فتح بنك قطر للتنمية باب التقديم لجائزة قائمة التميز للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسختها الرابعة لعام 2025، بهدف الاحتفاء بأفضل50شركة صغيرة ومتوسطة،التي قدمت مستويات أداء عالية وحققت نسب نمو مرتفعة، خلال السنوات الثلاث الماضية، مكنتها من ابتكار نماذج أعمال ناجحة ومستدامة، تنعكس إيجابا على جهود تطوير وتنمية الاقتصاد الوطني،بما يتماشى مع استراتيجية البنك، الرامية إلى تمكين منظومة الأعمال المحلية وبناء قطاع خاص مرن ومنتج وتنافسي. وقد حدد البنك للشركات الراغبة في التقديم على هذه النسخة، حزمة من معايير الأهلية، تتضمن أن تكون الشركة تجارية ربحية، تندرج ضمن فئات الشركات الصغيرة أو المتوسطة - وفقا للتعريف المعمول به في دولة قطر (باستثناء المشاريع المنزلية) - بالإضافة إلى عملها في أنشطة اقتصادية ذات قيمة مضافة للدولة، إلى جانب اتخاذها من قطر مقرا رئيسيا لها، بمدة عمل متواصلة لا تقل عن ثلاث سنوات، إضافة لامتلاكها سجلا تجاريا ساري المفعول. وفي هذا الإطار، وضع البنك مجموعة من المعايير لتقييم الشركات المتقدمة، بحيث تخضع هذه الشركات لاختبارات دقيقة تقيم أداءها المالي والتشغيلي، ومدى استدامة نموذج أعمالها، وقدرتها على التوسع والنمو. كما ترتبط تلك المقاييس ببيانات مالية مدققة للأعوام 2022-2023-2024. إضافة إلى ذلك، يمكن قبول الشركات التي تم إدراجها سابقا في قائمة التميز للأعوام السابقة، شريطة التزامها بالمعايير، في جميع الملفات والإجراءات المطلوبة، بما يتيح لها فرصة تجديد تواجدها ضمن القائمة، في حال استيفاء جميع المتطلبات. وبالنسبة للموعد النهائي للتقديم، سيستمر استقبال الطلبات حتى15يوليو 2025،من خلال إتمام نموذج الطلب، وتحميل جميع المستندات ذات الصلة عبر الموقع الإلكتروني للبنك. وستتبع هذه المرحلة، عملية تصفية أولية للطلبات بناء على معايير الأهلية، ومن ثم يتم عقد اجتماعات مع مقدمي الطلبات ممن اجتازوا مرحلة التصفية، حيث ستتم عملية التقييم، وتتبعها زيارات ميدانية لمواقع الشركات. كما سيقيم البنك حفل تكريم للشركات الخمسين التي سيتم اختيارها بحسب المعايير المتبعة. وتعد قائمة التميزللشركات الصغيرة والمتوسطة إحدى المبادرات الاستراتيجية للبنك، والتي تسعى إلى اكتشاف الشركات ذات الإمكانيات العاليةودعمها في تعزيز مكانتها التنافسية، من خلال تيسير وصولهاإلى الأسواق المحلية والدولية.

أطلق بنك قطر للتنمية والمنظمة الخليجية للبحث والتطوير «جورد» دليل الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر وذلك خلال فعالية رفيعة المستوى بعنوان «الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لقادة الأعمال في قطر»، أُقيمت في فندق مرسى ملاذ كمبينسكي بالدوحة، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز جاهزية هذه الشركات في قطر للتعامل مع المتطلبات التنظيمية المتعلقة بالاستدامة ودعم قدرتها التنافسية. وجمعت الفعالية التي نظمتها المنظمة الخليجية للبحث والتطوير بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، نخبة من كبار التنفيذيين وخبراء الاستدامة وصناع القرار، لاستكشاف الأهمية الاستراتيجية لتكامل مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والإعلان عن الدليل الجديد الذي أعدّه بنك قطر للتنمية. كما حضر الفعالية كبار ممثلي المؤسسات المالية الرائدة بقطر، بما في ذلك مصرف قطر المركزي وبورصة قطر. ويوفر دليل الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، الذي طوّر بالتعاون ما بين بنك قطر للتنمية والمنظمة الخليجية للبحث والتطوير، خريطة طريق عملية وقابلة للتطوير صُمّمت خصيصًا لتساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على دمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ضمن وظائف أعمالها الأساسية. كما يهدف هذا الإطار إلى تمكين هذه الشركات من التوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، وتحسين أدائها في مجال الاستدامة، والاستجابة للمتطلبات التنظيمية العالمية المتغيرة. وبالاستفادة من الخبرة الفنية والريادة التي تتمتع بها «جورد» في مجال الاستدامة، يشكّل هذا الدليل أداة استراتيجية وتنظيمية في آنٍ واحد، تساعد الشركات على التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون وأكثر مرونة. وفي كلمته أمام الحضور، قال الدكتور يوسف بن محمد الحرّ، رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير: «يعكس إطلاق هذا الدليل نهج قطر الاستباقي في تمكين قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من الاستجابة الاستراتيجية للتطورات التنظيمية في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية للشركات الصغيرة والمتوسطة». من جانبه، قال الدكتور حمد سالم مجيغير المدير التنفيذي لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في بنك قطر للتنمية: «نعمل في بنك قطر للتنمية، باستمرار على استكشاف السبل الكفيلة بدعم منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة، انطلاقًا من إيماننا بدورها المحوري كمحرّك للنمو والتنويع الاقتصادي في دولة قطر. وفي ظل تزايد الترابط بين الأسواق العالمية، لم تعد مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية خيارًا هامشيًا، بل باتت عنصرًا أساسيًا في تعزيز القدرة التنافسية والمرونة طويلة الأمد لشركاتنا الصغيرة والمتوسطة. ومن خلال هذا الدليل، الذي تم تطويره بالتعاون مع «جورد»، ستتمكن هذه الشركات من تلبية المتطلبات التنظيمية المتنامية، وتوسيع نطاق أعمالها والمساهمة الفاعلة في بناء مستقبل مزدهر ومستدام لدولة قطر».

