كجزء من الملتقى الوطني للابتكار والاستثمار الصناعي، الذي نظمه بنك قطر للتنمية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية؛ نظمت جامعة قطر متمثلة بمركز الكندي لبحوث الحوسبة ومركز قطر للابتكارات التكنولوجية (كيومك) التابع لجامعة قطر ورشة عمل حول هندسة الأوامر وتسخير قوة الذكاء الاصطناعي لدعم الأتمتة وتحليل البيانات. قدم الورشة كل من: الدكتور راتب الجبار من مركز الكندي لبحوث الحوسبة، والمهندس ليث حمد من مركز كيومك كممثلين عن جامعة قطر. وأتت هذه الورشة بهدف رفع مستوى الوعي لدى الصناعيين والمهتمين بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وتوضيح كيفية تطبيق هذه التقنيات لدعم التحول الرقمي في القطاع الصناعي، بالإضافة إلى تمكين المشاركين من اكتساب المعرفة والمهارات اللازمة لتبني أحدث التقنيات، والمساهمة في تطوير القطاع الصناعي القطري وتعزيز تنافسيته،.

أعلن بنك قطر للتنمية عن توقيع اتفاقية تعاون مع رأسمال فنتشرز، وذلك على هامش فعاليات قمة الويب قطر 2025. وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز منظومة ريادة الأعمال في قطر من خلال دعم الابتكار واستقطاب المواهب العالمية وتوسيع آفاق النمو أمام الشركات الناشئة محليًا وإقليميًا. ومن خلال هذا التعاون، يسعى الطرفان إلى ترسيخ مكانة قطر كمركز عالمي لريادة الأعمال، ما يسهم في استقطاب أفضل المواهب وتمكين الشركات الناشئة من التوسع الإقليمي والدولي. وتركّز هذه الشراكة على دعم رواد الأعمال وتعزيز بيئة الابتكار في قطر، وذلك عبر الشراكة في برنامج مجتمع المواهب الريادية. إذ تنضم راسمال فنتشرز كشريك رسمي في البرنامج الذي أطلقه بنك قطر للتنمية، مما يسهم في بناء منظومة ريادية ديناميكية ومتنوعة. ومن خلال هذه الشراكة، سيتم تعزيز قدرة قطر على جذب المواهب العالمية والمبتكرين، ما يوفّر بيئة داعمة لنمو الشركات ذات الإمكانات العالية. كما سيتعاون الطرفان في تبادل المعلومات حول الفرص الاستثمارية الواعدة، وتعزيز التعاون في مجالات الاستثمار المشترك، وذلك لتمكين الشركات الناشئة من الوصول إلى الموارد والشبكات اللازمة للتوسع عالميًا، خصوصًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما سيعمل الطرفان على تعزيز التعاون في برنامج ابدأ من قطر الاستثماري من خلال بحث فرص الاستثمار المشترك وتعزيم مشاركة راسمال فنتشرز في البرنامج وكذلك توسيع نطاق المستفيدين من الخدمات المصاحبة له. وفي هذا السياق، صرّح السيد خالد عبد الله المانع، نائب الرئيس لشؤون تنمية الأعمال في بنك قطر للتنمية، قائلاً: تعكس هذه الشراكة التزامنا المتواصل بتطوير بيئة استثمارية متطورة على أعلى المستويات العالميّة تدعم الشركات الناشئة وتسهم في تحقيق نمو مستدام لها. سنعمل من خلال التعاون مع راسمال فنتشرز على تعزيز التدفقات الاستثمارية، إلى جانب تمكين رواد الأعمال من بناء شبكات علاقات واسعة تتيح لهم الوصول إلى المستثمرين الإقليميين والعالميين . فيما أكّد كلّ من الرئيس التنفيذي المشارك الدكتورة شيخة الجابر والرئيس التنفيذي المشارك السيد ألكسندر ويدمر، في رأسمال فينتشرز، أن العمل الذي يقوم به بنك قطر للتنمية وبرنامج ابدأ من قطر الاستثماري مهم للغاية بالنسبة للاقتصاد ومنظومة الابتكار.

