ارتفعت القروض المتعثرة في الاتحاد الأوروبي إلى نحو تريليون يورو "أكثر من 9% من الناتج المحلي الإجمالي" في نهاية عام 2014، أي أكثر من ضعف الرقم عام 2009، حسبما كشف صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة. وقال الصندوق في تقرير اليوم، إن البنوك الأوروبية تواجه تحديات كبيرة بسبب ارتفاع مستويات الأصول المالية المتعثرة. وبسبب الأزمة المالية العالمية، والركود الاقتصادي، تعاني العديد من البلدان من ارتفاع مستويات القروض المتعثرة، بحسب التقرير. وأشار الصندوق، إلى أن مستويات القروض المتعثرة مرتفعة، لاسيما في الجزء الجنوبي من منطقة اليورو، وكذلك في عدة بلدان شرق وجنوب شرق أوروبا. وأكد التقرير، أن استمرار ارتفاع مستويات القروض المتعثرة يعيق نمو الائتمان والنشاط الاقتصادي، حيث أن القروض المتعثرة تعيق رأس مال البنك الذي كان من الممكن استغلاله لزيادة الإقراض، والحد من ربحية البنوك، وزيادة تكاليف التمويل، وبالتالي ضعف إمدادات الائتمان. ويشدد الصندوق، على أن خفض القروض المتعثرة على وجه السرعة أمر بالغ الأهمية لتحفيز نمو الائتمان، وخاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم "المشاريع الصغيرة والمتوسطة"، التي هي أكثر اعتمادًا على التمويل المصرفي.

أعلنت الشرطة السويسرية اليوم الأربعاء، عن إلقاء القبض في جنيف على رجل يشتبه في كونه أحد لصوص البنوك المحترفين في كندا. ويواجه المواطن الفرنسي الأمريكي - 53 عاما، اتهامات بسرقة 22 بنكا في كندا منذ عام 2010 وعرضت جمعية المصرفيين في البلاد مكافأة قدرها 100 ألف دولار كندي - 75 ألف دولار، لإلقاء القبض عليه. وقالت الشرطة إنها اعتقلت المشتبه به أمس الثلاثاء، بينما كان يقود سيارته على طريق مزدحم في جنيف، مؤكدة ما ذكره موقع إخباري سويسري. ولم يقاوم المشتبه السلطات السويسرية أثناء القبض عليه.

حث وزير الاقتصاد الإيطالي البنوك في البلاد على العمل من أجل تحقيق نموها وتعزيز رؤوس أموالها، آملا أن يرى نوعا من صفقات الدمج التي فشلت إصلاحات الحكومة للقطاع المصرفي أن تدعمها حتى الآن. ووفقا لصحيفة "ذي إيكونوميك تايمز" الهندية، في محاولة لمواجهة الطبيعة المتشرذمة للقطاع المصرفي الإيطالي، حيث إن معظم البنوك صغيرة ومحلية، مررت الحكومة قانونا في شهر مارس الماضي كي تجعل من السهل الاستحواذ على كبار المقرضين التعاونيين. وصرح وزير الاقتصاد الإيطالي بيير كارلو بادوان قائلا: "إننا نشجع البنوك لاستغلال الفرص القائمة كي تصبح أقوى في نهاية المطاف وتحقق نموا في الحجم". وكانت البنوك الإيطالية جمعت نحو 15 مليار يورو (16.73 مليار دولار أمريكي) من المساهمين منذ بداية العام الماضي من أجل دعم ميزانيتها العمومية. ومع ذلك، يشير مصرفيون إلى أنه قد تكون هناك حاجة إلى طلبات إمداد نقدية حيث من المقرر أن يخطر البنك المركزي البنوك بمتطلبات رأس المال للأفراد خلال الأسابيع المقبلة. ووفقا لبادوان، من المرجح أن تجري الحكومة الإيطالية مراجعة تصاعدية لتوقعات نمو اقتصادها الحقيقي الذي قدرته بنحو 0.7% هذا العام بعدما توسع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 0.3% خلال الربع الثاني من هذا العام وبنسبة 0.4% خلال الربع الأول. وأشار وزير الاقتصاد الإيطالي إلى أنه من المبكر للغاية التنبؤ بما إذا كان النمو الحقيقي الأقوى من المتوقع قد يساهم في تعويض التضخم الضعيف أم لا.

أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، أن رفع العقوبات التجارية والمالية المفروضة عن إيران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل، سيرفع جودة بنوكها، ويفتح أمامها فرصًا للنمو. وتوصلت إيران في يوليو الماضي إلى اتفاق، بعد مفاوضات مطولة مع القوى الدولية الكبرى، ومن المقرر أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ في نوفمبر المقبل. وترغب القوى الدولية، أن تقلص ايران نشاطاتها النووية الحساسة بحيث يصبح من المتعذر عليها تطوير سلاح نووي، وكانت إيران تصر دائما على ان برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية. وأوضحت موديز في بيان لها اليوم الأربعاء، حصلت الأناضول على نسخة منه أن "زيادة التجارة والاستثمار ستعزز النمو لدى القطاع المصرفي الإيراني وتدعم جودة أصول البنوك المحلية في إيران، رغم أن هذا التحسن سوف يتوقف على تعزيز مستويات رأس مال البنوك وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية". وأضافت موديز، إنها تتوقع زيادة نشاط البنوك الإيرانية بفضل زيادة النشاط الاقتصادي حال رفع العقوبات، وهذا الأمر يشمل فرصًا اقتصادية جديدة إقليمية متعلقة بالتجارة والتمويل، وخطابات الضمان والاستثمارات الجديدة ومشاريع البنية التحتية. ويقتصر بيان موديز على حال رفع العقوبات، في ضوء أن أكثر من نصف الاحتياطيات الرسمية الإيرانية المجمدة حاليا - والتي تبلغ حسب تقديرات معهد التمويل الدولي 29 مليار دولار، يمكن استخدامها، على سبيل المثال، لإعادة رسملة البنوك المملوكة للحكومة أو استثمارها في بناء البنية التحتية للبلاد. ورجحت موديز أن تتوافد إلى طهران، البنوك العاملة في الدول التي ترتبط بعلاقات وثيقة وتجارية مع إيران، مثل الإمارات العربية المتحدة ولبنان، ويحتمل أيضا البنوك الغربية والصينية، بفضل الاقتصاد المتنوع والتدفقات التجارية الهامة. وتعاني البنوك الإيرانية من مشكلة القروض المتعثرة وعزلها عن النظام العالمي بسبب العقوبات المفروضة عليها وهي في حاجة ماسة لاستئناف العمل مع البنوك الأجنبية التي سيمثل لها العمل مع ايران فرصة كبيرة، حسبما يرى مراقبون، وبلغت أصول البنوك الإيرانية نحو 523 مليار دولار بحلول مارس 2014 حسب أحدث بيانات البنك المركزي الايراني.

تشعر المصارف الإسرائيلية بالقلق من إمكانية مقاطعتها دولياً، بسبب الأنشطة التي تمارسها في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان، حسبما قال المنسق العام لحركة مقاطعة إسرائيل "BDS"، محمود النواجعة. وأوضح النواجعة، اليوم الثلاثاء، أن BDS، زودت دول الاتحاد الأوروبي بأوراق وإثباتات موثقة، تؤكد تورط عدد من البنوك الإسرائيلية، في نشاطات بالمستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان. ويسود تخوف كبير لدى القيادة المصرفية في إسرائيل، من تبني الاتحاد الأوروبي لتوصيات بمقاطعة البنوك الإسرائيلية العاملة في المستوطنات. وبحسب "BDS"، تفتتح المصارف الإسرائيلية فروعا لها داخل المستوطنات، وتقدم خدماتها للمستوطنين، كما تمول مشاريع اقتصادية وتعليمية وثقافية، وأكاديمية وعقارية داخلها. وذكرت جريدة "القدس" الفلسطينية، والإذاعة العبرية اليوم الثلاثاء، وسبقتها صحيفة معاريف أمس الإثنين، أن معهد أبحاث "ممثليات العلاقات الخارجية الأوروبية"، الذي تُشكّل توصياته منارة للاتحاد الأوروبي، نشر وثيقة قبل عدة أسابيع، دعت الاتحاد الأوروبي إلى مقاطعة البنوك الإسرائيلية المشاركة في نشاطات اقتصادية في المناطق التي تحتلها إسرائيل. وأشارت صحيفة معاريف أمس الإثنين، أن دول الاتحاد الأوروبي ستركز في المرحلة الأولى، على مراقبة البنوك التي قدمت خلال الفترة الماضية أية قروض بناء أو شراء منشآت اقتصادية في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان.