نظمت الهيئة العامة للضرائب، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وبنك قطر للتنمية، ورشة عمل توعوية بعنوان /امتثالك الضريبي يبدأ بالمعرفة/،بحضور عدد من ممثلي الشركات المتوسطة والصغيرة وأصحاب المشاريع والرخص المنزلية. سلطت الورشة الضوء على آلية الإقرار الضريبي المبسط، موضحة خطوات تقديمه وتفاصيل العملية، وذلك بهدف توعية المكلفين وتبسيط الإجراءات المعتمدة. كما شملت الورشة إرشادات لتفادي الأخطاء الشائعة، بما يعزز من مستوى الالتزام الضريبي ويدعم الامتثال للأنظمة المعمول بها. كما تم استعراض مبادرة الإعفاء من الجزاءات المالية بنسبة 100%، والتي تهدف إلى تحفيز المكلفين على الامتثال الطوعي وتصحيح أوضاعهم الضريبية وقد تم توضيح الشروط والمتطلبات اللازمة للاستفادة من هذه المبادرة. كما تناولت الورشة مجموعة من المحاور العملية، شملت إجراءات التسجيل في منصة ضريبة، إضافة إلى كيفية تسجيل الرقم الضريبي أو إلغائه، وتحديث البيانات، فضلا عن إجراءات تسجيل الرخص المنزلية وغيرها من الإجراءات ذات الصلة وتأتي استضافة وزارة التجارة والصناعة للورشة تعزيزا للتعاون مع الشركاء الحكوميين في التوعية والتثقيف، وتوفير بيئة محفزة لأصحاب المشاريع ورواد الأعمال، بما يتماشى مع توجهات الدولة لدعم الشفافية وتيسير الامتثال للإجراءات والأنظمة. من جهته، شارك بنك قطر للتنمية في فعاليات الورشة، من خلال إدارة تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في البنك، مستعرضا عبر مشاركته، نظرة شاملة لما يقدمه بنك قطر للتنمية من برامج وخدمات لرواد الأعمال، وللشركات المحلية بمختلف مراحل نموها، بهدف تمكينها وتعزيز مساهمتها في القطاع الخاص. وركزت مشاركة البنك على مجموعة الخدمات التي تقدمها الإدارة في إطار التدقيق والمحاسبة، والتي تشمل خدمة التدقيق السنوي والإقرار الضريبي و خدمة إدارة الحسابات والدفاتر المحاسبية، بالإضافة إلى خدمة المدير المالي الافتراضي، حيث أوضح الفريق أهمية هذه الخدمات في دعم الشركات وتحسين أدائها المالي والارتقاء بدرجة الموثوقية ورفع كفاءة الإدارة في اتخاذ القرار، وخفض المخاطر المالية، وتوفير الوقت والجهد في إدارة الشركة وممارساتها الضريبية. وقد اختتمت الورشة بجلسة نقاشية مفتوحة، أتيح خلالها للمشاركين طرح استفساراتهم وملاحظاتهم، مما وفر منصة للتواصل المباشر مع المختصين، وساهم في تعزيز فهمهم للإجراءات والأنظمة الضريبية. وتأتي هذه الورشة في إطار جهود الهيئة العامة للضرائب لتعزيز الثقافة الضريبية لدى مختلف فئات المكلفين، من خلال تقديم الإرشاد والدعم الفني، وتوضيح الإجراءات النظامية وتبسيط خطوات تقديم الإقرار الضريبي المبسط.

حصدت 6 مشروعات لطلاب قطر جوائز النسخة الثالثة من برنامج أنا رائد، الذي ينظمه قسم إدارة الأعمال بإدارة التوجيه التربوي بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، بالتعاون مع بنك قطر للتنمية،لتحويل منهج إدارة الأعمال من الجانب النظري إلى التطبيقي، عبر دعم وتمكين طلبة المدارس الحكومية المنتسبين لمسار إدارة الأعمال في الصف الـ11، لإكسابهم مهارات ريادة الأعمال وتعزيز ثقافة الابتكار، وربط التعلم المدرسي بمتطلبات سوق العمل، بالإضافة لتطوير كفاءات المعلمين ببرامج تدريبية متخصصة لمعلمي إدارة الأعمال، لرفع جاهزيتهم للإشراف على مشاريع الطلاب. واختتمت وزارة التربية والتعليم والتعليم، أمس الأربعاء، فعاليات النسخة الثالثة من برنامج “أنا رائد”، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة وبنك قطر للتنمية ومديري المدارس والمعلمين والطلبة وأولياء الأمور. وشارك في النسخة الثالثة من البرنامج 216 طالباً وطالبة من المدارس الحكومية، قدموا 36 مشروعاً ريادياً مبتكراً، منها 15 مشروعاً من مدارس البنين و21 مشروعاً من مدارس البنات، بإشراف 47 معلمًا ومعلمة ممن تلقوا تدريبًا متخصصًا ضمن مراحل تنفيذ البرنامج، بحسب وزارة التربية والتعليم عبر موقعها الإلكتروني. وأشادت مريم نعمان العمادي، مدير إدارة التوجيه التربوي، بجهود جميع الشركاء في إنجاح البرنامج، مؤكدةً أن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وانطلاقًا من رؤيتها “إيقاد شعلة التعلم”، تعمل على بناء منظومة تعليمية متكاملة تنسجم مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر، وتسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال إعداد جيل مبدع ومؤهل لمتطلبات الحياة المهنية، خاصة في قطاعات الابتكار والتقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال. وعبّر الدكتور حمد سالم مجيغير، المدير التنفيذي لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في بنك قطر للتنمية، عن سعادته بالشراكة المثمرة مع الوزارة، مؤكدًا التزام البنك بدعم ثقافة ريادة الأعمال لدى الطلبة منذ المرحلة المدرسية، وحرصه على توفير تجربة تعليمية تطبيقية تُنمّي التفكير الإبداعي والابتكار وتُعد الطلبة لتحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة في المستقبل. وشهد الحفل تكريم المدارس الفائزة، حيث نالت مدرسة طارق بن زياد الثانوية للبنين المركز الأول عن مشروع “Q-Build”، لتقديمها منتجاً بديلاً عن الإسمنت يتميز بالكفاءة وخفة الوزن وانخفاض التكلفة، بينما حلّت مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال في المركز الثاني عن مشروع “Viva Sola”، وهو نظام متطور للإضاءة الداخلية عبر الطاقة الشمسية، تلتها مدرسة أحمد بن محمد آل ثاني بالمركز الثالث عن تطبيق “ازهلني” الذي يقدم حلول وساطة إلكترونية لمشاكل المركبات والقوارب. وفي فئة مدارس البنات، فازت مدرسة الشيماء الثانوية بالمركز الأول عن مشروع “Ecofresh”، وهو جهاز ذكي لتعقيم الخضروات والفواكه وتحديد مدى صلاحيتها. وجاءت مدرسة آمنة بنت وهب في المركز الثاني بمشروع “ذكرني”، وهو تطبيق لإدارة الإنفاق وتحليل البيانات البنكية، فيما احتلت مدرسة رابعة العدوية المركز الثالث بمشروع “QATAR-E-CYCLE”، الذي يعزز إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية. كما أقيم على هامش الحفل معرض مصاحب لتحكيم المشاريع، شاركت فيه لجنة مشتركة من بنك قطر للتنمية وقسم إدارة الأعمال، وشمل مجموعة متنوعة من الابتكارات والأفكار التسويقية والتقنية، أعدها الطلبة بهدف المنافسة والحصول على دعم أو رعاية مستقبلية لتطوير مشاريعهم. يذكر أن برنامج “أنا رائد” انطلق في العام الأكاديمي 2022-2023، ويعد إحدى المبادرات النوعية التي تنفذها الوزارة لترسيخ التعلم التطبيقي، وتعزيز مهارات ريادة الأعمال لدى الطلبة، بما يسهم في إعدادهم لمستقبل مهني ناجح يواكب متغيرات العصر واحتياجات الاقتصاد الوطني.

