أطلق بنك قطر للتنمية دليلا إرشاديا خاصا بالشركات الصغيرة والمتوسطة لعام 2024، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، وذلك من منطلق حرصه على تسهيل وصول المعلومات لهذه الشركات، وتقديم الدعم اللازم لأصحابها، سواء كانوا في مرحلة التأسيس، أو في مرحلة تنمية وتوسيع أعمالهم. ويهدف بنك قطر للتنمية من وراء إطلاق هذا الدليل إلى أن يقدم مرجعا موثوقا يحتوي على كافة المعلومات حول السياسات والإجراءات المطلوبة لبدء وإطلاق الشركات في قطر وإدارتها، إذ يحتوي على جميع المعلومات التي تهم أصحاب الأعمال، أو المقبلين على تأسيس نشاطهم التجاري، إضافة لتفاصيل دقيقة حول كيفية حماية الملكية الفكرية قبل التأسيس، مرورا بعملية التأسيس، ومن ثم النمو، والتوظيف، والاستيراد، والتصدير. كما يقدم معلومات تفصيلية عن الإجراءات المطلوبة، والمستندات اللازمة، والرسوم والتكاليف المرتبطة بكل مرحلة. ولعبت وزارة التجارة والصناعة دورا محوريا كشريك أساسي في المشروع، حيث ساهمت بتقديم رؤى ومعلومات مفيدة لضمان أن يعكس الدليل كافة جوانب دورة حياة الأعمال حسب القوانين والأنظمة المعمول بها في دولة قطر. ويستهدف الدليل شريحة واسعة من المستثمرين، ورواد الأعمال، والمهتمين بتأسيس الأعمال التجارية في قطر، إلى جانب الباحثين والجامعات والمؤسسات التدريبية في هذا المجال. ويساعد في توفير الوقت والجهد بما يتيح للمستخدمين استطلاع المعلومات بسهولة والوصول إليها وفقا لمختلف مراحل دورة حياة الأعمال. وقد تم إطلاق الدليل، خلال جلسة تعريفية لبنك قطر للتنمية، عقدت اليوم، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، وذلك بحضور رواد أعمال، وخبراء، وأكاديميين. ويتميز الدليل بتقديم إرشادات عملية ونصائح أساسية تمتد إلى ما هو أبعد من الجوانب القانونية والتنظيمية، ويوضح الخطوات اللازمة لإنشاء الأعمال وتوسعتها وإدارتها. وبهذه المناسبة قالت السيدة فرحة الكواري، المدير التنفيذي لاستراتيجية وتطوير الأعمال في بنك قطر للتنمية : نؤمن بأهمية دعم رواد الأعمال والقطاع الخاص في الوصول إلى المعلومات الدقيقة والشاملة لمختلف مراحل الأعمال، لذا نهدف عبر الدليل الإرشادي إلى توفير مصدر شامل ومتكامل يتيح لهم كافة المعلومات اللازمة لتأسيس وإدارة أعمالهم بطريقة عملية وسلسة، مما يوفر عليهم الوقت والجهد في كل مرحلة من مراحل رحلتهم. وأضافت الكواري، أن تعاوننا مع وزارة التجارة والصناعة في هذا المشروع يعكس التزاما مشتركا بدعم بيئة الأعمال في قطر، فقد كانت الوزارة شريكا استراتيجيا، حيث ساهمت في أن يكون الدليل متوافقا مع اللوائح والإجراءات الناظمة في الدولة، ما يضمن أن يكون مصدرا موثوقا للمعلومات التي يحتاجها أصحاب الأعمال. من جانبه، قال السيد محمد حمد النعيمي، مدير النافذة الواحدة في وزارة التجارة والصناعة: ندرك الدور الحيوي الذي تلعبه هذه الشركات في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز التنوع الاقتصادي في الدولة، ومن خلال هذا الدليل، سنعمل على تعزيز الابتكار، وزيادة التنافسية، وفتح آفاق جديدة لهذه الشركات لتوسيع أنشطتها والوصول إلى سوق أكبر.

أعلن بنك قطر للتنمية عن التقرير الخاص بدولة قطر لعام 2023/2024 والذي يُعد دراسة سنوية مهمة تقدم بالتعاون بين التحالف الدولي للمرصد العالمي لريادة الأعمال بقيادة جامعة بابسون في أمريكا، وكلية لندن للأعمال. ويشمل التقرير رؤى قيمة وبيانات مقارنة مع دول أخرى من المنطقة والعالم. وقد عكست نتائج التقرير نمواً ملحوظاً في النشاط الريادي في قطر عبر نمو معدل نشاط ريادة الأعمال في المرحلة المبكرة، ونمو معدل ملكية الشركات القائمة، وقد تركز نشاط الشركات العاملة في قطاع الخدمات. كما أشار التقرير إلى العديد من إنجازات منظومة ريادة الأعمال القطرية حيث حصلت قطر على المرتبة الثالثة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخامسة عالمياً في مؤشر بيئة ريادة الأعمال المحلية. كما حصدت قطر المرتبة الثالثة على مستوى المنطقة على صعيد اهتمام أصحاب الأعمال بالقيم الاجتماعية والبيئية، وقد أشار التقرير إلى اهتمام رواد الأعمال القطريين بهذه القيم، ولا سيما عند اتخاذ القرارات. كما توقع التقرير توسعاً هاماً في مجال ريادة الأعمال في التوظيف والتصدير إلى الأسواق الدولية، الأمر الذي يعكس مستقبلاً واعداً لريادة الأعمال في قطر. وتزايد إجمالي نشاط ريادة الأعمال في المرحلة المبكرة إلى نسبة بلغت 14.3% مقارنة بـ10.7% في العام السابق، مما يعكس تنامي اهتمام المجتمع القطري بريادة الأعمال، ويؤكد على ذلك أن 82.2% من شريحة السكان المشاركة في المسح يرون ريادة الأعمال خيارًا مهنيًا جيدًا، وهي أعلى نسبة تحققت خلال السنوات الخمس الماضية. وقد علق الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، السيد عبد الرحمن بن هشام السويدي، على أهم ما جاء في التقرير، قائلاً: «يمثل تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال مصدرًا مهمًا لفهم متغيرات ريادة الأعمال في قطر من إنجازات وتحديات. فالبيانات والتحليلات التي يقدمها هذا التقرير تُساعد في صياغة السياسات والاستراتيجيات التي تدعم منظومة ريادة الأعمال المحلية، وقد رأينا هذا العام تحقيق دولة قطر لدرجة 5.9 في مؤشر بيئة ريادة الأعمال المحلية، متجاوزة المتوسط العالمي البالغ 4.7 لتصل بذلك للمركز الخامس عالميًا والثالث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وإن هذا التقدم يشكل لنا حافزاً لتطوير مبادراتنا وبرامجنا اتساقاً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية الثالثة ومواكبة تطوير ترتيب بيئة ريادة الأعمال الوطنية إقليمياً وعالمياً».

