أوضح المحامي خالد الحرمي أنه إذا توفى صاحب السلفة البنكية، ولا يوجد له تأمين يحق للبنك الرجوع على الورثة ويلزمون بسدادها في حدود التركة”. وقال في برنامج بموجب القانون على قناة الريان رداً على سؤال حول هل تسقط السلفة البنكية عن الشخص المتوفي أم لا؟ إنه إذا كان الشخص وقت التعاقد على السلفة مع البنك كان هنأك تأمين عليها، وهذا عادة ما يحدث، لا يحق للبنك الرجوع على الورثة، لكن في حال عدم وجود تأمين على السلفة يحق للبنك الرجوع على الورثة، مُبيّناً أنه في حالة عدم وجود تأمين على السلفة يكون الورثة ملزمين بالسداد في حدود التركة، أي إذا كانت التركة تسمح.

ثبتت وكالة /فيتش/ التصنيف الائتماني للبنك التجاري (شركة مساهمة عامة قطرية) عند درجة A مع نظرة مستقبلية مستقرة كما أكدت تصنيف القدرة المالية للبنك (VR) عند bb+. وبحسب التقرير الصادر عن فيتش، فإن امتيازات البنك التجاري القوية ترتكز على بيئة تشغيل محلية مستقرة وامتياز محلي قوي وتحسين الربحية. وفي هذا الصدد، قال جوزيف إبراهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري: إن تأكيد التصنيف الائتماني والنظرة المستقبلية المستقرة يعد دليلا واضحا على قوة مركز البنك واستدامة أدائه. ويعكس هذه الإنجاز قوة استراتيجيتنا، وقدرتنا على الصمود.

قالت وكالة /بلومبيرغ/ الاقتصادية إن محافظي البنوك المركزية العالمية في حالة استعداد لخفض تكاليف الاقتراض بصورة أكبر، ولكن مثل هذه الخطوة يشوبها الحذر، حيث تتجه أعينهم نحو سياسات الرئيس الأمريكي المنتخب دولاند ترامب. وأردفت الوكالة في تقرير لها، أنه في حين أن معظم الاقتصادات الكبرى من المفترض أن تشهد تخفيفا في السياسة النقدية خلال العام الجديد، فمن المرجح أن تكون وتيرة ذلك بطيئة. وأضافت /بلومبيرغ/ أن بنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) حول انتباهه بالفعل إلى خطر التضخم المتجدد، الأمر الذي حد من احتمالات تخفيف السياسة النقدية إلى حد كبير في الوقت الحالي، وذكرت أن بلدان أخرى من منطقة اليورو إلى المملكة المتحدة، مستعدة لمواصلة خفض تكاليف الاقتراض لدعم النمو الاقتصادي، ولكن دون أي إشارة إلى التعجل في ذلك. وأشارت إلى أن الرئيس ترامب يشكل حضورا مخيفا بالنسبة لمحافظي البنوك المركزية في مختلف أنحاء العالم، حيث إن الرسوم الجمركية التي هدد بفرضها قد تلحق الضرر بالنمو الاقتصادي، وقد تؤدي إلى ارتفاع أسعار المستهلك أيضا في حالة اتخاذ إجراءات انتقامية. وبدوره، نفى ترامب تقريرا لصحيفة /واشنطن بوست/ الأمريكية يفيد بأن مساعديه يدرسون تقليص خطته للتعريفات الجمركية بحيث تنطبق فقط على واردات حيوية محددة. وقال ترامب في منشور على موقع تروث سوشال أمس: القصة التي نشرتها صحيفة /واشنطن بوست/، نقلا عن مصادر مجهولة، والتي لا وجود لها، تنص بشكل غير صحيح على أن سياستي للتعريفات الجمركية سيتم تقليصها. هذا خطأ. وانخفض مؤشر الدولار ، الذي يتتبع العملة مقابل سلة من ست عملات، في البداية بأكثر من 1 في المائة.وفقا لصحيفة / فايننشال تايمز/ البريطانية. إلا أن الصحيفة ذكرت أن الدولار قلص خسائره إلى 0.6 في المائة خلال اليوم، بعد أن نفى ترامب التقرير ووصفه بأنه أخبار كاذبة. وتخلى اليورو، الذي ارتفع في البداية بنحو 1.2 بالمئة إلى 1.043 دولار في أعقاب التقرير، عن بعض مكاسبه ليتداول عند 1.038 دولار بعد نفي الرئيس المنتخب. كما ارتفع الجنيه الإسترليني، الذي كان أفضل عملات مجموعة العشر أداء مقابل الدولار العام الماضي، في وقت سابق إلى 1.255 دولار قبل أن يتراجع إلى 1.251 دولار، وفقا للصحيفة البريطانية. ونقلت الصحيفة عن كريس تيرنر، رئيس الأسواق العالمية في مجموعة آي إن جيالقول ، أن التقرير الذي يفيد بخفض الرسوم الجمركية أثار ارتفاعا في اليورو مقابل الدولار، مع آمال في إعفاء شركات صناعة السيارات في المنطقة من الرسوم. وأضاف أن الرسوم الجمركية قد تكون أيضا ذات أثر تضخمي أقل مما كان متوقعا في البداية. ومن جانبها، لفتت وكالة /بلومبيرغ/ إلى أن جيروم باول رئيس البنك المركزي الأمريكي قد أعرب عن قدر لا بأس به من الثقة في أن السياسة النقدية ستظل مقيدة بشكل ملموس، وأن التضخم سيستمر في التحرك نحو الانخفاض. ولكن بناء على توقعات تضخم جديدة وتوقعات ما يسمى بمعدل الفائدة المحايد (الذي لا يساهم في تحفيز الاقتصاد ولا في تقييده) يبدو أن العديد من زملائه أكثر تشككا. وهذا من شأنه، وفقا لـ/بلومبيرغ/ أن يؤدي إلى تصاعد مستوى التوتر بين مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مع وجود مصدر آخر للتوتر يلوح وهو أن الرئيس المنتخب يحب أسعار الفائدة المنخفضة وأسواق الأسهم المرتفعة، وقد يستفزه كما حدث في الماضي، الفجوة بين أسعار الفائدة القياسية في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، والتي من المتوقع أن تتسع في عام 2025. وذكرت أن البنك المركزي الأوروبي شرع في مسار ثابت لخفض أسعار الفائدة، والذي من المرجح أن يرفع سعر الفائدة على الودائع إلى 2 بالمئة بحلول منتصف هذا العام في سلسلة من الخطوات المتتالية التي تبلغ كل منها ربع نقطة مئوية. وفي حين طرح بعض المسؤولين خيار التحركات الأكبر، فإن الأغلبية لا ترى أي ضرورة ملحة لزيادة الوتيرة. وأردفت أنه في حين من المتوقع أن يستقر التضخم الرئيسي عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 بالمئة في عام 2025، فإن أسعار الخدمات لا تزال ترتفع بمعدل يكاد يكون ضعف هذا المعدل. ومن المتوقع أن يتعافى النمو الاقتصادي بعد فترة هدوء شتوية، مدعوما بانتعاش الإنفاق الخاص. وأشارت الوكالة إلى أن بنك إنجلترا /البنك المركزي البريطاني/ يخطط للالتزام بوتيرة خفض أسعار الفائدة ربع السنوية في الوقت الحالي، حتى مع تزايد ضغوط الأسعار المحلية وعدم اليقين في الخارج. وأضافت أن أندرو بيلي، محافظ بنك /إنجلترا/ أكد على الحاجة إلى تخفيضات تدريجية في اجتماع ديسمبر السابق. وشددت /بلومبيرغ/ في الختام على أنه بالنسبة للبنوك المركزية التي تسير على طريق تطبيع السياسات، لن يكون الميل الأخير سلسا. فالتقدم غير المتكافئ نحو معدل تضخم 2 بالمئة، والصدمات المتوقعة من إدارة ترامب القادمة، وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة المحايدة، كل هذا يزيد من احتمالات المفاجآت.

