أعلنت هيئة المناطق الحرة وبنك قطر للتنمية، تعزيز التعاون في مبادرة مشتركة جديدة لتعزيز المناخ الاستثماري في الدولة، عبر دعم المستثمرين العاملين فيها بمجموعة واسعة من البرامج والخدمات المالية والاستشارية، التي يوفرها البنك في هذا الصدد. وجاءت الخطوة في إطار توسيع نطاق شراكات الهيئة مع الشركاء الوطنيين، وتعزيز مكانتها كوجهة استثمارية متميزة في المنطقة، وإثر اتفاقية بين الطرفين قام بتوقيعها كل من سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة، والسيد عبدالرحمن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، وذلك في مجمع الأعمال والابتكار بمنطقة راس بوفنطاس الحرة. وتهدف المبادرة الثنائية، إلى توسيع آفاق التعاون بين المؤسستين خدمة للشركات المستثمرة في المناطق الحرة، بما يحقق لتلك الشركات الاستفادة من مجموعة متنوعة من الخدمات والبرامج التمويلية والخدمات الاستشارية والتدريبية التي يقدمها بنك قطر للتنمية. كما سيوفر بنك قطر للتنمية صورا متنوعة من الدعم، منها تقديم حلول مالية واستشارية، مصممة خصيصا لتلبية احتياجات جميع فئات المستثمرين في المناطق الحرة والمؤهلين للحصول على هذا الدعم من البنك، مع الأخذ في الاعتبار المعايير التنظيمية لهيئة المناطق الحرة وبنك قطر للتنمية. وقال الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة، بهذه المناسبة، إن هذا التعاون المشترك مع بنك قطر للتنمية، يأتي في إطار تعزيز الشراكات الوطنية مع مؤسسات قطرية رائدة، والإسهام في دعم وتطوير وتنويع الاقتصاد القطري بما يتوافق مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، متوقعا أن يوفر هذا التعاون الدعم اللازم للمستثمرين في هيئة المناطق الحرة، لتحقيق النمو والازدهار ضمن بيئة محفزة على الاستثمار، ويعزز الالتزام المشترك بتوسيع آفاق الاستثمار والتنمية في دولة قطر. من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، على أهمية هذه المبادرات الداعمة للمستثمرين والمكملة للدور الذي يقوم به البنك في هذا المجال، مضيفا: استكمالا لدور بنك قطر للتنمية في توفير الوصول إلى التمويل والخدمات الاستشارية لكافة قطاعات الأعمال في الدولة، يسرنا دعم الشركات القطرية المسجلة في المناطق الحرة في بدء أعمالهم والتوسع بها، لما لها من دور أساسي في المساهمة في الناتج المحلي وتعزيز الصادرات وإعادة التصدير والمشاركة الفاعلة في التنويع الاقتصادي، كما يسرنا لأول مرة تضمين الشركات الأجنبية المسجلة في المناطق الحرة للنفاذ إلى خدمات تنمية وترويج وتمويل الصادرات على أن تجتاز نسبة المحتوى المحلي المتفق عليها. وتشكل المبادرة خطوة إيجابية بارزة في مسيرة تطوير المناخ الاستثماري الجاذب في الدولة، وتقديم الدعم المطلوب للمستثمرين في المناطق الحرة بهدف تحقيق النمو والتقدم المنشودين. الجدير بالذكر، أن هيئة المناطق الحرة، تعتبر منصة شاملة ومتكاملة يمكن للقطاع الخاص القطري الاستفادة منها عبر العمل مع الشركات العالمية، التي تتخذ من المناطق الحرة مركزا لها، وأن تتوسع في أعمالها وشراكاتها مع تلك الشركات لدخول أسواق جديدة إقليميا وعالميا. كما يعتبر بنك قطر للتنمية، محطة تنموية متكاملة للمستثمرين، بما يقدمه من برامج تمويلية واستشارية، مثل برامج التمويل المباشر وغير المباشر الضمين، وتمويل وائتمان الصادرات، وتنظيم المهمات التجارية للترويج للصادرات القطرية عالميا، وكذلك تنظيم ورش العمل التدريبية وتقديم الخدمات الاستشارية المتنوعة.

تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، يفتتح بنك قطر للتنمية باب التسجيل، لكافة رواد ورائدات الأعمال في دولة قطر من مؤسسي شركات القطاع الخاص، للنسخة الرابعة من جائزة /رواد قطر/ 2023، ليفتح بذلك المجال أمام أكبر عدد من الشركات الخاصة للتقديم سواء تلك الصغيرة والمتوسطة أو الأكبر حجما، بما يحقق أهداف التنمية الوطنية في الاحتفاء بنماذج الأعمال الناجحة والمبتكرة، وإثراء منظومة الأعمال الوطنية. ويسعى بنك قطر للتنمية للاحتفاء بأفضل الشركات أداء عبر هذه الجائزة، وتوفير منصة لعرض نماذج الأعمال الناجحة في منظومة الأعمال الوطنية، وتحفيز رواد ورائدات الأعمال نحو تحقيق نجاحات أكبر، إلى جانب صناعة ثقافة تشجع على تبني أفضل الممارسات المهنية والإدارية، بما يرفع من مساهمة شركات القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني. وتماشيا مع رفع مستوى تنافسية شركات القطاع الخاص، يقدم بنك قطر للتنمية مجموعة من المحفزات التطويرية للشركات الفائزة من تدريب وإرشاد مهني وقانوني وإداري، ودورات في التسويق والحملات الإعلانية، وفرص للتعرف على شركاء محتملين ضمن شبكة البنك من مستثمرين ورواد أعمال وخبراء صناعة، مع إمكانية الوصول للعديد من برامج الدعم المالي والتكنولوجي والبنى التحتية المتطورة التابعة للبنك، إلى جانب الجوائز المالية. وفي هذا السياق، قال السيد عبدالرحمن هشام السويدي الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية نشجع الشركات العاملة في القطاع الخاص في دولة قطر على التقديم للجائزة، متطلعين لأن تحقق الجائزة الأهداف الموضوعة لها بإثراء منظومة الأعمال الوطنية، والتشجيع على نماذج الأعمال المبتكرة والمستدامة والاحتفاء بها بما يرفع من مساهمتها في الاقتصاد الوطني، ويقوي من تنافسيتها إقليميا ودوليا. ويبدأ استقبال الطلبات من اليوم، (10 يوليو) ويستمر حتى 10 أغسطس 2023، ويمكن للشركات المنافسة على هذه الجائزة المتميزة في خمس فئات رئيسة: /جائزة أفضل شركة/ وهي الجائزة الأعلى تقديرا وتمنح للشركة الأكثر تميزا، ممن أظهرت أداء استثنائيا في نواح مختلفة، وقيمتها 350 ألف ريال قطري، و/جائزة أفضل شركة في مجال الابتكار والتكنولوجيا/ بقيمة 250 ألف ريال قطري، و/جائزة أفضل شركة في مجال الاستدامة/ بقيمة 250 ألف ريال قطري، و/جائزة أفضل شركة مصدرة/ بقيمة 250 ألف ريال قطري، و/جائزة أفضل بيئة عمل/ بقيمة 250 ألف ريال قطري، على أن توزع الجوائز ضمن فعاليات مؤتمر رواد لريادة الأعمال المزمع عقده في نوفمبر القادم، بالتزامن مع فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال.

