من مجلة أخبار التمويل الاسلامي IFN حصد مصرف قطر الإسلامي جائزة أفضل مصرف إسلامي في قطر من مجلة أخبار التمويل الاسلامي IFN، المطبوعة العالمية الرائدة في المصرفية الإسلامية. كما حصد جائزتي صفقة العام في قطر وأفضل صفقة إعادة هيكلة. وتمنح المجلة جائزة استطلاع أفضل البنوك السنوية تكريماً لأفضل المؤسسات التي تقدم الخدمات المالية الإسلامية في مجموعة من الأسواق والقطاعات. وتستند الجائزة على التصويت المباشر لقراء المجلة حيث تمت دعوة القراء والمستثمرين والوسطاء الماليين غير العاملين في القطاع المصرفي، والأجهزة الحكومية، إلى اختيار أفضل المصارف من خلال التصويت. و شارك في التصويت هذا العام أكثر من 8,500 شخصاً من مختلف القطاعات، وبذلك فإن استطلاع أفضل البنوك يعكس آراء مجموعة واسعة من الأشخاص الموثوقين الذين صوّتوا للمصرف ومنحوه لقب أفضل مصرف إسلامي في قطر. وتعليقا على هذه الجوائز قال السيد باسل جمال الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: نحن نسعد دائماً بالتكريم الذي نحصل عليه من مطبوعات مرموقة ومستقلة وتحترم قرائها. وهذه الجائزة هي تأكيد آخر على نجاح استراتيجيتنا للأعمال التي تركز على تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية المتكاملة والعصرية والفعالة المطابقة للشريعة الاسلامية، ووضع مصلحة عملائنا في صلب كل ما نقوم به. وينبع نجاحنا من اعتقادنا الراسخ بأننا متواجدون لدعم الاقتصاد القطري وجميع الشركات العاملة في قطر وجميع الأفراد من المواطنين والمقيمين في البلاد. وقد حصد المصرف جائزة صفقة العام في قطر نتيجة صفقة تمويل 1.6 مليار ريال قطري التي وقعت مع شركة هندسة الجابر لتمويل وتنفيذ مشروع تصميم وبناء مرافق مباني ومخازن الأمن الغذائي في ميناء حمد. وأضاف السيد باسل جمال: خلال السنوات الـ 35 الماضية، نجح المصرف في أن يصبح مؤسسة مالية مرموقة ومعترف بها محليا وإقليميا، كما أصبح واحداً من أفضل مزودي الحلول المالية الإسلامية المعروفين في العالم. ونحن نشكر العملاء على ثقتهم بنا، ونعتبر هذا التكريم دافعاً لنا على تحدي أنفسنا وتقديم أفضل الخدمات والمنتجات المالية لعملائنا. ونتطلع إلى عام جديد نخدم فيه المصالح المالية لجميع عملائنا من الأفراد والمؤسسات في قطر.

أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني (QNB)، ارتفاع صافي أرباحها ليصل لنحو 13,1 مليار ريال خلال عام 2017، بارتفاع نسبته 6 بالمئة مقارنة مع العام 2016. وذكر بيان صحفي صادر عن البنك اليوم أن إجمالي موجودات المجموعة ارتفعت بنسبة 13 بالمئة منذ 31 ديسمبر2016 ليصل إلى 811 مليار ريال وهو أعلى مستوى للموجودات في تاريخ المجموعة. وأوصى مجلس الإدارة الجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية بمعدل 60 بالمئة من القيمة الاسمية للسهم (6,0 ريال للسهم الواحد). وتمكن البنك من تحقيق نمو قوي في إجمالي الموجودات من خلال زيادة محفظة القروض والسلف بنسبة 12 بالمئة لتصل إلى 584 مليار ريال. وبموازاة ذلك ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 16 بالمئة لتصل إلى 586 مليار ريال، مما ساهم في وصول نسبة القروض إلى الودائع إلى مستوى 99,8 بالمئة مقارنة مع 102,7 بالمئة في ديسمبر 2016. كما حافظ البنك على معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض عند مستوى 1,8 بالمئة، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية. كما واصلت المجموعة سياستها المتحفظة في بناء المخصصات، حيث بلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة 112 بالمئة بنهاية عام 2017. وارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 11 بالمئة ليصل إلى 79 مليار ريال. كما بلغ العائد على السهم 13,7 ريال مقارنة مع 13,1ريال للعام السابق.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء العدد الـ47 من نشرة قطر؛ إحصاءات شهرية، وهي عبارة عن سلسلة من النشرات الإحصائية تصدر بشكل شهري، في هذا العدد تم تسليط الضوء على أهم المتغيرات الإحصائية التي طرأت بالدولة خلال شهر نوفمبر2017 بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد 2015. من أبرز المتغيرات في هذا العدد، ارتفاع قيمة ودائع البنوك التجارية للقطاع العام خلال شهر نوفمبر2017 حيث بلغ الإجمالي 308.3 مليار ريال قطري، مسجلةً بذلك زيادة شهرية بلغ قدرها 3.3% وزيادة سنوية بلغ قدرها 73.3% مُقارنةً بقيمة ودائع البنوك العام خلال الشهر نفسه من العام الماضي. وأوضحت البيانات الديموغرافية الواردة في النشرة أن إجمالي عدد السكان المتواجدين في دولة قطر قد ارتفع من 2.64 مليون نسمة في نوفمبر2016 إلى 2.68 مليون نسمة بنهاية نوفمبر2017 مسجلةً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت قيمته 1.7%. وفيما يختص بالإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي عدد المواليد أحياء 2550 مولوداً خلال شهر نوفمبر 2017، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 210حالات وفاة خلال الفترة نفسها، كما شهد شهر نوفمبر 2017 انخفاضاً في إجمالي إشهادات الزواج والطلاق، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 199عقد زواج، في حين بلغ إجمالي عدد إشهادات الطلاق 65 حالة طلاق، وأما عن بيانات الضمان الاجتماعي فقد شهد شهر نوفمبر 2017 انخفاضاً في عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي حيث بلغ عدد المستفيدين 14.029 مستفيداً، وبلغت إجمالي قيمة الضمان الاجتماعي أكثر من 81,1 مليون ريال قطري خلال شهر نوفمبر 2017. الكهرباء والماء وبالنسبة لاستخدام الكهرباء والماء أوضحت النشرة بأن إجمالي حجم استخدام الكهرباء خلال شهر نوفمبر 2017 قد بلغ حوالي 2996.3 جيجا واط في الساعة، مسجلاً بذلك انخفاضاَ شهرياً بلغ 24.6% في معدل استخدام الكهرباء. وكما أوضحت بيانات النشرة بأن إجمالي حجم استهلاك المياه قد بلغ 41822.6 ألف متر مكعب خلال الشهر نفسه، مسجلاً بذلك انخفاضاً شهرياً في معدل استهلاك المياه بلغ حوالي 7.9% وفيما يخص بيانات رخص البناء الصادرة، فقد بلغ إجمالي عدد الرخص838 رخصة خلال شهر نوفمبر 2017، وسجل بذلك انخفاضاً شهرياً بلغت نسبته 2.3% مقارنة بعددها في شهر أكتوبر2017. وبالنسبة للبيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية، فقد بلغ إجمالي عددها 525 خلال شهر نوفمبر 2017، مسجلةً بذلك انخفاضاً شهرياً بلغ 12.9% مقارنة بعددها خلال شهر أكتوبر 2017 حيث بلغ إجمالي القضايا 603 حالات. هذا وقد بلغ عدد الوفيات جراء تلك الحوادث 20 حالة خلال شهر نوفمبر 2017. المركبات المسجلة وأما عن بيانات المركبات المسجلة، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر نوفمبر 2017 بلغ عددها 6520 مركبة جديدة ، وسجلت بذلك ارتفاعاً شهرياً بلغت نسبته 1.8%، حيث كان إجمالي عدد المركبات المسجلة خلال شهر أكتوبر الفائت 6407 مركبات. ومن جانب آخر، بلغت قيمة عرض النقد الواسع (م 2) حوالي 589.7 مليار ريال خلال شهر نوفمبر 2017 مسجلةً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 18.9% مقارنة بشهر نوفمبر 2016، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل الودائع حوالي 802.3 مليار ريال قطري خلال شهر نوفمبر 2017 مسجلاً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 16.1% مقارنة بشهر نوفمبر 2016 من العام الفائت حيث بلغ إجمالي الودائع حينها حوالي 690.8 مليار ريال قطري.

