فاز البنك التجاري بجائزة أفضل بنك رقمي في قطر للعام 2020 من قبل مجلة /اشيا موني/. وتعتبر عملية اختيار وتسمية المؤسسات الفائزة بالجوائز عن القطاع المصرفي من /اشيا موني/، دقيقة وشفافة تلي استطلاعات رأي تطلقها المجلة في السوق، وترتكز على نتائجها وبياناتها لتحديد معايير التقييم للقطاع المصرفي في آسيا، وعلى مدى ثلاثة عقود تقريبا، كانت مجلة /اشيا موني/ صوت القطاعات المصرفية وأسواق رأس المال في آسيا. وأكد السيد جوزيف أبراهام، رئيس مجموعة البنك التجاري، أن الفوز بالجائزة يعكس مدى صلابة وانتشار منتجات البنك الرقمية وفعالية استراتيجيته في الاستثمار في الابتكارات التقنية. من جانبه، شدد السيد أميت ساه، مدير عام تنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية الاستهلاكية في البنك التجاري على أن الفوز بهذه الجائزة يبرهن على الجهود التي تم القيام بها في التجاري على مدى الأعوام الأخيرة، خاصة مع استمراره في ابتكار خدمات رقمية جديدة وتحويل الخدمات الموجودة سابقا إلى خدمات رقمية بما يتيح للعملاء حرية اختيار طريقة إنجاز معاملاتهم المصرفية باستخدام القناة الرقمية التي يفضلونها.

Moody's تؤكد تصنيف قطر عند مستوى Aa3 مع نظرة مستقرة أكدت وكالة Moody's التصنيف الائتماني لقطر عند مستوى Aa3 مع نظرة مستقبلية مستقرة، وقالت وكالة موديز إنفستورز سيرفيس في تقرير لها إن إجمالي أصول البنوك القطرية ارتفع بنسبة 6 في المائة إلى 21.4 مليار ريال قطري في النصف الأول من عام 2020 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مدفوعاً بزيادة بنسبة 4 في المائة في صافي دخل الفوائد وزيادة بنسبة 14 في المائة في الدخل من غير الفوائد. ووفقا للوكالة فإن الأصول الرأسمالية القوية للبنوك سوف تستمر في دعمها خلال الفترة القادمة. وأضافت أنه في حين أن هناك ضغوطاً على الربحية من تفشي فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، فإن البنوك القطرية لا تزال تتمتع بقدرة قوية على زيادة الدخل على الرغم من ارتفاع تكاليف المخصصات المتعلقة بتفشي فيروس كورونا. ولم تستبعد Moody's أن يتراجع ​​إجمالي الدخل في النصف الثاني بسبب تراجع حجم الأعمال. مشيرة إلى أن تكاليف مخصصات القروض ارتفعت إلى 26 في المائة من دخل ما قبل المخصص في النصف الأول من عام 2020، وذلك مقارنة ب 17 في المائة في العام السابق. وأرجعت الوكالة ارتفاع المخصصات أكثر، إلى الصعوبة التي قد يواجهها بعض المقترضين في سداد مدفوعاتهم، لا سيما في قطاعات العقارات والبناء والمقاولات. ومع ذلك، قال نيتيش بوجناغاروالا، نائب الرئيس الأول لمسؤولي الائتمان في الوكالة، إن التصنيف السيادي القوي لدولة قطر سيحمي البنوك إلى حد كبير. وأشار التقرير إلى أن البنوك القطرية حافظت على احتياطياتها الرأسمالية هذا العام، مدعومة بأرباح قوية وانخفاض نسب توزيعات الأرباح. كما ستستمر هذه الاحتياطيات القوية في دعم البنوك في مواجهة أي تراجع للأصول أوالضغط على الربحية جراء تفشي فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط. وتؤكد البيانات الرسمية قوة القطاع المصرفي القطري، حيث كشفت أحدث البيانات لمصرف قطر المركزي عن استمرار تنامي الاحتياطيات الدولية الكلية بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي ووصولها مع نهاية أغسطس إلى مستوى 203.7 مليار ريال وهو الارتفاع للشهر الثلاثين على التوالي. وقد ارتفعت الاحتياطيات الرسمية لدى مصرف قطر المركزي مع نهاية شهر يوليو إلى مستوى 147.84 مليار ريال بما يعادل 40.62 مليار دولار، وارتفع إجمالي الاحتياطيات الدولية، بما في ذلك السيولة بالعملة الأجنبية قليلاً لتصل إلى نحو 203.74 مليار ريال (56 مليار دولار)، وهي بذلك قد ارتفعت بنحو 6.73 مليار ريال أو ما نسبته 3.4% عما كانت عليه قبل سنة في أغسطس 2019، كما إنها زادت بنسبة 22.4% عما كانت عليه قبل سنتين في أغسطس 2018.

ألغت المحكمة المدنية بمحكمة الاستئناف قرار محكمة أول درجة بالحجز التحفظي على أموال شركة وألزمت بنكاً بالحجز على مبالغ محددة وليس الحجز على جميع أموال الشركة، وجاء الإلغاء لكون البنك خالف القرار الصادر بشأن الحجز المحدد بمبلغ قدره 324 ألف ريال. تفيد وقائع الدعوى المتداولة بين شركة محجوز عليها وبين جهتين إحداهما بنك، أن المستأنف أقام دعوى طالباً فيها إلزام المدعى عليهما بالتضامن والتضامم أن يؤديا للمدعي قيمة مبالغ تمّ صرفها من حساب المحجوز عليها وهي شركة، وإلزام المدعى عليهما بالتضامن أن يؤديا تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية وعما لحقه من خسارة وما فاته من كسب مالي قدره مليون ريال وتعويضاً عن الأضرار التي لحقت به جراء عدم تنفيذ أمر الحجز الصادر تحت أيديهما على مال المحجوز عليها وهي الشركة محل الخلاف. والطلب بندب خبير للانتقال للمدعى عليهما والاطلاع على عمليات الإيداع والسحب التي تمت على حساب المحجوز على حسابها لدى المدعى عليهما وبيان تاريخ وقيمة المبالغ التي تمّ صرفها منذ تاريخ الحجز وحتى قيد الدعوى وإلزام المدعى عليهما بالمصاريف. وقد ندبت المحكمة خبيراً وأودع تقريره الذي بموجبه أصدرت المحكمة قرارها بالحجز على أموال شركة لدى جميع البنوك والمبلغ في حدود 324 ألف ريال. وقضت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات تأسيساً على أنّ المدعى عليه الأول نفذ أمر المحكمة وخاطب كل البنوك فيما نفى المدعى عليه الثاني وهو بنك المسؤولية وقرر أنّ الحجز لا يمتد إلى الأموال التي تدخل في حساب المحجوز لديه. وقدم المحامي محسن الحداد الوكيل القانوني للشركة محل الدعوى مذكرة قانونية مشفوعة بالأدلة والتي نالت البراءة، مفادها أنّ المستأنف لم يرتضِ هذا القضاء فأقام دعوى استئناف، والتمس في ختام الحكم قبوله شكلاً وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلزام المستأنف ضدها بالتضامن وأن يؤديا للمستأنف قيمة المبالغ التي تمّ صرفها من حساب المحجوز عليها وهي الشركة محل الدعوى، وأن يؤديا للمستأنف تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية وعما لحقه من خسائر ما فاته من كسب وقدره مليون ريال من جراء عدم تنفيذ أمر الحجز الصادر وإلزامهما الجهتين وهما المدعي عليهما بالمصاريف عن درجتي التقاضي. والثابت أنّ المستأنف استصدر أمر على عريضة بالحجز التحفظي على مال شركة قدره 324 ألف ريال لحين الفصل في الدعوى وتم تبليغ الأمر للجهة المالية المختصة. كما ثبت من تقرير الخبير الحسابي والذي تطمئن إليه المحكمة بأن بنكاً قام بتوقيع الحجز على حساب الشركة وعلى الرصيد الموجود في حسابها، وقامت الشركة المحجوز عليها بسحب وتحويل مبالغ من حسابها بقيمة 351 آلاف ريال دون المساس بقيمة المبلغ المحجوز عليه. والثابت أيضاً أن البنك خالف ما صدر إليه بمقتضى أمر الحجز الصادر وخرق نص المادة 461 من قانون المرافعات وهذا الأمر يعني أنه ارتكب خطأ وتسبب للمستأنف بأضرار مادية وهذا ترى معه المحكمة إلزامه بمبلغ الأمر الصادر ورفضت طلب التعويض. وجاء في منطوق الحكم بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلزام المستأنف ضده وهو بنك بأن يؤدي للمستأنف مبلغ 324 ألف ريال وإلزامه بالمصروفات.