أطلقت جامعة قطر الدورة الثانية من برنامج احتضان الشركات الناشئة بعنوان «ابتكار المعرفة وريادة الأعمال التكنولوجية Knowledge Innovation & Technology Entrepreneurship (KITE)»، والذي يركز بشكل خاص على تطوير الشركات الناشئة المعرفية والابتكارية والتكنولوجية والناتجة من مخرجات البحوث والتطوير والملكية الفكرية، ويعتبر هذا النوع من الشركات الناشئة ركيزة أساسية في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية في الاقتصادات المتقدمة القائمة على الابتكار والمعرفة. وقد تم قبول ما يزيد على ثلاثين فريقاً (أكثر من مئة مشارك)، وكانت المشاركة مناصفة تقريباً بين فئة المبتدئين (طلبة البكالوريوس) وفئة الخبراء (طلبة الدراسات العليا والباحثين وأعضاء هيئة التدريس). معظم الفرق المشاركة كانت من جامعة قطر، كما ضمت المشاركات حوالي 10% من المبتكرين والرواد من جامعات أخرى في الدولة، وشكل المشاركون من الهندسة والتكنولوجيا وعلوم الحاسب ما يقرب من 40% من مجمل المشاركين. يأتي المشاركون في برنامج الاحتضان في المرحلة الثانية والمتقدمة من ضمن النخبة تم اختيارهم بعناية من مئات من المشاركين الذين أكملوا بنجاح سلسلة من برامج ما قبل الاحتضان التي نظمتها الجامعة داخليا وخارجيا في العام الأكاديمي 2022-2023 والتي شملت دورتين لبرنامج ما قبل الاحتضان لطلبة البكالوريوس في جامعة قطر (دورة خريف 2022، ودورة ربيع 2023) ومسابقة الفكرة الوطنية لريادة الأعمال لفئتي المبتدئين والخبراء في جامعات الدولة والتي تم تنظيمها بالشراكة الاستراتيجية مع بنك قطر للتنمية، بالإضافة إلى برنامج ما قبل الاحتضان لطلبة الدراسات العليا والباحثين وأعضاء هيئة التدريس لجامعة قطر في دورته لربيع 2023. وبهذه المناسبة، قال سعادة الدكتور عمر الأنصاري، رئيس جامعة قطر: «في اطار الالتزام العميق لجامعة قطر بدعم تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 بكافة محاورها المتعلقة بالتنمية البشرية والمجتمعية والاقتصادية والبيئية، فقد كانت الجامعة سباقة بين مؤسسات التعليم العالي في الدولة بوضع استراتيجية مؤسسية متكاملة للابتكار والريادة لدعم جهود الدولة في مجالات التنمية الاقتصادية وتعزيز الاقتصاد القائم على الابتكار والمعرفة، ويأتي اطلاق الدورة الثانية لبرنامج الاحتضان في هذا الإطار للدفع بتطور كمي ونوعي للشركات الناشئة التكنولوجية والمستندة على مخرجات البحث والتطوير وبدعم من شركة جامعة قطر القابضة ومكتب الابتكار الاستراتيجي والريادة والتنمية الاقتصادية في جامعة قطر». التنمية المستدامة من جانبه، نوّه السيد عبد الرحمن السويدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية وعضو مجلس إدارة شركة جامعة قطر القابضة إلى أن قطاع الجامعات والتعليم العالي كان من القطاعات المهمة التي وضعها البنك في أولويات استراتيجيته من أجل تمكين وتفعيل دورها في رفد التنمية الاقتصادية الوطنية المستدامة، وقال: «إن لدى جامعة قطر باعا طويلا في رفد الاقتصاد الوطني سنويًا بالعديد من الكفاءات والمواهب ممن يساهمون في رحلة تطور الاقتصاد الوطني، ويكمل برنامج احتضان الشركات الناشئة في دورته الثانية عددًا من البرامج الداعمة الأخرى التي يقدمها بنك قطر للتنمية لتحقيق استراتيجيته في تطوير رواد الأعمال وبيئة أعمالهم بما ينعكس إيجابيًا في تحقيق أهداف الرؤية الوطنية ككل». كما صرحت الأستاذة الدكتورة مريم المعاضيد، نائب الرئيس لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا وعضو مجلس إدارة شركة جامعة قطر القابضة: «إن جامعة قطر لها مخرجات بحثية عالية المستوى وتحتضن نخبة مميزة من الباحثين والعلماء بالإضافة إلى توافر خيارات كثيرة للدراسات العليا، وهذا ما يمكن اعتباره ذخراً جوهرياً في تأسيس شركات ناشئة مستندة على البحوث والتطوير والملكية الفكرية». الابتكار الهندسي وبدوره، صرح الدكتور خالد ناجي، عميد كلية الهندسة وعضو مجلس إدارة شركة جامعة قطر القابضة: «إن كلية الهندسة تضع الابتكار الهندسي وريادة الأعمال التكنولوجية على سلم أولوياتها الاستراتيجية تماشيا مع رؤية الجامعة والرؤية الوطنية 2030، وفي ضوء الاقبال الملفت من طلبة وباحثين وأعضاء هيئة التدريس في الكلية على مبادرات الابتكار والريادة وتطوير الشركات الناشئة الهندسية والتكنولوجية في السنتين الماضيتين فإننا نعتقد أن كلية الهندسة في جامعة قطر ستكون سباقة في منطقة الخليج والعالم العربي في مخرجاتها من الشركات الناشئة في غضون السنوات الخمس المقبلة».

أصدر بنك قطر للتنمية تحديثاً جديداً للائحة الصناعات والخدمات الأقل جذبا للتمويل، بهدف توجيه رواد ورائدات الأعمال القطريين لتجنب المشاريع، التي قد تؤثر سلبا على سير أعمالهم، وتؤدي إلى تحديات مستقبلية. وتنسجم اللائحة، التي تمت إتاحتها إلكترونيا عبر موقع البنك، مع مساعي إيصال المعلومات والبيانات المتعلقة بالأسواق إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومساعدتها على إيجاد الفرص الريادية، وتقديم كل ما هو جديد ومواكب للتطورات الصناعية، فضلا عن تحديد الخطط الاستثمارية لهذه الشركات. كما تعتمد على عدد من المؤشرات الرئيسية، مثل انخفاض الطلب على الصناعات والخدمات المدرجة، وارتفاع تكاليف التصنيع، وعدم توفر المواد الخام اللازمة لها، وغيرها من العوامل التي قد تؤثر على إطلاق المشاريع في الفترة الحالية. وتخضع اللائحة إلى التعديل والتحديث من حين إلى آخر، وفقا للاتجاهات الجديدة والتطورات القائمة في المجالات الصناعية والمشاريع التجارية وبناء على توافقها مع احتياجات الأسواق القطرية والعالمية. وتتضمن النسخة الجديدة قسما جديدا يشمل عددا من الأنشطة الخدمية، كما احتوت على بعض التعديلات البسيطة في المجالات الصناعية الموجودة في النسخة السابقة.

قال تقرير صادر عن بنك قطر للتنمية: استطاع عدد من رواد الأعمال القطريين النهوض بمشاريع متميزة تتماشى مع احتياجات السوق المحلي وتحقق الاكتفاء الذاتي، مع تشجيع المنتجات المحلية في مختلف المجالات الصناعية في دولة قطر. ومن بين تلك الشركات التي تفوقت في مجالها، كانت شركة مزرعتي التابعة للمجموعة الوطنية للإنتاج الزراعي والحيواني، حيث تمكنت الشركة بإدارة الرئيس التنفيذي السيّد عبد الرحمن حمد المانع، أن تصبح واحدة من أبرز الشركات القطرية في مجالها وبفترة زمنية قياسية. بدأت الشركة كمزرعة صغيرة حيث تأسست في عام ٢٠١٧ وخلال ما يقارب السنة فقط، تمكنت من بدء أعمالها التشغيلية والإنتاج وفق أحدث المعايير العالمية في مجال الإنتاج الزراعي، ومجال الدواجن على مختلف المراحل من تغذية وتربية وذبح وإنتاج، بدورة متكاملة من الأعلاف وحتى تعبئة المنتجات وتوزيعها على الجمعيات الاستهلاكية. وقد قدمت مزرعتي منتجاتها بجودة عالية تنافس المنتجات الأخرى محلياً وإقليمياً. ويتميز هذا المشروع الوطني، بكونه مشروعا متكاملا بنظام إنتاج يقوم على الاستفادة من جميع المخلفات الصناعية في جميع المراحل كالأسمدة وتدوير المخلفات ومعالجة المياه وغيرها من المنتجات صديقة البيئة، ممتلكاً بذلك دورة إنتاج متكاملة. ويمكن اعتبار هذه التكاملية الإنتاجية في مزرعتي، من أهم ميزات المشروع المتكون من ثماني وحدات صناعية حديثة التقنية وتغطي مختلف مراحل الإنتاج والتصنيع. وعن فترة البدايات، يحدّثنا المانع، عن انطلاقة المشروع والتحديات الأولية التي أحاطت به، مشيراً إلى دراسة السوق ومؤشراته، وفهم ومعرفة المستهلك وحاجاته، وغير ذلك من الوصول إلى التمويل والتنافس مع المنتجات الوطنية الأخرى، لكنّه يصف هذه التحديات بالمحفزات المشجعة على تقديم ما يمكن في سبيل إنجاح المشروع. كما أكّد أنّ عامل الخبرة المكتسبة مع الوقت، يساعد على تجاوز عدد كبير من هذه التحديات، بل يساعد على التفكير بطموح أكبر في المشاريع المستقبلية. ومن جهة أخرى، فقد أشاد المانع، بالمؤسسات الوطنية الداعمة لمنظومة ريادة الأعمال القطرية، حيث حصلت مزرعتي على دعم بنك قطر للتنمية على مستوى الاستثمار التمويلي والدورات التدريبية والورشات التي تساعد على بناء شبكة علاقات تساعد رواد الأعمال في مشاريعهم الجديدة. وعن علاقة شركته بالسوق، نوّه السيد عبد الرحمن المانع، إلى أن جميع الشركات القطرية تعمل بشكل تكاملي، وبتنافسية نزيهة، تهدف إلى خدمة المستهلك والسوق الوطني. أما عن المشاريع المستقبلية، فقد صرّح المانع برغبة الشركة في توسعة مزرعة الأبقار، وزيادة عدد الحظائر والمواشي الموجودة حالياً وتقديم عدد من المنتجات الجديدة إلى السوق، واستكشاف إمكانيات العمل على تصدير المنتجات الوطنية إلى أسواق جديدة في المستقبل القريب. يذكر أن إنتاج شركة مزرعتي يتنوع بين مختلف منتجات الدجاج، والحليب ومشتقاته، إلى جانب الألبان والعصائر وغير ذلك. وقد حازت هذه المنتجات على شهادات المنتج الدولية، كشهادة الاعتماد الحلال، وشهادة الأيزو الدولية، كما تمكنت من فرض اسمها في السوق القطري بقوة وسرعة عالية، ونجحت في تقديم نموذج جيد عن قدرة المنتج الوطني على تلبية متطلبات السوق المحلي بأعلى المعايير. الجدير بالذكر يبني بنك قطر للتنمية والمؤسسات التابعة له حالياً على إرث قطر الثري من الإنجازات الاجتماعية والاقتصادية من خلال استشراف شجاع للمستقبل، والتركيز على التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة وبيئة الأعمال في البلاد، لتيسير دخول رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الاقتصاد الجديد، واحتضان الفرص المتجددة، وتحويل بنك قطر للتنمية تدريجيًا إلى بنك رقمي مستقبلي ومنارة للمؤسسات المالية والتنموية في جميع أنحاء المنطقة والعالم.

