أطلق بنك قطر للتنمية، من خلال حاضنة قطر للأعمال التابعة له، وبالتعاون مع /كيو أوتو/ الوكيل الوطني لشركة فولكس فاجن الألمانية، برنامج احتضان متخصص بحلول وسائل النقل، وذلك لدعم رواد الأعمال العاملين بهذا المجال، وتطوير مشاريعهم. ويأتي البرنامج الجديد متزامنا مع بدء النسخة الـ 17 من برنامج ريادة الأعمال الانسيابية، والنسخة الخامسة من البرنامج الانسيابي للمرشدين في حاضنة قطر للأعمال. ويتطلع البنك لتحقيق عدة أهداف من خلال هذه الشراكة أهمها تزويد المشاريع الناشئة ببرنامج متخصص يرعى ابتكاراتهم لحلول النقل، والبنى التحتية الذكية، وأنظمة الإدارة النوعية، وتعزيز قدراتهم الريادية بمختلف المبادرات التي ستثمر عن الشراكة المدشنة في النسخة الأخيرة من هاكاثون مسرعات الأعمال، والذي شمل التحول الرقمي في وسائل النقل، جامعا بين ما تقدمه التطورات التكنولوجية والنقل الكهربائي من أتمتة، وذكاء اصطناعي، وتعلم الآلة، وكيفية تطوير الحلول، ومعالجة تحدياتها. وأشار الدكتور حمد سالم مجيغير، المدير التنفيذي للخدمات الاستشارية والاحتضان في البنك، إلى توفير برامج متخصصة في حاضنات ومسرعات الأعمال لمنظومة ريادة الأعمال الوطنية. وذكر أن هذا البرنامج المتخصص في حلول النقل يكمل ما يقدمه بنك قطر للتنمية لمنظومة الأعمال الوطنية. وأضاف: نتطلع عبر هذه الشراكة إلى توفير بيئة احتضان داعمة ومعززة للمشاريع الابتكارية بمجال النقل وحلوله، والاستفادة من الخبرات لدعم المشاريع الناشئة بهذا القطاع، بما يتماشى مع ما حققناه ويسرع ما نسمو لتحقيقه من تنويع للاقتصاد الوطني ورفع مساهمة القطاع الخاص فيه. من جانبه، قال السيد أحمد شريفي المدير العام لكيو أوتو : يسعدنا أن نعلن شراكتنا الاستراتيجية مع بنك قطر للتنمية، والتي تعد علامة فارقة مهمة في تعزيز الابتكار وريادة الأعمال في قطاع النقل متسارع النمو في قطر.

في ظل احتضانه للفعالية الريادية الأهم في دولة قطر مؤتمر «رواد» في رحاب معرض إكسبو الدوحة تحت شعار «الابتكار والاستدامة»، احتفالاً بالأسبوع العالمي لريادة الأعمال، واستضافته للنسخة الثالثة من المنتدى الخليجي السنوي لرواد الأعمال في الدوحة، أطلق بنك قطر للتنمية مسابقة هاكاثون «رواد الخليج»، ليستقطب رواد ورائدات الأعمال المبتكرين من دول مجلس التعاون الخليجي للمنافسة ضمن خمسة تحديات رئيسية في مجال التحول الرقمي وحلوله. يبدأ استقبال طلبات المنافسة من 8 أكتوبر إلى 22 أكتوبر، في خمسة تحديات رئيسية هي: التكنولوجيا المالية، التكنولوجيا الزراعية، التكنولوجيا الصحية، التكنولوجيا التعليمية، وتكنولوجيا الاستدامة. ليحقق بنك قطر للتنمية بذلك أهدافه بالاحتفاء بالمشاريع الناشئة المبتكرة مع تعزيز نموها، استكمالاً للجهود المبذولة بالتعاون مع منظومات ريادة الأعمال الخليجية وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال في المنطقة وتطوير قدراتها وجاهزيتها للاستثمارات، على أن تنال المشاريع الناشئة الفائزة جوائز مالية بإجمالي 400,000 ريال قطري. وفي تعليق له على إطلاق المسابقة، قال السيد خالد محمد البوعينين، مدير التسويق والشراكات في بنك قطر للتنمية: «يسعدنا إطلاق هاكاثون «رواد الخليج» المكمل لاحتضان النسخة الثالثة للمنتدى الخليجي السنوي لرواد الأعمال ونتطلع لمشاركة المبتكرين من كافة الدول الشقيقة، للاحتفاء بهذه المشاريع وتكريمها بما يحقق أهداف المسابقة في صناعة مساحة تعاونية إقليمية تكمل الأهداف الموضوع لمؤتمر «رواد» في نسخته الأكبر». وأضاف: «إن النسخة التاسعة من رواد لهذا العام أصبحت حدثًا إقليميًا لا وطنيًا وحسب، ويأخذ أهمية أكبر في ظل عقده في معرض إكسبو بصفتنا شريك التنمية المُستدامة». ويشترط في الفرق المُشاركة استيفاء الشروط الأساسية على غرار المواطنة أو الإقامة في إحدى دول مجلس التعاون لكافة أعضاء الفريق، الالتزام بحضور المخيم التدريبي في الدوحة بتاريخ 18-19 نوفمبر في حال التأهل، والخلفية التقنية لأحد أعضاء الفريق في مجال عمل مشروعهم الناشئ من مؤهلات تكنولوجية أو خبرات متصلة بعمل المشروع. مع تعبئة نموذج المشاركة بما فيه من تفاصيل أساسية أخرى حول فكرة المشروع وأعضاء الفريق، وذلك بزيارة الموقع المخصص للتقديم hackathon.rowad.qa

في خطوة مكملة لمبادراته المعززة لمنظومة ريادة الأعمال التصنيعية وتزويدها بأفضل المرافق المتطورة والخبرات، افتتح بنك قطر للتنمية مركز هاس التعليمي التقني الأول من نوعه في المنطقة على إثر شراكته مع شركة فيلبس التعليمية وشركة هاس المتخصصة في تكنولوجيا التصنيع، بما يحقق وصولًا لأفضل الممارسات التصنيعية التكنولوجية لكافة الشركات التصنيعية المُستفيدة وشحذ قدراتها التنافسية. سيعالج المركز في مبادراته سلسلة من التحديات التي تتناول تدريب الشركات الصناعية على تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد المستعملة في بناء النماذج المختلفة لخطوط الإنتاج وأدواته، وعمليات التشغيل مثل الخراط والتفريز والثقب والقطع، وأتمتة العمليات الآلية الأساسية من العمليات التصنيعية الشبيهة، بما يساهم في دعم رحلة الشركات نحو الثورة الصناعية الرقمية وآفاقها. وفي تعليق له على هذه الشراكة، وضح الدكتور حمد سالم مجيغير، المدير التنفيذي للخدمات الاستشارية وحاضنات الأعمال في بنك قطر للتنمية، دور المركز المعزز لمنظومة التصنيع الوطنية وأضاف: «تكمل الشراكة مع شركة فيلبس التعليمية وشريكها شركة هاس وإطلاق هذا المركز مبادراتنا في جانب التحول الرقمي للشركات المُصنعة وطموحاتها في السوق الوطني والدولي، ويساعدها في نقل نماذج أعمالها الحالية لمرحلة متقدمة من تسخير الحلول الرقمية في الصناعة، لا سيما في ظل ما سيقدمه شركاؤنا في فيلبس التعليمية وخبرتهم في هندسة الآلات والهندسة الصناعية.» وأردف: «نتطلع لأن تستفيد شركاتنا المُصنعة من هذه المبادرة بما يحقق لها نجاحات أكبر ويرفع من مساهمتها الإيجابية في الاقتصاد الوطني ككل.» من جهته قال السيد راكشيت كيجريوال، الرئيس الدولي لشركة فيلبس التعليمية: «تكمل خبراتنا رؤية ورسالة المصنع النموذجي التابع لبنك قطر للتنمية، وستساعد المُصنّعين القطريين في التعرف على أحدث تكنولوجيات التصنيع عبر الأفضل في هذا المجال، والتعرف على شبكة شركائنا الاستراتيجيين الدوليين. الشراكات ركيزة أساسية للابتكار والتطور وسنحقق معًا أكثر مما كنا سنحققه لوحدنا.»

