أعلن الدولي الإسلامي، وهو أحد البنوك الإسلامية الرائدة في قطر والمنطقة، أنه اختار شركة NCR الرائدة عالميًا في مجال التكنولوجيا ومجال التعاملات المصرفية للعملاء، لتطوير ومراقبة عمل شبكة الصرافات الآلية للبنك لعدة سنوات بما يساعد البنك على تحسين الكفاءة وخفض التكاليف التشغيلية. وتم التوقيع على اتفاقية شراكة بين الدولي الإسلامي وشركة NCR والتي تتضمن أيضًا اعتماد البنك لحلول مبتكرة متعددة القنوات من NCR، وذلك على مدى السنوات الثلاث المقبلة. ومثّل الدولي الإسلامي في حفل التوقيع السيد/ جمال عبد الله الجمال نائب الرئيس التنفيذي، فيما مثل شركة NCR السيد/ هشام يموت المدير العام لفرع دولة قطر، كما حضر حفل التوقيع من الدولي الإسلامي كل من: السيد/ زكريا جلاوي مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد، والسيد/محمد سعيد مبارك رئيس القنوات البديلة، والسيد/ هادي معكرون مدير حسابات من شركة NCR. وقال جمال الجمال بمناسبة التوقيع: "نحن ملتزمون في الدولي الإسلامي بتقديم أفضل الحلول والتقنيات المصرفية لعملائنا، ويسعدنا اليوم أن نوقع هذه الشراكة مع شركة عالمية رائدة كـ NCR، وفي الحقيقة لدينا مسيرة طويلة من التعاون الفعال مع الشركة، واليوم نصعد بتعاوننا إلى مستويات جديدة ستنعكس نتائجها على العملاء وجودة الخدمات التي يحصلون عليها عبر شبكة الصرافات الآلية الخاصة بالدولي الإسلامي والمنتشرة في مختلف مناطق دولة قطر". وأضاف الجمال: إن الاستثمار في التكنولوجيا هو أحد أهم الحلول الناجحة لرفع الكفاءة والفعالية وتحقيق متطلبات تلاقي تطلعات عملائنا، فضلا عن أن رفع مستوى الأمان يحتم علينا أن نكون مواكبين لأفضل الإبداعات والحلول التكنولوجية. حيث نعتقد أن شركة NCR تقدم حلولًا متميزة في مجال الصرافات الآلية وحلول مراقبة الشبكة، وهذا ما تضمنته مذكرة الشراكة التي قمنا بتوقيعها اليوم. ونشكر كل من عمل على إنجازها سواء من فريق العمل بالدولي الإسلامي أو شركة NCR. وبموجب الاتفاقية سوف تقوم NCR بتوفير حلول مراقبة ومعالجة أي أعطال أو حالات طارئة أو تحديثات ضرورية لشبكة الصرافات الآلية الخاصة بالبنك بسرعة وكفاءة فضلًا عن توفير خدمة إمكانية إصلاح الأعطال عن بعد. من جانبه أعرب هشام يموت عن سعادته للشراكة المتجددة مع الدولي الإسلامي والتي تعكس ثقته بحلول NCR، كما تعكس رغبة البنك بتقديم تجربة استثنائية لعملائه مع مستويات عالية من الجهوزية والأمان «خصوصا وأن العملاء يرغبون بالحصول على خدمات مصرفية سريعة ذات كفاءة عالية بدون أي تأخير، وهذا ما نعمل على أن يحصلوا عليها وفق أفضل المعايير». تأسس الدولي الإسلامي عام 1990 باعتباره ثاني بنك إسلامي في دولة قطر، وهو حاليا ثالث أكبر بنك من حيث الأصول والقيمة السوقية، وقد بدأ البنك عمله فعليا عام 1991، وهو مدرج في بورصة قطر. ويقدم البنك خدمات مصرفية متكاملة لعملائه عبر شبكة فروع تمتد في مختلف مناطق دولة قطر، كما أن للبنك شراكات متعددة إقليميًا ودوليًا. تعد شركة NCR رائدة عالميًا في مجال التكنولوجيا ومجال التعاملات المصرفية للعملاء، وتحول علاقات العمل اليومية مع الشركات إلى تجارب استثنائية، مع البرمجيات والأجهزة، ومجموعة من الخدمات، تُمكّن NCR من إنجاز يقرب من 550 مليونا من الصفقات اليومية عبر منافذ التجزئة والتمويل، والسفر، والضيافة، والاتصالات والتكنولوجيا، والأعمال التجارية الصغيرة وباختصار حلول NCR لإنجاز المعاملات اليومية تجعل حياتك أسهل. يقع المقر الرئيسي لـNCR في دولوث، بولاية جورجيا بالولايات المتحدة مع ما يقرب من 29000 موظف، وتعمل الشركة في 180 بلدًا.

قام وفد من مسؤولي صندوق التنمية الصناعية السعودي بزيارة بنك قطر للتنمية، وتهدف هذه الزيارة إلى تعزيز فرص التعاون وتبادل الخبرات ومعرفة المزيد عن تجربة البنك في تنمية القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة. وقام الوفد بزيارة أقسام وإدارات بنك قطر للتنمية للاطلاع على الخدمات التي يقدمها البنك لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من مرحلة بدء الفكرة وتطويرها ثم مرحلة تحويل هذه الفكرة إلى مشروع حقيقي مربح من خلال الخدمات الاستشارية والتسهيلات المادية، بعد ذلك تأتي مرحلة الدعم القانوني ومرحلة التمويل والتدقيق ثم التسويق، وأخيراً، جمعهم مع مستوردين من الخارج. كما تم تعريف الوفد بخدمات النافذة الواحدة، والتي كانت سبباً في تصنيف بنك قطر للتنمية كأحد أفضل عشرة بنوك تنموية في العالم من قبل منظمة التجارة الدولية. وخلال الزيارة، تحدث السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، قائلاً: "يسعدنا دائما استضافة إخواننا من المملكة العربية السعودية الشقيقة في مجال دعم وتنمية ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة للتعرف على تجربة بنك قطر للتنمية في نفس المجال وتبادل الخبرات مع الجهات المماثلة حيث تحقق ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون العديد من الإنجازات المهمة ومن المهم والضروري تبادل الخبرات في هذا المجال". وأعرب الوفد السعودي عن إعجابه بتجربة بنك قطر للتنمية في دعم وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة متمنياً النجاح والتوفيق لبنك قطر للتنمية في تحقيق أهدافه ولفتح آفاق التعاون المشترك وزيادة مشاركة التجارب بين الطرفين. يذكر أن بنك قطر للتنمية تأسس في عام 1997 تحت مسمى بنك قطر للتنمية الصناعية، وهو كيان تنموي تملكه الحكومة بنسبة 100%، أنشئ لدعم الاستثمار في الصناعات المحلية وتطويرها، لدفع عجلة التطور والتنوّع الاقتصادي في دولة قطر مع التركيز على القطاع الخاص. وبين عامي 1997 و2005 نوّع بنك قطر للتنمية الصناعية نشاطاته، فبات يساهم في تنمية قطاعات أخرى غير الصناعة. وفي عام 2006 حقق البنك نجاحاً بارزاً أدى به إلى تغيير مهمته الرئيسية، فأصبح اسمه "بنك قطر للتنمية". وفي عام 2008 رفعت دولة قطر، وهي المساهم الوحيد في بنك قطر للتنمية، رأسمال البنك من 200 مليون ريال قطري إلى 10 مليارات ريال قطري. أما في خلال العامين الماضيين، فقد أطلق البنك عددا من البرامج والخطط والإستراتيجيات التطويرية والتحسينية. بلور البنك إستراتيجيته بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، عملاً على تعزيز وتسهيل التطور والنمو ضمن أنشطة القطاع الخاص في المجالات الاقتصادية الرئيسية، التي ستدرّ منافع اقتصادية واجتماعية شتى على الشعب في دولة قطر على المدى الطويل، وذلك لتكوين اقتصاد مستدام. إلى جانب الدعم المالي، يهدف بنك قطر للتنمية إلى تعزيز روح المبادرة عند القطاع الخاص وتوفير الخدمات التي من شأنها تسهيل التطور والنمو والتنوع في المجالات الاقتصادية، من خلال توفير رأس المال والضمانات والخدمات الاستشارية. كما أطلق البنك عدة خدمات مثل برنامج "الضمين" للتمويل غير المباشر بمشاركة البنوك والمؤسسات المالية، وذراعه التصديرية "تصدير" لتوفير خدمات تمويل الصادرات وتطوير الأعمال ودعم أنشطة الترويج لمصدّري القطاع الخاص في دولة قطر، مع حماية المصدرين من المخاطر المرتبطة بذلك. يقدم البنك أيضا خدمات استشارية في تطوير الأعمال لمساعدة أصحاب المشاريع على إعداد دراسات الجدوى الخاصة بهم، إجراء أبحاث السوق واختيار التقنية المناسبة، وبناء قدرات أصحاب المشاريع لتعزيز مهاراتهم اليافعة، ونسج روابط مع وكالات الدعم، المالية منها وغير المالية.

أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني "QNB" عن حصولها على رخصة لفتح فرع في جمهورية الهند يسمح لها بتقديم خدمات مصرفية متكاملة. وأوضح بيان صادر اليوم، عن المجموعة أنها حصلت على موافقة الجهات الرقابية في الهند لمزاولة أعمالها، وبذلك ستكون المجموعة قد أضافت لشبكتها أحد أهم الأسواق الاقتصادية عالمياً، مما يحقق أهداف استراتيجيتها للتوسع الخارجي. وتتواجد مجموعة بنك قطر الوطني "QNB" من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 30 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 1200 فرع ومكتب تمثيلي وشبكة صراف آلي تزيد عن 4300 جهاز، ويعمل لديها ما يزيد على 27,300 موظف.

