحويل تلك المناطق الى مناطق صناعية من الدرجة الاولى مع التطور والتنمية المنتظر للمنطقة، اضافة الى المحافظة على التسهيلات الادارية والمالية والقانونية التي تميزها كمنطقة حرة. وقال رجل الاعمال السيد عارف الشمري ان المناطق الحرة القطرية يتوقع ان تجذب الشركات ورؤوس الاموال الاجنبية لتوافر كل المميزات، فهي تتمتع بالعديد من الفرص والمزايا التنافسية للاستثمارات العملاقة التي تتطلع للتوسع اقليميا وعالميا، اذ تمتلك المناطق الحرة بنية تحتية حديثة ومتكاملة، الخدمات الاستثنائية والمرافق المتطورة، اضافة الى الايدي العاملة المدربة، فضلا عن خيار التملك الذي يصل الى 100% الى جانب الاعفاءات من الضريبة وفرص الشراكة مع القطاعا الخاص والشركات الوطنية ذات الكفاءة العالية. واشار للدور الاستراتيجي الكبير لميناء ومطار حمد الدوليين ودورهما في تعزيزالمنطقة الحرة والتأكيد على اهميتهما في انفتاح المنطقة الحرة على العالم، وجعلها موقعا مهما للخدمات اللوجستية من والى قطر، اضافة الى جعلها موقعا مناسبا لاستهداف الصناعات الرئيسية مثل البوليمرات والبلاستيك. وشدد على اهمية دليل المستثمر والترويج له في كافة القنوات. وقال ان وجود دليل للمستثمر يتضمن كافة المعلومات والبيانات التي يحتاجها المستثمر وبمختلف اللغات ستمكن المستثمر من الالمام بكل الاجراءات المرتبطة بالاستثمار في المناطق الحرة، مشيرا الى اهمية المراجعة الدورية لهذا الدليل لمواكبة المستجدات.

أكد رجال أعمال وخبراء اقتصاديون أهمية البدء في تنفيذ إعلان وزارة التجارة والصناعة عن بدء تلقي التصاريح المتعلقة بالمستفيد الحقيقي عند طلب القيد بالسجل التجاري أو تعديله أو تجديده بالنسبة للشركات التجارية، وأوضحوا أن تطبيق هذا القرار سيسهم في الإجراءات الهادفة إلى تنظيم ممارسة الأعمال التجارية، وفي مقدمتها الحد من الغش والتستر التجاري. وأشاروا إلى أن قانون السجل الاقتصادي الموحد نص على تجميع المعلومات الأساسية والبيانات والوثائق الخاصة بالمنشآت الاقتصادية والترتيبات القانونية ضمن صحيفة القيد بالسجل الاقتصادي الموحد، وهو ما سيسهم في دعم إجراءات الشفافية والحوكمة بالشركات. السجل الاقتصادي وفي حديث لـ الشرق ضمن متابعتها لهذا القرار، قال رجل الأعمال السيد سعد آل تواه الهاجري: إن إعلان وزارة التجارة والصناعة عن بدء تلقي التصاريح المتعلقة بالمستفيد الحقيقي عند طلب القيد بالسجل التجاري أو تعديله أو تجديده بالنسبة للشركات التجارية، اعتبارا من تاريخ 18 أبريل الجاري يشكل خطوة مهمة لضبط النشاط التجاري والصناعي بموجب أحكام قانون السجل الاقتصادي الموحد ولائحته التنفيذية اللذين تم إقرارهما في إطار الجهود الحكومية لتحديث التشريعات ومواكبة المستجدات بما يخدم نمو الاقتصاد القطري وتطوير المناخ الاستثماري في الدولة. وأوضح الهاجري أن قانون السجل الاقتصادي الموحد نص على تجميع المعلومات الأساسية والبيانات والوثائق الخاصة بالمنشآت الاقتصادية والترتيبات القانونية ضمن صحيفة القيد بالسجل الاقتصادي الموحد، بهدف تدعيم شفافية المعاملات الاقتصادية والمالية وإتاحتها للجمهور والجهات المعنية، لتأتي خطوة التصاريح المتعلقة بالمستفيد الحقيقي عند طلب القيد مكملة لهذه الإجراءات التنظيمية، حيث سبق وأن نص القانون على انه يجب على كل جهة مختصة أن تقيد في سجلاتها جميع المعلومات