اختتمت البورصة تعاملات امس باللون الأخضر؛ بدعم ارتفاع 5 قطاعات وعلى رأسها البنوك، وارتفع المؤشر العام بنسبة 1.29% ليصل إلى النقطة 13743.90، رابحاً 174.95 نقطة عن مستوى إغلاق الأربعاء ودعم أداء الجلسة ارتفاع 5 قطاعات يتقدمها البنوك بـ1.48%، بينما انخفض قطاعا التأمين والاتصالات بـ 0.25% لكل منهما، وتقدم سهم «اسثتثمار القابضة» الارتفاعات بـ 7.86%، بينما جاء «الدوحة للتأمين» على رأس التراجعات بـ 4.98%، وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 801.23 مليون ريال، مقابل 474.38 مليون ريال الأربعاء، كما ارتفعت أحجام التداول عند 286.87 مليون سهم، مقارنة بـ 164.23 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 19.24 ألف صفقة.

صادقت الجمعية العمومية غير العادية لـ/بنك قطر الأول/ (شركة مساهمة عامة قطرية) التي انعقدت اليوم /عن بعد/ برئاسة السيد محمد يوسف المانع، نائب رئيس مجلس إدارة البنك، على جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال، بما في ذلك تغيير اسم البنك إلى /بنك لشا/ وتفويض رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة المتعلقة بالاسم الجديد للبنك وإجراء أية تعديلات ضرورية لتطبيق الاسم الجديد والشعار والعلامة التجارية واسم المجال والموقع الإلكتروني أوعناوين البريد الإلكتروني، فضلا عن أسماء الشركات التابعة للبنك. وقال بيان صادر عن البنك إن المساهمين فوضوا أيضا سعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس إدارة البنك في التوقيع على جميع الاتفاقيات والطلبات والنماذج والتعديلات والتغييرات والتصريحات أو أية مستندات أخرى مطلوبة من قبل أي سلطة أو جهة حكومية أو مؤسسة خاصة لغرض اعتماد اسم البنك الجديد، وأسماء الشركات التابعة والشعار والعلامة التجارية والمجال والتعديلات على عناوين البريد الإلكتروني والموقع الإلكتروني. كما ناقش المساهمون الحاضرون في الاجتماع التغييرات المقترحة على النظام الأساسي للبنك ووافقوا عليها، مع مراعاة الحصول على جميع الموافقات التنظيمية المطلوبة ذات الصلة. وفوض المساهمون رئيس مجلس الإدارة في التوقيع على التعديلات الطارئة على النظام الأساسي للشركات التابعة للبنك والتي تتعلق بتغيير أسماء الشركات التابعة لتعكس الاسم الجديد للشركات التابعة، وإجراء التعديلات اللازمة إذا طلبت الجهات التنظيمية ذلك، فضلا عن اتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة لتسجيل النظام الأساسي المعدل لجميع تلك الشركات لدى السلطات المعنية بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر مركز قطر للمال وهيئة قطر للأسواق المالية. كما فوضت الجمعية العمومية غير العادية مجلس الإدارة في استكشاف فرص استثمارية جديدة في القطاع الصحي أو أية قطاعات أخرى تؤدي إلى الاستحواذ المحتمل على أسهم في شركات أخرى من خلال الشركات التابعة للبنك والموافقة على أية معاملات يتم تنفيذها في القطاع المذكور أو أي قطاع آخر. ولفت البيان إلى أنه تم تخويل رئيس مجلس الإدارة صلاحية تعديل النظام الأساسي للبنك ليعكس التفويض أعلاه كجزء من الصلاحيات التي يتمتع بها المجلس بموجب النظام الأساسي وإجراء أية تعديلات ضرورية في حال طلبت الجهات التنظيمية ذلك وإتمام جميع الأعمال لغرض تسجيل النظام الأساسي المعدل لدى السلطات المختصة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، مركز قطر للمال وهيئة قطر للأسواق المالية.

أوضح مصرف قطر المركزي عبر حسابه بموقع تويتر مزايا نظام قطر للدفع عبر الهاتف الجوال (QMP) الذي يتيح عمليات التحويل بشكل فوري على مدار الساعة باستخدام الهواتف المحمولة دون الحاجة للبطاقات المصرفية أو فتح حساب بنكي. وقال عبر فيديو بحسابه بموقع تويتر اليوم الأحد أن نظام قطر للدفع عبر الهاتف الجوال (QMP)هو محفظة رقمية مالية مرتبطة برقم الهاتف الجوال الخاص بالمستخدم وتمكنه من: - إجراء عمليات تحويل للأموال من شخص إلى آخر - مسح رمز الاستجابة السريع (QR) لإتمام عمليات الدفع (Scan and Pay) وقال مصرف قطر المركزي إن نظام قطر للدفع عبر الهاتف الجوال (QMP) يتميز بأنه: - آمن: ضمن دفع إلكتروني آمن في قطر. - سهل: لا يحتاج لبطاقة مصرفية أو حساب بنكي. - 24/7: خدمة متوفرة على مدار الساعة. - سريع: التحويل عن طريق الهاتف الجوال. وبيّن أن هناك 9 بنوك مشاركة في نظام الدفع عبر الهاتف الجوال (QMP) هي: بنك دخان – المصرف – الدولي الإسلامي – البنك التجاري – البنك الأهلي – مصرف الريان – بنك الدوحة – البنك العربي – HSBC.