أعلن بنك قطر للتنمية عن توقيع ثلاث اتفاقيات تعاون استراتيجية مع كل من مايكروسوفت قطر وألكيميست أكسليرتور وBuilder.ai، وذلك ضمن نشاطاته في فعاليات قمة الويب قطر 2025. تأتي هذه الاتفاقيات في إطار جهود البنك لتعزيز بيئة ريادة الأعمال في قطر، ودعم الابتكار، وتمكين الشركات الناشئة من التوسع والنمو، عبر توفير الحلول التكنولوجية المتقدمة، وتطوير المواهب، وتحفيز التحول الرقمي. كما يسعى البنك من خلالها إلى تمكين رواد الأعمال في قطر من الوصول إلى أحدث التقنيات والخبرات العالمية، وذلك من خلال تقديم برامج تدريبية متخصصة، وإرشاد فني عالي المستوى، وتوفير حلول رقمية متقدمة تسرّع من تبني التحول الرقمي في الشركات الناشئة. - تطوير المنظومة وفي هذه المناسبة، صرّح السيد محمد عبد السلام العمادي، المدير التنفيذي للاستثمار وحاضنات الأعمال في بنك قطر للتنمية: نواصل في بنك قطر للتنمية التزامنا بتطوير منظومة ريادة الأعمال القطرية عبر تعزيز قدرة الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسّطة على مواكبة أحدث التطوّرات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا الحديثة، وتأتي هذه الشراكات الاستراتيجية مع أبرز الشركات العالمية لتعزيز هذا التوجه. وأضاف: من خلال هذه الاتفاقيات، نتيح للشركات الناشئة في قطر إمكانية الوصول إلى أفضل التقنيات، والاستفادة من الإرشاد الاستراتيجي، وتعزيز حضورها في الأسواق الإقليمية والدولية، بما يحقق أهداف التحول الرقمي ويدعم التنويع الاقتصادي في الدولة. - مواجهة التحديات من جهتها صرّحت السيّدة لانا خلف، المدير العام لمايكروسوفت قطر، فقد علقت قائلة: ان الذكاء الاصطناعي يُعَدُّ من الابتكارات المذهلة القادرة على مواجهة التحديات وإعادة تشكيل الاقتصاد العالمي. وأكدت على التزام مايكروسوفت بتمكين الشركات الناشئة عبر تزويدها بأدوات الذكاء الاصطناعي والحلول السحابية المتطورة، إضافةً إلى نقل الخبرات والمهارات وإتاحة فرص الوصول إلى الأسواق لتحفيز توسعها وإحداث أثر مستدام. وصرّحت «خلف» بأن التعاون الاستراتيجي مع بنك قطر للتنمية يهدف لدعم هذه الشركات الناشئة في كل مراحل تطورها، بدءًا من الفكرة وصولاً إلى تنفيذ المشاريع الناجحة، بما يتماشى مع رؤية قطر 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة الرامية لتعزيز مكانة قطر كمركز عالمي للابتكار. - جهود مشتركة وقال السيّد ماجد لبابيدي، مدير تكامل منظومة الأعمال في ألكيميست الدوحة: تعزز هذه الشراكة الاستراتيجية مع بنك قطر للتنمية جهودنا المشتركة في اكتشاف ودعم الشركات الناشئة الواعدة، والاستثمار المشترك فيها، وتوفير الموارد اللازمة لها، إلى جانب إتاحة شبكة العلاقات والفرص التي تمكّنها من النمو والازدهار. كما أن انضمام ألكيميست الدوحة إلى برنامج «مجتمع المواهب الريادية» التابع لبنك قطر للتنمية يرسّخ دوره المحوري في دمج رواد الأعمال العالميين ضمن منظومة الابتكار المزدهرة في قطر. - تسريع النمو بدوره، قال ساشين ديف دوغال، المؤسس ورئيس الابتكار في Builder.ai: يسرّنا إبرام هذه الشراكة مع بنك قطر للتنمية، والتي تعكس التزامنا المشترك بتعزيز منظومة ريادة الأعمال في قطر، والمساهمة في تمكين الجيل القادم من رواد الأعمال. ستسهم هذه الشراكة في تسريع نمو الشركات الناشئة المبتكرة ودعم مهمة بنك قطر للتنمية في تعزيز التنويع الاقتصادي. ونتطلع معًا إلى بناء بيئة ملهمة تحفّز ريادة الأعمال وتدفع عجلة التنمية المستدامة. وتعكس هذه الاتفاقيات التزام بنك قطر للتنمية المستمر بتوفير بيئة ريادية متكاملة، حيث يواصل البنك جهوده لإبرام شراكات استراتيجية تسهم في تسريع الابتكار وتعزيز قدرة الشركات الناشئة على تحقيق النجاح في التحول الرقمي والنمو المستدام. وتتماشى هذه المبادرات مع رؤية قطر الوطنية 2030، الرامية إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

قال السيد عبدالرحمن بن هشام السويدي الرئيس التنفيذي لـ بنك قطر للتنمية، إن دولة قطر وبحسب مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة قد أولت الشركات الناشئة ومساهمة القطاع الخاص في عجلة التنمية، أهمية كبرى من خلال العديد من المبادرات والمستهدفات والتي من ضمنها الوصول لقيمة استثمارات مباشرة في الشركات الناشئة والتقنية بحوالي 0.1 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2030، كذلك نصت الاستراتيجية على أهمية ضلوع القطاع الخاص في المساهمة بتلك الاستثمارات بنسبة 70 بالمئة من المستهدف المذكور. وأضاف الرئيس التنفيذي لـ بنك قطر للتنمية في حديث خاص لوكالة الأنباء القطرية قنا بأن من أهم تلك المبادرات لتحقيق المستهدفات المنشودة هي مبادرة صندوق الصناديق والتي تم الإعلان عنها من قبل معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال قمة الويب في الدوحة 2024 والتي أتت ثمارها بتدشين 6 صناديق تم اعتمادها تحت سقف هذه المبادرة، والتي من شأنها أن تعزز من مناخ الاستثمار الجريء في دولة قطر. وأكد على أن بنك قطر للتنمية يعمل بالتعاون مع جهاز قطر للاستثمار بشكل وثيق في تعزيز تواجد الصناديق الاستثمارية، خاصة تلك المهتمة في الاستثمار في المراحل المبكرة للشركات، حيث يقوم بنك قطر للتنمية بتعزيز تواجد مسرعات الأعمال واستوديو الشركات الناشئة التابعة لتلك الصناديق الاستثمارية لتطوير الأفكار المبتكرة والشركات الناشئة، واستقطاب المواهب من خلال توفير حزم داعمة لبدء أعمالها والمشاركة في تقديم الاستثمارات المشتركة مع صناديق الاستثمار الجريء لتشجيع الاستثمارات في الشركات الناشئة والتي تتخذ من قطر مقر لها. وأضاف: يسرنا أن نعلن عن الشراكة في إطلاق أول استوديو للشركات الناشئة في قطر مع شركة Utopia Capital Management أحد الصناديق وأوائل مخرجات مبادرة صندوق الصناديق، ويتضمن دور الاستوديو في تطوير الأفكار المبتكرة في قطاعات مختلفة كالتكنولوجيا المالية وتكنولوجيا الصحة واللوجستيات والمناخ وغيرها من المجالات التقنية الواعدة، وكذلك استقطاب الأفكار الواعدة من العالم للتوسع من قطر. وأشار السيد عبدالرحمن بن هشام السويدي إلى نتائج برنامج ابدأ من قطر الاستثماري والذي يقوده بنك قطر للتنمية بالتعاون مع وكالة ترويج الاستثمار في قطر والشركاء الفاعلين، والذي تم إطلاقه خلال قمة الويب قطر الماضية واستقبل حتى حينه طلبات تجاوزت 2500 طلب من أكثر من 60 دولة حول العالم، منوها إلى أن البرنامج يعكس مكانة دولة قطر كمركز ريادي وجاذبيتها للشركات الناشئة التكنولوجية والأفكار المبتكرة والتي تطمح إلى أن يكون نشأتها أو توسعها من دولة قطر. كما قام البنك بالاستثمار المباشر في عدد من الشركات من خلال هذا البرنامج وتجاوزت الاستثمارات والالتزام بالاستثمار حاجز 70 مليون ريال خلال العام المنصرم موزعة على عدد من القطاعات كالتكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا البيانات والألعاب الرقمية، والتكنولوجيا الصحية، والتعليم، وغيرها. ونوه الرئيس التنفيذي لـ بنك قطر للتنمية بأن برنامج ابدأ من قطر لا يقتصر على الاستثمار فحسب، بل يتضمن كذلك عددا من الحوافز المختلفة كالإعفاءات من رسوم تسجيل الشركات وتجديدها لمدة خمس سنوات، وكذلك تقديم الوحدات السكنية لاستضافة مؤسسي الشركات واتخاذ قطر مقرا لهم، بالإضافة إلى توفير وحدات مكتبية لبدء أعمالهم في قطر مما يعزز خلق بيئة جاذبة لرواد الأعمال، والأهم من ذلك هو ربط حلول وتقنيات تلك الشركات الناشئة مع منظومة الأعمال في دولة قطر من خلال مجلس قطر للبحوث والتطوير، وتقديم منح البحث والابتكار وذلك للمساهمة في دفع جهود الابتكار وتطوير الأفكار المبتكرة. وقال السيد عبدالرحمن بن هشام السويدي الرئيس التنفيذي لـ بنك قطر للتنمية في ختام حديثه لـقنا: عطفا على نجاح مخرجات برنامج ابدأ من قطر الاستثماري خلال العام السابق، سيقوم بنك قطر للتنمية بالاستمرار في استقبال الطلبات وخلال مدة استضافة دولة قطر لقمة الويب لأربع سنوات قادمة، ويعكف البنك في المرحلة القادمة على إضافة حزم محفزات وأدوات استثمارية جديدة للبرنامج بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لضمان تميز هذا البرنامج عن غيره من برامج المنطقة، واعتباره إضافة نوعية فريدة للشركات الناشئة من مختلف دول العالم للقدوم إلى دولة قطر، والانطلاق منها لتطوير الحلول التقنية المبتكرة والوصول إلى أسواق المنطقة.