أعلنت اللجنة المنظمة لمعرض التكنولوجيا الحديثة للبناء والخدمات ConteQ Expo 2024 عن انضمام كل من بنك قطر للتنمية بصفة “الشريك التنموي”، والخطوط الجوية القطرية بصفة “الخطوط الجوية الرسمية” للمشاركة ولرعاية الحدث المرتقب المقرر انعقاده بين 16 و18 سبتمبر في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. قال المهندس سالم محمد الشاوي، رئيس اللجنة المنظمة لمعرض كونتك اكسبو: يسرنا أن نرحب بالخطوط الجوية القطرية وبنك قطر للتنمية كشريكين وعارضين رئيسيين في معرض التكنولوجيا الحديثة للبناء والخدمات ConteQ Expo 2024. وصرح الدكتور حمد سالم مجيغير، المدير التنفيذي للخدمات الاستشارية وحاضنات الأعمال في بنك قطر للتنمية: إن هذا المعرض يمثل بالنسبة لنا فرصة ذهبية للتأكيد على التزام بنك قطر للتنمية بدعم وتعزيز الاعتماد على الابتكار والتكنولوجيا ضمن منظومة ريادة الأعمال القطرية. وعلق الكابتن خالد عيسى الحمادي، النائب الأول لرئيس عمليات الطيران لدى الخطوط الجوية القطرية على هذه الشراكة قائلاً: يُعد معرض التكنولوجيا الحديثة للبناء والخدمات ConteQ Expo 2024 من الركائز الهامة بين مختلف القطاعات التي ترفد الاقتصاد القطري بالمقومات اللازمة. الجدير بالذكر يمثل المعرض فرصة ذهبية لالتقاء الشركات الكبرى ورواد قطاعات البناء والتشييد والتصنيع والتجزئة في دولة قطر مع قادة الفكر والموردين وأبرز الشخصيات ورواد الصناعة دولياً.

أعلن بنك قطر للتنمية وبالتعاون مع الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، عن إطلاق دليل الأمن السيبراني للشركات الصغيرة والمتوسطة الذي يهدف إلى تعزيز الوعي بالأمن السيبراني وتوفير الإرشادات العملية للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر لحماية أعمالها من التهديدات الإلكترونية. يغطي الدليل الجديد مجموعة واسعة من المواضيع الهامة في هذا الخصوص، بما يشمل التعريف بالمخاطر السيبرانية الشائعة، مع إعطاء الإرشادات التوجيهية لتطبيق الضوابط الأمنية الأساسية، بالإضافة إلى نصائح لتعزيز الوعي الأمني لدى الموظفين، وتوفير خطوات عملية لتأمين الأنظمة والبيانات. في هذا الصدد، صرحت السيدة هلا علي المسند، مدير أول لإدارة استشارة وتوطين الأعمال في بنك قطر للتنمية: نؤمن في بنك قطر للتنمية بأهمية التحول الرقمي في المرحلة القادمة ونعمل بشكل مستمر على تقديم البرامج والمبادرات القادرة على تعزيز هذا التحول في الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 وأضاف: لقد أطلقنا هذا الدليل مع شركائنا في الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، تأكيداً على ضرورة معرفة أساسيات الأمن السيبراني في ظل تزايد المخاطر الممكنة فيه، وعملاً على تعزيز قدرات الأمن السيبراني لدى منظومة ريادة الأعمال الوطنية بما يساعد على نموها وازدهارها. من جهته أشاد المهندس عبد الرحمن محمد ال شافي، مدير إدارة سياسات واستراتيجيات الأمن السيبراني بالوكالة الوطنية للأمن السيبراني، بالشراكة المثمرة بين الوكالة وبنك قطر للتنمية في إصدار مبادئ توجيهية لمتطلبات الأمن السيبراني الأساسية للشركات المتوسطة والصغيرة. وصرح: أن الهدف من هذه الشراكة يتمثل في مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على فهم مخاطر الأمن السيبراني في العالم الرقمي، والتخفيف من هذه المخاطر من خلال الامتثال بالمتطلبات الأساسية للمبادئ التوجيهية، فضلا عن بناء نظام فعال للأمن السيبراني بداخلها وتوجيهها في بناء معارفها وتعزيز قدراتها. يركز الدليل بشكل خاص على احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة، نظراً لدورها الحيوي في الاقتصاد الوطني وحاجتها الملحة لتعزيز دفاعاتها ضد التهديدات الإلكترونية المتزايدة. كما يقدم إرشادات عملية حول كيفية إنشاء خطة استجابة للحوادث السيبرانية، وأهمية التدريب المستمر للموظفين، والاستخدام الآمن للتقنيات السحابية. يمكن تصفّح الدليل وتنزيله مجاناً من خلال:https://www.qdb.qa/ar-QA/insights-and-publications/resources-and-manuals

أوضح بنك قطر للتنمية آلية التقديم المباشر للمحلات في أسواق الفرجان والشروط التي يجب توفرها والمستندات المطلوبة للتسجيل. وبيّن علي محسن النعيمي مدير أول إدارة الأصول والتطوير في بنك قطر للتنمية خلال مقابلة مع برنامج حياتنا على تلفزيون قطر مساء اليوم الإثنين، أن آلية التخصيص سابقاً كانت عن طريق نظام القرعة الإلكترونية وفرز الطلبات على قوائم بين فائزين واحتياطيين وبعد استنفاد جميع القوائم الاحتياطية للأنشطة المطروحة تم فتح باب التقديم المباشر بشروط محددة ومعايير للأنشطة المطروحة حالياً عبر تطبيق بنك قطر للتنمية الخاص بأسواق الفرجان. وأشار إلى سهولة الخطوات وأن التقديم أصبح إلكترونياً عبر تحميل تطبيق بوابة بنك قطر للتنمية الرقمية واختيار أسواق الفرجان من الصفحة الرسمية ولا يتم طلب اسم المستخدم أو غيره حيث يتم الدخول مباشرة إلى التطبيق ليجد به المحال الشاغرة والأنشطة المحددة لكل محل وبعد فتح استمارة الطلب يتم تعبئة البيانات وإرفاق المستندات المطلوبة الرئيسية لكل نشاط. وأضاف أن الشروط تم تحديدها بهدف تحسين الخدمات بأسواق الفرجان وأن المستندات المطلوبة هي: السجل التجاري على أن يكون مطابقاً للنشاط المختار. البطاقة الشخصية لمالك السجل التجاري ويكون قطرياً. الرخصة التجارية على أن تكون سارية المفعول. العنوان الوطني للمالك أو للشركة. وتتيح البوابة معيار الأفضلية لأهالي المناطق في تخصيص الشواغر في حال تم اجتياز المعايير الفنية. وعبر هذه الخدمة الجديدة، أصبح بإمكان أصحاب المشاريع والمهتمين، معرفة المحلات التجارية الشاغرة من خلال البوابة الرقمية للبنك والوصول إلى كافة المعلومات التي تخصّها مثل مواقعها والأنشطة التجارية المتاحة وشروط التقديم. كما تمنحهم عملية سهلة وسريعة تبدأ بتحميل تطبيق البوابة الرقمية للبنك وملء الاستمارة ورفع المستندات المطلوبة ثم تقديم الطلب ليتم النظر به عبر عملية تقييم فنية حسب المعايير المحددة. وتعتبر أسواق الفرجان والعزب من أكبر المشاريع العامّة التي تنفّذها إدارة المشاريع الهندسية في بنك قطر للتنمية. يتكون المشروعان، بحسب الموقع الإلكتروني لبنك قطر للتنمية، من أسواق تجارية متكاملة تُقام على أراضٍ حكومية وتمتد على مساحات مختلفة موزّعة في مناطق سكنية متفرقة. وهما من المشاريع الاستراتيجية لدى الحكومة وبنك قطر للتنمية، ويهدفان إلى دعم القطاع التجاري والخدماتي في البلاد كجزء من تطوير اقتصاد مستدام ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 من أجل خلق بيئة اقتصادية مستدامة ومتنوعة. وتشتمل على مجموعة متكاملة من المرافق الخدماتية والتجارية المخصصة لمزاولة أنشطة متنوعة تساهم في تلبية كافة المتطلبات الحياتية وسبل الراحة للقاطنين والعاملين. وتعكس الأسواق اهتمام بنك قطر للتنمية بدعم القطاع التجاري من خلال توفير متاجر تجزئة متنوعة قادرة على تلبية احتياجات السكان الضرورية سواء الذين يسكنون في المناطق الداخلية أو الخارجية.

