حازت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، على لقب أفضل بنك لتمويل التجارة الخارجية في قطر من مجلة غلوبال ترايد ريفيو، كجزء من جوائز المجلة للتميز في التجارة للعام 2019. وقد تم اختيار QNB للجائزة بناء على كفاءة جهوده لتحسين الخبرة المصرفية لعملائه من الشركات خلال عام 2018 عن طريق إطلاق عدد من المنتجات الرقمية والخدمات المبتكرة وتوسعة شبكته الدولية في إطار تحقيق أهدافه بأن يصبح البنك أحد البنوك الرائدة في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا بحلول 2020. وقد شملت جهود QNB للتوسع الرقمي إطلاق خدمة بوابة التجارة الإلكترونية في عدة بلدان مختلفة، مما أدى إلى ارتفاع في تسجيل الشركات عبر مختلف أنحاء شبكة QNB الدولية وزيادة عدد العملاء الذين يستخدمون البوابة التجارية بنسبة 27 % خلال عام 2018. كما شملت جهود التوسع الأخرى للبنك خلال عام 2018 توسيع شراكته مع بنوك التنمية متعددة الأطراف لدعم وتمويل المصدرين القطريين في قطاعي صناعات الصلب والبتروكيماويات، بالإضافة إلى إقامة العديد من الشراكات مع عدد من البنوك الآسيوية لتسهيل متطلبات استخراج السندات لعملائها في قطر وعبر المنطقة. وتركزت معظم أعمال التمويل للبنك في عام 2018 في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا، حيث قام البنك بتمويل عدد من المشاريع الكبيرة في قطاع الطاقة المتجددة وظل نشطًا للغاية في قطر مع التركيز الخاص على تمويل شركات المقاولات. وتتخصص مجلة غلوبال ترايد ريفيو في نشر الأخبار والتحليلات حول اتجاهات الأسواق العالمية الناشئة في تمويل التجارة والخدمات المصرفية، من خلال مكاتبهم في لندن وهونغ كونغ وسنغافورة. تتواجد مجموعة QNB حالياً في أكثر من31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة ما يزيد عن 30.000 موظف في أكثر من 1.100 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة للصراف الآلي تزيد على 4.400 جهاز.

أعلن بنك قطر للتنمية أسماء ثماني فرق فازت بجوائز النسخة السابعة من المسابقة الوطنية للمشاريع الريادية الفكرة التي أطلقها البنك في إطار الدعم المتواصل الذي يقدمه لرواد الأعمال القطريين. وتسهم المسابقة في صقل مواهب رواد الأعمال القطريين، وتطوير إمكانياتهم وتوفير الدعم اللازم لهم، لإبراز وعرض أعمالهم المبتكرة، وصولاً إلى المساهمة في التنوع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة بأسلوب إبداعي، يحفز روح التحدي لدى رواد الأعمال للخروج بحلول فعالة تساعدهم على تخطّي العقبات وتجاوز العراقيل التي تقف في وجه طموحهم ونجاح مشاريعهم الريادية. وفي نسخة هذا العام، تم تقسيم مسابقة /الفكرة/ إلى ثلاث فئات: من بينها المشاريع الناشئة (الفكرة ستارتاب) المختصة بأفكار الأعمال التجارية العامة، و(الفكرة مشروعي) وتستهدف طلاب الجامعات، و(الفكرة للتحديات) الخاصة برواد الأعمال من أجل إيجاد حلول لبعض التحديات التي من الممكن تحويلها إلى أفكار ومشاريع تجارية تخدم الدولة. ومن بين 560 طلبا مشاركا في المسابقة، فازت 8 فرق بجوائز مميزة، بينما تلقى 83 منهم دورات تدريبية على يد أساتذة ومدربين مختصين في مجال ريادة الأعمال، كما حضروا ورشات عمل تطبيقية عديدة. وقال سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، إن النسخة السابعة من /الفكرة/ جسدت مشاريع ابتكارية وعملية تعكس حجم المواهب والطاقات الكاملة لدى الشباب القطري وقدرته على لعب دور فعال في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة، عندما تجد من يقدم لها التوجيه والدعم ويقودها إلى الطريق الصحيح للقيام باللازم. وأشاد الكواري خلال كلمة ألقاها في حفل توزيع جوائز الفكرة مساء اليوم، بالدور المحوري الذي يلعبه بنك قطر للتنمية وإسهامه الكبير ضمن إطار رؤية قطر الوطنية 2030، حيث عمل لسنوات طويلة على تأدية مهمته التنموية على كافة الأصعدة عبر توفير التمويل والبرامج التدريبية بهدف بناء الكوادر وتدريب الشباب على ريادة الأعمال. وأضاف أن البنك بذل جهودا حثيثة لإكساب الشباب المهارات اللازمة لخوض غمار تأسيس شركاتهم ومشاريعهم التي نرى نتائجها اليوم عبر برامج مثل برنامج الفكرة التي باتت تشكل منعطفا مهما في حياة رواد الأعمال المهنية في الدولة، إذ تسعى لتثقيف وتمكين وتطوير الأفكار التجارية للشباب وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال في قطر. ومرت مسابقة الفكرة بثلاث مراحل، تتعلق أولاها بتقييم الأفكار المقدمة والتأكد من ملاءمتها، والثانية بحضور ورشات العمل والدورات التدريبية وتقديم خطط عمل متكاملة وواضحة، لتكون المرحلة الأخيرة مساء اليوم في عرض الأعمال المتأهلة للنهائيات على لجنة التحكيم. وسيحصل الفائزون في المسابقة على خدمات مختلفة من قبل بنك قطر للتنمية من بينها خدمات حاضنات الأعمال، والتمويل والاستشارة، ليتمكنوا من إنضاج أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع تجارية.

قامت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية بتعديل نسبة تملك الأجانب في البنك الأهلي لتصبح النسبة 49% من رأس المال؛ أي ما يعادل (1.133.842.742) سهماً.

