أعلن السيد عبدالرحمن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية بالإنابة، عن إطلاق برنامج الاستثمار المُشترك، والذي يوفر فيه البنك جزءًا من رأس المال المطلوب لتمويل الشركات، قد يصل إلى 3 ملايين و650 ألف ريال، كحد أقصى، مما يقلل المخاطر على المستثمرين ، مع إجراء تحسينات على برنامجي البنك الاستثماريين الآخرين استثمار وإثمار بما يتماشى واحتياجات رواد الأعمال الحالية والمستقبلية ومتطلبات العمل الريادي والابتكار في الأعمال في قطر وخارجها. جاء ذلك في كلمته أمام النسخة الخامسة من منتدى الاستثمار، الذي نظم بالتعاون مع شركة /Refinitiv/، التابعة لمجموعة بورصة لندن، والذي اختتم أعماله اليوم بحضور ومشاركة واسعة من قبل العديد من المختصين والمهتمين بمجال الاستثمار، لمناقشة أفضل الممارسات في إتمام الصفقات الاستثمارية، وكيفية تخطي تحديات الاستثمار. وأكد السويدي حرص بنك قطر للتنمية على تنويع مسارات الوصول لرأس المال للشركات الناشئة، قائلًا في سياق حديثه عن نجاحات القطاع الخاص القطري في مجال الاستثمار: نسعى عبر برامجنا المتنوعة لتوفير منظومة أعمال وطنية توفر كافة وسائل النجاح والتميز لشركاتنا ونعمل على تطوير هذه البرامج دوريًا مع التأكيد على أهمية شركائنا الوطنيين والدوليين بهذا الجانب، وهو ما انعكس في شعار المنتدى /حول تخطي تحديات الاستثمار للشركات الصغيرة والمتوسطة/، بما يتماشى مع استراتيجية البنك ومشاريع الدولة في تنويع روافد الاقتصاد. من جانبه أكد السيد خالد أحمد السادة، نائب رئيس تنفيذي أول لخدمات الشركات والمؤسسات المصرفية في مجموعة بنك قطر الوطني QNB على حرص البنك على أن يكون جزءا من جهود المنتدى في توفير فرص هامة لرواد الأعمال والشركات الناشئة ومنحهم الدعم الاستثماري اللازم بهدف تعزيز منظومة ريادة الأعمال وتبني المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030 وأهداف التنمية المستدامة. ويتطلع بنك قطر للتنمية أن يساهم هذه المنتدى وما يقدمه من برامج عبر ذراعه الاستثمارية في مساندة رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة، مع ترسيخ مكانة دولة قطر كمركز استثماري رائد في المنطقة والعالم، ودعم منظومة ريادة الأعمال في كل القطاعات، والمساهمة في نمو وتنويع الاقتصاد الوطني، والتعرّف على أبرز اتجاهات الاستثمارات الدولية والقطاعات الخدماتية والصناعية الواعدة.

أطلقت كل من بورصة قطر وبنك قطر للتنمية برنامجا تمويليا جديدا، يتعلق بتغطية تكاليف الإدراج للشركات في بورصة قطر للشركات الناشئة. وسيعمل الطرفان معا على تطبيق هذا البرنامج التمويلي من أجل مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة الواعدة في عملية إدراج أعمالها في بورصة قطر للشركات الناشئة (QEVM)، لتصبح شركات مساهمة عامة مدرجة، وتتداول أسهمها لجمهور المستثمرين. ويهدف البرنامج لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تلبي الحد الأدنى من متطلبات الإدراج، بالإضافة إلى المتطلبات التنظيمية والتمويلية، حيث سيساعد الإدراج على توفير فرص تمويلية جديدة لرواد الأعمال، ما يضمن تنويع مصادر التمويل، وتوفير بديل إضافي لبرامج التمويل التقليدية تعزيزا لمنظومة الأعمال الوطنية، ومساعي الدولة في دعم القطاع الخاص. كما سيعمل كل من بورصة قطر وبنك قطر للتنمية على تعزيز التعاون بينهما لتطوير بورصة قطر للشركات الناشئة بهدف ضمان استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات الصلة بصورة فعالة من خبرة كل طرف حيث سيسعى الطرفان لدعم الإدراج وتسويق فوائده، إلى جانب عقد ندوات مشتركة، وتطوير برامج تدريبية من أجل تعزيز قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإعدادها للإدراج في بورصة قطر للشركات الناشئة. وأعرب السيد عبد العزيز ناصر العمادي، الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر، عن شكره وتقديره للتعاون اللامحدود الذي أبداه بنك قطر للتنمية في إنشاء هذا البرنامج التمويلي المهم لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومساعدتها على الإدراج، وعلى الدور المحوري الذي يقوم به بنك التنمية في دعم هذا القطاع المهم، كما عبر عن ترحيبه بتوقيع مذكرة التفاهم باعتبارها أساسا لتعاون وثيق مع بنك قطر للتنمية، يهدف إلى تعزيز الوعي بفوائد إدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة في بورصة قطر المخصصة لهذه الشركات، انطلاقا من مبدأ أن بورصة قطر وبنك قطر للتنمية يشتركان في هدف واحد، يتمثل في دعم نجاح الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومساهمتها الاقتصادية في الاقتصاد الوطني، تماشيا مع استراتيجية التنوع الاقتصادي، والاعتماد على الذات وفقا لرؤية قطر الوطنية. ومن جانبه، أكد السيد عبدالرحمن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية، على أهمية هذه الخطوة ودورها في تعزيز منظومة ريادة الأعمال الوطنية، مضيفا: تأتي هذه الخطوة مع بورصة قطر إكمالا لمساعينا في بنك قطر للتنمية لدعم رواد ورائدات الأعمال في الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر، وتوفير النفاذ إلى سبل التمويل اللازمة عبر مختلف البرامج والخدمات التي يقدمها البنك من تمويل مباشر وغير مباشر واستثمار، كما يسرنا اليوم أن نتوج التعاون مع بورصة قطر بإطلاق هذا البرنامج التمويلي الجديد الذي سيساهم في تنويع مصادر التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من النمو والمساهمة في الاقتصاد الوطني على صعيد أكبر. يتميز البرنامج التمويلي بنسب ربح تنافسية، وفترة سداد مرنة مع فترة سماح طويلة، وتمويل يغطي حتى 70 بالمئة من التكاليف المتعلقة بعملية الإدراج، ويمكن لكافة الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر التقديم لهذا البرنامج عن طريق نافذة التقديم في بورصة قطر، أو عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص ببورصة قطر.

أعلنت بورصة قطر بالتعاون مع بنك قطر للتنمية عن إطلاق برنامج تمويلي جديد يتعلق بتغطية تكاليف الإدراج للشركات في بورصة قطر للشركات الناشئة، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه الطرفان بحضور كل من السيد عبد العزيز ناصر العمادي، الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر، والسيد عبدالرحمن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية، اللذين أشرفا على توقيع الاتفاقية، وسيسعى الجانبان من خلال هذه الخطوة إلى تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على الإدراج في سوق الشركات الناشئة في بورصة قطر، عن طريق تعاون كل من بورصة قطر وبنك قطر للتنمية على تلبية طموحات رواد الأعمال التنموية وتطوير مسارات النمو والمرونة التنظيمية المطلوبة لتعزيز هذا القطاع. دعم الشركات وسيعمل الطرفان معاً على تطبيق هذا البرنامج التمويلي من أجل مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة الواعدة في عملية إدراج أعمالها في بورصة قطر للشركات الناشئة QEVM لتصبح شركات مساهمة عامة مدرجة وتتداول أسهمها لجمهور المستثمرين. إذ يهدف البرنامج لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تلبي الحد الأدنى من متطلبات الإدراج بالإضافة إلى المتطلبات التنظيمية والتمويلية، حيث سيساعد الإدراج على توفير فرص تمويلية جديدة لرواد الأعمال ما يضمن تنويع مصادر التمويل، وتوفير بديل إضافي لبرامج التمويل التقليدية، تعزيزًا لمنظومة الأعمال الوطنية، ومساعي الدولة في دعم القطاع الخاص. كما سيعمل كلٌ من بورصة قطر وبنك قطر للتنمية على تعزيز التعاون بينهما لتطوير بورصة قطر للشركات الناشئة، بهدف ضمان استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات الصلة بصورة فعالة من خبرة كل طرف؛ حيث سيسعى الطرفان لدعم الإدراج وتسويق فوائده، إلى جانب عقد ندوات مشتركة، وتطوير برامج تدريبية من أجل تعزيز قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة وإعدادها للإدراج فيبورصة قطر للشركات الناشئة. تعاون لا محدود وبهذه المناسبة أعرب السيد عبد العزيز ناصر العمادي، الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر عن شكره وتقديره للتعاون اللامحدود الذي أبداه بنك قطر للتنمية في إنشاء هذا البرنامج التمويلي الهام لدعم الشركات الصغيره والمتوسطة ومساعدتها على الإدراج وعلى الدور المحوري الذي يقوم به بنك التنمية في دعم هذا القطاع الهام، كما عبر عن ترحيبه بتوقيع مذكرة التفاهم باعتبارها أساسا لتعاون وثيق مع بنك قطر للتنمية، يهدف إلى تعزيز الوعي بفوائد إدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة في بورصة قطر المخصصة لهذه الشركات، انطلاقاً من مبدأ أن بورصة قطر وبنك قطر للتنمية يشتركان في هدف واحد يتمثل في دعم نجاح الشركات الصغيرة والمتوسطة ومساهمتها الاقتصادية في الاقتصاد الوطني، تماشيًا مع إستراتيجية التنوع الاقتصادي والاعتماد على الذات وفقا لرؤية قطر الوطنية. خطوة مهمة ومن جانبه، أكّد السيد عبدالرحمن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية، على أهمية هذه الخطوة ودورها في تعزيز منظومة ريادة الأعمال الوطنية، مضيفًا: «تأتي هذه الخطوة مع الأخوة في بورصة قطر إكمالاً لمساعينا في بنك قطر للتنمية لدعم رواد ورائدات الأعمال في الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر وتوفير النفاذ إلى سبل التمويل اللازمة عبر مختلف البرامج والخدمات التي يقدمها البنك من تمويل مباشر وغير مباشر واستثمار. كما يسرنا اليوم أن نتوج التعاون مع بورصة قطر بإطلاق هذا البرنامج التمويلي الجديد الذي سيساهم في تنويع مصادر التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من النمو والمساهمة في الاقتصاد الوطني على صعيد أكبر. برنامج تنافسي ويتميز البرنامج التمويلي بنسب ربح تنافسية، وفترة سداد مرنة مع فترة سماح طويلة، وتمويل يغطي حتى 70 % من التكاليف المتعلقة بعملية الإدراج، ويمكن لكافة الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر التقديم لهذا البرنامج عن طريق نافذة التقديم في بورصة قطر أو عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص ببورصة قطر. الجدير بالذكر أن المبادرة الثنائية هي وليدة توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين، ترسيخًا لمساعيهما في بناء جسور تعاون قوية لدعم وتعزيز منظومة ريادة الأعمال الوطنية، وتلبية طموحات الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تعد أحد أهم الأعمدة التي بنى عليها رؤية قطر 2030 المبنية في الأساس على تعزيز مصادر دخل مصادر الاقتصاد الوطني، والتقليل من الاعتماد على المداخيل المالية الناتجة عن تصدير الغاز الطبيعي المسال، وسيكون بإمكان كافة الشركات المهتمة بالاستفادة من برنامج تمويل تكلفة إدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة في بورصة قطر للشركات الناشئة، زيارة الموقع الإلكتروني لبنك قطر للتنمية، أو زيارة موقع بورصة قطر.