أقام بنك قطر للتنمية ورشة عمل متخصصة بعنوان «الفرص التجارية في أفريقيا» استهدفت المصدرين القطريين الطامحين للدخول نحو أسواق عالمية جديدة، بحضور شركة المقاولات الهندسية الصينية (CCECC ) لتعريف الشركات القطرية بمشاريعها الحالية في دولتي تنزانيا ونيجيريا في القارة الأفريقية. وبحضور 46 شركة قطرية وعدد من المقاولين والبنوك الدوليين، استعرضت الورشة أهم الفرص المبدئية الممكنة للدخول إلى الأسواق الأفريقية والانضمام إلى سلاسل التوريد المتخصصة في هذه المشاريع، إضافة إلى الحديث عن سمات سلاسل التوريد والفرص الاستثمارية في أفريقيا. وصرّح السيّد خالد المانع، المدير التنفيذي لوكالة قطر لتنمية الصادرات «تصدير»، عن أهمية مثل هذه الورش واللقاءات الثنائية بين المصدّرين وأصحاب المشاريع الدولية، قائلاً: «واحدة من المهام الأساسية التي تعمل عليها وكالة «تصدير» هي تقديم مثل هذه الجلسات واللقاءات التي تجمع بين المصدّرين القطريين في مختلف المجالات والفرص الاستثمارية والمشاريع الممكنة في سلاسل التوريد العالمية، للدخول في أسواق جديدة إقليمية وعالمية، بهدف زيادة القدرات التنافسية للمنتج القطري وتسريع تنمية القطاع الخاص».

نظم بنك قطر للتنمية ورشة بعنوان الفرص التجارية في إفريقيا استهدفت المصدرين القطريين الطامحين إلى دخول أسواق جديدة، وذلك بحضور شركة المقاولات الهندسية الصينية (CCECC)، لتعريف الشركات القطرية بمشاريعها الحالية في تنزانيا ونيجيريا. واستعرضت الورشة، التي حضرها مقاولون و46 شركة قطرية وبنوك، أهم الفرص الممكنة لدخول الأسواق الإفريقية، وسمات سلاسل التوريد والفرص الاستثمارية. وأكد السيد خالد المانع، المدير التنفيذي لوكالة قطر لتنمية الصادرات /تصدير/، أهمية مثل هذه الورش واللقاءات الثنائية بين المصدرين وأصحاب المشاريع الدولية في التعريف بمختلف المجالات والفرص الاستثمارية والمشاريع الممكنة بسلاسل التوريد العالمية، من أجل دخول أسواق جديدة،لزيادة تنافسية المنتج القطري، وتسريع تنمية القطاع الخاص. وأضاف المانع أن /تصدير/ تستمر عبر مختلف برامجها وأنشطتها، في تقديم كل ما هو جديد لرواد ورائدات الأعمال القطريين، وتتابع رحلتها في دعم المنتج الوطني، والابتكارات الريادية لمساعدتها على دخول أسواق إقليمية وعالمية جديدة، سعيا للوصول إلى اقتصاد متنوع ومزدهر، يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لدولة قطر.

أعلنت شركة Visa الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، عن فوز مايا كلود حبيب، صاحبة مشروع الحلوى الخالية من الغلوتين The Guilt Free Kitchen ، في النسخة الأولى من برنامج «هي التالية» في دولة قطر. وجاء ذلك خلال حفل توزيع للجوائز أقيم في سكيل 7 , أول حاضنة للأزياء والتصميم في الدوحة. وستحصل رائدة الأعمال الفائزة في دولة قطر، والتي تم اختيارها في أعقاب عملية فرز دقيقة من بين أكثر من 880 مشاركة في دول مجلس التعاون الخليجي، على منحة بقيمة 50,000 دولار إلى جانب المشاركة في برنامج تدريبي لمدة عام من مركز التجارة الدولي وكالة مشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية، وأرصدة بقيمة 3,000 دولار من «أمازون ويب سيرفيسز». وسيتم تنفيذ البرنامج التدريبي عبر مبادرة SheTrades التابعة إلى مركز التجارة الدولي، البرنامج الذي يدعم الشركات المملوكة لرائدات الأعمال. ومثلت المشاركات في البرنامج قطاعات متنوعة بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، صناعة المنسوجات، والتعليم، والأغذية والمشروبات، والخدمات المهنية، والعناية بالصحة والجمال. واتبعت لجنة التحكيم مجموعة من المعايير في تقييم المشاركات، وهي تطور رحلة مقدمة الطلب في ريادة الأعمال؛ وقوة مقاييس الأعمال؛ والحضور الرقمي؛ وإظهار القدرة على حلّ المشكلات بثقة. وضمت لجنة التحكيم كلاّ من: من آرتي ثانكي، رئيسة قسم التكنولوجيا المالية والشراكات لدى Visa في الكويت وقطر ؛ وجورج فؤاد سالم، مدير أول إدارة لحاضنات ومسرعات الأعمال في بنك قطر للتنمية؛ وكارل مانلان – نائب الرئيس للشمول المالي والاستدامة لدى Visa في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا؛ وأليسا أولداني، رئيسة المجتمع العالمي لدى أمازون ويب سيرفيسز. وللمرة الأولى، قدم برنامج «هي التالية» جائزة اختيار الجمهور بقيمة 10,000 دولار والتي تم التصويت لها عبر الإنترنت. ونالت الجائزة عائشة محمد سليم، مؤسسة شركة Eunoia المتخصصة بإدارة الأصول وتديم حلول دعم رفاهية الموظفين. وانعكاساً لتنامي الاهتمام بالاستدامة في مشهد الأعمال المحلي اليوم، أظهرت معظم المشاركات في برنامج «هي التالية» ممارسات تجارية مستدامة. واستناداً إلى مؤشر الرقمنة للشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة من قبل نساء - والذي أطلقته Visa لدعم برنامج «هي التالية»، أقرت جميع رائدات الأعمال اللائي شملهن الاستطلاع في دول مجلس التعاون الخليجي (100%) بالأهمية المتنامية للاستدامة في مشهد الأعمال الحالي.

تحت شعار «غيّر عالمك» انطلق الثلاثاء الماضي، المؤتمر العالمي لريادة الأعمال 2023، ولمدة أربعة أيام في مدينة ملبورن في أستراليا، بمشاركة مجموعة من رواد الأعمال والخبراء من جميع أنحاء العالم وذلك لتبادل الأفكار والخبرات والتعرف على أحدث الابتكارات والاتجاهات في عالم ريادة الأعمال. ويعتبر المؤتمر العالمي أكبر تجمع لرواد ورائدات الأعمال في العالم، بما يتضمنه من حلقات العمل التخصصية في منظومة ريادة الأعمال، ويستضيف المؤتمر المؤسسات الداعمة لقطاع ريادة الأعمال، وصنّاع السياسات، والخبراء الاستراتيجيين، والباحثين، والاقتصاديين، بحضور أكثر من 4000 مشارك من رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة من أكثر من 200 دولة حول العالم. وتأتي مشاركة دولة قطر بوفد من رواد الأعمال، يرأسه بنك قطر للتنمية. حيث سيقوم الوفد بتقديم جلسات تعريفية عن منظومة ريادة الأعمال القطرية وورش متخصصة لمناقشة الفرص والتحديات التي تواجه منظومة ريادة الأعمال القطرية والمنطقة بشكل عام. كما يشهد المؤتمر مشاركة عدد من أصحاب المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة من دول مجلس التعاون الخليجي في جناح خاص لدول المجلس، ويمثل دولة قطر في هذا الجناح كل من شركة سايتوميت (Cytomate ) المختصة في الأمن السيبراني وشركة كرتي (Karty ) للخدمات المالية وذلك بدعم من بنك قطر للتنمية. وتعتبر هذه المشاركة، الأولى من نوعها لدول مجلس التعاون الخليجي ككتلة اقتصادية واحدة، لكنّها تفتح الطريق أمام منظومة ريادة الأعمال الخليجية باتجاه آفاق تعاونية متجددة.