تركيز البنوك في 2020 يتمحورعلى الجودة الائتمانية 3.2 % ارتفاع إجمالي الأصول وسط اهتمام متزايد باحتضان الأجندة الرقمية أظهر تقرير نتائج البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي الذي يحلّل النتائج المنشورة للبنوك التجارية المدرجة في المنطقة للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2018 أن القطاع المصرفي في قطر قد سجّل نتائج إيجابية في العام 2018 حيث حقّق معدل 9.5 بالمائة نمواً في صافي الأرباح، و3.2 بالمائة نمواً في إجمالي الأصول. وقال التقرير الصادر عن شركة كي بي إم جي، الذي حمل عنوان احتضان الأجندة الرقمية إن البنوك المدرجة في قطر شهدت عامًا قويًا بشكل عام. وسجّلت معدلات الربحية والأصول ورؤوس الأموال ارتفاعًا مقارنةً بالأعوام السابقة، مضيفا أن البنوك القطرية علاوة على ذلك استطاعت تقليص تكاليفها بمعدل 1.3 بالمائة في المتوسط، ما أدى إلى معدّل تكلفة إلى الدخل تقل عن 28.2 بالمائة وهو المعدّل الأكثر انخفاضًا في المنطقة. ووفقا للتقرير، تعكس هذه النتائج الملحوظة التركيز المتواصل الذي يوليه القطاع تحديداً، والمنطقة عموماً، على الكفاءات لتحسين صافي الأرباح. الجودة الائتمانية وفي تعليق حول التقرير، يقول عمر محمود رئيس قسم الخدمات المالية في شركة كي بي إم جي في الشرق الأوسط وجنوب آسيا وشريك في شركة كي بي إم جي في قطر، إ، تركيز البنوك في السنة المقبلة سيتمحورعلى الجودة الائتمانية، وهي من المسائل التي لا تزال تشكل تحدياً كبيراً بفعل زيادة معدلات القروض متعثرة السداد واضمحلال قيمة القروض بالمقارنة مع العام السابق. وصحيح أن معدلات القروض متعثرة السداد لا تزال منخفضة نسبياً بالمقارنة مع المعايير الدولية، إلاّ أن العام 2018 شهد معدلات أعلى بالمقارنة مع العام السابق. وكما كان متوقعاً في العام الماضي، لا تنفك الأجندة التنظيمية تتطور على الأصعدة المحلية، والإقليمية، والدولية ويعزى ذلك التطور إلى التطورات التي يشهدها العالم. وفي هذا السياق، استطرد محمود: سوف تساهم المعايير المحاسبية الجديدة، ومتطلبات إطار عمل لجنة بازل (3)، والتركيز المتزايد على سياسة مكافحة غسيل الأموال وسياسة اعرف عميلك في إبقاء الجهات التنيظمية منشغلة في العام المقبل والأمر لا يقتصر على ذلك فحسب لا بل سوف تساهم أيضاً في تحفيز البنوك على إعادة تشكيل استراتيجياتها للاستعداد بشكل أفضل للأنظمة الأكثر صرامة وإدارتها بشكل فاعل، لاسيما في ظل هذا العصر الرقمي الجديد السريع النسق. وبالنظر إلى مستقبل قطاع الخدمات المالية في ظل التقدم التكنولوجي السريع الذي نشهده، قال محمود: يتعين على البنوك، لكي يكون لها مقومات تميزها عن سواها في ظل المنافسة الشديدة في السوق، أن تواصل اتباع ممارسات مبتكرة ورقمنة إجراءاتها. ونحن نتوقع زيادة في نسبة الاستثمار في هذا المجال، سواء عبر قنوات الذهاب إلى السوق أو عبر استخدام التقنيات المبتكرة في المكاتب الخلفية والأمامية. الأجندة الرقمية وتعليقاً على جهود قطر لناحية احتضان الأجندة الرقمية، يضيف محمود أن المؤسسات المالية والجهات التنظيمية تبدي دعماً أكبر لقطاع التكنولوجيا المالية من خلال المبادرات الحديثة والمقبلة المتعددة، ومنها إطلاق منصة ابتكار محلية والافتتاح المرتقب لأول فرع رقمي لبنك دولي في قطر. والجدير بالذكر أن ظهور التكنولوجيا المالية ليس إلا الموجة الأخيرة من الابتكارات التي طالت قطاع البنوك ولكنها قادرة على الحد من العوائق التي تحول دون الدخول إلى سوق الخدمات المالية فضلاً عن الارتقاء بدور البيانات باعتبارها سلعة رئيسية وتعزيز نشوء نماذج أعمال جديدة. وأظهرت المعلومات الإضافية الواردة في التقرير أن كافة البلدان في المنطقة شهدت عمليات دمج او محادثات بشأن عمليات دمج محتملة في العام 2018. وتعليقاً على الوضع في قطر، قال محمود إنه في مطلع العام 2019، تم استكمال عملية دمج بنكين غير مدرجين، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تحفيز المزيد من مبادرات الدمج والتوحيد في القطاع المصرفي بنظرنا. ومن المرتقب أن يساهم دمج البنوك في دمج الحصص السوقية وتحسين الأسعار وزيادة الوفورات في التكاليف التشغيلية بعد الدمج، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من القدرة التنافسية للبنوك في ظل تقلص الهوامش الذي تواجهه حالياً في دولة قطر.

بعد مرور عام واحد على طرح البنك التجاري، أوّل البنوك الوطنية في القطاع الخاص في قطر، لتقنية دون لمس في السوق، حقق وبكل نجاح أكثر من مليون عملية دفع أتمها العملاء باستخدام بطاقاتهم التي تعمل بتقنية دون لمس لدى متاجرهم المفضّلة محليًّا ودوليًا. وبالعودة إلى العام 2018 حين أطلق البنك هذه التقنية، لاقت استحسان العملاء بشكل كبير، إذ لم يدم على طرحها في السوق أكثر من 6 أشهر تقريبًا حتّى أعلن البنك في أغسطس 2018 عن تحقيق هذه التقنية أوّل إنجاز لها تمثّل بـ100.000 عملية دفع. وتقنية Tap N’ Pay هي خدمة دفع دون لمس يقدّمها البنك التجاري وتتميّز بطريقة دفع سريعة وسهلة وآمنة، حيث كلّ ما يتعيّن فعله هو تقريب بطاقة الخصم أو الإئتمانية من الجهاز القارئ لإنجاز المعاملات الشرائية بكلّ نجاح. علاوةً على ذلك، ما يجعل من هذه الخدمة خدمة فريدة من نوعها هو عدم الحاجة إلى الرقم السري لدى لإتمام عمليات شراء بقيمة تقل عن 100 ريال قطري. غير أنّه ينبغي وضع الرقم السري عندما تتخطّى قيمة المدفوعات الـ100 ريال قطري. وإلى جانب سهولة وسرعة هذه التقنية، إلا أنّها طريقة دفع تّتسم بالأمان لما تتمتّع به بطاقات دون لمس من نظام حماية متعدّد المستويات. وفي هذا السياق، قالت رؤيا خاجة، مساعد مدير عام – رئيس إدارة البطاقات والمدفوعات لدى البنك التجاري: مستقبل الدفع بالبطاقات يكمن في نظام دون لمس. فيومًا بعد يوم، يتزايد عدد العملاء الذين يعتمدون هذه التقنية الحديثة والسهلة والسريعة، لا سيما انهم يميلون أكثر الى الدفع ببطاقات الائتمان والخصم التي تعمل بتقنية دون لمس بدلا من الدفع نقداً. وفي حديثها عن أحدث إنجاز للبنك التجاري، علّقت السيدة خاجة: إننا سعيدون بإقبال عملائنا الشديد على استخدام هذه التقنية ومتحمّسون لزيادة عددهم هذه السنة. فلولا ثقة عملائنا بنا لما كنّا قد حقّقنا هذا الإنجاز. المستقبل بانتظارنا ونحن على الطريق الصحيح.