أكد بنك قطر الوطني /QNB/ ان العالم يمر حالياً بركود تضخمي حاد، مع بلوغ معدلات التضخم إلى أعلى مستوياتها منذ عقود وتباطؤ النمو الاقتصادي في معظم الاقتصادات المتقدمة الرئيسية. واعتبر التقرير الأسبوعي لبنك قطر الوطني أن الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية، يعد عاملاً مهما في ارتفاع معدلات التضخم الكلي في العديد من البلدان، بما في ذلك معظم الاقتصادات المتقدمة الرئيسية. وشدد التقرير على أن البنوك المركزية عادة ما تتجاهل التغيرات في أسعار المواد الغذائية والطاقة لأنها تتسم بالتقلب وتميل إلى أن تكون مدفوعة بعوامل في جانب الإمداد، وبالتالي لا سيطرة للبنوك المركزية عليها. وأضاف التقرير: لم يعد بإمكان البنوك المركزية تجاهل هذا الأمر نظراً لمدى ضخامة التأثير الحالي لأسعار المواد الغذائية على التضخم، لذلك، تقوم البنوك المركزية الآن بتشديد السياسة النقدية استجابة لارتفاع التضخم الكلي، بما في ذلك ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة، بدلاً من تركيزها المعتاد على التضخم الأساسي. وأوضح التقرير الأسبوعي لبنك قطر الوطني أن إسبانيا وألمانيا تشهدان حالياً تضخماً في أسعار المواد الغذائية يزيد عن 10بالمائة مقارنة بمعدل تضخم يقل بقليل عن 4 بالمائة في اليابان. وأرجع التقرير التفاوت بين البلدان إلى استهلاكها لأنواع مختلفة من الطعام، فالأرز مثلاً يحتل وزناً كبيراً في سلة الغذاء اليابانية، لكن سعره انخفض العام الماضي، وعلى الرغم من الاختلافات بين البلدان، من الواضح أن تضخم أسعار المواد الغذائية عبر مختلف البلدان كان أعلى بكثير خلال العام الماضي من المتوسط التاريخي منذ عام 1990. وركز التقرير على العوامل الأربعة الرئيسية التي أدت للارتفاع الحالي في أسعار المواد الغذائية عبر مختلف البلدان، كارتفاع أسعار النفط والغاز، وتأثيرات الطقس، ونقص العمالة ونمو الأجور، بالإضافة إلى الحرب في أوكرانيا مؤخراً. ولفت إلى أن أسعار النفط والغاز تساهم في ارتفاع أسعار المواد الغذائية بعدة طرق، فإنتاج الأسمدة يستهلك الطاقة بكثافة، ونتيجة لذلك شهدت أسعار الأسمدة ارتفاعاً كبيراً، وتتطلب زراعة الأغذية استعمال الأسمدة لتحل محل المغذيات المستخدمة في التربة، وبالتالي فإن أسعار الأسمدة تؤثر بشكل مباشر على أسعار الغذاء، كما تساهم أسعار الوقود والطاقة أيضاً في تضخم أسعار الغذاء من خلال تأثيرها على تكلفة تجهيز ونقل الغذاء. وأضاف التقرير إذا ظلت أسعار النفط والغاز مرتفعة، حسبما نتوقع، فسوف تستمر في زيادة الضغوط التصاعدية على أسعار المواد الغذائية. ولدى تناوله لعامل الطقس، أشار التقرير إلى أن سوء الأحوال الجوية، بما في ذلك الجفاف في الولايات المتحدة والبرازيل، أدى إلى انخفاض كمية المحاصيل وارتفاع أسعار القمح وفول الصويا. وبالمثل، أثرت الأمطار الغزيرة في الصين والطقس الحار بشكل غير اعتيادي في الهند على محصول القمح وأسعاره. وبيّن التقرير أنه يصعب التنبؤ بالطقس، ولكن من المسلم به على نطاق واسع أن تغير المناخ يتسبب في سوء الأحوال الجوية بشكل أكثر تواتراً وتطرفاً، وسيستمر هذا في زيادة الضغط التصاعدي على متوسط أسعار المواد الغذائية. ولدى تناوله للعامل الثالث اوضح التقرير أن تدفقات العمالة المهاجرة لم تعد بعد إلى مستويات ما قبل الجائحة. ويعتمد القطاع الزراعي تحديداً على العمالة المهاجرة بشكل كثيف مما يساهم في نقص العمالة في العديد من الاقتصادات المتقدمة، ويؤدي هذا الأمر بدوره إلى زيادة التكاليف من خلال ارتفاع الأجور وانخفاض الإنتاجية. ومع ذلك، نتوقع أن تتعافى تدفقات المهاجرين مع استمرار انحسار الجائحة، وبالتالي نتوقع تراجع الضغط التصاعدي الناجم عن نقص العمالة. وبخصوص العامل الأخير، أشار التقرير إلى أن الحرب في أوكرانيا أدت إلى تدهور التوقعات بشأن بعض العوامل السابقة، لا سيما فيما يتعلق بارتفاع أسعار النفط والغاز، علاوة على ذلك، تمثل روسيا وأوكرانيا 28 بالمائة من صادرات القمح العالمية و55 بالمائة من صادرات زيت عباد الشمس في العالم. ونوه التقرير إلى أن الحرب تسببت في تدمير المحاصيل على نطاق واسع في أوكرانيا، كما تؤدي أيضاً إلى تعطيل الصادرات أو منعها تماماً عبر موانئ البحر الأسود. وحتى مع وقف إطلاق النار الفوري، فإن الاضطراب الحالي سيؤثر بشكل كبير على حصاد هذا العام وسيظل له تأثير سلبي خلال العام المقبل، لذلك، فإن الحرب تؤدي إلى ضغوط تصاعدية كبيرة ومستمرة على أسعار المواد الغذائية.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: العملة الشراء البيع ريال سعودي 0.96400 0.97700 ريال عماني 9.42400 9.60000 درهم الإمارات 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.44500 9.80700 دينار كويتي 11.72900 12.08400 دينار أردني 5.08600 5.20300 جنيه مصري 0.17650 0.20400 يوان صيني 0.51600 0.56800 دينار تونسي 0000000 1.26600 درهم مغربي 0000000 0.38500 دولار أمريكي 3.63000 3.65020 دولار كندي 2.80200 2.92600 دولار استرالي 2.53400 2.64400 دولار نيوزيلندي 2.26200 2.38300 دولار سنغافوري 2.58900 2.70700 دولار هونج كونج 0.44100 0.49300 وون كوريا 0000000 0.00330 جنيه استرليني 4.32500 4.55600 يورو 3.71800 4.92000 فرنك سويسري 3.59400 3.76600 ين ياباني 0.02646 0.02798 كرونة سويدية 0.33600 0.39300 كرونة نرويجية 0.33900 0.40100 كرونة دنماركية 0.47900 0.55800 روبية هندية 0.04500 0.04836 روبية باكستانية 0000000 0.01845 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.24715 الليرة التركية 0.19500 0.22900

مع تزايد عدد مستخدمي تطبيقات الخدمات المصرفية عبر الهواتف الذكية في العالم يتجدد الحديث عن كيفية تأمين مثل هذه المعاملات سواء خلال التحقق من الرصيد في الحساب أو إجراء التحويلات البنكية للوقاية من خطر الوقوع في فخ الجرائم الإلكترونية بأنواعها. وتنصح خبيرة من من الرابطة الاتحادية للبنوك الألمانية في العاصمة برلين، باتباع عدد من الإجراءات للاستفادة من تطبيقات الخدمات المصرفية دون الوقوع ضحية للاحتيال من أطراف أخرى. 1- مصادر تطبيقات معتمدة تقول تانيا بيلر، بحسب موقع الجزيرة نت نقلاً وكالة الأنباء الألمانية، إنه يجب في البداية تثبيت التطبيق الخاص بالمعاملات المصرفية، ويجب أن يتم الاقتصار على مصادر التطبيقات المعتمدة فقط، مثل متجر غوغل بلاي (Google play) أو متجر تطبيقات أبل (Apple). - وتحذر من استعمال عروض تنزيل التطبيقات من المصادر الخارجية، مثل مواقع الويب التابعة للأطراف الثالثة، علاوة على أنه لا يجوز تتبع أية روابط يتم إرسالها عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية القصيرة. وأكدت الخبيرة الألمانية أن مثل هذه الروابط قد تؤدي إلى تنزيل تطبيق خبيث يهدد أمان المستخدم. - وأضاف رالف شيرفلينج، من مركز حماية المستهلك بولاية نوردراين فيستفالن بمدينة دوسلدورف الألمانية، أنه يتعين على المستخدم مراعاة اسم الناشر المدون تحت اسم التطبيق، لكي يكون في مأمن من التطبيقات المزيفة والخبيثة. 2- التحقق من الهوية ويوضح أنه في حالة رغبة المستخدم باستعمال الخدمات المصرفية عن طريق الهاتف الذكي فقط، ففي هذه الحالة يتعين عليه استعمال طرق التحقق من الهوية عن طريق إس إم إس- تان (SMS-Tan) أو بش- تان (Push-Tan) وهي طرق للمصادقة الثنائية على الهاتف الذكي الخاص بك لتأكيد هوية المستخدم. 3- تأمين التطبيق ومن الأمور المهمة ضرورة تأمين تطبيق الخدمات المصرفية بواسطة كلمة مرور قوية، أو بصمات الأصابع أو التعرف على الوجه، وعدم حفظ بيانات الوصول إلى الحساب البنكي على الهاتف الذكي، كما لا يجوز أيضاً تخزين هذه البيانات كصورة في دليل العناوين لأنه يمكن للقراصنة والمحتالين استعراض هذه البيانات في حالة سرقة الهاتف الذكي، وحتى بدون حمل الهاتف الذكي في اليد، فإنه يمكن للقراصنة استقراء هذه البيانات بدقة. 4- احذر شبكات دبليو لان (WLAN) العامة وفي حالة إجراء المعاملات المصرفية أثناء التنقل، فإنه يجب عدم استعمال الشبكات اللاسلكية العامة، ولكن من الأفضل تشغيل اتصال البيانات بالهاتف الذكي، وأكدت بيلر أيضاً ضرورة تعطيل اتصال البلوتوث بالهاتف الذكي أثناء استعمال تطبيق المعاملات المصرفية. 5- حظر استعمال البطاقة المصرفية وفي حالة تعرض البطاقة المصرفية للفقدان أو السرقة، فإنه يمكن حظر استعمالها مؤقتاً أو بشكل دائم عن طريق تطبيق الخدمات المصرفية، وعند تعرض الهاتف الذكي للسرقة، فإنه يتعين على المستخدم حظر استعماله في أسرع وقت ممكن عن طريق الشركة المشغلة لشبكة الاتصالات الهاتفية الجوالة، علاوة على أنه يجب إبلاغ البنك الخاص بالمستخدم بعملية السرقة لكي يتم تعطيل تطبيق الخدمات المصرفية على الهاتف الذكي المسروق. - وإذا قام المستخدم بتحميل بطاقة مصرفية على الهاتف الذكي لكي يتم استعمالها في عمليات السداد الإلكتروني، فإنه يحب حظر استعمال هذه البطاقة، ويمكنه التعرف على الخطوات المطلوبة لذلك من خلال الاتصال بالبنك المعني. - يتعين التحقق من جميع الخصومات التي يتم إجراؤها على حسابك البنكي والتحقق من الودائع وأرصدة الحسابات بانتظام، وبحسب البنك الذي يتم التعامل معه فإنه يمكن تشغيل وظيفة الإشعارات.