رفعت وكالة موديز لخدمات المستثمرين العالمية المتخصصة في التصنيف الائتماني تصنيفات الإصدارات بمصرف الريان للإصدار طويل الأجل للبنك من A2 لتصبح A1، كذلك عدلت تقديراتها لمخاطر الأطراف المقابلة لتصبح (Aa3 - cr) عوضاً عن (A1 - cr)، وعدلت نظرتها المستقبلية للإصدار طويل الأجل للبنك من إيجابية إلى "مستقرة". وقد أشار د. حسين العبد الله، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، لمصرف الريان بأن هذه الترقية ما هي إلا تأكيد على نجاح الاستراتيجية المحافظة والحكيمة التي يتبعها مصرف الريان، والملاءة المالية القوية التي يتمتع بها ، بالإضافة إلى أداء مالي قوي تم تحقيقه بدعم من الاقتصاد القوي لدولة قطر ، وتوفر إشراف جيد على القطاع المالي. وقد أخذ تصنيف وكالة موديز بالاعتبار استمرارية جودة وقوة أصول مصرف الريان وأدائه منذ تأسيسه عام 2006، و تدني نسبة القروض المتعثرة التي بلغت 0.10% مقابل مجموع التمويلات . كذلك حافظ مصرف الريان على عائد قوي على الأصول نسبته 2.5% منذ عام 2011، بينما كانت النسبة 2.4% لفترة الأشهر الستة الأولى من عام 2016 ، مقارنة مع معدل وسطي بالنسبة للبنوك في قطر يبلغ 1.68% . كما حافظ مصرف الريان على الدوام على معدلات قوية لرأس المال مقابل الموجودات المرجحة بالمخاطر بلغت نسبتها 21% كما في ديسمبر 2015، مقارنة مع معدل متوسط بالنسبة للبنوك المحلية يبلغ 17% ، ونسبة 13% بالنسبة للبنوك ذات التصنيف الائتماني Baa2 . جدير بالذكر أن مصرف الريان قد استحوذ على بنك الريان المعروف سابقاً باسم البنك البريطاني الإسلامي ، في يناير 2014 ، وحقق البنك أرباحاً قي نهاية عام 2014 هي الأولى منذ بدء نشاطه، وقد سجل البنك نمواً ملحوظاً ، وعزز من عملياته الخاصة بالأفراد بالتعاون مع مصرف الريان ليحقق أرباحاً من عملياته الخاصة بالأفراد نسبتها 22% خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2016 مقارنة مع 5% لعام 2011 .

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم انخفاضا بمقدار 185.58 نقطة، أو ما نسبته 1.64% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 11.134.81 نقطة. وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 62.13% لتصل إلى 808.465.116.13 ر.ق، مقابل 2.134.741.255.95 ر.ق، كما انخفض عدد الأسهم المتداولة بنسبة 60.28% ليصل إلى 19.860.804 سهما، مقابل 50.000.925 سهما، وانخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 44.10% ليصل إلى 15.852 عقداً مقابل 28.360 عقداً. وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 1.63% لتصل إلى 595.478.230.572.13 ر.ق، مقابل 605.347.016.722.80 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 29.16% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 25.65%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 14.29%، وأخيراً قطاع العقارات بنسبة 10.16%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 26% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 20.94%، ثم قطاع العقارات بنسبة 19.94%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 18.397%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 26.76% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 24.85%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 16.19%، وأخيراً قطاع العقارات بنسبة 13.99%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 4 شركة من الشركات الـ 44 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 38 شركة، فيما حافظت 2 شركة على إغلاقها السابق. وقاد سهم QNB تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 12.11% من قيمة التداول الإجمالية، ثم Ooredoo بنسبة 10.02%، وحل ثالثاً صناعات قطر بنسبة 9.12%.

قام مسلح اليوم الأربعاء، باحتجاز أربعة أشخاص كرهائن في أحد البنوك الروسية في العاصمة موسكو. وأفاد مسؤول إعلامي بوزارة الداخلية الروسية، في تصريحات، بأن المعلومات الأولية تفيد بوجود أربعة رهائن على الأقل في مبنى أحد البنوك بشارع "بولشوي نيكيتسكايا" في موسكو، بعد أن احتجزهم شخص مسلح مجهول الهوية، مشيرا إلى أنه جرى فتح مقر عمليات ووصول قوات خاصة إلى مكان الحادثة. وكانت شرطة موسكو قد صرحت في وقت سابق، بأن مختطف الرهائن أفرج عن رهينتين بعد مفاوضات أجرتها معه القوات الأمنية.

* تحسن التصنيف الائتماني للدولة والشركات المحلية * خبراء: الصكوك والسندات ساهمت في استقرار التضخم ودعم القطاع الخاص تبدأ الدولة خلال الأيام القادمة في استخدام حصيلة الصكوك الإسلامية التي أصدرها مصرف قطر المركزي الأسبوع الماضي في تمويل مشاريع البنية التحتية وأهمها الطرق والمواصلات ودعم شبكة محطات الكهرباء والماء والصرف الصحي، إضافة إلى استكمال مشاريع مونديال 2022 من ملاعب ومدن سكنية وغيرها من المشاريع المطلوبة. وأكد خبراء مال ومصرفيون أن قيمة الصكوك التي أصدرتها الدولة ارتفعت الى حوالي 26 مليار ريال منذ عام 2014 حتى الان، وآخرها الصكوك التي صدرت الأسبوع الماضي بقيمة حوالي 1.6 مليار ريال.. وأضافوا أن الصكوك تلبي احتياجات الدولة في تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية بدلا من الاعتماد على سندات الخزينة والدين العام. كما تساعد الصكوك في تحسين ربحية المؤسسات المالية والشركات ومراكزها المالية، وتتيح الفرصة أمام المؤسسات المالية لإدارة السيولة الفائضة لديها. وأكد الخبراء أن الإقبال على هذه الصكوك سواء في السوق المحلي او الاجنبي من مؤسسات المال الإقليمية والعالمية يؤكد جدارة الاقتصاد القطري والسمعة الطيبة التي يكتسبها وحرص هذه المؤسسات على الاستثمار في أي أوراق مالية تطرحها قطر موضحين أن إصدارات الدولة ساهمت في تحسين القدرة الائتمانية لقطر سواء على المستوى الرسمي أو على مستوى البنوك والشركات المحلية حيث انها تتطلب التصنيف الائتماني للمحفظة بصورة مستقلة عن المؤسسة ذاتها ومن ثم يكون تصنيفها الائتماني مرتفعا. كما دعمت القطاع الخاص من خلال استكمال مشاريع الدولة التي يساهم في تنفيذها في جميع القطاعات. كما ساهمت إدارة قطر المركزي لعمليات إصدار الصكوك في استقرار وخفض معدلات التضخم، وذلك لأن عمليات إصدار الصكوك تعتبر عمليات خارج الميزانية ولا تحتاج لتكلفة كبيرة في تمويلها وإدارتها. كما ان الصكوك أداة تساعد على الشفافية وتحسين بنية المعلومات في السوق. وأضافوا أن الصكوك هي إحدى أدوات الدين الحكومي الهامة تستخدمها الحكومة لتوفير السيولة اللازمة لتمويل مشروعاتها. كما تعتبر أداة من أدوات السياسة النقدية، ومن الأدوات الاستثمارية ذات المخاطر الاقل. وتتراوح مدة إصدارها من متوسطة إلى طويلة الأجل. استثمار فائض السيولة ويؤكد رجل الأعمال والخبير المالي ابراهيم الحاج عيد أن الصكوك توفر استثمارا جيدا وآمنا للبنوك والشركات التي تستثمر بها فالعائد ثابت ويتحقق بدون أي مخاطرة في ظل ضمان الدولة لهذه الصكوك.. ويضيف أن الهدف من طرح هذه الإصدارات هو تطوير السياسة النقدية وتنفيذا لآلية التنسيق بين السياستين النقدية والمالية ودعم متانة الجهاز المصرفي والمالي وتفعيل أدوات السوق المفتوحة كإحدى أدوات السياسة النقدية، وذلك من خلال تعزيز سيولة المراكز المالية للبنوك التجارية والمصارف الإسلامية بما يتماشى مع متطلبات بازل 3. وقال ان الصكوك تعتبر من أفضل الصيغ لتمويل المشاريع الكبيرة التي تنفذها جهات متعددة حيث تفتح مجالا كبيرا للمستثمرين الذين يريدون استثمار فائض أموالهم ويرغبون في الوقت نفسه أن يستردوا أموالهم بسهولة عندما يحتاجون إليها، لأن المفروض في هذه الصكوك أن تكون لها سوق ثانوية تباع فيها الصكوك وتشترى، فكلما احتاج المستثمر إلى أمواله المستثمرة أو إلى جزء منها، جاز له أن يبيع ما يملكه من صكوك أو بعضا منها، ويحصل على ثمنها الذي يمثل الأصل والربح جميعا إن كان المشروع كسب ربحا. ويضيف.. تكتسب الصكوك اهمية كبرى لأنها تتيح الفرصة أمام البنوك المركزية لاستخدام الصكوك ضمن أطر السياسة النقدية بما يساهم في استقرار وخفض معدلات التضخم، وإتاحة الفرصة أمام المؤسسات المالية لإدارة السيولة الفائضة لديها. كما تلبي الصكوك احتياجات الدولة في تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية بدلا من الاعتماد على سندات الخزينة والدين العام. كما تساعد الصكوك في تحسين ربحية المؤسسات المالية والشركات ومراكزها المالية، وذلك لأن عمليات إصدار الصكوك تعتبر عمليات خارج الميزانية ولا تحتاج لتكلفة كبيرة في تمويلها وإدارتها. كما ان الصكوك أداة تساعد على الشفافية وتحسين بنية المعلومات في السوق، لأنها تتطلب العديد من الإجراءات ودخول العديد من المؤسسات في عملية الإقراض مما يوفر المزيد من المعلومات في السوق. وتسهم في الحصول على السيولة اللازمة لتوسيع قاعدة المشاريع وتطويرها، وهو الإجراء الذي يتم بموجبه تحويل الأصول المالية للحكومات والشركات إلى وحدات تتمثل في الصكوك الإسلامية، ومن ثم عرضها في السوق لجذب المدخرات لتمويل المشاريع الاستثمارية طويلة الأجل. وتعمل الصكوك على تحسين القدرة الائتمانية والهيكل التمويلي للمؤسسات المصدرة للصكوك من حيث انها تتطلب التصنيف الائتماني للمحفظة بصورة مستقلة عن المؤسسة ذاتها ومن ثم يكون تصنيفها الائتماني مرتفعا. تجربة ناجحة من جانبه يؤكد الخبير المالي والمصرفي عبد الرحمن المير أن تجربة قطر في إصدار الصكوك ناجحة بكل المقاييس فقد وجدت إقبالا كبيرا على الإصدارات السابقة بأضعاف القيمة المطلوبة، وذلك لجدارة الاقتصاد القطري والاستقرار الذي يتميز به رغم الأزمة المالية العالمية، التي أثرت بدون شك على معظم دول العالم ولكن قوة الاقتصاد القطري كانت حائط صد أمام الأزمة العالمية.. ويضيف أن استخدامات الأوراق المالية ومنها الصكوك متعددة، ولعل أبرزها تمويل مشاريع الدولة كما تساهم في خلق أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمصارف القطرية تؤدي الى دعم المراكز المالية وتحقيق عوائد إضافية تساهم في زيادة أرباحها السنوية. ويضيف ان الدولة المتقدمة مثل أمريكا والدول الأوربية تصدر اوراقا مالية تضمنها تسمى "سيادية" أي بضمان الدولة نفسها وبالتالي لا تدل هذا الاصدارات علي وجود خلل اقتصادي وإنما هي سياسة نقدية تدير من خلالها الدولة السوق المصرفية. وأوضح أن اكبر دولة تصدر صكوكا وسندات هي ماليزيا رغم أنها لا تعاني من أزمة اقتصادية ولكن تلجأ إلى هذا الأسلوب للحصول على أموال رخيصة لتمويل عمليات التنمية.. ويضيف المير أن قيمة الصكوك التي أصدرها مصرف قطر المركزي ارتفعت إلى حوالي 26 مليار ريال خلال الثلاث سنوات الماضية. استقرار وتنظيم النظام المصرفي ويؤكد مصرف قطر المركزي ان من ابرز مهامه إدارة السيولة النقدية في الاقتصاد القومي، والعمل في السوق المفتوح، وخصم الأوراق المالية التي تقدمها البنوك بالشروط والضوابط التي يقررها. وإصدار وإدارة أوراق الدين العام بالإضافة إلى دفع قيمتها وعوائدها وعمولاتها، بصفته وكيلا ماليا للدولة والوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام التي يتم الاتفاق عليها مع وزير المالية. ووضع النظم التي تساعد على استقرار وتنظيم النظام المصرفي وزيادة كفاءته والمشاركة في تطويره. إضافة إلى الإشراف والرقابة الفعالة على المؤسسات المالية ومكاتب التمثيل والترخيص لها، وإعداد الأسس والضوابط الخاصة بها ومراجعتها وتطويرها بصورة مستمرة. والإشراف والرقابة على صناديق الاستثمار، وصناديق التقاعد ومكافحة غسل الأموال، وفقاً لما يحدده القانون أو ما تكلفه به الدولة، بجانب تنظيم إصدار الأوراق المالية ذات العائد الثابت. بجانب الإشراف والرقابة على عمليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وإدارة واستثمار أموال واحتياطيات المصرف. وإنشاء وإدارة وتطوير أنظمة الخدمات المصرفية المركزية المساعدة، مثل أنظمة المدفوعات، والمقاصة، ومراكز الائتمان، وغيرها.. بجانب إدارة وضبط سعر صرف الريال القطري مقابل عملة أو أكثر، أو حقوق السحب الخاص، أو أي ترتيبات أخرى، بما يعمل على المحافظة على القيمة الخارجية للريال القطري. كما يجوز للمصرف الدخول في اتفاقيات ثنائية أو جماعية في شأن أسعار الصرف، أو تطبيق أسعار صرف موحدة، أو الوصول إلى عملة موحدة. ووضع وتنفيذ السياسة النقدية والإعلان عنها وعن أي تغيير فيها أو على أهدافها.