على الرغم من توجهات الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي فيما يتعلق بإنتاج الخضراوات الطازجة، ودفع القطاع الزراعي الخاص للمشاركة ودعم جهود الدولة، إلا انه ما زال هناك عدد من التحديات والعراقيل التي تواجه المستثمرين وأصحاب الشركات والمزارع الذين تحدثوا لـ «الشرق» عنها. وقالوا انهم قد تقدموا لمزايدة فنية لتخصيص عدد (11) أرض زراعية بمنطقة مكينس (أسهلة المرخ) بمساحة كلية وصلت الى (1.100.000) مليون ومائة الف متر مربع، لإقامة مزارع لإنتاج الخضراوات الطازجة باستخدام تكنولوجيا حديثة للبيوت المحمية المبردة، وذلك بعد إعلان ادارة الشؤون الزراعية في وزارة البلدية وبالتعاون مع لجنة المناقصات والمزايدات المركزية عن المشروع في عام 2017. وأشاروا إلى انهم وبعد أن استلموا الأراضي كان من المقرر البدء في الإجراءات المطلوبة منهم حسب شروط المزايدة، من استصدار للتصاريح وإجراءات تجهيز الأراضي للزراعة واستيراد المعدات وتركيب البيوت المحمية وصولا الى مرحلة الإنتاج، وبالفعل بدأت المزارع في تنفيذ التزاماتها، إلا أنها فوجئت بالعديد من العقبات التي كانت سببا في تعثر تنفيذ الجدول الزمني المقرر للمشروع، إذ انه طوال الفترة من تاريخ استلام الأراضي في عام 2019، وحتى تاريخه قد قامت المزارع بتشكيل مجموعة خاصة لتنظيم التواصل والاجتماعات مع الإدارات المعنية في وزارة البلدية والبيئة وكهرماء وهيئة الاشغال العامة وبنك قطر للتنمية وممثلي الملحقيات التجارية والشركات العالمية ذات الصلة بالمشروع. وقال أصحاب الشركات والمزارع إنهم فوجئوا بقرار اداري من وزارة البلدية في 11/2021 يقضي بوقف العمل بالمشروع نتيجة للتعثر في انجاز اعمال المشروع وتنفيذ متطلبات المرحلة الاولى وكذلك بإحالة الموضوع الى الإدارات المختصة للبدء في إجراءات سحب المشروع. وأكدوا أنهم تقدموا بخطاب تظلم الى الجهات الحكومية المختصة في 12/2021، وذلك لشعورهم بالظلم من القرار الإداري المشار اليه، وسعيا لتحقيق العدل ولرفع الضرر الواقع عليهم ولكن دون جدوى، مما دفعهم إلى التوجه لجريدة «الشرق» لتوضيح أسباب التظلم من القرار الاداري بوقف الاعمال في المشروع. أضرار لأصحاب الشركات وقال السيد خالد غانم الكواري أحد المتضررين، إن القرار بوقف الاعمال يضر بأصحاب الشركات الذين لديهم عقود مع شركات خارجية بتوريد البيوت، وغيرها من لوازم الزراعة وعقود تنفيذ اعمال البنية التحتية في المشروع، مشيرا إلى أن ما حدث دليل على وجود فجوة بين التخطيط والتنفيذ لدى الإدارات المعنية بتنفيذ مشاريع التنمية المستدامة والامن الغذائي. ولفت إلى أن تعثر تنفيذ المشاريع يرجع إلى المتغيرات والعيوب الخفية التي ظهرت بالمشروع بعد استلام الأراضي، والتي شكلت حجر العثرة الذي اخر التنفيذ، مؤكدا على أن التعثر في تنفيذ المشاريع في مجمله ناتج عن أسباب خارجية لا تتعلق بالشركات المنفذة للمشاريع. ونوه إلى أن هناك عددا من الأسباب الخارجية في تعثر تنفيذ الجدول الزمني، ومنها جائحة كورونا والتي أثرت سلبا على الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى وجود عدد من العيوب الخفية التي تتعلق بطبيعة الارض وجودة المياه الجوفية. وتابع قائلا: لم يتم إطلاعنا حول طبيعة الأرضي المخصصة للمشروع وجودة وصلاحية المياه الجوفية المتوفرة فيها ومستويات الملوحة فيها كذلك لم يسمح خلال فترة المناقصة بأخذ عينات من التربة او المياه الموجودة بأرض المشروع لتحليلها، وهذا الأمر تطلب توفير أجهزة حديثة وجهات بحثية متخصصة ومعامل مختبرات متخصصة، وكذلك توفير الوقت الكافي لأخذ العينات لتحليلها من قبل مختبرات ادارة كهرماء لدراستها. جهود ذاتية من جانبه قال السيد سامي المير - صاحب شركة، إنهم قد حصلوا بالجهود الذاتية على عدد من التقارير الفنية من معامل ومختبرات محلية معتمدة ومختلفة من القطاع الخاص والعام ومنها مركز (QEERI) للبحوث والتابع لجامعة حمد بن خليفة، وكذلك من مختبرات كهرماء، والتي أشارت الى احتواء العينات على تلوث بكتيريا برازية ومواد عضوية ومعادن ثقيلة ناهيك عن نسبة الملوحة العالية جدا، والتي تفوق بمراحل متوسط نسبة الملوحة في عموم المزارع القطرية في مناطق اخرى، لافتا أيضا الى الاختلاف الكبير جدا في مناسيب سطح الأراضي، وكذلك عمق الابار، والذي بعد أن فحصت شركة كهرماء عمق وجود المياه الجوفية، تبين انه لسد حاجة المشروع لا يصلح حفر الابار على عمق اقل من 150 مترا، وكذلك مطالبتها للشركات بعمل آبار مراقبة وابار مرتجع عميقة، كل هذا بالإضافة إلى طبيعة التربة الصخرية، وهو ما أدى الى تضخم وارتفاع التكاليف الاولية للمشاريع وزيادة في الجدول الزمني المطلوب لتسوية الأرض. وأردف قائلا: كل هذه العيوب الخفية التي لم يتسن للمزارعين والشركات معرفتها، مما أثر سلبا على تقدم المشروع وتنفيذه في الوقت المحدد، حيث ارتفع سقف التمويل ارتفاعا حادا، نتيجة تغير نتائج الدراسة الواقعية عن دراسة الجدوى المبنية على المعلومات المعطاة من الوزارة بأوراق المزايدة، وهو ما تم اطلاع مسؤولي وزارة البلدية وممثل لجنة الامن الغذائي عليه. قرار مخيب للآمال من جهتهما قال اثنان من اصحاب المشاريع المتضررة بقرار ايقاف المشروع (تحفظا على ذكر اسميهما)، انه بعد أن كان الحصول على تمويل من بنك قطر للتنمية وإجراءاته هي العائق الوحيد للبدء في تنفيذ المشروع، إلا انه وبعد جهود مضنية بذلتها الشركات لتذليل العقبات والذي كلل مؤخرا بالنجاح بموافقة البنك على تمويل مشروعين فقط، إلا أن الشركات المتعاقدة لم تتمكن من تنفيذ عقود التمويل لوجود خلافات في تنفيذ العقود الموافق عليها مسبقا بين إدارة بنك قطر للتنمية ووزارة البلدية بخصوص رهن الاراضي المخصصة للمشاريع، وبدلا من قيام الوزارة ولجنة الامن الغذائي بتقديم الحلول لتذليل العقبات الحاصلة بين بنك قطر للتنمية ووزارة البلدية، جاء القرار مخيبا للآمال مضيعا لكل المجهود المبذول خلال الأعوام السابقة بوقف الاعمال في المشروعين الحاصلين على الموافقات على التمويل. علما ان الشركتين قد قامتا بتوقيع العقود ودفع الرسوم وتقديم الضمانات التي كانت مطلوبة من بنك قطر للتنمية. واضاف ممثلو الشركات المتضررة إلى وجود مجموعة من الظروف والقرارات الداخلية بالإدارات الحكومية، والتي اثرت تأثيرا مباشرا في عرقلة تنفيذ المشروع ومنها عدم وجود مخصصات مالية من أشغال لتمهيد الطريق المؤدي الى المزارع، مما أثر بشدة على إمكانية دخول السيارات والناقلات الى المشاريع، وامتناع أغلب الموردين عن توصيل المواد الى موقع المشروع ورفع تكلفة الاعمال والنقل، وكذلك قرار البلدية بمنع سكن العمال في المباني المؤقتة، مما ادى الى تغيير في دراسات الجدوى المقدمة، وارتفاع قيمة بند السكن إلى اضعاف المتوقع وكذلك زيادة وقت تنفيذ الاعمال، فضلا عن القرار بمنع بناء أي مبان داخل المزارع إلا بناء على رخصة بناء وهو مما أثر على زيادة الوقت اللازم لاستخراج الرخص، كل هذا بالإضافة إلى ارتفاع قيمة مصاريف الشحن نتيجة جائحه كورونا وتغيير أسعار الوقود. دراسة المعوقات بدوره أشار المهندس حسن الجميلي - منسق التواصل بين الشركات والوزارة إلى أن كل تلك العيوب والظروف التي كانت خارجة عن إرادة الشركات والمزارعين لم تثنهم عن الاستمرار بوضع المقترحات الفنية والمالية لتنفيذ المشاريع، واستمرارهم في تنفيذ التزاماتهم رغبة في تحقيق الهدف المنشود من المشاريع، والمشاركة في تحقيق الأمن الغذائي، لذلك قاموا بدراسة وفحص المعوقات، واقتراح حلول وتقديمها الى إدارة الامن الغذائي وفي كافة النواحي لتذليل تلك العقبات وتسهيل تنفيذ الحلول المحددة لذلك. وأضاف قائلا: واقترحنا عمل منطقة الخدمات اللوجستية، وهي منطقة يتم انشاؤها على أرض قريبة من المزارع تخصص للمشروع لتحتوي على كافة الخدمات اللوجستية المطلوبة للمشروع، علما أن هذا المقترح سيكون كفيلا بحل العديد من المعوقات اللوجستية والخدمية والتشغيلية مثل توفير مكاتب ادارية مناسبة للمشروع وسكن حديث للعمال، وتوفير محطة تحلية مركزية للمياه في المشروع، ومحطة معالجة صرف المياه المرتجعة ومنظومة مشتركة للتخزين والتعبئة وتوفير مشتل مركزي لانتاج الشتلات وتوفير برامج تدريب وتطوير للكوادر الفنية في المزارع التابعة للمشروع والمساهمة في الادارة الفنية للمشاريع بشكل مباشر من قبل الشركات الاوروبية المجهزة للبيوت المحمية وتقنيات تشغيلها. وكذلك مقترح البيوت المحمية الحديثة عالية التقنية، وذلك عن طريق التواصل مع عدة شركات اوروبية لتوفير التقنيات والتكنولوجيا الحديثة في قطاع البيوت المحمية المبردة، وتقديم مقترحات لتمويل المشاريع وتجهيزها بشكل مباشر بالتنسيق مع الموردين، وتقديم الدعم الفني بشكل مباشر من قبلها لادارة المشاريع خلال فترة التمويل مما يضمن التنفيذ في الجدول الزمني المحدد. وأكد أصحاب الشركات على انه من الناحية الفنية والمالية فإنهم قد تقدموا بالمقترحات والحلول الفنية والمالية المناسبة والتي من شأنها دعم خطة استكمال تنفيذ هذا المشروع الهام بالشكل المطلوب، خاصة أنهم شركات وطنية تهدف إلى المساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد من إنتاج الخضراوات المختلفة وأعربوا عن املهم في أن تسمح لهم وزارة البلدية باستكمال المشروع وتصحيح الأخطاء الماضية، او تقوم الوزارة بتعويضهم بالشكل العادل، لاسيما أنهم قد قدموا أطروحات تشكل قيمة مضافة في قطاع الزراعة بالدولة، ويأملون ان يجدوا من يستمع إليهم ويعمل معهم على تذليل مشكلاتهم.

