اختتم بنك قطر للتنمية فعاليات النسخة الحادية عشرة من مؤتمر «روّاد» لريادة الأعمال لعام 2025، التي عُقدت تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، واستمرت على مدار ثلاثة أيام، من 17 إلى 19 نوفمبر 2025، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وقد أقيمت هذه النسخة تحت شعار «ريادة تعبر الحدود، نمو، استدامة، تميّز» مستقطبةً أكثر من 5,200 زائر، حيث شاركوا وحضروا مجموعة واسعة من الفعاليات المتخصصة الموجّهة لدعم الشركات الناشئة، وتعزيز الابتكار في منظومة ريادة الأعمال الوطنية. أقيمت نسخة هذا العام بالتعاون مع «نادي رواد الأعمال الشباب»، مستضيفةً ضمن فعالياتها، النسخة الثانية من «ملتقى روّاد الأعمال الشباب الإعلامي» الذي ينظمه النادي، والذي شهد تفاعلاً كبيراً وحضوراً متميزاً لمجموعة من الجهات الرائدة ورواد الأعمال والشركات العاملة في القطاع الإعلامي. وتعليقاً على نجاح نسخة هذا العام من الحدث الريادي الأبرز في دولة قطر، صرّح السيد عبدالرحمن بن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، بقوله: «فاق رّواد هذا العام التوقّعات، بتقديم واحدةٍ من أنجح فعاليات دعم ريادة الأعمال على المستويين المحلي والإقليمي، محققاً غايته في فتح آفاقٍ جديدة، تحمل العديد من الإمكانيات لدعم روّاد الأعمال في الدولة وتعزيز فرص توسّع مشاريعهم والمنافسة في أسواق جديدة» وأضاف: «شكّل المؤتمر في نسخته هذه أرضيةً صلبةً لتعزيز دور القطاع الخاص في تنويع الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وذلك عبر توفيره مساحة حيوية تجمع كافة مكونات المنظومة الريادية في الدولة، لمزيدٍ من التعاون وتبادل الخبرات. كما يعود الفضل في نجاح هذه النسخة إلى دعم الشركاء والرعاة والمشاركة الفعّالة لجميع المستثمرين والشركات التي اختارت عرض منتجاتها وخدماتها المبتكرة في روّاد.» وعلى صعيد أعمال المؤتمر، شهدت هذه النسخة إقامة معرض للشركات الناشئة، شاركت فيه أكثر من 120 شركة محلية وعالميّة من مختلف القطاعات، عرضت حلولها وتقنياتها المبتكرة أمام جمهور واسع ومتنوّع. وقد أتاح المعرض فرصة فريدة لتعزيز التعاون وتبادل الأفكار بين أصحاب المشروعات الطموحة والمستثمرين، مما يمهد الطريق لإطلاق مشاريع وشركات ناشئة تسهم في تنويع الاقتصاد وتنميته. كما تضمنت الفعالية تنظيم أكثر من 100 جلسة استشارية، وما يزيد على 30 ورشة عمل تخصصّية وأكثر من 15 جلسة نقاشية في 4 مسارات مختلفة، بمشاركة أكثر من 100 متحدث من نخبة الخبراء والأكاديميين في مجالات الأعمال والريادة. كما أثمر المؤتمر عن أكثر من 45 اجتماعا ثنائيا وشراكة جديدة. ومع نهاية هذه النسخة، يجدد بنك قطر للتنمية التزامه بمواصلة دعم الابتكار والنمو المستدام، والعمل على تعزيز بيئة ريادة الأعمال وتمكين الرواد المحليين من توسيع أعمالهم ضمن أسواق جديدة، من خلال شراكات ومبادرات مبتكرة تسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

-غانم السليطي: تطوير حلول محلية من البايو بلاستيك المتحلل -سعود العمادي: عمل مشترك لخلق جيل جديد من المواد البديلة أعلن مصنع بيبركت الرائد في مجال التصنيع المستدام في قطر والشريك الاستراتيجي لبنك قطر للتنمية، عن استحواذه على 60% من شركة «إنافرا»، الشركة القطرية المتخصصة في إنتاج البايو بلاستيك المتحلل وهو بلاستيك قابل للتحلل والتسميد، ويُعد بديلاً كاملاً للبلاستيك البترولي مصنوعاً من النباتات والمواد العضوية يمثل هذا الاستحواذ خطوة استراتيجية في مسيرة بيبركت نحو توسيع حضورها في صناعة المواد البديلة، ودعماً صريحاً لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، خاصة في ما يتعلق بالاستدامة البيئية والاقتصاد الدائري وتقليل النفايات. فمع تزايد النفايات البلاستيكية في الدولة، تبرز الحاجة إلى حلول محلية مبتكرة قادرة على استبدال البلاستيك البترولي التقليدي. ويأتي البايو بلاستيك المتحلل كجزء رئيسي من الحل فهو مصنوع من نباتات ومواد عضوية، يتحلل ويتحول إلى سماد، لا يترك أثراً بيئياً ضاراً، ويقلل اعتماد البلاد على المواد المستوردة والبلاستيك الأحفوري. وقال السيد غانم السليطي، مؤسس مجموعة إنبات ومصنع بيبركت، ان: «انافرا» تمثل مستقبل المواد الحيوية في المنطقة. استحواذنا عليها يعزز قدرتنا على تطوير حلول محلية من البايو بلاستيك المتحلل حلول قابلة للتسميد، مصنوعة من نباتات ومواد عضوية، وتشكل بديلًا حقيقيا للبلاستيك البترولي، بدعم من بنك قطر للتنمية، سنقود التحول نحو مواد أكثر وعيا وصديقة للبيئة. هدفنا واضح: أن يصبح مصنع بيبركت الريادي الأول في المنطقة في تصنيع البايو بلاستيك المتحلل، والمساهمة في جعل التغليف جزءا من الحل لا جزءا من المشكلة.» وقال السيد سعود العمادي، الرئيس التنفيذي ومؤسس إنافرا: «أسسنا إنافرا بهدف تطوير مواد بلاستيكية حيوية متحللة تصنع من النباتات والمواد العضوية، مواد تقدم حلولاً واقعية وتقلل اعتمادنا على البلاستيك التقليدي انضمامنا إلى مصنع بيبركت يفتح أمامنا آفاقاً جديدة للتوسع والإنتاج والبحث والتطوير ستعمل معا على خلق جيل جديد من المواد البديلة التي تضع قطر في صدارة الابتكار المستدام.»