الأساسية التي تسمح بالتعرف على طالب الترخيص أو القيد بالسجل وأي تعديلات أو تغييرات تطرأ عليها في الآجال وبالإجراءات التي يحددها القانون، كما يجب على طالب الترخيص أو القيد أو التعديل أو التجديد إذا كان شخصا معنويا أو ترتيبا قانونيا أن يرفق بطلبه المستفيد الحقيقي على النموذج الذي تعده الإدارة المختصة بوزارة التجارة. وأكد آل تواه على أهمية القرارات والقوانين التي تتخذها الجهات المعنية في ضوء رؤية وسياسات الحكومة الرشيدة بهدف تحفيز بيئة الأعمال المحلية وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات وربط كافة السجلات التجارية والصناعية والخدماتية ضمن رقم اقتصادي موحد، مشيرا إلى أن هذه القرارات كلها لها آثار إيجابية على بيئة الأعمال لاسيما تلك التي تسهم في تسهيل المعاملات الحكومية من ربط السجلات التجارية بسجل واحد، بالإضافة إلى تقديم الخدمات إلكترونيا وتحديد المستفيد النهائي من السجل التجاري، مضيفا إن الحركة الاقتصادية المتسارعة في الدولة تدفع بضرورة تحديث بيئة الأعمال بما ينسجم مع نمو الشركات سواء التجارية أو الخدمية أو الصناعية. وبما يسهم كذلك في مكافحة الغش أو التستر التجاري الذي يعتبر خطرا كامنا على النشاط الاقتصادي وقابل للإضرار به في أي لحظة بالشركات وأعمالها. تنظيم الأعمال وفي حديثه لـ الشرق قال الخبير الاقتصادي، السيد أحمد حمد النعيمي، إنه مع بدء وزارة التجارة والصناعة بتطبيق نموذج التصريح بالمستفيد الحقيقي عند طلب القيد بالسجل التجاري، يبدو أن الوزارة تحاول تنظيم ممارسة الأعمال التجارية وغيرها وتحديد مسؤولية ممارسة أنشطة الأعمال باختلاف أنواعها. ومن المؤمل أن الهدف من هذا الإجراء هو الحد من مما يُعرف بالتستر في ممارسة الأعمال ومنع التحايل على القوانين التي تصدرها الدولة لتسهيل وتنظيم قطاعات الأعمال للقطاع الخاص. ويضيف الخبير الاقتصادي أحمد النعيمي: مع شكرنا ودعمنا لجهود الوزارة في تطوير وتنظيم أعمال القطاع الخاص، إلّا أنه وبالنظر إلى المعلومات المطلوبة في نموذج التصريح الجديد نجد أنه يهدف إلى تحديد نسب الملكية في الشركات الخاضعة للضريبة وهو توجه لزيادة الجباية كإيراد للدولة، وقد يكون تحديد المستفيد الحقيقي رسميا يختلف عن المستفيد في الواقع والذي من الصعوبة بمكان تحديده لتهربه من خلال الثغرات القانونية والتي يمكن الحد منها بتفعيل وتنشيط الأجهزة الرقابية. ويشير النعيمي إلى أنه في النهاية سيعتمد نجاح تطبيق أي إجراء أو قانون على تجاوب وتعاون المواطن وحرصه على احترام قوانين الدولة يجسده كسلوك وطني وحضاري عبرة للآخرين. ونأمل أن تواصل الوزارة دراسة إصدار قوانين تقضي على الآثار السلبية والكارثية لظاهرة التستر والاختباء خلف بما يعرف بشركات ذات المسؤولية المحدودة التي تقتصر مسؤولياتها تجاه الآخرين على رأس مال متواضع بينما تصل التزاماتها إلى مئات أضعافه، ولذلك نجد أن معظم الشركات ذات المسؤولية المحدودة برأس مال لا يتجاوز المائتين ألف ريال بينما يصل حجم أعمالها إلى مئات الملايين، وهنا تكمن الخطورة التي يجب على الوزارة التصدي لها. القطاع الخاص وفي معرض رده على سؤال الشرق حول إعلان وزارة التجارة والصناعة عن بدء تلقي التصاريح المتعلقة بالمستفيد الحقيقي عند طلب القيد بالسجل التجاري أو تعديله أو تجديده بالنسبة للشركات التجارية، قال رجل