أعلن البنك التجاري عن أسماء الفائزين في حملة أجهزة الصراف الآلي والتي استمرت من شهر يونيو وحتى شهر يوليو من هذا العام. وعملت الحملة التي أطلقها البنك التجاري على تشجيع العملاء على استخدام أجهزة الصراف الآلي الخاصة به، كوسيلة آمنة وسهلة لسحب النقود وللحصول على العديد من الخدمات المصرفية الأخرى مثل الإيداع النقدي وإجراء الحوالات المالية وسداد الفواتير. ويوفّر البنك التجاري لعملائه الكرام شبكة إستراتيجية تضم 174 جهاز صراف آليا في أنحاء قطر، متاحة في مواقع متميزة يسهل الوصول إليها، تتضمن المجمعات التجارية ومحطات الوقود، توفر العديد من الخدمات المصرفية التي تلبي احتياجات العملاء براحة وأمان، وقد تم تصنيفها مؤخرا كأفضل قناة خدمات مصرفية يقدمها البنك من خلال استبيان أجري لاستطلاع آراء العملاء ومدى رضاهم. ولقد تأهّل العملاء الذين استخدموا أجهزة الصراف الآلي الخاصة بالبنك التجاري فقط خلال فترة الحملة لدخول السحب على الجوائز تلقائيا، وفاز عشرة عملاء بجائزة استرداد الأموال وبحد أقصى مبلغ 2.000 ريال قطري لكل منهم، خلال سحب أجري بحضور ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة. والبنك التجاري مستمر في توفير أفضل تجربة خدمة عملاء مرنة، ومريحة، ومجزية، لخدمتهم ولتلبية كافة احتياجتهم. إن مجموعة الخدمات المصرفية المتعدّدة، والمريحة، والآمنة التي توفرها أجهزة الصراف الآلي الخاصة بالبنك، تطورت ولم تعد تقتصر على عمليات السحب النقدي فقط، وأصبحت تغني العملاء عن زيارة أفرع البنك. ويمتلك البنك التجاري مجموع أصول بقيمة 127 مليار ريال قطري كما في 30 يونيو 2016. وبصفته بنكا تجاريا، فإنه يقدم خدمات مصرفية شاملة، تتضمن مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية للشركات والأفراد والخدمات الاستثمارية، كما يمتلك الامتيازات الحصرية لداينرز كلوب في قطر وسلطنة عمان. تضم شبكة البنك 31 فرعًا يقدم خدمات كاملة و 174 جهاز صراف آليا في دولة قطر. ويُعد البنك الوطني العماني ثاني أكبر بنك في سلطنة عمان بإجمالي أصول بلغت 3.5 مليار ريال عماني كما في 30 يونيو 2016 ولدى البنك 60 فرعًا تقليديا و 6 أفرع إسلامية في سلطنة عمان وفرع واحد في كل من مصر وأبو ظبي ودبي. أما البنك العربي المتحد ومقره الرئيسي في الشارقة، فقد بلغ مجموع أصوله 22.5 مليار درهم إماراتي كما في 30 يونيو 2016 ويقوم بتشغيل 25 فرعًا في الإمارات العربية المتحدة. ونظرًا للنجاح المستدام الذي تشهده إستراتيجية التوسّع لدى البنك، أعلن البنك التجاري في يوليو 2013 عن استحواذه على حصة الأغلبية في ألترناتيف بنك ("ايه بنك") في تركيا. يتمتع البنك التجاري بتصنيفات ائتمانية قوية هي A+ من فيتش و A2 من موديز و+ BBB من ستاندرد أند بورز. إن البنك مدرج في بورصة قطر وكان أول بنك قطري يدرج شهادات الإيداع الدولية وكذلك السندات في بورصة لندن. بالإضافة إلى ذلك، فإن سندات البنك التجاري بالفرنك السويسري التي تم إصدارها في ديسمبر 2010 والمدرجة في بورصة سيكس السويسرية هي أول سندات عامة يتم إصدارها من قبل بنك قطري في سويسرا. وتعد أحدث إصدارات البنك للسندات العامة في بورصة أيرلندا وذلك في يونيو 2014 ويونيو 2016.