أنقذت الصدفة وحدها الأرجنتين من حدوث سرقة القرن وتكرار سيناريو هروب إمبراطور المخدرات المكسيكي إل تشابو بعد اكتشافها نفقاً كبيراً في سان إيسيدرو -وهي إحدى الضواحي الغنية في شمال العاصمة بوينس آيرس- يمتد على نحو 220 متراً حُفر باتجاه أحد المصارف. والنفق -الذي حُفر تحت الأرض بعمق 3 أمتار- مزود بإطار خشبي كثيف ونظام تهوية وكهرباء، وينتهي على بعد أمتار قليلة من بنك ماكرو، بحسب الشرطة. وقد كُشف أمر النفق بالصدفة، إذ سمع سائق سيارة متوقفة أول أمس الأربعاء ضجة من هيكل سيارته، قبل أن يدرك أن الأمر عائد إلى قضيب معدني يخرج من بين أحجار رصيف الشارع، بحسب موقع الجزيرة نت. وأمر مكتب المدعي العام المحلي بإجراء عمليات بحث، مما أفضى إلى العثور على النفق وتحديد نقطة انطلاقه، وهي حظيرة مهجورة تبعد 200 متر، حيث اكتُشفت كمية كبيرة من معدات الردم والحفر. ويقدّر المحققون أن بناء النفق استغرق بين 6 و9 أشهر، ووصفوه بأنه عمل هندسي، وأفضل من نفق إل تشابو غوسمان، في إشارة إلى النفق الذي استخدمه إمبراطور المخدرات المكسيكي الشهير للهروب من السجن عام 2015. ويعيد الحادث إلى الأذهان حادثة شهدتها مدينة سان إيسيدرو نفسها عام 2006 ووُصفت بـسرقة القرن عندما سرقت مجموعة لصوص ما يقارب 19 مليون دولار من أحد البنوك، وفرّوا عبر نفق كانوا قد حفروه على مدى عام لتسهيل هروبهم بعدما أجروا محاكاة لعملية احتجاز رهائن طويلة في الداخل. وخلال هذه السرقة -التي كانت موضوع كتب ومسلسلات وأفلام- استخدمت العصابة أسلحة مزيفة، وتركت ملاحظة في غرفة الخزنات كتبت فيها في حي للأغنياء، من دون أسلحة أو ضغينة لا يوجد سوى المال من دون حب.

قال التقرير الشهري الصادر عن QNB للخدمات المالية: خلال شهر ديسمبر 2023، ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي القطري بنسبة 1.2% مقارنة بالشهر السابق 3.4% في عام 2023 ليصل إلى 1.969 تريليون ريال قطري. ارتفع إجمالي القروض للقطاع المصرفي القطري بنسبة 1.1% مقارنة بالشهر السابق بنسبة 2.5% في عام 2023، في حين ارتفعت الودائع بنسبة 0.5% مقارنة بالشهر السابق -1.3% في عام 2023 في شهر ديسمبر 2023. وقد ساهم كل من القطاعين العام والخاص في دفع إجمالي القروض الائتمان إلى الأعلى. ومع ارتفاع الودائع في ديسمبر، ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع لتصل إلى 130.6% مقابل 129.7% في نوفمبر 2023. ارتفع إجمالي القروض بنسبة 1.1% في ديسمبر 2023. وارتفع إجمالي قروض القطاع العام بنسبة 2.6% مقارنة بالشهر السابق -1.6% في عام 2023. وشكل القطاع الحكومي يمثل حوالي 29% من قروض القطاع العام المحرك الرئيسي لنمو القطاع العام مع ارتفاع بنسبة 7.9% مقارنة بالشهر السابق -8.5% في عام 2023، في حين ارتفع قطاع المؤسسات الحكومية يمثل حوالي 65% من قروض القطاع العام بنسبة 0.6% على أساس شهري -0.2% في عام 2023. ومع ذلك، انخفض قطاع المؤسسات شبه الحكومية بشكل هامشي للغاية على أساس شهري +23.9% في عام 2023. خلال شهر ديسمبر 2023، ارتفع إجمالي قروض القطاع الخاص بنسبة 0.7% مقارنة بالشهر السابق +4.9% في عام 2023. ولعب قطاع الخدمات الدور الرئيسي لارتفاع قروض القطاع الخاص. ارتفع قطاع الخدمات يساهم بحوالي 32% في قروض القطاع الخاص بنسبة 2.0% مقارنة بالشهر السابق +12.3% في عام 2023، في حين ارتفع قطاع التجارة العامة يساهم بحوالي 21% في قروض القطاع الخاص بنسبة 0.9% على أساس شهري +8.6% في عام 2023. وارتفع قطاع الاستهلاك وغيره يساهم بنحو 21% في قروض القطاع الخاص بنسبة 0.7% على أساس شهري +8.4% في عام 2023. ومع ذلك، انخفض قطاع العقارات يساهم بحوالي 20% في قروض القطاع الخاص بنسبة 0.9% مقارنة بالشهر السابق -7.3% في عام 2023. وانخفضت القروض خارج قطر بنسبة 1.2% مقارنة بالشهر السابق -3.9% في عام 2023 خلال شهر ديسمبر 2023. خلال شهر ديسمبر 2023، ارتفعت ودائع القطاع العام بنسبة 4.0% على أساس شهري -1.6% في عام 2023 في شهر ديسمبر 2023. وبالنظر إلى تفاصيل القطاع، ارتفع قطاع المؤسسات الحكومية الذي يمثل ~56% من ودائع القطاع العام بنسبة 5.5% على أساس شهري - 1.1% في 2023، في حين ارتفع القطاع الحكومي يمثل ~ 28% من ودائع القطاع العام بنسبة 2.8% على أساس شهري -7.9% في 2023، وارتفع قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 0.7% على أساس شهري +9.8% في 2023.