اختتمت جامعة قطر بالشراكة مع بنك قطر للتنمية فعاليات مسابقة الفكرة الوطنية لريادة الأعمال – للتعليم العالي 2025، والتي نُظّمت تحت إشراف وتنفيذ مركز الريادة والتميز المؤسسي بكلية الإدارة والاقتصاد، وذلك بحضور عدد من كبار الشخصيات وممثلي الجهات الداعمة. تهدف المسابقة إلى تمكين طلبة الجامعات في قطر من تطوير أفكار ريادية مبتكرة وتحويلها إلى مشاريع ناشئة قابلة للنمو، ما يُسهم في تعزيز بيئة ريادة الأعمال الوطنية، وتكريس ثقافة الابتكار بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وتُعد المسابقة منصة سنوية مرموقة لاكتشاف الطاقات الإبداعية وتوجيهها نحو خدمة الاقتصاد الوطني. وفي كلمته خلال الحفل الختامي، قال الأستاذ الدكتور إبراهيم الكعبي، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية: «تُعد مسابقة الفكرة الوطنية أكثر من مجرد مسابقة في ريادة الأعمال؛ إنها مساحة محفزة لاكتشاف قدرات طلبة الجامعات في التفكير الابتكاري وتطوير حلول واقعية قابلة للتطبيق. ونهدف في مسابقة الفكرة الوطنية إلى اكتشاف ودعم الطاقات الريادية لدى طلبة الجامعات في قطر، من خلال توفير بيئة محفزة لتطوير الأفكار وتحويلها إلى مشاريع ناشئة قابلة للنمو، تساهم في تعزيز منظومة ريادة أعمال مستدامة في الدولة.»

أعلنت غرفة قطر عن مشاركة بنك قطر للتنمية (QDB) في قمة قطر للتحول في التجارة والخزانة 2025 بصفته شريك التنمية للقمة التي ستعقد في 7 مايو المقبل. وبهذه المناسبة، قال السيد علي بو شرباك المنصوري، المدير العام المكلف لغرفة قطر «يسعدنا في غرفة قطر أن نرحب بانضمام بنك قطر للتنمية كشريك تنمية لقمة قطر للتحول في التجارة والخزانة 2025». وأضاف المنصوري «يعكس دعم البنك لهذه القمة دوره الحيوي في تمكين الاقتصاد الوطني وتعزيز الابتكار في القطاعات المالية والتجارية. كما تُمثل هذه الشراكة إضافة نوعية تسهم في تحقيق أهداف القمة الرامية إلى تسريع التحول الرقمي وتحسين الكفاءة المالية في المنطقة». بدوره، قال السيّد خالد عبد الله المانع، نائب الرئيس لشؤون تنمية الأعمال والمدير التنفيذي لصادرات قطر في بنك قطر للتنمية «نثمّن مشاركتنا في قمة التحول في التجارة والخزانة 2025 لما لها من دور في تحفيز العمل المشترك للوصول إلى التميز المأمول في مجالات التحول الرقمي، ولا سيما بمناقشة أبرز المستجدات في التمويل التجاري وحلول الدفع، وهو المجال الذي نعمل على دعمه بكل الوسائل ونركز على تشجيع الابتكار فيه من خلال مختلف برامجنا، وعبر حاضنتنا للتكنولوجيا المالية». واردف المانع قائلا: «نؤكد من رعايتنا لهذه القمة على التزامنا في التعاون مع الشركاء الوطنيين لتحقيق أهدافنا بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030 «.

أكد الدكتور حمد سالم المجيغير المدير التنفيذي لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في بنك قطر للتنمية، أن إطلاق برنامج الاندماج والاستحواذ يأتي في إطار خطط دعم القطاع الخاص من خلال التمكين من اندماج شركتين أو أكثر تحت كائن واحد، أو الاستحواذ على جزء من الشركة أو الشركة بشكل كامل، حيث يتيح هذا البرنامج اكتشاف فرص النمو أو التخارج عن طريق التعامل مع خبراء في الاندماج والاستحواذ. وكشف المجيغير أن بنك قطر للتنمية يقدم دعم للقطاع الخاص بما قيمته 70 % من التكلفة الاستشارية لبرنامج ادماج واستحواذ، مشيرا إلى المراحل الثلاث التي يمكن من خلالها الاستفادة من هذا البرنامج، انطلاقا بالتقييم الأولي للشركة، مرورا بعرض الشركة عبر بوابة الاندماج والاستحواذ، وصولا إلى المحطة الأخيرة وهي التفاوض واتمام عملية الاندماج أو الاستحواذ، كما يمكن التقديم للاستفادة منه عبر البوابة الالكترونية الاندماج والاستحواذ، حيث تتيح البوابة للشركات والمستثمرين إمكانية الوصول إلى فرص استثمارية جديدة، والتواصل مع الخبراء المعتمدين والمتخصصين في عمليات الاندماج والاستحواذ، مما يتيح للشركات فرص للنمو والتوسع والتوفيق الثنائي بين الشركات في القطاعات ذات الصلة. ويسعى البرنامج الذي تم اطلاقه قبل أيام قليلة إلى تسهيل عمليات الاندماج بما تشمل دمج شركتين أو أكثر لتشكيل كيان أكثر تنافسية، إضافة إلى دعم عمليات الاستحواذ التي تتضمن استحواذ شركة على أخرى بشكل كلي أو جزئي فيما يقدم البرنامج حزمة من الخدمات الاستشارية المتخصصة لدعم استدامة بيئة الأعمال في مختلف القطاعات داخل دولة قطر.