أكدت مجلة غلوبال فاينانس الاقتصادية المتخصصة أن الابتكار في إدارة النقد أثبت قوته وازدهاره في جميع أنحاء العالم، والدليل على ذلك ما تم اختياره من الفائزين هذا العام من مجموعة متنوعة من المناطق في العالم. وأضافت المجلة أن ابتكارات 2019 تؤكد أيضاً أن البنوك قد قبلت دخول مجال شركات التكنولوجيا الكبرى وأصبحت مستعدة للتعاون معها بشكل متزايد، وكذلك التنافس ضدها وفقا لمقتضيات العمل الاستثماري. ومن بين المؤشرات على نمو سوق الابتكارات في إدارة النقد، تورد المجلة مثلا بنمو بنك الدوحة، أحد أكبر البنوك التجارية في قطر، بشكل مطرد منذ إنشائه قبل 40 عاماً، والذي أصبح لديه الآن ستة مكاتب في الخارج بينها الكويت والهند، بالإضافة إلى شبكة من المكاتب التمثيلية في جميع أنحاء العالم. مشيرة إلى أنه من بين أحدث ابتكارات النقد في قطر إنشاء أول صندوق تداول يتم تداوله في البورصة وهو صندوق مؤشر بورصة قطر (QETF) الذي كان أول صندوق مؤشرات متداول (ETF) يدرج في البورصة ويعد الأكبر على مستوى دول الخليج، يتتبع المؤشر العام للبورصة ويقيس الأداء السعري لأسهم أكبر 20 شركة قطرية مدرجة وأكثرها سيولة. وهو ما جعل بورصة قطر منصة لتداول صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs)، والتي هي عبارة عن صناديق مفتوحة تتبع أحد المؤشرات ويتم تداولها بصورة يومية، وتوفر فرصا عديدة ومتنوعة للاستثمار في العديد من الأسواق المتطورة والناشئة، وذلك في الأسهم وأدوات الدخل الثابت والسلع. وتضيف المجلة إن هذا الصندوق، وهو وسيلة للمستثمرين الذين يبحثون عن تنويع المحفظة، حقق عائدا إجماليا مثيرا للإعجاب بلغ 20٪ في عام 2018. وتقول المجلة إنه مع التوسع والاهتمام المتزايد بالابداع والابتكار للتكنولوجيا المالية، اصبحت البنوك تتنافس مع شركات التكنولوجيا في هذا النشاط بينما تساعد عملاء الشركات والتجزئة على إدارة أموالهم. ◄ الشرق الأوسط وعلى صعيد توسع نشاط الابتكار في إدارة النقد بالشرق الأوسط، تقول المجلة المتخصصة إن النظام الأساسي لهذا النشاط يجري تحسينه بشكل مطرد، مشيرة إلى أنه منذ تأسيس المؤسسة المالية البنك الأهلي المتحد كوحدة مصرفية خارجية، تسعى هذه المؤسسة باستمرار لتقييم طرق التوسع لهذا النشاط في المنطقة وتسعى إلى اكتساب منصات مصرفية تكمل برامجها الخاصة في أسواق ثانوية محددة عبر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتضيف المجلة أن شركة BBVA Compass، وهي شركة تابعة لبنك Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) الإسباني متعدد الجنسيات التي تم إطلاقها منذ عام 2007، تنص مجالات عملها على أنها تعتمد على التكنولوجيا كميزة تنافسية مستدامة رئيسية. وفي هذا الصدد طور البنك وظائف إدارة النقد في أمريكا الشمالية باستخدام التقنيات الجديدة بالكامل. وأصبح BBVA Compass أول بنك يقدم تسوية رقمية حقيقية في الوقت الحقيقي تعمل على تبسيط عمليات المكتب الخلفي للعملاء التجاريين. وتقوم خدمات ARP بأتمتة عملية التحقق من التسوية وتوفير إمكانية إعداد التقارير لمعالجة بيانات الحساب. كما يقدم البنك أيضا خدمات BBVA Compass RealTime Positive Pay، وهو منتج استباقي لمنع الاحتيال وينبه الشركات على الفور إذا تم تحديد معاملة احتيالية محتملة في شيكاتها أو مدفوعاتها الإلكترونية. ◄ الحلول المبتكرة وتسهم الحلول المبتكرة في رفع الأصول المصرفية اليوم ببنوك المنطقة، وارتفعت أصول المصارف الإسلامية القطرية خلال أبريل الماضي بنسبة 5.4 بالمائة على أساس سنوي، وذلك وفق النشرة النقدية الصادرة عن مصرف قطر المركزي. وسجلت أصول المصارف الكويتية في أبريل السابق نحو 378.16 مليار ريال بنحو 105.12 مليار دولار، مقابل 358.65 مليار ريال بنحو 99.69 مليار دولار، في الشهر المناظر من 2018.

أكد بنك قطر الوطني (QNB)، أن الاقتصاد الصيني يتوجه نحو الاستقرار مع بدء الاستجابة للحوافز المالية والنقدية، فيما يعد النمو في قطاع الشركات غير التابعة للحكومة عاملا أساسيا في تحقيق إعادة التوازن التدريجي للاقتصاد الصيني، والذي نقله من النمو القائم على الاستثمار والنمو المعتمد على الائتمان المكثف، إلى النمو المدفوع بالاستهلاك. وأوضح بنك قطر الوطني، في تحليله الأسبوعي الصادر اليوم، أن هذا المنحى يتعزز أيضا من خلال تحسن المعنويات بعد أن أصبح التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة أكثر ترجيحا، متطرقا إلى المؤشرات الاقتصادية الرئيسية في الصين، وإلى أن التغييرات الأخيرة في مزيج السياسات تبشر بالنمو على المدى الطويل. وفي استعراض لحالة الاقتصاد الصيني، بين التحليل أن هدف الصين الذي وضعته في العام الماضي، للحفاظ على النمو السريع مع تقليص المديونية المالية، أصبح أكثر صعوبة وسط العديد من المعوقات الخارجية، حيث أدى ضعف الطلب العالمي وتزايد عدم اليقين بشأن النزاعات التجارية الدولية إلى اضطرار الحكومة الصينية إلى عكس المسار وتخفيف السياسة النقدية والمالية على نحو تدريجي. ولفت إلى أن نتائج وأرقام نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول التي بدأت تظهر جاءت مفاجئة في اتجاه صعودي، مما يشير إلى أن تباطؤ النمو قد بلغ أدنى مستوياته في الدورة الأخيرة. وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 6.4% على أساس سنوي في الربع الأول، أي نفس الوتيرة التي كان عليها في الربع الرابع، لكنه تجاوز التوقعات الإجمالية البالغة 6.3% . وبحسب النمو السنوي المعدل موسميا على أساس ربع سنوي، تبدو النتيجة واعدة أكثر حيث تشير الأرقام إلى نمو بنسبة 7.1% في الربع الأول من عام 2019 مقابل 6.0% في الربع الأخير من عام 2018، ويتماشى ذلك مع المفاجآت الإيجابية الأخيرة في الإنتاج الصناعي وفي بيانات مبيعات التجزئة. كما تشير المؤشرات الرئيسية مثل مؤشر مدراء المشتريات (PMI) وأنشطة الإقراض والاستثمارات إلى مزيد من الارتفاع خلال الأشهر القادمة. وانتعش مؤشر مدراء مشتريات التصنيع إلى المنطقة التوسعية أو ما يزيد عن 50 نقطة في شهر مارس الماضي، بعد أن ظل لأشهر دون مستوى 50 نقطة أو ما يعتبر بشكل عام ضمن المنطقة الانكماشية، فيما كان التحسن ظاهرا أكثر على الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع التصنيع والطلبات المستقبلية الجديدة. وأوضح بنك قطر الوطني (QNB)، في تحليله الأسبوعي الصادر اليوم، أنه علاوة على ذلك، بدأت البيانات الإيجابية تتدفق أيضا من مجالات نمو الائتمان الكلي والإنفاق الاستثماري في الأصول الثابتة للبنية التحتية، كما أن الصادرات إلى الصين من البلدان الآسيوية المصنعة، بحسب البيانات المبكرة، تظهر إشارات قوية على الاستقرار بعد أن تضررت بشدة من زوال تأثير ما يسمى بالشحن ألاستباقي في التجارة بين الولايات المتحدة والصين، أي عمل الشركات المتواجدة في الولايات المتحدة على زيادة الواردات من الصين في بداية العام الماضي لتخزينها قبل دخول التعريفات الجديدة حيز التنفيذ. كما يظهر هذا التحسن في الزيادة بنقطتين كاملتين في طلبات التصدير من مؤشر مدراء التصنيع في مارس الماضي، بشكل يقترب أكثر إلى المنطقة التوسعية بعد أن تراجع بشكل كبير إلى المنطقة الانكماشية ما بين أكتوبر 2018 وفبراير 2019. وعلى