أشادت فرحة أحمد الكواري، المديرة التنفيذية للاستراتيجية وتطوير الأعمال في بنك قطر للتنمية، بالإسهامات الكبيرة التي قدمتها الشركات القطرية المتوسطة والصغرى، المدعومة من قبل البنك، في دعم مشاريع بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، والتي تضمنت مساهمة الشركات القطرية في صنع كراسي الملاعب التي ستحتضن المنافسات الرياضية. وقالت الكواري في حوار لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن المساهمات تضمنت أيضا بناء هياكل الاستادات الرياضية والإضاءة الخارجية ومشاريع البنية التحتية لكأس العالم في الملاعب ومحطات المترو، ولوحات أنظمة التحكم بالملعب من فيديو وصوت وإضاءة، وحتى في المجال التكنولوجي والترفيه الرياضي. كما ساهمت الشركات القطرية في تعشيب الملاعب وتزيين الحدائق الخارجية للملاعب، بالإضافة إلى مساهمتها في مجال خدمات متعددة. وفي سياق آخر، كشفت المديرة التنفيذية أن حجم التمويل المباشر وغير المباشر الإجمالي للبنك منذ إنشائه إلى نهاية الربع الثالث من هذا العام، بلغ 7.3 مليار ريال قطري، ومول البنك أكثر من 870 عميلا عبر عدة برامج وخدمات تمويلية، كما تجاوزت الاستثمارات المباشرة في الشركات الصغيرة والمتوسطة 130 مليون ريال قطري، في حين وصل إجمالي حجم الاستثمارات في محفظة البنك إلى 225 مليون ريال قطري، بدعم ما يقرب من 100 شركة. وأكدت الكواري أن البنك ساهم بوصول المشاريع التي ساهم بتمويلها إلى الأسواق العالمية، وذلك من خلال وكالة قطر لتنمية وترويج الصادرات تصدير، وهي الذراع التصديرية للبنك، مشيرة إلى أن حجم الصادرات لعملاء البنك في العام الماضي تخطى حاجز المليار ريال قطري (1.1 مليار) بنسبة نمو 50 بالمائة مقارنة بعام 2020، ولازال نمو حجم الصادرات إيجابيا حتى هذا العام، كما بلغ عدد المستفيدين من خدمات تصدير 445 شركة وصولا للربع الثالث من هذا العام، إلى جانب إطلاق برنامج الذهاب للعالمية العام الماضي، الذي أحرزت فيه الدفعة الأولى 300 فرصة تصدير بقيمة 47.7 مليون ريال قطري. ولفتت إلى دعم العملاء في مجالين هما تطوير الصادرات من خلال تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات والمبادرات لتعزيز إمكانياتهم للتصدير، بالإضافة إلى ترويج الصادرات وذلك من خلال إعداد اللقاءات الثنائية بين المصدرين القطريين والمستوردين، وكذلك دعم المصدرين في المشاركة في المعارض الإقليمية والعالمية. وأشارت إلى أن القطاعات التي تلقت النصيب الأكبر من الدعم هما قطاعي الصناعة والخدمات، بالإضافة إلى التعليم والصحة وقطاع السياحة. وأضافت المديرة التنفيذية أن بنك قطر للتنمية يتفرد بنظام دعم شامل ومتكامل يدعم رائد الأعمال في جميع مراحل مشروعه، ابتداء من مرحلة ما قبل المشروع كالفكرة مرورا بفترة تأسيس المشروع وتشغيله إلى التوسع والنمو، موضحة أن البنك يعمل من خلال ثلاث ركائز أساسية وهي: الوصول للتمويل من خلال تقديم حزم متنوعة من خيارات التمويل المباشر وغير المباشر، وتنمية القدرات وتطوير إمكانيات رواد الأعمال من خلال تقديم برامج ومبادرات استشارية وتدريبية متنوعة وشاملة، وأخيرا دعم رواد الأعمال في التوسع والنمو من خلال مساعدتهم في الوصول للأسواق في قطر وخارجها. وبينت الكواري أن عدد المستفيدين من ورش العمل والتدريب وصولا للربع الثالث لهذا العام، بلغ 684 مستفيدا، أما إجمالي المشاركين والحضور فكان أكثر من 5200 مشارك في العام الحالي فقط. وتابعت: يدير البنك حاضنات ومسرعات الأعمال المتنوعة في مجالات متخصصة، وقد بلغ عدد الشركات المحتضنة والمسرعة منذ إطلاقها أكثر من 700 شركة وصولا للربع الثالث من هذا العام، بالإضافة لتقديم خدمات استشارية متنوعة مثل تدقيق الحسابات والاستشارات وإعداد العقود، بالإضافة إلى خدمات التسويق والتي استفاد منها أكثر من 200 عميل خلال هذا العام. وشددت التأكيد على دور البنك في دعم رواد الأعمال من خلال تيسير وصولهم للمعلومات السوقية لمساعدتهم في اتخاذ قرارات استثمارية ناجحة، وذلك من خلال إصدار الدراسات والتقارير، فقد أصدرنا مثلا منذ بداية هذا العام 12 تقريرا ودراسة، حول قطاع الزراعة وقطاع تصنيع الأغذية بالإضافة إلى صناعة المعادن ومعالجتها وغيرها من الدراسات المتوفرة من خلال موقعنا. في ذات السياق أكدت الكواري أن هناك عدة توجهات للبنك وجميعها تنصب حول تحقيق الرؤية، حيث يستمر البنك في التركيز والاستفادة من الإمكانات الهائلة التي تمتلكها المنظومة الإبداعية والابتكارية لريادة الأعمال في الدولة والعمل على تطويرها لخلق بصمة خاصة بها على الخريطة العالمية، وتحقيق الاستدامة تماشيا مع استراتيجية البنك ورؤية قطر الوطنية، ودعم المشاريع الصديقة للبيئة في منظومة الأعمال الوطنية. وذكرت المديرة التنفيذية عدة مبادرات قام بها البنك، كإطلاق برنامج المصنع النموذجي والذي يعزز ويطور من إمكانيات المصنعين القطريين، وإطلاق منتج تمويل حلول الرقمنة والتكنولوجيا لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في عملية تحولها الرقمي، وكذلك تم إطلاق منصة الصناعة المتقدمة في دولة قطر بالتعاون مع منتدى الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى إجراء تحديثات على برنامج الضمين للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي من أبرزها تقديم الضمان بنسبة 100بالمئة من قيمة المشروع، وإطلاق برنامج الضمين للمشاريع متناهية الصغر.

أكد السيد عبدالرحمن السويدي الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية أن 64 شركة ناشئة استفادت من برامج مركز قطر للتكنولوجيا المالية منذ انطلاقها، منها 25 شركة مسجلة في قطر، مشيرا إلى أن القيمة الإجمالية للشركات المستفيدة من البرامج تقدر بـ 484 مليون دولار. وقال السويدي، على هامش النسخة الرابعة من يوم عرض مشاريع الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، ان 8 شركات تقدمت بطلبات للحصول على ترخيص مزود خدمة الدفع (PSP)، وهو ما يمثل إنجازا كبيرا في إطار زمني قصير، مبينا أن النسخة الرابعة شهدت تخريج 11 شركة من بين أكثر من 460 شركة حول العالم تقدمت بطلبات للالتحاق ببرامج المركز الذي أسسه بنك قطر للتنمية لدعم قطاع التكنولوجيا المالية المحلي تحت رعاية مصرف قطر المركزي. وثمن الرئيس التنفيذي بالإنابة للبنك دعم مصرف قطر المركزي المتواصل ، قائلا: من خلال العمل تحت رعاية مصرف قطر المركزي وبالتوافق الوثيق مع شركائنا، تمكنا من تزويد شركات التكنولوجيا المالية الناشئة بالأدوات الرئيسية التي تحتاجها، ما أسهم في نجاح برنامجي /الحاضنة/ و/المسرعة/ ونموهما بشكل كبير. وأختتم السويدي بالقول : قدمت النسخ الثلاث من برامج المركز العديد من الخدمات والمنتجات الجديدة في مجالات حيوية مثل الدفع وتحويل الأموال، وتكنولوجيا إدارة الثروات واستثمارها، والتحول الرقمي، والخدمات المصرفية الرقمية، وتكنولوجيا التأمين، والتمويل الجماعي، والحلول التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي. ومكنت برامج /الحاضنة/ و/المسرعة/ العديد من رواد الأعمال المحليين من تأسيس شركات قطرية ناجحة في مجال التكنولوجيا المالية، كما نجحت في استقطاب العديد من الشركات العالمية لبدء أعمالها في السوق المحلية. وتم تكريم شركاء مركز قطر للتكنولوجيا المالية، وهم مصرف قطر المركزي ومركز قطر للمال، و/فيزا/ و/مايكروسوفت/ و/إرنست ويونج/، بالإضافة إلى الرعاة بنك قطر الوطني و/آي باي/. ويعد مركز قطر للتكنولوجيا المالية الحاضنة المحلية الأولى والوحيدة المخصصة لتعزيز نمو القطاع المالي بما يواكب الاستراتيجية الوطنية للتكنولوجيا المالية التي وضعها مصرف قطر المركزي، والتي توفر برامج التدريب والإرشاد والفرص للوصول إلى التمويل والتواصل مع شبكة عالمية من المرشدين والخبراء، سعيا لتقديم حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه المؤسسات المالية. وشاركت الشركات المنتسبة للبرنامج على مدار 12 أسبوعا في أكثر من 24 جلسة لتطوير الشركات والأعمال مع أكثر من 35 مؤسسة مالية، كما أكملت سلسلة من الدورات التدريبية عالية المستوى، بالإضافة إلى المعسكرات التدريبية التي أجراها شركاء مركز قطر للتكنولوجيا المالية، والتي قادها متحدثون رياديون في تخصصاتهم، كما تم تصميم البرامج بما يضمن قدرتها على تحسين خدمات الشركات وإطلاق أعمالها في قطر بنجاح. ولاقت برامج المركز إقبالا كبيرا من مختلف دول العالم، حيث تلقى المركز أكثر من 2300 طلب من أكثر من 76 دولة للالتحاق بالبرامج التي يقدمها، وتم إبرام أكثر من 35 شراكة مع المنظمات المالية المحلية والدولية ومراكز التكنولوجيا المالية. ويتعاون مركز قطر للتكنولوجيا المالية باستمرار مع الجهات المعنية الرئيسية في هذا القطاع، بما في ذلك المؤسسات المالية ومقدمي خدمات التكنولوجيا وشبكات حلول الدفع، ومراكز التكنولوجيا المالية العالمية والأوساط الأكاديمية والهيئات التنظيمية، بالإضافة إلى عقده شراكات مع مراكز التكنولوجيا المالية الأخرى في سنغافورة والمملكة المتحدة وتركيا وأستراليا ونيجيريا والسويد. ا ا ع/أ ن س