دعا التحليل الاقتصادي لمجموعة بنك قطر الاقتصادات الناشئة إلى استغلال فرصة السياسات النقدية المتساهلة من قبل البنوك المركزية الكبرى في العالم للعمل على الحد من جوانب الضعف لديها وتخفيف خطر البقاء تحت رحمة تقلبات رؤوس الأموال الأجنبية. وقال التحليل الأسبوعي الصادر اليوم، إنه يتعين على الأسواق الناشئة أن تستغل هذه الفرصة للحد من جوانب الضعف وتجنب تكرار أخطاء الماضي القريب، وذلك يتطلب القيام بثلاثة أمور: فمن جهة يجب تجنب الإفراط في الاقتراض بالعملات الأجنبية، حيث يصعب سداد الديون بالعملات الأجنبية في حال حدوث هروب لرؤوس الأموال وانخفاض حاد في قيمة العملة المحلية، كما ينبغي أن يتم تعزيز الاحتياطيات خلال فترات تدفق رؤوس الأموال إلى الداخل بغية التخفيف من صدمة الخروج المفاجئ لرؤوس الأموال. وإضافة إلى ذلك يجدر بالأسواق الناشئة تغيير تركيبة رؤوس الأموال الأجنبية الواردة، حيث ينبغي لها أن تشجع زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر على حساب تدفقات المحافظ المالية، نظرا لأن الأول أكثر ثباتا وأقل عرضة للتأثر بالتغيرات المفاجئة في المزاج الاستثماري ويولد المزيد من النمو المستدام بدلا من مجرد خلق زيادة مفرطة في أسعار الأصول. ورأى التحليل أن العالم يعج في الوقت الحاضر بسياسات التحفيز النقدي ، إذ يتوقع أن يقوم بنك اليابان (البنك المركزي الياباني) بتخفيف سياسته النقدية في أعقاب النمو المخيب للآمال في الربع الثاني والذي بلغ نسبة 0.2 في المائة فقط. وأضاف أن بنك اليابان المركزي سينضم لرصفائه من البنوك المركزية في منطقة اليورو والمملكة المتحدة المتوقع أيضا أن تقوم بتيسير سياساتها في وقت لاحق من هذا العام، مبينا أنه على الرغم من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الامريكي) قد يرفع أسعار الفائدة لمرة واحدة بنهاية هذا العام، إلا أن هذا أقل بكثير من الزيادات الأربع التي كانت متوقعة في بداية السنة. وأوضح أن هذه السياسات النقدية المتساهلة من قبل البنوك المركزية الكبرى في العالم تقود إلى انخفاض عائدات السندات في الاقتصادات المتقدمة إلى أدنى مستوياتها التاريخية، وهو ما يخفف الضغوط على الأسواق الناشئة، التي ظلت متعطشة لتدفقات رؤوس أموال كبيرة منذ الأزمة المالية العالمية. وأشار إلى أن رؤوس الأموال الأجنبية تدفقت إلى الأسواق الناشئة في أعقاب الأزمة المالية العالمية في عام 2008، فعندما ضربت الأزمة اقتصادات الدول المتقدمة، ردت بنوكها المركزية بقوة باللجوء إلى خفض أسعار الفائدة والقيام بجولات متعددة من التيسير الكمي. وذكر أن هذا التدخل من قبل البنوك المركزية أدى إلى تقليص العائدات ،حيث انخفض العائد على سندات الحكومة الأمريكية لمدة 10 سنوات إلى النصف تقريبا من متوسط نسبته 3.7 في المائة في عام 2008 إلى 1.8 في المائة في عام 2012. وردا على ذلك، قام المستثمرون بتحويل أموالهم إلى الأسواق الناشئة بحثا عن عائدات أعلى ، وبلغ متوسط تدفقات المحافظ إلى أسواق الدين والأسهم في الأسواق الناشئة 296 مليار دولار أمريكي في السنة بين عامي 2009 و 2012، مقارنة بتدفقات مالية سنوية بقيمة 151 مليار دولار أمريكي خلال السنوات الثلاث السابقة لعام 2008. ونبه التحليل الاقتصادي لمجموعة بنك قطر الوطني، إلى أن الأسواق الناشئة أصبحت تعتمد أكثر على رؤوس الأموال الأجنبية لتمويل الاستهلاك والاستثمار، وارتفعت مستويات الديون الخارجية في ظل سعي المقترضين في الأسواق الناشئة للاستفادة من انخفاض أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة. ورأى أن التدفقات الرأسمالية نتج عنها ارتفاع في أسعار الأصول في العديد من بلدان الأسواق الناشئة، مما وضع صناع القرار في حيرة من أمرهم ، فمن أجل تهدئة أسعار الأصول، كان عليهم رفع أسعار الفائدة لكن ارتفاع أسعار الفائدة يجلب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية الباحثة عن أرباح مما يؤدي إلى ارتفاع إضافي في أسعار الأصول. وقال إن ذلك كان بمثابة بذور أزمة اشتعلت في مايو عام 2013 بعد إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن احتمال تقليص برنامجه للتيسير الكمي، مما نتج عنه انعكاس حاد للوضعية التي كانت سائدة طوال أربع سنوات سابقة وارتفعت أرباح السندات الأمريكية من 1.6 في المائة في مايو 2013 إلى 3.0 في المائة مع نهاية العام. وبدأت منذ ذلك الحين فترة هروب رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة باتجاه الاقتصادات المتقدمة، وأصبحت معها الأسواق الناشئة معرضة للمخاطر ، وتفاقمت الأزمة في ظل تراجع أسعار السلع (بما أن العديد من الأسواق الناشئة هي مصدرة للسلع) ومع المخاوف بشأن التباطؤ المضطرب في الصين. وأصبحت هذه المشاكل أكثر حدة في النصف الثاني من عام 2015 وخلال أول شهرين من 2016 ،حيث قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في نهاية المطاف رفع أسعار الفائدة ووعد بالاستمرار في رفعها خلال الأشهر التالية. وفي بداية عام 2016، بدت الأسواق الناشئة في وضع أسوأ مما كانت عليه في عام 2013 بالنظر إلى تدهور ميزان حساباتها الجارية وارتفاع مستويات ديونها الخارجية وتباطؤ معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي فيها. ولفت إلى أن آفاق المستقبل تغيرت بالكامل في منتصف عام 2016 تقريبا ،إذ أدى التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى تباطؤ جوهري في اقتصاد المملكة المتحدة، ورد بنك إنجلترا على ذلك بتخفيض أسعار الفائدة وإعادة إطلاق برنامج التيسير الكمي، ومن المنتظر أن يتم تقديم محفزات إضافية هذا العام. كما يتوقع أن يقوم البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان بتخفيف السياسة النقدية في وقت لاحق من العام الحالي بسبب تعثر اقتصاديهما. وقد أدى قيام البنك المركزي الأوروبي بضخ مقادير ضخمة من السيولة في الاقتصادات المتقدمة إلى تقليص عائدات السندات إلى مستويات تاريخية (1.5 في المائة في الولايات المتحدة، و-0.1 في المائة في ألمانيا، و0.5 في المائة في المملكة المتحدة). ويقدر الآن أن قيمة السندات ذات العائدات السلبية قد ارتفعت إلى 13.4 تريليون دولار أمريكي، وتتركز في الأسواق المتقدمة بصفة أساسية، وهذا الواقع الجديد يجعل الأسواق الناشئة وجهة جاذبة للمستثمرين مجددا ، وحاليا عاودت رؤوس الأموال الأجنبية التدفق باتجاه الاقتصادات الناشئة، مما يتيح لها فرصة لالتقاط الأنفاس.

ارتفاع أسعار أسهم 36 شركة سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم ارتفاعا بمقدار 274.23 نقطة، أو ما نسبته 2.57% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 10.955.31 نقطة. وارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 108.68% لتصل إلى 1.934.100.796.41 ر.ق، مقابل 926.820.529.92 ر.ق، كما ارتفعت عدد الأسهم المتداولة بنسبة 91.64% ليصل إلى 49.104.724 سهما، مقابل 25.623.699 سهما، وارتفع عدد العقود المنفذة بنسبة 50.28% ليصل إلى 25.551 عقداً مقابل 17.002 عقداً. وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 2.45% لتصل إلى 586.367.354.352.61 ر.ق، مقابل 572.359.115.152.20 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 31.64% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 28.23%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 13.03%، وأخيراً قطاع العقارات بنسبة 12.51%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 27.59% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع العقارات بنسبة 23.06%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 18.66%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 18.39%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 31.04% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 22.20%، ثم قطاع العقارات بنسبة 16.02%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 14.05%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 36 شركة من الشركات الـ 44 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 7 شركة، فيما حافظت 1 شركة على إغلاقها السابق. وقاد سهم صناعات قطر تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 14.97% من قيمة التداول الإجمالية، ثم Ooredoo بنسبة 8.43%، وحل ثالثاً مصرف قطر الإسلامي بنسبة 7.15%.

أكد المقدم علي حسن الكبيسي رئيس قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية بإدارة البحث الجنائي ان الادارة وضعت مجموعة من الاجراءات الوقائية لحماية الحسابات المصرفية والمؤسسات المالية فى حال حدوث مشكلة وحماية حسابات العملاء .. مشيرا الى انه تم تشكيل لجنة للحد من هذه الظواهر بالتعاون مع وزارتى الاقتصاد والمالية ومصرف قطر المركزى كما أكد أن جميع جرائم البطاقات الائتمانية التى وقعت فى قطر تم ضبطها .. داعيا جميع عملاء البنوك إلى أخذ الحيطة والحذر فى عدم اعطاء معلومات البطاقات الائتمانية لمواقع تجارية غير موثوق بها. وحث عملاء البنوك على عدم استخدام البطاقات الائتمانية ذات الاعتمادات العالية فى الشراء عن طريق الانترنت حتى لو كانت هذه المواقع معروفة ومضمونة وفيما يلى نص الحوار: بداية نود التعرف على الأنماط الجديدة للجرائم الاقتصادية في المجتمع القطري؟ الجرائم الاقتصادية تداخلها وتنوعها وتباينها ونسبيتها من مجتمع لآخر يجعلها متنوعة وتتلخص أنواعها في جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، وسرقة بيانات بطاقات الائتمان، والجرائم المالية، وغسل الأموال، والرشوة، وتزييف العملات الوطنية والأجنبية. كما ظهرت أنماط أخرى نظرا للتطور التكنولوجي منها جرائم السرقة المتعلقة بالحاسب واستخداماته كسرقة مكوناته أو البيانات المخزنة فيه لأغراض مالية، وكذلك تزوير بطاقات الائتمان، والقرصنة. إذاً ما أبرز الجرائم الالكترونية التي تتعلق بالجانب الاقتصادي المنتشرة في قطر؟ الجريمة ليست منتشرة داخل المجتمع القطري بل محدودة بفضل جهود رجال الأمن وهو ما جعل دولة قطر تتصدر المركز الأول عالميا من حيث الدول الأكثر أمانا والأقل عالميا من حيث معدلات ارتكاب الجرائم وبوجه عام أبرز الجرائم الالكترونية هي رسائل الاحتيال عن طرق الإيميل الشخصي أو الجوال وهناك صور للاحتيال الالكتروني عبر إرسال قصص وحكايات الأموال أو المساعدة في نقل الأموال أو من خلال الاحتيال باسم الفوز في جائزة عالمية والهدف من وراء ذلك هو التعرف على أرقام الحسابات ويتم بعد ذلك استغلالها في سحب الأموال. وأؤكد أن هذه الجرائم مازالت محدودة في قطر وان كانت عمليات تتبع الجرائم الالكترونية تتطلب متابعة واسعة لأن أغلب مرتكبيها يقيمون خارج البلاد وبينها اتفاقيات أمنية تحاول الحد من هذه الجرائم. ماذا عن جرائم التزييف وخطرها على اقتصاد الدول؟ وكيف يمكن اكتشاف العملة المزيفة؟ تزييف العملة يعد من أكبر المشكلات التي تواجه دول العالم لما له من آثار ضارة على الاقتصاد والتنمية ويؤدي إلى التضخم وإن كان أغلب الجرائم التي يتم اكتشافها داخل الدولة يتم الإعداد لها في الخارج بقصد الترويج، وتأثيرها على اقتصاد الدولة نسبي أي لا يؤثر إلا بنسبة المبلغ الذي تم ترويجه فقط وهذا لم يحدث لأن أي مبلغ يتم إدخاله يتم ضبطه قبل الترويج، والمجرمون مروجو هذه العملة المزيفة يقصدون فئات قليلة الثقافة، يصعب عليها اكتشاف هذه الجريمة ولدينا ضبطيات كان آخرها محاولة أحد الأشخاص من الجنسية الإفريقية إدخال مبلغ كبير من الدولارات المزيفة وتم تحريز هذه العملات وإحالتها والمتهم فيها إلى النيابة العامة. أما عن عملية اكتشاف العملة المزيفة فيكون من خلال عدة أمور منها الملمس حيث تطبع العملات المزيفة على ورق أقل جودة من الورق الأصلي، فضلا عن أن الورقة المزيفة تخلو من الطباعة البارزة التي تمثل عنصرا أمنيا مهما في التعرف على العملات الورقة المزيفة، كذلك ذوبان أحبار العملة المزيفة جزئيا إذا ما تعرضت للبلل أو تكسرت في مواضع طي الورقة مخلفة وراءها حيزا خاليا من أحبار الطباعة، وهذه العلامات تقلل من فرص انخداع المواطنين والمقيمين بالعملات المزيفة ولكن هناك حالات ينخدع بها الناس ولا سبيل لكشفها إلا بوسائل فحص فنية لا تتوافر للشخص العادي ولكن بصفة عامة على كل شخص التدقيق جيدا في أية عملة ورقية يحصل عليها خاصة العملة ذات الفئات الكبيرة.