أعلن بنك قطر للتنمية ممثلاً بمركز قطر للتكنولوجيا المالية عن إبرام اتفاقية تعاون إستراتيجي مع شبكة التمويل والتكنولوجيا العالمية (GFTN)، المبادرة التابعة لسلطة النقد في سنغافورة، وذلك على هامش مشاركة وفد من البنك في مهرجان سنغافورة للتكنولوجيا الماليّة، أحد أكبر تجمعات التكنولوجيا المالية في العالم. ووقّع الاتفاقية كل من السيد عبد الرحمن بن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية ورئيس مجلس إدارة مركز قطر للتكنولوجيا المالية، والسيد سوبنيندو موهانتي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الشبكة العالمية للتمويل والتكنولوجيا. وتنصّ الاتفاقية على تأسيس إطار طويل الأمد للتعاون في مجالات الابتكار في السياسات، وتمكين المنظومات، وبناء القدرات، إضافة إلى تبادل الخبرات وصياغة السياسات المالية المبتكرة. وأقرّت الاتفاقيّة تأسيس مركز متخصص للدعم والتميز في مجال التكنولوجيا المالية في الدوحة، ليكون منصة ديناميكية تحفّز مجتمع التكنولوجيا المالية محلياً وإقليمياً، ويعمل على تقديم رؤى استراتيجية وأبحاث رائدة حول التقنيات المالية التحويلية وتأثيرها على الأسواق من إفريقيا وآسيا الوسطى وصولاً إلى دول مجلس التعاون الخليجي. كما سيسهم المركز بتعزيز التعاون بين الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية والمبتكرين لتطوير أطر لسياسات شاملة ومتطورة تدعم الاقتصادات الناشئة، إلى جانب العمل على تطوير برامج تدريبية متقدمة، ونقل المعرفة، وتنظيم ورش عمل متخصصة في القطاع المالي. كما نصّت الاتفاقية على إقامة منتدى للتكنولوجيا المالية في دولة قطر مستقبلاً، ليكون حدثاً دولياً سنوياً يقام كامتداد لمهرجان سنغافورة للتكنولوجيا المالية، عملاً على تعزيز مستقبل التكنولوجيا المالية في قطر والمنطقة. واختيرت الدوحة لتكون المقر الدائم للمنتدى نظراً لمكانتها كواحدة من أسرع منظومات التكنولوجيا المالية نمواً في المنطقة، وكجسر استراتيجي يربط الشرق الأوسط بالاقتصاد الرقمي العالمي. وسيكون المنتدى منصة لتبادل الخبرات والأفكار بين صناع القرار، والهيئات التنظيمية، والمؤسسات المالية، والمستثمرين، ورواد الأعمال، والجامعات من مختلف القارات، لمناقشة مستقبل الابتكار والأعمال في التكنولوجيا المالية. وتعليقاً على الاتفاقية، صرّح السيد عبد الرحمن بن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية ورئيس مجلس إدارة مركز قطر للتكنولوجيا المالية: «تعكس شراكتنا مع ’شبكة التمويل والتكنولوجيا العالمية’ التزامنا العميق بترسيخ مكانة دولة قطر كمركز عالمي للتميز في الابتكار المالي، بما ينسجم مع مستهدفات الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي واستراتيجية قطاع التكنولوجيا المالية في قطر التي يقودها مصرف قطر المركزي.» وأضاف السويدي: «نبذل في بنك قطر للتنمية كافة الجهود لدعم وتمكين رواد الأعمال، وتحفيز الاستثمار، وبناء منظومات متكاملة لتحويل الرؤى إلى مشاريع ذات أثر حقيقي، ومن خلال هذه الشراكة التي تستفيد من خبرات ’شبكة التمويل والتكنولوجيا العالميّة’ في السياسات والابتكار الرقمي، نهدف إلى البناء على الزخم الكبير الذي تشهده الدولة في تطوير قدرات التكنولوجيا المالية المحلية، واستقطاب المبتكرين العالميين إلى قطر، وتعزيز المنظومة المالية لتكون جسراً يربط القدرات المحلية بالفرص العالمية.» بدوره عبّر السيد سوبنيندو موهانتي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الشبكة العالمية للتمويل والتكنولوجيا، عن سعادته بالإعلان، قائلاً: «تشكل قطر بفضل رؤيتها الجريئة ودعمها الكبير للابتكار أرضاً خصبة للتعاون العالمي. ومن خلال هذه الشراكة، تقدم شبكة التمويل والتكنولوجيا العالميّة GFTN خبراتها وشبكتها العالمية التي تضم أكثر من 130 سوقاً تشمل جهات تنظيمية ومستثمرين ومبتكرين، لتصميم حلول قابلة للتوسع تخدم دولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.»

أعلن بنك قطر للتنمية عن انطلاق أعمال النسخة الحادية عشرة من مؤتمر «روّاد» لريادة الأعمال 2025 غداً الاثنين عند الساعة 12 ظهراً بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، قاعة رقم (1). يستمر الحدث على مدار 3 أيام، تحت شعار: «ريادةٌ تعبر الحدود: نمو، استدامة، تميّز»، يُعقد المؤتمر هذا العام بالتعاون مع نادي روّاد الأعمال الشباب ويستضيف النسخة الثانية من ملتقاه الإعلامي. يُعَدّ «روّاد» المنصة الرئيسية لريادة الأعمال في قطر، وفعالية رئيسية ضمن الأسبوع العالمي لريادة الأعمال.

حصل بنك قطر للتنمية على جائزة أفضل بنك للشركات في التحول الرقمي على مستوى منطقة الشرق الأوسط لعام 2025، وجائزة أفضل بنك رقمي للشركات في دولة قطر، إلى جانب أربع جوائز فرعية متخصصة أخرى على مستوى دولة قطر، والصادرة عن المجلة المالية العالمية جلوبال فاينانس. وأوضح البنك، في بيان له اليوم، أن الجوائز الفرعية التي فاز بها على مستوى دولة قطر تمثلت في جائزة أفضل برنامج بنكي متكامل للشركات، وجائزة أفضل إدارة أمن المعلومات ومكافحة الاحتيال، وجائزة أفضل واجهات برمجة تطبيقات للخدمات المصرفية المفتوحة، وجائزة البنك الأفضل في التحول الرقمي. وقالت السيدة آمنة جاسم السلطان المدير التنفيذي للتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات في بنك قطر للتنمية، في تصريحات بهذه المناسبة: فخورون بهذا الإنجاز الذي يعكس جهودنا المستمرة في مجال التحول الرقمي، وسعينا الدائم لتقديم تجربة مبتكرة وأكثر أمانا، وذلك بهدف توفير أفضل سبل الدعم للشركات التي تتخذ من قطر مقرا لها بمختلف فئاتها وقطاعاتها. وأضافت: يمثل هذا النجاح فرصة مميزة لنؤكد على التزامنا باستخدام التكنولوجيا الحديثة لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني، وحرصنا على تقديم أعلى مستويات الكفاءة والشفافية في جميع مبادراتنا. وأشار بنك قطر للتنمية إلى أن الفوز بهذه الجوائز يؤكد التزامه بدعم الابتكار الرقمي وتعزيز الخدمات التي يقدمها للشركات والمؤسسات، حيث جاء هذا الإنجاز في ضوء استراتيجية البنك الطموحة التي تولي أهمية كبيرة للتحول الرقمي، من خلال تطوير حلول مبتكرة تدعم بيئة الأعمال في قطر وتعزز تنافسيتها إقليميا ودوليا. وشملت إنجازات البنك الرقمية مؤخرا، إطلاق البوابة الرقمية لتوفير تجربة مستدامة ومرنة لإدارة الحسابات والعمليات المالية، إلى جانب تعزيز أنظمة الأمان الرقمي، عبر حلول متقدمة لرصد ومنع الاحتيال، بما يضمن أعلى معايير الثقة لعملاء البنك، تحقيقا لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030 للتحول نحو اقتصاد مستدام قائم على المعرفة. وتعكس هذه الجوائز مكانة بنك قطر للتنمية كأحد المؤسسات المالية التنموية الرائدة في المنطقة، حيث يلعب دورا محوريا في تمكين الشركات ودعم رواد ورائدات الأعمال، بالاعتماد على منظومة رقمية متكاملة تجمع بين الحلول التقنية المتطورة والبنية التحتية الرقمية القادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي والإقليمي.