نظم مركز قطر للتكنولوجيا المالية، الذي قام بتأسيسه بنك قطر للتنمية لدعم قطاع التكنولوجيا المالية المحلي، امس، تحت رعاية مصرف قطر المركزي، يوم عرض المشاريع الرابع للشركات الناشئة المتخصصة في هذا المجال. على مدار السنوات الماضية، أصبح يوم عرض المشاريع أحد أهم الفعاليات التي تشهدها المنطقة في مجال التكنولوجيا المالية، حيث إنه يعتبر المحطة الختامية لدورات برنامجي حاضنة ومسرعة الأعمال، ومنصة للاحتفال بتخريج شركات التكنولوجيا المالية المشاركة في كل نسخة، كما أنه يسلط الضوء على إنجازاتهم أمام المستثمرين والشركاء وجميع المهتمين بهذا المجال. وشهد يوم عرض المشاريع للنسخة الرابعة، التي تلقت أكثر من 460 طلب التحاق من شركات التكنولوجيا المالية حول العالم، تخرج 11 شركة. كما حضره شخصياً عبر الأنترنت، شركاء مركز قطر للتكنولوجيا المالية، وشخصيات بارزة في القطاع المالي المحلي والإقليمي، ومستثمرون، ومراكز التكنولوجيا المالية الدولية، ورواد الأعمال الطموحون وغيرهم من المهتمين بهذا المجال. وتعليقاً على هذا الحدث، قال السيد عبد الرحمن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية: نود أن نعرب عن شكرنا لمصرف قطر المركزي على دعمه المتواصل؛ فمن خلال العمل تحت رعايته وبالتوافق الوثيق مع شركائنا، تمكنا من تزويد شركات التكنولوجيا المالية الناشئة بالأدوات الرئيسية التي تحتاجها، مما أسهم في نجاح برنامجي الحاضنة والمسرعة ونموهما بشكل كبير، وهو ما ترتب عليه نتائج مبهرة. فعلى سبيل المثال، قدمت النسخ الثلاث المكتملة من البرامج العديد من الخدمات والمنتجات الجديدة في مجالات حيوية مثل الدفع وتحويل الأموال، وتكنولوجيا إدارة الثروات واستثمارها، والتحول الرقمي، والخدمات المصرفية الرقمية، وتكنولوجيا التأمين، والتمويل الجماعي، والحلول التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي. ويبلغ التقييم الإجمالي لشركات التكنولوجيا المالية البالغ عددها 64 شركة 484 مليون دولار. ويوجد حالياً 25 شركة مسجلة في قطر بعد التخرج من برامجنا، منها 8 شركات تقدمت بالفعل بطلب للحصول على ترخيص مزود خدمة الدفع (PSP)، وهو ما يمثل إنجازاً كبيراً في إطار زمني قصير للغاية. واختتم السويدي حديثه قائلاً: لقد مكنت برامج الحاضنة والمسرعة بالفعل العديد من رواد الأعمال المحليين من تأسيس شركات قطرية ناجحة في مجال التكنولوجيا المالية، كما نجحت في استقطاب العديد من الشركات العالمية لبدء أعمالها في السوق المحلية. ومن جانبها، قالت السيدة هبة علي التميمي، مدير عام الاتصالات في مجموعة QNB: تسعدنا المشاركة كراع استراتيجي لنسخة هذا العام من يوم عرض المشاريع للشركات الناشئة، والتي تحمل شعار الجيل القادم من الحلول المصرفية، حيث يمثل كوننا مؤسسة مالية رائدة محليا ودوليا، التزامنا تجاه الفعاليات التي تدعم الاستثمار في المعرفة والابتكار والتطور التكنولوجي من جهة، وحرصنا على دعم الشركات الوطنية الناشئة من جهة أخرى، ومشاركة خبرتنا الواسعة كأفضل مقدمي الحلول المصرفية في القطاع المالي. وإلى جانب عرض مشاريع الشركات المشاركة، شهد اليوم تكريم شركاء مركز قطر للتكنولوجيا المالية، وهم: مصرف قطر المركزي ومركز قطر للمال، وفيزا ومايكروسوفت وإرنست ويونج، بالإضافة إلى الرعاة بنك قطر الوطني وآي باي، باعتبارهم شركاء منذ البداية، ويقدمون لخريجي البرامج الأدوات والفرص التي تساعدهم على النجاح والنمو.

أطلقت جامعة قطر بالتعاون مع بنك قطر للتنمية الدورة الثانية من برنامج ما قبل احتضان الشركات الناشئة، والمخصص لرواد الأعمال من طلبة البكالوريوس بالجامعة. ويأتي البرنامج، ضمن استراتيجية الجامعة والبنك، لتعزيز جسور التعاون بين مختلف المؤسسات في بيئة ريادة الأعمال وتوفير برامج تدريبية تؤهل الشباب للمشاركة الفاعلة في الاقتصاد الوطني. ويسعى البرنامج، الذي يعد إحدى ثمار مذكرة التفاهم الموقعة بين الجامعة والبنك في نوفمبر 2021، لبناء جيل من رواد الأعمال من ذوي المواهب والمهارات اللازمة للسوق الوطنية والدولية، ونشر ثقافة ريادة الأعمال في صفوف الطلبة الجامعيين تمهيدا لدخولهم لسوق العمل، فضلا عن دمج الجانب الأكاديمي بأبحاثه ومناهجه العلمية بالجانب التجاري بمهاراته وتقنياته، وترسيخ الشراكات مع أعضاء منظومة الأعمال الوطنية. وأكد الدكتور محمود عبدالواحد، سكرتير مجلس إدارة شركة جامعة قطر القابضة ومدير مكتب الابتكار الاستراتيجي والريادة والتنمية الاقتصادية بالجامعة، على أهمية التعاون الوثيق مع بنك قطر للتنمية. وأضاف يأتي البرنامج في إطار التحول الاستراتيجي للجامعة، وتركيزها على محور التنمية الاقتصادية المستدامة والمتصل بمحوري التعليم والبحث العلمي.. موضحا أن مرحلة (ما قبل احتضان الشركات الناشئة) تعد المرحلة الأولى من أربع مراحل لتحويل أفكار طلبة البكالوريوس لشركات ناشئة ابتكارية ناجحة وفائقة النمو. وأشار الدكتور عبدالواحد إلى أنه سيتم لاحقا دعم أفضل الأفكار التي يطرحها الطلبة من قبل شركة جامعة قطر القابضة، وذلك بالتعاون مع بنك قطر للتنمية للمساهمة في تحفيز ونمو اقتصاد قائم على المعرفة ومستدام في دولة قطر تماشيا مع أولويات رؤية قطر الوطنية 2030. من جانبه، أشار السيد إبراهيم المناعي المدير التنفيذي لاستشارة الأعمال في بنك قطر للتنمية، إلى أهمية هذه المشاريع المشتركة في إطار إثراء منظومة الأعمال القطرية وتطوير رواد الأعمال الشباب. وقال أطلقنا البرنامج بالتعاون مع أحد أهم شركائنا الأكاديميين، خاصة أن جامعة قطر صاحبة باع طويل في رفد الاقتصاد الوطني سنويا بالعديد من الكفاءات والمواهب ممن يساهمون في رحلة تطور الاقتصاد الوطني. وأفاد بأن البرنامج التدريبي هو واحد من بين عدد من البرامج التدريبية الأخرى التي يقدمها بنك قطر للتنمية لتحقيق استراتيجيته في تطوير رواد الأعمال وبيئة أعمالهم بما ينعكس إيجابيا في تحقيق أهداف الرؤية الوطنية ككل. وبدوره، قال الدكتور لطفي بلخير، المدير المساعد للتحول الريادي في مكتب الابتكار الاستراتيجي والريادة والتنمية الاقتصادية بجامعة قطر إن الإقبال على التسجيل في البرنامج كان ملفتا للنظر، حيث انضم للبرنامج العشرات من فرق الطلبة من معظم الاختصاصات الجامعية، وبنسبة النصف تقريبا من طلبة الهندسة وعلوم الحاسب. ولفت إلى أن هذا الإقبال يعد مؤشرا على تزايد الاهتمام من قبل الجيل الجديد من طلبة جامعة قطر بالشركات الناشئة التكنولوجية والتي عادة ما تدر نسبة أعلى من العوائد الاقتصادية.. مؤكدا أنه تم تصميم البرنامج التدريبي وفق منهجية إطار الابتكار المتكامل التي طورت خصيصا لزيادة نوعية وفرص نجاح الشركات الناشئة التكنولوجية. يشار إلى أن البرنامج يتضمن العديد من ورش العمل المتخصصة والنشاطات المصاحبة، بالإضافة إلى جلسات توجيه دورية، حيث سيتم في نهاية البرنامج اختيار الفرق التي تحقق معايير إكمال التدريب بنجاح للانتقال للمرحلة الثانية وهي مرحلة الاحتضان لدى مكتب الابتكار الاستراتيجي والريادة والتنمية الاقتصادية في جامعة قطر. ويكمل البرنامج التدريبي عددا من البرامج التثقيفية والتدريبية التي تنظمها جامعة قطر داخليا أو التي يتعاون فيها بنك قطر للتنمية مع أعضاء منظومة الأعمال الوطنية في شتى المجالات والقطاعات الاقتصادية، وذلك تنفيذا لاستراتيجيته الهادفة لتمكين رواد الأعمال معرفيا وتمويليا.