أطلق مصرف قطر الإسلامي، خدمة التعرف على الوجه لدخول تطبيق الجوال من خلال جميع الهواتف الذكية العاملة على نظامي أندرويد وiOS، ليكون بذلك أول مصرف في قطر يستخدم هذه التقنية. ومن الآن أصبح بإمكان عملاء المصرف استخدام خدمة التعرف على الوجه للدخول إلى التطبيق بدلا من إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور في كل مرة يرغبون فيها في استخدام تطبيق جوال المصرف. وتأتي هذه التقنية الجديدة – التي تعد أحدث طرق الدخول إلى الهواتف الذكية والتطبيقات – لتضاف إلى إجراءات الأمان والراحة التي يوفرها المصرف للعدد المتزايد من مستخدمي تطبيق جوال المصرف. وباستخدام هذه التقنية، يمكن لعملاء المصرف الدخول إلى التطبيق لإدارة حساباتهم، وإجراء عمليات الدفع والتحويل، والتحكم التام ببطاقاتهم المصرفية وطلب دفاتر الشيكات أو حتى فتح وديعة وغيرها من العمليات المصرفية بكل ثقة وأمان. وتم إدخال هذه الخدمة الجديدة في إطار تحديثات المصرف الأخيرة على التطبيق، والتي شملت إضافات ومزايا جديدة عززت من أداء التطبيق وحسّنت تجربة المستخدم بما فيها استخراج كشف الحساب الشهري للبطاقات الائتمانية. وتعليقاً على ذلك قال السيد د. أناند، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المصرف: يستخدم الآلاف من عملائنا كل يوم خاصية بصمة الأصبع للدخول إلى التطبيق منذ أن أدخلنا هذا الخيار في تطبيق الجوال المطوّر في الإصدار السابق. ويأتي توسيع الخيارات الآن ليشمل خدمة التعرّف على الوجه، الذي يعكس التزامنا المتواصل بتقديم تجربة مصرفية أفضل لعملائنا وإدخال أحدث التقنيات التي تحقق لهم الراحة والأمان. ويمكن استخدام خدمة التعرف على الوجه على جميع الأجهزة العاملة بنظامي أندرويد وأبل iOS المزودة بكاميرا أمامية. وتماماً مثل جميع الحلول البيومترية فإن خدمة التعرّف على الوجه هي المعيار الرئيسي للتأكد من هوية المستخدم، وتوفر مستوى عاليا جديدا من الأمان. وبحسب تقارير كبرى شركات التكنولوجيا العالمية فإن الجيل القادم من جميع الهواتف الذكية ستستخدم خاصية التعرف على الوجه. وسيكون تطبيق جوال المصرف أحد أول التطبيقات المصرفية الجوالة في دولة قطر والمنطقة التي تعتمد هذه التقنية التي ستمهد الطريق كذلك لإدخال مزايا مستقبلية أكثر تطوراً مثل خاصية التعرّف على الصوت. وقد صمم تطبيق المصرف المتطور ليضع منتجات وخدمات المصرف في متناول العملاء بكل سهولة ويسر ويوفر لهم السرعة والفعالية وكذلك الأمان. وأوضح د. أناند: يقدّم تطبيق جوال المصرف للعملاء خيار الدخول من خلال بصمة الأصبع أو خاصية التعرّف على الوجه، وهو ما يسهّل على العملاء الدخول على التطبيق سواء استخدموا هواتف تعمل بنظام ايفون أو أندرويد للدخول إلى حساباتهم وإدارتها أثناء تنقلهم. مع العلم أن تسجيل الدخول بهاتين الخاصيتين هو اختياري إذ بإمكان العملاء مواصلة استخدام الطريقة التقليدية بوضع اسم المستخدم وكلمة المرور للدخول إلى تطبيق المصرف الجوال . ويأتي إدخال المصرف خدمة التعرف على الوجه بعد أسابيع قليلة من تحديثه تطبيقه الجوال بشكل يتيح للعملاء القيام بمزيد من العمليات المصرفية.