في إطار جهوده المستمرة لدعم القطاع الخاص وتعزيز استدامة الشركات القطرية، أعلن بنك قطر للتنمية عن إطلاق برنامج الاندماج والاستحواذ، في مبادرة استراتيجية توفر حلولاً متكاملة للشركات الراغبة في النمو، والوصول إلى فرص جديدة لتوسيع نطاق أعمالهم وبناء شراكات استراتيجة، أو للتخارج بطريقة منظمة وفعالة. ويهدف البرنامج إلى تسهيل عمليات الاندماج بما تشمل دمج شركتين أو أكثر لتشكيل كيان أكثر تنافسية، وعمليات الاستحواذ التي تعني استحواذ شركة على أخرى أو على جزء من شركة أخرى. ولذلك يقدم البرنامج مجموعة من الخدمات المتخصصة، لتعزيز تنافسية واستدامة بيئة الأعمال بمختلف القطاعات في دولة قطر. يُعد برنامج الاندماج والاستحواذ أحد البرامج المبتكرة التي يقدمها بنك قطر للتنمية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وشركات القطاع الخاص والمصانع القطرية في مختلف مراحلها، حيث يقدم مجموعة خدمات استشارية متكاملة بمنهجية واضحة، تساعد على الوصول إلى أفضل الفرص للشركات الراغبة بالاندماج والاستحواذ، ويغطي البنك من خلال البرنامج ما يصل إلى 70% من التكلفة الإجمالية للخدمات الاستشارية من خلال منحة الاندماج والاستحواذ لعرض فرص الاستثمار لتلك الشركات الراغبة في بيع جزئي أو كلي لحصصها على بوابة الاندماج والاستحواذ التي طورها بنك قطر للتنمية لتسهيل العملية، حيث تتيح البوابة للشركات والمستثمرين إمكانية الوصول إلى فرص استثمارية جديدة، والتواصل مع الخبراء المعتمدين والمتخصصين في عمليات الاندماج والاستحواذ مما يمكن الشركات من خلق فرص للنمو والتوسع والتوفيق الثنائي بين الشركات في القطاعات ذات الصلة. - حلول مبتكرة وأكد السيد عبدالرحمن بن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، أن البرنامج يأتي استجابة لاحتياجات السوق وتماشياً مع استراتيجية البنك في توفير حلول مبتكرة لتعزيز تنافسية ونمو الشركات القطرية وتنويع مصادر تمويلها وفتح المجال أمام المستثمرين الأفراد أو الشركات الراغبين في الإستحواذ الجزئي أو الكلي للشركات الراغبة في عرض حصصها، كما يساعد البرنامج الشركات على تحقيق أهدافها الاستراتيجية، سواء من خلال التوسع، تعزيز كفاءة العمليات، أو تنفيذ عمليات التخارج الناجحة. ونؤمن في بنك قطر للتنمية بأهمية تقديم حلول شاملة ومتكاملة تدعم الأعمال في مختلف مراحل تطورها. تتلخص رحلة الشركات مع برنامج الاندماج والاستحواذ في 3 خطوات رئيسية، تشمل: التقييم الأولي للشركة أي تحليل البيانات المالية والتشغيلية لتحديد القيمة السوقية وخططها وأهدافها. ومن ثم يتم عرض الشركة عبر بوابة الاندماج والاستحواذ التابعة للبنك، بهدف التواصل مع المستثمرين والمشترين المحتملين، لتكون بعد ذلك مرحلة التفاوض وإتمام عملية الاندماج أو الاستحواذ والاتفاق على شروط الصفقة.

أعلن بنك قطر للتنمية عن إطلاق برنامج /الاندماج والاستحواذ/، في إطار مبادرة استراتيجية تهدف إلى توفير حلول متكاملة للشركات الراغبة في التوسع والنمو، أو التخارج من السوق بطريقة منظمة وفعالة. وأوضح البنك، في بيان اليوم، أن البرنامج يسعى إلى تسهيل عمليات الاندماج بما تشمل دمج شركتين أو أكثر لتشكيل كيان أكثر تنافسية، إضافة إلى دعم عمليات الاستحواذ التي تتضمن استحواذ شركة على أخرى بشكل كلي أو جزئي فيما يقدم البرنامج حزمة من الخدمات الاستشارية المتخصصة لدعم استدامة بيئة الأعمال في مختلف القطاعات داخل دولة قطر. ويغطي البنك من خلال منحة الاندماج والاستحواذ ما يصل إلى 70 بالمئة من التكلفة الإجمالية للخدمات الاستشارية، ليتم بعد ذلك عرض فرص الاستثمار لتلك الشركات الراغبة في بيع جزئي أو كلي لحصصها على بوابة الاندماج والاستحواذ التي طورها بنك قطر للتنمية لتسهيل العملية. وتتيح البوابة للشركات والمستثمرين إمكانية الوصول إلى فرص استثمارية جديدة، والتواصل مع الخبراء المعتمدين والمتخصصين في عمليات الاندماج والاستحواذ مما يمكن الشركات من خلق فرص للنمو والتوسع والتوفيق الثنائي بين الشركات في القطاعات ذات الصلة. وفي هذا السياق، أوضح السيد عبدالرحمن بن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، أن إطلاق البرنامج يأتي استجابة لاحتياجات السوق المحلية، وانسجاما مع استراتيجية البنك الرامية إلى تقديم حلول مبتكرة تسهم في تعزيز تنافسية ونمو الشركات القطرية، وتنويع مصادر تمويلها، بالإضافة إلى فتح المجال أمام المستثمرين الأفراد أو الشركات الراغبين في الاستحواذ الجزئي أو الكلي للشركات الراغبة في عرض حصصها. وأضاف السويدي أن البرنامج يساهم في تمكين الشركات من تحقيق أهدافها الاستراتيجية، سواء من خلال التوسع في الأسواق، أو تحسين كفاءة عملياتها، أو تنفيذ خطط التخارج بشكل منظم وفعّال، مؤكدا على التزام بنك قطر للتنمية بتوفير حلول شاملة ومتكاملة تدعم نمو وتطور الشركات في مختلف مراحلها. يشار إلى أنه يمكن للشركات إنشاء حسابها الخاص في البوابة، وتسجيل الدخول لتقديم طلب الاستفادة من الخدمات الاستشارية، كما يمكن للمستثمرين بمجرد إنشاء الحساب وتسجيل الدخول، البحث عن الشركة الأنسب لمعاييرهم، ومقارنة الملفات التعريفية للشركات ومراجعة الفرص والتواصل مع أصحابها.