أكد الدكتور حمد سالم مجيغير المدير التنفيذي لاستشارة الأعمال والاحتضان لبنك قطر للتنمية في تصريحات خص بها جريدة «الشرق» أن بنك قطر للتنمية مستمر في دعم رواد الأعمال من جميع الجوانب، سواء تعلق ذلك بالناحية المادية أو المعنوية، وذلك عن طريق التخطيط لبرامج تدعم ريادة الأعمال ومشاريعها وطنيا، حيث يحرص على توفير العديد من البرامج التدريبية لأصحاب المشاريع الناشئة، يشرف عليها العديد من الكوادر الملمة بهذا القطاع، وذلك بهدف تمكين رواد الأعمال من الوصول إلى أعلى المستويات التسييرية، التي من شأنها إعطاؤهم القدرة على التوسع أكثر في هذا المجال مستقبلا، والخروج من دائرة استثماراتهم الحالية إلى ما هو أكبر عبر ضخ المزيد من الأموال بشكل مباشر أو عبر شركاء جدد. الاستثمارات المستهدفةوكشف المدير التنفيذي لاستشارة الأعمال و الاحتضان أن البنك استهدف في يوم عرض المشاريع الخاص بحاضنات ومسرعات بنك قطر للتنمية، الحصول على استثمارات جديدة للعشرة مشاريع المشاركة تصل قيمتها إلى 3 ملايين دولار أمريكي، وذلك في إطار خطط إعطاء الفرصة للشركات الصغيرة المحتضنة في بنك قطر للتنمية لعرض مشاريعها على المستثمرين لجذب استثمارات أخرى للنمو، والارتقاء إلى مرحلة أعلى في قطاع المشاريع الناشئة، الذي تملك فيه الدوحة العديد من المشاريع الواعدة والتي يجري اتباعها بشكل خاص ودائم من طرف الكوادر التابعة لبنك قطر للتنمية، وبالذات العاملة في القطاع التكنولوجي الذي يعد أحد أهم الأعمدة التي سيبنى عليها الاقتصاد المحلي والدولي في المرحلة القادمة. شركات نوعية وبين مجيغير نوعية الشركات التكنولوجية القطرية الناشئة، التي اعتمد أصحابها خلال عملية إطلاقها على الابتكار والإبداع بشكل واضح، متوقعا نموها مستقبلا وسيرها نحو ولوج العديد من الأسواق العالمية، التي ما زالت أرضها خصبة لاطلاق مثل هذه الاستثمارات، معتبرا ذلك أحد أبرز أهداف يوم عرض المشاريع الخاص بحاضنات ومسرعات بنك قطر للتنمية، الذي فتح الأبواب أمام أصحاب الشركات الصغيرة في قطر من أجل البحث عن شركاء قادرين على ضخ المزيد من الأموال في هذه المشاريع لتمكينها من التوسع حسب خططها على المستويين المحلي والإقليمي ولما لا الدولي. برامج عدةوأضاف المدير التنفيذي لاستشارة الأعمال والاحتضان أن بنك قطر للتنمية يملك منصة كبيرة من الشركات المنطوية تحت لواء مختلف برامجه التطويرية، وفي مقدمتها برمانج «لين ستارت اب»، الذي نجح من خلاله العديد من الشركات في إكمال برنامج تدريبي كامل، من بينها العشر شركات التي شاركت مؤخرا في يوم عرض المشاريع الخاص بحاضنات ومسرعات بنك قطر للتنمية، والتي احتضنها بنك قطر للتنمية وهي مجرد فكرة، لتشارك في البرنامج التكويني والتطويري الخاص بالمشاريع الناشئة، لتصل فيما بعد إلى مرحلة دخول السوق وعرض منتجاتها، ومن ثم البحث عن التوسع عبر السعي نحو إيجاد مستثمرين وشركاء جدد قادرين على تقديم الدعم المالي المطلوب المساعد على تحقيق الأهداف المسطرة حسب كل شركة. أهمية القطاع وأشار مجيغير الى أن بنك قطر للتنمية وبعيدا عن الشركات التي سبق لها المشاركة في هذا البرنامج والحصول على الاستثمارات التي كانت ترغب فيها، ما زال يعمل على تطوير المزيد من الشركات عبر برنامج «لين ستارت اب»، الذي سيلعب دورا كبيرا في تنمية قطاع ريادة الأعمال، المهم جدا بالنسبة لرؤية قطر الوطنية لعام 2030، التي ترمي من خلالها الدوحة إلى احتلال مكانة متقدمة بين أفضل عواصم العالم في شتى المجالات، بما فيها الاقتصاد الذي ستسهم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تنويع مصادر دخله مستقبلا.

اختتم بنك قطر للتنمية، يوم عرض المشاريع لحاضنات ومسرعات الأعمال التابعة له لعام 2023، وتحت رعاية استراتيجية من مجموعة بنك قطر الوطني QNB ورعاية ذهبية من وكالة ترويج الاستثمار في قطر، وبوجود شبكة أريدُ كشريك احتضان، وشراكة استراتيجية مع شركة مايكروسوفت. وقد أشرف بنك قطر للتنمية وحاضنات ومسرعات الأعمال التابعة له على تنظيم الفعالية التي أقيمت في مبنى M7 ، وذلك بحضور 10 شركات ناشئة ذات مشاريع ابتكارية واعدة، وعدد من المستثمرين والخبراء والعاملين في منظومة ريادة الأعمال الوطنية. نجاح لافت وشهدت الفعالية نجاحاً لافتاً لرواد الأعمال والمستثمرين المشاركين، من خلال عرض الشركات المشاركة وهي سكاي ستركت SkyStruct وكليفيرك Cleveric وتياكترو Tiactro وش برونتو Pronto وإندلج Indelg وإي-آرابيك eArabic وفودستر Foodster وإي هاريس eHaris، بالإضافة إلى شركة أبوماتوري Appomatory وماي بت ورلد My Pet World لمجموعة من المشاريع الناشئة في مختلف القطاعات، حيث اختلفت مجالات ونماذج أعمال الشركات بين الإدارة الرقمية للمشاريع، والمتاجر الإلكترونية، ومنصات التعليم والأزياء والتصميم، وطورت جميع الشركات المشاركة نماذج أعمالها بما يتوافق مع التحول الرقمي، لتقدم أفكاراً مبتكرة، وجديدة، تساهم في الوصول إلى منظومة أعمال أكثر تطوراً وانفتاحاً على الحلول الرقمية التشغيلية القادرة على رفع كفاءة الخدمات والمنتجات الوطنية، وقد حظيت الشركات المشاركة برحلة من الدعم المتواصل من بنك قطر للتنمية، حيث احتضنها البنك وقدم استثمارات مبدئية تساعد على تنمية وتطوير نماذج أعمالها، وصولاً إلى يوم عرض المشاريع الذي يهدف إلى تمكين الشركات من الوصول إلى استثمارات جديدة تعزز رحلة نموهم، حيث أُلحقت العروض التقديمية للشركات، باللقاءات الثنائية بين أصحاب الشركات والمستثمرين المهتمين، لمناقشة سبل التعاون المستقبلية، والفرص الاستثمارية الممكنة. وتلا ذلك تكريم بنك قطر للتنمية لمجموعة المستثمرين الحاضرين، تقديراً لدورهم الفعال في تطوير منظومة ريادة الأعمال الوطنية باهتمامهم بالمشاريع الجديدة والابتكارية. تنوع المشاريع وبهذه المناسبة صرّح السيّد عبد الرحمن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية أن ما يميز يوم عرض المشاريع لهذا العام هو التنوع في مجالات وقطاعات المشاريع المشاركة من جميع حاضنات ومسرعات الأعمال التابعة لبنك قطر للتنمية، وأضاف يشكّل يوم عرض المشاريع منصة هامة لكل الشركات الناشئة وأصحابها لما يقدم من فرصة تنموية في الوصول إلى الاستثمارات الملائكية، والجمع بين المستثمرين من صناديق الاستثمار في قطر، ورواد الأعمال والمبدعين، لتعزيز العلاقات الثنائية المباشرة بين رواد الأعمال والمستثمرين، بما يخدم استراتيجيتنا في بنك قطر للتنمية في دعم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، تماشياً مع أهدافنا في تحقيق التنوع الاقتصادي من خلال القطاع الخاص. مركز للاستثمار ومن جهته عبر السيد خالد أحمد السادة، نائب رئيس تنفيذي أول لخدمات الشركات والمؤسسات المصرفية في مجموعة QNB عن أهمية وجود مثل هذه الفعاليات لرواد ورائدات الأعمال القطريين لما لهذه الشركات الناشئة الابتكارية من دور محوري في المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة قطر كمركز للاستثمار وريادة الأعمال والابتكار، وفي مثل هذه الفعاليات، يمكن اكتشاف آفاق جديدة وتنمية أفكار مستقبلية لمشاريع ريادية. دعم مستمر بدوره أكد السيد كمران صديقي مدير أول إدارة المشاريع الاستراتيجية ومكتب إدارة المشاريع بمجموعة أريدُ أن المجموعة ستستمر في دعم ومساندة رواد الأعمال في المرحلة القادمة، مبديا التزام الشركة بالدخول معهم في شراكات الغاية منها الاسهام في نمو هذه المؤسسات، والوصول بها إلى تحقيق الأهداف التي تصبو إليها في المرحلة القادمة، وبالذات الناشطة منها في القطاع التكنولوجي الذي من شأنه تحسين مستوى الخدمات المقدمة للزبائن في الدولة. مجهودات كبيرة من ناحيتها نوهت هيا محمد من تطبيق كولورانت بالمجهودات الكبيرة التي بذلها بنك قطر للتنمية في الفترة الأخيرة في إطار دعم الشركات الناشئة، والسير بها إلى تحقيق المزيد من الانجازات باعتبارها أحد أهم الأعمدة التي يبنى عليها الاقتصاد القطري ضمن الرؤية المستقبلية للدولة المبنية في الأساس على تنويع مصادر الدخل، مشيرة إلى النمو الملحوظ التي شهدتها أعمال تطبيق كولورانت في الفترة الماضية، وهو الذي يقدم العديد من الخدمات الفريدة من نوعها داخل الدوحة، حيث يعمل على طباعة اللوغوهات أو مختلف التصاميم الأخرى في ظرف 24 ساعة، مع إمكانية توفير مصممين خاصين بالشركة بشكل مجاني بالنسبة للزبائن الباحثين عن تصميم خاص، مؤكدة نية الشركة في التوسع أكثر على المستوى المحلي في الفترة المقبلة، في ظل توفر كل الإمكانيات اللازمة لذلك، وعلى رأسها دعم بنك قطر للتنمية، الذي يعد الظهر الذي يرتكز عليه قطاع ريادة الأعمال وطنيا. وسيستمر بنك قطر للتنمية بتقديم الدعم اللازم لمنظومة ريادة الأعمال الوطنية عبر مختلف برامجه وخدماته، ليكون شريكًا محوريًا في رحلة نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة من الفكرة للتصدير، ويلبي تطلعاتهم في كل مرحلة من أجل المنافسة على المستويين الوطني والدولي والمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