أعلنت مجموعة بروة العقارية عن توقيع اتفاقية تمويل مع بنك بروة بقيمة 800 مليون ريال قطري، وذلك بغرض إعادة تمويل أحد التزاماتها التمويلية الحالية وهو ما سينعكس إيجابياً على التدفقات النقدية للشركة، وتصل مدة التمويل الجديد إلى سبع سنوات، وتجدر الإشارة إلى عدم وجود أي تضارب للمصالح بين الأطراف المتعاقدة في هذه الاتفاقية بحسب موقع بورصة قطر. واعلنت بروة العقارية في وقت سابق عن توقيع اتفاقية تمويل مع بنك بروة بقيمة 1,925 مليون ريال، وذلك بغرض إعادة تمويل أحد التزاماتها التمويلية، وتصل مدة التمويل إلى سبع سنوات، هذا واحتفلت المجموعة مؤخراً بتسليم أول شقة سكنية في مشروع دارا (أ) إلى مالكها.

أعلن بنك قطر الدولي الإسلامي نتائجه المالية لفترة النصف الأول من العام الجاري 2020 والمنتهية في 30 يونيو الماضي، حيث حقق صافي ربح بلغ مقداره /6ر512/ مليون ريال مقابل /6ر510/ مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي مسجلا نسبة نمو بلغت 4ر0 بالمئة. وبلغ العائد على السهم للنصف الأول من العام الجاري 34ر0 ريال، كما بلغت كفاية رأس المال وفقا للجنة بازل 3 17.3 بالمئة وهو ما يؤشر لقوة المركز المالي للدولي الإسلامي. وأكد سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبدالله آل ثاني رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للدولي الإسلامي، في تصريح عقب اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد اليوم لمناقشة النتائج المالية، أن البنك استطاع أن يستجيب لمختلف التحديات خلال الفترة الماضية، حيث كان النصف الأول من العام الجاري مناسبة للبنك لمراجعة استراتيجيته، والتأكيد على نقاط القوة فيها المتمثلة بالتركيز على السوق المحلية بمختلف جوانبها، وأيضا لمعالجة التحديات المتعلقة بالتشغيل، وعوامل المنافسة والعوامل المستجدة الأخرى، والتي تطلبت نظرة أدق وتحليلا أعمق للمخاطر القائمة والمتوقعة وأيضا المفاجئة. وأشار سعادته إلى أن الدولي الإسلامي واصل خلال النصف الأول من 2020 العمل عن كثب مع قطاع الأعمال المحلي لتمويل مختلف المشاريع سواء الكبيرة منها أو المتوسطة والصغيرة، وشارك في المبادرات التي أعلنت عنها الجهات الحكومية والإشرافية لتعزيز مناعة قطاع الأعمال. من جانبه، أوضح السيد عبدالباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي، أن إجمالي إيرادات البنك خلال النصف الأول من 2020 بلغ مليارا و212 مليون ريال مقابل مليارا و146 مليون ريال بنهاية الفترة المقابلة من العام الماضي بمعدل نمو 5.7 بالمئة. وأكد أن البنك نجح في تطوير استراتيجية تركّز على تعزيز الكفاءة التشغيلية، وهو ما تجلى خلال النصف الأول من العام الجاري في تحسين هذه الكفاءة من خلال انخفاض نسبة التكلفة إلى الدخل لتصبح 21.4 بالمئة، والتي تعد من الأفضل في القطاع المصرفي القطري. وأفاد بأن إجمالي الموجودات ارتفعت بنهاية النصف الأول من العام الجاري إلى 59.3 مليار ريال بنسبة نمو 9.5 بالمئة فيما بلغ حجم المحفظة التمويلية 35 مليار ريال مقابل 31.4 مليار ريال بنهاية النصف الأول من عام 2019 أي بنسبة نمو 11.5 بالمئة، كما بلغ حجم الودائع 34.8 مليار ريال بنسبة نمو 4.6 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

أقرت الجمعية العامة العادية لبنك بروة توصية مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10 بالمائة من القيمة الاسمية للسهم، أي بواقع ريال واحد لكل سهم، وذلك خلال الاجتماع السنوي للجمعية العامة العادية عن العام المالي 2019 والذي عقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي. وخلال الاجتماع، الذي عقد بحضور أعضاء مجلس الإدارة وعدد من ممثلي الإدارة العليا لبنك بروة، تمت مناقشة جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال، ومنها: الاستماع إلى والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، ومناقشة الخطة المستقبلية للبنك، والمصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية البنك وعن الحسابات والبيانات المالية عن العام الماضي، ومناقشة الميزانية العمومية للبنك وحساب الأرباح والخسائر والمصادقة عليهما، وسماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية والمصادقة على البيانات المالية، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة واعتماد مكافآتهم وتعيين مراقب الحسابات الخارجي لسنة 2020 وتحديد أتعابه. وقدم سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، تقريراً مفصلاً حول الأنشطة والنتائج المالية للبنك خلال العام المنصرم، حيث تم التركيز في التقرير على إتمام عملية الاندماج بشكل كامل مع بنك قطر الدولي (ibq)، ثم الإحصائيات والأرقام الخاصة بالنتائج المالية للعام 2019 فضلا عن الخطط المستقبلية للبنك. وأوضح سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، أن نقطة التحول الأبرز في مسيرة البنك كانت الانتهاء الرسمي من أول عملية اندماج في تاريخ القطاع المصرفي في دولة قطر والتي جمعت بين بنك بروة وبنك قطر الدولي (ibq) ليثمر عن تشكيل كيان مصرفي قوي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية على الصعيدين المحلي والإقليمي، مدعوما بمستويات عالية من السيولة والملاءة المالية تصب في إطار تنويع الاقتصاد وتيسير الاستثمار الدولي. وقد أكد تقرير مجلس الإدارة أن عملية الاندماج تمت في وقت قياسي لم يتجاوز 11 شهرا، وحرص فريق العمل خلالها على عدم تأثر العملاء نتيجة لتغير البرامج والإجراءات، وهو ما يعد سابقة على مستوى المنطقة والعالم، كما تمت عملية اندماج البنكين بكل شفافية وفعالية مع تحويل أصول والتزامات بنك قطر الدولي لتتوافق مع تعاليم الشريعة الإسلامية السمحاء، وذلك بدعم من هيئة الرقابة الشرعية ومساهمتها في إتمام أهم عملية التحول من النظام المصرفي التقليدي إلى النظام الإسلامي. وأفاد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك بروة، بأن هذا الكيان المشترك يتمتع اليوم بوضع مالي متين بدعم من أصول تبلغ قيمتها أكثر من 77 مليار ريال مما يجعله عنصرا فاعلا وأحد أبرز المساهمين في تنمية الاقتصاد المحلي عبر الاستثمار في مبادرات التطوير التنموية وتمويل المشاريع الطموحة لرؤية قطر الوطنية 2030، كما أنه يمتلك قاعدة مساهمين وعملاء متينة تفتح أمامه آفاقا جديدة لتوسيع نطاق أنشطته التشغيلية وتطوير منتجاته وخدماته بما يتوافق مع الاحتياجات المتنامية والمتغيرة للعملاء والمساهمين على حد سواء. وقد سجل بنك بروة نموا ملحوظا في كل من المركز المالي والأرباح، حيث ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 43% لتصل إلى 3.3 مليار ريال، بينما بلغ إجمالي الموجودات 77 مليار ريال مدعوما بموجودات التمويل التي تجاوزت 51 مليار ريال، مما يؤكد قوة أداء البنك وأيضا كفاءة وفعالية الخطط الموضوعة من قبل إدارته والتي تهدف إلى تعزيز مكانته وريادته في السوق القطرية، وانعكست هذه الأرقام بشكل إيجابي على حقوق المساهمين التي تجاوزت 11.5 مليار ريال. ويسعى بنك بروة، من خلال الخطط المستقبلية، إلى مضاعفة مساعيه نحو تحقيق أهدافه الاستراتيجية بما يعزز مكانته في القطاع المصرفي وينمي حصته السوقية ويحقق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 عن طريق الحصول على أكبر حصة ممكنة من تمويل مشاريع البنية التحتية التي تشهد طفرة غير مسبوقة في البلاد، كذلك، سيعمل البنك على زيادة العائد المخصص للمساهمين من خلال التوسع في النشاط داخل دولة قطر، نظرا لما يوفره من بيئة خصبة ومناخ جاذب للاستثمارات، فضلا عن التوسع في تطوير الخدمات المصرفية والتحول التكنولوجي لعملياته ودخول أسواق جديدة تدعم مساعي البنك الهادفة إلى استكشاف فرص استثمارية واعدة. ونبه البنك إلى أن توزيعات الأرباح ستتم اعتبارا من يوم الأحد المقبل الموافق 28 يونيو الجاري، عبر تحويل مبالغ الأرباح مباشرة على الحسابات البنكية للمساهمين المسجلة في بياناتهم البنكية، فيما يمكن للمساهمين غير المسجلة بياناتهم البنكية لدى إدارة شؤون المساهمين استلام أرباحهم من خلال إرسال رسالة بريد إلكتروني بمعلومات الحساب البنكي ورقم الجوال على البريد الإلكتروني [email protected] ليتم تحويل الأرباح مباشرة لحساباتهم البنكية، وذلك نظرا للإجراءات الاحترازية المتبعة.

أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي استقرار موجودات البنوك التجارية ومطلوباتها مع نهاية شهر مايو عند مستوى 1557.3 مليار ريال، وبزيادة سنوية وصلت إلى 130.8 مليار ريال، وبنسبة 9.2% عن مايو 2019. ووفقا لبيانات المركزي فقد بلغ إجمالي النقد والأرصدة مع نهاية شهر مايو 2020 مستوى 92.7 مليار ريال، بانخفاض محدود عن أبريل وبزيادة سنوية بنحو 20.2 مليار عما كان عليه في مايو 2019، البالغ 72.5 مليار ريال. وفيما يخص الموجودات الأجنبية، فقد سجل الائتمان الذي تمنحه البنوك خارح الدولة ارتفاعا إلى 71.3 مليار ريال في مايو 2020. وتراجعت قليلا أرصدة لدى البنوك في الخارج، حيث سجلت في مايو 74.1 مليار ريال، بانخفاض بلغ 3 مليارات ريال عن أبريل الماضي، ولكنها زادت بنحو 4.1 مليار عما كانت عليه قبل سنة في مايو 2019. وحافظت الاستثمارات في الخارج على استقرارها وبلغت 57 مليار ريال في مايو 2020. وفيما يخص الموجودات المحلية والتي تتكون من ثلاث مكونات رئيسية هي الأرصدة لدى البنوك في قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، إضافة إلى الموجودات الثابتة والأخرى، فقد ارتفعت الأرصدة لدى البنوك في قطرإلى مستوى 53 مليار ريال في مايو 2019، قبل أن تتراجع قليلا إلى 35.3 مليار ريال في مايو 2020. وبات الائتمان المحلي يشكل 63.5% من إجمالي الموجودات، وبلغ في شهر مايو مستوى 988.6 مليار ريال. و ارتفع إجمالي الاستثمارات المحلية في مايو إلى مستوى 186.5 مليار ريال مقارنة بـ 185.3 مليار ريال في أبريل الماضي، ونحو 167.2 مليار قبل سنة في مايو 2019. وفي مقابل موجودات البنوك، يكون عليها في المقابل مطلوبات تساويها في الإجمالي، وكانت في مايو عند مستوى 1557.3 مليار ريال. وتتكون المطلوبات من المطلوبات الأجنبية وأهمها أرصدة للبنوك الخارجية التي بلغت 261.8 مليار في مايو ولا تزال أعلى من مستواها البالغ 226.4 مليار ريال قبل سنة في مايو 2019. كما ارتفعت ودائع غير المقيمين،أي لمن هم خارج قطر، إلى 207.4 مليار ريال في مايو مقارنة بـ 201.8 مليار ريال في أبريل الماضي، وبـنحو 188.4 مليار ريال قبل سنة في مايو 2019. وبالنسبة للمطلوبات المحلية، فيأتي في مقدمتها ودائع المقيمين، وتشمل قطريين وغير قطريين، وقد بلغ إجمالي هذه الودائع في مايو نحو 667 مليار ريال مقارنة بـ 677.5 مليار في شهر أبريل الماضي، ولكنها تزيد بنحو 49.2 مليار عما كانت عليه قبل سنة في مايو 2019 البالغة 617.8 مليار ريال. كما ارتفعت أرصدة لدى مصرف قطر المركزي في مايو بنحو 0.8 مليار ريال إلى 42 مليار ريال، وكانت عند مستوى 11.2 مليار ريال قبل سنة في مايو 2019. وزادت أرصدة لدى البنوك في قطر إلى 35.8 مليار ريال في مايو من 34.4 مليار ريال في أبريل الماضي، وكانت عند مستوى 51.1 مليار ريال قبل سنة. وارتفعت مطلوبات أخرى إلى 91.3 مليار في مايو من 90.4 مليار في أبريل، وكانت عند مستوى 88.3 مليار ريال قبل سنة.