أطلق بنك قطر للتنمية تماشيًا مع رحلته في التحول الرقمي، بوابة بنك قطر للتنمية الرقمية، في خطوة مُكملة لمبادرات التحول الرقمي التي عمل عليها البنك في السنوات الماضية، سواء على مستوى خدمة القطاع الخاص في دولة قطر، أو على مستوى عمله كمؤسسة تنموية مالية تساند رواد الأعمال وتدعم مساهمتهم في الاقتصاد الوطني. وتُلبي بوابة بنك قطر للتنمية الرقمية شروط المرحلة الحالية في دعم عملاء التمويل المباشر، عبر توفير منظومة أعمال وطنية ذات بنية تحتية رقمية متطورة وقادرة على توفير متطلبات النجاح للمستفيدين منها، مع معالجة أية تحديات حالية أو مستقبلية، لا سيما وأن البوابة الرقمية الجديدة تتيح لرواد الأعمال المعنيين تجربة سلسلة متكاملة لتسهيل متابعة وإدارة طلباتهم المالية. كما أوضح الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية، السيد عبد الرحمن هشام السويدي، أن البوابة الجديدة تبني على إرث البنك ونجاحاته في تطوير تجربة عملائه الرقمية، مؤكداً: إن بوابة بنك قطر للتنمية الرقمية نتيجة مبادراتنا السابقة في هذا الصدد، ومكملة لما سبق وأعلنا عنه من مساع استراتيجية لنقل تجارب العملاء نحو آفاق جديدة، ترفع عنهم أية تحديات سابقة، وتزودهم بسبل النجاح على المستوى الإداري والتشغيلي لأعمالهم. توفر البوابة الرقمية مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية للعملاء بعد التسجيل فيها؛ منها استعراض جميع حسابات العميل في مكان واحد، والاطلاع على إمكانية التقديم على التسهيلات والدفعات المالية، ومتابعة حالة الطلبات المختلفة، والتواصل الفوري مع مديري العلاقات، إلى جانب التنبيهات الفورية للحساب حول أية تغييرات في الحساب؛ من حالات المعاملات والتسهيلات المالية وموافقاتها، وكل هذا في مكان واحد لتيسير المعاملات إجمالًا، فضلًا عن توفير تطبيق للجوال للبوابة بخصائص محددة لمتابعة المعاملات والموافقة على مختلف الطلبات من موظفيهم في المنصة، ومتابعة التسهيلات المالية. ويمكن لعملاء التمويل المباشر الانضمام إلى البوابة الرقمية لبنك قطر للتنمية عبر التواصل مع مديري العلاقات لكل واحد منهم، ويدعو بنك قطر للتنمية أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة من عملاء التمويل المباشر للانضمام للبوابة الجديدة للاستفادة من الخصائص المقدمة والتي تتيح للعميل تجربة مصرفية استثنائية.

نشرَ بنك قطر للتنمية بالتعاون مع منصة ماقنِت لأبحاث الاستثمار الجريء النسخة الثالثة من التقرير السنوي للاستثمار الجريء في دولة قطر، وذلك عن عام 2022، مكملاً لنجاحات البنك في تزويد منظومة الأعمال الوطنية بأفضل الدراسات والتقارير التخصصية، وداعمًا لمساعيه في دعم قطاع الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر ذراعه الاستثماري وبرامجه المتنوعة. وتكمن أهمية الاستثمار الجريء في تحقيق وصول أكبر لمصادر التمويل لرواد الأعمال، خاصة وأنه يكمّل ركيزة الوصول للتمويل التي يعمل بنك قطر للتنمية وفقًا لها، كما يناقش التقرير مزايا ومسارات الاستثمار المستقبلية في الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر. وأكدَّ الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية، السيد عبد الرحمن هشام السويدي، على أهمية مثل هذه التقارير في تسليط الضوء على منظومة الأعمال الوطنية الريادية ومساندتها، موضحًا بأن: «الاستثمار بأنواعه المختلفة جزء أساسي من المنظومات الريادية الناجحة، ونعمل في بنك قطر للتنمية مع شركائنا في العديد من الجهات الوطنية لضمان بيئة أعمال استثمارية متطورة وحاضنة لشتى المشاريع المبتكرة والإبداعية،» وسجلت المنظومة الوطنية في العام الماضي العديد من النجاحات البارزة وفقًا للتقرير، إذ تجاوزت إجمالي قيمة الاستثمارات المجموعة في عام 2022 حوالي 97 مليون ريال قطري بنمو سنوي قدره 35% مقارنة بعام 2021، وبلغ عدد الصفقات الناجحة في هذا الجانب 45 صفقة لتحتل دولة قطر المركز الرابع في المنطقة بزيادة نسبتها 18% عن العام السابق. وفيما يخص المستثمرين، شهد قطاع الاستثمار نمو عدد المستثمرين المشاركين في الجولات الاستثمارية بنسبة نمو سنوية 70%، أي من 10 إلى 17 مستثمرًا، فيما كانت نسبة مشاركة المستثمرين من المؤسسات والشركات التجارية 35%. إضافة لذلك، استحوذ قطاع النقل واللوجستيات على الحصة الأكبر من إجمالي قيمة الاستثمارات بنسبة 45% من خلال استقطاب صفقة قيمتها 44 مليون ريال في السلسلة «ب» في أحد الشركات القطرية. وأشار الرئيس التنفيذي لشركة ماقنِت في الشرق الأوسط، فيليب بحوشي، إلى أنه: «على الرغم من الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة في عام 2022، حافظت منظومة الشركات الناشئة في قطر على جاذبيتها للاستثمارات، حيث جمعت 97 مليون ريال قطري في 45 صفقة، ليكون بذلك عامًا قياسيًا تمويليًا واستثماريًا، ومع زيادة سنوية نسبتها 35%. وبالمقارنة مع الدول المجاورة، شهدت دولة قطر ارتفاعًا في التمويل في النصف الثاني من العام، شاهدًا على 68% من رأس المال المصروف في العام كله.»