وقعت شركة /ميزة/ مذكرة تفاهم مع مركز قطر للتكنولوجيا المالية التابع لبنك قطر للتنمية، من أجل تطوير شراكات في مجال التكنولوجيا المالية واستكشاف الفرص الاقتصادية الرقمية والمساهمة في نهوض التكنولوجيا المالية في الدولة . وأوضح بيان للشركة أن هذه الشراكة ستعمل على توثيق التعاون بين شركة /ميزة/ ومركز قطر للتكنولوجيا المالية لصياغة وتنفيذ عددٍ من المبادرات المشتركة ذات الصلة بمجال التكنولوجيا المالية كجزء من الجهود الرامية إلى بناء نظام بيئي أكثر موثوقية للتكنولوجيا المالية في قطر. وعبر المهندس أحمد المسلماني، الرئيس التنفيذي لشركة /ميزة/ عن فخره بهذا التعاون مع مركز قطر للتكنولوجيا المالية الذي تتضافر من خلاله الجهود المشتركة للارتقاء بمشهد التكنولوجيا المالية في الدولة . وأكد المسلماني على إيمانه بأن النتائج الإيجابية التي ستنتج عن مذكرة التفاهم لن تعود على كلا الجانبين فحسب، بل أيضًا إلى جميع اللاعبين الأساسيين وأصحاب المصلحة في هذا القطاع الحيوي. ولفت إلى أن هذا التعاون ينبثق عن التزام الشركة التام ببناء شراكات استراتيجية مع مختلف الهيئات والمؤسسات العاملة في الدولة بما يحقق الأهداف المشتركة، مشيرا إلى تطلعهم للانطلاق من بنود هذا الاتفاق لدعم جهود التنمية الاقتصادية بدولة قطر وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 ورحلة التحوّل الرقمي. من جانب آخر صرح السيّد عبدالرحمن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية قائلا: تمضي مساعينا في بنك قطر للتنمية صوب تقديم الدعم اللازم لكل رؤية أو جهد أو توجّه من شأنه دفع عجلة النمو الاقتصادي في قطر. ومن هذا المنطلق، تمثّل مذكرة التفاهم بين شركة ميزة ومركز قطر للتكنولوجيا المالية خطوة أخرى نحو خلق بيئة مواتية للخبراء تتيح لهم سهولة تبادل الخبرات والتعاون في خدمات التكنولوجيا المالية بما يضمن تمتّع قطر بنظام بيئي قوي وفعّال للتكنولوجيا المالية يحمل بين ثناياه أعلى معايير الحداثة والتطوّر والأمان. وجاء توقيع مذكرة التفاهم بين شركة /ميزة/ وبنك قطر للتنمية، كي تتيح لمركز قطر للتكنولوجيا المالية البحث عن المزيد من الفرص الواعدة لترسيخ أوجه التعاون المشترك مع شركة /ميزة/ عبر مبادرات مشتركة، بجانب مجموعة من المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك، كما سيتولى الطرفان التنظيم والإشراف على استضافة الفعاليات التي تحقق أهداف كل طرف. وستمكن هذه المذكرة مركز قطر للتكنولوجيا المالية من الاستفادة من خبرات وإسهامات شركة /ميزة/ في الجوانب التكنولوجية ودعوة شركة /ميزة/ للمشاركة في الأحداث ذات الصلة. تجدر الإشارة إلى أن مركز قطر للتكنولوجيا المالية أسّس بهدف تطوير مجال التكنولوجيا المالية في قطر، والعمل على تسهيل التعاون بين المشاركين وأصحاب المصلحة في هذا المجال وبناء علاقات محلية وعالمية هادفة، من شأنها تسريع وتيرة تحقيق هذه الرؤية. ويجمع مركز قطر للتكنولوجيا المالية تحت مظلته مجموعة من أصحاب المصلحة في هذا المجال تتنوّع بين شركات التكنولوجيا المالية الناشئة وشركات الخدمات المالية الكبيرة ومقدمي الخدمات ذوي الصلة. الجدير بالذكر أن شركة ميزة قد تأسست كمشروع مشترك مع مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، كما أنها مزود رائد لخدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات المُدارة في قطر. وتتطلع الشركة إلى الارتقاء بخدماتها حتى تصبح المزوّد الرائد لهذه الخدمات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هذا بجانب تسخير إمكانياتها ومواردها للمساهمة في تسريع النمو في قطر والمنطقة من خلال توفير خدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات المدارة عالمية المستوى.

وقعت شركة ميزة، الشركة الرائدة في مجال حلول تكنولوجيا المعلومات المُدارة في قطر، مذكرة تفاهم مع كلٍ من بنك قطر للتنمية ومركز قطر للتكنولوجيا المالية، من أجل تطوير شراكات في مجال التكنولوجيا المالية واستكشاف الفرص الاقتصادية الرقمية والمساهمة في نهوض التكنولوجيا المالية في دولة قطر. من خلال الشراكة، سيكون هناك تعاون وثيق بين شركة ميزة ومركز قطر للتكنولوجيا المالية التابع لبنك قطر للتنمية لصياغة وتنفيذ عددٍ من المبادرات المشتركة ذات الصلة بمجال التكنولوجيا المالية كجزء من الجهود الرامية إلى بناء نظام بيئي أكثر موثوقية للتكنولوجيا المالية في قطر. علاوة على ذلك، جاء توقيع مذكرة التفاهم هذه بين شركة ميزة وبنك قطر للتنمية كي تتيح لمركز قطر للتكنولوجيا المالية البحث عن المزيد من الفرص الواعدة لترسيخ أوجه التعاون المشترك مع شركة ميزة عبر مبادرات مشتركة، بجانب مجموعة من المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك، كما سيتولى الطرفان التنظيم والإشراف على استضافة الفعاليات التي تحقق أهداف كل طرف. كذلك، ستمكّن الاتفاقية مركز قطر للتكنولوجيا المالية من الاستفادة من خبرات وإسهامات شركة ميزة في الجوانب التكنولوجية ودعوة شركة ميزة للمشاركة في الأحداث ذات الصلة. وتعليقًا على توقيع مذكرة التفاهم، قال المهندس أحمد المسلماني، الرئيس التنفيذي لشركة ميزة: فخورون للغاية بهذا التعاون مع مركز قطر للتكنولوجيا المالية الذي تتضافر من خلاله جهودنا المشتركة للارتقاء بمشهد التكنولوجيا المالية في قطر، فنحن نؤمن بأن النتائج الإيجابية التي ستنتج عن مذكرة التفاهم لن تعود على كلا الجانبين فحسب، بل أيضًا إلى جميع اللاعبين الأساسيين وأصحاب المصلحة في هذا القطاع الحيوي. ينبثق هذا التعاون عن التزامنا التام ببناء شراكات استراتيجية مع مختلف الهيئات والمؤسسات العاملة في قطر بما يحقق أهدافنا المشتركة، كما نتطلع إلى الانطلاق من بنود هذا الاتفاق لدعم جهود التنمية الاقتصادية بدولة قطر وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 ورحلة التحوّل الرقمي. ومن ناحية أخرى، قال السيّد عبد الرحمن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية: في بنك قطر للتنمية، تمضي مساعينا دوماً صوب تقديم الدعم اللازم لكل رؤية أو جهد أو توجّه من شأنه دفع عجلة النمو الاقتصادي في قطر. ومن هذا المنطلق، تمثّل مذكرة التفاهم بين شركة ميزة ومركز قطر للتكنولوجيا المالية خطوة أخرى نحو خلق بيئة مواتية للخبراء تتيح لهم سهولة تبادل الخبرات والتعاون في خدمات التكنولوجيا المالية بما يضمن تمتّع قطر بنظام بيئي قوي وفعّال للتكنولوجيا المالية يحمل بين ثناياه أعلى معايير الحداثة والتطوّر والأمان.