نحو هام، يجري هذا التعافي على خلفية جولة جديدة من التحفيزات المالية والنقدية التي تستهدف القطاع الخاص بشكل رئيسي، وليس القطاع العقاري الذي يشهد مستوى مرتفعا من الاستدانة ولا قطاع الشركات والهيئات المرتبطة بالحكومة. وفي الجانب المالي، تركزت حزمة المحفزات الأكبر مما هو متوقع والتي تم الإعلان عنها في الاجتماع السنوي لمجلس الشعب الصيني في العام الماضي، على تخفيض ضرائب الشركات بدلا عن الإنفاق على البنية التحتية، وتشكل التخفيضات الضريبية البالغ قيمتها 300 مليار دولار أمريكي أكثر من 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للصين، وهي الأكبر من نوعها خلال عقد من الزمان. ومن شأن هذا الإجراء أن يساعد على تخفيف العبء الكبير الذي تخلفه الضرائب والرسوم على القطاع الخاص الصيني والذي يعد أحد الأسباب الرئيسية لتراجع نمو الاستثمار في القطاعات الأكثر إنتاجية والمزاج العام للأعمال. أما على مستوى الجانب النقدي، فيركز تيسير السياسة النقدية هذه المرة بالتحديد على زيادة توفر الائتمان لقطاع الشركات الخاصة وليس فقط على قطاع تشييد العقارات أو الكيانات المرتبطة بالحكومة. وبالرغم من أن قطاع الشركات الخاصة في الصين يشكل أكثر من 70.0% من النشاط الاقتصادي ويساهم بنسبة تفوق ذلك في خلق الوظائف في المناطق الحضرية، لكنه ظل على الدوام مقترضا هامشيا في القطاع المصرفي الصيني الذي تهيمن عليه الحكومة، ووفقا للهيئة الصينية لتنظيم عمل البنوك وشركات التأمين (CBIRC)، تشكل أعمال القطاع الخاص حوالي الربع فقط من إجمالي القروض المصرفية. وتشير السلطات إلى عزمها على فرض ضوابط تنظيمية رسمية وغير رسمية لتحقيق نمو في ائتمان القطاع الخاص مع العمل على تقليل الائتمان المقدم للكيانات المرتبطة بالحكومة وكبح جماح أنشطة الإقراض خارج الميزانية العمومية أو في نظام الظل المصرفي، وقد اقترحت الهيئة الصينية لتنظيم عمل البنوك وشركات التأمين مؤخرا تحديد هدف غير رسمي بزيادة الإقراض إلى القطاع الخاص. وتمثلت خلفية هذه الخطوات التيسيرية في عملية التوازن الدقيق التي حاول المسؤولون الصينيون تحقيقها خلال الثلاث سنوات الماضية، وبعد فترة طويلة من النمو الاقتصادي الذي تغذيه الديون ويهدد في نفس الوقت على عدم صمود الاستقرار المالي على المدى الطويل، حاولت السلطات كبح جماح النمو .

الدوحة في 16 أبريل/قنا/ فاز بنك قطر الدولي الإسلامي بجائزة أفضل بنك إسلامي في دولة قطر لعام 2018، وذلك خلال حفل توزيع جوائز IFN السنوي الذي تنظمه مؤسسة ريد موني (Red Money) سنويا وأقيم هذا العام في العاصمة الماليزية كوالالمبور، وحضره نخبة من ممثلي الصيرفة الإسلامية وعدد كبير من ممثلي قطاعات الأعمال والخبراء والمهتمين بقطاع التمويل الإسلامي. وأكد الدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي، أن حصول البنك على هذه الجائزة من مؤسسة (Red Money ) يعكس بالدرجة الأولى قوة الاقتصاد القطري والفرص الكبيرة التي يوفرها لمختلف المؤسسات العاملة فيه ولاسيما المصرفية منها من أجل النمو والازدهار وتعزيز مراكزها المالية والمساهمة بفعالية في نهضة الاقتصاد القطري بمختلف قطاعاته. وأشار إلى أن الدولي الإسلامي يسهم بنشاط في مشاريع وخطط التنمية استنادا إلى أفضل المعايير المعتمدة عالميا في القطاع المصرفي، وجميع المؤشرات التي يحققها البنك تدل على أنه يمضي قدما في تحقيق الأهداف المرجوة سواء فيما يتعلق بأرقام النمو المستهدفة أو المؤشرات المالية المختلفة. وكان الدولي الإسلامي حقق بنهاية عام 2018 صافي ربح بلغ 882.1 مليون ريال، بنسبة نمو 6% مقارنة بعام 2017 ،فيما بلغ العائد على السهم 5.46 ريال، وفي نهاية عام 2018 بلغ إجمالي أصول البنك 50.3 مليار، ريال فيما بلغت الإيرادات التشغيلية للبنك 2.1 مليار ريال مقابل 1.9 مليار ريال في نهاية 2017، بمعدل نمو 11.9% وفي نهاية 2018 بلغ إجمالي حقوق الملكية 6.8 مليار ريال، وسجلت كفاية رأس المال (بازل III ) نسبة 16.42%.

عملت دولة قطر على تعزيز دور وقدرات قطاعها المصرفي الإسلامي ليسهم في النهوض بالاقتصاد المحلي ويواكب التطورات التكنولوجية المالية الحديثة ويعتلي صدارة المنافسة في الأسواق العالمية، وذلك من خلال خطط طموحة لتعزيز قدرات المصارف الإسلامية وتشجيعها على طرح منتجات وخدمات مالية إسلامية تتواءم مع واقع جديد يعتمد على التكنولوجيا الرقمية، ويستفيد من الفرص الواعدة التي توفرها مشاريع البنى التحتية الكبرى والتي يتم تنفيذها في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 وتنظيم فعاليات كأس العالم لكرة القدم 2022. وقد عملت دولة قطر في هذا الإطار على تشجيع البنوك الإسلامية على الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتطوير وتوسيع أنشطتها وخفض التكاليف، خاصة في ظل دعوة العديد من المؤسسات الاقتصادية الدولية إلى وضع السياسات اللازمة من أجل تطوير التمويل الإسلامي وتعزيز قدراته ليتمكن من منافسة نظيره التقليدي في الأسواق المالية العالمية، وذلك من خلال توفير الآليات الداعمة للمعاملات عبر الحدود، وتطوير منتجات أسواق رأس المال، والصكوك، للمساعدة في تمويل مشروعات البنى التحتية. واندرج تنظيم فعاليات مؤتمر /الدوحة الدولي الخامس للمال الإسلامي/، الذي عقد مؤخرا بعنوان التمويل الإسلامي والعالم الرقمي، تحت هذا الإطار، حيث تم في المؤتمر بحث أربعة مواضيع رئيسية هي تجارب البنوك المركزية في العالم الرقمي، والمصارف الإسلامية الرقمية (رؤية استشرافية)، والاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة، والأنظمة الإلكترونية في المصارف الإسلامية وتحدياتها في ظل العالم الرقمي وتمت مناقشة هذه المواضيع من خلال أوراق العمل المقدمة من العلماء والأكاديميين والمختصين المشاركين وشملت أوراق العمل أربعة عشر بحثا، بالإضافة إلى النقاشات والمداخلات التي أثرت موضوعات المؤتمر. ويقول الدكتور أسامة قيس الدريعي نائب رئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر الدوحة الدولي الخامس للمال الإسلامي، إن الصيرفة الإسلامية ستتعامل مع التقنيات الجديدة التي غزت المجال المالي في العالم، بطريقة تضمن الاستفادة الأمثل.. ولن ننتظر حتى تأتينا تلك التقنيات من الخارج بل يجب العمل على تطوير أنفسنا ومواكبة التطور العالمي. ويوضح في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن انعقاد المؤتمر يتزامن مع تطور العالم الرقمي والصيرفة الإسلامية، مبينا أن تطور منتجات المصارف الإسلامية وفقا لهذه المتغيرات الجديدة أصبح واقعا محتوما ويتطلب ذلك وضع أنظمة وتشريعات وقوانين لتنظيم هذا الواقع، مشيرا إلى أن مؤتمر الدوحة الدولي الخامس للمال الإسلامي يستشرف الآفاق المستقبلية لهذه الصناعة على مستوى العالم، ويضع تصورات لمواجهة المؤسسات الإسلامية لهذا الواقع الجديد لمواكبة التطور والدخول في هذا المضمار. وعلى الرغم من أن التكنولوجيا المالية Fintech تؤدي دورا مهما في مجال تطوير التمويل الإسلامي وتعزيز مكانته في الأسواق العالمية، وكذلك رغم مختلف المخاطر والتحديات المترافقة مع هذا التوجه، إلا أن دولة قطر تدرك أهمية هذه التكنولوجيا كأداة استراتيجية من شأنها تغيير معادلات ومراكز القوى في