خليفة بن جاسم: تحديات بعد المونديال نحتاج لمواجهتها اللواء محمد العتيق: لا وقف لتأشيرات رجال الأعمال صالح الخليفي: توجه لتخفيض رسوم الرخص التجارية محمد المالكي: استشارات صناعية لرجال الأعمال قريبا نظمت غرفة قطر لقاء مشتركا مع كل من وزارة الداخلية، وزارة التجارة والصناعة، وزارة العمل، وبنك قطر للتنمية، بمشاركة واسعة من رجال الاعمال، حيث عقد اللقاء في مقر الغرفة امس الأربعاء، وتم خلاله مناقشة مختلف هموم وتطلعات القطاع الخاص، والعقبات التي تواجه القطاع الخاص القطري مع الجهات المختصة تمهيدا لإيجاد الحلول المناسبة لها، حيث تم خلال اللقاء طرح أسئلة واستفسارات رجال الاعمال للجهات الحكومية الأربعة المشاركة في اللقاء. حضر اللقاء سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، وشارك فيه كل من اللواء محمد بن احمد العتيق - المدير العام للإدارة العامة للجوازات، والسيد محمد بن حسن العبيدلي - وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل، والسيد صالح بن ماجد الخليفي - وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة، والسيد محمد بن حسن المالكي - وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة بوزارة التجارة والصناعة، والسيد عبد الرحمن بن هشام السويدي الرئيس التنفيذي بالإنابة في بنك قطر للتنمية، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة قطر والسيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام الغرفة. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني رئيس غرفة قطر في كلمته الافتتاحية، ان هذا اللقاء يعكس التعاون الجاد بين القطاعين العام والخاص لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني، في ظل الرعاية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حيث أكد سموه في اكثر من مناسبة على أهمية تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأشاد الشيخ خليفة بن جاسم بحرص كل من وزارة الداخلية، وزارة العمل، وزارة التجارة والصناعة، وبنك قطر للتنمية، على التجاوب مع دعوة الغرفة لعقد هذا اللقاء والمشاركة فيه، مما يؤكد حرص المسؤولين في هذه الجهات على مناقشة هموم وقضايا القطاع الخاص والتي لها صلة مباشرة بعمل وزاراتهم، وجديتهم في العمل على حلها بما يسهم في إزالة اية عقبات من امام المشاركة الإيجابية والمأمولة للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وفي التنمية الاقتصادية. وشدد سعادة رئيس الغرفة على ان القطاع الخاص كان شريكا حقيقيا للقطاع العام في مرحلة الاعداد لمونديال 2022، وقد ساهم في النجاح القطري المبهر في تنظيم افضل نسخة في تاريخ كأس العالم، لافتا الى ان مرحلة ما بعد المونديال تحمل تحديات جديدة خصوصا في ظل الظروف والأوضاع العالمية الحالية، مما يتطلب منا مزيدا من التكاتف لمواجهة هذه التحديات وتجاوزها. وأضاف انه في اطار حرص غرفة قطر كممثل للقطاع الخاص القطري على حل أية عقبات تواجه القطاع الخاص وتعيق مشاركته في النشاط الاقتصادي، فقد قامت الغرفة وضمن إعدادها لهذا اللقاء، باستطلاع آراء الشركات وأصحاب الاعمال حول العقبات والمشكلات التي تواجههم في أعمالهم والتي يودون مناقشتها مع الجهات الحكومية ذات العلاقة من اجل التوصل الى حلول مناسبة لها. تسهيلات الأعمال وقد شهد اللقاء طرح العديد من الاسئلة والاستفسارات من قبل رجال الاعمال على الجهات الأربعة المشاركة في اللقاء، حيث تمت مناقشتها تمهيدا لإيجاد الحلول المناسبة لها، ومن بينها ما يتعلق بتأشيرات رجال الاعمال، الإجراءات المتعلقة بالتوقيع على قيد المنشأة، تقديم تسهيلات لرواد الأعمال والشركات الناشئة لدعم استمرارها، عرض المنتجات الوطنية داخل منافذ التوزيع، خطط دعم فرص الاستثمار في الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل اجراءات الحصول على التراخيص والأراضي الصناعية اللازمة، استقدام العمالة، وبرامج واشتراطات بنك قطر للتنمية لتمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة. استعراض الحلول وقد رحب كل من اللواء محمد بن احمد العتيق المدير العام للإدارة العامة للجوازات، والسيد محمد بن حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل، والسيد صالح بن ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة، والسيد محمد بن حسن المالكي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة بوزارة التجارة والصناعة، والسيد عبد الرحمن بن هشام السويدي الرئيس التنفيذي بالإنابة في بنك قطر للتنمية، باستفسارات رجال الاعمال والتي تمت مناقشتها تمهيدا للوصول الى حلول لها، مشيرين الى انه ستتم متابعتها كذلك من خلال اللجان المشتركة بين الغرفة وهذه الوزارات والجهات بهدف التوصل الى الحلول الملائمة. كما اشادوا بحرص غرفة قطر على عقد هذا اللقاء والذي يعبر عن العلاقة الوطيدة بين القطاعين العام والخاص، والتعاون المشترك لدفع الاقتصاد الوطني الى الامام. وخلال المناقشات، قال اللواء محمد بن احمد العتيق المدير العام للإدارة العامة للجوازات ان تأشيرات رجال الاعمال لم يتم ايقافها وانما هنالك ضوابط للتأكد بأن التأشيرات ممنوحة لرجال اعمال حقيقيين وليس لعاملين. ومن جهته قال السيد محمد بن حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل، ان تعميم الحظر على جميع الشركات المملوكة لصاحب الشركة المخالفة لم يعد معمولا به الا في اضيق الحدود، حيث انه وبعد اجتماعات مع الغرفة سابقا وصلنا الى قرار بعدم التعميم على جميع الشركات، الا في حالات معينة تقتضي ذلك. وقال السيد صالح بن ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة انه تم مؤخرا تأسيس ادارة خاصة لتنمية الاعمال، لافتا الى انه سيتم قريبا طرح مجموعة من الفرص الاستثمارية، وقال ان هنالك توجها لدراسة تخفيض رسوم جميع الرخص التجارية لتسهيل تأسيس الاعمال. وقال السيد محمد بن حسن المالكي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة بوزارة التجارة والصناعة، ان هنالك خطط لطرح فرص استثمارية في القطاع الصناعي حسب وضع السوق، لافتا الى ان الوزارة ستقوم قريبا بتقديم خدمة استشارات صناعية لرجال الاعمال، كما توجد خطة لطرح أراض جديدة. وقال السيد عبد الرحمن بن هشام السويدي الرئيس التنفيذي بالإنابة في بنك قطر للتنمية، ان البنك يصدر بشكل سنوي قائمة بالصناعات غير الجاذبة والتي يبتعد البنك عن تمويلها. لقاءات دورية وفي رده على سؤال حول اقتصار هذا اللقاء على اربع جهات فقط رغم وجود العديد من العقبات التي تواجه القطاع الخاص ولها علاقة بعمل وزارات وجهات حكومية أخرى، قال السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، ان الغرفة تعتزم عقد لقاءات دورية مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة المباشرة مع القطاع الخاص لمناقشة مختلف العقبات التي تواجه القطاع الخاص، لافتا الى ان هذا اللقاء هو الأول ولن يكون الأخير، حيث ستقوم الغرفة قريبا بالإعداد للقاء ثان يتضمن دعوة وزارات وجهات حكومية أخرى لها صلة بالقطاع الخاص. وأشار الشرقي الى انه تم الاتفاق على عقد لقاءات دورية لمتابعة اية مستجدات تواجه رجال الاعمال، مضيفا ان كل ما يصل للغرفة من استفسارات وعقبات من قبل رجال الاعمال، سوف يتم طرحه للنقاش من خلال اللجان المشتركة بين الغرفة ومختلف الوزارات والجهات الحكومية، لافتا الى ان هدفنا المشترك هو حل مشاكل القطاع الخاص وافساح المجال امامه للقيام بدوره المأمول في التنمية الاقتصادية. ودعا الشرقي أصحاب الأعمال إلى ارسال كافة المعوقات التي تواجههم إلى الغرفة وذلك لترتيب لقاءات أخرى مع الجهات المعنية ذات العلاقة. مخرجات اللقاء وقد أشاد عدد من رجال الاعمال باللقاء ومخرجاته، وقالوا انه تمت مناقشة مختلف المعوقات التي تواجه القطاع الخاص، وكان هنالك تجاوب كبير من قبل المسؤولين في مناقشة هذه القضايا، مشيرين الى شكرهم لغرفة قطر على تنظيم اللقاء الذي يعكس الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص. وقال رجل الاعمال السيد محمد ناصر الهاجري ان اللقاء كان مثمرا وتم خلاله طرح العقبات التي تواجه رجال الاعمال ومناقشتها مع الجهات المسؤولة بشكل مباشر، مما يعكس الشفافية في مناقشة الموضوعات، معربا عن الشكر والتقدير لغرفة قطر على تنظيمها هذا اللقاء. ومن جانبه قال رجل الاعمال السيد حسن الحكيم ان اللقاء جمع رجال الاعمال القطريين مع مسؤولين وأصحاب قرار في اربع جهات حكومية وهذا امر إيجابي ويحسب لغرفة قطر في اطار حرصها على حل مشاكل القطاع الخاص، ونأمل ان تكون هنالك لقاءات أخرى مع جهات أخرى بحيث يشمل النقاش جميع مشاكل القطاع الخاص. وقالت سيدة الاعمال امل اليافعي ان اللقاء يعكس الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، حيث تمت مناقشة كافة القضايا والمسائل بكل شفافية وتم الرد عليها من قبل المسؤولين، وبعض هذه القضايا ستتم متابعتها من خلال لجان مشتركة، وهذا يعتبر انجازا مهما في طريق حل كافة العقبات التي تواجه رجال الاعمال. ومن جهتها أشادت سيدة الاعمال حصة المرواني باللقاء والذي أتاح الفرصة لرواد الاعمال لطرح المشاكل والعقبات التي تواجههم امام الجهات الحكومية بهدف إيجاد الحلول الملائمة لها.