اكتشف علماء بريطانيون وجود عيب في التطبيقات المصرفية بالهواتف الذكية، التي يستخدمها الملايين من العملاء في العالم، مما يجعل بيانات حساباتهم المصرفية عرضة للاختراق والقرصنة، وفق ما ذكرت صحيفة التلجراف البريطانية. وأجرى العلماء تحليلاً لتطبيقات بعض البنوك البريطانية الشهيرة ووجدوا أنه بالإمكان اختراقها من قراصنة في الإنترنت، لا سيما إذا ما استخدموا شبكة واي فاي هي ذاتها، التي يستخدمها الهاكرز. وبحسب الصحيفة، قال فريق من العلماء في جامعة برمنجهام البريطانية، إنهم لم يتوصلوا حتى الآن ما إذا كان الاختراق ناجم عن خلل في تحديث تطبيقات البنوك، أم في شبكة الربط الإلكترونية عبرها. وتمكن العملاء من رصد اختراق عبر استخدام الهاكرز شبكة إنترنت هي نفسها، التي يستخدمها عملاء البنوك، حيث تمت سرقة بيانات المستخدم، بما في ذلك اسمه وكلمة المرور ورمزه السري. وأشار العلماء إلى أن هناك طريقة أخرى لاختراق التطبيقات المصرفية، تتمثل في الترحيل السري للبيانات عبر الاتصال بين طرفين، وتعرف باسم هجوم جانوس، ويتم خلالها أيضا السيطرة على بيانات المستخدم. وتعتبر شبكة الربط بين البنوك، والمعتمدة أصلاً على الإنترنت، واحدة من أضعف النقاط، التي يمكن للقراصنة النفاذ من خلالها إلى تطبيقات العديد من البنوك. كما يعمد قراصنة الإنترنت إلى آلية تصيد المستخدمين عبر شبكات الإنترنت العادية واللاسلكية في الأماكن العامة، التي لا تحظى بدرجات أمان عالية. وقد تسمح هذه التقنية للمهاجمين الاطلاع على شاشة المستخدم وتصفح التطبيق الذي يكون قيد التشغيل، وبالتالي الحصول على بياناته المصرفية بكل سهولة. ويعمل باحثون مع عدد من البنوك البريطانية حاليا، بالتعاون مع المركز الوطني للأمن الإلكتروني، من أجل إصلاح الثغرات في التطبيقات المصرفية على الهواتف الذكية وتعزيز بنيتها الأمنية.

أكد بنك قطر الدولي الإسلامي الدولي الإسلاميسلامة أنظمته المستخدمة وعدم سهولة اختراقها، وذلك ردا على مقطع صوتي تم تداوله مؤخرا على وسائل التواصل الاجتماعي، حول تعرض عملاء من البنك لمكالمات احتيالية أدت إلى خسارتهم مبالغ مالية بسبب ضعف الأنظمة المستخدمة في البنك. وقال البنك ،في بيان له اليوم،: مضمون ما تم تداوله ليس صحيحا من حيث إنه بسبب ضعف النظام المستخدم في البنك أو سهولة اختراقه، والحقيقة هي أن الأمر برمته ليس متعلقا بأنظمة البنك بل هو ناتج عن عدم التزام العملاء بالنصائح والتحذيرات المتكررة التي يرسلها البنك والتي تؤكد على ضرورة عدم إعطاء أي شركة أو شخص أو متصل بيانات سرية حول الحسابات المصرفية الخاصة بهم. وأضاف البنك أنه يرسل بشكل دوري رسائل للعملاء تحذر من المكالمات الاحتيالية ومن الروابط الإلكترونية التي تدعي أنها من البنوك التي يتعاملون معها أو من شركات اتصالات، وتشرح الرسائل بأن البنوك لا يمكن أن ترسل رسائل أو تتصل مع العملاء وتطلب منهم أرقامهم السرية أو رموز الأكواد اللازمة للدخول إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو الهاتف المحمول. وحث الدولي الإسلامي، العملاء مجددا على التقيد بالتعليمات والنصائح وعدم تزويد أي متصل من أية جهة كانت بالمعلومات الخاصة بالحساب المصرفي وعدم فتح الروابط المشبوهة مع الالتزام بالإبلاغ بسرعة عن أية محاولة احتيال يتعرضون لها. وأكد البنك أنه يحتفظ بحق اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق من يروج لمعلومات خاطئة تمس البنك أو عملائه أو تسيء للدرجة العالية من الثقة والمصداقية والأمان التي تتميز بها جميع معاملات الدولي الإسلامي.

أعلن بنك قطر الدولي الإسلامي نتائجه المالية لفترة الربع الثالث من العام الجاري والمنتهية في 30 سبتمبر عام 2017، حيث حقق صافي ربح بلغ 700 مليون ريال وسجل نسبة نمو بلغت 5.1 بالمئة. وأوضح بيان صادر عن البنك اليوم أن العائد على السهم للربع الثالث من العام الحالي بلغ 4.63 ريال مقابل 4.4 ريال لنفس الفترة من العام السابق.وأكد سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبدالله آل ثاني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للدولي الإسلامي، أن صافي الأرباح يشير إلى أن البنك استطاع تجاوز التحديات والحفاظ على وتيرة النمو المستقر الذي يتميز به منذ فترة طويلة، مشددا على التزام البنك بتطبيق استراتيجيته التي تركز على السوق المحلية والعمل على تمويل مختلف المشاريع والتنسيق مع جميع القطاعات بما يكفل زيادة الفرص وتسهيل العمل وتنفيذ المشاريع وفق ما هو مقرر.ومن جانبه، أوضح الدكتور عبدالباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي، أن إجمالي إيرادات البنك وصلت خلال الفترة المنتهية في 30 من شهر سبتمبر إلى 1,388 مليون ريال مقابل 1,262 مليون ريال خلال الفترة المقابلة لعام 2016 وهو ما يعني تحقيق نسبة نمو تقدر بـ 10 بالمئة.ولفت إلى أن إجمالي موجودات الدولي الإسلامي بلغت بنهاية فترة الربع الثالث من العام الجاري 50.6 مليار ريال مقابل 43.1 مليار ريال خلال نفس الفترة من عام 2016 بنسبة نمو بلغت 17.5 بالمئة، كما بلغت المحفظة التمويلية للبنك بنهاية الربع الثالث من العام الجاري 29.9 مليار ريال مقارنة بـ 26.8 مليار ريال خلال الفترة المقابلة من عام 2016 أي بنسبة نمو بلغت 11.5 بالمئة، فيما ارتفعت ودائع العملاء لتصل الى 33.0 مليار ريال وبمعدل نمو 22.3 بالمئة.وشدد الشيبي على أن الدولي الإسلامي وفي موازاة تركيز نشاطه الأساسي في السوق المحلية، فإنه في نفس الوقت لن يدخر جهداً في سبيل تعزيز النمو عبر الاستثمار في فرص خارجية ذات عائد جيد ومخاطر منخفضة ووفق سياسة صارمة تم اعتمادها من قبل مجلس إدارة البنك.

