أعلن مصرف قطر الإسلامي في موقع بورصة قطر اليوم ، عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة لدورة 2017 ـ 2019، وذلك اعتبارًا من صباح يوم الأربعاء 14 ديسمبر 2016 وحتى الساعة الواحدة من ظهر يوم الإثنين 26 ديسمبر 2016.

قضت محكمة التمييز بتعديل المبلغ المقرر سداده من مستثمر، حصل على بطاقة ائتمانية دولية، تتيح له شراء سلع وبضائع ودفع نقود مقابل سقف مفتوح، وميزت الحكم بسداد مديونية قدرت بـ 36 مليون ريال بدلاً من 50 مليون ريال، وهو تعديل جزئي لحكم الاستئناف الصادر بحقه. تفيد الوقائع بأنّ بنكاً وافق على منح مستثمر، يعمل مديراً لشركة بطاقات ائتمانية دولية، تخوله صرف نقود وشراء سلع من كل مكان على ان يقوم بسداد المديونية التي تشمل ما يسحبه من نقود وقيمة سلع وخدمات مدفوعة، بواسطة البطاقة المحددة بسقف مالي لا يتجاوزه، وإلا دخل في غرامات كبيرة، ولكن المستثمر تخلف عن سداد المديونية التي بلغت 50مليوناً و963 ألف ريال. وقضت محكمة الاستئناف بندب خبير في الدعوى، وقدم تقريره بتعديل المبلغ المقضي به إلى 47 مليون ريال، وطعن على هذا التقرير أمام المحكمة ناعياً أنّ الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، كما دفع أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة على سند أنّ المطعون ضده شركة مساهمة يمثلها أمام القضاء رئيس مجلس إدارتها، وكان التوكيل الذي رفع الدعوى لم يصدر من رئيس مجلس إدارة الشركة. وتنص المادة 102 من قانون الشركات التجارية على أنّ رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة ويمثلها لدى الغير وأمام القضاء. والسبب الثاني في الطعن هو القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع ، وتمسك امام المحكمة بأنّ حقيقة العلاقة بين طرفيّ الخصومة هي علاقة قرض بموجب حساب تسهيلات. وقد عمد البنك المطعون ضده إلى إخفاء هذه الحقيقة لأنّ الغرض كان بغير ضمانات على خلاف تعليمات المصرف المركزي الذي أوقع جزاء على البنك عندما اكتشف الحقيقة، ولاحتساب فوائد أعلى على البنك جعل المديونية تصل إلى أكثر من 47 مليون ريال بدلاً من حوالي 36مليون ريال. واكتفى الحكم بعبارة عامة، هو أن الطاعن لم يقدم ما يفـيد إبرام عقد قرض أو تسهيلات، وقعد عن بحث دفاع الطاعن بشأن طبيعة تلك العلاقة على ضوء موقف المصرف المركزي منها وحركة الحساب ودلالتها، مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وكان المقرر طبقاً للمادة الثانية من قانون التجارة رقم (27) لسنة 2006 أن أعمال البنوك التي تزاولها على وجه الاحتراف تعد أعمالاً تجارية أياً كانت صفة المتعامل مع البنك، ومن ثم تحكمها أحكام قانون التجارة أو القوانين الأخرى المتعلقة بالمسائل التجارية، فإن لم يوجد نص فـي تلك القوانين يطبق العرف التجاري مع تقديم العرف المحلي على العرف العام، فإن لم يوجد عرف تجاري تطبق أحكام القانون المدني. وكان عقد القرض المصرفـي هو عقد يقوم بمقتضاه البنك بتسليم المقرض مبلغاً من النقود على سبيل القرض أو قيد هذا المبلغ فـي الجانب الدائن لحساب المقترض فـي البنك ويلتزم المقترض بسداد مبلغ القرض وفوائده فـي المواعيد وبالشروط المتفق عليها، وأن عقد إصدار بطاقة الائتمان عقد يلتزم فـيه البنك بتغطية مسحوبات العميل من المحلات التجارية التي يتعامل معها فـي حاجاته الشخصية، وسحب مبالغ نقدية فـي حدود سقف معين يحدد بالعقد على أن يوفـي العميل بهذه المبالغ خصماً من حساباته بالبنك أو بإيداعات فـي حساب البطاقة طبقاً لشروط العقد. وكان الحكم المطعون فـيه، قد أقام قضاءه فـي تكييف العلاقة بين الطرفـين على أنها عقد بطاقة ائتمان، لأن الطاعن لم يقدم ما يفـيد بأنها عقد قرض، ولم يفطن إلى دفاعه بشأن ما ورد لمحاسباته لدى البنك من أن عناصر المديونية هي مبالغ نقدية كبيرة سحب بعضها بشيكات سميت بشيكات مدير، وهو ما يخالف العرف بشأن ما جرى عليه بالنسبة لاستخدام بطاقة الائتمان، وهو دفاع كان يتعين على الحكم أن يواجهه بما يصلح أن يكون كافـياً للرد عليه، وإذ قصر عن ذلك فإنه يكون معيباً بالقصور، بما يوجب تمييزه جزئياً لهذا السبب بالنسبة للمبلغ المقضي فـيما تجاوز 36.862.610 ريالات.

أغلقت الأسهم الأوروبية مستقرة اليوم الخميس، مبددة مكاسبها المبكرة مع صدور حكم قضائي في لندن أدى إلى تعقيد عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهو ما عزز الجنيه الإسترليني ودفع الأسهم القيادية البريطانية للهبوط لأدنى مستوياتها في خمسة أسابيع. وأغلق مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية مستقرا بعد ثماني جلسات من الخسائر وهي أطول فترة هبوط من نوعها فيما يزيد على عامين، بينما تراجع مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.8%. وكان سهم بنك كريدي سويس من بين أكبر الخاسرين في أوروبا وتراجع 7.1%، مع قيام المستثمرين بجني أرباح موجة الصعود الأخيرة في سعر السهم بعدما جاءت أرباح الربع الثالث دون توقعات البعض في أعقاب صدور نتائج قوية من منافسين بالولايات المتحدة. لكن مؤشر قطاع البنوك الأوروبي صعد 1% مع ارتفاع سهم بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي 5.5%، مدعوما بتقرير إيجابي عن الأرباح بينما ارتفع سهم آي.إن.جي أكبر بنك في هولندا 2.3% بعد إعلانه عن نتائج توق التوقعات. وأغلق مؤشر كاك 40 الفرنسي منخفضا 0.1%، بينما نزل مؤشر داكس الألماني 0.4%.