أشارت بيانات مصرف قطر المركزي الصادرة أمس إلى أن إجمالي موجودات البنوك التجارية قد بلغت مع نهاية أبريل الماضي مستوى 1812.4 مليار ريال بزيادة سنوية تصل إلى 62.8 مليار ريال، وبنسبة 3.6% عن أبريل 2021 التي بلغت 1749.6 مليار ريال. وفيما يلي تفصيل ما لحق بتلك الموجودات من تغيرات في شهر أبريل: انخفض إجمالي الاحتياطيات من النقد والأرصدة لدى مصرف قطر المركزي في شهر أبريل بنحو 17.3 مليار ريال عن مارس الماضي إلى مستوى 70.3 مليار ريال، وكان الرصيد عند مستوى 87.3 مليار ريال قبل سنة. الائتمان الذي تمنحه البنوك القطرية خارج قطر انخفض بنحو 2.4 مليار ريال عن مارس ليصل مع نهاية أبريل إلى 66 مليار ريال، وكان عند مستوى 74.3 مليار ريال قبل سنة في أبريل 2021. الموجودات المحلية: وقد انخفض مجمله في أبريل بنحو 2.6 مليار ريال إلى 1144.6 مليار ريال مقارنة بـ 1147.2 مليار في مارس الماضي، ومقارنة بـ 1108.7 مليار في أبريل 2021، علماً بأن الائتمان المحلي بات يشكل 63.1% من إجمالي الموجودات المصرفية، والأرصدة لدى البنوك في قطر: وقد انخفض إجماليها في أبريل بنحو 20.7 مليار ريال، لتصل إلى 38.2 مليار ريال، مقارنة بـ 58.9 مليار ريال في مارس الماضي، ومقارنة بـ 56.9 مليار ريال قبل سنة في أبريل 2021. الاستثمارات المحلية: وقد استقر إجماليها في أبريل عند 240 مليار ريال من 240.3 مليار ريال في مارس، ولكن بزيادة 30.7 مليار ريال عن أبريل 2021 التي بلغت 209.3 مليار ريال، موجودات ثابتة: وقد استقرت في أبريل بارتفاع طفيف عن مارس إلى 7.72 مليار ريال، وكانت عند مستوى 7.56 مليار ريال في أبريل 2021، موجودات أخرى: وقد ارتفعت بنحو 1.6 مليار ريال في أبريل إلى 30.7 مليار ريال، وكانت عند مستوى 26.9 مليار ريال قبل سنة في أبريل 2021. وفي مقابل موجودات البنوك، يكون عليها في المقابل مطلوبات تساويها في الإجمالي، وقد انخفضت تلك المطلوبات في أبريل 2022 بنحو 20.1 مليار ريال عن أبريل الماضي إلى مستوى 1812.4 مليار ريال، وكانت قبل سنة في أبريل 2021 عند مستوى 1749.6 مليار ريال. مطلوبات أجنبية: أرصدة للبنوك الخارجية: وقد انخفضت في أبريل بنحو 1.7 مليار ريال إلى 370.3 مليار ريال من 372 مليار ريال في مارس الماضي، ولكن بزيادة سنوية 36.7 مليار ريال عن ابريل 2021 البالغة 333.6 مليار ريال. المطلوبات المحلية: ودائع المقيمين (قطريين وغير قطريين)، ويلاحظ أن إجمالي تلك الودائع قد ارتفع في أبريل 2022 بنحو 5.1 مليار إلى 714.3 مليار ريال مقارنة بـ 709.2 مليار ريال في مارس الماضي، وكانت عند 663.4 مليار ريال قبل سنة. وأرصدة مصرف قطر المركزي لدى البنوك: وقد ارتفعت بنحو 8.3 مليار ريال إلى 38.24 مليار ريال في شهر أبريل، وهي كانت قبل سنة عند مستوى 34.4 مليار ريال في أبريل 2021. مطلوبات أخرى: وقد ارتفعت في أبريل بنحو 4.9 مليار ريال إلى 97.4 مليار ريال، وكانت عند مستوى 92.1 مليار ريال قبل سنة.