أطلق بنك قطر للتنمية اليوم بوابة التمويل الوطنيّة تمكين، وهي المنصة الرقمية الموحّدة لتمويل الأعمال في دولة قطر، والتي تجمع كبرى مؤسسات القطاع المالي تحت مظلّة واحدة. وأوضح بنك قطر للتنمية في بيان اليوم أن بوابة التمويل الوطنيّة تمكين تقدّم حلا مبتكراً ومتكاملاً يسهّل عملية الحصول على التمويل أمام الشركات التي تتخذ من قطر مقراً لها، بهدف دعم منظومة أعمالٍ محليّة أكثر كفاءةً ومرونة، وذلك تجسيداً لتطلّعات رؤية قطر الوطنيّة 2030. وستعمل بوابة التمويل الوطنيّة تمكين كمحطة رئيسية لكافة الشركات الساعية للحصول على التمويل لدعم أعمالها في مختلف المراحل، ليتمّ ربطها رقمياً مع البنوك الوطنيّة الشريكة في البوابة، وذلك في خطوة تختصر الكثير من الوقت والجهد، وتتيح الفرصة للبنوك في الوقت ذاته للتواصل مع شرائح مختلفة من العملاء المحتملين. كما تمثّل تمكين حلقة وصل استراتيجية مبتكرة، تعزز التعاون بين بنك قطر للتنمية والجهات الفاعلة في القطاع المالي القطري، لتوفير حلول تمويلية مبتكرة للشركات في القطاع الخاصّ، ما يمهّد لبناء شراكات تعود بالنفع على منظومة الأعمال. وعلى صعيد متصل، أعلن بنك قطر للتنمية إطلاق برنامج الضمان الائتماني، وهو الإصدار المُحدث والمطوّر من برنامج الضمين، الذي أطلقه البنك بغرض إصدار ضمانات للبنوك الشريكة التي تقدم التمويل للشركات التي تتخذ من قطر مقراً لها، تشجيعاً لها على تمويل المشاريع والأعمال في الدولة، حيث سيكون برنامج الضمان الائتماني مُدمجاً في بوابة التمويل الوطنيّة تمكين. وفي كلمته خلال حفل تدشين البوابة، قال السّيد عبد الرحمن بن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: إني على ثقة بأن البوابة ستمثل نقلةً نوعيّةً في مستوى وكفاءة تمويل الأعمال في دولة قطر، ومثالاً يحتذى في التكامل والشراكة بين القطاع المالي وقطاع الأعمال، دعماً للتنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي، في إطار سعينا لبناء اقتصادٍ مرنٍ وحيويّ وتنافسي، قائمٍ على المعرفة، يقوده القطاع الخاص نحو المزيد من الازدهار والتقدّم. وأضاف السويدي : عملنا على تطوير برنامج الضمان الائتماني لنساهم في مشاركة المخاطر مع البنوك الشريكة. كما سنخصص مبلغاً مبدئيّاً يقدر بـ 3 مليارات ريال كقيمة إجمالية للبرنامج، كاستجابة لمتطلّبات منظومة الأعمال المتطوّرة، وليشمل شرائح أوسع من العملاء، ما ينعكس إيجاباً على أداء اقتصادنا الوطنيّ. وتُجسّد بوابة التمويل الوطنية تمكين رؤية موحّدة، وتضافراً للجهود الوطنية وتنسيقاً عالياً بين أبرز المؤسسات العاملة في القطاعين المالي والحكومي بالدولة، حيث أشرف بنك قطر للتنمية على تطويرها وفق توجيهات وقيادة مصرف قطر المركزي، بعد مشاورات وعمليات تنسيقية مع البنوك الوطنية الشريكة، بهدف دعم القطاع الخاص وتوسيع الحلول التمويلية للشركات العاملة من قطر. ويواصل بنك قطر للتنمية مسيرته الداعمة للقطاع الخاص في دولة قطر، والتي تهدف لرفع مستوى مرونته وإنتاجيته، عبر تمكينه من إطلاق الأعمال والمشاريع الناشئة الابتكارية واحتضانها ومساعدتها على النمو، لتصبح قادرة على المنافسة والمساهمة بتطوير المشهد الاقتصادي القطري ودفع عجلة التنمية الوطنية.

أعلن بنك قطر للتنمية إطلاق «برنامج الثقافة المالية»، الذي يعتبر مبادرة وطنية رائدة تهدف إلى دعم الأفراد ورواد الأعمال والشركات القطرية، عبر تزويدهم بالمعرفة والمهارات المالية اللازمة، التي تتيح لهم اتخاذ قرارات أكثر وعياً واستدامة، لضمان نجاح أعمالهم في بيئة اقتصادية متطورة وسريعة التغيّر، وتندرج هذه الخطوة ضمن جهود البنك لدعم استراتيجية التنويع الاقتصادي في قطر، وتعزيز الشمول المالي، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 وبما يخدم أهداف الخطة الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي. ويعتبر الوعي المالي أساسياً لضمان تحقيق تنمية اقتصادية متوازنة في الدولة، ويأتي إطلاق البرنامج كاستجابة مدروسة لحاجة الأفراد والشركات إلى أدوات معرفية وعملية تساعدهم على فهم النظام المالي والتعامل بفعاليّة أكبر مع المنتجات المصرفية. إذ أظهرت دراسة مسحية أجراها بنك قطر للتنمية أن 65٪ من الشركات الصغيرة والمتوسطة تعتبر انخفاض مستوى الثقافة المالية عائقاً رئيسياً أمامها، بينما تبيّن أن 12٪ من هذه الشركات لا تمتلك المعرفة الكافية لاختيار المنتجات المصرفية المتاحة، ما يحول دون الاستفادة من مثل هذه المنتجات والخدمات المتوفرة في الدولة. وفي هذا السياق، أكدت السيدة هلا بنت علي المسند، مدير أول إدارة تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في بنك قطر للتنمية، أن هذه المبادرة لا تقتصر على التوعية فحسب، بل تُشكّل استثماراً استراتيجياً في رأس المال البشري في دولة قطر، وأضافت: «نعتبر الثقافة المالية إحدى أبرز مقومات النجاح الاقتصادي لأي مشروع، فهي شرط ضمني في كل قرار ناجح. ومن هذا المنطلق، صُمم هذا البرنامج ليقدم نظرة جديدة للعلاقة بين رائد الأعمال والمال، سواء كان ذلك على مستوى المعاملات، أو على مستوى التفكير والسلوك والقدرة على التقدير السليم للفرص والتحديات . كما يعكس هذا البرنامج طموحنا الوطني لرفع معدلات الثقافة المالية في المجتمع القطري، بمختلف فئاته.»