أعلن مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، أن وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية ثبتت تصنيفه طويل الأجل للودائع عند مستوى A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة. وذكر تقرير وكالة موديز، التي تعد واحدة من أكبر الوكالات الدولية للتصنيفات الائتمانية في العالم، أن هذا التصنيف يعكس كفاية احتياطيات رأس المال لدى المصرف، وأرباحه الجيدة، واعتماده المحدود على التمويل من أسواق المال، مدعوما بالخدمات المصرفية المبتكرة والمتطورة للأفراد والشركات، بشكل مستمر، والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وأكد التقرير على مدى قوة السيولة المالية للمصرف والتي تساهم في التخفيف من ضغوطات التمويل، وذلك بالإضافة إلى احتمالية حصوله على دعم حكومي عند الحاجة، بفضل الأهمية التي يشكلها المصرف ضمن النظام المالي المحلي، والمكانة المميزة التي يتمتع بها لدى مصرف قطر المركزي باعتباره مصرفا محليا رائدا. كما تطرق التقرير إلى المستوى القوي لجودة أصول المصرف، وتمكنه من المحافظة على نسبة منخفضة للتمويل المتعثر بلغت 1.2%، وهي نسبة إيجابية مقارنة بمعدل 1.9% للنظام المصرفي القطري (كما في ديسمبر 2019)، وقد ساهمت جودة الأصول لدى المصرف بشكل كبير في دعم كافة تعاملاته مع الحكومة القطرية والمؤسسات شبه الحكومية. وتتوقع وكالة موديز أن كفاية رأس مال المصرف ستبقى مستقرة، مع إمكانية لتلبية متطلبات رأس المال المستقبلية الناشئة عن نمو أصول المصرف، وذلك من خلال الأرباح وإصدارات رأس المال، أما فيما يتعلق بربحية المصرف، فقد أكد التقرير أنها مدعومة بانخفاض نسبة التكلفة إلى الدخل، مع هامش ربح صاف ثابت ومستقر. وأعرب السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف، عن الامتان بتأكيد وكالة موديز لتصنيف المصرف عند هذا المستوى، لافتا إلى أن هذا التصنيف يعكس نجاح استراتيجية النمو طويلة الأمد التي ينتهجها المصرف، وتحقيقه لكافة الأهداف المخطط لها والمتعلقة بالأداء، كما يعكس قوة الخدمات المصرفية للأفراد والشركات التي يوفرها المصرف لكافة عملائه، ونجاح مسيرته نحو التطور الرقمي ورفع مستوى الكفاءة التشغيلية التي عمل على تحقيقها خلال السنوات الماضية، هذا بالإضافة إلى قوة الاقتصاد القطري ومتانة القطاع المصرفي المحلي. وقد سجل المصرف نموا ثابتا في الأداء المالي خلال السنوات الماضية، حيث أرسى معيارا للمصارف الإسلامية في المنطقة من خلال اعتماده تقنيات مصرفية حديثة، وتبنيه نهجا يضع احتياجات العملاء على رأس أولوياته، لتطوير كافة المنتجات وتقديم تجربة مصرفية شاملة لهم. وتأسس المصرف في عام 1982 كأول مصرف إسلامي في قطر، ويعتبر مصرف قطر الإسلامي اليوم ثاني أكبر مصرف في قطر وأكبر مصرف إسلامي في البلاد، بحصة سوقية تجاوزت نسبة 40% من القطاع المصرفي الإسلامي ونسبة 11% من القطاع المصرفي المحلي حيث يقدم المصرف، المدرج في بورصة قطر، لعملائه من الشركات والأفراد في قطر، منتجات وخدمات مصرفية متطورة ومبتكرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

تتجه البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي نحو الاندماج والتكنولوجيا المالية فينتك؛ للمساعدة في التغلب على التداعيات الاقتصادية من تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد من جهة، وانخفاض أسعار النفط العالمية من جهة أخرى، وذكر تقرير أوكسفورد بيزنس جروب، أن استمرار اعتماد اقتصادات المنطقة بشكل كبير على عائدات النفط، اضطر القطاع المصرفي الخليجي إلى إدارة التحديات الاقتصادية المزدوجة للوباء المتفشي كورونا وانهيار أسعار النفط عالمياً، وتوقع التقرير أن تنخفض الأرباح المصرفية في المنطقة بشكل كبير هذا العام، مما يُثير تساؤلات حول استراتيجيات الاستثمار ونماذج التشغيل لبعض المؤسسات

في استمرار لمسلسل الفضائح الإماراتية وبعد أسابيع قليلة على الضربة المالية الكبيرة التي تعرضت لها أبو ظبي إثر قيام مليارديرهندي يدعى “بي آر شيتي “ بخداع عدد من البنوك والإستيلاء على مايقارب من6.6 مليار دولار ، والهرب بها الى بلاده، ها هي بنوك إماراتية تتعرض لضربة جديدة على يد رجل أعمال هندي آخر يدعى غوراف داوان. وبحسب صحيفة فايننشال تايمز البريطانية فإن شركة (Phoenix Commodities) لتجارة السلع تسعى لإعادة هيكلة ديونها بعد خسائر تكبدتها بنحو 450 مليون دولار في أحد عقود التحوط التمويل ضد فروق العملة في خضم موجة الاضطرابات العنيفة التي تضرب الأسواق، وذلك نقلا عن طلب تعثر تقدمت به الشركة القابضة لدى السلطات في جزر العذراء البريطانية وفقا لصحيفة القبس الكويتية. كما أشارت فايننشال تايمز إلى أن بنوكاً بريطانية وهي: HSBC وStandard Chartered، أعطت الشركة التي يبلغ عمرها نحو 20 عاماً سيولة من خط ائتمان تقدر بنحو 41 مليون دولار للبنك الأول، ونحو 105 ملايين دولار للثاني. وأوضحت وثيقة تصفية اطلعت عليها وكالة رويترز أن الشركة التي توظف نحو 2500 موظف، وبلغت إيراداتها نحو 3 مليارات دولار في 2019 من تجارة الحبوب والفحم والمعادن عينت مجموعة Quantuma LLP KRyS Global كمنسقين لعملية التصفية، وتم إخبار الدائنين للشركة في 24 أبريل الماضي. وأظهرت الوثيقة أنه قبل تعيين المصفين ، كان لدى الشركة تسهيلات مصرفية متاحة تبلغ حوالي 1.6 مليار دولار مع عدد من البنوك الموجودة في سنغافورة وبريطانيا ودبي. وقالت مصادر إن حجم انكشاف البنوك الإماراتية على الشركة المتعثرة يتراوح ما بين 350 و400 مليون دولار. ولم تفصح المصادر عن البنوك المحلية بالإمارات التي قد تكون منكشفة على ديون الشركة المتعثرة. يذكر أن وكالة بلومبيرغ كشفت قبل أسابيع قليلة عن فضيحة فساد كبرى أبطالها بنوك إماراتية ورجل الأعمال الهندي بي آر شيتي الذي سرق 12 بنكاً أماراتياً وعرضها للافلاس وفر هارباً إلى الهند بعدما اقترض منها 24 مليار درهم أي مايعادل 6.6 مليارات دولار. وتعتبر الفضيحة المالية أضخم عملية إحتيال في التاريخ ، حيث وصفها كثيرون بسرقة القرن لما تسبب به من هزة اقتصادية مرعبة لأبوظبي بعدما أعلنت بنوك إماراتية كبرى منها بنك الإمارات دبي الوطني وبنك دبي الإسلامي، انكشافا بملايين الدولارات على شركة إن إم سي لإدارة المستشفيات .

