نوه بنك قطر للتنمية إلى أن التقديم على برنامج «دعم» لتمويل تسهيلات قصيرة الأجل للشركات المستفيدة سابقاً من برنامج الضمانات الوطني مستمر حتى 1 يونيو 2025. ويمنح البرنامج تمويلات بنسب أرباح ورسوم صفرية لتمويل رأس المال العامل للشركات القطرية النشطة إلى اليوم، والتي استفادت سابقاً من برنامج الضمانات الوطني وأتمت سداد 75 % وما فوق من قروضها. حيث سيشمل البرنامج تمويل الرواتب والإيجارات لمدة 6 أشهر.

اختتم مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، بنجاح برنامجًا تدريبيًا آخر لإدارة المنتجات الاستراتيجية، لتكون بذلك النسخة السابعة من البرنامج، والمصممة لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة. تم تصميم هذه المبادرة لتزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر بالخبرة اللازمة للتفوق في سوق اليوم التنافسي. بهذه المناسبة، قالت السيدة عائشة عبد الحميد المضاحكة، مديرة برامج البحوث والتطوير والابتكار في مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار: «إن تمكين رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر يشكل محورًا أساسيًا لمهمتنا». ومن خلال تعزيز الابتكار والتعاون وتبادل المعرفة، نعمل بنشاط على بناء منظومة قوية وتنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة، مدعومة بمجموعة متنوعة من المواهب في مجال البحوث والتطوير والابتكار. ويتماشى هذا البرنامج التدريبي بشكل سلس مع نهجنا الاستراتيجي تجاه رؤية قطر الوطنية 2030، مما يؤكد التزام مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار بتعزيز مستقبل مستدام وقائم على الابتكار، ووضع قطر في موقع ريادي عالمي في مجال البحوث والتطوير والابتكار. تم تصميم برامجنا المستمرة بعناية لتزويد المشاركين بالمهارات الأساسية والرؤى الاستراتيجية اللازمة لتعزيز خدماتهم ومنتجاتهم». وقد قدم البرنامج رؤى قيمة وقصصًا ملهمة من المتحدثين الضيوف ورواد الأعمال، الذين تحدثوا عن التحديات التي واجهتهم في طريقهم نحو النجاح. ومن أبرز المتحدثين السيد وسام كوستاندي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إيما، والسيدة/‏ ريما الكواري، المؤسس والرئيس التنفيذية لشركة أدير، حيث قدم كلاهما نصائح الخبراء والنهج الاستراتيجي لتحقيق النجاح في عالم الأعمال. ومن الجدير بالذكر، فإن السيدة/‏ ريما الكواري كانت ضمن المشاركين في نسخة سابقة من البرنامج التدريبي لإدارة المنتجات الاستراتيجية .

قال حمد سلطان الكواري، مدير أول التمويل المباشر في بنك قطر للتنمية، 4000 شركة استفادت من المكرمة الأميرية بإسقاط القروض الخاصة بالشركات خلال جائحة كوفيد 19. وأكد الكواري في مقابلة مع تلفزيون قطر، أن البنك أطلق في عام 2020، برنامج الضمانات الوطنية وكان يهدف لمساعدة الشركات في فترة جائحة فيروس كورونا، حيث خصص بنك قطر الوطني بالتعاون مع البنوك الشريكة محفظة بمبلغ 5 مليارات ريال قطري. بلغت الضمانات المصدرة خلال هذه الفترة 3 مليار ريال قطري، وتم الاستفادة منها لدفع رواتب العمالة والإيجارات، مضيفا أن الشركات استفادت من إسقاط جميع القروض بعد المكرمة الأميرية. وكان بنك قطر للتنمية قد أعلن في إطار المكرمة الأميرية وتعليمات مجلس الوزراء الموقر، عن اتمام اسقاط القروض القائمة على الشركات القطرية المستفيدة من برنامج الضماناتالوطني.

■ إطلاق برنامج «دعم» لتمويل الشركات النشطة برسوم صفرية ■ التقديم على «دعم» يستمر 6 أشهر حتى مطلع يونيو 2025 عطفاً على المكرمة الأميرية السامية وتعليمات مجلس الوزراء الموقر، المتعلقة بإسقاط القروض القائمة عن الشركات المستفيدة من برنامج الضمانات الوطني، أعلن بنك قطر للتنمية نهاية رحلة برنامج الضمانات الوطني بشكل رسمي بعد أربع سنوات من دعم القطاع الخاص ومساندة الشركات في فترة جائحة كورونا. وأفاد البنك بأنه قد تم إسقاط جميع القروض القائمة على المستفيدين من البرنامج مع تصفية ودفع جميع المبالغ المتبقية بالتعاون مع البنوك الشريكة في البرنامج. ليكون بإمكان الشركات المستفيدة من البرنامج تحصيل واسترجاع مستنداتها وضماناتها ذات الشأن من البنوك الشريكة للبرنامج. وقد نجحت المبادرة الوطنية في تلبية احتياجات قرابة 4000 مستفيد من شركات القطاع الخاص وأصحاب ورواد الأعمال بتقديم ضمانات تمويلية تجاوزت 3 مليارات ريال قطري. ومكّنت معظم المستفيدين من تجاوز تحديات المرحلة ومتابعة أنشطتهم في السوق القطري في السنوات التالية، واستكمال رحلة نموهم وتوسعهم حتى يومنا هذا. الأمر الذي يؤكد على مرونة القطاع الخاص القطري واستعداده لمواجهة التحديات وعلى جاهزية الشركات القطرية للخوض في مختلف الظروف والنمو عبرها. وقد أكد بنك قطر للتنمية على مواصلة التزامه بدوره التمكيني لمنظومة الأعمال المحلية، حيث أعلن عملاً بالمكرمة الأميرية وتعليمات مجلس الوزراء الموقر، إطلاق برنامج «دعم» الذي يمنح تمويلات قصيرة الأجل بنسب أرباح ورسوم صفرية لتمويل رأس المال العامل للشركات القطرية النشطة إلى اليوم، والتي استفادت سابقاً من برنامج الضمانات الوطني وأتمت سداد 75٪ وما فوق من قروضها. حيث سيشمل البرنامج تمويل الرواتب والإيجارات لمدة 6 أشهر، مع فترة سداد تصل إلى سنتين وفترة سماح تصل إلى سنة واحدة. ويمكن للراغبين في التقديم، زيارة الموقع الإلكتروني وتقديم الطلب مع العلم بأن فترة التقديم ممتدة على مدار ستة أشهر، ولغاية تاريخ01 يونيو 2025. يذكر أنه وعلى مدار السنوات الماضية، عمل البنك على تطوير وتحديث البرنامج عدة مرات منذ تأسيسه سواء من خلال تمديد فترة السماح، أو زيادة سقف التمويل للمستفيدين منه، تبعاً لحاجات القطاع الخاص المتغيرة وطبيعة التغير المستمر للمشهد الاقتصادي الوطني والعالمي. يختتم بذلك بنك قطر للتنمية، مرحلة متميزة من مسيرة مساندة القطاع الخاص ورواد الأعمال في قطر خلال واحد من أكبر التحديات التي واجهت الاقتصاد العالمي ككل، وأثبت عبرها قدرة منظومة الأعمال الوطنية وثباتها في تجاوز التحديات عبر الشراكات الوطنية والعمل المشترك في سبيل دفع عجلة التنمية الاقتصادية واستدامة أعمالها. للاطلاع على تفاصيل أكثر والتسجيل في البرنامج الجديد، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لبنك قطر للتنمية www.qdb.qa

