نظرت الدائرة الرابعة بالمحكمة الابتدائية في قضية موظف عام، ارتكب جريمتيّ تزوير محررات والاستيلاء على مبلغ قدره مليون و700 ألف ريال من قطاع صحي، بطريق الاحتيال بأن زور توقيعات كبار مسؤولي القطاع الصحي. وسحب المتهم المبالغ النقدية من حساب بنكي، وحوله لحساب شخص مجهول، وتركه لفترة زمنية قبل أن يستولي عليه. جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ محسن القاضي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون حمور، والقاضي الأستاذ منتصر صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت نيابة العاصمة الكلية قد أحالت موظفاً عاماً إلى محكمة الجنايات، لارتكابه تزويراً في محررين رسميين، هما طلبا تحويل أموال منسوب صدورهما إلى قطاع صحي، بإجمالي مبلغ مليون ريال و700 ألف ريال مسحوبين على بنك محلي. وقام المتهم باصطناعهما على غرار المحررات الصحيحة، ووقع عليهما بتوقيعات نسبهما زوراً للمختص بإصدارهما على الأوراق، ووقع بنفسه توقيعات نسبهما لكبار مسؤولي قطاع صحي، بقصد استعمالها في ارتكاب الجريمتين. واستولى لنفسه على مبالغ مالية باستعمال طرق احتيالية من شأنها خداع الجهة المعنية. تكشف مدونات القضية أنّ مسؤولاً بقطاع صحي شهد بأنّ المحررات لا أصل لها بالقطاع الصحي، وأنّ التوقيعات المذيلة باسم كبار مسؤولي الصحة مقلدة. وشهد مسؤول بالبنك محل الواقعة أنّ المتهم قدم للبنك تحويلين منسوبين لقطاع صحي، لتحويلهما لحساب شخص مجهول، وعقب تحصيل القرض، ترك المجهول المبلغ في حسابه ساكناً لأشهر لم يحركه، ثم قام بتحويله للمتهم. وعقب ورود كتاب رسمي من القطاع الصحي بعدم صحة تلك التوقيعات طلب البنك استرداد المبلغ محل الواقعة. وقد تمّ إيقاف الحوالتين الأولى بقيمة 826 ألف ريال، والثانية بقيمة 884 ألف ريال، بناءً على طلب القطاع الصحي، وأنه تمّ بالفعل تحويل المبلغ قبل ورود كتاب الصحة. وكشفت محاضر الاستدلالات أنّ المتهم دخل محل كافيه إنترنت، وطبع عدداً من الشعارات باسم قطاع صحي، وتقدم بطلبات تحويل مبالغ مالية لحساب مجهول مذيل بتوقيعات كبار مسؤولي قطاع صحي. كما ارتكب جريمة أخرى، وأحيل بموجبها إلى المحكمة الابتدائية وهي أنه اشترك مع موظف عام حسن النية ببنك محلي، في ارتكاب تزوير محررات رسمية وهي طلبات فتح حساب للحصول على قرض وبطاقة ائتمانية، ووقف أمام الموظف منتحلاً شخصية أخرى، وقدم أصل البطاقة الشخصية، وكتاب من مكان عمل المجني عليه بذات اسم المتهم، يفيد عمله في الموقع نفسه، وأثبت ذلك في المحررات الرسمية، ووقع عليها توقيعاً نسبه زوراً للمجني عليه. واستولى المتهم بغير حق على أموال البنك عن طريق استعمال بطاقة ائتمانية، وارتكب تزويراً في محرر عرفي، وهو كتاب ورد من شركة وطنية رائدة، بأن محا اسم المجني عليه ووقع باسمه، وأثبت خلافاً للحقيقة أنه المجني عليه بالتزوير، مع علمه بذلك.

نمو الموجودات بنسبة 8.2% خلال الربع الأول أعلن مصرف الريان، أحد البنوك الرائدة في قطر والمنطقة اليوم، عن نتائجه المالية للثلاثة أشهر المنتهية في 31/3/2017، حيث حقق ربحاً صافياً قدره 510 ملايين ريال قطري، مع نمو موجودات البنك بنسبة 8.2٪، لتصل إلى 94,378 مليون ريال قطري، لتواصل محفظة موجودات البنك (التمويلية والاستثمارية) أداءها القوي على المستويين الإقليمى والعالمى، مع المحافظة كذلك على نسبة تمويل متعثر (NPL) بلغت 0.16% ظلت بنفس المستوى المتدني على مدى السنوات العديدة الماضية، ويواصل مصرف الريان فى موقعه الرائد داخل القطاع المصرفى قيادة القطاع بأفضل نسبة كفاءة تشغيلية بلغت 21.64٪. وعلى صعيد مؤشرات الربحية، واصل مصرف الريان الحفاظ على مكانته الرائدة مع عائد على متوسط الموجودات بلغت نسبته 2.20%، وعائد على متوسط مجموع حقوق المساهمين بنسبة قدرها 16.72%، بينما ارتفعت حصة المودعين من الأرباح بنسبة 45.1% بسبب ارتفاع أرباح الودائع على المستويين المحلي والعالمي. وفي تعليق له على تلك النتائج، أعرب سعادة د. حسين العبد الله "رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب" عن رضاه عن تلك النتائج ، خاصة وأنها تأتي في ظل الأوضاع الحالية للأسواق العالمية، والأزمات التي تمر بها، مع استمرار الأسعار المنخفضة للبترول، مشيداً سعادته بالاستغلال الأمثل للقدرات والامكانيات في مصرف الريان للحفاظ على مستوى رفيع للأداء، وخدمات متميزة للعملاء، مؤكداً أن صافي أرباح مصرف الريان المحققة من أعماله التشغيلية البنكية قد حققت زيادة بنسبة 2.2%عما تم تحقيقه في الربع الأول لعام 2016 ، وذلك إذا ما استثنينا الأرباح التي تم تحقيقها من استثمار غير متكرر في الربع الأول لعام 2016. وأرجع السيد عادل مصطفوي "الرئيس التنفيذي للمجموعة" تلك النتائج، إلى حرص الإدارة على تنفيذ الاستراتيجية المحافظة التي وضعها مجلس الإدارة، والتي ساعدت على تنمية الأصول الجيدة لدى مصرف الريان، مع المحافظة على التنوع، وخدمة كافة شرائح العملاء. كذلك نوه السيد مصطفوي إلى أن البيانات المعلنة هي بيانات مجمعة أي أنها تضم بيانات مصرف الريان والشركات التابعة والزميلة، ومنها بيانات "بنك الريان" في المملكة المتحدة.