نال مصرف قطر الإسلامي /المصرف/ لقب المصرف الإسلامي الأكثر أمانا في قطر للعام الثالث على التوالي، كما نال تصنيف رابع أكثر مصرف إسلامي أمانا في دول مجلس التعاون الخليجي، وحل في المرتبة 36 في قائمة أكثر المصارف أمانا في الأسواق الناشئة، وذلك من مجلة غلوبال فاينانس. وتقوم مجلة غلوبال فاينانس، ومقرها في نيويورك، بتقييم التصنيفات الائتمانية وإجمالي الأصول لأهم المؤسسات المالية في عدة مناطق، وتقدم نظرة عامة على المؤسسات المالية التي توفر أكبر قدر من الأمان للعملاء والمساهمين، وتعتبر هذه التصنيفات معيارا موثوقا للأمان المالي منذ أكثر من ربع قرن، حيث يتم تقييم البنوك من خلال تصنيفات العملات الأجنبية طويلة الأجل من وكالة التصنيف الدولية موديز ووكالة التصنيف الائتمانية العالمية فيتش وتقارير المؤسسة. وأعرب السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف، عن الامتنان بأن تقوم جهة موثوقة مثل غلوبال فاينانس بتكريم الجهد والالتزام الذي يبذله البنك تجاه مساهميه وعملائه والقطاع المصرفي في قطر، مؤكدا التزام البنك بمسؤوليته تجاه السلامة المالية للعملاء الذين اختاروا التعامل معه، والالتزام أيضا بضمان وصول العملاء إلى الحلول المصرفية الأكثر مرونة وأمانا التي يتم اختبارها بدقة فائقة قبل توفيرها لهم. وترتبط استراتيجية المصرف، المدرج في بورصة قطر، ارتباطا وثيقا برؤية قطر الوطنية 2030 وبالتزام الحكومة بالاستثمار في البنية التحتية للبلاد وتنويع الاقتصاد ودعم وتطوير القطاع الخاص، وعلى مدى الأعوام القليلة الماضية، عمل المصرف على إعداد استراتيجية عمل مستدامة وبناء ميزة تنافسية طويلة الأمد من خلال طرح منتجات وخدمات مبتكرة، وتعزيز أداء الخدمات، وتطوير إدارة المخاطر في المصرف، والانتقال إلى منصات تكنولوجية رقمية جديدة تتيح للمصرف تعزيز الكفاءة وتقديم خدمات أفضل للعملاء. تجدر الإشارة إلى أنه في نوفمبر 2019، قامت وكالة التصنيف الائتمانية العالمية فيتش بتأكيد تصنيف المصرف الائتماني طويل الأجل عند A كما قامت وكالة التصنيف الدولية موديز بتأكيد تصنيف الودائع على المدى الطويل للمصرف عند مستوى A1. وكذلك قامت وكالة التصنيف الدولية كابيتال إنتيليجنس بتأكيد تصنيف المصرف طويل الأجل للعملات الأجنبية عند مستوى A+. وفي مارس 2019 قامت وكالة التصنيف الدولية ستاندرد آند بورز بتأكيد تصنيف المصرف عند مستوى A-. ونشرت مجلة غلوبال فاينانس قائمة المصارف الخمسون الأكثر أمانا في العدد الصادر في نوفمبر 2019، وهي المجلة الرائدة في مجال المصارف وأسواق المال التي توفر مصدرا قيما وموثوقا لبيانات القطاع المالي لـ/192/ بلدا في العالم.

الدولي الإسلامي حقق نسبة النمو الأعلى في محفظة قروضه بـ 14% سجل صافي الأرباح المجمعة للتسعة شهور الأولى من العام الحالي للبنوك القطرية نمواً بنحو 5.7% لتبلغ 19.03 مليار ريال مقارنة مع 18.01 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي، شكلت أرباح بنك قطر الوطني حوالي 59% من الأرباح ثم المصرف بنحو 12% من صافي أرباح القطاع، أعلى نسب نمو في الأرباح حققها البنك التجاري بنسبة 20% يليه بنك الدوحة بحوالي 11%. جاء ذلك حسب قراءة المجموعة للأوراق المالية، لأهم مؤشرات البيانات المالية المجمعة للبنوك القطرية المدرجة في بورصة قطر للتسعة شهور الأولى من العام الحالي كما تعكسها البيانات المالية للفترة المنتهية في 30/9/2019، وهي صافي الأرباح المجمعة النصفية، وصافي هامش الفائدة، ونمو محفظة القروض، وودائع العملاء، كفاية رأس المال، والديون غير المنتظمة. وبلغت نسبة متوسط صافي هامش الفائدة (الفرق بين الفائدة المدفوعة على الودائع وأدوات الدين إلى الفائدة المقبوضة على القروض، الاستثمارات والأدوات النقدية معدلة إلى الموجودات المدرة للفوائد) نهاية التسعة أشهر من العام الحالي حوالي 2.5% كانت أعلاها لدى المصرف بنسبة 3.7% بينما وصلت لدى البنك الأهلي إلى 2.1 %. وفيما يتصل بالقروض فقد سجلت البنوك القطرية وفقا لبيانات المجموعة متوسط نسبة نمو في محفظة قروضها خلال للأشهر التسعة بنحو 3.5%، البنك الدولي الإسلامي حقق نسبة النمو الأعلى في محفظة قروضه بحوالي 14%، فيما انخفضت محفظة القروض لدى البنك الخليجي بنحو 9%. أما ودائع العملاء فقد بلغ متوسط النمو لودائع العملاء خلال الفترة حوالي 4.8%، كانت النسبة الأعلى لدى البنك الأهلي بنحو 18%، فيما تراجعت ودائع العملاء لدى البنك الخليجي بنسبة 14% تقريباً. وفي ما يتعلق بجودة الموجودات فقد بلغ متوسط الديون غير المنتظمة لدى القطاع المصرفي القطري حوالي 2.5%، كانت أقلها لدى مصرف الريان بنسبة 0.7% بينما كانت أعلاها لدى بنك الدوحة بنسبة 5.7%، أما كفاية رأس المال (خط الدفاع لأموال المودعين وتقيس قدرة البنك على مواجهة الخسائر المحتملة، ارتفاع نسب الكفاية يعبر عن متانة المركز المالي للبنك) فقد بلغ متوسط كفاية رأس المال للقطاع حوالي 17.5%، كانت أعلاها لدى مصرف الريان بنسبة 19.7% وأدناها لدى الدولي بنحو 15.9% تقريباً.

