تسلم قطاع التأمين، التعليمات التنفيذية ومبادئ الحوكمة التي أصدرها مصرف قطر المركزي، وذلك خلال حفل أقامه المصرف، بحضور الرؤساء التنفيذيين لشركات التأمين وممثلين لكافة الشركات المحلية والأجنبية العاملة في قطاع التأمين بالدولة. وأكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، في كلمته خلال الحفل، على أهمية اللقاء والتي تنبع من كونه الأول منذ أن باشر مصرف قطر المركزي سلطة الإشراف والرقابة على قطاع التأمين بموجب أحكام قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الجديد والذي بدأ العمل به مطلع 2013. وقال سعادته، وفقا لبيان صادر عن المصرف، "إن مصرف قطر المركزي واجه العديد من التحديات فيما يتعلق بالإشراف والرقابة على قطاع التأمين في ظل عدم وجود أرضية يمكن الانطلاق منها.. وقد قام المصرف بإعداد الأرضية ووضع القواعد التي ينطلق منها العمل، واستطاع إنجاز المبادئ الأساسية لهذا القطاع". وأضاف "أن تنظيم قطاع التأمين يتطلب توحيد الجهود والتعاون والعمل الجاد من الجميع.. كما أن تطوير الأنظمة والبرامج يعتبر أمرا ضروريا من أجل بلوغ الغايات".. داعيا الشركات إلى رفع مستوى الوعي التأميني لدى المستهلك وجعله من أولويات العمل. ونوه سعادة محافظ مصرف قطر المركزي بالدور الهام لقطاع التأمين التكافلي، حيث ازداد نموا على المستوى العالمي، الأمر الذي يضع عبئا إضافيا على شركات التأمين التكافلي لمواكبة هذا التطور محليا ودوليا.. لافتا إلى أن المصرف سوف يصدر التعليمات التنفيذية لوسطاء التأمين، والشروط والضوابط الخاصة بقيد الخبراء الاكتواريين، واستشاريي التأمين، وخبراء المعاينة وتقدير الأضرار. ووجه سعادة محافظ مصرف قطر المركزي الشكر لإدارة الإشراف والرقابة على التأمين بالمصرف المركزي على ما بذلوه من جهود خلال الأعوام الماضية.. كما وجه الشكر للسادة الرؤساء التنفيذيين لشركات التأمين وللمسؤولين في هيئة التنظيم بمركز قطر للمال لتعاونهم في إصدار تلك التعليمات. وقد شارك الرؤساء التنفيذيون لشركات التأمين بآرائهم ومقترحاتهم، وأكدوا استعدادهم التام للتعاون معهم. وعقب ذلك، تم عقد ورشة عمل بحضور ممثلين لشركات التأمين العاملة بالدولة تم خلالها تقديم شرح للتعليمات والمبادئ وسماع الآراء والمقترحات بشأنها، وقد دار نقاش مستفيض حولها. وكان سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، قد أصدر في مارس الماضي القرار رقم (1) لسنة 2016 بشأن التعليمات التنفيذية للتأمين ومبادئ حوكمة شركات التأمين، وذلك عملا بأحكام قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2012.