نظمت غرفة قطر بالتعاون مع بنك قطر للتنمية ومكتب الترقيم القطري امس، ورشة عمل بعنوان التعريف بالمعايير العالمية للترقيم (GS1) ونظام المعايير العالمية (GS1 System) والتطبيقات المختلفة لاستخدام الباركود ودورها في تطوير قطاع الاعمال للشركات القطرية. وسلطت الورشة الضوء على المعايير العالمية للترقيم وآليات استخدامها في تطبيقات الباركود المختلفة والتي تغطي قطاعات مهمة مثل تجارة التجزئة، الرعاية الصحية، النقل والخدمات اللوجستية، وغيرها من القطاعات الأخرى. كما ركزت على التعريف بمكتب الترقيم القطري (GS1 Qatar)، والمنظمة العالمية للترميز (GS1)، ونظام المعايير العالمية (GS1 System)، والتطبيقات المختلفة لاستخدام الباركود ودورها في تطوير قطاع الاعمال للشركات القطرية، بالإضافة إلى التعريف بالمفاتيح العالمية المستخدمة في مشروع العلامة المميزة واليات استخراجها واستخدامها. وناقشت آليات التسجيل والحصول على العضوية في مكتب الترقيم القطري، وقواعد منح الأرقام العالمية، واهم التحديات التي تواجه الشركاء التجاريين والحلول المقترحة. بدوره، أعرب السيد علي سلطان الكواري مدير إدارة تنمية الصادرات ببنك قطر للتنمية والرئيس التنفيذي لمكتب الترقيم القطري عن شكره لغرفة قطر على استضافة هذه الورشة ولتعاونها مع بنك قطر للتنمية ومكتب الترقيم الرقمي من أجل التعريف بالمكتب بين أوساط مجتمع الأعمال القطري والتعريف بخدماته، منوها بأن المكتب هو منظمة غير هادفة للربح تهدف إلى الحفاظ على المعايير العالمية الموحدة ومنها الباركود. ونوه بأن تبني نظام المعايير العالمية الموحد لدى المؤسسات والشركات القطرية يسهم في توحيد لغة التجارة العالمية وتسهيل عمليات التصدير وبناء قاعدة بيانات عالمية موثوقة للمنتجات والخدمات القطرية. وأشار إلى أن مكتب الترقيم القطري تأسس في يونيو 2021 كعضو في المنظمة العالمية للترميز، بهدف التعاون في بناء بنية تحتية متطورة قادرة على خدمة الصناعات الوطنية والاستجابة لاحتياجاتها المستقبلية. ودعا الكواري الشركات القطرية إلى شراء الرمز القطري واستخدامه على منتجاتها، معربا عن أمله في أن تساهم هذه الخطوات في تحقيق نقلة نوعية في القطاعات الاقتصادية وتحدث أثرا في زيادة الناتج المحلي لدولة قطر من خلال تسويق المنتجات والخدمات القطرية محلياً وعالمياً. وقد حاضَر في الورشة السيد إبراهيم عساف رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات ومتخصص في نظام المعايير العالمية ومدقق معتمد لأنظمة التتبع العالمية، والذي استعرض تعريف بالمنظمة العالمية للترقيم GS 1 وهي منظمة معايير عالمية مقرها بلجيكا وهدفها توحيد لغة التجارة العالمية وتضم في عضويتها 116 دولة. وأشار عساف إلى أن هناك أكثر من 250 مليون منتج تحمل باركود GS 1 وأن هناك أكثر من 2 مليون شركة تستخدم معايير1 GS. وأشار إلى أن مكتب الترقيم القطري تأسس كجهة غير هادفة للربح تحت إشراف بنك قطر للتنمية، بهدف منح العضوية للمصنعين المحليين وتجار التجزئة والمنتجين والأسواق التجارية، وغيرهم لاستخدام نظام المعايير العالمية للترقيم، والتعريف بالمعايير العالمية واليات استخدامها في المراحل المختلفة عبر سلسلة التوريد، وتقديم الاستشارات الفنية لتحسين عمليات سلسلة التوريد، وعقد الدورات التدريبية المتخصصة وعرض تجارب النجاح في الدول الأخرى، وعقد ورش العمل والندوات والاجتماعات مع القطاعين العام والخاص.

أعلنت وكالة قطر لتنمية وترويج الصادرات «تصدير»، الذراع التصديري لبنك قطر للتنمية، بدء استقبال طلبات الالتحاق بالدفعة الثالثة من برنامج مُسرعة الصادرات «الذهاب للعالمية»، والمكمل لنجاح سابقيه وما حققاه من تأهيل وتدريب رواد ورائدات الأعمال لتصدير منتجاتهم وخدماتهم للأسواق الإقليمية والدولية، في رحلتهم للمساهمة في الاقتصاد الوطني، على أن يستمر استقبال الطلبات لتاريخ 7 فبراير 2023. وتقام النسخة الحالية من البرنامج بالشراكة مع شركاء بنك قطر للتنمية في جامعة سنغافورة للإدارة، ويهدف لتأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة الراغبة في التصدير لأول مرة، أو الشركات المصدّرة والراغبة في توسيع نشاطها التصديري وتطويره، مع التركيز على الشركات في قطاعات الخدمات والتصنيع لما تملكه من إمكانات هائلة لتصدير خدماتها ومنتجاتها للخارج، إذ يهدف البرنامج لتسريع قدرات الشركات التصديرية بما يوائم تطلعاتها في النفاذ للأسواق الدولية، إلى جانب معالجة التحديات التي قد تقف في طريق نجاحهم، سواء من النواحي التخطيطية أو التنظيمية خاصة عند الدخول لأسواق جديدة. في تعليق لها على بدء استقبال طلبات الانضمام للفوج الثالث، قالت السيدة هلا علي المسند – مدير تطوير الصادرات في بنك قطر للتنمية: «قطع برنامج مُسرعة الصادرات (الذهاب للعالمية) أشواطًا كبيرة في مسيرة نجاحه، واليوم نستعد لاحتضان الفوج الثالث بما يحقق أهداف البرنامج في تأهيل المصدرين القطريين، واستراتيجية البنك في تطوير رواد الأعمال وتنمية قدراتهم وفتح الأسواق الدولية أمامهم، ونتطلع رفقة شركائنا لاحتضان نسخة ثالثة متميزة كسابقاتها.» سيتلقى رواد الأعمال المُشاركون تدريبًا متكاملًا يتضمن وضع الاستراتيجيات التصديرية، وتحديد وتحليل الأسواق المُستهدفة، وتطوير الخطط التسويقية، وتحديد الموارد المتاحة والخدمات اللوجستية اللازمة، وكيفية تنسيق الاجتماعات مع المشترين،، بما يخدم أهداف كل شركة منهم. يُشار إلى أن برنامج «الذهاب للعالمية» شهد نسختين مميزتين في العامين الماضيين تخرج منهما 30 مصدرًا، وشهدت نسخة العام الماضي 2022 تأهيل 15 مصدرًا في مختلف مراحل تطورهم، أربعة منهم يصدرون للمرة الأولى، وشاركوا جميعًا في أكثر من 40 لقاء ثنائيا، نجم عنها أكثر من 200 فرصة جديدة وصل فيها إجمالي قيمة الطلبات الجديدة المقدمة لهذه الشركات إلى 216 مليون ريال قطري مع نهاية عام 2022. ويدعو بنك قطر للتنمية كافة رواد ورائدات الأعمال المهتمين للتقديم على البرنامج، وزيارة منصة تصدير في موقع بنك قطر للتنمية للاطلاع على كافة التفاصيل اللازمة، والتقديم في أقرب فرصة لحجز مكان لهم في هذا البرنامج الرائد.

فتحت وكالة قطر لتنمية وترويج الصادرات تصدير، الذراع التصديري لبنك قطر للتنمية، باب الالتحاق بالدفعة الثالثة من برنامج مسرعة الصادرات الذهاب للعالمية، والذي يأتي مكملا للدفعتين السابقتين، وما حققتاه من نجاح في تأهيل وتدريب رواد ورائدات الأعمال على تصدير منتجاتهم وخدماتهم للأسواق الإقليمية والدولية، على أن يستمر استقبال الطلبات حتى 7 فبراير المقبل. وتقام النسخة الثالثة بالشراكة مع شركاء بنك قطر للتنمية في جامعة سنغافورة للإدارة، وتهدف إلى تأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة الراغبة في التصدير لأول مرة، أو الشركات المصدرة والراغبة في توسيع نشاطها التصديري، مع التركيز على شركات قطاعي الخدمات والتصنيع لما يتملكاه من قدرات لتصدير منتجاتهما إلى الخارج. كما يهدف البرنامج إلى تسريع قدرات الشركات التصديرية، بما يوائم تطلعاتها في النفاذ للأسواق الدولية، إلى جانب معالجة التحديات التي قد تقف في طريق نجاحها، سواء من النواحي التخطيطية، أو التنظيمية، خاصة عند دخولها لأسواق جديدة. وتعليقا على بدء استقبال طلبات الانضمام للفوج الثالث، قالت السيدة هلا علي المسند، مدير تطوير الصادرات في بنك قطر للتنمية: قطع البرنامج أشواطا كبيرة في مسيرة نجاحه، واليوم نستعد لاحتضان الفوج الثالث بما يحقق أهداف البرنامج في تأهيل المصدرين القطريين، واستراتيجية البنك في تطوير رواد الأعمال وتنمية قدراتهم، وفتح الأسواق الدولية أمامهم، ونتطلع رفقة شركائنا لاحتضان نسخة ثالثة متميزة كسابقاتها. وسيتلقى رواد الأعمال المشاركون تدريبا متكاملا يتضمن وضع الاستراتيجيات التصديرية، وتحديد وتحليل الأسواق المستهدفة، وتطوير الخطط التسويقية، وتحديد الموارد المتاحة والخدمات اللوجستية اللازمة، وكيفية تنسيق الاجتماعات مع المشترين، بما يخدم أهداف كل شركة منهم. يذكر أن برنامج الذهاب للعالمية شهد نسختين مميزتين في العامين الماضيين، تخرج منهما 30 مصدرا إذ شهدت نسخة 2022 تأهيل 15 مصدرا، 4 منهم يصدرون للمرة الأولى، وشاركوا جميعا في 40 لقاء ثنائيا، نجم عنها 200 فرصة جديدة، ووصل فيها إجمالي قيمة الطلبات الجديدة المقدمة لهذه الشركات إلى 216 مليون ريال مع نهاية العام الماضي. ودعا بنك قطر للتنمية كافة رواد ورائدات الأعمال الراغبين بالالتحاق في البرنامج زيارة منصة تصدير المتاحة عبر الموقع الإلكتروني للبنك وذلك للاطلاع على كافة التفاصيل اللازمة، والتقديم في أقرب فرصة لحجز مكان لهم بهذا البرنامج.