الأعمال السيد طارق المفتاح إن هذا القرار سيكون له دور إيجابي بشكل خاص في مواجهة التستر التجاري ويؤمل أن يشكل دافعا للمزيد من الشفافية التي تعزز الحوكمة في عمل الشركات وتحد من الخسائر التي تترتب على تداخل الاختصاصات والمسؤوليات في إدارة الشركات. وقال المفتاح إن حرص الجهات المختصة على معالجة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي والتجاري والخدمي يؤكد اهتمام القيادة الرشيدة والحكومة بالقطاع الخاص والعمل الدؤوب على توفير الأنظمة القانونية والقرارات التي تصب في صالح رجال الأعمال والمستثمرين القطريين ويعزز أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة ويسهم في تحسين الخدمات الصناعية ودعم تنافسية المنتج الوطني وتشجيع تنافسية شركات القطاع الخاص. وقال المفتاح إن توفير البيئة المناسبة لمكافحة الغش والتستر التجاري في صدارة أولويات وزارة التجارة والصناعة التي تعنى بالإشراف على النشاط التجاري والصناعي وتوجيهه بما يتفق مع متطلبات التنمية الوطنية والعمل على تنمية الأعمال والمساهمة في جذب الاستثمارات ودعم وتنمية الصادرات، وتطوير أساليب وإجراءات تقديم الخدمات العامة لقطاع الأعمال والاستثمار، والإشراف على مزاولة المهن التجارية، وقيد وتسجيل المنشآت التجارية والاستثمارية، وإصدار التراخيص اللازمة لممارسة نشاطها، والإشراف على تنظيم ومراقبة الأسواق في مجال اختصاصها، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. توازن السوق وفي تصريح لـ الشرق حول إعلان وزارة التجارة والصناعة عن بدء تلقي التصاريح المتعلقة بالمستفيد الحقيقي عند طلب القيد بالسجل التجاري أو تعديله أو تجديده بالنسبة للشركات التجارية، قال الخبير الاقتصادي، المهندس علي عبدالله بهزاد، إن الدولة دأبت على تحديث أنظمتها القانونية وإجراءاتها الاقتصادية للحفاظ على استقرار وتوازن السوق، وتجنيبه التقلبات العالمية التي أثرت كثيراً على الإنتاج بشكل عام، خاصة في ظل الوضع الصحي الراهن للوباء والذي بات من الضروري إعادة النظر في الإجراءات المعمول بها في كل قطاعات الإنتاج بهدف إنعاش عمليات البيع والشراء والتجارة. ومما لا شك فيه أنّ تطور القوانين يدل على مرونة القطاعات والمؤسسات التي بدأت تتفاعل بإيجابية مع الإجراءات الجديدة، وأنها تصب في الصالح العام، كما أنّ التحديث المستمر للمنظومة القانونية ظاهرة صحية ستعمل على زيادة تفعيل الحركة التجارية. كما أنّ الوضع الجديد سيعمل على دفع الشركات والمؤسسات لتوفيق أوضاعها في ظل التحديث، وهذا سيضفي عليها نشاطاً يتأقلم ويستجيب للاحتياجات المحلية، وخاصة أصحاب الأعمال والرواد والملاك ممن يرغبون في البدء بأعمالهم التجارية والاقتصادية في وضوح القوانين، وسيكون جاذباً للاستثمارات المحلية والخارجية التي ترقب عمليات التحديث في القوانين والإجراءات المحركة للإنتاج. وقال: ستقضي الإجراءات الجديدة التي حددتها وزارة التجارة والصناعة لتلقي تصاريح المستفيد الحقيقي لطلب القيد بالسجل التجاري على المخالفات والتجاوزات التي قد تضر بالنشاط التجاري، وستضع آليات قانونية وتنظيمية للعاملين أو المتعاملين في هذا القطاع الحيوي، وستتناغم مع المستجدات.