الشيبي: نحرص على الاستفادة من الفرص الكثيرة المتوفرة في السوق المحلية سيتارامان: خطط لزيادة قدرة البنوك على المنافسة العالمية وزيادة الاستثمارات الخاطر: قوة الاقتصاد القطري أسهمت في تعزيز نمو أرباح البنوك وأدائها القوي حققت البنوك القطرية نتائج مالية قوية في النصف الأول من العام الجاري 2016، يتصدرها بنك قطر الوطني والمصرف، وجاءت هذه النتائج المالية بدعم من الاقتصاد القطري القوي، واستمرار الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية ومشاريع كأس العالم 2022، بعد تأكيد الحكومة على استمرار المشاريع وفقا للمخطط لها دون تأخير. وأكد مصرفيون وخبراء مال أن النتائج المالية للبنوك في النصف الأول تؤكد الوضع المالي القوي للبنوك وتوافر السيولة لديها، واستمرار البنوك في تنفيذ خططها التوسعية بالسوق المحلي والأسواق الخارجية. وأكدوا أن البنوك الوطنية تمتلك السيولة الكافية التي تمكنها من تنفيذ الخطط التوسعية بفضل قوة مراكزها المالية، واستمرار الزيادة في رؤوس أموالها خلال العام الجاري مما دعم هذه الخطط وأسهم في اقتناص عدد من الفرص الاستثمارية المميزة بالخارج، سواء خطط شراء بنوك أجنبية بالخارج أو المساهمة في رؤوس أموال بنوك وشركات جديدة بالخارج. وأوضح المسؤول أن المؤشرات الأولية لأرباح البنوك خلال الربع الثالث تؤكد استمرار الأداء الجيد، وتحقيقها أرباحا بنفس نسب الفترة السابقة، مشيرين إلى أن إصدار البنوك المحلية لسندات وأوراق مالية في الأسواق العالمية يدعم خطط البنوك خاصة أن البنوك القطرية من أقوى البنوك في المنطقة. الوطني يتصدر الأرباح النصفية وكعادته تصدر مجموعة بنك قطر الوطني (QNB)، أرباح البنوك القطرية محققا 2ر6 مليار ريال بارتفاع نسبته 12 بالمائة، مقارنة بـ نفس الفترة من العام الماضي. وارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 36 بالمائة منذ 30 يونيو 2015 ليصل إلى 692 مليار ريال وهو أعلى مستوى في تاريخ البنك، وقد أكملت مجموعة (QNB) عملية الاستحواذ على حصة نسبتها 99.81 بالمائة في "فاينانس بنك" التركي في 15 يونيو2016. وحافظ البنك على معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض عند مستوى1.8 بالمائة، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية، ونجحت المجموعة في إصدار أدوات مالية رأسمالية متجددة ضمن الشريحة الأولى من رأس المال الإضافي بقيمة 10 مليارات ريال من خلال إصدار خاص لدعم نسبة كفاية رأس المال وذلك في ضوء توسع أنشطة المجموعة وعملياتها بموجب خطتها الإستراتيجية وللاستمرار بالوفاء بالمتطلبات الرقابية والتنظيمية. وحقق الدولي الإسلامي صافي أرباح بلغت 443 مليون ريال مقابل 438 مليون ريال بنهاية النصف الأول من عام 2015.. وارتفعت إيرادات البنك لتصل إلى 817 مليون ريال مقابل 741 مليون ريال خلال الفترة المقابلة من عام2015 وبنسبة نمو بلغت 10.3%. كما أن كفاية رأس المال (بازل) III بلغت 16.61% وهو ما يؤكد متانة ورسوخ المركز المالي للدولي الإسلامي. وحقق مصرف قطر الإسلامي (المصرف) صافي ربح 1 مليار و55 مليون ريال ريال، بنسبة نمو 18% مقارنة بنفس الفترة من عام 2015. كما حقق إجمالي موجودات المصرف نموًا بنسبة 15% مقارنة بـ يونيو 2015 ليصل إلى 135 مليار ريال، وبلغ حجم الأنشطة التمويلية 97 مليار ريال بزيادة 20 مليارا بنسبة زيادة 25% مقارنة بـ يونيو 2015. وتمكن المصرف من المحافظة على نسب محفظة التمويل المتعثرة إلى إجمالي المحفظة التمويلية إلى أقل من 1%، والتي تعتبر من أدنى المعدلات في مجال الصناعة المصرفية، مما يعكس جودة المحفظة التمويلية للمصرف والإدارة الفعالة للمخاطر. الدولي يركز على السوق المحلية عبد الباسط الشيبي الرئيس التنفيذ لــ "الدولي الإسلامي" يؤكد أن نتائج البنك في النصف الأول من عام 2016 تعتبر جيدة مع الأخذ بعين الاعتبار جميع عوامل السوق حيث استطعنا أن نحقق نموا وأن نواصل مختلف أنشطتنا بفعالية.. ويضيف أن هناك نقاط قوة كبيرة جدا في الاقتصاد القطري، ولذلك نجد أنه استطاع أن يحافظ على النمو والاستقرار رغم انخفاض أسعار النفط، وقد حرصنا في الدولي الإسلامي على الاستفادة من الفرص الكثيرة المتوفرة في السوق المحلية التي نعول عليها ونعطيها الأولوية في مختلف تمويلاتنا". ويقول إن تركيزنا على السوق المحلية بهدف تحقيق هدفين أساسيين. الأول رغبتنا بالمساهمة في التنمية وخدمة مجتمعنا والثاني هو تنفيذ إستراتيجيتنا وخططنا داخليا حيث يتوجب علينا أن نستجيب بكفاءة عالية لزيادة الطلب على منتجات وخدمات الصيرفة الإسلامية التي يقدمها البنك سواء كان ذلك يتعلق بالأفراد أو الشركات على اختلاف أنواعها". وأكد الشيبي أن "الدولي الإسلامي لن يتردد بالمساهمة في تمويل أي مشروع يقدم قيمة مضافة للاقتصاد القطري كما أنه يواصل اهتمامه الكبير بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة لما تقدمه من فرص نمو ينعكس على شريحة واسعة من المجتمع". وأوضح "أن البنك يواصل تنفيذ خططه في التوسع داخليا عبر التواجد في مختلف المواقع الحيوية والهامة، وعبر نشر المزيد من الصرافات الآلية مع تطويرها بشكل متواصل.. أما التوسع خارجيا فإن الدولي الإسلامي بانتظار الموافقة النهائية من بنك المغرب على تأسيس بنك في المملكة المغربية والذي كان الدولي الإسلامي وقع اتفاقية شراكة مع بنك القرض العقاري والسياحي المغربي لتأسيسه، ونأمل أن يكون انطلاق العمل بهذا البنك خلال هذا العام وذلك لتلبية احتياجات السوق المصرفية المغربية المتعطشة لخدمات الصيرفة الإسلامية". خطط لخدمة الاقتصاد الوطني من جانبه، يؤكد سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، على أهمية الخطط التي تنفذها البنوك المحلية لزيادة قدرتها على المنافسة سواء في الداخل أو الخارج.. موضحا أن بنك الدوحة يسعى دائما إلى تقوية مركزه المالي من خلال زيادة رأس المال لتلبية متطلبات إستراتيجية البنك في تطوير الأعمال والتوسع محليا وخارجيا.. ويضيف أن السوق القطري يشجع على التوسع وزيادة الاستثمارات.. مؤكدًا عزم بنك الدوحة على التوسع خارجيا بعد أن أثبتت الفروع الخارجية للبنك جدارتها وتحقيقها أداء جيدا رغم الظروف التي يمر بها الاقتصاد العالمي. وأوضح أن بنك الدوحة ينفذ حاليا خططا وإستراتيجيات هدفها في المقام الأول خدمة الاقتصاد الوطني وخدمة العميل من خلال المشاركة في تمويل المشاريع الكبرى، وتطوير خدمات العملاء، وخلق فرص عمل جديدة إضافة إلى دعم المسؤولية الاجتماعية للمجتمع.. ويضيف أن الدولة لا تتردد في توفير الدعم اللازم لزيادة قدرة البنوك على المنافسة وحمايتها من المخاطر حيث كان لها دور كبير في الحد وصد مشاكل الأزمة المالية العالمية من خلال الدور المهم لمصرف قطر المركزي بالتنسيق مع البنوك العاملة في قطر. ويؤكد سيتارامان أن هناك فرصة للبنوك القطرية لزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق الإقليمية والعالمية بفضل قوة الاقتصاد القطري والفرص الاستثمارية التي يوفرها خلال المرحلة القادمة، ويضيف أن مستقبل البنوك المحلية يتجه نحو تكوين شراكات مع بنوك عالمية لتوفير التمويل اللازم للمشاريع الكبرى، وبالتالي فالشراكات مطلوبة خلال المرحلة القادمة وهي نظم تتبعها معظم البنوك في العالم عند تدبير قرض معين، وهي سياسة يتبعها بنك الدوحة.. ويؤكد أن البنوك حصلت على دعم من الدولة لم تستطع أن تقدمه أي دولة أخرى لبنوكها وهو دعم واف وكاف أسهم في تطوير كبير، والكفاءات والخبرات بالبنوك المحلية لديها القدرة على إدارة المخاطر وتنويع مصادر الدخل بما يحقق تطورا في كافة عمليات البنوك. منتجات جديدة تلبي احتياجات العملاء الخبير المصرفي والمالي عبد الله الخاطر يؤكد أن النتائج المالية القوية للبنوك القطرية تساهم في زيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية بعد أن اكتسبت سمعة طيبة في هذه الأسواق، ودخل عدد من البنوك في شراكات مع بنوك أجنبية.. ويوضح أن خطط البنوك طموحة وتهدف إلى تدعيم هذه المكانة محليا ودوليا، من خلال تطوير الخدمات التي تقدمها وطرح منتجات جديدة تلبي احتياجات العملاء، إضافة إلى التوسع الخارجي بحذر دون مخاطرة كبيرة لأن السوق المحلي أفضل في الوقت الحالي في ظل أزمة الديون الأوروبية، وتراجع النتائج المالية للبنوك الكبرى. ويشير الخاطر إلى التحديات التي تواجهها البنوك المحلية وفي مقدمتها المنافسة القوية من البنوك ومؤسسات المال العالمية التي تسعى إلى دخول السوق القطري لأهميته خلال الفترة القادمة، خاصة بعد طرح مشاريع مونديال 2022 التي تجذب الشركات العالمية.. ويؤكد قدرة البنوك المحلية على منافسة البنوك الأجنبية في تمويل مشاريع البنية التحتية ومشاريع المونديال.. حيث أثبتت جدارتها في الأسواق العالمية بدليل النجاح الكبير للصكوك والسندات التي طرحتها في هذه الأسواق خلال الفترة الماضية. ويضيف أن قوة الاقتصاد القطري أسهمت في تعزيز نمو أرباح البنوك وأدائها القوي خلال الفترة الماضية، حيث يتيح الاقتصاد فرص نمو جيدة وتوسعا في الاستثمار.. كما أن البنوك نجحت خلال الفترة الماضية في دعم مكانتها على المستويين العربي والإقليمي من خلال الخطط الطموحة التي تنفذها بدعم من قوة الاقتصاد القطري وإتاحته فرصا للنمو في كافة القطاعات. الاستقرار الاقتصادي ورؤية قطر 2030 وتشير إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. إحدى هذه الركائز هو استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطًا أساسيًا لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي. ولعل قطر من الدول القليلة التي لم تؤد موجات التقلبات فيها إلى نتائج غير محمودة العواقب كما حدث في بعض الاقتصادات المرتبطة أساسًا بصادرات الموارد الطبيعية. لذا تدرك الحكومة من خلال رؤيتها الوطنية وإستراتيجيتها المتعلقة بالتنمية، أن التنمية إذا تباطأت في قطاع الموارد الهيدروكربونية فإن سياسة الاقتصاد الكلي السليمة الداعمة لبيئة مستقرة ستؤدي دورًا حاسمًا في توسع القطاعات غير الهيدروكربونية وازدهارها. وفي هذا الصدد وتماشيًا مع سياسة الدولة وإطار رؤيتها وإستراتيجيتها، يسعى مصرف قطر المركزي نحو تعزيز الاستقرار المالي والحفاظ عليه في قطر من خلال تبني سياسة ذات محورين: المحور الأول ويتمثل في الحيلولة دون تعرض النظام لمستوى غير مقبول من المخاطر، وتؤكد الإجراءات الوقائية على ضرورة إجراء الرقابة والإشراف على كافة البنوك والمؤسسات المالية بصورة منتظمة، وذلك لسرعة الكشف المبكر عن نقاط الضعف في النظام المالي. ورغم تطبيق الإشراف والتحوط، فإنه يستحيل حماية النظام المالي تمامًا ضدّ كافة أنواع المخاطر. لذا فإن المحور الثاني يرتكز على سياسات علاجية تسعى لاحتواء الأزمة بأسرع وقت ممكن ومنع انتشارها. من ناحية أخرى، فإن مصرف قطر المركزي يقوم بتحقيق الاستقرار المالي من خلال تهيئة البيئة المالية المناسبة، فضلًا عن قيامه بإعداد ومراقبة مؤشرات الملاءة والسلامة المالية بصورة منتظمة.