أطلق بنك قطر للتنمية برنامج التمويل الأخضر الخاص بدعم المشروعات الصديقة للبيئة، في منظومة الأعمال الوطنية. ويغطي البرنامج عددا واسعا من القطاعات والشركات الصغيرة والمتوسطة المصنعة للمنتجات الخضراء ذات التأثير البيئي الإيجابي، بالإضافة إلى الشركات التي تضيف حلولا تكنولوجية أو عمليات صديقة للبيئة لأعمالها، بهدف تقليل كلف الطاقة المستخدمة، ومعالجة المشاكل البيئية الناجمة عن عملياتها. وقال السيد عبدالرحمن هشام السويدي الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية إن دعم الاستدامة عبر هذا البرنامج التمويلي وغيره من البرامج تواكب استراتيجية البنك فيما يتعلق بدعم المشاريع الصديقة للبيئة التي تلبي متطلبات المرحلة الراهنة على المستويين الوطني والعالمي، مشيرا إلى أن البنك يتحرك وفقا لمسؤوليته المؤسسية في دعم رواد الأعمال بما يتماشى مع الرؤية الوطنية للبلاد في بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة. وأكد أن هذا التمويل يعد الأول من نوعه، وسيدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بعدة قطاعات يتولاها البنك ويشجعها على الاستفادة من البرامج التي يقدمها، مشيرا إلى أن البرنامج سيمول أولا ما نسبته 85 بالمائة من كلفة المشروع للشركات التي ستضيف حلولا تكنولوجية أو عمليات صديقة للبيئة لأعمالها أو بنية أعمالها، لتكون أكثر استدامة مع مدة سداد تصل إلى 15 سنة، من ضمنها 3 سنوات فترة سماح، كما سيمول البنك ما نسبته 80 بالمائة من كلفة المشروع الكلية للشركات التي ستنتج منتجات نهائية ذات تأثير بيئي إيجابي ومستدام، مع مدة سداد تصل إلى 20 سنة، تتضمن 3 سنوات فترة سماح. ويمكن برنامج التمويل الأخضر الشركات من الحصول على نسب أرباح تنافسية وتفضيلية لتشجيعها على التحول الصديق للبيئة، وإنتاج منتجات مستدامة، وبمقدور رواد ورائدات الأعمال المهتمين التقديم على التمويل عبر الموقع الإلكتروني للبنك. يذكر أن بنك قطر للتنمية يشجع الشركات الصغيرة والمتوسطة على تحقيق أهدافها البيئية في مجالات مختلفة كالطاقة المتجددة، وإدارة الهدر، ومعالجة المياه، وإعادة التدوير، والابتكارات التقنية النظيفة والخضراء، والمشاريع التي تسعى لتقليل البصمة الكربونية، ورفع كفاءة الطاقة واستخدامها، وكافة المجالات الشبيهة.

أطلق بنك قطر للتنمية برنامج /التمويل الأخضر/ الخاص بدعم المشروعات الصديقة للبيئة، في منظومة الأعمال الوطنية. ويغطي البرنامج عددا واسعا من القطاعات والشركات الصغيرة والمتوسطة المصنعة للمنتجات الخضراء ذات التأثير البيئي الإيجابي، بالإضافة إلى الشركات التي تضيف حلولا تكنولوجية أو عمليات صديقة للبيئة لأعمالها، بهدف تقليل كلف الطاقة المستخدمة، ومعالجة المشاكل البيئية الناجمة عن عملياتها. وقال السيد عبدالرحمن هشام السويدي الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية إن دعم الاستدامة عبر هذا البرنامج التمويلي وغيره من البرامج تواكب استراتيجية البنك فيما يتعلق بدعم المشاريع الصديقة للبيئة والتي تلبي متطلبات المرحلة الراهنة على المستويين الوطني والعالمي، مشيرا إلى أن البنك يتحرك وفقا لمسؤوليته المؤسسية في دعم رواد الأعمال بما يتماشى مع الرؤية الوطنية للبلاد في بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة. وأكد أن هذا التمويل يعد الأول من نوعه، وسيدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بعدة قطاعات يتولاها البنك ويشجعها على الاستفادة من البرامج التي يقدمها، مشيرا إلى أن البرنامج سيمول أولا ما نسبته 85 بالمئة من كلفة المشروع للشركات التي ستضيف حلولا تكنولوجية أو عمليات صديقة للبيئة لأعمالها أو بنية أعمالها، لتكون أكثر استدامة مع مدة سداد تصل إلى 15 سنة، من ضمنها 3 سنوات فترة سماح، كما سيمول البنك ما نسبته 80 بالمئة من كلفة المشروع الكلية للشركات التي ستنتج منتجات نهائية ذات تأثير بيئي إيجابي ومستدام، مع مدة سداد تصل إلى 20 سنة، تتضمن 3 سنوات فترة سماح. ويمكن برنامج /التمويل الأخضر/ الشركات من الحصول على نسب أرباح تنافسية وتفضيلية لتشجيعها على التحول الصديق للبيئة، وإنتاج منتجات مستدامة، وبمقدور رواد ورائدات الأعمال المهتمين التقديم على التمويل عبر الموقع الإلكتروني للبنك. يذكر أن بنك قطر للتنمية يشجع الشركات الصغيرة والمتوسطة على تحقيق أهدافها البيئية في مجالات مختلفة كالطاقة المتجددة، وإدارة الهدر، ومعالجة المياه، وإعادة التدوير، والابتكارات التقنية النظيفة والخضراء، والمشاريع التي تسعى لتقليل البصمة الكربونية، ورفع كفاءة الطاقة واستخدامها، وكافة المجالات الشبيهة.

دعت وزارة البلدية ممثلة بإدارة الثروة الحيوانية الشركات الراغبة بالتسجيل كموردين معتمدين لأغنام التربية الخاصة بمبادرة القروض الحيوانية المشترك مع بنك قطر للتنمية، على أن تتوفر لدى المتقدمين المتطلبات والشروط الفنية الآتية: أن تكون الشركة مسجلة ومدرجة في سجل الموردين بإدارة الثروة الحيوانية. يشترط وجود حظائر مخصصة ومتوافقة مع متطلبات الأمن الحيوي والاشتراطات الصحية لتربية الأغنام. أن تكون الحيوانات سليمة من الأمراض ومطعمة باللقاحات البيطرية حسب توصيات إدارة الثروة الحيوانية. أن تلتزم الشركة بمواصفات السلالة المطلوبة والتركيب العمري والإنتاجي المطلوب. وقالت الوزارة عبر تغريدة نشرتها أمس على حسابها الرسمي في منصة تويتر، إن الطلبات تقبل يوميا ما عدا يوم الأربعاء من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا ولمدة أسبوعين من تاريخ الإعلان. كما دعت الراغبين في الاستفسار عن المبادرة إلى التواصل مع مركز الاتصال الموحد على الهاتف رقم 184.

في عام جديد من رحلته لدعم القطاع الخاص في دولة قطر، حقق بنك قطر للتنمية العديد من النجاحات تزامناً مع نجاحات دولة قطر في احتضان البطولة الرياضية الأكبر في العالم، مساهماً عبر برامجه ومبادراته النوعية في مساندة رواد ورائدات الأعمال وتطوير منظومة الأعمال القطرية، وتمكين القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة، بالاستناد على محاوره الرئيسية الرائدة: الوصول إلى التمويل، وتطوير القدرات، والوصول إلى الأسواق المحلية والعالمية. فعلى صعيد الخدمات التمويلية، بلغ إجمالي القروض المباشرة المُستحقة مع نهاية العام 2022 مجموعاً قدره 6.52 مليار ريال قطري، وقد وصل عدد المستفيدين النشطين من الخدمات التمويلية المقدمة من بنك قطر للتنمية إلى 857 شركة صغيرة ومتوسطة بنسبة نمو وصلت إلى 7%، كما وصلت قيمة رأس المال المستثمر والمصروف في الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى 74 مليون ريال قطري، وبنسبة نمو 13% مقارنة بـ2021. وعلى صعيد ثانٍ فقد استطاع البنك أن يؤهل أكثر من 60 مستثمراً من برامج تأهيل المستثمرين ليصبحوا مستثمرين معتمدين. أما بالنسبة لخدمات تمويل وتأمين الصادرات فقد حقق البنك نمواً بنسبة 25% بدعم إجمالي وصل إلى 1.93 مليار ريال قطري. وبلغت قيمة ضمانات قروض برنامج الضمانات الوطني 2.14 مليار قطري مع 4300 مستفيد. من جهة أخرى، قدّم بنك قطر للتنمية في عام 2022 نسخة جديدة ومحدثة من برنامج الضمين، حيث أطلق نسخة خاصة بالشركات متناهية الصغر. وقد بلغ مقدار الضمانات المالية المستحقة 869 مليون ريال قطري. كذلك واصل البنك مساعيه في دعم المشاريع الحكومية عبر برنامج قروض الإسكان حيث بلغ مقدار قروض الإسكان 26.4 مليار ريال قطري وبنسبة نمو وصلت إلى 2.3% مقارنة بعام 2021، بينما زاد عدد العملاء المستفيدين من قروض الإسكان بنسبة 1.4% ليصل عددهم إلى 35,595 مستفيداً لتتجاوز بذلك قيمة القروض السكنية المصروفة في عام 2022، حاجز المليار ريال قطري إذ وصلت إلى1.2 مليار ريال قطري. وبما يخصّ الوصول إلى الأسواق الدولية، فلم تتوقف وكالة قطر لتنمية وترويج الصادرات «تصدير»، عن دعم العملاء في تعزيز إمكانياتهم للتصدير، وترويج صادراتهم عبر تقديم 109 ورش عمل ودورة تدريبية بحضور أكثر من 500 مشارك. كما ساعدت الوكالة المصدرين القطريين على المشاركة في المعارض الإقليمية والدولية وإعداد اللقاءات الثنائية مع المستوردين، إذ وصلت إلى 19 معرضاً دولياً وفعالية للاجتماعات الثنائية بمشاركة 160 شركة صغيرة ومتوسطة وعقد 106 اجتماعات ثنائية مثمرة لهذه الشركات. وقد حققت قيمة العقود المُبرمة دولياً لهذا العام مبلغاً قدره 853 مليون ريال قطري بنسبة نمو في عقود الاجتماعات الثنائية وصلت إلى 187% مقارنة بـ2021. ليستمر بذلك تزايد حجم الصادرات للعملاء المسجلين، وتخطي حاجز المليار ريال قطري إلى 1.38 مليار ريال قطري بنسبة نمو مقدارها 34% مقارنة بعام 2021. وبالنسبة للأسواق المحلية وفي إطار دعمها، فقد تم إطلاق منصة مشتريات الرقمية للتعاقدات الحكومية وغير الحكومية وهي منصة متكاملة لكافة الشركات الصغيرة والمتوسطة، تهدف إلى دعم منظومة ريادة الأعمال عبر توطين الخدمات وتسهيل التواصل بين هذه الشركات وجهات الشراء عبر التعاقدات الحكومية والخاصة في قطر. وعلى صعيد آخر، فقد تم تقديم عدد من ورش العمل المتخصصة بسلاسل التوريد وتوطين الفرص، بحضور أكثر من 700 مشارك. فيما بلغ إجمالي قيمة العقود المُبرمة محلياً بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص 267 مليون ريال قطري. وضمن مساعيه لمساندة منظومة ريادة الأعمال، وتمكين القدرات وتطويرها، قدّم بنك قطر للتنمية عدداً من الخدمات التدريبية والتوجيهية التي تغطّي جميع مراحل ريادة الأعمال وفي مجالات متخصصة.

