خفض البنك المركزي السويدي، اليوم الثلاثاء، معدل الفائدة على الإقراض إلى 0%، فيما يعد أدنى مستوى له، وأرجع ذلك إلى الانخفاض الشديد في معدل التضخم. ومن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم هذا العام 0.2%، والعام المقبل 0.4%، في حين يسعى البنك أن يسجل معدل تضخم يبلغ 2%. وكان آخر مرة قد تم تخفيض فيها معدل الريبو، الذي يقرض على أساسه البنك أموالا للبنوك ، في يوليو الماضي، عندما تم تخفيضه إلى 0.25 نقطة مئوية. وقال البنك إن التخفيض الجديد، الذي سوف يبدأ سريانه غدا الأربعاء، يهدف لتحفيز "الطلب في الاقتصاد، الذي يساهم في رفع الضغوط التضخمية". ومن ناحية أخرى، مازال الاقتصاد السويدي "قوي نسبيا، كما أن النشاط الاقتصادي مستمر في التحسن".

انخفضت قيمة إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية لدى البنوك المرخصة في الأردن إلى 6.35 مليار دينار في نهاية النصف الأول من العام الحالي وبتراجع نسبته نحو 4% مقارنة مع نهاية العام الماضي. وذكرت صحيفة الغد الأردنية، في عددها الصادر اليوم الإثنين، أن الودائع بالعملات الأجنبية لدى البنوك المرخصة قد تراجعت بما مقداره 235 مليون دينار في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي. وباتت الودائع بالعملات الأجنبية تشكل ما نسبته 21.6% من إجمالي الودائع في المملكة في نهاية الأشهر الستة الأولى من العام مقارنة مع 24% نهاية العام الماضي. وقد ارتفع إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية لدى القطاع العام في نهاية النصف الأول من العام الحالي إلى 31.3 مليون دينار مقارنة مع 27.9 مليون دينار في نهاية العام الماضي في حين انخفض إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية لدى الحكومة المركزية إلى 5.8 مليون دينار مقارنة مع 8.4 مليون دينار في نهاية عام 2013. وأما بالنسبة للودائع بالعملات الأجنبية لدى القطاع الخاص، فقد انخفضت في نهاية يونيو إلى 6.32 مليار دينار مقارنة مع 6.56 مليار دينار في نهاية العام الماضي.. وشكلت الودائع بالعملات الأجنبية لدى القطاع الخاص ما نسبته 99.5% من إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية لدى البنوك المرخصة. وبحسب بيان البنك المركزي الأردني انخفض سعر فائدة الإيداع بالدينار بواقع 50 نقطة أساس لتصبح 2.75% سنوياً، بدلا من 3.25%.

دفعت الخسائر الحادة لأسهم البنوك بفعل عمليات بيع لجني الأرباح المؤشر السعودي، ليغلق على تراجع لكن قيم التداول ظلت مرتفعة. وخسر المؤشر 0.62% ليسجل 11048.19 نقطة بتداولات قيمتها 10.4 مليار ريـال. ونزل مؤشر قطاع البنوك 1.33% وتصدر تراجعات السوق سهما الراجحي وسامبا القياديان بخسائر 0.9% و2.2% على الترتيب. وانخفضت أسهم الإنماء ودار الأركان والاتصالات وجبل عمر وبنك الرياض وبنك البلاد والاستثمار الصناعي بين 0.9 و2.5%. في المقابل ارتفعت أسهم الطيار 0.9% والكهرباء 0.7% وكيان 0.6% وزاد سهما صافولا وسافكو 0.2% لكل منهما.