قطاع البنوك والخدمات المالية يقود التعاملات سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم ارتفاعا بمقدار 174.70 نقطة، أو ما نسبته 1.78% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 9.966.35 نقطة. وارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 0.50% لتصل إلى 578.308.587.91 ر.ق، مقابل 581.243.308.33 ر.ق، كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 0.88% ليصل إلى 15.520.800 سهما، مقابل 15.384.719 سهما، وانخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 11.86% ليصل إلى 9.535 عقداً مقابل 8.524 عقداً. وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 1.57% لتصل إلى 537.365.700.568.05 ر.ق، مقابل 529.080.952.697.40 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 40.63% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 24.26%، ثم قطاع العقارات بنسبة 11.48%، وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 8.61%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 34.47% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 21.32%، ثم قطاع العقارات بنسبة 19.43%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 12.24%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 30.01% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 22.19%، ثم قطاع العقارات بنسبة 18.31%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 12.06%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 29 شركة من الشركات الـ 44 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 10 شركات، فيما حافظت 5 شركات على إغلاقها السابق. وقاد سهم الخليج الدولية للخدمات تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 14.01% من قيمة التداول الإجمالية، ثم مصر قطر الإسلامية بنسبة 10.61%، وحل ثالثاً QNB بنسبة 10.28%.

بورصة قطر في أسبوع سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم انخفاضًا بمقدار 45.31 نقطة، أو ما نسبته 0.46% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 9.791.65 نقطة. وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 46.90% لتصل إلى 581.243.308.33 ر.ق، مقابل 1.094.723.105.92 ر.ق، كما انخفض عدد الأسهم المتداولة بنسبة 48.48% ليصل إلى 15.384.719 سهما، مقابل 29.862.238. سهما، وانخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 40.41% ليصل إلى 8.524 عقدًا مقابل 14.304 عقدًا. وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 0.52% لتصل إلى 529.080.952.697.48 ر.ق، مقابل 531.838.107.179.89 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 52.62% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 18.77%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 8.38%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 6.69%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 37.72% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 17.91%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 17.89%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 13.34%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 29.87% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 27.16%، ثم قطاع العقارات بنسبة 12.87%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 11.90%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 13 شركة من الشركات الـ 44 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 27 شركة، فيما حافظت 4 شركات على إغلاقها السابق. وقاد سهم مصرف قطر الإسلامي تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 26.29% من قيمة التداول الإجمالية، ثم QNB بنسبة 10.30%، وحل ثالثًا سهم مسيعيد للبتروكيماويات القابضة بنسبة 5.63%.

الجمال: الجائزة تعكس جهود فريق العمل وتقدم البنية التكنولوجية في البنك حصل الدولي الإسلامي مجددًا على جائزة التميز في استخدام نظام المعالجة المباشرة للمدفوعات الخارجية ( STP) التي يمنحها بنك Citibank نيويورك للبنوك التي تحقق أداءً متميزًا جدًا في مجال المدفوعات الخارجية. وتسلم الجائزة السيد جمال الجمال نائب الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي من السيد علاء قمصية رئيس الشركات الكبرى الإقليمي في Citibank خلال حفل أقيم في مقر الدولي الإسلامي بشارع حمد الكبير، وحضره أيضا كل من السادة: عبد المحسن المهدي مدير تنفيذ مجموعة المراسلة المصرفية في Citibank، وعاصم محمود رئيس العمليات الدولية، وأحمد بلان رئيس العمليات المحلية في الدولي الإسلامي. وقال السيد جمال الجمال بمناسبة تسلم الجائزة: "نحن فخورون بحصولنا مجددًا على هذه الجائزة من Citibank نيويورك، وهو أمر في حقيقته انعكاس للجهود التي يبذلها فريق العمل ولتقدم البنية التكنولوجية التي نستخدمها في البنك والتي تواكب أحدث ما هو معمول به في القطاع المصرفي العالمي". وأكد أن "عمليات المدفوعات الخارجية في البنوك تكتسب أهمية كبيرة، إذ إنها تحتاج إلى درجة عالية من الدقة والاحترافية بما يضمن التحويل المباشر للأموال دون تدخل يدوي مع ضمان وصولها إلى المستفيدين بالطريقة والوقت المناسبين". وأضاف: "إننا في الدولي الإسلامي نضع على رأس أولوياتنا خدمة عملائنا وفق أفضل وأكفأ الأدوات بما يضمن حصولهم على ما يتوقعونه من حلول مصرفية فعالة وذات مصداقية عالية". وشدد السيد الجمال على أن التعاون مع Citibank سيستمر ويتعزز خصوصًا في ضوء الجهود الحثيثة التي يبذلها الطرفان لتعزيز النمو وخدمة قطاع الأعمال في البلدان التي يعملون فيها. من جانبه قال السيد علاء قمصية "إن الدولي الإسلامي استحق هذه الجائزة نظرا للكفاءة التي يدير بها عمليات المدفوعات الخارجية، حيث بينت سجلات العمل أنها مطابقة لأفضل المعايير المعتمدة عالميا". وأضاف: "إننا نقدر عاليًا مواصلة الدولي الإسلامي إدارته المتميزة للمعالجة المباشرة للمدفوعات الخارجية التي تؤكد أنه يحافظ على جودة خدماته ويطورها بشكل مستمر، ونحن نثق بأن العلاقة المتميزة بين الدولي الإسلامي وCitibank ستستمر بما يعود بالفائدة على العملاء ويحسن بيئة الأعمال والنمو في الأماكن التي يعملان فيها".