أطلق بنك قطر للتنمية اليوم المرحلة الثانية من المنصة الوطنية /بناء/، والتي تشمل إطلاق قائمة المقاولين والاستشاريين المسجلين في المنصة، وعرض تصاميم منزلية اختيارية لفائدة المواطنين المستفيدين من برنامج قروض الإسكان، وذلك بالشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، ووزارة البلدية. وتقدم المرحلة الثانية من المنصة الوطنية /بناء/ 10 تصاميم منزلية اختيارية متاحة مجانا بنماذج ومساحات مختلفة، مع توفير خيارات التوسعة المستقبلية لكافة التصاميم، حيث تتوفر أنماط تصميمية متنوعة، منها الكلاسيكي والعصري وغيرها، وفق أعلى المعايير الهندسية التي تناسب احتياجات المواطنين وتسهم في تسهيل عملية التخطيط والتنفيذ وتوفير تكاليف التصميم. وتحتوي التصاميم على المخططات المعمارية والإنشائية والكهربائية والميكانيكية، والتي تساعد على اختصار الوقت والجهد اللازمين للحصول على الموافقات الرسمية من الجهات المختصة، حيث حصلت كافة التصاميم على الموافقة المبدئية من وزارة البلدية، الأمر الذي يسرع من عملية استخراج التصاريح اللازمة. ويمكن للمواطنين اختيار التصاميم التي تناسبهم عبر المنصة، والاطلاع على جداول تفصيلية للكميات وبمستويات تشطيب مختلفة، وذلك لمنحهم رؤية واضحة حول التكاليف المتوقعة. وفي هذا السياق، قال السيد بطي راشد النعيمي، مدير أول لإدارة قروض الإسكان في بنك قطر للتنمية: من خلال إطلاق التصاميم الاختيارية الجديدة عبر المنصة الوطنية /بناء/، حرصنا على ضمان تنوع الخيارات لتلبية مختلف أذواق وتطلعات المواطنين. وأضاف: يأتي التعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، ووزارة البلدية بهدف تبسيط الإجراءات وتسريع الحصول على الموافقات، مما يسهم في تنفيذ المشاريع وفق معايير الاستدامة تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030. وتابع: نسعى لتقديم حلول سكنية مبتكرة تساهم في تطوير القطاع العقاري في قطر عبر توفير منصة إلكترونية شاملة، والتي تتيح للمواطنين إمكانية الاطلاع على قائمة المقاولين والاستشاريين المسجلين في المنصة، مما يسهل من تجربتهم في بناء منازلهم ويضمن تحقيق الشفافية والكفاءة في إنجاز الأعمال، سواء كانوا من مستفيدي برنامج قروض الإسكان المقدم من البنك أو ممن يخططون لبناء منازلهم بأنفسهم. وإلى جانب التصاميم المتاحة حاليا عبر المنصة، يعتزم بنك قطر للتنمية طرح تصاميم منزلية إضافية في المستقبل، والعمل على توفير الخدمات التي من شأنها تسهيل رحلة المواطنين في بناء منازلهم باستمرار. إلى ذلك، أعلن بنك قطر للتنمية أنه اعتبارا من شهر يونيو 2025 ستكون المشاركة في تنفيذ المشاريع الجديدة لبناء منازل المواطنين المستفيدين من برنامج قروض الإسكان محصورة بالمقاولين والاستشاريين المسجلين في المنصة فقط.

يعقد غداً المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق المرحلة الثانية من المنصة الوطنية «بناء» والتي تركز على توفير تصاميم هندسية مجانية للمواطنين الحاصلين على قرض الإسكان من بنك قطر للتنمية والعازمين على استخدم المنصة في إتمام بناء منزل أحلامهم، وذلك في مركز سيكل 7 بمشيرب. سيتم خلال المؤتمر الإعلان عن أهم المميزات التي سيوفرها التحديث الجديد للمنصة إلى جانب استعراض آلية تمكين للمواطنين لتحقيق أقصى استفادة منها.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، القرار الأميري رقم 6 لسنة 2025 بإعادة تشكيل مجلس إدارة بنك قطر للتنمية. ونص القرار على أن يعاد تشكيل مجلس إدارة بنك قطر للتنمية برئاسة وزير المالية، ووزير التجارة والصناعة نائبا للرئيس، وعضوية كل من الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط، ووكيل وزارة التجارة والصناعة، والدكتور سعود عبدالله حمد العطية، والسيد عبدالعزيز إسماعيل الأنصاري، والسيد أشرف عبدالرحيم أبوعيسى، والسيد محمد عبدالعزيز الدليمي. وقضى القرار بتنفيذه، والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية، بحسب الديوان الأميري.