قالت مجموعة بنك قطر الوطني /كيو ان بي/، إن النمو العالمي قد يرتفع في عام 2017، غير أنه من الوارد بقوة أن لا يدوم هذا الانتعاش إلا لأمد محدود، لأن العودة إلى معدلات النمو العالمي المتدنية التي سادت في الماضي القريب احتمال غير بعيد. وأشار التحليل الاقتصادي الأسبوعي للمجموعة الصادر اليوم، في هذا الصدد إلى رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل النمو العالمي للمرة الاولى منذ خمس سنوات عندما اصدر تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي الاسبوع الماضي. وأوضح أن الصندوق يتوقع الآن أن يرتفع النمو العالمي من نسبة 3.1 في المائة في عام 2016 إلى 3.5 في المائة في عام 2017، مقارنة مع توقعاته السابقة البالغة 3.4 في المائة لعام 2017، متوقعا أن يسهم عدد من العوامل في تسريع النمو بما في ذلك الاقتصاد الأمريكي المزدهر، والسياسات الحكومية، وتحسن في المزاج العالمي، وانتعاش أسعار السلع الأساسية، وتحول للأفضل في دورة المخزون. وأضاف أن صندوق النقد الدولي حذر من أن عدداً من المخاطر يمكن أن تزعزع الانتعاش العالمي مثل الحمائية التجارية، والأوضاع الجيوسياسية، وارتفاع الديون، والسياسات النقدية الأكثر تشددا. واستند التحليل في زيادة النمو العالمي إلى عدد من العوامل أولها، أن السياسات المالية ستصبح أكثر دعماً للنمو في عام 2017 حيث جاءت ردود الحكومات على الأزمة المالية العالمية في الفترة 2008-2009 وأزمة الديون السيادية الأوروبية في 2011-2012، بتنفيذ سياسة مالية أكثر تقشفاً حتى عام 2015. ولفت إلى ان صندوق النقد الدولي يقدر أن السياسات المالية أصبحت داعمة للنمو بشكل طفيف في عام 2016، ومن المرجح أن تسهم الآثار المتأخرة لهذا التغيير في الموقف مع السياسة المالية المحايدة بصفة عامة لهذا العام، في زيادة النمو في عام 2017. وعلى وجه الخصوص، تقوم الصين بتقديم حوافز كبيرة من خلال الاستثمار العام في البنية التحتية والعقارات وسيكون لذلك آثار على بقية دول العالم. وتوقع التحليل في العامل الثاني أن تظل السياسة النقدية ميسرة بدرجة كبيرة في عدد من الاقتصادات حيث يواصل البنك المركزي الأوروبي سياسة أسعار الفائدة السلبية والتيسير الكمي، مما يدفع إلى مزيد من نمو الائتمان. كما وضع بنك اليابان سياسة تستهدف عوائد صفرية للسندات لعشر سنوات. وعلى الرغم من أنه قد يتم تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة، إلا أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يقابل ذلك تخفيف للسياسات في أماكن أخرى. وتوقع في العامل الثالث أن يساهم ارتفاع أسعار السلع الأساسية في النمو العالمي، مبينا في هذا الإطار أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن ترتفع أسعار النفط من متوسط 45 دولاراً للبرميل في عام 2016 إلى 56 دولاراً للبرميل في عام 2017، معتبرا ان هذا الارتفاع في أسعار السلع سيكون داعماً للنمو العالمي حيث ستؤدي الإيرادات المرتفعة إلى انتعاش الدخل والإنفاق في البلدان المصدرة للسلع الأساسية، وذلك مع تعافي الاستثمار في قطاع الطاقة، خاصة في الولايات المتحدة. ورجح تحليل مجموعة /كيو ان بي/ في العامل الرابع أن تساهم دورة المخزون في النمو في عام 2017 حيث ثبت أن النمو في عام 2016، جاء أبطأ مما كان متوقعا في عدد من الاقتصادات الكبيرة، إذ قامت الشركات في الولايات المتحدة وأوروبا بخفض الاستثمار والسحب من المخزون لمقابلة الطلب، وهو ما أدى إلى تراجع بنحو 0.4 نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي الإجمالي. لكنه قال إن الشركات بدأت منذ منتصف عام 2016، في إعادة بناء المخزونات مما أدى إلى ارتفاع الاستثمار، مع توقع استمرار ذلك خلال عام 2017 ليكون مساهما مهما في النمو في كل من الولايات المتحدة وأوروبا. كما رجح أن تكون مشاعر المستهلكين والأعمال التجارية أيضاً من العوامل الهامة التي ستسهم في نمو عالمي أعلى، خاصة في الولايات المتحدة حيث ارتفعت المؤشرات المستقبلية للأعمال وثقة المستهلكين عالمياً منذ أواسط 2016. وعلى سبيل المثال، فإن ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة هي الأعلى منذ الأزمة المالية، كما أن مؤشر مناخ الأعمال في ألمانيا هو الأعلى منذ منتصف 2011. ومع ارتفاع زخم النمو العالمي بفضل السياسات النقدية الميسرة، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، والتحسن في دورة المخزون، فإن ذلك سيؤدي إلى المزيد من الثقة وسط الشركات لتتوسع في الاستثمار، كما سيتوفر منه المزيد من الدخل الذي سيوجّه للاستهلاك، الأمر الذي سيغذي عوامل الثقة، والاستثمار التجاري، والإنفاق الاستهلاكي، والنمو. ونبه التحليل إلى أن صندوق النقد الدولي حذّر على الرغم من توقعاته الإيجابية، من عدد من المخاطر التي قد تضر بالنمو، ويأتي في مقدّمتها التهديد بزيادة الحمائية نتيجة لسياسات التجارة الأمريكية الجديدة وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يمكن أن يحدّ من التجارة والنمو العالميين. وذكر أن من بين هذه المخاطر عدم اليقين السياسي المتعلق بتصاعد التوتر في الشرق الأوسط وكوريا الشمالية، فضلا عن احتمال أن تؤدي الانتخابات إلى زعزعة الاستقرار في جميع أنحاء أوروبا. كما أن من بينها ارتفاع الدين على الصعيد العالمي كحصة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما قد يقود إلى تخفيض حاد في الديون، وخاصة في الصين. وأخيرا يمكن لبنك الاحتياطي الفيدرالي أن يرفع أسعار الفائدة الأمريكية بسرعة كبيرة، الأمر الذي قد يقضي على الانتعاش العالمي قبل أن يكتمل.

ودائع العملاء تقفز بنسبة 34% إلى541 مليار ريال افتتاح فرع الرياض علامة بارزة في إستراتيجية التوسع الدولي تطوير قدرات الموظفين القطريين وإلحاقهم بالفروع الخارجيةأعلنت مجموعة QNB عن نتائجها المالية للثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2017. بلغ صافي أرباح المجموعة 3.2 مليار ريال للثلاثة أشهر الأولى من عام 2017، بارتفاع نسبته 12% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وقد تأتى هذا النمو بشكل رئيسي من الإيرادات التشغيلية لمجموعة البنك، والتي بلغت 5.4 مليار ريال بارتفاع نسبته 34% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، الأمر الذي يؤكد نجاح مجموعة QNB في تحقيق نمو قوي في مختلف مصادر الدخل وذلك رغم اضطراب بيئة الإقتصاد الكلي في أسعار العملات في أسواقنا الرئيسية.كما ارتفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 27% ليصل إلى 4.2 مليار ريال، وبلغ صافي إيرادات الرسوم والعمولات وصافي إيرادات عمليات النقد الأجنبي 0.9 مليار ريال و0.2 مليار ريال على التوالي، الأمر الذي يعكس نجاح البنك في تنويع مصادر الدخل.وقد أدت سياسة المجموعة في إدارة التكاليف وقدرتها على تحقيق نمو قوي في الإيرادات إلى المحافظة على نسبة كفاءة (المصاريف إلى الإيرادات) عند 28.9%، والتي تعتبر من بين أفضل المعدلات على مستوى المؤسسات المالية الرئيسية في المنطقة. ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 35% منذ31 مارس 2016 ليصل إلى 743 مليار ريال. وقد تمكن البنك من تحقيق ذلك من خلال النمو القوي في محفظة القروض والسلف بنسبة 33% لتصل إلى 536 مليار ريال.كما حافظ البنك على معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض عند مستوى 1.8%، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية. كما واصلت المجموعة سياستها المتحفظة في بناء المخصصات حيث بلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة 114% بنهاية الربع الأول من عام 2017.كما نجحت المجموعة في جذب ودائع لعملاء جدد لتنخفض نسبة القروض إلى الودائع إلى 99% وذلك لتلبية متطلبات مصرف قطر المركزي بنهاية عام 2017، حيث ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 34% لتصل إلى541 مليار ريال.تواجد عالمي متنامٍحصلت مجموعة QNB على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) لافتتاح أول فرع لها في المملكة العربية السعودية عام 2016. وفي مارس 2017، باشرت المجموعة أعمالها في الرياض، عاصمة المملكة. ويعتبر افتتاح هذا الفرع علامة بارزة ومهمة في إستراتيجية المجموعة للتوسع الدولي.وستقوم المجموعة من خلال فرعها في المملكة العربية السعودية بدعم مبادرات التنمية الإقتصادية المتنوعة داخل المملكة عن طريق تقديم باقة شاملة من الخدمات والمنتجات المصرفية للشركات، وذلك من خلال البناء على خبرة المجموعة في مجال تمويل المشاريع والمعاملات المصرفية المختلفة.تعزيز قاعدة رأس المال ارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 17% منذ 31 مارس 2016 ليصل إلى 71 مليار ريال. كما بلغ العائد على السهم 3.5 ريال مقارنة بـ 3.1ريال في 31 مارس 2016.وقد بلغت نسبة كفاية رأس المال المحتسبة بموجب متطلبات مصرف قطر المركزي ولجنة بازل III ما نسبته 15.7 % في 31 مارس 2017، وهو معدل يتجاوز متطلبات مصرف قطر المركزي ولجنة بازل. وتركز سياسة المجموعة في المحافظة على قاعدة متينة لرأس المال لدعم خططها الإستراتيجية المستقبلية.التصنيفات الائتمانيةحافظت مجموعة QNB على مستوى تصنيفاتها الائتمانية كواحدة من أعلى تصنيفات المؤسسات المالية على صعيد المنطقة. وجاء ذلك نتيجة للمركز المالي القوي للمجموعة وجودة أصولها العالية ومكانتها المتميزة في القطاع المصرفي.حصلت مجموعة QNB على عدة جوائز محلية وعالمية نتيجة لجودة وتنوع الخدمات والمنتجات التي تقدمها، منها جائزة "أفضل بنك في قطر 2017 " من مجلة جلوبال فاينانس، وجائزة "أفضل بنك في قطر" من مجلة آسيا موني، وجائزة "أفضل منتج تأمين مصرفي في قطر لعام 2016" من مجلة إنترناشيونال فاينانس، وجائزة "أفضل إمكانات مصرفية تجارية في قطر" من مجلة يورومني، بالإضافة إلى العديد من الجوائز الأخرى. قيمة عالية للعلامة المصرفية بفضل استمرار الأداء القوي وزيادة انتشار المجموعة على الصعيد الدولي، تمكنت المجموعة من الحصول على أعلى قيمة لعلامتها المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث ارتفعت قيمة العلامة التجارية المصرفية لمجموعة QNB إلى 3.8 مليار دولار أمريكي لتصبح في المرتبة 60 على مستوى العالم، بالإضافة إلى تصنيف جودة العلامة AA+ مما يعكس قوة وقيمة العلامة التجارية المصرفية للمجموعة. تقوم مجموعة QNB على الدوام بتطوير قدراتها على الالتزام بالمتطلبات التشريعية والرقابية من خلال وضع العديد من التحسينات لبنيتها التحتية الأمر الذي يعد أحد العناصر المهمة لتحقيق غايات وأهداف المجموعة وإستراتيجيتها التوسعية. وقد تم وضع برامج تدريبية صممت بصورة خاصة لطبيعة الأعمال والأنشطة المختلفة لمجموعة QNB، ويتم تقديمها وجها لوجه وعبر شبكة الإنترنت لترسيخ ثقافة الالتزام ولتدريب الموظفين بصورة دورية على مبادئ الالتزام والإنذار المبكر، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما أصبحت "الدروس المستفادة" محل اهتمام دائرة الانضباط للمجموعة من أجل توفير الدعم المناسب للإدارة التنفيذية لتعزيز كفاءة عمليات المجموعة وحماية بياناتها ومعلوماتها وقنواتها المالية مع الأخذ بعين الاعتبار بأن عمليات الاحتيال واختراق البيانات التي تحدث حول العالم توفر أرضية مناسبة لوضع المزيد من المتطلبات من قبل السلطات الإشرافية لحماية النظام المالي العالمي.