قال رجال اعمال وخبراء ان الكثير من القطاعات ستستفيد حزم الدعم الإضافية التي اعلنت عنها الدولة للقطاعات المتضررة من الإغلاقات المترتبة على الإجراءات الاحترازية للتعامل مع انتشار فيروس كورونا، خاصة الصغيرة منها والمتوسطة، التي واجهت وما زالت تواجه التحديات التي فرضتها ازمة المرض، مشيدين بالإعفاء من رسوم الكهرباء، ومد العمل ببرنامج الضمانات الوطني إلى نهاية سبتمبر المقبل، اضافة الى مد فترة الإعفاء من الفوائد سنة إضافية، ورفع حدود تمويل الرواتب والأجور للقطاعات المغلقة إلى 15 مليون ريال للبطاقة الشخصية، واستمرار مصرف قطر المركزي في دعم السيولة، مؤكدين على اهمية الدعم والحاجة الماسة له في ظل الظروف الحالية المرتبطة بأزمة كورونا، وعلى ضرورة ان يكون دعما مباشرا من الدولة للشركات. وقالوا ان الشركات لديها مصادر دخل محدودة جدا، وقد لا تستطيع ان تسدد ما عليها وفي الوقت المناسب. وقال ان من المهم اشراك القطاع الخاص في دراسة تداعيات الازمة وايجاد الحلول لها من خلال التشاور معه بوصفه الاكثر معرفة بما يمكن ان يواجه القطاع الخاص ومنسوبيه من قضايا ومشكلات. لافتين للمنتج الوطني وما تحقق فيه من نجاحات كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية وضرورة الحفاظ عليه في ظل الازمة الحالية. وقالوا ان الشركات القطرية تعد من افضل الشركات على مستوى المنطقة، من حيث الاداء والملاءة المالية والاعتماد على الذات ويجب ان يتم دعمها بحيث لا تتحول الى شركات مديونة او عاطلة عن العمل، مجددا تضامنه مع القرارات التي تسهم في حماية الشركات، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة من الازمات وتدفع بها للامام. القطاع الخاص واشاد سعادة السيد محمد بن طوار الكواري النائب الاول لرئيس غرفة قطر بحزم الدعم الإضافية التي اعلنت عنها الدولة للقطاعات المتضررة من الإغلاقات المترتبة على الإجراءات الاحترازية للتعامل مع انتشار فيروس كورونا، والتي شمل الدعم على الإعفاء من رسوم الكهرباء، ومد العمل ببرنامج الضمانات الوطني إلى نهاية سبتمبر المقبل، اضافة الى مد فترة الإعفاء من الفوائد سنة إضافية، ورفع حدود تمويل الرواتب والأجور للقطاعات المغلقة إلى 15 مليون ريال للبطاقة الشخصية، واستمرار مصرف قطر المركزي في دعم السيولة. وقال ان الكثير من القطاعات ستستفيد من هذه الحزم الجديدة، خاصة الصغيرة منها والمتوسطة، التي واجهت وما زالت تواجه التحديات التي فرضتها ازمة المرض. وقال ان قرار الدولة نابع من اهتمامها وحرصها على القطاعات الاقتصادية، خاصة القطاع الخاص كقطاع فاعل ومؤثر في الدولة. واكد محمد بن طوار الكواري النائب الاول لرئيس غرفة قطر على اهمية الدعم والحاجة الماسة له في ظل الظروف الحالية المرتبطة بازمة كورونا، وعلى ضرورة ان يكون دعما مباشرا من الدولة للشركات. وقال ان الشركات لديها مصادر دخل محدودة جدا، وقد لا تستطيع ان تسدد ما عليها لأصحاب القروض والمتعلقة بالدعم الاول، خاصة وان ازمة كورونا ما زالت مستمرة ولا يعرف متى تكون النهاية او وقت القضاء على المرض، وقال انه ومع الظروف الضاغطة حاليا على كافة القطاعات ليس على مستوى قطر وانما على الصعيد العالمي يمكن اعادة النظر في الدعم بحيث يكون دعما مباشرا من الحكومة، وان يتم ذلك من خلال دراسة شاملة بين الحكومة والقطاع الخاص. وقال ان حزم الدعم الاولى تمثل دينا لم يتم سداده حتى الآن، وبالتالي لا يمكن ان نضيف عليه عبئا آخر دون ان تكون هناك مقدرة كافية على السداد. المنتج