كشف التقرير السنوي لرأس المال الجريء في نسخته الخامسة الصادر عن /بنك قطر للتنمية/ بالتعاون مع منصة /ماغنت/ للأبحاث، ارتفاع حجم صفقات الاستثمار الجريء في قطر بنسبة 135 بالمئة في 2024 على أساس سنوي، ليبلغ 115 مليون ريال. وأشار /بنك قطر للتنمية/، في بيان له اليوم، إلى أن التقرير أظهر الدور المتزايد الذي تضطلع به دولة قطر كمركز جاذب للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث زاد عدد صفقات الاستثمار الجريء في الدولة بنسبة 24 بالمئة في 2024 مقارنة بالعام الذي سبقه. كما أشار التقرير إلى صعود قطر في الترتيب العام لعدد صفقات الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2024، لتكون في المرتبة الرابعة من حيث عدد الصفقات، باستحواذها على 5 بالمئة من إجمالي الصفقات في المنطقة. من جهة أخرى، حازت قطر على المرتبة السادسة من حيث حجم الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2024، وهو ما يشكّل 4 أضعاف حصتها في عام 2023. وحققت الذراع الاستثمارية لـ/بنك قطر للتنمية/ المركز الرابع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن المستثمرين الأكثر نشاطا في عدد الصفقات مقارنة بالصناديق الاستثمارية في المنطقة، ما يؤكد دور دولة قطر الرائد في القطاع الاستثماري ويعزز مكانتها كمركز للابتكار. وقال السيد عبدالرحمن بن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي لـ/بنك قطر للتنمية/: نواصل دورنا التمكيني الرائد في مجال الاستثمار الجريء في قطر، استكمالا لمسيرة تسع سنوات من الدعم، واليوم مع استعراض البيانات المطروحة في التقرير، ندرك أبعاد الدور الذي نلعبه في مساعدة وتمكين منظومة ريادة الأعمال الوطنية، كما نفتخر بالتقدم المحقق للقطاع وزيادة مشاركة المستثمرين من القطاع الخاص فيه والمستثمرين الدوليين، والتي تجاوزت 50 بالمئة من إجمالي الاستثمارات. وأضاف السويدي: نهدف في هذه المرحلة إلى توسيع قاعدة المستثمرين والصناديق في قطر، وقد أطلقنا في هذا الصدد عددا من المبادرات الرائدة في المنطقة، منها برنامج /ابدأ من قطر/ الاستثماري تحت مظلة منصة /ابدأ من قطر/ التي أعلنت عنها وكالة ترويج الاستثمار في قطر العام الماضي، وبرنامج /رواد العرب الاستثماري/ وبرنامج /الضمان الجزئي/ وغيرها، هادفين بذلك إلى رفع حجم الاستثمارات ودعم المشاركة في القطاع الخاص. من جهته، قال فيليب بحوشي، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة /ماغنت/: شهدت قطر تطورا ملحوظا في العام الماضي، حيث تم تنظيم فعاليات بارزة مثل قمة الويب، بالإضافة إلى إطلاق /صندوق الصناديق/ الجديد وظهور العديد من صناديق رأس المال الجريء التي تم تأسيسها في البلاد. على صعيد آخر، أفاد التقرير بتفوق قطاع التكنولوجيا المالية في قطر، باعتباره أكثر القطاعات تداولا ونجاحا، إذ حصل على 29 بالمئة من الصفقات في عام 2024، بزيادة بلغت 12 بالمئة عن عام 2023، وهو ما يوضح نجاح المبادرات في هذا القطاع. وأكد /بنك قطر للتنمية/ التزامه بتنمية قطاع التكنولوجيا المالية مع الشركاء في قطر والمنطقة من خلال مركز قطر للتكنولوجيا المالية لتعزيز الاستثمارات، واستقطاب الشركات الابتكارية الناشئة لتوطين أعمالها في قطر، وتطوير المنتجات اللازمة لتمكين القطاع الخاص لزيادة مشاركته في قطاع الاستثمار الجريء.

ينظم بنك قطر للتنمية في إطار دعم «صادرات قطر» وتمكينها، البعثة التجارية القطرية إلى المملكة العربية السعودية 2025، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين الشركات في دولة قطر والمملكة العربية السعودية. حيث ستجمع كبار الشركات القطرية، ورواد القطاعات المختلفة في السعودية، ومتخذي القرار لاستكشاف فرص الأعمال الاستراتيجية. وتهدف البعثة التجارية القطرية في المملكة العربية السعودية إلى تشجيع التعاون ودعم العلاقات التجارية المستدامة بين شركات البلدين.

شارك السيد عبدالرحمن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية في الجلسة الحوارية الخليجية والتي أقيمت ضمن جلسات منتدى المال الآسيوي 2025 في مدينة هونغ كونغ. وناقشت الجلسة مواضيع التمويل والتحديات الاقتصادية العالمية، كما طرحت فرص التعاون بين دول مجلس التعاون وهونغ كونغ وتطوير مجالات التجارة والاستثمار والتكنولوجيا المالية. هذا وتوقع أمين عام مجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، وصول الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس الست، إلى 6 تريليونات دولار خلال عام 2025. وقال البديوي خلال الجلسة الحوارية الخليجية التي أقيمت ضمن جلسات منتدى المال الآسيوي 2025 في هونغ كونغ، إن «دول المجلس تتمتع بمكانة اقتصادية مهمة على مستوى العالم، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس في عام 2023 نحو 2.1 تريليون دولار، ومن المتوقع أن يصل إلى 6 تريليونات دولار بحلول عام 2025». وأعلن أن «إجمالي الأصول المالية السيادية في دول مجلس التعاون بلغ نحو 3.2 تريليون دولار، مما يعادل 33 في المائة من إجمالي الأصول السيادية في العالم»، مشيراً إلى أن «إجمالي نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي بلغ نحو 36.7 ألف دولار». - صادرات قطر من جانب آخر أقامت صادرات قطر عدة ورش عمل حول مخرجات دراسة السوق، في المملكة العربية السعودية، بحضور أكثر من 75 شركة قطرية. وتقدم وكالة قطر لتنمية وتمويل وترويج الصادرات للمصدرين القطريين المعرفة الوافية بالأسواق الدولية والفرص المتاحة لهم فيها، إلى جانب الدعم الفعلي للترويج لخدماتهم ومنتجاتهم. وقد قام بنك قطر للتنمية في عام 2011 بإطلاق وكالة لتنمية وتمويل وترويج الصادرات «تصدير» لخدمة جميع المصدّرين القطريين بصرف النظر عن ملكية الشركات أو حجم عقود التصدير أو القطاعات التي يمثلونها أو حجم عوائدهم.