قال رجل الأعمال، السيد علي محمد الدرويش، وهو أحد رواد الأعمال الشباب الذين يقودون مبادرات ناجحة في القطاع الخاص المحلي، إن مبادرة بنك قطر للتنمية بتمديد فترة استقبال طلبات الانتقال إلى المحفظة التمويلية لبرنامج الضمانات الوطني حتى 30 سبتمبر 2024 تستكمل جهود البنك لدعم القطاع الخاص الناشئ، كما تهدف إلى استفادة جميع العملاء الراغبين بنقل تسهيلاتهم الائتمانية إلى المحفظة الجديدة والمصممة لإعادة تمويل المتبقي من أصل التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قِبل البنوك الشريكة في برنامج الضمانات الوطني. وقال السيد علي الدرويش إن حجم الاقبال على المحفظة التمويلية والذي تجاوز 1350 طلب انتقال منذ إطلاقها في أكتوبر من العام الفائت 2023، يؤكد أهمية المبادرة التي تتيح لجميع المستفيدين الحاليين في برنامج الضمانات الوطني، إمكانية نقل المتبقي من أصل تسهيلاتهم الائتمانية في البنوك الشريكة إلى بنك قطر للتنمية وذلك حسب شروط جديدة وميسرة، إذ يمنح بنك قطر للتنمية العملاء المستفيدين خطة سداد تصل إلى 5 سنوات تشمل فترة سماح لمدة سنة واحدة. وأشار السيد علي الدرويش إلى أن برنامج الضمانات الوطني انطلق في ظل ظروف استثنائية؛ ليقدّم الدعم اللازم والضروري لروّاد ورائدات الأعمال في قطر، ويساعدهم على تجاوز التحديات الجديدة، واليوم يستكمل بنك قطر للتنمية مهمته ويتابع عمله برفد شركات القطاع الخاص بأفضل المبادرات القادرة على تسهيل نموها وتطوير أعمالها كي تتمكن من المشاركة الفعّالة في ازدهار الاقتصاد الوطني. ودعا السيد الدرويش رواد الأعمال إلى الاستفادة من المحفظة التمويلية التي تستهدف مساندة القطاع الخاص عبر تقديم الإمدادات المالية والاقتصادية اللازمة، مشيرا إلى أن الحاجة إلى هذه المحفظة لاتزال قائمة في ظل التحديات الاقتصادية المستجدة والطارئة والتي أثرت على الخطط التمويلية والاستثمارية لرواد الأعمال، ومنها الرفع المفاجئ لأسعار الفائدة على مدى الفترة الماضية وهو الأمر الذي أربك العديد من الخطط التمويلية خاصة للشركات والاستثمارات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على التسهيلات البنكية، وهو ما يجعل هذه المحفظة مهمة لهذه الفئة من رواد الأعمال التي تحتاج تسهيلات ائتمانية لمواصلة انشطتها الاستثمارية والتشغيلية. وقال السيد الدرويش إن هذه المبادرة تأتي بالتزامن مع قرار وزارة التجارة والصناعة بتخفيض رسوم الخدمات التي تقدمها الوزارة لقطاعات التجارة والصناعة وتنمية الأعمال وحماية المستهلك، بنسبة تصل إلى أكثر من 90% لبعض الرسوم، وهو ما سيسهم في تشجيع المشاريع الوطنية وخلق بيئة تجارية جاذبة للاستثمار، الأمر الذي سيخدم رواد الأعمال المستفيدين من هذه المبادرة، خاصة وأن قرار تخفيض رسوم الخدمات، جاء لدعم المشاريع الوطنية ورواد الأعمال من الأفراد والشركات، وكذلك سيسهم بشكل كبير في حصول المستثمرين على خدمات نوعية برسوم مخفضة، وسيعزز القدرة التنافسية للأفراد والشركات، ودعم المشاريع الجديدة وتشجيع المستثمرين للتوسع في أعمالهم وابتكار مشاريع متنوعة.

أعلن بنك قطر للتنمية عن تمديد فترة استقبال طلبات الانتقال إلى المحفظة التمويلية لبرنامج الضمانات الوطني حتى 30 سبتمبر 2024 وذلك لضمان استفادة جميع العملاء الراغبين بنقل تسهيلاتهم الائتمانية إلى المحفظة الجديدة والمصممة لإعادة تمويل المتبقي من أصل التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قِبل البنوك الشريكة في برنامج الضمانات الوطني. وقد استقبل بنك قطر للتنمية مايفوق الـ 1350 طلب انتقال للمحفظة التمويلية منذ إطلاقها في أكتوبر من العام الفائت 2023 حيث تتيح المحفظة التمويلية لجميع المستفيدين الحاليين في برنامج الضمانات الوطني، إمكانية نقل المتبقي من أصل تسهيلاتهم الائتمانية في البنوك الشريكة إلى بنك قطر للتنمية وذلك حسب شروط جديدة وميسرة، إذ يمنح بنك قطر للتنمية العملاء المستفيدين خطة سداد تصل إلى 5 سنوات تشمل فترة سماح لمدة سنة واحدة. وقد انطلق برنامج الضمانات الوطني في ظل ظروف استثنائية؛ ليقدّم الدعم اللازم والضروري لروّاد ورائدات الأعمال في قطر، ويساعدهم على تجاوز التحديات الجديدة. واليوم يستكمل بنك قطر للتنمية مهمته ويتابع عمله برفد شركات القطاع الخاص بأفضل المبادرات القادرة على تسهيل نموها وتطوير أعمالها كي تتمكن من المشاركة الفعّالة في ازدهار الاقتصاد الوطني. يذكر أن إطلاق برنامج الضمانات الوطني كان استجابة لتحديات جائحة كورونا في عام 2020، لمساندة القطاع الخاص عبر تقديم الإمدادات المالية والاقتصادية اللازمة وتخصيص ضمانات بنسبة 100 % من خلال بنك قطر للتنمية للبنوك المحلية بدعم وتوجيه من حكومة دولة قطر، بهدف مساعدة الشركات الخاصة بدعم قصير الأجل بما يشمل الرواتب ومستحقات الإيجار وقد وصل عدد المستفيدين من البرنامج إلى 4200 شركة، بإجمالي ضمانات وصل إلى 3.6 مليار ريال. لمعرفة المزيد عن آلية تقديم طلب الانتقال لمحفظة بنك قطر للتنمية وآلية نقل التسهيلات المالية، يرجى التواصل مع الخط الساخن المخصص لبرنامج الضمانات الوطني 44300000 متبوعاً برقم التحويلة (١) كما يرجى زيارة موقع بنك قطر للتنمية .