أوضحت وزارة العمل أبرز التخصصات المطلوبة في سوق العمل والتي قد يستفيد منها المبتعث خاصة في القطاع الخاص، مؤكدة أن هناك تواصلاً مستمراً مع المؤسسات التعليمية لتقليل الفجوة ما بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل. وقال عبدالرحمن تلفت مدير إدارة التأهيل وتنمية المهارات في وزارة العمل في مقابلة مع برنامج حياتنا على تلفزيون قطر مساء اليوم الأحد إن هناك العديد من التخصصات الحيوية المهمة للقطاعين الحكومي والخاص، معتبراً أن أبرز التخصصات المطلوبة في سوق العمل والتي قد يستفيد منها المبتعث خاصة في القطاع الخاص هي تخصصات التكنولوجيا الحديثة وخاصة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والتي يوجد عليها طلب كبير، بالإضافة إلى تخصص المحاسبة المالية مع زيادة حجم القطاعين المصرفي والبنوك، ويستوعبان عدد كبير من مخرجات التعليم، مضيفاً: هو من القطاعات المهمة التي نريد أن نرفع فيها نسبة عدد المحاسبين والدارسين للعلوم المالية والمصرفية. وأشار إلى تخصص سياسات الموارد البشرية، والذي يندرج تحت الموارد البشرية، وهناك طلب كبير في القطاع الخاص على هذا التخصص الذي يعتبر جزء من كلية الإدارة. وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أعلنت الثلاثاء الماضي خلال مؤتمر صحفي عن خطة الابتعاث الحكومي المحدثة، وموجهاتها العامة وأهم ملامحها، للعام الأكاديمي 2024 - 2025، وذلك بالشراكة مع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي ووزارة العمل. وفي هذا السياق، أكد عبدالرحمن محمد تلفت مدير إدارة التأهيل وتنمية المهارات بوزارة العمل، خلال المؤتمر الصحفي أن القطاع الخاص يعد شريكاً أساسياً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة قطر، وأن الوزارة تحرص على الإسهام في توفير فرص الابتعاث للطلاب القطريين من الجنسين، بما يؤهلهم للريادة وتولي المسؤولية في القطاع الخاص. وأوضح، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن وزارة العمل على ثقة بأن خطة الابتعاث الحكومي الجديدة تصب في تأهيل وتنمية مهارات القوى العاملة الوطنية عبر توفير فرص الابتعاث المتنوعة التي تلبي احتياجات القطاع الخاص. ويبدأ التسجيل في خطة الابتعاث الحكومي الجديدة 15 يونيو وحتى 15 أغسطس المقبلين. ومن لم يتمكن من التسجيل للحصول على بعثة خلال الفترة المذكورة ستتاح له الفرصة للتقييد والتسجيل لفترتين أخريين من 15 أكتوبر إلى 15 نوفمبر 2024 للالتحاق بفصل الربيع، ومن 15 مارس إلى 15 أبريل 2025 للالتحاق بفصل الصيف.

يبحث الكثير من الناس عن أفضل الطرق للاستخدام الآمن للخدمات المصرفية عبر الإنترنت، لمنع البرامج الخبيثة من الوصول إلى الهاتف الذكي أو الحاسب اللوحي. وتنصح الرابطة الألمانية للبنوك باتباع مجموعة من الإرشادات عند تنزيل التطبيقات الخاصة بالمعاملات المصرفية عبر الإنترنت وعند استعمالها عبر الهاتف أو الحاسوب اللوحي، حتى لا يتسلل عبرها القراصنة، بحسب موقع الجزيرة نت: 1- التنزيل من المتجر الرسمي يجب على المستخدم التأكد من تنزيل التطبيق من المتجر الرسمي لنظام التشغيل الخاص بالبنك الذي يتعامل معه. وتنبّه الرابطة الألمانية للبنوك أن أرقام وإحصاءات عدد المستخدمين الذين قاموا بتنزيل التطبيق أو الإعجاب به، ليس مؤشرا على مصداقيته. 2- التحقق من اسم التطبيق يمكن للأخطاء الإملائية أو النقاط المزدوجة أو طريقة الكتابة المختلفة أن تقود إلى تطبيقات مزيفة قد تشكل خطراً على أجهزة المستفيدين. وغالبا ما تطلب التطبيقات الحصول على إذن من المستخدم لاستخدام بعض الميزات أو المعلومات، ولذلك يتعين التحقق جيداً من الوظائف التي يرغب التطبيق في الوصول إليها والتأكد من تلك التي يمكن تعطيلها. 3- بيانات الوصول هي هويتك وإذا رغب المستخدم في التسجيل لدى البنك الذي يتعامل معه، فغالباً ما يتم الاستفسار عن بيانات الوصول، لكي يتم تحديد هوية المستخدم؛ حيث يجب إدخال رقم التعريف الشخصي (PIN) وكلمة المرور مع رقم المشترك أو رقم المعاملة. 4- عدم تخزين بيانات الوصول يتعين على المستخدم عدم تخزين بيانات الوصول على الهاتف الذكي أو في الحافظة؛ لأنه يمكن استقراؤها رقمياً من خلال سرقة الهاتف الذكي أو الحاسب اللوحي، ويجب توخي الحرص والحذر عند طلب البيانات الشخصية أثناء تسجيل الدخول، بالإضافة إلى ضرورة تحديث التطبيق الخاص بالمعاملات المصرفية بصورة منتظمة.

هبطت الأرباح الصافية لمصرف الريان (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 21 بالمئة في الربع الأول من العام 2023، لتبلغ 384.954 مليون ريال قطري، قياساً بـ487.720 مليون ريال في نفس الفترة من عام 2022. وذكر بيان للبنك نشر على موقع بورصة قطر اليوم، أن ربحية السهم تراجعت إلى 0.041 ريال للسهم في الربع الأول من 2023 مقابل ربحية السهم بلغت 0.052 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وعزا السيد فهد بن عبدالله آل خليفة الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف الريان تراجع الأرباح الصافية للبنك إلى الارتفاع الملحوظ في كلف التمويل، مؤكدا أن المؤشرات المالية الرئيسية العامة لمصرف الريان تبقى قوية، حيث بلغت محفظة التمويل 117 مليار ريال، وإجمالي الأصول 162 مليار ريال، وصافي الدخل التشغيلي 897 مليون ريال.