كشف السيد عبدالرحمن بن هشام السويدي الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، أن عدد الطلبات الخاصة ببرنامج «ابدأ من قطر» الاستثماري تجاوز لحد الآن 2500 طلب، تمثل أكثر من 60 دولة، وذلك إلى جانب الاستثمار في 15 شركة، مبينا أهمية بنك قطر للتنمية في توفير مثل هذه المنتجات الاستثمارية والتعريف بها كذلك، سواء كانت ذلك عبر منتجات استثمارية تتعلق بالمراحل المبكرة أو المتقدمة من ضمن الشركات الناشئة. وبين السويدي اسهامات بنك قطر للتنمية الفعالة في عملية جذب المواهب، والشركات الناشئة التي تطمح لأن تكون قطر محطة الانطلاق الخاصة بها نحو العالم، وذلك عن طريق أدواته الاستثمارية ومنتجاته التمويلية والاستشارية العاملة على تعزيز بيئة الأعمال في الدوحة، والارتقاء بها إلى أعلى المستويات الممكنة، في إطار تفعيل دور القطاع الخاص، والاستثمارات الخارجية في تحقيق رؤية قطر 2030، الرامية في الأساس إلى تعزيز مكانة الدوحة الريادية دوليا في شتى المجالات، والتأسيس لمصادر دخل جديدة تدعم غيرها المرتبطة بصادراتنا من الغاز الطبيعي المسال. وفي إطار دعمه لبيئة الاستثمار طرح بنك قطر للتنمية العديد من البرامج منها الضمان الجزئي الاستثماري إلى تقليل مخاطر الاستثمارات وتحفيز المستثمرين على تقديم التمويل للشركات الناشئة بغض النظر عن المخاطر المحتملة، مما يساهم في دعم وتوسيع نطاق الاستثمارات الجريئة في قطر، يوفر البرنامج مجموعة من الحلول الإضافية التي تخدم الشركات الصغيرة والمتوسطة، معززة فرص نموها واستدامتها، ويتولى بنك قطر للتنمية بدور الضامن، الذي يبقى غير مرتبط مباشرة بعقد الاستثمار، حيث يقدم ضماناً جزئياً للمستثمرين الأفراد أو المجموعات الاستثمارية وصناديق الاستثمار، وذلك ضمن الأنشطة التجارية المسموح بها، بهدف تعويض أية خسائر محتملة في رأس المال المستثمر.

أعلن بنك قطر للتنمية عن إطلاق برنامج الضمان الجزئي الاستثماري الذي يهدف إلى تشجيع المستثمرين للاستثمار في الشركات الناشئة العاملة في قطاع التكنولوجيا و غيرها من القطاعات ذات الأولوية. ويهدف برنامج الضمان الجزئي الاستثماري إلى تقليل مخاطر الاستثمارات وتحفيز المستثمرين على تقديم التمويل للشركات الناشئة بغض النظر عن المخاطر المحتملة، مما يساهم في دعم وتوسيع نطاق الاستثمارات الجريئة في قطر. يوفر البرنامج مجموعة من الحلول الإضافية التي تخدم الشركات الصغيرة والمتوسطة، معززةً فرص نموها واستدامتها. ويتولى بنك قطر للتنمية بدور الضامن، الذي يبقى غير مرتبط مباشرة بعقد الاستثمار، حيث يقدّم ضماناً جزئياً للمستثمرين الأفراد أو المجموعات الاستثمارية وصناديق الاستثمار، وذلك ضمن الأنشطة التجارية المسموح بها، بهدف تعويض أية خسائر محتملة في رأس المال المست المزايا * تقديم الحماية ضد الخسائر المحتملة للمستثمرين حتى حد معين. • تشجيع تنويع المحفظة الاستثمارية بدخول استثمارات أكثر جرأة في الشركات الناشئة. * دعم تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في القطاعات ذات الأولوية. المستفيدون يستهدف البرنامج الشركات التكنولوجية الصغيرة والمتوسطة التي تتخذ من قطر مقراً لها، وتتميز بنمو مرتفع وتعمل في القطاعات ذات الأولوية لدى بنك قطر للتنمية.

كجزء من الملتقى الوطني للابتكار والاستثمار الصناعي، الذي نظمه بنك قطر للتنمية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية؛ نظمت جامعة قطر متمثلة بمركز الكندي لبحوث الحوسبة ومركز قطر للابتكارات التكنولوجية (كيومك) التابع لجامعة قطر ورشة عمل حول هندسة الأوامر وتسخير قوة الذكاء الاصطناعي لدعم الأتمتة وتحليل البيانات. قدم الورشة كل من: الدكتور راتب الجبار من مركز الكندي لبحوث الحوسبة، والمهندس ليث حمد من مركز كيومك كممثلين عن جامعة قطر. وأتت هذه الورشة بهدف رفع مستوى الوعي لدى الصناعيين والمهتمين بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وتوضيح كيفية تطبيق هذه التقنيات لدعم التحول الرقمي في القطاع الصناعي، بالإضافة إلى تمكين المشاركين من اكتساب المعرفة والمهارات اللازمة لتبني أحدث التقنيات، والمساهمة في تطوير القطاع الصناعي القطري وتعزيز تنافسيته،.

أعلن بنك قطر للتنمية عن توقيع اتفاقية تعاون مع رأسمال فنتشرز، وذلك على هامش فعاليات قمة الويب قطر 2025. وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز منظومة ريادة الأعمال في قطر من خلال دعم الابتكار واستقطاب المواهب العالمية وتوسيع آفاق النمو أمام الشركات الناشئة محليًا وإقليميًا. ومن خلال هذا التعاون، يسعى الطرفان إلى ترسيخ مكانة قطر كمركز عالمي لريادة الأعمال، ما يسهم في استقطاب أفضل المواهب وتمكين الشركات الناشئة من التوسع الإقليمي والدولي. وتركّز هذه الشراكة على دعم رواد الأعمال وتعزيز بيئة الابتكار في قطر، وذلك عبر الشراكة في برنامج مجتمع المواهب الريادية. إذ تنضم راسمال فنتشرز كشريك رسمي في البرنامج الذي أطلقه بنك قطر للتنمية، مما يسهم في بناء منظومة ريادية ديناميكية ومتنوعة. ومن خلال هذه الشراكة، سيتم تعزيز قدرة قطر على جذب المواهب العالمية والمبتكرين، ما يوفّر بيئة داعمة لنمو الشركات ذات الإمكانات العالية. كما سيتعاون الطرفان في تبادل المعلومات حول الفرص الاستثمارية الواعدة، وتعزيز التعاون في مجالات الاستثمار المشترك، وذلك لتمكين الشركات الناشئة من الوصول إلى الموارد والشبكات اللازمة للتوسع عالميًا، خصوصًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما سيعمل الطرفان على تعزيز التعاون في برنامج ابدأ من قطر الاستثماري من خلال بحث فرص الاستثمار المشترك وتعزيم مشاركة راسمال فنتشرز في البرنامج وكذلك توسيع نطاق المستفيدين من الخدمات المصاحبة له. وفي هذا السياق، صرّح السيد خالد عبد الله المانع، نائب الرئيس لشؤون تنمية الأعمال في بنك قطر للتنمية، قائلاً: تعكس هذه الشراكة التزامنا المتواصل بتطوير بيئة استثمارية متطورة على أعلى المستويات العالميّة تدعم الشركات الناشئة وتسهم في تحقيق نمو مستدام لها. سنعمل من خلال التعاون مع راسمال فنتشرز على تعزيز التدفقات الاستثمارية، إلى جانب تمكين رواد الأعمال من بناء شبكات علاقات واسعة تتيح لهم الوصول إلى المستثمرين الإقليميين والعالميين . فيما أكّد كلّ من الرئيس التنفيذي المشارك الدكتورة شيخة الجابر والرئيس التنفيذي المشارك السيد ألكسندر ويدمر، في رأسمال فينتشرز، أن العمل الذي يقوم به بنك قطر للتنمية وبرنامج ابدأ من قطر الاستثماري مهم للغاية بالنسبة للاقتصاد ومنظومة الابتكار.