اختتمت حاضنة قطر للأعمال التابعة لبنك قطر للتنمية، أعمال برامجها الانسيابية باختيار أفضل مشاريع الفوج السادس عشر من برنامج ريادة الأعمال الانسيابية، وتخريج الفوج الرابع من البرنامج الانسيابي للمرشدين خلال فعالية يوم اختيار المشاريع متوجةً بذلك جهود أفضل الشركات الناشئة المشاركة في برنامج ريادة الأعمال الانسيابي ليتم احتضانها من قبل حاضنة قطر للأعمال. وقد وصل عدد المتقدمين في برنامج ريادة الأعمال الانسيابية لهذا العام إلى 374 متقدماً، قُبل منهم 65 شركة ناشئة للمشاركة في البرنامج، ومن هذه الشركات وصلت 15 شركة إلى يوم اختيار المشاريع وقدمت مشاريعها النهائية، لتحصل 11 شركة منها على فرصة الاحتضان في حاضنة قطر للأعمال لهذا الفوج. وتميزت المجموعة المشاركة لهذا العام بامتلاك أكثر من نصف عدد المتقدمين المقبولين، الحد الأدنى من المنتجات القابلة للتطبيق (MVP)، أو لنماذج أعمال واضحة قبل بداية البرنامج. كما تضمنت المجموعة 11 رابحاً من برنامج هاكاثون حاضنة قطر للأعمال، ومنهم من وصل إلى يوم العرض النهائي. وقد تنوعت مجالات عمل الشركات الناشئة في هذا الفوج ما بين تكنولوجيا التعليم، والتجارة الإلكترونية، والبرمجيات الخدمية، وحلول المشاريع بين الشركات، والتكنولوجيا الرياضية. أما في البرنامج الانسيابي للمرشدين، فقد وصل عدد المتقدمين إلى 307 قُبل منهم 21 متقدماً، وتخرج عن هذه المجموعة 12 مرشداً جاهزاً لتقديم المساعدة المطلوبة لرواد الأعمال والشركات الناشئة وحاجاتها التنموية. حصلت الشركات المختارة من قبل لجنة الاختيار في يوم اختيار المشاريع على استثمار قدره 250 ألف ريال، إلى جانب امتيازات الاحتضان لمدة عام كامل في حاضنة قطر للأعمال بما يتضمن: الإرشاد والتدريب، والمساحات المكتبية، والوصول إلى البرامج المختلفة والتمويل وفرص بناء العلاقات التي يتيحها هذا الاحتضان. بينما حصل المرشدون الناجحون في البرنامج الانسيابي للمرشدين على شهادات معتمدة من حاضنة قطر للأعمال. وبدوره، قال السيد إبراهيم عبد العزيز المناعي، المدير التنفيذي لاستشارة الأعمال في بنك قطر للتنمية: نشعر بالفخر والسعادة بمشاريع رواد الأعمال المشاركين في هذا الفوج والذين أبدوا تميزاً ملحوظاً وأضاف حول أهمية هذه البرامج: إنّ دعم حاضنة قطر للأعمال لهذه المشاريع الريادية وأصحابها لا يتوقف هنا، بل يمتد عبر برامج عدة ليحتضنها في مراحل مختلفة، بغية الوصول إلى التنوع الاقتصادي المنشود .

تماشياً مع مساعيه في إثراء منظومة الأعمال الوطنية وتعزيزها، أطلق بنك قطر للتنمية منصة لمؤتمر قطر لريادة الأعمال، منصة «رواد قطر 2022» الرقمية، الأولى من نوعها في دولة قطر، تزامنًا مع رحلة البنك في التحول الرقمي واحتضان الدولة للفعالية الرياضية الأكبر لهذا العام، إذ ستقدم المنصة الرقمية محتوى تثقيفيا مميزا حسب الطلب مع توفر مكتبة رقمية ثرية تتضمن شتى ورش العمل والدورات التدريبية حول أفضل الممارسات الريادية تحت شعار «ما بعد 2022: آفاق قطر الجديدة». ويحتفل بنك قطر للتنمية هذا العام بإقامة النسخة الثامنة من مؤتمر قطر لريادة الأعمال «رواد قطر»، تزامنًا مع الذكرى الخامسة عشرة لإطلاق الأسبوع العالمي لريادة الأعمال الذي يعد المؤتمر جزءًا منه، متعاونًا مع عدد من الشركاء الوطنيين والعالميين والرعاة من أبرزهم الراعي الإستراتيجي مجموعة QNB، والراعي البلاتيني مركز قطر للمال، والراعيان الذهبيان أكاديمية قطر للمال والأعمال وهيئة المناطق الحرة في قطر، وراعي الاتصالات شركة أُريدُ Ooredoo. وتساهم المنصة في نشر ثقافة ريادة الأعمال، والتأكيد على أهمية تعزيز الاقتصاد الوطني وتنويع روافده، حيث تحتفي بأنشطة ريادة الأعمال القطرية وطنيًا وعالمياً، مما يشجع الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال على إثراء مهاراتهم ومشاركتها، والتواصل مع الفاعلين في منظومة ريادة الأعمال، إلى جانب الاحتفال بثقافة ريادة الأعمال، وتعزيز المنظومة الوطنية، والاحتفاء بالابتكار والإبداع. وفي تصريح له حول إطلاق المنصة الرقمية، شجع السيد عبد الرحمن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية، كافة رواد الأعمال على الاستفادة مما تقدمه المنصة. وأضاف: «نتطلع لتحقيق وصول أكبر لمجتمع ريادة الأعمال في دولة قطر عبر المنصة الرقمية لـ «رواد قطر 2022» الجديدة، خاصة مع المزايا العديد التي تتيحها لكافة المهتمين والمحتوى المتكامل والمناسب لكافة المشاريع الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة بما يتماشى مع أهداف المنصة وإستراتيجية البنك». وتهدف المنصة عبر شعارها «ما بعد 2022: آفاق قطر الجديدة» لتناول عدد من المواضيع الريادية مثل إنشاء المشاريع المستقبلية وكيفية تأسيسها، وتسريع نمو المشاريع والانتقال بها لآفاق أرحب، وقضايا الثورة الصناعية الرابعة من احتضان الجيل القادم من الصناعات المتطورة، إلى الاستثمار الملائكي واستقطابه والدخول لهذا المجال. ومن جهته قال السيد خالد أحمد السادة، مدير عام خدمات الشركات والمؤسسات المصرفية في مجموعة QNB أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: «سعداء بهذه الشراكة الجديدة مع بنك قطر للتنمية وبدعمنا كراع إستراتيجي لمؤتمر رواد قطر. يمثل الابتكار الرقمي إحدى أهم الركائز الأساسية في إستراتيجية مجموعة QNB بما يعزز مكانتها الرائدة في تقديم أحدث الخدمات المصرفية الرقمية ويتيح المزيد من فرص النمو للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث إننا نؤمن بأن ريادة الأعمال تلعب دوراً أساسياً وحيوياً في التنمية الاقتصادية ليس في السوق القطري فحسب وإنما في السوق العالمي ككل».

أطلق بنك قطر للتنمية منصة مؤتمر قطر لريادة الأعمال رواد قطر 2022 الرقمية، وذلك في إطار جهود البنك للتحول الرقمي، وبالتزامن مع احتضان الدولة لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وأوضح البنك، في بيان له، أن المنصة الرقمية ستقدم محتوى تثقيفيا حسب الطلب، مع توفر مكتبة رقمية ثرية تتضمن شتى ورش العمل والدورات التدريبية حول أفضل الممارسات الريادية تحت شعار ما بعد 2022 .. آفاق قطر الجديدة. وأشار البيان إلى أن المنصة ستساهم كذلك في نشر ثقافة ريادة الأعمال، والتأكيد على أهمية تعزيز الاقتصاد الوطني وتنويع روافده. ولفت البنك إلى أن المنصة تحتفي بأنشطة ريادة الأعمال القطرية وطنيا وعالميا، ما يشجع الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال على إثراء مهاراتهم ومشاركتهم، والتواصل مع الفاعلين في منظومة ريادة الأعمال، إلى جانب الاحتفال بثقافة ريادة الأعمال، وتعزيز المنظومة الوطنية، والاحتفاء بالابتكار والإبداع. ودعا السيد عبدالرحمن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية، رواد الأعمال إلى الاستفادة مما تقدمه المنصة، معربا عن تطلع البنك لتحقيق وصول أكبر لمجتمع ريادة الأعمال في دولة قطر عبر المنصة الرقمية لـ رواد قطر 2022 الجديدة، خاصة مع المزايا العديدة التي تتيحها لكافة المهتمين، والمحتوى المتكامل والمناسب لكافة المشاريع الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يتماشى مع أهداف المنصة واستراتيجية البنك. وتهدف المنصة، من خلال شعارها ما بعد 2022 .. آفاق قطر الجديدة، إلى تناول عدد من المواضيع الريادية، مثل إنشاء المشاريع المستقبلية وكيفية تأسيسها، وتسريع نمو المشاريع، والانتقال بها إلى آفاق أرحب، بالإضافة إلى مناقشة قضايا الثورة الصناعية الرابعة من احتضان الجيل القادم من الصناعات المتطورة، إلى الاستثمار الملائكي واستقطابه ودخول هذا المجال.