كشفت مصادر اليوم الأحد، إن السعودية ربما تجمع ما يصل إلى 20 مليار ريال "5.33 مليار دولار"، من بيع سندات غدا الإثنين، وسيتم فتح البيع أمام البنوك التجارية وذلك للمرة الأولي منذ عودة المملكة إلى سوق السندات الشهر الماضي، لتغطية عجز الميزانية جراء هبوط أسعار النفط العالمية. وباعت السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم سندات الشهر الماضي وذلك للمرة الأولى منذ عام 2007، وتخطط لمزيد من البيع للمساهمة في تغطية عجز الميزانية والذي يقدره صندوق النقد الدولي بنحو 150 مليار دولار هذا العام. وفي الشهر الماضي بيعت سندات بقيمة 15 مليار ريال لصناديق شبه حكومية فقط لكن البنوك التجارية سيسمح لها بالشراء الآن، وأخطرت مؤسسة النقد العربي السعودي "البنك المركزي"، البنوك منذ أسبوعين بخططها.

انخفضت ودائع البنوك اليونانية نحو 6% لتصل إلى 127.5 مليار يورو "141 مليار دولار" في يونيو، مع إقبال المدخرين والشركات على سحب أموال وسط مخاوف من خروج البلاد من منطقة اليورو، حسبما أظهرت بيانات البنك المركزي الأوروبي، اليوم الإثنين. وهذا هو أقل مستوى للودائع منذ أواخر عام 2003. ويظهر حجم الودائع مدى تدهور البنوك اليونانية، قبل أن تقرر أثينا إغلاقها بشكل مؤقت في 28 يونيو، وفرض قيود رأسمالية لوقف نزوح الأموال. وعاودت البنوك العمل منذ ذلك الحين، ولكن مع فرض حد أقصى على سحب الأموال.

تعيد المصارف اليونانية المغلقة منذ 29 يونيو، فتح أبوابها الإثنين المقبل، مع مرونة طفيفة في سحب الأموال نقدا، بالإضافة إلى عمليات الشراء بواسطة بطاقات الائتمان، بحسب مرسوم حكومي صدر اليوم السبت. ولا تزال عمليات السحب اليومية محددة بـ60 يورو مع استمرار القيود على رؤوس الأموال، إلا أن السكان سيكون بإمكانهم سحب مبالغ اكبر لا تتجاوز 420 يورو أسبوعيا، بالإضافة إلى استخدام بطاقات الائتمان في الخارج، وهو ما كان ممنوعا منذ ثلاثة أسابيع.

من المرجح أن تحجم البنوك الدولية ومعظم شركات التأمين عن التعامل مع إيران لبعض الوقت، خوفا من أن تفرض عليها السلطات الأمريكية مزيدا من الغرامات، على الرغم من الاتفاق النووي الذي وقعته إيران هذا الأسبوع مع قوى عالمية. وستكون إيران التي يقدر عدد سكانها بنحو 80 مليون نسمة ويبلغ ناتجها السنوي حوالي 400 مليار دولار أكبر اقتصاد ينضم مجددا إلى النظام التجاري والمالي العالمي، منذ أن خرجت روسيا من أنقاض الاتحاد السوفيتي قبل أكثر من عقدين. ومن المرجح أن تستمر معظم العقوبات المصرفية الأمريكية والأوروبية المفروضة على إيران لأشهر، وتلك التي سترفع سيكون بالإمكان إعادة فرضها بسرعة إذا انهار الاتفاق. وتتضمن العقوبات أيضا قانونا أمريكيا لمكافحة غسل الأموال، وأي انتهاك قد يؤدي إلى إخراج البنوك من نظام المقاصة بالدولار الأمريكي. لكن دويتشه بنك - أكبر مصرف في ألمانيا من حيث الأصول - قال إنه سيدرس ممارسة أنشطة في إيران في حال اختفاء العقوبات، وامتنع كومرتس بنك ثاني أكبر مصرف في ألمانيا عن التعقيب. وقالت مصادر مصرفية إن البنوك البريطانية أيضا تتوخى الحذر بالنظر إلى خبراتها السابقة، فهي تنسحب بشكل عام من أنشطة يحتمل أن تثير خلافات وتضعف عملياتها الدولية في رد فعل على الفضائح الأخيرة. وامتنع البنكان الامريكيان جيه.بي مورجان تشيس وسيتي جروب عن التعليق. وقالت أليانز الألمانية للتأمين إنها ستعدل أنشطتها "عندما يتم تنفيذ الخطوات المحددة الواردة في الاتفاق السياسي".