أطلق بنك قطر للتنمية /برنامج الثقافة المالية/، الذي يهدف إلى دعم الأفراد ورواد الأعمال والشركات القطرية، عبر تزويدهم بالمعرفة والمهارات المالية اللازمة، التي تتيح لهم اتخاذ قرارات أكثر وعيا واستدامة، لضمان نجاح أعمالهم في بيئة اقتصادية متطورة وسريعة التغير. وأوضح بنك قطر للتنمية في بيان اليوم، أن إطلاق البرنامج يندرج ضمن جهود البنك لدعم استراتيجية التنويع الاقتصادي في قطر، وتعزيز الشمول المالي، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، وبما يخدم أهداف الخطة الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي. وفي هذا السياق، أكدت السيدة هلا بنت علي المسند مدير أول إدارة تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في بنكقطر للتنمية، أن هذا البرنامج لا يقتصر على التوعية فحسب، بل يشكل استثمارا استراتيجيا في رأس المال البشري في دولة قطر. وأضافت: نعتبر الثقافة المالية إحدى أبرز مقومات النجاح الاقتصادي لأي مشروع، فهي شرط ضمني في كل قرار ناجح، ومن هذا المنطلق، صمم هذا البرنامج ليقدم نظرة جديدة للعلاقة بين رائد الأعمال والمال، سواء كان ذلك على مستوى المعاملات، أو على مستوى التفكير والسلوك والقدرة على التقدير السليم للفرص والتحديات، كما يعكس هذا البرنامج طموحنا الوطني لرفع معدلات الثقافة المالية في المجتمع القطري، بمختلف فئاته. ويأتي إطلاق البرنامج كاستجابة مدروسة لحاجة الأفراد والشركات إلى أدوات معرفية وعملية تساعدهم على فهم النظام المالي والتعامل بفعالية أكبر مع المنتجات المصرفية، إذ أظهرت دراسة مسحية أجراها بنك قطر للتنمية أن 65 بالمئة من الشركات الصغيرة والمتوسطة تعتبر انخفاض مستوى الثقافة المالية عائقا رئيسيا أمامها، بينما تبين أن 12 بالمئة من هذه الشركات لا تمتلك المعرفة الكافية لاختيار المنتجات المصرفية المتاحة، ما يحول دون الاستفادة من مثل هذه المنتجات والخدمات المتوفرة في الدولة. وعلى صعيد الأهداف، يرمي البرنامج إلى تعزيز قدرات المشاركين على التخطيط المالي وإدارة الميزانيات والتدفقات النقدية، بما يدعم استقرارهم المالي وقدرتهم على التوسع والتطور. وصمم البرنامج ليكون متاحا عبر أكاديمية /ريادة/ الإلكترونية التابعة لبنك قطر للتنمية، مجانا وعلى مدار الساعة، مما يضمن سهولة الوصول إليه من قبل كافة شرائح المجتمع، من أصحاب المشاريع أو الأفراد الباحثين عن تطوير مهاراتهم المالية أو الشباب والطلاب والمهنيين الطامحين لبناء مستقبلهم بثقة ووعي. كما يهدف البرنامج عبر محاوره الخمسة إلى رفع مستوى المعرفة بالمفاهيم المالية الأساسية، ومهارات إعداد الموازنات والتخطيط المالي، وفهم البيانات المالية، إلى جانب تعزيز السلوك المالي المسؤول، ويسلط الضوء على كيفية تجنب الوقوع في ممارسات الاقتراض المفرط، وفي الوقت نفسه بناء الاستقرار والانضباط المالي لدى المشاركين، الذين يحصلون على شهادة إتمام البرنامج عند الانتهاء. ويأتي هذا البرنامج ليعكس إسهام بنك قطر للتنمية في دعم التنمية الاقتصادية في الدولة وتعزيز الوعي المالي، بصفته وجهة متكاملة معنية بتوفير الحلول الشاملة التي تجمع بين دعم الابتكار، وتنمية الأعمال، والتمويل والدعم الاستشاري، لبناء مجتمع أعمال أكثر كفاءة ومرونة واستدامة.

أعلن بنك قطر للتنمية عن تنظيم مؤتمر صحفي للإعلان عن النسخة الحادية عشرة من مؤتمر «روّاد» لريادة الأعمال تحت شعار: «ريادة تعبر الحدود: نمو، استدامة، تميّز» في 15 أكتوبر صباحا، في استوديو سكيل7، مبنى M7، بمشيرب قلب الدوحة. ويُعدّ مؤتمر «روّاد» المنصة الوطنية الأبرز والأكثر تأثيراً في دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة بدولة قطر، عبر استقطابه أهم الجهات الفاعلة في هذا القطاع، إلى جانب نخبة من روّاد الأعمال والمستثمرين وصنّاع القرار والخبراء، مقدّماً منصّة حيويّة للتواصل وتبادل الخبرات واستكشاف الفرص. كما يُعقد المؤتمر هذا العام بالتعاون مع نادي روّاد الأعمال الشباب ويستضيف النسخة الثانية من ملتقاه الإعلامي.