حصل مصرف قطر الإسلامي، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، على جائزة "أفضل بنك في قطر" وذلك خلال حفل جوائز يوروموني للتميّز 2016 في نسختها الخامسة والعشرين. وأقيم حفل يوروموني الذي تُمنح جوائزه تقديرًا لإنجازات المؤسسات المالية والمصرفية الرائدة في الشرق الأوسط على إنجازاتها، يوم الأربعاء الماضي في دبي. وتعد جوائز يوروموني للتميّز، التي أطلقت في عام 1992، الأولى التي تمنحها مجلة مالية متخصصة، ورغم مرور 25 عامًا على إطلاقها، إلا أنها تظل واحدة من أكثر الجوائز المرموقة في القطاع المصرفي العالمي، حيث تسعى إلى تكريم المؤسسات المالية التي تقدم خدمات ذات مستوى عالمي لعملائها، وتمتلك القدرة على التكيّف مع متغيرات السوق بكل نجاح. ونال المصرف جائزة "أفضل بنك في قطر" تقديرًا لخدمته المميزة لعملائه، ومحفظة المنتجات والخدمات المتميزة والمدروسة بشكل جيد، والنمو المطرد الذي حققه بالإضافة إلى أدائه القوي مقارنة بالمنافسين المحليين. وفي معرض تعليقه على الفوز بالجائزة، قال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: "يسعدنا الفوز بجائزة "أفضل بنك في قطر" في نسخة هذا العام من جوائز يوروموني للتميّز، فأهمية هذه الجائزة لا تقتصر على أنها تعكس الأداء المالي القوي الذي حققناه كمؤسسة مالية مصرفية، بل تدل على الجهود الكبيرة التي بذلناها ودعم مجلس الإدارة في سبيل تقديم تجربة مصرفية استثنائية لعملائنا. كما تحمل هذه الجوائز دلالة إضافية على إمكانية المصارف الإسلامية على المنافسة على مستوى القطاع المصرفي ككل وتقديم خدمات ومنتجات متوافقة مع الشريعة وتمكن المصرف من المنافسة مع جميع البنوك". يعمل المصرف على تلبية احتياجات عملائه من خلال عدة برامج مثل برنامج خدمات "التميّز"، وبرنامج "أعمالي" الذي يستهدف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والخدمات المصرفية الخاصة، بالإضافة إلى شبكة فروع منتشرة في جميع أنحاء قطر مع مراكز متخصصة للسيدات وقنوات إلكترونية متوفرة على مدار الساعة من خلال أكثر من 165 جهاز صرف آلي، والهاتف المصرفي، وتطبيق جوال المصرف، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت. وقد تفوق المصرف مع نهاية العام 2015 من حيث النمو على مستوى القطاع المصرفي في عدد من المؤشرات الهامة، إذ حقق في السنة المالية 2015 أكبر نسبة نمو 32% في إجمالي الموجودات ونمو 46% في الأنشطة التمويلية، كما سجلت ودائع العملاء نموا قويا بنسبة 37% ونمو صافي الأرباح بنسبة 22% مقارنة بالعام 2014. لكن الأهم من ذلك هو قدرة المصرف على تحقيق هذا النجاح الباهر مع الاستمرار في سياسته المتحفظة نحو المخاطر وتحقيق قيمة ممتازة للمساهمين في المصرف. وقد نال المصرف العديد من الجوائز خلال عام 2016، إذ حصل السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف قطر الإسلامي على المركز الأول ضمن أفضل 100 رئيس تنفيذي أداءً، بين الرؤساء التنفيذيين للشركات المدرجة في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي والذي تمنحه كل من مجلة الأعمال تريندس TRENDS وكلية INSEAD للأعمال. كما اختير المصرف في أبريل الماضي كأفضل مصرف تجزئة إسلامي في العالم وأفضل مصرف إسلامي في قطر من قبل مجلة جلوبال فاينانس.

ارتفعت الأسهم الأوروبية في نهاية تعاملات اليوم الخميس، برغم تراجع أسهم القطاع المصرفي بعد إصدار حقوق أولوية مفاجئ من بانكو بوبولار الأسباني أثارت مخاوف من احتمال أن تقتفي أثره بنوك أخرى في المنطقة في محاولة لتعزيز ميزانياتها العمومية. وأنهى المؤشر يوروفرست 300 لأسهم كبرى الشركات الأوروبية الجلسة مرتفعا 0.2% في حين زاد المؤشر ستوكس يوروب 600 بنسبة 0.1%. وسجل المؤشران أعلى مستوى في 4 أسابيع في الجلسة السابقة، بدعم ارتفاع أسهم البنوك على مدى يومين. ومحا مؤشر القطاع المصرفي جزءا من تلك المكاسب بعدما هبط 0.5%، عقب إعلان بانكو بوبولار الأسباني عن إصدار حقوق أولوية بقيمة 2.5 مليار يورو كان مفاجئا لبعض المستثمرين. وهوت أسهم البنك بأكثر من 26%. وارتفع المؤشر ستوكس 600 للموارد الأساسية 1% مع استفادة الشركات من ارتفاع سعر النحاس.