صادق اجتماع الجمعية العامة العادية لمصرف الريان على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة ريالين للسهم، أي ما يعادل 20 % من رأس المال المدفوع عن العام المالي 2016، وهي النسبة الأعلى منذ تأسيس مصرف الريان. كما صادق الاجتماع على مقترح المجلس الخاص بإصدار صكوك إسلامية بقيمة تعادل 3 مليارات دولار أمريكي كحد أقصى، حين تدعو الضرورة لذلك وبأي عملة كانت، بهدف تغطية احتياجات البنك من السيولة وتفويض مجلس الإدارة بالتنفيذ وفقا للحاجة، وعلى مراحل، بشرط الحصول على موافقة الجهات الرسمية المختصة. ووافق المساهمون على توصية مجلس الإدارة فيما يخص تعيين هيئة الرقابة الشرعية لمصرف الريان للسنوات الثلاث القادمة 2017 — 2019، وتفويض المجلس بإضافة عضو أو أعضاء جدد أو ملء من شغرت وظيفته لأي سبب من الأسباب، وتحديد مكافآت أعضاء الهيئة، وأية مسائل أخرى تخص هيئة الرقابة الشرعية خلال الفترة المذكورة، كما أقروا انتخاب 7 أعضاء لعضوية مجلس الإدارة لمدة 3 سنوات. هيئة الرقابة الشرعية وصادق الاجتماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط مصرف الريان ومركزه المالي خلال السنة المالية المنتهية، والخطة المستقبلية، وتقرير هيئة الرقابة الشرعية فيما يتعلق بمدى توافق نشاط مصرف الريان مع أحكام الشريعة. كما وافقوا على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية واعتماد مكافآتهم، بالإضافة إلى تعيين مراقب حسابات خارجي للسنة المالية 2017. وفي استعراضه لتقرير مجلس الإدارة عن نشاط مصرف الريان عن السنة المالية المنتهية والخطة المستقبلية، قال الدكتور حسين علي العبدالله رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إن مجلس الإدارة استمر خلال العام الماضي في أداء مسؤولياته وفقا لاستراتيجيته التي درج على اتباعها خلال السنوات الماضية حفاظا على ثوابته الراسخة في العمل، فركز على تكوين محفظة من الأصول الجيدة التي تجنب البنك ومساهميه التعرض للمخاطر، مشددا على تقديم خدمات مصرفية إسلامية متطورة لعملائه، تحظى برضاهم. وأكد العبدالله حرص مجلس الإدارة على دعم المركز المالي للبنك، حيث قام بتحويل 20 % من الأرباح كاحتياطي قانوني، على رغم أن النسبة المطلوبة وفقا لمصرف الريان وقانون الشركات التجارية رقم ١١ لسنة ٢٠١٥ ينصان على نسبة 10 % فقط. الاندماج وأكد رئيس مجلس الإدارة سعى مصرف الريان إلى تحقيق كل الفائدة لمساهميه، مشيرا إلى أنه قام بدراسة العديد من الفرص على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، حيث أعلن خلال شهر ديسمبر الماضي كل من مصرف الريان وبنك بروة وبنك قطر الدولي عن نيتهم بشأن احتمال دمج أعمالهم لتثمر عن تكوين كيان بنكي قوي يعمل بكفاءة أعلى، مبينا أن لديه من السيولة والملاءة المالية ما يمكنه من المساهمة بقوة في الاقتصاد الوطني بما يحقق الفائدة لكافة الأطراف المشاركة فيه، بمن فيهم المساهمون وعملاء هذه البنوك والاقتصاد الوطني. ونوه العبدالله أنه تم البدء في إجراءات الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي، وهيئة قطر للأسواق المالية، ووزارة الاقتصاد والتجارة، تمهيدا لعرض الموضوع على المساهمين في كل من مصرف الريان وبنك بروة وبنك قطر الدولي، بعد الانتهاء من عمليات التدقيق التفصيلية المالية والقانونية التي ستشمل البنوك الثلاثة. نتائج جيدة وقال العبدالله إن مصرف الريان حقق نهاية السنة الماضية نتائج تعتبر جيدة في ظل الأوضاع الراهنة، حيث شهد الكثير من الأحداث التي أثرت بشكل سلبي على المشهد الاقتصادي، وكان على رأسها الانخفاض الكبير في أسعار البترول، واتخاذ العديد من دول المنطقة إجراءات صارمة لضبط الانفاق، واتباع سياسات محافظة للتخفيف من آثار تراجع الدخل العام، بالإضافة إلى مشكلة شح السيولة التي أدت إلى زيادة تكلفة الودائع ومصادر التمويل الأخرى وانخفاض الربحية. وأكد أنه في ظل هذه الظروف، عمل مصرف الريان بجهد على حماية رأس المال وجودة الأصول والكفاءة التشغيلية، حيث حافظ البنك على موقعه الرائد من حيث كفاية رأس المال.

وقع بنك ألماني عملاق في خطأ فادح عندما حول عن طريق الخطأ مبلغ 5 مليارات يورو، أي ما يعادل 5.4 مليار دولار. وأفادت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية اليوم أن الخطأ وقع في فبراير الماضي في بنك "كي أف دبليو" الذي يعد رابع أكبر بنك في ألمانيا. وكان أول من كشف عن الخلل وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية، مشيرة إلى أن الخلل نجم عن تنفيذ معاملة تحويل مرات عدة إلى أرصدة في أربعة بنوك. ورفض البنك بداية الأمر الحديث عن الخلل، لكنه تراجع لاحقا قال إنه جرى رصد الخلل وإصلاحه في اليوم نفسه، وأكد أنه جرى استرجاع الأمور فورا من البنوك الأربعة، وفق بيان البنك. وفتح البنك الألماني تحقيقا من أجل معرفة ملابسة الخلل واستخلاص العبر منه واتخاذ الخطوات اللازمة، وقال إن فريقا خاصا في البنك يتعامل مع القضية الآن بعد إبلاغ السلطات بها. وهذ ليست أول مرة يقع فيها البنك في مثل هذا الخطأ، إذ حول مبلغ 300 مليون يورو إلى بنك "ليمان براذرز" الأميركي عام 2008، قبيل ساعات من إفلاسه.