مرة جديدة، يتبوأ البنك التجاري مركزاً ريادياً في توفير تجربة مصرفية مميزة للعملاء، وذلك من خلال إطلاق خدمة مبتكرة للدفع تعد الأولى من نوعها في قطر، وهي خدمة سي بي VPOS للتجار من البنك التجاري. إن سي بي VPOS للتجار هي خدمة رقمية تسمح بتحويل الهواتف التي تعمل بنظام الأندرويد إلى أجهزة نقاط بيع (POS)، وبالتالي تتيح للتجار قبول حلول الدفع دون لمس مما يساهم في إتمام عمليات دفع آمنة وسريعة وسهلة دون الحاجة إلى أجهزة إضافية. ففي الوقت الذي ستكون فيه هذه الخدمة الرقمية متاحة لجميع التجار، يسعى البنك التجاري إلى زيادة نسبة قبول عمليات الدفع عبر البطاقات والمحافظ الإلكترونية بدلا من المعاملات التي تعتمد على العمليات النقدية بشكل أساسي مثل الأعمال الصغيرة والمشاريع المنزلية المرخصة، والأعمال المتناهية الصغر، ومحلات البقالة، والمقاهي، وغيرها. فعند الانتهاء من عملية الشراء يقوم التاجر بحث العميل على تمرير البطاقة الائتمانية، أو بطاقة الخصم دون لمس، أو أي محفظة رقمية أخرى، أو الهاتف على نقطة البيع الافتراضية من البنك التجاري وستكون عندها عملية الدفع قد تمت بنجاح من خلال تقنية التواصل قريب المدى (NFC). وفي سياق تعليقه على إطلاق هذه الخدمة قال أميت ساه، مدير عام تنفيذي، رئيس الخدمات المصرفية الاستهلاكية إن حلول الدفع التي تتمثل بخدمة سي بي VPOS للتجار هي جزء من رحلة البنك التجاري المستمرة في الابتكار وزيادة نسبة قبول عمليات الدفع عبر البطاقات في الدولة خاصة خلال بطولة كأس العالم FIFA™️. وقالت رؤيا خاجه، مساعد مدير عام، رئيس إدارة البطاقات والمدفوعات: إن هذه الخدمة الأولى من نوعها تهدف إلى تمكين جميع التجار وبالأخص ذوي الأعمال التي تعتمد على عمليات الدفع النقدية كالأعمال الصغيرة والمشاريع المنزلية المرخصة عبر تزويدهم بحلول لقبول الدفع ذات التكاليف المخفضة لأنها تلغي الحاجة إلى وجود جهاز نقاط البيع التقليدي. إن هذه التقنية المبتكرة والتي تقدم حلول قبول الدفع دون لمس تساهم في تعزيز استراتيجية البنك التجاري نحو دعم رؤية الدولة لبناء مجتمع غير نقدي والوصول إلى قبول حلول الدفع الرقمية التي تساعد في الاندماج المالي. هذا بالإضافة إلى أنها تعتبر خطوة رئيسية تخدم استراتيجية البنك نحو الاستدامة من خلال توفير حلول دفع لاورقية. فقد شهد العام 2021 تسارعاً في وتيرة التحول نحو الاستدامة في الأجندة العالمية بالتزامن مع انعقاد الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ والمعروف ايضاً ب COP26، وإطلاق استراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي. ومع هذه التطورات لا بد للبنك التجاري أن يتابع مسعاه لطرح تغييرات جذرية كجزء من رحلة الاستدامة التي ينتهجها. فإن البنك التجاري يتطلع قدماً لتحسين أداء الاستدامة خلال السنوات القادمة من خلال منتجات وخدمات تخدم هذه الاستراتيجية.

في سياق التقييم السنوي الخاص بالخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات الذي تنظّمه مجلة يورموني الرائدة دوليًا، أثنت يوروموني على التزام البنك التجاري المستمرّ في مجالي التكنولوجيا والخدمات المصرفية الرفيعة المستوى، مانحةً البنك جائزة أفضل الخدمات المقدمة لأصحاب الأعمال في الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات في قطر للعام 2022، للسنة الثانية على التوالي. وفي كل عام، تجري مجلة يوروموني تقييمًا للسوق تقوم من خلاله بقياس معايير مالية أساسية في السوق مثل إدارة الثروات وأمن البيانات. ويعتمد هذا التقييم على مراجعات الشركات الزميلة، حيث يتم تقييم الشركات من قبل الشركات المنافسة. إن التقييم العالمي الخاص بالخدمات المصرفية الخاصة يوفر تقييم نوعي لأفضل الخدمات المصرفية الخاصة على صعيد المناطق وبحسب مجالات الخدمات المقدمة. وفي هذا الصدد قال أميت ساه، مدير عام تنفيذي، رئيس الخدمات المصرفية الاستهلاكية في البنك التجاري: يأتي فوزنا بهذه الجائزة للسنة الثانية نتيجةً لالتزام البنك التجاري بالابتكار، بالإضافة إلى أدائه المتألق في مجال الخدمات المصرفية الخاصة. إذ لطالما كان تركيزنا يصب في خانة الإبداع والابتكار مدفوعًا بالتزامنا تجاه تعزيز تجربة العميل. ومن هنا، يسرّنا أن يتم الاعتراف بجهودنا من قبل مجلة رائدة مثل يوروموني. إن خدمات البنك التجاري تمكّن أصحاب الأعمال بالمعرفة وأفضل تجربة مصرفية مقدمة للعملاء، بالإضافة إلى تزويدهم بأفضل الخدمات الرفيعة المستوى من خلال الحلول المصرفية المبتكرة باستخدام أحدث التقنيات. إن هذه الخدمات التي يقدمها البنك التجاري تسّهل سير العمل لدى أصحاب الأعمال وتسمح لهم بتبوء مراكز ريادية في السوق، كل في مجال عمله. من الجدير بالذكر أنه قد تم الاعتراف بإنجازات البنك التجاري في العام 2021 من قبل جهات دولية مرموقة مانحة للجوائز، حيث نال البنك عدداً من الجوائز التي سطّرت جهوده الكبيرة في مجالات عدة كالابتكار، والقيادة، ومواقع التواصل الاجتماعي، وإدارة النقد، والخدمات المصرفية.

أعلن بنك دخان عن فوز عبدالله الدرويش بالجائزة الكبرى وقيمتها مليون ريال قطري من حساب التوفير «ثراء». جاء هذا الإعلان بعد سحب أُجري تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة وبحضور ممثل إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق. يقدم حساب «ثراء» المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والأول من نوعه في قطاع البنوك الإسلامية في قطر، فرصة لعملائه للفوز بجوائز نقدية تصل إلى مليون ريال قطري. وفقاً لعدة معايير محددة، يحصل أصحاب حساب «ثراء» على فرصة الاشتراك في سحوبات دورية تتضمن جوائز نقدية، شهرياً مع حساب التوفير «ثراء»، هناك 42 فائزا بجوائز نقدية قيمة كل منها 5,000 ريال قطري، وعميلان آخران بجائزة نقدية بقيمة 10,000 ريال قطري لكل منهما. بالإضافة إلى ذلك، يتيح «ثراء» بصفة ربع سنوية لعميلين الفوز بجائزة نقدية قيمة كل منهما 25,000 ريال قطري، فضلاً عن فوز اثنين آخرين بجائزة نقدية قيمتها 50,000 ريال قطري لكل فائز، وصولاً إلى الإعلان عن الفائز بالجائزة النقدية الكبرى والتي تبلغ قيمتها 1,000,000 ريال قطري لفائز واحد سنوياً. وبذلك، يصل عدد الفائزين مع حساب «ثراء» 365 عميلا بجوائز نقدية يصل مجموعها إلى 3,290,000 ريال قطري. وبهذه المناسبة، قال السيّد خالد السبيعي، الرئيس التنفيذي لبنك دخان: «يسعدنا أن نعرب عن خالص تهانينا للسيّد عبدالله الدرويش على فوزه بالجائزة الكبرى من حساب التوفير «ثراء» البالغة مليون ريال قطري. لقد قمنا بتصميم هذا الحساب كي نوفّر لعملاء بنك دخان مجموعة رائعة من المزايا والفوائد عبر حساب واحد، بالإضافة إلى حصولهم على مكافآت على أساس شهري وربع سنوي وسنوي. وانسجاماً مع رؤيتنا وأهدافنا، نسعى دائماً إلى أن نضفي مزيداً من السهولة والحداثة على تجربة عملائنا البنكية بما يمنحهم قيمة مضافة من خلال محفظة متنوعة من العروض والخدمات والمنتجات المصرفية المبتكرة مدعومة بمستويات متميّزة من خدمة العملاء الاحترافية». ويُشار إلى أن حساب التوفير «ثراء» يعد أحد الحلول المصرفية الرائدة التي تقدم حزمة من المزايا وخدمات القيمة المضافة للعملاء. فبالإضافة إلى العديد من الجوائز النقدية ونظام المكافآت، يمكن لأصحاب حساب ثراء الوصول إلى القنوات المصرفية المبتكرة لبنك دخان، والاستفادة من عمليات السحب والإيداع وتحويل الأموال مجاناً عبر حساباتهم الأخرى ومختلف القنوات المصرفية لبنك دخان. عبر سبعة فروع منتشرة في مواقع إستراتيجية داخل الدولة، يقدّم بنك دخان مجموعة متنوّعة من المنتجات والاستثمارات المصرفيّة للأفراد، كما يمتلك شبكة واسعة من أجهزة الصرّاف الآلي في شتى أنحاء دولة قطر. ويتيح البنك لعملائه الوصول إلى حساباتهم، وإجراء المعاملات البنكيّة في أي وقت من خلال الخدمات المصرفيّة الإلكترونيّة، ومركز خدمة العملاء المتاح على مدار الساعة.