قال السيد علي المهندي المدير التنفيذي لتمويل الأعمال في بنك قطر للتنمية إن عام 2024 كان مليئا بالإنجازات بالنسبة لبنك قطر للتنمية، وذلك في العديد من المجالات، من بينها التمويل، ودعم الصادرات، أو حتى الخدمات الاستشارية، مؤكدا أن البنك يرتكز على ثلاثة أعمدة أساسية هي الوصول إلى التمويل، الوصول إلى المعلومة، وتنمية القدرات والوصول إلى الأسواق، وهي العوامل الأساسية لتمكين القطاع الخاص من بلوغ العالمية والنجاح. وكشف المهندي في تصريحات خص بها برنامج جلسة أعمال على تلفزيون قطر أن حجم التمويل في السنة الماضية بلغ 1.5 مليار ريال، كما بلغت المحفظة 6.4 مليار ريال، في حين وصلت المحفظة الاستثمارية الخاصة بالشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا 300 مليون ريال، في حين تجاوز عدد المستفيدين من الخدمات الاستشارية لبنك قطر للتنمية 1400 شركة، مشيرا إلى زيادة قيمة الصادرات في نهاية السنة الماضية، وهي التي قدرت بـ 2.9 مليار ريال. وأضاف المدير التنفيذي لتمويل الأعمال في بنك قطر للتنمية أن البنك يعمل بشكل مستمر على تعزيز الصادرات القطريات، والارتقاء بها إلى أعلى المستويات الممكنة، حيث تعمل إدارة تنمية وترويج الصادرات على إعداد دورات تدريبية للمصدرين المحليين والقابلين للتصدير، حيث قام بنك قطر للتنمية بطرح حوالي 180 دورة تدريبية شارك فيها تقريبا 630 فردا، بالإضافة إلى طرح 18 معرضا وجلسة خارجية، الغرض منها التعريف بجودة المنتج المحلي ومساعدته على السير إلى الأسواق الخارجية، بما يتماشى مع رؤية قطر 2030 المبنية في الأساس على تعزيز مصادر الدخل، والتأسيس لموارد مالية تقوي الاقتصاد المحلي، وتدعم تلك القادمة من صادرات الغاز الطبيعي المسال. - الصادرات القطرية وكشف بنك قطر للتنمية في بيانات صادرة عنه لعام 2024 انه تم تمويل وتأمين الصادرات بقيمة إجمالية بلغت 2.9 مليار ريال، مع دعم المشاريع المنتجة من خلال ورش العمل والمعارض، كما أصدر البنك أكثر من 30 تقريرا ومنشورا ودراسة متخصصة في مجال الأعمال. ولفت إلى أن تلك المبادرات أدت إلى تسجيل 2.7 مليار ريال من الصادرات القطرية للقطاع الخاص غير الهيدروكربونية المدعومة من بنك قطر للتنمية، بارتفاع نسبته 55 % مقارنة بعام 2023، واستقبلت 108 أسواق عالمية تلك الصادرات، كما انه قام بافتتاح المكاتب الإقليمية لـ صادرات قطر، والعلامة التجارية الجديدة لدعم الصادرات القطرية لتمكينها من النمو والازدهار.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، دعوة المهتمين لحضور ندوة «الإجراءات التفصيلية لآلية تأسيس الأعمال»، التي تهدف إلى التعريف بالنافذة الواحدة وخدماتها ودورها في تسهيل إجراءات تأسيس الأعمال، وتمكين المشاركين من معرفة كيفية البحث عن الأنشطة التجارية المُناسبة باستخدام المنصة، الى جانب تسليط الضوء على المتطلبات والإجراءات المتعلقة بالموافقات الخارجية المطلوبة لبعض الأنشطة. تعقد الندوة الاثنين المقبل الساعة 10 صباحا بمقر الوزارة.