نال بنك قطر للتنمية جائزتين مرموقتين من مجلة جلوبال فايننس (Global Finance) الأمريكية كأفضل بنك للشركات الصغيرة والمتوسطة لعام 2024، وأفضل مزوّد لخدمات التمويل التجاري في قطر، ويعتبر هذا التكريم تتويجاً لما حققه بنك قطر للتنمية من إنجازات في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وفي البرامج التمويلية المتنوعة لدعم القطاع الخاص في دولة قطر. وبهذه المناسبة، علّق السيد عبد الرحمن بن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، قائلًا: «يسعدنا نيل هذا التكريم الدولي الذي يكلل الجهود التي نبذلها في تطوير خدماتنا والحلول التمويلية التي نقدمها لخدمة الشركات الصغيرة والمتوسّطة ورواد ورائدات الأعمال.» وأضاف: «نلتزم في بنك قطر للتنمية بتوفير خدمات متكاملة لرواد ورائدات الأعمال، وكافة برامجنا العامة والمتخصصة تصب في هذا الهدف سواء كان تمويلًا أو تطويرًا أو توسيعًا لآفاقها داخل دولة قطر وخارجها، بما يكفل تحقيق التنويع في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وتوفير بيئة استثمارية رائدة وملائمة لقطاع الأعمال، وتحويل قطر إلى مركز للابتكار، والاستثمار عملاً بالاستراتيجية التنموية الوطنية الثالثة لدولة قطر. أفضل بنك للشركات الصغيرة والمتوسّطة وتعتبر جائزة أفضل بنك للشركات الصغيرة والمتوسطة واحدة من الجوائز المهمة في مجال تقييم أداء المؤسسات المالية وتغطي العديد من الدول حول العالم، وقد تم تقييم أداء المؤسسات المشاركة في النسخة الحالية على مدى عام كامل من أبريل 2022 إلى مارس 2023 الماضي، آخذين بعين الاعتبار عددًا من المعايير التي تميز فيها بنك قطر للتنمية، بما في ذلك المعرفة بأسواق الشركات الصغيرة والمتوسطة واحتياجاتها، واتساع نطاق المنتجات والخدمات التي تقدمها المؤسسات المالية، ومكانة السوق والابتكار في خدماته ومنتجاته، بالإضافة إلى معايير أخرى مثل نطاق الوصول الدولي للمؤسسة من ناحية الشراكات والخدمات، والخبرات لدى موظفيها، وجودة خدمة العملاء، وكيفية إدارة المخاطر وتسخير التكنولوجيا في عمل المؤسسة. أفضل مزوّد لخدمات التمويل التجاري وأسندت جائزة أفضل مزوّد لخدمات التمويل التجاري إلى بنك قطر للتنمية بناء على تميّزه في دعم الشركات المصدّرة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2023، بالإضافة إلى عمله الكبير في توفير الحلول التمويلية والوصول إلى الأسواق، وحصة البنك في مجمل التمويلات الممنوحة، والخدمات المقدمة للعملاء، وحجم العمليات التجارية المموّلة من البنك، ومدى التزام بنك قطر للتنمية بتطوير نشاطه من ناحية الاستثمار في التكنولوجيا وتوسيع نطاق عمله وتطوير منتجاته والحلول التمويلية التي يقدمها.

أعلنت مبادرة SheTrades التابعة لمركز التجارة الدولي (ITC) وشركة Visa الرائدة عالميًا في مجال المدفوعات، ومركز قطر للتكنولوجيا الماليّة التابع لبنك قطر للتنمية (QDB) عن إطلاق المرحلة التالية من شاركتهم لدعم رواد الأعمال الشباب والنساء في كلّ من قطر والكويت. ويقدم برنامج «خطوات صغيرة نحو النجاح» منهجًا شاملًا يغطي مبادئ تطوير ريادة الأعمال، والرقمنة، والابتكار، والمهارات الشخصية، وهو مصمم خصيصًا لرواد الأعمال من الشباب والنساء. ويهدف المشروع إلى تعزيز بيئة ريادة الأعمال الداعمة من خلال جلسات مخصصة بين الأقران وفرص للتواصل والعمل المشترك. كما أنه سيعمل على تمكين النساء في مجال ريادة الأعمال من خلال العمل مع المؤسسات المالية لتعزيز الممارسات الشاملة وتوفير التدريب على الثقافة المالية لرواد ورائدات الأعمال. وتلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يقودها الشباب والنساء دورًا متزايد الأهمية في اقتصاد منطقة مجلس التعاون الخليجي، ويخطط 53 % من الشباب العربي في المنطقة لبدء أعمالهم التجارية الخاصة خلال السنوات الخمس القادمة كما كشفت نتائج استطلاع أصداء بي سي دبليو (BCW) الخامس عشر للشباب العربي. وفي عام 2020، توقعت شركة ماكينزي أنه في غضون عقد من الزمن، ستتضاعف نسبة النساء في الشرق الأوسط في الأدوار المهنية والتقنية بسبب التحول الرقمي وريادة الأعمال. وفي هذا السياق، تعمل كل من (ITC SheTrades) و(Visa) على توسيع نطاق جهودهما في قطر والكويت لدعم رواد ورائدات الأعمال ليكونوا في طليعة النمو الاقتصادي والابتكار في دول مجلس التعاون الخليجي. تمكين رواد الأعمال وفي قطر، ستتعاون (Visa) و(ITC) مع مركز قطر للتكنولوجيا المالية (QFTH)، البرنامج المتخصص باحتضان وتسريع التكنولوجيا المالية التابع لبنك قطر للتنمية لتمكين رواد الأعمال في المراحل المبكرة والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية. وسيلعب مركز قطر للتكنولوجيا المالية (QFTH) دورًا إستراتيجيًا في تعزيز جهود (Visa) ومركز التجارة الدولية (ITC) في تمكين رواد ورائدات الأعمال من خلال الاستفادة من دوره باعتباره الجهة الرائدة في مجال دعم التكنولوجيا المالية لقطاع ريادة الأعمال القطرية. وبموجب هذه الشراكة، سيساهم المركز في تزويد رواد الأعمال الشباب بالمهارات والأدوات والعلاقات اللازمة لتحقيق النجاح من خلال ورش العمل والندوات عبر الإنترنت والدورات التدريبية وفعاليات التواصل وغيرها من الأنشطة. وقال الدكتور حمد سالم مجيغير، المدير التنفيذي للخدمات الاستشارية وحاضنات الأعمال في بنك قطر للتنمية: «تتماشى هذه المبادرة مع جهود بنك قطر للتنمية طويلة الأجل لتقديم كافة وسائل الدعم اللازمة لرواد ورائدات الأعمال لتحقيق النجاح، كما تنسجم المبادرة مع رؤيتنا المتمثلة في تعزيز الابتكار وتطوير منظومة ريادة الأعمال بما يعود بالفائدة على كافة المشاريع الإبداعية، ويساهم في تعزيز مكانة دولة قطر كمركز إقليمي وعالمي رائد في التكنولوجيا المالية، ويرفد الجهود الرامية إلى بناء اقتصاد رقمي قوي، بما يعزز أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة وجهود التنويع الاقتصادي في قطر». وبدوره قال شاشانك سينغ، نائب الرئيس والمدير العام لشركة (Visa) في قطر والكويت: «من خلال هذه الشراكة، سنساعد في تزويد المزيد من النساء ورواد الأعمال الشباب في قطر والكويت بالمهارات وشبكة العلاقات التي يحتاجونها للنجاح في الاقتصاد الرقمي. إن جهودنا التعاونية مع ITC وبنك قطر للتنمية هي تجسيد لإيماننا بالقوة التغييرية للشمول الرقمي وقدرته على خلق تأثير مضاعف للنمو والفرص للجميع، في كل مكان».