قال رئيس البنك الأهلي المصري، هشام عكاشة، اليوم الخميس، إن البنك المركزي طرح بالفعل 100 مليون دولار في مزاد استثنائي اليوم، ولن يكون هناك عطاء آخر بقيمة أربعة مليارات دولار مثلما تردد في السوق. وفي لقاء عبر الهاتف مع مجموعة من الصحفيين قال عكاشة "طرح العطاء الاستثنائي تم بالفعل اليوم ب 100 مليون دولار للبنوك ولا نية لطرح عطاء آخر بأربعة مليارات دولار". وأبلغ الصحفيين أن العملاء باعوا للبنك 7 ملايين دولار في أول 3 ساعات من إعلان تحرير سعر صرف الجنيه. وخفض البنك المركزي صباح اليوم سعر صرف الجنيه بنسبة 32.3%، ليصل إلى سعر استرشادي مبدئي عند 13 جنيها للدولار. وقال عكاشة إنه سيتم "استمرار العمل بقيود استخدام بطاقات الخصم والائتمان خارج مصر حتى تحسن مستوى السيولة بالعملات الأجنبية". وأضاف "شبكة فروع البنك الأهلي مستمرة في العمل اليوم حتى التاسعة مساء وستعمل غدا الجمعة من 1 ظهرا إلى 9 مساء والسبت من 9 صباحا إلى 9 مساء لإتمام العمليات الخاصة ببيع وشراء العملات الأجنبية وتنفيذ التحويلات المتعلقة بالعملة". وأوضح أنه اعتبارا من يوم الأحد المقبل ستعمل فروع البنك الأهلي من 9 صباحا إلى 9 مساء حتى إشعار آخر.

أثار جهاز بنك قطر الوطني التفاعلي إعجاب الكثيرين من المواطنين والمقيمين، الذين وصفوا الجهاز الجديد بالحل السحري لكل الإجراءات المالية والذي يغني العملاء عن الوصول إلى فروع البنوك، حيث يقوم الجهاز بمعظم المعاملات المالية، وطالبوا بضرورة تعميم هذه الخدمة على كافة البنوك العاملة بالدولة وهو ما يشكل إضافة جديدة في المجال المالي. ويقوم جهاز الصراف التفاعلي بالتواصل مع العملاء مباشرة ليساعدهم بما يقارب من 95% من المعاملات المصرفية التي يتولاها بالعادة موظفو البنك داخل الفرع، مثل السحوبات المالية فوق الحد اليومي للصراف الآلي والإيداع المالي وإيداع وصرف الشيكات وسداد دفعات بطاقات الائتمان والتحويلات المالية، وغيرها على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، من دون الحاجة لدخول الفرع أو الانتظار في الدور، وبذلك يسهم في توفير وقت العملاء وضمان راحتهم.

أعلن البنك المركزي السوداني، اليوم الخميس، البدء في تنفيذ سياسات اقتصادية جديدة بالتنسيق مع وزارة المالية، تتمثل في إجراءات لتنظيم سوق النقد الأجنبي وضبطه، وذلك بهدف حشد مقدرات الدولة ومواردها وضبط الصرف. وقال محافظ البنك المركزي عبد الرحمن حسن، إن البنك بدأ في إجراءات لتنظيم سوق النقد الأجنبي وضبطه، عبر حشد موارد النقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي، وذلك إلى جانب الاستمرار في السياسات الأخرى المتصلة بشراء الذهب. وأشار حسن إلى سياسات تحفظ الصادرات، وتحفز مدخرات العاملين بالخارج، والتي تقدر بنحو 4 ملايين دولار، مؤكدا أن نسبة كفاية رأس المال استقرت عند 20% لأكثر من عامين. يذكر أن السودان يشهد أزمة في توفير النقد الأجنبي، وتصاعد في أسعار العملات الصعبة مقابل الجنيه السوداني منذ نحو 5 أعوام، بوصول السعر لما يزيد عن 15.5 دولار مقابل الجنيه السوداني.

نزلت الأسهم الأوروبية اليوم الإثنين، مع تراجع أسهم البنوك التي سجلت مكاسب في أواخر تعاملات الجلسة السابقة جراء مخاوف بشأن دويتشه بنك الألماني وبنوك إيطالية. ونزل مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1%، في حين خسر مؤشر ستوكس يوروب 600 للبنوك 0.4%. ولم تجر تداولات على أسهم دويتشه بنك المدرجة في ألمانيا نظرا لإغلاق السوق بمناسبة عطلة، إلا أن مشاكل البنك تصدرت اهتمامات عدد كبير من المستثمرين. ويكرس دويتشه بنك جهوده للتوصل إلى اتفاق قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية الشهر المقبل مع السلطات الأمريكية التي تطالبه بدفع غرامة تصل قيمتها إلى 14 مليار دولار على خلفية بيع أوراق مالية مدعومة بالرهن العقاري عن طريق التضليل. غير أن بعض التجار قالوا إن أسهم دويتشه بنك التي أغلقت مرتفعة 6.4% في فرانكفورت يوم الجمعة ستظل معرضة لضغوط مع عدم التوصل إلى اتفاق. كما انخفضت أسهم البنوك الإيطالية في حين ذكرت مصادر، أن وزير الاقتصاد يسعي لبحث الجهود المتعثرة لبيع 4 بنوك صغيرة جري إنقاذها من الأفلاس العام الماضي. وكان مؤشر كاك 40 الفرنسي فتح منخفضا 0.1% في حين ارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.1%.