جدد بنك /قطر للتنمية/ دعمه لمنظومة ريادة الأعمال الوطنية عبر مختلف برامجه وخدماته، ليكون شريكا محوريا في رحلة نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة من الفكرة إلى للتصدير، وتلبية تطلعاتها من أجل المنافسة على المستويين الوطني والدولي، وصولا إلى المساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. جاء ذلك خلال فعالية يوم عرض المشاريع لحاضنات ومسرعات الأعمال التابعة للبنك، لعام 2023، والتي شهدت نجاحا لافتا للرواد بمختلف المجالات والقطاعات، بعد أن عرضت 10 شركات قطرية ناشئة مشروعات ابتكارية واعدة. وعن يوم عرض المشاريع ، قال السيد عبدالرحمن هشام السويدي الرئيس التنفيذي للبنك بالإنابة: ما يميزه هذا العام هو تنوع المشاريع المشاركة من مختلف الحاضنات والمسرعات إذ يشكل منصة مهمة لكافة الشركات الناشئة لما يقدم لها من فرصة تنموية في الوصول إلى الاستثمارات الملائكية، والجمع بين المستثمرين ورواد الأعمال والمبدعين، لتعزيز العلاقات الثنائية بينهم، بما يخدم استراتيجية البنك في دعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، تماشيا مع أهداف تحقيق التنوع الاقتصادي من خلال القطاع الخاص. من جهته، أكد السيد خالد أحمد السادة، نائب رئيس تنفيذي أول لخدمات الشركات والمؤسسات المصرفية في مجموعة /QNB/، أهمية الفعاليات الموجهة لرواد ورائدات الأعمال القطريين لما لهذه الشركات الناشئة الابتكارية من دور محوري في المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانة قطر كمركز للاستثمار وريادة الأعمال والابتكار، حيث يتم في مثل هذه الفعاليات اكتشاف آفاق جديدة وتنمية أفكار مستقبلية لمشاريع ريادية. وأقيمت الفعالية في /مشيرب/، بشراكة مع /مايكروسوفت/، وبرعاية استراتيجية من مجموعة /QNB/، ورعاية ذهبية من وكالة /ترويج الاستثمار/، وحضرها مستثمرون وخبراء وعاملون في منظومة ريادة الأعمال الوطنية، إلى جانب تواجد /أوريدو/ شريك الاحتضان. وتنوعت مجالات ونماذج أعمال الشركات المشاركة فيها بين الإدارة الرقمية للمشاريع، والمتاجر الإلكترونية، ومنصات التعليم، والأزياء، والتصميم، حيث طورت هذه الشركات نماذج أعمالها بما يتوافق مع التحول الرقمي لتقدم أفكارا مبتكرة، تساهم في الوصول إلى منظومة أعمال أكثر تطورا وانفتاحا على الحلول الرقمية التشغيلية القادرة على رفع كفاءة الخدمات والمنتجات الوطنية. وحظيت الشركات العشر برحلة من الدعم المتواصل من قبل البنك، حيث احتضنها وقدم لها استثمارات مبدئية تساعد على تنمية وتطوير نماذج أعمالها، وصولا إلى يوم عرض المشاريع، الهادف إلى تمكين الشركات من الوصول إلى استثمارات جديدة تعزز رحلة نموهم. وضمت قائمة الشركات كلا من: سكاي ستركت، وكليفيرك، وتياكترو، وبرونتو، وإندلج، وإي-آرابيك، وفودستر، وإي هاريس، وأبوماتوري، وماي بت ورلد. وتبع العروض التقديمية للشركات لقاءات ثنائية بين أصحابها والمستثمرين المهتمين لمناقشة سبل التعاون المستقبلية، والفرص الاستثمارية الممكنة. وفي ختام الفعالية، كرم بنك /قطر للتنمية/ المستثمرين الحاضرين، تقديرا لدورهم الفعال في تطوير منظومة ريادة الأعمال الوطنية.

تتويجًا لمساعيه المستمرة في تزويد منظومة الأعمال الريادية الوطنية بحلول رقمية وخضراء مُستدامة، حاز بنك قطر للتنمية على جائزة التميز البنكي كأفضل بنك مُستدام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023، لحلوله التمويلية الابتكارية وآثارها المجتمعية والبيئية والاقتصادية الإيجابية طويلة الأمد، وذلك ضمن حفل جوائز التميز البنكي في الشرق الأوسط وشمال افريقيا لعام 2023. وتوج البنك بهذه الجائزة عن برامجه التي تدعم التحول الأخضر وتبني حلول الرقمنة والتحول الرقمي لشركات القطاع الخاص، وما يترتب على هذا من عوائد نوعية على المجتمع والبيئة، في خفض الانبعاثات الكربونية وتقليل الهدر واستهلاك الطاقة، مع التشجيع على الاقتصاد المُستدام. وفي تصريح له حول تلقي هذه الجائزة، قال السيد عبد الرحمن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية: «يسعدنا تلقينا لجائزة التميز البنكي عن البرامج المُستدامة التي يستفيد منها رواد أعمالنا في شتى قطاعات أعمالهم، فهم الدافع الرئيس لكافة مبادرتنا، وهذا تتويج لجهود مشتركة مع شركائنا في بيئة الأعمال الوطنية وتضافر مساعينا في تحقيق رؤية البلاد نحو مستقبل مُستدام على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.» ويوفر البنك مسارات تمويلية مُستدامة مُتخصصة منها برنامج «تمويل حلول التكنولوجيا والرقمنة» . وكذلك برنامج تمويل مشاريع الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة «التمويل الأخضر»، والذي يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في جعل أعمالها أو بنيتها التحتية صديقة للبيئة ذات أثر بيئي أفضل، ويشمل ذلك تقليل تكلفة الطاقة المستخدمة، والمشاكل البيئية الناجمة عن عملياتها، أو مساعدتها في إنتاج المنتجات الخضراء وتوفيرها بشكل أكبر في السوق، ويتضمن البرنامج معدلات ربح تنافسية مخفضة عن النسب التجارية المعتادة في السوق، وفترة سداد وفترة سماح طويلة الأجل. وتعتبر هذه المرة الثانية التي يحوز بها البنك على جائزة التميز البنكي، إذ سبق وحاز البنك على جائزة «التميز في الأزمات: خدمات العملاء في الشرق الأوسط» لعام 2022 عن برنامج الضمانات الوطني الذي أطلقته الحكومة للتصدي لتداعيات جائحة فيروس كورونا وأشرف عليه البنك.