أعلنت وزارة المالية، بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، اليوم، عن انطلاق ملتقى خطة المشتريات الحكومية لعام 2026 خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر الجاري، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص ورواد الأعمال والمصنعين والموردين. ودعت إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية، جميع الشركات ورواد الأعمال والمهتمين إلى المشاركة في الملتقى، الهادف إلى إتاحة رؤية واضحة أمام الشركات والمصانع حول خطط المشتريات الحكومية قبل بداية العام المالي، بما يمكنها من مواءمة قدراتها الفنية والإنتاجية للمشاركة الفاعلة في تلبية احتياجات الجهات الحكومية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم كل من السيد نايف الأحبابي مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية، والدكتور حمد مجيغير المدير التنفيذي لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في بنك قطر للتنمية، نوها خلاله إلى أن الملتقى الذي يعقد تحت شعار: رؤية واحدة، فرص متعددة، يعد من أبرز الفعاليات في مجال المشتريات الحكومية، ويوفر فرصة التعرف على خطط المشتريات الحكومية المتوقعة للجهات المختلفة، والاستفادة من الفرص المتاحة لبناء شراكات مستقبلية ومنافسة فعالة. وفي كلمته خلال المؤتمر الصحفي، أشار السيد نايف الأحبابي إلى 6 محاور سيركز عليها الملتقى في نسخته الثالثة، هي: خطة المشتريات الحكومية لعام 2026، وتعزيز القيمة المحلية، ودعم الشركات والمصانع الوطنية، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحديث نظام تصنيف المواد والأنشطة الاقتصادية، إلى جانب محور العدالة في فض المنازعات المتعلقة بالمناقصات والعقود الحكومية. واستعرض مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية، هذه المحاور، قائلا، فيما يتعلق بمحور خطة المشتريات الحكومية لعام 2026، إن الملتقى يمثل منصة عملية لتوفير الفرص وتحفيز الابتكار وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة، بما يضمن نموا اقتصاديا مستداما ويعزز تكافؤ الفرص بين الشركات. وأشار إلى أن 16 جهة حكومية ستستعرض خلال أيام الملتقى الثلاثة خطط مشترياتها التفصيلية للعام 2026، مع تخصيص أجنحة للتواصل مع ممثلي الشركات والرد على استفساراتهم. وحول محور القيمة المحلية لفت إلى أن المشتريات الحكومية ساهمت في تحقيق نمو سنوي بنسبة أعلى من العام الماضي، حيث يعكس هذا النمو التزام الدولة بدعم المنتجات والخدمات المحلية ويمنح فرصة حقيقية للشركات والمصانع لتوسيع أعمالها وزيادة حصتها في السوق المحلي. وفي محور دعم الشركات والمصانع الوطنية، قال الأحبابي إن عام 2025 شهد إبرام عقود مع شركات محلية بقيمة تناهز 14 مليار ريال، وهو ما يمثل حوالي 82 في المئة من إجمالي المشتريات الحكومية. كما وقعت عقود توريد للمواد الدوائية والمستلزمات الطبية مع مصانع وطنية بقيمة تقارب 259 مليون ريال. ونوه في هذا الصدد إلى دراسة وتحليل المشتريات الحكومية للوقوف على المنتجات الوطنية التي يمكن أن تعتمد عليها الجهات الحكومية في الشراء تمهيدا لاستصدار قائمة إلزامية تتضمن منتجات وطنية يتوجب على الجهات الحكومية شراؤهابما يعزز نمو الصناعة المحلية ويحسن جودة المنتجات وسلامتهاويقلل الاعتماد على الواردات، متوقعا أن تتضمن المرحلة الأولى للقائمة الإلزامية ما يزيد على ألف منتج من المنتجات الوطنية. وفي محور دعم الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، أوضح الأحبابي أن وزارة المالية تولي هذه الشركات اهتماما كبيرا عبر حزمة من التسهيلات والإعفاءات التي تمكنها من دخول سوق المشتريات الحكومية دون أعباء مالية كبيرة. وذكر أن هذه الفئة من الشركات شاركت خلال الفترة الماضية في أكثر من 11500 مناقصة، وأعفيت من تقديم التأمين المؤقت والنهائي في 3034 مناقصة بإجمالي إعفاءات مالية بلغ نحو 100 مليون ريال. وأشار إلى أن نسبة اجتياز هذا النوع من الشركات للتقييم الفني بلغت 74 في المئة، مما يعكس تحسن كفاءتها التشغيلية وقدرتها على المنافسة في المشاريع الحكومية. وأكد أن هذه المزايا والإعفاءات الحالية والمستقبليةستقدم تسهيلات لتلك الشركات للمشاركة في المناقصات الحكوميةدون تشكيل عبء مالي كبير عليها مما يزيد فرصها في الدخول في السوق وتعزيز نمو أعمالها. وفي محور اعتماد نظام تصنيف أكواد للمواد والأنشطة، نبه الأحبابي إلى تحديث وزارة المالية منظومة المشتريات بإدراج ترميز الأنشطة الاقتصادية /آيزك/ بنظام التصنيف والملف التعريفي والذي يتضمن كافة بيانات الشركاتوإعفاءاتها وأثرها الاقتصادي ومناقصاتها ومنتجاتها الوطنية، بهدف توحيد وترميز أكواد المواد والأنشطة بما يتماشى مع معايير وزارة التجارة والصناعة ومع الأكواد الدوليةبهدف تسهيل عملية إدارة المناقصات والتسهيل على الشركات للتعرف على الفرص المناسبة لأنشطتها ومنتجاتهاوبما يعزز الشفافية والكفاءة في المشتريات الحكومية. وفي محور العدالة الناجزة في فض المنازعات، أكد الأحبابي الالتزام بمبدأ العدالةللشركات المتقدمة للمناقصات في المشتريات الحكومية، قائلا إن 37 شركة استفادت من الحق القانوني في التظلم ضد قرارات الترسية خلال مهل القانون المحددة، وأن لجنة فض المنازعات نظرت في 57 منازعة خلال عام 2025 بما ساهم في عدم تأخير تنفيذ المشاريع الحكومية وتكريس المنافسة الصحية من خلال آلية عادلة تشجع الشركات على المشاركة بثقة في المناقصات الحكومية. من جانبه، أكد الدكتور حمد مجيغير، المدير التنفيذي لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في بنك قطر للتنمية، حرص البنك على الشراكة الوثيقة مع الجهات الحكومية لدعم منظومة الاقتصاد الوطني. ووصف الملتقى بأنه منصة رائدة لتعزيز الثقة بالمنتج الوطني والموردين داخل الدولة، ولتمكين الشركات من الاطلاع المباشر على مشاريع الجهات الحكومية وخطط مشترياتها بما يوفر معلومات كافية لاستعراض الخدمات والمنتجات وبناء شراكات نوعية. وقال إن البنك يواكب تطور الشركات عبر حزم متكاملة من الاستشارات والمعرفة والتمكين المالي وخدمات الضمان والتأمين، ما انعكس إيجابا على قدراتها التنافسية وشراكاتها مع القطاع الحكومي. وذكر أن نسخة هذا العام تتضمن ورش عمل وجلسات حوارية فنية، من بينها موضوعات التحول الرقمي ورفع القدرات التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يعمق الشراكة بين القطاعين العام والخاص ويعزز مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة وأهداف القيمة المحلية. وفيما أشاد مجيغير بدعم أهداف الملتقى ونشر الوعي بمخرجاته خلال النسختين السابقتين بما ساهم في نجاحهما، توقع أن تشهد النسخة الحالية نجاحا أكبر بفضل التعاون الوثيق بين وزارة المالية وبنك قطر للتنمية ووزارة التجارة والصناعة وغرفة قطر. يشار إلى أن الملتقى، الذي تنظمه وزارة المالية للعام الثالث على التوالي، بات منصة وطنية رائدة تهدف إلى تعزيز الشفافية في المشتريات الحكومية، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وتحفيز القيمة المحلية، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من المساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية للدولة. وقد شهدت النسخة السابقة من الملتقى حضور أكثر من ألفي شخص من رواد الأعمال والمستثمرين، ومشاركة ما يزيد على 980 ممثلا من مختلف القطاعات الحكومية، وعرض أكثر من ألفي فرصة توريد وتعاقد. وقد تنوعت مشاركة الحضور لتشمل مختلف المجالات الحيوية، حيث جاء 246 ممثلا من قطاع التصنيع، و175 من قطاع الخدمات، و165 من قطاع المقاولات، و135 من قطاع تكنولوجيا البناء، و127 من قطاع الضيافة، بالإضافة إلى 134 مشاركا من قطاعات أخرى. وتعكس هذه المشاركة الواسعة أهمية الملتقى كمنصة استراتيجية لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تمكين الشركات بمختلف تخصصاتها.

وقع بنك قطر للتنمية والمركز الوطني لإدارة الدين بالمملكة العربية السعودية خطاب نوايا، اليوم، في مقر المركز بالرياض، بهدف تعزيز التعاون والتبادل التجاري بين البلدين. وأوضح بنك قطر للتنمية، في بيان له، أن هذا التعاون يهدف إلى دعم الصادرات القطرية وتعزيز حضورها في السوق السعودي، حيث يعزز تمويل شراء منتجات وخدمات المصدرين والمقاولين القطريين، وذلك في مجالات الهندسة والمشتريات والإنشاءات(EPC)، المتعلقة بمشاريع البنية التحتية في المملكة العربية السعودية. وقع خطاب النوايا كل من السيد عبدالرحمن بن هشام السويدي الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، والسيد هاني بن مديني المديني الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين بالمملكة العربية السعودية. وبموجب هذا الخطاب، يعتزم البنك تقديم تسهيلات ائتمانية لصالح مؤسسات سعودية بمبلغ مليار دولار أمريكي من خلال ترتيب المركز الوطني لإدارة الدين لتلك التسهيلات، وذلك على مدى خمس سنوات. ومن المتوقع أن تساهم هذه التسهيلات الائتمانية المزمع تنفيذها في تحقيق نمو كبير في حجم الصادرات القطرية إلى السعودية خلال السنوات القادمة، في ظل ما تشهده البنية التحتية في المملكة من مشاريع تنموية جديدة.