أعلن بنك قطر للتنمية عن توقيع ثلاث اتفاقيات تعاون استراتيجية مع كل من مايكروسوفت قطر وألكيميست أكسليرتور وBuilder.ai، وذلك ضمن نشاطاته في فعاليات قمة الويب قطر 2025. تأتي هذه الاتفاقيات في إطار جهود البنك لتعزيز بيئة ريادة الأعمال في قطر، ودعم الابتكار، وتمكين الشركات الناشئة من التوسع والنمو، عبر توفير الحلول التكنولوجية المتقدمة، وتطوير المواهب، وتحفيز التحول الرقمي. كما يسعى البنك من خلالها إلى تمكين رواد الأعمال في قطر من الوصول إلى أحدث التقنيات والخبرات العالمية، وذلك من خلال تقديم برامج تدريبية متخصصة، وإرشاد فني عالي المستوى، وتوفير حلول رقمية متقدمة تسرّع من تبني التحول الرقمي في الشركات الناشئة. - تطوير المنظومة وفي هذه المناسبة، صرّح السيد محمد عبد السلام العمادي، المدير التنفيذي للاستثمار وحاضنات الأعمال في بنك قطر للتنمية: نواصل في بنك قطر للتنمية التزامنا بتطوير منظومة ريادة الأعمال القطرية عبر تعزيز قدرة الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسّطة على مواكبة أحدث التطوّرات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا الحديثة، وتأتي هذه الشراكات الاستراتيجية مع أبرز الشركات العالمية لتعزيز هذا التوجه. وأضاف: من خلال هذه الاتفاقيات، نتيح للشركات الناشئة في قطر إمكانية الوصول إلى أفضل التقنيات، والاستفادة من الإرشاد الاستراتيجي، وتعزيز حضورها في الأسواق الإقليمية والدولية، بما يحقق أهداف التحول الرقمي ويدعم التنويع الاقتصادي في الدولة. - مواجهة التحديات من جهتها صرّحت السيّدة لانا خلف، المدير العام لمايكروسوفت قطر، فقد علقت قائلة: ان الذكاء الاصطناعي يُعَدُّ من الابتكارات المذهلة القادرة على مواجهة التحديات وإعادة تشكيل الاقتصاد العالمي. وأكدت على التزام مايكروسوفت بتمكين الشركات الناشئة عبر تزويدها بأدوات الذكاء الاصطناعي والحلول السحابية المتطورة، إضافةً إلى نقل الخبرات والمهارات وإتاحة فرص الوصول إلى الأسواق لتحفيز توسعها وإحداث أثر مستدام. وصرّحت «خلف» بأن التعاون الاستراتيجي مع بنك قطر للتنمية يهدف لدعم هذه الشركات الناشئة في كل مراحل تطورها، بدءًا من الفكرة وصولاً إلى تنفيذ المشاريع الناجحة، بما يتماشى مع رؤية قطر 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة الرامية لتعزيز مكانة قطر كمركز عالمي للابتكار. - جهود مشتركة وقال السيّد ماجد لبابيدي، مدير تكامل منظومة الأعمال في ألكيميست الدوحة: تعزز هذه الشراكة الاستراتيجية مع بنك قطر للتنمية جهودنا المشتركة في اكتشاف ودعم الشركات الناشئة الواعدة، والاستثمار المشترك فيها، وتوفير الموارد اللازمة لها، إلى جانب إتاحة شبكة العلاقات والفرص التي تمكّنها من النمو والازدهار. كما أن انضمام ألكيميست الدوحة إلى برنامج «مجتمع المواهب الريادية» التابع لبنك قطر للتنمية يرسّخ دوره المحوري في دمج رواد الأعمال العالميين ضمن منظومة الابتكار المزدهرة في قطر. - تسريع النمو بدوره، قال ساشين ديف دوغال، المؤسس ورئيس الابتكار في Builder.ai: يسرّنا إبرام هذه الشراكة مع بنك قطر للتنمية، والتي تعكس التزامنا المشترك بتعزيز منظومة ريادة الأعمال في قطر، والمساهمة في تمكين الجيل القادم من رواد الأعمال. ستسهم هذه الشراكة في تسريع نمو الشركات الناشئة المبتكرة ودعم مهمة بنك قطر للتنمية في تعزيز التنويع الاقتصادي. ونتطلع معًا إلى بناء بيئة ملهمة تحفّز ريادة الأعمال وتدفع عجلة التنمية المستدامة. وتعكس هذه الاتفاقيات التزام بنك قطر للتنمية المستمر بتوفير بيئة ريادية متكاملة، حيث يواصل البنك جهوده لإبرام شراكات استراتيجية تسهم في تسريع الابتكار وتعزيز قدرة الشركات الناشئة على تحقيق النجاح في التحول الرقمي والنمو المستدام. وتتماشى هذه المبادرات مع رؤية قطر الوطنية 2030، الرامية إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