فاز بنك قطر الوطني (QNB) بجائزة " أفضل بنك في قطر لعام 2017 " من مجلة /جلوبال فاينانس/، حيث تم اختيار بنك قطر الوطني للفوز بهذه الجائزة بناء على تحليل المعلومات المقدمة من لجنة من الخبراء وآراء المحللين والمسؤولين والخبراء التقنيين في المجال المصرفي من مختلف أنحاء العالم. وتسلم بنك قطر الوطني الجائزة خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم مؤخرا في العاصمة الأمريكية واشنطن على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين. يذكر أن عملية اختيار الفائز بجائزة "أفضل بنك" تعتمد على مجموعة واسعة من المعايير النوعية والكمية مثل حجم الأعمال، والابتكار، والقيادة، والتصنيفات الائتمانية، وجودة الأصول والأرباح، ومعدلات الكفاءة ومؤشرات الأداء الرئيسة. كما تعتبر مجلة /جلوبال فاينانس/ الرائدة عالميا مصدرا موثوقا لأخبار وتحليلات الأسواق المالية العالمية، ويتابعها رؤساء مجالس الإدارة ومديرو الشركات والمديرون التنفيذيون والمديرون التنفيذيون للشؤون المالية ومديرو الخزانة والمسؤولون الماليون رفيعو المستوى من متخذي القرارات الاستراتيجية في الشركات والمؤسسات المالية الدولية. وتتواجد مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 31 بلدا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1230 فرعا ومكتبا تمثيليا و 4200 جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد عن 27 ألفا و900 موظف.

أعلن بنك قطر الأول عن عزمه الإفصاح عن البيانات المالية الربعية للفترة المنتهية في30 /9/ 2017م ، وذلك يوم الخميس الموافق 26 أكتوبر 2017 .

أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) عن نتائجها المالية لفترة التسعة أشهر الأولى من العام الجاري والمنتهية في 30 من سبتمبر الماضي، حيث حققت المجموعة صافي ربح عن تلك الفترة بلغ 10.3 مليار ريال مقابل 9.7 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 6 بالمائة. وذكر بيان صادر عن البنك اليوم، أن العائد على السهم لفترة الثلاثة أرباع الأولى من العام الجاري بلغ 10.7 ريال مقارنة مع 10.3 ريال في شهر سبتمبر 2016، كما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 2 بالمائة منذ 30 سبتمبر 2016 ليصل إلى 77 مليار ريال.ووفقا للبيان فقد أدت سياسة المجموعة في إدارة التكاليف وقدرتها على تحقيق نمو قوي في الإيرادات إلى تحسن نسبة الكفاءة (المصاريف إلى الإيرادات) لتصل 29.0 بالمائة مقارنة مع 30.1 بالمائة في سبتمبر 2016، حيث تعتبر هذه النسبة من بين أفضل النسب على مستوى المؤسسات المالية الرئيسية في المنطقة، وبجانب ذلك ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 11 بالمائة منذ 30 سبتمبر 2016 ليصل إلى 792 مليار ريال وهو أعلى مستوى للموجودات في تاريخ المجموعة، وقد تمكن البنك من تحقيق ذلك من خلال النمو القوي في محفظة القروض والسلف بنسبة 14 بالمائة لتصل إلى 579 مليار ريال.كما حافظ البنك على معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض عند مستوى 1.8 بالمائة، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية، كما واصلت المجموعة سياستها المتحفظة في بناء المخصصات حيث بلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة 111 بالمائة بنهاية الربع الثالث من عام 2017.وقد بلغت نسبة كفاية رأس المال المحتسبة بموجب متطلبات مصرف قطر المركزي ولجنة بازل III ما نسبته 15.4 بالمائة في 30 سبتمبر2017 (18.0 بالمائة بعد إضافة صافي الأرباح لنهاية سبتمبر 2017)، وهو معدل يتجاوز متطلبات مصرف قطر المركزي ولجنة بازل، وتركز سياسة المجموعة في المحافظة على قاعدة متينة لرأس المال لدعم خططها الاستراتيجية المستقبلية.وكانت مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) قد أعلنت في شهر سبتمبر من العام الجاري، عن انتهائها بنجاح من إصدار سندات فورموزا غير مضمونة ضمن برامجها لأوراق الدين متوسطة المدى (EMTN) بقيمة 630 مليون دولار أمريكي ولأجل استحقاق يبلغ 30 عاما مع حق الاستدعاء مرة كل 5 سنوات، ويتم تداول هذه السندات في سوق تايبيه للأوراق المالية، حيث حظي هذا الإصدار من سندات Reg S باهتمام كبير من المستثمرين التايوانيين.وبفضل استمرار الأداء القوي وزيادة انتشار المجموعة على الصعيد الدولي، تمكنت المجموعة من الحصول على أعلى قيمة لعلامتها المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث ارتفعت قيمة العلامة التجارية المصرفية لمجموعة QNB إلى 3.8 مليار دولار أمريكي لتصبح في المرتبة 60 على مستوى العالم، بالإضافة إلى تصنيف جودة العلامة AA+ لتكون بذلك العلامة المصرفية القطرية الوحيدة ضمن أول 100علامة تجارية مصرفية في العالم مما يعكس قوة وقيمة العلامة التجارية المصرفية للمجموعة.وواصلت مجموعة (QNB) تركيزها على توظيف المواطنين في كافة الدول التي تعمل بها وتوفير برامج تدريبية لتطوير قدراتهم المهنية، وأدت هذه الجهود إلى تجاوز نسبة الموظفين القطريين في دولة قطر مستوى 53 بالمائة، وهي أعلى نسبة توطين بين المؤسسات المالية في دولة قطر.وتتواجد مجموعة بنك قطر الوطني من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 31 بلدا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية، ويعمل لديها ما يزيد عن 27.800 موظف يخدمون أكثر من 21 مليون عميل، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1230 فرعا ومكتبا تمثيليا و4200 جهاز صراف آلي.