الأسواق المالية العالمية لصالح قطاع التمويل الإسلامي، خاصة في ظل تنامي حاجة الاقتصاد العالمي إلى نظام قادر على الموازنة بين تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة والمتطلبات الإنسانية. ويؤكد الدريعي أن البنوك الرقمية والصيرفة الرقمية ستسهم في زيادة البطالة للاعتماد على التقنيات بما يتنافى مع ما تدعو إليه الأمم المتحدة من تنمية وتوفير للعيش الكريم للشعوب في العالم، لافتا إلى أن التحديات المقبلة تتطلب الإعداد بشكل صحيح لإيجاد بدائل لها، وكلها أمور حول واقع جديد يبحث المؤتمر في عجالة تشريعات تضبطه. وقد أثمرت الجهود المبذولة عن جعل القطاع المصرفي الإسلامي القطري، واحدا من أسرع قطاعات الدولة نموا لشهد تطورا ملحوظا على المستويين المحلي والدولي، حيث تشكل الأصول المصرفية الإسلامية في دولة قطر اليوم أكثر من 26 بالمائة من إجمالي أصول النظام المصرفي فيها، كما تصنف المصارف الإسلامية القطرية ضمن أكبر المصارف الإسلامية في العالم، وليس ذلك فقط وإنما تعتبر دولة قطر خامس أكبر سوق للتمويل الإسلامي، حيث بلغت الأصول المصرفية الإسلامية فيها حوالي 120 مليار دولار بمعدل نمو تجاوز 10 بالمائة، كما تشكل المصارف الإسلامية في دولة قطر عنصرا مهما وحيويا في سوق التمويل الإسلامي. واهتماما بواقع الصيرفة الإسلامية والنهوض بها، شهد مؤتمر الدوحة الدولي الخامس للمال الإسلامي، الإعلان عن إطلاق بنك الطاقة أول أكبر بنك للطاقة في العالم(تحت التأسيس) والذي من المقرر أن يبدأ عملياته في الربع الأخير من العام الجاري 2019، برأس مال مصرح بقيمة 10 مليارات دولا وبرأس مال مدفوع بقيمة 2.5 مليار دولار، حيث من المقرر أن يكون بنك الطاقة بمثابة مؤسسة مالية مرخصة من قبل مركز قطر للمال، ليصبح أكبر بنك من نوعه في العالم، بمكاتب تمثيلية في عدد من البلدان بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحول العالم، يقدم خدمات استثمارية مصرفية عالمية المستوى في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات وصناعة الطاقة المتجددة، وفقا لقواعد وأحكام الشريعة الاسلامية. ويوضح الدكتور محمد صالح المري، رئيس اللجنة الإعلامية لبنك الطاقة، في هذا الإطار، أن البنك سيضم مستثمرين من كل أنحاء العالم، اختاروا دولة قطر مقرا رئيسيا للبنك مستفيدين من تطور قطاعها المالي والمصرفي وما توفره من بيئة وقوانين وتشريعات مشجعة على الاستثمار. ولفت في تصريح لوكالة الأنباء القطرية/قنا/ إلى أن البنك الذي يعمل تحت مظلة مركز قطر للمال يعد الأول من نوعه ويتلخص نشاطه في تمويل مشاريع الطاقة حول العالم ويأتي في ظل النمو الهائل الذي يتوقع أن يشهده قطاع الطاقة في دولة قطر، ويعزز إطلاق البنك من مركز قطر كقائدة لمشاريع الطاقة في العالم خاصة مع الخطط التوسعية لزيادة الطاقة الإنتاجية السنوية من الغاز الطبيعي المسال إلى 110 ملايين طن بحلول عام 2024. ونبه إلى أن الخدمات التي يقدمها البنك متوافقة مع الشريعة الإسلامية وتشمل جميع مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة والطاقة التقليدية وغيرها.. مشيدا بالدور الذي باتت تلعبه الصيرفة الإسلامية في العالم. وبذلك سيكونبنك الطاقة هو مؤسسة استثمارية إسلامية دولية مقرها قطر، تهدف إلى إيجاد، وتمويل، وتمكين مشاريع الطاقة التقليدية والطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويضم البنك فريقا من الخبراء ويعمل تحت مظلة مركز قطر للمال، ليوفر منتجات وخدمات متنوعة تتماشى مع الشريعة الإسلامية، وذلك في ظل الطلب المتزايد من سوق الطاقة على المستويين المحلي والإقليمي. وسيقدم البنك خدمات استشارية لرواد الأعمال في مجال الطاقة إلى جانب التمويل، وسيتم تحديد أرباح التمويل بحسب طبيعة المشروع ومستوى المخاطرة، كما يستهدف السوق المحلي والإقليمي والعالمي، لاسيما وأن 26 بالمائة من الأسواق العالمية تتعامل وفق المعاملات الإسلامية. وكانت توصيات البيان الختامي لمؤتمر الدوحة الخامس للمال الإسلامي، قد دعت إلى ضرورة السعي لاستكمال الأطر التشريعية والقانونية الخاصة ببيئة التمويل الإسلامي الرقمي، خصوصا أن التطور الهائل والمتسارع في التكنولوجيا المالية لا يواكبه تحديث مناسب للتشريعات والقوانين الخاصة بالتمويل الإسلامي، إلى جانب ضرورة الاهتمام بالممارسات الجيدة في مجال الأمن السيبراني واتباع المنهج الاستباقي وجميع الوسائل التي من شأنها حماية الأنظمة المالية الإلكترونية انطلاقا من مقصد حفظ المال في الشريعة الإسلامية. وطالبت التوصيات بضرورة اضطلاع الحكومات والمؤسسات بدورها في حماية أفراد المجتمع من المخاطر التي قد يفرزها العالم الرقمي في مجال التنمية البشرية بتطوير المناهج ومراجعة التخصصات ورفع المهارات والقدرات والتوجيه للاستفادة من الفرص المستقبلية للعالم الرقمي ومكافحة خطر البطالة الرقمية والفجوة الرقمية، كما حثت المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية على الاستفادة من التقنيات الحديثة في مجال الابتكار في صناعة التمويل الإسلامي ونقل أسواق رأس المال والنفاذ إلى الأسواق العالمية. وأكدت أن التكنولوجيا الرقمية تسهم في تحقيق الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030 الاقتصادية القائمة على التنوع والاعتماد على المعرفة، ومبينة أن المصارف الإسلامية الرقمية يمكن إنشاؤها في حال تم ضبط إجراءاتها وتشريعاتها وفق الأحكام الشرعية، حيث أنها تحقق مقاصد الشريعة الإسلامية في المال، كما أن كثيرا من معالم الاقتصاد الرقمي تتفق مع أهداف الاقتصاد الإسلامي من خلال تفعيل مبدأ الشفافية والمنافسة الكاملة في السوق، مع الأخذ بنظر الاعتبار درء المخاطر المتنوعة عن هذه المصارف، مشددة على أن التشريع الإسلامي وما يتميز به من شمول ومرونة وواقعية يستوعب كافة المستجدات من خلال النصوص الشرعية أو الاجتهادات الفقهية المستندة على المبادئ والقواعد الكلية للشريعة الإسلامية. وخلص المؤتمر إلى أن قرارات المجامع الفقهية والمعايير الشرعية الصادرة رغم أنها لم تخص المصارف الرقمية ببيان إلا أنها اشتملت على معظم المبادئ الأساسية التي تستند إليها هذه المصارف في إجراء العقود وترتب آثارها، فكانت تأصيلا سابقا لها داعيا الباحثين والمختصين لمزيد من البحوث والدراسات حول الاقتصاد الإسلامي الرقمي ومؤسساته وأدواته ومنتجاته، والسعي لإنشاء منصة رقمية معرفية تختص بالتمويل الإسلامي الرقمي. وشهدت فعاليات المؤتمر مشاركات دولية من هيئات حكومية ومنظمات دولية ومؤسسات مالية وأكاديمية في مجال الاقتصاد والمال والتكنولوجيا الرقمية، ومن المتوقع أن تسهم مخرجات المؤتمر في تطوير صناعة الصيرفة الإسلامية في دولة قطر والعالم. وتمثلت أهداف المؤتمر في عرض تجارب المصارف المركزية في التعامل مع المستجدات المالية الرقمية، ومخاطرها المحتملة، وتقديم رؤية استشرافية عن المصارف الإسلامية الرقمية، في ضوء الأحكام الشرعية، والمعايير القانونية والفنية، وبيان أهمية الاقتصاد الرقمي، ودوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورؤية قطر الوطنية 2030، ومناقشة التحديات التي تواجه المؤسسات المالية الإسلامية في مجال الأنظمة الإلكترونية، ومدى مواءمتها للمتطلبات الشرعية.