قالت الدكتورة ليوني روث ليثبريدج، المدير العام ورئيس العمليات في البنك التجاري، إن البنك اتخذ عدة خطوات لبناء مرحلة جديدة من النمو المستدام كجزء من رؤيته ليكون البنك المفضل في قطر، وكانت هنالك العديد من الأسباب للتطلع إلى عام 2021 بتفاؤل متزايد، وبالنسبة للمستهلكين والشركات على حدٍ سواء، فإن الوتيرة المتسارعة إلى حد كبير لرقمنة الأعمال المصرفية والتجارة التي حدثت في جميع أنحاء العالم في عام 2020 هي واحدة منها، وتحمل الخدمة الرقمية حتمية تجربة عميل بديهية للغاية ومريحة وآمنة، وسيتم التمييز بين الرابحين والخاسرين من رجال الأعمال في المستقبل في منطلق هذه النقطة، بحسب تصريحات لها لمجلة thebusinessyear. وقالت ليوني: في عام 2020، زاد خمسة من ستة عملاء للبنك التجاري من استخدامهم للقنوات الرقمية، والسؤال الرئيسي هو إلى أي مدى يكون هذا التغيير المتسارع بسبب جائحة COVID-19 وهل سيكون تغييرا مؤقتا؟، أو ما إذا كانت توقعات الراحة وسهولة الاستخدام والسلامة قد تحققت، مما أدى إلى مزيد من التغييرات الدائمة؟ الجواب: يتوقع سبعة من كل عشرة عملاء للبنك التجاري استخدام قنوات مادية أقل في المستقبل. إستراتيجية مستدامة يعكس هذا الاتجاه التزامًا حيث يعتبر توفير تجربة عملاء استثنائية أمرًا أساسيًا للبنك - حيث يقع العميل في قلب استراتيجية البنك التجاري. ويتطلب تحقيق هذا الهدف تركيزًا وجهدًا مستدامًا، وركز البنك التجاري بلا هوادة على تقديم خطته الإستراتيجية الخمسية لبناء الزخم لمرحلة جديدة من النمو المستدام، إن أساس طموحنا في أن نكون أفضل بنك في قطر والبنك القطري المفضل هو العناصر الخمسة للبنك التجاري: جودة أرباح الشركات، وتجربة العميل، والإبداع والابتكار، والثقافة، والامتثال. واضافت: يدور جدول أعمال البنك بأكمله حول ضمان رحلة مميزة لعملائه، بالإضافة إلى الاستثمار في الابتكار والتقنيات المتطورة لتعزيز هذه التجربة بشكل أكبر، باستخدام نموذج التشغيل الصحيح والمرن للغاية، يعد تقديم تجربة عملاء رائعة أمرًا أساسيًا للقدرة التنافسية مما سينعكس ايجاباً على النتائج وارباح المساهمين، بدلاً من تقويض العوائد، ولهذا السبب، استثمر البنك التجاري في قدراته الابتكارية وفرقه وثقافته وسيواصل القيام بذلك، واشارت ليوني ان التجربة المصرفية الإيجابية تستند على ما يراه العملاء أنفسهم على أنه مهم ويخدم حياتهم. وفقًا لذلك، نقيس اعتماد المنتجات والخدمات ونقوم بضبطها بطرق تلبي توقعات عملائنا وتلبي تطلعاتهم، ويعد بناء علاقات قوية وإشراك العملاء بشكل استباقي عبر قنوات متعددة أمرًا أساسيًا - والاستماع عنصر أساسي في تحسين التجربة، ولقد أتاح العمل بناءً على هذه التعليقات تجربة عملاء خالية من الاحتكاك المباشر فلقد زودنا تطبيق الهاتف المحمول لدينا بخيارات التعرف على الوجوه وبصمات الأصابع ومكننا من اعتماد Swift Global Payments Innovation (SWIFT gpi)، وهو معيار جديد للمدفوعات عبر الحدود، مما يمهد طريقة لإجراء تحويلات مالية دولية سريعة وآمنة وقابلة للتتبع. نجاح مبهر للبنوك وختاماً قالت الدكتورة ليوني روث ليثبريدج: في الأزمات الأخيرة، كان ينظر إلى البنوك والمؤسسات المالية على نطاق واسع على أنها المساهم الرئيسي في هذه الأزمات، ففي عام 2020، أثبتت البنوك بدلاً من ذلك أنها مزوّد رئيسي للحلول في ذروة انتشار كوفيد - 19، عندما طُلب من الافراد البقاء في المنزل والالتزام بالقيود المفروضة، وأصبحت تجربة العملاء الصحيحة أمرًا بالغ الأهمية لاستدامة واستمرارية الاقتصادات التي تواجه الوباء العالمي، وتطلب ذلك تجربة رقمية قابلة للتطوير تستند أساسًا إلى سهولة الاستخدام والشفافية، والأهم من ذلك تقديم الدعم للعملاء الذين يعانون من صعوبات، أو أولئك الذين ليسوا على دراية بعالم الخدمات المصرفية الرقمية. واستجابةً لـ COVID-19، عمل البنك التجاري بسرعة لتمكين العملاء من جميع الفئات على التعامل المصرفي بأمان وبساطة وأمان وكفاءة في ظل ظروف الوباء، ولقد مكنتنا مبادئنا الخمسة الأساسية والتنظيم حول هذه الضرورات والتكيف بسرعة مع الظروف الوبائية، كما يتضح من استجابتنا المباشرة لاحتياجات المجتمع في ابتكار مجموعة من الخدمات الأولى من نوعها في قطر خلال ثلاثة اسابيع. لقد أطلقنا CB Household PayCard، وهو ابتكار يتيح للعملاء إدارة رواتب وتحويلات العاملين في المنزل ويتيح للعمال إجراء المعاملات والتسوق بأمان؛ وبرنامج CB Smart Payroll الذي يساعد عملاء الأعمال لدينا على إدارة كشوف رواتب موظفيهم وتحويلاتهم عبر الإنترنت دون الحاجة إلى إشراك الموظفين؛ وخدمة CB Pay، وهي أول محفظة محمولة في قطر تتيح للعملاء النقر والدفع باستخدام هواتفهم المحمولة. والحقيقية توقعنا خلال 2021 أن يستمر العملاء والمؤسسات المالية في الحاجة إلى التحلي بالمرونة والسرعة العالية، بما في ذلك الاستجابة لحالات عدم اليقين الاقتصادية العالمية واغتنام الفرص الجديدة، وسيواصل البنك التجاري العمل مع العملاء في مساعدتهم في الجوانب التي تضيف قيمة لهم ولأعمالهم من خلال نشر نماذج تشغيل أكثر كفاءة يمكن أن تتيحها الخدمات المصرفية الرقمية الرائدة.