يشهد برنامج «دعم» إقبالا كبيرا من قبل رواد الأعمال خاصة على مشاريع التصنيع والتصدير والمتعلقة بالتجارة الإلكترونية على وجه التحديد، وبرنامج دعم الذي طرحه بنك قطر للتنمية مؤخراً هو مخصص لتمويل مشاريع رواد الأعمال والذي يستمر التسجيل فيه حتى مطلع يونيو المقبل. هذا ونوه عدد من المستثمرين أن هذا البرنامج يهدف إلى تقديم تمويلات قصيرة الأجل بنسب أرباح ورسوم صفرية لتمويل رأس المال العامل للشركات القطرية التي استفادت سابقا من برنامج «الضمانات» الوطني، وأتمت سداد 75 % وما فوق من القروض التي تحصلت عليها ضمن برنامج «الضمانات» الوطني، ولا تزال قائمة بأعمالها حتى اللحظة، وذلك بغرض تمويل الرواتب والإيجارات لمدة 6 أشهر، مع فترة سداد تصل إلى سنتين وفترة سماح تصل إلى سنة واحدة. في حين أكد البعض الآخر منهم الدور اللامتناهي الذي سيلعبه هذا الدعم في تحفيز قطاع ريادة الأعمال خلال الفترة المقبلة، ومواصلة السير بهذا القطاع إلى الأمام، وتعزيز أهميته في تحقيق رؤية قطر 2030، الرامية أساسا إلى طرح مصادر دخل جديدة، والتقليل من الاعتماد على صادرات الدوحة من الغاز الطبيعي المسال في تمويل الاقتصاد الوطني، واصفين الإقبال الحالي على البرنامج بعد أيام قليلة على إطلاقه بالمعتبر، وداعين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى الاستفادة من هذا البرنامج، الذي ستبقى أبواب التسجيل مفتوحة فيه أمام الراغبين في التقدم إلى غاية 1 يونيو المقبل 2025. - اهتمام كبير وفي حديثه عن الموضوع، أشاد الدكتور حمد الكواري ببرنامج «دعم» الخاص ببنك قطر للتنمية الذي جاء في وقته المناسب، وفي مرحلة يحتاج فيها القطاع الخاص إلى المزيد من المساعدات المالية، لمواصلة تخطي الآثار السلبية التي خلفتها الأزمات العالمية الأخيرة، ومن بينها فترة فيروس كورونا المستجد التي أضرت كثيرا بالاقتصاد الدولي، مشيرا إلى حاجة بعض الشركات الوطنية إلى مثل هذه المساعدات، التي جاءت لتؤكد العناية الكبيرة التي توليها القيادة الرشيدة للدولة للاقتصاد الوطني، وبمجال ريادة الأعمال بالأخص، الذي يعتبر واحدا من بين أبرز الأعمدة التي تبنى عليها رؤية قطر 2030، الهادفة إلى التقليل من الاعتماد على النواتج المالية المرتبطة بصادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال، وتنويع مصادر الدخل. وأضاف الكواري بأن كسر الركود الذي شهدته الأسواق المحلية عقب احتضان الدوحة لفعاليات كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في تاريخ الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كان يحتاج إلى المزيد من التسهيلات البنكية لدعم المشاريع المتعثرة، والتخفيف من ثقل المصاريف المترتبة على عاتق المستثمرين، وهو ما يمكن لبرنامج «دعم» الإسهام فيه بصورة جلية خلال الفترة المقبلة، التي ستقدم فيه هذه الخطوة مساعدة حقيقية، وحافزا كبيرا لأصحاب الأعمال، وبالأخص الذين ما زالوا يعانون لحد الساعة من التداعيات السلبية لجائحة كوفيد، التي وبالرغم من قوتها إلا أنها فشلت في ضرب قطاع ريادة الأعمال في الدوحة، بفضل التدخل الحكومي الموفق، والخطط والبرامج الفعالة التي تم طرحها في تلك الفترة، أو غيرها المقدمة في المرحلة الراهنة، والرامية إلى إخراج هذا النوع من المشاريع بالصورة اللازمة، وبالنجاعة المثلى. - سيولة جديدة من جانبه نوه رائد الأعمال عادل اليافعي بخطوة بنك قطر للتنمية تحت مسمى برنامج «دعم» الخاص ببنك قطر للتنمية، والهادف إلى تقديم تمويلات قصيرة الأجل بنسب أرباح ورسوم صفرية لتمويل رأس المال العامل للشركات القطرية التي استفادت سابقا من برنامج «الضمانات» الوطني، وأتمت سداد 75 % وما فوق من القروض التي تحصلت عليها ضمن برنامج «الضمانات» الوطني، ولا تزال قائمة بأعمالها حتى اللحظة، وذلك بغرض تمويل الرواتب والإيجارات لمدة 6 أشهر، مع فترة سداد تصل إلى سنتين وفترة سماح تصل إلى سنة واحدة. وشدد اليافعي على أهمية هذه الخطوة في ضخ المزيد من السيولة في الأسواق المحلية من طرف المستثمرين، الذين سيستفيدون كثيرا من هذا البرنامج، الذي يتيح لهم الحصول على تمويلات جديدة قصيرة الأجل، قادرة على كسر الركود الموجود، عبر الرفع من القيمة الاستثمارية لقطاع المشاريع الناشئة، والسير به نحو تحقيق المزيد من الأرقام الإيجابية، بالصورة المتوافقة مع رؤية قطر المستقبلية، العاملة على دعم مكان قطر كإحدى أفضل الدول العالمية في شتى المجالات، وتقوية الاقتصاد من خلال تنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد الكامل على صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، والتي من المنتظر أن تتضاعف في المرحلة القادمة، عقب افتتاح مشروع توسعة حقل الشمال. - تخفيف الضغط بدوره وصف رائد الأعمال أحمد الجاسم الإقبال على الاستفادة من البرنامج في أيامه الأولى بالمعتبر، متوقعا زيادة نسب الإقبال عليه من طرف أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الأسابيع القليلة القادمة، خاصة وأن عملية التسجيل ستتوقف في 1 يونيو المقبل، قائلا بأن الخطوة جاءت في وقتها المناسب من أجل مساعدة البعض من الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي ما زالت تعاني من الآثار السلبية التي خلفتها أزمة فيروس كورونا المستجد قبل أعوام من الآن، مبينا أهمية هذه الخطوة بالنسبة للحفاظ على المشاريع الحالية وإبقائها في الأسواق الداخلية، وهو ما تم بالفعل بالتنسيق مع مختلف الأطراف في الدولة، والتي بذلت جهودا لا متناهية بغرض توفير البيئة المناسبة للاستثمارات الأكثر تضررا من أجل إبقائها على قيد الحياة. وصرح الجاسم أن هذه الخطوة ستخفف من الضغط على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي كانت تسعى لإرجاع القروض المقدمة لها، حيث ستوجه هذه الأموال إلى تطوير أنفسها والتوسع أكثر في المرحلة القادمة، بعد إسقاط القروض القائمة عليها بحكم استفادتها من برنامج الضمانات الوطني، إلى جانب تمكينها من الحصول على تمويلات جديدة قصيرة الأجل، سيكون لها هي الأخرى إسهامات مباشرة في تقوية هذه المشاريع، ما سينعكس إيجابا على القطاع الخاص الذي يعد واحدا من بين أهم الأعمدة التي تسعى قطر إلى الارتكاز عليها في بناء اقتصادها المستقبلي المستند أساسا على تنوع الموارد.

تنظم وزارة المالية بالتعاون مع بنك قطر للتنمية فعالية التحول الرقمي والصناعة الذكية 4.0 في قطر، غداً الاثنين في فندق ماندارين أورينتال الدوحة بمشيرب قلب الدوحة. ستقدم الفعالية عدة ورش عمل حول تطور الصناعة الذكية 4.0، مع التركيز على التصنيع واللوجستيات والتجارة واستخدامات التقنيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء. بالإضافة لتكريم الشركات المتخرجة من برنامج التعلم والتحول في المصنع النموذجي التابع لبنك قطر للتنمية، حيث يعد مركزًا تدريبيًا متكاملًا للشركات في رحلتهم لتطوير أعمالهم وتبني أفضل الممارسات التصنيعية العالمية في مجالات عملهم لضمان عملية تشغيل انسيابية مُستدامة، وقد تم تطويره وتمويله من قِبَل بنك التنمية بالشراكة الاستراتيجية مع وزارة التجارة والصناعة ليكون من ضمن المراكز المتخصصة في الصناعة وتطويرها في الدولة.

نوه بنك قطر للتنمية إلى أن التقديم على برنامج «دعم» لتمويل تسهيلات قصيرة الأجل للشركات المستفيدة سابقاً من برنامج الضمانات الوطني مستمر حتى 1 يونيو 2025. ويمنح البرنامج تمويلات بنسب أرباح ورسوم صفرية لتمويل رأس المال العامل للشركات القطرية النشطة إلى اليوم، والتي استفادت سابقاً من برنامج الضمانات الوطني وأتمت سداد 75 % وما فوق من قروضها. حيث سيشمل البرنامج تمويل الرواتب والإيجارات لمدة 6 أشهر.