في إنجاز جديد يضاف إلى سلسلة نجاحاته، أعلن بنك قطر للتنمية عن فوزه بثلاث جوائز مرموقة من مجلة «جلوبال فاينانس» الأمريكية، والتي تُعد من أعرق المجلات المالية العالمية، وذلك ضمن قائمة أفضل البنوك الرقمية في العالم لعام 2024. حيث حصل البنك على جائزتي أفضل بنك في التحول الرقمي وأفضل بنك للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، أما الجائزة الثالثة فقد كانت على المستوى الإقليمي، إذ حصد البنك جائزة أفضل بنك في التحول الرقمي في منطقة الشرق الأوسط. وقد جاءت هذه الجوائز للسنة الثانية على التوالي بعد الإنجازات الأخيرة التي حققها البنك. ويعكس هذا التقدير جهود البنك المستمرة للريادة في مجال التحول الرقمي وتقديم الحلول المبتكرة للشركات الصغيرة والمتوسطة. علقت السيدة آمنة جاسم السلطان، المدير التنفيذي للتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات بالإنابة في بنك قطر للتنمية، على هذا الإنجاز: «حصولنا على هذه الجوائز يمثل شهادة على الجهود الكبيرة التي يبذلها فريقنا في تطوير الخدمات الرقمية والارتقاء بمستوى التحول الرقمي، ودعمنا للشركات الصغيرة والمتوسطة الذي يمثل جزءاً أساسياً من رؤيتنا لبناء اقتصاد قوي ومتطور، وتزويد رواد الأعمال بالحلول المتقدمة التي تساعدهم على تحقيق النمو والنجاح. وإننا عازمون على مواصلة مسيرتنا في الابتكار وتقديم خدمات رقمية رائدة ترتقي إلى مستوى طموحات وتطلعات رؤية قطر الوطنية 2030». - جائزة أفضل بنك للشركات الصغيرة للعام الثاني على التوالي حصل بنك قطر للتنمية على جائزة أفضل بنك للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، في ضوء جهوده الملحوظة في دعم القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة وتنمية أعمالهم، وقد تم اختيار البنك بناء على قوة استراتيجيته في جذب العملاء رقمياً، والقدرة على استقطابهم للاستفادة من الخدمات الرقمية، كما شمل التقييم نمو العملاء الرقميين، ونطاق الخدمات والمنتجات، والأثر الإيجابي الملموس للمبادرات الرقمية في البنك، بالإضافة إلى تصميم الموقع الإلكتروني وآلية العمل فيه. - جائزتا الأفضل في التحول الرقمي حصل بنك قطر للتنمية على جائزة أفضل بنك في التحول الرقمي في قطر، تقديراً لمبادراته المستمرة في مجال رقمنة الأعمال في القطاع الخاص، والجهود المبذولة في سبيل رفع كفاءة التحول الرقمي في الشركات وإلهامها للخوض في رحلة التحول وتمكينها من الأدوات اللازمة لذلك. وقد خطا البنك على مدار الأعوام الماضية عدداً من الخطوات الاستراتيجية في سبيل تمكين رحلة التحول الرقمي وأطلق البنك مشروعه الهادف إلى رقمنة المصنع النموذجي، المركز الأول من نوعه لتطوير القدرات الصناعية في قطر والمنطقة. حصد البنك جائزة أفضل بنك في التحول الرقمي في الشرق الأوسط نظراً لما حققه من إنجازات ملموسة في مجال التحول الرقمي محلياً وإقليمياً.

اختتم بنك قطر للتنمية أمس فعاليات النسخة العاشرة من مؤتمر «روّاد» لريادة الأعمال والقمة العربية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 2024، التي عُقدت على مدار ثلاثة أيام من 18 إلى 20 نوفمبر 2024 تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. وقد أقيم المؤتمر هذا العام تحت شعار “آفاق العصر الرقمي” حيث استقطب أكثر من 5000 زائر ومشارك من 22 دولة عربية، في فعالية فريدة، دعماً للابتكار والنمو المستدام للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في المنطقة. سلط المؤتمر الضوء على التحول الرقمي كركيزة أساسية للنهوض بريادة الأعمال. وقد تميزت الفعالية بتنوع أنشطتها وبرامجها، حيث جمعت نخبة من صناع السياسات ورواد الأعمال والمستثمرين. وناقشت الفعالية قضايا محورية تتعلق بالتحول الرقمي، والمشاريع الخضراء، والتوسع الإقليمي للشركات الناشئة. كما شهد اليوم الثاني إقامة النسخة السادسة من منتدى الاستثمار، الذي ركز على تقديم فرص استثمارية نوعية للشركات الناشئة وربطها مع أبرز المستثمرين والخبراء، مما ساهم في خلق فرص جديدة للنمو والتوسع. وفي كلمته الختامية، عبّر السيد عبد الرحمن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، عن اعتزازه بالنجاح الكبير الذي حققته هذه النسخة من المؤتمر وقال: “شهدنا معاً لحظات ملهمة من التعاون الخلاق والإمكانيات الكبيرة التي يمكن استثمارها في خططنا التنموية العربية، ونفتخر بتقديم هذه المنصة المهمة لمئات روّاد الأعمال العرب، ونؤكد على التزامنا بمواصلة الدعم والتعاون وتوطيد أفق مستقبل مشترك يزدهر بنموٍ متكافئ مع الطموحات الكبيرة لمنطقتنا”. وفي جانب آخر، أعلنت الأمينة التنفيذية للإسكوا رولا دشتي مع شركائها عن هذه الالتزامات التي تشمل بناء منصات تجارية إلكترونية لـ 200 شركة لتعزيز وصولها إلى أسواق جديدة. وأكّدت دشتي أنّ «قوة الشركات الصغيرة والمتوسطة تكمن في قدرتها على الابتكار والتكييف وتحويل التحدّيات إلى فرص، فهي نبض اقتصاداتنا»، داعيةً رواد الأعمال إلى الإيمان بأنفسهم لأنهم من سيصنع التغيير الإيجابي لبناء مستقبل مزدهر وأكثر شمولًا في المنطقة.

أكد السيد عبد الرحمن هشام السويدي الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية التزام البنك بدعم روّاد الأعمال والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في قطر، وجذب الاستثمارات العالمية وتوفير ما يساعد لتعزيز موقع قطر كوجهة استثمارية لرواد الأعمال والمواهب، وقال في كلمة له في افتتاح منتدى الاستثمار ضمن فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر «روّاد» والقمة العربية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 2024: خطونا في بنك قطر للتنمية في السنوات الأخيرة مجموعة من الخطوات التي نفتخر بها، ولا سيّما بتطوير محفظتنا الاستثمارية وتعزيز استثمارنا في الشركات الناشئة التكنولوجية والقطاعات المستقبلية، سواء من خلال دعمهم مباشرة عبر الذراع الاستثمارية لبنك قطر للتنمية أو عبر برامج الاحتضان وتسريع الأعمال والتي تهدف لتطوير الشركات ودمجها في السوق المحلي. ويوفر منتدى رواد الأعمال فرصة للمستثمرين والصناديق الاستثمارية الراغبة بالدخول للسوق القطري، وفتح سبل العمل المشترك وتمكين ازدهاره. - جهود متواصلة وقال الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: تُواصل دولة قطر جهودها الاستراتيجية في بناء قدرات الابتكار في السوق القطري، واستقطاب المواهب لتطوير منظومة الأعمال الريادية وتمكين النمو المستدام في قطر. وقد أعلنا مطلع العام الجاري عن برنامج «ابدأ من قطر» الاستثماري، في سياق فعاليات قمة الويب 2024 في الدوحة، والتي تندرج ضمن مبادرة «ابدأ من قطر» التي أطلقتها وكالة ترويج الاستثمار في قطر مع عدد من الشركاء، حيث يستهدف البرنامج استقطاب الشركات التكنولوجية الناشئة عبر توفير استثمارات مباشرة تصل إلى 500 ألف دولار أمريكي بالنسبة للشركات الناشئة في مرحلة التأسيس، وما يصل إلى 5 ملايين دولار أمريكي للشركات الأكثر نمواً والتي تسعى لتوسيع أعمالها في قطر والمنطقة. وتجاوز عدد طلبات البرنامج منذ إطلاقه أكثر من 2000 طلب للاستفادة من البرنامج والمميزات المصاحبة، في حين تجاوزت قيمة الاستثمارات والالتزام بالاستثمار فيه حاجز 55 مليون ريال قطري حتى الآن من مختلف القطاعات، منها على سبيل المثال: قطاع التعليم الإلكتروني، والتكنولوجيا المالية، وتكنولوجيا المناخ وغيرها من القطاعات. وتطمح تلك الشركات لنقل مقراتها أو جزء من عملياتها إلى قطر. اضاف: ومن بين مبادراتنا الجديدة، أطلقنا مؤخراً برنامج «مجتمع المواهب الريادية» بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين، في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، ومجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إذ يهدف البرنامج إلى توفير وحدات سكنية مؤقتة للمواهب التي توظفها الشركات الناشئة المدعومة من قبلنا وقبل شركائنا أو من محفظة برنامج «ابدأ من قطر» الاستثماري. - الضمان الجزئي وأعلن الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية عن برنامج «الضمان الجزئي» الذي نسعى به إلى توسيع نطاق الاستثمارات الجريئة في قطر، من خلال تقليل مخاطر الاستثمارات وتحفيز المستثمرين على الاستثمار المباشر في الشركات، على أن يقدم البنك من خلال ذراعه الاستثمارية الضمانات مقابل تلك الاستثمارات لتقليل المخاطر على رؤوس أموال المستثمرين ضمن أطر زمنية معينة. ونستهدف في هذا البرنامج المستثمرين الأفراد أو الأندية الاستثمارية وصناديق الاستثمار التي ترغب بالاستثمار في الشركات الناشئة القطرية. كما أعلن عن إطلاق برنامج «رواد العرب الاستثماري» والذي سنقوم من خلاله بالاستثمار المباشر في أفضل الأفكار والشركات الناشئة العربية لاستقطابها وتوسيع أعمالها في قطر. وإضافة لذلك، سيقدم البنك حزمة من برامج الدعم إضافةً للاستثمار كتسهيل عملية التسجيل والوحدات السكنية المؤقتة والمساحات المكتبية وغيرها من البرامج، حيث سيدعم البرنامج المشاريع العربيّة بمختلف مراحلها للاستفادة من الفرص في بيئة ريادة الأعمال سريعة التطور في قطر.