أصدر مصرف قطر المركزي نشرته الشهرية” نوفمبر” 2021″، وأظهرت بيانات النشرة ارتفاع إجمالي موجودات البنوك، التجارية والمتخصصة، بنحو 4 مليارات ريال إلى 1808.5 مليار من 1804.5 مليار ريال في أكتوبر الماضي. وقد ارتفعت موجودات البنوك الإسلامية في نوفمبر بنحو 11 مليار ريال إلى 495.9 مليار ريال. وانخفضت موجودات البنوك التقليدية في نوفمبر بنحو 7 مليارات ريال إلى 1261 مليار ريال. وارتفعت موجودات البنوك المتخصصة في نوفمبر إلى 13.38 مليار ريال. واستقرت موجودات البنوك العربية والأجنبية عند مستوى 38.3 مليار ريال. وارتفع إجمالي التسهيلات بنحو 6.4 مليار ريال عن أكتوبر الماضي، ليصل مع نهاية نوفمبر إلى مستوى 1221 مليار ريال، وارتفعت مرابحات البنوك الإسلامية في نوفمبر بنحو 3.1 مليار ريال عن أكتوبر الماضي إلى 339.2 مليار ريال. وارتفعت تسهيلات البنوك التقليدية بنحو 3.3 مليار ريال عن أكتوبر الماضي لتصل إلى 859.7 مليار ريال. واستقرت تسهيلات البنوك المتخصصة بارتفاع طفيف إلى 7.15 مليار ريال. واستقرت البنوك العربية والأجنبية بانخفاض طفيف إلى 14.93 مليار ريال. وارتفع عدد شيكات التقاص في شهر نوفمبر بنسبة 2.6% إلى 357.7 ألف شيك مقارنة بـ 348.3 ألف شيك في اكتوبر. وارتفع إجمالي القيمة الشهرية للشيكات إلى 19.91 مليار ريال مقارنة بـ 19.69 مليار ريال في أكتوبر. وطرأت ارتفاعات محدودة في شهر نوفمبر على معظم أسعار صرف الريال مقابل العملات الرئيسية على المستوى الشهري، وذلك نتيجة للتغيرات المناظرة التي طرأت على سعر صرف الدولار أمام تلك العملات، وانخفض سعر صرف اليورو مقابل الريال مع نهاية نوفمبر إلى 4.1547 ريال من 4.2229 ريال في أكتوبر. وانخفض سعر صرف الجنيه الإسترليني في نوفمبر إلى مستوى 4.9055 ريال من 4.9865 ريال في أكتوبر الماضي. وانخفض سعر صرف الين الياباني في شهر نوفمبر إلى 3.1920 ريال لكل مائة ين من 3.2180 ريال لكل مائة ين في أكتوبر الماضي. وارتفع سعر صرف الفرنك السويسري هامشياً في نوفمبر إلى 3.9465 ريال من 3.9413 ريال لكل فرنك في اكتوبر الماضي. وانخفضت معدلات الفائدة على الودائع السنوية على الريال في نوفمبر إلى مستوى 1.78% من 1.94% في أكتوبر الماضي. وانخفضت معدلات الفائدة على التسهيلات الائتمانية لفترة سنة إلى 3 سنوات في شهر نوفمبر إلى 4.11% من 4.25% في أكتوبر الماضي.

حصلت مجموعة /QNB/، على جائزة أقوى بنك في العالم العربي 2021، وذلك خلال حفل تتويج المصارف العربية بجوائز التميّز والإنجاز المصرفي لعام 2021 الذي نظمه الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب في بيروت خلال احتفالية الذكرى الخامسة عشرة لتأسيس الاتحاد. وتهدف هذه الجائزة السنوية للاعتراف بجهود القطاعين المصرفي والمالي العربي في مجال الخدمات والحلول المصرفية وتوظيف أحدث تقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير هذا القطاع الهام. وتأتي هذه الجائزة تقديراً لقوة أداء /QNB/ المالي وارتفاع حجم أصوله واستراتيجية أعماله الناجحة، معززاً بذلك ريادته للقطاع المصرفي في المنطقة. كما تعكس نجاح استراتيجية المجموعة في التصدي لتحديات جائحة /كوفيد-19/ وجهودها المتواصلة في تطوير حلول وخدمات مصرفية رقمية مبتكرة وآمنة عبر الإنترنت والجوال، بما يساهم في تعزيز سلامة عملائها كأولوية قصوى.

كشف السيد محمد جاسم الكواري المدير التنفيذي لقطاع الدين العام والشؤون المصرفية والإصدار بمصرف قطر المركزي في تصريح لـ الشرق، عن اكتمال جاهزية كافة أجهزة صرافات المصارف والبنوك لتغذيتها بالعملات الورقية، خاصة الأربع الكبيرة من 50 وحتى 500 ريال من فئة العملة النقدية الجديدة من الإصدار الخامس استعدادا لعيد الفطر المبارك، معلنا عن اكتمال كافة أجهزة الصرافات فيما يتعلق بإيداع الإصدارات القديمة والجديدة، يذكر أن ذلك يأتي في إطار المهلة التي كان قد حددها مصرف قطر المركزي وهي نهاية أبريل المنصرم للانتهاء من إعادة برمجة كافة أجهزة الصراف الآلي على مستوى الدولة. ووفقاً للتعميم الصادر من المصرف المركزي والذي سبق أن تلقته كافة البنوك العاملة في الدولة أن العمل سيستمر في استقبال العملة الورقية من الإصدار القديم عبر فروعها المختلفة أو عبر أجهزة الصراف الآلي، حتى الأول من يوليو القادم، بينما على الذين لم يتمكنوا من استبدال عملاتهم من الإصدار القديم قبل الأول من أبريل الماضي لأي سبب من الأسباب عليهم أن يستبدلوها في المصرف المركزي، إلى جانب مهلة العشر سنوات الممنوحة لتمكين أي شخص من استبدال ما لديه من عملات قديمة، ولكن فقط عبر المصرف المركزي وحسب الفترة المحددة فإن الأوراق النقدية القديمة ستصبح غير قانونية وغير مبرئة للذمة، مع بقاء الحق لحاملها في استرداد قيمتها من المصرف المركزي خلال المدة المقررة والتي لا تتجاوز 10 سنوات. وكان السيد محمد جاسم الكواري المدير التنفيذي لقطاع الدين العام والشؤون المصرفية والإصدار بمصرف قطر المركزي قد كشف لـ الشرق في وقت سابق ضمن الحديث عن العملة الورقية الجديدة من الإصدار الخامس عن ترتيبات جيدة تجري لإصدار عملات تذكارية لكأس العالم 2022 تتضمن مفاجأة للجمهور في القيمة الاسمية للعملة الورقية خلال المونديال، وأوضح أن العمل يتسارع لإبراز هوية العملة الورقية ولإكمال التصاميم التي قطعت شوطاً كبيراً، وهي بحسب السيد محمد جاسم الكواري عملة ورقية ستكون مختلفة وغير تقليدية من ناحية نوعية الورق والتصاميم. وسيتم الكشف عن هويتها بعد الموافقة عليها من قبل الإدارة العليا للمصرف المركزي والجهات العليا في الدولة.