دعا بنك قطر للتنمية للتسجيل في الاجتماع التنسيقي مع شركة سهيل سات الذي يتيح الفرصة أمام الموردين للتعرف على فرص المناقصات والمشتريات من خلال: الانضمام إلى سلسلة الموردين، والتواصل المباشر مع فريق المشتريات. سوف يعقد الاجتماع التنسيقي المقبل غداً الأربعاء، عند الساعة 9.30 صباحاً حتى 1:00 ظهراً، في قاعة حاضنة قطر للأعمال الطابق الثاني. للاستفسار الرجاء التواصل معنا على الرقم 44300000 أو الإيميل الإلكتروني [email protected].

دعا بنك قطر للتنمية للتسجيل في الاجتماع التنسيقي المقبل الذي يعقده بالتعاون مع شركة معلوماتية، حيث ستتاح الفرصة للموردين للتعرف على فرص المناقصات والمشتريات. يعقد الاجتماع الثلاثاء القادم، من 9:30 صباحاً وحتى 1:00 ظهراً المكان: قاعة حاضنة قطر للأعمال الطابق الثاني. الجدير بالذكر كشفت نتائج الجهود التنسيقية بين بنك قطر للتنمية ومعلوماتية لتوطين الأعمال خلال عام 2024 عن تم تقديم أكثر من 46 فرصة عمل وتم إبرام صفقات بقيمة 1.32 مليون ريال.

اعلن بنك قطر للتنمية عن انطلاق النسخة السابعة من منتدى الاستثمار 2025، الاربعاء المقبل بفندق روزوود الدوحة في منطقة لوسيل، تحت شعار: «المكاتب العائلية: نحو استثمار ذكي لجيل المستقبل». ينعقد المنتدى بالتعاون مع نادي رواد الأعمال الشباب، حيث تجمع هذه النسخة بين المستثمرين العالميين وصناديق رأس المال الجريء ورواد الأعمال الواعدين وقادة قطاع الاستثمار، بهدف بناء شراكات استراتيجية، وتسليط الضوء على آفاق الابتكار، ودفع عجلة التنويع الاقتصادي.

أعلن بنك قطر للتنمية عن انعقاد اجتماع تنسيقي مع الخطوط الجوية القطرية اليوم، في قاعة حاضنة قطر للأعمال. حيث ستتاح الفرصة للموردين للتعرف على فرص المناقصات والمشتريات من خلال الانضمام إلى سلسلة الموردين، والتواصل المباشر مع فريق المشتريات. الجدير بالذكر أن الجهود التنسيقية بين الجهتين في توطين الأعمال عام 2024، أسفرت عن تقديم أكثر من 220 فرصة عمل، وإبرام صفقات بقيمة 216 مليون ريال.

- مساعدة الشركات الخاصة المتضررة بدعم قصير الأجل - تنظيم أكثر من 20 ورشة عمل لتطوير المهارات - تمكين وتعزيز دور جميع الفاعلين في منظومة الأعمال - تفعيل خدمات التصدير لتنمية الصادرات القطرية - التركيز على التحول الرقمي ودعم الابتكار والإبداع احتفل بنك قطر للتنمية باليوم العالمي لرواد الأعمال، حيث قال في منشور على منصة «X»: «نحيي يوم رواد الأعمال في قطر ونؤكد على التزامنا بدعم وتمكين رواد الأعمال في كل مرحلة من رحلتهم الريادية. ويواصل بنك قطر للتنمية تعزيز مكانة دولة قطر كمركز إقليمي لريادة الأعمال من خلال مجموعة واسعة من البرامج والمبادرات التي أطلقت خلال عام 2024، مستهدفا تمكين رواد الأعمال ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. ووفقاً لتقرير بثه تلفزيون قطر، فقد استثمر البنك في أكثر من 25 شركة محلية صغيرة ومتوسطة خلال عام 2024، بما يعكس التزامه بتوفير التمويل والاستثمار الداعم لنمو هذه الشركات. كما أعلن البنك عن تدريب وتمكين أكثر من 6000 شركة ناشئة عبر جلسات تدريبية مكثفة وبرامج متخصصة لتنمية القدرات، إلى جانب تنظيم أكثر من 20 ورشة عمل تخصصية لتعزيز مهارات رواد ورائدات الأعمال في مجالات مختلفة. وشهد الصيف الحالي إطلاق مخيم الابتكار الصيفي، الذي يهدف إلى صقل مهارات الشباب القطري في مجالات الابتكار وريادة الأعمال، وفي سياق تطوير منظومة ريادة الأعمال، أطلق بنك قطر للتنمية تقرير الاستدامة، بالإضافة إلى بطاقة رائد الأعمال التي تقدم مزايا متعددة لأعضاء نادي ريادة الأعمال. كما وقع بنك قطر للتنمية ونادي رواد الأعمال الشباب، الذي يعمل تحت مظلة وزارة الرياضة والشباب، اتفاقية شراكة اليوم، بهدف تعزيز المبادرات الريادية والفكر الابتكاري في دولة قطر. وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق تكامل بين برامج وأنشطة النادي القائمة من جهة، وشبكة الدعم الشاملة والموارد التي يوفرها بنك قطر للتنمية من جهة ثانية، بما يضمن تحقيق أثر إيجابي وفعال يضاف إلى جهود الجانبين الرامية إلى تطوير بيئة أعمال ريادية مزدهرة، وتشجيع المبتكرين الشباب وتعزيز قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة على المستوى الوطني. - برنامج الضمانات انطلق برنامج الضمانات الوطني، في إطار جائحة كورونا في عام 2020، بهدف دعم ومساندة القطاع الخاص عبر تقديم الإمدادات المالية والاقتصادية اللازمة وتخصيص ضمانات بنسبة 100% من خلال بنك قطر للتنمية للبنوك المحلية بقيمة 5 مليارات ريال والتي تمت بدعم من حكومة قطر، بهدف مساعدة الشركات الخاصة المتضررة بدعم قصير الأجل بما يشمل الرواتب ومستحقات الإيجار. - منصة الصناعة ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻨﺼﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ واﺣﺪة ﻣﻦ 14 ﻣﻨﺼﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﻃﻼﻗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، ﺣﻴﺚ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻣﻦ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺤﻜﻮﻣﺎت واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص وأﻋﻀﺎء ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ رﻳﺎدة الأﻋﻤﺎل. - برنامج الضمين لا يقدم برنامج الضمين تمويلاً مباشراً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بل يصدر ضماناً لصالح البنك المموّل يضمن بموجبه نسبة من التمويل الممنوح 100% من قيمة التمويل بشرط ألا يتجاوز المبلغ 15 مليون ريال. فييسر بذلك لصاحب المشروع فرصة الحصول على التمويل اللازم لمشروعه من البنوك المشاركة في البرنامج. يمكن للمشروع الواحد الحصول على أكثر من تمويل بضمان البرنامج حيث يتم إصدار خطاب ضمان لكل تمويل بشرط ألا تزيد القيمة الإجمالية للضمانات الممنوحة للمشروع الواحد عن 15 مليون ريال. في حال امتلاك العميل القطري أكثر من مشروع - وبحد أقصى مشروعين - فإنه يمكن إصدار خطابي ضمان منفصلين بحيث لا تزيد القيمة الإجمالية للضمانات الممنوحة عن 30 مليون ريال. هذا ويصادق البنك على تمويل يفوق هذا الحد وفقاً لما يراه مناسباً. وتظل تغطية البنك الشريك نفسها طيلة مدة التمويل، في حين أن مستوى الضمان من قبل بنك قطر للتنمية يتراجع بالتزامن مع إعادة تسديد التمويل الآجل. يجوز للبنوك الشريكة منح تمويل أعلى من السقف المسموح به، ولكن لنا أن نحدّد الضمانة لهذا الحد، وفقاً لما نراه مناسباً. - قروض الإسكان في إطار عمل بنك التنمية على دعم المشاريع الوطنية، يقوم على تسهيل الحصول على المسكن المناسب بأسرع الطرق وأكثرها كفاءة، من خلال تبسيط إجراءات الحصول على القرض، وتصميم وبناء المسكن. تبدأ الرحلة بتقديم الطلب إلى إدارة الإسكان في وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، يليها الحصول على القرض، ثم الاستفادة من خدماته في المنصة الوطنية “بناء” لتنفيذ مشروع بناء منزلكم. من اليوم الأول في رحلتكم وحتى بناء منزل أحلامكم، واكتمال المشروع بنجاح. استفاد من هذه الخدمة اكثر من 36 الف عميل بقيمة 27 مليار ريال. - أسواق الفرجان وتعتبر أسواق الفرجان والعزب من أكبر المشاريع العامّة التي تنفذها إدارة المشاريع الهندسية في بنك قطر للتنمية. وتشتمل على مجموعة متكاملة من المرافق الخدماتية والتجارية المخصصة لمزاولة أنشطة متنوعة تساهم في تلبية كافة المتطلبات الحياتية وسبل الراحة للقاطنين والعاملين. وتعكس الأسواق اهتمام بنك قطر للتنمية بدعم القطاع التجاري من خلال توفير متاجر تجزئة متنوعة قادرة على تلبية احتياجات السكان الضرورية سواء الذين يسكنون في المناطق الداخلية أو الخارجية. - الخدمات المالية للصادرات هي خدمات وحلول مالية تهدف إلى تحفيز الشركات القطرية على التركيز على الأسواق الخارجية وزيادة حجم عمليات التصدير والبيع للخارج وذلك من خلال توفير فرص التمويل الميسّر للصادرات وضمان المستحقّات المالية للمصدّرين ضد مخاطر عدم الدفع من قبل المشترين الأجانب. خصم الفواتير الآجلة الدفع: هي خدمة خصم قيمة الفواتير والاعتمادات المستندية ذات الاستحقاقات الآجلة بهدف تعزيز السيولة للشركات القطرية. تعد خدمة خصم الفواتير الآجلة تمويل قصير الأجل. تمويل ما قبل التصدير: توفير حلول تمويلية لقطاعات البناء، والأصول المالية، والمعدات. ولحماية المصدرين القطريين من المخاطر التي يفرضها المشترون من بلدان أخرى، تقدم خدمة التأمين على الصادرات نوعين من التغطية التأمينية للصادرات: تغطية مخاطر ما قبل الشحن وتغطية مخاطر ما بعد الشحن. ولتأمين المصدرين القطريين في حال عدم قدرة المشترين المعتمدين في الخارج على سداد قيمة المنتجات. وهو مخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة ذات إجمالي قيمة صادرات أكبر من 5 ملايين ريال. وفي حال عدم قدرة المشترين المعتمدين في الخارج على سداد قيمة المنتجات. وهو مخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة ذات إجمالي قيمة صادرات أقل من 5 ملايين ريال. - إستراتيجية البنك الجديدة تستهدف الاستراتيجية الجديدة لبنك قطر للتنمية دعم القطاع الخاص من خلال تمكين وتعزيز دور جميع الفاعلين في منظومة الأعمال، مع الإبقاء على خدمات تمويل القطاع الخاص، وإرشاده وتدريبه وتقديم الاحتضان والتسريع للمشاريع الناشئة والأفكار الابتكارية. وترتكز استراتيجيتنا في هذه المرحلة على ثلاث ركائز تتضمن دعم الابتكار من خلال احتضان وتسريع الأفكار الريادية والاستثمار في الشركات الناشئة، وتنمية الأعمال المحلية عبر تقديم الدعم المالي والاستشاري، وتفعيل منظومة التصدير لتنمية الصادرات القطرية ورفع تنافسية المنتج القطري في الأسواق العالمية. بالإضافة إلى مجموعة من المبادرات الوطنية بالتعاون مع الشركاء من المؤسسات الحكومية. هادفين من خلال الركائز الجديدة إلى تنويع طرق الدعم وتعزيز استخدام الموارد المتاحة لمعالجة الأهداف الجديدة المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وأهداف التحول الرقمي وتعزيز الابتكار والإبداع، مع التركيز على تأسيس أفضل الشراكات القادرة على تسهيل رحلتنا في تحقيق هذه المستهدفات.