انطلقت فعاليات مؤتمر «روّاد» لريادة الأعمال والقمة العربية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 2024، وذلك تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وبشعار «آفاق العصر الرقمي»، وبتنظيم من بنك قطر للتنمية بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الإسكوا». وتجمع النسخة العاشرة من مؤتمر «روّاد» والقمة العربية الثالثة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة نخبةً من روّاد الأعمال والمبتكرين وصانعي السياسات والخبراء من مختلف الدول العربية، لتكون منصة رائدة لتبادل الأفكار والممارسات التي تعزز من ريادة الأعمال والتنمية المستدامة في المنطقة. أُقيم حفل الافتتاح في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات بحضور سعادة السيد محمد بن علي بن محمد المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب حضور الدكتورة رولا دشتي وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للإسكوا التي ألقت كلمة بهذه المناسبة؛ كما شهد الافتتاح كلمة لصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن طلال آل سعود، رئيس مجلس إدارة برنامج الخليج العربي للتنمية «أجفند» ومجموعة من وزراء الصناعة والمالية والتجارة العرب، إلى جانب نخبة من كبار المسؤولين وممثلي الشركاء والرعاة الاستراتيجيين، بما في ذلك مجموعة QNB، وجهاز قطر للاستثمار، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة إضافة لرعاة وشركاء آخرين ساهموا في إنجاح هذه الفعالية السنوية. وسيستمر المؤتمر لمدة ثلاثة أيام من 18 إلى 20 نوفمبر. - تعزيز المكانة وفي كلمته الافتتاحية للمؤتمر، قال السيّد عبد الرحمن بن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: «نؤكد عبر هذه الفعالية التزامنا بتعزيز مكانة دولة قطر كمركز ريادي وابتكاري في المنطقة، تماشياً مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ولذلك نحتفي هذا العام بأكبر وأشمل نسخة من مؤتمر «روّاد» باستضافة نخبة من روّاد ورائدات الأعمال العرب بهدف تعزيز ثقافة الابتكار الرقمي وتنمية ركائز الاقتصاد المستدام في المنطقة.» وأضاف: «على مدار اليومين القادمين، سيقدم المؤتمر فرصاً استثمارية وجلسات تدريبية وحوارات مع صناع السياسات بمشاركة أبرز الشركات الناشئة العربية بالإضافة إلى الزيارات الميدانية، ونتأمل أن يتحقق من ذلك فائدة كبيرة لكل المشاركين من قطر والمنطقة العربية.» - رؤية مشتركة من جانبها قالت الدكتورة رولا دشتي: «هذه القمة ليست مجرد فعالية، بل هي تجسيد لرؤية مشتركة يتمكن فيها رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تحقيق النجاح. فنجاحكم أساسي لازدهار مجتمعاتنا، ولتحفيز اقتصاداتنا، لتكون أكثر منعة وديناميكية وشمولاً. في عالمنا الرقمي المترابط، من الضروري أن تعمل الشركات باستمرار على التكيف والابتكار، لتظلّ قادرة على المنافسة». وأوضحت الدكتورة دشتي أنّ موضوع القمة هذا العام «آفاق العصر الرقمي» يجسّد الحاجة الملحة لمواكبة التطوّرات الرقميّة، وأشارت الى أنه على كلّ شركة، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، أن تُسخّر قوة التكنولوجيا لخدمتها، مشددة على أنه عندما تجتمع الموارد والأفكار والأنظمة الداعمة، يمكن إنشاء بيئة تمكن كل مؤسسة صغيرة ومتوسطة من النجاح. - تجمع كبير من ناحيته صرح كريم حسن، المدير التنفيذي لمركز الإسكوا للتكنولوجيا والمنسق العام للقمة العربية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بأن النسخة العاشرة من مؤتمر «رواد» استثنائية، التي تقام بالتعاون مع الأمم المتحدة والإسكوا، والقمة العربية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تكللت بشراكة جمعت أكبر عدد من رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يشهد حضور أكثر من 4500 مشارك يمثلون 22 دولة عربية، و84 دولة أخرى من مختلف دول العالم. وأضاف حسن أن المؤتمر سيساهم في فتح آفاق جديدة، وإتاحة الفرصة للشركات القطرية للانتشار عالمياً، بالإضافة إلى تسهيل انتقال الشركات الرائدة حول العالم إلى قطر، لافتا إلى وجود تعاون مشترك في مجال التكنولوجيا لدعم ريادة الأعمال، مبينا أن الجلسات النقاشية والمحاضرات في مؤتمر رواد ستشهد حضور 100 متحدث. - اتحاد مميز بدوره وصف خالد البوعينين مدير إدارة التسويق والشراكات في بنك قطر للتنمية، هذه الطبعة بالمميزة والجامعة بين فعالية البنك السنوية والقمة العربية الثالثة بتنظيم من الإسكوا، ما يشكل اتحادا عربيا مميزا بين بنك قطر للتنمية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا التي اختارت الدوحة هذه المرة لإقامة هذا الملتقى، وذلك بحكم الثقة العالية في بيئة الأعمال القطرية، وبحضور ممثلين عن 22 دولة عربية، قائلا إن الهدف الرئيسي من المؤتمر هو تعزيز ثقافة ريادة الأعمال في قطر، والتمكين من عرض السلع والخدمات المقدمة من طرف صغار المستثمرين. وأشار البوعينين إلى أن المشاركة في النسخة العاشرة شملت تواجد ممثلين عن مختلف القطاعات والجهات الحكومية، بالإضافة إلى رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، والأطراف الممكنة في صورة بنك قطر للتنمية الداعم للمستثمرين المبتدئين، منوها بأهمية المعرض المصاحب الذي يشهد تواجد أكثر من 120 شركة من شتى أنحاء العالم العربي، ما يجعل من المؤتمر فرصة مميزة للاحتكاك أكثر بين ملاك المشروعات، كاشفا عن عقد العديد من الشراكات خلال الأيام الثلاثة الخاصة بالمؤتمر، مع الإعلان عن العديد من المبادرات الجديدة الخاصة بدعم رواد الأعمال، في إطار مساعدة المشروعات المحلية، وجذب المزيد من المستثمرين صوب السوق القطري الذي يطرح العديد من الفرص، ومجموعة لا متناهية من المجالات. - بداية المؤتمر وقد تضمّن اليوم الأول العديد من الأنشطة والمحاور، حيث شارك الحضور في ورش عمل وجلسات نقاشية شملت موضوعات حيوية في مجالات التحول الرقمي، بمشاركة أكثر من 50 خبيراً ومتحدثاً من دول المنطقة. كما تم افتتاح معرض الشركات الناشئة، الذي يضم أكثر من 120 شركة مبتكرة لعرض حلولها الإبداعية أمام جمهور من المستثمرين والشركاء المحتملين. وتستمر فعاليات المؤتمر على مدى ثلاثة أيام، وتشمل في اليوم الثاني انعقاد منتدى الاستثمار السادس الذي يعتبر منصة مهمة لتقديم الفرص الاستثمارية والتعريف بالشركات الناشئة الواعدة، ويربط بين الخبراء والمستثمرين وروّاد الأعمال. كما سيتضمن اليوم الثاني من المؤتمر جولات ميدانية وزيارات لأهم المراكز الريادية في منظومة ريادة الأعمال في قطر.