أشادت فرحة أحمد الكواري، المديرة التنفيذية للاستراتيجية وتطوير الأعمال في بنك قطر للتنمية، بالإسهامات الكبيرة التي قدمتها الشركات القطرية المتوسطة والصغرى، المدعومة من قبل البنك، في دعم مشاريع بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، والتي تضمنت مساهمة الشركات القطرية في صنع كراسي الملاعب التي ستحتضن المنافسات الرياضية. وقالت الكواري في حوار لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن المساهمات تضمنت أيضا بناء هياكل الاستادات الرياضية والإضاءة الخارجية ومشاريع البنية التحتية لكأس العالم في الملاعب ومحطات المترو، ولوحات أنظمة التحكم بالملعب من فيديو وصوت وإضاءة، وحتى في المجال التكنولوجي والترفيه الرياضي. كما ساهمت الشركات القطرية في تعشيب الملاعب وتزيين الحدائق الخارجية للملاعب، بالإضافة إلى مساهمتها في مجال خدمات متعددة. وفي سياق آخر، كشفت المديرة التنفيذية أن حجم التمويل المباشر وغير المباشر الإجمالي للبنك منذ إنشائه إلى نهاية الربع الثالث من هذا العام، بلغ 7.3 مليار ريال قطري، ومول البنك أكثر من 870 عميلا عبر عدة برامج وخدمات تمويلية، كما تجاوزت الاستثمارات المباشرة في الشركات الصغيرة والمتوسطة 130 مليون ريال قطري، في حين وصل إجمالي حجم الاستثمارات في محفظة البنك إلى 225 مليون ريال قطري، بدعم ما يقرب من 100 شركة. وأكدت الكواري أن البنك ساهم بوصول المشاريع التي ساهم بتمويلها إلى الأسواق العالمية، وذلك من خلال وكالة قطر لتنمية وترويج الصادرات تصدير، وهي الذراع التصديرية للبنك، مشيرة إلى أن حجم الصادرات لعملاء البنك في العام الماضي تخطى حاجز المليار ريال قطري (1.1 مليار) بنسبة نمو 50 بالمائة مقارنة بعام 2020، ولازال نمو حجم الصادرات إيجابيا حتى هذا العام، كما بلغ عدد المستفيدين من خدمات تصدير 445 شركة وصولا للربع الثالث من هذا العام، إلى جانب إطلاق برنامج الذهاب للعالمية العام الماضي، الذي أحرزت فيه الدفعة الأولى 300 فرصة تصدير بقيمة 47.7 مليون ريال قطري. ولفتت إلى دعم العملاء في مجالين هما تطوير الصادرات من خلال تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات والمبادرات لتعزيز إمكانياتهم للتصدير، بالإضافة إلى ترويج الصادرات وذلك من خلال إعداد اللقاءات الثنائية بين المصدرين القطريين والمستوردين، وكذلك دعم المصدرين في المشاركة في المعارض الإقليمية والعالمية. وأشارت إلى أن القطاعات التي تلقت النصيب الأكبر من الدعم هما قطاعي الصناعة والخدمات، بالإضافة إلى التعليم والصحة وقطاع السياحة. وأضافت المديرة التنفيذية أن بنك قطر للتنمية يتفرد بنظام دعم شامل ومتكامل يدعم رائد الأعمال في جميع مراحل مشروعه، ابتداء من مرحلة ما قبل المشروع كالفكرة مرورا بفترة تأسيس المشروع وتشغيله إلى التوسع والنمو، موضحة أن البنك يعمل من خلال ثلاث ركائز أساسية وهي: الوصول للتمويل من خلال تقديم حزم متنوعة من خيارات التمويل المباشر وغير المباشر، وتنمية القدرات وتطوير إمكانيات رواد الأعمال من خلال تقديم برامج ومبادرات استشارية وتدريبية متنوعة وشاملة، وأخيرا دعم رواد الأعمال في التوسع والنمو من خلال مساعدتهم في الوصول للأسواق في قطر وخارجها. وبينت الكواري أن عدد المستفيدين من ورش العمل والتدريب وصولا للربع الثالث لهذا العام، بلغ 684 مستفيدا، أما إجمالي المشاركين والحضور فكان أكثر من 5200 مشارك في العام الحالي فقط. وتابعت: يدير البنك حاضنات ومسرعات الأعمال المتنوعة في مجالات متخصصة، وقد بلغ عدد الشركات المحتضنة والمسرعة منذ إطلاقها أكثر من 700 شركة وصولا للربع الثالث من هذا العام، بالإضافة لتقديم خدمات استشارية متنوعة مثل تدقيق الحسابات والاستشارات وإعداد العقود، بالإضافة إلى خدمات التسويق والتي استفاد منها أكثر من 200 عميل خلال هذا العام. وشددت التأكيد على دور البنك في دعم رواد الأعمال من خلال تيسير وصولهم للمعلومات السوقية لمساعدتهم في اتخاذ قرارات استثمارية ناجحة، وذلك من خلال إصدار الدراسات والتقارير، فقد أصدرنا مثلا منذ بداية هذا العام 12 تقريرا ودراسة، حول قطاع الزراعة وقطاع تصنيع الأغذية بالإضافة إلى صناعة المعادن ومعالجتها وغيرها من الدراسات المتوفرة من خلال موقعنا. في ذات السياق أكدت الكواري أن هناك عدة توجهات للبنك وجميعها تنصب حول تحقيق الرؤية، حيث يستمر البنك في التركيز والاستفادة من الإمكانات الهائلة التي تمتلكها المنظومة الإبداعية والابتكارية لريادة الأعمال في الدولة والعمل على تطويرها لخلق بصمة خاصة بها على الخريطة العالمية، وتحقيق الاستدامة تماشيا مع استراتيجية البنك ورؤية قطر الوطنية، ودعم المشاريع الصديقة للبيئة في منظومة الأعمال الوطنية. وذكرت المديرة التنفيذية عدة مبادرات قام بها البنك، كإطلاق برنامج المصنع النموذجي والذي يعزز ويطور من إمكانيات المصنعين القطريين، وإطلاق منتج تمويل حلول الرقمنة والتكنولوجيا لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في عملية تحولها الرقمي، وكذلك تم إطلاق منصة الصناعة المتقدمة في دولة قطر بالتعاون مع منتدى الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى إجراء تحديثات على برنامج الضمين للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي من أبرزها تقديم الضمان بنسبة 100بالمئة من قيمة المشروع، وإطلاق برنامج الضمين للمشاريع متناهية الصغر.

أكد السيد عبدالرحمن السويدي الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية أن 64 شركة ناشئة استفادت من برامج مركز قطر للتكنولوجيا المالية منذ انطلاقها، منها 25 شركة مسجلة في قطر، مشيرا إلى أن القيمة الإجمالية للشركات المستفيدة من البرامج تقدر بـ 484 مليون دولار. وقال السويدي، على هامش النسخة الرابعة من يوم عرض مشاريع الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، ان 8 شركات تقدمت بطلبات للحصول على ترخيص مزود خدمة الدفع (PSP)، وهو ما يمثل إنجازا كبيرا في إطار زمني قصير، مبينا أن النسخة الرابعة شهدت تخريج 11 شركة من بين أكثر من 460 شركة حول العالم تقدمت بطلبات للالتحاق ببرامج المركز الذي أسسه بنك قطر للتنمية لدعم قطاع التكنولوجيا المالية المحلي تحت رعاية مصرف قطر المركزي. وثمن الرئيس التنفيذي بالإنابة للبنك دعم مصرف قطر المركزي المتواصل ، قائلا: من خلال العمل تحت رعاية مصرف قطر المركزي وبالتوافق الوثيق مع شركائنا، تمكنا من تزويد شركات التكنولوجيا المالية الناشئة بالأدوات الرئيسية التي تحتاجها، ما أسهم في نجاح برنامجي /الحاضنة/ و/المسرعة/ ونموهما بشكل كبير. وأختتم السويدي بالقول : قدمت النسخ الثلاث من برامج المركز العديد من الخدمات والمنتجات الجديدة في مجالات حيوية مثل الدفع وتحويل الأموال، وتكنولوجيا إدارة الثروات واستثمارها، والتحول الرقمي، والخدمات المصرفية الرقمية، وتكنولوجيا التأمين، والتمويل الجماعي، والحلول التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي. ومكنت برامج /الحاضنة/ و/المسرعة/ العديد من رواد الأعمال المحليين من تأسيس شركات قطرية ناجحة في مجال التكنولوجيا المالية، كما نجحت في استقطاب العديد من الشركات العالمية لبدء أعمالها في السوق المحلية. وتم تكريم شركاء مركز قطر للتكنولوجيا المالية، وهم مصرف قطر المركزي ومركز قطر للمال، و/فيزا/ و/مايكروسوفت/ و/إرنست ويونج/، بالإضافة إلى الرعاة بنك قطر الوطني و/آي باي/. ويعد مركز قطر للتكنولوجيا المالية الحاضنة المحلية الأولى والوحيدة المخصصة لتعزيز نمو القطاع المالي بما يواكب الاستراتيجية الوطنية للتكنولوجيا المالية التي وضعها مصرف قطر المركزي، والتي توفر برامج التدريب والإرشاد والفرص للوصول إلى التمويل والتواصل مع شبكة عالمية من المرشدين والخبراء، سعيا لتقديم حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه المؤسسات المالية. وشاركت الشركات المنتسبة للبرنامج على مدار 12 أسبوعا في أكثر من 24 جلسة لتطوير الشركات والأعمال مع أكثر من 35 مؤسسة مالية، كما أكملت سلسلة من الدورات التدريبية عالية المستوى، بالإضافة إلى المعسكرات التدريبية التي أجراها شركاء مركز قطر للتكنولوجيا المالية، والتي قادها متحدثون رياديون في تخصصاتهم، كما تم تصميم البرامج بما يضمن قدرتها على تحسين خدمات الشركات وإطلاق أعمالها في قطر بنجاح. ولاقت برامج المركز إقبالا كبيرا من مختلف دول العالم، حيث تلقى المركز أكثر من 2300 طلب من أكثر من 76 دولة للالتحاق بالبرامج التي يقدمها، وتم إبرام أكثر من 35 شراكة مع المنظمات المالية المحلية والدولية ومراكز التكنولوجيا المالية. ويتعاون مركز قطر للتكنولوجيا المالية باستمرار مع الجهات المعنية الرئيسية في هذا القطاع، بما في ذلك المؤسسات المالية ومقدمي خدمات التكنولوجيا وشبكات حلول الدفع، ومراكز التكنولوجيا المالية العالمية والأوساط الأكاديمية والهيئات التنظيمية، بالإضافة إلى عقده شراكات مع مراكز التكنولوجيا المالية الأخرى في سنغافورة والمملكة المتحدة وتركيا وأستراليا ونيجيريا والسويد. ا ا ع/أ ن س