نظمت «صادرات قطر»، العلامة التجارية التابعة لبنك قطر للتنمية في المملكة العربية السعودية، أولى فعالياتها النقاشية الرسمية رفيعة المستوى، التي تعقد في المملكة، وذلك ضمن جهودها لتعزيز حضور الشركات القطرية في السوق السعودي، ودعم علاقات التعاون بين المصدرين القطريين والمستثمرين والجهات المعنية في المملكة على مختلف الصعد. وقد جمعت الفعالية 10 شركات قطرية، تعمل بشكل فعال في مجالات البناء والمقاولات، بالإضافة إلى عدد من الخبراء والمعنيين وكبار المطورين في السوق السعودية، مثل «شركة الدرعية» و»السودة للتطوير» و»البحر الأحمر الدولية»، حيث تهدف الفعالية إلى بحث سبل التعاون وآفاقه، وفهم أعمق لاحتياجات السوق السعودي، مما يمهد الطريق أمام الشركات القطرية التي تخطط لدخول سوق المملكة، والإسهام بتنفيذ مشاريع جديدة فيها. كما يعتبر هذا الحدث، الفعالية الأولى ضمن سلسلة تضم أربع فعاليات طاولة مستديرة، من المخطط انعقادها في المستقبل. ومثلت هذه الفعالية فرصة متميزة للشركات القطرية المشاركة، لإحاطتهم بمعطيات شاملة حول السوق المحلي في المملكة، إضافة إلى إفساح المجال أمامها لعرض إمكانياتها المتطورة، وخبرتها في تنفيذ المشاريع الكبيرة بكفاءة وجودة عالية. كما تأتي هذه المبادرة في إطار التزام صادرات قطر بدعم توسع المصدرين القطريين والقطاع الخاص القطري على المستوى الإقليمي والدولي، من خلال تقديم خدمات تمويلية واستشارية متكاملة، يوفرها بنك قطر للتنمية، مثل «برنامج الائتمان للمشترين»، وإعداد دراسات وتقارير مفصلة عن حالة الأسواق والفرص الواعدة التي يمكن استغلالها، إلى جانب عقد اللقاءات المباشرة والاجتماعات الثنائية مع الشركاء في الأسواق ذات الأولوية، وتوفير فرص تدريبية للمصدرين، بهدف تزويدهم بالمهارات اللازمة لمتابعة تطوير أعمالهم على كافة الصعد. وفي هذا السياق، أكد السيد خالد بن عبدالله المانع نائب الرئيس لشؤون تنمية الأعمال في بنك قطر للتنمية والمدير التنفيذي لـصادرات قطر أهمية هذه الفعالية، بقوله: «تعد هذه الفعالية الأولى من نوعها، خطوة تمهيدية مهمة، لعقد المزيد من الأنشطة النقاشية والتفاعلية الغنية في المملكة العربية السعودية بالمستقبل، التي من شأنها فتح آفاق جديدة أمام الشركات القطرية في السوق السعودي. حيث نسعى من خلال الحوار المباشر مع كبار المطورين، إلى فهم متطلباتهم بشكل أفضل وأكثر دقة، وتمكين القطاع الخاص القطري من تقديم نفسه كشريك قادر على تنفيذ مشاريع نوعية في المملكة. كما أننا ملتزمون بمواصلة دعم المصدرين القطريين بمختلف فئاتهم، وتزويدهم بالخدمات التي يحتاجونها، لتعزيز حضورهم في الأسواق الإستراتيجية. بما ينعكس إيجابا على جهود تنويع الاقتصاد الوطني التي ترعاها دولة قطر». جدير بالذكر أن هذه الفعالية تأتي كخطوة جديدة نحو علاقات تجارية واستثمارية أعمق بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية، مؤكدة على المساعي الجادة للشركات القطرية، واستعدادها للمساهمة في مسيرة التنمية الطموحة، التي تشهدها المملكة. وقد أشرفت صادرات قطر سابقا على تنظيم المشاركة القطرية في «قمة المشاريع الكبرى السعودية 2025»، حرصا منها على تسهيل انخراط الشركات الوطنية وعرض خدماتها ومنتجاتها في الخارج، تماشيا مع توجهات الدولة في التوسع نحو الأسواق الإقليمية الواعدة.