أظهرت نتائج أعمال الشركات الإماراتية التي تم الإفصاح عنها تباعا، خلال الأيام القليلة الماضية، أن خسائر العديد من الشركات تجاوزت 100%، بنهاية العام الماضي 2018، ما يكشف عن المشهد القاتم الذي يخيّم على مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة الغنية بالنفط. وجاءت خسائر الشركات لتزيد من مأزق الاقتصاد، خاصة بعد أن كشفت تقارير اقتصادية دولية أن البنوك في الإمارات تتصدع، بفعل تزايد حالات التعثر وتهاوي أعمال الكثير من الشركات. وأظهرت البيانات المالية لشركة داماك العقارية، تراجع أرباحها بنسبة 58.3%، خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018. وأشارت الشركة، في بيان منشور على موقع سوق دبي المالي، إلى تحقيق صافي ربح بلغ 1.151 مليار درهم إماراتي، مقابل صافي ربح بلغ 2.759 مليار درهم في عام 2017، وتراجعت إيرادات الشركة خلال عام 2018 إلى 6.132 مليارات درهم. وكانت الشركة قد حققت تراجعاً في الأرباح بلغ 1.1 مليار درهم، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل صافي ربح 2.3 مليار درهم في الفترة المقابلة من 2017. وكشفت شركة أبوظبي لمواد البناء، المدرجة في سوق أبوظبي المالي، في كشوفاتها المالية، واطلعت عليها العربي الجديد، عن أن خسارتها خلال 2018 قفزت إلى 107%، مقارنة بما تكبدته في 2017، حيث وصلت إلى نحو 52.6 مليون درهم (14.3 مليون دولار)، مقابل خسارة قدرها 25.4 مليون درهم للفترة المناظرة. كما أظهرت النتائج المالية لشركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية، المدرجة في بورصة دبي، ارتفاع خسائر العام الماضي بنسبة 156%، مقارنة بخسائر 2017. وبلغ صافي خسائر الشركة 16.55 مليون درهم، مقابل خسائر بقيمة 6.5 ملايين درهم للعام 2017، فيما أرجعت هذه النتائج إلى انخفاض صافي المبيعات بنسبة 36.2%، بسبب توقف سوق سلطنة عمان، بسبب الأسعار التنافسية وانخفاض المبيعات في السوق المحلي، فضلاً عن زيادة المصاريف التشغيلية. وتفاقمت كذلك خسائر شركة دانة غاز، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 99%، بنهاية الربع الأخير من العام الماضي، لتصل إلى 831 مليون درهم (226.3 مليون دولار)، مقابل خسائر بقيمة 153 مليون درهم في الفترة المماثلة من 2017. وبجانب تفاقم الخسائر، لم تستطع العديد من الشركات الأخرى الحفاظ على الأرباح المسجلة في 2017، لتتحول إلى الخسارة بنهاية 2018. وأظهرت النتائج المالية لشركة أبوظبي لبناء السفن، أن الشركة تكبدت خسارة قدرها 135.8 مليون درهم، مقابل أرباح قدرها 104.8 ملايين درهم في 2017 . كما تحولت شركة رأس الخيمة للدواجن، المدرجة في سوق أبوظبي المالي، إلى الخسارة بقيمة 7.35 ملايين درهم، مقابل ربحية قدرها 1.17 مليون درهم، وهو ما انطبق على شركة الاتحاد للتأمين التي بلغت خسائرها 3.68 ملايين درهم، مقابل أرباح 3.897 ملايين درهم في 2017، وفقاً لبيانات الشركة المالية السنوية للعام الماضي. ومن المنتظر أن تلقي نتائج أعمال الشركات بنتائج سلبية أكبر على القطاع المصرفي، الذي تخيّم الضبابية على مصيره، بينما لاذت العديد من البنوك بعمليات اندماج بينها من أجل إنقاذ وجودها. وكانت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية الأميركية قد ذكرت، في تقرير لها، في يناير/كانون الثاني الماضي، أن بنوك الإمارات تتصدع من جراء ارتفاع معدلات التعثر، وتراجع أسعار العقارات، وتضرر الشركات الصغيرة والمتوسطة، في ظل التراجع الاقتصادي للدولة. وتوقعت بلومبيرغ أن ترتفع القروض المتعثرة هذا العام، وستلجأ البنوك إلى عمليات الاندماج للحفاظ على قدرتها التنافسية. وتواجه الإمارات ضغوطاً مالية بسبب تراجع أسعار النفط والصراعات السياسية، ما أضر بمناخ الاستثمار في الدولة وجاذبيتها في قطاعات رئيسية مثل العقارات والسياحة والبنوك. وأكدت أن الآمال بانتعاش الاقتصاد في دبي، خلال السنوات الثلاث الماضية، غابت، وهو ما زاد الضغط على المقرضين، فقد انخفضت أسعار العقارات والإيجارات، حيث تجاوَز العرضُ الطلبَ، وهو ما أفسح المجال لخروج الكثير من المستثمرين، خاصة أن هناك توقعات تشير إلى استمرار الركود سنتين أو ثلاثاً قادمة. وأشارت بلومبيرغ إلى أن أحد أصغر البنوك في الدولة يخضع حاليا لبرنامج إنقاذ. وكان مصرف الإمارات المركزي قد أعلن، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أنه يدعم بنك الاستثمار بكافة تسهيلات السيولة المتاحة لمواجهة احتمال التعثر، مشيرا إلى أنه يعمل مع البنك وحكومة الشارقة لوضع خطة لتقوية وتعزيز قاعدة رأسماله. ويبدو أن مصير الاندماج يتجه أيضا صوب مصرف أبوظبي الإسلامي، أحد أكبر البنوك في الإمارات، بعد أن كشفت وكالة بلومبيرغ، يوم الخميس الماضي، أنه يدرس خيارات استراتيجية لأعماله ومن ضمنها خطط للاندماج، وهو ما دعا البنك إلى إرسال إفصاح إلى بورصة دبي، أمس الأحد، أكد فيه أنه يدرس دائماً الفرص الموجودة في السوق التي من شأنها التعزيز من قاعدة عملائه ومن حصته السوقية من دون تقديم المزيد من التفاصيل.