زادت الأرباح الصافية لبنك قطر الدولي الإسلامي (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 7.1 بالمئة في الربع الأول من العام 2023 لتبلغ 316 مليون ريال، مقارنة بـ 295 مليون ريال في نهاية الربع الأول من عام 2022. وأوضحت أرقام صادرة عن البنك اليوم أن العائد على السهم بلغ 0.21 ريال في الربع الأول من العام 2023، مقابل ربحية للسهم بلغت في نفس الفترة من العام الماضي 0.19 ريال للسهم. وقال سعادة الشيخ عبدالله بن ثاني بن عبدالله آل ثاني رئيس مجلس إدارة الدولي الإسلامي، إن نتائج الدولي الإسلامي خلال الربع الأول من العام الحالي أظهرت تقدما ملحوظا، وحافظت على نمو طالما عرفت به نتائج البنك، مستندة إلى بيئة الأعمال المحلية القوية التي توفر لنا الفرص اللازمة لتحقيق نمو مستقر ومتواصل. وأضاف أن المؤشرات الإيجابية في السوق والثقة الكبيرة التي تتمتع بها دولة قطر تساعدنا على المضي قدما، وألقت ظلالا انعكست إيجابا على قطاع الأعمال في الربع الأول، كما أن الإدارة الجيدة للجهات الإشرافية على القطاع المصرفي تنعكس على ها القطاع ما يتيح للبنوك القطرية مزايا تنافسية كثيرة تساعدها في تحقيق أفضل النتائج المستهدفة. من جانبه، قال الدكتور عبدالباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي، إن البنك سيواصل خلال الفترة المقبلة جهوده لتحقيق أرقام النمو المستهدفة، وتنفيذ الخطط اللازمة لتعزيز النمو في المؤشرات، مستندا في ذلك إلى الجدارة المالية العالية التي يتمتع بها، مع الاستجابة إلى التحديات الماثلة في السوق وعوامل المنافسة المختلفة.

تراجعت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف في ختام تعاملات اليوم الخميس، إذ قادت البنوك مسيرة الانخفاض بعد أن حذا بنك إنجلترا حذو مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي والبنك الوطني السويسري في رفع أسعار الفائدة وسط مخاوف من عدوى مصرفية. تراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% بعد أن أغلق عند أعلى مستوى في أكثر من أسبوع أمس الأربعاء، بحسب رويترز. صعدت مؤشرات الأسهم الأمريكية بعد جلسة مضطربة في وول ستريت، إذ رفع الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة 25 نقطة أساس كانت متوقعة على نطاق واسع وأشار إلى أنه من غير المرجح أن ترتفع أكثر من ذلك كثيراً. كما رفع البنك الوطني السويسري سعر الفائدة القياسي 50 نقطة أساس ورفعها البنك المركزي النرويجي ربع نقطة مئوية، وكلاهما يتماشى مع توقعات السوق. في غضون ذلك، رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية أخرى وقال إنه يتوقع أن يتراجع ارتفاع التضخم البريطاني بشكل أسرع من ذي قبل. انخفض مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.9% مع ارتفاع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بعد قرار بنك إنجلترا. وهبط قطاع البنوك الأوروبية 2.4% بعد انتعاش مؤقت في وقت سابق من هذا الأسبوع عندما وافق بنك (يو.بي.إس) السويسري على شراء منافسه الأصغر كريدي سويس في صفقة إنقاذ حجمها 3 مليارات دولار. في غضون ذلك، خفضت سيتي جروب التصنيف الائتماني للقطاع، محذرة من أن الوتيرة السريعة لرفع أسعار الفائدة ستؤثر على النشاط الاقتصادي وأرباح المصارف.

حصل بنك لِشا (شركة ذات مسؤولية محدودة عامة) على جائزة أفضل مدير للأصول في قطر لعام 2022 من مجلة إي إم إي أيه فاينانس المتخصصة في القطاع المالي في أوروبا والشرق الأوسط. وشهد بنك /لِشا/ خلال العام الماضي زيادة في إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة بنسبة 36 بالمئة على أساس سنوي لتبلغ 5.2 مليار ريال قطري. وبلغ إجمالي محفظة الاستثمار في العام ذاته ما قيمته 2.4 مليار ريال قطري، مرتفعاً بنسبة 117 بالمئة بالمقارنة مع العام السابق. ونظّمت مجلة إي إم إي أيه فاينانس حفل جوائزها السنوي في نسخته الخامسة عشر لتسليط الضوء على الأداء المميز الذي حققته البنوك التجارية والاستثمارية والإسلامية في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى أفضل الوسطاء ومديري الأصول. وقال الرئيس التنفيذي لبنك /لِشا/، السيد عبد الرحمن توتونجي : الجائزة تساهم في تسليط الضوء على قدراتنا وترسيخ مكانتنا في الأسواق المحلية والإقليمية وتشجعنا على مواصلة تقديم حلول استثمارية مبتكرة، في إطار اعتماد اتجاه استراتيجي جديد يحفزه على تحقيق المزيد من النموّ واحتلال الصدارة في مجال الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

انخفض سعر صرف الدولار اليوم في التعاملات الآسيوية بعدما تحركت البنوك لتخفيف الضغط عن النظام المالي في الأسواق العالمية، مما أدى إلى تهدئة العملات الرئيسية الأخرى التي تراجعت في وقت سابق من الأسبوع في أعقاب إفلاس بعض المصارف الأمريكية. وضخت بنوك أمريكية كبيرة أمس /الخميس/ 30 مليار دولار في شكل ودائع في بنك /فيرست ريبابليك/ لإنقاذه بعدما علق في الأزمة الناجمة عن انهيار بنكين أمريكيين آخرين متوسطي الحجم الأسبوع الماضي. وزاد الدولار الأسترالي 0.4 بالمئة إلى 0.6684 دولار أمريكي، وارتفع نظيره النيوزيلندي 0.3 بالمئة إلى 0.62145 دولار. من ناحية أخرى، صعد الجنيه الإسترليني 0.15 بالمئة إلى 1.2128 دولار، وارتفع الفرنك السويسري 0.1 بالمئة، بعدما انخفض في وقت سابق من الأسبوع بأكبر قدر في يوم واحد مقابل الدولار منذ عام 2015. وظل الين الياباني مرتفعا، وسجل في أحدث التعاملات صعودا 0.3 بالمئة تقريبا إلى 133.30 للدولار. ورغم انخفاض سهم بنك كريدي سويس السويسري بنسبة 30 بالمئة وما أثاره من مخاوف إزاء قوة البنوك الأوروبية، مضى البنك المركزي الأوروبي قدما في رفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس أمس /الخميس/، ولم يكن هناك رد فعل تقريبا من اليورو على القرار، لكنه استطاع تحقيق مكاسب بنسبة 0.3 بالمئة أمس /الخميس/ وسجل ارتفاعا في أحدث تعاملات 0.14 بالمئة إلى 1.0625 دولار. ودفعت اضطرابات السوق إلى إقبال المتعاملين على الين، الذي يعتبر عادة رهانا أكثر أمانا في أوقات الاضطرابات، وسط مخاوف من أن تكون الضغوط الأخيرة التي تتكشف وسط البنوك في الولايات المتحدة وأوروبا مجرد مرحلة أولى من أزمة واسعة النطاق. ويترقب المستثمرون اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي سيعقد الأسبوع المقبل ، معلقين آمالهم على أن يبطئ البنك حملة الرفع الحاد لأسعار الفائدة في محاولة لتخفيف الضغط على القطاع المالي.