فاز طالبان في جامعة كارنيجي ميلون في قطر، إحدى الجامعات الشريكة لمؤسسة قطر، بالجائزة الأولى في فئة تكنولوجيا الأغذية، ضمن مسابقة هاكاثون حاضنات ومسرّعات الأعمال 2023، التي نظمها بنك قطر للتنمية. قدّم الفائزان وهما: محمد فاضل عنان، ولجين المنصوري، فكرة ترتكز على تقديم الخضراوات المطبوعة بالأبعاد الثلاثية، مما يوفر بديلاً زراعياً قادراً على تعزيز الأمن الغذائي في الدول التي تقل فيها الأراضي الصالحة للزراعة، مثل دولة قطر. صُمّم هاكاثون حاضنات ومسرّعات الأعمال ليتمكن رواد ورائدات الأعمال والطموحين في قطر من مشاركة أفكارهم وحلولهم الإبداعية لمواجهة التحديات في عدة قطاعات متخصصة في موضوع التحول الرقمي. وشمل هاكاثون 2023 مجالات متعددة في هذا الإطار، وهي: تكنولوجيا الأزياء، والتكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا الرياضية، وتحسين تجربة العملاء، والحلول التشغيلية للتحوّل الرقمي التي اندرجت في إطارها فئة تكنولوجيا الأغذية التي فاز بها طالبان من جامعة كارنيجي ميلون في قطر. وأشاد مايكل تريك، عميد جامعة كارنيجي ميلون في قطر، بالفكرة المبتكرة التي قدّمها الطالبان الفائزان، قائلاً: «نحن نشجع طلابنا دائماً على الاستفادة من المعارف التي يكتسبونها في جامعة كارنيجي ميلون في قطر لاستنباط الحلول التي تترك تأثيراً كبيراً. مبروك لكل من محمد ولجين على هذا الابتكار الذي يُعزز الأمن الغذائي». وقدّم الطالبان الفائزان فكرتهما لطباعة الخضار باستخدام مزيج من الخلايا النباتية المزروعة صناعياً، وحبر طابعة ثلاثية الأبعاد حساس للأشعة فوق البنفسجية، وتضمن عرضهما خططًا لتعديل الطابعات ثلاثية الأبعاد لاستيعاب المواد البيولوجية، مع تقديم نموذج أولي للجزرة المطبوعة. وبفوزهما، حصل عنان والمنصوري على جائزة ما قبل الاستثمار التي تصل إلى 25,000 ريال قطري لتطوير أفكارهما، كما بات بإمكانهما الوصول المباشر إلى برامج الاحتضان والمسرّعات في بنك قطر للتنمية، حيث سيستفيدان من خبرات المرشدين المحليين والدوليين لتسريع الاستفادة والتعلّم.

اختتم بنك قطر للتنمية تحديات هاكاثون حاضنات ومسرعات الأعمال التابعة له، والمقامة بالشراكة الإستراتيجية مع مايكروسوفت ومركز قطر للمال، معلناً عن 19 فريقاً فائزاً في مختلف تحديات التحول الرقمي، من مجالات التكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا الرياضية، وتحسين تجربة العملاء، وتكنولوجيا الأزياء، والحلول التشغيلية للتحول الرقمي. وامتد الهاكاثون على مدى ثلاثة أيام، بعد تقدّم أكثر من 300 طلب انتساب قُبل منها أكثر من 100 مشروع وفكرة في مختلف مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. وتضمن الهاكاثون ما يزيد على 220 ورشة تدريبية، بوجود 46 مدرباً ومرشداً لتصميم وبناء الأفكار والتحضير لعرض الحلول المبتكرة، حيث قدّم المشاركون المتأهلون في التحديات أكثر من 60 فكرة ابتكارية جديدة أمام لجنة التحكيم التي اختارت الفائزين. تنوعت المشاريع والأفكار الفائزة وشملت مجالات التكنولوجيا المالية التي أشرف عليها مركز قطر للتكنولوجيا المالية، بالشراكة والتعاون مع شركة فيزا وشركة ماستر كارد ووحدة شركاء المشاريع الرقمية في مجموعة قطر للتأمين. كما تضمنت قائمة الفائزين، مشاريع في التكنولوجيا الرياضية بإشراف من حاضنة ومسرعة قطر لتكنولوجيا الرياضة بالشراكة مع مؤسسة أسباير زون، إلى جانب مشاريع فائزة في مجالات الأزياء في ميتافيرس، والألعاب الرقمية في الأزياء بإشراف حاضنة سكيل 7، إلى جانب مشاريع متعلقة بتحسين تجربة العملاء بإشراف من حاضنة المنارة الرقمية- أوريدو، ومشاريع الحلول التشغيلية للتحول الرقمي بما يتعلق بوسائل النقل وتحسين عملياتها بإشراف حاضنة قطر للأعمال بالتعاون مع شركة كيو أوتو، ومشاريع أخرى تتعلق بالأمن السيبراني بالتعاون مع الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، إضافة إلى مشاريع في تكنولوجيا الأغذية، والتكنولوجيا التعليمية. وقد حظي الفائزون عن جميع الفئات بفرص ومزايا تمويلية وتدريبية، بما يشتمل على تمويل مبكر بقيمة 25,000 ريال قطري لتطوير أفكارهم، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لانضمام الفائزين إلى برامج حاضنات ومسرعات الأعمال التابعة لبنك قطر للتنمية، كي يتلقوا التدريب اللازم من المرشدين المحليين والدوليين، بهدف بناء منتجاتهم الأولية وتأسيس شركاتهم الناشئة. وبالإضافة إلى الفرق الفائزة، دعا بنك قطر للتنمية 15 مشاركاً متميزاً للانضمام إلى مختلف برامج حاضنات ومسرعات الأعمال التابعة له. وفي هذا الصدد صرح الدكتور حمد مجيغير، المدير التنفيذي لاستشارة الأعمال والاحتضان، عن نجاح الهاكاثون وأهميته: رحلة الفائزين في هاكاثون حاضنات ومسرعات الأعمال تبدأ اليوم، حيث ستعمل جميع الفرق الفائزة والمتميزة مع برامج الاحتضان في البنك لتطوير هذه الأفكار الابتكارية ونقلها إلى حيّز العمل والتشغيل. وعن المشاركات الموجودة في هذه النسخة من الهاكاثون قال: تنوعت المشاركات في مختلف التحديات بما يتناسب مع الحاضنات المشرفة على التحديات، وهو ما نسعى له في مثل هذه المبادرات للوصول إلى اقتصاد أكثر تنوعاً وقائماً على المعرفة أيضاً، الأمر الذي يخدم إستراتيجية البنك في دعم منظومة ريادة الأعمال في قطر. ومن جهته صرح السيّد شاشانك سينغ، نائب الرئيس والمدير العام لشركة فيزا في قطر والكويت قائلاً: تعكس جهود بنك قطر للتنمية طموحات دولة قطر في تطوير منظومة حيوية لمجال التكنولوجيا المالية بما يتماشى مع إستراتيجية الحكومة القطرية للتكنولوجيا المالية 2023. ويسعدنا أن نتعاون مع بنك قطر للتنمية في تحديات هاكاثون التكنولوجيا المالية التي تبتكر لحل تحديات التجارة اليوم لا سيّما في مجال المدفوعات الرقمية. تهانينا للفائزين ونؤكد التزامنا الدائم بالعمل مع شركائنا المحليين وشركات التكنولوجيا المالية للوصول إلى أفضل النتائج في هذا المجال على مستوى المستهلكين والشركات في دولة قطر.

أعلنت «أريدُ»، المزود الرائد لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإحدى جهات الاستثمار الرئيسية في الابتكار في دولة قطر، عن أسماء الفائزين في تحدي «أريدُ» الذي أطلقته ضمن الهاكاثون السنوي لحاضنات ومُسرّعات الأعمال التابعة لبنك قطر للتنمية. وجرى تنظيم تحدي «أريدُ» خلال هاكاثون حاضنات ومسرّعات الأعمال التابعة لبنك قطر للتنمية للعام الجاري تحت عنوان: «الارتقاء بتجربة العملاء»، وركز على استكشاف كيف يمكن لشركات الاتصالات والخدمات الرقمية المساهمة بفعالية في تجربة العملاء والاستجابة لها والارتقاء بها. تحدي «أريدُ» تقديم 41 شركة ناشئة ومبتكراً طلبات للمشاركة، حيث تم قبول 11 مشاركاً وقام 10 منهم بتقديم أفكارهم خلال التحدي. وتضمنت الأفكار المقدمة تقنيات مثل إنترنت الأشياء، وتعلم الآلة، والذكاء الاصطناعي، والواقع المعزز، والواقع الافتراضي. وتم الإعلان عن فوز 3 أفكار هي: Ablelyf، الحل المبتكر الذي يوظف وحدات ذكاء اصطناعي لتلبية الاحتياجات الفريدة للأفراد من ذوي الاحتياجات الحسية الخاصة؛ وأكاديمية الوافي للصم (Alwafee Academy for the Deaf)، التطبيق الجوال الشامل المخصص للصم وضِعاف السمع الذي يوفر منصة للدورات والموارد التعليمية؛ وSpeechzyالتطبيق الجوال المدعوم بالذكاء الاصطناعي والذي يعمل كمدرب للتواصل عبر التقديم السريع لملاحظات على القواعد والنطق والصوت ولغة الجسد من خلال استخدام ملفات صوت وفيديو مصورة أو مُحمَّلة. وحصل الفائزون على جائزة قبل البدء بالاستثمار قيمتها 25,000 ر.ق، بالإضافة إلى إمكانية الوصول المباشر إلى برنامج حاضنة قطر للأعمال.