قال السيد عبدالرحمن بن هشام السويدي الرئيس التنفيذي لـ بنك قطر للتنمية، إن دولة قطر وبحسب مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة قد أولت الشركات الناشئة ومساهمة القطاع الخاص في عجلة التنمية، أهمية كبرى من خلال العديد من المبادرات والمستهدفات والتي من ضمنها الوصول لقيمة استثمارات مباشرة في الشركات الناشئة والتقنية بحوالي 0.1 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2030، كذلك نصت الاستراتيجية على أهمية ضلوع القطاع الخاص في المساهمة بتلك الاستثمارات بنسبة 70 بالمئة من المستهدف المذكور. وأضاف الرئيس التنفيذي لـ بنك قطر للتنمية في حديث خاص لوكالة الأنباء القطرية قنا بأن من أهم تلك المبادرات لتحقيق المستهدفات المنشودة هي مبادرة صندوق الصناديق والتي تم الإعلان عنها من قبل معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال قمة الويب في الدوحة 2024 والتي أتت ثمارها بتدشين 6 صناديق تم اعتمادها تحت سقف هذه المبادرة، والتي من شأنها أن تعزز من مناخ الاستثمار الجريء في دولة قطر. وأكد على أن بنك قطر للتنمية يعمل بالتعاون مع جهاز قطر للاستثمار بشكل وثيق في تعزيز تواجد الصناديق الاستثمارية، خاصة تلك المهتمة في الاستثمار في المراحل المبكرة للشركات، حيث يقوم بنك قطر للتنمية بتعزيز تواجد مسرعات الأعمال واستوديو الشركات الناشئة التابعة لتلك الصناديق الاستثمارية لتطوير الأفكار المبتكرة والشركات الناشئة، واستقطاب المواهب من خلال توفير حزم داعمة لبدء أعمالها والمشاركة في تقديم الاستثمارات المشتركة مع صناديق الاستثمار الجريء لتشجيع الاستثمارات في الشركات الناشئة والتي تتخذ من قطر مقر لها. وأضاف: يسرنا أن نعلن عن الشراكة في إطلاق أول استوديو للشركات الناشئة في قطر مع شركة Utopia Capital Management أحد الصناديق وأوائل مخرجات مبادرة صندوق الصناديق، ويتضمن دور الاستوديو في تطوير الأفكار المبتكرة في قطاعات مختلفة كالتكنولوجيا المالية وتكنولوجيا الصحة واللوجستيات والمناخ وغيرها من المجالات التقنية الواعدة، وكذلك استقطاب الأفكار الواعدة من العالم للتوسع من قطر. وأشار السيد عبدالرحمن بن هشام السويدي إلى نتائج برنامج ابدأ من قطر الاستثماري والذي يقوده بنك قطر للتنمية بالتعاون مع وكالة ترويج الاستثمار في قطر والشركاء الفاعلين، والذي تم إطلاقه خلال قمة الويب قطر الماضية واستقبل حتى حينه طلبات تجاوزت 2500 طلب من أكثر من 60 دولة حول العالم، منوها إلى أن البرنامج يعكس مكانة دولة قطر كمركز ريادي وجاذبيتها للشركات الناشئة التكنولوجية والأفكار المبتكرة والتي تطمح إلى أن يكون نشأتها أو توسعها من دولة قطر. كما قام البنك بالاستثمار المباشر في عدد من الشركات من خلال هذا البرنامج وتجاوزت الاستثمارات والالتزام بالاستثمار حاجز 70 مليون ريال خلال العام المنصرم موزعة على عدد من القطاعات كالتكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا البيانات والألعاب الرقمية، والتكنولوجيا الصحية، والتعليم، وغيرها. ونوه الرئيس التنفيذي لـ بنك قطر للتنمية بأن برنامج ابدأ من قطر لا يقتصر على الاستثمار فحسب، بل يتضمن كذلك عددا من الحوافز المختلفة كالإعفاءات من رسوم تسجيل الشركات وتجديدها لمدة خمس سنوات، وكذلك تقديم الوحدات السكنية لاستضافة مؤسسي الشركات واتخاذ قطر مقرا لهم، بالإضافة إلى توفير وحدات مكتبية لبدء أعمالهم في قطر مما يعزز خلق بيئة جاذبة لرواد الأعمال، والأهم من ذلك هو ربط حلول وتقنيات تلك الشركات الناشئة مع منظومة الأعمال في دولة قطر من خلال مجلس قطر للبحوث والتطوير، وتقديم منح البحث والابتكار وذلك للمساهمة في دفع جهود الابتكار وتطوير الأفكار المبتكرة. وقال السيد عبدالرحمن بن هشام السويدي الرئيس التنفيذي لـ بنك قطر للتنمية في ختام حديثه لـقنا: عطفا على نجاح مخرجات برنامج ابدأ من قطر الاستثماري خلال العام السابق، سيقوم بنك قطر للتنمية بالاستمرار في استقبال الطلبات وخلال مدة استضافة دولة قطر لقمة الويب لأربع سنوات قادمة، ويعكف البنك في المرحلة القادمة على إضافة حزم محفزات وأدوات استثمارية جديدة للبرنامج بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لضمان تميز هذا البرنامج عن غيره من برامج المنطقة، واعتباره إضافة نوعية فريدة للشركات الناشئة من مختلف دول العالم للقدوم إلى دولة قطر، والانطلاق منها لتطوير الحلول التقنية المبتكرة والوصول إلى أسواق المنطقة.

أطلق بنك قطر للتنمية اليوم المرحلة الثانية من المنصة الوطنية /بناء/، والتي تشمل إطلاق قائمة المقاولين والاستشاريين المسجلين في المنصة، وعرض تصاميم منزلية اختيارية لفائدة المواطنين المستفيدين من برنامج قروض الإسكان، وذلك بالشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، ووزارة البلدية. وتقدم المرحلة الثانية من المنصة الوطنية /بناء/ 10 تصاميم منزلية اختيارية متاحة مجانا بنماذج ومساحات مختلفة، مع توفير خيارات التوسعة المستقبلية لكافة التصاميم، حيث تتوفر أنماط تصميمية متنوعة، منها الكلاسيكي والعصري وغيرها، وفق أعلى المعايير الهندسية التي تناسب احتياجات المواطنين وتسهم في تسهيل عملية التخطيط والتنفيذ وتوفير تكاليف التصميم. وتحتوي التصاميم على المخططات المعمارية والإنشائية والكهربائية والميكانيكية، والتي تساعد على اختصار الوقت والجهد اللازمين للحصول على الموافقات الرسمية من الجهات المختصة، حيث حصلت كافة التصاميم على الموافقة المبدئية من وزارة البلدية، الأمر الذي يسرع من عملية استخراج التصاريح اللازمة. ويمكن للمواطنين اختيار التصاميم التي تناسبهم عبر المنصة، والاطلاع على جداول تفصيلية للكميات وبمستويات تشطيب مختلفة، وذلك لمنحهم رؤية واضحة حول التكاليف المتوقعة. وفي هذا السياق، قال السيد بطي راشد النعيمي، مدير أول لإدارة قروض الإسكان في بنك قطر للتنمية: من خلال إطلاق التصاميم الاختيارية الجديدة عبر المنصة الوطنية /بناء/، حرصنا على ضمان تنوع الخيارات لتلبية مختلف أذواق وتطلعات المواطنين. وأضاف: يأتي التعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، ووزارة البلدية بهدف تبسيط الإجراءات وتسريع الحصول على الموافقات، مما يسهم في تنفيذ المشاريع وفق معايير الاستدامة تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030. وتابع: نسعى لتقديم حلول سكنية مبتكرة تساهم في تطوير القطاع العقاري في قطر عبر توفير منصة إلكترونية شاملة، والتي تتيح للمواطنين إمكانية الاطلاع على قائمة المقاولين والاستشاريين المسجلين في المنصة، مما يسهل من تجربتهم في بناء منازلهم ويضمن تحقيق الشفافية والكفاءة في إنجاز الأعمال، سواء كانوا من مستفيدي برنامج قروض الإسكان المقدم من البنك أو ممن يخططون لبناء منازلهم بأنفسهم. وإلى جانب التصاميم المتاحة حاليا عبر المنصة، يعتزم بنك قطر للتنمية طرح تصاميم منزلية إضافية في المستقبل، والعمل على توفير الخدمات التي من شأنها تسهيل رحلة المواطنين في بناء منازلهم باستمرار. إلى ذلك، أعلن بنك قطر للتنمية أنه اعتبارا من شهر يونيو 2025 ستكون المشاركة في تنفيذ المشاريع الجديدة لبناء منازل المواطنين المستفيدين من برنامج قروض الإسكان محصورة بالمقاولين والاستشاريين المسجلين في المنصة فقط.