* توقعات بارتفاعها إلى 2.48 مليار ريال هذا العام * 16% نسبة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج الإجمالي * 3.5% نسبة القروض الممنوحة من قبل البنوك للصناعات التحويلية * الهاجري: الصناعات التحويلية توفر قاعدة إنتاجية لدعم الصادرات * الحكيم: التصدير يزيد من صلابة الاقتصاد القطري * المنصور: تحولات عميقة يشهدها الاقتصاد القطري يتوقع خبراء ومتابعون لاتجاهات الاقتصاد القطري في الفترة القادمة أن تنمو الصادرات القطرية غير النفطية في العام 2016 في حدود الـ7 % مع الزيادة في عدد المؤسسات القطرية المصدرة وعلى هذا الأساس يتوقع أن يرتفع حجم الصادرات القطرية غير النفطية في العام 2016 إلى حدود 2.48 مليار ريال. وفي هذا الإطار قال رجل الأعمال سعد آل تواه الهاجري إن التصدير يعد القاطرة الرئيسية للتنويع الاقتصادي ودفع النمو، مشيرًا إلى أهمية التركيز في الوقت الحاضر على بناء نسيج من المؤسسات بمختلف أصنافها بقصد توفير قاعدة إنتاجية تساهم في دعم المجهود الوطني من التصدير. وأوضح الهاجري القدرة الكبيرة والخبرات التي اكتسبتها المؤسسات القطرية في الدخول إلى الأسواق الجديدة ولفت للنتائج التي حققتها الصادرات القطرية خارج قطاعي النفط والغاز في السنة الماضية، حيث ارتفعت خلال العام 2015 لتشكل 17 بالمائة من إجمالي الصادرات مقابل 13.4 بالمائة في العام 2014. وأكد الهاجري على جودة المنتجات القطرية وقدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية، مؤكدًا على الدعم الذي تلقاه من الجهات المتخصصة وعلى رأسها وزارة الاقتصاد والتجارة وبنك التنمية من خلال الآليات التي تم إطلاقها من أجل النهوض بالصادرات القطرية وتسهيل دخولها للأسواق العالمية. وقال الهاجري إن القطاع البنكي بصفة عامة عليه معاضدة الجهود من أجل بناء نسيج من الشركات في المجال الصناعي حتى تتمكن الدولة من تنويع مصادر دخلها، خاصة أن القروض الموجهة لهذا القطاع من قبل الجهاز المصرفي في المطلق في الدولة لا تتعدى 3.5% من إجمالي التسهيلات الائتمانية التي تقدمها البنوك في قطر. ولفت الهاجر إلى التشجيع الذي يقدمه بنك التنمية سواء على مستوى التمويل أو من خلال آليات الدعم الأخرى من وجود وكالة لتنمية الصادرات ستساعد على التصدير وتنظيم المعارض التي تعرف بالمنتجات القطرية في الخارج. من جهته قال رجل الأعمال حسن الحكيم إن تنمية الصادرات القطرية نحو الخارج ستساهم دون شك في مجهود الدولة في بناء اقتصاد متنوع يقل فيه الاعتماد على النفط والغاز ويسمح لمجالات ذات قيمة مضافة تعزز من صلابة الاقتصاد في المدى المتوسط والبعيد. وأوضح الحكيم أن إطلاق المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق اللوجيستية سيمكن من رفع عدد المؤسسات والشركات العاملة في قطاع الصناعات التحويلية والخدمات القابلة للتصدير وقال الحكيم إنه من الضروري زيادة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج الداخلي الخام ورفع تنافسيتها أن تطلع على التجارب الدولية وأن تكون قادرة على المنافسة على مستويات إقليمية وعالمية. وتابع: "لذلك وجب الاهتمام تنمية قدرات تلك الشركات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل مشاركتهم في المعارض الدولية وصولًا بهم إلى التصدير والتنافس على المستوى العالم". وتساهم المؤسسات الصغرى والمتوسطة القطرية بنحو 16% من الناتج المحلي الإجمالي. وفي مجال الترويج للصادرات أسهم بنك قطر للتنمية من خلال ذراعه لدعم الصادرات وكالة قطر لتنمية الصادرات "تصدير" في لعب دور مساند في تمكين صادرات قطر غير النفطية لتصل إلى 2.46 مليار ريال خلال عام 2015، فيما تلقت 140 شركة معلومات عن الصادرات بشكل مستمر، فيما أدت جهود التوثيق بين المصدرين القطريين والموردين في تونس والمغرب إلى عقود بقيمة تتجاوز 100 مليون ريال. فيما أخذ البنك 84 شركة للمشاركة في عدد من المعارض الدولية مثل معرض الخليج للأغذية ومعرض كهرباء الشرق الأوسط ومعرض البناء BIG5، ومعرض البلاستيك الوطني ومعرض أنوجا، ومعرض WEDF، كما تم إعداد 27 تقريرا عن منتجات لمصدرين قطريين وتقريرين عن المملكة العربية السعودية وإثيوبيا، خصوصا أن إحدى أهم المبادرات التي يعمل عليها بنك قطر للتنمية هي تسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية للأسواق المحلية والعالمية. وفي مجال المشاريع الهندسية، تم تصميم 44 قطعة أرض وبناؤها في مواقع مختلفة لتأجيرها للمواطنين ضمن أسواق الفرجان، ويتم الآن تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الفرجان، وضمن برنامج تم تجهيز 32 منشأة صناعية في منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة. دفع النمو الاقتصادي وللتأكيد على الدور الذي تلعبه الصادرات في دفع النمو الاقتصادي وتحقيق التنويع استقبل سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أخيرا ممثلي القطاع الخاص وعدد من الجهات الحكومية بالمقر الرئيسي للوزارة، ليبحث معهم سبل تسهيل انسياب السلع القطرية غير النفطية إلى الأسواق العالمية. والذي حضره ممثلون عن الجهات الحكومية المعنية، وبمشاركة من القطاع الخاص بعدد من الرؤساء التنفيذيين لشركة منتجات، والشركة القطرية للصناعات التحويلية، وعدد من الشركات الإنتاجية للصادرات القطرية. وأتى هذا اللقاء في إطار جهود الوزارة للتنسيق وتعزيز سبل التواصل بين القطاعات الاقتصادية والتجارية والجهات الحكومية المعنية وتوطيد أواصر التعاون بينها في ظل التوجهات والسياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة. الإنتاج غير النفطي بدوره قال رجل الأعمال منصور المنصور إن الاقتصاد القطري بصدد التحول من اقتصاد يعتمد على قطاع النفط والغاز بصفة كلية إلى اقتصاد يرتكز على الصناعات التحويلية والخدمات ذات القيمة المضافة والتي تعطي ديناميكية وحيوية أكثر للشركات الصغرى والمتوسطة. وللتذكير فقد أكد تقرير الآفاق الاقتصادية لدولة قطر 2015-2017 أن القطاع غير النفطي في دولة قطر سيشهد نموًا ثنائي الرقم مدفوعًا بنشاط البناء الذي يتوقع أن ينمو بمعدل 13.5% عام 2015، كما سيسجل نشاط الخدمات ارتفاعًا قويًا في ناتجه بنسبة 9.8% بسبب النمو السكاني. ولكن سيؤدي الانخفاض في ناتج القطاع النفطي إلى تراجع النمو الاقتصادي الحقيقي عام 2015، والمتوقع أن يكون الآن 3.7%..حيث ينخفض الناتج نتيجة إغلاق منشآت الإنتاج وأعمال الصيانة فيها إضافة إلى بدء تراجع الإنتاج في الحقول التي وصلت مسبقًا إلى أعلى طاقاتها الإنتاجية. ومن المتوقع أن يكون قطاع الخدمات المساهم الأكبر في النمو وأن تواصل حصته في إجمالي الناتج ارتفاعها، أما الخدمات المالية والعقارية والنقل والاتصالات وخدمات الأعمال فجميعها ستستفيد من مشاريع التطوير العقاري والبنية التحتية. كما يتوقع أن ينمو قطاع التجارة والفندقة بقوة بفضل أنشطة المؤتمرات والنمو في الرحلات السياحية، لاسيَّما من دول المنطقة، لكن تباطؤ معدل النمو السكاني سيدفع النمو في قطاع الخدمات إلى التباطؤ عامي 2016 و2017. سيتسارع نمو قطاع الصناعة التحويلية في عام 2015، مدعومًا بالصناعات الهيدروكربونية النهائية، وبخاصة النمو في صناعة الأسمدة والبتروكيماويات الأخرى، لكن إنتاج المشتقات المكررة مرجح للتراجع عام 2015، مع نمو في أنشطة المواد النهائية الأخرى (إنتاج سوائل الغاز الطبيعي والأسمدة) لأسباب تتعلق بتوافر المواد اللقيمة. لكن في عامي 2016 و2017 يتباطأ نمو الصناعة التحويلية بفعل تضاؤل الدعم من الأسمدة والبتروكيماويات. ومن المقرر أن تدخل مصفاة "راس لفان2" الجديدة لمنتجات التكثيف طور الإنتاج في الربع الأخير من عام 2016، لتشكل جزءًا كبيرًا من النمو المتسارع والمتوقع لعام 2017. كما ستنتج المصفاة وقود الطائرات النفاثة والغاز النفطي للبيع محليًا، وتصدر مشتقات أخرى من بينها الديزل إلى الأسواق الآسيوية، ويتوقع أن يحافظ نمو الطلب على الإسمنت والمعادن من مشاريع البناء والبنية التحتية على زخمه في أنشطة الصناعات التحويلية الأخرى، وإن يكن بوتيرة أبطأ من السابق. ويدعو الخبراء ورجال الأعمال إلى ضرورة تطوير وتعزيز سبل الاستفادة من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية الدولية التي أبرمتها دولة قطر والتي من شأنها تسهيل انسياب السلع القطرية وفتح أسوق للمنتجات القطرية في الأسواق العالمية. وأكد رجال الأعمال على أهمية الوقوف على أهم التحديات والصعوبات التي تواجه المنتجين القطريين على المستويين المحلي والدولي، وأهمية إيجاد أسواق خارجية للمنتجات القطرية غير النفطية، بالإضافة إلى خلق منتجات وخدمات جديدة تتلاءم مع احتياجات الأسواق الخارجية وتنويع سلة الصادرات القطرية وزيادة عدد الدول المستوردة للسلع القطرية. ولفت رجال الأعمال إلى زيادة تعميق البحث وتبادل الآراء والأفكار حول السبل الكفيلة بدعم حركة السلع القطرية والمعوقات التي تُواجه الشركات وكذلك الحلول، حيث أكد المشاركون على أهمية الاستفادة من مميزات المنتجات القطرية والترويج لها في الأسواق العالمية.

فاز بنك الخليج التجاري (الخليجي)، بثلاث جوائز من مجلة "ذا بانكر الشرق الأوسط 2016" وهي "أفضل بنك في الخدمات المصرفية الاستثنائية في الشرق الأوسط "، و"أفضل الخدمات المصرفية للشركات في قطر" و"البنك الأسرع نموا في المنطقة"، وذلك خلال حفل أقيم في دبي. وأوضح بيان صادر عن البنك أن فوز (الخليجي) بهذه الجوائز، يأتي بعد حصوله على أكبر عدد من الأصوات، وسط منافسة كبيرة لعدد كبير من المرشحين للفوز بجوائز "ذا بانكر الشرق الأوسط 2016 " من دول مجلس التعاون الخليجي. وأكد السيد عمر العمادي رئيس الخدمات المصرفية للشركات في الخليجي أن حصول البنك على جائزة أفضل بنك للخدمات المصرفية للشركات في قطر هي شهادة على استراتيجياته الناجحة وعلى العمل الجاد والتفاني من قبل فريق الـعمل لديه. من جهتها ،علقت السيدة رنا الأسعد رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في الخليجي، على فوز البنك بجائزة "أفضل بنك في الخدمات المصرفية الاستثنائية"، بأن الفوز بلقب كبير للمرة الرابعة من" جوائز بانكر الشرق الأوسط " هو تكريم استحقه البنك عن جدارة من خلال التركيز على عملائه وتقديم مستوى راق من الخدمات التي تلبي تطلعات كل من هذا الجيل والأجيال القادمة من العملاء المفضلين. واحتفلت مجلة "ذا بانكر الشرق الأوسط " بجوائز نسخة 2016، بتقييم المنتجات والخدمات التي تقدمها البنوك، وتم تناولها من حيث الابتكار والأداء المالي والتصاميم التي تتناغم مع احتياجات العملاء، وتلك التي ترتكز على تطوير الخدمات المصرفية، وتغطي مجموعة متنوعة من الخدمات المالية بما في ذلك الأفراد، والشركات والاستثمار والخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة الأصول، وإدارة الصناديق الاستثمارية، وشركات التمويل والاستشارات.

تعرض البنك المركزي اليوناني، لهجوم إلكتروني أمس الثلاثاء، من جانب مجموعة أنونيموس، وهي تجمع لمتسللين على الإنترنت، مما تسبب في تعطل الموقع الإلكتروني للبنك، حسبما قال مسؤول في البنك المركزي اليوناني اليوم الأربعاء. وقال المسؤول الذي رفض نشر اسمه "استمر الهجوم لبضع دقائق ونجحت الأنظمة الأمنية للبنك في التصدي له، الشيء الوحيد الذي تأثر بالهجوم كان موقعنا الالكتروني". وتأسست مجموعة أنونيموس عام 2003، وقالت المجموعة في تسجيل فيديو بثته على موقع يوتيوب "سيسقط (جبل) أوليمبوس، منذ بضعة أيام أعلنا عن إحياء العملية إيكاروس، اليوم عطلنا موقع بنك اليونان. وأضافت المجموعة: "هذه بداية حملة تستمر 30 يوما تستهدف المواقع الالكترونية للبنوك المركزية في أنحاء العالم".