أعلنت مجموعة QNB أن مجلس الإدارة سيجتمع يوم الثلاثاء الموافق 15 يناير 2019، وذلك للبت في النتائج المالية عن العام المالي المنتهي في 31 /12/ 2018 ومناقشة توزيع الأرباح عن العام 2018. وأعلن كذلك البنك الأهلي أن مجلس الإدارة سيجتمع يوم الأربعاء الموافق 16 يناير 2019، لاعتماد الميزانية ومناقشة اقتراح توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 /12/ 2018.

أعلن مصرف قطر المركزي عن رفع سعر فائدة المصرف للإيداع (QCBDR) ابتداء من اليوم، بواقع 25 نقطة أساس ليصبح 2.50 بالمائة. وذكر المصرف المركزي في بيان حصلت وكالة الأنباء القطرية على نسخة منه، أن قرار رفع سعر فائدة المصرف للإيداع جاء بناء على المعطيات الاقتصادية المحلية والدولية. ويأتي قرار مصرف قطر المركزي برفع سعر فائدة المصرف للإيداع تماشيا مع قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) يوم أمس الأربعاء برفع أسعار الفائدة للمرة الرابعة خلال العام الجاري، حيث تم الاتفاق بالإجماع على رفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، التي تتحكم في تكلفة الرهون العقارية وبطاقات الائتمان وغيرها من القروض بمقدار 25 نقطة أساس، لتتراوح بين 2.25 و2.50 . وتقوم معظم الدول التي ترتبط عملاتها بالدولار الأمريكي برفع أسعار الفائدة تماشيا مع قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، حيث يرتبط الريال القطري بالدولار الأمريكي بسعر ثابت منذ عام 1980. جدير بالذكر أنه رغم التوقعات بقيام مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بزيادة أسعار الفائدة ثلاث مرات أخرى في العام المقبل، فضلا عن زيادة واحدة في عام 2020، إلا أن صناع السياسة المالية أشاروا في اجتماعهم الأخير بواشنطن إلى استعدادهم للتخلي عن زيادة سعر الفائدة المخطط لها في عام 2019، وسط تزايد المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد، وارتفاع تقلبات السوق، مضيفين أنهم متناغمون مع الرياح المعاكسة العالمية والمالية التي تواجه الاقتصاد الأمريكي، وقالوا إنهم سيواصلون مراقبة التطورات وتأثيرها على المستقبل.

فازت مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) بجائزتي أفضل بنك لعام 2018 في قطر والشرق الأوسط من مجلة ذي بانكر العالمية، وذلك خلال حفل الجوائز الذي نظمته المجلة مؤخرا بلندن بمشاركة نخبة من الشخصيات المصرفية البارزة وكبار المسؤولين التنفيذيين في القطاع المصرفي والمالي الدولي. واعتمدت لجنة تحكيم ذي بانكر، المجلة المصرفية الدولية الأعرق في العالم والتابعة لمجموعة فايننشال تايمز العالمية، في اختيارها لأفضل البنوك حول العالم للعام 2018 لتحليل دقيق للبيانات المالية يسمح بتقييم مؤشرات النمو والأداء المالي التي يحققها كل بنك وفقا لاستراتيجية واضحة في الأداء ومعدلات نمو ثابتة. ويأتي حصول مجموعة بنك قطر الوطني على هاتين الجائزتين، ليؤكد على متانة مركزها المالي الذي حققت فيه مستويات نمو مرتفعة، مدفوعة بجودة أصولها وملاءتها المالية القوية وارتفاع إجمالي موجوداتها إلى أعلى مستوياته، كما تعكس ما تتمتع به مجموعة بنك قطر الوطني من مؤشرات مالية قوية ومستويات سيولة متينة، في ظل ما تحظى به من تصنيفات ائتمانية تعد الأعلى في المنطقة ، بما بوأها لتكون العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لعام 2018 بقيمة 4.2 مليار دولار أمريكي. وحافظت مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) على تصنيف ائتماني مرتفع يعتبر ضمن الأعلى في المنطقة طبقا لعدد من وكالات التصنيف العالمية الرائدة مثل ستاندرد آند بورز (A) ، وموديز (Aa3) ، وفيتش (A+)، وكابيتال انتليجنس (-AA-)، كما حازت على جوائز عديدة من قبل كثير من الإصدارات المالية العالمية المتخصصة. وتتواجد المجموعة من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 31 بلدا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1,200 فرع ومكتب تمثيلي و4300 جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد عن 29 ألف موظف.

المعضادي: الإدراج فرصة أمام متوسطي الدخل لتعزيز الادخار وتنويعه المري: ندعو الجهات المعنية إلى دعم سهم «قامكو» القطريون في الخارج مهتمون بالحصول على أسهم في الشركة تنطلق اليوم عملية طرح أسهم شركة قطر لصناعة الألومنيوم» قامكو»، وسط توقعات بإقبال كبير من المستثمرين. ووصف رجال أعمال استطلعت الشرق آراءهم عملية الادراج بالثقيلة لطبيعة الشركة المطروحة أسهمها للاكتتاب العام. وقال القائمون على القطاع المصرفي أنهم على أتم الاستعداد لاستقبال العملاء وتسهيل عملية الاكتتاب التي من المتوقع أن تجذب مختلف شرائح المجتمع القطري.. وقال رجل الأعمال السيد جمعة المعضادي الرئيس التنفيذي لشركة الدار لأعمال الصرافة إن إدراج شركة بحجم شركة قطر لصناعة الألومنيوم «قامكو» يعتبر اضافة نوعية ومن الحجم الثقيل بالنسبة لبورصة قطر وفرصة جديدة امام متوسطي الدخل لتعزيز الادخار وتنويعه، قائلا: «كون الشركة قائمة ومنتجة، فإن المستثمرين سيحققون عوائد مجزية». وقال المعضادي أن طرح قامكو للاكتتاب العام ستعطي حركية جديدة للسوق وتضخ دماء جديدة في محافظ المستثمرين وإعطاء المتعاملين مع البورصة سواء كانوا أفراد أو شركات أو صناديق وغيرها خيارات أكبر. وشدد المعضادي على البعد الاستراتيجي للشركة الجديدة المدرجة بوصفها شركة من النوعية الثقيلة تعمل في قطاع لأول مرة يتم ادراجه، قائلا:» إن عملية الادراج «قامكو» تُحيلنا مباشرة إلى نوعية ادراج شركة صناعات قطر حيث تعتبر هذه الشركات من الركائز الاقتصادية الأساسية للاقتصاد الوطني». وقال المعضادي أنه ينتظر أن تشهد عملية الطرح اقبالا كبيرا على أسهم «قامكو» على اعتبار تزامنها مع نهاية السنة ونهاية الشهر وتسلم الرواتب، لافتا إلى ضرورة أن تقوم الإدارة بمجهود اضافي من أجل توفير المعلومات الملائمة والتي يحتاجها المستثمر. وتوقع المعضادي أن تسجل الشركة أداء مميزا في الفترة القادمة على الميزات التفاضلية التي تتمتع بها الشركة وهي وجود أكبر مصهر في العالم لإنتاج الألومنيوم. من