شهد يوم عرض المشاريع لحاضنات ومسرعات الأعمال التابعة لبنك قطر للتنمية لعام 2024 نجاحاً كبيراً، وذلك بمشاركة 14 شركة قطرية ناشئة قدمت مشاريعها وأعمالها أمام نخبة من الشركاء والمستثمرين والخبراء، وذلك بالشراكة مع «أُريدُ» و»مصرف قطر المركزي» و»مركز قطر للمال» و»كيو أوتو» و»M7». وشهدت الفعالية حضوراً متميزاً وتفاعلاً كبيراً مع العروض المقدمة من رائدات ورواد الأعمال الذين تناوبوا على مسرح الحفل لتقديم شركاتهم الناشئة ومشاركة منتجاتهم ورؤاهم نحو المستقبل. كما وفر بنك قطر للتنمية مساحة تفاعلية مثلت فرصة كبيرة للشركات والمستثمرين للقاء والتواصل وتبادل المعلومات والرؤى حول آفاق التعاون والعمل المشترك والاستثمار في المشاريع المقدمة. وتميزت نسخة هذا العام بمشاركة نوعية من الشركات الناشئة تميزت بتنوع الاختصاصات، شملت التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الرياضية وتطبيقات إلكترونية مبتكرة لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب صناعات الأزياء والتصميم والتوريد ومجالات الصحة وغيرها. وأظهرت الشركات الناشئة نضجاً كبيراً على صعيد تطور المنتج، وخطط طرحه في الأسواق، كما وشاركت الشركات مع الحضور بيانات واعدة حول إمكانات توليد الأرباح والفرص الاستثمارية المتوفرة فيها. كما كانت نسخة هذا العام هي الثانية بعد نسخة العام الماضي التي تجمع كافة الحاضنات ومسرعات الأعمال في بنك قطر للتنمية تحت سقف واحد. وقد ازداد الاهتمام والإقبال على يوم عرض المشاريع خلال السنوات الماضية، إذ أصبح حدثاً سنوياً منتظراً يمثل منصة هامة للقاء الشركات الناشئة ورواد أعمال مع المستثمرين في قطر. وكان بنك قطر للتنمية قد قام باحتضان هذه الشركات الناشئة ووفر لها كافة وسائل ومقومات النجاح، سواء من خلال التدريب الفني والاستراتيجي أو على صعيد توفير الاستثمارات والموارد الكفيلة بتطوير منتجاتها وأعمالها لتتمكن من التصدير والمنافسة محلياً وإقليمياً وعالمياً. وتفتح المبادرات من هذا النوع آفاقاً جديدة أمام الشركات المشاركة للحصول على استثمارات إضافية ودفع عجلة نموها، ما يمكن هذه الشركات من التطور ويمكن المستثمرين من الاستفادة من إمكاناتها الواعدة والاستثمار معها في مسيرة النجاح، والتي ستساهم بلا شك في تنمية الاقتصاد القطري وتنويع مصادره.

جدد بنك قطر للتنمية، دعمه لريادة الأعمال والابتكار في دولة قطر، ومواصلة العمل من أجل توفير الموارد اللازمة لتمكين رواد الأعمال من تحقيق طموحاتهم، وبناء منظومة داعمة لهم. جاء ذلك خلال فعالية يوم عرض مشاريع حاضنات ومسرعات الأعمال، لعام 2024، الذي أقيم مؤخرا بمشاركة 14 شركة قطرية ناشئة، بالتعاون مع /أريد/ ومصرف قطر المركزي، ومركز قطر للمال، و/كيو أوتو/، و/M7/. وقال الدكتور حمد سالم مجيغير، المدير التنفيذي للخدمات الاستشارية وحاضنات الأعمال في بنك قطر للتنمية، خلال الفعالية يؤمن بنك قطر للتنمية بأهمية هذا اليوم، وما يمثله من فرصة لاستعراض إبداعات وابتكارات الرواد، ويوفر لهم منصة متميزة تتيح عرض أفكارهم على المستثمرين والداعمين والمهتمين، بما يساعدهم في الوصول إلى الحلول التمويلية الداعمة للتطور والنمو. وأشار إلى أن الشركات الناشئة في قطر استطاعت خلال الأعوام الأربعة الماضية، الوصول إلى أكثر من 150 مليون ريال، من صناديق التمويل الاستثمارية والمستثمرين الملائكيين، وهو ما يثبت تزايد الاهتمام بها، وتطور المشاريع التي تقدمها، ما يمثل رافدا لجهود التنويع الاقتصادي. وشهدت الفعالية تفاعلا كبيرا مع العروض المقدمة من الرواد، ووفر البنك لهم فرصة للقاء المستثمرين، والتواصل وتبادل المعلومات والرؤى حول آفاق التعاون والعمل المشترك والاستثمار. وشهدت نسخة هذا العام، مشاركة نوعية من قبل شركات متخصصة في التكنولوجيا المالية، والرياضية، وتطبيقات إلكترونية، إلى جانب صناعة الأزياء، والتصميم، والتوريد، والصحة، وغيرها. وضمت قائمة الشركات كلا من: كيو بنش، أيبل ليف، وفيق، هويغو سبورتيك، ارت كارت، سبور، نا? بادي، ابوماتوري، شب بي، سامبلز يارد، غرين ات، بي تو ام، الراعي، ناينث. وأظهرت هذه الشركات نضجا على صعيد تطوير المنتج، وخطط طرحه في الأسواق، وكيفية توليد الأرباح، واقتناص الفرص الاستثمارية. وكان بنك قطر للتنمية قد قام باحتضانها ووفر لها مقومات النجاح، من خلال التدريب الفني والاستراتيجي، وتوفير الاستثمارات والموارد الكفيلة بتطوير منتجاتها وأعمالها لتتمكن من التصدير والمنافسة. وفي ختام الفعالية، شارك الجمهور في تصويت على 3 جوائز، حيث حصلت على جائزة أفضل عرض شركة وفيق، التي توفر منصة تعليمية رقمية للصم والبكم، في حين حصلت شركة PAY2M، التي تقدم حلول التكنولوجيا المالية على تصويت الجمهور لجائزة الفريق المتميز، وكان لشركة أبوماتوري ومنصتها في تطوير التطبيقات جائزة المنتج المبتكر. يذكر أن نسخة هذا العام، هي الثانية التي تجمع كافة الحاضنات ومسرعات الأعمال تحت سقف واحد، وأصبحت حدثا هاما للقاء الشركات الناشئة ورواد أعمال والمستثمرين.