أعلن بنك قطر للتنمية عن انطلاق فعاليات مؤتمر «روّاد» لريادة الأعمال والقمة العربية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 2024، التي تبدأ اليوم وتستمر حتى الأربعاء المقبل بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، تحت شعار «آفاق العصر الرقمي”، ستشهد النسخة العاشرة من مؤتمر «روّاد» استضافة النسخة الثالثة من القمة العربية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تُنظم من قبل لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الإسكوا.

يشارك السيد عبدالرحمن هشام السويدي الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية اليوم، في قمة الويب لشبونة 2024، في حلقة نقاشية بعنوان: التحركات المالية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا: نموذج النمو في قطر، ستسلط الجلسة الضوء على النهج الديناميكي الذي تتبناه دولة قطر في تعزيز منظومة الشركات الناشئة وجذب الاستثمارات العالمية التي تعزز الابتكار والتنمية المستدامة. تنطلق الجلسة عند الساعة 4:15 بالتوقيت المحلي لمدينة لشبونة. بحسب منشور نشره بنك قطر للتنمية على صفحته بمنصة « اكس «. الجدير بالذكر يشارك متحدثون قطريون في قمة الويب في لشبونة برؤى ملهمة حول الابتكار الرقمي، وريادة الأعمال، والقطاع السياحي، والذكاء الاصطناعي، مما يعكس التزام دولة قطر ببناء مستقبل قائم على التكنولوجيا والمعرفة وترسيخ مكانتها كمركز إقليمي رائد في الاقتصاد الرقمي.

أعلن بنك قطر للتنمية إعادة الهيكلة الادارية، بهدف تطوير منظومة العمل المؤسسي ورفع مستويات الكفاءة والتشغيل والتميز، حيث تم تعيين: السيد خالد عبدالله المانع نائبا للرئيس لشؤون تنمية الأعمال، والسيد عيسى علي الكواري نائبا للرئيس لشؤون العمليات، الدكتور حمد سالم مجيغير مديراً تنفيذياً لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، السيد محمد عبدالسلام العمادي مديراً تنفيذياً للاستثمار وحاضنات الأعمال بالانابة، السيدة آمنة جاسم سلطان مديراً تنفيذياً للتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات بالانابة. كما تم تعيين السيدة عائشة خليفة الرميحي مديراً أولا لمركز المشاريع الثقافية والإبداعية بالانابة، السيدة هلا علي المسند مديراً أولا لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، والسيدة مريم محمد آل ثاني مديراً أولا لإدارة حوكمة مخاطر عمليات الشركات واستمرارية الأعمال بالانابة. الجدير بالذكر يهدف بنك قطر للتنمية الى تطوير عجلة التنمية الاقتصادية للبلاد من خلال توفير خدمات استشارية وتمويلية متكاملة لرواد ورائدات الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم المشاريع الاقتصادية والابتكارية الوطنية.

أعلن بنك قطر للتنمية عن برنامج «مجتمع المواهب الريادية» خلال مؤتمر صحفي، بالتعاون مع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. يهدف البرنامج إلى: دعم الشركات الناشئة من خلال تسهيل استقطاب المواهب المتخصصة للعمل من قطر، تعزيز التعاون بين الشركات الناشئة وشركاء بنك قطر للتنمية. المساهمة في خلق بيئة مشجعة على الابتكار وتبادل المعرفة التي تساعد الشركات على النمو والتوسع في السوق القطري، توفير فرص للشركات الناشئة للوصول إلى الموارد والخبرات اللازمة لنجاحها. - معايير الأهلية يحق التقدم للشركات المنتمية إلى محفظة بنك قطر للتنمية الاستثمارية وبرامج الاحتضان، والشركات المنتمية لمحفظة الشركاء الاستراتيجيين في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، ومجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. يستهدف البرنامج: الخبراء في مجالات التكنولوجيا وتطوير المنتجات، والذكاء الاصطناعي والبحث والتطوير، بالإضافة إلى المؤسسين وأعضاء فرق الإدارة في الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة، الشركات الناشئة العاملة في قطاع التكنولوجيا أو الابتكار، والشركات القطرية أو الشركات التي تتركز عملياتها الرئيسية في قطر. - مزايا البرنامج كل شركة مؤهلة للبرنامج يحق لها الحصول على وحدة سكنية مفروشة ومجانية بالكامل. مع إمكانية تقديم طلب تمديد الإقامة قبل شهر من انتهاء فترة الدعم الحالية. بحيث لا تتجاوز فترة الدعم الإجمالية متضمنة فترة التمديدات الستة أشهر. كما يمكن للشركات التقديم مجددًا للبرنامج بعد انتهاء فترة الستة أشهر الأولى. - طريقة التقديم يمكن للشركات الناشئة التقدم عن طريق ملء نموذج الطلب والمتاح على الصفحة الرئيسية. بعد التأكد من تقديم جميع المعلومات والوثائق المطلوبة لتسهيل عملية التقديم. وقد تستغرق عملية التقديم ما يصل إلى 30 يوماً. ومن ضمن معايير تقييم المتقدمين للبرنامج هو أن تكون الشركات لديها التركيز على التكنولوجيا، والتوافق مع الأهداف الاقتصادية للقطر، والإمكانيات في السوق، والقدرة على تكوين فريق، وإمكانيات التعاون. للمزيد من المعلومات يمكن الاطلاع على الموقع الالكتروني لبنك قطر للتنمية.

- المؤتمر يعقد 18 نوفمبر تحت شعار آفاق العصر الرقمي كشف بنك قطر للتنمية أمس خلال مؤتمر صحفي عن تفاصيل الحدث الريادي الأكبر في المنطقة العربية لهذا العام؛ مؤتمر «روّاد» والقمة العربية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 2024 والمزمع عقده في الدوحة، تحت رعاية معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، وذلك بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الإسكوا. وسيقام المؤتمر تحت شعار «آفاق العصر الرقمي» في الفترة ما بين 18 إلى 20 نوفمبر 2024 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات ويتميز باستضافة النسخة الثالثة من القمة العربية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 2024 بتنظيم الإسكوا، متخذاً بذلك بعداً عربياً يجمع نخبة روّاد الأعمال، والمبتكرين، وصنّاع السياسات، والخبراء من أنحاء الوطن العربي، في رحاب الدوحة. - منصة خاصة بهذه المناسبة، صرّح الدكتور حمد سالم مجيغير، المدير التنفيذي للخدمات الاستشارية وحاضنات الأعمال في بنك قطر للتنمية: انطلق مؤتمر «روّاد» كمنصة خاصة لدعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في قطر وتحفيزها وتعزيز آفاق العمل المشترك بينها، وها نحن اليوم بعد عشر سنوات من العمل المستمر والإنجازات اللافتة نشهد على أكبر نسخة من المؤتمر بحضور روّاد ورائدات الأعمال العرب من مختلف أنحاء المنطقة العربية ويسعدنا أن نرحب بهم في الدوحة ونأمل الاستفادة لجميع المشاركين بما يساهم في ازدهار التنمية الاقتصادية في المنطقة العربية وتعزيز سبل الابتكار الرقمي فيها واستدامتها. - دراسة البيانات وفي رده على سؤال يخص مكرمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والتي تم الإعلان عنها من طرف مجلس الوزراء قبل أيام قليلة من الآن، والمتعلقة بإسقاط القروض على الشركات المتعثرة والمندرجة تحت إطار برنامج الضمانات الوطني، أكد مجيغير أن كل الإجراءات قائمة على قدم وساق بالتنسيق مع مختلف البنوك، التي شرعت منذ ذلك الحين في دراسة البيانات المالية المعنية بالشركات والأفراد الذين يشملهم هذا القرار، مع العمل على تسهيل الإجراءات، مشيرا إلى أن الإعلان عن جميع التفاصيل سيتم خلال المرحلة المقبلة. - نجاح كبير كما صرح المهندس كريم حسن، المدير التنفيذي لمركز الإسكوا للتكنولوجيا والمنسق العام للقمة العربية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة: نفخر بالنجاح الكبير الذي حققته القمة العربية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في نسختيها السابقتين في الأردن عام 2022 ومراكش عام 2023، حيث استقطبت آلاف المشاركين وعززت التعاون بين رواد الأعمال والمستثمرين وصناع القرار، قائلا تطلعاتنا هذا العام، بالشراكة مع بنك قطر للتنمية، أن تكون النسخة الثالثة في الدوحة منصة نوعية تفتح آفاقًا جديدة أمام الشركات الناشئة ورواد الأعمال للوصول إلى أسواق جديدة وتحقيق التميز والاستدامة. القمة تهدف إلى خلق فرص حقيقية للتشبيك والتعاون، بما يسهم في تعزيز دور ريادة الأعمال كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة العربية. - برنامج المؤتمر ينطوي المؤتمر على مجموعة من الأنشطة المتنوعة والتي تشمل استضافة أكثر من 120 شركة ناشئة وشركات صغيرة ومتوسطة من مختلف الدول العربية لتقدم حلولها الابتكارية وتشارك خبراتها وحلولها في معرض مخصص لذلك، إلى جانب عقد الجلسات التدريبية وورش العمل التي تناقش مواضيع العصر الرقمي، وتساعد على تحفيز روّاد الأعمال وتقدم الفرص الواعدة للشركات الحاضرة، حيث سيتضمن المؤتمر برنامجاً متكاملاً يمتد على مدار ثلاثة أيام ويشمل 18 ورشة عمل ضمن 5 مسارات نقاشية، بمشاركة أكثر من 50 متحدثاً وخبيراً، لتقديم الفرص التدريبية لأكثر من 300 شركة ناشئة وشركة صغيرة ومتوسطة. ولا سيّما بحضور نخبة من أبرز رواد الأعمال الناجحين في المنطقة لمشاركة خبراتهم واستعراض قصص نجاحهم. كذلك سيشهد المؤتمر إقامة جلسات استعراض الفرص التي ستقدم مئات الفرص الاستثمارية للحضور والمشاركين، مما سيفتح المجال لمد جسور تعاونية وتطوير سبل الشراكة والنمو لمنظومات ريادة الأعمال العربية. - الجهات المشاركة كما سيشارك في المؤتمر أكثر من 23 منظمة شريكة تساهم في تنظيم الأنشطة والفعاليات خلال المؤتمر من جلسات التدريب والتوجيه، وفعاليات التواصل والاجتماعات التنسيقية الثنائية، والزيارات الميدانية لأهم المراكز الريادية في قطر، بهدف تقديم دعم متكامل وغني بالمعرفة والتنوع للشركات المشاركة.

