أعلن بنك قطر للتنمية إعادة الهيكلة الادارية، بهدف تطوير منظومة العمل المؤسسي ورفع مستويات الكفاءة والتشغيل والتميز، حيث تم تعيين: السيد خالد عبدالله المانع نائبا للرئيس لشؤون تنمية الأعمال، والسيد عيسى علي الكواري نائبا للرئيس لشؤون العمليات، الدكتور حمد سالم مجيغير مديراً تنفيذياً لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، السيد محمد عبدالسلام العمادي مديراً تنفيذياً للاستثمار وحاضنات الأعمال بالانابة، السيدة آمنة جاسم سلطان مديراً تنفيذياً للتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات بالانابة. كما تم تعيين السيدة عائشة خليفة الرميحي مديراً أولا لمركز المشاريع الثقافية والإبداعية بالانابة، السيدة هلا علي المسند مديراً أولا لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، والسيدة مريم محمد آل ثاني مديراً أولا لإدارة حوكمة مخاطر عمليات الشركات واستمرارية الأعمال بالانابة. الجدير بالذكر يهدف بنك قطر للتنمية الى تطوير عجلة التنمية الاقتصادية للبلاد من خلال توفير خدمات استشارية وتمويلية متكاملة لرواد ورائدات الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم المشاريع الاقتصادية والابتكارية الوطنية.

أعلن بنك قطر للتنمية عن برنامج «مجتمع المواهب الريادية» خلال مؤتمر صحفي، بالتعاون مع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. يهدف البرنامج إلى: دعم الشركات الناشئة من خلال تسهيل استقطاب المواهب المتخصصة للعمل من قطر، تعزيز التعاون بين الشركات الناشئة وشركاء بنك قطر للتنمية. المساهمة في خلق بيئة مشجعة على الابتكار وتبادل المعرفة التي تساعد الشركات على النمو والتوسع في السوق القطري، توفير فرص للشركات الناشئة للوصول إلى الموارد والخبرات اللازمة لنجاحها. - معايير الأهلية يحق التقدم للشركات المنتمية إلى محفظة بنك قطر للتنمية الاستثمارية وبرامج الاحتضان، والشركات المنتمية لمحفظة الشركاء الاستراتيجيين في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، ومجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. يستهدف البرنامج: الخبراء في مجالات التكنولوجيا وتطوير المنتجات، والذكاء الاصطناعي والبحث والتطوير، بالإضافة إلى المؤسسين وأعضاء فرق الإدارة في الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة، الشركات الناشئة العاملة في قطاع التكنولوجيا أو الابتكار، والشركات القطرية أو الشركات التي تتركز عملياتها الرئيسية في قطر. - مزايا البرنامج كل شركة مؤهلة للبرنامج يحق لها الحصول على وحدة سكنية مفروشة ومجانية بالكامل. مع إمكانية تقديم طلب تمديد الإقامة قبل شهر من انتهاء فترة الدعم الحالية. بحيث لا تتجاوز فترة الدعم الإجمالية متضمنة فترة التمديدات الستة أشهر. كما يمكن للشركات التقديم مجددًا للبرنامج بعد انتهاء فترة الستة أشهر الأولى. - طريقة التقديم يمكن للشركات الناشئة التقدم عن طريق ملء نموذج الطلب والمتاح على الصفحة الرئيسية. بعد التأكد من تقديم جميع المعلومات والوثائق المطلوبة لتسهيل عملية التقديم. وقد تستغرق عملية التقديم ما يصل إلى 30 يوماً. ومن ضمن معايير تقييم المتقدمين للبرنامج هو أن تكون الشركات لديها التركيز على التكنولوجيا، والتوافق مع الأهداف الاقتصادية للقطر، والإمكانيات في السوق، والقدرة على تكوين فريق، وإمكانيات التعاون. للمزيد من المعلومات يمكن الاطلاع على الموقع الالكتروني لبنك قطر للتنمية.

- المؤتمر يعقد 18 نوفمبر تحت شعار آفاق العصر الرقمي كشف بنك قطر للتنمية أمس خلال مؤتمر صحفي عن تفاصيل الحدث الريادي الأكبر في المنطقة العربية لهذا العام؛ مؤتمر «روّاد» والقمة العربية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 2024 والمزمع عقده في الدوحة، تحت رعاية معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، وذلك بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الإسكوا. وسيقام المؤتمر تحت شعار «آفاق العصر الرقمي» في الفترة ما بين 18 إلى 20 نوفمبر 2024 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات ويتميز باستضافة النسخة الثالثة من القمة العربية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 2024 بتنظيم الإسكوا، متخذاً بذلك بعداً عربياً يجمع نخبة روّاد الأعمال، والمبتكرين، وصنّاع السياسات، والخبراء من أنحاء الوطن العربي، في رحاب الدوحة. - منصة خاصة بهذه المناسبة، صرّح الدكتور حمد سالم مجيغير، المدير التنفيذي للخدمات الاستشارية وحاضنات الأعمال في بنك قطر للتنمية: انطلق مؤتمر «روّاد» كمنصة خاصة لدعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في قطر وتحفيزها وتعزيز آفاق العمل المشترك بينها، وها نحن اليوم بعد عشر سنوات من العمل المستمر والإنجازات اللافتة نشهد على أكبر نسخة من المؤتمر بحضور روّاد ورائدات الأعمال العرب من مختلف أنحاء المنطقة العربية ويسعدنا أن نرحب بهم في الدوحة ونأمل الاستفادة لجميع المشاركين بما يساهم في ازدهار التنمية الاقتصادية في المنطقة العربية وتعزيز سبل الابتكار الرقمي فيها واستدامتها. - دراسة البيانات وفي رده على سؤال يخص مكرمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والتي تم الإعلان عنها من طرف مجلس الوزراء قبل أيام قليلة من الآن، والمتعلقة بإسقاط القروض على الشركات المتعثرة والمندرجة تحت إطار برنامج الضمانات الوطني، أكد مجيغير أن كل الإجراءات قائمة على قدم وساق بالتنسيق مع مختلف البنوك، التي شرعت منذ ذلك الحين في دراسة البيانات المالية المعنية بالشركات والأفراد الذين يشملهم هذا القرار، مع العمل على تسهيل الإجراءات، مشيرا إلى أن الإعلان عن جميع التفاصيل سيتم خلال المرحلة المقبلة. - نجاح كبير كما صرح المهندس كريم حسن، المدير التنفيذي لمركز الإسكوا للتكنولوجيا والمنسق العام للقمة العربية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة: نفخر بالنجاح الكبير الذي حققته القمة العربية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في نسختيها السابقتين في الأردن عام 2022 ومراكش عام 2023، حيث استقطبت آلاف المشاركين وعززت التعاون بين رواد الأعمال والمستثمرين وصناع القرار، قائلا تطلعاتنا هذا العام، بالشراكة مع بنك قطر للتنمية، أن تكون النسخة الثالثة في الدوحة منصة نوعية تفتح آفاقًا جديدة أمام الشركات الناشئة ورواد الأعمال للوصول إلى أسواق جديدة وتحقيق التميز والاستدامة. القمة تهدف إلى خلق فرص حقيقية للتشبيك والتعاون، بما يسهم في تعزيز دور ريادة الأعمال كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة العربية. - برنامج المؤتمر ينطوي المؤتمر على مجموعة من الأنشطة المتنوعة والتي تشمل استضافة أكثر من 120 شركة ناشئة وشركات صغيرة ومتوسطة من مختلف الدول العربية لتقدم حلولها الابتكارية وتشارك خبراتها وحلولها في معرض مخصص لذلك، إلى جانب عقد الجلسات التدريبية وورش العمل التي تناقش مواضيع العصر الرقمي، وتساعد على تحفيز روّاد الأعمال وتقدم الفرص الواعدة للشركات الحاضرة، حيث سيتضمن المؤتمر برنامجاً متكاملاً يمتد على مدار ثلاثة أيام ويشمل 18 ورشة عمل ضمن 5 مسارات نقاشية، بمشاركة أكثر من 50 متحدثاً وخبيراً، لتقديم الفرص التدريبية لأكثر من 300 شركة ناشئة وشركة صغيرة ومتوسطة. ولا سيّما بحضور نخبة من أبرز رواد الأعمال الناجحين في المنطقة لمشاركة خبراتهم واستعراض قصص نجاحهم. كذلك سيشهد المؤتمر إقامة جلسات استعراض الفرص التي ستقدم مئات الفرص الاستثمارية للحضور والمشاركين، مما سيفتح المجال لمد جسور تعاونية وتطوير سبل الشراكة والنمو لمنظومات ريادة الأعمال العربية. - الجهات المشاركة كما سيشارك في المؤتمر أكثر من 23 منظمة شريكة تساهم في تنظيم الأنشطة والفعاليات خلال المؤتمر من جلسات التدريب والتوجيه، وفعاليات التواصل والاجتماعات التنسيقية الثنائية، والزيارات الميدانية لأهم المراكز الريادية في قطر، بهدف تقديم دعم متكامل وغني بالمعرفة والتنوع للشركات المشاركة.