اختتم بنك قطر للتنمية فعاليات التصفيات الوطنية لمسابقة كأس العالم لريادة الأعمال ٢٠٢٢ والمقامة لأول مرة في قطر بإشراف وتنظيم من البنك. وكان ذلك في المسرح الرئيسي في متحف قطر الأولمبي والرياضي 1-2-3 وبحضور الجهات الداعمة لمنظومة ريادة الأعمال في البلاد. وهذه هي النسخة الرابعة من المسابقة الريادية الأكبر من نوعها في العالم والتي انطلقت في عام ٢٠١٩ لتحتفي بأبرز الأفكار والمشاريع، من شتّى المجالات، حيث ستشارك في نهائيات هذه النسخة أفضل الشركات الريادية من أكثر من ٢٠٠ دولة حول العالم. وقد أشرف بنك قطر للتنمية على تنظيم تصفيات البطولة على مستوى دولة قطر، بشراكة مع وزارة التجارة والصناعة ومركز قطر للمال، وبرعاية من QNB وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا ووزارة الرياضة والشباب. حيث تنافست الشركات الناشئة القطرية الأكثر تميزاً للحصول على فرصة التأهل وتمثيل دولة قطر في نهائيات المسابقة العالمية التي ستكون في المملكة العربية السعودية. وقد افتتح السيد عبد الرحمن بن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية، المنافسات الوطنية بكلمة ترحيبية وتشجيعية أشار بها إلى أهمية هذه المنافسات الوطنية التي تساعد على دعم وتحفيز الشركات الناشئة لتقديم أفضل المستويات الممكنة. وكذلك عبّر السيد جوناثان أورتمانز، رئيس الشبكة العالمية لريادة الأعمال، وهي المنظمة الدولية المسؤولة عن الإشراف على المسابقة في أكثر من 200 دولة، في كلمته عن سعادته بهذه الفعالية موجهاً الشكر لبنك قطر للتنمية على تنظيمها كما أعرب عن اهتمامه بالمشاريع الناشئة التي ستعرض في هذه المنافسات الدولية للوصول إلى المراحل النهائية من المسابقة. أفكار رائدة في حين قدمت اثنتا عشر شركة مشاركة عروضها وأفكارها أمام لجنة التحكيم والحضور، وحملت هذه العروض أفكاراً رائدة وابتكارية قادرة على تمثيل دولة قطر في المحفل العالمي المقبل، في مختلف المجالات مثل تكنولوجيا الواقع الافتراضي والواقع المعزز، وأحدث تقنيات البث الرياضي الابتكارية، إلى جانب التكنولوجيا المالية، وحلول الدفع الذكية، ومجالات الاستدامة البيئية المبتكرة، والتكنولوجيا الطبية وغيرها. وبانتهاء العروض التقديمية ومداولات لجنة التحكيم، كرّم بنك قطر للتنمية الشركاء والحكّام المشاركين تقديراً لجهودهم المميزة في إنجاح هذه المسابقة، ليتم بعد ذلك الإعلان عن الشركات الثلاثة الفائزة. ومن بين الشركات المشاركة والمتنافسة استطاعت شركة سبونكس تيك Sponix Tech” وشركة فاتورة Fatoora io” وشركة دروبي ”Droobi” الحصول على تقدير لجنة التحكيم والفوز بجوائز ماليّة قيّمة وصل مجموعها إلى ١٠٠ ألف دولار أمريكي. وصرّح الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية، السيد عبد الرحمن بن هشام السويدي، معلقاً على الحدث: نبارك للفائزين ونتمنى لهم رحلة موفقة في المنافسات العالمية وكلنا ثقة برواد أعمالنا وقدراتهم. لقد حققت هذه المسابقة إقبالاً كبيراً في نسختها الأولى في دولتنا وهذا دليل على قوة منظومة ريادة الأعمال الوطنية التي نسعى دائماً لتعزيزها عبر العديد من المبادرات والبرامج تماشياً مع استراتيجيتنا والرؤية الوطنية للبلاد. وبهذا تكمن أهمية هذه المسابقات القادرة على حث منظومة رواد الأعمال على المنافسة الطامحة بهدف الوصول إلى حلول ابتكارية مميزة ومن جانبها علقت السيدة هبة علي التميمي، مدير عام الاتصالات بمجموعة QNB على هذه الفعالية: نود أن نستغل هذه الفرصة لتهنئة الشركات الفائزة في هذه المنافسة ونشيد بدورها في النهضة الوطنية. وبصفتنا الراعي الاستراتيجي لمسابقة كأس العالم لريادة الأعمال، يأتي تأهل هذه الشركات للمراحل النهائية تأكيدا لتعزيز منظومة ريادة الأعمال في دولة قطر والارتقاء بها. ” وستدخل الشركات الناشئة المتأهلة من قطر مع بقية الشركات الفائزة من الدول الأخرى إلى مخيم تدريبي افتراضي يضم ٢٥٠ شركة متأهلة لينطلق في مطلع العام القادم ٢٠٢٣. ومع انتهاء المخيم التدريبي، تنتقل أفضل ١٠٠ شركة مشاركة إلى الدور النهائي من المسابقة والمقرر إقامته في مارس 2023 بالمملكة العربية السعودية.

نظم مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، بالشراكة مع بنك قطر للتنمية،البرنامج التدريبي المتكامل لإدارة المنتجات الاستراتيجية لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، بهدف دعم الاقتصاد الوطني بالأفكار والأدوات والتقنيات المطلوبة، لتطوير منتجات وخدمات وحلول جاهزة للسوق. شارك في البرنامج التدريبي الذي استمر أسبوعا، ممثلو شركات عاملة بالقطاعات الاقتصادية للأمن السيبراني والمنصات الرقمية والتعليم والمنسوجات والتجارة الإلكترونية. وتناول البرنامج الموضوعات الرئيسية لتمكين المشاركين ودفع مشاريعهم الابتكارية، وقد بدأ البرنامج بأساسيات إدارة المنتجات لدورات تطوير المنتجات والمواءمة بين المنتجات واحتياجات الأعمال والعملاء. كما ركز على استراتيجية المنتج، وتطوير خارطة الطريق، والبحث وتحديد الأولويات، وتوليد الأفكار والتفكير التصميمي ثم تعرف المشاركون على تعقيدات تطوير المنتج وإطلاقه والأدوات اللازمة لضمان التحسين المستمر للمنتج، كما أتاح البرنامج أيضا الفرصة للمشاركين لأن يصبحوا جزءا من مجتمع إدارة المنتجات من أجل تحقيق التواصل وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات مع أقرانهم. وفي هذا الإطار أكد السيد فرج جاسم عبد الله، مدير برنامج البحوث والتطوير والابتكار بالمجلس، أن هذا التعاون مع بنك قطر للتنمية هو أحد اللبنات الهامة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة. حيث تمتلك قطر البنية التحتية المثالية لتكون مركزا رائدا للابتكار.. معتبرا أن هذا البرنامج التدريبي يزود الشركات الصغيرة والمتوسطة بالقدرات اللازمة لتطوير منتجاتها واختبارها في السوق وعرض ابتكاراتها على مستوى العالم. وأضاف أنه على الرغم من استهداف هذا البرنامج للشركات الصغيرة والمتوسطة، إلا أن برامج مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار المختلفة تستهدف قطاعات متعددة من الاقتصاد لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030... مشيرا إلى أهمية تمكين منظومة الابتكار في قطر من أجل خلق وظائف ذات قيمة عالية، وتطوير حلول مبتكرة، واستقطاب الكفاءات والمواهب الاستثنائية والاحتفاظ بها. من جانبه، أوضح السيد محمد العمادي، مدير أول الاستثمار في بنك قطر للتنمية، أن البرنامج التدريبي مثل فرصة استثنائية للمبتكرين لاستكشاف مواهبهم الريادية والتوسع فيها، وهو ما يؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد المحلي بشكل عام، موضحا أن البرنامج عزز لدى رواد الأعمال المشاركين الأدوات اللازمة لنجاحهم على المستويين الوطني والدولي، مؤكدا في الوقت ذاته التزام بنك قطر للتنمية بالعمل مع الجهات الرئيسية في السوق لتطوير القطاع الخاص من خلال إتاحة الوصول إلى التمويل والقدرات والأسواق. يذكر أن هذا البرنامج التدريبي المشترك جزء من مذكرة التفاهم التي وقعها مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار وبنك قطر للتنمية في وقت سابق من هذا الشهر، لدعم بيئة ريادة الأعمال الوطنية، ويأتي ضمن سلسلة من البرامج التي ينظمها مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، التي تحفز قيادة الابتكار من خلال بناء القدرات المؤسسية للشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة لقيادة برامج تطوير التكنولوجيا في قطر، كما يعد جزءا لا يتجزأ من رؤية مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار لإحداث تحول شامل في منظومة البحوث والتطوير والابتكار في قطر. ويواصل مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار دعم الجهات الحكومية والشركات المحلية الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال البرامج وورش العمل المبتكرة، مثل برنامج قطر للابتكار المفتوح، وبرنامج قادة قطر للابتكار، ويضم المجلس في عضويته شخصيات وطنية ودولية بارزة من مختلف الجهات الحكومية والأكاديمية وخبراء الصناعة، سعيا إلى تنفيذ استراتيجية قطر للبحوث والتطوير والابتكار 2030، والتي تطمح إلى بناء منظومة وطنية مدعومة محليا، لضمان أن تكون قطر طرفا مستمرا في الإنجازات الابتكارية العالمية.

نظم مركز بداية لريادة الأعمال والتوجيه المهني (المبادرة المشتركة بين بنك قطر للتنمية ومؤسسة صلتك) ورشة عمل بعنوان أهمية التحول الرقمي لمشروعك، بهدف تشجيع التحول الرقمي في المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال تسليط الضوء على المفاهيم الأساسية للتحول الرقمي وتحدياته وتأثيره الاجتماعي والاقتصادي على تطوير الأعمال. وناقشت الورشة على مدار يومين، آلية التحول الرقمي للمشاريع، من خلال تحليل وتقييم جاهزية المشاريع، والعناصر والأدوات المطلوبة لتلك الأعمال، كما زودت الورشة الحضور بفرصة الاطلاع على نظام إدارة العملاء ومنهجية التحول الرقمي وإدارة التغيير وأهميتها للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وقال السيد حمد القحطاني، مدير عام مركز بداية، إن عملية التحول الرقمي تساهم في الاستفادة القصوى من الواقع الحالي بزيادة كفاءة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير الوقت والجهد واستخدام البيانات بطريقة متطورة وأكثر فاعلية مما يضمن استمرارية تلك المشاريع وبناء مؤسسات قابلة للتكيف بمرونة مع التطورات التكنولوجية التي يشهدها عالم الأعمال ومواكبة احتياجات العملاء وأصحاب المشاريع على حد سواء. وأضاف أن المشاريع، بغض النظر عن حجمها، في حاجة ملحة إلى مواكبة التطورات الجديدة والمبتكرة التي غيرت من طريقة تفكير وسلوك المستهلكين، مشيرا إلى أن غالبية الشركات توفر دعما لعملائها من خلال قنوات التواصل الاجتماعي، أو توفر منتجاتها وحلولها عبر التطبيقات التكنولوجية، أو حتى طرق الدفع الرقمية مما يعكس أهمية التحول الرقمي لمشاريع رواد الأعمال.