كشف أحدث تقرير صادر حول القطاع البنكي في المنطقة، عن أن البنوك في قطر حققت المتوسط الأعلى من حيث العائد على حقوق الملكية 13 %. إلى ذلك، شكّلت البنوك القطرية الرائد الأبرز في صفوف نظرائها من حيث نسبة التكلفة إلى الدخل 24 %، ما يظهر فعالية تدابير ضبط التكاليف الصارمة التي تمّ اعتمادها عبر القطاع، كما أشار التقرير إلى محافظة بنك قطر الوطني على مكانته كأكبر بنك في منطقة مجلس التعاون من حيث الأصول والأرباح. وأطلقت شركة كي بي إم جي مؤخرا إصدارها السادس من تقرير نتائج البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي، الذي يحلل النتائج المالية ومؤشرات الأداء الرئيسية للبنوك التجارية الرائدة المدرجة في مختلف دول منطقة مجلس التعاون، مقارنةً بالعام الفائت. يزوّد هذا التقرير قادة القطاع البنكي بمعطيات موجزة ومفيدة إضافةً إلى المعطيات القيّمة والآراء التي تستشرف المستقبل. وقد حمل تقرير هذا العام عنوان إعادة تشكيل وجهة عمل البنوك وسلّط الضوء على بعض أهم التوجّهات المالية في القطاع البنكي في المنطقة. وتهدف شركة كي بي إم جي عبر هذا المنشور، إلى مشاركة آراء رؤساء الخدمات المالية من شركاتها الأعضاء الموزعة على دول مجلس التعاون الست، ومعطياتهم القيّمة بشأن الأسواق البنكية التي يعملون فيها، وتحديدا في ما يتعلّق بالنتائج المالية للبنوك المدرجة الرائدة، كما تأمل شركة كي بي إم جي أن تواصل التحليلات والمعطيات والتوقعات التي تقدّمها، دفع عجلة الاستراتيجيات البنكية وتحديد أطر عمل القطاع في المنطقة. في تعليق على أبرز التوجّهات المرتبطة بالقطاع البنكي في منطقة دول مجلس التعاون، قال عمر محمود رئيس قسم الخدمات المالية شركة كي بي إم جي في الشرق الأوسط وجنوب آسيا والشريك في شركة كي بي إم جي في قطر: إن العام 2020 كان مفصليا بالنسبة إلى البنوك في منطقة دول مجلس التعاون في ضوء إسراع وتيرة عمليات التحوّل الرقمي فيها، وتقديم طرق عمل هجينة مع إبقاء العميل في الصدارة. وفي تعقيب على الأرقام الواردة في التقرير، أردف محمود قائلًا: إن المنطقة شهدت انخفاضا في مستوى الربحية 31 % للمرة الأولى منذ سنين، ويُعزى ذلك بالدرجة الأولى إلى زيادة نسبتها 59 % في مخصصات الائتمان. كما انعكس المناخ السائد في السوق انخفاضا بنسبة 10 % في أسعار أسهم البنوك المدرجة. واستكمل تعليقه مضيفًا: إنّه على الرغم من الانخفاض الذي تسجّل على صعيد عدد من المقاييس المالية الرئيسية للبنوك المدرجة في دول مجلس التعاون في العام 2020، إلا أن هذه البنوك حققت نموا قويا في أصولها بلغت نسبته 8.2 %، كما شهدت ارتفاعا في نسبة كفاية رأس المال بنسبة متوسطة بلغت 18.7 % في القطاع، كما أبدت البنوك استقرارا في ما يتعلّق بالتكاليف إذ بلغ متوسط نسبة التكلفة إلى الدخل 41 % على صعيد المنطقة في العام 2020. وعلى المنحى المستقبلي، أشار محمود إلى ستة محاور أساسية للقطاع البنكي في المنطقة وقال: إننا نتوقّع بدايةً استمرار التحدّيات على صعيد الائتمان نتيجةً لتزايد نسبة القروض المتعثرة وانخفاض قيمة القروض بسبب الأثر الذي خاّفته جائحة فيروس كورونا المستجد على جميع القطاعات الاقتصادية. أما ثانيا، فإننا نرى استمرار عمليات التوحيد في القطاع البنكي مع المزيد من أنشطة الاندماج والاستحواذ المتوقعة، ما سيخلق بالتالي مؤسسات مالية أكبر وأقوى. ثالثا، إننا نتوقّع مواصلة هيمنة المجال الرقمي في ضوء نشوء جهات فاعلة جديدة تعمل ورقيا فقط، إلى جانب قيام البنوك التقليدية بالمزيد من الاستثمارات في المجال الرقمي. رابعا، إننا نتوقّع اعتماد طرق عمل مرنة مع شيوع اعتماد الدمج ما بين العمل من المنزل والمكتب معا. خامسًا، إننا نتوقّع احتلال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية صدارة أجندات مجالس الإدارات. وختاما، نتوقع اعتمادا أكبر للجهات التنظيمية على التكنولوجيا مع التركيز على العملات الرقمية، والخدمات المصرفية المفتوحة، ومنح التراخيص لشركات تكنولوجيا مالية جديدة لتدخل إلى السوق. وفي كلمة حول القطاع البنكي في دولة قطر تحديدا، أشار محمود إلى كيفية محافظة بنك قطر الوطني على مكانته كأكبر بنك في منطقة مجلس التعاون من حيث الأصول والأرباح، كما أن البنوك في قطر حققت المتوسط الأعلى من حيث العائد على حقوق الملكية 13% إلى ذلك، شكّلت البنوك القطرية الرائد الأبرز في صفوف نظرائها من حيث نسبة التكلفة إلى الدخل (24 %)، ما يظهر فعالية تدابير ضبط التكاليف الصارمة التي تمّ اعتمادها عبر القطاع. وبشكل عام، أشار محمود إلى أن البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي تبدي تفاؤلا حذرا تجاه المستقبل، وأضاف في هذا السياق: خرجت البنوك من العام الفائت بقدرة أكبر على الصمود والتكيّف وبدعم كبير من الحكومة، ما يؤهلها لتحقيق نمو كبير في المستقبل مع إدراكها في الوقت عينه للتحدّيات التي ما زالت ظروف الاقتصاد العالمي الحالية تطرحها على القطاع البنكي في المنطقة.