* مستمرون في استقطاب الكفاءات ودعم التقطير * افتتاح بنك الدولي الإسلامي في المغرب قبل نهاية العام الجاري * إصدار صكوك بقيمة مليار ريال الشهر الجاري لجهة قطرية شبه حكومية * لجنة عليا لإعادة هيكلة "الدولي الإسلامي" وطرح منتجات جديدة بالسوق أكد السيد عبد الباسط الشيبي الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي أن الدولة تدعم الجهاز المصرفي والبنوك القطرية بهدف تعزيز قدراتها التنافسية سواء في السوق المحلي أو الأسواق الإقليمية والعالمية.. وأضاف في تصريحات صحفية أن موازنة الدولة العام الجاري تساهم في زيادة أعمال البنوك المحلية لما تتضمنه من مشاريع بنية تحتية ومشاريع خدمية وتجارية من شأنها زيادة أعمال البنوك. موضحا أن القطاع المصرفي هو المستفيد الأول من هذه المشاريع باعتبارها فرصا جديدة للتوسع في السوق المحلي. وأضاف الشيبي أن خطط الدولي الإسلامي في العام الجاري هي تشكيل عليا في البنك من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا "لجنة السياسات والتطوير" تقوم بوضع إستراتيجية جديدة للبنك، وبحث إصدار منتجات وخدمات جديدة في السوق، وتطوير المنتجات القائمة، كما يركز البنك خلال 2016 على أعمال التكنولوجيا في جميع الإدارات والخدمات حتى يكون البنك قادرا على المنافسة بقوة. تخفيض المصاريف وزيادة الربحية وأوضح أن اللجنة تدرس إجراءات تخفيض المصاريف العمومية في البنك وزيادة النمو، وكلها خطوات تعمل على تعزيز مكانة البنك، وزيادة ربحيته سواء العام الجاري أو الأعوام القادمة.. مشيرًا إلى سعي الدولي الإسلامي بقوة لتحديث البنية التكنولوجية المستخدمة في البنك وفق أفضل المعايير مع الاهتمام بالقنوات الإلكترونية كالإنترنت المصرفي والخدمات المصرفية عبر الهاتف، والجوال المصرفي كما أولى البنك عنايته لمواصلة تقديم منتجات وخدمات مصرفية متميزة تلاقي تطلعات العملاء للحصول على خدمات مصرفية إسلامية مبتكرة حيث يركز البنك دوما على تأصيل تجربة الصيرفة الإسلامية. ارتفاع تكلفة الأموال وأشار الشيبي إلى ارتفاع تكلفة الأموال في العام الجاري بالنسبة للسنوات الماضية مما يمثل تحديا أمام البنك وبقية البنوك القطرية، خاصة أن هناك منافسة بين البنوك لاستقطاب عملاء جدد وزيادة نصيبها في السوق المحلي، وردا على سؤال عن دمج إدارات البنك وتقليص الوظائف وإعادة الهيكلة، أكد الشيبي أن الأزمات الاقتصادية تولد تحديات، وهناك فرص استثمارية في الأزمات، وإعادة الهيكلة وتطوير العمل تمثل فرصا في تلك الفترات.. وشدد على أن البنك ليس لديه أي خطط للاستغناء عن الموظفين، بل البنك يبحث عن تدعيم الإدارات المختلفة بالكفاءات التشغيلية ودعم عملية التقطير من خلال التوسع في توظيف الشباب القطري. وأوضح أن خطط البنوك في التوسع بالخارج قائمة لم تتغير، وخلال العام الجاري سيتمكن البنك من دخول السوق المغربي وفقا للخطط المقررة من قبل، حيث تم تأسيس شركة مشتركة بين الدولي الإسلامي وبنك "سي أي جي" ونحن بانتظار الموافقات النهائية على البنك الجديد بالمغرب الذي يحمل اسم الدولي الإسلامي.. ومن المنتظر أن يباشر البنك الجديد أعماله بالسوق المغربي قبل نهاية العام الحالي. حيث جاءت هذه الخطوة وفق دراسة جدوى مفصلة قام بها الدولي الإسلامي أخذت بعين الاعتبار جميع العوامل، سواء العائد المتوقع لهذا الاستثمار أو عوامل السوق الأخرى. وأردف: نأمل أن تكون سياسة التوسع التي نقوم بها تستجيب بالشكل المناسب لتوسع قاعدة العملاء التي شهدت هذا العام نموا نثق بأنه سيتواصل مع حرصنا الشديد على تقديم أفضل الخدمات المصرفية الإسلامية. استقرار الجهاز المصرفي وأكد الشيبي سعي مصرف قطر المركزي نحو استقرار الجهاز المصرفي من خلال الضوابط التي يضعها في الظروف المختلفة بنوع من التوازن والتنسيق، مشيرًا إلى أن جميع ضوابط وتعليمات قطر المركزي تصب في مصلحة الجهاز المصرفي القطري، خاصة التي تتعلق بالمدى الطويل والمتوسط. موضحا أن مصرف قطر المركزي لديه أدواته للتحكم في السيولة في السوق، ومنها سعر الإقراض، ومن خلال هذه الأدوات يقدم البنك أسعاره المختلفة للإقراض. إصدار صكوك جديدة وحول خطط البنك لإصدار صكوك جديدة لتعزيز رأس المال قال الشيبي إن الشريحة الأولى من برنامج الصكوك وقيمتها 1 مليار ريال سيتم إصدارها قبل نهاية شهر أبريل الحالي وهي ستصدر لجهة شبه حكومية واحدة. موضحا موافقة الجمعية العمومية للبنك على إصدار برنامج قيمته 3 مليارات ريال. وأوضح أن الدولي الإسلامي يولي المشاريع الصغيرة والمتوسطة اهتماما خاصا في إطار خطة الدولة لتنويع مصادر الدخل وإتاحة فرص للمشاريع في التنمية الاقتصادية، ولدينا تعامل جيد مع بنك قطر للتنمية، حيث تم تخصيص محفظة عامة لتمويل هذه المشاريع، أهم مميزاتها أن تكون المعاملات مع العميل مباشرة، مما يسهل في الإجراءات. وأكد الشيبي أن هذا البرنامج هو جزء من البرنامج الطموح الذي تنفذه الحكومة على مستويات مختلفة بهدف رعاية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحفيز المبادرات الخلاقة لدى القطريين ودفعهم لمزيد من المشاركة في بناء بلدهم وتطوير الاقتصاد الوطني في جميع المجالات. ونوه إلى أن "تجربة برنامج الضمين الرائدة تكفل تطوير قطاعات واسعة، كما تخلق فرص عمل يستفيد منها المجتمع بمختلف فئاته، كما أنها تقلل من الاعتماد على الاستيراد وتفتح مجالات واسعة لتصدير السلع المنتجة في دولة قطر، وعلاوة على كل ما سبق فإن تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة ونجاحها يصبان في النهاية في خدمة أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

أطلق بنك الدوحة، نسخة محسنة من تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف الجوال تضم مجموعة من المزايا الجديدة التي تتيح للمستخدمين إجراء معاملاتهم بمزيد من الكفاءة والسهولة. ويأتي إطلاق النسخة المحسنة من التطبيق في إطار جهود بنك الدوحة للارتقاء بتجربة استخدام تلك الخدمة المصرفية الميسرة المتاحة للعملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. ويمكن لعملاء البنك تحميل التطبيق المحسن من "أبل ستور" أو "جوجل بلاي" وإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالخدمة المصرفية عبر الإنترنت لتسجيل الدخول والاستفادة من خدمات بنك الدوحة عبر الهاتف الجوال. وتتيح النسخة الجديدة من التطبيق خيار استخدام بصمات الأصابع لتأكيد هوية المستخدم من أجل تسجيل الدخول إلى الخدمات المصرفية عبر الهاتف الجوال، وذلك عوضًا عن إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور، ما يجعل بنك الدوحة أول بنك في قطر يقدم خدمة مصرفية يعتمد الدخول إليها على تقنية القياسات الحيوية. وتتوافر هذه الخاصية على أجهزة أبل التي تعمل بنظام التشغيل "iOS 8" مثل آي فون S5 أو الفئة الأعلى، والأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد OS 6 أو الفئة الأعلى، والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية التي تحتوي على قارئ للقياسات الحيوية. وبهذه المناسبة، قال الدكتور "ر. سيتارامان"، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: "يمتلك بنك الدوحة تاريخًا حافلًا بالابتكار حرصنا خلاله على تقديم حلول مصرفية تكنولوجية متطورة تتيح لعملائنا الكرام إجراء معاملاتهم المصرفية بسهولة وأمان. ونعمل دائمًا على تأكيد مكانتنا الريادية لاسيَّما وأن بنك الدوحة هو أول بنك في قطر يوفر خدمة مصرفية يتم الدخول إليها عبر التحقق من القياسات الحيوية للعملاء، الأمر الذي يدفع بنا إلى عهد جديد من الإجراءات السهلة والملائمة التي تتيح للمستخدمين الوصول إلى تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف الجوال في غضون ثوان". وتتضمن مزايا التطبيق المحَسّن ما يلي: * خدمة تحويل الأموال داخل الدولة، التي تتيح للعملاء تحويل الأموال إلى المستفيدين الذين لديهم حساب في أي بنك آخر في قطر. * خدمة سحب الأموال من الصراف الآلي من دون بطاقة، التي تتيح للعملاء إرسال الأموال مباشرة إلى أي مستفيد في قطر عبر أجهزة الصراف الآلي التابعة لبنك الدوحة، حيث يمكن للمستلم سحب المبلغ المرسل دون الحاجة إلى استخدام بطاقة للصراف الآلي. * خدمة تحويل الأموال عبر ويسترن يونيون، التي تمكن العملاء من تحويل الأموال إلى أي دولة عن طريق ويسترن يونيون. * خدمة التحويلات المالية عن طريق بطاقة الائتمان، وهي الخدمة الأولى من نوعها في قطر، التي تمكن العملاء من تحويل الأموال إلى بلدانهم عن طريق خدمة التحويل الإلكتروني باستخدام بطاقاتهم الائتمانية الصادرة من بنك الدوحة. * خاصية إعادة تعبئة بطاقة Click Card، التي تتيح لعملاء بنك الدوحة إعادة تعبئة بطاقة الائتمان الافتراضية الخاصة بهم للتسوق عبر الإنترنت، مثل بطاقة Click Card. * يحتوي التطبيق المحدث على خاصية إظهار المزايا الجديدة التي يطلع من خلالها العملاء على الخدمات الإضافية التي تتضمنها أحدث نسخة من التطبيق. وتأتي هذه الخدمات الجديدة لتستكمل جميع المزايا السابقة لتطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف الجوال التي تشمل تسجيل المستخدم وسداد الفواتير والحصول على كشف الحساب الإلكتروني وتحويل الأموال، إضافة إلى ساعة أبل المصرفية.