الوطني واكد الخبير في الاقتصاد د. جمال الخنجي على اهمية النظر في المعالجات الضرورية والبدائل الممكنة التي تمكن كافة القطاعات المالية والاقتصادية، خاصة القطاع الخاص التي افرزتها ازمة كورونا التي تطاولت وما زالت مستمرة بتداعياتها ليس على مستوى قطر وانما على مستوى العالم والمنطقة الخليجية، مشيرا لحزم الدعم الإضافية التي تم الاعلان لمساعدة القطاعات المتضررة من الإغلاقات والتي على الإعفاء من رسوم الكهرباء، ومد العمل ببرنامج الضمانات الوطني إلى نهاية سبتمبر المقبل، الى جانب مد فترة الإعفاء من الفوائد سنة إضافية، ورفع حدود تمويل الرواتب والأجور للقطاعات المغلقة إلى 15 مليون ريال للبطاقة الشخصية، واستمرار مصرف قطر المركزي في دعم السيولة. وقال ان الحكومة مشكورة على صنيعها هذا، ولكن لابد من اشراك القطاع الخاص في اي قرارات تتخذ في هذا الخصوص بوصفهم الجهة المعنية والمكتوية بنار الازمة. وقال ان الاستئناس برأي ورؤية القطاع الخاص والنظر في المشكلات الحقيقية التي يعانون منها سيمكن الجهات المختصة من اتخاذ القرار السليم والصحيح في مواجهة التداعيات الحادة التي يخلفها المرض، خاصة وان ازمة كورونا ما زالت مستمرة وقد اخذت الكثير من الوقت والجهد والمال من القطاعات النشطة والفاعلة كالقطاع الخاص. واشار في هذا الخصوص للنجاحات الكبيرة التي حققها المنتج الوطني في الاسواق واوجدت له مكانة واصبح منافسا قويا وشرسا للمنتجات المستوردة من ناحية الجودة والاسعار، وكانت الدولة قد صرفت عليه الجهد والمال حتى اينع وتم قطافه كمشروع ناجح. وقال ان المنتج الوطني يحتاج الى اهتمام كبير في ظل الازمة الحالية حتى لا يتبدد الجهد والتعب والاموال الطائلة التي صرفت عليه من اجل نجاحه وقد نجح بالفعل. وشدد د. جمال الخنجي على اهمية القرار الصحيح في الوقت الصحيح. وقال ان الشركات القطرية التي تعد من افضل الشركات على مستوى المنطقة، من حيث الاداء والملاءة المالية والاعتماد على الذات يجب ان يتم دعمها بحيث لا تتحول الى شركات مديونة او عاطلة عن العمل، مجددا تضامنه مع القرارات التي تسهم في حماية الشركات، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة من الازمات وتدفع بها للامام. تحفيز الاقتصاد وقال رجل الاعمال السيد منصور المنصور ان إعلان مجلس الوزراء عن حزمة الدعم الاقتصادي للقطاع الخاص الهادفة لدعم الشركات المتضررة من جائحة كورونا 19 خطوة مهمة تأتي في اطار الدعم الاول وتعلب دورا مهما في تحفيز النمو الاقتصادي للدولة. وتوقع السيد منصور المنصور ان تساعد تلك الاجراءات الشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة في امتصاص اثار ازمة كورونا بفاعلية، مشيرا لاهمية الإعفاء من رسوم الكهرباء والماء، ومد العمل ببرنامج الضمانات الوطني لدى بنك قطر للتنمية إلى نهاية سبتمبر 2021، ومد فترة الإعفاء من الفوائد سنة إضافية، الى جانب رفع حدود تمويل الرواتب والأجور للقطاعات المغلقة إلى 15 مليون ريال للبطاقة الشخصية الواحدة مع الإبقاء على باقي الشروط والأحكام المتعلقة. وقال ان القطاع الخاص تعرض لضغوط كبيرة بسبب ازمة كورونا والتي ما زالت مستمرة ولا يعرف متى تنتهي الازمة، مما يعني ضرورة مساندة القطاع الخاص ودعمه بالطرق او الوسائل الممكنة التي تجعله قادرا على مواصله العمل، مشيدا بالقطاع الخاص. وقال انه لعب ادوارا