اختتم مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، بنجاح برنامجًا تدريبيًا آخر لإدارة المنتجات الاستراتيجية، لتكون بذلك النسخة السابعة من البرنامج، والمصممة لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة. تم تصميم هذه المبادرة لتزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر بالخبرة اللازمة للتفوق في سوق اليوم التنافسي. بهذه المناسبة، قالت السيدة عائشة عبد الحميد المضاحكة، مديرة برامج البحوث والتطوير والابتكار في مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار: «إن تمكين رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر يشكل محورًا أساسيًا لمهمتنا». ومن خلال تعزيز الابتكار والتعاون وتبادل المعرفة، نعمل بنشاط على بناء منظومة قوية وتنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة، مدعومة بمجموعة متنوعة من المواهب في مجال البحوث والتطوير والابتكار. ويتماشى هذا البرنامج التدريبي بشكل سلس مع نهجنا الاستراتيجي تجاه رؤية قطر الوطنية 2030، مما يؤكد التزام مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار بتعزيز مستقبل مستدام وقائم على الابتكار، ووضع قطر في موقع ريادي عالمي في مجال البحوث والتطوير والابتكار. تم تصميم برامجنا المستمرة بعناية لتزويد المشاركين بالمهارات الأساسية والرؤى الاستراتيجية اللازمة لتعزيز خدماتهم ومنتجاتهم». وقد قدم البرنامج رؤى قيمة وقصصًا ملهمة من المتحدثين الضيوف ورواد الأعمال، الذين تحدثوا عن التحديات التي واجهتهم في طريقهم نحو النجاح. ومن أبرز المتحدثين السيد وسام كوستاندي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إيما، والسيدة/‏ ريما الكواري، المؤسس والرئيس التنفيذية لشركة أدير، حيث قدم كلاهما نصائح الخبراء والنهج الاستراتيجي لتحقيق النجاح في عالم الأعمال. ومن الجدير بالذكر، فإن السيدة/‏ ريما الكواري كانت ضمن المشاركين في نسخة سابقة من البرنامج التدريبي لإدارة المنتجات الاستراتيجية .

قال حمد سلطان الكواري، مدير أول التمويل المباشر في بنك قطر للتنمية، 4000 شركة استفادت من المكرمة الأميرية بإسقاط القروض الخاصة بالشركات خلال جائحة كوفيد 19. وأكد الكواري في مقابلة مع تلفزيون قطر، أن البنك أطلق في عام 2020، برنامج الضمانات الوطنية وكان يهدف لمساعدة الشركات في فترة جائحة فيروس كورونا، حيث خصص بنك قطر الوطني بالتعاون مع البنوك الشريكة محفظة بمبلغ 5 مليارات ريال قطري. بلغت الضمانات المصدرة خلال هذه الفترة 3 مليار ريال قطري، وتم الاستفادة منها لدفع رواتب العمالة والإيجارات، مضيفا أن الشركات استفادت من إسقاط جميع القروض بعد المكرمة الأميرية. وكان بنك قطر للتنمية قد أعلن في إطار المكرمة الأميرية وتعليمات مجلس الوزراء الموقر، عن اتمام اسقاط القروض القائمة على الشركات القطرية المستفيدة من برنامج الضماناتالوطني.

■ إطلاق برنامج «دعم» لتمويل الشركات النشطة برسوم صفرية ■ التقديم على «دعم» يستمر 6 أشهر حتى مطلع يونيو 2025 عطفاً على المكرمة الأميرية السامية وتعليمات مجلس الوزراء الموقر، المتعلقة بإسقاط القروض القائمة عن الشركات المستفيدة من برنامج الضمانات الوطني، أعلن بنك قطر للتنمية نهاية رحلة برنامج الضمانات الوطني بشكل رسمي بعد أربع سنوات من دعم القطاع الخاص ومساندة الشركات في فترة جائحة كورونا. وأفاد البنك بأنه قد تم إسقاط جميع القروض القائمة على المستفيدين من البرنامج مع تصفية ودفع جميع المبالغ المتبقية بالتعاون مع البنوك الشريكة في البرنامج. ليكون بإمكان الشركات المستفيدة من البرنامج تحصيل واسترجاع مستنداتها وضماناتها ذات الشأن من البنوك الشريكة للبرنامج. وقد نجحت المبادرة الوطنية في تلبية احتياجات قرابة 4000 مستفيد من شركات القطاع الخاص وأصحاب ورواد الأعمال بتقديم ضمانات تمويلية تجاوزت 3 مليارات ريال قطري. ومكّنت معظم المستفيدين من تجاوز تحديات المرحلة ومتابعة أنشطتهم في السوق القطري في السنوات التالية، واستكمال رحلة نموهم وتوسعهم حتى يومنا هذا. الأمر الذي يؤكد على مرونة القطاع الخاص القطري واستعداده لمواجهة التحديات وعلى جاهزية الشركات القطرية للخوض في مختلف الظروف والنمو عبرها. وقد أكد بنك قطر للتنمية على مواصلة التزامه بدوره التمكيني لمنظومة الأعمال المحلية، حيث أعلن عملاً بالمكرمة الأميرية وتعليمات مجلس الوزراء الموقر، إطلاق برنامج «دعم» الذي يمنح تمويلات قصيرة الأجل بنسب أرباح ورسوم صفرية لتمويل رأس المال العامل للشركات القطرية النشطة إلى اليوم، والتي استفادت سابقاً من برنامج الضمانات الوطني وأتمت سداد 75٪ وما فوق من قروضها. حيث سيشمل البرنامج تمويل الرواتب والإيجارات لمدة 6 أشهر، مع فترة سداد تصل إلى سنتين وفترة سماح تصل إلى سنة واحدة. ويمكن للراغبين في التقديم، زيارة الموقع الإلكتروني وتقديم الطلب مع العلم بأن فترة التقديم ممتدة على مدار ستة أشهر، ولغاية تاريخ01 يونيو 2025. يذكر أنه وعلى مدار السنوات الماضية، عمل البنك على تطوير وتحديث البرنامج عدة مرات منذ تأسيسه سواء من خلال تمديد فترة السماح، أو زيادة سقف التمويل للمستفيدين منه، تبعاً لحاجات القطاع الخاص المتغيرة وطبيعة التغير المستمر للمشهد الاقتصادي الوطني والعالمي. يختتم بذلك بنك قطر للتنمية، مرحلة متميزة من مسيرة مساندة القطاع الخاص ورواد الأعمال في قطر خلال واحد من أكبر التحديات التي واجهت الاقتصاد العالمي ككل، وأثبت عبرها قدرة منظومة الأعمال الوطنية وثباتها في تجاوز التحديات عبر الشراكات الوطنية والعمل المشترك في سبيل دفع عجلة التنمية الاقتصادية واستدامة أعمالها. للاطلاع على تفاصيل أكثر والتسجيل في البرنامج الجديد، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لبنك قطر للتنمية www.qdb.qa