اختتم بنك قطر للتنمية فعاليات هاكاثون قطر للابتكار 2024 التي جمعت جميع حاضنات ومسرعات الأعمال التابعة له بمختلف تخصصاتها واهتماماتها تحت شعار «أطلق أفكارك نحو المستقبل» وبجوائز تمويل مبكر بقيمة 25 ألف ريال قطري لكل فائز وفرصة الاحتضان المباشر في أحد برامج الاحتضان في البنك والوصول إلى الفرص الاستثمارية. وقد صُممت هذه النسخة من الهاكاثون بالتعاون مع 26 شريكاً متخصصاً، لدعوة جميع رواد ورائدات الأعمال المبتكرين والطموحين في قطر لمشاركة حلولهم الإبداعية في 6 مجالات متخصصة، حيث تم استلام أكثر من 445 طلب انتساب، تأهل منهم 84 شركة ناشئة، عرضت حلولاً وأفكاراً ابتكارية في 17 تحدياً من مختلف المجالات، بعد أن تلقّت تدريباً مكثفاً مع 50 مدرباً وأكثر من 450 جلسة إرشادية و25 ورشة عمل. وفي تعليق له عن تميز هذه النسخة من الهاكاثون، صرّح الدكتور حمد سالم مجيغير، المدير التنفيذي للخدمات الاستشارية وحاضنات الأعمال في بنك قطر للتنمية: شهدنا هذا العام منافسة واعدة وابتكاراً استثنائياً في مختلف مجالات الهاكاثون، ولا بد لنا من شكر جميع المتقدمين على جهودهم وأفكارهم، وشكر جميع الشركاء الذين ساهموا في إنجاز هذه النسخة من الهاكاثون. وأضاف مجيغير: تمثل هذه المناسبة فرصة مميزة لتقديم الدعم وتعزيز قدرات منظومة ريادة الأعمال القطرية، وهو ما نلتزم به في بنك قطر للتنمية عملاً بأهدافنا للوصول إلى اقتصاد وطني متنوع وقائم على المعرفة، وقد سُعدنا هذا العام بالتميز الملحوظ في أداء الشركات الناشئة وخصوصاً بالاستفادة من الخبرات والتجارب المكتسبة بالمشاركة في الفعاليات المختلفة مثل قمة الويب التي أقيمت مؤخراً في قطر. وتمكنت 7 شركات ناشئة من الفوز عن فئة التحول الرقمي، في حين فازت 3 شركات في مجال تكنولوجيا المشاريع في حاضنة المنارة الرقمية بالشراكة مع أريدُ، بينما فازت شركتان ناشئتان في مجال تكنولوجيا الرياضة، و 3 شركات في مجال تكنولوجيا وسائل النقل في حاضنة حلول وسائل النقل بالشراكة مع كيو أوتو وفولكس واغن قطر. أما عن مجال التكنولوجيا المالية المدعوم من مصرف قطر المركزي ومركز قطر للمال، فقد استطاعت 6 شركات الفوز في تحدياتها. في حين فازت شركة واحدة في مجال تكنولوجيا الإبداع. وبالإضافة إلى ذلك، قدم بنك قطر للتنمية هذا العام عدداً من الجوائز الممنوحة لتقدير التميز في جوانب مختلفة، حيث كانت جائزة الروح الريادية والمقدمة من مركز الابتكار في جامعة حمد بن خليفة، وجائزة أقوى عرض تقديمي مقدمة من مايكروسوفت، وجائزة الابتكار في الذكاء الاصطناعي مقدمة من آي بي إم وجائزة الابتكار في التصميم مقدمة من بيلدر أي آي.

أعلن بنك قطر للتنمية عن انعقاد يوم عرض المشاريع لحاضنات ومسرعات الأعمال غداً الاثنين، وهو حدث مميز يعرض أحدث ابتكارات الشركات الناشئة التي تشكّل مشهد ريادة الأعمال في قطر. وسيضم يوم عرض المشاريع شخصيات بارزة من منظومة ريادة الأعمال في قطر، إلى جانب مجموعة من المستثمرين وروّاد الأعمال والشخصيات المؤثّرة في المشهد الاقتصادي القطري، وهو فرصة فريدة للتعرف على الشركات الناشئة سريعة النمو.

بحضور سعادة السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، رئيس مجلس إدارة أكاديمية قطر للمال والأعمال، وقعت أكاديمية قطر للمال والأعمال بالتعاون مع جامعة نورثمبريا اتفاقية مع بنك قطر للتنمية؛ لإطلاق برامج أكاديمية جديدة لدرجتي البكالوريوس والماجستير في مجال ريادة الأعمال وإدارة الابتكار اعتبارًا من العام الدراسي 2024 – 2025. وتأتي هذه الخطوة في إطار الحرص على طرح برامج نوعية وتخصصات جديدة صُممت خصيصًا لتلبية الاحتياجات المتغيرة للقطاع المالي، فضلًا عن توفير فرص تعليمية مواكبة لسوق العمل وتطلعات الطلاب والاحتياجات الآنية والمُستقبلية. وقع الاتفاقية كل من السيد خليفة الصلاحي اليافعي الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال، والسيد عبد الرحمن هشام السويدي الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية. تعزيز الابتكار وبهذه المناسبة عبّر السيد خليفة الصلاحي اليافعي الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال عن سعادته بتوقيع الاتفاقية قائلًا: «نفخر جدًا بشراكتنا مع بنك قطر للتنمية، ونتطلع من خلال هذه الشراكة إلى دعم قطاع ريادة الأعمال المحلي والمساهمة في نهوضه، خاصة وأن هذا القطاع يحظى بأولوية على قائمة اهتمامات الدولة لما يمثله من ركيزة أساسية من ركائز التنويع الاقتصادي وتنشيط حركة الاستثمار وتعزيز مساهمة الابتكار بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.» وتابع اليافعي:» إن توسيع محفظتنا من البرامج الأكاديمية من خلال تقديم برنامجي البكالوريوس والماجستير في ريادة الأعمال وإدارة الابتكار، يُعد إنجازًا جديدًا يضاف إلى رصيد إنجازات الأكاديمية، كما أن هذه الخطوة تأتي من منطلق إدراكنا للتغيرات السريعة التي باتت تشهدها بيئة الأعمال والتي أصبحت أكثر تحديًا وتنافسية، وهو ما يتطلب طرح تخصصات وبرامج جديدة من شأنها رفد سوق العمل بالكفاءات والمهارات المطلوبة لمواكبة هذه التحديات والتغييرات.» وأضاف: «نسعى في أكاديمية قطر للمال والأعمال إلى دراسة احتياجات السوق ورصد مواطن الضعف والقوة فيه بشكل مستمر، واستنادًا إلى ذلك يتم إطلاق برامج أكاديمية جديدة، نهدف من خلالها إلى تلبية احتياجات السوق، وتوفير الفرص أمام الطلاب لتوسيع مداركهم وصقل مهاراتهم وتعزيز وتنمية مستوياتهم المهنية لمواكبة التغييرات المستمرة في سوق العمل.» شراكة إستراتيجية من جانبه قال السيد عبدالرحمن هشام السويدي الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: «تعكس شراكتنا الاستراتيجية مع أكاديمية قطر للمال والأعمال من خلال هذه البرامج الجديدة، التزامنا المستمر بدعم الفكر الريادي، إذ نسعى جاهدين لدعم رواد الأعمال المحليين وتوفير البيئة المناسبة لنمو مشاريعهم، كما نتطلع إلى أن تسهم البرامج الأكاديمية الجديدة في إثراء المنظومة الريادية ونشر ثقافة ريادة الاعمال، تماشياً مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة في تحويل قطر إلى مركز للابتكار. ونجدد التأكيد على مواصلة العمل المشترك مع الأكاديمية في سبيل تحقيق المزيد من الإنجازات مستقبلًا.» بدورها تنطوي الشراكة الاستراتيجية بين الأكاديمية وبنك قطر للتنمية، على توفير الدعم للطلاب الملتحقين بالبرامج الأكاديمية الجديدة عبر إتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة في الدورات التدريبية والفعاليات التي يُنظمها البنك، فضلًا عن توجيه الطلاب وتشجيعهم على إجراء أبحاثهم النهائية حول الموضوعات التي يمكن أن تدعم الأهداف الاستراتيجية لبنك قطر للتنمية من خلال تزويدهم بالبيانات والمعلومات ذات الصلة. هذا وأشارت الأكاديمية إلى فتح باب قبول الطلبات والتسجيل للبرامج الأكاديمية الجديدة للعام 2024 – 2025، وأنه يمكن للطلاب الراغبين في الالتحاق بهذه البرامج التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لجامعة نورثمبريا.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة مع معالي الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية والوفد المرافق له، الذي يزور البلاد حاليا. وأكد سعادة وزير التجارة والصناعة خلال الاجتماع أن دولة قطر والمملكة العربية السعودية ترتبطان بعلاقات أخوية راسخة تمتد جذورها عبر التاريخ وتستند على أسس متينة من أواصر القربى والمصير المشترك. وأوضح سعادته أن نجاح وفعالية القرارات والمبادرات المشتركة للبلدين انعكس على التطور الملحوظ في حركة التبادل التجاري بينهما والذي يشهد نمواً متسارعاً يعكس الإرادة المشتركة للجانبين في تعزيز التجارة البينية بينهما، حيث ارتفع بنسبة 35% وذلك من 2.1 مليار ريال في العام 2022 إلى حوالي 3 مليارات ريال في العام 2023. وأعرب سعادة وزير التجارة والصناعة عن تطلعه إلى مزيد من تطور المبادلات التجارية والشراكات بين البلدين في جميع المجالات بما في ذلك العمل على تحقيق التكامل الاقتصادي وتنمية الصادرات غير النفطية وتعزيز تنافسية الصناعات الوطنية وتسهيل تدفق الاستثمارات المتبادلة، وغيرها من المجالات الأخرى وذلك بما يحقق الأهداف المشتركة للبلدين. وتم خلال الاجتماع استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، الهادفة إلى تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة. هذا وشهد سعادة وزير التجارة والصناعة، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين بنك قطر للتنمية وبنك التصدير والاستيراد السعودي، والتي تهدف إلى التعاون بين الطرفين في مجالات تصدير المنتجات والخدمات، وتبادل المعلومات والخبرات.