أعلن بنك قطر للتنمية عن إطلاق المنصة الوطنية «بناء» للمقاولين والاستشاريين في قطر، بالشراكة مع وزارة البلدية ووزارة المالية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الكفاءة في تنفيذ مشاريع الإسكان وتبسيط سير العملية، إذ تأتي هذه المبادرة كجزء من التزام البنك بدعم عملائه المستفيدين من قروض الإسكان وضمان تنفيذ المشاريع وفق أعلى معايير الجودة. وفي هذا الإطار، أكّد السيّد غانم سالم اليافعي – مدير أول لإدارة قروض الإسكان في بنك قطر للتنمية: إن إطلاق المنصة الوطنية «بناء» تمثل خطوة حيوية في مساعي تطوير خدماتنا في قطاع الإسكان، وحلاً متكاملاً يضمن تحقيق أعلى معايير الكفاءة والشفافية. وإننا نسعى من خلال هذه المنصة إلى توفير بيئة تفاعلية متكاملة تمكّن شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية من خدماتهم ومنتجاتهم لعملاء قروض الإسكان. وهو ما يتماشى مع استراتيجية عمل البنك بمواصلة تطوير البرامج والمبادرات وتقديم كل ما يفيد ويدعم التنمية الوطنية. تتميز المنصة الوطنية «بناء» للمقاولين والاستشاريين بعدة خصائص أساسية تعزز من فعاليتها في دعم المقاولين والاستشاريين. حيث يخضع المقاولون والاستشاريون لعملية التصنيف لضمان توافر مؤهلاتهم حسب المعايير. ويتم بعد ذلك تسجيلهم واعتمادهم، لتتيح المنصة لهم فور تسجيلهم إمكانية عرض مشاريعهم السابقة، بما يعزز فرصهم في جذب عملاء جدد. بالإضافة إلى ذلك، يعتمد نظام المنصة على تقييمات وآراء العملاء السابقين، مما يمكّن المستفيدين الجدد من اختيار المقاول أو الاستشاري الأنسب لمشاريعهم وفق مزايا متخصصة في آليات البحث والاختيار. ومن الجدير بالذكر أنّه اعتباراً من شهر يونيو من العام القادم 2025 سيتم السماح للمقاولين والاستشاريين المسجلين والمعتمدين في المنصة فقط للمشاركة في المشاريع الجديدة لبناء منازل المواطنين المستفيدين من برنامج قروض الإسكان في بنك قطر للتنمية، علما بأن باب التسجيل على المنصة سيكون مفتوحاً للمقاولين والاستشاريين في أي وقت. كما سيتم في الفترة المقبلة الإعلان عن فتح المنصة للمواطنين وعرض قائمة المقاولين والاستشاريين المعتمدين فيها، إلى جانب مجموعة الخدمات الجديدة التي ستتم إضافتها في المنصة. وسيتم الإعلان في الفترة المقبلة عن فتح المنصة للمواطنين المستفيدين من برنامج قروض الإسكان بوجود الشركات المعتمدة في المنصة.

أعلن السيد خالد عبد الله المانع، المدير التنفيذي لوكالة قطر للتنمية وتمويل وترويج الصادرات (تصدير) عن إطلاق بنك قطر للتنمية أربعة برامج جديدة لدعم صادرات القطاع الخاص في قطر. وحسب تصريح للسيد المانع بصفحة صادرات قطر، فقد أطلق البنك باقات جديدة منها (ائتمان المشترين) وبرنامج (التدويل) وبرنامج (تمويل عقود المقاولين الدولية) لدعم التصدير في القطاع الخاص. وأشار السيد المانع إلى أنه من أهم هذه الباقات أو البرامج باقة ائتمان المشترين الأجانب حيث أصبح بالإمكان من خلال هذا المنتج تقديم التمويل للمشتري الاجنبي للشراء من دولة قطر، وهذا المنتج معمول به في كثير من وكالات الصادرات العالمية المعروفة والان يقدم بنك قطر للتنمية من خلال وكالة تصدير هذا المنتج المهم، أما المنتج الآخر فهو منتج تمويل تدويل الأعمال، والذي من خلاله يمكن تقديم تمويل لاي شركة قطرية ترغب في التوسع بافرع بالأسواق العالمية، وفيما يخص المنتج الثالث، تمويل المقاولين، فمن خلاله يمكن تقديم الضمانات اللازمة لمقاولي البناء القطريين للعمل في اسواق خارجية في حال وجود بنك في هذه الدولة التي يتواجد بها المشروع يتعامل مع بنك قطر للتنمية، أما المنتج الرابع فهو التمويل قصير الاجل الذي من خلاله تقدم وكالة صادرات التمويل للشركات التي تشتري من دولة قطر من خلال بنوك أجنبية. وأشار السيد المانع الى الاتفاقية التي تم توقيعها مع بنك قطر الوطني والذي أصبح بموجبها بإمكان عملاء البنك في المملكة العربية السعودية أو سلطنة عمان أو دولة الكويت الاستفادة من التمويل في افرع البنك في تلك الدول للشراء من الشركات القطرية، مشيرا الى انه في المستقبل سيتم توقيع اتفاقيات مع بنوك اخرى لها افرع في دول اخرى لتعزيز الاستفادة من هذا المنتج.