قد لا تحتاج أموالا أو بطاقات ائتمانية إذا كنت من مستخدمي "أيفون 6" الجديد، فالهاتف نفسه سوف يستخدم في خدمات الدفع الإلكتروني، حسبما أفادت تقارير صحفية. وكشفت التقارير عن توصل شركة أبل لاتفاق مع شركة "أميركان إكسبرس" لتوفير خدمة للمدفوعات الإلكترونية في هواتف "آيفون 6" الجديدة، المنتظر الإعلان عنها رسميا يوم 9 سبتمبر المقبل، بحيث تستخدم الهواتف كبديل لبطاقات الائتمان والأموال السائلة. ولم تكشف التقارير عن موافقة أي من المتاجر على تطبيق نظام الدفع المنتظر بعد. بينما أشارت مواقع متخصصة إلى محادثات تمت فعلا مع عدة شركاء محتملين، من بينهم شركة "فيزا" التي يتوقع موافقتها على المشاركة في توفير الخدمة الجديدة، خصوصا أن أبل ستحتاج لدعم كل من شركات بطاقات الائتمان والبنوك لتفعيل الخدمة ونشرها. ومن المنتظر أن تستفيد أبل من بيانات مئات الملايين من عملاء "آي تيونز" و"آب ستور"، لا سيما أنه من المتوقع أن تتمتع الخدمة الجديدة بمستوى مرتفع للأمان.

قادت أسهم البنوك، البورصة السعودية للصعود لأعلى مستوياتها في 6 سنوات مع زيادة أحجام التداول، اليوم الأربعاء، بينما واصلت البورصة المصرية مكاسبها. لكن أسواق الخليج الأخرى شهدت معاملات ضعيفة في ظل زيادة الهدوء المعتاد في فصل الصيف. وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.5% إلى 10716 نقطة مسجلا أعلى مستوي إغلاق منذ يناير 2008، وتم تداول نحو 270 مليون سهم في السوق وهو أعلى مستوى في أسبوعين. ولا تعاني السعودية من هبوط التعاملات في فصل الصيف مثل أسواق الأسهم في الدول المجاورة، وصعدت 8 من أكبر 10 أسهم متداولة في السوق. وارتفع سهم بنك الرياض، الذي أعلن الشهر الماضي عن زيادة بلغت 17% في أرباح الربع الثاني من العام - بنسبة 4.5% بينما زاد سهم بنك ساب 3.2% وسهم مصرف الراجحي 0.3%. وقال فهد إقبال رئيس بحوث الشرق الأوسط لدى كريدي سويس "يتمثل أحد أهم المحركات لإعادة تصنيف القطاع في الزيادة المزمعة في أسعار الفائدة الأمريكية".