أعلنت وكالة قطر لتنمية وتمويل وترويج الصادرات «تصدير»، التابعة لبنك قطر للتنمية، عن إطلاق النسخة الرابعة من برنامج تسريع الصادرات «الذهاب للعالمية»، الذي يهدف إلى تعزيز وصول الشركات القطرية إلى الأسواق العالمية، عطفاً على النجاح الذي حققته النسخ الثلاثة السابقة، ولا سيّما النسخة الثالثة التي شهدت توليد 460 فرصة تصديرية بقيمة 248 مليون ريال لفائدة الشركات المشاركة في البرنامج. كما ساهم البرنامج في حصول وكالة «تصدير» على المركز الثاني بجائزة أفضل وكالة لدعم وترويج الصادرات على مستوى العالم. وقد تم اختيار 15 شركة متقدّمة من مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية للمشاركة في النسخة الرابعة من البرنامج، وموزعةً ضمن ثلاث فئات رئيسية حسب جاهزية التصدير؛ متمثلة بالشركات الطامحة للتصدير، وهي الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لا تملك خبرة سابقة في التصدير، والشركات الجاهزة للتصدير، وهي تلك التي لديها القليل من الخبرة، والمصدّرين ذوي الخبرة من الشركات المصدّرة الراغبة في الوصول إلى أسواق جديدة. وبهذه المناسبة، علّق السيد خالد عبد الله المانع، المدير التنفيذي لوكالة قطر لتنمية وتمويل وترويج الصادرات «تصدير» قائلًا: «يجدد بنك قطر للتنمية التزامه بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في تنمية أعمالها والوصول إلى الأسواق العالمية من خلال إطلاق النسخة الرابعة من برنامج الذهاب للعالمية، الذي أصبح وسيلة فاعلة في تنمية صادرات الشركات القطرية، ومحطّة رئيسية نحو تألقها في الأسواق العالمية». وأضاف: «نجاح النسخ السابقة من البرنامج، يدفعنا باستمرار لتطوير وتنويع برامجنا ومبادراتنا بما يرفع من مساهمات شركات القطاع الخاص في الوصول إلى نمو اقتصادي مستدام وتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية 2030».

استكمالاً للجهود المبذولة في دعم التحول الرقمي في منظومة ريادة الأعمال القطرية، وعبر فعاليات قمة الويب قطر 2024 التي تحتفي بقطاع التكنولوجيا، أعلن بنك قطر للتنمية عن إطلاق مشروع تعاوني جديد يجمع بينه ممثلاً بالمصنع النموذجي التابع له، وبين شركة «أريدُ» الرائدة في الاتصالات، بهدف دعم شركات القطاع الخاص ورواد ورائدات الأعمال القطريين في رحلتهم نحو التحول الرقمي. حيث أطلق بنك قطر للتنمية مشروعه الهادف إلى رقمنة المصنع النموذجي، المركز الأول من نوعه لتطوير القدرات الصناعية في قطر والمنطقة، وذلك بهدف تقديم باقة من الخدمات والبرامج التدريبية لبناء القدرات ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجالات التحول الرقمي ورقمنة العمليات. وسيعمل بنك قطر للتنمية بالتعاون مع شركة أريدُ على إطلاق «المصنع النموذجي الرقمي» وذلك على الصعيد التكنولوجي إلى جانب عدد من الأنشطة التعاونية بين الجهتين. وعن هذه الشراكة، علّق الدكتور حمد مجيغير، المدير التنفيذي للخدمات الاستشارية وحاضنات الأعمال في بنك قطر للتنمية: «يلعب بنك قطر للتنمية دوراً رائداً في دعم التحول الرقمي في منظومة ريادة الأعمال الوطنية، من خلال تقديم كل ما يمكن لدعم هذا التحول وبرامجه ودخول الثورة الصناعية الرابعة وتمكين رواد ورائدات الأعمال القطريين من إتمام التحول الرقمي في مشاريعهم» وأضاف: «ولتحقيق ذلك، لا بدّ لنا من العمل بمسؤولية مع الشركاء القادرين على تسريع وصولنا للأهداف المرجوة، عملاً بالاستراتيجية الوطنية للبلاد 2030». ومن جهته، قال ثاني علي المالكي، رئيس خدمات الشركات في «أريدُ» قطر: «سعداء بتوقيع مذكرة التفاهم مع بنك قطر للتنمية التي تسعى لتعزيز التحول الرقمي في منظومة ريادة الأعمال القطرية؛ إذ تعكس هذه الخطوة التزامنا المشترك بتقديم الدعم للشركات ورواد الأعمال في قطر والارتقاء بقدراتهم لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، فهذه الشراكة تعزّز التعاون بين القطاعين الخاص والحكومي، كما أنها خطوة إيجابية في تطوير البنية التحتية الرقمية في دولة قطر. ومن خلال المصنع النموذجي الرقمي، سنعمل بالشراكة مع بنك قطر للتنمية على تقديم البرامج التدريبية والخدمات التي ستساهم بشكل كبير في دعم رواد الأعمال القطريين وتمكينهم من تحقيق التحول الرقمي في مشاريعهم». يعتبر المصنع النموذجي مركزًا تدريبيًا متكاملًا للشركات في رحلتهم لتطوير أعمالهم وتبني أفضل الممارسات التصنيعية العالمية في مجالات عملهم لضمان عملية تشغيل انسيابية مُستدامة، وقد تم تطويره وتمويله من قِبَل بنك قطر للتنمية بالشراكة الاستراتيجية مع وزارة التجارة والصناعة ليكون من ضمن المراكز المتخصصة في الصناعة وتطويرها في دولة قطر.