نال بنك قطر للتنمية جائزة التميز البنكي، كأفضل بنك مستدام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023، تقديرا لحلوله التمويلية الابتكارية، وآثارها المجتمعية والبيئية والاقتصادية الإيجابية طويلة الأمد، وتتويجا لمساعيه المستمرة في تزويد منظومة الأعمال الريادية الوطنية بحلول رقمية مستدامة. وتوج البنك بهذه الجائزة ضمن حفل جوائز التميز البنكي لعام 2023، وجاءت عن برامجه الداعمة للتحول الأخضر، وتبني حلول الرقمنة والتحول الرقمي لشركات القطاع الخاص، وما يترتب على هذا من عوائد نوعية على المجتمع والبيئة، في خفض الانبعاثات الكربونية وتقليل الهدر واستهلاك الطاقة، مع التشجيع على الاقتصاد المستدام. وبهذه المناسبة، قال السيد عبدالرحمن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة للبنك: يسعدنا نيل الجائزة عن البرامج المستدامة التي يستفيد منها رواد أعمالنا في شتى قطاعات أعمالهم، فهم الدافع الرئيسي لكافة مبادرتنا، وهذا تتويج لجهود مشتركة مع شركائنا في بيئة الأعمال الوطنية وتضافر مساعينا في تحقيق رؤية البلاد نحو مستقبل مستدام على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. ويوفر البنك مسارات تمويلية مستدامة متخصصة منها برنامج /تمويل حلول التكنولوجيا والرقمنة/، وهو برنامج مخصص لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الراغبة في تطوير أعمالها واستخدام حلول تكنولوجية لرقمنة عملياتها وبالتالي رفع مستوى تنافسيتها، إلى جانب تطوير تكنولوجيا الآلات المستعملة لدى الشركات واستخدام أساليب الذكاء الاصطناعي والروبوتات والحساسات المتقدمة لزيادة الإنتاجية وكفاءة الشركة ككل، خاصة وأن البرنامج يتميز بشروط تمويلية تنافسية بنسبة ربح صفر في المائة، وجلسات تدريب وإرشاد وتقييم. وكذلك برنامج تمويل مشاريع الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة /التمويل الأخضر/، والذي يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في جعل أعمالها أو بنيتها التحتية صديقة للبيئة ذات أثر بيئي أفضل، ويشمل ذلك تقليل تكلفة الطاقة المستخدمة، والمشاكل البيئية الناجمة عن عملياتها، أو مساعدتها في إنتاج المنتجات الخضراء وتوفيرها بشكل أكبر في السوق، ويتضمن البرنامج معدلات ربح تنافسية مخفضة عن النسب التجارية المعتادة في السوق، وفترة سداد وفترة سماح طويلة الأجل. ويعمل بنك قطر للتنمية ضمن شبكة من أبرز أعضاء منظومة الأعمال الوطنية سواء من المؤسسات الحكومية أو شبه الحكومية أو الخاصة، كما تربطه علاقات تعاون مع عدة شركاء دوليين، وقد عمل مع شركاء مثل المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، ومركز إرثنا التابع لمؤسسة قطر والمتخصص في بحوث السياسات المعنية بالاستدامة ودعم القضايا المرتبطة بها، في برامجه السابقة. ونفذ البنك في الأعوام الماضية عملية تحول مؤسسي نوعية لنقل عملياته الإدارية وتجارب عملائه نحو نموذج أكثر استدامة، باستخدام الحلول الرقمية مثل بوابته الرقمية للشركات الصناعية ومنصاته الرقمية المختلفة، وكذلك الحال بالنسبة لحاضنات ومسرعات الأعمال لديه، ممن تقود منظومة ريادة الأعمال الوطنية نحو آفاق جديدة من العمل الريادي النوعي. وتعتبر هذه المرة الثانية التي يحوز فيها البنك على جائزة التميز البنكي، إذ سبق وحاز البنك على جائزة /التميز في الأزمات: خدمات العملاء في الشرق الأوسط/ لعام 2022، عن برنامج الضمانات الوطني الذي أطلقته الحكومة للتصدي لتداعيات جائحة كورونا /كوفيد-19/ وأشرف عليه البنك. وتقدم جوائز التميز البنكي من شركة ومنصة /MEED/ البحثية والإعلامية، المتخصصة في القضايا التجارية وجديد الأعمال في المنطقة العربية، وأحد أهم الخبراء في الدراسات والإحصاءات الاقتصادية الخاصة بالمنطقة العربية، وشريكاتها من شبكات دولية متخصصة بالبيانات والمعلومات التجارية في أكثر من 80 سوقا دوليا.

يدعو بنك قطر للتنمية جميع رواد ورائدات الأعمال الطموحين في قطر، لمشاركة أفكارهم وحلولهم المبتكرة والمساهمة في بناء اقتصاد وطني متنوعٍ وقائم على المعرفة، من خلال الالتحاق بتحديات هاكاثون حاضنات ومسرعات الأعمال التابعة للبنك؛ التي تركز على مجالات التحول الرقمي في قطاعات مختلفة، وهي التكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا الرياضية، وتحسين تجربة العملاء، وتكنولوجيا الأزياء، والحلول التشغيلية للتحول الرقمي. بالنسبة لمعايير القبول، فإنها تتطلب أن يكون فردا واحدا على الأقل من كل فريق مقيماً في قطر، مع استثناء مجال التكنولوجيا المالية التي تقبل الطلبات من كافة أنحاء العالم، وأن تكون الفكرة المقترحة حلاً محتملاً للتحديات المطروحة. والجدير بالذكر أن رواد ورائدات الأعمال يمكنهم المشاركة كأفراد أو كفريق أو حتى كشركة ناشئة. تبدأ رحلة المشاركين المؤهلين مع الهاكاثون يوم الخميس 15 يونيو لمدة يومين ونصف من ورش العمل لتشكيل فرقهم وتطوير نماذج عملهم وإعداد عروضهم، قبل تقديمها على لجنة التحكيم في اليوم الأخير. وسيتم الإعلان عن الفائزين في نهاية شهر يونيو وبعدها سيتم إرشادهم لمعرفة الخطوات القادمة، حيث ينال كل فريق فائز في مختلف مجالات الهاكاثون على جائزة الاستثمار الأولي التي قد تصل إلى 25,000 ريال قطري للاستمرار بتطوير الحلول التكنولوجية، بالإضافة إلى خدمات احتضان الأعمال والاستثمار المبدئي، والتدريب اللازم من المرشدين المحليين والدوليين بهدف تطوير الخدمات والحلول التكنولوجية المبتكرة وتأسيس شركاتهم الناشئة.

احتفلت الشركات الصناعية المتخرجة من المصنع النموذجي، الأول من نوعه في قطر والمنطقة في مجال تنمية القدرات الصناعية، بنجاحها في إتمام البرامج الخاصة برفع التميز التشغيلي والكفاءة الإنتاجية ضمن حفل أقامه بنك قطر للتنمية بحضور العديد من أعضاء منظومة الأعمال الوطنية، يوم الإثنين الماضي. وشهد الحفل تخرج تسع شركات قطرية في عدة قطاعات صناعية مختلفة، وهي شركة مزرعتي، ومصنع سهيل للتشكيلات المعدنية، وشركة سهيل للمعادن، وإليغانسيا للصلب، وإليغانسيا للنجارة، والشركة القطرية لإنتاج اللحوم، ومصنع قطر المتكامل للأكياس البلاستيكية، وشركة سالم بن حسن الأنصاري للنجارة، ومصنع قطر للصوف الصخري. وذلك تماشيًا مع أهداف برامج المصنع النموذجي في معالجة التحديات التي تواجهها الشركات الصناعية الطامحة نحو تطوير نماذج أعمالها، من تقليل الهدر وإدارة الطواقم العاملة والمواد الخام والتخزين، وتقليل استهلاك الطاقة، ورفع المرونة التشغيلية، وانعكاس ذلك في رفع الإنتاجية الكلية وزيادة العوائد المالية. ويقدم المصنع النموذجي مجموعة من البرامج التدريبية والإرشادية على غرار برنامج التحول والتعلم للشركات المتوسطة، وبرنامج رحلة كايزن للشركات الصغيرة الذي يعمل على التحسين المستمر لعمليات الإنتاج وتتضمن القضاء على الهدر غير الضروري، وورش العمل الانسيابية للشركات متناهية الصغر، مع التشديد على حلول الرقمنة والتحول الرقمي لها جميعًا. وأشار السيد عبد الرحمن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية، في كلمته بالحفل لما حققه أصحاب الشركات الصناعية عبر المصنع النموذجي، مضيفًا: «نهنئ كافة الشركات التي تخرجت اليوم على ما حققوه في رحلتهم التدريبية، وما أنجزوه من مرونة تشغيلية تساهم في رفع كفاءاتهم الإنتاجية، وهو الهدف الأساسي من إطلاق المصنع النموذجي، ونتطلع لتوسيع مدى الاستفادة منه في المستقبل بما ينعكس على المنظومة الصناعية الوطنية ككل ويرفع من مساهمتها الإيجابية كمًّا وكيفًا في الاقتصاد الوطني».