مؤثرة في نمو الاقتصاد، وما زال مستمرا كشريك اساسي في تنفيذ مشاريع التنمية الجارية في البلاد، وفي المشاريع التي يجري العمل فيها لاستضافة كأس العالم 2022، داعيا الى التشاور معه لبحث افضل الحلول وانجعها لدعم الشركات ومساعدتها في تجاوز كورونا ومواصلة العمل والتطوير في مشاريع النهضة في البلاد. وقال ان المشاريع الضخمة التي انجزها القطاع الخاص منفردا او بالشراكة مع القطاع العام خلال الفترة الماضية من منتجات وطنية تنافس الآن في الاسواق الاقليمية والعالمية يجب حمايتها وحزم الدعم واحدة من الخطوات التي يجب ان تحمي المنتج الوطني. دور الشركات وأكد رجل الاعمال السيد عبد العزيز العمادي على ضرورة الخطوات الرامية الى دعم القطاع الخاص ورفع الضرر عنه من اي جهة كانت، مؤكدا على اهمية حزم الدعم ايا كان نوعها للقطاعات المتضررة من ضغوط كرسوم الكهرباء، او مد العمل ببرنامج الضمانات الوطني ومد فترة الإعفاء من الفوائد سنة إضافية، وغيرها من انواع الدعم المهمة. وقال ان القطاع الخاص القطري، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة قد لعبت وما زالت ادوارا كبيرة ومقدرة في دعم الاقتصاد ونموه، فضلا عن المستقبل الكبير الذي ينتظرها بعد ان اثبتت نجاحات كبيرة ابان الثلاث سنوات الماضية وهي تتصدى للتحديات وتدعم الدولة بمنتجات وطنية تنافسية من ناحية الجودة والاسعار. وقال ان حالة عدم اليقين تجاه ازمة كوفيد 19 وامكانية القضاء عليه نهائيا في العالم تعني ان الشركات ما زالت محاطة بكورونا وتأثيراتها، الامر الذي يعني النظر من قبل الجهات المختصة الى حلول ومعالجات قادرة على التصدي للازمة وتداعياتها، ولكن من المهم جدا اشراك القطاع القطاع والتشاور معه بوصفه الاكثر معرفة بما يعانيه القطاع الخاص ومنسوبيه. وقال ان استمرار الازمة وطول امدها يحتاج الى دراسة شاملة ومعمقة من اجل الخروج بحلول شاملة وفاعلة. وقال ان حزم الدعم الإضافية للقطاعات المتضررة من الإغلاقات المترتبة على الإجراءات الاحترازية للتعامل مع انتشار فيروس كورونا، التي تم الاعلان عنها بحاجة الى آلية واضحة، مشيرا الى ان اعداد المتضررين من اصحاب الاعمال كبيرة، الامر الذي نحتاج معه الى تفصيل حول تصنيف المتضرر من غير المتضرر.

حقق ميناء حمد مناولة اكثر من 5 ملايين حاوية منذ بدء العمليات التشغيلية وهذا الانجاز والتطور النوعي والمتكامل في اداء الميناء انعكس ايجابا على عمليات نموه، وأكد عدد من رجال الاعمال في هذا السياق ان ميناء حمد بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم اصبح يشق طريقه بثبات ليصبح احد اكثر الموانئ كفاءة وتنافسية في المنطقة، مبينين ان الميناء الذى يتمتع بموقع استراتيجى يربط دولة قطر بالعديد من الموانئ العالمية يوفر أكثر من 28 خدمة الى اكثر من 100 وجهة بحرية الامر الذى يجعله بوابة متميزة للتجارة مع العالم ومركزا تجاريا رئيسيا في المنطقة، منوهين الى ان ميناء حمد بطاقته الاستيعابية العالية وقدرته الفنية على استيعاب عدد كبير من السفن التجارية تجعله حلقة وصل فاعلة في تعزيز معطيات التجارة البينية مع العديد من دول العالم، لافتين الى ان الميناء باعتباره من ابرز مشاريع البنية التحتية الضخمة يتميز على نظرائه من الموانئ الاقليمية والعالمية بسرعة مناولة الحاويات وتفريغها فضلا عن قدرة التخزين العالية وطاقته