أعلن بنك قطر للتنمية عن بدء استقبال الطلبات لمبادرته المشتركة مع وزارة التجارة والصناعة /مبادرة أرض وقرض صناعي/. وأفاد البنك في بيان له، اليوم، أن المبادرة تخدم مساعي التحسين المستمر لسهولة ممارسة الأعمال وخلق بيئة محفزة لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، بهدف التطوير المتكامل لمنظومة ريادة الأعمال الوطنية. وأوضح أن المبادرة تساعد المبادرة رواد الأعمال في القطاع الصناعي بشتى مجالاته في التغلب على التحديات التي قد تواجههم في رحلتهم لتطوير أعمالهم التجارية، حيث تم العمل على آلية جديدة ميسرة لتقديم الطلبات عبر طلب واحد مدمج وذلك عبر النافذة الواحدة للمشروعات الصناعية، واستكمال إجراءات التمويل لدى البنك عن طريق نفس الطلب، موفرةً بذلك الوقت والجهد على الجميع. وقال محمد حسن المالكي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة بوزارة التجارة والصناعة، إن سلسلة التحسينات التي تم إدخالها على مبادرة أرض وقرض صناعي والتي عملت عليها الوزارة بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، تأتي استكمالاً لجهود الوزارة في سبيل دعم رواد الأعمال والإسهام في تيسير الإجراءات وتسهيل إنجاز الخدمات المقدمة لهم، مشيراً في هذا الصدد إلى المبادرات العديدة التي أطلقتها الوزارة والتي أسهمت في دعم قطاع ريادة الأعمال في الدولة وتوفير بيئة أعمال محفزة وفرص استثمارية لرواد الأعمال. وتابع عملت الوزارة على توفير بيئة تشريعية جاذبة من خلال تحديث القوانين والتشريعات التي تدعم قطاع ريادة الأعمال المحلي وتساهم بنهوضه بما يخدم أهداف وتوجهات الدولة في هذا الصدد. وفي السياق ذاته، أشاد عبد الرحمن بن هشام السويدي الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية، بالمبادرة وما ستقدمه لرواد الأعمال، مشيراً إلى التعاون المشترك مع وزارة التجارة والصناعة وما ستقدمه من نقلة نوعية لمبادرة أرض وقرض على مستويات عدة على رأسها المستوى الإجرائي، وانعكاسات ذلك على رحلة رواد الأعمال عند التقديم لأرض وقرض صناعي، وأثر ذلك على مساعي تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع روافده في السنوات المقبلة. وعمل بنك قطر للتنمية مع وزارة التجارة والصناعة على سلسلة من التحسينات التي تساهم في تسهيل العملية من النواحي التقنية والإجرائية، بالإضافة لتحديث آلية العمل الكلية من تقييم الطلبات وتسهيل الوصول للمتطلبات اللازمة، إلى جانب عقد ورش تدريبية مستقبلية حول كيفية التقديم وكل ما يخصها لضمان نجاح رحلة التقديم. وتبدأ رحلة رائد الأعمال بتقديم الطلب عبر النافذة الواحدة ليتم مراجعته بعد ذلك للتأكد من اكتمال المستندات المطلوبة، ويتبعها في الخطوة التالية تقييم كافة المستندات المطلوبة من دراسة جدوى كاملة، ومخططات هندسية، وبيانات مالية مدققة (للمصانع القائمة فقط)، وأخيرًا يراجع الفريق الفني لدى وزارة التجارة والصناعة وبنك قطر للتنمية الطلب ويتم اعتماد التوصيات، ليتم بعدها التواصل مع رائد الأعمال وإعلامه بحالة طلبه، ومن ثم ستعمل الوزارة على تخصيص أرض للمشروع بالنسبة للطلبات المعتمدة، وتوجيه أصحابها نحو استكمال إجراءات التمويل من قبل بنك قطر للتنمية. وتخدم مبادرة أرض وقرض صناعي مساعي كل من وزارة التجارة والصناعة وبنك قطر للتنمية في تسهيل رحلة أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة الريادية، بما ينعكس إيجابيا على منظومة الأعمال الوطنية، ومبادرات تنويع روافد الاقتصاد وتعزيز مكانة القطاع الخاص.

يتعاون بنك قطر للتنمية في النسخة المُحدثة من برنامج الضمين وبرنامج الضمين للشركات متناهية الصغر مع كوكبة من الشركاء الوطنيين من بنوك ومؤسسات مالية، لتوفير خيارات تمويلية متنوعة ومتكاملة للشركات الصغيرة والمتوسطة في رحلتها للتطور والنمو، خاصة الشركات التي تواجه صعوبة في التقديم على الضمانات والمستندات اللازمة للحصول على التمويل لمشاريعها. ويصدر برنامج الضمين ضماناً لصالح البنوك المُمولة يضمن بموجبه نسبة من التمويل الممنوح 100% من قيمة التمويل بشرط ألا يتجاوز المبلغ 15 مليون ر.ق، و500,000 ريال قطري للشركات متناهية الصغر، فييسر بذلك لصاحب المشروع فرصة الحصول على التمويل اللازم لمشروعه من البنوك المشاركة في البرنامج. ويطمح بنك التنمية بالتعاون مع شركائه للتطوير والتحسين المستمر لخدماتهم المالية بما فيها برنامج التمويل الأبرز لديه برنامج الضمين، والذي أعلن عن التحديثات الجديدة فيه في أبريل الماضي، وقد قدم البرنامج خدماته على مر 10 سنوات لأكثر من 350 شركة حيث تجاوزت قيمة الضمانات المالية المقدمة المليار ريال قطري، فضلا عن تطوير شروط البرنامج وأحكامه لتيسير وصول ناجح للتمويل لكافة الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. مرور 10 سنوات وقالت السيدة جواهر النعيمي، مدير أول لبرنامج الضمين في بنك قطر للتنمية في هذا الصدد: «نحتفل هذا العام بمرور 10 سنوات على إطلاق برنامج الضمين، حققنا فيه العديد من النجاحات التي ساهمت في بلوغ البرنامج أقصى إمكاناته بتطوير المنظومة التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة، شاكرين في الوقت نفسه شركائنا من بنوك ومؤسسات مالية، عملنا رفقتهم على تقديم برامج تلبي احتياجات رواد الأعمال في أسهل وأسرع صُورة ممكنة». وأضافت: «كما يستهدف البرنامج في نسخته المحدثة تعزيز مكانة رواد الأعمال في دولة قطر، سواء على مستوى الوصول للتمويل، والوصول لتنمية القدرات، والانفتاح على الأسواق الإقليمية والدولية». المصرف الإسلامي وتعليقًا على شراكتهم مع بنك قطر للتنمية، أوضح السيد مازن الثلاثيني، مساعد المدير العام لقطاع تمويل وخدمات الشركات بمصرف قطر الإسلامي، دعم «المصرف» للتحول الرقمي، سواء في الخدمات المقدمة أو في طريقة تقديمها للعملاء، وقال «سنشارك التحديثات حول برنامج الضمين من خلال القنوات الرقمية للمصرف، للتسهيل على العملاء والترويج للبرنامج في إطاره الجديد، لتحقيق أعلى استفادة لعملاء المصرف من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة». وأردف: «إن التعاون بين المصرف وبنك قطر للتنمية مثمر وفعال وداعم للشركات الصغيرة والمتوسطة، ويظهر ذلك جليًا في برامج بنك قطر للتنمية المتنوعة، ليس ابتداءً ببرنامج الضمين، وليس انتهاءً بالبرنامج الوطني (النهوض بالأعمال) للاستجابة لتداعيات جائحة كوفيد-19». بنك QNB أما من طرفه، فأشار السيد خالد أحمد السادة، مدير عام الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات المصرفية لمجموعة QNB، حول حرص البنك على التنسيق والتواصل مع بنك قطر للتنمية عبر جميع المستويات الإدارية لمناقشة معاملات التمويل الجديدة والقائمة للشركات الناشئة، وقال: «بفضل الشروط والأحكام الجديدة لبرنامج الضمين التي تم تصميمها لتلبي مصلحة المقترضين والبنوك الشريكة بشكل أفضل، فإننا على ثقة من أن البرنامج سيدعم مشاريع ريادة الأعمال». وإلى جانب مصرف قطر الإسلامي وبنك قطر الوطني QNB، يتضمن البرنامج ستة بنوك أخرى لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهي مصرف الريان وبنك الدوحة وبنك دخان والبنك الدولي الإسلامي والبنك الأهلي والبنك التجاري، ومؤسسة الجزيرة لتمويل الشركات متناهية الصغر، ويغطي التمويل القطاعات ذات القيمة المضافة للاقتصاد القطري وهي الصناعة والسياحة، والتعليم، والصحة، والخدمات. الجزيرة للتمويل وبهذا الصدد قال السيد ابراهيم هاجس الكعبي، رئيس مجموعة تطوير الأعمال في مؤسسة الجزيرة للتمويل: «تعتبر العلاقة بين الجزيرة للتمويل وبنك قطر للتنمية علاقة استراتيجية فيما يخص برنامج الضمين، وكنا من أوائل الجهات المنفذة للبرنامج سابقاً». وتابع: «تضع الجزيرة للتمويل تمويل الشركات ودعم عجلة الصناعة والتجارة في مقدمة أولويتها، وتتميز الجزيرة للتمويل بسرعة الموافقات والمرونة في الشروط وهي من أهم المميزات التي تبحث عنها الشركات متناهية الصغر خصوصًا في ظل التطور التكنولوجي السريع في قطر». ويستهدف برنامج الضمين الشركات التي تواجه صعوبة في تقديم ضمان للحصول على التمويل من البنوك والمؤسسات المالية إلى جانب تمويل بنسبة ربح تنافسية وبشروط جذابة وبفترة سماح تنافسية وحسب متطلبات دراسة المشروع.