حصلت مجموعة بنك قطر الوطني (كيو إن بي) على جائزة "أفضل بنك للخدمات المصرفية للأفراد في دولة قطر" في اعتراف دولي جديد بجودة وتنوع ما تقدمه المجموعة من خدمات تلبي احتياجات عملائها في هذا المجال. جاء ذلك خلال توزيع جوائز مجلة "ذي آشيان بانكر" للتميز الدولي في خدمات التجزئة المصرفية لعام 2016 والذي أقيم في هونج كونج، بالتزامن مع المؤتمر السنوي الخامس عشر للتميز في الخدمات المصرفية للأفراد، الذي يعد من أهم الأحداث المالية العالمية، وملتقى دوليا للنقاش والتعاون وتبادل وجهات النظر بين نخبة من الخبراء المصرفيين في مجال التجزئة. ويأتي منح هذه الجائزة وفق تقييم دقيق ضمن معايير البرنامج الدولي للتميز في الخدمات المصرفية للأفراد، الذي يهدف لتكريم المؤسسات العالمية الرائدة في مجال خدمات التجزئة المصرفية فضلا عن كونه أحد المعايير الهامة لتقييم أفضل أداء للبنوك العاملة في الخدمات المصرفية الأفراد، هذا القطاع الذي يتميز بالمنافسة الشديدة. كما يأتي حصول المجموعة على جائزة أفضل بنك للخدمات المصرفية للأفراد في دولة قطر انعكاسا للجهود المتواصلة من إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في المجموعة، ورغبتها في تقديم أحدث الخدمات بأعلى المعايير وبأقصى معايير للأمان والراحة والرفاهية، مما يضع البنك في مقدمة المؤسسات المالية التي تطور الخدمات المقدمة لعملائها في المنطقة. يذكر أن ذي آشيان بانكر، إحدى مؤسسات التحليل الاستراتيجي في مجال الخدمات المالية، وتقوم بتنظيم برامج دولية للجوائز التي تتميز بالدقة والنزاهة والشفافية، وقد تلقت المجموعة عدداً من تلك الجوائز، من أبرزها "أفضل بنك في مجال المعاملات المصرفية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا" و"أفضل بنك خدمات مصرفية مباشرة" و"أفضل بنك لإدارة النقد في قطر" و"أفضل بنك لتمويل التجارة الخارجية في قطر. وتعمل مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 27 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 635 فرعاً ومكتباً تمثيلياً وشبكة صراف آلي تزيد على 1,390 جهازاً، ويعمل لديها ما يزيد على 15,200 موظف.

كشف المدير العام لصندوق التنمية العقاري السعودي يوسف الزغيبي، أن لدى الصندوق قائمة بـ450 ألف مواطن، مُبيّناً أنه يحتاج إلى 212 مليار ريال لإقراضهم، موضحاً أن هناك 100 ألف مقترض متأخر عن سداد قروضهم، مشيرا إلى أن الصندوق يواجه بذلك تحديا كبيرا. وقال خلال لقائه في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، إن هناك قائمة أخرى لطالبي القروض التي صدرت الموافقة على منحها وتبلغ 115 ألف مقترض، يتطلب إقراضهم 55 مليار ريال. وأعلن الزغيبي عن إطلاق صندوق جديد لضمان دعم التمويل العقاري لمستحقي الدعم وخفض كلفة التمويل، وسيتم من خلاله ابتكار برامج وحلول فاعلة لدعم التمويل العقاري، مشيرا إلى أن من بشائر تحول الصندوق إلى مؤسسة مالية استحداث برامج منوعة تناسب مختلف الشرائح. وأضاف أن القرض المعجل سيتم إطلاقه خلال أيام، مشيرًا إلى أنه اختياري وليس إلزاميا، فيما أكد أن برنامج تحول الصندوق سيمكّن مجموع قوائم المنتظرين من الحصول على قروضهم خلال 5 سنوات من بدء تنفيذ مخرجات التحول. وأشار مدير عام الصندوق العقاري خلال لقائه المستثمرين العقاريين بغرفة الرياض أمس، إلى بحث أثر تحويل الصندوق إلى مؤسسة مالية على القطاع العقاري والسكني، وللصندوق 30 مليار ريال ديون متعثرة تراكمت بسبب 100 ألف مقترض لم يسددوا ما عليهم للصندوق، وقال إن 50% من المقترضين غير منتظمين. وقال إن الصندوق منذ إنشائه في 1395هـ أقرض مليون مواطن ضخ فيها 191 مليار ريال، مشيراً إلى أن هذه النسبة تعد أكبر مبلغ تمويلي يمكن أن تحصل عليه مؤسسة تمويلية حكومية في العالم، غير أنه أشار إلى أنها ليست مبالغ مباشرة، بل يعاد استعمالها عبر استرداد القروض، مشيرًا إلى أن أعلى قرض خلال سنة من سنواته كان بحصول 82 ألف مواطن على قروض فيما كانت أقل السنوات 4200 قرض. وتحدث مدير عام الصندوق العقاري عن عدد من العوائق التي يواجهها الصندوق، ومنها عدم تخويله باستثمار رأس ماله، وضعف التحصيل وضعف الكوادر المتخصصة، وضعف الميزانية التشغيلية التي لا تسمح له بالتعاقد مع مستشارين ومشغلين، وقلة تواصله مع الإعلام توعوياً. وأشار الزغيبي إلى أن ضعف تعاون بعض الجهات الحكومية والخاصة ضاعف مشكلة التحصيل من خلال تساهل تلك الجهات باستقطاع قروض الصندوق من رواتب موظفيهم.