أكد عدد من المستثمرين والخبراء الماليين أن قطر استطاعت أن تنجح في دعم قطاع الصيرفة الإسلامية المحلي، لتجعله الأسرع نمواً على المستوى الإقليمي والعالمي، كما قدمت الحكومة تمويلات كبيرة لمشروعات البنية التحتية التي تعمل بها، وفق صيغ التمويلات الإسلامية، الأمر الذي يعزز بشكل كبير هذا القطاع محلياً، بل ويشجع على افتتاح مصارف أخرى في المراحل المقبلة، مشيرين إلى أن موجودات المصارف الإسلامية في قطر تضاعفت بشكل كبير خلال الأعوام الماضية لتبلغ 195 مليار ريال نهاية عام 2012. يقول المستثمر أحمد الشيب إن قطر نجحت بشكل كبير في تعزيز الصيرفة الإسلامية على المستوى المحلي والعالمي، وذلك بفضل الرؤية الحكيمة التي تملكها القيادة القطرية، مشيراً إلى أن الإقبال العالمي اليوم يتجه نحو الاقتصاد المبني على النظام الإسلامي، وذلك لثباته في أسوأ الأزمات المالية في العالم، وأضاف: إننا نفخر بالنمو المتوالي للصيرفة الإسلامية في بلدنا قطر، فهذا يدل على تفكير سليم من أجل إيجاد بنية اقتصادية قوية، خاصة للمشاريع الكبرى، وهذا ما قامت به قطر حيث اعتمدت على الصيغ الإسلامية في العديد من مشروعاتها الخاصة بالبنية التحتية، كما أن موجودات المصارف المحلية في ارتفاع مستمر، لتصل مجموعة أصولها إلى 54 مليار دولار في نهاية 2012، مع توقعات بنموها لنسبة تصل 15% خلال السنوات الخمسة القادمة، وهذه كلها مؤشرات تدل جلياً على نجاح هذا النوع من الصيرفة كما أن العديد من المستثمرين المحليين يعتمدون في تمويلات مشروعاتهم على صيغ مالية إسلامية، وهذا برأيي من أفضل أنواع التمويل وأكثرها ضماناً للمستثمر . الأقل مخاطرة وتوافقه الرأي سيدة الأعمال د. نورة المعضادي حيث أشارت إلى أن المستثمر القطري بدأ يعي جيداً المخاطر المالية في حالة عدم وجود ضمانات حقيقية إذا ما فشل مشروعه على سبيل المثال، ليكون الإقبال اليوم على أنظمة المصارف الإسلامية، الأقل مخاطرة والأكثر ضماناً، كما أن نسب الربح أقل من الفوائد البنكية الأخرى، وهذه من ضمن الأسباب المهمة في نمو الصيرفة الإسلامية المحلية، ودعمها حتى وصلت إلى ما هي عليه اليوم من سرعة النمو والإقبال، وتابعت: في الحقيقة نحن فخورون جداً بالتطور الكبير الذي أصبحت عليه الصيرفة الإسلامية لدينا، حيث إننا سبقنا دولا كثيرة في هذا المجال بالرغم أنها قد بدأت قبلنا، وهذا يدعمنا كمستثمرين في مواصلة هذا النجاح واقتناص الفرص لطرح مشروعات من خلال تمويلات إسلامية، خاصة وأن هذا القطاع في نمو متواصل، والدليل توسع أنشطة المستثمرين القطريين الخارجية وفق أيضاً الصيرفة الإسلامية، مثل إطلاق مصرف إسلامي في موريشيوس أطلق عليها: "شركة القرن المصرفية" وهي بالشراكة الإستراتيجية بين مستثمرين من قطر والمجموعة البريطانية الأمريكية للاستثمار، وغيرها من المشروعات الأخرى . تحديات كبيرة وأكد المستثمر خالد السويدي أنه على الرغم من النجاحات والنمو السريع الذي حققتها الصيرفة الإسلامية إلا أن هنالك العديد من العقبات والتحديات التي تواجهها، خاصة من قبل البنوك التقليدية، التي تحاول بشتى الوسائل إغراء العملاء والمستثمرين من خلال العروض المالية، والتي لا يستطيع أن يجاريها النظام الإسلامي، وذلك لالتزامه بمجموعة من الأسس والقواعد المالية التي تم أخذها من أصول الشريعة الإسلامية، مشيراً إلى أنه لا يجب معاملة المعاملات الإسلامية بتلك التقليدية وذلك لاختلاف النظامين كلياً، وربما هذه واحدة من التحديات التي تواجه هذا القطاع على المستوى العالمي، ومن المخاطر الأخرى: إدارة المخاطر، ومشاكل السيولة، ومشاكل متعلقة بصيغ التمويل من جانبين: الأول: الاختلاف بين هيئات الرقابة الشرعية ودعاة الكمال والأخذ بالعزائم، مثل الوعد الملزم، والدفعات المقدمة في الإجارة المنتهية بالتمليك، والتورق، وغيرها من التفاصيل ونقاط الاختلاف، والثاني: التطبيق الشرعي والالتزام بالضوابط والمعايير الشرعية، ومخاطر تطبيق صيغ التمويل نفسها وأساليب السداد والتحصيل، وغيرها، فيجب وضع الحلول الجادة لها حتى يستطيع المستثمر والعميل أن يطمئن على مدخراته واستثماراته بعيداً عن الشائعات والتخبط في الإجابات . يمكنكم مطالعة التحقيق كاملا في عدد السبت من جريدة الشرق.