نقلت وكالة فرانس برس للأنباء اليوم الجمعة، عن مصادر، أن دويتشه بنك اقترب من التوصل إلى اتفاق مع المسؤولين في الولايات المتحدة لسداد 5.4 مليار دولار لتسوية غرامة تتعلق ببيع أوراق مالية مدعومة بالرهن العقاري قبل الأزمة المالية. وكان أكبر مصرف في ألمانيا قال قبل نحو أسبوعين، إنه سيتصدى لمطالبة بقيمة 14 مليار دولار من وزارة العدل الأمريكية لتسوية الاتهامات المتعلقة ببيع الأوراق المالية عن طريق التضليل. وذكرت الوكالة نقلا عن مصدر على دراية بالموضوع، أنه قد يتم الإعلان عن اتفاق خلال اليومين القادمين، وقال المصدر إن المبلغ النهائي قد يكون مختلفا قليلا. وامتنع دويتشه بنك عن التعليق على التقرير، ولم يرد متحدث باسم وزارة العدل الأمريكية على الفور على طلب للتعليق. وارتفعت أسهم البنك المدرجة في الولايات المتحدة 13.7%إلى 13.05 دولار للسهم في تعاملات كثيفة خلال منتصف الجلسة، وسجل السهم أكبر ارتفاع يومي في خمس سنوات عندما صعد 15.16% خلال الجلسة.

قدمت وزارة الاقتصاد والتجارة جملة من النصائح حول القروض الشخصية وأنواعها وشروطها والسبل الكفيلة بتجنب آثارها السلبية، وكيفية حصول الأشخاص على قروض بصورة آمنة. وقالت الوزارة إن مجموعة النصائح التي تقدمها تأتي تماشياً مع جهودها لدعم مكتسبات المستهلك وتخفيف أعبائه المالية وتمكينه من الاستخدام الفعال لأدوات وحلول التمويل الشخصي. وزارة الإقتصاد تقدم نصائح حول القروض الشخصية وسلّطت الوزارة الضوء على أهم أنواع القروض كالقرض الشخصي والقرض العقاري وقرض السفر أو الأسهم. وحددت أهم المعلومات التي يجب معرفتها قبل اللجوء إلى الاقتراض على غرار معرفة شروط القرض ونسبة الفائدة ومدة القرض وقيمة الأقساط وفهم بنود العقد ومعرفة كيفية احتساب الفوائد ومجموعها حتى الانتهاء من القرض. وعدّدت الاقتصاد والتجارة، أهم الشروط التي يفرضها البنك ويجب معرفتها قبل أخذ القرض، مثل كون البنك يحق له دون إخطار مسبق توحيد كافة حسابات المقترض واعتبارها بمثابة حساب واحد لتسديد القرض، ويتم احتساب الفائدة على مبلغ القرض وفقاً لسعر مصرف قطر المركزي بالإضافة إلى فائدة البنك والتأمين. وزارة الإقتصاد تقدم نصائح حول القروض الشخصية وأوضحت أن القرض يلغى في حالة الوفاة ويكون الحد الأعلى للتغطية التأمينية مليون و500 ألف ريال ويختلف باختلاف البنك، أو في حال اتخاذ أي إجراءات تحفظية أو تنفيذية ضد المقترض، أو توقف المقترض عن سداد ديونه أو إشهار إفلاسه، ويجوز للمقترض تسديد القرض قبل استحقاقه. وقدمت الوزارة تعريفاً وشرحاً لأهم المصطلحات في هذا المجال على غرار الضمان وتحويل المديونية والسداد المبكر للقرض وفترة السماح. وفي هذا الصدد، موضحة من خلال مجموعة من الأمثلة، تأثير زيادة مدة القرض على نسبة الفائدة وطريقة احتساب قيمة القسط. وزارة الإقتصاد تقدم نصائح حول القروض الشخصية وحذرت الوزارة من الأخطاء الشائعة التي يقع فيها البعض في حال الرغبة في الحصول على قرض والمتمثلة في التركيز على المبلغ دون الالتفات إلى الفائدة أو مدة القرض، مما يؤثر سلبا على التخطيط المستقبلي للأفراد والأسر، وعدم الأخذ بعين الاعتبار الأمور التي تطرأ مستقبلاً وقد تحتاج إلى تمويل، أو أخذ أكثر من قرض في فترة زمنية قصيرة أو في نفس الوقت مما يؤدي إلى تراكم القروض على الفرد واستنفاد موارد، أو اللجوء إلى الاقتراض في حالات غير ضرورية، وتتوالى مرات الاقتراض لحين الوصول إلى عدم القدرة على السداد. يذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة تقوم بإصدار سلسلة من النصائح بهدف تثقيف المجتمع حول النواحي الحياتية المختلفة، ومساعدته في اتخاذ القرارات المناسبة.

أعلن بنك بروة، أكثر البنوك المتوافقة مع الشريعة الاسلامية تقدماً في قطر، عن أسماء الفائزين بجوائز السحب الحادي عشر من حساب التوفير "ثراء" المتوافق مع الشريعة والذي أجري بالمقر الرئيسي للبنك، حيث فاز كل من السادة عبدالله علي الخُليفي، علياء ميقاتي، شيخة زايد النعيمي، السيد سالم، بجوائز نقدية قيمة كل منها 10.000 ريال قطري. كما فاز كل من العملاء عبدالعزيز تشيفيديكونان كويامو، جمال عبده العماري، غالية زايد فرهود الهاجري، مريم شافي الدوسري، أحمد محمد ماهر الجويني، محمد علوي اليافعي، جاسم عيسى السبيعي، بجوائز نقدية قيمة كل منها 5.000 ريال قطري. وقد تمت عملية السحب الحادي عشر تحت إشراف ممثل إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة الإقتصاد والتجارة. ويقدم حساب "ثراء" للعملاء فرصة الفوز بجوائز نقدية تصل إلى مليون ريال قطري، للمرة الأولى في قطاع البنوك الإسلامية في قطر، إذ يحصل العملاء المؤهلون على فرصة الاشتراك، بناءً على معايير متعددة، في سحوبات دورية على جوائز نقدية شهرية ونصف سنوية بقيمة 3.000.000 ريال قطري، شريطة ألا يتدنى مبلغ الإيداع عن 10.000 ريال قطري. ويتيح حساب "ثراء" شهريا، فوز 7 مشتركين بجائزة بقيمة 5.000 ريال القطري و 4 آخرين بجائزة بقيمة 10.000 ريال قطري. بالإضافة إلى ذلك، يمكّن "ثراء" مرتين في السنة 4 من عملائه من الفوز بجائزة بقيمة 25.000 ريال قطري فضلا عن فوز اثنين آخرين بجائزة تصل الى 50.000 ريال قطري، وصولا الى الإعلان عن فائز واحد بالجائزة الكبرى والتي تصل قيمتها الى 1.000.000 ريال قطري . وعليه، يبلغ عدد الفائزين المشتركين في حساب " ثراء" 102 فائزا، مع جوائز نقدية يصل مجموعها الى 3.000.000 ريال قطري. يتيح حساب "ثراء" مزايا المنتجات المصرفية المبتكرة والتي تتضمن عمليات سحب وإيداع ومعاملات تحويل الأموال من مختلف الحسابات الأخرى وعبر مختلف القنوات المصرفية، بالإضافة إلى حزمة مصممة بدقة من مزايا وخدمات القيمة المضافة بالتزامن مع الجوائز النقدية ونظام المكافآت. ويقدّم بنك بروة مجموعة متنوّعة من المنتجات والاستثمارات المصرفيّة للأفراد ولديه ثمانية فروع في مواقع إستراتيجية، كما يمتلك البنك شبكة واسعة من أجهزة الصرّاف الآلي تزيد على 60 جهازًا في مختلف أرجاء دولة قطر. ويمكن للعملاء الوصول إلى حساباتهم وإجراء المعاملات البنكيّة في أي زمان ومكان من خلال الخدمات المصرفيّة الإلكترونيّة ومركز خدمة العملاء المتوفر على مدار الساعة.

ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الأربعاء، مدعومة بصعود قطاع البنوك، بعد أن أدى تعديل في السياسة النقدية لبنك اليابان المركزي إلى ارتفاع الأصول عالية المخاطر. وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1% مدعوما بارتفاع أسهم القطاع المصرفي بنسبة 2.1% وتصدر سهما باركليز وبنكو بوبولار قائمة الرابحين. وارتفعت أسهم بنوك منطقة اليورو نحو 3% متجهة إلى تحقيق أفضل أداء يومي منذ منتصف يوليو. وكان المؤشر داكس الألماني فتح مرتفعا 1% في حين زاد فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.6% وتقدم كاك 40 الفرنسي بنسبة 1.2%.

ذكرت أنباء صحفية أن وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية رفعوا أخيرا مشروع الربط الإلكتروني بين المؤسسات المالية الخليجية في مجال المعلومات الائتمانية إلى مجلس التعاون الخليجي، حيث من المنتظر إقراره في قمة قادة دول المجلس في البحرين نهاية العام الجاري. وقالت صحيفة "الاقتصادية" السعودية إنه سيتم على ضوء ذلك البدء فعليا في تبادل المعلومات الائتمانية بين دول الخليج مطلع 2017، وذلك من خلال تسهيل عمليات التجارة والاستثمار بين الدول الأعضاء، ما ستترتب عليه منافع اقتصادية جيدة لدول المجلس. ويهدف المشروع الائتماني الخليجي إلى الوصول إلى تبادل تلك المعلومات بالطريقة التي تحمي المؤسسات المالية في المنطقة من مخاطر التعرض الائتماني، وسيكون بمقدور المصارف ومؤسسات التمويل الخليجية التعرف على التاريخ الائتماني للشركات في دول المجلس، وبالتالي اتخاذ قرار التمويل من عدمه. كما تشير المعلومات إلى أن جميع دول الخليج أصبحت جاهزة تقنيا لتطبيق الربط الائتماني، وأنه عملت خلال الأعوام الماضية على إنشاء شركات ائتمانية خاصة. ويعتبر مراقبون أن وجود شركات للمعلومات الائتمانية في الدول الخليجية يسهل من عملية إطلاق مشروع الربط الائتماني الموحد، معتبرين أن ما مر بالمنطقة من أزمة مالية عالمية، إلى جانب تعثر شركات عائلية خليجية بارزة وتأثر مصارف خليجية منها، أسهم في دعم فكرة ربط المعلومات الائتمانية الموحدة في المنطقة، وتبادل تلك المعلومات بين الدول بهدف التصدي لمثل تلك الأخطار مستقبلا. ولفتت مصادر، إلى أن تسارع وتيرة الوحدة الخليجية من حيث إزالة الحواجز الجمركية، والسوق المشتركة، والوحدة النقدية، وتأسيس المجلس النقدي ستسهم في دعم مشروع ربط المعلومات الائتمانية الخليجي بشكل قوي خلال الفترة المقبلة، لكونه يأتي مكملا للمشاريع الاقتصادية في المنطقة.

حافظت مجموعة بنك قطر الوطني (QNB)، على مركزها ضمن قائمة الخمسين بنكا الأكثر أمانا في العالم، وذلك وفقا لأحدث تقرير صدر عن مجلة غلوبال فاينانس للعام الجاري 2016. وقد حافظت المجموعة على هذا التصنيف منذ عام 2013، حيث مُنح التصنيف من خلال إجراء تقييم للتصنيفات الائتمانية طويلة الأجل من وكالات موديز، ستاندرد آند بورز، وفيتش وإجمالي موجودات أكبر 500 بنك في العالم. يذكر أن مجلة ذا بانكر كانت قد صنفت (QNB) مؤخراً ضمن أفضل 100 بنك في العالم لعام 2016 من حيث نسبة الالتزام بمعايير بازل، ونسب الموجودات وقوة الأرباح والاستقرار، بالإضافة إلى حفاظ علامة المجموعة التجارية على أعلى تقييم في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وذلك وفقا لتقرير براند فاينانس الصادر من قبل المجلة ذاتها، واستنادا إلى أدائها المتميز وتوسعها الخارجي. وقد استحوذت المجموعة مؤخرا على حصة مسيطرة في "فاينانس بنك" التركي، خامس أكبر بنك مملوك للقطاع الخاص في تركيا من حيث إجمالي الموجودات وودائع العملاء والقروض، تبلغ نسبتها 81ر99 بالمائة. ويتمتع بنك قطر الوطني (QNB) بتصنيف ائتماني مرتفع يعتبر ضمن الأعلى في المنطقة طبقا لعدد من وكالات التصنيف العالمية الرائدة مثل "ستاندرد آند بورز" (A+)، و"موديز" (Aa3)، و"فيتش" (AA-)، و"كابيتال انتليجنس" (AA-). كما حاز البنك على جوائز عديدة من قِبَل كثير من الإصدارات المالية العالمية المتخصصة. وتتواجد مجموعة (QNB) من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 30 بلداً عبر ثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 1200 فرع ومكتب تمثيلي وشبكة صراف آلي تزيد عن 4300 جهاز، ويعمل لديها ما يزيد على 27300 موظف.