أعلن مصرف قطر المركزي، أن الأحد المقبل الموافق للسادس من شهر مارس، سيكون عطلة رسمية لجميع البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابته، على أن تفتح أبوابها يوم الاثنين الموافق للسابع من مارس. وذكر بيان صحفي صدر عن مصرف قطر المركزي اليوم، أن إغلاق البنوك ومحال الصرافة وشركات الاستثمار وشركات التمويل أمام الجمهور في هذا التاريخ، يأتي بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 2009.

نظمت مجموعة بنك قطر الوطني "كيو ان بي" حفلا لتكريم المتفوقين في دوراته للتعلم الإلكتروني خلال العام 2015، شمل توزيع شهادات تقدير على الموظفين المتفوقين وتسليم شركة معلوماتية جائزة تقديرية لـ"كيو ان بي" تقديرا للشراكة القوية بين المؤسستين. وقد افتتح الحفل بكلمات ترحيبية من ممثلي الإدارة العليا لمجموعة "كيو ان بي" أثنوا فيها على جهود كل من الخريجين المتفوقين وفريقي التعلم الإلكتروني في كل من "كيو ان بي" وشركة "معلوماتية" وحثوا موظفي المجموعة على التسجيل في تلك الدورات ليطوروا مهاراتهم ويعززوا تقدمهم الوظيفي. ويتم تقديم برنامج "كيو ان بي" للتعلم الإلكتروني بالتعاون مع معلوماتية، الشركة العاملة في مجال تكنولوجيا الاتصالات في دولة قطر، ومن خلال بوابة التعلم الإلكتروني يقدم مركز "كيو ان بي" للتعلم والتطوير لموظفي المجموعة باقة شاملة من برامج التدريب والتطوير الوظيفي المصممة خصيصا لكل منهم لتساعدهم على استيفاء الاحتياجات الوظيفية لتخصصاتهم وتعزيز تطويرهم الوظيفي، وذلك عن طريق تزويدهم بالكفاءة التقنية والمهارات المتطورة والقدرة على التعامل مع كافة احتياجات العمل. ويحرص "كيو ان بي" على تشجيع المزيد من الموظفين على التسجيل في مثل هذه الدورات التي تساعدهم على تحقيق طموحاتهم الوظيفية وتطوير مهاراتهم والارتقاء إلى المستويات العالية من الأداء التي تشتهر بها مجموعة "كيو ان بي". يذكر أن مجموعة "كيو ان بي" تعمل من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 27 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 635 فرعاً ومكتباً تمثيلياً.

نالت العلامة التجارية لبنك قطر الوطني (QNB) - للعام الخامس على التوالي- لقب العلامة التجارية الأعلى قيمة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا عن العام الجاري 2016، وذلك وفقا للتقييم السنوي الذي أجرته مؤسسة "براند فاينانس" ونشرته مجلة "ذي بانكر"، التابعة لصحيفة "فايننشال تايمز" الدولية لترسخ بهذا مجموعة البنك وجودها على قائمة أفضل 500 علامة مصرفية حول العالم. وتستخدم مؤسسة "براند فاينانس" أشد المعايير صرامة في تقييمها لقيمة العلامات التجارية المصرفية، ومنها: حجم العمليات، والانتشار الجغرافي، والسمعة العالمية والإقليمية وتصنيف العلامة التجارية، حيث تؤثر تلك العوامل في قوة أي مؤسسة مالية وكيف ينظر إليها كل من العملاء وحملة الأسهم والمتعاملين معها في الأسواق التي تعمل بها. وتعمل مجموعة بنك قطر الوطني حاليا في أكثر من 27 دولة وثلاث قارات حول العالم لتقدم لعملائها أحدث الخدمات المصرفية عبر أكثر من 635 فرعا ومكتبا تمثيليا، بالإضافة إلى شبكة للصراف الآلي تضم ما يزيد على 1,390 جهازا، ويعمل لديها ما يزيد على 15,200 موظف، وتستمر في التركيز على تنمية الكوادر الوطنية من الموظفين القطريين الذين تتجاوز نسبتهم في المجموعة حاليا في دولة قطر 51% وهي النسبة الأعلى بين قطاع البنوك العاملة في الدولة وذلك في إطار الالتزام برؤية قطر الوطنية 2030 في الاعتماد على جيل المستقبل وإعدادهم لتولي زمام الأمور في المستقبل. ويأتي تصدر QNB لقمة العلامات التجارية الأعلى قيمة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2016 في قطاع البنوك، بعد جملة من الإنجازات منها عمليات الاستحواذات القوية لبعض الكيانات المالية الكبرى والتي كان آخرها استحواذ المجموعة على كامل حصة بنك اليونان الوطني البالغة 99,81% في Finansbank A. خامس أكبر بنك مملوك للقطاع الخاص في تركيا من حيث إجمالي الموجودات وودائع العملاء والقروض وذلك في ديسمبر من العام الماضي، وأيضا استحواذ المجموعة على نسبة 20% (أسهم عادية وممتازة قابلة للتحويل إلى أسهم عادية) في Ecobank Transnational Incorporated، أحد أكبر وأهم البنوك في أفريقيا، الرائدة في شبه القارة الأفريقية والذي يتواجد في 36 دولة عبر القارة وكذلك استحواذ المجموعة على حصة مسيطرة بنسبة 97,12% في ثاني أكبر بنك في جمهورية مصر العربية، هو بنك QNB الأهلي في عام 2013.