تم اختيار مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، رائد الصيرفة الإسلاميّة في قطر، من قبل مجلة "جلوبال فاينانس"، ليكون "المصرف الإسلامي الأكثر أمانًا في قطر" وأحد أكثر المصارف الإسلامية أمانًا في الشرق الأوسط والأسواق الناشئة.وفقًا لدراسة أعدتها مجلة "جلوبال فاينانس"، فقد احتل المصرف المركز الأول كأكثر مصرف إسلامي أمانًا بدولة قطر والمركز الثاني كأكثر المصارف أمانًا على مستوى الجهاز المصرفي وثالث أكثر المصارف الإسلامية أمانًا في الشرق الأوسط، الأمر الذي يعد إضافة إلى قائمة إنجازاته. فضلًا عن ذلك، فقد حقق المصرف تحسنا ملحوظًا في الترتيب مقارنة بالعام الماضي، حيث احتل المركز الثامن في قائمة أكثر المصارف أمانًا في الشرق الأوسط بعد أن كان في المرتبة 22، واحتل المرتبة 25 في قائمة أكثر المصارف أمانًا في الأسواق الناشئة بعد أن كان في المرتبة 47.وتقيّم مجلّة "جلوبال فاينانس" التصنيفات وإجمالي حجم الأصول لأهم المؤسسات المالية في عدة مناطق، لتقدم لمحة عامة على المؤسسات المالية التي توفر أكبر قدر من الأمان. ويعد هذا التصنيف المعيار المعترف به والموثوق للسلامة المالية منذ ما يقارب من ربع قرن. ويتم اختيار المصارف بعد عملية تقييم لتصنيفات العملات الأجنبية طويلة الأجل التي تصدرها وكالة موديز وستاندرد آند بورز وفيتش لأكبر 500 مصرف في الأسواق الناشئة.ويعكس هذا التقييم نجاح إستراتيجية النمو التي يتبعها المصرف وسياسات التمويل الحذرة، واتباع منهجية محافظة واستباقية في إدارة المخاطر. وخلال السنوات القليلة الماضية، عملت إدارة المصرف على إطلاق برنامج تحول إستراتيجي لبناء ميزة تنافسية طويلة المدى من خلال تقديم منتجات وخدمات جديدة، وتحسين مستوى خدمة العملاء، وتطوير الكفاءات الداخلية، وتعزيز إدارة المخاطر، والانتقال إلى برامج ومنصات تقنية جديدة تتيح له تقديم خدمة أفضل لعملائه.وتعليقًا على هذا الإنجاز، قال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: "إن الحصول على هذا المركز من مؤسسة موثوقة مثل جلوبال فاينانس يعد شهادة على نجاح إستراتيجيتنا التي تضع الأمان المالي للمتعاملين في المقدمة، وتحرص على تطبيق خطة إدارة مخاطر محافظة ودقيقة لحماية المصرف ومصالح عملائه. نفتخر بأن نكون مساهمين فاعلين في القطاع المالي المتنامي في قطر وفي تحقيق الرؤية الوطنية 2030".وكان المصرف قد حقق خلال النصف الأول من 2017 أرباحًا صافية بلغت 1.165 مليار ريال قطري بنسبة نمو قدرها 10% عن النصف الأول من 2016. وارتفع إجمالي موجودات المصرف بنسبة 9.2% مقارنة بالنصف الأول من 2016، حيث بلغ 147 مليار ريال قطري. وبلغ حجم الأنشطة التمويلية 110 مليارات ريال قطري، محققًا نموًا بنسبة 13.6% مقارنة بـيونيو 2016. وبلغ إجمالي الدخل عن النصف الأول لعام 2017 مبلغ 3.14 مليار ريال قطري مسجلًا نسبة نمو 18.4% مقارنة بمبلغ 2.657 مليار ريال قطري عن الفترة نفسها من عام 2016. ويعكس كل هذا نموًا جيدًا في أنشطة المصرف الرئيسية.وتجدر الإشارة إلى أنه في يوليو 2017، قامت وكالة التصنيف الدولية "موديز" بتثبيت تصنيف الودائع على المدى الطويل للمصرف عند A1. كما قامت وكالة التصنيف الائتمانية العالمية "فيتش" في يونيو 2017 بتأكيد تصنيف المصرف الائتماني طويل الأجل عند A+ وقامت وكالة التصنيف الدولية ستاندرد آند بورز بتأكيد تصنيف المصرف عند A-.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة /58.34/ نقطة، أي ما نسبته /0.66/ بالمائة، ليصل إلى/8/ آلاف و/800.56/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /8/ ملايين و/878/ ألفا و/647/ سهما بقيمة /187/ مليونا و/222/ ألفا و/829.47/ ريال نتيجة تنفيذ /3068/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و/886/ ألفا و/732/ سهما بقيمة /75/ مليونا و/290/ ألفا و/483.27/ ريال نتيجة تنفيذ /1142/ صفقة، سجل انخفاضا بمقدار /22.92/ نقطة، أي ما نسبته /0.84/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/719.11/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /66/ ألفا و/361/ سهما بقيمة /4/ ملايين و/509/ آلاف و/399.14/ ريال نتيجة تنفيذ /111/ صفقة، انخفاضا بمقدار /71.88/ نقطة، أي ما نسبته /1.38/ بالمائة ليصل إلى /5/ آلاف و/139.41/ نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول /551/ ألفا و/513/ سهما بقيمة /27/ مليونا و/419/ ألفا و/879.05/ ريال نتيجة تنفيذ /530/ صفقة، انخفاضا بمقدار /0.48/ نقطة، أي ما نسبته /0.02/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/669.41/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /56/ ألفا و/825/ سهما بقيمة /3/ ملايين و/472/ ألفا و/291.09/ ريال نتيجة تنفيذ /111/ صفقة، انخفاضا بمقدار /78.99/ نقطة، أي ما نسبته /1.96/ بالمائة ليصل إلى /3/ آلاف و/956.94/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و/349/ ألفا و/824/ سهما بقيمة /20/ مليونا و/460/ ألفا و/978.05/ ريال نتيجة تنفيذ /596/ صفقة، انخفاضا بمقدار /69.54/ نقطة، أي ما نسبته /3.64/ بالمائة ليصل إلى ألف و/841.03/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول /4/ ملايين و/261/ ألفا و/183/ سهما بقيمة /39/ مليونا و/781/ ألفا و/142.52/ ريال نتيجة تنفيذ /268/ صفقة، انخفاضا بمقدار /6.35/ نقطة، أي ما نسبته /0.59/ بالمائة ليصل إلى ألف و/072.87/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /706/ آلاف و/209/ أسهم بقيمة /16/ مليونا و/288/ ألفا و/656.35/ ريال نتيجة تنفيذ /310/ صفقات، ارتفاعا بمقدار /50.61/ نقطة، أي ما نسبته /2.70/ بالمائة ليصل إلى ألف و/925.65/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار /97.83/ نقطة، أي ما نسبته /0.66/ بالمائة ليصل إلى /14/ ألفا و/758.03/ نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة /13.96/ نقطة، أي ما نسبته /0.40/ بالمائة ليصل إلى /3/ آلاف و/497.17/ نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار /25.40/ نقطة، أي ما نسبته /1.01/ بالمائة ليصل إلى الفين و/495.23/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 14 شركة، وانخفضت أسعار 27 شركة، وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /476/ مليارا و/710/ ملايين و/453/ ألفا و/917.36/ ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة /82.11/ نقطة، أي ما نسبته /0.92/ بالمائة، ليصل إلى/8/آلاف و/858.90/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم، في جميع القطاعات تداول /4/ملايين و/840/ ألفا و/249/ سهما بقيمة /137/ مليونا و/538/ ألفا و/445.63/ ريال نتيجة تنفيذ /2026/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول /970/ ألفا و/898/ سهما بقيمة /60/ مليونا و/282/ ألفا و/346.36/ ريال نتيجة تنفيذ /711/ صفقة، سجل انخفاضا بمقدار /23.75/ نقطة، أي ما نسبته /0.86/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/742.03/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /136/ ألفا و/86/ سهما بقيمة /8/ ملايين و/310/ آلاف و/215.77/ ريال نتيجة تنفيذ /131/ صفقة، انخفاضا بمقدار /61.47/ نقطة، أي ما نسبته /1.17/ بالمائة ليصل إلى /5/ آلاف و/211.29/ نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول /473/ ألفا و/137/ سهما بقيمة /19/ مليونا و /308/ آلاف و/122.51/ ريال نتيجة تنفيذ /362/ صفقة، انخفاضا بمقدار /18.96/ نقطة، أي ما نسبته /0.71/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/669.89/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /64/ ألفا و/427/ سهما بقيمة /3/ ملايين و /958/ ألفا و/192.27/ ريال نتيجة تنفيذ /31/ صفقة، انخفاضا بمقدار /18.68/ نقطة، أي ما نسبته/0.46/ بالمائة ليصل إلى /4/ آلاف و/035.93/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول /952/ ألفا و/797/ سهما بقيمة /16/ مليونا و/948/ ألفا و/444.51/ ريال نتيجة تنفيذ /443/ صفقة، انخفاضا بمقدار/14.57/نقطة، أي ما نسبته /0.76/ بالمائة ليصل إلى ألف و/910.57/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول مليون و/826/ ألفا و/116/ سهما بقيمة /18/ مليونا و/435/ ألفا و/679.80/ ريال نتيجة تنفيذ /160/ صفقة، انخفاضا بمقدار /16.45/ نقطة، أي ما نسبته /1.50/ بالمائة ليصل إلى ألف و/079.22/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /416/ ألفا و/788/ سهما بقيمة /10/ ملايين و/295/ ألفا و/444.41/ ريال نتيجة تنفيذ /188/ صفقة، انخفاضا بمقدار /37.84/ نقطة، أي ما نسبته /1.98/ بالمائة ليصل إلى ألف و/875.04/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار /137.69/ نقطة، أي ما نسبته /0.92/ بالمائة ليصل إلى /14/ ألفا و/855.86/ نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة /29.83/ نقطة، أي ما نسبته /0.84/ بالمائة ليصل إلى /3/آلاف و/511.13/ نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار /22.81/ نقطة، أي ما نسبته /0.90/ بالمائة ليصل إلى الفين و/520.63/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 8 شركات وانخفضت أسعار 30 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /480/ مليارا و/525/ مليونا و/935/ ألفا و/995.97/ ريال.