المتميزة في استقبال ورسو عدد من السفن والبواخر التجارية الضخمة في وقت واحد. محمد سلطان الجابر: تقنية متطورة توفر حلولا جذرية لمشاكل الحاويات قال السيد محمد سلطان الجابر رجل اعمال ان ميناء حمد احد ابرز مشروعات البنية التحتية التى تحقق التنمية المستدامة فضلا عن كونه منصة فاعلة تساهم بايجابية في دفع عجلة الحركة التجارية والاستثمارية مشيرا الى ان انجازات الميناء الذى يحتل موقعا استراتيجيا والمصمم وفق اعلى الجمل الهندسية سوف تتواصل بفضل قدرته الفائقة على استيعاب ورسو السفن التجارية الضخمة واستقباله لعدد كبير من الحاويات موضحا ان الميناء الذى يساهم بفاعلية في تعزيز معطيات التجارة البنية مع دول العالم اوجد حلولا تقنية متطورة لمشاكل الحاويات وجعلها تتم باحترافية وكفاءة عالية. وقال محمد سلطان الجابر ان معايير عمل ميناء حمد تشكل قفزة نوعية لا سابق لها لقطاع التجارة على الصعيدين المحلى والاقليمى حيث يساهم الميناء في وصول المنتج مباشرة من بلد المنشأ الى الدوحة دون موانئ وسطية اخرى الامر الذى يختصر الوقت ويقلل التكلفة ويحفز القطاع الخاص على المزيد من تنشيط الاعمال التجارية خاصة وان الميناء يعتبر من الموانئ العالمية التى تمتلك قدرات ضخمة وخططا تشغيلية استراتيجية متطورة تتيح تدفق دخول وخروج البضائع بسهولة وانسيابية كاملة الامر الذى يجعل من دولة قطر مركزا لوجستيا مهما للشحن البحرى في المنطقة. وقال محمد سلطان الجابر ان ميناء حمد يحتوى على محطتى حاويات تعتبران الاضخم من حيث القدرة الاستيعابية فضلا عن تجهيزهما بأحدث المعدات التكنولوجية الصديقة للبيئة لمواكبة حاجات ومتطلبات المشغلين للخطوط الملاحية مشيرا الى ان ميناء بهذا الحجم والقدرة الاستيعابية المتميزة يعد انجازاً ضخما يعزز معطيات البنية التحتية المتطورة. غانم المهندي: محط أنظار شركات الملاحة العالمية قال السيد غانم المهندي رجل اعمال ان ميناء حمد احد ابرز مشروعات البنية التحتية المتميزة الداعمة لحركة التجارة والاقتصاد الوطنى فهو مشروع استراتيجى يضم في كافة مرافقه التشغيلية معدات وأجهزة ذات تقنية متطورة تتيح استقبال اعداد كبيرة من السفن التجارية ومناولة حاوياتها وتفريغها بسرعة متناهية الامر الذى جعله يتربع على عرش الموانئ على الصعيدين الاقليمى والعالمى. مشيرا الى ان الميناء استطاع منذ بدء اعماله التشغيلية تحقيق العديد من الانجازات النوعية مما ساهم في تعزيز التجارة البنية لدولة قطر مع العديد من دول العالم وساهم ايضا في جعلها مركزا لوجستيا مهما لاعادة الشحن في المنطقة وذلك بفضل قدراته الكبيرة ومرافقه الحديثة وأنظمته المتطورة. وقال غانم المهندي يحتوى ميناء حمد على محطتي حاويات تعتبران الاكبر والأضخم حيث تستطيع هذه المحطات استقبال اعداد كبيرة من الحاويات كما ان الميناء يوفر 28 خدمة الى اكثر من 100 وجهة بحرية الامر الذى يجعله محط انظار شركات الملاحة العالمية ومركزا اقليميا للملاحة البحرية مشيرا الى ان الميناء مزود بأحدث التقنيات وآخر مستجدات التكنولوجيا الحديثة الصديقة للبيئة لمواكبة حاجات ومتطلبات المشغلين للخطوط الملاحية الامر الذى يجعله احد ابرز دائم حركة الاقتصاد الوطنى. وقال غانم المهندي ان ميناء حمد بفضل موقعه الاستراتيجي يشكل عامل تحفيز لقطاع التجارة المحلية نظرا لدوره في اختصار الوقت وتقليل التكلفة بسبب