جددت وزارة الداخلية تحذيراتها من الاستجابة للرسائل مجهولة المصدر والوقوع في فخ الاحتيال الإلكتروني، مؤكدة ضرورة التواصل مع إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية. ونصحت عبر حسابها بموقع تويتر، اليوم الثلاثاء، بتجاهل الرسائل النصية مجهولة المصدر والتي تفيد بإيقاف البطاقة البنكية، والتواصل مع إدارة مكافحة الجرائم الإقتصادية والإلكترونية بالإدارة العامة للمباحث الجنائية للإبلاغ عنها، مشددة على ضرورة تجاهل مثل هذه الرسائل الاحتيالية في حال استقبالها. وتحرص وزارة الداخلية على توعية الأشخاص بإجراءات السلامة لعدم الوقوع ضحية للاحتيال والجرائم الإلكترونية. وفي رسائل توعوية سابقة، نصحت وزارة الداخلية عند وصول المكالمات والرسائل مجهولة المصدر التي تطلب بياناتك ومعلوماتك الشخصية والبنكية، باتباع الخطوات التالية: * حجب المكالمات مجهولة المصدر وعدم التجاوب معها سواء كانت على برنامج الهاتف أو برامج التواصل الاجتماعي. * حجب أرقام الرسائل مجهولة المصدر وعدم التجاوب معها سواء كانت على برنامج الهاتف أو برامج التواصل الاجتماعي. * عدم التجاوب مع المكالمات والرسائل مجهولة المصدر التي تقوم بطلب تحويلات مالية. * التعامل مع المصارف المالية الموثوقة في الدولة وعدم تحويل الأموال لأشخاص أو جهات مجهولة المصدر. * عدم تحميل أو فتح أي مرفق غير معروف في رسائل الإيميل ومواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق الواتسآب لأنه قد يحتوي على فيروسات أو برامج تصيد.

أعلنت فوتسي راسل (FTSE Russell) عن نتائج المراجعة نصف السنوية لمؤشرات الأسواق الناشئة، والتي ستدخل حيز التنفيذ في 16 مارس 2023 بعد إغلاق السوق القطري. وكشفت المراجعة نصف السنوية عن إدخال شركة الدوحة للتأمين في مؤشر الشركات ذات رأس المال الأصغر، وإخراج كل من شركة قطر للتأمين من الشركات ذات رأس المال المتوسط، والشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية من الشركات ذات رأس المال الأصغر، وشركة/كيو ال أم/ من الشركات ذات رأس المال الأصغر. كما بينت المراجعة النصف سنوية عن إعادة ترقية استثمار القابضة من الشركات ذات رأس المال الأصغر إلى الشركات ذات رأس المال الصغير، وتخفيض تصنيف /البنك التجاري/ من الشركات ذات رأس المال الكبير إلى الشركات ذات رأس المال المتوسط، بالإضافة إلى تخفيض تصنيف /ازدان القابضة/ من الشركات ذات رأس المال الكبير إلى الشركات ذات رأس المال المتوسط، وتخفيض تصنيف شركة /مسيعيد للبتروكيماويات القابضة/ من الشركات ذات رأس المال الكبير إلى الشركات ذات رأس المال المتوسط، وتخفيض تصنيف شركة /المتحدة للتنمية/ من الشركات ذات رأس المال المتوسط إلى الشركات ذات رأس المال الصغير. يشار إلى أن مؤشر /فوتسي/ للأسواق الناشئة هو أحد المؤشرات التابعة لمؤشرات وصناديق /فوتسي/ العالمية، التي تستهدف بشكل أساسي معظم بورصات الأسواق الناشئة، ويحظى هذا المؤشر بأهمية من قبل الصناديق والمحافظ العالمية لما يحمله من استثمارات كبرى لأضخم البنوك والشركات العالمية، كما يتبع هذا المؤشر العديد من الصناديق والمحافظ الاستثمارية الأوروبية والبريطانية والعالمية.

قال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال إنه بحلول عام 2023، من المتوقع أن يوفر التمويل المستدام في قطر فرصاً استثمارية بقيمة 75 مليار دولار، وهو ما يشير إلى ضرورة بذل جهود كبيرة في تطوير سوق رأس المال المحلي والالتزام بمبادئ الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لتلبية الحاجة المتزايدة للتمويل المستدام. وأوضح في كلمته خلال منتدى السوق المالية في دولة قطر الذي عُقد اليوم تحت شعار من التمويل المستدام إلى أسواق رأس المال المدين، الكشف عن الحلول لمستقبل القطاع المصرفي في دولة قطر، أن القطاع المصرفي يلعب دوراً كبيراً في تحويل أهداف الاستدامة إلى واقع. وبالاستفادة من ذلك، يمكن التصدي للعديد من التحديات البيئية التي تواجه العالم اليوم، مبينا أن مركز قطر للمال قام بدور جوهري في مسيرة تطوير سوق رأس المال في قطر. وناقش المنتدى، بحسب وكالة الأنباء القطرية، المشهد المصرفي وقدرة البنوك على تسهيل الانتقال إلى اقتصاد أكثر استدامة، والإجراءات الواجب اتخاذها للاستفادة الكاملة من هذا التأثير لتحقيق أهداف الاستدامة الوطنية، حيث بحث عدد من المتخصصين، موضوعات تتعلق بتمويل البنوك وأسواق رأس المال المَدين واستراتيجيات قيادة هذه الصناعة نحو نمو شامل ومستدام. واعتبر الجيدة أن المنتدى فرصة للنقاش المفتوح حول كيفية زيادة الحلول المالية لتعزيز الأهداف الوطنية للاستدامة، قائلاً إنه سيبحث في اثنين من أكثر الموضوعات تأثيرا على القطاع المصرفي في قطر وهما سوق رأس المال المدين والتمويل المستدام والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. وكلاهما يعتبر مهما لتطوير القطاع بشكل عام والانتقال إلى بيئة مالية أكثر مرونة واقتصاد مستدام. وأشار إلى توجه فعال في قطر لتعزيز سوق رأس المال المدين المحلي بهدف تنويع مصادر التمويل وتوسيع حلول التمويل المستدام، باعتباره جزءاً من استراتيجية أوسع لتعزيز البنية التحتية لسوق رأس المال في الدولة وخلق مستقبل أكثر استدامة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.