أفصح البنك الأهلي عن بياناته المالية المراجعة لفترة النصف الأول من العام الجاري 2017 والمنتهية في 30 من شهر يونيو، حيث بلغ صافي الربح عن تلك الفترة 342 مليوناً و211 ألفاً و478 ريالاً مقابل صافي ربح 332 مليوناً و738 ألفاً و750 ريالاً عن نفس الفترة من العام الماضي 2016. وذكر بيان صحفي ورد على موقع البورصة الإلكتروني اليوم، الثلاثاء، أن العائد على السهم للربع الثاني من العام الجاري بلغ 71ر1 ريال مقابل 66ر1 لنفس الفترة من العام الماضي. وتأسس البنك الأهلي عام 1983، وتقوم رؤيته على أن يكون في قلب المجتمع بهدف تقديم أفضل الخدمات المصرفية الشخصية للعملاء، وفقاً لأعلى معايير الاحتراف والكفاءة، وتمكن البنك من توسيع قاعدة عملائه والدفع بعجلة تنمية أعماله عبر تقديم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات التي تشمل الخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية الدولية، وخدمات الخزينة والاستثمار، وخدمات الوساطة المالية.

أعلن مصرف قطر الإسلامي، المصرف، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، أن مئات العملاء الذين شاركوا في حملة "تمويلك يربحك"، التي تم إطلاقها مؤخراً، قد حصلوا على مجموع مكافآت نقدية بقيمة 3 ملايين ريال قطري، وحصل العديد منهم على المكافأة النقدية بحدها الأقصى وهو 20,000 ريال قطري، تم إيداع المكافآت في بطاقات الائتمان الخاصة بهم. وتلبي هذه الحملة الجارية حالياً احتياجات العملاء خلال شهر رمضان المبارك وموسم الصيف. وسيحصل العملاء الذين يقدمون طلباً للتمويل الشخصي أو تمويل للسيارات على مكافأة مالية بنسبة 1% من إجمالي مبلغ التمويل. علاوة على ذلك، تتيح المكافأة المالية بنسبة 1% للعملاء نقل جميع التزاماتهم المالية من المصارف الأخرى إلى المصرف دون القلق حول المصاريف المترتبة على نقل التزاماتهم. وتعليقاً على نجاح العرض الجديد، قال السيد د. أناند، مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد: "تؤكد حملة "تمويلك يربحك" التي أطلقها المصرف على التزامنا بابتكار حلول تركز على تلبية احتياجات العملاء. لقد حظيت الحملة بترحيب كبير من الكثير من عملائنا خلال أول شهر من إطلاقها، كما نتوقع أن تزيد رغبة العملاء في الحصول على تمويل مع اقتراب موسم الأعياد وفترة العرض شارفت على الانتهاء. ونحن ملتزمون بتقديم عروض مميزة صممت خصيصا لتلبية احتياجات العملاء المالية في الوقت المناسب". يتميز العرض بهامش ربح تنافسي وموافقة سريعة وفترة سماح لمدة 3 أشهر وبطاقة ائتمانية مجانية بخيارات تقسيط مرنة تسمح بالسداد كحد أدنى 5% شهرياً من إجمالي قيمة الاستخدام. ومع هذه المزايا، سيكون بإمكان العملاء تغيير أثاث منزلهم أو الزواج أو التخطيط لقضاء الإجازة أو حتى شراء سيارة جديدة باستخدام حلول مناسبة وبدون قلق. وبالتزامن مع هذه الحملة، عقد المصرف اتفاقيات مع معظم وكلاء السيارات الرئيسيين في قطر لتقديم باقات خاصة لتمويل شراء سيارات جديدة ومستعملة خلال شهر رمضان المبارك. وبموجب هذه الاتفاقيات، سيحصل عملاء المصرف على موافقات فورية ومعدلات أرباح تنافسية، مع فترة سماح تصل إلى ستة أشهر وفترة ضمان أطول وتكافل سيارات شامل بسعر تنافسي.