- عبدالرحمن السويدي: الشركات القطرية تتواجد في 98 سوقاً دولياً - اعتماد حدود ائتمانية طويلة الأجل بقيمة 2.7 مليار ريال - برنامج لدعم المقاولين القطريين العاملين في مشاريع خارجية - إبرام مذكرات التفاهم مع وكالات ائتمان في عدة دول - افتتاح مكاتب إقليمية ودولية تحت العلامة الجديدة بدول التعاون أعلن بنك قطر للتنمية عن إطلاق العلامة التجارية الجديدة «صادرات قطر» التابعة لوكالة قطر لتنمية وتمويل وترويج الصادرات «تصدير»، وذلك في حفلٍ خاصّ أقيم بهذه المناسبة. وجاء الإعلان استكمالاً لمسيرة دعم قطاع الصادرات وتعزيز تنافسية المنتجات القطرية وتعزيز دخولها وتواجدها في الأسواق العالمية، وذلك بما يتماشى مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وعملاً باستراتيجية التصدير للبنك. وحضر حفل الإطلاق مجموعة من كبار الشخصيات وممثلي بنوكٍ محلية ودولية، إلى جانب وفود دبلوماسية وموفدين من السفارات والملاحق التجارية ونخبة من المصدرين والمقاولين القطريين. حيث تم تسليط الضوء على المبادرات والمنتجات الجديدة التي تهدف إلى تقديم الدعم المالي واللوجستي للمصدرين القطريين، بهدف تعزيز تنافسيتهم في الأسواق الدولية، في خطوة هامة نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 التي تسعى إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على قطاع الطاقة. دعم المصدرين القطريين وفي تصريح له قال السيد عبد الرحمن بن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: عملنا في «تصدير» على مدار السنوات الماضية على تحديث الخدمات والبرامج المتنوعة المقدمة وتطويرها بما ينسجم مع التطورات المتسارعة وديناميكيات السوق المتغيرة ورافقنا المصدّرين القطريين في جميع مراحل رحلتهم بدءاً من تأمين صادراتهم إلى الترويج لها وتقديم الحلول التمويلية لاستدامة نموها. وقد تُوّجت جهود الوكالة بوصول الشركات القطرية إلى 98 سوقاً دولياً في مختلف أنحاء العالم مع نهاية العام المنصرم، واليوم نشهد مرحلة جديدة من رحلة الصادرات القطرية، نؤكد عبرها على التزامنا بتطوير خدماتنا وتحسين عملنا بما يتلاءم وطموحاتنا في رفع تنافسية المنتج القطري وتمهيد طريقه نحو الأسواق الدولية، وإننا نسعى من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز الحضور القطري عالمياً وتوسعة السوق لمنتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية تماشياً مع الاستراتيجية الثالثة للتنمية الوطنية، إيماناً منا بالدور الذي تلعبه الصادرات القطرية في تعزيز مكانة قطر في التجارة الدولية، وأضاف: تقديم «صادرات قطر» إلى منظومة التصدير الوطنية يمثّل خطوة استراتيجية في سبيل تحقيق تطلعاتنا في تقديم الدعم للقطاع الخاص وتهيئته للمساهمة الفعالة في التنمية المستدامة في البلاد. وفي سياق هذه المبادرة الجديدة، أعلن بنك قطر للتنمية عن أهداف المرحلة القادمة التي تشمل افتتاح مكاتب إقليمية ودولية تحت علامة «صادرات قطر» في منطقة مجلس التعاون الخليجي، والتوسع بعدها إلى العالم، لتشكّل نقطة انطلاق استراتيجية لتوسيع الحضور القطري في الأسواق الإقليمية والدولية، وتعزيز الشراكات التجارية بين دولة قطر ودول الجوار وغيرها من الأسواق المهمة وفق أولويات التصدير الاستراتيجية. حيث تهدف هذه المكاتب إلى توفير الدعم اللازم لتسهيل دخول المنتجات والخدمات القطرية إلى أسواق جديدة، وتيسير الاجتماعات التنسيقية بين الشركات القطرية والمشترين الدوليّين، وتزويد الشركات القطريّة بالمعلومات اللازمة حول القوانين المعمول بها في السوق المستهدف والأنظمة واللوائح الواجب اتباعها وفتح الآفاق أمام الشركات القطرية. - الذهاب للعالمية وإلى جانب ذلك أطلق بنك قطر للتنمية خلال الفعالية، باقة من الخدمات المبتكرة والمتخصصة ضمن باقة «الذهاب للعالمية» صُممت لدعم الشركات القطرية في توسيع أعمالها عالمياً عبر حلول تمويلية مباشرة وغير مباشرة. فعلى صعيد تمويل المشترين الدوليين، كشف بنك قطر للتنمية عن برنامج ائتمان المشترين، والذي يقدّم من خلاله التمويل المالي للمشترين الدوليين لشراء السلع والخدمات من الشركات القطرية المصدرة. ومن خلال هذا البرنامج، أصبح بإمكان البنك تقديم حلول ائتمانيّة تنافسية لعملاء الشركات القطرية المصدّرة حول العالم، وفق امتيازات تنافس كبرى وكالات ائتمان الصادرات العالمية. حيث أصبح من الممكن تقديم تمويلات وضمانات وتأمينات تمتدّ حتى 20 عاماً وفق احتياجات المستورد، ما من شأنه تعزيز الإقبال على المنتجات القطريّة وتضمينها في المشاريع العالمية. - حدود ائتمانية طويلة الأجل كما أفاد البنك بأنه حتى حينه فقد تم اعتماد حدود ائتمانية طويلة الأجل بقيمة 2.7 مليار ريال قطري، موجهة للمشترين من دول مجلس التعاون الخليجي، كما أشار إلى دراسة عدد من الصفقات لتمويل المشاريع الإقليمية في الوقت الحالي، والتي ستؤثر مباشرةً في تضمين الصادرات القطرية من خدمات وسلع من خلالها. كما اعتمد البنك ما يقارب من 500 مليون ريال قطري في خطوط ائتمان متوسطة الأجل للبنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تأكيداً على رغبة البنك بالتعاون مع وكالات ائتمان الصادرات حول العالم، بما يمكّن المصدّرين القطريين من الانخراط بشكل أكبر في سلاسل التوريد العالمية، وأعلن الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية السيّد عبد الرحمن هشام السويدي إبرام مجموعة من مذكرات التفاهم مع وكالات ائتمان الصادرات في إيطاليا وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية وتركيا وغيرها من الدول، ما يسهّل على المصدّر القطري التعاون مع المقاولين الرئيسيين في هذه الدول. أما على صعيد تمويل الصادرات، يقدّم برنامج تمويل التدويل حلولاً تمويلية مباشرة وأخرى غير مباشرة، مخصصة للشركات الراغبة في بدء عملياتها دولياً أو توسعة نشاطها في الخارج، عبر ضمانات يقدّمها بنك قطر للتنمية لبنك قطري شريك أو مؤسسة مالية دولية أو التكفل بتوفير التمويل مباشرة وفقاً للوائح والشروط. - تمويل عقود المقاولين تتضمن الباقة أيضاً، برنامج تغطية إجمالي حركة نشاط الائتمان التجاري الذي يقدم التأمين المحدث والضروري للمصدّرين القطريين من مخاطر ما بعد الشحن؛ في حال عدم قدرة المشترين المعتمدين خارج قطر على سداد قيمة المنتجات المصدّرة. وفق آليات مرنة وفعالة بما يوفر الوقت والجهد على الشركات. كما كشف بنك قطر للتنمية عن برنامج تمويل عقود المقاولين دوليّاً لتوفير التمويل غير المباشر والمصمّم خصيصاً لدعم المقاولين القطريين الذي يعملون في مشاريع دوليّة، حيث يوفّر المنتج ضماناً للبنوك القطريّة الشريكة أو المؤسسات المالية الدولية التي تموّل هذه المشاريع، وذلك بما يضمن توفير مصدر تمويل موثوق وآمن. ويغطي البرنامج التكاليف المتعلّقة بمختلف أنواع المشاريع الدوليّة، بما في ذلك عقود المشاريع الجاهزة ومشروعات البناء والعقود الفنيّة والاستشاريّة وفق خطط متوسطة وطويلة الأجل. ومن المتوقّع أن يسهم هذا البرنامج في دعم التوسّع الدولي للمقاولين القطريّين، ما يعزز نمو قطاع التصدير في الدولة. ومن الجدير بالذكر بأنّ بنك قطر للتنمية سيواصل من خلال هذا الدعم التكاملي دوره كشريك استراتيجي للمصدرين القطريين، بالعمل مع كافة الشركات التي تتخذ من قطر مقراً لها، وتوفير كافة الخدمات والمنتجات بصرف النظر عن هيكل الملكية الخاص بكلّ منها، ويشمل هذا الالتزام الشركات العاملة في المناطق الحرة والاقتصادية والصناعية على حد سواء، إيماناً بأهميّة تنوع مشهد الأعمال في دولة قطر. وقد أعلن في هذا السياق عن أولى خطواته في هذا المسار، من خلال توقيع اتفاقية مع بنك قطر الوطني، كبداية سلسلة من المبادرات التعاونية التي تدعم الصادرات الوطنية، وتمثل هذه الشراكة دعوة مفتوحة لباقي البنوك المحلية والعالمية لاستكشاف فرص التعاون لتفعيل منتجات الضمان لدعم المصدرين والمشترين الدوليين.