اعلنت مديرة مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية المستقلة للبنات، ظبية الراشد البوعينين، تأسيس سلسلة من الشراكات مع البنوك والمؤسسات اللمصرفية والمجتمع، وذلك بهدف نشر رؤية ورسالة المدرسة ودعم جهود الدولة المبذولة وتوجهاتها لإنشاء مدارس تخصصية وتشجيع النشء للتعرف على ميولهن المهنية والبدء منذ سن مبكرة في الالتحاق بالمدرسة لتخريج جيل من القيادات القطرية المتمكنة في مجال الاقتصاد وعلوم الصيرفة تحت إشراف مؤسسة هولمزجلن الأسترالية الدولية. وأضافت البوعينين أن خطة المدرسة الإجرائية لدعم المشاركة المجتمعية الفعالة مع المدارس والمؤسسات الداعمة تحت رعاية مصرف قطر المركزي، هدفها الأساسي هو توطيد العلاقة بين دراسة الطالبات وربطهن بسوق العمل القطري، وقد شملت الإجراءات التنفيذية إنشاء لجنة الشراكة المجتمعية بالمدرسة، والتي بدأت أول برامجها من خلال سلسلة من الزيارات التعريفية للطالبات بأقسام المدرسة، والتي تتميز بكونها مراكز تدريب خاصة بالطالبات من خلال غرف المحاكاة البنكية وإدارة الأعمال لتمكينهن في سوق العمل وتسليحهن بالأدوات والمعارف اللازمة التي ستطبق لاحقاً بعد تخريجهن من المدرسة. وأوضحت أن خطة الشراكة المجتمعية بدأت من خلال سلسلة من الزيارات والجولات التعريفية لطالبات المدارس الإعدادية، بدءاً بمدرسة البيان، بالإضافة إلى الوكرة وموزة بنت محمد وآمنة بنت وهب، ويعقبها عدد من الزيارات إلى البنوك ومؤسسات إدارة الأعمال، والتي ستشارك فيها مدارس إعدادية وأولياء الأمور. وأشادت البوعينين بجهود وزارة التعليم والتعليم العالي من خلال الدعم المتواصل للمدرسة.

تبدأ البنوك تنفيذ قرار مصرف قطر المركزي رفع أسعار الفائدة على القروض بنسبة 25. % (ربع في المائة) لتصل إلى 6.5 % بداية من الأسبوع القادم، مع بداية الدوام الرسمي يوم الأحد.. ومن المقرر أن تقوم البنوك التجارية بإعلام أصحاب القروض بالزيادة الجديدة من خلال الخطابات الرسمية ورسائل الجوال، على أن تبدأ الزيادة على أول قسط جديد -شهر أبريل المقبل. وكان المركزي قد رفع أسعار الفائدة بنفس النسبة نهاية العام الماضي، وبذلك ترتفع أسعار الفائدة على القروض بنسبة 5.% خلال 3 شهور فقط. وعلمت "الشرق" أن تنفيذ قرار رفع الفائدة يشمل جميع التسهيلات الائتمانية للأفراد والشركات، التي يتم سدادها حتى الآن، حيث سيتم رفع الفائدة على المبالغ المتبقية وليس إجمالي القرض، الذي حصل عليه العميل. وتتضمن أسعار الفائدة الجديدة فائدة المركزي المقررة بنسبة 5 %، إضافة الى 1.5 % هامش البنوك ليصل الإجمالي إلى 6.5 %، ومن المنتظر أن تقوم البنوك بتعديل حسابات العملاء لديها وفقا للنسبة الجديدة. وكان مصرف قطر المركزي قرر أمس رفع أسعار الفائدة على القروض والودائع بنسبة 25. %، (ربع في المائة) لتصل إلى 6.5 %، وشمل قرار قطر المركزي رفع سعر الإيداع من 1.00% إلى 1.25%. ورفع سعر الإقراض من 4.75% الى 5.00%. وخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي من 4.75% إلى 4.50% ابتداء من أبريل 2017م. التفاصيل في عدد الجمعة من "الشرق".

حصلت QNB للخدمات المالية، وهي شركة مملوكة بالكامل لمجموعة /كيو ان بي/، على جائزة "أفضل وسيط مالي في قطر" خلال حفل توزيع جوائز "إيميا فاينانس" للقطاع المصرفي في الشرق الأوسط. وذكر بيان لمجموعة QNB اليوم، أن هذه الجائزة تعكس قوة منتجات وخدمات الوساطة المالية المقدمة من قبل الشركة، فضلا عن التزامها بتوفير فرص وحلول استثمارية عبر منتجات وأسواق متنوعة، مستفيدة من خبرة موظفيها لتقديم أفضل الخدمات. وقد تم تأسيس QNB للخدمات المالية في أواخر عام 2010 كجزء من مجموعة QNB بهدف تقديم باقة من الخدمات المالية للمستثمرين من المؤسسات المحلية والمؤسسات الأجنبية، وصناديق الاستثمار، والعملاء من الأفراد والشركات. وقامت الشركة بمزاولة نشاط الوساطة في 2011 لتتيح لعملائها من الأفراد والمؤسسات إمكانية التداول في الأسهم المدرجة في بورصة قطر، بالإضافة إلى فرصة التداول في الأسواق الإقليمية والأمريكية والأوروبية. وتقدم QNB للخدمات المالية، خدمة الأبحاث والتحاليل التي تساعد العملاء في اتخاذ القرارات الاستثمارية الصحيحة، وقد حصلت مؤخراً على شهادة الآيزو ISO 27001:2013، اعترافا بتطبيقها لأحدث المعايير الدولية في مجال الإدارة وأمن المعلومات، لتكون بذلك أول شركة وساطة تنال هذه الشهادة في دولة قطر. وتعتبر مجلة "إيميا فاينانس" الاقتصادية "التي منحت الجائزة، مصدر المعلومات المتكامل في مجال الخدمات المالية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA)" .