تستأنف جميع البنوك في اليونان العمل يوم الإثنين المقبل، حسبما أكد نائب وزير المالية اليوناني، ديمتريس مارداس، اليوم الخميس. وقال مارداس أن الحكومة تدرس اقتراحا لمرونة أكبر في تنفيذ الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي للأفراد البالغ 60 يورو. وأبلغ مارداس محطة تلفزيون إي آر تي "على سبيل المثال إذا لم يشأ شخص أن يأخذ 60 يورو يوم الإثنين، وأراد أن يأخذها يوم الثلاثاء، فإنه يمكنه أن يسحب 120 يورو أو 180 يورو يوم الأربعاء". وقال "هذا اقتراح نعكف على دراسته ونعتقد انه يمكن تنفيذه من الناحية الفنية".

أبقى البنك المركزي الأوروبي التمويل الطارئ للبنوك اليونانية عند مستواه الحالي، حسبما قال متحدث باسم البنك اليوم الأربعاء. واتخذت هيئة تضم رؤساء البنوك المركزية بدول منطقة اليورو ورئيس البنك المركزي الأوروبي قرار الإبقاء على سقف السيولة الطارئة عند مستواه منذ أواخر الأسبوع الماضي. وقال المتحدث "سقف مساعدة السيولة الطارئة للبنوك اليونانية جرى الحفاظ عليه عند المستوى الحالي". وأبلغت مصادر، أن هذا المستوى يبلغ حوالي 89 مليار يورو "98 مليار دولار".

هبطت الأسهم الأوروبية في بداية التعاملات اليوم الإثنين، مع تضرر بنوك جنوب أوروبا على وجه الخصوص تضررا بالغا، بعدما أغلقت اليونان مصارفها وفرضت قيودا رأسمالية بسبب مشاكل ديونها. وهوى المؤشر الرئيسي للبورصة البرتغالية 5%، بينما نزل المؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 3%. وتراجع كل من المؤشرين داكس الألماني وكاك 40 الفرنسي نحو 4%، بينما نزل مؤشر يورو ستوكس 50 للأسهم القيادية في منطقة اليورو بنسبة مماثلة ليسجل أكبر خسائره اليومية بالنسبة المئوية منذ أواخر 2011.