أعلن البنك التجاري، البنك الرائد في مجال الحلول المصرفية الرقمية المبتكرة في دولة قطر، عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجية مع بنك قطر للتنمية، تهدف إلى دعم وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر، وتعزيز بيئة الأعمال المحلية. وتهدف هذه الاتفاقية أيضًا إلى تأسيس بيئة مصرفية واستشارية أكثر تكاملًا وفاعلية، عبر توظيف الخبرات المشتركة لكلتا المؤسستين لخدمة مجتمع الأعمال المحلي. كما تتضمن هذه المبادرة تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات المتخصصة ذات القيمة المضافة، والموجهة خصيصًا لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تشمل خدمات استشارية في مجالات التخطيط المالي، والتسويق، وتخطيط التعاقب الوظيفي، ودراسات الجدوى، وإعادة الهيكلة، وإدارة المخاطر، بما يسهم في تعزيز جاهزيتها للنمو والاستدامة في السوق. يذكر أنه سيتم تنظيم ورش عمل مشتركة على مدار العام، تُعقد في البنك التجاري أو بنك قطر للتنمية، وذلك في إطار دعم متواصل لمسيرة تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز نموّها المستدام. وفي تعليقه على هذه الشراكة، صرّح فهد عبدالرحمن بادار، مدير عام تنفيذي، ورئيس قطاع الخدمات المصرفية الشاملة والدولية في البنك التجاري، قائلاً: «تمثّل هذه الشراكة مع بنك قطر للتنمية تجسيدًا لرؤيتنا المشتركة في خلق بيئة محفزة لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر. ومن خلال توفير خدمات استشارية متقدمة وفرص تبادل المعرفة، نعمل على تمكين هذه الشركات لتحقيق نمو مستدام، والمساهمة بفعالية في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.» وبدوره، أعرب الدكتور حمد سالم مجيغير، المدير التنفيذي لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، في بنك قطر للتنمية، عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية، بقوله: «نسعى عبر هذا التعاون مع شركائنا في البنك التجاري لتوحيد الجهود العديدة والمتنوعة، التي تبذلها فرقنا من خبراء ومختصين ضمن مجال ريادة الأعمال، وبشكل خاص على صعيد دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، التي تشكّل ركناً أساسياً من أركان التنمية الاقتصادية التي تقودها دولة قطر. وتعتبر هذه الاتفاقية خطوة جديدة لتحقيق استراتيجيتنا الرامية لتعزيز وتنمية منظومة ريادة الأعمال الوطنية، تماشياً مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر 2024 – 2030.»

افتتح بنك قطر للتنمية باب التقديم لجائزة قائمة التميّز للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسختها الرابعة لعام 2025، بهدف الاحتفاء بأفضل 50 شركة صغيرة ومتوسطة، التي قدّمت مستويات أداء عالية وحقّقت نسب نمو مرتفعة، خلال السنوات الثلاث الماضية، مكّنتها من ابتكار نماذج أعمال ناجحة ومُستدامة، تنعكس إيجاباً على جهود تطوير وتنمية الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع استراتيجية البنك، الرامية إلى تمكين منظومة الأعمال المحلية وبناء قطاع خاص مرن ومنتج وتنافسي. وقد حدّد البنك للشركات الراغبة بالتقديم على هذه النسخة، حزمةً من معايير الأهلية، تتضمن أن تكون الشركة تجارية ربحية، تندرج ضمن فئات الشركات الصغيرة أو المتوسطة - وفقًا للتعريف المعمول به في دولة قطر (باستثناء المشاريع المنزلية) - بالإضافة إلى عملها في أنشطة اقتصادية ذات قيمة مضافة للدولة، إلى جانب اتخاذها من قطر مقراً رئيسياً لها، بمدة عمل متواصلة لا تقل عن ثلاث سنوات، إضافةً لامتلاكها سجلاً تجارياً ساري المفعول. وفي هذا الإطار، وضع البنك مجموعة من المعايير لتقييم الشركات المتقدمة، بحيث تخضع هذه الشركات لاختبارات دقيقة تقيّم أداءها المالي والتشغيلي، ومدى استدامة نموذج أعمالها، وقدرتها على التوسع والنمو. كما ترتبط تلك المقاييس ببيانات مالية مدققة للأعوام 2022–2023–2024. إضافة إلى ذلك، يمكن قبول الشركات التي تم إدراجها سابقاً في قائمة التميز للأعوام السابقة، شريطة التزامها بالمعايير، في جميع الملفات والإجراءات المطلوبة، بما يتيح لها فرصة تجديد تواجدها ضمن القائمة، في حال استيفاء جميع المتطلبات. وبالنسبة للموعد النهائي للتقديم، سيستمر استقبال الطلبات حتى 15 يوليو 2025، من خلال إتمام نموذج الطلب، وتحميل جميع المستندات ذات الصلة عبر الموقع الإلكتروني للبنك. وستتبع هذه المرحلة، عملية تصفية أولية للطلبات بناءً على معايير الأهلية، من ثم يتم عقد اجتماعات مع مقدمي الطلبات ممن اجتازوا مرحلة التصفية، حيث ستتم عملية التقييم، وتتبعها زيارات ميدانية لمواقع الشركات. كما سيقيم البنك حفل تكريم للشركات الخمسين التي سيتم اختيارها بحسب المعايير المتّبعة. وتُعد قائمة التميز للشركات الصغيرة والمتوسطة إحدى المبادرات الاستراتيجية للبنك، والتي تسعى إلى اكتشاف الشركات ذات الإمكانيات العالية ودعمها في تعزيز مكانتها التنافسية، من خلال تيسير وصولها إلى الأسواق المحلية والدولية. وللمهتمين بمعرفة كافة التفاصيل وللراغبين في التقديم، يرجى زيارة موقع بنك قطر للتنمية الإلكتروني، عبر هذا الرابط: www.qdb.qa أو الاتصال مع مركز خدمة العملاء على الرقم: 44300000