قال المحامي يوسف الزمان: لقد تفاقمت في السنوات الأخيرة جريمة إصدار شيك بدون رصيد، جراء لجوء الأفراد إلى الانحراف في استخدام الشيك واستعماله في غير الأغراض التي حماه المشرع من أجلها، واستعمال هذه الورقة كأداة ضمان وليست كأداة وفاء تقوم مقام النقود، وكذلك استعملت كوسيلة للوصول إلى الاستيلاء على أموال الغير، بتحرير شيكات ليس لها مقابل أي نقود لدى البنك المسحوب عليه الشيك. وأضاف أنه مع الرواج الاقتصادي والمالي في الأعوام من 2006 وحتى منتصف 2008 ومع الارتفاع الكبير في أسعار الأسهم والعقارات، وتسابق البنوك وبيوت التمويل على منح القروض والتسهيلات المالية للأفراد ورغبة هؤلاء في الحصول على تلك التسهيلات والقروض لتغطية صفقات المضاربة في العقارات والأسهم والأدوات الاستثمارية الأخرى، قدمت البنوك ومؤسسات التمويل شيكات لضمان ديونهم المالية وقروضهم التي حصلوا عليها، في الوقت الذي كانت فيه تلك البنوك وبيوت التمويل على علم تام بأن ما تستلمه من شيكات لا يقابلها رصيد وقت تسليمها وقبلت تلك الشيكات على أنها أوراق ضمان وليست أوراقاً تقوم مقام النقود بمعنى أن المستفيد من الشيك الذي تم قبوله من العميل ليس له رصيد أي من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى. وكانت تهدف من قبول تلك الشيكات الاحتفاظ بها كضمان لديونها، كما استغلت حاجة المتعاملين للحصول على القروض وحصلت منهم على شيكات ليس لها مقابل وفاء رغم تأكدها من عدم وجود رصيد لتلك الشيكات وهي قاصدة من ذلك أن تستخدم هذه الشيكات بعد ذلك للضغط على العميل حتى يفي بما أتفق عليه معه وإلا تعرض للعقاب المنصوص عليه في المادة 337 من قانون العقوبات. وأوضح المحامي الزمان أنّ قانونيين طلبوا أكثر من مرة من الجهات التشريعية ضرورة معاقبة المستفيد من الشيك في حالة علمه عند استلامه الشيك من الساحب أن هذا الأخير لا يوجد لديه رصيد في البنك يغطي قيمة الشيك الذي تسلمه منه ولا أبالغ في القول هنا بأن معظم المستفيدين من الشيكات يحرضون ساحبو الشيكات على إطلاق شيكات في التداول لا يقابلها رصيد في البنوك وخير مثال على ذلك شيكات الضمان إذ يقبل المستفيدون التعامل مع الساحب ويبيعونه البضائع وإقراضه الأموال. وهذا المستفيد سواء أكان تاجراً أو بنكاً أو مؤسسة مالية يعلمون تماماً أن الشيك الذي وافقوا على تسلمه من الساحب لا يقابله رصيد، ولا يتردد هؤلاء المستفيدون ولا يخجلون بعد ذلك من تهديد الساحب باللجوء إلى الجهات المختصة لمعاقبته وتغريمه وحبسه والتشهير به وإهانته، كما أنّ معظم التشريعات العقابية لم تتردد في معاقبة أي شخص أو بنك أو مؤسسة مالية تتسلم شيكات من المستفيدين مع علمها بأنه لا يوجد رصيد يقابلها وتوافق على أن تكون هذه الشيكات أداة ضمان. ودلل على ذلك، ما نجده في التشريع الفرنسي واللبناني وقانون التجارة المصري الذين جرّموا سلوك المستفيد الذي يقبل شيكاً صادراً بدون رصيد أو غير قابل للصرف مع علمه بذلك، وأساس هذا التجريم أن المشرعين أرادوا مكافحة سلوكيات المتعاملين الذين يحصلون على قروض من آخرين، ويوافق المقرضون سواء أكانوا أفراداً أو مؤسسات مالية على قبول شيكات ضماناً لهذه القروض بتواريخ مؤجلة ويعلمون أن هذه الشيكات لا يقابلها رصيد وأنها غير قابلة للصرف، وفي حال عدم قيام المقترض بالدفع عند حلول الأجل يلجأ المقرض إلى تهديده برفع الأمر للنيابة العامة ثم القضاء الجنائي. وهذا للأسف الشديد ما نلمسه حالياً في المجتمع القطري إذ يتعرض عدد كبير من المواطنين لضغوطات كبيرة من البنوك ومؤسسات التمويل الأخرى والتي قامت بتمويل صفقات أسهم وعقارات هبطت أسعارها إلى أكثر من النصف بسبب الأزمة المالية العالمية التي ضربت العالم في أغسطس عام 2008 فأصبح هؤلاء المواطنون مطالبين بسداد مديونيات كبيرة لا طاقة لهم بسدادها لعدم تمكنهم من التصرف في العقارات والأسهم والتي تم شراؤها بأسعار تزيد كثيراً عن أسعارها السوقية الحالية، وتستخدم البنوك ومؤسسات التمويل الشيكات التي حصلت عليها من أولئك المواطنين عند حصولهم على القروض كوسيلة ضغط لتنفيذ ما التزموا به، علماً بأن تلك الجهات كانت على علم تام وتعلم علم اليقين بأن الشيكات التي قبلتها من أولئك الأشخاص هي شيكات ضمان ولا يوجد رصيد يقابلها لدى البنك وقت قبولها واستلامها الشيكات من العملاء. وأكد أن جرائم الشيك بدون رصيد سوف تنخفض إلى النصف في حال ما إذا تدخل المشرع القطري وفرض عقوبة على المستفيد الذي يقبل شيكاً من الساحب وهو يعلم بأنه ليس له مقابل وفاء يفي بكامل قيمته، لأن معظم القضايا المتداولة في محاكم الجنح والمتعلقة بجرائم الشيك بدون رصيد المحرض فيها هو المستفيد ومعظم الشيكات في هذه القضايا قبلت وتسلمها المستفيدون باعتبارها أداة ضمان وليست أداة وفاء.

شارك نحو مليون من موظفي البنوك، اليوم الثلاثاء، في إضراب لمدة يوم؛ احتجاجاً على مقترحات لإصلاح القطاع المصرفي، والضغط من أجل مطالب متعلقة بالأجور في مختلف أنحاء الهند. وشارك موظفون من الحكومة، ومن البنوك الخاصة والأجنبية الصغيرة، في الإضراب الذي دعا إليه المنتدى المتحد لنقابات البنوك (UFBU)، وهي منظمة تجمع في عضويتها تسع نقابات لموظفي البنوك. وقال "سي إتش فينكاتاشالام"، الأمين العام لاتحاد موظفي بنوك عموم الهند، إن المنتدى يعارض مقترحات الحكومة لتعزيز بنوك القطاع العام من خلال عمليات الدمج، والسماح بدخول المزيد من رؤوس الأموال الخاصة والأجنبية إلى البنوك. وأضاف في تصريح صحفي أن "الحكومة تجاهلت مطالبنا، وتحاول الاستمرار في خصخصة القطاع المصرفي نحن نطالب الحكومة بالاستمرار في ملكية وإدارة البنوك لأنها أموال الشعب". كما طالب المنتدى الحكومة بمراجعة أجورهم وقضايا المكافآت، إضافة إلى التعويض عن ساعات العمل الإضافية.

أعلن مصرف قطر الإسلامي (المصرف) عن الافتتاح الرسمي لفرع جديد في برج وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الخليج الغربي، وذلك بحضور عدد من المسؤولين بوزارة الأوقاف والمصرف. وافتتح الفرع الجديد في الطابق الأرضي لبرج وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بهدف تقديم الخدمات المصرفية بسهولة لموظفي ومراجعي الوزارة. وسيفتح الفرع الجديد أبوابه من الأحد حتى الخميس ابتداءً من الساعة السابعة والنصف صباحًا حتى الساعة الواحدة بعد الظهر. وسيتمكن العملاء من فتح حسابات مصرفية، وتقديم طلبات للحصول على تمويل وبطاقات ائتمانية، وطلب المشورة من موظفي المصرف المختصين والمتمتعين بالخبرة بخصوص جميع المنتجات المصرفية الإسلامية. وانسجامًا مع رؤية المصرف في تقديم خدمات مصرفية سلسة للعملاء، تم تصميم الفرع بأسلوب يضمن راحة العملاء. ويتميز الفرع الجديد بتصميم حديث يتم تطبيقه حاليًا على الفروع الرئيسية للمصرف والجديدة كلها، والتي تتضمن لمسات تبرز القيم الإسلامية المتمثلة في النقاء، والبساطة، والشفافية. وقال السيد د. أناند المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد: "إنَّ افتتاح فرع جديد يجعلنا أقرب إلى عملائنا، ويؤكد على التزامنا بالوصول إلى العملاء أينما كانوا. إنَّ الفرع الجديد هو دليل على العلاقة القوية التي تربطنا بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وموظفيها ومراجعيها الذين يستطيعون الآن الحصول على خدمات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تتسم بالسهولة والسرعة". وأضاف أناند: "في إطار التزامنا بأن نكون أكثر قربا من العملاء وتقديم أفضل الخدمات المصرفية، سوف نفتتح عددًا من الفروع قريبا في الأسواق والمجمعات التجارية الجديدة، وسننقل أيضًا أماكن بعض الفروع الحالية إلى مواقع أكثر راحة لتمكين عملاء المصرف الحاليين والجدد من الحصول على منتجاتنا وخدماتنا بسهولة". ومن جانبه قال السيد علي عبيد آل مهران المري مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: "نشيد بخطوة مصرف قطر الإسلامي بافتتاح فرع جديد في برج وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. وسيساهم افتتاح المصرف فرعًا له في البرج في تحقيق التكاملية للخدمات التي نقدمها لزوارنا، وتسهيل حصول موظفينا الذين يتعاملون مع المصرف على خدماته، خاصة أن هناك توأمة بين الوزارة والمصرف منذ عام 1992".