أعلنت هيئة المناطق الحرة وبنك قطر للتنمية، تعزيز التعاون في مبادرة مشتركة جديدة لتعزيز المناخ الاستثماري في الدولة، عبر دعم المستثمرين العاملين فيها بمجموعة واسعة من البرامج والخدمات المالية والاستشارية، التي يوفرها البنك في هذا الصدد. وجاءت الخطوة في إطار توسيع نطاق شراكات الهيئة مع الشركاء الوطنيين، وتعزيز مكانتها كوجهة استثمارية متميزة في المنطقة، وإثر اتفاقية بين الطرفين قام بتوقيعها كل من سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة، والسيد عبدالرحمن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، وذلك في مجمع الأعمال والابتكار بمنطقة راس بوفنطاس الحرة. وتهدف المبادرة الثنائية، إلى توسيع آفاق التعاون بين المؤسستين خدمة للشركات المستثمرة في المناطق الحرة، بما يحقق لتلك الشركات الاستفادة من مجموعة متنوعة من الخدمات والبرامج التمويلية والخدمات الاستشارية والتدريبية التي يقدمها بنك قطر للتنمية. كما سيوفر بنك قطر للتنمية صورا متنوعة من الدعم، منها تقديم حلول مالية واستشارية، مصممة خصيصا لتلبية احتياجات جميع فئات المستثمرين في المناطق الحرة والمؤهلين للحصول على هذا الدعم من البنك، مع الأخذ في الاعتبار المعايير التنظيمية لهيئة المناطق الحرة وبنك قطر للتنمية. وقال الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة، بهذه المناسبة، إن هذا التعاون المشترك مع بنك قطر للتنمية، يأتي في إطار تعزيز الشراكات الوطنية مع مؤسسات قطرية رائدة، والإسهام في دعم وتطوير وتنويع الاقتصاد القطري بما يتوافق مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، متوقعا أن يوفر هذا التعاون الدعم اللازم للمستثمرين في هيئة المناطق الحرة، لتحقيق النمو والازدهار ضمن بيئة محفزة على الاستثمار، ويعزز الالتزام المشترك بتوسيع آفاق الاستثمار والتنمية في دولة قطر. من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، على أهمية هذه المبادرات الداعمة للمستثمرين والمكملة للدور الذي يقوم به البنك في هذا المجال، مضيفا: استكمالا لدور بنك قطر للتنمية في توفير الوصول إلى التمويل والخدمات الاستشارية لكافة قطاعات الأعمال في الدولة، يسرنا دعم الشركات القطرية المسجلة في المناطق الحرة في بدء أعمالهم والتوسع بها، لما لها من دور أساسي في المساهمة في الناتج المحلي وتعزيز الصادرات وإعادة التصدير والمشاركة الفاعلة في التنويع الاقتصادي، كما يسرنا لأول مرة تضمين الشركات الأجنبية المسجلة في المناطق الحرة للنفاذ إلى خدمات تنمية وترويج وتمويل الصادرات على أن تجتاز نسبة المحتوى المحلي المتفق عليها. وتشكل المبادرة خطوة إيجابية بارزة في مسيرة تطوير المناخ الاستثماري الجاذب في الدولة، وتقديم الدعم المطلوب للمستثمرين في المناطق الحرة بهدف تحقيق النمو والتقدم المنشودين. الجدير بالذكر، أن هيئة المناطق الحرة، تعتبر منصة شاملة ومتكاملة يمكن للقطاع الخاص القطري الاستفادة منها عبر العمل مع الشركات العالمية، التي تتخذ من المناطق الحرة مركزا لها، وأن تتوسع في أعمالها وشراكاتها مع تلك الشركات لدخول أسواق جديدة إقليميا وعالميا. كما يعتبر بنك قطر للتنمية، محطة تنموية متكاملة للمستثمرين، بما يقدمه من برامج تمويلية واستشارية، مثل برامج التمويل المباشر وغير المباشر الضمين، وتمويل وائتمان الصادرات، وتنظيم المهمات التجارية للترويج للصادرات القطرية عالميا، وكذلك تنظيم ورش العمل التدريبية وتقديم الخدمات الاستشارية المتنوعة.

تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، يفتتح بنك قطر للتنمية باب التسجيل، لكافة رواد ورائدات الأعمال في دولة قطر من مؤسسي شركات القطاع الخاص، للنسخة الرابعة من جائزة /رواد قطر/ 2023، ليفتح بذلك المجال أمام أكبر عدد من الشركات الخاصة للتقديم سواء تلك الصغيرة والمتوسطة أو الأكبر حجما، بما يحقق أهداف التنمية الوطنية في الاحتفاء بنماذج الأعمال الناجحة والمبتكرة، وإثراء منظومة الأعمال الوطنية. ويسعى بنك قطر للتنمية للاحتفاء بأفضل الشركات أداء عبر هذه الجائزة، وتوفير منصة لعرض نماذج الأعمال الناجحة في منظومة الأعمال الوطنية، وتحفيز رواد ورائدات الأعمال نحو تحقيق نجاحات أكبر، إلى جانب صناعة ثقافة تشجع على تبني أفضل الممارسات المهنية والإدارية، بما يرفع من مساهمة شركات القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني. وتماشيا مع رفع مستوى تنافسية شركات القطاع الخاص، يقدم بنك قطر للتنمية مجموعة من المحفزات التطويرية للشركات الفائزة من تدريب وإرشاد مهني وقانوني وإداري، ودورات في التسويق والحملات الإعلانية، وفرص للتعرف على شركاء محتملين ضمن شبكة البنك من مستثمرين ورواد أعمال وخبراء صناعة، مع إمكانية الوصول للعديد من برامج الدعم المالي والتكنولوجي والبنى التحتية المتطورة التابعة للبنك، إلى جانب الجوائز المالية. وفي هذا السياق، قال السيد عبدالرحمن هشام السويدي الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية نشجع الشركات العاملة في القطاع الخاص في دولة قطر على التقديم للجائزة، متطلعين لأن تحقق الجائزة الأهداف الموضوعة لها بإثراء منظومة الأعمال الوطنية، والتشجيع على نماذج الأعمال المبتكرة والمستدامة والاحتفاء بها بما يرفع من مساهمتها في الاقتصاد الوطني، ويقوي من تنافسيتها إقليميا ودوليا. ويبدأ استقبال الطلبات من اليوم، (10 يوليو) ويستمر حتى 10 أغسطس 2023، ويمكن للشركات المنافسة على هذه الجائزة المتميزة في خمس فئات رئيسة: /جائزة أفضل شركة/ وهي الجائزة الأعلى تقديرا وتمنح للشركة الأكثر تميزا، ممن أظهرت أداء استثنائيا في نواح مختلفة، وقيمتها 350 ألف ريال قطري، و/جائزة أفضل شركة في مجال الابتكار والتكنولوجيا/ بقيمة 250 ألف ريال قطري، و/جائزة أفضل شركة في مجال الاستدامة/ بقيمة 250 ألف ريال قطري، و/جائزة أفضل شركة مصدرة/ بقيمة 250 ألف ريال قطري، و/جائزة أفضل بيئة عمل/ بقيمة 250 ألف ريال قطري، على أن توزع الجوائز ضمن فعاليات مؤتمر رواد لريادة الأعمال المزمع عقده في نوفمبر القادم، بالتزامن مع فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال.