حضور البضائع مباشرة من بلد المنشأ الى الدوحة مباشرة دون المرور بأي موانئ وسطية اخرى الامر الذى يجعل الميناء يمثل بمعطياته التشغيلية قفزة نوعية هائلة للقطاع التجاري والاستثماري. جابر المنصوري: توسيع الخطوط الملاحية لتعزيز التجارة البينية قال السيد جابر المنصوري الرئيس التنفيذي لشركة المرايا للمعارض تتواصل مسيرة انجازات ميناء حمد اليوم تلو الاخر باعتباره احد المشروعات الاستراتيجية التى تدعم قطاع التجارة المحلية والاقليمية وتحقيقه مناولة 5 ملايين حاوية منذ بدء عملياته التشغيلية وهو انجاز نوعي يسجل ويضاف الى سلسلة انجازاته المتعددة والمتنوعة موضحا ان الميناء يسعى من خلال خططه التشغيلية الاستراتيجية الى توسيع عدد الخطوط الملاحية لتعزيز حركة التجارة البينية لدولة قطر مع العديد من دول العالم خاصة ان الميناء يتمتع بموقع استراتيجى ومساحة انشائية كبيرة وتصميم هندسى حديث يواكب متطلبات العصر الامر الذى يجعله قبلة ومحط انظار شركات الملاحة العالمية وقال جابر المنصوري ان كافة مرافق ميناء حمد مجهزة وفق اعلى المعايير والمعطيات التشغيلية فهو يستطيع استقبال ورسو العديد من السفن التجارية الضخمة ومناولتها وتفريغها بسرعة فضلا عن احتوائه على اكبر محطات للحاويات تتميز بطاقتها الاستيعابية الكبيرة التى تؤمن وتوفر كل متطلبات السوق المحلى من المواد الغذائية واحتياجات مشروعات التنمية المستدامة وقال جابر المنصوري ان زيادة شبكة الخطوط الملاحية لميناء حمد تعكس قدرته وامكانياته الكبيرة في اثراء حركة التجارة المحلية والعالمية وتساهم في تعزيز دوره المتنامى في حركة الاقتصاد المحلى فضلا عن قدرته في جذب المستثمرين وتدعيم معطيات حركة الاستثمار والتجارة مبينا ان الميناء بفضل اعماله التشغيلية المتطورة والمستندة الى تفعيل احدث ما توصلت اليه التكنولوجيا في مجال عمل الموانئ اصبح من اكثر الموانئ على الصعيد العالمى كفاءة وتنافسية حسن الأصمخ: معدات صديقة للبيئة تواكب متطلبات المشغلين قال السيد حسن الأصمخ ميناء حمد من الموانئ المهمة على صعيد خريطة الموانئ الاقليمية والعالمية فهو ميناء استراتيجى لدولة قطر واحد ابرز مشروعات الامن الغذائى فضلا عن دوره الفاعل في دعم معطيات القطاع الاقتصادى المحلى ورافد مهم من روافد مسيرة نجاح حركة التجارة المحلية نظرا لما يتمتع به من بنية تحتية راسخة وطاقة استيعابية فائقة في استقبال السفن التجارية الضخمة والسرعة الفائقة ايضا في مناولة الحاويات وتفريغها مبينا في هذا السياق ان تصميم ميناء حمد الهندسى المتميز ومساحته الانشائية الكبيرة جعلته واحدا من اكبر المشروعات الاستراتيجية وأكثرها حيوية ودينامكية مبينا ان ميناء حمد يستطيع استقبال عدد كبير من السفن الضخمة في وقت واحد مع مناولة حاوياتها وتفريغها وقال حسن الاصمخ ان ميناء حمد رغم دوره المتنامى في تسهيل حركة التجارة ودوره ايضا في دعم مسيرة التجارة البينية الا ان رسوم المناولة في فيه مرتفعة الى حد ما لافتا الى ان الميناء يتمتع بتوفير 28 خدمة الى اكثر من 100 وجهة بحرية ومحطتى حاويات مجهزة بأحدث المعدات التكنولوجية الصديقة للبيئة لمواكبة حاجات ومتطلبات المشغلين للخطوط الملاحية الامر الذى يجعله واحدا من اكبر الموانئ وأكثرها كفاءة وتنافسية في المنطقة فضلا عن كونه اضافة جديدة لدولة قطر وداعما فاعلا للاقتصاد الوطني.