قامت الجمهورية التركية (Baa2/BB/BBB-) اليوم، بإصدار سندات عالمية ممتازة، غير مضمونة بقيمة 2 مليار دولار أمريكي. وتقدم هذه السندات بالدولار الأمريكي كوبون نصف سنوي بقيمة 6.00٪، ويكون الاستحقاق في 25 مارس 2027. وتقدم للمستثمرين عائداً بنسبة 6.15٪ (نصف سنوي)، أي ما يعادل هامش بواقع 375.7 نقطة أساس، أعلى من نسبة 2٪ لسندات الخزينة الأمريكية، ذات الاستحقاق في 15 نوفمبر 2026. وكان هذا الطرح الدولي محل اهتمام قوي في كافة أنحاء العالم، حيث شهد طلبات اكتتاب عالية، فاقت العرض بثلاثة أضعاف، بفائض في سجل الطلبات بلغ 6 مليارات دولار أمريكي، من 256 حساباً عبر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومناطق أخرى. وقامت QNB كابيتال بدور مدير مشارك، ومدير الاكتتاب للعملية، إلى جانب بنوك باركليز وسيتي وغولدمان ساكس. وتتواجد مجموعة QNB في تركيا، من خلال QNB فاينانسبانك، (وهو خامس أكبر بنك مملوك للقطاع الخاص، من حيث إجمالي الموجودات وودائع العملاء والقروض في السوق التركية).

رفعت بنوك محلية الفائدة على القروض والتمويلات التي حصل عليها العملاء من الأفراد والشركات، والتي مازالت ضمن عمليات السداد، وفوجئ عملاء عديدة من البنوك برسائل نصية وخطابات رسمية من البنوك تفيد برفع أسعار الفائدة على القروض التي حصلوا عليها، وقالت الرسائل "إنه يرجى العلم بأنه تم زيادة سعر الفائدة على التسهيلات الائتمانية الممنوحة لكم لتصبح بنسبة 6.25%، وذلك ابتداء من 22 ديسمبر الماضي.. علما بأنه سيتم إرسال كتاب بهذا الخصوص لعنونا البريد المسجل لدينا". وعلمت "الشرق" أن قرار زيادة الفوائد على التسهيلات الائتمانية للعملاء من الأفراد والشركات يأتي بعد أن قرر مصرف قطر المركزي رفع أسعار الفائدة بنسبة 25. %، على القروض والودائع، بعد قرار الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة على الدولار الأمريكي بنفس النسبة. واعترض عدد كبير من العملاء على قرار البنوك رفع أسعار الفائدة على قروضهم، مؤكدين أنهم التزموا بعقود مع البنوك بأسعار فائدة محددة دون زيادة، وكان من المفترض على موظفي البنوك إخبار العملاء بإمكانية زيادة أسعار الفائدة وفقا لظروف السوق. الأفراد والشركات وصرحت مصادر مصرفية مسؤولة أن تنفيذ قرار رفع الفائدة يشمل جميع التسهيلات الائتماني للأفراد والشركات التي يتم سدادها حتى الآن، حيث سيتم رفع الفائدة على المبالغ المتبقية وليس إجمالي القرض أو التمويل الذي حصل عليه العميل. ويضيف المسؤول أن الفائدة المحددة من مصرف قطر المركزي كانت 4.5% على القروض إضافة إلى 1.5% هامش من البنك ليصل السعر النهائي إلى 6%، ومع رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة على الدولار بنسبة 25 نقطة – ربع في المائة – قام مصرف قطر المركزي برفع النسبة على التسهيلات في قطر لتصبح فائدة المركزي 4.75% بدلا من 4.5، إضافة إلى هامش البنوك 1.5%. وأكد المسؤول أن البنوك بدأت تعديل حسابات العملاء لديها وفقا للنسبة الجديدة، حيث سيتم زيادة الفائدة بنسبة ربع في المائة على المبالغ المتبقية ولم تسدد حتى الآن، مع تقسيم هذه المبلغ على الأقساط المتبقية للقرض أو التسهيل الائتماني. وأشار إلى أن عقود القروض والتسهيلات الائتمانية التي وقعها العملاء مع البنك تتضمن بندا عن تحريك أسعار الفائدة وفقا لظروف السوق، لأن الفائدة متناقصة وبالتالي تخضع لقرارات السوق ومصرف قطر المركزي. وأوضح المسؤول أنه في حالة وجود أقساط مثلا قيمتها 100 ألف ريال على العميل فإن الزيادة في القرض ستكون 250ريالا تمثل 25. % التي تم زيادتها، وقياسا على ذلك إذا كان المبلغ المتبقي 50 ألف ريال ستكون الزيادة 125 ريالا، وهي مبالغ بسيطة إذا كانت القروض المتبقية في حدود تلك المبالغ. وبالنسبة للفائدة على الودائع يؤكد المسؤول أن الودائع تختلف من بنك إلى آخر وفقا لقيمة الوديعة ومدتها إضافة إلى أن بعض البنوك تتفق مع كبار العملاء على أرباح الودائع بنسبة معينة، مشيراً إلى أن الزيادة شملت أيضًا الودائع ولكن للبنك حرية في تحريك أسعار الفائدة على الودائع بما يخدم مصالحها. استقرار سعر صرف الريال من جانبه يؤكد مصرف قطر المركزي أنه يهدف، في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، إلى المحافظة على قيمة النقد، وتأمين الاستقرار النقدي، والعمل كجهة تنظيمية ورقابية وإشرافية عليا لكافة الخدمات والأعمال والأسواق والأنشطة المالية التي يتم تنفيذها في الدولة أو من خلالها، وفقًا لأفضل المعايير والممارسات الدولية، وإيجاد قطاع للخدمات والأعمال والأسواق والأنشطة المالية، يستند إلى قواعد السوق ويتمتع بالاستقرار والشفافية والتنافسية والحوكمة، وتعزيز الثقة العامة في الدولة، كمركز عالمي رائد للخدمات والأعمال والأسواق والأنشطة المالية. ويضيف أن المركزي يسعى إلى ضمان التطور المنتظم لقطاع الخدمات والأعمال والأسواق والأنشطة المالية، بما يواكب أهداف التطور الاقتصادي، والتنمية الشاملة في الدولة. على أن يعمل المصرف، بالتعاون والتنسيق مع الوزارة والأجهزة الحكومية المختصة، على تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية والتنموية العامة للدولة، وبما لا يتعارض مع استقرار سعر صرف الريال، وقابلية تحويله للعملات الأخرى، واستقرار أسعار السلع والخدمات، والاستقرار المالي والمصرفي. وحددت المادة رقم (7) على أن يتولى المصرف، بوصفه الجهة العليا المختصة، وفي إطار الرؤية الإستراتيجية الوطنية، ووفقًا لأفضل المعايير والممارسات الدولية، وضع وتنفيذ السياسة النقدية للدولة، وسياسة سعر الصرف، والسياسات المتعلقة بالتنظيم والرقابة والإشراف على الخدمات والأعمال والأنشطة المالية في الدولة، ويكون له في سبيل ذلك، القيام بما يلزم من أعمال.

تراجعت الأسهم الأمريكية في بداية جلسة التداول، اليوم الخميس، متأثرة بخسائر لأسهم المؤسسات المالية مع تقييم المستثمرين بيانات اقتصادية وأفكار مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترامب. وبدأ مؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول ببورصة وول ستريت منخفضا 8.72 نقطة أو ما يعادل 0.04% إلى 19933.44 نقطة بينما نزل مؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 1.39 نقطة أو 0.06% إلى 2269.36 نقطة. وهبط مؤشر ناسداك المجمع الذي يغلب عليه أسهم التكنولوجيا 8.07 نقطة أو 0.15% إلى 5485.07 نقطة.