أيدت محكمة الاستئناف عزل 7 مسؤولين بشركة اقتصادية كبرى من الوظيفة العامة، وحكمت بتأييد حكم أول درجة الذي يقضي بحبس المتهمين سنة واحدة، وبعزلهم من الوظيفة العامة، وبإلزامهم رد مبلغ مليونيّ ريال، وبتغريمهم نفس المبلغ المسروق وقدره مليونا ريال، والحكم بإبعاد المتهمين من الثاني إلى الأخير عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. وتسبب مسؤولو الشركة في تراكم مديونيات قدره 26 مليون ريال مستحقة للعملاء، وكانت قد تلقت قرابة 218 مليوناً دعماً حكومياً من 2008 حتى 2010. يمكنكم مطالعة التفاصيل كاملة في عدد اليوم الأربعاء من جريدة "الشرق"

حاز بنك قطر الوطني "كيو إن بي" لقب "أفضل بنك لتمويل التجارة الخارجية في قطر لعام 2016" من مجلة "غلوبال فاينانس" خلال الاجتماع السنوي العالمي لجمعية المصرفيين للتمويل والتجارة، الذي عقد في العاصمة الفرنسية، باريس. وذكر بنك قطر الوطني، في بيان صحفي اليوم، أنه تم اختيار QNB كـ "أفضل بنك لتمويل التجارة الخارجية في قطر لعام 2016" بناء على تحليل المعلومات المقدمة من لجنة من الخبراء وآراء المحللين والمسؤولين والخبراء التقنيين في المجال المصرفي، حيث شملت معايير الاختيار: حجم التعاملات ومدى التغطية العالمية وخدمة العملاء وأسعار الخدمات وأحدث التقنيات المستخدمة للبنوك المدرجة. يذكر أن خدمات "كيو إن بي" لتمويل التجارة الخارجية تقدم الدعم لمؤسسات القطاعين العام والخاص والشركات متعددة الجنسيات والشركات والتجار ومزودي الخدمات الذين يمارسون أعمالهم في قطر والمنطقة. وتعتبر مجلة "غلوبال فاينانس" مصدراً موثوقاً لأخبار وتحليلات الأسواق المالية العالمية، ويشمل متابعوها رؤساء مجالس الإدارة ومديري الشركات والمديرين التنفيذيين والمديرين التنفيذيين للشؤون المالية ومديري الخزانة والمسؤولين الماليين رفيعي المستوى من متخذي القرارات الاستراتيجية في الشركات والمؤسسات المالية الدولية. وتعمل مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 27 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 635 فرعاً ومكتباً تمثيلياً وشبكة صراف آلي تزيد على 1,390 جهازاً، ويعمل لديها ما يزيد على 15,200 موظف.

قضت الدائرة الأولى بمحكمة الاستئناف بقبول الاستئنافين شكلاً، المقدمين من المتهمين الثاني والثالث في قضية اتهام 4 موظفين عموميين يعملون ببنك، بالاستيلاء على مبلغ مليونيّ ريال و927 ألف ريال من أموال عميل، وفي الموضوع بتعديل عقوبة الحبس المقضي بها وحدها، والاكتفاء بحبس كل مستأنف 3 سنوات عما نسب إليه، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. وأيدت حكم أول درجة الصادر بحقهم في عزل المتهمين من وظائفهم في البنك، وإبعادهم عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها، ومصادرة المحررات المزورة. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار إبراهيم النصف. وكانت نيابة الأموال العامة قد وجهت عدداً من تهم الاستيلاء والتزوير لـ 4 مقيمين، وهم انّ الأول والثاني والثالث بصفتهم موظفين عموميين، يعمل الأول مسؤولاً للمبيعات، والثاني مسؤول حسابات أفراد، والثالث مسؤول خدمة عملاء ببنك، سهلوا للمتهم الرابع الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مبلغ مليونيّ ريال و927 ألف ريال، والمملوك لجهة عملهم. وطالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين. وتعد الواقعة إنجازاً نوعياً لنيابة الأموال العامة، التي نجحت في تتبع خيوط سلسلة جرائم تمس المال العام، هي التزوير والاستيلاء والسرقة والاختلاس. وتتلخص حيلة المتهمين في أنّ الأول وجه بفتح حساب مستندات للمتهم الثاني مسؤول الحسابات مباشرة، بدلاً من توجيهها إلى القسم المختص بالبنك وهو دائرة عمليات قسم المبيعات المباشرة، وإثباته خلافاً للحقيقة حضور العميل وقيامه بالتوقيع على عقود القروض، وقام المتهم الثاني بقبول المعاملة مخالفاً الإجراءات بدلاً من عرضها على القسم المختص، وختمها بتوقيعه مفادها أنّ العميل حضر بنفسه وقد تحقق من شخصيته، وكان ذلك مخالفاً للواقع. كما أثبت ايصال استلام دفتر شيكات بحضور العميل أمامه، وقيامه بالتوقيع عليه،وكأنّ العميل حضر ووقع على استلام دفتر الشيكات. أما الرابع فكانت تربطه علاقة عمل بالعميل، وتواصل مع المتهمين الثلاثة للاستيلاء على دفاتر شيكات العميل بغير حق وبنية التملك على أموال البنك، ولم يعرض ملف طلب العميل فتح حساب على دائرة العمليات المعنية وهذا مخالف للتعليمات المتبعة بالبنك، حتى لا يكشف أمرهم بدخول موظفين آخرين في الدورة المستندية لفتح الحساب ومنح القروض المزورة. كما اشترك مع موظفين عموميين في تسهيل الاستيلاء على المبلغ، بموجب شيكات منسوبة لأحد عملاء البنك، واشترك مع آخر مجهول في التزوير في محررات رسمية، وهي الشيكات وقام مجهول بالتوقيع عليها، وقدمها للبنك لسحب المبلغ. استعمل المحرر المزور فيما زور لأجله مع علمه بتزويره بأن قدمها للمختصين بالبنك، محتجاً بصحتها. أما الثالث فقد أصدر دفتر شيكات منسوبا للعميل، وتمكن بتلك الوسيلة من التحايل في إدخال مبالغ القروض وهي من اموال البنك التي تعتبر أموالاً عامة في حسابهم، ولإكمال جريمتهم قاموا باصطناع 11 شيكاً بقيمة الأقساط المستحقة لسداد القروض، وذيلت بتوقيعات المجني عليه زوراً. وطلبت النيابة العامة معاقبتهم بموجب المواد 2 و3 و4 و39 و40 و76 و149 و150 و158 و204 و379 من قانون العقوبات. أما المجني عليه فقد نما إلى علمه الواقعة، عندما اتصل فيه البنك يفيده بوجود حساب مدين لصرفه قروضا وأن من سحبها المتهم الرابع، كما تبين صرف 3 قروض باسمه، وتمّ سحب تلك الشيكات، وأفاد بأنها مزورة ولم يقم بفتح أي حساب. وكشفت نيابة الأموال العامة في تحقيقاتها بإشراف السيد تامر عصام الترساوي وكيل نيابة الأموال العامة، أنّ المتهم الرابع كان قد ادين بجرائم في بلده، وهي إصدار شيك من غير رصيد وتزوير واحتيال واختلاس وإساءة أمانة ونصب، وانّ المتهم الأول كان قد أدين في بلده في قضية مخدرات، كما سبق حصوله على عقوبة إنذار نهائي لخرقه سياسة البنك في وقت سابق. وكانت محكمة أول درجة برئاسة القاضي المستشار مصطفى البدويهي، وعضوية كل من القاضي المستشار حسن ولد سيدي، والقاضي المستشار علي راشد المري، قد أصدرت حكماً مشدداً على المتهمين. وقضت بحبس المتهمين الأول والرابع لمدة 10 سنوات عما أسند إليهما من اتهام، وحبس الثاني لمدة 7 سنوات، وحبس الثالث لمدة 7 سنوات عما أسند إليه من اتهام. وحكمت بعزل الأول والثاني والثالث من وظائفهم بالبنك، وبإلزام المتهمين جميعاً برد المبلغ المسروق للبنك، وتغريمهم مبلغ مليونيّ ريال و927 ألف ريال، وبإبعادهم عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، ومصادرة المحررات المزورة، وإحالة الدعويين المدنيتين المرفوعتين من العميل والبنك إلى المحكمة المدنية المختصة.