مصرف قطر المركزي طلب عدم الرد عليها أو فتح روابطها في تعليمات جديدة للبنوك خبراء ومصرفيون: تحذيرعملاء البنوك من الكشف عن أي معلومات أو بيانات مصرفية طلب مصرف قطر المركزي من البنوك تشديد إجراءات حماية البيانات والحسابات المصرفية للعملاء، بعد تزايد ظاهرة البريد الإلكتروني والرسائل النصية – SMS - المزيفة التي تصل إلى عملاء البنوك من خارج قطر، وتطلب معلومات عن الحسابات بحجة تحديثها. وطلب المركزي من البنوك تذكير وتوعية العملاء بشكل دوري ومستمر عن أهمية تأمين معاملاتهم المصرفية، خاصة التي تتم من خلال الشراء الإلكتروني أو من خلال البريد الإلكتروني الذي يصل إليهم. وقالت مصادر مصرفية مسؤولة لـ"الشرق"، إن البنوك تقوم حاليا بمخاطبة العملاء من خلال وسائل اتصال آمنة وتحذيرهم من الكشف عن أي معلومات أو بيانات خاصة بهم سواء من خلال رسائل البريد الإلكتروني أو من خلال الرسائل النصية. وأضافت المصادر أن البنوك أكدت للعملاء أهمية ملاحظة أنها لا تطلب بيانات العملاء الشخصية أو معلومات بطاقاتهم المصرفية عبر الاتصال أو الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني، وإنه على العملاء مسؤولية عدم إعطاء أي بيانات لأي طرف حتى لا يكونوا عرضة للجرائم المالية، مع ضرورة الاطلاع على الإرشادات التي تعلنها البنوك والمصارف عبر قنواتها الرسمية. تعليمات مستمرة وأكد الخبير المالي والمصرفي عبد الله الخاطر أن مصرف قطر المركزي في تعليماته الخاصة بحماية العملاء يؤكد على ضرورة عدم الرد على أي بريد إلكتروني بالمواصفات التالية: إذا احتوى على أخطاء إملائية ولغوية، وإذا طلب من صاحبها معلومات شخصية، إذا اختلق حالة بالغة الأهمية، وإذا لم يحتوي على شعار وتوقيع البنك وبيات الاتصال. كما طلب المركزي من العملاء عدم الرد على أي بريد إلكتروني أو مكالمة تطالب بكلمة المرور أو الرقم السري الخاص بالحساب المصرفي، إضافة إلى عدم التجاوب مع أي بريد إلكتروني أو اتصال يطالب بمعلومات خاصة أو معلومات مصرفية مثل: رقم بطاقة الائتمان أو رقم الحساب المصرفي أو رقم الهوية أو الاسم أو رقم الهاتف، إلى جانب الضرورة القصوى في التحقق من هوية المتصل قبل الإدلاء بأي من المعلومات الشخصية مع إجراء اتصال هاتفي على الفور بمركز الاتصال التابع للبنك. ويضيف الخاطر: كما طلب مصرف قطر المركزي من العملاء عدم فتح أو تحميل مرفقات البريد الإلكتروني إلا إذا كان صاحب الحساب يتوقعها، وتجنب الضغط على الروابط التي تصل عبر البريد الإلكتروني إلا في حال توقع وصولها، كروابط تغيير كلمة السر وغيرها من الروابط. وشدد المركزي على أن الاحتيال الإلكتروني هو عملية طلب معلومات عن طريق التظاهر بشرعية المصدر، ويظهر التحايل الإلكتروني في حالتين: الأولى عند الرد على بريد إلكتروني يطالب بذكر المعلومات الخاصة أو السرية، والحالة الثانية عند فتح ملف مرفق أو رابط في البريد الإلكتروني. حماية البيانات ويشير الخبير المالي والمحاسبي رستم شديد إلى أن تعليمات مصرف قطر المركزي تهدف باستمرار إلى حماية البيانات والمعلومات المصرية، من خلال اتخاذ معايير عالمية وتطبيقها تنفذها المؤسسات العالمية، مع المراجعة المستمر والدورية لهذه المعايير بما يضمن تحديثها وفقا لأعلى المعايير العالمية. ويضيف أن المركزي أصدر تعميما خلال يونيو الماضي طالب فيه جميع البنوك والمصارف بضرورة اتخاذ كافة التدابير والاحتياطات وتوفير الحماية للبيانات من خلال العمل بنظم تشفير البيانات وقواعد البيانات والملفات المخزنة في الأجهزة والبريد الإلكتروني وشبكات الحاسب الآلي والخدمات الإلكترونية المصرفية - Online - لمنع الجرائم الإلكترونية في القطاع المالي، كما طالب البنوك بتثقيف وتوعية العملاء بشكل دوري بمخاطر هذه الجرائم التي ترتكبها مؤسسات إجرامية ومنظمات إرهابية ودول بهدف سرقة الأموال والبيانات الشخصية واستغلالها بعد ذلك. إجراءات إضافية وألزم مصرف قطر المركزي البنوك المحلية بإجراءات إضافية لحماية الحسابات المصرفية والتأكد من عمليات السداد من مواقع الشراء، حيث ألزم المركزي البنوك بوقف البطاقة الائتمانية فورا في حالة الشك في وجود تعاملات مشبوهة على البطاقة، وفي حالة السداد أون لاين على البنك الاتصال بالعميل فورا للتأكد من قيامه بهذه العملية، وموافقته عليها، وفي حالة إقرار العميل بعدم تعامله بالبطاقة سيتم وقفها فورا وإلغاء عملية السداد، وذلك حماية لأموال العملاء، ومنع أي عمليات سطو على أموالهم. وتهدف إدارة حماية مستخدمي الخدمات المصرفية في قطر المركزي إلى حماية حقوق عملاء المؤسسات المالية من خلال حصول العملاء على معاملة مصرفية عادلة وبشفافية، إضافة إلى حصول العملاء على الخدمات والمنتجات المالية بيسر وبالتكلفة المناسبة التي تخضع لرقابة المصرف. وكان خبراء ماليون ومصرفيون قد حذروا من أن النظام المالي العالمي قد يتعرض في الأشهر المقبلة لهجمات معلوماتية جديدة ضخمة تجري خلالها سرقة عشرات ملايين الدولارات واختراق معلومات سرية. قراصنة المعلومات وقال خوان اندريس غيريرو - من مكتب كاسبرسكي للأمن المعلوماتي "لاحظنا أن مرتكبي الجرائم الإلكترونية لم يعودوا يستهدفون فقط مسنين في منازلهم لسلب مبالغ مالية صغيرة، بل يذهبون مباشرة إلى حيث يكمن المال". وأكد أن المصارف الأمريكية تشكل هدفا كبيرا، موضحا أن هناك العديد من المصارف الصغيرة التي لا تملك الخبرة أو لا تحظى بالمساعدة الضرورية لحماية المعاملات بين المصارف. وتضاعفت منذ مطلع العام الجاري الهجمات الإلكترونية الواسعة النطاق ضد المؤسسات المالية في أنحاء العالم. ووقع أحد أضخم هذه الهجمات في 5 فبراير الماضي حين تمكن قراصنة معلوماتيون من سلب 81 مليون دولار أودعها بنك بنجلادش المركزي في حساب لدى فرع الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) في نيويورك، وتحويلها إلى حسابات مصرفية في الفلبين. وتثير عمليات القرصنة المعلوماتية أكبر قدر من المخاوف والتي تتعلق باختراق نظام "سويفت" الإلكتروني الدولي للحوالات المصرفية الذي يستخدمه 11 ألف مصرف لتحويل أموال والذي يعالج 25 مليون طلب تحويل في اليوم بقيمة مليارات الدولارات.