قالت مصادر لـ الشرق إن الاكتتاب الالكتروني استحوذ على 70% من الاكتتاب على أسهم شركة بلدنا. وقالت إن وتيرة الاقبال زادت في اليوم الثاني مقارنة بحركة اليوم الاول. وقالوا: لقد درجت العادة ان تشهد الايام الاولى من الاكتتابات هدوءا نسبيا، نتيجة التروي وعدم الاستعجال في التوجه نحو مراكز الاكتتاب من قبل المستثمرين الى حين اتخاذ الترتيبات المناسبة وقراءة المشهد بشكل كامل قبل الاقدام على شراء الاسهم. وأشاد المصدر بالجهود التي قامت بها البنوك من خلال ما وفرته من انواع التسهيلات المختلفة، سواء القروض التمويلية للمستثمرين بما يمكنهم من شراء اكبر كمية يرغبون فيها من الاسهم ، سواء على المستوى الشخصي او لافراد عائلاتهم، كما انها وفرت خدمة الاكتتاب الالكتروني وهي خدمة فاعلة وفرت الجهد والوقت. وقال ان الاكتتاب اذا استمر بهذا المستوى فان الاقبال سيكون اكبر مع التوجه نحو الاكتتاب الالكتروني، الذي خفف كثيرا وبشكل لافت من حالات الازدحام ومكن المستثمرين من القيام باجراءاتهم بكل هدوء. من جهتهم اكد مستثمرون ومحللون على الاقبال الكبير المتوقع للاكتتاب في شركة بلدنا. وقالوا ان الاكتتاب الالكتروني اصبح الوسيلة الافضل للمكتتبين، إلا لاولئك الذين لديهم بعض الاجراءات التكميلية التي تحتاج للحضور الشخصي مثل بيانات المكتتب أو كشف حساب. واكد عبد الله الفهيدة اهتمام المواطنين بالاكتتاب في شركة بلدنا انطلاقا من حرصهم على دعم الصناعات الوطنية والمشاريع المحلية، الا انه شدد على اهمية الخطط التوسعية والتطويرية للشركة التي تفتح امامها المجال لتحقيق مكاسب تعود بالنفع على المساهمين، مشيرا لحالة الترقب لدى المستثمرين واوضح ان هناك من ينظر لتجربة الاكتتابات السابقة التي لم تكن موفقة على حد قوله. وقال ان شركة بلدنا من الشركات القوية التي اسهمت خلال الفترة الماضية في توفير كميات كبيرة من منتجات الالبان ومشتقاته، مما كان لها الاثر الكبير في تحقيق نسبة كبيرة من حاجة الاسواق من تلك المنتجات. وقال ان الشركة لها مستقبل، خاصة وانها تعمل في نشاط من اهم الانشطة وهو قطاع الاغذية، مما يعتبر نشاطا جديدا في البورصة وبالتالي يفتح فرصا استثمارية ممتازة بالنسبة للمكتتبين. وقال ان القوائم المالية التي اعلنت عنها الشركة كانت مطمئنة وتؤكد على مستقبل الشركة وامكانية ان تحقق نموا جيدا. وقال انه يتوقع ان تشهد الايام الاخيرة من الاكتتاب اقبالا كبيرا من المستثمرين يغطي كافة الاسهم المطروحة. مشيرا الى ان الاكتتاب الالكتروني هو الوسيلة المتبعة لدى المستثمرين الآن نسبة لنجاعتها في توفير الوقت والجهد، إلا اذا كانت هناك ضرورة للحضور الشخصي. ◄ ارتفاع تدريجي وفي حديثه للشرق أكد علي المري أن الاقبال على الاكتتاب في شركة بلدنا سجل ارتفاعا في عدد المستثمرين، وذلك ما اكتشفه من خلال اقتنائه لعدد من الأسهم في اليوم الثاني من الاكتتاب، والذي ميزه تواجد عدد أكبر من المستثمرين مقارنة بما كان عليه الأمر أول أمس، وهو الذي توجه الى البنوك في يومين متتاليين. مضيفا بأن الوقت مازال في مصلحة أصحاب المال الباحثين عن اقتناء أسهم في الشركة التي ستكون الأولى من نوعها داخل البورصة المحلية، مما سيزيد من فرضية تحقيقها لأرباح خلال المرحلة القادمة بعيدا عن الديون التي تعاني منها في الوقت الحالي، والتي اعتبرها أمرا عاديا كون أي مشروع بهذه الضخامة يحتاج مع بدايته الى الدعم، خاصة أن الهدف من اطلاق شركة بلدنا لانتاج الألبان كان ومنذ البداية العمل على تغطية حاجات السوق المحلي بالكامل، وسد طلبات المستهلكين داخل الدولة فيما يتعلق بهذه المنتجات. وشجع المري المواطنين على الاكتتاب في الشركة من باب المساهمة في تقويتها ودفعها الى الاستمرار، قبل التفكير في حجم الفوائد التي سيجنونها عن طريق الاستثمار فيها، خاصة أن الشركة وقفت الى جانبهم في وقت كانوا فيه بأمس الحاجة الى السلع التي تعرضها عليهم اليوم، مبينا في الأخير أنه من الصعب جدا الحكم على نجاح عملية ادراج الشركة في الوقت الحالي، بل يتعين علينا الانتظار الى غاية السابع من نوفمبر على الأقل من أجل الحصول على الاحصائيات، التي ستؤكد على حد قوله شراء كل الأسهم المطروحة من طرف المواطنين، بغض النظر عن الحذر الذي يتعاملون به حاليا مع الشركة. وفي ذات السياق قال محمد الجبل من شركة الصديقي للتجارة، ان الجهة التي مثلها في الاكتتاب آثرت الاشتراك بأسهم شركة بلدنا، ثقة منها في قدرة الشركة على تحقيق الفوائد المرجوة منها في المستقبل القريب، بالرغم من وضعها الحالي. مشيرا الى مجموعة من العوامل التي دفعت بشركته الى دخول البورصة من بوابة بلدنا لانتاج الألبان، بداية من نجاحها الكبير في التوريد للسوق القطري بكامل متطلباته من الألبان ومشتقاتها، مما يعني أن أهم مكونات النجاح التجاري موجودة وهي السوق الكبير الذي لازال بحاجة الى السلع التي تطرحها بلدنا، بالاضافة الى خطتها المستقبلية الى الرفع من قدراتها الانتاجية من أجل ولوج عالم التصدير من بوابة الدول الجارة كالكويت وسلطنة عمان. وبين الجبل أن الاقبال المتوسط على الاكتتاب على أسهم شركة بلدنا، لايعني بالضرورة أن المنشأة لن تتمكن من الحصول على العدد الكافي من المكتتبين، خاصة أن الاكتتاب سيمتد الى غاية السابع من الشهر القادم، متوقعا زيادة في عدد المستثمرين في الأيام القليلة المقبلة، التي ستشهد اقبالا مضاعفا بكل تأكيد من طرف المواطنين بهدف تخليص معاملاتهم المتعلقة بالاكتتاب. وقال المحلل المالي احمد عقل ان اكتتاب شركة بلدنا سيكون ناجحا، موضحا ان الاكتتابات في العادة تشهد حالة من الترقب من قبل المستثمرين لمعرفة توجه الاكتتاب، كما انهم الان يركزون على النتائج المالية للربع الثالث وارباح الشركات والقيام بعمليات مضاربة للاستفادة منها في الاكتتاب على شركة بلدنا. وقال ان الاكتتاب الالكتروني ايضا اصبح من العوامل الايجابية في توفير الجهد والوقت على المكتتبين، وبالتالي فقد استحوذ هو على نسبة كبيرة من عمليات الاكتتاب، مؤكدا على الاهمية المستقبلية للاكتتاب الالكتروني، وقال انه سيكون سيد الموقف خلال الفترات المقبلة. وحول موقف شركة بلدنا المالي واقبال المستثمرين على الاكتتاب فيها اكد ترحيب المستثمرين والمهتمين باي اكتتاب يتم تمهيدا لادراجه في بورصة قطر، نسبة لدوره الاساسي والكبير في ضخ سيولة شابة وجديدة الى السوق فضلا عن الفرص الاستثمارية الجديدة التي يفتحها امام المستثمرين، خاصة اذا كان نشاطا جديدا، وفي المجال الغذائي الذي يمثل سلعة استراتيجية ويسهم في تحقيق رؤية الدولة في مجال الامن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي. وأكد على قوة شركة بلدنا وقال: انها شركة موجودة الان في السوق، وهذا امر ايجابي في حد ذاته، وشرعت منذ وقت مبكر في العمل ولديها منتجات في السوق ، واعلنت عن خطط طموحة للتوسع داخليا وخارجيا، كما اعلنت عن منتجات جديدة. واضاف ان ادارة الشركة قد اعلنت عن توزيع ارباح خلال العام المقبل 2020. وقال ان نشاط الشركة الحالي نشاط مهم جدا. كما انها تحقق نموا قويا، وذلك ما كشفته القوائم المالية للسنوات السابقة، وبالتالي فان الاستثمار في شركة من هذا النوع مفيد جدا للاستثمار طويل الأجل.

يعتزم بنك إتش إس بي سي البريطاني إلغاء 10 آلاف وظيفة في فروعه في جميع أنحاء العالم، وفقاً لتقرير نشرته اليوم صحيفة فايننشال تايمز. وقالت الصحيفة في تقريرها إن الوظائف التي ستلغى تمثل أكثر من 4 بالمئة من القوة العاملة في المصرف، مضيفة أن الخطوة تأتي في إطار خطة جديدة لخفض النفقات. وأشار التقرير أن معظم هذه الوظائف تندرج ضمن وظائف الدرجات العليا، حيث يوظف البنك نحو 238 ألف موظف حول العالم. ونقلت الصحيفة عن مصدر في البنك لم تسمه قوله: كنا ندرك منذ سنوات أنه ينبغي علينا القيام بإجراءات لتخفيض نفقاتنا، والتي تشكل تكلفة العمالة الجزء الأكبر فيها، والآن نحن بصدد التعامل مع هذه المشكلة الصعبة بجرأة، مضيفاً أنه تجري حالياً عمليات هيكلة قاسية. وتأتي الخطوة في ظل المصاعب التي يواجهها المصرف نتيجة انخفاض معدلات الفائدة والغموض الذي يكتنف عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست، فضلاً عن الحرب التجارية الدائرة بين الصين والولايات المتحدة. وتوقعت الصحيفة أن يتم الإعلان رسمياً عن إلغاء الوظائف عندما يكشف البنك نهاية الشهر الجاري عن نتائجه للربع الثالث من العام الجاري. وكان مصرف إتش إس بي سي قد أعلن في أغسطس الماضي عن إلغاء نحو 4700 وظيفة من الوظائف العليا، عندما كشف البنك عن الرحيل المفاجئ لرئيسه التنفيذي جون فلينت الذي لم يقض سوى 18 شهرا فقط في منصبه. يذكر أن البنك حقق أرباحاً قدرها 12.4 مليار دولار قبل خصم الضرائب خلال النصف الأول من العام الجاري، وهو ما مثل زيادة قدرها 16بالمئة زيادة عن نفس الفترة من العام الماضي.