ناقش منتدى السوق المالية في دولة قطر، الذي عقد اليوم بالدوحة، المشهد المصرفي وقدرة البنوك على تسهيل الانتقال إلى اقتصاد أكثر استدامة، والإجراءات الواجب اتخاذها للاستفادة الكاملة من هذا التأثير لتحقيق أهداف الاستدامة الوطنية. وبحث عدد من المتخصصين، موضوعات تتعلق بتمويل البنوك وأسواق رأس المال المَدين واستراتيجيات قيادة هذه الصناعة نحو نمو شامل ومستدام خلال المنتدى الذي يمثل جهداً مشتركاً بين مركز قطر للمال و/بلومبيرغ إنتيليجنس/، ويعقد تحت شعار: من التمويل المستدام إلى أسواق رأس المال المدين، الكشف عن الحلول لمستقبل القطاع المصرفي في دولة قطر. وقال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، في كلمة افتتاحية، إن القطاع المصرفي يلعب دوراً كبيراً في تحويل أهداف الاستدامة إلى واقع. وبالاستفادة من ذلك، يمكن التصدي للعديد من التحديات البيئية التي تواجه العالم اليوم، مبينا أن مركز قطر للمال قام بدور جوهري في مسيرة تطوير سوق رأس المال في قطر. واعتبر الجيدة أن المنتدى فرصة للنقاش المفتوح حول كيفية زيادة الحلول المالية لتعزيز الأهداف الوطنية للاستدامة، قائلاً إنه سيبحث في اثنين من أكثر الموضوعات تأثيرا على القطاع المصرفي في قطر وهما سوق رأس المال المدين والتمويل المستدام والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. وكلاهما يعتبر مهما لتطوير القطاع بشكل عام والانتقال إلى بيئة مالية أكثر مرونة واقتصاد مستدام. وأشار إلى توجه فعال في قطر لتعزيز سوق رأس المال المدين المحلي بهدف تنويع مصادر التمويل وتوسيع حلول التمويل المستدام، باعتباره جزءاً من استراتيجية أوسع لتعزيز البنية التحتية لسوق رأس المال في الدولة وخلق مستقبل أكثر استدامة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضح أن دولة قطر تجتذب بشكل متزايد المستثمرين الدوليين إلى سوق الأسهم المتنامي، وهناك إمكانيات داعمة لإصدارات السندات والصكوك المحلية، مبرزاً أن البنوك القطرية بدأت بدخول سوق رأس المال المدين العالمي منذ أول إصدار للصكوك السيادية في عام 2003 بقيمة 700 مليون دولار، ويعد أول إصدار للصكوك السيادية في المنطقة، كما أصدر بنك قطر الوطني في عام 2020 أول سندات خضراء على الإطلاق في الدولة بقيمة 600 مليون دولار، وهو ما يمثل إنجازا مهما للتنمية المالية المستدامة في قطر. وبالإضافة إلى ذلك، تقوم البنوك الرئيسية وأصحاب المصلحة في القطاع المالي بإطلاق مبادرات تعزز الخدمات المصرفية والتمويل المستدام. وأضاف الجيدة أنه بحلول عام 2023، من المتوقع أن يوفر التمويل المستدام في قطر فرصاً استثمارية بقيمة 75 مليار دولار، وهو ما يشير إلى ضرورة بذل جهود كبيرة في تطوير سوق رأس المال المحلي والالتزام بمبادئ الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لتلبية الحاجة المتزايدة للتمويل المستدام. أما إدموند كريستو، محلل أبحاث أول في بلومبيرغ إنتيليجنس، فقال إن من شأن تطوير سوق رأس المال المحلي مساعدة البنوك على الاستفادة من السيولة وتعزيز التمويل طويل الأجل لدعم البنية التحتية المتنامية قيد التنفيذ. وأضاف على الرغم من أن إصدارات الديون من قبل المصارف القطرية كانت أكثر انخفاضا خلال العام الماضي، إلا أن تنوع مصادر التمويل ما زال يمثل محط تركيز رئيسي باعتبار ديون المقرضين المحليين تمثل 8% من إجمالي الديون، مقارنة مع ما يفوق 11% للمقرضين الدوليين. وقد تضمن منتدى السوق المالية، ثلاثة عروض تقديمية، كان أولها /تحليلات آفاق الطاقة في عام 2023 /، فيما تناول الثاني موضوع /التحقق من صحة القطاع المصرفي في منطقة الخليج العربي/، واستعرض الثالث موضوع /السوق المحلي لرأس المال المدين في قطر: الإمكانات والركائز/. وتلت العروض التقديمية جلستا نقاش حول /تطوير السوق المحلي لرأس المال المدين وأثره على القطاع المصرفي/ و/التمويل المستدام والممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات/ ناقشتا أهم العوامل المؤثرة في السوق المالي القطري وبيئة الأعمال. وقد ركز النقاش في الجلسة الأولى على وضع السيولة في البنوك القطرية وأدائها بحسب مؤشرات التمويل بالعملة المحلية والأجنبية، والتحديات التي تؤثر على بيئة التمويل، والدور المحتمل لرأس المال المحلي المدين في تحسين سوق رأس المال القطري بالإضافة إلى بعض النواحي الأخرى التي تؤثر على القطاع المصرفي في قطر. فيما تناولت جلسة النقاش الثانية، الاتجاهات الإقليمية والعالمية في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، والتزامات المؤسسات المالية القطرية بمبادئ الحوكمة والتمويل المستدام، بالإضافة إلى فوائد خطط التمويل الأخضر والمستدام بالنسبة للقطاع الخاص، والجوانب المرتبطة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية التي يأخذها المستثمرون الأجانب بعين الاعتبار عند تقييم بيئة الاستثمار في دولة قطر والمنطقة. وأشارت البيانات التي عرضتها بلومبيرغ خلال المنتدى، إلى أن قيمة إصدارات الدين من البنوك الخليجية منذ عام 2019 بلغت 105 مليارات دولار، تمثل السندات الخضراء منها 5% فقط، مما يشير إلى إمكانات نمو كبيرة للتمويل الأخضر أو المستدام، لا سيما مع ازدياد عدد المنظمات التي تمتثل لمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. وتمضي دولة قطر في تطوير سوق أكثر تنوعا لرأس المال. ومن خلال التشريعات الخاصة بحوكمة الاستثمارات المالية القائمة والجديدة، والجهود المستمرة لاعتماد مناهج شاملة لتطوير سوق رأس المال، تستعد الدولة لإنشاء سوق تمويل مستدام متخصص، يتوقع أن تصل قيمته العالمية إلى أكثر من 22 ترليون دولار أمريكي بحلول العام 2031. وفي هذا السياق، قال أيمن دكالي رئيس التمويل الإسلامي والمهيكل في مركز قطر للمال، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن مركز قطر للمال ينظر إلى التمويل الإسلامي كلاعب مهم بالنسبة للقطاع المالي الإسلامي بصفة عامة، وإن المركز يعمل على تطوير هذا القطاع في قطر. وأكد أن البنوك الإسلامية في قطر تعتبر من أكبر وأقوى البنوك الإسلامية في المنطقة، ولديها حلول متكاملة تقريبا، سواء من ناحية الخدمات المصرفية للأفراد أو الاستثمار والخزينة، وتبقى بعض المسائل المعينة التي سيعمل المركز عليها لتطوير القطاع بشكل أفضل، كخلق ممرات مالية إسلامية مع اقتصادات تتوافق في رؤية التمويل الإسلامي مثل ماليزيا وتركيا، واستقطاب أفضل شركات التكنولوجيا المالية الإسلامية إلى قطر وفي نفس الوقت خلق شركات قطرية ومساعدتها للاستثمار أو للعمل خارج قطر، إضافة إلى تطوير سوق الصكوك، والتمويل المستدام المحلي. يذكر أن مركز قطر للمال هو أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط، حيث يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجه عام، فيما تعتبر بلومبيرغ إنتليجنس، الذراع البحثية لشركة بلومبيرغ العالمية.