بدأت البنوك العاملة في قطر تنفيذ المرحلة قبل الأخيرة من معايير بازل 3 التي بدأ العمل بها أول 2014، وتشمل هذه المرحلة تغطية السيولة لدى البنوك بنسبة 90%، بعد أن كانت 60% عام 2014، و70% عام 2015، و80% عام 2016، على أن تكون نسبة التغطية 100% بداية من العام القادم 2018، والتي تمثل المرحلة النهائية والتامة لتطبيق تلك المعايير. وبالنسبة للبنوك الوطنية يجب عليها إعداد وحساب نسبة التغطية على 3 مستويات.. الأولى وفقا للمركز المالي الشهري للبنك في قطر، والثانية وفقا للمركز المالي الإجمالي الشهري للبنك وفروعه في قطر. والثالث للفروع والشركات التابعة داخل وخارج قطر. على أن يتم إعداد وحساب السيولة على أساس إجمالي العملات المحلية والأجنبية وفقا لأسعار التحويل في تاريخ المركز المالي الشهري. وفي حالة وجود تركز في أي عمله بخلاف الريال والدولار يجب حساب نسبة تغطية السيولة مقومة بالريال. ومن المقرر أن تقوم البنوك بتزويد قطر المركزي بهذه النسب في موعد أقصاه يوم 25 من الشهر الجاري. غرامات على المخالفين وفي حالة المخالفة سيتم فرض الجزاءات المالية المقررة على مخالفة هذه النسب بحيث تكون 30 ألف ريال عن مقدار النقص في الحد الأدنى حتى 5%، و60 ألف ريال من 5% إلى 10%، و90 ألف ريال من 10 إلى 20% و120 ألف ريال من 20 إلى 30%. و150 ألف ريال أكثر من 30%. وفي حالة تكرار تجاوز الحد الأدنى أكثر من مرة يتم فرض الجزاءات على المستوى الأكبر تجاوزا. وبالنسبة لفروع البنوك الأجنبية العاملة في قطر يجب إعداد نسب السيولة وفقا للمركز المالي للفرع في قطر وعلى أساس إجمالي العملات المحلية والأجنبية وفقا لأسعار التحويل في تاريخ المركز المالي، على أن يتم تزويد قطر المركزي بها بحد أقصى يوم 10 من الشهر التالي. وأوضح المركزي أن نسب تغطية السيولة للبنوك الأجنبية هي نفس نسب البنوك الوطنية. وكذلك الغرامات المقررة في حالة المخالفة. وطلب مصرف قطر المركزي من البنوك العاملة في قطر تحديث بياناتها التي تتضمنها التقارير التي يتم عرضها على المركزي، وأكد قطر المركزي أن البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في قطر، ستقوم خلال الأيام القليلة المقبلة بتحديث نموذج البيانات الخاصة باحتساب الأعباء الرأسمالية المترتبة على تجاوز بعض السقوف والنسب الإشرافية، والخاصة بالربع الأخير المنتهي في شهر ديسمبر من العام الماضي، وذلك بهدف تقديمها لمصرف قطر المركزي قبل نهاية الشهر الجاري وتحديدا يوم 25 يناير 2017. وأوصى المركزي البنوك في وقت سابق بإعداد تقرير شامل يندرج ضمن تطبيق الدعامة الثانية لمقررات لجنة بازل 3 لكفاية رأس المال بجميع نماذجه وتسليمه بناء على البيانات المالية المجمعة والمراجعة من مدقق الحسابات، كما هي في نهاية سبتمبر من كل عام على أن يتم تزويد مصرف قطر المركزي بهذا التقرير قبل 15 ديسمبر من كل عام. المرحلة النهائية في 2018 وأكد مصرفيون وخبراء مال أن البنوك المحلية قادرة على استكمال متطلبات بازل 3 في مرحلتها النهائية التي تمتد من 2017 إلى 2018. وأكدوا أن البنوك التزمت بكافة المعايير الجديدة التي تتطلبها الاتفاقية بدعم من الوضع المالي الجيد التي تتمتع به والذي يساهم بفاعلية في التنفيذ الصحيح للاتفاقية، مشيرين إلى التنسيق الكامل مع مصرف قطر المركزي في هذا الإطار، حيث وصلت نسبة الملاءة المالية بالبنوك إلى ما يتراوح بين 13% إلى 15% وهي أعلى من النسبة المطلوبة. ويؤكد الدكتور سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة أن تطبيق المعايير الجديدة يجعل البنوك أكثر قوة وموضوعية من حيث فهم وإدارة أبعاد المخاطر المتعددة ومعالجتها بالشكل المناسب، وسيساعد في خلق منهج متكامل لإدارة كل من المخاطر والربحية. ويضيف: تدرك كافة البنوك حول العالم أهمية توافر إطار فعال لإدارة المخاطر لديها، حيث تطبق البنوك في قطر بجدية معايير بازل 3 بشكل فعال، وصولا إلى حالة الامتثال التام. حتى عام 2018. وحول التحديات الرئيسية التي تواجه التطبيق، يوضح سيتارامان أنه من الطبيعي أن تواجه أي مؤسسة بعض الصعوبات قبل التعود على التغيير، لكن مادام هناك التزام من الإدارة العليا ومجلس الإدارة لدى البنك فإن مسألة التطبيق تصبح مسألة وقت فقط لتتمكن من معالجة كافة عناصر إطار العامل الخاص بتطبيق بازل 3، وبالتالي السير نحو التطبيق الكامل بشكل سلس وفعال. ويضيف سيتارامان: اتخذ بنك الدوحة العديد من المبادرات نحو الالتزام التام باتفاقية بازل منذ البداية، فقد تم صقل الهيكل التنظيمي من أجل الحصول على وظيفة مستقلة لإدارة المخاطر، وقد شكلنا لجنة عليا للتطبيق منذ عدة سنوات لتوجيه البنك نحو تطبيق الاتفاقية، وتم اتخاذ وإنجاز العديد من المبادرات، والتأكد من أن جميع إجراءات المراقبة تعمل بشكل فاعل، وتحديد المخاطر الخاصة بكل مجال مصرفي على حدة، وتأسيس إطار رقابة مناسب، وتحديد التحسينات المطلوبة والتعامل معها. كما تمت تقوية هيكل إدارة المخاطر لدينا بشكل كبير وأصبح متعدد الأبعاد مع التركيز على مخاطر الائتمان، والعمليات والمخاطر المالية. مراجعة السياسات المصرفية الخبير المالي عبدالله الخاطر يؤكد أن الوضع في البنوك جيد ويجعلها قادرة على مواجهة أي تحديات مستقبلية بما فيها استكمال تنفيذ مقررات بازل 3. ويضيف أن البنوك المحلية استفادت من الأزمة المالية العالمية، من خلال مراجعة سياساتها السابقة وإعداد سياسات تتناسب مع الأوضاع المحلية، خاصة ما يتعلق بمنح القروض والإجراءات التي تم تنفيذها والضوابط التي وضعها مصرف قطر المركزي لتنفيذ هذه السياسات في إطار من المرونة. ويوضح أن البنوك قامت خلال العام الماضي بتنفيذ مقررات بازل 3، وأهمها دعم رؤوس أموالها لتقوية مراكزها المالية. إضافة إلى تعزيز إدارات المخاطر لديها. وزيادة الحد الأدنى لاحتياطيات المؤسسات المصرفية. وحول تطبيق مقررات بازل 3 بالكامل يوضح الخاطر أن البنوك القطرية بدأت بالفعل في تنفيذ هذه المعايير قبل إقرارها عالميا من بنك التسويات الدولي، ويساعد على ذلك قوة المركز المالي للبنوك وزيادة أعمالها بصورة كبيرة خلال العام الحالي وتحقيقها لأرباح جيدة، وبالتالي فكل هذه العوامل تساهم في التطبيق السليم لمقررات بازل 3 التي تصب في النهاية لصالح البنوك القطرية، وتطور أعمالها المحلية والإقليمية. ويشير إلى التنسيق المستمر بين مصرف قطر المركزي والبنوك فيما يتعلق ببازل 3، فهناك اجتماعات دورية ينظمها المركزي للتعرف على التطورات الجديدة ومساندة البنوك ومساعدتها في التنفيذ ومواجهه أي مشاكل قد تطرأ، موضحا أن معظم البنوك تطبق حاليا معايير بازل 3 ولكن بشكل غير رسمي. زيادة الاحتياطيات ويوضح أن معايير بازل 3 تتضمن زيادة في الحد الأدنى لاحتياطيات المؤسسات المصرفية، لتعزيز صلابتها بوجه أزمات محتملة قادمة. ويتوجّـب على المصارف، الزيادة في الشريحة الأولى من رأس المال التي تشكل احتياطاتها "الصلبة" أي الجزء الأكثر متانة من احتياطاتها "الصلبة" المؤلفة من أسهم وأرباح من 2% إلى 4،5% من أصولها. يضاف إلى ذلك، تخصيص شريحة إضافية بمقدار 2،5% من رأس المال، لمواجهة أزمات مقبلة محتملة وهو ما يرفع إجمالي الاحتياطي "الصلب" إلى 7%. كما تم إقرار زيادة في نسبة الأصول الذاتية للمصارف، التي يُـرمز إليها بـ«Tier 1» من 4% إلى 6%. وبدأ العمل تدريجيا بهذه الإجراءات، ابتداءً من 1 يناير 2013، وتنفيذها بشكل نهائي في عام 2018. وقامت لجنة بازل بإجراء تعديلات واسعة وجوهرية على الدعامات الثلاث لـ«بازل 2»، تمثلت بإصدار قواعد ومعايير جديدة، شكلت معا ما بدأ تسميته «بازل 3». وقد تناولت تلك الإصدارات أمورا أساسية، مثل قواعد رأس المال واحتياطي السيولة، اختبارات الضغط، الحوكمة في المصارف، ونظام المكافآت والتعويضات في المصارف، فقد ركزت التعديلات على الدعامة الأولى من «بازل 2»، تغييرات على إطار مخاطر السوق.. وتغييرات على إطار التسنيد وتحسين نوعية رأس المال، وزيادة احتياطات رأس المال، وتخفيض الدورية لمتطلبات رأس المال، كما تتضمن السعي لتدعيم المشرفين على المصارف بأدوات أكثر فعالية لملاءمة متطلبات رأس المال بحسب وضعية المخاطر في كل مصرف.