أعلن بنك قطر للتنمية عن إطلاق العلامة التجارية الجديدة صادرات قطر التابعة لوكالة قطر لتنمية وتمويل وترويج الصادرات تصدير، وذلك بالتوازي مع إعلانه كذلك عن إطلاق منتجات ائتمان المشترين والتدويل وتمويل عقود المقاولين دولياً لدعم التصدير في القطاع الخاص. وجاء إعلان بنك قطر للتنمية عن هذه المنتجات استكمالا لمسيرته في دعم قطاع الصادرات وتعزيز تنافسية المنتجات القطرية وتعزيز دخولها وتواجدها في الأسواق العالمية، وذلك بما يتماشى مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر، وعملا باستراتيجية البنك للتصدير. حضر حفل الإطلاق مجموعة من كبار الشخصيات، وممثلو بنوك محلية ودولية، إلى جانب وفود دبلوماسية وموفدين من السفارات والملاحق التجارية ونخبة من المصدرين والمقاولين القطريين، حيث تم تسليط الضوء على المبادرات والمنتجات الجديدة التي تهدف إلى تقديم الدعم المالي واللوجستي للمصدرين القطريين، بهدف تعزيز تنافسيتهم في الأسواق الدولية، في خطوة هامة نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 التي تسعى إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على قطاع الطاقة. وفي تصريح له قال السيد عبد الرحمن بن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: عملنا في /تصدير/ على مدار السنوات الماضية على تحديث الخدمات والبرامج المتنوعة المقدمة وتطويرها بما ينسجم مع التطورات المتسارعة وديناميكيات السوق المتغيرة، ورافقنا المصدرين القطريين في جميع مراحل رحلتهم بدءا من تأمين صادراتهم إلى الترويج لها وتقديم الحلول التمويلية لاستدامة نموها. وأضاف أن جهود الوكالة توجت بوصول الشركات القطرية إلى 98 سوقا دوليا في مختلف أنحاء العالم مع نهاية العام المنصرم، و تابع: اليوم نشهد مرحلة جديدة من رحلة الصادرات القطرية، نؤكد عبرها على التزامنا بتطوير خدماتنا وتحسين عملنا بما يتلاءم وطموحاتنا في رفع تنافسية المنتج القطري وتمهيد طريقه نحو الأسواق الدولية، وإننا نسعى من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز الحضور القطري عالميا وتوسعة السوق لمنتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية تماشيا مع الاستراتيجية الثالثة للتنمية الوطنية، إيمانا منا بالدور الذي تلعبه الصادرات القطرية في تعزيز مكانة قطر في التجارة الدولية. وأوضح أن تقديم صادرات قطر إلى منظومة التصدير الوطنية يمثل خطوة استراتيجية في سبيل تحقيق تطلعات البنك في تقديم الدعم للقطاع الخاص وتهيئته للمساهمة الفعالة في التنمية المستدامة في البلاد. وفي سياق هذه المبادرة الجديدة، أعلن بنك قطر للتنمية عن أهداف المرحلة القادمة التي تشمل افتتاح مكاتب إقليمية ودولية تحت علامة صادرات قطر في منطقة مجلس التعاون الخليجي، والتوسع بعدها إلى العالم، لتشكل نقطة انطلاق استراتيجية لتوسيع الحضور القطري في الأسواق الإقليمية والدولية، وتعزيز الشراكات التجارية بين دولة قطر ودول الجوار وغيرها من الأسواق المهمة وفق أولويات التصدير الاستراتيجية. حيث تهدف هذه المكاتب إلى توفير الدعم اللازم لتسهيل دخول المنتجات والخدمات القطرية إلى أسواق جديدة، وتيسير الاجتماعات التنسيقية بين الشركات القطرية والمشترين الدوليين، وتزويد الشركات القطرية بالمعلومات اللازمة حول القوانين المعمول بها في السوق المستهدف والأنظمة واللوائح الواجب اتباعها وفتح الآفاق أمام الشركات القطرية. وإلى جانب ذلك أطلق بنك قطر للتنمية خلال الفعالية، باقة من الخدمات المتخصصة ضمن باقة الذهاب للعالمية صممت لدعم الشركات القطرية في توسيع أعمالها عالميا عبر حلول تمويلية مباشرة وغير مباشرة. فعلى صعيد تمويل المشترين الدوليين، كشف بنك قطر للتنمية عن برنامج ائتمان المشترين، الذي يقدم من خلاله التمويل المالي للمشترين الدوليين لشراء السلع والخدمات من الشركات القطرية المصدرة. ومن خلال هذا البرنامج، أصبح بإمكان البنك تقديم حلول ائتمانية تنافسية لعملاء الشركات القطرية المصدرة حول العالم، وفق امتيازات تنافس كبرى وكالات ائتمان الصادرات العالمية. حيث أصبح من الممكن تقديم تمويلات وضمانات وتأمينات تمتد حتى 20 عاما وفق احتياجات المستورد، وهو ما من شأنه تعزيز الإقبال على المنتجات القطرية وتضمينها في المشاريع العالمية. وأكد البنك أنه حتى حينه تم اعتماد حدود ائتمانية طويلة الأجل بقيمة 2.7 مليار ريال، موجهة للمشترين من دول مجلس التعاون الخليجي، كما أشار إلى دراسة عدد من الصفقات لتمويل المشاريع الإقليمية في الوقت الحالي، والتي ستؤثر مباشرة في تضمين الصادرات القطرية من خدمات وسلع من خلالها. كما اعتمد البنك ما يقارب 500 مليون ريال في خطوط ائتمان متوسطة الأجل للبنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تأكيدا على رغبته في التعاون مع وكالات ائتمان الصادرات حول العالم، بما يمكن المصدرين القطريين من الانخراط بشكل أكبر في سلاسل التوريد العالمية. وأعلن الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية عن إبرام مجموعة من مذكرات التفاهم مع وكالات ائتمان الصادرات في إيطاليا وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية وتركيا وغيرها من الدول، بما يسهل على المصدر القطري التعاون مع المقاولين الرئيسيين في هذه الدول. أما على صعيد تمويل الصادرات، فيقدم برنامج تمويل التدويل حلولا تمويلية مباشرة وأخرى غير مباشرة، مخصصة للشركات الراغبة في بدء عملياتها دوليا أو توسعة نشاطها في الخارج، عبر ضمانات يقدمها بنك قطر للتنمية لبنك قطري شريك أو مؤسسة مالية دولية أو التكفل بتوفير التمويل مباشرة وفقا للوائح و الشروط. وتتضمن الباقة أيضا، برنامج تغطية إجمالي حركة نشاط الائتمان التجاري الذي يقدم التأمين المحدث والضروري للمصدرين القطريين من مخاطر ما بعد الشحن في حال عدم قدرة المشترين المعتمدين خارج قطر على سداد قيمة المنتجات المصدرة. وفق آليات مرنة وفعالة بما يوفر الوقت والجهد على الشركات. كما كشف بنك قطر للتنمية عن برنامج تمويل عقود المقاولين دوليا لتوفير التمويل غير المباشر والمصمم خصيصا لدعم المقاولين القطريين الذين يعملون في مشاريع دولية، حيث يوفر المنتج ضمانا للبنوك القطرية الشريكة أو المؤسسات المالية الدولية التي تمول هذه المشاريع، بما يضمن توفير مصدر تمويل موثوق وآمن. ويغطي البرنامج التكاليف المتعلقة بمختلف أنواع المشاريع الدولية، بما في ذلك عقود المشاريع الجاهزة ومشروعات البناء والعقود الفنية والاستشارية وفق خطط متوسطة وطويلة الأجل. ومن المتوقع أن يسهم هذا البرنامج في دعم التوسع الدولي للمقاولين القطريين، ما يعزز نمو قطاع التصدير في الدولة. ومن الجدير بالذكر أن بنك قطر للتنمية سيواصل من خلال هذا الدعم التكاملي دوره كشريك استراتيجي للمصدرين القطريين، بالعمل مع كافة الشركات التي تتخذ من قطر مقرا لها، وتوفير كافة الخدمات والمنتجات بصرف النظر عن هيكل الملكية الخاص بكل منها، ويشمل هذا الالتزام الشركات العاملة في المناطق الحرة والاقتصادية والصناعية على حد سواء، إيمانا بأهمية تنوع مشهد الأعمال في دولة قطر. وقد أعلن في هذا السياق عن أولى خطواته في هذا المسار، من خلال توقيع اتفاقية مع بنك قطر الوطني، كبداية سلسلة من المبادرات التعاونية التي تدعم الصادرات الوطنية، وتمثل هذه الشراكة دعوة مفتوحة لباقي البنوك المحلية والعالمية لاستكشاف فرص التعاون لتفعيل منتجات الضمان لدعم المصدرين والمشترين الدوليين. يشار إلى أن بنك قطر للتنمية المعروف سابقا باسم بنك قطر للتنمية الصناعية، تأسس في عام 1997 بموجب المرسوم الأميري رقم 14 كمؤسسة تنموية تهدف بشكل أساسي لتعزيز التنمية الصناعية ودفع عجلة التنويع الاقتصادي للقطاع الخاص، وتمكن بنك قطر للتنمية على مدى العقدين الأخيرين من تحقيق العديد من النجاحات ليصبح الذراع الداعم الرئيسي للقطاع الخاص في دولة قطر، ومحفزا قويا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال ثلاث ركائز: الوصول إلى التمويل، والوصول إلى الأسواق، والوصول إلى تنمية القدرات.

حصد بنك قطر للتنمية جائزة «أفضل بنك رقمي في قطر» ضمن جوائز التميز البنكي لعام 2024 والمقدمة من منصة «ميد» (MEED ) البحثية والإعلامية، والمتخصصة في القضايا التجارية والأعمال، تقديراً لجهوده المتميزة في مجال التحول الرقمي ودعم الابتكار التكنولوجي في القطاع المصرفي. وتحتفي الجائزة بمبادرات البنك الرقمية التي تتجاوز حدود الخدمات المصرفية التقليدية عبر الإنترنت وتساعد على تطوير منظومة ريادة الأعمال القطرية عبر دعم وتعزيز تحول الشركات الصغيرة والمتوسطة رقمياً واعتمادها لأدوات الثورة الصناعية الرابعة. حيث تستند استراتيجية التحول الرقمي في بنك قطر للتنمية الى أن يكون شريكًا تنمويًا ماليًا، يقدم رؤى شاملة وحلولًا مبتكرة لعملائه. وقد تجلت جهود البنك في هذا المسعى منذ إطلاق البوابة الرقمية في يناير 2023، بما قدمه من الميزات والحلول الرقمية المتكاملة سواء في إدارة حسابات روّاد الأعمال، وعمليات الصرف المحدثة، وتوفير تقارير الأداء الشهري للأعمال استنادًا إلى البيانات الموحدة. وقد حققت البوابة تحسنًا كبيرًا في رضا العملاء، حيث تكررت زيارات 92% من المستخدمين النشطين إلى البوابة في غضون 1-5 أيام، وذلك بسبب سهولة الاستخدام والتكامل مع المؤسسات الحكومية والمالية في توفير المعلومات اللازمة، مما يبسط العمليات ويقلل من الإجراءات الورقية، ويسهل على الشركات الوصول إلى التمويل وإدارة عملياتها. من جهة أخرى، نفّذ بنك قطر للتنمية العديد من الحلول المبتكرة لتحسين العمليات الداخلية للموظفين، مثل أتمتة العمليات اليدوية المتكررة، وإنشاء لوحات تحكم موحدة تساعد في اتخاذ القرارات. كما قام البنك بتقديم خدمات تمويل التجارة الرقمية التي تبسط عمليات التمويل التجاري للشركات بسهولة وأمان. وعن نيل الجائزة صرّحت السيدة آمنة جاسم سلطان مدير أول لإدارة التحوّل الرقمي وخدمة تجارب العملاء: «نثمّن هذه الجائزة التي تشهد على جهودنا المستمرة في اعتماد التكنولوجيا والتحول الرقمي في برامج ومبادرات البنك، وإنّنا ملتزمون بدعم ومساندة جهود الدولة في التحول الرقمي الشامل، سواء من خلال توفير كافة خدماتنا إلكترونياً، أو عبر دعم واحتضان الشركات الناشئة العاملة في قطاع التكنولوجيا».