أطلقت جامعة قطر الدورة الثانية من برنامج احتضان الشركات الناشئة بعنوان «ابتكار المعرفة وريادة الأعمال التكنولوجية Knowledge Innovation & Technology Entrepreneurship (KITE)»، والذي يركز بشكل خاص على تطوير الشركات الناشئة المعرفية والابتكارية والتكنولوجية والناتجة من مخرجات البحوث والتطوير والملكية الفكرية، ويعتبر هذا النوع من الشركات الناشئة ركيزة أساسية في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية في الاقتصادات المتقدمة القائمة على الابتكار والمعرفة. وقد تم قبول ما يزيد على ثلاثين فريقاً (أكثر من مئة مشارك)، وكانت المشاركة مناصفة تقريباً بين فئة المبتدئين (طلبة البكالوريوس) وفئة الخبراء (طلبة الدراسات العليا والباحثين وأعضاء هيئة التدريس). معظم الفرق المشاركة كانت من جامعة قطر، كما ضمت المشاركات حوالي 10% من المبتكرين والرواد من جامعات أخرى في الدولة، وشكل المشاركون من الهندسة والتكنولوجيا وعلوم الحاسب ما يقرب من 40% من مجمل المشاركين. يأتي المشاركون في برنامج الاحتضان في المرحلة الثانية والمتقدمة من ضمن النخبة تم اختيارهم بعناية من مئات من المشاركين الذين أكملوا بنجاح سلسلة من برامج ما قبل الاحتضان التي نظمتها الجامعة داخليا وخارجيا في العام الأكاديمي 2022-2023 والتي شملت دورتين لبرنامج ما قبل الاحتضان لطلبة البكالوريوس في جامعة قطر (دورة خريف 2022، ودورة ربيع 2023) ومسابقة الفكرة الوطنية لريادة الأعمال لفئتي المبتدئين والخبراء في جامعات الدولة والتي تم تنظيمها بالشراكة الاستراتيجية مع بنك قطر للتنمية، بالإضافة إلى برنامج ما قبل الاحتضان لطلبة الدراسات العليا والباحثين وأعضاء هيئة التدريس لجامعة قطر في دورته لربيع 2023. وبهذه المناسبة، قال سعادة الدكتور عمر الأنصاري، رئيس جامعة قطر: «في اطار الالتزام العميق لجامعة قطر بدعم تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 بكافة محاورها المتعلقة بالتنمية البشرية والمجتمعية والاقتصادية والبيئية، فقد كانت الجامعة سباقة بين مؤسسات التعليم العالي في الدولة بوضع استراتيجية مؤسسية متكاملة للابتكار والريادة لدعم جهود الدولة في مجالات التنمية الاقتصادية وتعزيز الاقتصاد القائم على الابتكار والمعرفة، ويأتي اطلاق الدورة الثانية لبرنامج الاحتضان في هذا الإطار للدفع بتطور كمي ونوعي للشركات الناشئة التكنولوجية والمستندة على مخرجات البحث والتطوير وبدعم من شركة جامعة قطر القابضة ومكتب الابتكار الاستراتيجي والريادة والتنمية الاقتصادية في جامعة قطر». التنمية المستدامة من جانبه، نوّه السيد عبد الرحمن السويدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية وعضو مجلس إدارة شركة جامعة قطر القابضة إلى أن قطاع الجامعات والتعليم العالي كان من القطاعات المهمة التي وضعها البنك في أولويات استراتيجيته من أجل تمكين وتفعيل دورها في رفد التنمية الاقتصادية الوطنية المستدامة، وقال: «إن لدى جامعة قطر باعا طويلا في رفد الاقتصاد الوطني سنويًا بالعديد من الكفاءات والمواهب ممن يساهمون في رحلة تطور الاقتصاد الوطني، ويكمل برنامج احتضان الشركات الناشئة في دورته الثانية عددًا من البرامج الداعمة الأخرى التي يقدمها بنك قطر للتنمية لتحقيق استراتيجيته في تطوير رواد الأعمال وبيئة أعمالهم بما ينعكس إيجابيًا في تحقيق أهداف الرؤية الوطنية ككل». كما صرحت الأستاذة الدكتورة مريم المعاضيد، نائب الرئيس لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا وعضو مجلس إدارة شركة جامعة قطر القابضة: «إن جامعة قطر لها مخرجات بحثية عالية المستوى وتحتضن نخبة مميزة من الباحثين والعلماء بالإضافة إلى توافر خيارات كثيرة للدراسات العليا، وهذا ما يمكن اعتباره ذخراً جوهرياً في تأسيس شركات ناشئة مستندة على البحوث والتطوير والملكية الفكرية». الابتكار الهندسي وبدوره، صرح الدكتور خالد ناجي، عميد كلية الهندسة وعضو مجلس إدارة شركة جامعة قطر القابضة: «إن كلية الهندسة تضع الابتكار الهندسي وريادة الأعمال التكنولوجية على سلم أولوياتها الاستراتيجية تماشيا مع رؤية الجامعة والرؤية الوطنية 2030، وفي ضوء الاقبال الملفت من طلبة وباحثين وأعضاء هيئة التدريس في الكلية على مبادرات الابتكار والريادة وتطوير الشركات الناشئة الهندسية والتكنولوجية في السنتين الماضيتين فإننا نعتقد أن كلية الهندسة في جامعة قطر ستكون سباقة في منطقة الخليج والعالم العربي في مخرجاتها من الشركات الناشئة في غضون السنوات الخمس المقبلة».

أصدر بنك قطر للتنمية تحديثاً جديداً للائحة الصناعات والخدمات الأقل جذبا للتمويل، بهدف توجيه رواد ورائدات الأعمال القطريين لتجنب المشاريع، التي قد تؤثر سلبا على سير أعمالهم، وتؤدي إلى تحديات مستقبلية. وتنسجم اللائحة، التي تمت إتاحتها إلكترونيا عبر موقع البنك، مع مساعي إيصال المعلومات والبيانات المتعلقة بالأسواق إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومساعدتها على إيجاد الفرص الريادية، وتقديم كل ما هو جديد ومواكب للتطورات الصناعية، فضلا عن تحديد الخطط الاستثمارية لهذه الشركات. كما تعتمد على عدد من المؤشرات الرئيسية، مثل انخفاض الطلب على الصناعات والخدمات المدرجة، وارتفاع تكاليف التصنيع، وعدم توفر المواد الخام اللازمة لها، وغيرها من العوامل التي قد تؤثر على إطلاق المشاريع في الفترة الحالية. وتخضع اللائحة إلى التعديل والتحديث من حين إلى آخر، وفقا للاتجاهات الجديدة والتطورات القائمة في المجالات الصناعية والمشاريع التجارية وبناء على توافقها مع احتياجات الأسواق القطرية والعالمية. وتتضمن النسخة الجديدة قسما جديدا يشمل عددا من الأنشطة الخدمية، كما احتوت على بعض التعديلات البسيطة في المجالات الصناعية الموجودة في النسخة السابقة.

قال تقرير صادر عن بنك قطر للتنمية: استطاع عدد من رواد الأعمال القطريين النهوض بمشاريع متميزة تتماشى مع احتياجات السوق المحلي وتحقق الاكتفاء الذاتي، مع تشجيع المنتجات المحلية في مختلف المجالات الصناعية في دولة قطر. ومن بين تلك الشركات التي تفوقت في مجالها، كانت شركة مزرعتي التابعة للمجموعة الوطنية للإنتاج الزراعي والحيواني، حيث تمكنت الشركة بإدارة الرئيس التنفيذي السيّد عبد الرحمن حمد المانع، أن تصبح واحدة من أبرز الشركات القطرية في مجالها وبفترة زمنية قياسية. بدأت الشركة كمزرعة صغيرة حيث تأسست في عام ٢٠١٧ وخلال ما يقارب السنة فقط، تمكنت من بدء أعمالها التشغيلية والإنتاج وفق أحدث المعايير العالمية في مجال الإنتاج الزراعي، ومجال الدواجن على مختلف المراحل من تغذية وتربية وذبح وإنتاج، بدورة متكاملة من الأعلاف وحتى تعبئة المنتجات وتوزيعها على الجمعيات الاستهلاكية. وقد قدمت مزرعتي منتجاتها بجودة عالية تنافس المنتجات الأخرى محلياً وإقليمياً. ويتميز هذا المشروع الوطني، بكونه مشروعا متكاملا بنظام إنتاج يقوم على الاستفادة من جميع المخلفات الصناعية في جميع المراحل كالأسمدة وتدوير المخلفات ومعالجة المياه وغيرها من المنتجات صديقة البيئة، ممتلكاً بذلك دورة إنتاج متكاملة. ويمكن اعتبار هذه التكاملية الإنتاجية في مزرعتي، من أهم ميزات المشروع المتكون من ثماني وحدات صناعية حديثة التقنية وتغطي مختلف مراحل الإنتاج والتصنيع. وعن فترة البدايات، يحدّثنا المانع، عن انطلاقة المشروع والتحديات الأولية التي أحاطت به، مشيراً إلى دراسة السوق ومؤشراته، وفهم ومعرفة المستهلك وحاجاته، وغير ذلك من الوصول إلى التمويل والتنافس مع المنتجات الوطنية الأخرى، لكنّه يصف هذه التحديات بالمحفزات المشجعة على تقديم ما يمكن في سبيل إنجاح المشروع. كما أكّد أنّ عامل الخبرة المكتسبة مع الوقت، يساعد على تجاوز عدد كبير من هذه التحديات، بل يساعد على التفكير بطموح أكبر في المشاريع المستقبلية. ومن جهة أخرى، فقد أشاد المانع، بالمؤسسات الوطنية الداعمة لمنظومة ريادة الأعمال القطرية، حيث حصلت مزرعتي على دعم بنك قطر للتنمية على مستوى الاستثمار التمويلي والدورات التدريبية والورشات التي تساعد على بناء شبكة علاقات تساعد رواد الأعمال في مشاريعهم الجديدة. وعن علاقة شركته بالسوق، نوّه السيد عبد الرحمن المانع، إلى أن جميع الشركات القطرية تعمل بشكل تكاملي، وبتنافسية نزيهة، تهدف إلى خدمة المستهلك والسوق الوطني. أما عن المشاريع المستقبلية، فقد صرّح المانع برغبة الشركة في توسعة مزرعة الأبقار، وزيادة عدد الحظائر والمواشي الموجودة حالياً وتقديم عدد من المنتجات الجديدة إلى السوق، واستكشاف إمكانيات العمل على تصدير المنتجات الوطنية إلى أسواق جديدة في المستقبل القريب. يذكر أن إنتاج شركة مزرعتي يتنوع بين مختلف منتجات الدجاج، والحليب ومشتقاته، إلى جانب الألبان والعصائر وغير ذلك. وقد حازت هذه المنتجات على شهادات المنتج الدولية، كشهادة الاعتماد الحلال، وشهادة الأيزو الدولية، كما تمكنت من فرض اسمها في السوق القطري بقوة وسرعة عالية، ونجحت في تقديم نموذج جيد عن قدرة المنتج الوطني على تلبية متطلبات السوق المحلي بأعلى المعايير. الجدير بالذكر يبني بنك قطر للتنمية والمؤسسات التابعة له حالياً على إرث قطر الثري من الإنجازات الاجتماعية والاقتصادية من خلال استشراف شجاع للمستقبل، والتركيز على التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة وبيئة الأعمال في البلاد، لتيسير دخول رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الاقتصاد الجديد، واحتضان الفرص المتجددة، وتحويل بنك قطر للتنمية تدريجيًا إلى بنك رقمي مستقبلي ومنارة للمؤسسات المالية والتنموية في جميع أنحاء المنطقة والعالم.