قضت الدائرة الثانية بالمحكمة الابتدائية معاقبة موظف ارتكب جريمة الاستيلاء على أموال عملاء بنوك، عن طريق سرقة أرقام سرية لبطاقاتهم وسحب نقودهم، وعاقبته بالحبس لمدة 3 سنوات، عما أسند إليه من اتهام، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها . والموظف لديه قضايا سرقات متعددة تجاوزت الـ 20 قضية، وبنفس أسلوب سرقة بطاقات المجني عليهم، ثم سحب نقودهم دون علمهم، وكان يستغل عدم معرفتهم بكيفية استخدام الصراف الآلي لسرقة الأموال. وكانت النيابة العامة قد أحالت موظفا بشركة إلى المحكمة الابتدائية بتهمة الاستيلاء على أموال البنوك . تفيد مدونات القضية أن المتهم احتال على عدد من الموظفين الذين وقفوا بالقرب من الصراف الآلي لسحب نقودهم، في سوق تجاري، وأنه أخذ بطاقة أحدهم وحاول سحب النقود ببطاقة المجني عليه، لأنه لا يجيد استخدام بطاقة الصراف الآلي . وكان المجني عليه يعطي بطاقته لأحد المتواجدين، لكي يتأكد له إذا نزل الراتب في حسابه أم لا، ويقوم المتهم بإخراج بطاقة من جيبه ويضعها في الصراف الآلي، ويخبر المجني عليه أنه لا يوجد رصيد في حسابه. عندما يغادر المجني عليه الصراف الآلي، يقوم المتهم بسحب المبلغ من الصراف بعدما يكون قد التقط الرقم السري للبطاقة من المجني عليه. وثبت من تقرير البحث الجنائي أنّ التصوير المرفق بجهاز الصراف الآلي يبين أنّ المتهم يحاول سحب النقود من الصراف. وجاء في شهادة المجني عليه أنه ذهب لماكينة الصراف الآلي لسحب النقود من حسابه، وطلب مساعدة من كان متواجداً بالقرب من الجهاز، وعندما أعطاه البطاقة وقام بسحب النقود وجد الرصيد صفراً. وعندما ذهب المجني عليه لمنزله، أخبره أصدقاؤه في السكن أنّ بطاقته ليست له، وأنه قد يكون المتهم غير بطاقتك دون علمك. وبعد فترة سحب المتهم أموال المجني عليه وقدرها 1800 ريال، دون علمه.

عاقبت المحكمة الابتدائية محتالين روجا لأكثر من 100 بطاقة بنكية دولية مزورة ، وسرقا بضائع من محلات بمبالغ باهظة، بالحبس لمدة 5 سنوات للمتهم الأول، والحبس لمدة 3 سنوات للمتهم الثاني، وإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة . تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت أجنبيين إلى المحكمة الابتدائية بتهمتي حيازة بطاقات دفع آلي مزورة، واستعمالها مع علمهما بذلك، واستوليا على أموال البنوك عن طريق بطاقات دفع ممغنطة ذات طابع دولي، واستخدماها في شراء بضائع من محلات تجارية بمبالغ باهظة . وكشف موظف بنك في شهادته، أنه لوحظ وجود سحوبات كثيرة من البنك، لا يعرف مصدرها، وبالاتصال ببنوك أوروبية، تبين أنّ تلك السحوبات عن طريق بطاقات مزورة. وبلغت حصيلة المشتريات أكثر من 114 ألف ريال، وهي عبارة عن إلكترونيات ومجوهرات وساعات فاخرة. كشفت التحقيقات أنّ عدد البطاقات يتجاوز الـ 100 بطاقة، وهي لأشخاص خارج الدولة، وقد استعملها محتالون في شراء بضائع من محلات متفرقة، كما تمّ الاتصال بوكلاء البطاقات الائتمانية في أوروبا، وتبين أنها مزورة. وتبين من محاضر الاستدلالات أنّ المتهمين يقومان بسرقة بطاقات ائتمانية لأشخاص، ويطبعون عليها صور آخرين، ثم يعطونها لمحتالين لشراء بضائع من دول، وينتقلون بعد ذلك لبلد آخر لترويج أو بيع المسروقات. وجاء في حيثيات الحكم أنّ البطاقات المزيفة تمّ اختراق حسابات أصحابها دون علمهم، وأنهم لم يشتروا تلك الحاجيات.