في إنجاز جديد يضاف إلى سلسلة نجاحاته، أعلن بنك قطر للتنمية عن فوزه بثلاث جوائز مرموقة من مجلة «جلوبال فاينانس» الأمريكية، والتي تُعد من أعرق المجلات المالية العالمية، وذلك ضمن قائمة أفضل البنوك الرقمية في العالم لعام 2024. حيث حصل البنك على جائزتي أفضل بنك في التحول الرقمي وأفضل بنك للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، أما الجائزة الثالثة فقد كانت على المستوى الإقليمي، إذ حصد البنك جائزة أفضل بنك في التحول الرقمي في منطقة الشرق الأوسط. وقد جاءت هذه الجوائز للسنة الثانية على التوالي بعد الإنجازات الأخيرة التي حققها البنك. ويعكس هذا التقدير جهود البنك المستمرة للريادة في مجال التحول الرقمي وتقديم الحلول المبتكرة للشركات الصغيرة والمتوسطة. علقت السيدة آمنة جاسم السلطان، المدير التنفيذي للتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات بالإنابة في بنك قطر للتنمية، على هذا الإنجاز: «حصولنا على هذه الجوائز يمثل شهادة على الجهود الكبيرة التي يبذلها فريقنا في تطوير الخدمات الرقمية والارتقاء بمستوى التحول الرقمي، ودعمنا للشركات الصغيرة والمتوسطة الذي يمثل جزءاً أساسياً من رؤيتنا لبناء اقتصاد قوي ومتطور، وتزويد رواد الأعمال بالحلول المتقدمة التي تساعدهم على تحقيق النمو والنجاح. وإننا عازمون على مواصلة مسيرتنا في الابتكار وتقديم خدمات رقمية رائدة ترتقي إلى مستوى طموحات وتطلعات رؤية قطر الوطنية 2030». - جائزة أفضل بنك للشركات الصغيرة للعام الثاني على التوالي حصل بنك قطر للتنمية على جائزة أفضل بنك للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، في ضوء جهوده الملحوظة في دعم القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة وتنمية أعمالهم، وقد تم اختيار البنك بناء على قوة استراتيجيته في جذب العملاء رقمياً، والقدرة على استقطابهم للاستفادة من الخدمات الرقمية، كما شمل التقييم نمو العملاء الرقميين، ونطاق الخدمات والمنتجات، والأثر الإيجابي الملموس للمبادرات الرقمية في البنك، بالإضافة إلى تصميم الموقع الإلكتروني وآلية العمل فيه. - جائزتا الأفضل في التحول الرقمي حصل بنك قطر للتنمية على جائزة أفضل بنك في التحول الرقمي في قطر، تقديراً لمبادراته المستمرة في مجال رقمنة الأعمال في القطاع الخاص، والجهود المبذولة في سبيل رفع كفاءة التحول الرقمي في الشركات وإلهامها للخوض في رحلة التحول وتمكينها من الأدوات اللازمة لذلك. وقد خطا البنك على مدار الأعوام الماضية عدداً من الخطوات الاستراتيجية في سبيل تمكين رحلة التحول الرقمي وأطلق البنك مشروعه الهادف إلى رقمنة المصنع النموذجي، المركز الأول من نوعه لتطوير القدرات الصناعية في قطر والمنطقة. حصد البنك جائزة أفضل بنك في التحول الرقمي في الشرق الأوسط نظراً لما حققه من إنجازات ملموسة في مجال التحول الرقمي محلياً وإقليمياً.

اختتم بنك قطر للتنمية أمس فعاليات النسخة العاشرة من مؤتمر «روّاد» لريادة الأعمال والقمة العربية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 2024، التي عُقدت على مدار ثلاثة أيام من 18 إلى 20 نوفمبر 2024 تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. وقد أقيم المؤتمر هذا العام تحت شعار “آفاق العصر الرقمي” حيث استقطب أكثر من 5000 زائر ومشارك من 22 دولة عربية، في فعالية فريدة، دعماً للابتكار والنمو المستدام للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في المنطقة. سلط المؤتمر الضوء على التحول الرقمي كركيزة أساسية للنهوض بريادة الأعمال. وقد تميزت الفعالية بتنوع أنشطتها وبرامجها، حيث جمعت نخبة من صناع السياسات ورواد الأعمال والمستثمرين. وناقشت الفعالية قضايا محورية تتعلق بالتحول الرقمي، والمشاريع الخضراء، والتوسع الإقليمي للشركات الناشئة. كما شهد اليوم الثاني إقامة النسخة السادسة من منتدى الاستثمار، الذي ركز على تقديم فرص استثمارية نوعية للشركات الناشئة وربطها مع أبرز المستثمرين والخبراء، مما ساهم في خلق فرص جديدة للنمو والتوسع. وفي كلمته الختامية، عبّر السيد عبد الرحمن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، عن اعتزازه بالنجاح الكبير الذي حققته هذه النسخة من المؤتمر وقال: “شهدنا معاً لحظات ملهمة من التعاون الخلاق والإمكانيات الكبيرة التي يمكن استثمارها في خططنا التنموية العربية، ونفتخر بتقديم هذه المنصة المهمة لمئات روّاد الأعمال العرب، ونؤكد على التزامنا بمواصلة الدعم والتعاون وتوطيد أفق مستقبل مشترك يزدهر بنموٍ متكافئ مع الطموحات الكبيرة لمنطقتنا”. وفي جانب آخر، أعلنت الأمينة التنفيذية للإسكوا رولا دشتي مع شركائها عن هذه الالتزامات التي تشمل بناء منصات تجارية إلكترونية لـ 200 شركة لتعزيز وصولها إلى أسواق جديدة. وأكّدت دشتي أنّ «قوة الشركات الصغيرة والمتوسطة تكمن في قدرتها على الابتكار والتكييف وتحويل التحدّيات إلى فرص، فهي نبض اقتصاداتنا»، داعيةً رواد الأعمال إلى الإيمان بأنفسهم لأنهم من سيصنع التغيير الإيجابي لبناء مستقبل مزدهر وأكثر شمولًا في المنطقة.