وقع بنك قطر للتنمية مذكرة تفاهم مع الشركة القطرية لحلول القوى البشرية /جسور/، تهدف إلى تعزيز تنمية الموارد البشرية، ودعم منظومة ريادة الأعمال الوطنية. وتأتي المذكرة في إطار أولويات الجهتين الهادفة إلى الاستثمار في رأس المال البشري، ودعم القوى العاملة الوطنية، بما يسهم في تطوير منظومة الأعمال بدولة قطر. وقال الدكتور حمد سالم مجيغير، المدير التنفيذي للخدمات الاستشارية وحاضنات الأعمال في البنك: تمثل هذه الشراكة خطوة نوعية في جهودنا المستمرة لتعزيز قدرات سوق العمل القطرية، من خلال جذب المواهب القادرة على رفع التنافسية، وتعزيز إمكانيات منظومة ريادة الأعمال المحلية. وأضاف مجيغير: من خلال التعاون مع /جسور/ نسهم في تطوير القوى العاملة، وتزويدها بالمهارات اللازمة للمساهمة الفاعلة في الاقتصاد القطري، وهو ما يعكس الالتزام في تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، والوصول إلى رؤية قطر الوطنية 2030. وتابع: نؤمن بأن المذكرة ستمكننا من الإدارة الفعالة لموارد القوى العاملة الخبيرة في القطاع الخاص، وتسهيل تحركها بما يتلاءم مع احتياجات السوق والقطاعات الاستراتيجية، التي يرمي البنك إلى دعمها وتنميتها. وستمكننا من تسهيل استقطاب الخبراء والمواهب، والتعاون لتسهيل إصدار تأشيرات الدخول لبعض الفئات، بما في ذلك المواهب ورواد الأعمال من كافة أنحاء العالم لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، ما يرفع من مستوى التنافسية، ويدعم جهود التنويع الاقتصادي، وتطوير بيئة الأعمال. من جانبها، قالت السيدة دانه الدفع، رئيس قطاع العمليات في الشركة القطرية لحلول القوى البشرية بالإنابة: سعداء في /جسور/ بتوقيع هذه المذكرة، وهي فاتحة لإحداث تأثير إيجابي يحفز نمو سوق العمل القطري، ونؤمن بضرورة توفير الفرص اللازمة لدعم التطوير والابتكار من خلال ريادة الأعمال، وتمكين طاقات الأفراد حاضرا ومستقبلا. وتأتي هذه الخطوة سعيا منا لإضافة قيمة حقيقية لسوق العمل، بما يتماشى مع أهدافنا في جسور وأهداف التنمية الوطنية والاستراتيجية الثالثة لنكون ذراعا داعمة تسهم في بناء مستقبل مزدهر في قطر. وأضافت أن هذه الشراكة تهدف إلى تحقيق نتائج ملموسة في عدد من المجالات الاقتصادية والتنموية، مع العمل على دعم المبادرات الاستراتيجية لسوق العمل، وريادة الأعمال في دولة قطر، ما يؤكد التزام الطرفين بالعمل على تحقيق هذا الأثر الإيجابي المستدام. وتتمثل أهمية الشراكة لكلا الطرفين في تبادل الخبرات، وتمكين سبل الاستفادة من برامجهما الرائدة حيث يسعى بنك قطر للتنمية لتعزيز الابتكار عبر مختلف قطاعات ريادة الأعمال الوطنية، وتسعى مبادراته إلى احتضان وتطوير المواهب الريادية وأفكار الأعمال المحلية، وذلك من خلال توفير الحلول التمويلية، وتمكين القدرات وجذب المواهب والاحتفاظ بها. وتقدم /جسور/ برامج محفزة لسوق العمل القطري، منها برنامج /ساهم/، الذي يقوم على توفير فرص عمل جزئي للطلاب الجامعيين والأفراد ذوي الإعاقة لمن هم على كفالة ذويهم، وستطرح قريبا برامج تهدف إلى جذب الفئات المميزة والأفراد المبدعين والموهوبين للإقامة في قطر، إلى جانب توفير مبادرات وبرامج إلكترونية.

أطلق بنك قطر للتنمية دليلا إرشاديا خاصا بالشركات الصغيرة والمتوسطة لعام 2024، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، وذلك من منطلق حرصه على تسهيل وصول المعلومات لهذه الشركات، وتقديم الدعم اللازم لأصحابها، سواء كانوا في مرحلة التأسيس، أو في مرحلة تنمية وتوسيع أعمالهم. ويهدف بنك قطر للتنمية من وراء إطلاق هذا الدليل إلى أن يقدم مرجعا موثوقا يحتوي على كافة المعلومات حول السياسات والإجراءات المطلوبة لبدء وإطلاق الشركات في قطر وإدارتها، إذ يحتوي على جميع المعلومات التي تهم أصحاب الأعمال، أو المقبلين على تأسيس نشاطهم التجاري، إضافة لتفاصيل دقيقة حول كيفية حماية الملكية الفكرية قبل التأسيس، مرورا بعملية التأسيس، ومن ثم النمو، والتوظيف، والاستيراد، والتصدير. كما يقدم معلومات تفصيلية عن الإجراءات المطلوبة، والمستندات اللازمة، والرسوم والتكاليف المرتبطة بكل مرحلة. ولعبت وزارة التجارة والصناعة دورا محوريا كشريك أساسي في المشروع، حيث ساهمت بتقديم رؤى ومعلومات مفيدة لضمان أن يعكس الدليل كافة جوانب دورة حياة الأعمال حسب القوانين والأنظمة المعمول بها في دولة قطر. ويستهدف الدليل شريحة واسعة من المستثمرين، ورواد الأعمال، والمهتمين بتأسيس الأعمال التجارية في قطر، إلى جانب الباحثين والجامعات والمؤسسات التدريبية في هذا المجال. ويساعد في توفير الوقت والجهد بما يتيح للمستخدمين استطلاع المعلومات بسهولة والوصول إليها وفقا لمختلف مراحل دورة حياة الأعمال. وقد تم إطلاق الدليل، خلال جلسة تعريفية لبنك قطر للتنمية، عقدت اليوم، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، وذلك بحضور رواد أعمال، وخبراء، وأكاديميين. ويتميز الدليل بتقديم إرشادات عملية ونصائح أساسية تمتد إلى ما هو أبعد من الجوانب القانونية والتنظيمية، ويوضح الخطوات اللازمة لإنشاء الأعمال وتوسعتها وإدارتها. وبهذه المناسبة قالت السيدة فرحة الكواري، المدير التنفيذي لاستراتيجية وتطوير الأعمال في بنك قطر للتنمية : نؤمن بأهمية دعم رواد الأعمال والقطاع الخاص في الوصول إلى المعلومات الدقيقة والشاملة لمختلف مراحل الأعمال، لذا نهدف عبر الدليل الإرشادي إلى توفير مصدر شامل ومتكامل يتيح لهم كافة المعلومات اللازمة لتأسيس وإدارة أعمالهم بطريقة عملية وسلسة، مما يوفر عليهم الوقت والجهد في كل مرحلة من مراحل رحلتهم. وأضافت الكواري، أن تعاوننا مع وزارة التجارة والصناعة في هذا المشروع يعكس التزاما مشتركا بدعم بيئة الأعمال في قطر، فقد كانت الوزارة شريكا استراتيجيا، حيث ساهمت في أن يكون الدليل متوافقا مع اللوائح والإجراءات الناظمة في الدولة، ما يضمن أن يكون مصدرا موثوقا للمعلومات التي يحتاجها أصحاب الأعمال. من جانبه، قال السيد محمد حمد النعيمي، مدير النافذة الواحدة في وزارة التجارة والصناعة: ندرك الدور الحيوي الذي تلعبه هذه الشركات في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز التنوع الاقتصادي في الدولة، ومن خلال هذا الدليل، سنعمل على تعزيز الابتكار، وزيادة التنافسية، وفتح آفاق جديدة لهذه الشركات لتوسيع أنشطتها والوصول إلى سوق أكبر.