ارتفاع ودائع الحكومة والقطاع العام إلى 252.4 مليار ريال ارتفاع رصيد السندات والأذونات إلى مستوى 156.9 مليار ريال نمو القروض والتسهيلات الائتمانية لتبلغ 613.2 مليار ريال توسع استثمارات البنوك التجارية الخارجية فوق 19 مليار ريال أصدر مصرف قطر المركزي الميزانية المجمعة للبنوك لشهر أغسطس 2019. وتبين من تحليل الأرقام، أن موجودات البنوك، ومطلوباتها، قد ارتفعت مع نهاية أغسطس بنحو 8.9 مليار ريـال لتصل إلى مستوى 1457.5 مليار ريال مقارنة بـ 1448.6 مليار ريال مع نهاية شهريوليو الماضي، وكانت أعلى من مستواها قبل سنة في أغسطس 2018 بنحو 74.5 مليار ريال وبنسبة 5.4%. نمو الودائع ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام في شهر أغسطس بنحو نصف مليار إلى 252.4 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع بين 76.2 مليار ريال للحكومة، و 151.8 مليار للمؤسسات الحكومية، و 24.3 مليار للمؤسسات شبه الحكومية التي تساوي 50 فيها حصة الحكومة 50% أو أكثر، وتقل عن 100%. ومن جهة أخرى انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام من البنوك المحلية بنحو 2.9 مليار ريال لتقتصر على 287.6 مليار ريـال وتوزعت كالتالي: الحكومـــــــة:122.3 مليار بانخفاض مقداره 3.6 مليارعن يوليو، المؤسسات الحكومية: 150.9 مليار بارتفاع مقداره 0.9 مليار، المؤسسات شبه الحكومية: 14.4 مليار بانخفاض 0.2 مليار. رصيد السندات وبالإضافة إلى ما تقدم؛ ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 33.4 مليار ريال إلى مستوى 156.9 مليار ريال. وبالمحصلة ارتفع مجمل ائتمان القطاع العام المحلي، حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، إضافة إلى أذونات وسندات وصكوك، بنحو 30.5 مليار ريال إلى مستوى 444.5 مليار ريال. القطاع الخاص وانخفضت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر أغسطس بنحو 3.2 مليار ريـال عن نهاية يوليو إلى مستوى 351.2 مليار ريال. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 1.2 مليار لتصل إلى مستوى 613.2 مليار ريال؛ منها: 154.8 مليار لقطاع العقارات( بارتفاع 0.9 مليار ريال) و 132.9 مليار للقروض الإستهلاكية للأفراد، بارتفاع 1.2 مليار، و 145.4 مليار للخدمات، بارتفاع 14.2 مليار، و 120.8 مليار ريال للتجارة، بانخفاض 3.5 مليار، و16.3 مليار لقطاع الصناعة بانخفاض 0.1 مليار ريال. وإلى جانب ذلك كانت هنالك قروض وتسهيلات بقيمة 12.2 مليار للقطاع المالي غير المصرفي بانخفاض 0.1 مليار ريال عن شهر يوليو. القطاع الخارجي وفي جانب الموجودات، ارتفعت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر بنحو 0.9 مليار إلى 19.1 مليار ريال. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 6.4 مليار إلى 68.9 مليار. وانخفضت قروض البنوك المحلية إلى جهات خارجية بنحو 0.2 مليار إلى مستوى 77.7 مليار، وانخفضت استثمارات البنوك المحلية في شركات خارجية بنحو 0.1 مليار إلى 23 مليار، وانخفضت موجوداتها الأخرى في الخارج بنحو 0.3 مليار إلى 3.8 مليار. وفي جانب المطلوبات، ارتفعت ودائع البنوك الخارجية لدى البنوك داخل قطر بنحو 5.3 مليار إلى 242.7 مليار ريال، وانخفضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 1.5مليار إلى مستوى 57.1 مليار. وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 0.1 مليار ريال إلى 196.72 مليار. وبمطابقة موجودات القطاع المصرفي في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات، نجد أن صافي مطلوبات قطاع البنوك في قطر للعالم الخارجي قد ارتفع مع نهاية شهر أغسطس بنحو 10 مليارات ريال إلى مستوى 287.8 مليار ريال.