بعد إطلاقه للمحفظة التمويلية المخصصة لبرنامج الضمانات الوطني، بنك قطر للتنمية يعلن عن تمديد الفترة المحددة للتقدم بطلبات النقل إلى المحفظة حتى 9 مايو المقبل، للتأكيد على الوصول إلى أكبر عدد من العملاء الراغبين بالاستفادة من ميزات المحفظة التمويلية، المصممة لإعادة تمويل المتبقى من أصل التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء من قبل البنوك الشريكة، حيث يوفر بنك قطر للتنمية شروطاً وأحكاماً ميسرة ومرنة للسداد لضمان استمرارية أعمالهم وتحسين تدفقاتهم المالية. وقد استقبل البنك 1100 طلب انتقال للمحفظة التمويلية منذ إطلاقها في أكتوبر من العام الفائت 2023 وقد بلغت قيمة التسهيلات الائتمانية لطلبات النقل لما يزيد عن 650 مليون ريال قطري. أطلق بنك قطر للتنمية هذه المحفظة التمويلية بهدف دعم شركات القطاع الخاص وتعزيز الاستدامة المالية فيها، وتأتي هذه الإضافة على برنامج الضمانات الوطني لتأكيد الدعم المستمر للقطاع الخاص ورواد الأعمال وما توليه الدولة من اهتمام ومتابعة حثيثة لتنمية الاقتصاد الوطني وضمان استدامته. حيث تتيح المحفظة التمويلية لجميع المستفيدين الحاليين من برنامج الضمانات الوطني، إمكانية نقل المتبقي من أصل تسهيلاتهم الائتمانية في البنوك الشريكة إلى محفظة بنك قطر للتنمية وذلك حسب الشروط المعلن عنها، والذي يمنح بدوره خطة سداد جديدة وبنسب ربح تبدأ من 1%، تصل فيها فترة السداد إلى 5 سنوات تشمل فترة سماح تصل لمدة سنة. لمعرفة المزيد عن آلية تقديم طلب الانضمام لمحفظة بنك قطر للتنمية وآلية نقل التسهيلات المالية، يرجى التواصل مع الخط الساخن المخصص لبرنامج الضمانات الوطني 44300000 متبوعاً برقم التحويلة (١).

كشف الدكتور حمد سالم مجيغير، المدير التنفيذي لاستشارة الأعمال والاحتضان في بنك قطر للتنمية، عن استفادة 350 شركة من برنامج ريادة الأعمال الانسيابية، منذ انطلاقه حتى الآن، حيث حصلت 165 منها على استثمارات، بينما حظيت أكثر من 130 شركة بخدمات الاحتضان لتطوير أعمالها. جاء ذلك خلال يوم عرض المشاريع المتخرجة من البرنامج، للفوج الـ 17، الذي أقيم بحضور أعضاء منظومة الأعمال الوطنية، بعد إتمامها رحلة التطور والنمو، تمهيدا لإطلاق الشركات الخاصة بها في السوق القطرية. وأشار المدير التنفيذي لاستشارة الأعمال والاحتضان إلى أن قيمة الاستثمارات الإجمالية في الشركات المحتضنة، من قبل برنامج حاضنة قطر للأعمال، إحدى حاضنات ومسرعات الأعمال التابعة لبنك قطر للتنمية، تجاوزت الـ 14 مليون ريال. وأكد مجيغير على أهمية المبادرة في تمكين المشاريع الناشئة، التي تقدم عادة نماذج من أعمالها أمام مستثمرين محليين ودوليين، سعيا وراء استقطاب الاستثمارات اللازمة لتطويرها. وأضاف: «نحن فخورون بما حققته المشاريع من أداء متميز، طوال فترة البرنامج، ونتطلع اليوم لمساهمتها الفاعلة، وتنافسيتها العالية في السوق القطرية، بما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني». يذكر أن عدد الطلبات المقدمة للبرنامج، خلال نسخته الأخيرة، بلغ 108 طلبات، تأهل منها 42 طلبا، حيث شاركت في رحلة ريادية لمدة 11 أسبوعا، قدمت خلالها تجارب عملية حول كيفية تأسيس الشركات وإطلاقها، وذلك بالتعاون مع مدربين مختصين، قدموا 10 ندوات، و200 جلسة تدريب. والتقت المشاريع طوال فترة البرنامج بـ 1400 عميل، وحققت إيرادات بقيمة 187 ألف ريال. وخلال الفعالية، عرض 15 مشروعا ناشئا نماذج من أعمالهم، التي غطت 4 مجالات رئيسة، هي: التحول الرقمي، والتكنولوجيا الرياضية، والتكنولوجيا الرقمية، ووسائل النقل. وجاءت النسخة الجديدة من البرنامج مكملة لمسابقة هاكاثون حاضنات ومسرعات الأعمال، التي أطلقها البنك يونيو 2023، حيث انضمت 7 شركات من العشرين الفائزة في الهاكاثون، إلى هذه النسخة. وتم في يوم العرض الاستثمار في 9 مشاريع ناشئة بقيمة 250 ألف ريال، بالإضافة إلى تقديم مزايا الاحتضان لمدة عام كامل في حاضنة قطر للأعمال، وتوفير مساحات مكتبية، وتدريب، وغيرها. يشار إلى أن حاضنة قطر للأعمال تتعاون من خلال برنامج ريادة الأعمال الانسيابية مع شركاء وطنيين ودوليين لخدمة المشاريع الناشئة وتزويدها بأدوات النجاح، كشراكتها مع أريد، عبر حاضنة المنارة الرقمية، التي تسعى لتعزيز مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. وتستفيد كذلك من الشراكة الاستراتيجية التي تربط بنك قطر للتنمية ومايكروسوفت قطر، بالإضافة إلى حاضنة حلول وسائل النقل بالشراكة مع كيو أوتو وفولكس فاجن، المتخصصة في حلول رقمنة حلول النقل ومستقبل المدن الذكية، وغيرهم من الشركاء الرائدين في صناعة بنية تحتية داعمة للمبادرات الابتكارية.