جهته قال السيد عبد الله الأسدي المدير التنفيذي لإدارة علاقات العملاء والخدمات المصرفية الخاصة في بنك الدوحة: إن طرح أسهم شركة قامكو سيعطي زخما كبيرا للبورصة خلال الفترة القادمة على اعتبار المكانة التي تتمتع بها الشركة وامتلاكها لأكبر مصهر لصناعة الالومنيوم على المستوى العالمي. قائلا:» نتوقع نسقا متصاعدة على الاكتتاب خلال الفترة التي تم الإعلان عنها والتي تنطلق اليوم 30 أكتوبر وتنتهي يوم 12 نوفمبر القادم». ويجوز للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحددة خلال فترة طرح التقدم بطلبات الاكتتاب بالأسهم من خلال تعبئة استمارة طلب الاكتتاب والامتثال للتعليمات المنصوص عليها في استمارة طلب الاكتتاب ونشرة الطرح. وقال الأسدي أن الاقبال على أسهم الشركة سيكون كبيرا على اعتبار ان الجميع مهتم بعملية الطرح حتى من قبل القطريين الموجودين في الخارج من طلبة ومرافقي مرضى.. وحول استعدادات البنك لهذه العملية، قال الأسدي ان البنك مستعد منذ فترة لطرح أسهم قامكو، حيث يمكن للراغبين في الاكتتاب سواء كانوا من عملاء البنك أو غيرهم التوجه إلى أحد فروع البنوك للقيام بالعملية، بالإضافة إلى ذلك خصص البنك مركزا للاكتتاب بالطابق الاول ببرج بنك الدوحة به 25 موظفا سيستقبلون العملاء للقيام بالعملية بكل سهولة ويسر مع توفير المواقف. من جانبه نوه رجل الأعمال السيد مبارك آل نجم المري بتخصيص نحو 750 سهما مجانيا في شركة قطر لصناعة الألومنيوم لكل مواطن من الفئات المنتفعة بنظام الضمان الاجتماعي في الدولة، معتبرا هذه الخطوة عنوانا من عناوين التكافل و التضامن الاجتماعي بين مختلف شرائح المجتمع. ولفت المري إلى ان وجود فتوى تجيز الاكتتاب في أسهم شركة قامكو ستساهم دون الشك في الاقبال على عملية الاكتتاب خاصة وأن العديد من المستثمرين يولون الجانب الشرعي أهمية كبرى قبل قرار الاستثمار. ودعا المري الجهات المعنية إلى النسج على منوال ما قامت به بخصوص إدراج شركة ناقلات ودعمها للسهم من خلال السماح للمستثمرين بدفع فقط خلال فترة الطرح 5 ريالات فقط من القيمة الأسمية للسهم والمقدرة بنحو 5 ريالات. تنطلق اليوم عملية طرح أسهم شركة قطر لصناعة الألومنيوم قامكو، وسط توقعات بإقبال كبير من المستثمرين. ووصف رجال أعمال استطلعت الشرق آراءهم عملية الادراج بالثقيلة لطبيعة الشركة المطروحة أسهمها للاكتتاب العام. وقال القائمون على القطاع المصرفي أنهم على أتم الاستعداد لاستقبال العملاء وتسهيل عملية الاكتتاب التي من المتوقع أن تجذب مختلف شرائح المجتمع القطري.. وقال رجل الأعمال السيد جمعة المعضادي الرئيس التنفيذي لشركة الدار لأعمال الصرافة إن إدراج شركة بحجم شركة قطر لصناعة الألومنيوم قامكو يعتبر اضافة نوعية ومن الحجم الثقيل بالنسبة لبورصة قطر وفرصة جديدة امام متوسطي الدخل لتعزيز الادخار وتنويعه، قائلا: كون الشركة قائمة ومنتجة، فإن المستثمرين سيحققون عوائد مجزية. وقال المعضادي أن طرح قامكو للاكتتاب العام ستعطي حركية جديدة للسوق وتضخ دماء جديدة في محافظ المستثمرين وإعطاء المتعاملين مع البورصة سواء كانوا أفراد أو شركات أو صناديق وغيرها خيارات أكبر. وشدد المعضادي على البعد الاستراتيجي للشركة الجديدة المدرجة بوصفها شركة من النوعية الثقيلة تعمل في قطاع لأول مرة يتم ادراجه، قائلا: إن عملية الادراج قامكو تُحيلنا مباشرة إلى نوعية ادراج شركة صناعات قطر حيث تعتبر هذه الشركات من الركائز الاقتصادية الأساسية للاقتصاد الوطني. وقال المعضادي أنه ينتظر أن تشهد عملية الطرح اقبالا كبيرا على أسهم قامكو على اعتبار تزامنها مع نهاية السنة ونهاية الشهر وتسلم الرواتب، لافتا إلى ضرورة أن تقوم الإدارة بمجهود اضافي من أجل توفير المعلومات الملائمة والتي يحتاجها المستثمر. وتوقع المعضادي أن تسجل الشركة أداء مميزا في الفترة القادمة على الميزات التفاضلية التي تتمتع بها الشركة وهي وجود أكبر مصهر في العالم لإنتاج الألومنيوم. من جهته قال السيد عبد الله الأسدي المدير التنفيذي لإدارة علاقات العملاء والخدمات المصرفية الخاصة في بنك الدوحة: إن طرح أسهم شركة قامكو سيعطي زخما كبيرا للبورصة خلال الفترة القادمة على اعتبار المكانة التي تتمتع بها الشركة وامتلاكها لأكبر مصهر لصناعة الالومنيوم على المستوى العالمي. قائلا: نتوقع نسقا متصاعدة على الاكتتاب خلال الفترة التي تم الإعلان عنها والتي تنطلق اليوم 30 أكتوبر وتنتهي يوم 12 نوفمبر القادم. ويجوز للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحددة خلال فترة طرح التقدم بطلبات الاكتتاب بالأسهم من خلال تعبئة استمارة طلب الاكتتاب والامتثال للتعليمات المنصوص عليها في استمارة طلب الاكتتاب ونشرة الطرح. وقال الأسدي أن الاقبال على أسهم الشركة سيكون كبيرا على اعتبار ان الجميع مهتم بعملية الطرح حتى من قبل القطريين الموجودين في الخارج من طلبة ومرافقي مرضى.. وحول استعدادات البنك لهذه العملية، قال الأسدي ان البنك مستعد منذ فترة لطرح أسهم قامكو، حيث يمكن للراغبين في الاكتتاب سواء كانوا من عملاء البنك أو غيرهم التوجه إلى أحد فروع البنوك للقيام بالعملية، بالإضافة إلى ذلك خصص البنك مركزا للاكتتاب بالطابق الاول ببرج بنك الدوحة به 25 موظفا سيستقبلون العملاء للقيام بالعملية بكل سهولة ويسر مع توفير المواقف. من جانبه نوه رجل الأعمال السيد مبارك آل نجم المري بتخصيص نحو 750 سهما مجانيا في شركة قطر لصناعة الألومنيوم لكل مواطن من الفئات المنتفعة بنظام الضمان الاجتماعي في الدولة، معتبرا هذه الخطوة عنوانا من عناوين التكافل و التضامن الاجتماعي بين مختلف شرائح المجتمع. ولفت المري إلى ان وجود فتوى تجيز الاكتتاب في أسهم شركة قامكو ستساهم دون الشك في الاقبال على عملية الاكتتاب خاصة وأن العديد من المستثمرين يولون الجانب الشرعي أهمية كبرى قبل قرار الاستثمار. ودعا المري الجهات المعنية إلى النسج على منوال ما قامت به بخصوص إدراج شركة ناقلات ودعمها للسهم من خلال السماح للمستثمرين بدفع فقط خلال فترة الطرح 5 ريالات فقط من القيمة الأسمية للسهم والمقدرة بنحو 5 ريالات.