يعقد غداً المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق المرحلة الثانية من المنصة الوطنية «بناء» والتي تركز على توفير تصاميم هندسية مجانية للمواطنين الحاصلين على قرض الإسكان من بنك قطر للتنمية والعازمين على استخدم المنصة في إتمام بناء منزل أحلامهم، وذلك في مركز سيكل 7 بمشيرب. سيتم خلال المؤتمر الإعلان عن أهم المميزات التي سيوفرها التحديث الجديد للمنصة إلى جانب استعراض آلية تمكين للمواطنين لتحقيق أقصى استفادة منها.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، القرار الأميري رقم 6 لسنة 2025 بإعادة تشكيل مجلس إدارة بنك قطر للتنمية. ونص القرار على أن يعاد تشكيل مجلس إدارة بنك قطر للتنمية برئاسة وزير المالية، ووزير التجارة والصناعة نائبا للرئيس، وعضوية كل من الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط، ووكيل وزارة التجارة والصناعة، والدكتور سعود عبدالله حمد العطية، والسيد عبدالعزيز إسماعيل الأنصاري، والسيد أشرف عبدالرحيم أبوعيسى، والسيد محمد عبدالعزيز الدليمي. وقضى القرار بتنفيذه، والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية، بحسب الديوان الأميري.

كشف التقرير السنوي لرأس المال الجريء في نسخته الخامسة الصادر عن /بنك قطر للتنمية/ بالتعاون مع منصة /ماغنت/ للأبحاث، ارتفاع حجم صفقات الاستثمار الجريء في قطر بنسبة 135 بالمئة في 2024 على أساس سنوي، ليبلغ 115 مليون ريال. وأشار /بنك قطر للتنمية/، في بيان له اليوم، إلى أن التقرير أظهر الدور المتزايد الذي تضطلع به دولة قطر كمركز جاذب للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث زاد عدد صفقات الاستثمار الجريء في الدولة بنسبة 24 بالمئة في 2024 مقارنة بالعام الذي سبقه. كما أشار التقرير إلى صعود قطر في الترتيب العام لعدد صفقات الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2024، لتكون في المرتبة الرابعة من حيث عدد الصفقات، باستحواذها على 5 بالمئة من إجمالي الصفقات في المنطقة. من جهة أخرى، حازت قطر على المرتبة السادسة من حيث حجم الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2024، وهو ما يشكّل 4 أضعاف حصتها في عام 2023. وحققت الذراع الاستثمارية لـ/بنك قطر للتنمية/ المركز الرابع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن المستثمرين الأكثر نشاطا في عدد الصفقات مقارنة بالصناديق الاستثمارية في المنطقة، ما يؤكد دور دولة قطر الرائد في القطاع الاستثماري ويعزز مكانتها كمركز للابتكار. وقال السيد عبدالرحمن بن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي لـ/بنك قطر للتنمية/: نواصل دورنا التمكيني الرائد في مجال الاستثمار الجريء في قطر، استكمالا لمسيرة تسع سنوات من الدعم، واليوم مع استعراض البيانات المطروحة في التقرير، ندرك أبعاد الدور الذي نلعبه في مساعدة وتمكين منظومة ريادة الأعمال الوطنية، كما نفتخر بالتقدم المحقق للقطاع وزيادة مشاركة المستثمرين من القطاع الخاص فيه والمستثمرين الدوليين، والتي تجاوزت 50 بالمئة من إجمالي الاستثمارات. وأضاف السويدي: نهدف في هذه المرحلة إلى توسيع قاعدة المستثمرين والصناديق في قطر، وقد أطلقنا في هذا الصدد عددا من المبادرات الرائدة في المنطقة، منها برنامج /ابدأ من قطر/ الاستثماري تحت مظلة منصة /ابدأ من قطر/ التي أعلنت عنها وكالة ترويج الاستثمار في قطر العام الماضي، وبرنامج /رواد العرب الاستثماري/ وبرنامج /الضمان الجزئي/ وغيرها، هادفين بذلك إلى رفع حجم الاستثمارات ودعم المشاركة في القطاع الخاص. من جهته، قال فيليب بحوشي، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة /ماغنت/: شهدت قطر تطورا ملحوظا في العام الماضي، حيث تم تنظيم فعاليات بارزة مثل قمة الويب، بالإضافة إلى إطلاق /صندوق الصناديق/ الجديد وظهور العديد من صناديق رأس المال الجريء التي تم تأسيسها في البلاد. على صعيد آخر، أفاد التقرير بتفوق قطاع التكنولوجيا المالية في قطر، باعتباره أكثر القطاعات تداولا ونجاحا، إذ حصل على 29 بالمئة من الصفقات في عام 2024، بزيادة بلغت 12 بالمئة عن عام 2023، وهو ما يوضح نجاح المبادرات في هذا القطاع. وأكد /بنك قطر للتنمية/ التزامه بتنمية قطاع التكنولوجيا المالية مع الشركاء في قطر والمنطقة من خلال مركز قطر للتكنولوجيا المالية لتعزيز الاستثمارات، واستقطاب الشركات الابتكارية الناشئة لتوطين أعمالها في قطر، وتطوير المنتجات اللازمة لتمكين القطاع الخاص لزيادة مشاركته في قطاع الاستثمار الجريء.

ينظم بنك قطر للتنمية في إطار دعم «صادرات قطر» وتمكينها، البعثة التجارية القطرية إلى المملكة العربية السعودية 2025، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين الشركات في دولة قطر والمملكة العربية السعودية. حيث ستجمع كبار الشركات القطرية، ورواد القطاعات المختلفة في السعودية، ومتخذي القرار لاستكشاف فرص الأعمال الاستراتيجية. وتهدف البعثة التجارية القطرية في المملكة العربية السعودية إلى تشجيع التعاون ودعم العلاقات التجارية المستدامة بين شركات البلدين.