على الرغم من توجهات الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي فيما يتعلق بإنتاج الخضراوات الطازجة، ودفع القطاع الزراعي الخاص للمشاركة ودعم جهود الدولة، إلا انه ما زال هناك عدد من التحديات والعراقيل التي تواجه المستثمرين وأصحاب الشركات والمزارع الذين تحدثوا لـ «الشرق» عنها. وقالوا انهم قد تقدموا لمزايدة فنية لتخصيص عدد (11) أرض زراعية بمنطقة مكينس (أسهلة المرخ) بمساحة كلية وصلت الى (1.100.000) مليون ومائة الف متر مربع، لإقامة مزارع لإنتاج الخضراوات الطازجة باستخدام تكنولوجيا حديثة للبيوت المحمية المبردة، وذلك بعد إعلان ادارة الشؤون الزراعية في وزارة البلدية وبالتعاون مع لجنة المناقصات والمزايدات المركزية عن المشروع في عام 2017. وأشاروا إلى انهم وبعد أن استلموا الأراضي كان من المقرر البدء في الإجراءات المطلوبة منهم حسب شروط المزايدة، من استصدار للتصاريح وإجراءات تجهيز الأراضي للزراعة واستيراد المعدات وتركيب البيوت المحمية وصولا الى مرحلة الإنتاج، وبالفعل بدأت المزارع في تنفيذ التزاماتها، إلا أنها فوجئت بالعديد من العقبات التي كانت سببا في تعثر تنفيذ الجدول الزمني المقرر للمشروع، إذ انه طوال الفترة من تاريخ استلام الأراضي في عام 2019، وحتى تاريخه قد قامت المزارع بتشكيل مجموعة خاصة لتنظيم التواصل والاجتماعات مع الإدارات المعنية في وزارة البلدية والبيئة وكهرماء وهيئة الاشغال العامة وبنك قطر للتنمية وممثلي الملحقيات التجارية والشركات العالمية ذات الصلة بالمشروع. وقال أصحاب الشركات والمزارع إنهم فوجئوا بقرار اداري من وزارة البلدية في 11/2021 يقضي بوقف العمل بالمشروع نتيجة للتعثر في انجاز اعمال المشروع وتنفيذ متطلبات المرحلة الاولى وكذلك بإحالة الموضوع الى الإدارات المختصة للبدء في إجراءات سحب المشروع. وأكدوا أنهم تقدموا بخطاب تظلم الى الجهات الحكومية المختصة في 12/2021، وذلك لشعورهم بالظلم من القرار الإداري المشار اليه، وسعيا لتحقيق العدل ولرفع الضرر الواقع عليهم ولكن دون جدوى، مما دفعهم إلى التوجه لجريدة «الشرق» لتوضيح أسباب التظلم من القرار الاداري بوقف الاعمال في المشروع. أضرار لأصحاب الشركات وقال السيد خالد غانم الكواري أحد المتضررين، إن القرار بوقف الاعمال يضر بأصحاب الشركات الذين لديهم عقود مع شركات خارجية بتوريد البيوت، وغيرها من لوازم الزراعة وعقود تنفيذ اعمال البنية التحتية في المشروع، مشيرا إلى أن ما حدث دليل على وجود فجوة بين التخطيط والتنفيذ لدى الإدارات المعنية بتنفيذ مشاريع التنمية المستدامة والامن الغذائي. ولفت إلى أن تعثر تنفيذ المشاريع يرجع إلى المتغيرات والعيوب الخفية التي ظهرت بالمشروع بعد استلام الأراضي، والتي شكلت حجر العثرة الذي اخر التنفيذ، مؤكدا على أن التعثر في تنفيذ المشاريع في مجمله ناتج عن أسباب خارجية لا تتعلق بالشركات المنفذة للمشاريع. ونوه إلى أن هناك عددا من الأسباب الخارجية في تعثر تنفيذ الجدول الزمني، ومنها جائحة كورونا والتي أثرت سلبا على الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى وجود عدد من العيوب الخفية التي تتعلق بطبيعة الارض وجودة المياه الجوفية. وتابع قائلا: لم يتم إطلاعنا حول طبيعة الأرضي المخصصة للمشروع وجودة وصلاحية المياه الجوفية المتوفرة فيها ومستويات الملوحة فيها كذلك لم يسمح خلال فترة المناقصة بأخذ عينات من التربة او المياه الموجودة بأرض المشروع لتحليلها، وهذا الأمر تطلب توفير أجهزة حديثة وجهات بحثية متخصصة ومعامل مختبرات متخصصة، وكذلك توفير الوقت الكافي لأخذ العينات لتحليلها من قبل مختبرات ادارة كهرماء لدراستها. جهود ذاتية من جانبه قال السيد سامي المير - صاحب شركة، إنهم قد حصلوا بالجهود الذاتية على عدد من التقارير الفنية من معامل ومختبرات محلية معتمدة ومختلفة من القطاع الخاص والعام ومنها مركز (QEERI) للبحوث والتابع لجامعة حمد بن خليفة، وكذلك من مختبرات كهرماء، والتي أشارت الى احتواء العينات على تلوث بكتيريا برازية ومواد عضوية ومعادن ثقيلة ناهيك عن نسبة الملوحة العالية جدا، والتي تفوق بمراحل متوسط نسبة الملوحة في عموم المزارع القطرية في مناطق اخرى، لافتا أيضا الى الاختلاف الكبير جدا في مناسيب سطح الأراضي، وكذلك عمق الابار، والذي بعد أن فحصت شركة كهرماء عمق وجود المياه الجوفية، تبين انه لسد حاجة المشروع لا يصلح حفر الابار على عمق اقل من 150 مترا، وكذلك مطالبتها للشركات بعمل آبار مراقبة وابار مرتجع عميقة، كل هذا بالإضافة إلى طبيعة التربة الصخرية، وهو ما أدى الى تضخم وارتفاع التكاليف الاولية للمشاريع وزيادة في الجدول الزمني المطلوب لتسوية الأرض. وأردف قائلا: كل هذه العيوب الخفية التي لم يتسن للمزارعين والشركات معرفتها، مما أثر سلبا على تقدم المشروع وتنفيذه في الوقت المحدد، حيث ارتفع سقف التمويل ارتفاعا حادا، نتيجة تغير نتائج الدراسة الواقعية عن دراسة الجدوى المبنية على المعلومات المعطاة من الوزارة بأوراق المزايدة، وهو ما تم اطلاع مسؤولي وزارة البلدية وممثل لجنة الامن الغذائي عليه. قرار مخيب للآمال من جهتهما قال اثنان من اصحاب المشاريع المتضررة بقرار ايقاف المشروع (تحفظا على ذكر اسميهما)، انه بعد أن كان الحصول على تمويل من بنك قطر للتنمية وإجراءاته هي العائق الوحيد للبدء في تنفيذ المشروع، إلا انه وبعد جهود مضنية بذلتها الشركات لتذليل العقبات والذي كلل مؤخرا بالنجاح بموافقة البنك على تمويل مشروعين فقط، إلا أن الشركات المتعاقدة لم تتمكن من تنفيذ عقود التمويل لوجود خلافات في تنفيذ العقود الموافق عليها مسبقا بين إدارة بنك قطر للتنمية ووزارة البلدية بخصوص رهن الاراضي المخصصة للمشاريع، وبدلا من قيام الوزارة ولجنة الامن الغذائي بتقديم الحلول لتذليل العقبات الحاصلة بين بنك قطر للتنمية ووزارة البلدية، جاء القرار مخيبا للآمال مضيعا لكل المجهود المبذول خلال الأعوام السابقة بوقف الاعمال في المشروعين الحاصلين على الموافقات على التمويل. علما ان الشركتين قد قامتا بتوقيع العقود ودفع الرسوم وتقديم الضمانات التي كانت مطلوبة من بنك قطر للتنمية. واضاف ممثلو الشركات المتضررة إلى وجود مجموعة من الظروف والقرارات الداخلية بالإدارات الحكومية، والتي اثرت تأثيرا مباشرا في عرقلة تنفيذ المشروع ومنها عدم وجود مخصصات مالية من أشغال لتمهيد الطريق المؤدي الى المزارع، مما أثر بشدة على إمكانية دخول السيارات والناقلات الى المشاريع، وامتناع أغلب الموردين عن توصيل المواد الى موقع المشروع ورفع تكلفة الاعمال والنقل، وكذلك قرار البلدية بمنع سكن العمال في المباني المؤقتة، مما ادى الى تغيير في دراسات الجدوى المقدمة، وارتفاع قيمة بند السكن إلى اضعاف المتوقع وكذلك زيادة وقت تنفيذ الاعمال، فضلا عن القرار بمنع بناء أي مبان داخل المزارع إلا بناء على رخصة بناء وهو مما أثر على زيادة الوقت اللازم لاستخراج الرخص، كل هذا بالإضافة إلى ارتفاع قيمة مصاريف الشحن نتيجة جائحه كورونا وتغيير أسعار الوقود. دراسة المعوقات بدوره أشار المهندس حسن الجميلي - منسق التواصل بين الشركات والوزارة إلى أن كل تلك العيوب والظروف التي كانت خارجة عن إرادة الشركات والمزارعين لم تثنهم عن الاستمرار بوضع المقترحات الفنية والمالية لتنفيذ المشاريع، واستمرارهم في تنفيذ التزاماتهم رغبة في تحقيق الهدف المنشود من المشاريع، والمشاركة في تحقيق الأمن الغذائي، لذلك قاموا بدراسة وفحص المعوقات، واقتراح حلول وتقديمها الى إدارة الامن الغذائي وفي كافة النواحي لتذليل تلك العقبات وتسهيل تنفيذ الحلول المحددة لذلك. وأضاف قائلا: واقترحنا عمل منطقة الخدمات اللوجستية، وهي منطقة يتم انشاؤها على أرض قريبة من المزارع تخصص للمشروع لتحتوي على كافة الخدمات اللوجستية المطلوبة للمشروع، علما أن هذا المقترح سيكون كفيلا بحل العديد من المعوقات اللوجستية والخدمية والتشغيلية مثل توفير مكاتب ادارية مناسبة للمشروع وسكن حديث للعمال، وتوفير محطة تحلية مركزية للمياه في المشروع، ومحطة معالجة صرف المياه المرتجعة ومنظومة مشتركة للتخزين والتعبئة وتوفير مشتل مركزي لانتاج الشتلات وتوفير برامج تدريب وتطوير للكوادر الفنية في المزارع التابعة للمشروع والمساهمة في الادارة الفنية للمشاريع بشكل مباشر من قبل الشركات الاوروبية المجهزة للبيوت المحمية وتقنيات تشغيلها. وكذلك مقترح البيوت المحمية الحديثة عالية التقنية، وذلك عن طريق التواصل مع عدة شركات اوروبية لتوفير التقنيات والتكنولوجيا الحديثة في قطاع البيوت المحمية المبردة، وتقديم مقترحات لتمويل المشاريع وتجهيزها بشكل مباشر بالتنسيق مع الموردين، وتقديم الدعم الفني بشكل مباشر من قبلها لادارة المشاريع خلال فترة التمويل مما يضمن التنفيذ في الجدول الزمني المحدد. وأكد أصحاب الشركات على انه من الناحية الفنية والمالية فإنهم قد تقدموا بالمقترحات والحلول الفنية والمالية المناسبة والتي من شأنها دعم خطة استكمال تنفيذ هذا المشروع الهام بالشكل المطلوب، خاصة أنهم شركات وطنية تهدف إلى المساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد من إنتاج الخضراوات المختلفة وأعربوا عن املهم في أن تسمح لهم وزارة البلدية باستكمال المشروع وتصحيح الأخطاء الماضية، او تقوم الوزارة بتعويضهم بالشكل العادل، لاسيما أنهم قد قدموا أطروحات تشكل قيمة مضافة في قطاع الزراعة بالدولة، ويأملون ان يجدوا من يستمع إليهم ويعمل معهم على تذليل مشكلاتهم.