القنوات الإلكترونية البديل للمعاملات المصرفية بعد تعزيز خدماتها تزويد معظم أجهزة الصراف الآلي بأوراق نقدية جديدة "العيدية.. الأضحية.. المدارس.. التحويلات للخارج" أربعة أسباب رئيسية لمصاريف الأسر والأفراد في الأيام الحالية، مع إجازة عيد الأضحى المبارك، ودخول موسم السنة الدراسية الجديدة، التي يبدأ بعد إجازة العيد مباشرة، وفي سبيل توفير السيولة اللازمة لتلك المصاريف عززت البنوك العاملة في قطر من إجراءات توفيرها سواء عن طريق أجهزة الصراف الآلي – ATM – أو من خلال خدمات الحسابات المصرفية المتعلقة بالتحويلات للخارج أو سداد الأقساط أو بقية الخدمات الإلكترونية الأخرى، خاصة أن إجازة العيد تمتد إلى 9 أيام بدأت من الجمعة الماضية، وصولا إلى السبت القادم، بعد أن أعلن مصرف قطر المركزي مواعيد الإجازة الرسمية بالبنوك. البنوك من جانبها أعلنت حالة الاستعداد لإجازة عيد الأضحى الطويلة من خلال افتتاح عدد من الفروع بالمراكز التجارية الكبرى – المولات – بداية من ثاني أيام العيد، إضافة إلى تعزيز السيولة في أجهزة الصراف الآلي بمبالغ إضافية تتراوح بين 3.5 إلى 4 مليارات ريال، خاصة أن السنة الدراسية الجديدة على الأبواب، ومصاريفها المرتفعة تلمسها جميع الآسر والعائلات، كما أن موسم الأعياد يصاحبه دائما زيادة في التحويلات إلى الخارج بنسبة تصل إلى 500% لتمويل احتياجات آسر العاملين في قطر بالخارج، للأفراد الذين لا يقيمون مع أولادهم أو الأسر التي تقضي إجازتها بالخارج. أجهزة الصراف الآلي.. البديل السريع وستكون أجهزة الصراف الآلي هي البديل السريع المتاح للحصول على السيولة النقدية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وقررت البنوك توفير العملات الورقية من الفئات الجديدة في أجهزة الصراف الآلي باعتبارها من العادات والتقاليد المحببة إلى أفراد الأسرة خاصة الأطفال، وستكون العملات الجديدة بجميع الفئات الورقية بداية من 50 ريالا وصولا إلى 500 ريال. وستكون المعاملات الإلكترونية من خلال تطبيقات الهاتف المحمول أو من خلال المواقع الإلكترونية هي البديل الشامل لعملاء البنوك في إجراء أي تعاملات مصرفية مثل سداد الأقساط أو تحويل الأموال أو تحويل المبالغ بين الحسابات، بعد أن توسعت البنوك العاملة في قطر في توفير مصادر آمنة للعملاء للدخول على حساباتهم المصرفية وإجراء أي عمليات عليها. ووضعت البنوك فرق عمل فنية متخصصة على أعلى مستوى لمواجهة احتياجات العملاء والرد على الاستفسارات إضافة إلى الموظفين الدائمين على مدى 24 ساعة لمواجهه الحالات الطارئة للعملاء مثل ضياع أو فقد بطاقات الصراف الآلي – ATM – أو بطاقات الائتمان مثل الفيزا وماستر كارد وغيرها، وإصلاح أي خلل بأجهزة الصراف الآلي، وطلبت البنوك من العملاء الاعتماد على القنوات الأخرى التي توفرها مثل الخدمات الإلكترونية عبر موقعها أو التطبيقات على الهواتف الذكية أو التليفون البنكي. وطلبت البنوك من عملائها تفعيل البطاقات الائتمانية في حالة استخدامها بالخارج وذلك في إطار دعم إجراءات السلامة والآمان المصرفي على جميع الحسابات، وأكدت البنوك ضرورة الحذر عند استخدام البطاقات الائتمانية بالخارج سواء البطاقات التي يصدرها البنك أو الفيزا وماستر كارد وغيرها، وفي حالة الشك في وجود أي عملية يجب على الفور الاتصال بالبنك لوقف البطاقة حفاظا على الحسابات المصرفية وبياناتها من أي عمليات سرقة. فروع تواصل العمل في الإجازة وأعلن 18 بنكا تعمل في قطر عن خدماتها خلال العيد سواء من خلال الفروع التي سيتم افتتاحها أو من خلال القنوات الإلكترونية البديلة.. حيث أعلن بنك قطر الدولي الإسلامي أن فرع ازدان مول سيعمل اليوم – الأحد – من الساعة 12 إلى الساعة 4 بعد الظهر، على أن يعاود العمل يوم الأربعاء حسب مواعيد العمل الرسمية. كما أعلن مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، أنه وحرصًا على خدمة عملائه خلال عطلة عيد الأضحى المبارك سيفتح فروعه في: ذي جيت مول، مول دار السلام وسيتي سنتر اعتبارًا من الفترة المسائية لثاني أيام العيد، وستعمل جميع الفروع بعد العطلة حسب المواعيد الرسمية صباحًا ومساءً. والمواعيد المعتادة لفروع ذي جيت مول، مول دار السلام والسيتي سنتر: من السبت إلى الخميس من 9:00 صباحًا وحتى 2:30 مساءً ومن3:30 مساءً إلى 9 مساءً، وتعمل يوم الجمعة من 4:00 مساء إلى 9:00 مساء. وخلال عطلة العيد، يمكن لعملاء المصرف استخدام القنوات الإلكترونية لاحتياجاتهم المصرفية اليومية بكل بساطة عن طريق الدخول عبر تطبيق جوال المصرف أو الخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو عن طريق الاتصال بمركز الاتصال المصرف لعملائه الكرام أنه يمكنهم الاستفادة من جميع خدماته الإلكترونية خلال أيام العيد على مدار الساعة عبر أجهزة الصراف الآلي والإيداع النقدي في أكثر من 170 موقعًا في قطر في أي وقت من أوقات العام. وفي بنك الدوحة سيكون العمل في فروع الخليج الغربي وبن عمران والدائري الثالث والدائري الرابع والمطار القديم وفرع الشركات والمرقاب وطريق سلوي والصناعية وأبو هامور وأبو سمرة ودخان والخور والوكرة ومسيعيد والريان وأسباير، وتختلف مواعيد العمل في هذه الفروع من الفترة الصباحية إلى المسائية حسب كل فرع. كما أعلنت بنوك أخرى افتتاح عدد من فروعها خلال إجازة العيد لتوفير الاحتياجات المالية والمصرفية للعملاء، مع الاعتماد على القنوات المصرفية الإلكترونية كبديل شامل للفروع، بدلا من الذهاب إلى البنوك، توفيرا للوقت والجهد. إنجاز المعاملات المصرفية للعملاء وأكد مديرو عدد من فروع البنوك أن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها البنوك وافتتاح عدد من الفروع خلال الأجازة يساهم بصورة كبيرة في إنجاز المعاملات المصرفية للعملاء بما فيها سداد الشيكات والمستحقات إلكترونيا.. إضافة إلى التحويلات الخارجية في الدول العربية والآسيوية التي تشهد إقبالا كبيرا من العملاء خلال مواسم الأعياد لتمويل احتياجات عائلات المقيمين في بلادهم، خاصة أن الخدمات الإلكترونية تغطي حاليا معظم احتياجات العملاء سواء السحب النقدي أو الإيداع في أجهزة الصراف الآلي، أو تحويل الأموال إلى الخارج، أو سداد المستحقات من شيكات أو أقساط في مواعيدها المقررة. وأوضحوا أنه تم إطلاق خدمات جديدة تساهم في تلبية احتياجات العملاء من المواطنين أو المقيمين سواء السفر للخارج أو تمويل الاحتياجات من العملات الأجنبية المختلفة.. أهمها عروض استرداد القيمة الشرائية التي أطلقتها عدد من البنوك إضافة إلى توفير بطاقات تتيح لأصحابها دخول قاعات المطارات العالمية بدلا من الانتظار خارجها. وأكدوا أنه تم توزيع فئات العملات الورقة الجديدة على العملاء ودعم أجهزة الصراف الآلي بجانب من العملة الجديدة المتوافرة في البنك.. وأوضحوا أن السيولة النقدية ستكون متوافرة داخل أجهزة الصراف الآلي للبنوك العاملة في قطر وعددها 18 بنكا ومصرفا هي.. قطر الوطني – QNB – ومصرف قطر الإسلامي والدولي الإسلامي ومصرف الريان وبنك بروة والبنك التجاري وبنك الدوحة والبنك الأهلي وبنك قطر الدولي والخليج التجاري والمشرق ويونايتد بنك والبنك العربي وبنك إتش إس بي سي وبنك بي إن بي باريبا وستاندرد تشارترد وبنك صادرات إيران.