أعلن السيد عبدالرحمن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية، عن نية البنك توسعة نطاق الاستفادة من /المصنع النموذجي/ مستقبلا، بما ينعكس على المنظومة الصناعية الوطنية، ويرفع مساهمته الإيجابية في الاقتصاد الوطني. وأشاد السويدي في كلمة ألقاها بمناسبة إتمام 9 شركات وطنية جديدة برامج المصنع بما حققته من نجاحات، وهنأ أصحابها على إتمام رحلتهم التدريبية، وما أنجزوه من مرونة تشغيلية تساهم في رفع كفاءاتهم الإنتاجية، وهو الهدف الأساسي من وراء إطلاق المصنع، الذي يعد الأول من نوعه بقطر في مجال تنمية القدرات الصناعية. وأتمت هذه الشركات بنجاح البرامج الخاصة برفع التميز التشغيلي والكفاءة الإنتاجية، وهي: مزرعتي، ومصنع سهيل للتشكيلات المعدنية، وسهيل للمعادن، وإليغانسيا للصلب، وإليغانسيا للنجارة، والقطرية لإنتاج اللحوم، ومصنع قطر المتكامل للأكياس البلاستيكية، وسالم بن حسن الأنصاري للنجارة، ومصنع قطر للصوف الصخري. ويقدم المصنع مجموعة من البرامج التدريبية والإرشادية على غرار برنامج التحول والتعلم للشركات المتوسطة، وبرنامج رحلة كايزن للشركات الصغيرة، الذي يعمل على التحسين المستمر لعمليات الإنتاج، وتتضمن القضاء على الهدر غير الضروري، وورش العمل الانسيابية للشركات متناهية الصغر، مع التشديد على حلول الرقمنة والتحول الرقمي لها جميعا. واستفادت الشركات الصناعية بمختلف القطاعات مما يقدمه المصنع منذ إطلاقه في 2021، إلى جانب أكثر من 100 زيارة ميدانية لنحو 30 شركة صغيرة ومتوسطة مستفيدة، وقد انعكس ذلك على نماذج أعمالها عبر برنامج التحول والتعلم، إلى جانب رفع مستوى كفاءة إنتاجيتها بمتوسط بلغ 30 بالمئة، وبقيمة مالية متوقعة تقدر بـ 88 مليون ريال، فضلا عن البرامج التقييمية التي يشرف عليها المصنع كبرنامج وتقييم نموذج SIRI. وتزود برامج المصنع الشركات المستفيدة بأفضل الممارسات الصناعية الدولية، بما يتماشى مع مساعي البنك في رفع مساهمتها بالاقتصاد الوطني وتنويعه، وهو ما يصب في ركائز الرؤية الوطنية للبلاد، ويجعل من دولة قطر مركزا صناعيا متطورا عماده المعرفة. يشار إلى أن المصنع النموذجي جزء من منظومة حاضنات ومسرعات أعمال بنك قطر للتنمية، ويتم تمويله وتطويره من قبل البنك، وهو وليد التعاون بين البنك ووزارة التجارة والصناعة، وشركة ماكنزي آند كومباني. والتخرج الجديد يتماشى مع أهداف برامج المصنع في معالجة التحديات التي تواجهها الشركات الطامحة لتطوير أعمالها، وتقليل الهدر وإدارة الطواقم العاملة والمواد الخام والتخزين، وتقليل استهلاك الطاقة، ورفع المرونة التشغيلية، وانعكاس ذلك في رفع الإنتاجية الكلية وزيادة العوائد المالية.

نظم قسم اللغة الانجليزية بالبرنامج التأسيسي في عمادة الدراسات العامة بجامعة قطر بالتعاون مع كلية الإدارة والاقتصاد ومركز ريادة الأعمال بجامعة قطر وبنك قطر للتنمية معرض ملصقات ريادة الأعمال بالجامعة. وشارك في المعرض 60 فريقًا من الطالبات و13 فريقًا من طلبة مقرر اللغة الإنجليزية للأعمال. وذلك بحضور البروفسور رنا صبح، عميد كلية الإدارة والاقتصاد والبرفسور سعيد البنا، مدير مركز ريادة الأعمال والمدير المشارك في البرنامج التأسيسي، والدكتورة هلا هدبة والأستاذ موسى أبو حزيمة، رئيس قسم اللغة الإنجليزية في البرنامج التأسيسي وعدد من ممثلين بنك قطر للتنمية والعديد من رواد الأعمال القطريين والمقيمين. كما حضر الحفل أعضاء هيئة التدريس من كلية التربية والتجارة والبرنامج التأسيسي، وأشادوا بالشغف والثقة التي أظهرها الطلاب أثناء عرض أفكارهم التجارية. وأثناء هذه الفعالية التي استغرقت ساعتين قام حكام من البرنامج التأسيسي ومركز التميز لريادة الأعمال وبنك قطر للتنمية بتقييم جميع الأعمال المشاركة.

أطلق مركز الابتكار بجامعة حمد بن خليفة مؤخرًا شراكةً مع بنك قطر للتنمية، لتنظيم الدورة الثانية من برنامج ريادة الأعمال المبتكرة في المدينة التعليمية. وتمّ تصميم البرنامج ، الذي يعقد سنوياً ويستمر على مدى 18 شهرًا، كمبادرة طويلة الأمد لدعم رواد الأعمال الطموحين في مؤسسة قطر، لتسويق مشاريعهم التجارية التي تتلاءم مع المجالات التي تحظى بأولوية في خطة التنمية الاستراتيجية للدولة ، حيث يحصل كل مشارك على تدريب لبناء القدرات، وجلسات استشارات شخصية وفنية وإرشادية، ليتسنى له التقدم بطلب للحصول على تمويل أولي 100 ألف ريال حصريًّا من البرنامج. وبموجب هذه الشراكة، تُتاح الفرصة لخمسة من المشاركين المحتملين للانضمام إلى برنامج «ريادة الأعمال الانسيابية» الرائد من بنك قطر للتنمية، الذي تقدمه حاضنة قطر للأعمال، لتمكينهم من تحويل أفكارهم إلى شركات ناشئة مبتكرة، كما يتيح لرواد الأعمال الوصول إلى مرشدين متمرسين، وعرض أفكار مشاريعهم التجارية على المستثمرين. وقالت السيدة عبير سلمان الحمادي، مديرة مركز الابتكار والتنمية الاقتصادية في جامعة حمد، تُعتبر جامعة حمد بن خليفة موطناً للعقول الموهوبة، التي تطمح إلى إحداث تغيير إيجابي في مجتمعاتهم، ولاشك أن الشراكة مع بنك قطر للتنمية تُمكننا من مساعدتهم لإطلاق روح المبادرة لديهم، وتزويدهم بالدعم اللازم لتحقيق أفكارهم ومشاريعهم التجارية كرواد أعمال يقودون شركات قطرية. وبدوره، قال الدكتور حمد سالم مجيغير، المدير التنفيذي لاستشارة الأعمال والاحتضان في بنك قطر للتنمية،يُتيح تعاوننا مع مركز الابتكار بجامعة حمد، تقديم دعمنا لعدد متزايد من رواد الأعمال الصاعدين، والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مهمتنا في تعزيز قوة الاقتصاد القطري القائم على المعرفة، وترسيخ مكانة مركز الابتكار كمركز إقليمي لريادة الأعمال، حيث يحظى المبتكرون بالدعم اللازم لتحقيق طموحاتهم.

حققت الشركة القطرية للشحن الجوي وبنك قطر للتنمية تقدمًا كبيرًا في مبادرة مشتركة لدعم مصنعي العطور في منظومة الأعمال الوطنية في دولة قطر.ففي عام 2020، قدمت القطرية للشحن الجوي وبنك قطر للتنمية أسعارًا مخفضة لمصنعي العطور القطريين لتمكينهم من تصدير منتجاتهم إلى الأسواق الدولية. انطلقت المبادرة لتعزيز الصادرات والمبيعات من العطور المصنعة محليًا إلى الأسواق الدولية وإتاحة الفرص للمصدرين القطريين لتوسيع أنشطتهم عبر تسويق أعمالهم إلى القنوات الاستهلاكية الخارجية. وتوسَّع البرنامج الآن لتزويد الشركات المصنعة المحلية بإمكانيات أفضل لدخول الأسواق الأجنبية، من خلال الشبكة المعتمدة للشركة القطرية للشحن الجوي من شركات الشحن السريع، بالإضافة إلى الشبكة العالمية الواسعة لشركة الخطوط الجوية القطرية وأسطولها الحديث الذي يتيح لتلك الشركات إمكانية نقل منتجاتها بسهولة ويسر. كما ستواصل الشركة القطرية للشحن الجوي إمداد المصنعين المحليين بالشهادات المطلوبة من خلال توفير برنامج التدريب حول البضائع الخطرة، بما يتوافق مع لوائح البضائع الخطرة الصادرة عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي والمعتمدة من الهيئة العامة للطيران المدني، بهدف تزويد تلك الشركات بالمعرفة المتخصصة للشاحنين وتمكينها من الامتثال لمتطلبات التصنيف الصحيح والإعلان والتوثيق والتعبئة والتسمية، ووضع العلامات على البضائع الخطرة، بما يتماشى مع المعايير الدولية. وتُعدُ هذه الشهادات شرط مسبقا مفروضا على جميع الشركات المصنعة المحلية للتأكد من استعدادها للنقل الآمن للعطور المصنفة على أنها بضائع خطرة تُشحن عن طريق الجوًا. وقال السيد غيوم هالوكس، رئيس قسم الشحن في الخطوط الجوية القطرية: «يسعدنا دعم مصدري العطور المحليين الذين يمكنهم الاستفادة من أسطولنا المتطور وشبكتنا الواسعة وتعاملنا الممتاز مع منتجاتهم. يقدم مصنعو العطور في قطر بعض العطور الرائعة ذات جودة عالية والفريدة من نوعها، وستساعدهم هذه الشراكة على توسيع أعمالهم في أسواق جديدة. وقد ساعدت مبادرة دعم المصنعين المحليين حتى الآن العديد من شركات العطور على تنمية أعمالها، وبالتالي تعزيز صادراتها. وفي ظل أحدث التطورات في البرنامج، نأمل أن تستفيد المزيد من الشركات من هذه الشراكة بين الشركة القطرية للشحن الجوي وبنك قطر للتنمية.» من جانبها، أشارت السيدة هلا علي المسند، مديرة تطوير الصادرات في بنك قطر للتنمية، لأهمية هذه المبادرة خاصة في رفع تصنيف العطور كبضائع خطرة وبالتالي خفض التكاليف الإجمالية على المصدرين عند شحنها، وأضافت: السيد عبد الرحمن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية: «يسر بنك قطر للتنمية أن يوسع نطاق هذه المبادرة المهمة بالشراكة مع الشركة القطرية للشحن الجوي. وفي إطار التزام البنك بدعم الشركات القطرية المُصدرة في الصناعات التي تحظى بأولوية، ستوفر هذه المبادرة للشركات المصنعة للعطور سبيلاً إضافيًا للوصول إلى أسواق جديدة والمنافسة على الصعيد العالمي.