عندما تتصاعد المخاوف من تخلف اليونان عند سداد الديون وعندما يسيطر القلق على أسواق الأسهم وهي عند أعلى مستوياتها في عدة سنوات وعندما يستعد أكبر اقتصاد في العالم لرفع أسعار الفائدة، فإن فكرة اتخاذ أسهم البنوك ملاذا آمنا قد تبدو غير مقنعة. لكن ذلك بالضبط هو ما يوصي به بعض المستثمرين والسماسرة استنادا إلى أن القطاع رخيص وقد تم تنظيفه في أعقاب الأزمة وقد يكون قادرا على تحميل ارتفاع سعر الفائدة على أكتاف العملاء في ظل اقتصاد آخذ بالتحسن. وفي الأسبوع الماضي أبلغ روس كويستريتش كبير محللي الاستثمار في بلاك روك، العملاء، "في ظل الحماية الضعيفة التي توفرها بعض الملاذات الآمنة التقليدية، مثل المعادن النفيسة والأسهم منخفضة المخاطر، فإننا نعتقد أنه حري بالمستثمرين أن يتفقدوا بعض المواقع الأقل وضوحا. "أحدها القطاع المالي في ظل الاستفادة المحتملة للبنوك من رفع أسعار الفائدة". ولن تكون تلك هي المرة الأولى التي يعاود فيها المستثمرون اختيار البنوك منذ الأزمة المالية، لكن الغرامات المذهلة حرقت أصابع البعض منهم. غير أن ورقة بحثية من سيتي تتوقع تراجع مخصصات التقاضي السنوية للبنوك الأوروبية أكثر من النصف هذا العام. وفي غضون ذلك تنبئ التقييمات بأن البنوك هي الصفقات الوحيدة الباقية بأسعار بخسة. ومازال القطاع المصرفي رخيص نسبيا فأسهم البنوك العالمية متداولة بنسبة سعر إلى الأرباح تبلغ حوالي 12 ونسبة سعر إلى القيمة الدفترية تبلغ حوالي واحد، مما يجعله من القطاعات الأدنى تصنيفا. بل إن بعض الأسماء الأوروبية الكبيرة مثل دويتشه بنك وكريدي سويس واتش.اس.بي.سي أرخص من ذلك. وهناك أيضا تفاؤل كبير في أوساط المستثمرين بشأن الإدارات الجديدة في دويتشه وكريدي وستاندرد تشارترد. وكثيرا ما تبرز فكرة تداول أسهم البنوك للاستفادة من مزايا خطط إعادة الهيكلة على أمل أن يكون الوقت قد حان لإحداث تغييرات جذرية سواء على صعيد رأس المال أو خطوط الأعمال. محاذير وهناك محاذير بلا ريب، فقد قال المحلل في أتلانتيك إكويتيز، كريس ويلر، إن رفع الفائدة لن يكون جيدا إلا إذا جرى بشكل تدريجي وإذا قفز دخل دفاتر القروض بدرجة أكبر من مدفوعات المودعين، وسيصب ذلك في مصلحة البنوك التي تقدم خدماتها إلى الأفراد والشركات على نحو أكبر من بنوك الاستثمار الخالصة. وفي حين قد ترحب أقسام التداول بالتذبذبات لأنها ترفع الأحجام، فإن أجزاء من نشاط الدخل الثابت قد تواجه ضغوطا. وقال المحلل في سيتي، كينر لاكاني، "زيادة التذبذبات ستؤدي إلى ارتفاع المبيعات وزيادة إيرادات التداول وارتفاع عوائد السندات أمر جيد بوجه عام للبنوك وخاصة تلك التي تملك نسبة منخفضة للقروض إلى الودائع. "لكن التأثير لن يكون متطابقا لكل البنوك.. فتداول الائتمان قد يتأثر سلبا". والبنوك نفسها تبدو متشجعة نسبيا، فقد قال المدير المالي لبنك أوف أمريكا، بروس تومسون، خلال مؤتمر للمستثمرين، إن رفع أسعار الفائدة "له تأثير محايد إلى إيجابي بالفعل"، لكنه قال إن ائتمان الدخل الثابت هو مجال "لا يكون بنفس القوة" عادة في مناخ ارتفاع الفائدة. من الأفضل أن تكون مملا ويشير تحليل أجراه باركليز على أساس قيمة كل مجال من مجالات عمل البنوك على حدة، إلى أن الأسعار الرخيصة للقطاع مبررة، ولاسيما بالنسبة للبنوك الكبيرة. وكتب محللو باركليز في مذكرة إلى العملاء، أول أمس الجمعة، "جانب كبير من الجهد التنظيمي "لما بعد الأزمة" تركز في جعل البنوك الكبيرة أكثر أمانا، النتيجة الصافية لذلك هي أنه يصبح من الصعب أن تولد البنوك الكبيرة نفس العائد على حقوق المساهمين قياسا إلى البنوك الصغيرة". وقال مدير صندوق تحوط في لندن، إنه كلما كان البنك مملا كان ذلك أفضل، مشيرا إلى لويدز وكيه.بي.سي كفرص آمنة لمزيد من مدفوعات المساهمين ولنموذج أعمال أكثر تحوطا.