أطلق بنك الدوحة عرض "العودة إلى المدرسة" الفريد، وذلك احتفالا ببداية السنة الدراسية الجديدة، ويتيح العرض لحاملي بطاقات بنك الدوحة الائتمانية سداد رسوم أبنائهم الدراسية بشكل مريح عن طريق أقساط شهرية بدون أي فوائد لأي مدرسة أو جامعة في أي مكان في قطر باستخدام بطاقاتهم وتحويلها إلى خطة سداد موزعة على 6 أشهر. وقال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: "يلتزم بنك الدوحة، كمؤسسة مصرفية رائدة في إصدار البطاقات الائتمانية، بتقديم حلول سداد تمتاز بالملائمة والمرونة لحاملي بطاقات البنك الائتمانية. ونحن ندرك تماماً أنه لا شيء لدى الآباء أهم من تعليم أبنائهم، وهو ما دفعنا إلى المساعدة في جعل سداد رسوم تعليمهم أكثر سهولة باستخدام بطاقاتهم الائتمانية من بنك الدوحة". ويمكن لحاملي البطاقات الاستفادة من هذا العرض عن طريق إرسال كلمة "SCHOOL" إلى الرقم 92610 بعد سداد الرسوم المدرسية باستخدام بطاقة بنك الدوحة الائتمانية. وليس هناك داع لقلق الآباء في حال كانت المدرسة التي يقصدها أبناؤهم لا تقبل السداد باستخدام بطاقات الائتمان، إذ أن بنك الدوحة لديه الحل المناسب الكفيل بتخطي هذه المشكلة، وعبر بضع خطوات بسيطة. فكل ما عليهم فعله هو زيارة الفرع المحدد مسبقاً وإحضار بطاقاتهم الائتمانية من بنك الدوحة، وسيقوم موظفو البنك بالخصم من حساب بطاقة الائتمان الخاصة بالعميل وإصدار أمر دفع مصرفي على الفور لصالح المدرسة المعنية، والذي يمكنهم تسليمه إليها مباشرة. علماً أن فروع بنك الدوحة المخولة لإصدار أمر الدفع المصرفي ضمن إطار عرض "العودة إلى المدرسة" تشمل فروع البنك في سيتي سنتر، أبو هامور، الخليج الغربي، الطريق الدائري الرابع، الطريق الدائري الثالث، الفرع الرئيسي، مشيرب، الهندسة، الغرافة، الخور، مسيعيد.