أعلن بنك قطر للتنمية و شركة ما يكروسوفت عن توقيع اتفاقية جديدة تجمع الطرفين، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بمبنى أم 7 بمشيرب قلب الدوحة، بحضور كل من السيد عبد الرحمن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة في بنك قطر للتنمية، والسيدة لانا خلف المدير العام لشركة مايكروسوفت قطر، وسيحظى رواد الأعمال والمبتكرون في الدوحة بفضل هذه الشراكة بمجموعة واسعة من الخدمات والمزايا التقنية والتعليمية لضمان نجاح مشاريعهم، وتمكين قطاع الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة من تسريع رحلة التحول الرقمي وتشجيع الابتكار، وذلك في إطار السعي نحو بناء منظومة أعمال وطنية تحتضن شتى المواهب والابتكارات التكنولوجية بشكل يعزز مكانة دولة قطر كمركز للابتكار والتكنولوجيا في المنطقة، و يتوافق مع رؤية قطر 2030 الرامية إلى الجعل من الدوحة كإحدى أفضل العواصم العالمية في جميع المجالات، بما فيها التكنولوجية والرقمية منها. أحدث الابتكارات ومن خلال هذه الشراكة مع عملاق التكنولوجيا، ستتمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من أحدث الابتكارات التكنولوجية عبر سحابة مايكروسوفت لتحسين كفاءة الأداء ورفع الإنتاجية وخفض التكلفة، وتعزيز الابتكار في منتجاتها. كما ستوفر المبادرة لهذه الشركات فرص بناء القدرات الرقمية لموظفيها من خلال منصة مايكروسوفت لبناء القدرات الرقمية وتزويدها بالمهارات اللازمة لاستخدام التكنولوجيا السحابية لتسريع التحول الرقمي وتحقيق النمو في اقتصاد قائم على المعرفة. من جهة أخرى، تتيح هذه المبادرة الجديدة للشركات الناشئة المحتضنة والمسرّعة في بنك قطر للتنمية، فرصة التقدّم إلى منصة مايكروسوفت لمؤسسي الشركات الناشئة وهي منصة تجمع بين الحلول السحابية والإشراف المتخصص لمساعدة مؤسسي الشركات الناشئة على حل التحديات التي تواجههم في كل مرحلة من مراحل أعمالهم. كما ستقدم مايكروسوفت برامج لبناء القدرات الرقمية تمكن رواد الأعمال وفرق العمل من الاستفادة من قدرات التكنولوجيا السحابية الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات وإنترنت الأشياء لإطلاق مشروع أعمال ناجح، إضافة إلى تقديم مجموعة من المهارات الرقمية عبر منصة مايكروسوفت لبناء القدرات الرقمية. تطوير المنصات وتعليقًا على هذه الشراكة، صرّح السيّد عبد الرحمن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة في بنك قطر للتنمية، قائلاً: «يمنح هذا التعاون الوصول إلى مجموعة متطورة من المنصات الرقمية، ويضمن لمبتكرينا وشركاتنا الناشئة في قطر، مستوى متقدماً يجعلهم من بين الأعلى جاهزية في المنطقة، مما يساعد على تحقيق تطلعاتهم المتماشية مع أهدافنا في تطوير منظومة ريادة الأعمال الوطنية وتعزيز مكانتها كمركز للابتكار والتميز التكنولوجي». دور محوري من جهتها، أعربت السيدة لانا خلف، المدير العام لشركة مايكروسوفت قطر، عن سعادتها بعقد الشراكة مع بنك قطر للتنمية والتي من خلالها تستثمر مايكروسوفت مبالغ ضخمة لدعم رواد الأعمال والمؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في قطر، وقالت تلعب المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة دورًا محوريًا في تسريع تحول قطر إلى اقتصاد رقمي متنوّع قائم على المعرفة. وتابعت خلف أن المبادرة ستقوم بتمكين المؤسسات في هذا القطاع الحيوي بأحدث التكنولوجيا السحابية وفرص بناء القدرات الرقمية لتحقيق أهداف أعمالها والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة قطر كمركز للاستثمار وريادة الأعمال والابتكار. كما نسعى من هذه الشراكة إلى ترسيخ ثقة هذا القطاع في حلول مايكروسوفت السحابية وتعزيز مكانتنا كمزوّد الحلول السحابية المفضل للابتكار في كافة القطاعات في قطر. تأتي هذه المبادرة الجديدة في بنك قطر للتنمية، استكمالاً لمشاريع ومبادرات متعددة مختصة بزيادة تنمية القدرات وتعزيزها لبناء منظومة أعمال وطنية متخصصة ومتنوعة وقادرة على رفد الاقتصاد الوطني بأعمالها المتميزة ومشاريعها المستقبلية.

أبرم بنك قطر للتنمية اتفاقية تعاون وشراكة استراتيجية مع شركة /مايكروسوفت قطر/ بهدف دعم وتمكين قطاع الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وتسريع رحلة تحولها الرقمي، وتطوير الاقتصاد المعرفي، وتشجيع عمليات الابتكار لديها. ووقع الاتفاقية السيد عبدالرحمن هشام السويدي الرئيس التنفيذي للبنك بالإنابة، والسيدة لانا خلف المدير العام لـ /مايكروسوفت قطر/، وبموجبها سيحظى رواد الأعمال والمبتكرون بمجموعة واسعة من الخدمات والمزايا التقنية والتعليمية لضمان نجاح مشروعاتهم وأفكارهم. وتأتي في إطار السعي نحو بناء منظومة أعمال وطنية تحتضن شتى المواهب والابتكارات التكنولوجية، بشكل يعزز مكانة دولة قطر كمركز للابتكار والتكنولوجيا بالمنطقة. ومن خلال الشراكة الجديدة، التي أعلن عنها خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في /مشيرب قلب الدوحة، ستتمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من أحدث الابتكارات التكنولوجية عبر سحابة /مايكروسوفت/ لتحسين كفاءة الأداء ورفع الإنتاجية وخفض التكلفة، وتعزيز الابتكار في منتجاتها. وستوفر للشركات فرص بناء القدرات الرقمية لموظفيها من خلال منصة /مايكروسوفت/ لبناء القدرات الرقمية، وتزويدها بالمهارات اللازمة لاستخدام التكنولوجيا السحابية لتسريع التحول الرقمي، وتحقيق النمو في اقتصاد قائم على المعرفة. وتعليقا عليها، قال الرئيس التنفيذي للبنك بالإنابة: يمنح هذا التعاون الوصول إلى مجموعة متطورة من المنصات الرقمية، ويضمن لمبتكرينا وشركاتنا الناشئة مستوى متقدما يجعلهم من بين الأعلى جاهزية في المنطقة، مما يساعد على تحقيق تطلعاتهم المتماشية مع أهدافنا في تطوير منظومة ريادة الأعمال الوطنية، وتعزيز مكانتها كمركز للابتكار والتميز التكنولوجي. من جهتها، عبرت المدير العام لـ /مايكروسوفت قطر/ عن سعادتها بعقد الشراكة مع البنك، والتي من خلالها ستستثمر /مايكروسوفت/ مبالغ ضخمة لدعم رواد الأعمال والمؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في قطر، لافتة إلى أن المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة تلعب دورا محوريا في تسريع تحول قطر لاقتصاد رقمي متنوع قائم على المعرفة، حيث سيتم العمل من خلال هذه الشراكة على تمكين المؤسسات في هذا القطاع الحيوي بأحدث التكنولوجيا السحابية، وفرص بناء القدرات الرقمية لتحقيق أهداف أعمالها، والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانة قطر كمركز للاستثمار وريادة الأعمال والابتكار. كما تهدف هذه الشراكة إلى ترسيخ ثقة القطاع في حلول /مايكروسوفت/ السحابية، وتعزيز مكانتنا كمزود الحلول السحابية المفضل للابتكار في كافة القطاعات القطرية، فضلا عن أنها تعد استكمالا لمشاريع ومبادرات متعددة مختصة بزيادة تنمية القدرات وتعزيزها لبناء منظومة أعمال وطنية متخصصة ومتنوعة، وقادرة على رفد الاقتصاد الوطني بأعمالها المتميزة ومشاريعها المستقبلية. ونوهت إلى أن هذه الشراكة ستتيح للشركات الناشئة المحتضنة والمسرعة في بنك قطر للتنمية، فرصة التقدم إلى منصة /مايكروسوفت/ لمؤسسي الشركات الناشئة، وهي منصة تجمع بين الحلول السحابية والإشراف المتخصص لمساعدة مؤسسي الشركات الناشئة على حل التحديات التي تواجههم في كل مرحلة من مراحل أعمالها. وستقدم /مايكروسوفت/ برامج لبناء القدرات الرقمية تمكن رواد الأعمال وفرق العمل من الاستفادة من قدرات التكنولوجيا السحابية الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي، وعلم البيانات، وإنترنت الأشياء لإطلاق مشروع أعمال ناجح، إضافة إلى تقديم مجموعة من المهارات الرقمية عبر منصة /مايكروسوفت/ لبناء القدرات الرقمية.