أكد الدكتور حمد سالم مجيغير المدير التنفيذي لاستشارة الأعمال والاحتضان لبنك قطر للتنمية في تصريحات خص بها جريدة «الشرق» أن بنك قطر للتنمية مستمر في دعم رواد الأعمال من جميع الجوانب، سواء تعلق ذلك بالناحية المادية أو المعنوية، وذلك عن طريق التخطيط لبرامج تدعم ريادة الأعمال ومشاريعها وطنيا، حيث يحرص على توفير العديد من البرامج التدريبية لأصحاب المشاريع الناشئة، يشرف عليها العديد من الكوادر الملمة بهذا القطاع، وذلك بهدف تمكين رواد الأعمال من الوصول إلى أعلى المستويات التسييرية، التي من شأنها إعطاؤهم القدرة على التوسع أكثر في هذا المجال مستقبلا، والخروج من دائرة استثماراتهم الحالية إلى ما هو أكبر عبر ضخ المزيد من الأموال بشكل مباشر أو عبر شركاء جدد. الاستثمارات المستهدفةوكشف المدير التنفيذي لاستشارة الأعمال و الاحتضان أن البنك استهدف في يوم عرض المشاريع الخاص بحاضنات ومسرعات بنك قطر للتنمية، الحصول على استثمارات جديدة للعشرة مشاريع المشاركة تصل قيمتها إلى 3 ملايين دولار أمريكي، وذلك في إطار خطط إعطاء الفرصة للشركات الصغيرة المحتضنة في بنك قطر للتنمية لعرض مشاريعها على المستثمرين لجذب استثمارات أخرى للنمو، والارتقاء إلى مرحلة أعلى في قطاع المشاريع الناشئة، الذي تملك فيه الدوحة العديد من المشاريع الواعدة والتي يجري اتباعها بشكل خاص ودائم من طرف الكوادر التابعة لبنك قطر للتنمية، وبالذات العاملة في القطاع التكنولوجي الذي يعد أحد أهم الأعمدة التي سيبنى عليها الاقتصاد المحلي والدولي في المرحلة القادمة. شركات نوعية وبين مجيغير نوعية الشركات التكنولوجية القطرية الناشئة، التي اعتمد أصحابها خلال عملية إطلاقها على الابتكار والإبداع بشكل واضح، متوقعا نموها مستقبلا وسيرها نحو ولوج العديد من الأسواق العالمية، التي ما زالت أرضها خصبة لاطلاق مثل هذه الاستثمارات، معتبرا ذلك أحد أبرز أهداف يوم عرض المشاريع الخاص بحاضنات ومسرعات بنك قطر للتنمية، الذي فتح الأبواب أمام أصحاب الشركات الصغيرة في قطر من أجل البحث عن شركاء قادرين على ضخ المزيد من الأموال في هذه المشاريع لتمكينها من التوسع حسب خططها على المستويين المحلي والإقليمي ولما لا الدولي. برامج عدةوأضاف المدير التنفيذي لاستشارة الأعمال والاحتضان أن بنك قطر للتنمية يملك منصة كبيرة من الشركات المنطوية تحت لواء مختلف برامجه التطويرية، وفي مقدمتها برمانج «لين ستارت اب»، الذي نجح من خلاله العديد من الشركات في إكمال برنامج تدريبي كامل، من بينها العشر شركات التي شاركت مؤخرا في يوم عرض المشاريع الخاص بحاضنات ومسرعات بنك قطر للتنمية، والتي احتضنها بنك قطر للتنمية وهي مجرد فكرة، لتشارك في البرنامج التكويني والتطويري الخاص بالمشاريع الناشئة، لتصل فيما بعد إلى مرحلة دخول السوق وعرض منتجاتها، ومن ثم البحث عن التوسع عبر السعي نحو إيجاد مستثمرين وشركاء جدد قادرين على تقديم الدعم المالي المطلوب المساعد على تحقيق الأهداف المسطرة حسب كل شركة. أهمية القطاع وأشار مجيغير الى أن بنك قطر للتنمية وبعيدا عن الشركات التي سبق لها المشاركة في هذا البرنامج والحصول على الاستثمارات التي كانت ترغب فيها، ما زال يعمل على تطوير المزيد من الشركات عبر برنامج «لين ستارت اب»، الذي سيلعب دورا كبيرا في تنمية قطاع ريادة الأعمال، المهم جدا بالنسبة لرؤية قطر الوطنية لعام 2030، التي ترمي من خلالها الدوحة إلى احتلال مكانة متقدمة بين أفضل عواصم العالم في شتى المجالات، بما فيها الاقتصاد الذي ستسهم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تنويع مصادر دخله مستقبلا.