أعلن بنك لشا (شركة ذات مسؤولية محدودة عامة)عن استحواذه على المبنى الثاني من مقر إحدى الشركات المتواجدة في مدينة كولومبوس في ولاية أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب الاستحواذ على المبنى الأول للشركة في مايو 2021 كجزء من استراتيجية البنك التي تركز على التوسع في سوق العقارات في الولايات المتحدة الأمريكية. يشكل هذا العقار المرحلة الثانية من تملك مبنيين يحتضنان المقر الرئيسي للشركة، والذي تم إنجازه في أكتوبر 2022، ويتميز المبنى المجهز بتقنيات ذكية بتصميمه المعماري الحديث، والذي تبلغ مساحته 200 ألف قدم مربع، تهدف إلى إنشاء مجتمع تفاعلي داخل مكاتب عصرية من فئة /تروفي/. وقد تم تأجير المبنى بنسبة 100 بالمئة بموجب عقد إيجار طويل الأمد، والمستأجر شركة أمريكية تعمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات الصحية، وشركتها الأم هي من الشركات المدرجة على قائمة /فورتشن 100/. تمثل هذه الصفقة عملية الاستحواذ رقم 12 للبنك في مجال الاستثمار العقاري المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في سوق العقارات بالولايات المتحدة، بعد دخوله السوق الأمريكية لأول مرة من خلال استحواذه على مبنى سكني معد للعائلات في عام 2017. وتأتي عملية الاستحواذ هذه لتأكيد طموح البنك في الاستفادة من الفرص الاستثمارية في سوق العقارات بالولايات المتحدة، وتعزيز مكانته لتحقيق المزيد من النمو والتوسع في هذا القطاع الراسخ. وقال سعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس إدارة بنك لشا: إن الاستحواذ يمثل تأكيدا قويا على استراتيجية البنك التي ترتكز على الاستثمار في الأصول العقارية العالية الجودة والمدرة للدخل في سوق العقارات بالولايات المتحدة الأمريكية. ومن جهته، أضاف عبدالرحمن توتونجي، الرئيس التنفيذي للبنك، أن بنك لشا يسعى لتوفير فرص استثمارية في الولايات المتحدة وخارجها بهدف تلبية احتياجات المستثمرين.

رأى بنك قطر الوطني أن الظروف الحالية تتطلب اعتماد نهج مختلف في استخدام أدوات السياسة النقدية من جانب البنوك المركزية الرئيسية، بمعنى أنه يجب أن تكون سياسة أسعار الفائدة هي الأداة الرئيسية لمكافحة ارتفاع التضخم، بينما يجب تعديل سياسة الميزانية العمومية، بشكل مستهدف، لتقديم دعم محتمل لأسواق الأصول المجهدة. وأوضح بنك قطر الوطني في تقريره الأسبوعي أن من شأن هذا الأمر أن يسمح بعملية أكثر تنظيما واستدامة لتعديل السياسة النقدية، مشيرا إلى أن بيئة الاقتصاد الكلي العالمية تشهد بعض الأوضاع الأكثر صعوبة والتي لم تحدث منذ عقود، حيث تؤدي الاختلالات النادرة على مستوى الاقتصاد الكلي، مثل ارتفاع التضخم المصحوب بتباطؤ النشاط، إلى حدوث نوبات كبيرة من الاضطرابات والضغوط في السوق. ويمكن ملاحظة ذلك في معظم فئات الأصول والدول. ولفت التقرير إلى أنه مع قيام البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة لمحاربة ارتفاع التضخم، تزداد جاذبية النقد مقابل الأنواع الأخرى من الأصول، وهو ما يؤدي إلى ضغوط هبوطية في القيمة الإجمالية لكل من الأسهم والسندات. في الواقع، تفاقمت في الأشهر الأخيرة عمليات بيع الأصول العالمية التي سادت على مدار العام. فمنذ بداية العام وحتى تاريخه، تراجع أداء السندات والأسهم العالمية بنسبة 22 بالمئة و25 بالمئة على التوالي. وتابع قد أدت تحركات السوق هذه إلى انخفاض كبير في قيمة المحافظ الاستثمارية المتوازنة للمستثمرين الذين اعتادوا الاستفادة من العوائد الإيجابية المستقرة. وفقا لبنك أوف أميركا، فإن العائد حتى الآن من استراتيجية تخصيص الأصول التقليدية، والتي تقسم المحفظة إلى 60 بالمئة للأسهم و40 بالمئة للسندات، يمثل أسوأ أداء سنوي منذ قرن. بعبارة أخرى، فإننا نشهد في العام الحالي أكبر وأسرع عملية هدم للثروة المالية على الإطلاق. وأصبح الضرر واضحا لدرجة أن مخاوف الاستقرار المالي بدأت تبرز إلى الواجهة. وبين التقرير أن السلطات النقدية في المملكة المتحدة اضطرت إلى دعم سوق السندات المحلية وسط حدوث اضطرابات تاريخية في أواخر سبتمبر. ففي ظل ارتفاع العائدات طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها خلال 20 عاما، متجاوزة 5 بالمئة، انهارت أسعار السندات البريطانية. وقد دفع ذلك صناديق التقاعد التي تعتمد على الرافعة المالية إلى حافة الإفلاس بعد أن أجبرتها موجة من طلبات تغطية الهامش على تصفية سنداتها. لذلك أعلن بنك إنجلترا أنه سيتدخل بأي شكل لازم لتهدئة الأسواق. وقد تطلب ذلك شراء السندات على نطاق واسع. وفتحت واقعة المملكة المتحدة النقاش حول عدم الاستقرار المالي والحاجة المحتملة لقيام البنوك المركزية الأخرى بتقديم الدعم المالي. في منتصف شهر أكتوبر، أجرى مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مناقشات مع المستثمرين المؤسسيين والمصرفيين والممولين لفهم مدى إمكانية حدوث نوبات في الأسواق الأمريكية شبيهة بتلك التي حدثت في المملكة المتحدة. وجرت مناقشات مماثلة في أوروبا. تجدر الإشارة إلى أن هذه المناقشات تحدث في وقت تقوم فيه البنوك المركزية الرئيسية بسحب دعم الميزانية العمومية من أسواق السندات. وظلت السلطات النقدية تتراجع عن توسيع الميزانية العمومية لتبني موقف أكثر حيادا أو يميل إلى تقييد الميزانية العمومية. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في الشهر الماضي تطبيق الحد الأقصى من وتيرة خفض ميزانيته العمومية بمقدار 95 مليار دولار أمريكي شهريا. وهذا يعني انخفاضا كبيرا في الطلب على السندات، مما يؤدي إلى ارتفاع العائدات عبر مختلف الفترات واستنزاف المعروض النقدي. ومن وجهة نظر التقرير فإنه من المرجح أن تضطر البنوك المركزية الكبرى إلى فصل تطبيع سياسة أسعار الفائدة عن إجراءات تخفيض الميزانية العمومية. فالتضخم مرتفع للغاية وهذا الأمر يهدد مصداقية السلطات النقدية، بالنظر إلى توليها المسؤولية عن إدارة التضخم. في الماضي، كان معظم محافظي البنوك المركزية يؤمنون بالحاجة إلى مواءمة أدوات السياسة النقدية، أي أن أسعار الفائدة والميزانية العمومية يجب أن تسير في نفس الاتجاه أو ينبغي على الأقل ألا تتعارض مع بعضها البعض سواء تعلق الأمر بالتخفيف أو الحياد أو التشديد. وقد أدى ذلك إلى قاعدة الجمع بين رفع أسعار الفائدة واستقرار الميزانية العمومية أو تخفيضها، على عكس توسيع الميزانية العمومية الذي يزيد من المعروض النقدي والسيولة في المنظومة الاقتصادية.