أعلن بنك قطر للتنمية عن إطلاق المنصة الوطنية «بناء» للمقاولين والاستشاريين في قطر، بالشراكة مع وزارة البلدية ووزارة المالية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الكفاءة في تنفيذ مشاريع الإسكان وتبسيط سير العملية، إذ تأتي هذه المبادرة كجزء من التزام البنك بدعم عملائه المستفيدين من قروض الإسكان وضمان تنفيذ المشاريع وفق أعلى معايير الجودة. وفي هذا الإطار، أكّد السيّد غانم سالم اليافعي – مدير أول لإدارة قروض الإسكان في بنك قطر للتنمية: إن إطلاق المنصة الوطنية «بناء» تمثل خطوة حيوية في مساعي تطوير خدماتنا في قطاع الإسكان، وحلاً متكاملاً يضمن تحقيق أعلى معايير الكفاءة والشفافية. وإننا نسعى من خلال هذه المنصة إلى توفير بيئة تفاعلية متكاملة تمكّن شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية من خدماتهم ومنتجاتهم لعملاء قروض الإسكان. وهو ما يتماشى مع استراتيجية عمل البنك بمواصلة تطوير البرامج والمبادرات وتقديم كل ما يفيد ويدعم التنمية الوطنية. تتميز المنصة الوطنية «بناء» للمقاولين والاستشاريين بعدة خصائص أساسية تعزز من فعاليتها في دعم المقاولين والاستشاريين. حيث يخضع المقاولون والاستشاريون لعملية التصنيف لضمان توافر مؤهلاتهم حسب المعايير. ويتم بعد ذلك تسجيلهم واعتمادهم، لتتيح المنصة لهم فور تسجيلهم إمكانية عرض مشاريعهم السابقة، بما يعزز فرصهم في جذب عملاء جدد. بالإضافة إلى ذلك، يعتمد نظام المنصة على تقييمات وآراء العملاء السابقين، مما يمكّن المستفيدين الجدد من اختيار المقاول أو الاستشاري الأنسب لمشاريعهم وفق مزايا متخصصة في آليات البحث والاختيار. ومن الجدير بالذكر أنّه اعتباراً من شهر يونيو من العام القادم 2025 سيتم السماح للمقاولين والاستشاريين المسجلين والمعتمدين في المنصة فقط للمشاركة في المشاريع الجديدة لبناء منازل المواطنين المستفيدين من برنامج قروض الإسكان في بنك قطر للتنمية، علما بأن باب التسجيل على المنصة سيكون مفتوحاً للمقاولين والاستشاريين في أي وقت. كما سيتم في الفترة المقبلة الإعلان عن فتح المنصة للمواطنين وعرض قائمة المقاولين والاستشاريين المعتمدين فيها، إلى جانب مجموعة الخدمات الجديدة التي ستتم إضافتها في المنصة. وسيتم الإعلان في الفترة المقبلة عن فتح المنصة للمواطنين المستفيدين من برنامج قروض الإسكان بوجود الشركات المعتمدة في المنصة.

أعلن السيد خالد عبد الله المانع، المدير التنفيذي لوكالة قطر للتنمية وتمويل وترويج الصادرات (تصدير) عن إطلاق بنك قطر للتنمية أربعة برامج جديدة لدعم صادرات القطاع الخاص في قطر. وحسب تصريح للسيد المانع بصفحة صادرات قطر، فقد أطلق البنك باقات جديدة منها (ائتمان المشترين) وبرنامج (التدويل) وبرنامج (تمويل عقود المقاولين الدولية) لدعم التصدير في القطاع الخاص. وأشار السيد المانع إلى أنه من أهم هذه الباقات أو البرامج باقة ائتمان المشترين الأجانب حيث أصبح بالإمكان من خلال هذا المنتج تقديم التمويل للمشتري الاجنبي للشراء من دولة قطر، وهذا المنتج معمول به في كثير من وكالات الصادرات العالمية المعروفة والان يقدم بنك قطر للتنمية من خلال وكالة تصدير هذا المنتج المهم، أما المنتج الآخر فهو منتج تمويل تدويل الأعمال، والذي من خلاله يمكن تقديم تمويل لاي شركة قطرية ترغب في التوسع بافرع بالأسواق العالمية، وفيما يخص المنتج الثالث، تمويل المقاولين، فمن خلاله يمكن تقديم الضمانات اللازمة لمقاولي البناء القطريين للعمل في اسواق خارجية في حال وجود بنك في هذه الدولة التي يتواجد بها المشروع يتعامل مع بنك قطر للتنمية، أما المنتج الرابع فهو التمويل قصير الاجل الذي من خلاله تقدم وكالة صادرات التمويل للشركات التي تشتري من دولة قطر من خلال بنوك أجنبية. وأشار السيد المانع الى الاتفاقية التي تم توقيعها مع بنك قطر الوطني والذي أصبح بموجبها بإمكان عملاء البنك في المملكة العربية السعودية أو سلطنة عمان أو دولة الكويت الاستفادة من التمويل في افرع البنك في تلك الدول للشراء من الشركات القطرية، مشيرا الى انه في المستقبل سيتم توقيع اتفاقيات مع بنوك اخرى لها افرع في دول اخرى لتعزيز الاستفادة من هذا المنتج.