اختتم بنك قطر للتنمية، يوم عرض المشاريع لحاضنات ومسرعات الأعمال التابعة له لعام 2023، وتحت رعاية استراتيجية من مجموعة بنك قطر الوطني QNB ورعاية ذهبية من وكالة ترويج الاستثمار في قطر، وبوجود شبكة أريدُ كشريك احتضان، وشراكة استراتيجية مع شركة مايكروسوفت. وقد أشرف بنك قطر للتنمية وحاضنات ومسرعات الأعمال التابعة له على تنظيم الفعالية التي أقيمت في مبنى M7 ، وذلك بحضور 10 شركات ناشئة ذات مشاريع ابتكارية واعدة، وعدد من المستثمرين والخبراء والعاملين في منظومة ريادة الأعمال الوطنية. نجاح لافت وشهدت الفعالية نجاحاً لافتاً لرواد الأعمال والمستثمرين المشاركين، من خلال عرض الشركات المشاركة وهي سكاي ستركت SkyStruct وكليفيرك Cleveric وتياكترو Tiactro وش برونتو Pronto وإندلج Indelg وإي-آرابيك eArabic وفودستر Foodster وإي هاريس eHaris، بالإضافة إلى شركة أبوماتوري Appomatory وماي بت ورلد My Pet World لمجموعة من المشاريع الناشئة في مختلف القطاعات، حيث اختلفت مجالات ونماذج أعمال الشركات بين الإدارة الرقمية للمشاريع، والمتاجر الإلكترونية، ومنصات التعليم والأزياء والتصميم، وطورت جميع الشركات المشاركة نماذج أعمالها بما يتوافق مع التحول الرقمي، لتقدم أفكاراً مبتكرة، وجديدة، تساهم في الوصول إلى منظومة أعمال أكثر تطوراً وانفتاحاً على الحلول الرقمية التشغيلية القادرة على رفع كفاءة الخدمات والمنتجات الوطنية، وقد حظيت الشركات المشاركة برحلة من الدعم المتواصل من بنك قطر للتنمية، حيث احتضنها البنك وقدم استثمارات مبدئية تساعد على تنمية وتطوير نماذج أعمالها، وصولاً إلى يوم عرض المشاريع الذي يهدف إلى تمكين الشركات من الوصول إلى استثمارات جديدة تعزز رحلة نموهم، حيث أُلحقت العروض التقديمية للشركات، باللقاءات الثنائية بين أصحاب الشركات والمستثمرين المهتمين، لمناقشة سبل التعاون المستقبلية، والفرص الاستثمارية الممكنة. وتلا ذلك تكريم بنك قطر للتنمية لمجموعة المستثمرين الحاضرين، تقديراً لدورهم الفعال في تطوير منظومة ريادة الأعمال الوطنية باهتمامهم بالمشاريع الجديدة والابتكارية. تنوع المشاريع وبهذه المناسبة صرّح السيّد عبد الرحمن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية أن ما يميز يوم عرض المشاريع لهذا العام هو التنوع في مجالات وقطاعات المشاريع المشاركة من جميع حاضنات ومسرعات الأعمال التابعة لبنك قطر للتنمية، وأضاف يشكّل يوم عرض المشاريع منصة هامة لكل الشركات الناشئة وأصحابها لما يقدم من فرصة تنموية في الوصول إلى الاستثمارات الملائكية، والجمع بين المستثمرين من صناديق الاستثمار في قطر، ورواد الأعمال والمبدعين، لتعزيز العلاقات الثنائية المباشرة بين رواد الأعمال والمستثمرين، بما يخدم استراتيجيتنا في بنك قطر للتنمية في دعم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، تماشياً مع أهدافنا في تحقيق التنوع الاقتصادي من خلال القطاع الخاص. مركز للاستثمار ومن جهته عبر السيد خالد أحمد السادة، نائب رئيس تنفيذي أول لخدمات الشركات والمؤسسات المصرفية في مجموعة QNB عن أهمية وجود مثل هذه الفعاليات لرواد ورائدات الأعمال القطريين لما لهذه الشركات الناشئة الابتكارية من دور محوري في المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة قطر كمركز للاستثمار وريادة الأعمال والابتكار، وفي مثل هذه الفعاليات، يمكن اكتشاف آفاق جديدة وتنمية أفكار مستقبلية لمشاريع ريادية. دعم مستمر بدوره أكد السيد كمران صديقي مدير أول إدارة المشاريع الاستراتيجية ومكتب إدارة المشاريع بمجموعة أريدُ أن المجموعة ستستمر في دعم ومساندة رواد الأعمال في المرحلة القادمة، مبديا التزام الشركة بالدخول معهم في شراكات الغاية منها الاسهام في نمو هذه المؤسسات، والوصول بها إلى تحقيق الأهداف التي تصبو إليها في المرحلة القادمة، وبالذات الناشطة منها في القطاع التكنولوجي الذي من شأنه تحسين مستوى الخدمات المقدمة للزبائن في الدولة. مجهودات كبيرة من ناحيتها نوهت هيا محمد من تطبيق كولورانت بالمجهودات الكبيرة التي بذلها بنك قطر للتنمية في الفترة الأخيرة في إطار دعم الشركات الناشئة، والسير بها إلى تحقيق المزيد من الانجازات باعتبارها أحد أهم الأعمدة التي يبنى عليها الاقتصاد القطري ضمن الرؤية المستقبلية للدولة المبنية في الأساس على تنويع مصادر الدخل، مشيرة إلى النمو الملحوظ التي شهدتها أعمال تطبيق كولورانت في الفترة الماضية، وهو الذي يقدم العديد من الخدمات الفريدة من نوعها داخل الدوحة، حيث يعمل على طباعة اللوغوهات أو مختلف التصاميم الأخرى في ظرف 24 ساعة، مع إمكانية توفير مصممين خاصين بالشركة بشكل مجاني بالنسبة للزبائن الباحثين عن تصميم خاص، مؤكدة نية الشركة في التوسع أكثر على المستوى المحلي في الفترة المقبلة، في ظل توفر كل الإمكانيات اللازمة لذلك، وعلى رأسها دعم بنك قطر للتنمية، الذي يعد الظهر الذي يرتكز عليه قطاع ريادة الأعمال وطنيا. وسيستمر بنك قطر للتنمية بتقديم الدعم اللازم لمنظومة ريادة الأعمال الوطنية عبر مختلف برامجه وخدماته، ليكون شريكًا محوريًا في رحلة نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة من الفكرة للتصدير، ويلبي تطلعاتهم في كل مرحلة من أجل المنافسة على المستويين الوطني والدولي والمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.