أعلن بنك قطر للتنمية عن التقرير الخاص بدولة قطر لعام 2023/2024 والذي يُعد دراسة سنوية مهمة تقدم بالتعاون بين التحالف الدولي للمرصد العالمي لريادة الأعمال بقيادة جامعة بابسون في أمريكا، وكلية لندن للأعمال. ويشمل التقرير رؤى قيمة وبيانات مقارنة مع دول أخرى من المنطقة والعالم. وقد عكست نتائج التقرير نمواً ملحوظاً في النشاط الريادي في قطر عبر نمو معدل نشاط ريادة الأعمال في المرحلة المبكرة، ونمو معدل ملكية الشركات القائمة، وقد تركز نشاط الشركات العاملة في قطاع الخدمات. كما أشار التقرير إلى العديد من إنجازات منظومة ريادة الأعمال القطرية حيث حصلت قطر على المرتبة الثالثة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخامسة عالمياً في مؤشر بيئة ريادة الأعمال المحلية. كما حصدت قطر المرتبة الثالثة على مستوى المنطقة على صعيد اهتمام أصحاب الأعمال بالقيم الاجتماعية والبيئية، وقد أشار التقرير إلى اهتمام رواد الأعمال القطريين بهذه القيم، ولا سيما عند اتخاذ القرارات. كما توقع التقرير توسعاً هاماً في مجال ريادة الأعمال في التوظيف والتصدير إلى الأسواق الدولية، الأمر الذي يعكس مستقبلاً واعداً لريادة الأعمال في قطر. وتزايد إجمالي نشاط ريادة الأعمال في المرحلة المبكرة إلى نسبة بلغت 14.3% مقارنة بـ10.7% في العام السابق، مما يعكس تنامي اهتمام المجتمع القطري بريادة الأعمال، ويؤكد على ذلك أن 82.2% من شريحة السكان المشاركة في المسح يرون ريادة الأعمال خيارًا مهنيًا جيدًا، وهي أعلى نسبة تحققت خلال السنوات الخمس الماضية. وقد علق الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، السيد عبد الرحمن بن هشام السويدي، على أهم ما جاء في التقرير، قائلاً: «يمثل تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال مصدرًا مهمًا لفهم متغيرات ريادة الأعمال في قطر من إنجازات وتحديات. فالبيانات والتحليلات التي يقدمها هذا التقرير تُساعد في صياغة السياسات والاستراتيجيات التي تدعم منظومة ريادة الأعمال المحلية، وقد رأينا هذا العام تحقيق دولة قطر لدرجة 5.9 في مؤشر بيئة ريادة الأعمال المحلية، متجاوزة المتوسط العالمي البالغ 4.7 لتصل بذلك للمركز الخامس عالميًا والثالث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وإن هذا التقدم يشكل لنا حافزاً لتطوير مبادراتنا وبرامجنا اتساقاً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية الثالثة ومواكبة تطوير ترتيب بيئة ريادة الأعمال الوطنية إقليمياً وعالمياً».

أعلنت اللجنة المنظمة لمعرض التكنولوجيا الحديثة للبناء والخدمات ConteQ Expo 2024 عن انضمام كل من بنك قطر للتنمية بصفة “الشريك التنموي”، والخطوط الجوية القطرية بصفة “الخطوط الجوية الرسمية” للمشاركة ولرعاية الحدث المرتقب المقرر انعقاده بين 16 و18 سبتمبر في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. قال المهندس سالم محمد الشاوي، رئيس اللجنة المنظمة لمعرض كونتك اكسبو: يسرنا أن نرحب بالخطوط الجوية القطرية وبنك قطر للتنمية كشريكين وعارضين رئيسيين في معرض التكنولوجيا الحديثة للبناء والخدمات ConteQ Expo 2024. وصرح الدكتور حمد سالم مجيغير، المدير التنفيذي للخدمات الاستشارية وحاضنات الأعمال في بنك قطر للتنمية: إن هذا المعرض يمثل بالنسبة لنا فرصة ذهبية للتأكيد على التزام بنك قطر للتنمية بدعم وتعزيز الاعتماد على الابتكار والتكنولوجيا ضمن منظومة ريادة الأعمال القطرية. وعلق الكابتن خالد عيسى الحمادي، النائب الأول لرئيس عمليات الطيران لدى الخطوط الجوية القطرية على هذه الشراكة قائلاً: يُعد معرض التكنولوجيا الحديثة للبناء والخدمات ConteQ Expo 2024 من الركائز الهامة بين مختلف القطاعات التي ترفد الاقتصاد القطري بالمقومات اللازمة. الجدير بالذكر يمثل المعرض فرصة ذهبية لالتقاء الشركات الكبرى ورواد قطاعات البناء والتشييد والتصنيع والتجزئة في دولة قطر مع قادة الفكر والموردين وأبرز الشخصيات ورواد الصناعة دولياً.

أعلن بنك قطر للتنمية وبالتعاون مع الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، عن إطلاق دليل الأمن السيبراني للشركات الصغيرة والمتوسطة الذي يهدف إلى تعزيز الوعي بالأمن السيبراني وتوفير الإرشادات العملية للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر لحماية أعمالها من التهديدات الإلكترونية. يغطي الدليل الجديد مجموعة واسعة من المواضيع الهامة في هذا الخصوص، بما يشمل التعريف بالمخاطر السيبرانية الشائعة، مع إعطاء الإرشادات التوجيهية لتطبيق الضوابط الأمنية الأساسية، بالإضافة إلى نصائح لتعزيز الوعي الأمني لدى الموظفين، وتوفير خطوات عملية لتأمين الأنظمة والبيانات. في هذا الصدد، صرحت السيدة هلا علي المسند، مدير أول لإدارة استشارة وتوطين الأعمال في بنك قطر للتنمية: نؤمن في بنك قطر للتنمية بأهمية التحول الرقمي في المرحلة القادمة ونعمل بشكل مستمر على تقديم البرامج والمبادرات القادرة على تعزيز هذا التحول في الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 وأضاف: لقد أطلقنا هذا الدليل مع شركائنا في الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، تأكيداً على ضرورة معرفة أساسيات الأمن السيبراني في ظل تزايد المخاطر الممكنة فيه، وعملاً على تعزيز قدرات الأمن السيبراني لدى منظومة ريادة الأعمال الوطنية بما يساعد على نموها وازدهارها. من جهته أشاد المهندس عبد الرحمن محمد ال شافي، مدير إدارة سياسات واستراتيجيات الأمن السيبراني بالوكالة الوطنية للأمن السيبراني، بالشراكة المثمرة بين الوكالة وبنك قطر للتنمية في إصدار مبادئ توجيهية لمتطلبات الأمن السيبراني الأساسية للشركات المتوسطة والصغيرة. وصرح: أن الهدف من هذه الشراكة يتمثل في مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على فهم مخاطر الأمن السيبراني في العالم الرقمي، والتخفيف من هذه المخاطر من خلال الامتثال بالمتطلبات الأساسية للمبادئ التوجيهية، فضلا عن بناء نظام فعال للأمن السيبراني بداخلها وتوجيهها في بناء معارفها وتعزيز قدراتها. يركز الدليل بشكل خاص على احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة، نظراً لدورها الحيوي في الاقتصاد الوطني وحاجتها الملحة لتعزيز دفاعاتها ضد التهديدات الإلكترونية المتزايدة. كما يقدم إرشادات عملية حول كيفية إنشاء خطة استجابة للحوادث السيبرانية، وأهمية التدريب المستمر للموظفين، والاستخدام الآمن للتقنيات السحابية. يمكن تصفّح الدليل وتنزيله مجاناً من خلال:https://www.qdb.qa/ar-QA/insights-and-publications/resources-and-manuals

أوضح بنك قطر للتنمية آلية التقديم المباشر للمحلات في أسواق الفرجان والشروط التي يجب توفرها والمستندات المطلوبة للتسجيل. وبيّن علي محسن النعيمي مدير أول إدارة الأصول والتطوير في بنك قطر للتنمية خلال مقابلة مع برنامج حياتنا على تلفزيون قطر مساء اليوم الإثنين، أن آلية التخصيص سابقاً كانت عن طريق نظام القرعة الإلكترونية وفرز الطلبات على قوائم بين فائزين واحتياطيين وبعد استنفاد جميع القوائم الاحتياطية للأنشطة المطروحة تم فتح باب التقديم المباشر بشروط محددة ومعايير للأنشطة المطروحة حالياً عبر تطبيق بنك قطر للتنمية الخاص بأسواق الفرجان. وأشار إلى سهولة الخطوات وأن التقديم أصبح إلكترونياً عبر تحميل تطبيق بوابة بنك قطر للتنمية الرقمية واختيار أسواق الفرجان من الصفحة الرسمية ولا يتم طلب اسم المستخدم أو غيره حيث يتم الدخول مباشرة إلى التطبيق ليجد به المحال الشاغرة والأنشطة المحددة لكل محل وبعد فتح استمارة الطلب يتم تعبئة البيانات وإرفاق المستندات المطلوبة الرئيسية لكل نشاط. وأضاف أن الشروط تم تحديدها بهدف تحسين الخدمات بأسواق الفرجان وأن المستندات المطلوبة هي: السجل التجاري على أن يكون مطابقاً للنشاط المختار. البطاقة الشخصية لمالك السجل التجاري ويكون قطرياً. الرخصة التجارية على أن تكون سارية المفعول. العنوان الوطني للمالك أو للشركة. وتتيح البوابة معيار الأفضلية لأهالي المناطق في تخصيص الشواغر في حال تم اجتياز المعايير الفنية. وعبر هذه الخدمة الجديدة، أصبح بإمكان أصحاب المشاريع والمهتمين، معرفة المحلات التجارية الشاغرة من خلال البوابة الرقمية للبنك والوصول إلى كافة المعلومات التي تخصّها مثل مواقعها والأنشطة التجارية المتاحة وشروط التقديم. كما تمنحهم عملية سهلة وسريعة تبدأ بتحميل تطبيق البوابة الرقمية للبنك وملء الاستمارة ورفع المستندات المطلوبة ثم تقديم الطلب ليتم النظر به عبر عملية تقييم فنية حسب المعايير المحددة. وتعتبر أسواق الفرجان والعزب من أكبر المشاريع العامّة التي تنفّذها إدارة المشاريع الهندسية في بنك قطر للتنمية. يتكون المشروعان، بحسب الموقع الإلكتروني لبنك قطر للتنمية، من أسواق تجارية متكاملة تُقام على أراضٍ حكومية وتمتد على مساحات مختلفة موزّعة في مناطق سكنية متفرقة. وهما من المشاريع الاستراتيجية لدى الحكومة وبنك قطر للتنمية، ويهدفان إلى دعم القطاع التجاري والخدماتي في البلاد كجزء من تطوير اقتصاد مستدام ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 من أجل خلق بيئة اقتصادية مستدامة ومتنوعة. وتشتمل على مجموعة متكاملة من المرافق الخدماتية والتجارية المخصصة لمزاولة أنشطة متنوعة تساهم في تلبية كافة المتطلبات الحياتية وسبل الراحة للقاطنين والعاملين. وتعكس الأسواق اهتمام بنك قطر للتنمية بدعم القطاع التجاري من خلال توفير متاجر تجزئة متنوعة قادرة على تلبية احتياجات السكان الضرورية سواء الذين يسكنون في المناطق الداخلية أو الخارجية.