أجّلت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات قضية استيلاء موظفيّ بنك على 10 ملايين ريال من حساب عميل إلى جلسة لاحقة، في انتظار تقرير لجنة خبراء محاسبين من الجهة المعنية بشأن واقعة تفعيل حساب عميل وسحب مبالغ منه. ترأس الجلسة القاضي المستشار محسن القاضي، وبعضوية كل من القاضي المستشار مأمون حمور، والقاضي المستشار منتصر صالح، ووكيل النيابة العامة. وقد صمم محاميا المتهمين الأول والثاني على سماع بقية شهود القضية، وأمرت المحكمة باستدعاء شاهدين لحضور الجلسة المقبلة. وقد وجّهت نيابة الأموال العامة اتهاماً للمتهم الأول، بأنه في حكم الموظف العام، ويعمل مسؤولاً بخدمة العملاء ببنك محلي، سهل للمتهم الثاني الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مبلغ 10ملايين ريال والمملوك لجهة عمله، وكان ذلك بالحيلة بأن قام بالتوقيع على طلب تحويل المبلغ بعد تقديم توقيع طلب باسم عميل، وتمكن بهذه الحيلة من سحب المبلغ. وأنه اشترك مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير محررات رسمية، وهي قيمة تحويل المبلغ من حساب عميل بدلاً عنه، واستعمل المحرر المزور فيما زور لأجله، وقدمه لجهة عمله محتجاً بصحة ما فيه دون علم صاحبه. ووجهت للمتهم الثاني أنه اشترك مع موظف عام وهو المتهم الأول، في تسهيل الاستيلاء على المبلغ، وقام بصرفه وسحبه. وتمّ كشف عملية الاستيلاء بعد إجراء البنك لمراجعة تدقيق داخلي، وتبين أنّ المتهم الأول وهو موظف البنك لم يقم باتباع الإجراءات الصحيحة في تفعيل الحسابات. وقد باشرت نيابة الأموال العامة بالنيابة العامة التحقيقات في الواقعة، بإشراف السيد تامر عصام الترساوي وكيل نيابة الأموال العامة. وخلصت مدونات التحقيقات إلى أنه ثبت بتقريري أنّ عميل البنك لم يحرر بخط يده التوقيع المنسوب في المحرر المزور، وتمّ العثور بمكتب المتهم الأول على طلب التحويل المنسوب صدوره للعميل الذي يفيد بتحويل مبلغ 10ملايين ريال لصديقه الثاني. كما قام البنك بتوقيع عقوبة لفت نظر على المتهم الأول بسبب إدخال أسماء العملاء بطريقة خاطئة على النظام، وعدم اتباع التعميم الخاص بهذا الشأن، وإنهاء خدمته استناداً إلى الواقعة محل التحقيق كما تم قبول استقالة المتهم الثاني من البنك.

قرر أحد البنوك الكبرى في نيجيريا، تخفيض ساعات العمل اعتبارا من اليوم الإثنين، بسبب ندرة الوقود بشكل حاد في جميع أنحاء البلاد. وقال مصرف "جي.تي" بنك، إن النقص الحالي في المنتجات النفطية في البلد يحد من قدرتنا على توريد وقود الديزل لجميع فروعنا التي تعتمد علي المولدات لتوليد الطاقة اللازمة لمواصلة العمليات المصرفيةالعادية. وأضاف المصرف، في رسالة نصية للهواتف النقالة لعملائه، أنه نتيجة لنقص الوقود، قررت الإدارة إغلاق فروعنا في أنحاء البلاد في الواحدة بعد الظهر بالتوقيت المحلي اليوم الإثنين. وتأثرت العديد من الأنشطة الاقتصادية بما في ذلك المصارف، والتي تعتمد على مولدات لتوليد الطاقة، بسبب هذه الأزمة. وترجع أزمة الوقود إلى عدة عوامل من بينها فشل الحكومة في دفع مديونيات بقيمة 1 مليار دولار تقريبا لموردي الوقود يمثل قيمة الدعم الذي تدفعه الحكومة لمواطنيها.

أعلنت جمهورية قبرص اليوم الإثنين، إلغاء القيود على حركة رؤوس الأموال والتي فرضت قبل عامين لمنع انهيار البنوك القبرصية في خضم الأزمة المالية. وكان الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسياديس صرح الأسبوع الماضي أن الإجراءات غير المسبوقة التي فرضت لمنع تحويل وسحب مبالغ كبيرة من المال من البنوك المحلية، سترفع الإثنين، وأكدت وزارة المالية ذلك. ووصف قادة قطاع الأعمال رفع القيود بأنه خطوة "مهمة للغاية" بالنسبة للاقتصاد حيث إنها تسمح بحرية حركة الرساميل، وقالت مؤسسات في قطاع الأعمال أن الخطوة تعيد "الحياة الطبيعية إلى النظام المصرفي وتساعد على جذب الاستثمارات من الخارج". وبموجب القيود لم يكن يسمح للأفراد بتحويل مبلغ يزيد عن 20 ألف يورو إلى الخارج شهريا، كما لم يكن يسمح للمسافرين المغادرين أن يحملوا معهم أكثر من عشرة آلاف يورو نقدا. وبعد ثلاث سنوات من الركود يتوقع أن يحقق اقتصاد جمهورية قبرص هذا العام نموا هامشيا.