نظم مركز قطر للتكنولوجيا المالية، الذي قام بتأسيسه بنك قطر للتنمية لدعم قطاع التكنولوجيا المالية المحلي، امس، تحت رعاية مصرف قطر المركزي، يوم عرض المشاريع الرابع للشركات الناشئة المتخصصة في هذا المجال. على مدار السنوات الماضية، أصبح يوم عرض المشاريع أحد أهم الفعاليات التي تشهدها المنطقة في مجال التكنولوجيا المالية، حيث إنه يعتبر المحطة الختامية لدورات برنامجي حاضنة ومسرعة الأعمال، ومنصة للاحتفال بتخريج شركات التكنولوجيا المالية المشاركة في كل نسخة، كما أنه يسلط الضوء على إنجازاتهم أمام المستثمرين والشركاء وجميع المهتمين بهذا المجال. وشهد يوم عرض المشاريع للنسخة الرابعة، التي تلقت أكثر من 460 طلب التحاق من شركات التكنولوجيا المالية حول العالم، تخرج 11 شركة. كما حضره شخصياً عبر الأنترنت، شركاء مركز قطر للتكنولوجيا المالية، وشخصيات بارزة في القطاع المالي المحلي والإقليمي، ومستثمرون، ومراكز التكنولوجيا المالية الدولية، ورواد الأعمال الطموحون وغيرهم من المهتمين بهذا المجال. وتعليقاً على هذا الحدث، قال السيد عبد الرحمن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية: نود أن نعرب عن شكرنا لمصرف قطر المركزي على دعمه المتواصل؛ فمن خلال العمل تحت رعايته وبالتوافق الوثيق مع شركائنا، تمكنا من تزويد شركات التكنولوجيا المالية الناشئة بالأدوات الرئيسية التي تحتاجها، مما أسهم في نجاح برنامجي الحاضنة والمسرعة ونموهما بشكل كبير، وهو ما ترتب عليه نتائج مبهرة. فعلى سبيل المثال، قدمت النسخ الثلاث المكتملة من البرامج العديد من الخدمات والمنتجات الجديدة في مجالات حيوية مثل الدفع وتحويل الأموال، وتكنولوجيا إدارة الثروات واستثمارها، والتحول الرقمي، والخدمات المصرفية الرقمية، وتكنولوجيا التأمين، والتمويل الجماعي، والحلول التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي. ويبلغ التقييم الإجمالي لشركات التكنولوجيا المالية البالغ عددها 64 شركة 484 مليون دولار. ويوجد حالياً 25 شركة مسجلة في قطر بعد التخرج من برامجنا، منها 8 شركات تقدمت بالفعل بطلب للحصول على ترخيص مزود خدمة الدفع (PSP)، وهو ما يمثل إنجازاً كبيراً في إطار زمني قصير للغاية. واختتم السويدي حديثه قائلاً: لقد مكنت برامج الحاضنة والمسرعة بالفعل العديد من رواد الأعمال المحليين من تأسيس شركات قطرية ناجحة في مجال التكنولوجيا المالية، كما نجحت في استقطاب العديد من الشركات العالمية لبدء أعمالها في السوق المحلية. ومن جانبها، قالت السيدة هبة علي التميمي، مدير عام الاتصالات في مجموعة QNB: تسعدنا المشاركة كراع استراتيجي لنسخة هذا العام من يوم عرض المشاريع للشركات الناشئة، والتي تحمل شعار الجيل القادم من الحلول المصرفية، حيث يمثل كوننا مؤسسة مالية رائدة محليا ودوليا، التزامنا تجاه الفعاليات التي تدعم الاستثمار في المعرفة والابتكار والتطور التكنولوجي من جهة، وحرصنا على دعم الشركات الوطنية الناشئة من جهة أخرى، ومشاركة خبرتنا الواسعة كأفضل مقدمي الحلول المصرفية في القطاع المالي. وإلى جانب عرض مشاريع الشركات المشاركة، شهد اليوم تكريم شركاء مركز قطر للتكنولوجيا المالية، وهم: مصرف قطر المركزي ومركز قطر للمال، وفيزا ومايكروسوفت وإرنست ويونج، بالإضافة إلى الرعاة بنك قطر الوطني وآي باي، باعتبارهم شركاء منذ البداية، ويقدمون لخريجي البرامج الأدوات والفرص التي تساعدهم على النجاح والنمو.

أطلقت جامعة قطر بالتعاون مع بنك قطر للتنمية الدورة الثانية من برنامج ما قبل احتضان الشركات الناشئة، والمخصص لرواد الأعمال من طلبة البكالوريوس بالجامعة. ويأتي البرنامج، ضمن استراتيجية الجامعة والبنك، لتعزيز جسور التعاون بين مختلف المؤسسات في بيئة ريادة الأعمال وتوفير برامج تدريبية تؤهل الشباب للمشاركة الفاعلة في الاقتصاد الوطني. ويسعى البرنامج، الذي يعد إحدى ثمار مذكرة التفاهم الموقعة بين الجامعة والبنك في نوفمبر 2021، لبناء جيل من رواد الأعمال من ذوي المواهب والمهارات اللازمة للسوق الوطنية والدولية، ونشر ثقافة ريادة الأعمال في صفوف الطلبة الجامعيين تمهيدا لدخولهم لسوق العمل، فضلا عن دمج الجانب الأكاديمي بأبحاثه ومناهجه العلمية بالجانب التجاري بمهاراته وتقنياته، وترسيخ الشراكات مع أعضاء منظومة الأعمال الوطنية. وأكد الدكتور محمود عبدالواحد، سكرتير مجلس إدارة شركة جامعة قطر القابضة ومدير مكتب الابتكار الاستراتيجي والريادة والتنمية الاقتصادية بالجامعة، على أهمية التعاون الوثيق مع بنك قطر للتنمية. وأضاف يأتي البرنامج في إطار التحول الاستراتيجي للجامعة، وتركيزها على محور التنمية الاقتصادية المستدامة والمتصل بمحوري التعليم والبحث العلمي.. موضحا أن مرحلة (ما قبل احتضان الشركات الناشئة) تعد المرحلة الأولى من أربع مراحل لتحويل أفكار طلبة البكالوريوس لشركات ناشئة ابتكارية ناجحة وفائقة النمو. وأشار الدكتور عبدالواحد إلى أنه سيتم لاحقا دعم أفضل الأفكار التي يطرحها الطلبة من قبل شركة جامعة قطر القابضة، وذلك بالتعاون مع بنك قطر للتنمية للمساهمة في تحفيز ونمو اقتصاد قائم على المعرفة ومستدام في دولة قطر تماشيا مع أولويات رؤية قطر الوطنية 2030. من جانبه، أشار السيد إبراهيم المناعي المدير التنفيذي لاستشارة الأعمال في بنك قطر للتنمية، إلى أهمية هذه المشاريع المشتركة في إطار إثراء منظومة الأعمال القطرية وتطوير رواد الأعمال الشباب. وقال أطلقنا البرنامج بالتعاون مع أحد أهم شركائنا الأكاديميين، خاصة أن جامعة قطر صاحبة باع طويل في رفد الاقتصاد الوطني سنويا بالعديد من الكفاءات والمواهب ممن يساهمون في رحلة تطور الاقتصاد الوطني. وأفاد بأن البرنامج التدريبي هو واحد من بين عدد من البرامج التدريبية الأخرى التي يقدمها بنك قطر للتنمية لتحقيق استراتيجيته في تطوير رواد الأعمال وبيئة أعمالهم بما ينعكس إيجابيا في تحقيق أهداف الرؤية الوطنية ككل. وبدوره، قال الدكتور لطفي بلخير، المدير المساعد للتحول الريادي في مكتب الابتكار الاستراتيجي والريادة والتنمية الاقتصادية بجامعة قطر إن الإقبال على التسجيل في البرنامج كان ملفتا للنظر، حيث انضم للبرنامج العشرات من فرق الطلبة من معظم الاختصاصات الجامعية، وبنسبة النصف تقريبا من طلبة الهندسة وعلوم الحاسب. ولفت إلى أن هذا الإقبال يعد مؤشرا على تزايد الاهتمام من قبل الجيل الجديد من طلبة جامعة قطر بالشركات الناشئة التكنولوجية والتي عادة ما تدر نسبة أعلى من العوائد الاقتصادية.. مؤكدا أنه تم تصميم البرنامج التدريبي وفق منهجية إطار الابتكار المتكامل التي طورت خصيصا لزيادة نوعية وفرص نجاح الشركات الناشئة التكنولوجية. يشار إلى أن البرنامج يتضمن العديد من ورش العمل المتخصصة والنشاطات المصاحبة، بالإضافة إلى جلسات توجيه دورية، حيث سيتم في نهاية البرنامج اختيار الفرق التي تحقق معايير إكمال التدريب بنجاح للانتقال للمرحلة الثانية وهي مرحلة الاحتضان لدى مكتب الابتكار الاستراتيجي والريادة والتنمية الاقتصادية في جامعة قطر. ويكمل البرنامج التدريبي عددا من البرامج التثقيفية والتدريبية التي تنظمها جامعة قطر داخليا أو التي يتعاون فيها بنك قطر للتنمية مع أعضاء منظومة الأعمال الوطنية في شتى المجالات والقطاعات الاقتصادية، وذلك تنفيذا لاستراتيجيته الهادفة لتمكين رواد الأعمال معرفيا وتمويليا.