أعلن بنك قطر للتنمية اليوم عن تنظيم مؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات" الذي من المقرر انعقاده لمدة 3 أيام، ابتداء من 8 مارس المقبل، ليفتح الباب أمام فرص للتعامل بين أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة المحليين وأهم المشترين، بالإضافة إلى تعزيز طريق التعاون بين شركات القطاع الخاص والعام في الدولة. وفي مؤتمر صحفي عقد اليوم للإعلان عن هذه المناسبة، قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، إن أحد أهم المبادرات التي يعمل عليها بنك قطر للتنمية، هي تسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية للأسواق المحلية والعالمية. واضاف أنه "بينما نقوم من خلال (تصدير) بفتح آفاق الأسواق العالمية للشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة، فمن خلال مبادرة (مشتريات) وبالتعاون مع وزارة المالية والتي لعبت دوراً هاما ومحوريا في صياغة القوانين والتشريعات المسهلة، يقوم بنك قطر للتنمية بخلق حلقة للوصل بين الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية وأهم المشترين في الدولة، تنفيذاً لمبدأ تفعيل دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في عجلة التنمية الاقتصادية ولتمكين تلك الشركات من الوصول للعقود المهمة وتوفير التدريب والتمويل والاحتياجات الرئيسية لضمان نجاحهم". وذكر الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية أن مؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية /مشتريات/، يعد منصة مهمة لتفعيل دور الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية في المشتريات الحكومية، حيث تتوفر من خلاله فرص شرائية منخفضة المخاطر، والترويج لها بين الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، وإيجاد الفرص الممكن ترسيتها على الشركات الصغيرة والمتوسطة وإتمام الصفقات المباشرة بين الطرفين. وأضاف آل خليفة قائلاً: "كما سنقوم في بنك قطر للتنمية بإطلاق ورشة عمل للمشترين لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة المحلية من أجل المساهمة في وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى القطاعين الحكومي وشبه الحكومي، بالإضافة إلى الشركات الكبرى". وبين أن الاشتراطات المالية للدخول في المناقصات تمثل عائقا أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة وهو ما دفع بنك قطر للتنمية لإعفاء تلك الشركات من المستندات المالية للدخول في المناقصات، حيث سمح القانون الجديد لبنك قطر للتنمية باستثناء الشركات الصغيرة والمتوسطة من تلك المتطلبات المالية للدخول في المناقصات، إلى جانب ما يبذله البنك من جهود في مجال تطوير وتدريب تلك الشركات لتأهيلها للمناقصات الحكومية، ووضع نظام لتقييم الشركات ومعرفة مدى قدرتها على الأداء، وهو نظام يقوم بنك قطر للتنمية بوضع اللمسات الأخيرة عليه في الوقت الراهن، ويهدف لتقييم من شأنه أن يوضح أهلية الشركات للحصول على الاستثناءات المادية لدخول المناقصات. وأشار إلى تجربة ناجحة بين بنك قطر للتنمية وشركة قطر شل، حيث تمكنا خلال الأعوام الثلاثة الماضية من إيصال أكثر من 18 شركة قطرية صغيرة ومتوسطة إلى عقود قائمة كانت شل قطر ترسيها على شركات خارج الدولة. وكشف أن حجم التمويل المباشر الذي قدمه بنك قطر للتنمية لهذا القطاع تجاوز 4 مليارات ريال، فيما تجاوزت محفظة "الضمين" 850 مليون ريال، وتجاوز دعم الصادرات مبلغ 550 مليون ريال حتى الآن. من جانبه، علّق السيد عبدالعزيز زيد راشد آل طالب، مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية، قائلاً: "إن الدولة عمدت من خلال التشريعات المتعاقبة إلى دعم الكيانات والمؤسسات الوطنية وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وقد جاء قانون تنظيم المزايدات والمناقصات الجديد رقم (24) لسنة 2015 ليؤكد على نفس الاتجاه في ظل خطة التنمية الاقتصادية الطموحة التي تتبناها الدولة في المرحلة الحالية والمقبلة، حيث وضعت الدولة من خلال القانون الجديد عدة أسس من شأنها زيادة فرص الشركات الصغيرة والمتوسطة في إيجاد فرص العمل في السوق المحلية والتطور والمنافسة". وبين أن من بين الأسس التي وضعها القانون الجديد هو جواز إعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة، كلياً أو جزئياً، من تقديم التأمين المؤقت والنهائي وضمان الدفعة المقدمة للدخول في المناقصات، وذلك بالتنسيق مع بنك قطر للتنمية، مع إمكانية تقديم المناقصين لعطاءاتهم بالوسائل الإلكترونية الحديثة، تيسيراً لإجراءات التقدم للمناقصة على الشركات. وأشار آل طالب إلى أن القانون الجديد يؤكد أيضا على ضرورة أن يكون طرح المناقصات على أساس مواصفات فنية دقيقة ومفصلة، وذلك دعماً لمبدأ حرية المنافسة، كما أتاح القانون إمكانية قيام الشركات المسجلة في الدولة بتشكيل تحالف فيما بينها للتقدم للمناقصات الحكومية، إلى جانب إلزام الشركات الأجنبية التي تنفذ مشروعات بالدولة بالاعتماد على السوق المحلي بنسبة 30 بالمائة من قيمة العقد. ومن خلال المعرض، يحاول بنك قطر للتنمية إيجاد آليات مساندة لتعزيز تطبيق مفهوم المشتريات الحكومية المستدامة، وإعداد المشروعات الصغيرة والمتوسطة للوفاء بمتطلباتها، وذلك من أجل دعم السوق المحلي القطري وتعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. ومن المتوقع أن يحقق المعرض الذي تشارك فيه 120 جهة حكومية إنجازات كبيرة لجميع الأطراف، حيث ستتمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من التعرف على الفرص الموجودة حالياً وفتح أبواب أي أعمال مستقبلية من خلال التواجد في مكان واحد أو منصة تجمعهم مع أكبر المشترين والموردين.