قال رجل الأعمال، السيد علي محمد الدرويش، وهو أحد رواد الأعمال الشباب الذين يقودون مبادرات ناجحة في القطاع الخاص المحلي، إن مبادرة بنك قطر للتنمية بتمديد فترة استقبال طلبات الانتقال إلى المحفظة التمويلية لبرنامج الضمانات الوطني حتى 30 سبتمبر 2024 تستكمل جهود البنك لدعم القطاع الخاص الناشئ، كما تهدف إلى استفادة جميع العملاء الراغبين بنقل تسهيلاتهم الائتمانية إلى المحفظة الجديدة والمصممة لإعادة تمويل المتبقي من أصل التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قِبل البنوك الشريكة في برنامج الضمانات الوطني. وقال السيد علي الدرويش إن حجم الاقبال على المحفظة التمويلية والذي تجاوز 1350 طلب انتقال منذ إطلاقها في أكتوبر من العام الفائت 2023، يؤكد أهمية المبادرة التي تتيح لجميع المستفيدين الحاليين في برنامج الضمانات الوطني، إمكانية نقل المتبقي من أصل تسهيلاتهم الائتمانية في البنوك الشريكة إلى بنك قطر للتنمية وذلك حسب شروط جديدة وميسرة، إذ يمنح بنك قطر للتنمية العملاء المستفيدين خطة سداد تصل إلى 5 سنوات تشمل فترة سماح لمدة سنة واحدة. وأشار السيد علي الدرويش إلى أن برنامج الضمانات الوطني انطلق في ظل ظروف استثنائية؛ ليقدّم الدعم اللازم والضروري لروّاد ورائدات الأعمال في قطر، ويساعدهم على تجاوز التحديات الجديدة، واليوم يستكمل بنك قطر للتنمية مهمته ويتابع عمله برفد شركات القطاع الخاص بأفضل المبادرات القادرة على تسهيل نموها وتطوير أعمالها كي تتمكن من المشاركة الفعّالة في ازدهار الاقتصاد الوطني. ودعا السيد الدرويش رواد الأعمال إلى الاستفادة من المحفظة التمويلية التي تستهدف مساندة القطاع الخاص عبر تقديم الإمدادات المالية والاقتصادية اللازمة، مشيرا إلى أن الحاجة إلى هذه المحفظة لاتزال قائمة في ظل التحديات الاقتصادية المستجدة والطارئة والتي أثرت على الخطط التمويلية والاستثمارية لرواد الأعمال، ومنها الرفع المفاجئ لأسعار الفائدة على مدى الفترة الماضية وهو الأمر الذي أربك العديد من الخطط التمويلية خاصة للشركات والاستثمارات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على التسهيلات البنكية، وهو ما يجعل هذه المحفظة مهمة لهذه الفئة من رواد الأعمال التي تحتاج تسهيلات ائتمانية لمواصلة انشطتها الاستثمارية والتشغيلية. وقال السيد الدرويش إن هذه المبادرة تأتي بالتزامن مع قرار وزارة التجارة والصناعة بتخفيض رسوم الخدمات التي تقدمها الوزارة لقطاعات التجارة والصناعة وتنمية الأعمال وحماية المستهلك، بنسبة تصل إلى أكثر من 90% لبعض الرسوم، وهو ما سيسهم في تشجيع المشاريع الوطنية وخلق بيئة تجارية جاذبة للاستثمار، الأمر الذي سيخدم رواد الأعمال المستفيدين من هذه المبادرة، خاصة وأن قرار تخفيض رسوم الخدمات، جاء لدعم المشاريع الوطنية ورواد الأعمال من الأفراد والشركات، وكذلك سيسهم بشكل كبير في حصول المستثمرين على خدمات نوعية برسوم مخفضة، وسيعزز القدرة التنافسية للأفراد والشركات، ودعم المشاريع الجديدة وتشجيع المستثمرين للتوسع في أعمالهم وابتكار مشاريع متنوعة.

أعلن بنك قطر للتنمية عن تمديد فترة استقبال طلبات الانتقال إلى المحفظة التمويلية لبرنامج الضمانات الوطني حتى 30 سبتمبر 2024 وذلك لضمان استفادة جميع العملاء الراغبين بنقل تسهيلاتهم الائتمانية إلى المحفظة الجديدة والمصممة لإعادة تمويل المتبقي من أصل التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قِبل البنوك الشريكة في برنامج الضمانات الوطني. وقد استقبل بنك قطر للتنمية مايفوق الـ 1350 طلب انتقال للمحفظة التمويلية منذ إطلاقها في أكتوبر من العام الفائت 2023 حيث تتيح المحفظة التمويلية لجميع المستفيدين الحاليين في برنامج الضمانات الوطني، إمكانية نقل المتبقي من أصل تسهيلاتهم الائتمانية في البنوك الشريكة إلى بنك قطر للتنمية وذلك حسب شروط جديدة وميسرة، إذ يمنح بنك قطر للتنمية العملاء المستفيدين خطة سداد تصل إلى 5 سنوات تشمل فترة سماح لمدة سنة واحدة. وقد انطلق برنامج الضمانات الوطني في ظل ظروف استثنائية؛ ليقدّم الدعم اللازم والضروري لروّاد ورائدات الأعمال في قطر، ويساعدهم على تجاوز التحديات الجديدة. واليوم يستكمل بنك قطر للتنمية مهمته ويتابع عمله برفد شركات القطاع الخاص بأفضل المبادرات القادرة على تسهيل نموها وتطوير أعمالها كي تتمكن من المشاركة الفعّالة في ازدهار الاقتصاد الوطني. يذكر أن إطلاق برنامج الضمانات الوطني كان استجابة لتحديات جائحة كورونا في عام 2020، لمساندة القطاع الخاص عبر تقديم الإمدادات المالية والاقتصادية اللازمة وتخصيص ضمانات بنسبة 100 % من خلال بنك قطر للتنمية للبنوك المحلية بدعم وتوجيه من حكومة دولة قطر، بهدف مساعدة الشركات الخاصة بدعم قصير الأجل بما يشمل الرواتب ومستحقات الإيجار وقد وصل عدد المستفيدين من البرنامج إلى 4200 شركة، بإجمالي ضمانات وصل إلى 3.6 مليار ريال. لمعرفة المزيد عن آلية تقديم طلب الانتقال لمحفظة بنك قطر للتنمية وآلية نقل التسهيلات المالية، يرجى التواصل مع الخط الساخن المخصص لبرنامج الضمانات الوطني 44300000 متبوعاً برقم التحويلة (١) كما يرجى زيارة موقع بنك قطر للتنمية .