- عبدالرحمن السويدي: الشركات القطرية تتواجد في 98 سوقاً دولياً - اعتماد حدود ائتمانية طويلة الأجل بقيمة 2.7 مليار ريال - برنامج لدعم المقاولين القطريين العاملين في مشاريع خارجية - إبرام مذكرات التفاهم مع وكالات ائتمان في عدة دول - افتتاح مكاتب إقليمية ودولية تحت العلامة الجديدة بدول التعاون أعلن بنك قطر للتنمية عن إطلاق العلامة التجارية الجديدة «صادرات قطر» التابعة لوكالة قطر لتنمية وتمويل وترويج الصادرات «تصدير»، وذلك في حفلٍ خاصّ أقيم بهذه المناسبة. وجاء الإعلان استكمالاً لمسيرة دعم قطاع الصادرات وتعزيز تنافسية المنتجات القطرية وتعزيز دخولها وتواجدها في الأسواق العالمية، وذلك بما يتماشى مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وعملاً باستراتيجية التصدير للبنك. وحضر حفل الإطلاق مجموعة من كبار الشخصيات وممثلي بنوكٍ محلية ودولية، إلى جانب وفود دبلوماسية وموفدين من السفارات والملاحق التجارية ونخبة من المصدرين والمقاولين القطريين. حيث تم تسليط الضوء على المبادرات والمنتجات الجديدة التي تهدف إلى تقديم الدعم المالي واللوجستي للمصدرين القطريين، بهدف تعزيز تنافسيتهم في الأسواق الدولية، في خطوة هامة نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 التي تسعى إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على قطاع الطاقة. دعم المصدرين القطريين وفي تصريح له قال السيد عبد الرحمن بن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: عملنا في «تصدير» على مدار السنوات الماضية على تحديث الخدمات والبرامج المتنوعة المقدمة وتطويرها بما ينسجم مع التطورات المتسارعة وديناميكيات السوق المتغيرة ورافقنا المصدّرين القطريين في جميع مراحل رحلتهم بدءاً من تأمين صادراتهم إلى الترويج لها وتقديم الحلول التمويلية لاستدامة نموها. وقد تُوّجت جهود الوكالة بوصول الشركات القطرية إلى 98 سوقاً دولياً في مختلف أنحاء العالم مع نهاية العام المنصرم، واليوم نشهد مرحلة جديدة من رحلة الصادرات القطرية، نؤكد عبرها على التزامنا بتطوير خدماتنا وتحسين عملنا بما يتلاءم وطموحاتنا في رفع تنافسية المنتج القطري وتمهيد طريقه نحو الأسواق الدولية، وإننا نسعى من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز الحضور القطري عالمياً وتوسعة السوق لمنتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية تماشياً مع الاستراتيجية الثالثة للتنمية الوطنية، إيماناً منا بالدور الذي تلعبه الصادرات القطرية في تعزيز مكانة قطر في التجارة الدولية، وأضاف: تقديم «صادرات قطر» إلى منظومة التصدير الوطنية يمثّل خطوة استراتيجية في سبيل تحقيق تطلعاتنا في تقديم الدعم للقطاع الخاص وتهيئته للمساهمة الفعالة في التنمية المستدامة في البلاد. وفي سياق هذه المبادرة الجديدة، أعلن بنك قطر للتنمية عن أهداف المرحلة القادمة التي تشمل افتتاح مكاتب إقليمية ودولية تحت علامة «صادرات قطر» في منطقة مجلس التعاون الخليجي، والتوسع بعدها إلى العالم، لتشكّل نقطة انطلاق استراتيجية لتوسيع الحضور القطري في الأسواق الإقليمية والدولية، وتعزيز الشراكات التجارية بين دولة قطر ودول الجوار وغيرها من الأسواق المهمة وفق أولويات التصدير الاستراتيجية. حيث تهدف هذه المكاتب إلى توفير الدعم اللازم لتسهيل دخول المنتجات والخدمات القطرية إلى أسواق جديدة، وتيسير الاجتماعات التنسيقية بين الشركات القطرية والمشترين الدوليّين، وتزويد الشركات القطريّة بالمعلومات اللازمة حول القوانين المعمول بها في السوق المستهدف والأنظمة واللوائح الواجب اتباعها وفتح الآفاق أمام الشركات القطرية. - الذهاب للعالمية وإلى جانب ذلك أطلق بنك قطر للتنمية خلال الفعالية، باقة من الخدمات المبتكرة والمتخصصة ضمن باقة «الذهاب للعالمية» صُممت لدعم الشركات القطرية في توسيع أعمالها عالمياً عبر حلول تمويلية مباشرة وغير مباشرة. فعلى صعيد تمويل المشترين الدوليين، كشف بنك قطر للتنمية عن برنامج ائتمان المشترين، والذي يقدّم من خلاله التمويل المالي للمشترين الدوليين لشراء السلع والخدمات من الشركات القطرية المصدرة. ومن خلال هذا البرنامج، أصبح بإمكان البنك تقديم حلول ائتمانيّة تنافسية لعملاء الشركات القطرية المصدّرة حول العالم، وفق امتيازات تنافس كبرى وكالات ائتمان الصادرات العالمية. حيث أصبح من الممكن تقديم تمويلات وضمانات وتأمينات تمتدّ حتى 20 عاماً وفق احتياجات المستورد، ما من شأنه تعزيز الإقبال على المنتجات القطريّة وتضمينها في المشاريع العالمية. - حدود ائتمانية طويلة الأجل كما أفاد البنك بأنه حتى حينه فقد تم اعتماد حدود ائتمانية طويلة الأجل بقيمة 2.7 مليار ريال قطري، موجهة للمشترين من دول مجلس التعاون الخليجي، كما أشار إلى دراسة عدد من الصفقات لتمويل المشاريع الإقليمية في الوقت الحالي، والتي ستؤثر مباشرةً في تضمين الصادرات القطرية من خدمات وسلع من خلالها. كما اعتمد البنك ما يقارب من 500 مليون ريال قطري في خطوط ائتمان متوسطة الأجل للبنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تأكيداً على رغبة البنك بالتعاون مع وكالات ائتمان الصادرات حول العالم، بما يمكّن المصدّرين القطريين من الانخراط بشكل أكبر في سلاسل التوريد العالمية، وأعلن الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية السيّد عبد الرحمن هشام السويدي إبرام مجموعة من مذكرات التفاهم مع وكالات ائتمان الصادرات في إيطاليا وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية وتركيا وغيرها من الدول، ما يسهّل على المصدّر القطري التعاون مع المقاولين الرئيسيين في هذه الدول. أما على صعيد تمويل الصادرات، يقدّم برنامج تمويل التدويل حلولاً تمويلية مباشرة وأخرى غير مباشرة، مخصصة للشركات الراغبة في بدء عملياتها دولياً أو توسعة نشاطها في الخارج، عبر ضمانات يقدّمها بنك قطر للتنمية لبنك قطري شريك أو مؤسسة مالية دولية أو التكفل بتوفير التمويل مباشرة وفقاً للوائح والشروط. - تمويل عقود المقاولين تتضمن الباقة أيضاً، برنامج تغطية إجمالي حركة نشاط الائتمان التجاري الذي يقدم التأمين المحدث والضروري للمصدّرين القطريين من مخاطر ما بعد الشحن؛ في حال عدم قدرة المشترين المعتمدين خارج قطر على سداد قيمة المنتجات المصدّرة. وفق آليات مرنة وفعالة بما يوفر الوقت والجهد على الشركات. كما كشف بنك قطر للتنمية عن برنامج تمويل عقود المقاولين دوليّاً لتوفير التمويل غير المباشر والمصمّم خصيصاً لدعم المقاولين القطريين الذي يعملون في مشاريع دوليّة، حيث يوفّر المنتج ضماناً للبنوك القطريّة الشريكة أو المؤسسات المالية الدولية التي تموّل هذه المشاريع، وذلك بما يضمن توفير مصدر تمويل موثوق وآمن. ويغطي البرنامج التكاليف المتعلّقة بمختلف أنواع المشاريع الدوليّة، بما في ذلك عقود المشاريع الجاهزة ومشروعات البناء والعقود الفنيّة والاستشاريّة وفق خطط متوسطة وطويلة الأجل. ومن المتوقّع أن يسهم هذا البرنامج في دعم التوسّع الدولي للمقاولين القطريّين، ما يعزز نمو قطاع التصدير في الدولة. ومن الجدير بالذكر بأنّ بنك قطر للتنمية سيواصل من خلال هذا الدعم التكاملي دوره كشريك استراتيجي للمصدرين القطريين، بالعمل مع كافة الشركات التي تتخذ من قطر مقراً لها، وتوفير كافة الخدمات والمنتجات بصرف النظر عن هيكل الملكية الخاص بكلّ منها، ويشمل هذا الالتزام الشركات العاملة في المناطق الحرة والاقتصادية والصناعية على حد سواء، إيماناً بأهميّة تنوع مشهد الأعمال في دولة قطر. وقد أعلن في هذا السياق عن أولى خطواته في هذا المسار، من خلال توقيع اتفاقية مع بنك قطر الوطني، كبداية سلسلة من المبادرات التعاونية التي تدعم الصادرات الوطنية، وتمثل هذه الشراكة دعوة مفتوحة لباقي البنوك المحلية والعالمية لاستكشاف فرص التعاون لتفعيل منتجات الضمان لدعم المصدرين والمشترين الدوليين.