أوضح مصرف قطر المركزي آلية السوق النقدي القطري QMR للايداع والإقراض التي تعتبر أحد أدوات السياسة النقدية التي يستخدمها مصرف قطر المركزي لإدارة السيولة قصيرة الأجل. وبيّن عبر حسابه بموقع تويتر، اليوم الثلاثاء، أن آلية السوق النقدي القطري هي آلية مزدوجة تشتمل على تسهيلات إيداع، وتسهيلات إقراض تتمكن من خلالها البنوك المحلية من الإيداع لدى المصرف أو الاقتراض منه لليلة واحدة وفقاً لأسعار الفائدة الرسمية قصيرة الأجل (لليلة واحدة) وهي سعر المصرف للإيداع (QCBDR) وسعر المصرف للإقراض (QCBLR) وسعر المصرف لإعادة الشراء (QCBRR) وتخضع هذه التسهيلات لسقوف يحددها المصرف لمبالغ الإيداع والإقتراض. وأشار إلى أن عمليات السوق النقدي القطري QMR تتم بشكل آلي بين مصرف قطر المركزي والبنوك المحلية بنظام السوق النقدي القطري QMR، ويتم تنفيذ العمليات على النحو التالي: 1 يعلن المصرف أسعار فائدة المصرف للبنوك أ- سعر فائدة أساسي على عمليات الإيداع، يطلق عليه سعر فائدة المصرف على الودائع (QCBDR). ب- سعر فائدة أساسي على عمليات الإقراض، يطلق عليه سعر فائدة المصرف للإقراض (QCBLR). ج- سعر فائدة أساسي على عمليات إعادة الشراء، يطلق عليه سعر فائدة المصرف لإعادة الشراء (QCBRR). 2 تتفاوت أسعار فائدة المصرف وفقاً لآجال التعامل التي تتراوح ما بين ليلة وثلاثين يوماً.

حصدت شركة البنك التجاري للخدمات المالية، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل للبنك التجاري، على جائزة تطبيق التداول عبر الجوال الأكثر ابتكاراً في قطر للعام 2022 للعام الثاني على التوالي من مجلة إنترناشونال فاينانس، وهي مجلة مصرفية عالمية مرموقة تتخذ من لندن مقراً لها. تأتي هذه الجائزة للتأكيد على الدور الريادي لشركة البنك التجاري للخدمات المالية كأكبر مزوّد لخدمات الوساطة المالية في قطر، بالإضافة إلى الخدمات المبتكرة التي تقدمها والتي تلبي رغبة وحاجة كافة العملاء. وفي تعليقٍ له على هذا الإنجاز، صرح محمد عرار، نائب مدير عام ورئيس الخدمات المالية للبنك التجاري قائلاً: إن شركة البنك التجاري الخدمات المالية تسعى إلى تزويد العملاء بأكثر خدمات المالية ابتكارًا، والتي تنعكس في تطبيق التداول عبر الجوال الحائز على عدة جوائز، والذي يستمر في إحداث تأثير إيجابي واسع منذ إطلاقه، حيث يمنح تطبيق التداول عبر الجوال لعملائنا متعة التنقل عبر عصر جديد من التداول. من جهة أخرى، علق صباح سعيد الكواري، مدير منتجات مصرفية أول في شركة البنك التجاري للخدمات المالية قائلاً: إن تحقيق هذه الجائزة للسنة الثانية على التوالي يُظهر التزامنا تجاه عملائنا من خلال تطويرنا المستمر لتطبيق التداول المبتكر الخاص بنا. نتطلع دائمًا إلى تزويد عملاء شركة البنك التجاري للخدمات المالية بأحدث التقنيات والخدمات الأكثر ملاءمة التي تفوق توقعاتهم.​ إن تطبيق التداول عبر الجوال الحائز على هذه الجائزة لعامين على التوالي، هو مجرد نقطة انطلاق لابتكارات أكبر. سيقدم فريق شركة البنك التجاري للخدمات المالية للعملاء قريبًا منصة متطورة، مقترنة بميزات تداول فريدة ومبتكرة لتوفير تجربة عملاء متميزة. سيتم تقديم العديد من الميزات الإضافية لجعل حياة المتداول بسيطة وسلسة ومريحة إلى أقصى حد.