أظهرت بيانات وأرقام مصرفية صادرة عن جمعية البنوك في فلسطين، اليوم الأربعاء، أن إجمالي أرباح البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية "الضفة الغربية وقطاع غزة"، تراجعت بنسبة 10.3%، خلال شهري يناير وفبراير الماضيين مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي 2014. وجاء في أرقام نشرة المؤشر المصرفي الصادرة عن الجمعية، أن إجمالي أرباح البنوك بعد الضريبة، خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، بلغت 26 مليون دولار، مقارنة بـ29 مليون دولار أمريكي. ويعمل في السوق المحلية 16 مصرفاً، منها 7 بنوك محلية "5 مصارف تجارية ومصرفان إسلاميان"، و9 مصارف أجنبية وافدة "7 مصارف أردنية تجارية، ومصرف مصري تجاري وآخر بريطاني تجاري أيضاً". وأنهت البنوك العاملة في فلسطين، العام الماضي، بإجمالي أرباح بعد الضريبة، بلغت 144.8 مليون دولار أمريكي، وهي نفس قيمة الأرباح تقريباً مع أرقام العام 2013، والتي بلغت حينها 144 مليون دولار أمريكي. وفي سياق متصل، أظهرت البيانات ارتفاعاً في إجمالي القروض المصرفية الممنوحة، حتى نهاية فبراير الماضي، بنسبة 7%، إلى 4.898 مليار دولار أمريكي، ارتفاعاً من 4.577 مليار دولار أمريكي، مقارنة مع نهاية فبراير 2014.

تدرس وكالة الخدمات المالية اليابانية، تخفيف القواعد التنظيمية للسماح للبنوك في اليابان بتقديم منتجات مالية إسلامية في سوقها المحلية وذلك للمرة الأولى. وقالت الوكالة في بيان على موقعها الإلكتروني، إنها تستطلع آراء الجمهور حتى 27 من مارس وستعرض نتائج مشاوراتها بعد ذلك بشهر؛ حسبما ذكرت "سكاي نيوز عربية". ويسمح المنظمون للبنوك اليابانية بالفعل بتقديم منتجات مالية إسلامية من خلال وحداتها الخارجية وأصبح بنك أوف طوكيو ميتسوبيشييو.إف.جيه أخيرا أول بنك تجاري ياباني يصدر سندات إسلامية. وأصدرت بلدان غير إسلامية مثل لوكسمبورج وبريطانيا وجنوب إفريقيا أيضا صكوكا العام الماضي حيث يكتسب التمويل الإسلامي قبولا خارج أسواقه الرئيسية في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا كأحد مصادر التمويل. وسيشكل السماح ببيع وشراء الصكوك والمنتجات المماثلة في اليابان أكبر سوق للسندات في آسيا مزيدا من الدعم لصناعة التمويل الإسلامي.