سجّل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم انخفاضاً بمقدار 582.10 نقطة، أو ما نسبته 5.96% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 9.185.12 نقطة. وارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 60.34% لتصل إلى 717.383.020.05 ر.ق، مقابل 1.150.261.919.31 ر.ق.. كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 50.41% ليصل إلى 18.544.151 سهما، مقابل 27.891.773 سهما، وارتفع عدد العقود المنفذة بنسبة 30.14% ليصل إلى 17.512 عقداً مقابل 13.456 عقداً. وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 5.86% لتصل إلى 489.932.830.114.20 ر.ق، مقابل 520.412.415.268.18 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 42.63% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 28.27%، ثم قطاع العقارات بنسبة 11.64%،وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 8.15%... واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 31.29% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 23.56%، ثم قطاع العقارات بنسبة 22.18%، وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 8.48%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 32.26% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 23.36%، ثم قطاع العقارات بنسبة 16.36%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 11.52%. وخلال الأسبوع الماضي ارتفعت أسعار أسهم 3 شركات من الشركات الـ 43 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 40 شركة. وقاد سهم QNB تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 17.21% من قيمة التداول الإجمالية، ثم الخليج الدولية بنسبة 16.02%، وحل ثالثاً سهم صناعات قطر بنسبة 7.86%..

كشف بنك "أوف أمريكا ميريل لينش" اليوم الجمعة، إن نزوح المستثمرين من صناديق الأسهم أستمر في الأسبوع الثاني من يناير، ليمحو 5.7 تريليون دولار من القيمة السوقية للأسهم العالمية في أيام التداول التسعة الأولى من 2016. وسحب المستثمرون حوالي 11.9 مليار دولار من صناديق الأسهم في أكبر نزوح في 18 أسبوعا. وعلى مدى الأسبوعين الماضيين سحب المستثمرون 21 مليار دولار من صناديق الأسهم مقارنة مع 36 مليار دولار أثناء موجة المبيعات التي حدثت في أغسطس 2015، ومع 85 مليار دولار أثناء الأزمة المالية العالمية في 2008. وهبط مؤشر ستاندرد أند بورز500 القياسي في بورصة وول ستريت حوالي 6% منذ بداية العام، مع نزوح 12.5 مليار دولار من صناديق الأسهم الأمريكية على مدى الأسبوع حتى 13 يناير.

سجلت المملكة العربية السعودية أكبر عدد من المصارف العربية التي دخلت ضمن لائحة البنوك الأكثر سلامة حول العالم. وأكد الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وسام فتوح، أن 20 مصرفا عربيا كان ضمن لائحة البنوك الأكثر سلامة حول العالم من إجمالي 250 مصرفا، وسجلت السعودية أكبر عدد من المصارف العربية التي دخلت القائمة بنحو 8 مصارف وتلتها الإمارات العربية المتحدة بـ7 مصارف والكويت بمصرفين، ومصرف واحد في كل من البحرين وقطر والأردن. وأشار إلى ارتفاع أصول البنوك العربية بنسبة 7%، ليصل إلى 3.3 تريليون دولار لتصبح 135% من حجم الاقتصاد العربي، وارتفعت الودائع لتصل إلى 2.1 تريليون دولار بنسبة 85% من الاقتصاد العربي، ووصلت القروض 1.7 تريليون دولار بنسبة 67% من حجم الاقتصاد العربي، وذلك خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2015.

أعلنت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية اليوم، عن إطلاق خدمة الرسائل النصية القصيرة (SMS) وكشف الحساب الالكتروني اليومي اعتباراً من غد الأحد. وأوضح بيان صحفي للشركة أنه من خلال هذه الخدمات سيكون المساهم على اطلاع دائم بالعمليات التي تتم على حسابه فور حدوثها وأي تغير يطرأ على أرصدته من الأوراق المالية المسجلة لدى الشركة. وأضاف أنه للاشتراك في هذه الخدمة يجب على المهتمين مراجعة مكتب خدمة العملاء في الشركة أو البنوك المحلية أو شركات الخدمات المالية "الوسطاء". يذكر أن إطلاق هذه الخدمات يأتي في إطار سعي شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية لتقديم خدماتها إلى المستثمرين والمساهمين باستخدام أفضل وأحدث الوسائل التكنولوجية المتوفرة.