أصبحت جزءاً رئيسياً من تركيبة السوق ومكوناً أساسياً للنظام المالي تصنيف الدولي الإسلامي والمصرف يؤكد الريادة القطرية بالقطاع 25 % حصة القطاع المصرفي الإسلامي في السوق المحلي 18 % حصة السندات الإسلامية من إجمالي الخدمات المالية 9.1 % نمو الأصول المصرفية و8.3 % ربحها السنوي أكدت مجموعة Oxford Business Group الاقتصادية المتخصصة أهمية الدور الذي تقوم بها المصارف الاسلامية في قطر كأداة مالية مهمة للتمويل والنمو الاقتصادي، مضيفة إنها تمكنت من تحقيق نمو سنوي مُركب مقداره 11٪ بين عامي 2012 و2017، ونوه التقرير بتزايد حضور القطاع المصرفي الإسلامي بالسوق المحلي الذي بات يمثل نحو 25٪ من أصول القطاع المصرفي في قطر، وقال التقرير إن البنوك الإسلامية في قطر تقود تطوير صناعة المصارف الإسلامية، وباتت تمتلك أكبر حصة من أصوله بقيمة حوالي 348 مليار ريال قطري، وأوضح أن شركات التكافل أو التأمين الإسلامي وبقية المُؤسسات المالية غير المصرفية شكلت حوالي 1.3٪ من إجمالي أصول الخدمات المالية الإسلامية حتى أواخر عام 2017، وأن تلك النسبة مُرشحة للزيادة في ظل ترخيص 5 شركات تكافل وإعادة تكافل من قبل مصرف قطر المركزي. نقاط القوة وبين تقرير اقتصادي أبرز نقاط القوة التي تتمتع بها الخدمات المصرفية الإسلامية في قطر، وأشار إلى الدوحة كموطن لأبرز المؤسسات المالية المتوافقة في أعمالها مع الشريعة الإسلامية على مستوى المنطقة. وجاء إصدار التقرير في الوقت الذي حصل فيه البنك الـدولـي الإسـلامـي على جـائـزة أفضل بنك إسـلامـي محلي فـي دولــة فـي قـطـر فـي مـجـال المـنـتـجـات المصرفية والـحـلـول التمويلية لـعـام 2019 خلال حفل توزيع جوائز التميز والإنجاز المصرفي لعام 2019 من طرف الاتـحـاد الـدولـي للمصرفيين الــعــرب، وبعد أن نال مصرف قطر الإسلامي جائزة أفضل مصرف إسلامي في قطر في نفس المناسبة المقامة في العاصمة اللبنانية بيروت. وقد اعتمدت الجوائز على عدة معايير، أبرزها الأداء المتميز لقطاع الــشــركــات بـالـبـنـوك، ونـظـافـة المـحـفـظـة الـتـمـويـلـيـة، والابتكار، والتلاؤم مع متطلبات الشركات العاملة في السوق المحلية، ومقياس رضـا العملاء. سوق المال وعزا تمكن الاقتصاد القطري من تلافي النتائج السلبية لمُختلف المخاوف إلى الهيكل التنظيمي القوي لقطاع البنوك الإسلامية واصفا إياه بـ الحكيم وقدرة الحكومة القطرية على دعم أبرز مؤسساتها المالية الإسلامية، ما أبقى هذا القطاع بعيداً عن أي تأثير لاضطرابات اقتصادية مُحتملة، كما مكنه من الاستفادة من الفرص الناشئة عن المشاريع المُرتبطة بتنفيذ إستراتيجية رؤية قطر الوطنية 2030 والاستعدادات المُختلفة لـ كأس العالم لكرة القدم 2022. وكشف التقرير عن أن من شأن تلك الإجراءات وضع قطر في مقدمة البلدان في ترتيب أكبر قطاع تأمين متوافق مع الشريعة الإسلامية على مستوى المنطقة، في وقت شكلت السندات الإسلامية فيها قرابة حوالي 18 ٪ من إجمالي أصول الخدمات المالية الإسلامية وأن الفضل في ذلك يرجع إلى إصدار الحكومة القطرية صُكوكاً سيادية هيمنت على السوق بأكثر من 71 ٪ من إجمالي الإصدارات. وأوضح التقرير الدور الحيوي للصكوك في تنمية قطاع إدارة الأصول المتوافق مع الشريعة الإسلامية، حيث حققت الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية تقدماً قياسياً وبلغت الأموال المتوافقة مع الشريعة الإسلامية 224 مليون دولار بحلول نهاية عام 2017، ومثلت نسبة 50 ٪ من إدارة الأصول القطرية للقطاع المصرفي الإسلامي وفقاً لإحصائيات مركز قطر للمال. وأضاف التقرير إن المؤسسات المالية الإسلامية العاملة في قطر رسخت مكانتها كأحد أكثر الأسواق توافقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية على مستوى المنطقة، وأن وجود عوامل إيجابية أخرى مثل قانون تملك الأجانب بنسبة 100 ٪ للمؤسسات والشركات، ووجود بيئة ضريبية جذابة يسرت بدء الأعمال التجارية مما جعل من قطر مركزا مهما وأعطى القطاع دفعة كبيرة للمنافسة على صدارة أعمال المؤسسات والبنوك مع التطلع إلى ممارسة الأعمال التجارية في الأسواق العالمية التي لم تدخل حيز الاستثمار بعد. التنافسية بالسوق وأشار إلى البيئة التنافسية التي تعمل بها البنوك الإسلامية في قطر، حيث تتقاسم سوق المال مع سبعة لاعبين محليين مُرخصين من قبل مصرف قطر المركزي إضافة إلى بنك QNB وهو عملاق إقليمي يهيمن على الكثير من أعمال القطاع المصرفي المحلي ويدير أعمال شركات تابعة له وأخرى زميلة في 31 دولة حول العالم. كما أن التنافسية تحتدم بوجود سبعة بنوك أجنبية لعبت لأكثر من نصف قرن دوراً مهماً في الحياة الاقتصادية لدولة قطر، كما تشمل التنافسية في القطاع المالي شركات عملاقة متعددة الجنسيات مثل بنك ستاندرد تشارترد وبنك بي إن بي باريبا وشركات إقليمية. وأبرز التقرير دور المؤسسات المالية المصرفية، وذكر مصرف قطر الإسلامي (QIB) أكبرها بأصول بلغت 153.2 مليار ريال قطري (42.1 مليار دولار) وقال إنه تأسس عام 1982 كأول مؤسسة مالية إسلامية في البلاد، وأضحى أحد أشهر العلامات التجارية في قطر ينضوي تحته عدد من المؤسسات المالية مثل شركة التأمين (بيما)، والجزيرة للتمويل، بينما ذكر مصرف الريان الذي تأسس في عام 2006 ثاني أكبر بنك إسلامي في البلاد بأصول بلغت 99.6 مليار ريال قطري (27.4 مليار دولار)، ويمتلك البنك بالكامل مجموعة الريان للاستثمار التي تم إطلاقها عام 2008 برأس مال قدره 100 مليون دولار. وتناول التقرير بنك قطر الدولي الإسلامي (QIIB) ثالث أكبر مُشغل مُتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في قطر بـ إجمالي أصول بلغت 50.3 مليار ريال قطري أو ما يعادل 13.8 مليار دولار، وتتبع له فروع عربية ودولية. وذكرالتقرير بنك بروة الأحدث دخولاً للقطاع المالي الإسلامي حيث بدأ عملياته في عام 2009 إثر تأسيسه كـ شركة تابعة للإقراض العقاري لشركة بروة العقارية عام 2007. تسارع النمو وكشف التقرير عن تسارع النمو في قطاع البنوك الإسلامية في قطر بتسجيله نمواً بلغت نسبته 9.1 ٪ في الأصول. وأشار التقرير إلى أن القطاع المصرفي الإسلامي أظهر متانة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018، وارتفع إجمالي أصول المؤسسات المالية الأربع إلى نسبة 1.77٪، بينما ارتفعت أصول تمويلها إلى نحو 3.81٪، كما بقي القطاع مُربحاً خلال هذه الفترة، وحقق صافي ربح سنوي بمقدار 8.36٪ دون تسجيل أي تدهور في مؤشرات الاستقرار المالي لتلك المؤسسات. كما نقل التقرير إحصائية صادرة عن منظمة الخدمات المالية الإسلامية الدولية لوضع المعايير ومقرها ماليزيا أظهرت كفاية رأس مال البنوك الإسلامية في قطر بنسبة 17.3٪ خلال الربع الثاني من عام 2018، مقابل 17.5٪ نهاية عام 2016، إضافةً لإظهارها المكاسب خلال نفس الفترة إلى نحو 1.2 ٪. تطور قطاع التكافل وبين أن قطاع التكافل في قطر شهد تطورات متلاحقة في قطر ووصل عدد الشركات الوطنية المرخصة من قبل مصرف قطر المركزي للتكافل وإعادة التكافل إلى خمس شركات، وأشار إلى أن مُعدلات حصة التأمين المتوافق مع الشريعة ما تزال منخفضة نسبياً بواقع 1.74٪ من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وهو يمثل من وجهة أخرى تحسنا ملحوظا عن نسبة 0.77٪ المُسجلة في عام 2013. وأشار إلى أن قطاع التأمين القطري المتوافق مع الشريعة الإسلامية يشهد تنافسية عالية بوجود 12 شركة تأمين تعمل من خلال الإطار التنظيمي لمركز قطر للمال. وأشار التقرير إلى أن قطر حققت مركزاً جيداً على الساحة الدولية للتكافل نتيجة الدعم الذي تحظى به أبرز المؤسسات المالية العاملة في مجال التكافل في قطر وأن أبرز قطاعات التأمين التكافلي تختص بـ السيارات والممتلكات والبحرية والطيران. وكشف التقرير عن أهمية الخطوة التي اتخذتها قطر بتطوير دور الصكوك خلال العقود الأخيرة كواحدة من أدوات الدين الحكومية الرئيسية. وأشار إلى أنه وخلال عام 2017 استحوذت تلك الصكوك على حوالي 18٪ من أصول التمويل الإسلامي في قطر وفقاً لمركز قطر للمال وبلغ إجمالي الإصدارات القائمة منها ملياري دولار.