أصدر مصرف قطر المركزي نشرته الفصلية “مارس 2021″، التي اشتملت على مجموعة كبيرة من إحصاءات النقود والبنوك لشهر مارس، إضافة إلى بيانات اقتصادية عن الربع الرابع من عام 2020، وعن العام 2020 ككل؛ وهي عن الناتج المحلي الإجمالي، والميزانية العامة للدولة، وميزان المدفوعات، وأظهرت النشرة ارتفاع إجمالي موجودات البنوك في مارس بنحو 43.6 مليار ريال عن فبراير الماضي، ليصل إلى 1761.3 مليار ريال، وقد توزعت هذه الموجودات إلى 1232.9 مليار ريال موجودات للبنوك التقليدية، وقد ارتفعت عن فبراير الماضي بنحو 34.7 مليار، فيما ارتفعت موجودات البنوك الإسلامية بنحو 9.4 مليار ريال عن فبراير الماضي إلى 476.4 مليار ريال، وظلت موجودات البنوك المتخصصة مستقرة بارتفاع طفيف عن فبراير إلى 13.2 مليار ريال، وانخفضت موجودات البنوك العربية والأجنبية عن فبراير بنحو 0.7 مليار ريال إلى 38.8 مليار ريال. التسهيلات الائتمانية ارتفعت التسهيلات الائتمانية بنحو 18.4 مليار ريال عن فبراير الماضي، لتصل مع نهاية مارس إلى 1181.9 مليار ريال، وارتفعت تسهيلات البنوك التقليدية بنحو 10.6 مليار ريال عن فبراير الماضي لتصل إلى 813.8 مليار ريال. وزادت مرابحات البنوك الإسلامية بنحو 8.1 مليار ريال عن فبراير الماضي إلى 342.2 مليار ريال، وظلت تسهيلات البنوك المتخصصة مستقرة في مارس عند 7.3 مليار ريال بدون تغير عن فبراير، واستقرت تسهيلات البنوك العربية والأجنبية في فبراير بانخفاض طفيف إلى 18.6 مليار ريال، مقارنة بـ 18.86 مليار ريال في فبراير الماضي. أسعار الصرف طرأ ارتفاع محدود على أسعار صرف الريال القطري مقابل بعض العملات الرئيسية على المستوى الشهري نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار أمام تلك العملات، وانخفض سعر صرف اليورو مقابل الريال مع نهاية مارس إلى 4.3313 ريال من 4.4036 ريال في فبراير، وارتفع سعر صرف الجنيه الإسترليني بشكل طفيف إلى مستوى 5.0440 ريال من 5.0432 ريال في فبراير الماضي، وانخفض سعر صرف الين الياباني إلى 3.350 ريال لكل مائة ين من 3.454 ريال في يناير الماضي، وانخفض سعر الفرنك السويسري إلى إلى 3.9154 ريال لكل فرنك من 4.0571 ريال في فبراير الماضي. معدلات الفائدة ظلت معدلات الفائدة على الودائع السنوية مستقرة في مارس كما في فبراير عند مستوى2.01%، وارتفعت معدلات الفائدة على التسهيلات لفترة سنة إلى 3 سنوات في مارس إلى 4.6 % من 4.37 % في فبراير الماضي. بورصة قطر ارتفع المؤشر مع نهاية مارس 2020 بنحو 328 نقطة عن فبراير إلى مستوى 10401 نقطة من 10146 نقطة في فبراير، وارتفع إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في مارس إلى 10924 مليون ريال من 7830 مليون ريال في فبراير، وارتفعت القيمة الرأسمالية للأسهم إلى 605.8 مليار ريال في مارس من 588.1 مليار ريال في فبراير الماضي.

قالت شبكة بلومبيرغ الاقتصادية الأمريكية إن البنوك القطرية تتجه لتحقيق المزيد من النمو، حيث من المتوقع أن تستقطب المزيد من التدفقات النقدية والاستثمارات بعد المصالحة الخليجية وفي ضوء العلاقات الاقتصادية المتنامية مع تركيا، وتضيف الشبكة أنه مع انتهاء الخلاف الدبلوماسي في الخليج هذا الشهر، تتوقع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن البنوك القطرية قد تستفيد من تدفقات أكبر. وفي الوقت نفسه، يتوقع أن تسرع التحديات التي يفرضها انخفاض أسعار النفط والمصاعب الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا من موجة مستمرة من توحيد البنوك في جميع أنحاء المنطقة، وفي لقاء أجرته الشبكة مع السيد جوزيف أبراهام الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري، قال الرئيس التنفيذي إن البنك التجاري ملتزم بأعماله في تركيا على المدى الطويل، حيث يتطلع إلى بناء عملياته هناك، كما يركز على بناء وتحسين العائد على حقوق الملكية، وتوقع ابراهام نموا أقوى للبنك في النصف الثاني من عام 2021 مع توفر لقاحات فيروس كورونا. وكان أداء البنك التجاري أفضل مما كان متوقعا من قبل المحللين العام الماضي.

أعلن مصرف قطر الإسلامي /المصرف/، عن إطلاقه عددا من الخدمات الجديدة عبر تطبيق جوال المصرف ليتمكن العملاء من الإدارة الفورية لبطاقات السحب الآجل والبطاقات الائتمانية، والقيام بكافة معاملاتهم المصرفية عن بعد. ويسمح التحديث الجديد عبر هذا التطبيق للعملاء بالاستفادة من خدمات جديدة ومتطورة، مثل الاطلاع بسهولة على الحالة الفورية لعمليات البطاقات الائتمانية الخاصة بهم ، بما في ذلك الاطلاع على حالة العمليات غير المنفذة بعد، والمقبولة، والملغية، أو التحويلات العكسية من خلال شاشة خاصة بحالة التحويلات. وسيسمح التحديث ايضا بالتفعيل الفوري لبرنامج الدرع الائتماني للتكافل على البطاقات الائتمانية، وذلك من أجل تغطية الرصيد المتبقي على هذه البطاقة للعملاء وحماية أنفسهم من عدم القدرة على سداد رصيد البطاقة في حال وقوع أي حادث.. كما تسمح هذه الخدمة الجديدة لهم من تفعيل برنامج الدرع على البطاقة الائتمانية التي يختارونها عبر تطبيق الجوال وبرسوم شهرية رمزية يتم خصمها تلقائيا من رصيد البطاقة. كما يمكن للعملاء الحاملين لبطاقات /فيزا/ الائتمانية التحكم الكامل في بطاقاتهم من خلال تطبيق جوال المصرف، بما في ذلك تفعيل وإلغاء تفعيل البطاقة الائتمانية بشكل كامل، أو تفعيل وإلغاء تفعيل خصائص محددة في البطاقة، مثل العمليات الإلكترونية، العمليات عبر أجهزة نقاط الدفع، السحب عبر أجهزة الصراف الآلي، الاستخدام الدولي، وتفعيل خاصية الشريط الممغنط الخاص بالبطاقة. ويمكن للعملاء أيضا الاطلاع على الأسعار الفورية لصرف العملات الأجنبية، وتغيير الرمز السري الخاص ببطاقاتهم في أي وقت. كما أطلق المصرف خدمة البطاقة الائتمانية الفورية من خلال التطبيق، وهذه الخدمة المبتكرة والأولى من نوعها في دولة قطر، حيث ستمكن العملاء المؤهلين التقدم بطلب البطاقة التي تناسبهم، والحصول على موافقة فورية ومن ثم استلام البطاقات الائتمانية.

دعت وزارة الداخلية في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إلى تجاهل الرسائل النصية مجهولة المصدر التي تفيد بإيقاف البطاقة البنكية، وتجنب التجاوب مع مرسليها أو فتح الروابط المرفقة، مع ضرورة التواصل مع إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية للإبلاغ عنها.