استمعت محكمة الجنايات إلى شهادة مسؤولي بنك محلي شهير في واقعة ارتكاب أحد موظفيه جرائم تزوير للإستيلاء على أموال العملاء بطريق الاحتيال وتزوير حسابات بنكية بأسمائهم، وسحب على إثرها مبالغ مالية كبيرة. ترأس الهيئة القضائية الموقرة بالدائرة الأولى: القاضي المستشار ياسر علي الزيات، وعضوية كل من القاضي المستشار محمد العذبة، والقاضي الدكتور عماد نجم، ووكيل النيابة العامة، وبحضور مدون الجلسات محمد السر. وكانت النيابة العامة قد أحالت موظفاً عمومياً يعمل ببنك محلي شهير بتهم الاستيلاء على أموال العملاء عن طريق تزوير حسابات بنكية، دون علمهم بذلك، وكشفت الجريمة عن طريق رسائل نصية وردت على هواتف العملاء بسحب اموال من حساباتهم، وأحيل المتهم إلى المحاكمة في 3 قضايا جنائية لثلاثة عملاء. أفادت شاهدة الإثبات وتعمل مدققة حسابات بالبنك محل الواقعة بأنها لا تعرف المتهم، وتقوم بالتدقيق على المعاملات البنكية عن طريق نظام آلي، وانه كإجراء متبع تردنا مستندات من الفروع التابعة للبنك من جميع مناطق الدولة، ويتم التدقيق عليها من خلال أرقام الحسابات وأسماء العملاء والعناوين والبيانات الشخصية عن طريق "السيستم". وقالت: إنّ عمليات جمع البيانات من العملاء تعود لكل موظف في أيّ فرع، ولا نتعامل مباشرة ً مع الموظفين إنما يكون التدقيق عبر نظام آلي معتمد في البنك. وأضافت انه تتم مراجعة المستندات التي تردنا من الفروع بطريقتين أولاهما عن طريق المنفذ ثم المشرف العام، وهذا يتم في كل المعاملات. وأدلت شاهدة الإثبات الثانية بأقوالها، وتعمل مشرفة قسم العمليات بالبنك، وأفادت بعد حلف اليمين بأنّ طبيعة عملها استقبال عدد كبير من المعاملات يومياً، ويتم ذلك بطريقة آلية عبر النظام الداخلي للبنك، وتحوي المستندات كل معاملات العملاء، ومذيل في كل معاملة اسم الموظف الذي أرسلها، والموظفة مدخلة البيانات، والمشرفة على قسم العمليات، وبعد التشييك عليها والتأكد من البيانات يتم إدخالها في الحواسيب. وأضافت أنّ اسم المتهم ورد على إحدى المعاملات محل الاتهام، ولكننا نتعامل مع تلك المستندات عبر النظام الآلي وليس بالاتصال بالموظف، فهذا ليس من طبيعة عملنا. وأشارت إلى أنّ موظف الفرع هو المسؤول عن عملية استلام بيانات كل عميل، بدءاً من مرحلة التأكد منها إلى إدخالها في النظام الآلي وإرسالها إلى قسم العمليات، ويكون هو من استقبل العميل وأدخل البيانات، أما دورنا فهو تنفيذي فقط. وقررت المحكمة ضمّ القضايا الثلاث للمتهم في ملف واحد، وأمرت باستمرار حبس المتهم، وأجلت القضية لجلسة لاحقة.

كشفت شركة كاسبرسكي لاب، عما وصفتها بواحدة من أكبر عمليات السطو على البنوك في التاريخ الحديث، باستخدام البرمجيات الخبيثة، والتي أثرت على نحو 100 بنك ومؤسسة مالية من 30 دولة حول العالم. وأوضحت الشركة الأمنية أن قراصنة استخدموا برمجية خبيثة، أطلقت عليها اسم Carbanak cybergang، لاختراق أجهزة البنوك المستهدفة، ومن ثم مراقبة كيفية القيام بعمليات إيداع وتحويل الأموال فيها. وقالت كاسبرسكي لاب، إن البرمجية الخبيثة صممت لتنقل كل حركة يقوم بها موظفو البنوك المستهدفة على أجهزة الكمبيوتر إلى القراصنة، عبر صور أو فيديوهات، وذلك لتمكين القراصنة من تقليد تلك التحركات بدقة عند سحب الأموال. وأشارت الشركة إلى أن القراصنة قاموا باستغلال المعلومات التي حولتها إليهم البرمجية الخبيثة لتنفيذ عمليات سحب أموال من ماكينات الصراف الآلي أو القيام بتحويلات بنكية إلى حسابات وهمية ومن ثم نقلها إلى حساباتهم. وأكدت كاسبرسكي لاب، أن القراصنة استخدموا طرقا ذكية لتجنب اكتشافهم، ومنها القيام بسحب الأموال بحد أقصى 10 ملايين دولار في كل عملية وذلك لضمان عدم إثارة شكوك البنوك أو العملاء المتضررين. وقدرت الشركة مبدئياً حجم الأموال التي نجح القراصنة في السطو عليها بما يزيد على 300 مليون دولار أمريكي.