نال بنك قطر للتنمية جائزتين مرموقتين من مجلة جلوبال فايننس (Global Finance) الأمريكية كأفضل بنك للشركات الصغيرة والمتوسطة لعام 2024، وأفضل مزوّد لخدمات التمويل التجاري في قطر، ويعتبر هذا التكريم تتويجاً لما حققه بنك قطر للتنمية من إنجازات في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وفي البرامج التمويلية المتنوعة لدعم القطاع الخاص في دولة قطر. وبهذه المناسبة، علّق السيد عبد الرحمن بن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، قائلًا: «يسعدنا نيل هذا التكريم الدولي الذي يكلل الجهود التي نبذلها في تطوير خدماتنا والحلول التمويلية التي نقدمها لخدمة الشركات الصغيرة والمتوسّطة ورواد ورائدات الأعمال.» وأضاف: «نلتزم في بنك قطر للتنمية بتوفير خدمات متكاملة لرواد ورائدات الأعمال، وكافة برامجنا العامة والمتخصصة تصب في هذا الهدف سواء كان تمويلًا أو تطويرًا أو توسيعًا لآفاقها داخل دولة قطر وخارجها، بما يكفل تحقيق التنويع في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وتوفير بيئة استثمارية رائدة وملائمة لقطاع الأعمال، وتحويل قطر إلى مركز للابتكار، والاستثمار عملاً بالاستراتيجية التنموية الوطنية الثالثة لدولة قطر. أفضل بنك للشركات الصغيرة والمتوسّطة وتعتبر جائزة أفضل بنك للشركات الصغيرة والمتوسطة واحدة من الجوائز المهمة في مجال تقييم أداء المؤسسات المالية وتغطي العديد من الدول حول العالم، وقد تم تقييم أداء المؤسسات المشاركة في النسخة الحالية على مدى عام كامل من أبريل 2022 إلى مارس 2023 الماضي، آخذين بعين الاعتبار عددًا من المعايير التي تميز فيها بنك قطر للتنمية، بما في ذلك المعرفة بأسواق الشركات الصغيرة والمتوسطة واحتياجاتها، واتساع نطاق المنتجات والخدمات التي تقدمها المؤسسات المالية، ومكانة السوق والابتكار في خدماته ومنتجاته، بالإضافة إلى معايير أخرى مثل نطاق الوصول الدولي للمؤسسة من ناحية الشراكات والخدمات، والخبرات لدى موظفيها، وجودة خدمة العملاء، وكيفية إدارة المخاطر وتسخير التكنولوجيا في عمل المؤسسة. أفضل مزوّد لخدمات التمويل التجاري وأسندت جائزة أفضل مزوّد لخدمات التمويل التجاري إلى بنك قطر للتنمية بناء على تميّزه في دعم الشركات المصدّرة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2023، بالإضافة إلى عمله الكبير في توفير الحلول التمويلية والوصول إلى الأسواق، وحصة البنك في مجمل التمويلات الممنوحة، والخدمات المقدمة للعملاء، وحجم العمليات التجارية المموّلة من البنك، ومدى التزام بنك قطر للتنمية بتطوير نشاطه من ناحية الاستثمار في التكنولوجيا وتوسيع نطاق عمله وتطوير منتجاته والحلول التمويلية التي يقدمها.

أعلنت مبادرة SheTrades التابعة لمركز التجارة الدولي (ITC) وشركة Visa الرائدة عالميًا في مجال المدفوعات، ومركز قطر للتكنولوجيا الماليّة التابع لبنك قطر للتنمية (QDB) عن إطلاق المرحلة التالية من شاركتهم لدعم رواد الأعمال الشباب والنساء في كلّ من قطر والكويت. ويقدم برنامج «خطوات صغيرة نحو النجاح» منهجًا شاملًا يغطي مبادئ تطوير ريادة الأعمال، والرقمنة، والابتكار، والمهارات الشخصية، وهو مصمم خصيصًا لرواد الأعمال من الشباب والنساء. ويهدف المشروع إلى تعزيز بيئة ريادة الأعمال الداعمة من خلال جلسات مخصصة بين الأقران وفرص للتواصل والعمل المشترك. كما أنه سيعمل على تمكين النساء في مجال ريادة الأعمال من خلال العمل مع المؤسسات المالية لتعزيز الممارسات الشاملة وتوفير التدريب على الثقافة المالية لرواد ورائدات الأعمال. وتلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يقودها الشباب والنساء دورًا متزايد الأهمية في اقتصاد منطقة مجلس التعاون الخليجي، ويخطط 53 % من الشباب العربي في المنطقة لبدء أعمالهم التجارية الخاصة خلال السنوات الخمس القادمة كما كشفت نتائج استطلاع أصداء بي سي دبليو (BCW) الخامس عشر للشباب العربي. وفي عام 2020، توقعت شركة ماكينزي أنه في غضون عقد من الزمن، ستتضاعف نسبة النساء في الشرق الأوسط في الأدوار المهنية والتقنية بسبب التحول الرقمي وريادة الأعمال. وفي هذا السياق، تعمل كل من (ITC SheTrades) و(Visa) على توسيع نطاق جهودهما في قطر والكويت لدعم رواد ورائدات الأعمال ليكونوا في طليعة النمو الاقتصادي والابتكار في دول مجلس التعاون الخليجي. تمكين رواد الأعمال وفي قطر، ستتعاون (Visa) و(ITC) مع مركز قطر للتكنولوجيا المالية (QFTH)، البرنامج المتخصص باحتضان وتسريع التكنولوجيا المالية التابع لبنك قطر للتنمية لتمكين رواد الأعمال في المراحل المبكرة والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية. وسيلعب مركز قطر للتكنولوجيا المالية (QFTH) دورًا إستراتيجيًا في تعزيز جهود (Visa) ومركز التجارة الدولية (ITC) في تمكين رواد ورائدات الأعمال من خلال الاستفادة من دوره باعتباره الجهة الرائدة في مجال دعم التكنولوجيا المالية لقطاع ريادة الأعمال القطرية. وبموجب هذه الشراكة، سيساهم المركز في تزويد رواد الأعمال الشباب بالمهارات والأدوات والعلاقات اللازمة لتحقيق النجاح من خلال ورش العمل والندوات عبر الإنترنت والدورات التدريبية وفعاليات التواصل وغيرها من الأنشطة. وقال الدكتور حمد سالم مجيغير، المدير التنفيذي للخدمات الاستشارية وحاضنات الأعمال في بنك قطر للتنمية: «تتماشى هذه المبادرة مع جهود بنك قطر للتنمية طويلة الأجل لتقديم كافة وسائل الدعم اللازمة لرواد ورائدات الأعمال لتحقيق النجاح، كما تنسجم المبادرة مع رؤيتنا المتمثلة في تعزيز الابتكار وتطوير منظومة ريادة الأعمال بما يعود بالفائدة على كافة المشاريع الإبداعية، ويساهم في تعزيز مكانة دولة قطر كمركز إقليمي وعالمي رائد في التكنولوجيا المالية، ويرفد الجهود الرامية إلى بناء اقتصاد رقمي قوي، بما يعزز أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة وجهود التنويع الاقتصادي في قطر». وبدوره قال شاشانك سينغ، نائب الرئيس والمدير العام لشركة (Visa) في قطر والكويت: «من خلال هذه الشراكة، سنساعد في تزويد المزيد من النساء ورواد الأعمال الشباب في قطر والكويت بالمهارات وشبكة العلاقات التي يحتاجونها للنجاح في الاقتصاد الرقمي. إن جهودنا التعاونية مع ITC وبنك قطر للتنمية هي تجسيد لإيماننا بالقوة التغييرية للشمول الرقمي وقدرته على خلق تأثير مضاعف للنمو والفرص للجميع، في كل مكان».

شهد يوم عرض المشاريع لحاضنات ومسرعات الأعمال التابعة لبنك قطر للتنمية لعام 2024 نجاحاً كبيراً، وذلك بمشاركة 14 شركة قطرية ناشئة قدمت مشاريعها وأعمالها أمام نخبة من الشركاء والمستثمرين والخبراء، وذلك بالشراكة مع «أُريدُ» و»مصرف قطر المركزي» و»مركز قطر للمال» و»كيو أوتو» و»M7». وشهدت الفعالية حضوراً متميزاً وتفاعلاً كبيراً مع العروض المقدمة من رائدات ورواد الأعمال الذين تناوبوا على مسرح الحفل لتقديم شركاتهم الناشئة ومشاركة منتجاتهم ورؤاهم نحو المستقبل. كما وفر بنك قطر للتنمية مساحة تفاعلية مثلت فرصة كبيرة للشركات والمستثمرين للقاء والتواصل وتبادل المعلومات والرؤى حول آفاق التعاون والعمل المشترك والاستثمار في المشاريع المقدمة. وتميزت نسخة هذا العام بمشاركة نوعية من الشركات الناشئة تميزت بتنوع الاختصاصات، شملت التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الرياضية وتطبيقات إلكترونية مبتكرة لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب صناعات الأزياء والتصميم والتوريد ومجالات الصحة وغيرها. وأظهرت الشركات الناشئة نضجاً كبيراً على صعيد تطور المنتج، وخطط طرحه في الأسواق، كما وشاركت الشركات مع الحضور بيانات واعدة حول إمكانات توليد الأرباح والفرص الاستثمارية المتوفرة فيها. كما كانت نسخة هذا العام هي الثانية بعد نسخة العام الماضي التي تجمع كافة الحاضنات ومسرعات الأعمال في بنك قطر للتنمية تحت سقف واحد. وقد ازداد الاهتمام والإقبال على يوم عرض المشاريع خلال السنوات الماضية، إذ أصبح حدثاً سنوياً منتظراً يمثل منصة هامة للقاء الشركات الناشئة ورواد أعمال مع المستثمرين في قطر. وكان بنك قطر للتنمية قد قام باحتضان هذه الشركات الناشئة ووفر لها كافة وسائل ومقومات النجاح، سواء من خلال التدريب الفني والاستراتيجي أو على صعيد توفير الاستثمارات والموارد الكفيلة بتطوير منتجاتها وأعمالها لتتمكن من التصدير والمنافسة محلياً وإقليمياً وعالمياً. وتفتح المبادرات من هذا النوع آفاقاً جديدة أمام الشركات المشاركة للحصول على استثمارات إضافية ودفع عجلة نموها، ما يمكن هذه الشركات من التطور ويمكن المستثمرين من الاستفادة من إمكاناتها الواعدة والاستثمار معها في مسيرة النجاح، والتي ستساهم بلا شك في تنمية الاقتصاد القطري وتنويع مصادره.