قالت مجموعة بنك قطر الوطني "كيو ان بي"، إن تلاشي حدة المخاطر السياسية في منطقة اليورو بعد أن تحددت مصائر الانتخابات الفرنسية والهولندية، والتوقعات بأن يستمر الوضع الراهن على ما هو عليه بعد الانتخابات الألمانية القادمة، قد يمهد الطريق لتواصل انتعاش النمو الذي بدأ منذ النصف الثاني من 2016 مدعوماً بالسياسة النقدية الميسرة، والصادرات القوية، والتخفيف التدريجي للسياسة المالية. ورجح التحليل الاقتصادي الأسبوعي للمجموعة الصادر اليوم، أن تستمر العوامل المذكورة في دفع عجلة النمو في منطقة اليورو خلال عام 2017 على الرغم من أن بعض المخاطر السياسية والاقتصادية ستظل باقية. وأكد أن العامل الأول والأهم الذي سيدعم النمو في منطقة اليورو هو السياسة النقدية بالغة اليسر التي ينتهجها البنك المركزي الأوروبي حيث بدأت أسعار الفائدة السلبية التي أدخلها البنك في أبريل 2016 تعطي ثمارها داخل اقتصاد منطقة اليورو، مما أدى إلى تخفيض تكاليف الاقتراض إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق في الربع الأول من عام 2017. وأوضح أن ذلك قاد بدوره إلى نمو الإقراض المقدم للمستهلكين والشركات غير المالية بالمستويات التي كان عليها في فترة ما بعد الأزمة المالية، ونتيجة لذلك، استمر النمو القوي في الاستهلاك والانخفاض في معدلات البطالة، فيما زادت خطط المشاريع الاستثمارية زيادة هائلة. كما ظل مؤشر مدراء المشتريات في منطقة اليورو (وهو مؤشر للإنتاج يعتمد على المسح ويعدّ أحد أفضل المؤشرات ذات التردّد العالي لقياس النمو في منطقة اليورو) يتسارع بقوة منذ النصف الثاني من عام 2016 ووصل إلى مستوى ارتفاع قياسي. ومع استمرار السياسة النقدية الراهنة خلال 2017، كما هو متوقع على نطاق واسع، فإننا نتوقع أن يستمر انخفاض أسعار الفائدة في دعم الاستهلاك والاستثمار على مدار العام. وأضاف أن العامل الثاني الذي يدعم النمو هو قوة صافي الصادرات حيث أدى التباين في السياسات النقدية بين البنك المركزي الأوربي وبنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تراجع قيمة اليورو أمام الدولار بنسبة 3.4% في الربع الأول من 2017 مقارنة بعام قبله ، مبينا أن من المحتمل جداً أن يستمر هذا التباين خلال ما تبقى من العام، وهو ما يبقي اليورو عند أدنى مستوى له منذ عقود، وبالتالي يزيد من تنافسية الصادرات الأوروبية ويثبط الواردات. وتوقع التحليل الاقتصادي علاوة على ذلك، أن يتسارع الاقتصاد العالمي في 2017، مما يوفر دعما إضافيا للطلب على الصادرات في المنطقة، مشيرا إلى أنه بالرغم من استبعاد أن تكون التجارة العالمية عاملا دافعا رئيسيا لتعافي النمو العالمي، فإن الصادرات الأوروبية خالفت هذا التوجه خلال الماضي القريب، فعندما تباطأت التجارة العالمية إلى أدنى مستوى لها منذ الأزمة المالية في 2016، كان نمو الصادرات يرتفع في كل فصل من السنة. وقال إن العامل الثالث والأخير الذي يُتوقع أن يدفع النمو في عام 2017 هو السياسة المالية الأكثر نشاطا حيث تم في عام 2016 توسيع الميزان النقدي الهيكلي للاتحاد الأوربي لأول مرة منذ سبع سنوات، وهو مؤشر على تخفيف السياسة المالية العامة، مبينا أنه على الرغم من أن هذا التغيير كان صغيراً، فإنه يعكس رغبة تدريجية في الانفتاح على زيادة الإنفاق بعد سنوات من التقشف وبناء الهوامش المالية. وتشير الظروف المشاهدة حاليا إلى استمرار هذا النسق. ولفت إلى أن سنوات الانتخابات ترتبط بزيادة في الإنفاق حيث تلجأ الحكومات عادة إلى استخدام موارد الميزانية للتأثير على أصوات الناخبين، ويُضاف إلى ذلك فوز ماكرون الذي دعا إلى سياسة مالية أكثر نشاطاً لأوروبا ككل، ورغبة حكومات إقليمية أخرى في كبح النزعة الشعوبية الآخذة في التزايد من خلال زيادة الإنفاق. ومن المرجح أن تؤدي هذه التطورات إلى دفع السياسة المالية لتصبح أكثر توسعيةً في عام 2017. لكن التحليل أكد مع ذلك، أن منطقة اليورو لم تتجاوز دائرة الخطر بالكامل بعد. ففي الجانب السياسي، ستشهد المملكة المتحدة انتخابات مبكرة في يونيو، كما أن المفاوضات بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لا تزال تلوح في الأفق. ومن المتوقع أن يهيمن الوضع الراهن على نتائج الانتخابات وأن تستمر مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد خلال السنوات القليلة المقبلة. أما في الجانب الاقتصادي، فهناك تساؤلات متزايدة بشأن مقدرة البنك المركزي على الاستمرار في انتهاج سياسة نقدية ميسرة وما إذا كان ينبغي عليه القيام بذلك. وقد ساعدت أسعار الفائدة السلبية على رفع معدلات النمو، ولكنها قللت أرباح البنوك. واعتبر التحليل أن التغيير المحتمل في السياسة هو سؤال يرتبط بعام 2018 بدرجة أكبر من عام 2017، مضيفا أن انتصار ايمانويل ماكرون في الانتخابات الفرنسية الأسبوع الماضي على المرشحة المعادية للاتحاد الأوروبي، ماري لوبان، سيزيد من زخم النمو الإيجابي خلال العام الحالي ويمثل في الوقت الراهن طمأنة للاتحاد النقدي الأوروبي، الذي دخل عام 2017 في مواجهة تساؤلات تتهدّد وجوده في أعقاب تصويت بريطانيا بالخروج من الاتحاد الأوروبي وتصاعد الاستياء الشعوبي.

أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني /كيو ان بي/ اليوم، افتتاح فرعها في المملكة العربية السعودية بالعاصمة الرياض، وذلك خلال حفل أقيم بحضور سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ومعالي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي. مجموعة QNB تفتتح فرعها في الرياض وتقدم المجموعة من خلال فرعها الكائن في قلب الرياض، ومركزها الحيوي للأعمال الواقع على امتداد طريق الملك فهد، مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات المصرفية الخاصة للأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية، إلى جانب تقديم خبرتها الطويلة في مجالات إدارة الثروات، والمحافظ الاستثمارية، وتمويل المشاريع، إضافة الى توفير حلول مصرفية ذكية ومجموعة منتجات وخدمات مبتكرة تتلاءم مع متطلبات السوق السعودية. جانب من الأفتتاح وأعرب السيد علي أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لمجموعة /كيو ان بي/، عن سعادته بتدشين الفرع الجديد، مشيرا إلى أن دخول المجموعة السوق السعودية يأتي ضمن خطة استراتيجية وضعتها لتكون موجودة في الأسواق التي تتمتع بميزة تنافسية عالية، خصوصاً أن المملكة هي واحدة من أقوى 20 اقتصادًا حول العالم. جانب من الأفتتاح وقال إن مجموعة /كيو ان بي/ تسعى من خلال عملها في الرياض لأن تكون شريكاً رئيسياً في دعم النمو الاقتصادي السعودي من خلال تقديم حلول مصرفية للأفراد والشركات والهيئات الحكومية في كل من السعودية وقطر. جانب من الأفتتاح وأضاف أن المجموعة استطاعت أن تعزز حضورها عالمياً في آسيا وأوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد نجحت في الخطط التوسعية التي اعتمدتها نتيجة السياسة الحكيمة المتبعة لإدارة المخاطر والاستراتيجية المدروسة لتنويع أنشطة المجموعة في قطر والخارج. وأشاد الكواري بمستويات الدعم التي توفرها الحكومة السعودية للقطاع المصرفي، والمتمثلة بتطوير الإجراءات وتسهيلها أمام البنوك الأجنبية، لتيسير كافة مراحل استيفاء الحصول على موافقة افتتاح فرع للبنك في السعودية. يذكر أن مجموعة /كيو ان بي/ تمكنت من الحفاظ على أعلى قيمة لعلامتها المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مما عزز مكانتها في المنطقة، كما حافظت على تصنيف ائتماني مرتفع يعتبر ضمن الأعلى في المنطقة وفقا لعدد من وكالات التصنيف العالمية الرائدة، مثل "ستاندرد آند بورز" (A+)، و"موديز" (Aa3)، و"فيتش" (AA-)، و"كابيتال انتليجنس (AA-). وتعمل المجموعة من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1,250 فرعا ومكتبا تمثيليا و4,300 جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد على 28 ألف موظف.