تخطت الاستثمارات المباشرة التي يشرف عليها بنك قطر للتنمية في الشركات الصغيرة والمتوسطة 100 مليون ريال قطري لأول مرة ليرتفع بذلك حجم الاستثمارات الاجمالية المباشرة وغير المباشرة في محفظته إلى 220 مليون ريال قطري تدعم ما يقارب 100 شركة تعمل وتوفر وظائف عالية المهارات وخدمات ابتكارية لمختلف الجهات والشركات في دولة قطر. وقال السيد عبد الرحمن بن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية إن البنك سيستمر في دفع مستوى التقدم في قطاع الاستثمار الجريء في قطر، و تكثيف جهوده في هذا الجانب من خلال المنتجات الاستثمارية لتطوير ودعم عدد أكبر من الشركات الابتكارية بهدف تعزيز قدرتها على التوسع اقليمياً وعالمياً. وأضاف أن البنك يدرك أهمية هذا النوع من الاستثمار لدوره في تحقيق النمو الاقتصادي، وتوفير الوظائف عالية المهارة في القطاع الخاص التي تدعم أهداف الرؤية الوطنية 2030 في بناء اقتصاد قائم على المعرفة. وشهد عام 2021 نموًا بنسبة 11 عن العام الذي سبقه في رأس المال المستثمر من قبل بنك قطر للتنمية في الشركات الصغيرة والمتوسطة حيث أقام البنك النسخة الرابعة من منتدى الاستثمار (أطلق فيها منصة الاستثمار الأولى من نوعها في دولة قطر) وحضره نحو 350 مشاركا، و عقد فيه المستثمرون وأصحاب الشركات 30 اجتماعًا ثنائيًا، وعرضت خلاله 10 شركات ناشئة مشاريعها أمام المستثمرين ليبلغ إجمالي الصفقات المبدئية خلال المنتدى 8 ملايين ريال قطري. ويعمل البنك من خلال ذراعه الاستثماري على توفير عدد من البرامج الاستثمارية للشركات تتقدمها ثلاثة منتجات رئيسية: برنامج اثمار، وبرنامج استثمار، وصندوق الصناديق الاستثمارية حيث يوفر كل برنامج الدعم في مرحلة معينة من مراحل رحلة الشركة لتكون الخدمات التي يقدمها البنك بذلك متكاملة. ويحرص البنك على جمع الوصول إلى التمويل بالوصول إلى المعلومات والخبرات، حيث أقام العام الماضي البرنامج المكثف الأول في الاستثمار الملائكي بالتعاون مع الرابطة الأوروبية للاستثمار الملائكي و ذلك تماشيًا مع ركيزة تنمية القدرات لديه. كما شهد منذ إطلاقه ثلاث نسخ ناجحة تعرف فيها المشاركون على أفضل الممارسات الاستثمارية من اختيار الصفقات المناسبة وصولًا لآليات التخارج الاستثماري، وتخرج من البرنامج 38 مستثمرًا حتى الآن حيث تهدف مثل هذه البرامج على توفير المهارات اللازمة للمستثمرين الأفراد والقطاع الخاص لتمكينهم من الاستثمار في الشركات الابتكارية. ويحرص البنك أيضا على توفير المعلومات للمستثمرين والشركات الصغيرة والمتوسطة حيث تم إصدار النسخة الثانية من تقرير الاستثمار الجريء بالشراكة مع منصة الأبحاث ماجنت MAGNiTT و ذلك بعد النجاح الذي شهدته النسخة الأولى من التقرير عام 2021 الذي أفاد أن نمو الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة في عام 2021 بقدر %92 عن عام 2020. كما يوفر البنك دعمًا في التمهيد لعقد الصفقات الاستثمارية بين الشركات والمستثمرين حيث يؤدي دورًا في فتح فرص التعاون مع صناديق الاستثمار حول العالم من خلال عقد الجلسات الاستثمارية والمنتديات الخاصة والخدمات الاستشارية بعدما عقد عددًا من الصفقات الاستثمارية لدعم عدد من الشركات في توسيع نطاق أعمالها اقليميا. وحرص البنك ضمن خطوات معززة لمشروعه المتكامل في دعم قطاع الخدمات المالية على توفير محفظة استثمارية متخصصة منبثقة من المحفظة الرئيسية لدعم مشاريع التكنولوجيا المالية التي يبلغ حجمها 12 مليون ريال قطري حيث شهدت محفظة البنك أول صفقة تخارج استثمارية ناجحة لشركة في مجال التكنولوجيا المالية في الربع الأول من هذا العام عن طريق الاستحواذ. وتحتل التكنولوجيا المالية المرتبة الثالثة من القطاعات الأكثر استثمارًا برصيد 18%، بعد كلٌ من التكنولوجيا الرياضية في المرتبة الأولى بنسبة 24%، ومشاريع إنترنت الأشياء في المرتبة الثانية بنسبة 21% من مجموع الاستثمارات لدى بنك قطر للتنمية.

أكد السيد عبدالرحمن بن هشام السويدي الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية، أن نسبة نمو الناتج المحلي بدولة قطر ستستمر في التصاعد حتى العام 2030، ولن تتأثر بانتهاء تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 نهاية العام الجاري، حسب تقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وقال السويدي في تصريح على هامش افتتاح معرض /ابن بيتك 2022/ اليوم، إن هذا النمو سيكون مدفوعا بالمشاريع الحكومية وفي مقدمتها توسعة حقل الشمال، وزيادة تنافسية المنتج المحلي وكفاءته والتركيز على التصدير للخارج وليس النشاط على المستوى المحلي فقط. ونوه الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية، بالطفرة الكبيرة التي يشهدها القطاع العقاري بالدولة حاليا حيث النمو الملحوظ على جميع المستويات سواء تعلق الأمر بالوحدات السكنية أو التجارية وأكد أن محفظة التمويل المباشر من البنك تجاوزت 7.5 مليار ريال، جزء معتبر منها يتعلق بإنتاج وتصنيع مواد البناء في قطر، مضيفا أن هذا التمويل ساهم في تنمية هذا القطاع في الدولة، بما يخدم الاستهلاك المحلي وكذا التنافسية في مسائل التصدير، وهو ما أكدته العديد من الملتقيات والمعارض التي أثبتت جودة منتجات البناء المحلية ومنافستها في الأسواق العالمية. وأشار إلى أهمية معرض /ابن بيتك 2022/ بالنسبة للتعريف بالمنتجات المحلية الخاصة بهذا المجال، بالإضافة إلى توفيره كافة الخيارات للأفراد المقبلين على البناء من حيث الخدمات أو السلع القطرية، زيادة على الاستفادة من الجهات الحكومية وغير الحكومية المنظمة لعمليات الإسكان في تثقيف ورفع مستوى الوعي لدى المواطنين بآخر مستجدات هذا القطاع على المستويين المحلي والخارجي. وأوضح السويدي أن مشاركة بنك قطر للتنمية في معرض /ابن بيتك 2022/ تحقق أكثر من هدف بما في ذلك توفير المعلومات والتدريب والتطوير، خاصة في مسألة القرض السكني الذي يقدمه بنك قطر للتنمية للمواطنين مع دورات شهرية أو دورية مثل: /كيف تبني بيتك/، وهي بالغة الأهمية بالنسبة لتثقيف المواطنين في مسألة اختيار الاستشاري واختيار المقاولين. وأضاف أن التضخم في الوقت الراهن يعد سمة مشتركة بين جميع دول العالم، بسبب الآثار السلبية التي خلفها انتشار فيروس كورونا /كوفيدــ 19/ والظرف الجيوسياسي الحالي، متوقعا تحسن الأوضاع مع مرور الوقت في ظل توفر النقد وعودة الإنتاج إلى مستواه المعهود، حاله حال الخدمات المطروحة في شتى المجالات، ما سيسهم في ترتيب سلاسل الإمداد مرة أخرى خلال الأشهر المقبلة التي ستشهد بكل تأكيد عودة المياه إلى مجاريها فيما يخص ارتفاع الأسعار. من جانبه، أكد السيد مصطفى كوكصو سفير الجمهورية التركية لدى الدولة، أهمية معرض ابن بيتك بالنسبة للشركات التركية الباحثة عن زيادة فرصها في السوق القطرية، وترويج المزيد من السلع الجديدة داخل الدولة، كاشفا عن مشاركة 10 شركات تركية في المعرض خلال نسخته الحالية. ولفت في هذا الصدد إلى الفرص الاستثمارية والتسويقية الكبيرة التي تطرحها الدولة للمؤسسات الناشطة في هذا القطاع، وذلك في إطار تحضيراتها لبطولة كأس العالم لكرة القدم نهاية العام الجاري. وبين كوكصو أن قطاع الإنشاءات هو أحد أكثر المجالات التي تركز عليها الشركات التركية العاملة في الدوحة، حيث تبلغ نسبة شركات البناء والمقاولات حوالي 60% من أصل 711 شركة تركية ناشطة في قطر، ما يدل على نجاح المؤسسات التركية في هذا القطاع على المستوى المحلي. وأكد أن فرص البناء والتشييد في قطر لن تنتهي بمجرد احتضانها لمونديال كرة القدم، متوقعا زيادتها خاصة وأن الهدف يبقى تحقيق رؤية قطر 2030 التي ستحمل معها دون أدنى شك المزيد من المشاريع الواعدة في هذا القطاع.