أعلنت مجموعة QNB عن نجاحها في عملية إصدار سندات في أسواق المال العالمية ضمن برنامجها لأوراق الدين متوسطة المدى (EMTN Program)، حيث تمكنت المجموعة بتاريخ 31 أغسطس 2016 من استكمال عملية الإصدار بمبلغ إجمالي مقداره 1.0 مليار دولار أمريكي تستحق بعد 5 سنوات بسعر فائدة ثابت يبلغ 2.125 %. وقد حظي هذا الإصدار الذي تم وفق معاييرReg S باهتمام واسع من قبل المستثمرين حول العالم حيث تجاوز إجمالي الاكتتاب مبلغ 2.5 مليار دولار أمريكي. وتجدر الإشارة أنه تم إصدار هذه السندات من خلال تجمع لمدراء رئيسيين لعملية الإصــدار تتـألف مـن كـل مـن : Barclays Bank PLC وHSBC Bank PLC و Mizuho Bank Ltdو MUFG Securities EMEA PLC و QNB Capital LLCوStandard Chartered Bank .

أكد مصرف قطر المركزي قوة ومتانة الجهاز المصرفي ، وتوافر السيولة بالبنوك المحلية ، مما يساهم في تمويل مشاريع الدولة ، وإتاحة التسهيلات الائتمانية للقطاعين العام والخاص بدون أي مشاكل ، إضافة إلي توسع البنوك في السوقين المحلي والعالمي . وكانت البنوك المحلية قد قدمت عطاءات قيمتها حوالي 4 مليار ريال في اكتتاب اذونات الخزينة التي يصدرها مصرف قطر المركزي شهريا والتي بلغت قيمتها مليار ريال عن شهر سبتمبر الحالي مما يؤكد توافر السيولة بالسوق ، وتحسن وضع الجهاز المصرفي بعد الإجراءات التي اتخذتها البنوك مؤخرا وفي مقدمتها إصدارات السندات والصكوك لزيادة رأس المال ، والتوسع في السوق العالمي من خلال افتتاح فروع جديدة وأخرها حصول qnb علي رخصة افتتاح فرع بالهند . واكد خبراء المال والمصرفيون ان نتائج اكتتاب البنوك في اذونات الخزينة أكدت نجاح الدولة في إدارة الاقتصاد المحلي من خلال السياسات المالية والنقدية التي تنفذها الحكومة بالتعاون مع مصرف قطر المركزي ، والتي أدت إلي تحسن وضع السيولة في البنوك ، وزيادة قدرتها علي تمويل مشاريع القطاع العام والقطاع الخاص ، وضخ سيولة في السوق لتلبية احتياجات الشركات المحلية في السوق . وأكدوا أن هذه الأذون مع غيرها من الأوراق المالية مثل السندات والصكوك يصدرها مصرف قطر المركزي بهدف إدارة السيولة المالية في السوق للحد من ارتفاع التضخم في السوق ، إضافة إلي استغلال أموال البنوك وتحقيق عوائد مناسبة عليها خاصة وأنها لا تحمل أي مخاطرة بعكس الأسهم والسندات الأجنبية المستثمرة في الأسواق العالمية التي تحمل مخاطر كبيرة . واعلن مصرف قطر المركزي امس نجاح عملية الاكتتاب في اذونات الخزينة التي اصدرها الاربعاء ، بقيمة 1 مليار ريال ، حيث بلغت قيمة الاكتتاب حوالي 4 مليار ريال ، واوضح المركزي ان قيمة اكتتاب البنوك في اذونات الخزينة لىجل 3 شهور بلغ 2.025 مليار ريال حيث تم تخصيص 500 مليون ريال ، بسعر فائدة 1.14 % وتستحق هذه الاذون في 6 ديسمبر 2016 . وبلغ عطاء البنوك علي اذونات 6 شهور 1.06 مليار ريال التي تستحق في 1 مارس 2017 ، وتم تخصيص 250 مليون ريال بعائد بلغ 1.58 % . في حين بلغ اكتتاب البنوك علي سندات 9 شهور التي تستحق في 1 يونيو 2017 مبلغ 870 مليون ريال وتم تخصيص 250 مليون ريال بعائد نسبته 1.74 % . واذونات الخزينة الحكومية تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة, وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر , لأن الإذن عادة يباع بخصم, أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن, ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. وشدد المصرفيون وخبراء المال ان هذه الأوراق المالية تساهم في توفير أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك التي تبحث عن الاستغلال الجيد لأموال المودعين إضافة إلي أنها أداة استثمارية بدون مخاطرة تتمتع بها البنوك مقارنة بالاستثمارات في الأسواق العالمية التي من الممكن ان تحمل مخاطرة في ظل الأزمة المالية العالمية التي تشهدا الأسواق بالخارج حاليا . وأشاروا إلي ان أذون الخزانة وفقا للمركزي القطري هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك من جانبه يوضح مصرف قطر المركزي أن الإصدار الجديد من الأذون يهدف إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار. ويؤكد المركزي أن أذون الخزانة هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية.

أعلن مصرف قطر الإسلامي "المصرف" أنه قام بإصدار صكوك متوافقة مع بازل 3 بقيمة ملياري ريال.وأفاد بيان صادر عن المصرف ونشر على موقع بورصة قطر الإلكتروني بأن العملية التي جرى تنفيذها اليوم، تأتي بهدف تعزيز نسب كفاية رأس مال المصرف ودعم النمو المستقبلي في حجم الأعمال للمصرف. وتأسس مصرف قطر الإسلامي في سنة 1982 كأول مؤسسة مالية إسلامية في قطر، وبلغ رأس مال المصرف 2.36 مليار ريال في نهاية 2015، في حين بلغت الموجودات 127 مليار ريال.

أعلنت مجموعة QNB عن تفويضها ستة بنوك للعمل بشكل مشترك كمديرين رئيسيين لإصدار سندات بالدولار الأمريكي وفق معايير Reg S وذلك ضمن برنامج البنك لأوراق الدين متوسطة المدى. ويتوقع إصدار السندات المذكورة إن سمحت الظروف في أسواق المال العالمية بعد عرضها على مجموعة من المستثمرين. والبنوك التي فوضتها مجموعة QNB هي: (Barclays Bank PLC) و (HSBC Bank PLC) و (Mizuho Bank Ltd) و (MUFG Securities EMEA PLC) و (QNB Capital LLC) و (Standard Chartered Bank)