أعلن البنك الأهلي عن اسم الفائز بجائزة الرابح للربع الأخير من العام 2016 والتي بلغت قيمتها مليون ريال قطري، وقد فاز بها المواطن محمد علوى سعيد اليافعي، وأجريت القرعة تحت إشراف وزارة الإقتصاد والتجارة. وأعرب السيد محمد اليافعي عن سعادته البالغة عند تلقيه الخبر حيث كانت مفاجأة جداً سعيدة بالنسبة له، وافاد بانه من عملاء البنك منذ عام 2014 وهو راضٍ جداً عن خدمات ومنتجات البنك المميزة. وقال السيد حسن الأفرنجي نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة والخدمات المصرفية الخاصة في البنك الأهلي بأنه جداً سعيد بالإعلان عن الفائز بجائزة الرابح للربع الأخير لعام 2016 والبالغة مليون ريال، وأفاد بأن هذا البرنامج يعتبر من الأفضل في السوق المحلية لمزاياه العديدة مثل عائدات فوائد مميزة وفرص للفوز بجوائز نقدية. واضاف: "ان هذا المنتج يدعم الفكر الإدخاري حيث ان الإدخار والتوفير ظاهرة مهمة لتأمين حياة ابناءنا والأجيال القادمة، وإننا في البنك ملتزمون بتقديم الأفضل لعملاءنا، كما أننا ملتزمون بأن نكون في قلب المجتمع."

أطلق QNB، المؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عرضا مميزاً يكافئ العملاء الجدد والحاليين عند تحويل رواتبهم إلى البنك بجوائز شهرية مضمونة ومميزة، بما في ذلك جائزة كبرى عبارة عن سيارة رينج روفر إيفوك، وذلك خلال فترة الحملة التي تنتهي في 31 مارس 2017. سيتمكن جميع العملاء الذين يقومون بتحويل رواتبهم إلى QNB من الحصول على ما يصل إلى 40,000 نقطة من نقاط مكافآت Life واسترداد 5٪ من قيمة مشترياتهم في أول معاملة باستخدام بطاقة مكافآت Life الائتمانية الجديدة الخاصة بهم. كما سيقوم البنك أيضا بتنظيم سحوبات شهرية على جوائز مميزة طوال فترة الحملة. وتتضمن فائز واحد بمليوني نقطة من نقاط مكافآت Life، و أربع فائزين ب 200,000 نقطة، و عشر فائزين ب 100,000 نقطة، وخمس فائزين بدفعات أقساط قرض بقيمة تصل إلى 5000 ريال قطري, بالإضافة إلى جائزة كبرى عبارة عن سيارة رينج روفر إيفوك. و يمكن للعملاء زيادة فرصهم للدخول في السحب عند الحصول على بطاقة ائتمانية جديدة أو قرض أو فتح حساب وديعة ثابتة خلال فترة العرض. جدير بالذكر أن برنامج مكافآت Life من QNB يسمح للعملاء باستبدال نقاطهم بسهولة مقابل العديد من الخيارات، بما في ذلك التسوق في المتاجر الراقية ووجبات الطعام في فنادق خمسة نجوم. و تعليقا على إطلاق هذه الحملة, قالت هبة التميمي، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد بمجموعة QNB: "نحن في QNB نرغب بأن يبدأ عملاؤنا العام الجديد في أفضل الظروف، و يأتي هذا العرض المميزفي إطار سعي البنك المستمر لمكافأة عملائه انطلاقاً من إيمانه بأحقية الفرد في الاستفادة القصوى من دخله الشهري الذي يعمل ويكد من أجل الحصول عليه". هذا ويسعى QNB دوماً نحو الارتقاء بخدماته ليؤكد مكانته كأفضل بنك في قطر والخيار المفضل لدى الموظفين والمساهمين والمستثمرين على حد سواء.

في سياق جهوده لإعادة إحياء تاريخ وتراث قطر العريقين، يحتفل بنك بروة، أكثر البنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية تقدماً في قطر، باليوم الوطني للدولة من خلال مسابقة تفاعلية عبر الانترنت، حيث سيحظى 30 فائزاً من المواطنين والمقيمين بجائزة بقيمة 1000 ريال قطري لكل منهم، بالإضافة إلى سحب ثانٍ على 3 هواتف جوالة من نوع "آي فون 7". تتمحور المسابقة حول اختبار تفاعلي يحمل اسم "كنوز من الماضي"، يطرح عدد من الأسئلة عن حضارة قطر وتراثها، كما عن بنك بروة ومسيرته. ويمكن للمواطنين والمقيمين المشاركة في هذه المسابقة من خلال تقديم الإجابات الصحيحة على 9 أسئلة منوّعة لدى اشتراكهم في الاختبار المتوفر على صفحات البنك عبر مواقع التواصل الإجتماعي. سيحصل كل مشارك على فرصتين إضافيتين فقط للإجابة على الأسئلة التسعة، في حال فشلهم في المحاولة الأولى. في حال نجاحهم بالاختبار، سيتأهل المشاركون لدخول السحب الأول تلقائياً، فقد يحالفهم الحظ ليكونوا ضمن الثلاثين فائزاً ويحصل كل منهم على جائزة قيمتها 1000 ريال. علاوة على ذلك، سيتم عرض المشارَكات الناجحة مع احدى الصور القديمة لقطر، والتي يجب على المشاركين تنزيلها ومشاركتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب إضافة وسم خاص بصديق أو وسم بنك بروة، من أجل المشاركة في السحب الثاني للفوز بأحدى الهواتف الجوالة الثلاثة من نوع "آي فون 7". لا تتطلب المشاركة في المسابقة رسوماً أو القيام بأي عمليات شراء، وسيتم قبول مشاركة واحدة فقط لكل شخص. تُقبل المشاركات في الاختبار حتى 18 ديسمبر 2016، وسيتم الإعلان عن الفائزين بعد إنتهاء اليوم الوطني. تأتي مسابقة "كنوز من الماضي" كدليل إبداعي على التزام بنك بروة الراسخ بالقيم والتقاليد والتراث القطري واهمية المشاركة باحتفالات الدولة مع المواطنين والمقيمين، الذين ستُتاح لهم فرص الفوز بجوائز قيّمة في سياق تخليد ذكرى هذه المناسبة المميزة مع بنك بروة.

قال البنك التجاري القطري (CBQK)، إن فترة الاكتتاب بالنسبة للمساهمين ومالكي حقوق الاكتتاب في زيادة رأس المال، تبدأ 8 يناير 2017، وتنتهي 22 من الشهر ذاته، وفقًا لبيان البنك. وأضاف البنك في بيان اليوم بموقع بورصة قطر، أن تداول حقوق الاكتتاب يبدأ 14 ديسمبر الجاري، وينتهي 28 من نفس الشهر. وكان البنك قال مطلع ديسمبر الجاري، إنه يحق للمساهمين المسجلين بشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية أولوية الاكتتاب في زيادة رأسمال البنك بحسب إقفال يوم الخميس 8 ديسمبر الجاري. وكانت عمومية البنك وافقت في 17 نوفمبر الماضي، على زيادة رأسمال البنك من 3.27 مليار ريال إلى 3.86 مليار ريال، من خلال طرح 58.8 مليون سهم عادي جديد للاكتتاب بسعر 25.5 ريال للسهم الواحد. وأفاد البنك في بيان 17 نوفمبر الماضي، بأن الزيادة في رأس المال سيتم طرحها للاكتتاب للمساهمين المؤهلين ومن لديهم حقوق الاكتتاب في الأسهم، بواقع سهم واحد لكل 5.5 أسهم مملوكة. وارتفع سهم البنك بنهاية تداولات أمس 0.15%، ليصل إلى سعر 32.5 ريال، من خلال تداول 330.38 ألف سهم، بقيمة 10.74 مليون ريال.