أطلقت وكالة قطر لتنمية وترويج الصادرات /تصدير/، الذراع التصديرية لبنك قطر للتنمية الدفعة الثانية من برنامج /الذهاب للعالمية/ من أجل تطوير قدرات 15 شركة قطرية مصدرة وقادرة على التصدير وتعزيز انفتاحها على الأسواق الدولية وتنمية قدراتها التصديرية في الساحة العالمية. يأتي ذلك بعد نجاح الدفعة الأولى من البرنامج ووصول عدد من الشركات للأسواق الدولية مثل القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية وشركة /سي والت/ للخدمات ومصنع الدوحة للكابلات. وقال السيد عبدالرحمن بن هشام السويدي الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية إن وكالة قطر لتنمية وترويج الصادرات /تصدير/ سعت منذ انطلاقها إلى دعم المصدرين القطريين والترويج لخدماتهم ومنتجاتهم، وأن إنجازات برنامج /الذهاب للعالمية/ يعد نتيجة مباشرة لاستراتيجية التصدير الوطنية في تمكين الشركات القطرية من النفاذ إلى الأسواق العالمية وزيادة صادراتها إلى العالم. من جهته، أوضح السيد حمد سالم مجيغير المدير التنفيذي لوكالة قطر لتنمية وترويج الصادرات /تصدير/ أن برنامج /الذهاب للعالمية/ يستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاعي الصناعة والخدمات ويسعى إلى دعم المصدرين عبر تدريبهم على وضع استراتيجيات النمو، ومعرفة وتحليل الأسواق المستهدفة، وتطوير وإتمام خطط التصدير وتحديد الموارد المتاحة للتوسع في الأسواق العالمية. وكانت الدفعة الأولى من البرنامج قد شهدت مشاركة ناجحة لـ15 شركة استفادت من أكثر من 100 ورشة ودورة تدريبية، لتتمكن من تأمين أكثر من 300 فرصة تصدير بقيمة 47.7 مليون ريال قطري، فيما ساعدت وكالة قطر لتنمية وترويج الصادرات /تصدير/ العام الماضي على مشاركة أكثر من 200 شركة قطرية في 10 معارض دولية وأكثر من 220 شركة مصدرة في 10 اجتماعات ثنائية وانضمام أكثر من 43 مصدرا قطريا لمنصة علي بابا الإلكترونية ما أفضى إلى تخطي حجم الصادرات لعملاء /تصدير/ عام 2021 حاجز المليار ريال قطري لأول مرة في تاريخ الوكالة.

أطلق بنك قطر للتنمية، البرنامج الرقمي /حلول تخطيط موارد الشركات - ERP/، وهو برنامج مكمل لمساعي التحول الرقمي ويعمل على رقمنة عمليات الشركات الداخلية المختلفة بشكل سريع. ويهدف البرنامج إلى رفع الكفاءة التشغيلية والمؤسسية للشركات الصغيرة والمتوسطة القائمة والناشئة في السوق القطري من خلال رقمنة عمليات الإدارة المالية والمحاسبية وإدارة علاقات العملاء وإدارة سلاسل التوريد وإدارة الموارد البشرية عن طريق توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع 6 من مزودي الخدمات في مجال /حلول تخطيط موارد الشركات - ERP/ العالمية والمحلية. وقال السيد إبراهيم عبدالعزيز المناعي المدير التنفيذي للخدمات الاستشارية في بنك قطر للتنمية، إن إطلاق البرنامج يتماشى مع رحلة التحول الرقمي في منظومة الأعمال الوطنية وإنه يهدف إلى دفع الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة نحو اعتماد الحلول الرقمية بما يزيد من فرص نجاحها ومرونتها في التعامل مع التحديات التي تواجهها ويضمن لها النجاح والتفوق. ويسمح البرنامج بتشغيل تفاعلي دقيق وفعال في بيئة العمل المؤسسية، وتحقيق التكامل التشغيلي الموحد لأهم العمليات في الشركات الصغيرة والمتوسطة وفي نظام واحد، مما يمنح رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة السرعة والوضوح والشفافية العالية لبياناتهم ويساعدهم على اتخاذ قرارات مدروسة لأعمالهم قائمة على بيانات دقيقة وآنية. يشار إلى أن إطلاق البرنامج تم بالتعاون بين بنك قطر للتنمية وشركات /كرايون/ و/هواوي/ و/أريد/ و/برايت لأنظمة المعلومات/ و/أنفين لأنظمة المعلومات/ و/بوربيتي لتكنولوجيا المعلومات/ التي قدمت تخفيضات تصل حتى 30% من تكلفة الاشتراكات السنوية وتكاليف التنفيذ.

وقع بنك قطر للتنمية مذكرة تفاهم مع مؤسسة /ستارت أب جينوم/ المتخصصة في الابتكار والأبحاث وذلك بهدف تسريع نمو منظومة ريادة الأعمال في قطر. وقع مذكرة التفاهم السيد عبد الرحمن هشام السويدي الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية والسيد جي إف غوتييه المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة /ستارت أب جينوم/. وأكد السيد عبد الرحمن السويدي أن المذكرة ستساعد بنك قطر للتنمية على تطوير منظومة ريادة الأعمال في دولة قطر وجعلها أكثر انفتاحا عبر سياسات الابتكار الذكية بما يضعها في طليعة الأسواق الناشئة حول العالم. من جهته لفت السيد جي إف غوتييه إلى أن الشراكة ستعزز النجاحات التي حققتها دولة قطر في منظومة ريادة الأعمال وتدعم مكانتها كمركز ريادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد الصعود الكبير الذي حققته خلال العقدين الماضيين كواحدة من أسرع الاقتصادات نموا. يذكر أن /ستارت أب جينوم/ واحدة من المؤسسات الرائدة في مجال الابتكار والابحاث وذات قاعدة عملاء واسعة تمتد في ست قارات و45 دولة، ويعد تقريرها السنوي لمنظومة ريادة الأعمال (GSER) عالميا وواحدا من أكثر التقارير شمولا وانتشارا فيما يخص الشركات الناشئة. وسيعرض تقرير المؤسسة في نسخته لعام 2022 بيئة قطر لريادة الأعمال بما يسهم في إبراز مساعي الدولة الاقتصادية على الساحة الدولية ويجذب المستثمرين إلى السوق القطرية.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة وبنك قطر للتنمية اليوم الأحد عن إطلاق مبادرة 1000 فرصة لدعم الشركات والمصانع في القطاع الخاص، وذلك ضمن فعاليات أسبوع المنتج الوطني، في مبادرة هي الأولى من نوعها في الدولة. وتتيح مبادرة 1000 فرصة للمستثمر المحلي الاطلاع على الفرص والمشاريع القائمة والمستقبلية التي من شأنها تلبية مختلف احتياجاته سواء من منتجات أو خدمات تقدمها شركات القطاع الخاص المحلية، بحسب وكالة الأنباء القطرية. وأشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، بمبادرة 1000 فرصة واعتبرها فرصة أمام المستثمرين للدخول في مشاريع تقدمها كبرى الشركات الأجنبية والمحلية العاملة في الدولة. - وقال إن هذه المبادرة تشكل فرصة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة لتطوير منتجاتها وخدماتها والمنافسة بشكل أوسع داخل السوق القطرية، بما يصب في مصلحة القطاع الخاص للعب دور أكبر في النشاط الاقتصادي. - وأشار إلى أن القطاع الخاص القطري استطاع تقديم منتج وطني أثبت جدارة في السوق القطرية والأسواق الخارجية، وأصبحت المنتجات المحلية تتنافس مع المنتجات المستوردة من حيث السعر والجودة، بل أصبح هناك إحلال لبعض المنتجات المستوردة ما ساهم في رفع معدلات زيادة الاكتفاء الذاتي للدولة. * تسهيل الربط بين العرض والطلب: - وأوضح حمد العبدان مدير إدارة تنمية الأعمال وترويج الاستثمار، بوزارة التجارة والصناعة، أن مبادرة 1000 فرصة عبارة عن منصة مهمتها تسهيل الربط بين العرض والطلب للمنتجات والخدمات. - وأشار إلى أن المنصة توفر آلية توفيقية بين العرض والطلب لزيادة فرص تلبية حاجة السوق واستقطاب الاستثمارات ذات الأثر الإنمائي كواحدة من أدوات تحريك عجلة الاقتصاد، وهي آلية فعالة من الممكن أن تستغل لإبراز وربط الفرص بشكل أفضل. - وعن آلية عمل المنصة، قال إنها تتيح للمستثمر أن يطلع على ما هو مطروح ومن ثم التقديم على الفرص أو عدد من الفرص المتاحة حسب التخصص ومن ثم المتابعة من خلال الروابط الموجودة أو من خلال مركز الاتصال. * فرص جديدة: لفت حمد العبدان إلى عدد من الشركات التي قدمت فرصاً وتمثل الفوج الأول لهذه المبادرة، وهي ذات أشغال متنوعة، ومحركة لعدة قطاعات مهمة مثل المقاولات والأغذية والتجزئة والمطاعم والسياحة وقطاع الصناعات الثقيلة وقطاع الطباعة والدعاية والإعلان وقطاع التكنولوجيا وغيرها من القطاعات. واعتبر أن هذه المبادرة فرصة للشركات والمصانع المحلية لمزيد من تعزيز معايير المنتج المحلي لتتوافق مع أعلى المعايير العالمية خصوصاً وأن بعض الشركات الراغبة في هذه المنتجات لديها مواصفات معينة للمنتج المطلوب، وفي حال كان المنتج المحلي مستوفياً لهذه المعايير سيحظى بفرصة المنافسة، بل وتعزيز تنافسيته في الأسواق الخارجية. * أسبوع المنتج الوطني: وانطلقت اليوم مبادرة أسبوع المنتج الوطني لدعم المنتجات الوطنية والمصنعين القطريين لمساندة المنتجات الوطنية المختلفة وتعريف المشترين والمساهمين بالإنجازات التي حققتها الشركات الوطنية في العديد من القطاعات. ويهدف أسبوع المنتج الوطني، بحسب وزارة التجارة والصناعة عبر موقعها الإلكتروني، لمُساعدة رواد الأعمال في الوصول إلى فرص تعاقدية جديدة، وذلك استكمالًا لمساعي الوزارة بالتعاون مع بنك قطر للتنمية في دعم المنتج الوطني والتعريف به، وبالعلامة التجارية الجديدة للمنتجات الوطنية والترويج لها على كل المستويات في الدولة.

تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تنطلق مبادرة أسبوع المنتج الوطني لدعم المنتجات الوطنية والمصنعين القطريين وللاحتفاء برحلة نجاحهم المتميزة في الأسواق المحلية، اليوم الأحد. وتهدف المبادرة إلى مساندة المنتجات الوطنية المختلفة وتعريف المشترين وشتى المساهمين بالإنجازات الكبيرة التي حققتها شركاتنا الوطنية في العديد من القطاعات، والاستمتاع بأفضل ما يجود بهِ السوق القطري من منتجات وسلع، بالإضافة إلى لمُساعدة رواد الأعمال في الوصول إلى فرص تعاقدية جديدة. وتسعى المبادرة إلى توطين سلاسل التوريد من خلال التعريف بالشركات القطرية وقدراتها، وصناعة فرص جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق الوطني. كما تهدف للتوعية بأهمية الاكتفاء الذاتي ومسؤولية المجتمع تجاه تحقيق ذلك، تعزيز ثقة الشركات الوطنية بمنتجاتهم ودفعهم نحو آفاق جديدة من التميز. وتأتي هذه المبادرة استكمالًا لمساعي وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع بنك قطر للتنمية في دعم المنتج الوطني والتعريف به، وبالعلامة التجارية الجديدة للمنتجات الوطنية والترويج لها على كل المستويات في الدولة.

أعلن مركز قطر للتكنولوجيا المالية، الذي قام بتأسيسه بنك قطر للتنمية لدعم نمو قطاع التكنولوجيا المالية في قطر، عن يوم عرض المشاريع الافتراضي الثالث من البرامج الرائدة لحاضنة ومسرعة قطر للتكنولوجيا المالية، والذي سيقام الاثنين القادم. ويعد يوم عرض المشاريع للفوج الثالث أحد أهم الفعاليات التي تشهدها المنطقة في مجال التكنولوجيا المالية، حيث سيقوم باستضافة شخصيات وجهات ريادية من المنظومة المالية المحلية والإقليمية، إلى جانب المستثمرين، والشركات الناشئة العالمية، ومراكز التكنولوجيا المالية الدولية، ورواد الأعمال الطموحين وجميع المهتمين بهذا المجال. وقد تم تقديم أكثر من 500 طلب لرواد الأعمال المبتدئين ومتخصصي مجال التكنولوجيا المالية، حيث اجتذبت برامج حاضنة ومسرعة قطر لتكنولوجيا الأعمال طلبات التحاق من أكثر من 50 دولة من جميع أنحاء العالم بما في ذلك الهند وماليزيا وإندونيسيا وهونغ كونغ ولوكسمبورغ وكندا وقطر، وذلك تحت شعار تضمين الخدمات المالية في شركات التكنولوجيا المالية. وتشمل الشركات المختارة لعرض حلولهم المبتكرة يوم عرض المشاريع الاقتراضي الثالث شركة تون تاغ، تأمين، جي إف آي فينتك، ريستوك آي دي، أوبن سي بي إس، إنفرا بيز، نيو إكس بي، نيت دولار، لووباي، فويس باي، س-تريجيري، الوصية، قطر كراود، تيب تيب توب، ويهرل، آي أي أون ثا فلاي. وقد حضر المشاركون أكثر من 300 جلسة لتطوير الأعمال مع 15 مؤسسة مالية، واستكملوا سلسلة من الدورات التدريبية والتي قدمها شركاء مركز قطر للتكنولوجيا المالية ونخبة من المتحدثين والخبراء من جميع أنحاء العالم. وتعليقاً على هذا الحدث، قال السيد عبدالرحمن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية: تتجه العديد من الشركات، وخاصة الشركات التقنية، نحو تقديم الخدمات المالية من خلال منصاتها كوسيلة لإبقاء عملائها ضمن منظومتها لأطول فترات زمنية. لذلك، تزايد العمل على إيجاد حلول تكاملية مبتكرة للخدمات والأنظمة الحالية. وهذا هو ما عمل عليه الفوج الثالث لتقديم ابتكارات لدعم الشركات في هذا المجال. واختتم السيد عبدالرحمن حديثه قائلًا: أود أن أشكر جميع المشاركين والشركاء الذين يساهمون باستمرار في نمو برامجنا، ونتطلع إلى الترحيب بالجميع في يوم عرض المشاريع الافتراضي الثالث الذي طال انتظاره. ومن الجدير بالذكر أنه تم فتح باب التقديم حالياً للفوج الرابع من برنامجيّ حاضنة ومسرعة قطر للتكنولوجيا المالية، والذي سيركز على الحلول المبتكرة في مجال الجيل القادم من الخدمات البنكية. يمكن لشركات التكنولوجيا المالية ذات الحلول المبتكرة في هذا المجال زيارة موقع مركز قطر للتكنولوجيا المالية (fintech.qa) للحصول على مزيد من التفاصيل وللتسجيل حتى منتصف شهر فبراير 2022. تخضع الطلبات لعملية تقييم شاملة، وستتم دعوة المرشحين المختارين تقديم حلولهم أمام لجنة تحكيم تتألف من ممثلي الجهات المعنية بمنظومة الخدمات المالية في قطر. وانطلاقًا من التزامه بتقديم تجارب وخبرات عالمية لشركات التكنولوجيا المالية المشاركة، يتعاون مركز قطر للتكنولوجيا المالية باستمرار مع الجهات المعنية الرئيسية في هذا القطاع، بما في ذلك المؤسسات المالية ومقدمي خدمات التكنولوجيا وشبكات حلول الدفع، ومراكز التكنولوجيا المالية العالمية والأوساط الأكاديمية والهيئات التنظيمية. كما تشارك مايكروسوفت بصفتها الشريك التكنولوجي للبرنامج. وتشمل الشراكات الحديثة الأخرى على سبيل المثال لا الحصر: أمازون، وبروجرس سوفت، وفودافون، وجي بي أس.

أطلق بنك قطر للتنمية المرحلة الثانية من منصة /نمو/ الرقمية، التي تقدم لرواد الأعمال خدمات تمويلية وتوفر لعملاء التمويل المباشر من أصحاب المشاريع الصناعية السرعة في التقديم، والمرونة في التواصل والشفافية في إدارة الأعمال. وذكر بيان لبنك قطر للتنمية صدر اليوم، أن المنصة في مرحلتها الثانية توفّر دعمًا أفضل لأصحاب المشاريع الصناعية من عملاء بنك قطر للتنمية الحاليين والمستقبليين بخصائص إضافية، مثل بوابة التسجيل الذكيّة والمُيسرة وإمكانية تقديم طلب التمويل والحصول على نسخة من خطاب العرض والموافقة إلكترونيًا واستصدار اتفاقية التمويل عبر المنصة الإلكترونية. وقال السيد عبدالرحمن بن هشام السويدي الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية، إن البنك يعمل ضمن رؤية واضحة في التحول الرقمي تقوم على رقمنة خدمات وموارد البنك بما يضمن وصولًا واسعًا وشاملًا لرواد الأعمال سواء إلى التمويل أو إلى التدريب والتوجيه، بما يوفر عليهم الوقت والجهد للتفرغ إلى الجوانب الأكثر أهمية في إدارة وتشغيل أعمالهم، ويتماشى مع الرؤية الوطنية لصناعة اقتصاد رقميّ قائم على المعرفة. وتمنح المرحلة الثانية للعميل إمكانية معرفة جميع المستندات المطلوبة للتمويل في حال التقديم، لتسهيلات جديدة تخص المواد الخام أو تمويل المعدات أو بناء المنشآت، وتتيح له تحميلها وإرفاقها بسهولة وإعادة استخدامها في أي طلبات أخرى. كما زُودت المنصة بلوحة تحكم فورية تتيح للعميل متابعة الموافقات على التسهيلات والتعديلات، بالإضافة إلى خيارات التجديد الفوري وإشعارات سير العمل. وتأتي هذه التحسينات والإضافات إلى جانب الخدمات الأساسية في المنصة، والمتمثلة في إضافة الإداريين والاستشاريين وأعضاء فرقهم وإعداد طبيعة أعمالهم وكافة التفاصيل الخاصة بمشاريعهم، والاطلاع على كافة الملفات والتواصل مع فرق بنك قطر للتنمية للمساعدة. وتسمح منصة وبوابة /نمو/ الذكية لعملاء التمويل المُباشر تقديم طلباتهم كاملة بشكل رقمي مع وجود خط تواصل دائم مع البنك في حال دعت الحاجة لذلك، ويمكن لجميع الراغبين في الوصول للمنصة عبر بيانات تسجيل دخولهم إلى بنك قطر للتنمية، أو عبر التسجيل لحساب جديد إن كانوا يرغبون بالاستفادة من المنصة لأول مرة.