أعلن بنك قطر للتنمية عن إطلاق العلامة التجارية الجديدة صادرات قطر التابعة لوكالة قطر لتنمية وتمويل وترويج الصادرات تصدير، وذلك بالتوازي مع إعلانه كذلك عن إطلاق منتجات ائتمان المشترين والتدويل وتمويل عقود المقاولين دولياً لدعم التصدير في القطاع الخاص. وجاء إعلان بنك قطر للتنمية عن هذه المنتجات استكمالا لمسيرته في دعم قطاع الصادرات وتعزيز تنافسية المنتجات القطرية وتعزيز دخولها وتواجدها في الأسواق العالمية، وذلك بما يتماشى مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر، وعملا باستراتيجية البنك للتصدير. حضر حفل الإطلاق مجموعة من كبار الشخصيات، وممثلو بنوك محلية ودولية، إلى جانب وفود دبلوماسية وموفدين من السفارات والملاحق التجارية ونخبة من المصدرين والمقاولين القطريين، حيث تم تسليط الضوء على المبادرات والمنتجات الجديدة التي تهدف إلى تقديم الدعم المالي واللوجستي للمصدرين القطريين، بهدف تعزيز تنافسيتهم في الأسواق الدولية، في خطوة هامة نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 التي تسعى إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على قطاع الطاقة. وفي تصريح له قال السيد عبد الرحمن بن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: عملنا في /تصدير/ على مدار السنوات الماضية على تحديث الخدمات والبرامج المتنوعة المقدمة وتطويرها بما ينسجم مع التطورات المتسارعة وديناميكيات السوق المتغيرة، ورافقنا المصدرين القطريين في جميع مراحل رحلتهم بدءا من تأمين صادراتهم إلى الترويج لها وتقديم الحلول التمويلية لاستدامة نموها. وأضاف أن جهود الوكالة توجت بوصول الشركات القطرية إلى 98 سوقا دوليا في مختلف أنحاء العالم مع نهاية العام المنصرم، و تابع: اليوم نشهد مرحلة جديدة من رحلة الصادرات القطرية، نؤكد عبرها على التزامنا بتطوير خدماتنا وتحسين عملنا بما يتلاءم وطموحاتنا في رفع تنافسية المنتج القطري وتمهيد طريقه نحو الأسواق الدولية، وإننا نسعى من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز الحضور القطري عالميا وتوسعة السوق لمنتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية تماشيا مع الاستراتيجية الثالثة للتنمية الوطنية، إيمانا منا بالدور الذي تلعبه الصادرات القطرية في تعزيز مكانة قطر في التجارة الدولية. وأوضح أن تقديم صادرات قطر إلى منظومة التصدير الوطنية يمثل خطوة استراتيجية في سبيل تحقيق تطلعات البنك في تقديم الدعم للقطاع الخاص وتهيئته للمساهمة الفعالة في التنمية المستدامة في البلاد. وفي سياق هذه المبادرة الجديدة، أعلن بنك قطر للتنمية عن أهداف المرحلة القادمة التي تشمل افتتاح مكاتب إقليمية ودولية تحت علامة صادرات قطر في منطقة مجلس التعاون الخليجي، والتوسع بعدها إلى العالم، لتشكل نقطة انطلاق استراتيجية لتوسيع الحضور القطري في الأسواق الإقليمية والدولية، وتعزيز الشراكات التجارية بين دولة قطر ودول الجوار وغيرها من الأسواق المهمة وفق أولويات التصدير الاستراتيجية. حيث تهدف هذه المكاتب إلى توفير الدعم اللازم لتسهيل دخول المنتجات والخدمات القطرية إلى أسواق جديدة، وتيسير الاجتماعات التنسيقية بين الشركات القطرية والمشترين الدوليين، وتزويد الشركات القطرية بالمعلومات اللازمة حول القوانين المعمول بها في السوق المستهدف والأنظمة واللوائح الواجب اتباعها وفتح الآفاق أمام الشركات القطرية. وإلى جانب ذلك أطلق بنك قطر للتنمية خلال الفعالية، باقة من الخدمات المتخصصة ضمن باقة الذهاب للعالمية صممت لدعم الشركات القطرية في توسيع أعمالها عالميا عبر حلول تمويلية مباشرة وغير مباشرة. فعلى صعيد تمويل المشترين الدوليين، كشف بنك قطر للتنمية عن برنامج ائتمان المشترين، الذي يقدم من خلاله التمويل المالي للمشترين الدوليين لشراء السلع والخدمات من الشركات القطرية المصدرة. ومن خلال هذا البرنامج، أصبح بإمكان البنك تقديم حلول ائتمانية تنافسية لعملاء الشركات القطرية المصدرة حول العالم، وفق امتيازات تنافس كبرى وكالات ائتمان الصادرات العالمية. حيث أصبح من الممكن تقديم تمويلات وضمانات وتأمينات تمتد حتى 20 عاما وفق احتياجات المستورد، وهو ما من شأنه تعزيز الإقبال على المنتجات القطرية وتضمينها في المشاريع العالمية. وأكد البنك أنه حتى حينه تم اعتماد حدود ائتمانية طويلة الأجل بقيمة 2.7 مليار ريال، موجهة للمشترين من دول مجلس التعاون الخليجي، كما أشار إلى دراسة عدد من الصفقات لتمويل المشاريع الإقليمية في الوقت الحالي، والتي ستؤثر مباشرة في تضمين الصادرات القطرية من خدمات وسلع من خلالها. كما اعتمد البنك ما يقارب 500 مليون ريال في خطوط ائتمان متوسطة الأجل للبنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تأكيدا على رغبته في التعاون مع وكالات ائتمان الصادرات حول العالم، بما يمكن المصدرين القطريين من الانخراط بشكل أكبر في سلاسل التوريد العالمية. وأعلن الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية عن إبرام مجموعة من مذكرات التفاهم مع وكالات ائتمان الصادرات في إيطاليا وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية وتركيا وغيرها من الدول، بما يسهل على المصدر القطري التعاون مع المقاولين الرئيسيين في هذه الدول. أما على صعيد تمويل الصادرات، فيقدم برنامج تمويل التدويل حلولا تمويلية مباشرة وأخرى غير مباشرة، مخصصة للشركات الراغبة في بدء عملياتها دوليا أو توسعة نشاطها في الخارج، عبر ضمانات يقدمها بنك قطر للتنمية لبنك قطري شريك أو مؤسسة مالية دولية أو التكفل بتوفير التمويل مباشرة وفقا للوائح و الشروط. وتتضمن الباقة أيضا، برنامج تغطية إجمالي حركة نشاط الائتمان التجاري الذي يقدم التأمين المحدث والضروري للمصدرين القطريين من مخاطر ما بعد الشحن في حال عدم قدرة المشترين المعتمدين خارج قطر على سداد قيمة المنتجات المصدرة. وفق آليات مرنة وفعالة بما يوفر الوقت والجهد على الشركات. كما كشف بنك قطر للتنمية عن برنامج تمويل عقود المقاولين دوليا لتوفير التمويل غير المباشر والمصمم خصيصا لدعم المقاولين القطريين الذين يعملون في مشاريع دولية، حيث يوفر المنتج ضمانا للبنوك القطرية الشريكة أو المؤسسات المالية الدولية التي تمول هذه المشاريع، بما يضمن توفير مصدر تمويل موثوق وآمن. ويغطي البرنامج التكاليف المتعلقة بمختلف أنواع المشاريع الدولية، بما في ذلك عقود المشاريع الجاهزة ومشروعات البناء والعقود الفنية والاستشارية وفق خطط متوسطة وطويلة الأجل. ومن المتوقع أن يسهم هذا البرنامج في دعم التوسع الدولي للمقاولين القطريين، ما يعزز نمو قطاع التصدير في الدولة. ومن الجدير بالذكر أن بنك قطر للتنمية سيواصل من خلال هذا الدعم التكاملي دوره كشريك استراتيجي للمصدرين القطريين، بالعمل مع كافة الشركات التي تتخذ من قطر مقرا لها، وتوفير كافة الخدمات والمنتجات بصرف النظر عن هيكل الملكية الخاص بكل منها، ويشمل هذا الالتزام الشركات العاملة في المناطق الحرة والاقتصادية والصناعية على حد سواء، إيمانا بأهمية تنوع مشهد الأعمال في دولة قطر. وقد أعلن في هذا السياق عن أولى خطواته في هذا المسار، من خلال توقيع اتفاقية مع بنك قطر الوطني، كبداية سلسلة من المبادرات التعاونية التي تدعم الصادرات الوطنية، وتمثل هذه الشراكة دعوة مفتوحة لباقي البنوك المحلية والعالمية لاستكشاف فرص التعاون لتفعيل منتجات الضمان لدعم المصدرين والمشترين الدوليين. يشار إلى أن بنك قطر للتنمية المعروف سابقا باسم بنك قطر للتنمية الصناعية، تأسس في عام 1997 بموجب المرسوم الأميري رقم 14 كمؤسسة تنموية تهدف بشكل أساسي لتعزيز التنمية الصناعية ودفع عجلة التنويع الاقتصادي للقطاع الخاص، وتمكن بنك قطر للتنمية على مدى العقدين الأخيرين من تحقيق العديد من النجاحات ليصبح الذراع الداعم الرئيسي للقطاع الخاص في دولة قطر، ومحفزا قويا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال ثلاث ركائز: الوصول إلى التمويل، والوصول إلى الأسواق، والوصول إلى تنمية القدرات.