أكد رئيس بنك "إيش"، أكبر بنك مدرج في تركيا، اليوم الجمعة، أن تقلبات الأسواق وتشديد القواعد التنظيمية سيضغط على الأرجح على إيرادات ومعدلات كفاية رأس المال للبنوك التركية في العام القادم. وقال عدنان بالي، إن العائد المتوقع على الأسهم البالغ 10% والعائد على الأصول الذي يبلغ 2% سيشكل تحديا للقطاع. وأضاف بالي "للأسف هناك انطباع بأن البنوك تربح كثيرا جدا، تبلغ ربحية أي قطاع تركي 15-20%، في حين أن النسبة تبلغ 10% في القطاع المصرفي، العائد على الأسهم الذي خفض إلى 10% والعائد على الأصول الأقل من 2% لن يدعم القطاع المصرفي". ومن المقرر أن تطبق تركيا في مارس معايير "بال 3" للقواعد التنظيمية المصرفية العالمية، وهو ما يتوقع أن يقلص الأرباح ويجبر البنوك على زيادة معدل كفاية رأس المال.

تنظر محكمة الجنايات في قضية مقيم استولى على مبلغ مليون و300 ألف ريال من حساب عميل ببنك ، وفرّ هارباً. وتمكنت نيابة الأموال العامة بالتعاون مع الإنتربول من إلقاء القبض على المتهم في عاصمة خليجية ، والذي فرّ إليها حاملاً معه المبلغ المسروق بعد تحويله بعملة الدولار ، وتسليمه للدوحة . كشفت مدونات التحقيقات أنّ موظفاً عاماً يعمل مديراً للعلاقات ببنك محلي استولى بغير حق وبنية التملك على مبلغ وقدره مليون و300ألف ريال ، والمملوك لجهة عمله بأن قام بالاستيلاء على شيك خاص بعميل ، وقدمه لشركة صرافة واستلم قيمة المبلغ بعد تحويله بالدولار ، ولم يقم برده إلى جهة عمله أو إلى حساب العميل بالبنك. والتهمة الثانية أنه بصفته موظفاً عاماً أضرّ عمداً بأموال جهة عمله ، ويكون المتهم بذلك قد ارتكب الجناية المؤثمة بالمواد 3و4و77و149و150و158من قانون العقوبات. وباشرت نيابة الأموال العامة بالنيابة العامة بإشراف السيد تامر عصام الترساوي وكيل نيابة الأموال العامة التحقيقات في الواقعة ، التي كشفت انّ المتهم هارب خارج البلاد ، وتمكنت نيابة الأموال العامة بالتعاون مع الأنتربول في إلقاء القبض عليه في عاصمة خليجية ، وتسليمه للدوحة ، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات بتهمة الإضرار بالمال العام . ورد في التحقيقات أقوال شهود الإثبات الذين أكدوا استيلاء المتهم على مبلغ مليون و300ألف ريال من حساب عميل ، وأفاد باحث قانوني يعمل بالبنك محل الواقعة في شهادته أنّ المتهم استولى على الشيك الخاص بعميل وقدمه لشركة صرافة واستلم قيمة المبلغ بعد تحويله بالدولار . وأفاد شاهد ثان ٍ ، وهو المجني عليه أنه لم يقم باستلام الشيك ولم يفوض أحداً لاستلامه وتمّ خصم المبلغ من حسابه . وفي شهادة مدير صرافة أفاد أنّ المتهم حضر إلى الصرافة وكان يحمل شيكاً قابل الدفع من البنك إلى جهة عمله وقامت الشركة بصرف المبلغ وتسليمه قيمة الشيك بعد تحويله إلى الدولار . وورد في تحقيقات النيابة العامة أنّ عمليات التدقيق الداخلي بالبنك قدمت صورة من التدقيق الذي تمّ وتبين قيام المتهم بهذه الجريمة ، كما قدمت شركة صرافة ورقة تفيد قيام المتهم باستلام المبلغ.

كشفت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية عن خطوات تطبيق نظام حماية الاجور المتمثلة في قيام الشركة بفتح حساب في أحد البنوك والطلب من البنك بتسجيلها في نظام "wps" وربطه بذلك الحساب وعقب ذلك يقوم العامل بفتح حساب له في احد البنوك وعند استحقاق اجور العمال تقوم الشركة بإرسال ملف الاجور للبنك بحيث يكون الملف بصيغة محددة. وأكدت الوزارة في فيديو توضيحي نشرته على موقعها على "تويتر" أنه وبعد ذلك يقوم نظام الاجور بتحويل الملف للتدقيق المالي وفي حالة وجود اخطاء يتم اخطار المنشئة لتصحيح أوضاعها. وأضافت الوزارة أن الخطوة التالية تتمثل في أن النظام يقوم آليا بتوزيع الاجور من بنك المنشئة وعقب ذلك يصرف العمال مستحقاتهم بالبطاقات البنكية او بطاقات صرف الاجر ويتم ارسال البيانات المعتمدة من مصرف قطر المركزي الى وزارة العمل والشؤون الإجتماعية لإستكمال اجراءات التدقيق والمتابعة. واكدت الوازارة أن العقوبات التي سيتم تطبيقها على المخالفين للنظام تشمل وقف منح التصاريح الجديدة ووقف المعاملات لدى الوزارة بإستثناء التصديق على عقود العمل داعية في الوقت نفسه الى اهمية تطبيق النظام.

بلغ حجم الأصول المالية التي تدار وفق مبادئ الشريعة الإسلامية حوالي 2 تريليون دولار، بعدما حققت نموا سنويا تراكميا بلغ في المتوسط حوالي 16% منذ 2009. وقال تقرير للبنك الدولي، نشر على الموقع الالكتروني له، إن قطاع الصكوك الذي يركز على عمليات التوريق وهي أوراق مالية مدعومة بأصول شهد نموا هائلا على مدى السنوات الست الماضية، وبلغت قيمة عملياته في 2014 أكثر من 300 مليار دولار. وزادت قيمة الأصول التي تديرها صناديق إسلامية من حوالي 40 مليار دولار إلى حوالي 60 مليار دولارمن 2009 إلى 2014، كما زادت قيمة إجمالي المساهمات الكلية في التأمين الإسلامي من 7 مليارات دولار إلى أكثر من 14 مليار دولار.