حصد بنك قطر للتنمية جائزة «أفضل بنك رقمي في قطر» ضمن جوائز التميز البنكي لعام 2024 والمقدمة من منصة «ميد» (MEED ) البحثية والإعلامية، والمتخصصة في القضايا التجارية والأعمال، تقديراً لجهوده المتميزة في مجال التحول الرقمي ودعم الابتكار التكنولوجي في القطاع المصرفي. وتحتفي الجائزة بمبادرات البنك الرقمية التي تتجاوز حدود الخدمات المصرفية التقليدية عبر الإنترنت وتساعد على تطوير منظومة ريادة الأعمال القطرية عبر دعم وتعزيز تحول الشركات الصغيرة والمتوسطة رقمياً واعتمادها لأدوات الثورة الصناعية الرابعة. حيث تستند استراتيجية التحول الرقمي في بنك قطر للتنمية الى أن يكون شريكًا تنمويًا ماليًا، يقدم رؤى شاملة وحلولًا مبتكرة لعملائه. وقد تجلت جهود البنك في هذا المسعى منذ إطلاق البوابة الرقمية في يناير 2023، بما قدمه من الميزات والحلول الرقمية المتكاملة سواء في إدارة حسابات روّاد الأعمال، وعمليات الصرف المحدثة، وتوفير تقارير الأداء الشهري للأعمال استنادًا إلى البيانات الموحدة. وقد حققت البوابة تحسنًا كبيرًا في رضا العملاء، حيث تكررت زيارات 92% من المستخدمين النشطين إلى البوابة في غضون 1-5 أيام، وذلك بسبب سهولة الاستخدام والتكامل مع المؤسسات الحكومية والمالية في توفير المعلومات اللازمة، مما يبسط العمليات ويقلل من الإجراءات الورقية، ويسهل على الشركات الوصول إلى التمويل وإدارة عملياتها. من جهة أخرى، نفّذ بنك قطر للتنمية العديد من الحلول المبتكرة لتحسين العمليات الداخلية للموظفين، مثل أتمتة العمليات اليدوية المتكررة، وإنشاء لوحات تحكم موحدة تساعد في اتخاذ القرارات. كما قام البنك بتقديم خدمات تمويل التجارة الرقمية التي تبسط عمليات التمويل التجاري للشركات بسهولة وأمان. وعن نيل الجائزة صرّحت السيدة آمنة جاسم سلطان مدير أول لإدارة التحوّل الرقمي وخدمة تجارب العملاء: «نثمّن هذه الجائزة التي تشهد على جهودنا المستمرة في اعتماد التكنولوجيا والتحول الرقمي في برامج ومبادرات البنك، وإنّنا ملتزمون بدعم ومساندة جهود الدولة في التحول الرقمي الشامل، سواء من خلال توفير كافة خدماتنا إلكترونياً، أو عبر دعم واحتضان الشركات الناشئة العاملة في قطاع التكنولوجيا».

وقع بنك قطر للتنمية مذكرة تفاهم مع الشركة القطرية لحلول القوى البشرية /جسور/، تهدف إلى تعزيز تنمية الموارد البشرية، ودعم منظومة ريادة الأعمال الوطنية. وتأتي المذكرة في إطار أولويات الجهتين الهادفة إلى الاستثمار في رأس المال البشري، ودعم القوى العاملة الوطنية، بما يسهم في تطوير منظومة الأعمال بدولة قطر. وقال الدكتور حمد سالم مجيغير، المدير التنفيذي للخدمات الاستشارية وحاضنات الأعمال في البنك: تمثل هذه الشراكة خطوة نوعية في جهودنا المستمرة لتعزيز قدرات سوق العمل القطرية، من خلال جذب المواهب القادرة على رفع التنافسية، وتعزيز إمكانيات منظومة ريادة الأعمال المحلية. وأضاف مجيغير: من خلال التعاون مع /جسور/ نسهم في تطوير القوى العاملة، وتزويدها بالمهارات اللازمة للمساهمة الفاعلة في الاقتصاد القطري، وهو ما يعكس الالتزام في تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، والوصول إلى رؤية قطر الوطنية 2030. وتابع: نؤمن بأن المذكرة ستمكننا من الإدارة الفعالة لموارد القوى العاملة الخبيرة في القطاع الخاص، وتسهيل تحركها بما يتلاءم مع احتياجات السوق والقطاعات الاستراتيجية، التي يرمي البنك إلى دعمها وتنميتها. وستمكننا من تسهيل استقطاب الخبراء والمواهب، والتعاون لتسهيل إصدار تأشيرات الدخول لبعض الفئات، بما في ذلك المواهب ورواد الأعمال من كافة أنحاء العالم لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، ما يرفع من مستوى التنافسية، ويدعم جهود التنويع الاقتصادي، وتطوير بيئة الأعمال. من جانبها، قالت السيدة دانه الدفع، رئيس قطاع العمليات في الشركة القطرية لحلول القوى البشرية بالإنابة: سعداء في /جسور/ بتوقيع هذه المذكرة، وهي فاتحة لإحداث تأثير إيجابي يحفز نمو سوق العمل القطري، ونؤمن بضرورة توفير الفرص اللازمة لدعم التطوير والابتكار من خلال ريادة الأعمال، وتمكين طاقات الأفراد حاضرا ومستقبلا. وتأتي هذه الخطوة سعيا منا لإضافة قيمة حقيقية لسوق العمل، بما يتماشى مع أهدافنا في جسور وأهداف التنمية الوطنية والاستراتيجية الثالثة لنكون ذراعا داعمة تسهم في بناء مستقبل مزدهر في قطر. وأضافت أن هذه الشراكة تهدف إلى تحقيق نتائج ملموسة في عدد من المجالات الاقتصادية والتنموية، مع العمل على دعم المبادرات الاستراتيجية لسوق العمل، وريادة الأعمال في دولة قطر، ما يؤكد التزام الطرفين بالعمل على تحقيق هذا الأثر الإيجابي المستدام. وتتمثل أهمية الشراكة لكلا الطرفين في تبادل الخبرات، وتمكين سبل الاستفادة من برامجهما الرائدة حيث يسعى بنك قطر للتنمية لتعزيز الابتكار عبر مختلف قطاعات ريادة الأعمال الوطنية، وتسعى مبادراته إلى احتضان وتطوير المواهب الريادية وأفكار الأعمال المحلية، وذلك من خلال توفير الحلول التمويلية، وتمكين القدرات وجذب المواهب والاحتفاظ بها. وتقدم /جسور/ برامج محفزة لسوق العمل القطري، منها برنامج /ساهم/، الذي يقوم على توفير فرص عمل جزئي للطلاب الجامعيين والأفراد ذوي الإعاقة لمن هم على كفالة ذويهم، وستطرح قريبا برامج تهدف إلى جذب الفئات المميزة والأفراد المبدعين والموهوبين للإقامة في قطر، إلى جانب توفير مبادرات وبرامج إلكترونية.